خارج فقه-1387-60

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

يک عبارتی را ديروز مرحوم شيخ از علامه در تذکره نقل فرمودند که برای توضيح بيشتر عبارت من خودم عبارت تذکره را خدمت تان می­خوانم بعد هم ديروز بنده عرض کردم که مرحوم علامه غالباً از شرح کبير يا مغنی مطالب شان هستند تو اين بحث وصيت در شرح کبير و مغنی اين عبارت نبود تو بحث بيع هم، کتاب شرح کبير را ديدم، مغنی را نديدم آنجا هم نبود، حالا از جايي ديگه نقل کرده باشه اين بحث به اين صيغه­ای که، به اين تعبيری که علامه آورده نه،

س:

44: 0

ج: بلی از اين چاپ مثلی که به نظرم چاپ جديد به اينجا نرسيده من نمی­دانم چاپ جديد تا چند جلد چاپ شده من تا چهارده­اش را پيش قسمت ديده بودم در چهارده­اش نبود، نمی­دانم تذکره الفقهاء در اين چاپ جديد رسيده به وصيت يا نه؟ اگر بعد از چهارده چاپ شده باشه بحث وصيت در کتاب مرحوم علامه در کتاب تذکره قبل از بحث نکاحه، يعنی از بيوع که شروع می­شه، می­رسه به بحث وصيت، آن وقت در باب وصيت شرائطی در موصی هست در موصی به هست، در موصی له هست، الی آخر شرائطی که داره در شرائط موصی به ک وصيت بکنه، ايشان فرمودند: مسأله يشترط فی العين الموصی بها ان تکون مملوکة، يکون چاپ شده غلطه، لان غير المملوک لايعد مالاً، ايشان نوشتن غير مملوک مال نيست البته مال اگر آن ذهنيت عرفی باشه که لازم نيست مملوک باشه، يعنی با عبارت بعدی ايشان نمی­سازه علی ای حال ايشان شرائطی را برای عين موصی به داره يکش اين که مال باشه، فلو اوصی بما يصلح التملک به، اما لخروجه عن کونه مقصود التملک

13: 2

او العذرات و غيرها لم تصح الوصية اجماعاً ظاهراً و العلم عند الله چون اصحاب ما غالباً اين اجماع را به معنای اجماع علمای شيعه گرفتند، ظاهراً مراد ايشان از اجماعاً حتی عند اهل سنت، چون در اين کتاب روش ايشان فقه خلافيه، متعرض آراء شافعی و ديگران می­شه ظاهراً مرادش اجماع عند کل مسلمين باشه او تکون المنفعة محرمة کما لو اوصی بالخمر او الخنزير او کلب الهراش لان المنفعة المحرمة غير المطلوب للشارع انتقالها ببيع و غيره، يعنی به عبارت ديگر ايشان دو تفکيک قائل می­شن يکی مال نيست، يکی برفرض هم که ماليت داشته باشه، منفعتش محرمه مثل خمر، اصلاً منفعت محرم داره اين دوتا وصيت به آن­ها جايز نيست، تا برسيم به عبارتی که شيخ نقل کرده فصارت کالمعلومه، حالا ايشان تعبير فصارت کالمعلومه دارند ممکن است شما تعبير بفرماييد که اطلاق تحريم در آيه مبارکه هم انما حرم عليکم الميتة و الدم اطلاق تحريم هم اين را بگيره، و اما ما يکون مقصوداً فانه تصح الوصية به، اما اگر منفعتی داشته باشه که به درد بخوره خوب دقت بکنيد تصح الوصية به و ان حرم بيعه، تابع حرمت  بيع نيست، يعنی به عبارت اخری شما در بيع تابع حرمت بيع هستيد، کل يحرم بيعه لايجوز بيعه، ايشان می­گه ما در باب وصيت به اين مقيد نيستيم يعنی ما در باب وصيت موضوع  مان اوسع از باب بيعه، مهم اين است که شما يعنی نکته­ای مهم در باب وصيت بعد از ضم کلمات ايشان و لازم نيست به اصطلاح مالی باشه که شارع اجازه به اصطلاح بيع داده باشه و به عبارت اوضح بيع که نحو انتقاله که دارای خصوصيات خاصی است که اين انتقال، وصيت يک نحوه ديگر انتقاله، که در اين نحوه­ای انتقال آن قيودی که در بيع هست معتبر نيست،

س: از کجا فهميدين اين را

ج: ها! همين نکته احسن نکته اساسی اينه، اين­ها می­خواهن بگن خلاصه صحبت باشه، توی کتاب شرح کبير هم آمده به اين نص نيامده، اين مطالب ايشان هست من عرض کردم عين نصش نه به اين نص نيست ايشان تغيير داده،اگر مراد يعنی اگر واقعاً ايشان از آن کتاب گرفته، تا آنجای که من در آن کتاب ديدم همه کتاب را نشد ملاحظه کنم، وقت مساعد نبود و اما مايکون مقصوداً فانه تصح الوصية به و ان حرم بيعه کالفيل و الاسد و غيرهما، بلی من المسوق و الموزيات ان منعنا من بيعها اگر گفتيم بيعش درست نيست، تازه آن هم ايشان ترديد داره لکن يکون مقصوداً تبعاً للانتفاع بجلودها، چون جلود آن­ها اشکال نداره که آن بحثش هم سابقاً اشاره کرديم بحث­هاش را، بعد ايشان رفتند باب

56: 5

پس تا اينجا ايشان می­خواهن اين صحبت را بکنن يک: مال بودن؛ دو: حرمت انتفاع؛ سه: عنوان نجس بودن، چون عرض کرديم خود مرحوم علامه قدس الله نفسه در همين تذکره در بحث بيع ادعای اجماع کرد لايجوز بيع النجس اين را ما سابقاً مفصل چون خيلی مفصل صحبت کرديم، عرض کرديم يک قاعده کبروی عده­ای بنا گذاشته بودند دوتا قاعده کبروی لايجوز بيع الحرام، لايحوز بيع النجس، اين نوع اولی که مرحوم صاحب مکاسب الآن دارين می­خوانيد لايجوز بيع النجس مفصل اين دوتا قاعده آيا ثابت هستند يا ثابت نيستند؟ صبحت شد عرض کرديم به لحاظ نصوصی که ما داريم نجس را در کتاب همين تحف العقول داريم و ليکن قدمای اصحاب ما ظاهر عبارت شان همينه مثل شيخ مفيد در مقنعه شيخ طوسی در نهايه، و بعدها ادعای اجماع هم از طرف مثل علامه برايش شده، ليکن ديگه معاصرين و متأخرين يواش يوش شروع کردند نق نق زدن که دليل واضحی نداريم روشنی نداريم، الی آخر بحث­های که ديگه الآن جاش اينجا نيست حالا ايشان دنبال عنوان، پس تا حالا ايشان که آن جاهای که حرام است انتفاع اين هم لايجوز الوصية مثلاً بگه من يک خمر در خانه من مثلاً سرکه­ای بوده تبديل به شراب شده بعد از فوتم به فلانی بديد، نمی­شه اين امکان نداره يا باغی داشته در باغش بچه خنزيری به دنيال آمده اين هم  به حق اختصاص مثلاً می­گه بلی اين انتقال يعنی چون منافعش محرمه يحرم الانتفاع اصلاً انتقال محرمه، حرف مرحوم صاحب تذکره مرحوم علامه و کسانی که اين حرف را نوشتند می­خواهد تفکيک بدن بين عنوان انتقال و بيع ممکن است يک چيزی بيعش جايز نباشه اما انتقالش جايز باشه اين اصل بحث اينه، ايشان به اين مناسبت وارد بحث نجاسات می­شن اين همان بحثی است که الآن نوع اول مرحوم شيخ انصاری است و کذا تصح الوصية به بما يحل الانتفاع به من النجاسات، اگر يک شئ نجس حلل الانتفاع يجوز الوصية لکن لايجوز البيع، لان بيع النجس لايجوز، روشن شد مطلب چيه؟ مراد علامه چيه؟ اگر نجاسات عينيه، لايجوز بيعها لکن يحل الانتفاع اگر يحل الانتفاع يجوز الوصية يعنی به عبارت اخری نجاست مانع از انتقال خصوص بيعه، به نحو بيعه، و اما نه اين که مطلق انتقال اجازه

9

ليکن به شرطی که يحل الانتفاع آن وقت مثال می­زنه ايشان کالکلب المعلم، خيلی از ايشان بعيده از علامه اين بحث­های را که در اينجا مطرح فرمودند قدس الله سره چون کلب معلم برای مورد کلب معلم سگ آموزش ديده بيعش هم جايزه، شايد ايشان، لذا عرض می­کنم که شايد ايشان مثلاً از بعضی کلمات هل سنت گرفتن، عده­ای از اهل سنت کلب معلم را هم بيعش را جايز نمی­دانن در بحث سگ عرض شد اقوال متعدده، يک قول عده­ای شان قائل اند که به هيچ نحوی لايجوز بيعه مطلقاً حتی سگ صيد، يک قولی که سگ صيد تنها يجوز بيعه، بقيه لايجوز، يک قول اين که اين چهار سگ بالخصوص سگ باغ، سگ گله و سگ صيد اين چهارتا يجوز بيعهاف يک قولی هم سگ مطلقاً يجوز بيعه که از ابوحنيفه بود دقت فرموديد، ما پيش ما بيع کلب صيد جايزه البته آن­ هم بحث داشتند که در روايات رسول الله انتفاع آمده بيع نبوده اما در روايات اهل بيت به عنوان شرح سنت رسول الله بيع هم آمده، لذا ما تعجب می­کنم از علامه، اين که می­گم عرض کردم برگشتم به، ظاهراً همين را هم داره، همين کلب معلم را در کتاب شرح کبير داره اما نه به اين سنخ عبارت ايشان، مفردات ايشان هست آنجا اين سنخ عبارت نيست، علی ای حال فکر من نشد نگاه بکنم ديگه آقايون خودشان، فکر نمی­کنم علامه منع از کلب صيد کرده باشه چون روايت داره خيلی بعيده علامه روايت را طرح بکنه، پس اين اينی که من هی عرض می­کنم که وقتی تفريعات آمد از فقه اهل سنت ما بايد تفريع را مطابق با مذهب شيعه بررسی بکنيم اين مثلاً به اين تصوره که کلب معلم، کلب صيد لايجوز بيعه يجوز الانتفاع به و هو نجس، ديگه خب در روايات ما داشت که يجوز بيعه، نه فقط يجوز الانتفاع خب اگر بيع جايز باشه وصيت به طريق اولی جايزه، دقت فرموديد نکته­اش روشن شد چون در بيع مبادله مال بمال گفته شده بايد طرفين مال باشه وقتی الغاء ماليت بشه ديگه بيعش، اما وصيت

24: 11

آن از کجاش هم همينه، آن­ها آمدند از راه فمن بدلها من بعد ما سمعها فانما اثمها علی الذين يبدلونه، غايت ما هنا آن چيزی را که شما وصيت می­خواهين بکنيد شارع حرامش نکرده باشه،

س: حدش همينه،

ج: حدش همينه، احسن، اصلاً من عرض کردم ما يک اصطلاحی داريم به نام التزامات شخصی يا اعتبارات شخصی اصلاً اين يک فهم عقلائی است که التزامات شخصی تا جايي است که مخالف با قانون نباشه، می­گن آقا ما می­تونيم خريد و فروش بکنيم بلی، می­تونيم اجاره بديم بلی، اما به شرطی که با قانون مخالف نباشه، مثلاً اگر قانون آمد گفت که شما حق خريد و فروش مثلاً با شرکت­های آمريکايي نداريد، پس شما خريد و فروش نمی­تونيد اينجا انجام بدين، جای که با قانون مخالف، و لذا هم در روايت داره که کل، المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً احل حراماً، يعنی اگر شما گفتيد آقا اين کتاب را به شما می­فروشم ده تومن به شرطی که يک جام شراب هم مثلاً به من بدين، خب نمی­شه اين شرط باطله، شرط شما خوب دقت بکنيد التزام شخصيه، اعتبار شخصيه، اعتبار شخصی حد داره، سقف داره سقفش اينه که بيايد با قانون اساسی مخالفت بکنه، در اين که شما مجلس هم نمی­تونه چنين قانون بگذاره، البته يک قانون اساسی داريم مجلس نمی­تونه با آن مخالفت بکنه، يک قانون مدنی داريم شما نمی­تونيد در التزامات شخصی تان و لذا يک عده­ای شايد مثلاً فکر می­کردند از اهل سنت که اگر، چون عده­ای از اهل سنت حديث المؤمنون عند شروطهم را قبول ندارند ضعيف می­دانن، اگر ما اين حديث را صحيح بدانيم پس هر مؤمنی هر شرطی بکنه يجب الوفاء، روشن شد که اين اصلاً اين فهم غلطه،

س: انصراف داره

ج: اصلاً نيست، شرط يعنی التزام شخصی، وصيت هم التزام شخصی است خوب دقت بکنيد، شما نمی­تونين وصيت بکنين به کاری که شارع منع کرده اين به طور قاعده کلی و لذا حرم حلالاً که آقايون خيلی بحث کردند اين يعنی چه؟ يعنی چه؟ يکی احل حراماً اين حلالاً و حراماً هردو با همديگه يعنی قانون هردو باهم نه يکی يکی، يکی يکی تفسير نکنيد و هدف ائمه(ع) اينه که يک احمقی پيدا نشه بگه المؤمنون عند شروطهم اطلاق داره، من می­گم آقا کتاب را به شما فروختم ده تومن به شرطی که شما يک جام شراب هم ميل بفرمايد، نه اين اطلاق نداره امام دارند شرح می­دن که قاعده شروط، قاعده نذور، من نذر بکنم که شراب بخورم، اصلاً نذور محرمات را نمی­گيره نذور هم التزامات شخصی است ما کلاً ببينيد ما در فقه يک بابی البته اين را به عنوان باب خاص قرار نداده سابقاً هم من اشاره کردم، خيلی از مسائل فقهی ولو ظاهرش به نظر نمياد اين­ها التزامات شخصیه، خوب دقت کنيد التزامات شخصی يک حدی داره، يک: اصلش بايد از طرف شارع امضاء بشه، چر؟ چون بنای آقايان اين است التزام چون يک اعتباره، جعله جعل لايصح الا ممن بيده الجعل، پس شما به عنوان مکلف يا به قول امروزی­ها، عرب­ها می­گن مواطن بهش در زبان فارسی می­گن شهروند، می­خواستيد به زنيد به قول آقايون، شما به عنوان يک شهروند، به عنوان يک مکلف به اصطلاح قديم، حالا قديمی­ها مکلف ما می­گيم شهروند به اصطلاح قديم، مکلف بما هو مکلف حق جعل نداره، جعل را کی صحيحه؟ که منتهی به شارع بشه آن وقت شارع هم اگر امضاء کرد اجازه داده، باز از طرف ديگه باز نمی­تونه فوق قانون بره، اين دائره­ای جعل، دقت کردين دائره التزام شخصی اين در ذيل قانونه، سقفش قانونه و اين مطلبی را هم که من عرض می­کنم ديگه متفق عليه بين عقلاء در غرب هم هست فرق نمی­کنه در مقام قانون گذاری پس التزام شخص الآن بنای فقهای ما البته در التزام شخصی ممکن است آن­ها يک عموماتی قائل بشن، ما التزام شخصی را خوب دقت بکنيد تا شارع امضاء نکنه قبول نمی­کنيم، آن وقت اين التزام شخصی خيال نکنيد فقط عقوده، عقود هست، عقود هست قراردادها به اصطلاح هست، شروط هست، نذور هست، تمام عقودی که دارای ايقاعات هست اين­ها همه التزام شخصيه، مثلاً بگه اين زوجتی طالق اين التزام شخصيه اين را تا شارع امضاء نکنه نمی­شه، اما همين التزام شخصی هم از طرف ديگه سقفش شارعه، شارع گفت در حال حيض مثلاً طلاق ندين، اگر در حال حيض گفت زوجتی طالق واقع نمی­شه ليکن التزام شخصی اين نيست، نيابت هم التزام شخصيه، اين را خوب دقت بکنيد در فقه شما زياد به اين مبتلی می­شيد، چرا؟ چون اصل اولی اين است که هر عملی از شخصی صادر می­شه عمل مال آنه، قانونش همينه، شما بلند شديد، بلند شديد مال شماست، نشتسيد، بعد می­گيد آقا من که الآن بلند شما به احترام شما به نيابت از آقای فلانی اين قصد می­خواهد ممکنه طرف مقابل بخواهد اين­ها احترام نيابت بر نمی­داره، اگر آقای می­خواست برای من ادای احترام کنه خودش بايد می­آمد ما نيابت کسی از کسی قبول نمی­کنيم، ببينيد دقت بکنيد نيابت التزام شخصيه، حقيقت نيابت، و لذا اگر شما فرض کنيم نماز بخوانيد برای کسی يادتان رفت گفتيد مثلاً نماز طهر قربتاً اين برای خودتان واقع می­شه رفتين زيارت حضرت معصومه زيارت کردين نيت کسی نکردين برای خودتان، و لذا اين اشتهار پيدا کرده اصل اولی، مراد از اصل اولی اينه يعنی اصولاً هر عملی مال صاحبشه، مگر روی اين او تصرف بکنه اين تصرف اجازه می­خواهد، دقت کردين آيا شما می­توانيد از پدرتان که فوت کرده، مادرتان که فوت کرده، برادرتان که فوت کرده، اجنبی که فوت کرده نيابت بکنيد اين خودش تصرف دليل می­خواهد، اين همان ضابطه کلی خدمت تان، همين عدول که در نماز هست، اين هم فقه التزام شخصيه، شما بفرماييد اول نمازتان من دو رکعت نماز ظهر، چهار رکعت نماز ظهر قربتاً الی الله، تو رکعت دوم فهميدين که نماز صبح نخواندين روايت می­گه عدول بکنيد خب اين التزام شخصيه، چون العمل لاينقلب، الواقع لاينقلب عن ما واقع عليه، دقت بکنيد، شما به عنوان نماز ظهر خواندين نماز ظهره، شما می­خواهين با يک نيت شخصی آن را نماز صبح قرار بدن، پس رفتيم روی التزام خوب دقت بکنيد، يعنی به دست مکلف باز بشه او تصرف بکنه اين اسمش التزامات شخصيه، در قبال التزامات قانونی، اعتبارات شخصی در قبال اعتبارات قانونی من با اين قاعده­ای که امروز عرض کردم کل اخلاق و ارتباطات شخصی برای شما روشن شد،

س: ولی حدی داره

ج: حدی هم داره، اصلش هم امضاء می­خواهد، اصلش هم امضاء می­خواهد، آيا می­شه و لذا عده­­ای از اهل سنت می­گن نمی­شه نماز ميت خواند چون ما آن ادله امضاء را نداريم، ماها داريم، روايت معروفه، روايتی است سندش محل اشکاله ما لکم لاتمرون والديکم حيين و ميتين، شما چرا برّ والدين هم در زمان حيات شان هم ممات، خب حيين که واضحه آدم بره، ميتين قال تصلی عنهما، تصوم عنهما، دقت دقت، اگر اين دليل نبود، مقتضای قاعده به اين که من نماز ظهر برای پدرم بخوانم باطله، چرا؟ چون قاعده که الآن ديگه کاملاً روشن شد هرچيزی را شخص می­خواهد توش تصرف بکنه، اينها آمدند جعل اصل کرد، و لذا هر معامله­ای می­گن اصل اولی فسادشه، اين اصالةفساد در معاملات مراد اينه، چون شما در معامله تصرف می­کنيد ديگه يک نوع التزامی است، اين کتاب مال منه می­گم آقا اين کتاب مال شما در مقابل هزار تومن مال من، شما هم قبول می­کنيد، پس ما آمدين اينجا يک تصرف کرديم تنزيل کرديم کتاب مال شما شد، هزار تومن شما مال من شد، اين يک نوع تصرفه يک نوع اعتباره اين هم امضاء می­خواهد لذا اوفوا بالعقود دليل امضائه، اگر حالا معناش اين باشه که انشاء الله در بحث بيع متعرض می­شيم دقت فرموديد پس بنابراين هر نوع تصرف اعتباری شخصی و التزام شخصی عرض عريضی معلوم شد، تمام باب نيابات مال چيز شخصی، و لذا هم اگر شک کرديم اصل اولی نه الآن می­دانيم مثلاً يک آقای می­ره پيش يک کسی می­گه آقا من به نيابت از فلانی آمدم، می­گه آقا من نيابت قبول نمی­کنم، خودش می­خواهد احترام بکنه، خودش بيايد، اين نيابت بر نمی­داره، مثلاً همين بحث معروف کفارات الآن معروف بين علما اينه که اجازه داره کسی ديگه بده، فرض کنيم شما در حج رفتين کاری تان، نمی­خواهيم گوسفند بکشين، يک چيزی که

37: 20

ما شبهه داريم در اين جهت، نمی­تونه کسی ديگه بره، اصل اولی عدم نيابته در کل امور عدم نيابته، اصل اولی در جميع عقود و ايقاعات فساده، فساد يعنی اين يعنی اعتبار شخصی شما نافذ نيست، اين با مصالح، اينی که مرحوم شيخ می­گه لاصالة الفساد فی العقود مراد اينه، تمام عقود، تمام ايقاعات، تمام نذور، تمام شروط، تمام اين­ها از اعتبارات شخصی اند درست شد يکش هم وصيته، پس اگر شارع آمد گفت انتفاع به خمر جايز نيست شما معناش اينه که وصيت بهش نمی­تونيد، بگيد اين خمر را بعد از وفات من به فلانی بديد، اين درست حالا بحث سر اينه اگر نجس بود اما يحل الانتفاع آن چطور اين­ها می­­گن اين اشکال نداره بيعش درست نيست چون خود اين­ها ادعا کردند لايجوز بيع النجس اما وصيت بهش درسته چرا؟ چون نهی از اين نيامده يک، و يحل الانتفاع به اطلاق يحل الانتفاع و نکته­ای اساسی همان که ديروز عرض کردم فمن بدلها من بعد ما سمعها شارع گفته تبديل جايز نيست يعنی وصيت نافذه، حرمت تصرف هم که نداره، پس به اطلاق فمن بدلها بعد ما سمعها می­گيم وصيت جايزه، زيت نجس را می­شه برای استصباح به کار برد، اين يک زيت نجس داره می­گه بعد از مرگم به فلانی بدين، اين درست نيست، البته اين مطلب را عرض کردم مرحوم علامه در اينجا آورده اين مبنی است بر آراء عده­ای از اهل سنت که می­گن زيت نجس يجوز الانتفاع ليکن لايجوز بيعه، تو روايات ما بود يجوز بيعه و لذا ما هم اينی که من عرض کردم گاهی اوقات يک مطلبی را ما در کتاب اهل سنت می­بينيم مثلاً می­گيم چون يحل الانتفاع ما هم همين مبنی را داريم اشکال نداره يحل الانتفاع يحل الانتفاع، فمن  بدلها اطلاق آيه مبارکه می­گه اشکال نداره خيلی خوب اما قبلاً هم توش فکر بکنيد بابا اين يکی بيعش هم جايز بود، اين نکته وصيت نيست، زيت متنجس بيعش آخر روايت ما، آن سنی­ها می­گفتند لايجوز بيعه، پس بنابراين اينی که من عرض می­کنم دقت بکنيد اگر يک مطلبی را از اهل سنت می­خواهيم تفريع بکنيم با مبانی خودمان حساب بکنيم، ما کلب معلم را گفتيم يجوز بيعه، کلام سر سگ گله بود، که آن انتفاعش جايز بود بيعش جايز نبود و عده­ای از فقهاء حتی معاصر حتی خود من هم

29: 23

که انتفاعش جايزه، بيعش، حالا چون انتفاع جايزه می­تونه وصيت بکنه، اين بوده،

36: 23

اما اگر بيعش جايزه خب وصيت به طريق اولی جايزه، اين­ها آمدند چه کار کردند می­گن چون در تعريف بيع مبادله مال بمال از يک طرف، ادعای اجماع شده لايجوز بيع الحرام ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه، درست شد بيع درست نيست اما اين مطلب ما تو وصيت که نداريم، ظاهر آيه مبارکه اينه که هر کسی هر وصيتی کرد نافذه حق نداره مگر برسه به سقف قانون يحرم الانتفاع، زير آن سقف قرار گرفت اطلاقات فمن بدلها، طرف مقابل چه می­گه؟ می­گه نه اين مجرد انتفاع نه، بايد يک دليلی بيايد که اين چيزی که يجوز الانتفاع، يجوز انتقاله، ظرافت کار روشن شد بايد اول اثبات بکنيم غير از يحل الانتفاع يجوز نقله،

س:

38: 24

ج: ها! همين پس اول بايد آن يجوز نقله را ثابت بکنيم بعد که يجوز نقله ثابت شد به اطلاقات وصيت برسيم، منهج استدلال روشن شد، آن­های طرف اول می­گفتند نمی­خواهد آن را اثبات بکنين، اطلاقات وصيت کافيه، روشن شد مطلق اطلاقات وصيت کافيه، اين­ها می­گن نه منهج علمی­اش اين نيست، اول، حالا ممکن است بگين بيعش جايز نيست، اما بايد اين قاعده را اثبات بکني يجوز نقله، حالا که يجوز نقله يجوز الوصية به، نمی­خواهد اثبات بکنی يجوز بيعه همين که انتقال را اثبات کرديد برای وصيت به درد می­خوره اما شما اگر انتقال را اثبات نکردين با ادله­ای وصيت جواز انتقال درست در نمياد، همان اصطلاحی که من ديروز به کار بردم ادله وصيت مشرع نيست، يعنی ادله وصيت نمياد بگه اينجا انتقال درسته، مياد می­گه انتقال با وصيت لازمه هم، اين دوتا با همديگه خيلی فرق داره، من عبارت را سريع تمام کنم چون يک مقدار وقت گذشت، کالکلب المعلم، کلب معلم را عرض کردم ما روايت داريم که يجوز بيعه تعجبه از ايشان، و الزيت النجس لاشعاله تحت السماء اين را هم روايت داريم ايشان نظر اهل سنت در ذهن شان بوده، بلی و الزيد للانتفاع باشعاله، زيد يعنی زباله همين کود حيوانی برای روشن کردن، چون در خيلی از دهات­ها هم هست، دهات در زمستان در تنور اين­ها می­اندازند، و التسميد برای کود قرار دادن، و جلد الميتة ان سوغنا الانتفاع به، اگر گفتيم انتفاع به جلد و پوست ميته جايزه و الخمر المحترم، مراد از خمر محترمه، خودش نوشته لثبوت حق الاختصاص خب و الخمر محترمه، مراد از خمر محترمه سرکه­ای من تو خانه داشتم تبديل به شراب شد، می­گه اين احترام داره يعنی هنوز برای شما محدوديت داره، کسی نمی­تونه آن را برداره، ولو شما نمی­تونين بخورين کسی ديگه هم نمی­تونه بخوره اما، لثبوت الاختصاص فيها، ظاهراً لثبوت برای تمام، چون حق اختصاص،

س: اين همه موارد نيستش

ج: ها!

س: اين قيد برای همه موارد نيستش

ج: همه موارد، چون همه موارد حق اختصاص هست، و انتقاله من يد الی يد بالارث،

س: دليل اصلی ملکه

ج: دليل،

14: 27

چون می­گه انتقال به ارث پيدا می­کنه حالا که انتقال به ارث پيدا کرد، به وصيت هم پيدا می­کنه خب آن ارث ما دليل داريم ما بايد يک عنوان عام انتقال داشته باشيم مشکلش اينه که بالارث و غيره، اين غيره يعنی چه؟ چه می­خوانيم، بعد و کذا شحم الميته لتدهين السفن، چون برای همين الآن ما می­گيم، به اصطلاح سابقاً سفينه

س: حاج آقا غيره هبه نمی­شه

ج: حالا می­خوانم، چون می­خواهم مکاسب را هم بخوانم، اجازه بفرماييد می­خواهم

44: 27

ان سوغنا الانتفاع به البته شحم ميته را عده­ای زيادی اجازه ندادند به عنوان، چون نجس العين انتفاع نداره، و کذا تصح الوصية بالجرب، جرب اين طور خواندم که، جرب يعنی توله سگ اجلکم الله، بالجرب الذی يتوقع الانتفاع به، حالا چرا توله سگ را مطرح کردند اصل بحث اين بوده که سگ صيد اشکال نداره فقط خريد و فروشش، اما توله سگيه که الآن شش ماه او را زحمت بکشيم سگ صيد می­شه، عده­ای از همين بحث ملازمه که الآن عرض کرديم می­گن اگر سگ صيد جايز باشه اين توله سگ هم جايزه اين از آن ملازمات مورديه، چون سگ تا تعليم نمی­بينه که سگ صيد نمی­شه، چون سگ صيد را می­گه اجازه داره پس بالملازمه توله سگی را آدم نگهداره تا بعد از شش ماه صلاحيت صيد بگيره شکاری بشه آن هم جايز می­شه اين می­گه و لذا هم گفت ببينيد و الجرب الذی اين اصلاً بحث داره، تو خود اهل سنت دارند يتوقع الانتفاع، و للشافعية فی الاخير وجهان، مرادش از اخير همين توله سگه، بناءً علی انه هل يجوز امساکه و تربيته لما يتوقع فی المستقبل و الاظهر عندهم الجواز و اما ما لايحل ابتنائه، چيزی که اصلاً نمی­شه نگه داشت، کالکلب و الخنزير، کالخمر و الخنزير و الکلب العقور سگ درنده به اصطلاح سگ هار، فلاتجوز الوصية به عندهم ببينيد عندهم سنی­ها مراده کما لحقنا اليه و نقل هناک، حالا کلمه غيره چون من نخواندم می­گفتم از، می­خواهم عبارت شيخ را اينجا توضيح بدم، شيخ البته شيخ تمام عبارت مرحوم علامه را نياورده بعد می­گه و الظاهر ان مراده بغير الارث الصلح الناقل، مصالحه بکنه، يعنی با ادله صلح چون ما يک روايت داريم الصلح جايز بين المسلمين با اطلاقات اين، بگيم مقتضای اين اقتضا می­کنه که حتی جايي که حق اختصاص است بيعش جايزه، اطلاق يعنی نقل را از راه اطلاقات صلح اثبات بکنيم، مثلی که جواز انتقال را از راه اطلاقات ادله وصيت، بعد ايشان می­گه و اما اليد الحادثه بعد اعراض يد الاولی فليس انتقالاً مراد يد حادثه نيست، مثلاً تو بيابان ول کنم يکی ديگه ورداره، بعد ايشان خوب دقت کنيد شيخ را لکن الانصاف ان الحکم مشکل، اين مراد شيخه روشن شد مراد عبارت شيخ واضحه،

س: الزامش چيه؟ رمز الزامش يعنی مشکلی

ج: می­گه ادله وصيت مشرع نيستند،

س:

37: 30

بايد به آن صلح

ج: همان صلح هم همين طور فرق نمی­کنه، می­گه به ارث و غيره صلح، ادله صلح هم مشرع نيستند، عبارت شيخ لکن الانصاف ان الحکم مشکل،

س: در همه مواردش

ج: در همه مواردش

س: آن­ها که گفته بودند يحل الانتفاع

ج: خب يحل الانتفاع، اين جواز انتفاع ممکنه مال شخص شما باشه کی گفته به کسی ديگه منتقل می­شه

س: يعنی بيع که نشد ديگه

31

نمی­شه

ج: نمی­شه،

4: 31

يعنی ما به، همان­های که من عرض کردم اول بايد شما اثبات بکنيد انتقال را با اطلاقات صلح الصلح جايز بين المسلمين حالا يحل الانتفاع فيجوز المصالحه،

س: از همان حق اختصاص

ج: و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.

س: چطور انتفاع برای آن جازه، برای کسی ديگه جايز نيست

ج: اطلاقات دليل می­خواهد تعبد تا اين مقدار آمد، خودت بلی اما به غير بده دليل می­خواهد،

س: الآن شما پس کتاب خوانديد،

س: عسکش دليل می­خواهد

ج: خب آورد ايشان می­خواهد بگه حق اختصاص را نمی­تونيم خب،

س:

38: 31

 نمی­تونيم انتقال بديم

ج: بلی خب دليل می­خواهد،

س: البته ايشان

43: 31

مشکله

ج: خب ما هم چيزی اضافه نگفتيم، گفتيم وجه اشکال روشن شد شما در اول حق انتقال را اثبات بکنيد جواز انتقال بعد به ادله صلح، حق انتقال انتقال را تصحيح بکنيد بعد به ادله وصيت، شما می­خواهين انتقال را با ادله صلح اثبات بکنين،

س: پس انتقال اگر ثابت شد، با همه صلح

ج: به وصيت واجب می­شه

س: با ادله وصيت مبتنی بر ادله ارثه، در ارث

19: 32

ج: آن چون داريم ماترک، ماترک ميت من حق او مال فلوارثه، آنجا عنوانات اطلاقات ارث داريم، اما اين اطلاقات اقتضا بکنه در وصيت نداريم وصلی الله علی محمد و آله الطاهرين.