بسم الله الرحمن الرحیم

15 بهمن 4 شنبه

اصول:

بحث در تنجیز علم اجمالی بود و مقداری از مباحث را روی مبانی بزرگان عرض کردیم.مقداری کلمات استاد را از مصباح الاصول خواندیم. عرض کردیم در کلمات مثل مرحوم آقا ضیاء و نائینی دو بحث وجوب موافقت قطعیه یا حرمت مخالفت قطعیه.و بحث دیگری هم مطرح شده است که جواز مخالفت قطعیه. در میان اخباری ها قائل دارد که علم اجمالی را با شبهات بدویه یکی میدانند.تنجیزی که علم اجمالی دارد مقدارش چه قدر هست. به نحو علت تامه هست یا اقتضاء... این هم یک بحث بود. عرضکردیم آقایان اگر کتاب مرحوم استاد در اختیارشان هست...استاد بحث را در 4 مقام قرار دادند.

در مقام اول اصل اینکه آیا میشود حکم ظاهری در تمام اطراف جاری کرد...که همان جواز مخالفت قطعیه... مقام دوم اینکه علم اجمالی منجز تام باشد ولی به حسب مقام ثبوت.. که اصلا امکان جعل حکم ظاهری در بعض اطراف هم نباشد به خاطر علم اجمالی.

مقام ثالث مثل مقام اول ولی اثباتا و مقام چهارم مثل مقام دوم ولی اثباتی. خلاصه کلمات ایشان هم در ص 415 آمده است.

اما اشکالات ما. بعضی اشکالات که گذشت... اما کسانی که قائل هستند به وجوب موافقت قطعیه ثبوتا ..نکته فنی حرفشان این هست که علم اجمالی را دقیقا مثل علم تفصیلی میدانند. هم چنان که در علم تفصیلی نمیشود ترخیص داد....علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی هست. و اصولا علم در هر دو مورد اجمال ندارد. اجمال در متعلق علم هست.اونی که مهم هست دیدن قطره خون هست. تا قطره خون آمد ...وجوب اجتناب هم به دنبالش آمد.مرحوم آقا ضیاء هم علم اجمالی را عین علم تفصیلی دانستند و لذا گفتند اجمال و تفصیلی در متعلق هست.استاد دارند:

و فيه: أنّ فعليّة الحكم إنّما هي بفعليّة موضوعه(سابقا عرض کردیم که این به عنوان یک اصطلاح خب مشکلی ندارد اگرچچه فنی نیست ولی اگر بخواهند آثار علمی برش بار کنند کما اینکه در مثل واجب معلق این کار را میکنند اصلا قابل قبول نخواهد بود.) بما له من الأجزاء و القيود، فانّ نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شي‏ء بنسبة المعلول إلى علّته التامّة، فيستحيل تخلّف الحكم عن موضوعه، و إلّا لم يكن ما فرض موضوعاً موضوعاً و هو خلف، و حينئذٍ فلو أراد من قوله: إنّ الحكم الواقعي قد لا يكون فعليّاً من جميع الجهات، أنّ العلم التفصيلي مأخوذ في موضوعه، كما يظهر من قوله (قدس سره): إن علم به المكلّف يكون فعليّاً[1]، فيردّه الإجماع و الروايات الدالّة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل(مرادشان از روایت روایاتی هست که فی کل واقعة حکم.این هم یک معنای فعلیت هست که بدانی یا ندانی. اونی که ما در کفایه دیدیم فعلی در مقابل انشائی هست و مرادش حکم امتحان یهتس و عرض کردیم که این معنا را در تقریرات مرحوم آقای برورجدی که شارد صاحب کفایه هستند همین معنا را از اصحاب کفایه نقل کرده اند. ولی ما اصولا وارد این بحث که کی چی گفته سعی میکنیم نشویم.و ما عرض کرده ایم که انصافا بهتر هست که فعلیت را بزنیم به مرحله ابلاغ.)‏[2]، مُضافاً إلى كونه خروجاً عن محلّ الكلام، فإنّ البحث عن تنجيز العلم الإجمالي إنّما هو بعد الفراغ عن عدم اختصاص الأحكام بالعالمين. و إن أراد أنّ العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي و مع ذلك لا يكون فعليّاً قبل العلم به، ففيه: أنّه غير معقول، لاستلزامه‏

______________________________

(1) [العبارة منقولة بالمعنى‏]

(2) [ذكر (قدس سره) في بحث الإجزاء أنّ الروايات الدالّة على الاشتراك هي الروايات الدالّة على ثبوت الأحكام مُطلقاً، و روايات الاحتياط و البراءة و ما شاكلها الدالّة بالالتزام على الاشتراك. و لمزيد الاطِّلاع راجع محاضرات في اصول الفقه 2: 87]

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 409

الخلف على ما تقدّم بيانه.

الثاني: ما ذكره بعض الأساطين‏[3] (این اصطلاح فعلی درست هست.)من أنّ الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلّف و تنجّز، فامتنع جعل الترخيص على خلافه و لو احتمالًا، فانّ نفس التكليف و الإلزام واصل و معلوم تفصيلًا، إنّما التردّد في متعلّقه، فلا يمكن الترخيص في مُخالفة هذا الإلزام و لو احتمالا.

و فيه أوّلًا: النقض بما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف نافياً دون بعض آخر، كما لو علم اجمالًا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، و كان أحدهما متيقّن النجاسة سابقاً، فإنّ أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا إشكال، مع أنّ العلم بوجود تكليف فعلي موجود بالوجدان. و توهّم‏ أنّ التكليف في مستصحب النجاسة ثابت قبل تحقّق العلم الإجمالي على الفرض، فالعلم بوقوع النجاسة فيه أو في غيره لا يوجب علماً بحدوث تكليف جديد، فلا يُقاس المقام بذلك، مدفوع‏ بأنّ سبق النجاسة في أحد الإناءين لا يضرّ بالعلم بالتكليف الفعلي المردّد بين كونه ثابتاً من الأوّل و حدوثه فعلًا، فلو أمكن جعل الحكم الظاهري و الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في هذا الفرض أمكن في غيره أيضاً، لوحدة الملاك إمكاناً و امتناعاً. و إن شئت قلت: إنّ العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي، فكما يجوز أن يكتفي الشارع في مورد العلم التفصيلي بالتكليف بالامتثال الاحتمالي كما في موارد قاعدة الفراغ و التجاوز، كذلك يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد العلم الاجمالي بطريق أولى.(قوام علم اجمالی تنجیز الحکم هست نه دیدن خون. شما اگر یک طرف مستحصب النجاست بود حکم منجز نمیشود و لذا دیگر لازم نیست. وجوب اجتناب قبل از اجتناب بود و قطره خون به دیگری رسیده باشد این یک شبهه باز بود. اجتناب در شبهه باز لازم نیست در بسته لازم هست. چون آقایان از راه حکم رفته اند این باعث شده است این طور حرف بزنند ولی اگر به مووضع به لحاظ حکم طبق مبنای ما باشد نمیوشد. بعدش هم در علم اجمالی باید نسبت حکم به طرفین علی حد سواء باشد ولی اینجایک طرف هست که مستصحب النجاست هست و از قبل نجس بود و لذا نسبت حم به طرفین علی حد سواء نیست... بعد هم ایشان دارد که در علم تفصیلی امتثال احتمالی را شارع اکتفاء میکند ولی این شارع فرموده است و تعبد ی هست. این بحث را ثبوتی بحث میکنید و لذا نباید به روایت نگاه کنید. غرض اینکه نقض اساد وارد نیست.)

و ثانياً: الحلّ بأنّ موضوع الاصول إنّما هو الشكّ في التكليف، و هو موجود في كل واحد من الأطراف بخصوصه، فإنّ احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال‏

______________________________

(1) نهاية الأفكار 3: 307 و ما بعدها

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 410

إنّما هو عين الشك في التكليف.

فتحصل‏ من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت.
[1] ( 1)[ العبارة منقولة بالمعنى‏]

[2] ( 2)[ ذكر( قدس سره) في بحث الإجزاء أنّ الروايات الدالّة على الاشتراك هي الروايات الدالّة على ثبوت الأحكام مُطلقاً، و روايات الاحتياط و البراءة و ما شاكلها الدالّة بالالتزام على الاشتراك. و لمزيد الاطِّلاع راجع محاضرات في اصول الفقه 2: 87]

[3] ( 1) نهاية الأفكار 3: 307 و ما بعدها

[المقام الثالث: البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لتمام الأطراف‏]

المقام الثالث: في البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الأطراف و عدمه. و ليعلم أنّ الحكم الظاهري قد يكون مستفاداً من الأمارة(این خلاف مبنای استاد هست و قبلا توضیح دادیم.در ضمن مثل مرحوم مجلسی در الاربعین قائل به این هستند که حتی تعلم انه حرام بعینه معلوم میشود ازش که علم اجمالی در طرفین منجز نیست.)، و قد يكون مستفاداً من الأصل التنزيلي أو الأصل غير التنزيلي. أمّا الأمارات فقد عرفت‏[1] استحالة جعل الحجّية لها في جميع الأطراف، بلا فرق بين أن يكون مؤدّى الأمارات حكماً إلزامياً، و المعلوم بالاجمال حكماً غير إلزامي، و بين أن يكون عكس ذلك.

و أمّا الأصل فاختار شيخنا الأنصاري (قدس سره)[2] عدم شمول دليله للمقام، لاستلزامه التناقض بين الصدر و الذيل(مراد این هست که در هر دو ظرف شک دارید ... ذیل میگوید و لکن انقضه بیقین آخر... اگر شک بخواهد اطراف علم اجمالی را بگیرد با ذیل دلیل استصحاب نمیسازد.)، باعتبار أنّ مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله (عليه السلام): «كل شي‏ء هو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام»[3]، هو جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، إذ كل واحد من الأطراف بخصوصه مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر، و مقتضى إطلاق العلم في ذيله الذي جعل غايةً للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل، فتلزم المناقضة بين الصدر و الذيل. و كذا الحال في دليل الاستصحاب، فانّ الشك المأخوذ في صدره يعم الشك البدوي و المقرون بالعلم الاجمالي، و اليقين المجعول في ذيله ناقضاً يشمل العلم التفصيلي و الاجمالي، و من الظاهر أنّ الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف يناقض الحكم بالنقض في بعضها.

______________________________

(1) في ص 405- 406

(2) فرائد الاصول 2: 404 و 405، 744- 745

(3) الوسائل 17: 89/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 (باختلاف يسير)

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 411

و فيه أوّلًا: أنّ أدلة الاصول غير منحصرة بما هو مشتمل على تلك الغاية، فعلى تقدير تسليم إجمال هذه الروايات المذيّلة بذكر الغاية لا مانع من التمسّك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل، فانّ إجمال دليلٍ فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره ممّا ليس فيه الذيل المذكور.

و ثانياً: أنّ العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفاً في خصوص ما يكون منافياً للشك رافعاً له، بأن يكون متعلقاً بعين ما تعلّق به الشك، و كذا الحال في دليل الاستصحاب كقوله (عليه السلام): «و لكن انقضه بيقين آخر»[4] فانّ الظاهر منه تعلّق اليقين الآخر بعين ما تعلّق به الشك و اليقين الأوّل، ليكون نقضاً له، و من الواضح أنّ العلم الاجمالي لا يكون ناقضاً للشك في كل واحد من الأطراف لعدم تعلّقه بما تعلّق به الشك، بل بعنوان جامع بينها و هو عنوان أحدها. وعليه فلا مانع من شمول أدلة الاصول لجميع الأطراف لو لا المانع الثبوتي، و لذا نلتزم بجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة العملية، كما إذا كان الحكم المعلوم بالاجمال غير إلزامي و مفاد الأصل حكماً إلزامياً على ما تقدّم بيانه‏[5].

اما اشکال ما به آقایان مقداری فرق دارد. اصولا اصولیین ما همه بحث را برده اند روی دلیل لفظی که برای اصل هست. و ما توضیح مفصل دادیم که این بحث قانونی هست و ربطی به لفظ ندارد. به لحاظ قانونی هر حکم ظاهری که جعل شود خودش فی نفسه محدودیت قانونی دارد. نه عقی...عقلائی... وقتی علم به خلاف آمد معنا ندارد حکم ظاهری به خلافش.وقتی شما میدانید دزدی کرده است معنا ندارد اصالة الید جاری کردن. بحث لفظ نیست. این بک بحث قانونی هست.ادله را باید در ضوء ارتکازات قانونی معنا کنیم. در یک دلیل حتی تعلم بیاید یا نیاید. نکته اش همان هست.بحث لفظی نیست که ذیل باشد یا نباشد.اگر روح قانونی این را فهمید ادله لفظیه ممکن هست جزوی از واقعیت قانونی باشد.

اما به لحاظ اینکه این بحث سوم به لحاظ اشکال اشکال دارد و انصافا قبولش مشکل هست.

[المقام الرابع: البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لبعض الأطراف‏]

المقام الرابع: في البحث عن شمول أدلة الاصول لبعض الأطراف و عدمه.

و التحقيق عدم شمولها لشي‏ء من الأطراف. أمّا البراءة العقلية فلأنّ ملاكها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و لا مجال لجريانها بعد تمامية البيان و وصول التكليف إلى المكلف بالعلم الاجمالي. و أمّا الاصول الشرعية فلأنّ شمول أدلتها لبعض الأطراف معيّناً ترجيح بلا مرجح، و للبعض غير المعيّن غير صحيح، إذ الغالب حصول القطع باباحة البعض غير المعيّن من الأطراف، فالبعض غير المعيّن غير مشكوك فيه ليكون مشمولًا لأدلة الاصول. و على تقدير احتمال ثبوت التكليف في جميع‏

______________________________

(1) الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 (باختلاف يسير)

(2) في ص 406

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 412

الأطراف، لا أثر للحكم باباحة بعضها غير المعيّن، بعد وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل مقدّمةً للاجتناب عن الحرام المعلوم بالاجمال.

و بعبارة اخرى: مورد جريان الأصل هو المشكوك فيه، و هو كل واحد من الأطراف بخصوصه. و أمّا عنوان أحدها فليس من المشكوك فيه بل الغالب هو القطع باباحته.

و بعبارة ثالثة: كل واحد من أطراف العلم الاجمالي و إن كان بنفسه مشكوكاً فيه، إلّا أنّ شمول دليل الأصل له مع شموله لغيره غير معقول كما تقدّم في المقام الأوّل‏[1]، و من دون شموله لغيره ترجيح بلا مرجح. و أمّا عنوان أحدها غير المعيّن فلا شكّ فيه غالباً، إذ الغالب في موارد العلم الاجمالي بالالزام يعلم بعدمه في بعض الأطراف غير المعيّن، و لا يحتمل ثبوت التكليف في جميع الأطراف.

و على تقدير الشك فيه و الحكم باباحته الظاهرية للأصل فهو لا يزيد على القطع بها، فكما أنّ القطع الوجداني بها لا ينافي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل دفعاً للعقاب المحتمل و تحصيلًا للأمن منه، كذلك التعبد بها لا ينافي ذلك بالأولوية. فتحصّل: أنّ أدلة الاصول غير شاملة لبعض الأطراف أيضاً.

پس اینکه ایشان میفرماید همه اطراف را نمیشود انجام داد این به خاطر علم اجمالی هست ولی اینکه یک طرف هم نمیشود به خاطر ترجیح بلا مرجح و به عبارت اصولیین متأخر برای علم اجمالی علیت قائل هستند در حرمت مخالفت قطعیه و اما اقتضاء برای وجوب موافقت قطعیه. اما در اصول نافی و مثبت هم فرقی گذاشتند.