[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 210-209‌.

[2] . خراج در اینجا نباید ارض خراجیه باشد چون مدینه ارض خراجیه نبوده است. مراد از رجال هم افرادی است که کاگر بودند و روی زمین کار می کردند و به دولت مالیات می دادند نه رعیتی که روی ارض خراجیه کار می کرد و با خرید و فروش زمین، خرید و فروش می شد.

[3] . این هم عجیب است، مگر اینکه در خیبر بوده باشد. یادم نمی آید در مدینه، اهل کتابی بوده باشند که بخواهند جزیه بدهد.

[4] . نخل و شجر در مدینه، متعارف بوده است، ولی اَجَمه که نیزار است (که الآن حور می گویند) در مدینه نیست (البته نیزار بدون آب هم می شود) لذا اجمه به عراق می خورد نه مدینه.

[5] . مصائد چیزی است که نصب می کنند برای صید و مالیاتش را هم می دادند، مثل گور خر و... صید می کردند. البته مصائد برای صید دریا هم می شود. بعید است که مراد، ملخ باشد. این هم معلوم نیست که در ارض خراج بوده باشد.

[6] . یعنی ممکن است یهودی یا مسیحی در این منطقه نباشد یا فرار کنند و جزیه ندهند ولی او بگوید که من جزیه آنها را می دهم.

[7] . با اینکه از باب إفعال است ولی لازم است. مراد، بلوغ و رسیدن است. راجع به مادر حضرت باقر (علیه السلام) هم داریم که : «لم تُدرِک فی آل الحسن مثلها». یعنی کسی که به سن بلوغ رسیده باشد (که نماز خوان باشد) مثل مادر ایشان پیدا نمی شد. «أدرک الغلام» یا «أدرکت الجاریة» یعنی بالغ شد.

[8] . یعنی باید به نحوی متعین باشد. اگر می دانی چیزی هست (هر چند ممکن است بعدا چیزی بیش از تصور تو پیدا شود) مشکلی ندارد ولی اگر اصلا نمی دانی که چیزی باشد نمی شود خرید و تقبل کرد. وقت توضیح بیشتر نیست.

[9] . فیض بن المختار، کوفی است فلذا ارض در اینجا، باید ارض خراجیه باشد.

[10] . کارگر و رعیت هایم.

[11] . گفتیم که ظاهرا ارض خراجیه است چون کوفه است، ولی اینکه حضرت (علیه السلام) که در مدینه بوده اند و مدینه هم قطعا ارض خراجیه نیست می فرمایند من هم همین کار را می کنم عجیب است. مگر اینکه بگوییم : در اطراف مدینه دهاتی بوده است که برخی آن را تماما خریده بوده اند و در آن رعیت هایی داشته اند که کار می کرده اند. متعارف در مدینه، کارگر معمولی بوده است نه رعیت.

[12] . گفتیم که این روایات معلوم نیست مربوط به ما نحن فیه باشد.

[13] . عبارت شیخ که استاد نخواندند : «و قد يستدلّ بروايات أُخر لا تخلو عن قصور في الدلالة: منها: الصحيح عن جميل بن صالح، قال: «أرادوا بيع تمر عين أبي زياد و أردت أن أشتريه، فقلت: لا حتّى استأمر أبا عبد اللّه عليه السلام، فسألت معاذاً أن يستأمره، فسأله، فقال: قل له: يشتره؛ فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره».

و دلالته مبنيّة على كون عين زياد من الأملاك الخراجيّة، و لعلّه من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليه السلام، و يظهر من بعض الأخبار أنّ عين زياد كان ملكاً لأبي عبد اللّه عليه السلام».

سپس روایت عبد الرحمن بن الحجاج است که استاد حتی اشاره هم نکردند. بحثش سابقا گذشت.

[14] . حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌1، ص: 44-43.

[15] . چون جائر است.

[16] . یعنی سه نکته دارد که باعث شده است مخالف قاعده باشد.

[17] . چون زمین مسلمین است.

[18] . چون از سلطان جائر گرفته است.

[19] . اینکه به شیعه داده است.

[20] . همین که محقق اردبیلی زیر بارش نرفت.

[21] . این خلاف قاعده است. ممکن است سلطان، کمتر یا بیشتر از متعارف، معین کرده باشد.

[22] . همه اینها خلاف قاعده است. این فقاهت سید یزدی را نشان می دهد. انصافا ایشان نکات فنی را بهتر از شیخ توضیح داده اند. البته ظاهرا ایشان عبارت مرحوم اردبیلی را ندیده اند چون بحث حرمت کتمان و فرار مالیاتی و... را مطرح نکرده اند. مرحوم اردبیلی هم گفت : اولا ظاهر نیست و خلاف قاعده است و ثانیا اگر ثابت باشد فوقش فقط جواز شراء است. حتی هبه را هم قبول نکردند چه رسد که اگر می تواند فرار مالیاتی کند یا به حاکم شرع صحیح برساند بگوییم جائز نیست. سید یزدی هم روح مطلب را گفته اند : ائمه (علیهم السلام) که امضاء کرده اند باید تمام این امور خلاف قاعده را ملتزم شویم.

[23] . عجیب است. اگر باقی باشد که معنی ندارد که حضرت (علیه السلام) فرموده باشند که بگیر.

[24] . گفتیم که شیخ انصاری متعرض روایات زکات نشده اند. در وسائل هم روایاتش در باب زکات آمده است نه اینجا. البته گفتیم که روایات زکات، معارض دارد.

[25] . این روایت یکی از روایاتی است که معارض آن روایات است. در خراج، معارض نداریم. روایت ابی بکر الحضرمی هم بود که از بیت المال سهمش را می گیرد و مشکلی ندارد.

[26] . خواهر زاده ابی بصیر معروف است.

[27] . این هم خیلی اصطلاح لطیفی است. قبل از اسلام مالیات رسمی بود که امرای منطقه یا پادشاهان از مردم و اموال و دکانشان می گرفتند. سال هفتم هجری (چون عام الوفود بوده است. سال ششم صلح حدیبیه شد و سال هفتم مردم از نواحی مختلف حجاز و حتی از بحرین نزد رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) می آمدند. از یمن و... هم آمده اند) خیلی از سنن، توسط ایشان (صلّی الله علیه و آله سلّم) به صورت نامه ای بیان شده است و خیلی از اینها در کتاب «الاموال» ابی عبید و... مانده است همینها بعدها منشأ سنن رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) شده است. یکی از منابع سننی که عمر بن عبد العزیز دستور داد جمع کنند همینها بوده است. یکی از مسائلی که در این نامه ها آمده است بحث اقطاعات است. در اموال ابی عبید دارد که پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) فرمودند : «و أن لا تُعشَروا». یعنی از این به بعد از شما عُشر (مالیات) گرفته نشود. اخیرا هم کتابی نوشته اند که نامه های رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) را جمع کرده است و انتشارات سروش هم ترجمه آن را چاپ کرده است که نامه هایی غیر از نامه های عام الوفود هم دارد. این کتاب خوب است ولی نکات فنی را ندارد.

کلمه «عُشر» به معنای مالیات است. نکات اقتصادی و تاریخی اسلام و اقطاعات در این نامه ها هست. از زمان هارون به فکر افتادند که مسائل مالی را مدون کنند و قاضی یوسف، کتاب الخراج را نوشته که الآن هم موجود است. اموال ابی عبید هم بعد از این نوشته شده است. اینها از رساله های اولیه ای هستند که نوشته شده اند. بله، در موطأ مالک هم (که یک دوره فقه است) عده ای از اینها آمده است ولی این رساله ها به صورت مستقل بحث کرده اند.

کار مستقلی در شیعه در این زمینه نداریم. ما در بحث ولایت فقیه یک سال راجع به اموال دولتی صحبت کرده ایم. هم منبعش و هم مصرفش را معین کرده ایم.

اول : در سال هشتم که آیه ی «خذ من أموالهم صدقة» دربراه زکات نازل شد در یک بخش از محصول کشاورزی، عُشر (یک دهم) قرار داده شد. ده درصد برای زمین دیمی و بیست درصد برای زمین آبی.

دوم : در زمان عمر برای تجارت خارجی عشر گرفتند. بین مرزها حبل می گذاشتند.

سوم : عده ای از زمین ها معروف به اراضی عُشری بودند. شرحی دارند که بخشی هایش هم در روایات ما آمده است و اشتباه شده است. خود مسلمانان در خرید این زمین ها ده درصد می دادند ولی ذمی ها اگر می خریدند خُمس (بیست درصد) می دادند. این که در کتب فقهی ما هست که اگر ذمی یک زمین را خرید باید خمسش را بدهد یک روایت واحده است. این هم خمس مصطلح نیست. اهل سنت هم این بحث را دارند که باید خمس بدهد. عین این فتوی در موطا مالک هم هست. در ما هم روایتش منحصر به کتاب سعد بن عبد الله است.

در این روایت که دارد که «أ یحتسب بها من زکاته» نشان می دهد که قاعدتا باید زمین کشاورزی باشد که زکات گندم باشد نه مالیات تجارت خارجی یا اراضی عُشری. ولی ایشان (سید یزدی) می گوید : این عبارت نشان می دهد که عشرِ غیر زکاتی بوده است. ولی به ذهن ما می آید : وقتی از ما زکات گرفتند آیا همین عُشر زکات، حسابش کنیم؟ حضرت (علیه السلام) می فرمایند : بله.

روایات دیگری هم هست که نمی خوانیم. از مرحوم اردبیلی نخواندیم، در اینجا هم دو روایت را خواندیم. شیخ هم که نداشت. البته شاید شیخ در تنبیهت داشته باشد ولی نسبت نمی دهم.

[28] . ادامه عبارت را استاد نخواندند.

[29] . البته به نظر ما از عبارت شیخ، حکم ولائی در نمی آید. بله، ما خودمان از روایات و سیره ی اهل بیت (علیهم السلام) این را فهمیده ایم. این روایات اذن امام (علیه السلام) است نه حکم اولی. نمی دانیم مراد سید به حرف مانزدیک است یا خیر؟

[30] . اجازه نیست بلکه اعمال مقام ولایت است.

[31] . یعنی حکم اولی نیست بلکه اجازه ی فضولی است. ما هم گفتیم که حکم ولایی است.

[32] . گفتیم که مرحوم اردبیلی، لوازم را قبول نکرد ولی ایشان قبول می کنند. البته ایشان ظاهرا کلام اردبیلی را ندیده اند.

[33] . بحث این است که اگر ظالم خوب شد و شیعه شد آیا باز هم ضامن است؟ سید می گوید : خیر.

[34] . بحث است که از آنها تعبیر به اهل سنت کنیم یا عامه یا ... . ایشان تعبیر به مخالفین کرده اند. هر تعبیری که می کنید باید به لوازمش هم فکر کنید.

[35] . یعنی نمی شود که او ضامن باشد ولی تو که می گیری درست باشد.