بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم هر دو حکم، (وضعی و تکلیفی) مجعول و اعتباری هستند به معنایی که گذشت. فرقی را در کلام مرحوم نائینی ذکر کردیم و فرقی هم خواهد آمد. برای توضیح بیشتر ابتداءً کلمات آقای خوئی را می خوانیم. عجیب است ایشان بحث ها را فوق العاده تلخیص کرده اند. ما برای بیان نکاتش اول عبارت را می خوانیم و بعد، تفصیلا بحث می کنیم. البته متعارف این بود که غیر از تعریف این دو حکم، فوارق بین این دو حکم را هم بنویسند و اینکه (با اینکه هر دو اعتباری یا واقعی هستند) چه نکته ی فنی برای این تقسیم هست. اینها را در آخر متعرض خواهیم شد.

ایشان می فرمایند : هر حکمی که از احکام الهیه باشد ولی از احکام خمسه نباشد حک وضعی است. لذا طبق تعریف ایشان، احکام وضعی، عدد میعنی ندارند.

سپس ایشان متعرض فرق بین حکم تکلیفی و وضعی شده اند و اینکه حکم وضعی انتزاعی است یا مجعول بالاستقلال است. شیخ در رسائل، تمام احکام وضعیه را انتزاعی دانسته اند. بعد از ایشان هم بحث شده است و محور را هم کلمات کفایه قرار داده اند. کرارا عرض کردیم : اینکه مراد کفایه از عبارت، همان است که مرحوم نائینی گفته است یا خیر؟ را وارد نمی شویم. چون آقا ضیاء اصرار دارد که مراد کفایه، غیر از چیزی است که مرحوم نائینی گفته است. ما بحث را فی نفسه مطرح می کنیم.

عبارت مرحوم استاد :[1] «ذكر صاحب الكفاية^[2] (قدس سره) تفصيلًا في المقام حاصله: أنّ الأحكام الوضعية على‏ أقسام‏ ثلاثة: الأوّل: ما لا يكون مجعولًا بالجعل التشريعي أصلًا، لا استقلالًا و لا تبعاً للتكليف،[3] و إن كان مجعولًا بالجعل التكويني تبعاً لجعل موضوعه كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية[4] للتكليف.

الثاني: ما يكون منتزعاً من التكليف كالشرطية و المانعية للمكلف به،[5] فانّ المولى تارةً يأمر بشي‏ء بلا تقييده بشي‏ء وجودي أو عدمي، و اخرى يأمر بشي‏ء مع التقييد بشي‏ء وجوداً كالطهارة مثلًا فتنتزع منه الشرطية، أو عدماً كالنجاسة مثلًا فتنتزع منه المانعية.

الثالث: ما يكون مجعولًا بالجعل التشريعي مستقلًا كالملكية و الزوجية.[6]

و ذكر أنّ الوجه في عدم كون القسم الأوّل مجعولًا بالجعل التشريعي أنّ اتصاف الأسباب و الشروط بالسببية و الشرطية ليس قابلًا للجعل الشرعي، و لا منتزعاً من التكليف لكونه متأخراً عنه[7] حدوثاً و بقاءً، بل الاتصاف[8] إنّما هو لخصوصية مؤثّرة في التكليف،[9] و إلّا يلزم أن يكون كل شي‏ء مؤثراً في كل شي‏ء،[10] و هذه الخصوصية و الربط شي‏ء خارجي لا يحصل بمجرد الجعل التشريعي و الانشاء، و لا يكون منتزعاً من التكليف لكونه متأخراً عنه كما ذكرنا، هذا ملخص كلامه (قدس سره).[11]

و قبل التعرض لتحقيق الأقسام المذكورة، لا بدّ من التنبيه على أمر،[12] و هو أنّه كما تنتزع الامور الانتزاعية من الأشياء الخارجية،[13] كذلك تنتزع من الامور الاعتبارية،[14] فانّه إذا ترتب وجود شي‏ء على شي‏ء آخر في الخارج، تنتزع منه السببية و المسببية لهما، فكذلك الحال في الامور الاعتبارية، فاذا جعل المولى حكمه مترتباً على شي‏ء كما إذا قال: من حاز ملك،[15] أو من مات فما تركه لوراثه،[16] فتنتزع منه السببية و يقال: إنّ الحيازة سبب لملكية الحائز،[17] و موت المورّث سبب لملكية الوارث و هكذا، فلا فرق من هذه الجهة بين الامور الخارجية و الامور الاعتبارية فانّها أيضاً من الامور الواقعية المحققة التي تترتب عليها الآثار، غاية الأمر أنّ تحققها إنّما هو في عالم الاعتبار و أمرها بيد المولى.[18]

و بما ذكرنا ظهر الفرق بين الامور الاعتبارية و الانتزاعية، فانّ الامور الانتزاعية ليس بازائها شي‏ء سوى منشأ الانتزاع، بخلاف الامور الاعتبارية فانّ لها تحققاً في عالم الاعتبار،[19] و تترتب عليها الآثار، و ليست من الامور الخيالية[20].[21]

...إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا القسم الأوّل‏ من الأحكام الوضعية الذي ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) فهو من قيود التكليف،[22] فانّ المولى تارةً يجعل التكليف بلا قيد فيكون مطلقاً، و اخرى يجعله مقيداً بوجود شي‏ء في الموضوع فيكون شرطاً، و ثالثةً بعدمه فيكون مانعاً،[23] فالسببية و الشرطية و المانعية بالنسبة إلى التكليف منتزعة من جعل التكليف مقيداً بوجود شي‏ء في الموضوع أو عدمه.

و الفرق بين السبب و الشرط مجرد اصطلاح، فانّهم يعبّرون عما اعتبر وجوده في الحكم التكليفي بالشرط، و يقولون: إنّ البلوغ شرط لوجوب الصلاة مثلًا، و الاستطاعة شرط لوجوب الحج[24] و هكذا، و يعبّرون عما [عن ما] اعتبر وجوده في الحكم الوضعي بالسبب، و يقولون: إنّ الملاقاة سبب للنجاسة، و الحيازة سبب للملكية، فكلّ ما اعتبر وجوده في الحكم فهو شرط في باب التكليف و سبب في باب الوضع، سواء عبّر عن اعتباره بلفظ القضية الشرطية أو الحملية، فانّه لا فرق بين قول المولى: «مَن كان مستطيعاً وجب عليه الحج»، و قوله: «المستطيع يجب عليه الحج» فيما يفهم منهما،[25] فانّ القضية الشرطية ترجع إلى الحملية،[26] كما أنّ القضية الحملية ترجع إلى الشرطية التي مقدّمها تحقق الموضوع، و تاليها ثبوت المحمول له[27].»

البته این مطلب را مرحوم نائینی در برگرداندن حملیه به شرطیه دارند ولی مرحوم استاد برای هر دو آورده اند. مرحوم نائینی می گویند : اولا : خطابات شرعی از قضایای حقیقیه هستند. ثانیا : قضایای حقیقیه قضایایی است که در آن ها فرض موضوع نشده است یعنی هر وقت خمر پیدا شد موضوع می شود. ثالثا : قضیه حملیه به قضیه شرطیه ارجاع داده می شود، مثل مثال خمر که گفتیم. البته این مطلب را از منطقیین قدیم و از منطقیین غرب (مثل براتراند راسل) هم داریم ولی دقیق نیست.

ما هم عرض کردیم که هر سه مطلب ایشان محل اشکال است. کما اینکه اصطلاح اهل فن در قضایای حقیقیه، بر قضیه ای است که در آن، حقیقت و ذات نگاه شده است و اصلا موضوع، نگاه نشده است. البته شاید این اصطلاحی که ایشان گفته اند، خاص ایشان باشد لذا در این جهت زیاد مناقشه نمی کنیم. اشکال چهارم هم به آقای خوئی است که جمله شرطیه را هم به حملیه بر می گردانند.

در جای خودش توضیح دادیم : احکام شرعیه از سنخ امور اعتباری هستند و این مطالبی که این دو بزرگوار دارند در امور حقیقیه جریان دارد. البته بحث معروفی در منطق وجود دارد که معروف به «قضیه فرعیه» است برای فرق گذاشتن بین حملیه و شرطیه : «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبَت له». این هم فقط در قضیه حملیه است نه شرطیه، لذا نمی توان شرطیه را به حملیه ارجاع داد.

ما در بحث مفهوم شرط صحبت کردیم و گفتیم : قضایای شرطیه ماهیتا غیر از قضایای حملیه است. رجوع حملیه به شرطیه در منطق هم ثابت نیست و اگر ثابت هم باشد به درد خطابات شرعیه نمی خورد. خطابات شرعیه از این قبیل نیستند.

محقق اصفهانی گفته اند : ارجاع جمله شرطیه یا به فرض و تقدیر است یا به تعلیق. یکی را به علمای ادب و یکی را به علمای معقول نسبت داده اند. ظاهرا در تقریرات مرحوم استاد (به خود ایشان نسبت نمی دهم) به معنای تقدیر و تعلیق گرفته شد است. یعنی تقدیر (فرض) و تعلیق را یکی گرفته اند ولی به نظر ما نتیجه ی این دو، فرق می کند و این دو یکی نیستند. خود مرحوم اصفهانی به معنای فرض و تقدیر گرفته اند و از طرفی هم برای جمله شرطیه، قائل به مفهوم شده اند. ما هم گفتیم که اگر بنا بر فرض و تقدیر باشد عادتا باید بگوییم مفهوم ندارد.

مرحوم اصفهانی علاوه بر بحث های فلسفی، یک مزیت دیگری هم دارند که در مباحث لفظی، انصافا استادند. در بحث ضرار، فرق بین باب مفاعله و تفاعل را مطرح کردند و اینجا هم بحث لفظی خوبی دارند. در فقه هم در بحث اخذ اجرت بر واجبات، ظرائف فراوانی داشتند که خواندیم. در این محدوده (مرحوم نائینی و آقا ضیاء و مرحوم مرحوم استاد و...) ندیده ام کسی به اندازه ی ایشان، لطائف و تحلیل های لغوی لطیف داشته باشند.

ادامه عبارت ایشان : «و بالجملة: كلّ ما اعتبر وجوده في الموضوع فهو شرط للتكليف، كالاستطاعة لوجوب الحج، و كلّ ما اعتبر عدمه في الموضوع فهو مانع[28] عن التكليف كالحيض، فالشرطية و المانعية بالنسبة إلى التكليف منتزعة من جعل المولى التكليف مقيداً بوجود شي‏ء في الموضوع أو عدمه، فتكون الشرطية و السببية و المانعية مجعولةً بتبع التكليف.[29]

فردا کلام ایشان را تمام می کنیم و کلام مرحوم نائینی را هم می خوانیم إن شاء الله.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته