اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که بحث درباره اصالة الصحة در عقود بود، مرحوم نائینی یک تفسیری قائل شدند که اگر منشا شک در تاثیر سبب باشد اصالة الصحة جاری می شود اما اگر منشا شک در عوضین یا متعاقدین باشد آن وقت تفسیر قرار دادند، اگر برگردد به همان مسئله سببیت و صحت عقد، جاری می شود و إلا فلا یعنی ایشان در مبحث اصالة الصحة در عقود این نکته را در نظر گرفتند که ببینیم مربوط به متعاقدین است مثل بلوغ یا عوضین مثل این که مثلا وقف هست یا نه یا مربوط به خود عقد و خصوصیات عقد است، این خلاصه تفسیری بود که مرحوم آقای نائینی قائل شدند و عرض کردیم یک تفسیر هم مرحوم آقاضیا قائل شدند و خلاصه اش این بود که اگر شک در جایی باشد که از نظر عرفی آن معامله صدق می کند شک در یک مطلب شرعی باشد این جا اصالة الصحة جاری می شود اما اگر صدق عرفیش هم محل اشکال باشد اصالة الصحة جاری نمی شود، این هم خلاصه نظر مرحوم آقای عراقی و یک مطلبی را عرض کردم در ذیل مطلبشان فرمودند که این را یک توضیحی می دهم:

عرض کنیم که راجع به این دو مبنا یعنی مبنای مرحوم نائینی یا مبنای مرحوم آقاضیا دیروز در بحث های گذشته کرارا عرض شد در باب اصول عملی یا حتی مسئله فقهی چون مقام، مقام اعتبار است و در مقام اعتبار عرض کردم اصل اولی این است که یا نیست یا علم داریم که نیست، یکی از این دو تا، یا نیست واقعا یا نیست علما،آن وقت جعل می شود، قرارداد می شود، چیزی اعتبار می شود، آن چه که در این مقام خیلی مهم است آن لحاظ است، اساس اصول عملی نکته اساسیش روی لحاظ است، باید دید لحاظی که شده به چه نکته ای هست، اگر نکته لحاظ این باشد که ما نگاه بکنیم مثلا این عقد صحیح بوده یا نه، نگاه بکنیم به بلوغ یا مثلا این که وقف بوده، مال عوضین وقف بودند، اگر به این نکات مربوط باشد حق با مرحوم نائینی است اما ظاهرا عرض کردیم در اصالة الصحة آن چه که نگاه می شود خود جامعه اسلامی است یعنی آن یک پوشش کلی روی جامعه داده می شود، روی جامعه اسلامی مخصوصا در زمان ما مقداری از این چین و افغانستان و پاکستان و ایران و خلیج و برویم تا آفریقا و عراق و کشور های عربی، این جامعه اسلامی را اگر در نظر گرفتیم و معیار برای اصالة الصحة قرار دادیم دیگه این خصوصیت که منشا شک مثلا مال وقف بودنش است یا مال ماضویت صیغه است یا مال بلوغ است اصلا این ها نگاه نمی شود، اشکال اساسی مرحوم نائینی این است، وقتی شما در یک عنوان عام نگاه کردید آن خصوصیات نگاه نمی شود، بله اگر خصوصیات فرض کنید می خواهید پشت سر کسی نماز جماعت بخوانید شک دارید بالغ هست یا نه یعنی شک در، یعنی نظر شما رفت روی بلوغ، اصل عدم بلوغ است اگر روی بلوغ رفت اما اگر نظر شما روی صحت جماعت رفت اصل صحت جماعت است یعنی عمده نکته اساسی در، این ظاهرا منشا اشتباه در این جاست یعنی این ها شاید خیال کردند مثلا در استصحاب فقط لحاظ است، عرض کردیم در تمام اصول لحاظ هست، اصلا این قاعده کلی است، چرا؟ چون در اصول مفروض این است که واقع معلوم نیست، این مفروض است، جهل را فرض می کنند، در صورت جهل می آید یک چیزی را لحاظ می کند به لحاظ آن جعل می کند، اصول اصلا این است و لذا دائما در باب اصول عملیه آن نکته اساسی لحاظ است، آن لحاظ باید همیشه مدنظر باشد یعنی نکته اساسی، وقتی آمد جامعه اسلامی را در نظر گرفت، بازار را در نظر گرفت، آن وضع عمومی را در نظر گرفت این دیگه نگاه نمی کند در این معامله بالغ هست یا نه، وقف هست یا نه، اصلا نظر به این جهات ندارد، آن نظری که هست این است.

اگر نکته این باشد فرق بین این جهاتی که مرحوم نائینی فرمودند شک در عوضین باشد یا صیغه باشد، شک در متعاقدین باشد فرق نمی کند، هیچ فرق نمی کند، اگر بناست حکم به صحت معاملات و نفوذ معاملات بشود ظاهرا هیچ فرقی در این جهت نمی کند که منشا، چون به او نگاه نمی کند، اصلا بلوغ را نگاه نمی کند، این مال وقفی هست یا وقفی نیست اصلا این جهات را نگاه نمی کند، بله اگر بنا شد آن جهات ملاحظه بشود خب معلوم است، باز این وقت اصالة الصحة لحاظ نمی شود پس نکته اساسی در این باب این است که اگر در اصالة الصحة بیاید که شما وقتی می خواهید اصالة الصحة جاری بکنید جهات مسئله را نگاه می کنید مثلا اگر شک در بلوغ بود اصالة عدم بلوغ می آید قبل از، خب اگر آمد قبل، خب معلوم است اگر نگاهتان به بلوغ بود اصالة عدم بلوغ است، نگاهتان به صحت بود اصالة الصحة پس نکته اساسی در باب اصول عرض کردیم دائما و کرارا در باب اصول نظر یعنی نکته اساسیش لحاظ است، ببینیم چی لحاظ کرده و طبیعتا کرارا عرض کردیم ممکن است در مورد واحد لحاظ های مختلف بکند اصول مختلف قرار بدهد، این امکان دارد مشکل ندارد، عرض کردیم مثلا گوشتی که شما از قصاب می خرید ممکن است لحاظ بکند آن حالت ذبح را، اگر لحاظ حالت ذبح کرد اصل عدم تذکیه است، ممکن است لحاظ بکند حالتی را که شما از دست مسلمان گرفتید این قاعده سوق می شود قاعده ید، ممکن است لحاظ بکند حالت مصرف شما را، می گوید اصلا گوش نکن تو چکار داری این گوشت چیست، بخور! و لذا هر کدام از این اصول دارای یک اثر خاص خودش است، اصلا نکته اساسی در اصول این است.

پس این مطلبی که مرحوم آقای نائینی در این جا فرمودند انصافا قبولش فوق العاده مشکل است. مطلبی که مرحوم آقاضیا فرمودند که باید صدق عرفی بکند شک در یک امر شرعی باشد ما هم هنوز نفهمیدیم ایشان مرادش دقیقا چیست، این مطلبی که ایشان فرمودند در باب تمسک به اطلاق بد نیست، مرحوم شیخ هم این مطلب را دارد که مثلا اگر یک چیزی بیع بود عرفا اما از نظر شرعی مثلا گفتند باید لفظ عربی باشد، شک بکنیم تمسک به احل الله البیع، اطلاق احل، این حرف بدی نیست، یعنی اگر یک جایی صدق عرفی بود شک در یک قید شرعی کردیم تمسک به اطلاق می کنیم و می گوییم این قید اعتبارش لازم نیست، ثابت نشده اعتبارش، این مطلب بدی نیست اما در مانحن فیه سیره عملی است، اطلاقی مطرح نیست، مانحن فیه سیره عملی است، یک سیره عملی است که ما با معاملات حکم به صحت می کنیم، ترتب اثر می دهیم، این چه ربطی به اطلاق دارد؟

پرسش: سیره عملی هم قدر متیقن دارد

آیت الله مددی: قدر متیقنش معلوم نیست تو این باشد، از این که عامه مسلمان ها را در نظر می گیرند اگر بنا بشود سیره به این مقدار خدشه بشود چیزی از سیره نمی ماند پس این مطلبی هم که مرحوم آقاضیا تفصیل قائل شدند که صدق عرفی بکند قید شرعیش محل اشکال باشد، این برای اطلاقات لفظی حرف بدی نیست اما در جایی که دلیل ما سیره است و سلوک عملی است و خارج است این نکته خاصی ندارد چه شک در امر عرفی باشد، این که عنوان بیع صدق بکند این که مسلم است، این که جای بحث ندارد، اگر بحث به این جا رسید که اصلا معلوم نیست این بیع باشد خب این معلوم است اصلا جای تمسک به سیره هم نیست.

پرسش: اگر سیره قطعی باشد می شود به اطلاقش عمل کرد

آیت الله مددی: معلوم نیست نه، به اطلاق سیره، خود آقاضیا هم قبول نکردند.

بله این راجع به مطلبی که آقاضیا فرمودند و این مطلب ایشان مگر مراد ایشان این باشد که باید عرفا این معامله صدق بکند مثلا، خب این معلوم است، این قید نیست، این تقیید نیست چون بحث سر این است که معامله صحیح با بیع بکند وقتی اصلا معلوم نیست این بیع باشد چه عقدی از عقود است خب این معلوم است که در این جور جاها اصولا جای جریان سیره نیست.

بعد مرحوم آقاضیا در مطلبشان چون من آن مطلب را هم پریروز خواندیم، دیروز نه پریروز، یک نکته ای دارند ایشان می فرمایند که در آخر و لعموم التعلیل فی روایة الید بعد الجزم بعدم الفرق في الجريان من حيث المورد و بطلان الترجيح بلا مرجح ـ كما لا يخفى این بطلان ترجیح واضح است یعنی غیر ید بر ید ترجیح ندارد، حالا این جای ذکر کلمه بطلان ترجیح نبود اما این که بعد الجزم بعد الفرق فی الجریان من حیث المورد، البته آن روایت حفص ابن غیاث است، از روایات اساسی ماست انصافا، سندا مشکل دارد به خاطر اشکالات در سند که سابقا متعرض شدیم، خود حفص ابن غیاث از علمای بزرگ اهل سنت است که ساکن کوفه هم بود، بعد هم هارون به اصطلاح آن را قاضی قرار داد در بغداد و بعضی از علمای بزرگ اهل سنت که با این خیلی رفیق بودند به خاطر قبول قضا تا آخر عمر باهاش صحبت نکردند. به هر حال حفص ابن غیاث خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیده، صد و هفتاد تا حدیث از حضرت نوشته، بعد ها این نوشتار را توسط پسر ایشان و غیر ایشان دست به دست گشته یعنی اجازه داده شده و این در فهارس اصحاب ما وارد شده، نجاشی می گوید 170 حدیث، مرد ملایی است انصافا و روایاتش هم دلالت می کند که مرد ملایی است، مرد عالمی است، این روایت مال اوست، این روایت مال حفص ابن غیاث علی کلام در صحت طریق تا ایشان، چون آن هم یک بحثی دارد طریق تا ایشان و نسخه ای که به اصحاب ما رسیده با قطع نظر از آن جریان، انصافا هم روایات خوبی است.

اصل روایت در مورد شهادت دادن طبق ید است، می گوید من می بینم شخصی در مالی تصرف می کند، آیا من شهادت بدهم که أنه له یا شهادت بدهم که تصرف می کند، چون شهادت باید عن حسٍ باشد، من که دیدم تصرف می کند، می توانم شهادت بدهم؟ امام می فرماید بله می توانی شهادت بدهی، این مسئله خلافی است، عرض کردیم در محلش محل کلام است که اگر ما ید بگوییم می توانیم شهادت بدهیم یا نمی توانیم. حالا وارد این بحثش نمی خواهیم بشویم.

بعد امام فرمود لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوقٌ، اگر بنا بشود این کار نشود اصلا سوقی برای مسلمان ها، بازاری برای مسلمان ها، اختلال نظام است. ببینید این تعبیر، مرحوم آقاضیا می گوید این روایت ولو موردش ید است لکن در مورد اصالة الصحة می توانیم به این تمسک بکنیم، حرف بدی نیست حرف آقاضیا، انصافا این ذیل کلام ایشان حرف خوبی است، حالا کار به بطلان ترجیح بلا مرجح نداریم اما این که ظاهر تعلیل یک نکته عامی است اشکال ندارد مخصوصا اگر مرحوم آقاضیا توجه نفرمودند بعضی از اصحاب ما اصلا ید را جز مصادیق اصالة الصحة قرار دادند مثل مرحوم نراقی در عوائد یعنی اصلا آمدند گفتند مثل ید مرجعش به اصالة الصحة است، من ملک شیئا ملک الاقرار به مرجعش به اصالة الصحة است. غرضم این که این مطلب، ایشان خیال کردند قاعده ید یک مصداق دیگری است غیر از اصالة الصحة، عرض کردم عده ای از آقایان ید را هم از مصادیق اصالة الصحة قرار دادند یعنی اصل اولی این است که تصرفات ایشان صحیح است پس مالک است، این مصداق اصالة الصحة می شود، این که ایشان فرمودند بعد الجزم بعدم الفرق راست است، مطلب ایشان درست است، اولا خود ید جز مصادیق اصالة الصحة است احتمالا، ثانیا نکته ای که هست راست است، بعد الجزم بعدم الفرق فی الجریان یعنی جریان قاعده ید و جریان اصالة الصحة.

پرسش: آقا اصل مثبت نمی شود؟

آیت الله مددی: نه، تصادفا اصل محرز است، ید که محرز است، در ید شبهه اماریت هم هست اما در اصالة الصحة نیست. ایشان گفته مرحوم نائینی اما اماریتش به معنای دیگه باید باشد.

علی ای حال کیف ما کان این نکته ای را که مرحوم آقاضیا فرمودند نکته درستی است، نکته صحیحی است، آن وقت یک نکته باید بهش اضافه کرد آن نکته ای که ما می خواهیم به کلمات مرحوم محقق عراقی اضافه بکنیم این است که خوب دقت بکنید، این اضافه بر این که دلالت می کند بر اصالة الصحة به این معنایی که ایشان فرمودند آن نکته اصالة الصحة هم که من عرض کردم ازش روشن می شود یعنی امام سلام الله علیه در این جا دو تا عنوان را لحاظ کردند، یکی عنوان مسلمین و یکی عنوان سوق، تصادفا هر دو عنوان عام اند، امام نفرمود لو لم یکن هذا، تو از دکان چیزی نمی خری، یک دفعه می گوید از دکان نمی خری، می گوید سوق، می گوید بازار قیامش به این است، این همان نکته ای بود که ما در مناقشه کلام نائینی الان عرض کردیم که ظاهرش این است که اصالة الصحة نکته اش همان مسلمین است و سوق است، ببینید هر دو عنوانی که در این جا آمده یکی عنوان مسلمین و یکی عنوان سوق، هر دو عنوان عامند اگر دقت بکنید، هر دو یک عنوان عامند، نیامده موردی حساب بکند که این در این جایی که می گویی شک در بلوغ داری یا نداری، شک در وقفیت داری، آن نگاه می کند به مسلمین و نگاه می کند به بازار، این نگاهی که در این جا هست و این انصافا نشان می دهد این حفص ابن غیاث یا واقعا دقیقا کلام امام را نقل کرده یا خیلی مرد ملایی بوده، خوب مراد امام را توانسته منعکس بکند، لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوقٌ، دقت کردید چی شد؟ امام فردی حساب نکردند، بردند روی دو تا عنوان که تصادفا هر دو جمعی اند، یکی عنوان مسلمین و یکی عنوان سوق، نگفته لو لما تشتری شیئا من احد الناس، بردند روی عنوان مسلمین و بردند روی عنوان سوق، این همان نکته ای بود که من عرض کردم و بنده کرارا خدمت آقایان عرض کردم در اصول عملیه یکی از نکات مهم این است که اولا تصویر بکنیم آن اصل عملی را و ثانیا در مقام اثبات آن دلیل را هم نگاه بکنیم، آن دلیل در مقام اثبات همان را بگوید که شما تصور کردید، اگر در مقام اثبات می آمد روی فرد حساب می کرد این حرف نائینی بجا بود شک در بلوغش، اما وقتی آمد در مقام اثبات مسلمین و سوق را نگاه کرد دیگه یعنی این خصوصیات را حساب نمی کند، آن عنوان عام است و لذا انصافا این مطلبی را که آقاضیا فرمود تمسک به این حدیث در این جا کردند انصافا درست است، چه قاعده ید مصداق اصالة الصحة باشد و چه نباشد و به قول ایشان بعد الجزم بعدم الفرق، راست است حرف بدی نیست حرف آقاضیا. و آن نکته ای هم که من عرض کردم از روایت در می آید، خوب دقت کردید؟

آن نکته اساسی این است که در اصالة الصحة جامعه در نظر گرفته می شود، در این جا دو تا عنوانی است که هر دو عنوان جمعی دارند یکی عنوان مسلمین و یکی عنوان سوق، سوق یعنی بازار دیگه، نیامدند فردی حساب بکنند، تو وقتی که می خری شکت در کجاست، اصلا نکته این نیست که فردی حساب بکنند، می آید یک عنوان عام.

پرسش: شک در فرد است

آیت الله مددی: باشد، اما وقتی می خواهد جریان بکند به لحاظ عنوان عام است یعنی فرد را نگاه نمی کند

پرسش: با توجه به این که سوال سائل خاص بوده فضای سوق مسلمین بوده

آیت الله مددی: تصادفا ید است، ید شخصی هم هست، می گوید یک شخصی دستش هست اما نمی دانم ملکش است یا نه، می گوید اشهد أنه له.

پرسش: الان من می خواهم یک تصویری بکنم، تصویر مسئله یک حالت جزئی نسبی است که نسبت به موارد خاصش کلی است لذا اگر مثلا سائل می رفت سوال می کرد من با فلان یار شما، فلان مشکل را پیدا می کردم امام یک جور دیگه جوابش را می داد چون دارد یک قاعده کلی می پرسد اگر یک مردی، این را برای چی عرض می کنم؟ به خاطر این عرض می کنم همچنان که الان بحث مسلمین و سوق مطرح شده اگر یک موقعی سائل می آمد سوال می کرد که مثلا من در رابطه تجارت با فلان کشوری که کافرند مشکل پیدا کردم، این جوری شده این جوری شده باز امام یک جور دیگه جوابش را می داد.

آیت الله مددی: ببینید آن تعبیری که شما دارید که فرض سوال می کنید بیشتر به حکم فقهی می خورد، این تعبیر بیشتر به اصل موضوعی می خورد. ما همیشه عرض کردیم خود این مسئله می شود مسئله، حتی اصالة الصحة می شود کلامی باشد، می شود فقهی باشد، به قول مرحوم نائینی می شود اماره باشد و می شود اصل باشد، اصل عملی باشد محرز یا غیر محرز، این احتمالاتی که ما دادیم این جوری بود، این مطلبی که شما فرمودید به حکم فقهی می خورد نه به اصل عملی.

علی ای حال با این که سوال می کند که من می بینم در دستش است، دقت بکنید! اشهد أنه له، امام می فرماید بله، لو لم یجز، رفتند روی عنوان عام، با این که دستش است، سوال ید است خب

پرسش: اشهد بحث شهادت نزد قاضی است؟

آیت الله مددی: بله

پرسش: آن جا نزاع ملکیت بود

آیت الله مددی: نه ببینید نزاع روی فرد است، این بحث کبروی این است که آیا چون پیغمبر فرموده إذا کان مثل هذا فاشد و إلا فدع، این که انسان باید شهادتش مثل خورشید باشد و إلا فلا، سوال این است که من یک مورد را می بینم خارجا، یک مورد را علم دارم، یک مورد را اصل محرز جاری می شود استصحاب، آیا من می توانم طبق استصحاب شهادت بدهم؟ این در حقیقت سوال نکته فنیش این است، من می توانم طبق ید شهادت بدهم؟ این مصداق آن حدیث است که پیغمبر فرمود؟ امام می فرماید بله، می گوید من دیدم تصرف می کند، من که ندیدم ایشان مالک باشد، من شهادت به تصرف دادم نه شهادت به ملک، امام می فرماید نه، بعد می فرماید لو لم یجز هذا، موردی بود، بعد فرمودند لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوقٌ، معلوم است در آن مطلبی که امام می خواهند نکته قرار بدهند عامه مسلمان ها و بازار را نگاه کردند و إلا ممکن است بگوییم ما به ید عمل می کنیم در خرید و فروش اما به ید عمل نمی کنیم در شهادت، خب ممکن است تفصیل قائل بشویم چون سوال اصلا از شهادت است نه از تصرفات.

علی ای حال این یک نکته اول اضافه بر کلام مرحوم آقاضیا قدس الله سره. نکته دوم اگر ما باشیم و این عبارت در می آید که اصالة الصحة اصل است، اصلا این روایت حکم فقهی است؟ یا در می آید اصل است، اگر هم اصل است محرز است یا غیر محرز؟ انصافا حکم فقهی احتمال دارد، این جای بعد ندارد با در نظر گرفتن ولو مرحوم آقاضیا می خواهند برای اصل عملی، مسلم نیست قطعا اصل عملی اما اگر بنا باشد اصل عملی باشد ظاهرا غیر محرز است، یعنی نمی آید امام بفرماید این ملکش است، یعنی به عنوان کاشف را منعکس نمی کنند، عرض کردیم سابقا اما وقتی فقط سیر عملی باشد لما قام للمسلمین سوقٌ این می خورد با اصل غیر محرز بودن، یعنی اصل محرز نیست، ظاهرا این طور است، البته ید که اول ذکر شده این خودش اصل محرز است، اما منافات ندارد که ید اصل محرز باشد در مقام تعلیل امام یک نکته ای را فرمودند که حتی اصول غیر محرز را هم می گیرد.

آن وقت اگر این طور شد طبق قاعده باید استصحاب بر اصل غیر محرز مقدم بشود، جوابش این است که ان شا الله چون بعد خواهد آمد این جا اشاره عرض می کنیم نکته این نیست که یکی اصل محرز باشد و غیر محرز، نکته لحاظ است، ما این نکته را توضیح کافی عرض کردیم، در تعارض اصول که آقایان معتقدند عرض کردیم اصلا تعارض نیست، من کرارا این مثال را عرض کردم، این بحثش هم گذشت دیگه، نه این که عرض کردیم که اگر کسی در حال شک در سجده شک در رکوع بکند قاعده تجاوز در حقش جاری می شود حکم به رکوع، این جا آمدند گفتند چه نسبت است بین این دلیل و بین استصحاب؟ چون استصحاب عدم رکوع هم هست، عرض کردیم عده ای تعارض می دانند، مراد من از تعارض یعنی تعارض مستقر می دانند، باید اعمال قواعد باب تعارض کرد، مشهور شاید تخصیص می دانند، از معاصرین هم دیدم بعضی ها تخصیص، از زمان شیخ به این طرف بیشتر حکومت می دانند، نادری هم شاید ورود قائل باشند و ما عرض کردیم اصلا این از ورود هم بالاتر است نه این که ورود است، فقط فرقش با تخصص این است که در باب تخصص این مثل تخصص است، فقط فرقش این است که تخصص هیچ نوع تعبدی توش نیست، این تعبد توش هست و إلا از ورود هم بالاتر است.

سرّش را هم عرض کردیم نکته فنیش این وجوهی نیست که در کلمات اصحاب باشد، نکته فنیش این است که در باب اصول نکته اساسی لحاظ است، اگر گفت بلی قد رکعت یعنی من رکوع را دیدم، اگر رکوع را دیده قیام را ندیده، اگر قیام را ندیده استصحاب نیست، خود بخود استصحاب نیست، نمی خواهد نسبت سنجی بکند، اگر می گفت تو در حال قیام بودی قرائت کردی یعنی رکوع را ندیده، اصالت عدم رکوع می آید یعنی عمده نکته فنی در باب اصول این است نه تعارض است، نه تخصیص است، نه حکومت است، نه ورود است، هیچ کدام، اصلا لحاظ نیست، وقتی لحاظ نبود خود بخود منتفی است، نمی خواهد نفیش بکند، همین که قیام را ندید دیگه جای استصحاب نیست، اصلا جریان استصحاب رکنش لحاظ قیام است، قیام را ببیند آن وقت استصحاب جاری می شود اما اگر قیام را ندید گفت بلی قد رکعت رکوع را دید، خب طبعا استصحاب جاری نمی شود، خودبخود منتفی است، فقط فرقش با تخصص این است که مثل اکرم العلماء شامل جاهل نمی شود، احتیاج به تعبد ندارد این با تعبد شاملش نمی شود. حالا این نکته فنیش چیست ان شا الله اگر وقتی شد در یک جایی توضیحات نکته فنیش را هم عرض می کنیم.

پس بنابراین نکته فنی به نظر ما لحاظ است، اگر اصلا بلوغ را ندید، اصلا فرد را ندید خود سوق مسلمان ها را دید خب دیگه خواهی نخواهی اصالة عدم بلوغ جاری نمی شود، خودبخود جاری نمی شود، اگر آمد آن حالت سوق و بازار را ندید، آمد فرد را نگاه کرد محاسبه کرد اصالة عدم بلوغ جاری می شود، دیگه اصالة الصحة جاری نمی شود یعنی با جریان اصالة عدم البلوغ دیگه نوبت به اصالة الصحة نمی رسد.

پرسش: شما از کجا می توانید احراز بکنید که این را دیده و آن را ندیده؟

آیت الله مددی: لما قام للمسلمین سوقٌ

پرسش: استصحاب هم هست

آیت الله مددی: لما قام للمسلمین سوق یعنی چی؟

پرسش: این که شما غیر محرز می بینید

آیت الله مددی: لحاظ نکرده دیگه، یعنی حالت فردی را لحاظ نکرده و إلا در ملک هم امام ممکن بود می گوید الان این ید دارد، ببینید سابقا ید داشت یا نداشت؟

پرسش: فرض بر این است که شما می گویید ولو غیر محرز باشد بر اصل غیر محرز مقدم است

آیت الله مددی: بله چون لحاظ نکرده

پرسش: آقایان این را قبول نمی کنند

آیت الله مددی: خب نکنند.

پرسش: در اصولی که نص نداریم حتی همین اصالة الصحة

آیت الله مددی: به هر حال طبق تصویری که ما داریم اصول باید تنقیح بشوند، همین جور که بگوییم اصالة الصحة نمی توانیم بگوییم. اصل باید تنقیح بشود.

پس بنابراین نکته بعدی هم این نکته است، پس نکته اول آیا از این روایت چی در می آید؟ از این روایت همان حالت عمومی که عرض کردم، نکته دوم آیا سرّ این که آن چه که از این روایت فهمیده می شود آیا اصل محرز است یا حکم فقهی؟ احتمال حکم فقهی هم دارد، انصافا این خیلی بعید نیست، این طور نیست که حکم فقهی، همین جور که ایشان اشکال فرمودند، احتمال حکم فقهی دارد لکن اگر اصل عملی باشد لما قام للمسلمین سوقٌ چون این آمده هیئت جامعه بازار را نگاه کرده، این می خورد به اصل غیر محرز، نمی آید عمل فرد را حساب بکند مثلا در آن روایتی که در اصالة الحل هست ألا تری هولا البریة یا بربریة کلهم یسمون؟ این مردم همه بسم الله می گویند، ببینید تا گفت کلهم یسمون رفت روی تسمیه، یعنی نظرش به واقع شد، ببینید تا گفت هولا کلهم یعنی واقع را نگاه می کند، در حال تسمیه، آیا شما دیدی که این ها بسم الله می گویند وقتی کشتند؟ این حالت محرز است، محرز معنایش این است. عرض کردیم فرق بین اصل محرز و غیر محرز در اصل محرز می آید به اصطلاح آن را به عنوان موضوع قرار می دهد، در اصل غیر محرز فقط جری عملی است.

چند دفعه این را عرض کردم یک دفعه دیگه هم بگویم، مرحوم آقای بجنوردی نقل می کند از مرحوم نائینی که اگر برای انسان علم پیدا شد چهار حالت می آید، یکی این که صفت خاص است، یکی این که کاشفیت دارد، یکی این که واقع منکشف است، یکی هم جری عملی اما اگر اماره آمد سه تا صفت، سه تا نکته می آید، آن صفت خاص که نیست چون اماره علم نیست، اما کاشف هست، واقع هم منکشف است و جری عملی هم هست اما در اصل محرز دو تا حالت می آید، چون در اصل محرز اصل است صفت که نیست کاشف هم نیست اما منکشف هست، لأنک کنت علی یقین من طهارتک، ببینید طهارت را می بیند، وقتی یک چیزی را دید و لکن به نحو اصل عملی این می شود محرز،

پرسش: تنزیل اصل؟

آیت الله مددی: آهان تنزیل اصل، احسنت، می شود اصل تنزیلی، حالا بعضی ها فرق گذاشتند به نظر ما فرق نمی کند.

اما اگر جری عملی صرف بود اصل غیر محرز، آن وقت دقت بکنید مثلا می گوید ألا تری هولا البریة، وقتی واقع را نگاه کرد این جا اگر امام گفت کلهم یسمون چی می خواهد قرار بدهد؟ استصحاب، استصحاب عدم تذکیه، اصالة عدم تذکیه لکن امام می گوید کل شیء حلال، ببینید کل شیء حلال کرارا عرض کردیم این اصل غیر محرز است، بر استصحاب مقدمش کردند، این ذیل روایت کل شیء فیه حلال فهو لک حلال، این روایت عمرو ابن شیب از جابر، در ذیل آن آمده، ما نظرمان این است که نکته این نیست که یکی محرز باشد غیر محرز، نکته لحاظ است، نکته اصلی لحاظ است.

پرسش: شما تعارض را اصلا نمی بینید

آیت الله مددی: احسنت

پرسش: در مقام تعارض می شود بالاخره

آیت الله مددی: تعارض اصلا نیست، اصلا با هم جریان ندارند که تعارض باشد.

پرسش: کدام جاری می شود؟ آن می گوید اصالة با

آیت الله مددی: هیچ کدام، باید ببینیم به چی نگاه کرد، وقتی گفت بلی قد رکعت یعنی قیام را ندیده، تا قیام را ندید استصحاب خود بخود منتفی است.

پرسش: اماره

آیت الله مددی: نه اماره لحاظ ندارد، فرقش با اماره این است، چون اماره کاشف است لحاظ ندارد، اصل عملی محرز چون کاشف نیست لحاظ توش می آید لذا منکشف هست کاشف نیست، یعنی واقع منکشف می شود اما کاشف ندارد.

خب این هم جز مباحثی بوده که سابقا عرض کردیم.

پس بنابراین به ذهن می آید که اصالة و خوب دقت بکنید این قاعده اصالة الصحة این نیست که فقط بر استصحاب مقدم بشود، طبق این روایت بر احتیاط هم، البته احتیاط اصل غیر محرز است، بر احتیاط هم مقدم است چون وقتی امام می فرماید ألا تری هولا البرة کلهم یسمون، خب علم اجمالی می آید دیگه، از قبیل شبهه کثیر فی الکثیر، علم اجمالی پیدا می شود که مثلا سی درصد مردم بسم الله نمی گویند، خب سی درصد نسبتش یک سوم است، این علم منجز است، علم اجمالی سی درصد منجز است، از قبیل شبهه کثیره، معذلک امام احتیاط نمی کنند اصالة الاباحه جاری می کنند، یعنی چی؟ یعنی می آید آن حالت اجتماعی را می بیند. یا می آید می گوید درست است این هست اما من آن حالت را نمی بینم، ببینید حالت تسمیه را نمی بینم و إلا اگر حالت تسمیه را دید خب استصحاب عدم تذکیه جاری می شود، این که خب خیلی واضح است، نمی شود آن حالت را نبیند و اصالة عدم تذکیه جاری نکند، از این که می آید از امام می پرسد که می گوید من می بینم که در دستش است، من نمی دانم ملکش است، امام می گوید نه اشکال ندارد. فردی حساب نکن، در جامعه اسلامی هر کسی که تصرف دارد مالک است مگر علم به خلاف بیاید، آن بحث دیگری است، این که امام می فرماید، عرض کردم این هم مبنی بر این که چون واقعا این تعبیر لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوقٌ، تا آن جایی که من بلدم منحصر به همین روایت است و لذا ما هم کرارا اول بحث اصالة الصحة عرض کردیم انصافا اصالة الصحة در مجموعه روایاتی که گفته شده نتیجه گیریش مشکل است، قدر متیقنش همین اصل غیر محرز است، قدر متیقنش اصل غیر محرز است و إلا این نتیجه گیری انصافا کار سختی است چون السنه مختلف دارد نه این که یک لسان واحد دارد. این روایت اگر نظر به قاعده ید بکنیم که قبلش گفته می شود محرز، اگر به قاعده ید نباشد خود این تعبیر می شود غیر محرز، یک حکم فقهی

این هم مطلب دیگری بود که مرحوم آقاضیا فرمودند ما هم یک اضافه کردیم.

بعد ایشان یک مطلب دیگری فرمودند که می خواستیم دیروز هم بگوییم لکن چون تکرار ماسبق است دیگه احتیاج ندارد.

امر سومی را مرحوم آقای نائینی در اصالة الصحة متعرض شدند، ایشان می فرمایند:

الامر الثالث: لا إشكال في أن المراد من صحة العمل هو ترتيب الآثار المقصودة منه؛ بمعنى أنه يبنى على كون العمل واجدا للشرائط المعتبرة فيه عند الشك في ذلك

البته این واجدیت به نحو اصل عملی است نه واقعی و این که، چون این مطلب از نانئینی هم گذشت، مرحوم نائینی که صحت را هم به معنای صحت واقعی گرفتند و عرض کردیم دلیلی هم بر این نداریم یا صحت عند الفاعل گرفتند، عرض کردیم آن هم خیلی روشن نیست، مجموع ادله مختلف است، بعضی هایش شاید در بیاید اما من حیث المجموع مشکل است یا بعضی ها صحت عند الحامل گرفتند، این که دیگه اشکل است قطعا، از همه شان اشکل است، نه صحت واقعی، ظاهرا صحت ظاهری و آثار ظاهری دارد و عرض کردیم قدر متیقن از مجموعه روایات این است که شما فقط می توانید بگویید این طرف مرتکب خلاف شرع نشده، کار حرام انجام نداده، این اصالة الصحة این مقدار است، این زمینه اصالة الصحة است اما این زمینه را این در لحاظ فردی است، اثر اجتماعی ای که شارع برایش بار کرده آثار صحت ظاهری بر اعمال است، این زمینه اش است، زمینه اش زمینه فردی است اما آن اصلی را که قرار داده به لحاظ جامعه اسلامی است نه به لحاظ فرد، لما قام للمسلمین سوق

بعد مرحوم نائینی در این تنبیه، در این امر سوم متعرض این نکته شدند که آیا مراد از این صحت، صحت کامل است؟ کامل صحت تاهلیه را هم شامل می شود، مراد از صحت تاهلیه در اصطلاح آقایان مثل این که یک شخصی رکعت دوم نماز در نماز ظهر، می گویند این اجزایش صحیح است یعنی صحت تاهلی دارد که اگر بقیه رکعات اضافه بشود نماز درست است، این را اصطلاحا صحت تاهلی می گویند مثلا در رکعت دوم است حکم می کنیم به صحت نمازش با این که الان نمازش هنوز کامل نشده، خب شاید بعد مثلا مفسدی بیاید، این را اصطلاحا صحت تاهلی می گویند و کذلک اگر ایجاب

فصحة الايجاب عبارة عن كونه واجدا للشرائط المعتبرة فيه

اگر در صحت ایجاب شک کردیم صحت ایجاب صحت تاهلی است چون تمامیت ایجاب به قبول است، قبول هنوز نیامده، حالا اگر ایجاب واقع شد شک کردیم این ایجاب درست بود یا نبود آیا اصالة الصحة در ایجاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ البته ایشان فرمودند اشکال ندارد، اصل مطلب هم بد نیست، در اصالة الصحة دلیل لفظی که نداریم، صحت تاهلی باشد یا صحت تامه باشد، صحت فعلیه باشد یا تاهلیه باشد فرق نمی کند، هر دو جاری می شوند مشکل ندارد اما در این مثالی که ایشان زدند مثال ایجاب و قبول این خیلی روشن نیست، این یک تصوری بوده حتی بعضی ها تصریح دارند که عقد را همان ایجاب می دانند، اصلا قبول را به اصطلاح به عنوان انفعال از آن می دانند، عکس العمل می دانند و عرض کردیم کرارا در بحث مکاسب ظاهرا عقد اصلا إنما یقال له عقد چون می بندد، ربط می دهد، ربط بین تملیک و تملک است این جور نیست که مثلا ایجاب به تنهایی یک حساب بشود قبول یک حساب، ظاهرا عقد مجموع ایجاب و قبول است و لذا این که مثلا مرحوم شیخ دارد بیع انشاء تملیک عین بعوض که ایشان دارد عرض کردیم ظاهرا نمی شود موافقت کرد، انشاء تملیک عین بازاء تملک عوضها، این ظاهرا یعنی آن عاقد هر دو کار را انجام می دهد، قابل هم هر دو کار را انجام می دهد، إلا این که موجب تملیک اساسا است، تملک فرعا است، در قابل به عکس است و إلا هر دو را انجام می دهد. علی ای حال بعد ایشان متعرض یک مثال دیگر هم در باب صرف و سلم شدند و قبض در صرف و سلم که مرحوم آقای آقاضیا هم به ایشان اشکال کردند، اشکال مرحوم آقاضیا فقهی است یعنی باید در روایات برگردیم آیا قبض در باب صرف و سلم از چه بابی است، دیگه وارد این جزئیات نمی شویم چون بحث فقهی می شود از بحث اصولیش خارج می شود.

یک مقداری هم مرحوم آقای نائینی متعرض کلمات شیخ انصاری شدند که مرحوم شیخ این طور فرمودند در یک امر دیگر جور دیگری فرمودند و کرارا عرض کردیم بحث کلمات شیخ یا علامه یا جامع المقاصد یا دیگران این را ما اصولا در مباحثش وارد نمی شویم چون این خیلی فائده ندارد، نهایتش فرض کنید نظر شیخ این است یا نظر علامه یا تناقض در کلام است، این را خیلی بحث علمی نمی دانیم حالا مثلا مرحوم شیخ عبارتش ابهام دارد یا تناقض دارد. این قسمت هم وارد نمی شویم.

اما این بحثی که ایشان مطرح فرمودند آن بحث اصولی است، اصالة الصحة اگر بناست جاری بشود لازم نیست صحت تام و تمام و فعلی باشد، صحت تاهلی هم چون مهم این است که این عمل صحیح است یا نه، عرض کردیم نکته هم این نیست که یک لفظ صحتی اصالة الصحة ما داشته باشیم که حالا بگوییم نه این انصراف به صحت تام و تمام دارد، نه، این یک سیره عملی است، دیدیم وارد نماز شدیم رکعت دوم است بهش اقتدا می کنیم، حکم به صحت نماز می کنیم با این که این صحت، صحت تاهلی است و صحت تاهلی هم مشمول ادله است مثل صحت فعلی و تام و تمام .

این هم امر سوم که من مختصر عرض کردم چون نکته فنی اصولی خیلی نداشت تا برسیم به امر بعدیش

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین