خارج مکاسب ـ ۲

۳٫ مصادر بحث

الف) قرآن کریم

از کتاب‌های شیعه امامیه، کتاب «فقه القرآن» قطب راوندی، «زبدة البیان» مقدس اردبیلی، «کنز العرفان» فاضل مقداد، و از کتب اهل سنت «تفسیر قرطبی» و «تفسیر جصاص» مناسب است.

آیات قرآن در باب معاملات زیاد نیست و بیشترین بحثی که قرآن در این باب متعرض آن شده است، بحث رباست. اما با اینکه ربا در مکه معامله رایجی بوده، لکن در آیات مکی بحثی از آن نمی‌بینیم. اولین آیه‌ای که به این بحث پرداخته، در سال چهارم هجری نازل شده است. تاکنون دلیل این مطلب برای ما روشن نشده است.

قرآن در باب معاملات به بیان اصول کلی بسنده کرده و از فروع و جزئیات آن سخنی نگفته است. شاید دلیل آن کثرت ابعاد عقلائی در این باب و عدم نیاز به بحثِ بیش از این مقدار باشد، و شاید از ابتداء قرار بر این بوده که سنت متکفل بیان جزئیات باشد و همین دلیل نزد ما ارجح است.

مهم‌ترین مسئله‌ای که در باب آیات قرآن محل بحث بوده و محل نزاع میان اخباریون و اصولیون، حجیت ظواهر آیات است. اگر با همان روش متداول به این بحث بپردازیم، حق با اصولیون خواهد بود. در حجیت ظواهر لفظی فرقی میان ظواهر قرآن و غیر قرآن نیست. از جهت نکته لغوی و لفظی، «أوفوا بالعقود» (مائده / ۱) با «المؤمنون عند شروطهم» در افاده عموم هیچ تفاوتی ندارند، فقط عموم یکی مستفاد از جمع محلی به لام است و در دیگری مستفاد از جمع مضاف.

اما اگر این مسئله را از زاویه دیگری طرح نماییم، شاید حق با اخباریون باشد. بهتر بود اخباریون بگویند مراد ما عدم حجیت ظواهر کتاب از نظر قانونی است نه لفظی. توضیح آن که تعابیر حقوقی و قانونی سه گونه است:

۱٫ شعارهای اساسی مانند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». روشن است که در موارد شک، تمسک به اطلاق این گونه تعابیر ممکن نیست.

۲٫ اصول قانون اساسی که متکفل بیان کلیات و اصول است. در این موارد نیز نمی‌توان به اطلاق تمسک کرده و رفع شک نمود؛ چرا که عموم و اطلاق آن قانونی نیست. عموم و اطلاقی، قانونی است که برای رفع شک از مواردش ذکر می‌شود و در اصول قانون اساسی این گونه نیست.

۳٫ مواد قانونی که عمومات و اطلاقات آن قانونی بوده و در موارد شک قابل تمسک خواهد بود.

حال می‌گوییم: نمی‌توان به اطلاق اکثر آیات قرآن تمسک کرد؛ چون این آیات شش قسم‌اند:

۱٫ آیاتی که ناظر به امور تکوینی بوده و هیچ ارتباطی به مقام اعتبار ندارد؛ مانند (و ما ربک بظلام للعبید) (فصلت / ۴۶).

۲٫ آیاتی که ناظر به مقام ملاکات‌ است. آیات دال بر موارد حسن و قبح عقلی از این دسته‌اند؛ مانند (إن الله یأمر بالعدل و الإحسان) (نحل / ۹۰). تفاوت این قسم به قسم قبل در این است که ملاکات اگر چه اموری تکوینی‌اند، لکن منشأ اعتبارات قانونی نیز هستند، بر خلاف قسم اول.

۳٫ آیات ناظر به اعتبارات ادبی؛ مانند امثال قرآن که هیچ نظری به صحت یا سقم آن ندارند؛ مثل ‍(و ضرب الله مثلا قریة کانت آمنة مطمئنة) (نحل / ۱۱۲).

۴٫ آیاتی که شعار اسلام به شمار می‌روند؛ مانند (و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث) (اعراف / ۱۵۷).

۵٫ آیاتی که به منزله قانون اساسی اسلام هستند؛ مانند (أحل الله البیع) (بقره / ۲۷۵).

۶٫ آیاتی که به منزله مواد قانونی اسلام به شمار می‌روند. به عبارت دیگر، وضع شده‌اند برای رجوع به آنها در موارد شک.

از این اقسام شش‌گانه، تنها قسم ششم است که در فقه قابل استفاده بوده، اما تعداد آن بسیار کم است.

به عبارت دیگر، آیات قرآن غالباً یا در مقام اهمال‌اند (بیان اصل تشریع) و یا در مقام اجمال، و در هر دو صورت نمی‌توان به اطلاقات آن تمسک نمود؛ چرا که تمسک به اطلاق فرع بر این است که آیه در مقام بیان باشد.