رساله حقوق امام سجاد(ع) هیئت جعلی دارد اما مفردات آن، جعلی نیستند.

در امالی شیخ طوسی می‌بینیم مشخصا شخصی، روایات مختلف از روات و صحابه مختلف را با حذف سند جمع آوری کرده و اول آن یک «یا علی» یا یک «یا اباذر» جلوی آن گذشته است، در حالیکه این روایات ربطی به صحابه واحد ندارد. این مشکلی ندارد و نظائرش را داریم. لذا تعبیر می‌کنیم هیئت، مجموعی و ترکیبی این حدیث جعلی است اما مفردات آن جعلی نیستند و هر یک از مفردات برای خود سند و مصدر مستقلی دارند. یکنواخت هم نیستند و بعضی سند خوب و بعضی سند ضعیف دارند.

شاید بتوان مهم ترین یادگار حقوقی امام زین العابدین (ع) را «رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام» دانست، رساله‌ای که به منزله منشوری کامل از حقوق مختلف انسان در تعامل با خالق، انسانها و طبیعت است. اما آنچه موجب شده این رساله در محافل فقهی، مورد مباحثات فراوان قرار گیرد، سند آن است. در این نگاشته ابتدا توضیحاتی در رابطه با سند این رساله داده می‌شود و سپس برخی مطالبی که استاد سید احمد مددی دام ظله، مطرح کردند ذکر می‌گردد.

سند رساله

رساله حقوق امام سجاد(ع)، در حقیقت روایت بلندی است که مرحوم صدوق در فقیه به‌صورت مرسل نقل می‌کند:

«رَوَى إِسْمَاعِیلُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ حَقُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ عَلَیْکَ أَنْ تَعْبُدَهُ…»(من لا یحضره الفقیه، ج‌۲، ص: ۶۱۸‌)

وی همچنین در خصال نیز آن را  به‌صورت مسند نقل می‌کند. سند خصال چنین است:

«حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُ‏ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْفَزَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَیْرَانُ بْنُ دَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الْجَبَلِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: هَذِهِ رِسَالَهُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِه‏…» (الخصال، ج‏۲، ص: ۵۶۴)

راویان حدیث

در زیر به بررسی وثاقت یا عدم وثاقت هر یک از راویان این حدیث مهم می‌پردازیم.

عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى

وی استاد شیخ صدوق است بااینکه توثیق صریح ندارد، اما بیست‌ودو مرتبه نقل کردن مرحوم صدوق از او مشعر به وثاقت او بوده است.

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُ

راوی دیگر این روایت است که مرحوم نجاشی وی را ثقه اما قائل به جبر و تشبیه معرفی می‌کند. تعبیر مرحوم نجاشی چنین است: «ساکن الری. یقال له محمد بن أبی عبد الله کان ثقه صحیح الحدیث إلا أنه روى عن الضعفاء؛ و کان یقول بالجبر و التشبیه و کان أبوه وجها روى عنه أحمد بن محمد بن عیسى. له کتاب الجبر و الاستطاعه». (رجال‏ النجاشی/باب‏ المیم/۳۷۳)

نجاشی دو اشکال در مورد وی مطرح می‌کند: یکی اینکه از ضعفاء نقل می‌کند و دیگر این که قائل به جبر و تشبیه بوده است.

در مورد نقل از ضعفاء می‌توان گفت همین که کسی همچون احمد بن محمد بن عیسی اشعری از وی نقل می‌کند در حالی که حساسیت او در نقل از ضعیف موجب شد امثال برقی را از قم اخراج کند، این تعبیر نجاشی را با خدشه مواجه می‌سازد.

قائل به جبر و تشبیه بودن نیز به جهت این است که اصحاب فقه عموماً اخبار کلامی را تحمل نکرده و با رمی به غلو و جبر و تشبیه، اصحاب کلام را تضعیف می‌کردند. بنابراین ظاهراً این شخص نیز ثقه باشد. بلکه حتی اگر توثیق عملی مرحوم احمد بن محمد بن عیسی را نپذیریم لااقل توثیق وی با تضعیف نجاشی تعارض و تساقط می‌کند، آن گاه به مرحوم کلینی که ۲۹ روایت از او نقل می‌کند مراجعه می‌کنیم و شهادت وی در مقدمه کتابش می‌تواند توثیقی برای وی باشد.

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْفَزَارِیُّ

در مورد وی اختلاف است مرحوم شیخ طوسی او را توثیق می‌کند، تعبیر مرحوم شیخ طوسی در موردش چنین است: «کوفی ثقه و یضعفه قوم روى فی مولد القائم أعاجیب.» (رجال‏ الطوسی/باب‏ ذکرأسماء…/باب‏ الجیم/۴۱۸)؛ اما مرحوم نجاشی در مورد وی می‌نگارد: «کان ضعیفا فی الحدیث قال: أحمد بن الحسین کان یضع الحدیث وضعا و یروی عن المجاهیل و سمعت من قال: کان أیضا فاسد المذهب و الروایه و لا أدری کیف روى عنه شیخنا النبیل الثقه أبو علی بن همام و شیخنا الجلیل الثقه أبو غالب الزراری رحمهما الله و لیس هذا موضع ذکره». (رجال‏ النجاشی/باب‏ الجیم/۱۲۲)

در مورد این راوی اختلاف فراوان است. از طرفی، وی توثیق عملی دو جلیل مانند ابو علی همام را دارد که نجاشی در موردش می‌نگارد: «شیخ أصحابنا و متقدمهم له منزله عظیمه کثیر الحدیث» (رجال‏ النجاشی /ص‏۳۸۰). همچنین ابوغالب الزراری که نجاشی در موردش می‌نویسد: «کان أبو غالب شیخ العصابه فی زمنه و وجههم» (رجال‏ النجاشی /ص‏۸۴)؛ اما نقل برخی روایات سبب شده است اتهاماتی که به روایان کلامی وارد می‌گردد به وی نیز وارد شود.

خَیْرَانُ بْنُ دَاهِرٍ

این راوی توثیقی ندارد ولی اگر نقل مرحوم صدوق در مقدمه فقیه را بپذیریم می‌تواند دلیلی بر اعتماد به وی باشد، چراکه روایت نقل‌شده در فقیه، نقلِ ناقص و بدون سندِ همین روایت خصال است.

أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الْجَبَلِیُّ

این راوی نیز توثیق ندارد و مانند راوی قبل است و تنها همین روایت را نقل کرده است. راوی بعد نیز که پدر اوست مانند اوست و مطلبی در رابطه با وی در کتب رجال نقل نشده است.

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ

وی ابوسمینه معروف است که رمی به غلو شده است. مرحوم نجاشی در موردش می‌نگارد: «کان یلقب محمد بن علی أبا سمینه ضعیف جدا فاسد الاعتقاد لا یعتمد فی شی‏ء؛ و کان ورد قم و قد اشتهر بالکذب بالکوفه و نزل على أحمد بن محمد بن عیسى مده ثم تشهر بالغلو فجفا و أخرجه أحمد بن محمد بن عیسى عن قم و له قصه». (رجال‏ النجاشی/باب‏ المیم/۳۳۲)

در مورد قصه‌ای که نجاشی مطرح می‌کند در کتب رجالی چیزی یافت نشد. ظاهراً مراد وی همان جریان پشیمانی مرحوم احمد بن محمد بن عیسی از اخراج برقی از قم است که با پای پیاده در تشییع جنازه اش شرکت نمود.

یکی از علل تضعیف برقی کثرت نقل وی از ابوسمینه است. رمی به غلو نیز همانطور که آیه الله شبیری در درس خود مطرح کردند «عموماً به جهت مطالبی بوده است که هضم آنها برای اصحاب سخت بوده است». پر واضح است این مطالب مانند علم غیب امام و عدم سهو النبی صلی الله علیه و آله وسلم امروزه عین اعتقادات شیعه بوده و مطابق با عقل و منطق است.

مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ

در مورد این راوی، مرحوم طوسی می‌نویسد: «أزدی صیرفی یرمى بالغلو له کتاب». (رجال‏ الطوسی/أصحاب ‏أبی‏ الحسن…/باب‏ المیم/۳۶۵)

همان مطالب پیشین در مورد غلو، در مورد وی نیز مطرح است.

أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ

در جلالت قدر ابوحمزه ثمالی شکی نیست. عبارت مرحوم نجاشی در مورد وی چنین است: «وجدت بخط أبی عبد الله محمد بن نعیم الشاذانی قال سمعت الفضل بن شاذان قال سمعت الثقه یقول سمعت الرضا ع یقول أبو حمزه الثمالی فی زمانه کلقمان فی زمانه و ذلک أنه قدم أربعه منا علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و برهه من عصر موسى بن جعفر ع و یونس بن عبد الرحمن کذلک هو سلمان فی زمانه قال أبو عمرو سألت أبا الحسن حمدویه بن نصیر عن علی بن أبی حمزه الثمالی و الحسین بن أبی حمزه و محمد أخویه و أبیه فقال کلهم ثقات فاضلون». (رجال‏ الکشی /ص‏۲۰۳)

این گزارشی بود از توثیقات و تضعیفاتی که در خصوص راویان این حدیث گرانمایه وجود دارد. استاد سید احمد مددی اما معتقد است اثبات اینکه این مطلب نوشته امام باشد سخت است. عموم کتب نقل‌شده از ائمه علیهم السلام چنین است و امالی بوده است تا تألیف. گرچه از حیث حجیت تفاوتی نمی‌کند؛ اما اگر نوشته امام باشد یا نوشته اصحاب در اطلاق‌گیری و استفاده از روایت از حیث زمان و مکان موثر خواهد بود.

اگر سند روایتی را نتوان تصحیح نمود، آیا از جهت متن می‌توان تک‌تک گزاره ها را در بقیه روایات یافت و از این طریق روایت را معتبر دانست. مانند زیارت جامعه کبیره که اگر تمام زیارت سند نداشته باشد فراز های آن را می‌توان در بقیه روایات یافت؟

استاد مددی: این کار برای تایید روایت خوب است، زیارت جامعه کبیره از خصوص حضرت هادی علیه‌السلام نقل شده است و بر فرض که این زیارت از کلمات خود حضرت هم نباشد و یک راوی این کار را کرده باشد، کار بدی نکرده است، آن راوی مجموعه روایاتی که از زمان امیرالمومنین به بعد در فضل آل محمد صلی الله علیه و آله داریم، مانند «لا یقاس بآل محمد ص احد» را جمع کرده است. لذا مقدار زیادی از این روایات، توسط امام باقر، حضرت سجاد و امام صادق علیهم السلام بیان شده است. زیارت جامعه کبیره را می‌توان گفت دائره المعارف مقامات اهل بیت در مجموعه روایات است؛ یعنی اگر فرض کنیم که این زیارت از طرف امام هادی علیه‌السلام نباشد، این گونه است؛ یعنی هر فقره‌ای از روایت را می‌توان در روایات دیگر یافت. مثلاً اهل بیت النبوه، معدن الرساله، مختلف الملائکه و … در سایر روایات نیز آمده است، این یک راه دیگری است که اگر خدای ناکرده مطلب هم ثابت نباشد و استنادش به امام هادی علیه اسلام ثابت نباشد، چنین مضمونی در روایات هست و تقریباً می‌توان گفت راوی مجموعه روایات ائمه سابقین را جمع کرده است.

همین حرف را در مورد رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام نیز می‌توان بیان کرد مثلا مرحوم صدوق مناهی النبی دارد که در کتاب فقیه، به صورت منفرد آورده است. واضح است که وی در این حدیث، مجموعه روایات را جمع کرده است و این حدیث، کار امام نیست. مثلاً از پیغمبر صلی الله علیه و آله، دویست روایت که در کتب مختلف اهل سنت وجود دارد و برخی از عایشه و بعضی از ابوهریره و بعضی از عبدالله بن عباس است، همه را با حذف سند، یکجا نقل کرده است، تحت عنوان «نهی النبی ص عن کذا».

در مورد نیز وصیت‌های پیغمبر صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه‌السلام چنین است. در امالی شیخ طوسی می‌بینیم مشخصا شخصی، روایات مختلف از روات و صحابه مختلف را با حذف سند جمع آوری کرده و اول آن یک «یا علی» یا یک «یا اباذر» جلوی آن گذشته است، در حالیکه این روایات ربطی به یک صحابه واحد ندارد. این مشکلی ندارد و نظائرش را داریم. لذا تعبیر می‌کنیم هیئت، مجموعی و ترکیبی جعلی است اما مفردات آن جعلی نیستند و هر یک از مفردات برای خود سند و مصدر مستقلی دارند. یک نواخت هم نیستند و بعضی سند خوب و بعضی سند ضعیف دارند و مختلف هستند.

آیا شهادت مرحوم صدوق در مقدمه کتاب فقیه، روایت را تصحیح نمی‌کند؟

استاد مددی: به هر حال صدوق در ابتدای فقیه گفته است که تمام روایات این کتاب حجت است. لذا آنچه در این کتاب آمده به نظر خود ایشان حجت است؛ اما اینکه حجت پیش ایشان در نزد دیگران هم حجت باشد، این روشن نیست. ممکن است کسی مبنایش این شد که هر چه در نزد مرحوم صدوق حجت است، در نزد ما هم حجت است.

بنابر نظریه انسداد آیا تصحیح روایات متفاوت می‌شود؟

استاد مددی: خیر. بحث انسداد اصولاً بین اهل سنت است که قائل به حجیت ظن بودند؛ اما شیعه معلوم نیست که قائل به انسداد باشد. مثلاً اهل سنت در سال صد و پنجاه، مثل موطأ مالک، مشهورند که این حدیث را فلانی از فلانی تا به رسول الله صلی الله علیه و آله برسانند؛ اما شیعه مستقیم به امام صادق علیه‌السلام رجوع می‌کردند و سوال خود را می‌پرسیدند و نیازی به پل زدن به زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله نداشتند. روشهای آنها غیر از روش های ماست. آنها در مجموع کلماتشان می‌گویند چون علم نداریم و راهی غیر از ظن نداریم پس باید ظن حجت باشد و این مطلب با انسدادی که ما می‌گوییم فرق دارد. انسداد ما با آنها متفاوت است.