تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود

مثلاً «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»^[1] در حوزه چنین تفسیر می‌شود: شرطی که مخالف کتاب یا سنت باشد استثنا شده است. گفتیم در میان اهل سنت ذهنیتی بود که مثلاً می‌گفتند: اگر ما حدیث رفع را بپذیریم حدیث رفع می‌گوید: «رفع عن أمتی الخطأ»، پس باید بگوییم: خطا نیست، از آن طرف در قرآن دارد: «مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً»^[2] و ایندو بایکدیگر سازگار نیست. فکر می‌کنم در «لا ضرر» هم باهمین مشکل روبرو شده‌اند؛ چون اگر گفتید: «لا ضرر»، از آن طرف شارع می‌گوید: جهاد کن و خودت را به کشتن بده، یا می‌گوید: حج به جا بیاور.^[3] همچنین «المؤمنون عند شروطهم»، یا در نذر - مثلاً من نذر کنم که گناه انجام دهم یا در ضمن معامله‌ای شرط کنم که خریدار شراب بخورد- در ذهنشان بود که پذیرش این‌ها موجب نقض شریعت می‌شود.

بنابراین هدف اساسی این روایات تخصیص نیست بلکه بیان «فضای قانونی» است و این‌که هرگاه «نظام قانونی» وجود داشت که التزامات شخصی را پذیرفت، اعتبارات شخصی نمی‌تواند تا مرز قانون برسد. دست شما را باز گذاشته‌اند که شرط کنید و عقد ببندید ولی نمی‌توانید بر چیزی شرط کنید که قانون جلو آن را گرفته است. وقتی گفت: «الْمُؤْمِنُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‏.» از کلمة «عند»، هم وجوب وفا را درآورده‌اند و هم مثلاً خیار تخلف شرط را. «عند شروطهم» را باید در فضای قانونی معنا کنید؛ شروط، نذر، صلح، اعتبارات شخصی هستند.^[4] بنابراین «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»^[5] و «أَنَّ الصُّلْحَ‏ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ‏ حَرَاما ...»^[6] می‌گوید: اعتبارات شخصی محدود به دایرة قانون است با اعتبار شخصی نمی‌شود قانون را برداشت هیچ قانونی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد نه  اینکه تخصیص خورده باشد.