فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»

تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»

در بخش «ادبیات قانونی» در باب طلب می‌گویند: مفاد صیغة «افعل»، نسبت طلبی است. این نسبت را ما ایجاد نمی‌کنیم بلکه نسبت، انتزاع می‌شود. همچنانکه وقتی من وارد اتاق می‌شوم نسبت فوقیت سقف نسبت به من خودش انتزاع می‌شود. ما یک تحلیل قانونی از این «وجوب» می‌دهیم که بین سه طرف است. ظواهر کلام عده‌ای این است که وجوب فقط «بعث» است، این دیدگاه وجوب را نسبتی بین «آمر و مأمور» می‌بیند که در آن فقط آمر مأمور را بر آب‌آوردن وامی‌دارد.

وقتی شما به شخصی می‌گویید: جئنی بماء، در اینجا شما سه طرف دارید: «آمر، مأمور و مأمورٌ به». بحث این است که در اینجا چه نسبت‌هایی دیده می‌شود؟ یک قول این است که نسبت بین «آمر و مأمور» است و من در اینجا فقط مأمور را بر آن مأموربه وامی‌دارم. یک قول این است که من بین «مأمور و مأمورٌ به» نسبت ایجاد می‌کنم به او می‌گویم: این مأمورٌ به از دست تو خارج است یا ملک من است (قول شیخ جعفر). سؤال این است که شما در جئنی بماء چه چیز را در نظر گرفته‌اید؟

بحث دوم این است که آیا «بین مأمور و مأمور به» هم نسبتی است؟ طبق تصور اول نسبتی میان آن‌ها نیست و طبق تصور دیگر نسبتی را بین مأمور و مأمور به ایجاد می‌کند، حال این نسبت چیست؟ مثلاً یک قول این است که مأمور دیگر سیطره‌ای بر آب‌آوردن ندارد، قول دیگر این است که مأمور به را در ذمة مأمور می‌بیند و فعل را به مثابة مال می‌گیرد که وقتی به کسی مبلغی بدهکار باشد این مبلغ در ذمة او قرار می‌گیرد. نتیجة قانونی این دیدگاه آن است که اگر آن را در وقت انجام نداد باید خارج از وقت انجام دهد.

در فقه اسلامی گفته شده است که حج از قبیل ذمه است لذا اگر شخص فوت کرد ورثه‌اش باید انجام دهند؛ همچنانکه قرض در ذمة او را باید بدهند، عده‌ای گفته‌اند: این، تعبیر قانونی هم دارد؛ چون در «لله علی الناس حج البیت»، با «لام و علی» گفته است و «لام و علی» در لغت عرب مفید ملک و ذمه است. اضافه بر آن حدیث معروفی است که زن خثعمیه خدمت رسول الله(ص) آمد و گفت: پدر پیری دارم که قد ادرکته الحج و نمی‌تواند سوار شتر شود. پیامبر(ص): «أ رأیت إن کان علی أبیک دین أ کنتِ قاضیته؟ قالت: نعم، قال: فدین الله أحق أن یقضی». در این روایت از حج تعبیر به دِین شده است و دین در اصطلاح عرفی یعنی ذمه. پس در اینجا حج به ذمه منتقل می‌شود. همچنین چهار روایت هست که بعضی از آن‌ها در کتاب سید بن طاووس آمده و در آنجا از نماز تعبیر به دِین شده است. در روایات، فقط در این دو مورد تعبیر به دین شده است و این بدان معنا نیست که به نحو قضیة کلیه بگوییم: «صیغة امر به معنای قراردادن در ذمه است»، به‌ویژه این‌که قاعدة کلی داریم که هر جا شک کردیم قدر متیقن را می‌گیریم قدر متیقینش هم به نحو رابطة صدوری است، مثلاً وقتی می‌گوید: آب بیاور، ممکن است از این رابطة صدوری بفهمیم که در آن مباشرت شرط است اما این درنمی‌آید که کس دیگری را بفرستد.

در بحث «تعبدی و توصلی» این بحث را نائینی و دیگرآن‌هم دارند که آیا اصل اولی تعبدی است یا توصلی؟ ما در آن جا گفتیم: یکی از معانی تعبدی این است که آن را مباشرةً انجام دهد و در توصلی گرچه دیگری انجام دهد کافی است. شاید بتوانیم این نکتة قانونی را در اینجا درآوریم که رابطه‌ای بین مأمور و مأمور به است و قدر متقین این است که این رابطه به نحو «صدور» است، یعنی این عمل باید از او صادر شود، آنگاه آثار قانونی مترتب بر آن، این است که اخذ اجرت بر آن اشکال ندارد، یا این‌که مباشرت شرط است یا اگر در وقت انجام داد قضای آن در خارج وقت لازم نیست. اما اگر این رابطه به نحو «ثبوت در ذمه» شد یکی از آثارش آن است که دیگری هم می‌تواند آن را انجام دهد همچون قرضی که دیگری آن را ادا می‌کند.

تاکنون دو رابطه را توضیح دادیم: 1. رابطة آمر و مأمور، 2. رابطة مأمور و مأمور به، رابطة سوم هم بین «آمر و مأمور به» است مثلاً وقتی می‌گوییم: آب بیاور، آیا بین آمر با آب هم رابطه‌ای هست یا خیر؟ قطعاً رابطه ایجاد می‌کند و غیر از شوق، تحقق آن را می‌خواهد اما بحث این است که این رابطه تا چه مقدار است؟ اگر بحث اعتبار «عبد و مولا» باشد حد رابطه هم شوق است و این‌که باید این کار از آن طرف انجام شود. شاهدش این است که اگر آن عبد سرکشی کرد عرف می‌فهمد که به برادرش بگوید: تو بلند شو آب بیاور، این آب‌آوردن مطلقاً محقق می‌شود. اگر گفتیم این رابطه آنقدر قوی است که نسبت با مأمور ملاحظه نمی‌شود، مأمور انجام نداد می‌گویند: برادرش یا پدرش تو برخیز و بیاور، چرا؟ چون رابطه‌ای دارد مولا می‌خواهد بگوید: من این آب آوردن را می‌خواهم آن که ما متعارفمان است اگر عبد عصیان کرد نیاورد غالباً شلاقی به آن می‌زنند کیفرش می‌کنند.