ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

مسأله نذر احرام قبل از مواقیت

مسأله نذر احرام قبل از مواقیت

بحث معروفی است که پیامبر اکرم(ص) مواقیت را قرار داد. حضرت ابراهیم(ع) حدود حرم را قرار داد، پیامبر(ص) آن را توسعه داد و مواقیت را هم قرار داد و در سال دهم ـ که حجة الوداع بود ـ قطعاً پیامبر(ص) از میقات احرام بست؛ چون پیامبر(ص) در روز دهم ـ که روز جمعه‌ای بود ـ از مدینه به راه افتاد و روز شنبه از شجره احرام بست و این تصرفی بود که پیامبر(ص) کرد به‌ویژه که فرمود: «خذوا عنی مناسککم»[1]، و با این عبارت اعلام کرد که من در حج تغییراتی داده‌ام و یکی از آن‌ها همین است که از مسجد شجره یا ذوالحلیفه احرام بست. بعدها از زمان صحابه این بحث مطرح شد که احرام قبل المیقات جایز است یا خیر؟[2]

ما روایت داریم که اگر نذر کرد ولو قبل المیقات می‌تواند احرام ببندد که فقها هم به آن فتوا داده‌اند، لکن این روایت را منحصراً شیخ طوسی آورده و قبل از ایشان شیخ کلینی و شیخ صدوق آن را نیاورده‌اند. البته این روایت در قرن سوم در مصادر قابل اعتنایی همچون کتاب حسین بن سعید، نوادر الحکمة و کتاب صفار هم بوده است اما در ابتدای قرن چهارم، کلینی و در انتهای آن، شیخ صدوق و حتی مرحوم شیخ مفید هم در اوایل قرن پنجم آن را حذف کرده است اما شیخ طوسی در اوایل قرن پنجم آن‌ها را آورده است و پس از آن زمان تا به امروز بجز یکی دو نفر، بنای اصحاب ما بر این بوده است که احرام قبل المیقات با نذر اشکال ندارد. اگر وضع تاریخی این مسأله روشن شود پی می‌برید که - در روایت شمارة 3 از باب 13- از همان مسأله‌ای سؤال شده است که در زمان عثمان واقع شد و محل بحث قرار گرفت روایت چنین است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ»[3]

عجیب است که به خراسآن‌هم مثال زده که همان بحث زمان عثمان است.

در روایت دیگر دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ‏ عَلَى‏ نَفْسِهِ‏ أَنْ‏ يُحْرِمَ‏ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ.[4]

 «أن یحرم من الکوفة»، که آن، فرضِ سؤال است. «کان علیه أن یتم» یعنی باید این کار را انجام دهد. آنگاه اصحاب ما مثل کلینی و صدوق، یعنی دو خط معروف قم و شیخ مفید یعنی بغداد این روایت را کلاً حذف کرده‌اند. اینجا هم سه روایت است که شاید سه تا نباشد در اصل یکی باشد.

اما شیخ چرا این کار را کرده است؟ چون گفته است: روایت معتبر است و در مصادر معتبر آمده است قبول می‌کنیم مشکل خاصی ندارد نسبتش هم با آن روایات فراوان که می‌گوید: احرام باید فقط از مواقیت معین‌شده توسط رسول الله ص باشد، عموم و خصوص مطلق است، لذا تخصیص می‌زنیم که جمع مقبولی است. پس اگر نذر کرد وفاءً للنذر قبل از میقات احرام ببندد. از قرن پنجم که شیخ این روایات را آورده و به آن‌ها فتوا داده بنای اصحاب «من حیث لا یشعر» به قبول روایت است. درحالی‌که اگر دقت شود پی می‌بریم که اولاً نسبت میان این روایت و آن روایات نسبت تخصیص نیست، بلکه نسبت تباین است؛ چون عثمان معتقد بود که احرام باید از میقات باشد و پسرخاله‌اش می‌گفت: احرام قبل از میقات هم می‌شود، بحث بر سر این بود حال که احرام قبل از میقات جایز شد این نذر واجب‌الوفاء است یا خیر؟ لذا در یک روایت می‌گوید:

«كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ»[5]

فرض را بر این می‌گذارد که احرام از کوفه جایز است، و سؤال می‌کند که آیا با نذر واجب می‌شود یا نه، و امام جواب می‌دهد که واجب می‌شود، یا در روایت دیگر سؤال می‌کند: «لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ... فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ». یعنی با آن زمینة خارجی، این مفروغ عنه بوده که احرام قبل المیقات جایز است حال سؤال از فروعش بوده که با نذر واجب می‌شود یا نه، می‌گوید: «علیه أن یُتم». سه روایت بوده است که شیخ این‌ها را قبول کرده و در نتیجه روایات میقات تخصیص زده است.

ما معتقدیم اصحاب ما روایات نذر را طرح کرده‌اند؛ چون شیعه مدتی به آن عمل می‌کرده‌اند ابتدائا امام باقر(ع) و بعد امام صادق(ع) به صراحت در برابر آن ایستادند خصوصاً در کوفه که این قول را به امیرالمؤمنین(ع) نسبت داده‌اند این از جاهایی است که ائمه تند شده‌اند که این کذب است، چنین لغات صریحی داریم ولی زیاد نیست که می‌گوید: کذبوا علی علی (ع)، لذا ما بحث نذر را قبول نکردیم روایتش مشکل دارد اما یک استثنا داریم که این استثنا است: «إلا أن یخاف فوت الشهر فی العمرة». البته همین روایت را هم بعضی از فقهای ما نیاورده‌اند.

سرّ اعراض اصحاب ما مثل کلینی و دیگران ازاین‌روایات آن است که نسبت آن روایات با روایات دیگر تباین است نه عموم و خصوص مطلق. شیخ روایتی را آورده است که اشکالات سندی دارد و نکات دیگر هم دارد که وارد نمی‌شوم ولی با تمام این حرف‌ها آقایآن‌هم به تقلید از شیخ آن را آورده‌اند. درحالی‌که از آن طرف مثلاً در باب 12 (ح1) روایت صحیحه معاویة بن عمار[6] می‌گوید:

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ «لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.»[7] 

و در مقام استثنا، نذر را استثنا نکرده است. «لیس ینبغی» اشاره به این نکته است که این سنت رسول الله(ص) است. مراد از شهر در «فوت الشهر» هم همان ماه رجب است. بسیار روشن است که این استثنا است، اما استثنای نذر نداریم. روایت نذر، سؤال است می‌گوید: نذر کرده است که از کوفه یا از خراسان محرم، امام می‌گوید: علیه أن یتم، اشکال علمای ما ـ که این روایت را نپذیرفته‌اند ـ این بوده است که این روایت جنبه‌های تقیه دارد؛ چون عده‌ای از اهل سنت به عثمان اشکال می‌کردند لسانش همان لسان است و عملاً هم عده‌ای از اصحاب ما این کار را می‌کردند و ما شواهدی اقامه کردیم که شاید فتوای بعضی از قدمای فقهای شیعه هم این بوده است که احرام قبل المیقات جایز است.

روایت دومی هم از اسحاق بن عمار داریم که آن‌هم سندش صحیح است، محل کلام من این است می‌گوید:

«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‏ءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى.»[8]

مراد از «أبا ابراهیم»، حضرت موسی بن جعفر ع و مراد از «هلال» هم هلال شعبان است مراد از «وقت» در قبل الوقت هم میقات است نه زمان. از عبارت «قبل أن یبلغ العقیق»: معلوم می‌شود که آن شخص از کوفه آمده است؛ چون عقیق، میقات اهل عراق بوده است. «و یجعلها لرجب، أم یؤخر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان»، مثلاً یک روز دیگر مانده است ماه رجب تمام شود ولی هنوز به میقات نرسیده است از همانجا احرام ببندد، این به‌عنوان رجب حساب می‌شود یا تا میقات بیاید مثلاً اگر تا میقات بیاید دوم شعبان می‌شود. حضرت می‌فرماید: قبل از میقات به‌عنوان ماه رجب احرام ببندد.

مطلب مهم این است که بعد فرمود: «فإن لرجب فضلا و هو الذی نوی». عمده این استظهار امام(ع) است که می‌گوید: فإن لرجب فضلا، به حسب ظاهر خیلی عجیب است شاید اصحاب ما متعارفشان نیست اینجور استدلالات را قبول کنند.

درحقیقت نکته این است که ما دو مطلب داریم: 1. احرام قبل از میقات درست نیست، این یک سنت پیامبر(ص) است. 2. عمرة رجبیه خیلی فضل دارد. طبق قواعد اصولی که الآن داریم شما نسبتی میان این دو دلیل نمی‌بینید نه تخصیص و نه تخصص و نه حکومت. امام از این راه وارد شده است که چون ماه رجب خیلی فضیلت دارد این آن سنت را تخصیص می‌زند. امام می‌خواهد بفرماید: این‌که پیامبر(ص) این‌همه روی فضیلت ماه رجب تأکید کرده‌اند این سبب می‌شود شما از اطلاق قبل از میقات احرام نبند، دست بردارید و در اینجا تا در ماه رجب هستی قبل از میقات احرام ببند چون تا میقات برسی ماه شعبان می‌شود.

چون در اینجا نکته‌ای است که البته آن نکته ارتکازی مسلمانان بوده است و فقها هم قبول دارند که اولین اعمال حج یا عمره، احرام است نه طواف، پس اگر شما در آخر ماه رجب قبل المیقات هستید همان زمان احرامتان را ببندید؛ چون تا احرام بستید وارد عمره می‌شوید ولو دو روز دیر تا میقات مانده است.

از زمان شیخ طوسی تاکنون ـ که قرن پانزدهم است ـ دو مورد را استثنا کرده‌اند: یکی عمرة رجبیه[9] که قبل از رجب می‌شود احرام بست. دو: نذر را هم استثنا کنیم. این دومی تفکر شیخ طوسی است که قبل از شیخ طوسی نبوده است، البته در کتاب‌ها آمده است؛ کتاب‌های معروفی هم هست مثل محمدبن احمد و صفار و حسین بن سعید، در قرن سوم آمده است در قرن چهارم برداشته شده است باز در قرن پنجم آمده است تا قرن پانزدهم، الآن‌هم تا جایی که من در مشاهیر نگاه کردم و برای من نقل کرده‌اند قائل‌اند که با نذر می‌شود قبل از میقات احرام بست. دلیل نذر، لسانش تخصیص نیست اما دلیل عمرة رجبیه لسان یک دلیلش تخصیص است و لسان یک دلیلش تخصیص نیست «فإن لرجب فضلا و هو الذی نوی»، یعنی الآن که در ماه رجب احرام بست عمرة رجبیه حساب می‌شود ولو وقتی که به میقات برسد ماه شعبان است.

آنگاه این را از نظر فنی چطور تحلیل کنیم و این دو دلیل چه ارتباطی باهم دارند؛ احرام قبل از میقات باطل است و عمرة رجبیه خیلی فضیلت دارد؟[10] البته این نحوة استدلال در جاهای دیگر بین اهل سنت هست لذا من احساس می‌کنم علمای ما این نحوه استدلال را یک تعبیر فقهایی گرفته‌اند مثلاً گفته‌اند: امام موسی بن جعفر(ع) حسب ذوق فقهایی جواب داده‌اند لکن اگر ما این را حسب ذوق نگیریم، انسجامش به این است که امام با روایتی که در فضیلت ماه رجب است یک سنت رسول الله(ص) را تخصیص می‌زند که به حسب ظاهر هم باهم رابطه‌ای ندارند. ایشان می‌خواهد بفرماید: چون ماه رجب بسیار فضیلت دارد تأکید دارد این فضای قانونی اقتضا می‌کند آن سنت رسول الله (ص) را تقیید بزنیم. این تقیید هم در شیعه است و سنی‌ها آن را ندارند؛ سنی‌ها یا گفته‌اند: احرام قبل المیقات جایز است یا جایز نیست. ممکن است بگویند: شما از کجا از سنت پیامبر(ص) در عمرة رجبیه را درآوردید، این تعبیر در سنت پیامبر ص نیست؟ این یک نوع اجتهاد است آن دلیل که تأکید می‌کند در عمرة رجبیه، خود آن دلیل سنت را تقیید می‌زند. این خودش یک فضای قانونی است که غیر از تخصیص یا حکومت است که اگر پیامبر(ص) آنقدر بر عمرة رجب تأکید کرده است و این شخص هم که آمده است راه افتاده است به میقات نرسیده است این قاعدتا باید بگوییم: برای این آن سنت پیامبر (ص) مشکل ندارد پس می‌تواند قبل از میقات احرام ببندد.


[1] . نهج الحق و كشف الصدق، ص: 474

[2] . از عمر نقل شده است که پس از فتح بیت المقدس از فلسطین احرام عمره بست. حال از خوف عمر بوده یا چیز دیگری در کار بوده، مخالفتی از صحابه با آن نقل نشده است اما آنچه بحث‌انگیز شد در زمان عثمان بود؛ عثمان پسرخاله‌ای داشت به نام «عبد الله بن عامر بن کریز» که نذر کرده بود اگر خداوند به من توفیق فتح خراسان را بدهد از خراسان احرام ببندم. لذا بعد از فتح خراسان از نیشابور احرام بست و روانة مکه شد. البته نمی‌دانم عبد الله چه مدت در راه بود اما در تذکرة الأولیاء در احوال بعضی از عرفا دارد که از خراسان احرام بست شش ماه در راه بود! طبعاً خبر آن پخش شد که این همه راه را محرم بوده است. عثمان او را دید و از او پرسید: چرا این کار را کردی؟ گفت: شکراً لله، گفت: بی‌خود این کار را کردی. آن زمان این مسأله مطرح شد که آیا احرام قبل المیقات درست است یا نه، عثمان معتقد بود که درست نیست و عده‌ای آن طرف را گرفتند که درست است.

لذا این مسأله مطرح شد و در شیعه هم یک نوع اختلاف فکری وجود داشت و در کوفه از امیرالمؤمنین(ع) نقل کردند که بهتر است از خانة خودتان احرام ببندید و از مسجد کوفه که به طرف نجف درمی‌آییم، منطقه‌ای است که عشیرة عرزم در آنجا ساکن بوده‌اند (و عبد الرحمن عرزمی هم که از روایت ماست از این عشیره است) شواهدی داریم که سنی‌های کوفه و شاید تا مدتی شیعیان از آن منطقه احرام می‌بستند و اصلاً آن محل در کوفه به محل احرام معروف بوده است حتی یک روایت چنین دارد:

«مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادُ الْأَحْلَامِ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَى زِيَاداً قَدْ تَسَلَّخَ جَسَدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ...» تهذيب‏الأحكام، ج5، ص52، باب المواقیت، ح4.  

این که حتی ابوحمزه از قبل از میقات احرام بسته است نشان می‌دهد که این رأی در کوفه مدتی بوده است و شیعه هم مدتی احرام می‌بسته‌اند و به جهت مخالفت با عثمان بحث کمی صبغة کلامی هم به خودش گرفته است.

مرحوم آقای امینی در جلد هفتم الغدیر که مقداری به عثمان می پردازد و امورش را می‌نویسد از جمله متعرض این بحث شده است که رأی عثمان این بوده است که احرام باید از مواقیت باشد، بعد می‌گوید: این رأی عثمان بیهوده است و صحیحش آن است که احرام قبل از مواقیت جایز است. یک قیاس هم کرده است که هرچه احرام از راه دورتر باشد فضیلتش بیشتر است. ایشان توجه نکرده است که این خلاف فضای روایات ماست. گاهی که انسان در فضای کلامی می‌رود و از فضای فقهی دور می‌شود چنین اتفاقاتی می‌افتد. موافقت با عثمان در این مسأله که اشکال ندارد. متأسفانه در چاپ جدید الغدیر هم این مطلب اصلاح نشده است.

از زمان امام باقر ع و به‌ویژه از زمان امام صادق ع اصرار بر این بود که الإحرام لیس إلا من المواقیت التی وقتها رسول الله ص، یعنی همان رأی منسوب به عثمان درست بود. مثلاً صاحب وسائل در باب 9 از مواقیت شش حدیث و در باب 11 هفت حدیث آورده است و ما با اسانید صحیحه از حضرت صادق ع داریم که: لا یجوز الإحرام إلا من المواقیت، برای مثال در روایت ابن اذینه می‌گوید:‌ «وَ مَنْ أَحْرَمَ‏ دُونَ‏ الْوَقْتِ‏ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ» وسائل الشيعة، ج‏11، ص320، باب9، ح3. و در روایت دیگر دارد: «وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ‏ دُونَ‏ الْمِيقَاتِ‏» وسائل الشيعة، ج‏11، ص320، باب9، ح4. و در روایت صحیحه اینطور دارد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‏ اشْتَرَى‏ بَدَنَةً قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ لْيُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ.» وسائل الشيعة، ج‏11، ص319، باب9،‌ح1. فأشعرها یعنی با خون علامت گذاشت. قلدها یعنی چیزی به گردنش آویخت. «إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَ لْيُقَلِّدْهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ» یعنی احرام منعقد نمی‌شود. البته این نشان می‌دهد که باز هم عده‌ای از اصحاب ما این مسأله را نمی‌دانسته‌اند.

[3] . وسائل الشیعة، ج11، ص327.

[4]. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 54

[5] . تهذيب‏الأحكام، ج5، ص53، باب المواقيت، ح9.

[6] . این روایت از کتاب معاویة بن عمار است که از نوادر کتب ما و بسیار ارزشمند است. چون معاویة بن عمار مناسک حج را از امام صادق(ع) شنیده و ضبط کرده است و در زمان خودش کتاب بسیار معتبری بوده است. این روایت از نسخة خوب کتاب معاویة بن عمار است.

[7] . وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص325-326

[8] . وسائل الشيعة، ج‏11، ص326

[9] . البته بعضی از فقهای ما هم به صورت مطلق گفته‌اند: به هیچ وجه احرام قبل المیقات نمی‌شود.

[10] . عمرة رجبیه از زمان جاهلیت هم بود و به همین خاطر هم رجب را ماه حرام قرار دادند.