ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

3. فضای قانونی

3. فضای قانونی

محور سوم هم «فضای قانونی» است. «فضای قانونی»، تسانخ‌های قوانین را باهم بررسی می‌کند و «روح قانونی» خود قانون را تحلیل می‌کند و منتهی به این می‌شود که تصور ما از قوانین چیست؟، مثلاً اگر تصور ما از قوانین رابطة «عبد و مولا» باشد ممکن است «فضای قانونی» را قبول نکنیم و هر قانون، بنفسه ملاحظه شود؛ این جای خودش و آن جای خودش. «فضای قانون» - یا به تعبیر عربی «الأجواء الشرعیة» یا «الأجواء القانونیة»،- روح حاکمی است که روابط قوانین و سنخیت و تسانخ و ارتباط آن‌ها را باهم روشن می‌کند مثلاً می‌گوید: اگر در اینجا چنین شد با آن مطلب نمی‌سازد.

«فضای قانونی» ترابط و تسانخی است که بین قوانین حاکم است، مثلاً اگر در جایی شارع گفت: فلان کار حرام است دیگر «اوفوا بالعقود» یا «المؤمنون عند شروطهم» نمی‌تواند آنجا را بگیرد، مثلاً اگر گفت: خمر حرام است شما دیگر نمی‌توانید آن را خریدوفروش کنید. یا اینکه در آن قصه حکم به زراره می‌گوید: «نَقَضْتَ حَدِيثَكَ الْأَوَّل‏»[1]، بااینکه آن‌ها باهم تضاد نداشتند روحشان به هم نمی‌خورد این دو در یک «فضای قانونی» نمی‌شود واقع شده باشند.

«فضای قانون»، فضای خاصی است که وسیع‌تر از تلازم قانونی است، یک نحوه «انسجام قانونی» و «سنخیت» را نتیجه می دهد و روابطی مثل رابطة تضاد یا تمانع یا تلازم است.

این احساس که این کلام امام معصوم(ع) دارای این معناست و اگر این را یک فقیه حنفی گفته بود چیز دیگر فهمیده می‌شد اما از امام معصوم(ع) یک فضای خاصی در کلمات اهل بیت(ع) حاکم است، به «فضای قانونی» برمی گردد. مثلاً در کلمات صاحب جواهر زیاد دیده‌ام که می‌گوید: «علی من ألهم معرفة کلامهم»، یعنی حس می‌کند در فضای کلمات آن‌ها، روابط خاصی حاکم است، البته باز بحث فضای کلمات است نه قانون.

در بحث نسبت بین «وجوب» و «اخذ اجرت»، مرحوم ایروانی از طریق برداشت از خطاب و از منظر بحث لفظی وارد شده است که مثلاً نسبت «أوفوا بالعقود» با «لا یأب الشهداء» چیست؟ این بحث هم درست است، اما این یک زاویة دیگر بحث است. ما اضافه کردیم یک «طبیعت قانونی» و «فضای قانونی» هم بین این دو حاکم می‌شود. البته گفته شد که مرحوم نائینی(ره) از راه وجوب و «روح قانونی» آمده است. ایشان در بحث تحلیل نسبت بین وجوب و اخذ اجرت می‌گوید: وجوب، الزام می‌آورد و الزام که آمد آنجا دیگر اجاره واقع نمی‌شود. آقای خویی این مطلب را فقط در بخش الزام سلبی می‌پذیرد اما در الزام ایجابی نمی‌پذیرد. البته مرحوم اصفهانی هفت وجه را پشت سر هم آورده است. ما این را از راه دیگر مطرح کردیم گفتیم: یک «فضای قانونی» است در جایی که الزام باشد قانون الزام کند، قانون نمی‌آید آن کار را جزو التزامات شخصی حساب کند. درحقیقت این کلام مرحوم نائینی، بحث «روح قانونی» نیست، بلکه «فضای قانونی» است.

به‌هرحال هر مسأله ای از این سه زاویه قابل طرح است؛ در اصول موجود بحث «ادبیات قانونی» نسبتاً خوب کار شده است، «روح قانونی» هم با مشکل روبرو است و باید به مجموعه شواهدی برگردیم که استفاده می‌شود، «فضای قانونی» هم که تقریباً مطرح نشده است و بیشتر نسبت‌سنجی بین ادله را روی همان الفاظ گرفته‌اند.



[1] . وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 286