ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»

انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»

فقه اهل سنت از زمان صحابه شروع شد و با گذشت زمان دایره‌اش توسعه یافت و همزمان با حکومت بنی امیه نیز رشد و بالندگی‌اش را شروع کرد.[1]اما چه در ابتدای حرکت فقه در اهل سنت و چه بعد از پیشرفت آن، شأن فقهای معروفشان را فقط «فتوادادن» و «استنباط» می‌دانستند و بخش سیاسی یا حکومت را به خلیفه واگذار می‌کردند. مثلاً هیچ وقت احمد بن حنبل یا ابوحنیفه یا شافعی برای خودشان ولایت قائل نبودند و شأن فقیه را «استنباط» می‌دانستند، لذا تدریجا اصول را هم که نوشتند «اصول فقه استنباطی» است، یعنی قواعد «فقه استنباطی» را تدوین کردند. بعد هم علمای ما از آن‌ها گرفتند و من حیث لا یشعر در همان مشکل واقع شدند. مجموعه اصولی ما، «اصول فقه استنباطی» است و بخش «اصول فقه ولایی» در آن نیست، البته بعدها اهل سنت مسائل فراوانی همچون مصالح و سد ذرایع را مطرح کردند و بعدها حتی فقه خاصی برای ادارة جامعه مثل احکام السلطانیه نوشته‌اند، اما چیزی را که فقیه می‌نوشت به این عنوان بود که برای اجرا به دست حاکم داده شود. لذا در فقه متعارف دنیای اسلام این دو مرز پیوسته از هم جدا بود حتی گاهی به اینجا می‌رسید که فقیه می‌گفت: این خلیفه ضال است ولی به لحاظ بیعت مردم باید از او اطاعت کنید.[2] این صحنه‌ای بود که شأن فقیه، «فقه استنباطی» بود البته حکومت سعی می‌کرد از فقها استعانت کند حتی گفته شده است: در بعضی موارد که فقها باهم اختلاف می‌کردند بنی عباس بالأخره یک رأی را قبول می‌کردند و به احترام خلیفه همان رأی اجرا می‌شد.

البته این کار اجمالا مزایای خوبی داشت یعنی این تعامل و ترابط که بین دستگاه خلافت و فقها بود سبب می‌ّشد که فروعی که رخ می‌داد و در پاسخ آن می‌ماندند به فقها ارجاع می‌داند، لذا به‌تدریج خیلی از فروع در فقه مطرح شد و بااینکه فروعی که از رسول الله(ص) داشتند یا آنچه در قرآن آمده است مسائل محدودی بود بعدها فروع بسیار زیادی شد. بخشی از این فروع در روایات اهل بیت(ع) آمده است اما بخش دیگری از آن متأسفانه تقریباً در زمان شیخ یعنی در قرن پنجم به صورت رسمی وارد فقه ما شد که مقداری دیر بود، مقداری از آن‌هم غیر طبیعی بود یعنی اصلاً جزء فروع ما نبود، مثل فروع طلاق و مسح علی الخفین که اصلش در میان ما نبود.

بزرگان فقه اهل سنت متعلق به فترة زمانی مابین رحلت رسول اکرم(ص) در سال 11 هجری تا حدود سال‌های 160 و 170 هستند و بعد از این به‌تدریج اصول شکل گرفت، البته مباحث اصولی خواه‌ناخواه در کلمات مطرح می‌شد لکن مدون نبود بعد از آن مظهر رسمی آن رسالة شافعی بود.[3] تدوین اصول در اهل سنت نیز متناسب با شأن فقیهشان بود لذا اصول فقه آن‌ها استنباطی است.

البته اصول در مرحله‌ای مثل اواخر قرن چهارم و قرن پنجم خیلی متأثر به کلام شد و مندمج در کلام شد و مناسب بود مقداری از ابحاث حکومتی به مناسبت بحث امامت و ولایت در آن بیاید ولی این اتفاق نیفتاد و سعی کردند اصول را از کلام جدا کنند و تأثرات کلامی در آن نباشد.



[1] . در اوایل حکومت بنی عباس نیز چنین بود ولی در آن زمان به سبب پیشرفت علمی، حرکت علمی شتاب بیشتری گرفت. در مدت 81 سال حکومت بنی امیه به نوشتة احمد امین ـ که درست هم هست ـ در دنیای اسلام یک مدرسه ساخته نشد. اصولاً بنی امیه در خط علم نبودند به خلاف بنی عباس که علم به سبب جهات سیاسی و اجتماعی در زمان آنان رشد غیر طبیعی پیدا می‌کند. ابن قتیبه در آخرین صفحه از کتاب الإمامة و السیاسة (چاپ افست مجلس) نوشته است در زمان هارون که حدود سال‌های 180-190 بود ممکن است کسی در ادبیات و شعر و فقه و مسائل علمی مناظره کند و یازده سال داشته باشد، این را با 81 سال حکومت بدون مدرسه بنی امیه مقایسه کنید. در کتاب تقریب التقریب از شافعی نقل می‌کند که 15 ساله بود و در مسجد النبی فتوا می‌داد! چون محدث را غیر از مفتی و فقیه می‌دانستند بعدها در تحدیث شرط سختی گذاشتند در الکفایه خطیب بغدادی، سِنی را که شخص وارد تحمل حدیث می‌شد بیست سالگی نوشته‌اند و باز هم اصولاً فقیه رتبة خیلی بالاتری داشت که قابل قیاس با محدث نبود. تقریباً اولین نوشتاری هم که بین اهل سنت معروف است در علم درایه نوشته شده است که چهل و اندی سال است چاپ شده است «المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی» از رامهرمزی است که متعلق به قرن چهارم است. کتاب لطیفی است البته آثار بداعت بر آن واضح است که اول کار است.

[2] . برای مثال احمد بن حنبل ابتدا در زمان مأمون و بعد در زمان معتصم بود وی اصرار می‌کرد که کلام الله قدیم است یکی دو نفر هم سر این قصه قدم قرآن کشته شدند و بعضی از مقیاس‌ها عوض شد برخی چهره‌های سرشناس علمی چون در این قسمت با دستگاه خلافت رفتند بدنام شدند البته هنوز اسمشان در بخش‌های حدیثی هست مثل علی بن مدینی یا ابن المَدینی که از اجلای شأن است لکن چون مخالف احمد شد با دستگاه رفت به او هم طعن وارد کردند. دربارة خود احمد دارد که در زمان معتصم او را به سبب امتناع از قول به حدوث قرآن روزی 120 چوب می‌زدند و غالباً به خانه هم که می‌رسید حالش به هم ریخته بود مع ذلک گاهی افراد می‌آمدند که این خلیفه تو را کتک زده است از اطاعت خلیفه خارج شویم؟ می‌گفت: خیر، از اطاعت خارج نشوید.

[3] . البته سید حسن صدر می‌گوید: شیعه اولین مؤسس اصول است و کلماتی راجع به ابان بن تغلب می‌آورد، بله بی‌تردید اهل بیت ع در همة علوم اسلامی نقش اساسی دارند ولی بحث علم یک چیز است و تدوین علم چیز دیگر، این که اصول به صورت علم درآید در حدود سال‌های 160-170 بود.