فقه شیعه، «فقهی ولایی»

طبیعت فقه شیعه، «فقه ولایی» بود. نظر شیعه این بود که امام صادق(ع) فقط فرائض و سنن را نمی‌گوید بلکه ولایت هم دارد. این دو جنبه تفکر است. متأسفانه «فقه ولایی» هم که به فقهای ما منتقل شد «اصول فقه ولایی» را ننوشتند، البته در زمان ما شروع به نوشتن کتاب‌هایی مانند عقل، مصلحت، فقه مقاصد کرده‌اند که باید ریشه پیدا کند.

حال اگر ما باشیم و مقتضای قاعده نسبت به «فقه ولایی»، ولی‌فقیه برمی‌گردد در جعلی که انجام می‌دهد باید «روح قانونی» را مراعات کند، یعنی تدوین قوانین بر اساس «روح قانونی» باشد و حتی ادبیاتش هم «ادبیات قانونی» بشود. البته در این مسأله غیر از فضایی که در خود قوانین ولایی مراعات می‌کند انطباق با قواعد کلی از کتاب و سنت و روایات و طریقة اهل‌بیت(ع) هم باید مراعات شود.^[1] باید لسان ادله و زمان را ببیند و این‌ها را با ولایت انطباق بدهد. برخی جاها ادله کمبود دارد، مثلاً ممکن است در خیلی از مسائل خمس روایت نداشته باشیم که به نظر من باید آن را با «فقه ولایی» درست کند.

بنابراین:

1. در «احکام ولایی»، فقیه شیعی طبق «روح قانونی» عمل می‌کند، ادبیاتش هم باید قانونی باشد.

2. در «فقه استنباطی» که روایات خاص نداریم انصافاً «روح قانونی» حاکم است.

3. اگر در جایی روایت خاصی داشتیم و ادبیات خاصی در احکام داشتیم که مثلاً با قاعدة «عبد و مولا» سازگار است، باید روایات را مقدم کنیم مگر این‌که روایت ضعیف باشد.

در بحث اعتبار تشریعی یا اعتبار قانونی در هنگام نزول قرآن و زمان ائمه(ع) بحث «عبد و مولا» بوده است بلکه تا فقها و اصولیون معاصر ما نیز که مثلاً می‌گویند: «یجب اطاعة المولا علی العبد»، یا «إذا أمر المولی عبده»، هنوز این مباحث هم در اصول هست. این یک نظام فکری و یک نظام اعتباری معین است که زیربناها و لوازم و ویژگی‌های خودش را دارد. ما در مقابل این نظام، نظامی را به نام «اعتبار قانونی» پذیرفتیم که آن نظام هم زیربناها و روبناها و لوازم خودش را دارد. ما گفتیم: برخی نکات که در «نظام قانونی» امروز هست در اسلام نیز هست اما نظام اسلام روی مبنای «ولایت» است نه روی مبنای نفی ولایت که امروز است. لذا ما نیاز به فقه ولائی و همچنین اصول فقه ولایی ـ یا به تعبیر امروزی اصول فقه حکومتی ـ هم داریم.