خارج مکاسب ـ 32

۲۷ بهمن ۸۸

در عبارات فقهای بعد از شیخ مثل مرحوم استاد، به جای عنوان «حرمت اکتساب»، عنوان «حرمت بیع» آمده است. آیا مراد از این دو عنوان یک چیز است یا خیر؟

باید توجه کرد که لفظ «مکسب»، «کسب» و «اکتساب» موارد استعمال مختلفی دارند. گاهی به معنای مطلق خرید و فروش است که ظاهراً مراد شیخ همین معناست. البته این معنا برای لفظ «اکتساب» غریب است. و گاهی مراد اتخاذ حرفه است. این معنا هم قطعاً در اینجا مراد نیست. و گاهی مراد پولی است که انسان در اثر انجام معامله به دست می‌آورد. این معنا هم در اینجا مراد نیست. و گاهی به معنای منبع درآمد به کار می‌رود که دائره آن وسیع‌تر از بیع است و مانند اجاره را نیز شامل می‌شود.

لذا بهتر بود مرحوم شیخ نیز به جای عنوان «حرمت اکتساب»، به بحث حرمت بیع می‌پرداختند.

نکته دوم مسأله تعلق نهی به معاملات است. این بحث از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم که فقه تدوین شد، در میان اصحاب مطرح شد. البته در ابتدا، بحث به صورت فقهی و صغروی مطرح بود، اما بحث کبروی از اواخر قرن دوم آغاز شد. و از همان ابتدا اقوال مختلفی مطرح شد. و بیان شد که به نظر ما، تعلق نهی مولوی به معامله معنای واضحی ندارد. البته ممکن است با استفاده از ارتکازات عرفی، از تعلق نهی به معامله، حرمت تکلیفی عنوان دیگری را بفهمیم؛ مانند آنچه در «ذروا البیع» گذشت. ظاهراً این عبارت ـ خصوصاً به قرینه «و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلیها و ترکوک قائماً» ـ به این معناست که ترک نماز جمعه منهی‌عنه است، و الا اگر کسی در مسیر نماز جمعه معامله‌ای انجام داد، معلوم نیست بتوان ممنوعیت آن را از این آیه شریفه استفاده کرد. پس در اینجا اصلاً حرمت به عنوان معامله تعلق نگرفته است. و لذا در اینجا نمی‌توان فساد معامله را اثبات نمود.

البته احتمال هم دارد که کسی از اطلاق آیه استفاده کند و حرمت یا فساد هر گونه معامله‌ای هنگام نماز جمعه را استنباط کند.

پس اصل اولی در نهی در معاملات، فساد آن معامله است. البته خواهد آمد که بیع‌های حرام انواع مختلفی دارد. مثلاً «بیع السلاح لأعداء الدین» یکی از انواع بیع حرام است که غیر از فساد، مصداق تقویت کفر است و از این جهت می‌تواند حرمت تکلیفی نیز داشته باشد. یا مثلاً در بیع خمر بنابر این که شارع مقدس مقدمات بعیده شرب خمر را نیز حرام کرده باشد، بیع خمر نیز علاوه بر فساد، مشمول حرمت تکلیفی نیز خواهد بود.

و گذشت که فقط در روایت تحف العقول، حرمت تکلیفی به عنوان «اکتساب» تعلق گرفته است که البته قابل استناد نیست، به دلایلی که گذشت.

در کتاب فقه الرضا هم عنوان «تجارت» آمده و هم عنوان «اکتساب»، و همین به بعضی آثار مکتب بغداد مثل مقنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسی نیز منتقل شده است. بعدها هم به صورت مرتب‌تری در شرایع نقل شد و محور کتاب‌های فقهی بعد از آن قرار گرفت.

مرحوم شیخ طوسی در نهایه، عنوان باب را «کتاب المکاسب» نام گذاشته، و آن را با «باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم» آغاز می‌کند که قطعاً مصداق بیع نیست. بعد از آن نیز «باب المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة» را ذکر کرده است. همین تقسیم ثلاثی در شرایع هم تکرار شد. شیخ بعد از این عنوان، «کتاب المتاجر» را مطرح می‌کند. یعنی شیخ بیع (متاجر) را از مکاسب جدا کرده و این دو را به یک معنا ندانسته است. و لذا می‌نویسد: «کلّ شی‏ء أباحه اللّه تعالى، أو ندب إلیه و رغّب فیه، فالاکتساب به و التّصرّف فیه، حلال جائز سائغ من صناعة و تجارة و غیرهما.» و تجارت را از مصادیق اکتساب می‌داند، اما در کتاب مکاسب شیخ انصاری، مکاسب به همان معنای متاجر به کار رفته است.

شیخ طوسی در ادامه عبارت فوق می‌نویسد:

و کلّ شی‏ء حرمه اللّه تعالى و زهّد فیه، فلا یجوز التکسّب به و لا التصرّف فیه على حال.

مفاد «لا یجوز» در اینجا حرمت تکلیفی است، به قرینه «التصرف» که قطعاً مراد از آن عمل مکلف است.

فمن المحرّمات الخمر فالتّصرّف فیها حرام على جمیع الوجوه، من البیع و الشّراء و الهبة و المعاوضة و الحمل لها و الصنعة لها و غیر ذلک من أنواع التّصرّف.

این عبارت نقل به مضمون عبارت تحف العقول است. در این عبارت به بیع و شراء به لحاظ یک نوع تصرف نگاه شده است.

و من ذلک لحم الخنزیر. فبیعه و هبته و أکله حرام. و کذلک کلّ ما کان من الخنزیر من شعر و جلد و شحم و غیر ذلک.

و منها عمل جمیع أنواع الملاهی و التّجارة فیها و التکسّب بها، مثل العیدان و الطنابیر و غیرهما من أنواع الأباطیل، محرّم محظور. و عمل الأصنام و الصلبان و التّماثیل المجسّمة و الصّور و الشّطرنج و النّرد و سائر أنواع القمار حتى لعب الصّبیان بالجوز، فالتّجارة فیها و التّصرّف و التکسّب بها حرام محظور.

… و جمیع النّجاسات محرّم التّصرّف فیها و التّکسّب بها على اختلاف أجناسها.

… و بیع المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر اللّه به و التّصرّف فیه و التّکسّب به حرام محظور.

… و الرّشا فی الأحکام سحت.

و کذلک ثمن الکلب إلّا ما کان سلوقیّا للصّید، فإنّه لا بأس ببیعه و شرائه و أکل ثمنه و التّکسّب به.

پس معلوم شد که اگر بحث حرمت بیع و اجاره و مانند آن مطرح است، مفاد آن فساد معامله است، مگر آن که بیع و اجاره دارای عنوان ثانوی مقل معونه ظالم و تقویت کفر باشند.

اما بحث تکسب و اکتساب به عنوان منبع درآمد لحاظ شده است و بحث خاص خود را دارد و نباید با سایر عناوین خلط شود.