اولین قاعده عامه 3

به عنوان پيش‌درآمدی برای ورود به مباحث تحليلی اين حديث بايد دانست مرحوم شیخ (قده) در «رسائل» در ابتدای بحث حجیت خبر واحد بحث از حدیث را در سه جهت فرموده‌اند. بحث اول راجع به صدور حدیث است که آیا از معصوم (ع) صادر شده است یا نه؟ بحث دوم راجع به جهت صدور است و بحث سوم راجع به دلالت حدیث. بعد از مرحوم شیخ این روش بین علمای ما رواج پیدا کرده و مثلاً مرحوم نایینی و دیگران در اول بحث حجیت خبر واحد این جهات ثلاث را در حدیث مورد بحث قرار داده‌اند.1️⃣
بحث صدور را آقایان گفته‌اند: بحث سند است و همان حجیت خبر واحد و ... . بحث جهت صدور هم راجع به اين است كه آیا مسئلۀ تقیه مطرح بوده يا برای بیان حکم الله واقعی است. بحث دلالت هم که به ظهورات برمی‌گردد، با آن دو بحث کبروی و صغروی در ظهورات. بحث اولی حجیت ظهورات و سرّ ‌حجیت ظهورات که آیا مثلاً کاشفیت است؟ غیر کاشفیت است؟ سیرۀ عقلاست؟ ... و بحث دومش هم تشخیص ظهورات که صیغۀ «افعل» ظاهر است یا نه؟
ما در جای خود بيان کرده‌ایم كه این سه بحث اجمالاً درست است. يعنی در ابتدا باید صدور روایت تأیید شود، لکن ما در صدور روایت فقط به سند آن نگاه نمی‌کنیم، بلكه مصدر را هم بررسی می‌کنیم و معتقدیم که شناخت مصدر هم تأثیر دارد؛2️⃣ مثلاً همین حدیث «تحف العقول» گاهی به لحاظ سند بررسی می‌شود و گاهی به لحاظ مصدر، كه دو دیدگاه كاملاً متفاوت‌اند.
1️⃣مرحوم نایینی به تبع شیخ انصاری (ره) و در تکمیل فرمایش ایشان می‌نویسد: اعلم أنّ إثبات الحكم الشرعيّ من الخبر الواحد يتوقّف على أصل الصدور، وجهة الصدور، وعلى الظهور، وإرادة الظهور [فوائد الأصول 3: 156]
2️⃣ مصدرشناسی به این صورت از خصایص شیعه است؛ یعنی علاوه بر سند روایات کتابی هم که آنها رانقل کرده مورد بررسی قرار دادند. بررسی نسخ و کتاب‌ها در اصطلاح اماميه فهرست ناميده شد. در واقع بحث کتاب‌شناسی که امروزه اصطلاحاً بيبليوگرافی خوانده می‌شود دارای اقسام مختلفی است. یکی همین کتاب‌شناسی عادی است که نام نسخه و تاریخ تألیف و چاپ و تاریخ کتابت مدّ نظر قرار می‌گيرد كه همان کتاب‌شناسی متعارف است. اقسام ديگر آن کتاب‌شناسی تطبیقی، کتاب‌شناسی تحقیقی، توصیفی و... می‌باشند، امّا کتاب‌شناسی‌ای که شیعه به‌عنوان فهرست دارد رشتۀ خاصّی از کتاب‌شناسی بوده و هیچ يك از موارد فوق نیست و بايد گفت: آنچه غربی‌ها نوشته‌اند هم نیست.
مثلاً فهرست ابن‌ندیم همان کتاب‌شناسی عادی است. ایشان کتاب‌هایی را که دیده اسم برده و این همان کتاب‌شناسی عادی (بيبليوگرافی) است، امّا کتاب شناسی نزد شیعه از منظر و زاویۀ حجیت بوده كه در اعتبارات قانونی مطرح است و لذا در بحث‌های کتاب‌شناسی فعلی نیامده و از خصایص اماميه است.
به عبارت ديگر همان گونه كه عده ای از بزرگان اهل سنت معتقدند یکی از خصایص امت اسلام اسناد است و در عالم مسیحیت و یهودیت خبری از آن نيست، بايد به اين نكته افزود كه کتاب‌شناسی حجتی هم از خصایص شیعه است و حتی اهل سنت هم از آن بی‌بهره‌اند.
البته چنان كه در جای خود گفته‌ايم اهل سنت با وجود ده‌ها هزار سامع و سپس ناقل حدیث هيچ گاه به کتاب‌شناسی به این معنا احتیاج پیدا نکرده‌اند، نه این‌که اصلاً نداشته باشند. ما به آن احتیاج پیدا کرده و بنابراين مفصل متعرض آن شده‌ایم. نتيجه آن‌كه اهل سنت فقط رجال دارند. فهرستی هم اگر داشته باشند چيزی در حدود فهرست ابن‌ندیم یا «کشف الظنون» حاجی خلیفه است، اما فهرستی مثل فهرست نجاشی یا شیخ طوسی یا ابو غالب زراری یا حتی مثل فهرست صدوق یا ابن‌الولید هم ندارند.
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۹/۲ )
#اصول
#فقه
#قواعد_عامه
#مکاسب
#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب
#اولین_قاعده_عامه
#حدیث_تحف_العقول
#بررسی_سه_جهت_در_هر_حدیث
#نقد_عملکرد_شیخ_در_این_مورد ... ادامه مطلب

اولین قاعده عامه 2

کسانی مثل مرحوم استاد ـ که بنا بر آنچه در «مصباح الفقاهة» آمده حدیث را قبول نکرده‌اند ـ:
1. وجاهت و بزرگواری و جلالت شأن صاحب «تحف العقول» را پذیرفته، امّا گفته‌اند: جلالت مؤلّف یک کتاب به معنای صحّت روایات او نیست؛ مثلاً ما بدون هیچ تردیدی جلالت مرحوم کلینی و شیخ طوسی را قبول داریم، امّا همۀ احادیث «کافی» و «تهذیب» را قبول نمی‌کنیم. به‌علاوه روش مؤلّف در آوردن روایت بسیار مهم است.
توضيح اين‌كه: علمای ما وهمچنین علمای اهل سنّت در آوردن روایت اصولاً دو روش دارند: یکی این‌که هرچه را شنیدند در هر موضوعی که هست نقل کنند. این البتّه ملازم با وثاقت روایت و قبول آن نیست. دوم این‌که علاوه بر شنیدن اختیار هم می‌کنند، که مثلاً فلان حدیث خوب است و آن را حجّت دانسته و بر آن اعتماد می‌کنند؛ یعنی این جا هم نقل می‌کنند، اما اضافه بر نقل اعتماد هم دارند؛ مثلاً مرحوم صدوق که از بزرگان اصحاب ما و شیخ المحدّثین است در کتاب‌های «امالی»، «خصال» و «علل الشرائع» همه گونه حدیث اعمّ از صحیح و ضعیف را آورده؛ چرا که این کتاب‌ها در اصطلاح آن زمان تصنیف بوده که در آن ضعیف یا قوی بودن روایت مهم نیست،1️⃣ لذا این گونه کتاب‌ها هیچ وقت کاشف از این نیستند که آن روایات مورد توجّه مرحوم صدوق‌اند، امّا «من لا یحضره الفقیه» را بر این اساس نوشته که به آن فتوا می‌دهد و حجّت بین خود و خدا می‌داند. به همین جهت در برخی از کتاب‌های دیگرش بعضی از روایات فتوایی را آورده، امّا در «فقیه» نقل نکرده.2️⃣
خلاصه این‌که این دو عمل در قدمای اصحاب کاملاً حساب شده بوده. یک جا دقّت داشتند آنچه را که حجّت است نقل نمایند و یک جا بنا بر حجّیّت نبوده و به مجرّد نقل اکتفا می‌کردند. شاهد بر آنچه گفتیم عبارت مرحوم شیخ صدوق در اوّل «من لا یحضره الفقیه» است که فرموده: وجمیع ما فیه اُفتي به وحجّة بیني وبین الله، ولم یکن قصدي في هذا الکتاب قصد المصنّفین في إیراد جمیع ما رووه - یا رُوّوه - ( قصد من این نبوده که تصنیف کنم و هر چه هست بیاورم) [من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3 ـ 4]، و لذا آنچه که در کتاب صدوق (ره) در «فقیه» آمده با «خصال»، «علل الشرائع» و دیگر کتب او کاملاً متفاوت است و به همین جهت مرحوم ابن‌ادریس در خیلی از جاها در «سرائر» می‌گوید: إنّما أورد شیخنا أبو جعفر هذه الروایة إیراداً، لا اعتقاداً3️⃣. ما بالفعل هم می‌بینیم احادیثی را شیخ در «تهذیب» آورده، اما در «نهایه» به آنها فتوا نداده و در مرحله فتوا نیامده.
بنابراین بر فرض قبول کنیم که صاحب «تحف العقول» این روایت را آورده و مرد بزرگواری است، لکن احراز نکرده‌ایم که این کتاب در مقام حجّیّت باشد؛ چرا که ظاهر کتاب به شکل تصنیف است؛ چون ابتدا از امیرالمومنین (ع) شروع کرده و همین طور به ترتیب ائمّه (ع) تا آخر پیش رفته. البتّه ايشان چيزی از توقیعات حضرت مهدی (عج) را نياورده است، بلكه از رسول الله و امیر المؤمنین و امام مجتبی ـ علیهم السلام ـ شروع و به حضرت هادی و حضرت عسکری ـ علیهما السلام ـ ختم می‌شود، امّا البتّه تعبیر زیبایی در آخر «تحف العقول» دارد که خیلی مفید است. ایشان وقتی به حضرت مهدی (عج) می‌رسد می‌گوید: این توقیعات حضرت مشهور است.4️⃣ با اين وصف مشخّص می‌گردد که در قرن چهارم ـ یا پنجم ـ (يعنی: چيزی حدود 60 ـ 70، یا 130 ـ 40 سال بعد از غیبت کبرا) توقيعات آن حضرت کاملاً مشهور بوده‌اند.5️⃣
در آخر هم دو عبارت یکی از حضرت موسی و یکی از حضرت عیسی ـ علیهما السلام ـ آورده و خاتمۀ کتاب هم وصیّت‌نامه‌ای است از مفضّل بن عمر به عنوان «وصیّة مفضّل إلی جماعة الشیعة» و با این پیام کتاب ختم می‌شود.6️⃣
بنابراین از جلالت شأن ابن‌شعبه نمی توان اعتماد ایشان بر این روایت را استفاده کرد.
2. امّا راجع به نکتۀ دوم (شهرت کتاب)، قبول کرده‌اند که کتاب مشهور است، ولی شهرت کتاب را مساوی با حجّیّت آن نمی‌دانند؛ مثلاً مرحوم آقای خویی می‌گوید: کتاب «کافی» مشهور است و از آن مشهورتر نداریم، امّا خیلی از روایت‌های آن مورد قبول ما نیست.
3. دربارۀ انجبار به عمل اصحاب هم امثال آقای خویی اشکال فرموده‌اند که: اوّلاً مّا کبرا را قبول نداریم - که حدیث ضعیف منجبر باشد - و ثانیاً صغرا را هم قبول نداریم؛ زیرا معلوم نیست اصحاب ما نقل کرده باشند؛ مثلاً شیخ طوسی، مرحوم کلینی و علاّمه حتّی به سند ضعیف هم آن را نقل نکرده‌اند. بنابراین شهرت حدیث هم چندان روشن نیست.
4. وجود شواهد صدق فراوان در روایت هم مسلّم نیست، مخصوصاً این قسمت از روایت آن قدر ضمیر دارد و معقَّد است و در آن تشویش و تقطیع و ... به چشم می‌خورد که با فصاحت اهل بیت ـ علیهم السلام ـ تناسبی ندارد. 7️⃣
1️⃣ در کتاب‌های مصنَّف ـ که ما به آنها موضوعی می‌گوییم - روایات بر اساس موضوع‌بندی و با دسته‌بندی مشخص آورده می‌شدند؛ مثلاً بر این اساس که هر روایتی که در آن لفظ «واحد»، «اثنین»، «ثلاث»، «اربع» و «خمس» هست ذکر شود. یا مثلاً در «علل الشرائع» احادیثی را جمع‌آوری نموده که در آنها «لأنّ» دارد و مشتمل بر علّت است.
2️⃣ این مسئلۀ معروف که مرد نمی‌تواند با دو زن سیّده ازدواج کند از منفردات شیخ صدوق است که در کتاب «علل الشرائع» [ج 2، ص 590، ح 38] آورده و در «فقیه» ذکر نکرده [البته مرحوم شیخ نیز آن را مرسلاً در کتاب تهذيب الأحكام، ج 7، ص 463، ح 1855 آورده‌اند]. معنای این کار این است که خود ایشان هم در آن گیر دارد؛ چرا که اگر می خواست به آن فتوا دهد، در «فقیه» هم ذکر می‌کرد.
3️⃣ السرائر، ج 1، ص 99 و... .
4️⃣ عبارت مؤلّف در اين باره آن است كه: ولم نذكر شيئا من توقيعات صاحب زماننا والحجة في عصرنا على تواترها في الشيعة المستبصرين واستفاضتها فيهم [تحف العقول عن آل الرسول (ص)، ص 490]. اين عبارت حتّی نشان می‌دهد كه توقیعات تا آن زمان اصلاً متواتر بوده. این امر مؤیّد مطلبی است كه ما در بحث توقیعات در جاهای دیگر در فقه متذکّر شده‌ایم ـ كه این توقیعات، مخصوصاً آنهایی که مرحوم حمیری نوشته، تا زمان مثل نجاشی هم رسیده بوده است.
5️⃣ علّت نياوردن توقيعات هم ـ چنان كه مؤلّف، خود بيان داشته ـ آن است كه: لأنّه لم یصل إلینا ما اقتضاه کتابنا [همان]؛ يعنی: در این توقیعات چيزی كه مناسب بحث ما (کلمات حِکمی، موعظه، اخلاقيّات و نصیحت) باشد نیست.
6️⃣ ناگفته نماند كه چون مفضّل از طرف همۀ شیعه مورد قبول نبود، بعید است این وصيّت به کلّ جماعت شیعه باشد و احتمالاً بیش‌تر خطاب به همان خطّ غلات است؛ چرا كه مفضّل رهبر خط غلو ـ البتّه غلات متدیّن ـ است. این وصیّت مفضّل هم با این تفصیلاتش از منفردات این کتاب است، لکن مثلاً در حدود چند سطر آن را مرحوم برقی در «محاسن» بدون سند و به عنوان «وصیّة المفضّل» [المحاسن، ج 1، ص 228، ح 162] آورده. البتّه در پاره‌ای موارد آن مفضّل از امام صادق (ع) حدیث نقل می‌کند. بعد از کتاب «محاسن» دومین مصدری که از آن نام برده کتاب «کافی» است كه در جاهایی از آن موارد ياد شده را با يك سند واحد (يعنی: حسین بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن الربیع [وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه قال:]، عن المفضّل، قال: قال أبو عبد الله) آورده [الكافي، ج 2، ص 344، باب الهجرة، ح 1].
نكته‌ای كه تذكّر آن دربارۀ غلات ضروری می‌نمايد آن است كه یک عدّه از خطّ غلو اهل نماز و روزه و... نبودند و حتّی خود مفضّل هم متّهم است که نماز نمی‌خوانده ـ چنان كه در «رجال کشّی» خبری نقل کرده که در آن راوی ادّعا می‌كند با مفضّل به کربلا رفتیم و او نماز صبح نخواند [اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج 2، ص 617، ش 589]. از آن طرف در عدّه‌ای ازروایاتی که ما الآن از مفضّل داریم به عکس این نسبت مفضّل بر عبادات تأکید دارد. از خصائص این رساله هم این است كه از آن دست رسائلی است که در آن مفضّل مدام تأکید شدید بر انجام عبادات و ترك ارتكاب محارم دارد. البتّه اين‌كه آیا واقعاً حقیقت حال مفضّل در اینهاست یا جماعت مفضّل این را درست کرده و به او نسبت داده‌اند روشن نيست.
7️⃣درحدیث صحیح‌السندی امام (ع) می فرمایند: أعربوا أحادیثنا؛ فإنّا قوم فصحاء. [محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله (ع): أعربوا حديثنا؛ فإنا قوم فصحاء [الكافي، ج 1، ص 52، ح 13]]
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۹/۲ )
#اصول
#فقه
#قواعد_عامه
#مکاسب
#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب
#اولین_قاعده_عامه
#حدیث_تحف_العقول
#دلایل_قائلین_به_عدم حجیت_این_حدیث ... ادامه مطلب

اولین قاعده عامه

کسانی که سعی در قبول حدیث معایش العباد از کتاب «تحف العقول» داشتند:
1. ابتدا از خود مؤلّف، حسن بن علیّ بن شعبۀ حرّانی - یا حلبی- 1️⃣، شروع کرده‌اند، که: جزء علمای بزرگ و به تعبیر بعضی «متکلّمٌ جلیلٌ فقیهٌ نبیلٌ ...». به اعتقاد این عدّه طبعاً همین مقدار در نقل روایت توسّط وی کافی است.
2. راه دوم علاوه بر آنچه گفته شد خود کتاب است که از کتب مشهورۀ اصحاب بوده و از همان اوائل انتشار به عنوان «مشهور» متّصف شد؛ مثلاً صاحب «وسائل» (رض) که اخباری مسلک است در جلد دوم «أمل الآمل»2️⃣ اسم ایشان را برده و می گوید: له «تحف العقول»، کثیر الفوائد، مشهورٌ.3️⃣
3. راه سوم این است که بر فرض هم ضعف این حدیث را قبول کنیم، منجبر به عمل اصحاب است. مرحوم یزدی4️⃣ و عدّۀ زیاد دیگری از این راه وارد شده و مرادشان از انجبار این است که حدیث مورد نظر در «جواهر»، «مکاسب» شیخ، «حدائق» و «وسائل» آمده و اصحاب به آن عمل کرده‌اند، پس انجبار پیدا می‌کند و طبعاً طبق مبنای معروفی که حدیث ضعیف با عمل مشهور انجبار پیدا می‌کند ضعفش برطرف می‌شود.
4. نکتۀ چهارم برای قبول این خبر جامعیّت آن است. به عبارت دیگر عقلاً ما نیاز به چنین خبری داشتیم که اهل بیت (س) اقسام معاملات را بیان کنند و این امر منحصر در همین خبر است که با این طول و تفصیل متعرّض انواع معاملات در زندگی انسان شده؛ یعنی یک نکتۀ عقلی با یک نکتۀ نقلی مطابق شده و نشانۀ صحّت این گونه اخبار هم همین است.
1️⃣نام وی مورد اختلاف بوده و حتی در برخی کتاب‌ها به صورت «حسن بن علی بن حسین بن شعبه» آورده شده. (صاحب تحف العقول عن آل الرسول هو الشيخ أبو محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة على ما ذكره في «البحار، ج 1، ص 10» و«رياض العلماء، ج 1، ص 244» كما عن القطيفي [حكاه عنه في رياض العلماء، ج 1، ص 244]. [الرسائل الرجالية، محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي، ج 3، ص 197])
2️⃣این کتاب در دو جلد تألیف یافته، یک جلد در شرح علمای جبل عامل لبنان و جلد دوم - که به عنوان «تذکرة المتبحرین» هم از آن نام برده می‌شود - دربارۀ مطلق علماست.
3️⃣أمل الآمل، ج 2، ص 74، ش 198.
در بحث جنجال برانگیز حجیت خبر واحد بین علمای اسلام که از بحث‌های مهم اصول و بلکه رکن اصول است مبنای صاحب «وسائل» به‌عنوان کبرا این است که هر خبری که در یکی از کتب مشهور باشد حجت است. این مبنا را ایشان صراحتاً در ابتدای ابواب کتاب القضاء در ابواب صفات القاضی آورده. بحث دیگر هم صغراست که در آخر «وسائل» خاتمه‌ای مشتمل بر 12 فایده آورده، در فایدۀ چهارم اسامی مصادر کتاب و در فائدۀ بعد دلیل بر حجیت آنها را نوشته که این کتاب‌ها مشهورند و ... و طرق خود به آنها را هم در همان فایده یا فایدۀ بعدی متعرض شده. طبعاً هر یک از فقها و اصولی‌های ما این مبنا را قبول کردند نتیجه‌شان هم با صاحب «وسائل» یکی می‌شود؛ یعنی از این راه با این صغرا و کبرا حجیت این حدیث را اثبات می‌کنند.
4️⃣عبارت ایشان اين است كه: اين كتاب مشهور است بین الأعصار المتأخّرة [حاشية المكاسب (ط.ق)، ج 1، ص 2] ـ يعنی: ایشان بدرستی ملتفت شده كه این كتاب در 400 - 500 سال اخیر مشهور شده و در قدمای اصحاب نبوده ـ و سپس خود ایشان نوشته كه: آن شهرت جابره باید در پیش قدما باشد. خلاصۀ آنچه که از مجموعۀ کلمات مرحوم سیّد استنباط می‌شود آن است كه این شهرت را مؤیّد گرفته‌اند، نه جابر. نكتۀ عمده هم این است كه ايشان می‌گويد: اين حديث «تحف العقول» مطابق قواعد است و امارات صدق در آن هست، و این انصافاً مطلب درستی است؛ چرا كه مثلاً كتاب «فقه الرضا» هم در زمان صفویّه شهرت پیدا کرد، امّا اصحاب بر آن اعتماد نکردند و اصولاً به‌مجرّد این که كتابی بین علمای متأخّر شهرت پیدا کند نمی‌توان نتيجه گرفت كه ارزش علمی دارد.
به عبارت ديگر این کتاب اگرچه از قرن دهم مشهور شد، امّا وقتی که نسخۀ کتاب در آمد، اصحاب و ائمّۀ شأن و بزرگان این فن (مثل خود صاحب «وسائل» و صاحب «بحار») به آن اعتنا کردند؛ بیش‌تر به خاطر این‌که متونش سالم است و تحریف در آن ندارد. به‌علاوه مقدّمۀ علمی قشنگی نوشته و معظم احادیثش ـ حتّی احادیث مفصّل آن ـ هم در جاهای دیگر موجودند. از همۀ اينها كه بگذريم انصافاً چنان كه خود ايشان در مورد علّت عدم ذكر اسناد احاديث نوشته: لأنّها تشهد بنفسها (وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا وإن كان أكثره لي سماعا ولأنّ أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها (تحف العقول عن آل الرسول (ص)، ص 3 )]؛ يعنی: متون عالی اين احاديث خود گواه صحّت آنها می‌باشند. از این رو...
از اين رو كتاب از سوی بزرگان تلقّی به قبول شده و باعث تأسّف است که مثلاً یک حدیث 4 - 5 صفحه‌ای از امام صادق (ع) دربارۀ معایش عباد بیاید، ولی حذف شود و نه تنها توسّط بزرگان اصحاب، بلكه حتّی در یک مصدر درجۀ دو و سه هم آورده نشود و تنها تکّه‌ای از آن، آن هم در «فقه الرضا» به ما برسد.
احتمالی كه در اين باره داده می‌شود آن است كه ایشان این را دریک نسخۀ مثلاً نادری پیدا کرده بوده و چون ترسیده ضایع شود، برای حفظش آن را نقل کرده.
خلاصه آن‌كه اين كتاب انصافاً کتاب بسیار مفیدی است و همان طور که مرحوم سیّد یزدی فرموده مطابق با قواعد هم هست و شواهد و امارات صدق دارد؛ یعنی: جزء کلماتی است که قاعدتاً اهل بیت با احاطه‌ای كه همیشه بر امور داشتند سعی کرده‌اند به نحو احاطه بیان بکنند.
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۹/۲ )
#اصول
#فقه
#مکاسب
#قواعد_عامه
#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب
#اولین_قاعده_عامه
#فقراتی_از_حدیث_تحف_العقول
#ادله_قائلین_به_حجیت_این_حدیث ... ادامه مطلب

قواعد عامه در باب مکاسب 2

حدیث بسیار مفصّلی که در کتاب «تحف العقول» آمده و شیخ همۀ آن را نقل نکرده1️⃣ دربارۀ تقسیم انواع درآمدها ـ و به تعبیر روایت «معایش العباد» ـ است که اصولاً منابع مالی انسان در زندگی و راه‌های کسب ثروت در آن ذکر شده. از امتیازات مهمّ این روایت آن است که اساساً برای همین جهت (انواع منابع مالی زندگی) وضع شده.2️⃣ امام (ع) در این روایت چهار منبع از منابع درآمد را ذکر و ضوابط هر یک را بیان کرده‌اند. روایت ياد شده بسیار مفصّل است و ذیلی هم دارد و انصافاً اگر حجّیّتش تمام باشد یکی از بهترین احادیث‌ در موضوع مورد بحث است.
راجع به حدیث «تحف العقول» اصل بحث از زمان صاحب «وسائل» است که آن را آورده و بعد از ایشان بزرگانی همچون صاحب «حدائق» و صاحب «جواهر» هم آن را ذکر کرده‌اند و اگرچه فقهای اماميّه از قرن دهم و یازدهم در مورد آن صحبت زیادی کرده‌اند، ولی انصافاً مجموع صحبت‌هایی که بعد از شیخ انصاری شده بیش از آنهایی است که قبل از شیخ صورت گرفته؛ یعنی: مثلاً «حدائق» آن قدر بحث نکرده که بعدها آسید کاظم یزدی در حاشیۀ «عروه»ی خود یا مرحوم استاد در کتب خودشان بحث کرده‌اند. طبعاً علما راجع به این حدیث دو دسته شده‌اند: یک دسته سعی در اثبات و یافتن شواهد وثوق حدیث داشته و یک عده هم سعی کرده‌اند بگویند: حدیث قابل اعتماد نیست، و به قول بعضی: به درد تأیید می‌خورد، امّا به درد اعتماد و استدلال و حجّیّت خیر.
1️⃣ مرحوم شیخ به خاطر برخی جهات کتابخانۀ بسیار کوچکی داشتند و خیلی از کتب اساسی در اختیار ایشان نبوده و لذا بیش‌تر مطالبی که بازگو می‌کنند بر اساس نقل و حکایت است؛ مثلاً همین کتاب «تحف العقول» در اختیار ایشان نبوده و چنان که از ظاهر ذیل عبارت ایشان پیداست از کتاب «حدائق» و «وسائل» نقل کرده‌اند.
2️⃣ در عهدنامۀ مفصّل امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر که در امور حکومت‌داری و ادارۀ سیاسی جامعه نگاشته شده، گرچه خرید و فروش و معاملات هم قطعاً در ادارۀ امور اجتماعی جایگاه خاصّی دارند، امّا حضرت (ع) در آن نامه بحث معاملات را مفصّل ننوشته و بیش‌تر از زاویۀ سیاسی و اجتماعی به آن نگاه کرده و مثلاً فرموده‌اند: مواظب باش معاملات درست و مثلاً ترازوها و میزان‌ها منضبط باشند و معاملات به طریق صحیح انجام شوند، امّا دربارۀ این که مثلاً راه درآمد چیست چیزی ننوشته‌اند ـ یعنی: در مجموع اشارۀ کوتاه و گذرایی راجع به مسائل معاملات دارند.
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۹/۲ )
#اصول
#قواعد_عامه
#مکاسب
#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب
#اولین_قاعده_عامه
#فقراتی_از_حدیث_تحف_العقول ... ادامه مطلب

قواعد عامه در باب مکاسب

مرحوم شیخ (قده) قبل از شروع بحث مکاسب در حقیقت متصدّی مرحلۀ نصوص و ادلّۀ عامّه می‌شود، مخصوصاً اگر این روایت درست باشد که «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» [سنن دارقطنی، ج 3، ص 7، ش 2791] ( هر چیزی که حرام باشد، اخذ پول در مقابل آن حرام است)؛ چرا که یک قاعدۀ عامّه است و در باب معاملات خیلی جاها به کار می‌آید و می‌توان به عنوان یک قاعدۀ عامّه و یک اصل لفظی به اطلاق آن تمسّک و هر جا که مشکوک بود حکم به بطلان معامله نمود. لذا مرحوم شیخ عدّه‌ای از روایات را به این مناسبت در این جا آورده‌اند و ما هم به خاطر همگامی با ایشان این روایات را در این جا ذکر می‌کنیم و پس از این بحث به عنوان استدارک چیزهایی را که ممکن است به آنها تمسّک شود و شیخ (ره) ذکر نفرموده مطرح خواهیم کرد.
ایشان به‌عنوان ادلۀ عامه در بحث مکاسب به چند حدیث اکتفا کرده‌اند، ولی انصافاً شاید بتوان این قواعد را از بعضی از آیات ـ مثل سه آیۀ "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [سورۀ مائده، آیۀ 1]، "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" [سورۀ نساء، آیۀ 29] و "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" [سورۀ بقره، آیۀ 275]- هم استفاده کرد. آیات دیگری هم هستند که برخی به آنها هم تمسّک کرده‌اند ـ مانند "وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ" [سورۀ اعراف، آیۀ 10]. این آیات بیش ترجنبۀ ملاکی، امّا سه آیۀ یاد شده جنبۀ حقوقی و قانونی دارند. البتّه چون مرحوم شیخ در ابتدای بیع متعرّض أصالة اللزوم در تمام عقود شده و این آیات را آن جا آورده، ما هم همان جا متعرّض خواهیم شد. برخی هم از آیۀ شریفۀ "رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ" [سورۀ مائده، آیۀ 90] استفاده کرده‌اند که معاملۀ خمر باطل است. این آیه در مورد خمر است و نمی‌توان به آن تمسّک کرد، امّا چند آیه هستند که شاید در مکاسب محرّمه به کار بیایند. یکی "وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ" [سورۀ مدّثّر، آیۀ 5] و یکی هم آیۀ معروف "يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" [سورۀ اعراف، آیۀ 157].
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۹/۲ )
#اصول
#مکاسب
#قواعد_عامه
#قواعد_عامه_در_باب_مکاسب ... ادامه مطلب

تاثیر قواعد عامه بر اجتهاد

اساساً بنای علما بر این است که اگر در موردی نصّ خاصی نباشد، قبل از هر چیز به اصول عامّه مراجعه می‌کنند که در اصطلاح به آنها اصول لفظی می‌گویند. اگر عموم یا اطلاقی باشد، مرجع ابتدا همان است و اگر اصول لفظی نبود، به اصول عملیّه مراجعه می‌کنند. در اصول عملیّه هم آنها که حالت احرازی دارند (مثل استصحاب) مقدّم و در مواردی که حالت احرازی ندارند، اگر شک در مکلّفٌ‌به باشد مقدّم و اگر درتکلیف باشد در آخرند. به عنوان مثال دربارۀ این‌که آیا بیع عذره (کود حیوانی) مجاز است یا نه، در درجۀ اوّل نوبت نصوص خاصّه است. باید دید آیا در این مورد روایتی داریم، یا خیر؟ اگر ادلّۀ خاصّه نبود، به نصوص عامّه (اطلاقات و عمومات) رجوع می‌شود. شاید یک قاعدۀ کلّی داشته باشیم که بر اساس آن این کار جايز باشد. اگرآن هم نبود، به اصول برمی‌گردیم. در اصول هم اگر این مطلب حالت سابقه داشت، استصحاب مقدّم است و اگر به خاطر نداشتن حالت سابقه استصحاب جاری نشد (مثل همین بیع کود حیوانی که حالت سابقه ندارد)، آن وقت نوبت به اصول درجۀ دو (اصول غیرتنزیلی) می‌رسد. در اصول تنزیلی اگر شک در سقوط تکلیف (شک در مکلّفٌ‌به) باشد، احتیاط یا تخییر جاری خواهد شد. تخییر و اشتغال از نظر اصول در یک رتبه هستند و هر دو هم شکّ در سقوط و شکّ در مکلّفٌ‌به اند. اگر یکی از این دو اصل جاری شد وضعیّت مشخّص و اگر جاری نشد، دست آخر نوبت به اصالة البراءة می‌رسد. این ترتیبی است که الآن مخصوصاً در حوزه‌های علمیّۀ شیعه بعد از شیخ انصاری متعارف شده. البتّه قبلاً هم به گونه‌ای دیگر وجود داشته.
به عبارت بهتر الآن بنای علما بر این است که: اوّل حجّت ذاتی (علم) و اگر حجّت ذاتی نبود، به حجّت اعتباری می‌پردازند. در حجّت اعتباری هم ابتدا دلیل خاص و اگر نبود، اطلاقات یا عمومات (اصول لفظیّه). در صورتی که حجّت اعتباری هم موجود نباشد، نوبت به اصول عملیّه می‌رسد و در اصول عملیّه ابتدا اصول تنزیلی (مثل استصحاب) و اگر آن هم نبود، اصول غیرتنزیلی، که چنان که گفتیم اگر شک در مکلّفٌ‌به بود، آن دو اصل مقدّم‌اند و اگر نبود، شکّ در تکلیف و جای اصالة البراءة است. ( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۹/۲ ) #اصول
#تاثیر_قواعد_عامه_بر_اجتهاد
#مراتب_حجج ... ادامه مطلب

قاعده ملازمه

(پس از مبحث اجماع) بحث دیگر بحث عقل و ملازمات عقلی است که متأسّفانه در کتاب‌های اصولی فعلی برداشته شده. البتّه این بحث چنان که پیش‌تر گفته شد به یک معنا از صدر اسلام به عنوان رأی و قیاس وارد شریعت شد و همین طور مورد مناقشه بود تا به بحث مستقلّات عقلیّه و انکار حسن و قبح عقلی توسّط اشاعره رسید. در این مرحله بحث آن قدر بالا گرفت که طرفین به افراط و تفریط زیادی دچار شدند. عدّه‌ای قائل به عقل محض شده و حتّی نصوص شریعت را هم تأویل کردند و افرادی سعی کردند عقل را به‌کلّی از کار بیندازند و ثابت کنند هرچه که شارع گفت چه معقول و چه غیرمعقول، مقبول یا غیرمقبول دیگر حرف همان است. مخصوصاً حشویّه هر خبری را حتّی اگر مفاهیم غیر معقول داشت قبول کردند. بعدها همان طور که در مباحث معقول مطرح شده پای عقل نظری و عقل عملی به میان آمد. آنچه که بیش‌تر به جنبه‌های استدلالی برمی‌گشت (مثل قیاس و رأی) از فروع عقل نظری بود و آنچه که بیش‎تر به حکم برمی‎گشت (مثل سدّ ذرایع و مصالح مرسله و ... - که عده ای از اهل سنت قائل اند-) عقل عملی است. یعنی هر دو عقل در اصول تأثیر داشت و مخصوصاً آن سنخ احکام عقلی که به مصالح و احکام ولایتی و احکام حکومتی برمی‌گردد دیگر از اقسام عقل عملی بود؛ چون عقل عملی را به اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کردند که بحث سیاست مدن تأثیر زیادی در فقه اسلامی دارد؛ یعنی عدّۀ زیادی از احکام را از همین راه احکام عقلیّه درست کردند که این نیاز به بحث خاصّ خود دارد. بحث ملازمات مدّتی در اصول شیعه مطرح شد و به عنوان مثال کتاب «فصول» هم بحثی راجع به قاعدۀ ملازمه (کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع) دارد.1️⃣ بعدها این بحث از اصول حذف شد و تنها گاهی در اثنا آورده می‎شد. البتّه مرحوم نایینی (قدّس الله نفسه) قاعدۀ ملازمه را پذيرفته‌اند2️⃣، امّا عدّه‎ای از شاگردان ایشان مانند حضرت آيه الله خويی (ره) غالباً آن را به صورت خیلی مختصر و به‎اجمال بررسی کرده‌اند و بنایشان بر این شده که قاعدۀ ملازمه را در رتبۀ معالیل احکام قبول کنند، نه در رتبۀ علل.3️⃣ جای دیگری که بحث حکم عقلی را دارند اصول عملیّه است (مثل قبح عقاب بلا بیان). بنابراین باید این ضعف راپذیرفت که در اصول فعلی شیعه بحث عقل و حدّ و حدود آن و تفسیر عقل عملی جدا نشده و این بحث باید احیا شود.
بحث دیگر مربوط به سیرۀ عقلاست که بدون تردید هم در بحث‌های اصولی اثر دارد و هم در بحث‌های فقهی و در خلال مباحث به آن خواهیم پرداخت. 1️⃣ الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص 337 به بعد، فصلٌ: اختلف القائلون بالحسن والقبح العقليين في الملازمة بين حكم العقل والشرع.
2️⃣ فتحصّل أنّه لا سبيل إلى منع الملازمة بعد الاعتراف بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وبعد الاعتراف بإدراك العقل لتلك المصالح والمفاسد. [فوائد الاصول، ج 3، ص 62] 3️⃣مرادشان از رتبۀ معالیل مرحلۀ امتثال و اموری است که مربوط به مقام امتثال‎اند؛ مثلاً تمام بحث اِجزاء عقلی و مربوط به عالم عقل است. لذا اگر گفتیم: امتثال از مفاهیمی است که صرف الوجود است نه وجود ساری و در مفاهیمی که به نحو صرف الوجود است وجود دوم برایش محال است، امتثال بعد از امتثال محال بوده و دیگر معنا ندارد. حال اگر در روایت آمد که: نمازت را در جماعت اعاده کن، باید توجیه شود؛ چرا که محور امتثال مختص حکم عقل است، مگر شارع تصرف خاصی کند. مرادشان از علل هم ملاکات است؛ یعنی اگر ملاکی را کشف کردیم، نمی توانیم از آن حکم شارع را کشف کنیم. ( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۹/۱ )
#اصول
#مصدر_چهارم
#عقل_و_سیره_عقلا
#قاعده_ملازمه ... ادامه مطلب

جمع بندی کلی مباحث اجماع

اکنون پر واضح است که اجماع در میراث‌های ما تاریخچۀ معیّنی دارد که ابهامی هم در آن نیست.
1. تا قرن دوم و اوائل نیمه‌های قرن سوم در روایات است و جنبۀ جدلی دارد. این اجماع چون در روایات و به مناسبت جدل با اهل سنّت آمده به هیچ نحو ارزش (فقهی) ندارد.
2. در مکتب بغداد و در عبارات سیّد مرتضی و «غنیه» و ... لفظ اجماع بیشتر جنبۀ تلقّی دارد، نه حکایت از قول معصوم. این قسم مربوط به شواهد وثوق و تنبّه خوبی است؛ یعنی اگر در جایی ادّعای اجماع بود، فقیه باید دست نگه دارد و پی‌گیری کند؛ چرا که خیلی جاها به نتیجه می‌رسد. حتّی اگر علاّمه یا فرزند ایشان ادّعای اجماع کردند، نباید به صرف این که جزء متأخرین‌اند از آن چشم‌پوشی کرد، یا اگر شیخ طوسی در «خلاف» گفت: «دلیلنا إجماع الفرقة و روایاتهم» نباید - چنان که الآن متعارف است - زود از کنار آن گذشت.
3. از زمان محقّق و علاّمه به بعد هم در فروع تفریعی است که شیخ طوسی در «مبسوط» آورده.
4. پس از محقّق اردبیلی تا «جواهر» و تا زمان ما دیگر وضع روشنی ندارد.
بنابراین بر خلاف تصوّر عدّه‌ای از علما که همۀ اجماعات را به یک چوب رانده‌اند، این اجماعات معیار، زمان و قاعده دارند؛ یعنی دعوای اجماع در هر یک از کلمات سیّد مرتضی، علاّمه، مسئله‌ای که در آن روایت وجود دارد و یا در مسائل تفریعی که روایتی ندارند نکته‌ای دارد. از سال 1000 به بعد دعاوی اجماع دو احتمال دارند. گاهی مدّعی اجماع آن را از مثل علاّمه گرفته که نتیجه روشن است و گاهی از مثل سیّد مرتضی گرفته که آن هم حکم خاصّ خود را دارد.
اگر بنا شود اجماعی را کاشف بدانیم تنها اجماعاتی است که مالک بن انس در کتاب «موطّأ» از علمای مدینه نقل می‌کند. مالک بن انس از فقهای اهل سنّتی است که قائل به حجّیّت خصوص اجماع اهل مدینه‌اند و در موارد متعدّدی با عبارت «وقد وجدت أهل العلم ببلدي هذا هکذا یقولون» (و امثال آن) [الموطأ، ج 1، ص 71، کتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء؛ ج 1، ص 105، باب فی من أدرک رکعة یوم الجمعة و...] ادّعای اجماع می‌کند. حال اگر وثاقت نقلی او را قبول کنیم1️⃣ قطعاً امام صادق (ع) در معقد اجماع او داخل خواهند بود؛ چون سنّ وی هم کمتر از امام صادق (ع) است. عجیب اين جاست که مقدار زيادی از اجماعات ادعا شده از سوی او با فقه ما هم می‌سازد؛ یعنی واقعاً کلام امام صادق (ع) است. چنین اجماعی به قول سیّد مرتضی یک اجماع دخولی خواهد بود. 1️⃣ چون روایت صحیحی داریم که ابن ابی‌عمیر از مالک نقل می‌کند (حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي (ره)، قال: حدثنا أبي (رض)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن مالك بن أنس، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ـ عليهم السلام ـ، عن علي (ع)،... [الأمالي، ص 128، ح 116]. به‌علاوه این قبیل افراد چون ائمۀ شأن بودند، از دروغ‌گویی احتراز می‌کردند.
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۸/۳۰ )
#اصول
#اجماع
#اقسام_اجماع
#قسم_چهارم_اجماع
#جمع‌بندی_کلی_از_بحث_اجماع ... ادامه مطلب

مناقشه در حجیت اجماع

از سال‌های حدود 1000 و تقریباً بعد از مرحوم محقق اردبیلی - که فقه را مجدّداً به هم ریخت و با به کار بردن عبارت «وکأنّ دلیله الإجماع» در کتاب «مجمع الفائدة» در صدد فتح بابی برای مناقشه برآمد1️⃣- از یک طرف و دقیقاً به خاطر وجود علمای اخباری - مثل ملا محمدامین استرآبادی2️⃣ در «الفوائد المدنیة» - شروع به مناقشه در اجماعی کردند که 200 - 300 سال جا افتاده بود و این بحث مطرح گردید که اجماع حجّیّت ندارد و باید به روایات برگردیم. البتّه مرحوم استرآبادی دو مورد را از عدم حجّیّت اجماع استثنا می کند كه یک مورد آن جاست که بین قدمای اصحاب باشد3️⃣.4️⃣
از این زمان به بعد بحث اجماع هم از جهت اصولی و هم از جهت فقهی زیر سؤال رفت و تا زمان ما دیگر دعوای اجماع در شیعه رنگ و بوی خاصی ندارد. یکی قبول می‌کند. دیگری نقد می‌کند. یکی اجماع سیّد مرتضی را می‌آورد. دیگری اجماع علاّمه را ذکر می‌کند. در حقیقت این مرحلۀ چهارم فقه شیعه مرحلۀ مضطربی بوده و یکنواخت نیست. 1️⃣ طبعاً این عبارت نشان‌گر تردید وی نیست. 2️⃣ ایشان مرد مطّلع و با استعدادی است و علاوه برکتاب‌ها و روایت‌های شیعه آثار اهل سنّت را هم دیده وعبارت‌های آنها را هم می‌فهمد و انصافاً در حدّ یک مؤسّس است. 3️⃣واعلم أنّ جمعاً من أصحابنا أطلقوا لفظ "الإجماع" على معنيين آخرين: الأوّل: اتّفاق جمع من قدمائنا الأخباريّين على الإفتاء برواية وترك الإفتاء برواية واردة بخلافها. والإجماع بهذا المعنى معتبر عندي؛ لأنّه قرينة على ورود ما عملوا به من باب بيان الحقّ لا من باب التقيّة. وقد وقع التصريح بهذا المعنى وبكونه معتبراً في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية المشتملة على فوائد كثيرة، لكنّ الاعتماد حينئذٍ على الخبر المحفوف بقبولهم لا على اتّفاق ظنونهم ـ كما في اصطلاح العامّة. الثاني: افتاء جمع من الأخباريّين - كالصدوقين ومحمّد بن يعقوب الكليني، بل الشيخ الطوسي أيضاً؛ فإنّه منهم عند التحقيق، وإن زعم العلاّمة أنّه ليس منهم – بحكم لم يظهر فيه نصّ عندنا ولا خلاف يعادله. وهذا أيضاً معتبر عندي؛ لأنّ فيه دلالة قطعية عادية على وصول نصّ إليهم يقطع بذلك اللبيب المطّلع على أحوالهم. [الفوائد المدنية والشواهد المكية، ص 269] 4️⃣ بعدها معروف بود که مرحوم آقای بروجردی هم شهرت قدمایی را قابل قبول می‌دانند.
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۸/۳۰ )
#اصول
#اجماع
#محقق_اردبیلی
#مناقشه_در_حجیت_اجماع ... ادامه مطلب

اجماع پس از شیخ طوسی 2

مرحوم علاّمه در کتاب‌های خود در جایی که می‌خواهد استدلال بیاورد وقتی این فقه تفریعی را نقل می‌کند، یا می‌گوید: «لنا أنّه مشهور» و یا می‌گوید: «إجماعاً»؛ یعنی: اجماع سومی در میان اجماعات ما پیدا شد، که ضابط آن هم واضح است. مسائلی در فقه تفریعی که ریشۀ آنها در «مبسوط» است. جالب این جاست که مرحوم سیّد بن طاوس از جدّ مادری خود، ورّام بن ابی فراس، نقل می‌کند که 200 سال علمای ما مقلّد شیخ‌اند1️⃣ و از آن طرف در فهرست منتجب الدین - که علمای بعد از شیخ طوسی را بیان کرده - حدود 200 - 300 نفر از علما را اسم برده و شاید از دو سوم آنها با عنوان فقیه یاد کرده. نتیجۀ این 200 سال این شد که فتاوای انفرادی شیخ که به صورت فقه تفریعی است و روایت ندارد بین اصحاب مشهور شود. 1️⃣ معالم الدين وملاذ المجتهدين، ص 177. البته وقتی گفته می‌شود: این فقها مقلد شیخ بوده‌اند، نباید تصور کرد مراد همان تقلید عوام و رجوع به اهل علم است، بلکه مقصود پذیرفتن مبانی علمی او بدون تحقیق جدید می‌باشد. به‌عنوان مثال در باب ولوغ خنزیر روایتی داریم که باید هفت بار بشویند. این روایت را شیخ طوسی از کتاب علی بن جعفر و فقط در تهذیب آورده [وأخبرني الشيخ ـ أيده الله تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ـ عليهما السلام ـ، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته: كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله، وسألته عن خنزير شرب من اناء: كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (تهذيب الأحكام ، ج 1، ص 261، ح 760)] و با وجودی که کتاب بسیار مشهوری است و بزرگانی نظیر کلینی و شیخ صدوق هم آن را در اختیار داشتند هیچ‌یک پیش از شیخ روایت را نیاورده‌اند؛ یعنی: اصلاً نه فتوا قبل از شیخ طوسی در کتب اصحاب ما هست و نه این روایت از کتاب علی بن جعفر و نه خود شیخ طوسی در هیچ کتابی به آن فتوا داده، بلکه در کتاب «خلاف» فرموده: إذا ولغ الخنزير في الإناء كان حكمه حكم الكلب، وهو مذهب جميع الفقهاء [الخلاف، ج 1، ص 186، مسئلۀ 143]، و در «مبسوط» فرموده: وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء؛ لأنه يسمى كلبا، ولأن أحدا لم يفرّق بينهما، يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ولا يراعى فيها التراب، وقد روي غسله مرة واحدة، والأول أحوط [المبسوط، ج 1، ص 15]. این عدم فتوا تا زمان محقق استمرار پیدا کرد. ایشان از طرفی دید روایت صحیح است و از طرف دیگر فتوا بر طبق آن نبود، لذا فتوا به استحباب داد [في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) عن خنزير شرب من إناء، قال: يغسله سبع مرّات، ونحن نحمله على الاستحباب (المعتبر، ج 1، ص 460)]. علامه (ره) هم روایت را به نظر خود صحیح السند می‌دید و چون قائل به حجیت تعبدی خبر بود می‌گوید: واجب است [والحقّ عندي انّه يغسل من ولوغ الخنزير سبع مرات؛ لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم (ع) (تحرير الأحكام، ج 1، ص 168، مسئلۀ 537، و نیز: قواعد الأحكام ، ج 1، ص 197)]. از زمان علامه تا این لحظه در کتاب‌ها آمده: یجب سبع مرّات. پر واضح است که این علما به شیخ حسن ظن دارند، والّا اگر اطراف قضیه را نگاه می‌کردند، شاید احتمال می‌دادند این مطلب در حاشیه‌ای در کتاب علی بن جعفر بوده و شیخ اشتباه کرده، یا شاید ایشان نسخه‌ای داشته که کسی به اشتباه نوشته و گرنه چگونه ممکن است کتاب مشهور و معروفی 100 سال و اندی قبل از شیخ در اختیار کلینی، صدوق و بزرگان اصحاب بوده و سند هم صحیح باشد (البته سند حدیث گیری دارد، ولی می‌توان آن را درست کرد) اما اصحاب و حتی خود شیخ طوسی به این روایت که در آن آمده فتوا نداده باشند. جالب اینجاست که اهل سنت هم این حکم را فقط در مورد سگ دارند و در خنزیر نگفته‌اند [عن أبي هريرة، أن رسول الله (ص) قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات (كتاب الأُمّ، ج 1، ص 19؛ المجموع، ج 2، ص 567 و...)]، مگر آنها که قیاس کرده‌اند [وأما الخنزير فنجس لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولی (المجموع، ج 2، ص 567)].
( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۸/۳۰ )
#اصول
#اجماع
#اقسام_اجماع
#قسم_سوم_اجماع
#اجماع_پس_از_شیخ_طوسی
#شهرت ... ادامه مطلب