ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

تصویب اشعری

1. یکی از امور بسیار مهم در بحث‌های علمی شناخت مصادر است. در هر بحثی که قصد ورود به آن را داریم باید بدانیم چه مقدار از آن عقلی، چه مقدارش عقلایی، چه مقدارش کتاب، چه مقدارش سنت و چه مقدارش اجماعی است. این آشنایی با سنخ بحث بسیار مؤثّر بوده و نتايج شگرفی به دنبال خواهد داشت.
2. بعد از وفات رسول اکرم (ص) بین صحابه در مطالب بحث و اختلاف فقهی درگرفت، اختلافی که بیش‌تر مربوط به مصادر تشریع بود. به عبارت ديگر بحث خبر ثقه و مشکلی که ما الآن با خبر داریم مطرح نبود؛ چرا که رسول الله (ص) تازه از دنیا رفته بودند. بحث صحابه این بود که مثلاً می‌گفتند: چون دربارۀ شرب خمر حکمی از رسول الله (ص) نداریم چه کنیم؟ این همان بحث اجتهاد (یا رأی، یا قیاس) و همان بحث تصویب است که پیش آمد؛ یعنی: این زیربنا را پذبرفتند که حکم نداریم و حالا باید این حکم را درست کنیم. یک عدّه می‌گفتند: چون رسول الله (ص) بیان نکرده، باید شارب خمر را تعزیر کنیم. عدّه‌ای دیگر اعتقاد داشتند: حال که رسول الله (ص) چیزی نفرموده، رهایش کنیم. یک عدّه هم مصرّ بودند که می‌توانیم حکم آن را از پرتو آيات کتابی درآوریم. سرّ ‌نکتۀ تصویب هم همین است.
3. آنچه مرحوم شیخ در «رسائل» به‌عنوان تصویب اشعری آورده و در زبان‌ها معروف شده و مرحوم آقاضیاء و نایینی و دیگران هم گفته‌اند تصادفاً تصویب معتزلی است و بزرگان معتزله قائل به آن هستند، و اصلاً از خود ابوالحسن اشعری - که مؤسّس این مذهب است - قول به تخطئه نقل شده 1️⃣؛ یعنی: خود او قائل به تخطئه است. این از امور عجیب است که در کتب اصول ما دقیقاً خلافِ چیزی گفته شده که در اصول اهل سنّت موجود است.
بر اساس تصویب اشعری حکم الله نداریم و هرچه که فقیه فهمید حکم الله واقعی خواهد بود. پس در تصویب مبنا بر این بوده که ما حکم نداریم و این مسئله نزد آنها مفروغٌ‌عنه بوده. این کلام هم ازصحابه صادر شده نه از ما، ولذا نکته بسیار مهمّی است. اگر نتوانیم این نکته را ثابت کنیم (که همۀ احکام بیان شده و چیزی ناگفته باقی نمانده)، در مناقشه با اهل سنّت با مشکل مواجه خواهیم شد. شافعی صراحتاً در «الرسالة» آورده که عمر می‌خواست در مسأله‌ای رأيی بدهد، یکی از صحابه بلند شد وگفت: حکم این است. او برگشت وگفت: اگر تو نبودی، ما به رأیمان عمل می‌کردیم. 2️⃣
4. این را خود شافعی در «الرسالة» آورده و خیلی عجیب است؛ چون اشکال اساسی ما همان اشکال امیر المؤمنین (ع) بر عثمان است ـ كه می‌گفت: «علی ما سار علیه الشیخان» ـ؛ یعنی امیر المؤمنین (ع) معتقد بودند که همه چیز در سنّت آمده و این خط معتقد بودند که نیامده و این امر از ابتدا ریشۀ اختلاف بین دو خطّ اهل سنّت و تشیّع را تشکیل داد. شافعی پس از نقل این روایت در «الرسالة» می‌افزاید: اگر این روایت نبود، عمر حکم به قیاس و رأی می‌کرد. 3️⃣ تمام اشکال شیعه هم همین بود که این خلیفه آشنا به سنن و احکام اسلام نیست. امّا اهل سنت مشکلی در این جهت ندارند و واقعاً به این مطلب معتقدند. بنابراین نباید گفت: چطور اهل سنّت قائل‌اند که حکم نیست؟ چرا که آنها مفروضشان همین است.
5. امّا این‌که چگونه سخن فقیه حکم الله واقعی می‌شود، مفروض آنها همین است؛ یعنی: اهل سنّت معتقدند چون حکم نیست، فقیه باید فضاسازی کند؛ به این معنا که ببیند این مورد به کدام يك از مواردی که حکم آنها بیان شده نزدیک‌تر است؛ مثلاً در قرآن حدّ سرقت قطع ید است، حدّ محارب چهار حالت دارد، حدّ زنا 100 ضربه تازیانه است و حدّ قذف 80 ضربه، امّا حدّ شرب خمر بیان نشده. فقیه باید ببیند شرب خمر با کدام نزدیک‌تر است. ممکن است شخصی شرب خمر کند، محارب و دزد سر گردنه هم بشود. بله، اگرچه وقتی انسان شرب خمر کرد، ممکن است دزدی کند، امّا دزدی ظرافتی هم دارد. این طورنیست که شخص با حال مستی به خانۀ ديگران دستبرد بزند؛ چرا که او را دستگیر خواهند کرد. لذا از امیر المؤمنین(ع) نقل کرده‌اند که فرمود: به او حدّ قذف بزنید؛ زیرا آدمی که شراب می‌خورد غالباً فحش ناموسی هم می‌دهد. 4️⃣ پس حال که شرب خمر در فضاسازی با این حکم کتابی نزدیک‌تر است، حکمش هم این است. این همان است که بعدها به رأی و قیاس شهرت یافت. پس اصلاً آنها فرضشان همین است که فلان مسئله حکم ندارد و حال که حکم ندارد، باید با محکمات ـ یعنی: با کتاب - فضاسازی کنیم. این حکم را قبول می‌کردند و می‌گفتند: این حکم الله واقعی است. اسم این حکم الله واقعی را هم یک نوع ولایت فقیه در فتوا می‌گذارند؛ یعنی: اگر شخص عوامی می‌گفت: 80 ضربه، قبول نمی‌کردند، امّا اگر فقیه می‌گفت، می‌پذيرفتند. البتّه این ولایت فقیه در فتواست ـ نه در اجرا، که ما معتقديم. 5⃣
6. کوتاه سخن این‌که اختلاف صحابه در مصادر تشریع است و از زمان عمر دو مصدر در تشریعات وارد شد: یکی اجماع و یکی قیاس، امّا از اواخر قرن اوّل و اوایل قرن دوم فقها رشد کردند و بلااشکال اوّلین شخصی که در جهان اسلام تفریع کرد امام باقر(ع) بود که این باب را گشود. اصلاً «بقر» یعنی تفریع و «بقر العلم» یعنی فقه را به صورت تفریعی انجام داد. غیر از آن مقدار که در نصوص بود بنا شد مقداری تفریع صورت پذيرد. آن حضرت(ع) این فقه را شروع کردند واین کار از قرن دوم رواج یافت. بنابراین حرکت و تنظیم فقه در اسلام قبل از اصول بود. از ابتدای قرن دوم فقه و در اواخر قرن دوم ـ یعنی از سال‌های 170 - 180 ـ اصول شروع شد که هرچه را که مشترکات بود و از ابتدا تا انتهای فقه جاری می‌شد - مثل حجّیّت ظواهر و حجّیّت خبر واحد - جدا کردند که تبدیل به بحث‌های اصولی شد.
7. اصلاً معیار اساسی اصول حجّت است، لکن دو حجّت: یکی حجّت به معنای مصدر تشریع – که این مربوط به قرن اوّل است؛ مثل قیاس و اجماع - و یکی حجّت به معنای طرق اثبات و چگونگی رسیدن به سنّت – و این مربوط به قرن دوم است -، و مشکل در قرن اوّل است؛ چرا که بزرگان صحابه‌اند وهمین منشأ اختلاف ما با سنّی‌ها شد. علیّ بن ابی طالب و اهل بیت (ع) معتقد بودند: «ما من شيء إلاّ وفیه کتابٌ أو سنّة»6️⃣، امّا آنها می‌گفتند: هم کتاب محدود است و هم سنّت و در بسیاری موارد نه کتاب داریم و نه سنّت. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج فقه، ۱۳۸۴/۸/۲۵ ) 1️⃣ البحر المحيط في أصول الفقه، ج 1، ص 7.
2️⃣ أخبرنا سفيان، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، أنّ عمر بن الخطاب كان يقول: «الدية للعاقلة، ولا ترث المراة من دية زوجها شيئاً» حتّى أخبره الضحّاك بن سفيان أنّ رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابيّ من ديته، فرجع إليه عمر. [الرسالة، ص 426، ش 1172] 3️⃣ الرسالة، ص 426 ـ 428، ش 1174 ـ 1176. 4️⃣ إذا شرب الخمر سکر، وإذا سکر هذی، وإذا هذی افترا، فاجلدوه حدّ المفتري» [کتاب الموطّأ، ج 2، ص 842، ش 2 ؛ کتاب الاُمّ، ج 6، ص 195؛ الکافي، ج 7، ص 215، ح 7؛ تهذیب الأحکام، ج 10، ص 90، ح 346]. البته حضرت استاد ـ حفظه الله ـ در جای خود توضیح فرموده‌اند که: لسان این روایت لسان تقیه و پر واضح است که امام (ع) خواسته‌اند بی‌آن‌که بحث وصایت خود را پیش بکشند حکم مسئله را بیان فرمایند. 5️⃣ ولایت فقیه در فتوا به اصطلاح همان رجوع به اهل خبره است، لکن نه رجوع به اهل خبره فقط در مقام کشف - مثل طبیب که کشف می‌کند -، بلکه رجوع به اهل خبره تا این مقدار که اگر فضاسازی کرد، این فضاسازی حقّ فقیه است. شبیه احکام ولایی در اصطلاح ما که فقیه فضاسازی می‌کند. البتّه این فضاسازی ما ولایتی و حکومتی است و ما الآن تصویب به این معنا را قبول داریم
6️⃣ الکافي، ج 1، ص 59، ح 4
#اصول
#مصادر_تشریع
#حجت
#اقسام_حجت
#تصویب
#تصویب_اشعری ... ادامه مطلب

تفسیر حجیة

یکی از مبانی مهم در علم اصول تفسیر حجیت است.
1. عده‌ای از اهل سنت حجیت را به‌معنای جعل بدل (یا جعل مماثل) و جعل حکم می‌دانند.
2. یکی از مبانی حجیت هم مبنای مرحوم نایینی است که آقاضیا و آقای خویی هم با ایشان موافقند و آن تتمیم کشف است.
3. مبنای مرحوم شیخ هم ظاهرش مصلحت سلوکی است.
4. مبنای صاحب «کفایه» تنجیز و تعذیر است. این مبنا این نیست که کاشف دارید، بلکه می‌گوید: بر اساس این (حجت) عمل کن. اگر مطابق واقع بود که واقع برایت تنجیز شده و اگر طبق واقع نبود معذوری. البته ما عرض کردیم: جعل تنجیز اصلاً معقول نیست. در تعذیر جعل معنا دارد، وگرنه اگر موافق واقع درآمد که دیگر تنجیزی در کار نیست. اشکال دیگرش هم این است که تعذیر و تنجیز لازمۀ حجیت‌اند نه خود حجیت.
5. خود ما هم که چیزی شبیه مصلحت سلوکیۀ شیخ قائلیم، که کراراٌ آن را توضیح داده‌ایم. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج اصول فقه ، ۱۳۹۷/۹/۲۰ ) ... ادامه مطلب

حجیت تعبدی

1. از نظر اصول و قواعد عقلی اشکال ابن‌قبه در حجیت ـ که حجیت خبر ممکن نیست ـ وارد است؛ چون می‌گوید:
الف. شأن خبر طریقیت صرف است.
ب. آنچه شانش طریقیت است گاهی به واقع می‌رسد و گاهی خیر.
ج. چون طریق است واقع را هم عوض نمی‌کند.
د. اگر به واقع نرسید مصلحت واقع را از دست می‌دهید.
اینها همه روی اصول و قواعد عقلی درست است. در امور واقعی حق با اوست و اصلاً جایی برای حجیت نیست. اگر به این مقدمات او ملتزم شدید ـ که می‌شویم ـ حرف او درست است. بنابراین کسانی که خبر را حجت می‌دانند اگر مانند مرحوم نایینی و آقاضیا و... قائل به تتمیم کشف باشند به مشکل برمی‌خورند، اما مرحوم آخوند که از باب تعذیر و تنجیز وارد می‌شود تعبد به خبر را ممکن می‌داند؛ چرا که معتقد است حتی اگر به خبر عمل کنیم و به واقع نرسیم شارع عذر ما را می‌پذیرد. امثال مرحوم شیخ و ما هم که ـ با تفاوت‌هایی ـ معتقد به مصلحت سلوکی هستیم معتقدیم که در صورت نرسیدن به واقع شارع مقدس مصلحت فوت شده را جبران می‌کند و بنابراین تعبد به این لحاظ مشکلی ندارد. 2. چنان که در بالا گفتیم در امور واقعی حق با اوست و اصلاً جایی برای حجیت نیست، مگر این‌که شارع بگوید: به لحاظ وحی این هست. مثلاً الآن در نجوم مسلم است که سال قمری بر خلاف ماه قمری حقیقی نیست و امری مجازی است. لذا فکر می‌کنم "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ" [التوبة: 36] تا فرمود: "عِنْدَ اللَّهِ" یعنی عقل بشر به این نمی‌رسد. فقط نشان می‌دهد هر 12 ماه قمری یک رابطه‌ای با هم دارند که مجموعۀ آیات نشان می‌دهد رابط این 12 ماه لیلة القدر است.
ملاکات اموری واقعی هستند که در این شریعت مقدسه زیربنای تشریع هستند. برخی امور تکوینی صرف‌اند و برخی را شارع بر اساس آنها شریعت بنا می‌کند. در "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" [النساء: 34] هم تفضیل به خدا اسناد داده شده و نشانۀ آن است که کسی جز خدا پی به آن نمی‌برد. بنابراین دیگر توجیهاتی مثل این که حجم مغز زن فلان قدر و مرد بهمان مقدار است راه به جایی ندارند. در واقع آیه می‌خواهد بفرماید: شما راه به آن ندارید؛ یعنی: نکاتی فنی در اصل وجود هست و امکان راه پیدا کردن به آن برای بشر نیست و آن نکات زیربنای تشریع است و لذاست که می‌گوییم: ملاکات با عقل دانسته نمی‌شود.
خب، "مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ" ظاهرش آن است که این هم تکوینی نیست، لذا چینی‌ها با این‌که سال قمری دارند ولی 4 ماه حرام را ندارند [سال شمسی حقیقی و ماه شمسی (تقسیم به 12 ماه) اعتباری است. فقط یهودند که ادعا می‌کنند که این مطلب را از انبیا گرفته‌اند که سالشان شمسی (حقیقی) و ماهشان قمری (اعتباری) است. نسیء را هم مشرکین مکه از یهود یادگرفتند؛ چون نیاز داشتند کاری کنند که حج همیشه در بهار باشد تا مردم بیایند و بروند]. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج اصول فقه ۱۳۹۷/۱۰/۹)
#اصول
#حجیت
#حجیت_تعبدی
#حجیت_خبر
#حجیت_تعبدی_خبر
#ملاکات_احکام
#ابن‌قبه ... ادامه مطلب

حجیت خبر آیة نباء

اولین کسی که حجیت خبر عدل یا ثقه را رسماً مطرح کرد مرحوم شیخ در قرن 5 است؛ علتش هم آن بود که این مطلب در بغداد آن روز کاملاً جا افتاده بود. با این وجود ایشان حس کرد که این امر با واقعیت اصحاب ما نمی‌سازد.
تا 150 ـ 200 سال بعد از شیخ باز خطی مثل ابن‌ادریس و ابن‌زهره و مرحوم طبرسی صاحب «مجمع البیان» و... را داشتیم که خبر ثقه یا عدل را حجت نمی‌دانستند. از زمان علامه به خاطر عظمت او بحث حجیت خبر عدل امامی و تطبیقی که ایشان فرمود (تعابیری مثل «روی الشیخ في الصحیح» و امثال آن) بین اصحاب ما جا افتاد. این مبنا خودش فی نفسه در فقه شیعه مشکل‌ساز بود؛ چون منابع حدیثی ما در قرن 4 و 5 تدوین شده بود و علامه در قرن 8 این معیار را فرمود و طبعاً این دو با هم نمی‌ساخت، لذا بحث جابریت مطرح شد. اهل سنت می‌گویند: دلیل حجیت تعبدی خبر عادل آیۀ نبأ ("إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا" [الحجرات: 6]) است که گفتیم: اگر آیه ناظر به تقسیم خبر باشد مفهوم دارد و تعبداً دلالت بر حجیت خبر می‌کند، ولی اگر ناظر به حال فاسق باشد ـ که یکی از احوال او این است که باید دربارۀ خبر او تحقیق شود؛ چون کسی که در برخی جهات از طاعت خدا خارج شد ممکن است دروغ هم بگوید ـ دیگر برای استدلال مناسب نیست. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج اصول فقه 1۳۹۷/۱۰/۱ )
#اصول
#حجیت_خبر
#آیه_نباء ... ادامه مطلب

عدم_حجیت_خبر_واحد

1. سید مرتضی در باب تعارض دو خبر 2 ـ 3 سطر بیشتر ننوشته و گفته: اصحاب در باب تعارض خبرین اختلاف کرده‌اند، اما چون خبر حجت نیست این بحث پیش ما معنا ندارد. آقایانی که الآن دنبال وثوق‌اند هم می‌گوبند: تعارض نداریم. هرچه را اصحاب عمل کرده‌اند ما هم عمل می‌کنیم. قمی‌ها مبنایشان روی خبر و بغدادی‌ها (مثل سید مرتضی) روی تلقی به قبول بود و شیخ بین این دو جمع کرد که هم خبر باشد و هم تلقی ـ و لذا می‌گوید: دلیلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ـ، و کم‌کم همین مبنا بین شیعه جا افتاد و شد (حجیت) خبری که اصحاب به آن عمل کرده‌اند.
2. سید مرتضی اصلاً قائل به حجیت خبر نیست و از قمی‌ها با این عنوان یاد می‌کند که: القمیون بأجمعهم ما بین مجبّرة و مشبّهة و... (فإن معظم الفقه وجمهوره ـ بل جميعه ـ لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، إما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا، راويا عن غيره ومرويا عنه، وإلى غلاة، وخطابية، ومخمسة، وأصحاب حلول ـ كفلان وفلان ـ ومن لا يحصى أيضا كثرة، وإلى قمي مشبه مجبر. وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه ـ رحمة الله عليه ـ بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به [رسائل الشريف المرتضى، ج 3، ص 309 ـ 310])، که انصافاً حرف بسیار بد و باطلی است و خلاف واقع هم هست. ما بزرگانی مثل احمد اشعری و ابن‌الولید و محمد بن یحیی در قم داریم که بزرگان حسابی‌اند و بعضاً در فقاهت و معرفة الحدیث برتر از مرحوم صدوق هستند و هیچ ربطی به مجبّره و مشبّهه و... ندارند. بله، انصافاً این حرف ابن‌الولید که «أوّل درجات الغلوّ نفي السهو عن النبيّ والأئمه (ع)» (وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (ره) يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي (ص) [من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 360، ذیل ح 1031]) هم با وجود علوّ شأن ایشان صحیح نیست.
3. علت این موضع‌گیری سید مرتضی آن است که ایشان مثل معتزله و مکتب عقل‌گرا معتقد بودند خبر واحد حجت نیست و اصلاً تعبد به خبر امکان ندارد. در مقابل عده‌ای از حشویّه و دیگران معتقد بودند خبر حکم الله واقعی است. انصافاً هر دو رای باطل است. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه 1۳۹۷/۱۰/۳)
#اصول
#سید_مرتضی
#حجیت
#خبر_واحد
#عدم_حجیت_خبر_واحد ... ادامه مطلب

قاعده ملازمه

(پس از مبحث اجماع) بحث دیگر بحث عقل و ملازمات عقلی است که متأسّفانه در کتاب‌های اصولی فعلی برداشته شده. البتّه این بحث چنان که پیش‌تر گفته شد به یک معنا از صدر اسلام به عنوان رأی و قیاس وارد شریعت شد و همین طور مورد مناقشه بود تا به بحث مستقلّات عقلیّه و انکار حسن و قبح عقلی توسّط اشاعره رسید. در این مرحله بحث آن قدر بالا گرفت که طرفین به افراط و تفریط زیادی دچار شدند. عدّه‌ای قائل به عقل محض شده و حتّی نصوص شریعت را هم تأویل کردند و افرادی سعی کردند عقل را به‌کلّی از کار بیندازند و ثابت کنند هرچه که شارع گفت چه معقول و چه غیرمعقول، مقبول یا غیرمقبول دیگر حرف همان است. مخصوصاً حشویّه هر خبری را حتّی اگر مفاهیم غیر معقول داشت قبول کردند. بعدها همان طور که در مباحث معقول مطرح شده پای عقل نظری و عقل عملی به میان آمد. آنچه که بیش‌تر به جنبه‌های استدلالی برمی‌گشت (مثل قیاس و رأی) از فروع عقل نظری بود و آنچه که بیش‎تر به حکم برمی‎گشت (مثل سدّ ذرایع و مصالح مرسله و ... - که عده ای از اهل سنت قائل اند-) عقل عملی است. یعنی هر دو عقل در اصول تأثیر داشت و مخصوصاً آن سنخ احکام عقلی که به مصالح و احکام ولایتی و احکام حکومتی برمی‌گردد دیگر از اقسام عقل عملی بود؛ چون عقل عملی را به اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم کردند که بحث سیاست مدن تأثیر زیادی در فقه اسلامی دارد؛ یعنی عدّۀ زیادی از احکام را از همین راه احکام عقلیّه درست کردند که این نیاز به بحث خاصّ خود دارد. بحث ملازمات مدّتی در اصول شیعه مطرح شد و به عنوان مثال کتاب «فصول» هم بحثی راجع به قاعدۀ ملازمه (کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع) دارد.1️⃣ بعدها این بحث از اصول حذف شد و تنها گاهی در اثنا آورده می‎شد. البتّه مرحوم نایینی (قدّس الله نفسه) قاعدۀ ملازمه را پذيرفته‌اند2️⃣، امّا عدّه‎ای از شاگردان ایشان مانند حضرت آيه الله خويی (ره) غالباً آن را به صورت خیلی مختصر و به‎اجمال بررسی کرده‌اند و بنایشان بر این شده که قاعدۀ ملازمه را در رتبۀ معالیل احکام قبول کنند، نه در رتبۀ علل.3️⃣ جای دیگری که بحث حکم عقلی را دارند اصول عملیّه است (مثل قبح عقاب بلا بیان). بنابراین باید این ضعف راپذیرفت که در اصول فعلی شیعه بحث عقل و حدّ و حدود آن و تفسیر عقل عملی جدا نشده و این بحث باید احیا شود.
بحث دیگر مربوط به سیرۀ عقلاست که بدون تردید هم در بحث‌های اصولی اثر دارد و هم در بحث‌های فقهی و در خلال مباحث به آن خواهیم پرداخت. 1️⃣ الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص 337 به بعد، فصلٌ: اختلف القائلون بالحسن والقبح العقليين في الملازمة بين حكم العقل والشرع.
2️⃣ فتحصّل أنّه لا سبيل إلى منع الملازمة بعد الاعتراف بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وبعد الاعتراف بإدراك العقل لتلك المصالح والمفاسد. [فوائد الاصول، ج 3، ص 62] 3️⃣مرادشان از رتبۀ معالیل مرحلۀ امتثال و اموری است که مربوط به مقام امتثال‎اند؛ مثلاً تمام بحث اِجزاء عقلی و مربوط به عالم عقل است. لذا اگر گفتیم: امتثال از مفاهیمی است که صرف الوجود است نه وجود ساری و در مفاهیمی که به نحو صرف الوجود است وجود دوم برایش محال است، امتثال بعد از امتثال محال بوده و دیگر معنا ندارد. حال اگر در روایت آمد که: نمازت را در جماعت اعاده کن، باید توجیه شود؛ چرا که محور امتثال مختص حکم عقل است، مگر شارع تصرف خاصی کند. مرادشان از علل هم ملاکات است؛ یعنی اگر ملاکی را کشف کردیم، نمی توانیم از آن حکم شارع را کشف کنیم. ( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۹/۱ )
#اصول
#مصدر_چهارم
#عقل_و_سیره_عقلا
#قاعده_ملازمه ... ادامه مطلب

قضای صوم

بر خلاف آنچه تصور می‌شود قضای صوم به سنت ثابت شده است، نه به قرآن. از ظاهر آیۀ مبارکۀ "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة: 184] چنین برمی‌آید که وظیفۀ مسافر اصلا روزه در غیر ماه رمضان است، نه این‌که چون از او فوت شده موظف باشد که بعدا آن را قضا کند. در کتب فقهی مسامحه نموده و نوشته‌اند: مسافر و مریض قضا کنند. اهل سنت هم که قضا را گفته‌اند، در این بحث دقت کرده و معنای آیه را «"فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ" فأفطرتم» نوشته‌اند.
ظاهر آن آیۀ دیگر "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" [البقرة: 184] هم این است که در مطیق ـ که در مقابل مریض است و در بدنش اختلالی نیست، ولی خود بدن تحمل ندارد؛ مثل زن حامله و شخص پیر ـ فدیه به‌معنای بدل است. کفاره جایی است که گناه هست، اما فدیه غیر از آن و مال جایی است که بدن شخص نمی‌کشد. شیخ و شیخه باید فدیه دهند و مرض مریض هم اگر یک سال طول بکشد او هم باید فدیه دهد. ظاهر آیه آن است که وظیفۀ اینها منحصر است در فدیه، همچنان که وظیفۀ مسافر و مریض منحصر است در روزه در ایامی دیگر.
خلاصه قضای روزۀ رمضان به سنت پیامبر (ص) ثابت است، نه به قرآن در برخی صور. لذا برخی فتوا داده‌اند اگر به جهت فسق روزه نگرفت، قضا ندارد، کفاره هم ندارد. آقای خویی هم معتقدند «من أفطر متعمّداً» یعنی: «من أکل أو جامع زوجته...»، نه این‌که روزه بوده و غذا خورده، لذا به نظر ایشان اگر مفطرات را مکرر انجام داد کفاره مکرر نمی‌شود، مگر در جماع؛ چون دلیل دارد: من جامع في شهر رمضان، ولی دربارۀ اکل و شرب دارد: من أفطر. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج اصول فقه ۱۳۹۷/۷/۱۶ ) ... ادامه مطلب

مضمرات زراره

1. زراره ابتدا جزء عامه و شاگرد حکم (الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي، مولاهم، الكوفي، الفقيه، أحد الأعلام [تاريخ الإسلام، ج 7، ص 345]) بوده (حكي عن علي بن الحسن بن فضال أنه قال: كان الحكم من فقهاء العامة، وكان أستاذ زرارة وحمران والطيار قبل أن يروا هذا الأمر [اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي)، ج 2، ص 469، ذیل ح 370]). بر اساس روایتی که در کتاب «ذکری» آمده معلوم می‌شود مطالب را از امام (ع) را برای حکم نقل می‌کرده و اشکالات او را به محضر امام (ع) عرضه می‌داشته (روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع): قال رسول الله (ص): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة. قال: فقدمت الكوفة، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقلبوا (الصواب: فقبلوا) ذلك منّي. فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر (ع)، فحدّثني أنّ رسول الله (ص) عرس في بعض أسفاره، فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتّى طلعت الشمس، فقال: يا بلال، ما أقدرك؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله (ص): قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال، أذّن، فأذّن فصلّى رسول الله (ص)، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح، ثمّ قال: من نسي شيئاٌ من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها؛ فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول: "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي" [طه: 14]. قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه، فقال: نقضت حديثك الأوّل! فقدمت على أبي جعفر (ع) فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة، أ لا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاٌ، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله (ص)؟ [ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 2، ص 422]). (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج اصول فقه ۱۳۹۷/۸/۲۹)
2. حتی در روایتی آمده که امام (ع) به او ماموریت دادند که نکته‌ای را به حکم گوشزد کند (عن عبيد بن زرارة، قال: أرسل أبو جعفر (ع) إلى زرارة أن يعلم الحكم بن عتيبة أنّ أوصياء محمّد ـ عليه وعليهم السلام ـ محدَّثون [الكافي، ج 1، ص 270، باب أنّ الأئمّة ـ عليهم السلام ـ محدَّثون مفهمون]).
3. نجاشی دربارۀ وی گفته: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين، صادقا في ما يرويه [فهرست اسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)، ص 175، ش 463]، و جمیل ابن دراج در پاسخ سؤال ابن‌ابی‌عمیر او را چنین ستوده که: «عن ابن أبي عمير، قال: قلت لجميل بن دراج، ما أحسن محضرَك وأزين مجلسَك! فقال: أي والله، ما كنا حول زرارة بن أعين إلّا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم» [اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج 1، ص 346، ش 213].
4. بدون شک وی خرّیت فتوا بوده که می‌گوید: أسمع والله بالحرف من جعفر بن محمد (ع) من الفتيا فأزداد به إيماناً [اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج 1، ص 345، ش 209].
5. حضرت استاد ـ حفظه الله ـ کراراً و مراراً و تکراراً فرموده‌اند: در اعتباریات باید معقولیت را رها کرده، مقبولیت را مد نظر قرار داد.
بنابراین با در نظر گرفتن این مقدمات بسیار بعید است که دربارۀ مضمَرات زراره بتوان گفت: «چه بسا ممکن است که اگرچه از اجلّای اصحاب است، ولی آنها را از غیر امام نقل کند، مخصوصاً اگر این حدیث مربوط به ابتدای امر (تشیّع) او باشد». 6. از همۀ اینها گذشته گفته می‌شود که: بنای اصحاب بر این نبوده که منقولات از غیر ائمه را در کتاب‌های حدیثی بیاورند. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج اصول فقه ۱۳۹۷/۱۱/۶ )
#اصول
#زراره
#مضمرات_زراره ... ادامه مطلب

آیا فقه شیعه حاشیه بر فقه أهل سنت است؟

1. خیلی از دوستان حتماً این کلام مرحوم آیت الله العظمی بروجردی را ـ که از قضا حضرت استاد ارادت فراوانی به ایشان داشته و اگر بنا باشد تقلید ابتدایی از میت جایز باشد تقلید از ایشان را روا می‌دانند ـ شنیده‌اند که: فقه شیعه، حاشیه بر فقه اهل‌سنت است. البته حضرت آیت الله سیستانی و استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله مددی ضمن این‌که اصل این مدعا را می‌پذیرند معتقدند تعبیر مناسب‌تر آن است که آن را «مهیمن» (ناظر) بدانیم، نه حاشیه. استاد در توضیح این مطلب می‌فرمایند: احادیث ما در مدینه تولید و در کوفه تدوین شده‌اند و لذا برای فهم آنها با پیش‌زمینه‌های ذهنی سائل و چیزهایی که امام (ع) مد نظر داشته‌اند باید فقه اهل سنت در این 2 شهر را بدانیم و بر آن مسلط باشیم: برای مدینه فقه مالک و برای کوفه فقه ابوحنیفه. این را هم بنده اضافه کنم که وقتی شخص به محضر امام (ع) مشرف شده و حکمی را سؤال می‌کند قاعدتاٌ سؤال وی به تعبیر امروزی در خلأ شکل نگرفته و متأثر از اجواء فقهی معاصران اوست. 2. از آن‌جا که علم اصول ـ مانند هر علم دیگری ـ در گذر زمان و به‌تدریج تطور یافته و کامل شده در ابتدا در جوّ فقهی دنیای اسلام اصطلاحات فعلی مرسوم نبود. به‌عنوان مثال دربارۀ نزدیکی با زنی که از حیض پاک شده ولی هنوز غسل نکرده ـ که موردش مورد استصحاب است ـ آنها که قائل به استصحاب بودند می‌گفتند: چون نزدیکی با او قبلاً (در زمان حیض) حرام بوده ("فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" [البقرة: 222]) در زمان مورد نظر هم حرام است، اما کسانی که قائل به استصحاب نبودند می‌گفتند: دلیلی بر حرمت نزدیکی در این زمان (زمانی که زن پاک شده اما هنوز غسل نکرده) نیامده، لذا نزدیکی با او بلامانع است (برائت جاری می‌شود). البته ناگفته نماند که در این موردِ به‌خصوص 2 اشکال دیگر نیز وجود دارد: الف. آیا منظور از محیض یعنی وجود خون، یا حالت حیض؟ اگر مراد حالت باشد، حالت حیض تا زمانی که زن غسل نکرده باقی است و اگر مراد وجود خون باشد، الآن خون برداشته شده. ب. "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ" [البقرة: 222] هم محل کلام است، که آیا مراد جواز مقاربت بعد از پاک شدن است یا بعد از اغتسال موضع. (برای مورد 2: حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج اصول فقه 1۳۹۷/۹/۱۱ ) ... ادامه مطلب

أقوال در فعلیت

دربارۀ فعلیت:
1. مرحوم نایینی معتقدند تکلیف وقتی فعلیت می‌یابد که شرایطش محقق گشته و موضوع آن پیدا شود. مرادشان از موضوع هم چیزی است که فوق دایرۀ طلب است (یعنی مطلوب نیست، بلکه اگر بود حکم بر آن بار می‌شود و مکلف موظف به ایجاد آن نیست)؛ مثل دلوک شمس نسبت به وجوب صلاة. ایشان می‌گوید: 2 ساعت قبل از دلوک تکلیف فعلی نیست و باید دلوک محقق شده باشد تا تکلیف فعلیت پیدا کند. سایرین می‌گویند: فعلیت تابع انشاء است و به عبارت دیگر فعلیت هر قانون به نحوۀ جعلش برمی‌گردد، و در مثال یاد شده هرچند هنوز اذان نگفته‌اند این قانون هست که: "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ" [الإسراء: 78]. بنابراین فعلیتی را که مرحوم نایینی فرموده‌اند را از نظر قانونی و اعتباری قبول نداریم.
2. یک معنای دیگر فعلیت در مقابل اوامر امتحانی است؛ چون اوامر امتحانی انشایی است. در این اصطلاح فعلی به قصد ایجاد داعی در مکلف است. مشکل اساسی این اصطلاح هم آن است که اوامر امتحانی اصولا جنبۀ فردی دارند و در قانون و اصول نباید مطرح شوند. این برای عبد و مولا خوب است، ولی برای نظام قانونی خیر.
3. یک معنای فعلیت هم ارسال رسل است. این اصطلاح بد نیست؛ یعنی قانون وقتی قانون است که به اصطلاح امروز رسانه‌ای شود. فعلیت قانون در مقابل تنجز و تشریع است؛ "مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا" [الإسراء: 15]. تنجز عبارت از وصول تکلیف به مکلف بود. در آیۀ مبارکۀ "لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ" [الأنعام: 19] "لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ" همان رسانه‌ای شدن و فعلیت و "مَنْ بَلَغَ" هم وصول به مکلف و تنجز است.
مطلب دیگر آن‌که عبارت «الصلاة لا تُترک بحال» یا «الصلاة لا تسقط بحال» با وجودی که در لسان علما مشهور شده ولی به این صورت در روایات نیامده است. آنچه داریم مربوط به مستحاضه و با عبارت معلوم ـ و نه مجهول ـ است. عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تصلى؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، ثم تصلي، ولا تدع الصلاة على حال؛ فإن النبي (ص) قال: الصلاة عماد دينكم. مشکل این است که ذیل حدیث را نمی‌دانیم کلام زراره است یا امام (ع)؛ چون از «الصلاة عماد دينكم» درآورده که نماز بر مستحاضه واجب است. شبیه استدلال اهل سنت است. احتمال دارد حدیث مدرَج باشد. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج اصول فقه ۱۳۹۷/۷/۲۲ ) ... ادامه مطلب

ارسال سوال