اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که بحث ما راجع به حدیث الخراج بالضمان متعرض شدیم، عرض کردیم این بحث الخراج بالضمان هم سابقا در مباحث مرحوم نائینی آمده، این جا ایشان به مناسبت بحث معاطات مطرح کردند که اگر چیزی را به نحو معاطات داد و بعد گرفت منافعی داشت، این منافع، یا نمایی داشت مال آن معطی است یا مال آن متعاطی، آن کسی که گرفته، مال کدام یکی است، عرض کردیم به طور طبیعی در کتب اهل سنت در بحث اجاره نقل شده، خود مورد روایت در خیار عیب است، آنی که در کتب اهل سنت آمده در خیار عیب است.

در این دو سه روزه یک مقدار از مصادر اهل سنت را عرض کردیم، باز هم خوب دقت بفرمایید این نسبت به آن چه که در مصادر دیگرشان آمده باز ناچیز بود، خیلی یعنی شاید من هفت هشت درصد را گفتم حتی کتبی که الان نوشته شده، چاپ شده، تحقیق شده باز بیشتر از این مقداری که هست، خیلی بیشتر، مصادر زیادی برایش در مصادر اهل سنت، البته این مصادر معظمشان طولی اند، این ها دیگه فرق بین مصدر طولی و عرضی نگذاشتند یعنی مثلا فرض کنید روایت در کتاب ترمذی آمده بیست تا کتاب بعد از ترمذی از ترمذی نقل کردند، این ها برداشتند آن ها را هم آوردند نه این ها، اصلا در این محققین عده ای که تحقیق می کنند فرق مصادر طولی و عرضی را کم می گذارند، این مصادر طولی اند، حالا از ترمذی آورده، بقیه هم از ترمذی نقل می کنند، ارزشی ندارد، بله برای اثبات صحت نسخه ترمذی خوب است و إلا ارزش خاصی ندارد، بله مثلا فرض کنید ترمذی از یک راه آورده، نسائی از راه دیگه، این دو تا حساب است، این ها مصادر عرضی هستند اما اگر ده تا کتاب، الان در دنیای تحقیقات یک مقداری به طور طبیعی، نمی گویم همه شان، عده ایشان هم ملتفتند، فرق بین مصادر طولی و عرضی می گذارند و دقت می کنند که ارزش استخراج مصادر جایش خودش حفظ بشود.

به هر حال این مصادری که در کتب اهل سنت هست بیش از این مقداری است که، من که خیلی کمش را گفتم یا دیروز از این کتاب خواندیم، خیلی بیش از این مقداری است که خوانده شد و عرض شد که در این کتاب مرحوم آقای خوئی مرحوم آقای مقرر رحمة الله علیه یک حاشیه بسیار مفصلی نوشته، خوب است ایشان اما تا زمان ایشان یک مقدار و إلا بعد از ایشان یعنی الان هم هر چی که کتب تحقیق می شود باز مصادر اضافه می شود، کسانی که این حدیث الخراج بالضمان را نوشتند، البته عده زیادیشان بحث را تنقیح نکردند، ارزش مصدر را به لحاظ طولی و عرضی بیان نکردند که الان خدمتتان عرض شد.

عرض کنم که این به لحاظ اهل سنت و ما الان هدفمان این نبود بیشتر که مثلا مصادرش را یک، دو، سه بخوانیم، همین مقدار که اجمالا بگوییم آمده و وضع این را از نظر تاریخی تحلیل بدهیم کافی بود. راجع به بحث مضمونش هم اجمالا عرض میکنم چون دیگه الان بحثش طولانی است غیر از حالا چون یک عده هم اصحاب ما توضیح دادند عده ای شاید مثلا معتقدند که به حدود خود سند، به حدود خود روایت عمل بکنیم که در عیب بود، عده ای هم تعدی کردند به مطلق عقد فاسد و غیر فاسد، به عقد مطلقا، حالا آن چون روایتش خیار عیب بود، عده ای هم به مطلق عقد چه فاسد و چه غیر فاسد، عده ای هم دیگه رفتند تعدی کردند تا هر جا که قبض محقق بشود  ولو غصبا، اگر قبضی کرد آن وقت بر اثر این قبضی که صحیح نیست ایشان ضامن عین است، چه عین تلف بشود و چه عین تلف نشود و برگرداند منافع هم مال همین شخص است، عده ای هم گفتند نه غاصب مثلا ضمان ندارد، ضمان عهده است، ضامن که نیست، عهده ندارد، شارع حکم تعبدی داده که اگر تلف کرد ازش گرفته بشود إلی آخر احتمالاتی که در کلمات آن ها هست.

آنی که بخواهیم من الان جمع بندی بکنم بگذارید یک جمع بندی انجام بگیرد، خلاصه جمع بندی این است که شواهد نشان داد این حدیث در قرن اول در میراث های اسلامی اگر هم بوده مشهور نبوده، شواهدی بر وجودش الان نداریم در قرن اول، در آخر قرن اول عمر ابن عبدالعزیز که پیش این ها معروف است که عالم بوده، چنین بوده، ایشان هم به خلافش حکم داده، چون این مطلب که الخراج بالضمان در ابواب ضمان و ارش خیلی مسئله موثر و تاثیرگذاری است اگر مسلم بود دیگه طبیعتا می دانیم مثل عمر ابن حنظله این را بلد بود چون خیلی تاثیرگذار است و بعد هم این شخص می گوید به یک طریق واحدی از عروة از عائشه از هیچ صحابه دیگری هم نقل نشده، از عائشه هم فقط عروه نقل کرده، کس دیگر نقل نکرده، یعنی انفراد دارد، دو طبقه اش انفراد دارد، بعد هم عمر ابن عبدالعزیز ظاهرا به خاطر حجیت خبر واحد قبول کرد، پس تا قرن اول انصافا شواهدی بر وجود این مطلب در دنیای اسلام ما در دست نداریم.

در دنیای شیعه در میراث های شیعه چطور؟ اولا یک توضیح مختصری بگویم ما وقتی در این جا میراث شیعه می گوییم شاید شما بگویید یعنی چی، مثلا شیعه را از اسلام جدا می کنید؟ شیعه هم جز مسلمان ها است. این که بگوییم میراث شیعه در مقابل میراث اسلامی مراد من این است گاهی اوقات روایت از امیرالمومنین لکن سنی ها هم نقل کردند، زیدی ها هم نقل کردند یعنی روایت از امیرالمومنین هست لکن در دنیای اسلام نقل شده، گاهی اوقات روایت از امیرالمومنین در دنیای شیعه نقل شده، فقط در مصادر شیعه نقل شده، ما مرادمان از این تعبیر این است نه این که خدای ناکرده شیعه را در مقابل اسلام قرار بدهیم، گاهی اوقات از امیرالمومنین هست فقط علمای شیعه، حالا یا دو تا مذهب یا سه تا مذهب یا تمام مذاهب، حالا مذاهب باعده مثل فطحی ها، واقفی ها، این ها نقل کردند، گاهی هم یک مذهب از مذاهب شیعه نقل کرده، در دنیای شیعه به طور کلی در قرن اول از امیرالمومنین نقل شده لکن نه با متن الخراج بالضمان، با این متن که کسی چیزی را اجاره کرد و تعدی کرد و تلف شد نه این که سالم برگرداند، به طبق این نقل امام فرموده باشند که ضامن عین است، دیگه ضامن آن زیادی نیست، آن کراء نیست، مثلا حیوانی را اجاره کرد، فرض کنید ماشینی اجاره کرد تا شاهرود برود، به شاهرود که رسید تا مشهد رفت، در راه مشهد ماشین از بین رفت من باب مثال، می گوید ضامن ماشین است فاصله بین شاهرود تا سبزوار را که رفته این دیگه حساب نمی شود، این از امیرالمومنین نقل شده، این چیزی است که از امیرالمومنین نقل شده، این نقل هم الان در مصادر امامیه نیست، یعنی امامیه این مطلب را از امیرالمومنین نقل کرده بلکه در مصادر امامیه در قرن دوم ظاهرا از امام صادق ضد این نقل شده، نه این که فقط نیست، در همین فرض نقل شده که ضامن عین است و ضامن این کرایه هم هست، این کرایه را هم باید بدهد، پس روشن شد چی می خواهم عرض بکنم؟ پس بنابراین اولا الخراج بالضمان نیست، این حدیث نیست، و اگر بود قطعا امیرالمومنین اولی است از این که نقل بکند تا عائشه، قطعی است یعنی جای شبهه ندارد، این از امیرالمومنین نیست، این سوال هست، البته نتیجه اش با الخراج بالضمان می خورد اما این مسئله نیست، این روایت هم در مصادر امامیه الان نیست، عکسش از امام صادق هست، نقیضش، معارضش از امام صادق است، خود این روایت که نیست هیچی، معارضش هم ما داریم که امام می فرماید باید کرایه را هم بدهد، از شاهرود تا سبزوار رفته هم ضامن ماشین است، این مقدار مسافت را هم باید حساب بکند که نه فقط الخراج بالضمان اثبات نمی شود، نفی الخراج بالضمان هم هست، این راجع به مصادر امامیه. طبیعتا در مصادر واقفیه و فطحیه هم که نداریم، ما فقط این مطلب را از یک نسخه از مسند زید نقل شده در مصادر زیدیه، که عرض کردیم در این نسخه مشهوری که من الان دیدم در ضمن این نسخه مشهور هم نیامده، من دقیقا نسخ مسند زید و اختلافاتش را خبر ندارم باید مراجعه بشود به مصادر زیدی ها، امروز اجمالا کتاب چیز هم نگاه کردم ندیدم چیزی، الاحکام یحیی ابن السین، امروز چند مورد را این بحر زخار را دیدم به نظرم آن ها هم قائلند که باید کرایه را بدهد، به نظرم این جور آمد، می گویم چون یکمی هم حواسم پرت بود تند تند خواندم چند فرع را نگاه کردم چون تشابهاتی داشت به نظرم مثل ما هستند، می گوید باید کرایه را بدهد، به هر حال در مذهب زیدیه این نسبت داده شده، در اسماعیلیه رسما این هم از امیرالمومنین نقل شده، در مذاهب شیعه در کتاب دعائم نقل شده، شواهد ما هم حاکی است که این باید از کتاب قضایا و سنن امیرالمومنین باشد، پس شواهد نشان می دهد که این مطلب در کوفه بوده و آن شواهدی هم که عرض کردم نشان می دهد که این مطلب در دنیای اسلام کلا نبوده، این طور نبوده که در دنیای اسلام باشد و إلا با آن ها نمی سازد و به عنوان عائشه هم مطرح نبوده، به عنوان الخراج بالضمان هم مطرح نبوده، این مطلب در این کتاب بوده و عرض کردیم امام صادق سلام الله علیه آن که از ایشان روایت داریم نفی کردند این مطلب را و این توضیحاتش را من عرض کردم، این کتاب در قرن اول در نیمه های قرن اول به امیرالمومنین نسبت داده شده و انصافا هم مشکل دارد چون مشکلش بیشتر این است که ائمه علیهم السلام، ائمه متاخرین رد کردند و عرض کردیم دیگه بحثش گذشت، احتمالا کتاب تدریجا به عنوان رمز مذهب در آمده، مثلا زیدی ها به این کتاب مراجعه می کردند شیعه به روایات امام صادق سلام الله علیه، احتمال این هست، خیلی قوی هست که کتاب بعد ها جنبه رمز پیدا کرده.

این هم راجع به این، لکن مشکل کتاب دعائم این است، بعد از نقل این مطلب از امیرالمومنین از امام صادق روایتی را در آن معنا نقل می کند می گوید مخیر است که ما هم نداریم، متاسفانه در کتاب دعائم الاسلام دو تا مطلب آورده، یکی از امیرالمومنین که ما هم نداریم بلکه ضدش را داریم، یکی دیگه هم از امام صادق نقل کرده که آن را هم ما نداریم بلکه ضدش را داریم. پس فعلا آن مقداری که می شود قبول کرد این است که در قرن اول فقط در کوفه یک نقلی از امیرالمومنین بوده اما بیش از این مثلا بگوییم روایت عائشه مشهور بوده این را نمی شود اثبات کرد، شواهد نشان می دهد بعد از قرن اول بعد از این که عمر ابن عبدالعزیز به عنوان یکی از خلفای راشدین هم پیش آن ها شناسائی شده بعد از او احتمالا مطلب جا افتاده، مخصوصا در مدینه، چون ابن ابی ذئب هم که از علمای بزرگ مدینه است نقل کرده و تاکید کرده، ظاهرا مطلب در مدینه جا افتاده و خواندیم.

در قرن سوم که قرن بازسازی یعنی قرن بررسی و ارزیابی حدیث است دو تا از بزرگان حدیث یعنی بخاری و مسلم و بعد ها مثل ابن حزم حدیث را قبول نکردند، زیر بار حدیث، اشکالش هم کاملا واضح است، یکیش به خاطر مخلد ابن خفاف که این متنی که دیروز خواندیم، یکی هم مسلم ابن خالد زنجی آن هم از هشام نقل می کند، از پدرش عروة از عائشه پس حدیث کلا به عروه عن عائشه عن رسول الله بر می گردد، در قرن سوم که مناقشات حدیثی شروع شد این ها گفتند حدیث قابل قبول نیست، عده ای هم مثل ترمذی و نسائی حدیث را قبول کردند لکن ترمذی که تقریبا منصف تر است گفت صحیحٌ غریبٌ، درست است که صحیح است، سندش را قبول کرده لکن غریب است یعنی خیلی مطلب عجیبی است، جای دیگه نظیر ندارد، کس دیگر نقل نکرده، شبیه انفرادی که ما می گویید یا شاذ یا نادر، این حدیث مشکل دارد.

پس در قرن دوم مقدار زیادی فقهیا بهش عمل شد اما نه به این معنا که همه عمل بکنند مثلا ما دیدیم که مالک به مضمون حدیث فتوا می دهد لکن نه به خاطر حدیث، به خاطر تلقی علمای مدینه و در قرن سوم که بررسی حدیث است آن هایی که دقیق در حدیث اند قبول نکردند، این وضع حدیث در دنیای اسلام.

من این را گفتم که بدانید که الان که ما در قرن پانزده نشستیم خیلی راحت می توانیم مسائل را بررسی بکنیم، آن وقت به ذهن ما می آید که در این جا هم صحیحش همین است یعنی به لحاظ حدیثی همان حرف بخاری درست است که سند ندارد، یعنی سندش غریب است، حدیث غریبی است و به لحاظ فقهی حرف مالک درست است، می شود این را قبول کرد لکن نه به عنوان حدیث، به عنوان ثانوی مثلا مطابق با قواعد، مطابق با فتوای اهل مدینه، هر دو موردش یعنی هر دو کار اما هر دو در حقیقت، دقت بکنید! این که ما می گوییم هی مسائل علمی بررسی بشود بخاری که صد سال بعد از امام صادق است، مالک هم اواخر امام صادق است یعنی مالک نزدیک بیست سالی، کمتر از بیست سال وفاتش بعد از امام صادق است، احتمالا هر دو منشاش به اهل بیت برگردد، چرا؟ آن منشا مالک که واضح است چون می گوید علمای بلد ما این را، یعنی علمای بلدشان حدیث را اگر قبول داشتند که حدیث را قبول می کرد، معلوم می شود که فتوا در بعضی از مواردش بوده، حالا نکته اش حدیث الخراج بالضمان نکته دیگری بود و این حدیث هم از طریق اهل بیت قبول نشده، اصولا احادیث عائشه تا آن جایی که در ذهنم است از راه اهل بیت قبول نمی شود اگر انفراد باشد و لذا نه فقهیا می شود این را قبول کرد و نه سندا و حدیثیا می شود قبولش کرد. خوب دقت کنید!

لکن این را فتوایش را به خاطر اجماع در یک موردی مالک قبول کرده، اگر به عنوان یک مورد یعنی آن به خاطر اجماع اما تمسک به اطلاق یا عموم الخراج بالضمان نیامده، اصلا اصلش ثابت نیست که تمسک به عمومش بکنیم. روشن شد؟ من همیشه عرض کردم که خوب است مباحثی را که ما با اهل سنت مطرح می کنیم علمی و پخته باشد، خود آن ها هم به این پختگی صحبت نمی کنند، خیال نکنید به این پختگی که ما عرض کردیم تاریخش را صحبت نمی کنند. این صحبت کاملا می تواند خیلی از امور را روشن بکند، خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی هم ولو آدم الان نوشته هایی که از ایشان مانده را می بیند به این توسعه نیست اما انصافا هدف ایشان این بود که ما از راه علمی وارد بشویم، آن راه درست علمی است، این مطالبی مثل تقریب و سیاسی به جایی نمی رسد، ببینید ما الان خیلی راحت روشن شد که این حدیث تاریخش چجوری است، اوضاعش چجوری است، قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست، بله در میان علمای شیعه اولین بار در کتاب مرحوم شیخ طوسی آمده، البته مرحوم شیخ طوسی در دو جای هم خلاف دارد و هم در کتاب مبسوط دارد. در خلاف این طور است:

إذا اشترى جارية حاملا فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا، ثم وجد بالأم عيبا فإنه يرد الأم دون الولد

این ولد چون نماء است، دقیقا دقت بکنید همین موردی که مورد روایت است ایشان آورده

و للشافعي فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الثانی له أنه یردّهما معا لأنه لا یجوز أن یفرق بین الام و الولد فیما دون سبع سنین

دقت می کنید؟ من این نکته ای را کرارا عرض کردم یک فتوا ممکن است بیاید نه به خاطر آن قاعده ای که گفته شد، به خاطر نکته دیگری، ایشان می گوید ولد را رد نکند لکن إنهما یردهما معا، این یردهما معا نه به خاطر این که الخراج بالضمان را قبول ندارد، به خاطر این که دلیل دیگری است که لا یفرق بین الام و الولد

و الاول اصح عندهم چون شافعی انصافا هم در مسندش و هم در همین رساله این را آورده

دلیلنا عموم قوله صلی الله علیه الخراج بالضمان

این مطلبی را که مرحوم شیخ فرموده این فوقش، البته ایشان دلیلنا عموم قوله الخراج بالضمان را اگر آقایان توجه می فرمودند شیخ در این جا یک نوع جدلی بحث کرده چون اهل سنت الخراج بالضمان را قبول داشتند، شاهدش هم این است که آقایان دیگه فکر می کنم واضح باشد، غالبا شیخ طوسی در کتاب خلاف می گوید دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم، غالبا این طور است، بعضی وقت ها هم می گوید دلیلنا اجماع الفرقة، اخبارهم نمی گوید چون در آن جا فقه تفریعی است که در روایت نیامده.

ببینید در این جا نه اجماع الفرقة گفت نه اخبارهم، دلیلنا عموم قوله، کاملا لسان ایشان واضح است که از راه فقه جدلی وارد شده، چیزی که مقبول آن ها نیست، چیزی که مقبول عند الخصم است اصطلاحا جدلی است نه راه برهانی، و إلا اگر راه برهانی بود دلینا اجماع الفرقة و اخبارهم، از این عبارت معلوم می شود این مسئله نه اجماعی بوده نه خبر برایش بوده، فرع هم هست، روشن شد؟ این در کتاب خلاف، کاملا واضح است.

ایشان در بیع مصراة، مصراة با میم و صاد و راء و الف، باب تفعیل یعنی اسم مفعول باب تفعیل، مصراة را در شاة می گویند، شاة مصراة، مصراة تصریه اصطلاحا این بوده که برای این که نشان بدهند این حیوان، یا گاو است، چون یک چیزی دارند که گوسفند یک چیز است، گاو یک چیز است، به نظرم مصراة الان در ذهنم این لحظه نمی آید، مصراة عبارت از این بوده که برای این که نشان بدهند این حیوان خیلی عالی است چند روز شیرش را نمی گرفتند، نمی دوشیدند لذا این شیر در پستانش جمع می شد گنده دیده می شد خیال می کردند این حیوان پر شیری است، این را اصطلاحا مصراة می گویند، این می رفت می دوشید دیگه روز بعد نصف آن هم نبود، این جا بحث سر این است که فصلٌ فی ان الخراج بالضمان در این جا در این عنوان

إذا كان لرجل مالٌ فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يُبين للمشتري عيبه

یعنی دقیقا همان مورد

و لا يكتمه، و کتمان نکند

أو يتبرأ إليه من العيوب

البته تبری آیا مسقط خیار هست محل کلام است، پیش اصحاب ما مسقط خیار است، اگر گفت من این را فروختم و هر عیبی هم که داشت آن هم قبول کرد مسقط خیار عیب است

و الأول أحوط، فإن لم يبينه و اشتراه انسانٌ فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار إن شاء رضي به و إن شاء رده بالعيب و استرجع الثمن فإن اختار فسخ البيع و رد المبيع نظر، فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده و استرجع ثمنه

ثمن یعنی به اصطلاح آن مسمی، قیمت یعنی قیمت بازاری

و إن كان حصل نماء و فائدة فلا يخلو من أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا و ثمرة، فإن كان كسبا مثل أن يكتسب بعلمه أو تجارته أو يوهَب له شيء أو يصطاد شيئا أو يحتطب

حطب یعنی هیزم بیاورد

أو يحتش

یعنی همین علف های هرز را جمع می کند. علف جمع کردن در بیابان

فإنه يرد المعيب و لا يرد الكسب بلا خلاف؛ لقوله (ص): الخراج بالضمان

ایشان این جا آورده

فالخراج اسم للغلة و الفائدة التي يحصل من جهة المبيع، إلی أن قال و قوله (ص): "الخراج بالضمان" معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه و لما کان المبیع یتلف من ملک المشتری لأن الضمان انتقال إلیه بالقبض کان الخراج له

روشن شد؟ پس ایشان این الخراج بالضمان را در کتاب مبسوط در همین جایی که فرع اهل سنت، من کرارا عرض کردم مرحوم شیخ کتاب مبسوط را از یک کتاب سنی گرفته که شافعی هم هست، آن وقت ایشان فروع را از ایشان گرفته حکم را از شیعه گرفت اما چون کتاب بزرگ است دیگه، هشت جلد است، کتاب بزرگی است، ظاهرا در بعضی از تفریعات دقت نظر کافی نشده یا از قلم ایشان در رفته، ظاهرا این طور باشد

پرسش: یا نرسیده بنویسد

آیت الله مددی: بله به هر حال، نرسیده

به هر حال این مشکل دارد، نه کتاب خلاف مخصوصا الان که برایتان عرض کردم دلیلنا عموم قوله، واضح است که ایشان نه اجماع طائفه را ادعا می کند. بعد از شیخ هم عادتا عرض کردم نه در خصوص روایت، یک مقدار مطالب ایشان جا می افتد، این عادتا هست، به نظرم علامه در بعضی از کتبش دارد، در مختلف علامه دارد و غیر مختلف لکن این ها به خاطر تعصبی است که به شیخ است.

پس بنابراین حدیث الخراج بالضمان این که می گویند بین شیعه هم تلقی به قبول شده انصافا این هم مشکل فراوان دارد، نه مشکل کم، فوق العاده مشکل دارد پس نه حدیث ثابت است نه آن فروعی که گفته شده به خاطر حدیث، البته این معنایش این نیست که بعضی از فروع به خاطر، مثلا آن جایی که مال را گرفته و بعد تلف شده شاید به این تفکر بوده که اگر کسی ضامن عین شد دیگه معنا ندارد که جداگانه ضامن منافع بشود، شبیه یک بحثی دارند که اگر کسی مرتکب عده ای از حدود شد که بعضی هایش قتل است و بعضی هایش کمتر است می گویند همان قتل واقع بشود کافی است، دیگه بقیه در آن مندمج می شوند مثلا یک کسی مرغی را بخرد تو شکمش فرض کنید یک دانه، دیگه خریدن نه، اتلاف، در شکمش تخم مرغی باشد هنوز بیرون نیامده، اگر این حیوان را تلف کرد دیگه تو ضمان نمی بینند یکی مرغ و یکی تخم مرغ، حالا تخم مرغ توش چه مرغ بیرون آمده باشد یا نیامده باشد دو تا نمی بینند، اگر مرغ را با تخ مرغش تلف کرد، در آن جا مثلا یکی می بینند

پرسش: روایت خاصه

آیت الله مددی: آهان روایت خاصه هم

اما اگر مرغ را با تخم مرغی که بیرون تلف کرد این را عرفا دو تا می بینند، مال مردم باشد، این را عرفا دو تا می بینند، آن جا بحث سر این بود که شخصی که یک حیوانی را گرفته تا یک جا برود و بعد تجاوز کرد الان همچنان که غاصب عین است غاصب منافعش هم هست، این این طور نیست که فقط غاصب عین باشد، غاصب منافع هم هست لذا اگر رد کرد باید پول منافع را بدهد، اگر تلف کرد هم عین را بدهد هم منافع را بدهد، نه از قبیل اجتماع حدود است و نه از قبیل این تخم مرغی که در شکم مرغ هست. این راجع به روایت الخراج بالضمان

آن وقت نکته اساسی تر باز همین است که اهل سنت هم دارند که آیا روایت شامل مطلق قبض است یا آن جاهایی است که شارع حکم به ضمان کرده؟ چون ممکن است که این ها کلمه ضمان را به معنای قبض گرفته باشند، اگر به معنای مطلق قبض باشد به درد بحثی که مرحوم آقای نائینی فرمودند می خورد چون در معاطات قبض هست، اگر گفتیم ضمان یعنی عقد، خب در معاطات که عقد نیست، اصلا جای تمسک به این نیست. روشن شد ؟ خوب دقت بکنید! و این را کرارا عرض کردیم کلمه ضمان در لغت عرب، در روایات به معنای قبض آمده، اصلا این روایت معروف عن ربح ما لم یقبض هم داریم، عن ربح ما لم یضمن هم داریم، عن بیع ما لم یقبض، بیع ما لم یضمن، این مبنی بر این است که اگر بخواهیم به این روایت در باب معاطات تمسک بکنیم بگوییم مراد از ضمان مطلق قبض است و انصافا اراده به این معنا خیلی هم مشکل است.

بعد هم راجع به حدیث و معنای حدیث چون مرحوم استاد در مقبوض به عقد فاسد متعرض شدند من از عبارات ایشان، حالا که تا یک جایی آمدیم و بحث های تاریخیش و سندیش را گفتیم بحث های دلالیش هم اجمالا نقل بکنیم تا فردا ان شا الله، گفتیم روز یکشنبه ان شا الله، از مباحث مرحوم نائینی و تعلیقاتی که ایشان دارد متعرض بشویم.

مرحوم آقای خوئی فرمودند که محتمل وجوهی است:

منها و هو الاظهر و أن لم أجد من ذکره، ندیدم کسی متعرض این معنا شده باشد

أن یراد بالخراج خصوص ما يقابل المقاسمة

نه خراج مطلق منافع است

و المعنی أن اراضی الخراجیة یکون بسبب الضمان، ضمان هم در این جا یعنی تقبل نه به معنای قبض،

تقبلها من السلطان العادل أو الجائر

عرض کردیم اراضی خراجیه مثل عراق این دیگه کاملا رسم شده بود یعنی زمان بنی عباس که خیلی زیاد، قبلش هم بود اما زمان بنی عباس به قول امروزی ها حکومت فئودال ها بودند، مثلا یک کسی می آمد از خلیفه یک زمین بزرگ ده هزار هکتار را می گرفت که مثلا در سال من باب مثال ده هزار درهم به ده هزار دینار بدهد، بیشتر یعنی صحبت ده هزار دینار نبود، بعد می آمد این را به افراد دیگر می داد می گفت تو این را بگیر از آن دوازده هزار می گرفت، دو تایش را خودش بر می داشت ده هزار تایش هم به دستگاه می داد، این وضع در اراضی خراجیه زیاد بود لکن در این جا قبض نمی خواست، قرارداد کافی بود لذا آقای خوئی هم در این جا ضمان را به معنای تقبلها من السطان العادل أو الجائر، تقبل از سلطان کافی بود، احتیاج به قبض ندارد یعنی ضمان قراردادی است، یعنی ضمان یک نوع معامله ای کرده مثل ضمان معاوضی به عهده گرفته، آقای خوئی می فرمایند که ممکن است این باشد، الخراج بالضمان و بعد هم فرمودند و إن لم أجد من ذکره. من فکر می کنم خدا رحمتشان کند ایشان مراجعه به مصادر اهل سنت نفرمودند و به تاریخ این مسئله در شیعه، اصلا این شبهه ای که مراد اراضی خراجیه باشد کاملا منتفی است نه این که احتمالا، یقینا منتفی است. اولا اصلا اراضی خراجیه زمان پیغمبر نبود، ظاهرا اشتباهی رخ داده، معنا ندارد پیغمبر بفرمایند الخراج بالضمان، اراضی خراجیه در زمان پیغمبر نبود، اراضی خراجیه بعد از فتح عراق است که در زمان دومی پیدا شد و هیچ ربطی هم به زمان پیغمبر ندارد، بله این بود که خیبر را پیغمبر اکرم در اختیار یهود گذاشت، روی نصف کار بکنند، نصف مال مسلمان ها و نصف مال یهودی ها لکن خیبر جز اراضی خراجیه نبود، اشتباه شده شاید، خیبر اصلا جز ملک دنیای اسلام بود، فقط اجاره دادند آن ها روی آن کار بکنند. نوشتند چون مسلمان ها هنوز زراعت بلد نبودند دست یهودی ها داد، گفت ما وارد تریم، ما در این جا کار کردیم می توانیم خوب محصول بدهیم، عرض کردم در همین بحث های همین جا بود در مکاسب که یادم می آید یک تخمینی که ما زدیم چیزی نزدیک چهل هزار تن محصول خیبر بوده که بیست هزار تنش مال مسلمان ها باشد و بیست هزار تنش مال یهود باشد، شواهدش را عرض کردیم و از کتب اهل سنت خواندیم، مجموعا، آن وقت این چهل هزار، بیست هزار تن هم که مال مسلمان ها بوده تقریبا پیغمبر این جور تقسیم کردند، دو هزار تنش مربوط به خودشان و زن ها و تقسیم به زن ها، و هجده هزار تنش هم به هجده دسته و گروه، هر گروهی تقریبا صد و یک نفر، یکی سر دسته و صد نفر هم زیر مجموعه، که یکی از این گروه ها امیرالمومنین است، سر دسته هم ایشان، که هجده هزار تن آن می شده، توضیحاتش را در همین جا عرض کردیم و دیگه تکرار نمی کنیم و لذا عمر در سال بیستم که یهود را بیرون کرد، در سال هفدهم نصاری را از نجران بیرون کرد، گفت شما خلاف آن قراردادتان با پیغمبر عمل کردید و تعجب آور هم هست که آن قراردادی که پیغمبر با نصارای نجران بعد از مباهله بستند که بنا شد در نجران بمانند در متنش در کتاب احوال ابو عبید آمده در آن جای یکی از شئون قرارداد این است که مسیحی ها ربا نخورند، رباکاری نکنند، آن وقت عمر هم اشکالشان همین بود که شما تخلف کردید و مشغول ربا خواری شدید، ظاهرا بانک راه انداختند، ظاهرا مال این ربا خواری ها بانک هایی که الان متعارف است ظاهرا در فاصله ده سال چون مباهله سال دهم است، در هفده سال فاصله هفت سال باز این ها به رباخواری برگشتند، عمر گفت چون خلاف شرط کردید و خلاف قرارداد این ها را از نجران بیرون کرد این ها به عراق آمدند، به نظرم حاشیه فرات یا حاشیه دجله روستایی به نام نجرانیه ساختند به یاد آن جا و ساکن شدند.

در سال بیستم هم به عنوان این که ما دیگه نیازی به یهود نداریم، در عالم اسلام کارگر و کشاورز زیاد داریم دیگه نیاز نیست که شما این جا باشید، در سال بیستم هم یهود را از خیبر بیرون کرد، عرض کردم من ندیدم حتی در میان اهل سنت. یک شبهه ای برای ما هست چون می دانید یهود قبل از اسلام حدود چهارصد سال قبل از اسلام از بیت المقدس بیرونشان کردند دیگه، همان امپراطور روم این ها را بیرون کرد که اصطلاحا بهش نفی دوم می گویند، این را از بیت المقدس بیرون کرد و این ها دنبال برگشت به بیت المقدس بودند که از آن تاریخ که آن ها را بیرون کرد تا همین هفتاد سال قبل 1948 میلادی که برگشتند و این اسرائیل را تشکیل دادند خذلهم الله و سوّد الله وجوهم، این ها تا حالا آواره بودند، لذا در زمان اسلام همین ها آواره بودند، یک شاخه این ها به طرف مدینه آمدند و إلا غالبا آواره بودند در اروپا و آن شهر های آن طرف ها، این شاخه ای که در مدینه بودند عمر ظاهرا با این ها رفیق بود، شواهد فراوانی هست، من احتمال دادم به عنوان این که این ها را بیرون کردیم این ها را می خواستند به بیت المقدس بفرستند، باز ظاهرا فلسطینی ها، چون فلسطین نژاد است، آن ها مخالف بنی اسرائیل بودند، ظاهرا فلسطینی ها راه ندادند، اجازه ندادند یهود برگردند، علی ای حال ما بین مدینه تا همین شام به اصطلاح آن زمان شام، این جا را اصطلاحا وادی القری می گویند، الان هم اگر تشریف ببرید خیلی صحراست، من هم رفتم با ماشین، صحرای بزرگی است، وادی القری، این ها همه قریه قریه بود، یک عده ایشان این جا آمدند و یک عده ایشان هم تا اریحا رفتند، اریحا الان هم هست حدود 45، 50 کیلومتر با بیت المقدس است، ظاهرا یهودی ها می خواستند هر جور خودشان را به بیت المقدس برسانند، ظاهرا نزدیک ترین راهی که رسیدند اریحا بودند، این ها در زمان همین دومی در سال بیستم شد که این ها را تا آن جا فرستاد، تا اریحا و باز به بیت المقدس نرسیدند.

آن وقت وقتی که این ها را فرستاد زمین ها را تقسیم کرد، ارض خراجی تقسیم نمی شود، من تمام این مقدمات را گفتم، خیبر اراضی خراجی نیست، منافعش به دنیای اسلام می رسید اما ارض خراجی نبود، این تصور که مراد از الخراج، بعد هم اصلا قصه دارد، عبد و عیب و اصلا چه ربطی به اراضی خراجیه دارد. ظاهرا حضرت استاد رحمه الله مطلب را ملاحظه نفرمودند.

پرسش: از پیغمبر ثابت نشده که ما بخواهیم بگوییم

آیت الله مددی: خب اگر ثابت نشده چرا بحث می کنیم؟

پرسش: این اراضی خراجی

آیت الله مددی: نه ایشان می گوید مراد این است، اگر مال پیغمبر بود چون از ائمه که نیامده، اگر درست باشد که از پیغمبر که اراضی خراجی نبوده.

پرسش: الان هم ثابت نشد،

آیت الله مددی: مثلا چون از پیغمبر ثابت نشد پس مال امام صادق است! این که دیگه بدتر

پرسش: از عائشه هم ثابت نشد مال پیغمبر باشد

آیت الله مددی: خیلی خب، مال امام صادق که مسلم نیست، کسی نقل نکرده، از کسی از ائمه ما که در زمان ایشان اراضی خراجی باشد کسی نقل نکرده، از پیغمبر ثابت نشد پس از امام صادق است؟ این که معنا ندارد که، امکان ندارد چنین چیزی

البته این که ایشان هم فرمودند و لم اجد من ذکره این احتمال هست راست هم هست چون واقعا جای این احتمال نیست و البته خود این مطلب علی تقدیر ثبوته از قرن اول، اواخر قرن اول حدیثی جاری بشود و هیچ کس این احتمال را ندهد خود این معنا هم یکمی نحوه تفکر خودش قابل تامل است

پرسش: امیرالمومنین در حکومت خودشان با خیبر چه کردند؟

آیت الله مددی: در زمان ایشان خیبری نبود

پرسش: بالاخره آن زمین ها بوده که

آیت الله مددی: در دست مسلمان ها بود، کاری نکردند.

پرسش: همان می شود حکم خراجیه دیگه

آیت الله مددی: خراج نکردند که، تقسیمش کردند اصلا، زمان مسلمان ها تقسیم کردند

پرسش: ملکیت دادند؟

آیت الله مددی: بله خب، عثمان هم همین طور، مثل این که الان هست، الان شما بروید خیبر اندازه 250 کیلومتر کمتر با مدینه فاصله دارد، الان چکارش کردند؟ ملک عمومی است، مردم می فروشند می خرند.

پرسش: تقریر حضرت هم بهش بود؟ یعنی حضرت این را قبول کرده؟

آیت الله مددی: ظاهرش این است، اصلا کسی تلقی ارض خراجیه ازش نکرده است، هیچ سنی هم ننوشته، البته در مقدار اراضی خراجیه اختلاف هست، عراق مسلم است، عده ای خوزستان، عده ای شام، عده ای بعضی شهر های دیگر هستند، هیچ کس احتمال نداده خیبر اراضی خراجیه باشد، اصلا کسی همچین احتمالی را نداده. عرض کردم پیغمبر این ها را بر اثر فتح گفت این جز دنیای اسلام است لکن شما این جا کار بکنید، این ارض خراجیه نبود که، عمر هم در حدود پانزده سال، شانزده سال بعد این ها را بیرون کرد، پانزده سال یا چهارده سال بعد این ها را بیرون کرد، این ها را از آن جا بیرون ریخت، سیزده سال، سال بیست، نوشته شده، بعد هم که عرض کردیم خواندیم اصلا تقسیم کرد، حتی دارد که حفصه یا عائشه گفت من زمین می خواهم، قسمتی از زمین خیبر را به دخترش داد، البته آن ها اختلاف دارند. در بعضی هایش دارد که به هر دو زمین داد، در بعضی هایش دارد به هر دو محصول دارد، در بعضی هایش هم تفصیل بین این دو تا.

علی ای حال گفت این زمین مسلمان هاست و بین مسلمان ها تقسیم کرد، حضرت امیر هم ارض خراجیه حساب نکرد، ارض خراجیه زمان دومی شد خصوص عراق،

پرسش: ارض خراجی باید مفتوحة عنونة باشد؟

آیت الله مددی: باید مفتوح عنونه باشد

پرسش: آن که مفتوح عنونه نبود که

آیت الله مددی: خیبر را با جنگ گرفتند، امیرالمومنین فاتح خیبر است، با جنگ گرفتند

پرسش: می گویند باید تسلیم بشوند

آیت الله مددی: به هر حال آن مفتوح عنونه را هم عرض کردیم مجموعه نظر نشان می دهد که یک نوع اجتهاد بوده، سنتی از پیغمبر نقل نکردند.

پرسش: این که پیغمبر فرمودند این مال مسلمین است احتمال خراج هم می رفت؟ مال عموم مسلمین

آیت الله مددی: خراجش مال عموم است، منافعش، یعنی جز جامعه اسلامی است مثل مدینه، نه مال مسلمین به معنای این که این اصلا خرید و فروش نشود.

پرسش: ما این را از کجا باید بفهمیم؟

آیت الله مددی: عملا شد که

پرسش: خب عملا زمان حضرت رسول نشد که

آیت الله مددی: خب باشد، در بیست سال کسی اعتراض نکرد که چرا این کار را کرد، یک اعتراضی به عمر شد که چرا این ها را پیغمبر گذاشت تو بیرون کردی؟ این بحث شد اما این که این زمین را نمی شود کسی مالک بشود مثل ارض عراق، هیچ کس قائل نشد، اصلا در وقتی هم که ارض عراق را هم گرفتند اصلا عمر نگفت که چون پیغمبر در خیبر این کار را کرد بله دارد در اهل سنت که عمر گفت من راجع به عراق این کار را کردم اما اگر زمین دیگری فتح کردم لفعلت ما فعل رسول الله فی خیبر، این را دارد که ازش خراج نفهمیدند یعنی می گذارم برای عامه مسلمان ها

 و منها أن یراد بالخراج مطلق المنافع و حینئذ أن یراد بالضمان مطلق الضمان، اختیاری یا غیر اختیاری، ایشان می گوید این مبنا مبنای ابوحنیفه است، ظاهرا مبنای ابوحنیفه بر این بوده که ضمان مطلق قبض است.

و منها أن یراد به خصوص ضمان الاختیاری الثابت بالالتزام إذا کان ممضی شرعا و قد اختاره العلامة فیکون المعنی من تقبل العین بعقد صحیح  یملک منافعا بالتبع که مرحوم نائینی هم همین را دارد.

و یکون اجنبیا عما نحن فیه در مقبوض به عقد فاسد

و منها أن یراد بالضمان خصوص الاختیاری لکن اعم من کونه ممضی أم لا

و این را هم نوشتند که درست نیست

این خلاصه احتمالاتی که مرحوم استاد داده بودند، فردا ان شا الله تعالی عبارت نائینی را می خوانیم و کاری که مرحوم نائینی فرمودند و نتیجه نهایی و کیفیت تطبیقش بر معاطات

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین