بسم الله الرحمن الرحیم

این تعارض کمتر از دو قرن قبل از مرحوم استاد مطرح بوده است. ایشان سعی کرده اند این تعارض را ثابت بدانند و استصحاب حرمت را جاری نکنند. لذا به وجوه مختلفی اشکالات را ذکر کرده اند و جواب داده اند.

عبارت مرحوم استاد :[1]

«الثاني: أنّ استصحاب عدم الجعل معارض بمثله في رتبته،[2] فان استصحاب عدم جعل الحرمة في المثال المتقدم معارض باستصحاب عدم جعل الحلية، لوجود العلم الاجمالي بجعل أحدهما في الشريعة المقدسة فيبقى‏ استصحاب بقاء المجعول و هي الحرمة بلا معارض.[3] و يمكن الجواب عنه بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّه لا مجال لاستصحاب عدم جعل الحلية، لأنّ الحلية و الرخصة كانت متيقنة متحققة في صدر الاسلام،[4] و الأحكام الإلزامية قد شرّعت على التدريج، فجميع الأشياء كان على الاباحة بمعنى الترخيص و الامضاء[5] كما يدل عليه قوله (عليه السلام): «اسكتوا عما سكت اللَّه^[6]»[7] و قوله (عليه السلام): «كلّ ما[8] حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم[9]».[10] نعم، بعض الأحكام الذي شرّع لحفظ النظام كحرمة قتل النفس، و حرمة أكل أموال الناس، و حرمة الزنا، و غيرها من الأحكام النظامية غير مختص بشريعة دون شريعة،[11] و قد ورد في بعض النصوص‏^[12] أنّ الخمر ممّا حرّمت في جميع الشرائع. و الحاصل أنّ وطء الحائض مثلًا كان قبل نزول الآية الشريفة «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ»^[13] مرخّصاً فيه،[14] فلا مجال لاستصحاب عدم جعل الحلية.

الوجه الثاني: أنّه لا معارضة بين استصحاب عدم جعل الحلية و استصحاب عدم جعل الحرمة».[15]

ادامه عبارت را نمی خوانیم.[16] البته با اینکه عبارت ایشان به نظرمان، محصلی ندارد ولی نکات مهم بحثشان را می خوانیم.

«الوجه الثالث: أنّه لو تنزلنا عن جميع ذلك فنقول: إنّه يقع التعارض بين هذه الاستصحابات الثلاثة في مرتبة واحدة، لا أنّه يقع التعارض بين استصحاب عدم جعل الحرمة و استصحاب عدم جعل الحلية في مرتبة متقدمة على استصحاب بقاء المجعول...».[17]

«و ربّما يقال في المقام: إنّ أصالة عدم جعل الحرمة حاكمة على استصحاب بقاء المجعول،[18] لكون الأوّل أصلًا سببياً بالنسبة إلى الثاني، فانّ الشك في بقاء الحرمة مسبب عن الشك في سعة جعل الحرمة و ضيقها، فأصالة عدم جعل الحرمة موجبة لرفع الشك في بقاء المجعول، فلا يبقى‏ للاستصحاب الثاني موضوع».

این تنقیح، اگر ثابت شود، تنقیح لطیفی است هر چند در قدما نبوده است. علمای ما سابقا (که در شرح لمعه هم داشتیم) در اجاره و بیع و... در بحث اختلاف بین دو نفر بحثی داشته اند که قول کسی که موافق با اصل است مقدم می شود. گاهی می شد که دو اصل، تعارض می کردند. این تنقیح در آنها نبود که یکی را مقدم کنند. ولی مرحوم شیخ انصاری، اصول را تنقیح کردند و محرز را بر غیر محرز مقدم داشتند بر خلاف قدما که آن دو را متعارض می دانستند. مرحوم شیخ در اصول محرزه، اصل سببی را بر غیر سببی مقدم دانست. البته تقدیم، این غالبا در اصول محرزه است. نکته فنی اش (که بعدها متذکر شدند) را توضیح خواهیم داد. مرحوم استاد یک مثال زده اند که می خوانیم ولی ما به خاطر نکته ای، مثال معروف را می زنیم. مثلا : ما لباس نجسی داریم و آبی داریم که سابقا کرّ بوده است. وقتی آن لباس را با آن آب شستیم، استصحاب بقاءِ نجاستِ لباس، اقتضاء می کند که لباس، نجس است ولی استصحاب بقای کریت، اقتضاء دارد که لباس، پاک است. این تصورِ تعارض است. نکته اش هم این بود که اصلی که دلالت می کرد، اصل واحدی بود. هر دو، استصحاب است. ولی در مثال مرحوم استاد اینگونه نیست که خواهد آمد.

به طور طبیعی عام یا مطلق نسبتش به افراد یا افرادِ طبیعت، علی حدّ واحد است. اینگونه نیست که اول یکی را بگیرد و بعدش دیگری را. «أکرم العلماء» اینگونه نیست که اول، علمای محتاج را بگیرد و بعد، علمای غیر محتاج. مگر اینکه دلیل خارجی بیاید. در عام و مطلق، رتبه و طولیت مطرح نیست. شأن عام این است که افراد را در عرض واحد می گیرد. مطلق هم چون ناظر به افراد نیست بلکه ناظر به طبیعت است لذا هر جا که طبیعت صدق کرد، شاملش می شود. لذا اینکه در «أولی الأمر» هم برخی گفته اند : «اول، امام معصوم (علیه السلام) را می گیرد و اگر نبود (یعنی غائب بود) غیر معصوم را می گیرد» درست نیست. چون طبیعت عام و مطلق نسبت به افرادش، طولیت ندارد.

نکته بحث سببی و مسببی هم این است که دلیل، واحد است ولی در طول هم هستند. مدعای شیخ (و من تأخر بلکه من تبع) این است که این دو اصل، تعارض نمی کنند چون یکی بر دیگری مقدم است. انصافا تقدم اصل سببی بر مسببی، لطیف است. کلام مرحوم استاد هم اشاره به کلام آقا ضیاء است.

این بحث را هم دارند که آیا «لا تنقض» عام است یا مطلق که ظاهرا مطلق است. چون معتقد به دلالت این حدیث بر استصحاب نبودیم لذا زیاد دنبال این بحث عام یا مطلق بودنش نرفتیم و بحث نکردیم. خلاصه تقریبش هم این است که «لا تنقض»، تنزیل و اصل عملی است. تنزیل هم باید روی نکته ای باشد. استصحاب بقای کریت نکته اش این است که تمام آثار کر بودن را بار کنیم. یکی از آثارش هم این است که لباس نجس با آن، پاک می شود. از طرفی، استصحاب بقای نجاست، یکی از آثارش این است که تنجس، باقی می ماند. ولی از آثارش این نیست که اگر با آب مشکوک الکرّیة، شسته شد پاک نمی شود. لذا می گویند : تعارضی بین این دو نیست. البته ممکن است کسی بگوید : تعارض ثابت است و اینها اوهام اصولیین است.

ادامه متن : «و هذا الكلام و إن كان موافقاً للمختار في النتيجة، إلّا أنّه غير صحيح في نفسه، لما مرّ غير مرّة و يأتي‏^[19] إن شاء اللَّه تعالى من أنّ الملاك في الحكومة ليس مجرد كون أحد الأصلين سببياً و الآخر مسببياً،[20] بل الملاك كون المشكوك فيه في أحد الأصلين أثراً مجعولًا شرعياً للأصل الآخر،[21] كما في المثال المعروف[22] و هو ما إذا غُسل ثوب نجس بماء مشكوك النجاسة، فالشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء، و جريان أصالة الطهارة في الماء موجب لرفع الشك في طهارة الثوب، لأن[23] من الآثار المجعولة لطهارة الماء هو طهارة الثوب المغسول به، فاصالة الطهارة في الماء تكون حاكمة على استصحاب النجاسة في الثوب، بخلاف المقام، فانّه ليس عدم حرمة الوطء من الآثار الشرعية لأصالة عدم جعل الحرمة، بل من الآثار التكوينية له، لأن عدم الحرمة خارجاً ملازم تكويناً مع عدم جعل الحرمة، بل هو عينه حقيقة،[24] و لا مغايرة بينهما إلّا نظير المغايرة بين الماهية و الوجود، فلا معنى‏ لحكومة أصالة عدم جعل الحرمة على استصحاب بقاء المجعول».

در هر حال، مراد سه سطر اخیر ایشان را نفهمیدیم. هو أعلم بما قال. خلاصه اینکه اگر بنا شد که مبنای عدم حرمت، عدم جعل باشد همان عدم الحرمة کافی است و نیازی به اثبات عدم الجعل نیست. عدم حرمت اول، در هنگام شک در بقای مجعول، مقدم است حتی اگر بعدش جعل هم بوده باشد.

نمی دانیم مبنایشان در ماهیت و وجود چه بوده است که چنین سخنی گفته اند. آیا هر دو را اصیل می دانند؟

اگر عین آن است چرا این همه اتعاب نفس کرده اند. قطعا عدم حرمت مقدم است بر بقاء حرمت. با اینکه ایشان در مصباح خیلی موجز بحث می کنند بر خلاف محاضرات. خیلی سعی کرده ند اتعاب نفس کنند.

«الثالث: ما ذكره المحقق النائيني‏^[25] (قدس سره): و هو أنّ استصحاب عدم الجعل غير جارٍ في نفسه، لعدم ترتب الأثر العملي عليه، لأنّ الجعل عبارة عن إنشاء الحكم في مقام التشريع، و الأحكام الانشائية، لا تترتب عليها الآثار الشرعية،[26] بل و لا الآثار العقلية من وجوب الاطاعة و حرمة المعصية مع العلم بها فضلًا عن التعبد بها بالاستصحاب».

احکام انشائیه در مقابل احکام فعلیة. مبنای مرحوم نائینی را توضیح دادیم. ایشان می فرمایند که فعلیت حکم، به تحقق موضوع است. ولی اگر حکم در مقام جعل باشد (نه مقام تحقق موضوع) تعبیر به أحکام إنشائیه می کنند. البته اشاره کردیم که این اصطلاح، خیلی روشن نیست. فکر می کنم شاید مراد مرحوم مرحوم استاد، همان بحث قضیه حقیقه و خارجیه باشد که دیروز عرض کردیم.

البته در برخی اصطلاحات، حکم انشائی حکمی است که جعل شده است و لو به داعیه ی اختبار، ولی حکم فعلی حکمی است که به داعیه جدی جعل شده است.

به نظر ما، آن مراحل سبعه ی حکم[27] که توضیح دادیم این ها را خیلی روشن می کند. فعلیت به رسانه ای شدن است نه تحقق موضوع. البته در اصطلاح، دعوا نمی کنیم. اصطلاح ایشان (تحقق موضوع در خارج) فنی نیست و در دنیای قانون، به صورت فنی، بررسی نمی شود. بله جعل، رسانه ای کردن و وصول به ،مکلف تأثیر دارد ولی تحقق موضوع، تأثیری ندارد. مثلا خلاف متعارف است که قانونگذار بگوید : حکم وجوب نماز، بعد از زوال، فعلی می شود. امکان دارد ولی باید نکته داشته باشد. این در اعتبارات قانونی، نکته ای ندارد. مثلا اگر قانونی گذاشتند که هر کس زمین دویست متری دارد باید مالیاتش را بدهد. من زمین دویست متری نداشتم و بعد خریدم. نکته ی فنی ندارد که بگوید : الآن وجوب دادن مالیات آمد.

«فانّه إذا علمنا بأنّ الشارع جعل وجوب الزكاة على مالك النصاب، لا يترتب على هذا الجعل أثر ما لم تتحقق ملكية في الخارج.[28] و عليه فلا يترتب الأثر العملي على استصحاب عدم الجعل، فلا مجال لجريانه».

تا اینجا اشکال مرحوم نائینی است که استصحاب عدم جعل، نکته ای ندارد. البته ظاهرا مرحوم مرحوم استاد، کلام ایشان را ناقص آورده اند. ما هم چون بحث طولانی شده است دیگر عبارت مرحوم نائینی را نمی خوانیم. دوستان خودشان مراجعه کنند. خلاصه اش این است که : استصحاب عدم جعل، فعلیت پیدا نکرد ولی استصحاب بقاء مجعول، فعلیت پیدا کرد پس این جاری می شود.

جواب مرحوم استاد هم طولانی است و هم خیلی روشنِ روشن نیست. لذا فقط مقداری از آن را می خوانیم :

«و الجواب عنه: يظهر بما ذكرناه في الواجب المشروط^[29] و التزم هو^[30] (قدس سره) به أيضاً من أنّ الأحكام الشرعية اعتبارية لا وجود لها إلّا في عالم الاعتبار القائم بالمعتبر و هو المولى‏[31]، و ليست من سنخ الجواهر و الأعراض الخارجية،[32] بل وجودها بعين اعتبارها من المعتبر،[33] و الاعتبار إنّما هو بمنزلة التصور، فكما أنّ التصور تارةً يتعلق بمتصور حالي و اخرى بمتصور استقبالي، فكذا الاعتبار تارةً يتعلق بأمر حالي و اخرى يتعلق بأمر استقبالي[34] بحيث يكون الاعتبار و الإبراز[35] في الحال و المعتبر في الاستقبال[36] كالواجبات المشروطة قبل تحقق الشرط، فانّ الاعتبار فيها حالي و المعتبر - و هو الوجوب - استقبالي،[37] لعدم تحققه إلّا بعد تحقق الشرط، و نظيره في الوضع الوصية فان اعتبار الملكية في موردها حالي،[38] إلّا أنّ المعتبر أمر استقبالي و هي الملكية بعد الوفاة.

فتحصّل مما ذكرنا: أنّ الواجب المشروط ما لا يكون فيه قبل تحقق الشرط إلّا مجرد الاعتبار،[39] و جميع الأحكام الشرعية بالنسبة إلى موضوعاتها[40] من قبيل الواجب المشروط، فقبل تحققها لا يكون بعث و لا زجر و لا طاعة و لا معصية، فتحقق الأحكام الشرعية الذي نعبّر عنه بالفعلية[41] يتوقف على أمرين: الجعل و تحقق الموضوع،[42] فاذا انتفى‏ أحدهما انتفى الحكم، مثلًا وجوب الصلاة بعد زوال الشمس يتوقف على جعل الوجوب من المولى و تحقق الزوال في الخارج،[43] فاذا زالت الشمس و لم يحكم المولى بشي‏ء[44] يكون الحكم منتفياً بانتفاء الجعل، فما لم يتحقق الموضوع و إن كان لا يترتب أثر على استصحاب عدم الجعل إلّا أنّه إذا تحقق الزوال يترتب الأثر على استصحاب عدمه لا محالة. وعليه فاذا وجد الموضوع في الخارج و شككنا في بقاء حكمه من جهة الشك في سعة المجعول و ضيقه، أمكن جريان استصحاب عدم الجعل في غير المقدار المتيقن لو لا معارضته باستصحاب بقاء المجعول. و إن شئت قلت: كما أنّ استصحاب بقاء الجعل يجري لاثبات فعلية التكليف عند وجود موضوعه، كذلك استصحاب عدم الجعل يكفي في إثبات عدم فعليته. هذا تمام الكلام في دفع الاشكالات الواردة في المقام.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ ما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مختص بالأحكام الالزامية من الوجوب و الحرمة، و أمّا غير الالزامي فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه،[45] و لا يعارضه استصحاب عدم جعل الإباحة، لما ذكرنا سابقاً^[46] من أنّ الإباحة لا تحتاج إلى الجعل،[47] فانّ الأشياء كلّها على الاباحة ما لم يجعل الوجوب و الحرمة،[48] لقوله (عليه السلام): «اسْكُتُوا عَمّا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ» و قوله (عليه السلام): «كلّ ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[49] و قوله (عليه السلام): «إنّما هلك الناس لكثرة سؤالهم^[50]»[51] فالمستفاد من هذه الروايات أنّ الأشياء على الاباحة ما لم يرد أمر أو نهي من قبل الشارع، فانّ الشريعة شرعت للبعث إلى شي‏ء و النهي عن الآخر لا لبيان المباحات،[52] فلا مجال لاستصحاب عدم جعل الاباحة، لكون الاباحة متيقنة[53] فالشك في بقائها، فيجري استصحاب بقاء الاباحة بلا معارض، بل يكون استصحاب عدم جعل الحرمة موافقاً له».

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته