کلمه فاسد معامله محاباتی ظاهرا مراد شیخ هر سه صورت هست. لذا ایاشن در هر سه صورت حکم به فاسد معامله کرده اند ولی فی وجه قوی...هرجا دنبال کیفر بودیم حکمش حکم مولوی هست و هر جا که آثار دیگری هست اسمش را حکم وضعی میگویند و دلیلش را حکم ارشادی میگیرند.احکام یک نوع انعکاسی از واقع هست. مثلا میخواهید بگویید این نامه را ننویس... مثلا دستش را میشود گرفت یا مثلا میخواهیم بگوییم در را باز نکن. و دستش را میگیریم که در را باز نکن. این را وقتی در اعتبارات قانونی تفسیر کنیم اسمش حکم مولوی میشود. حکم مولوی ... در عالم واقع دستش را میگرفتیم در عالم اعتبار حکم مولوی میشود. اگر دستش را گرفته بودیم و دست دیگرش را گرفت تا باز کند...ما چه میکنیم...در را باز نکن گفتیم...سؤال این هست که در تکوین چه میکنید. اگر دستش را از دست ما در آورد که باز کند آیا در را میبندیم یا نه. ر اصول معنای اینکه شما در را میبندید فساد هست. یعن یمن آن کار را معدم میبینم.این کاری که در تکوین انجام میدادیم را بیاییم تفسیر کنیم به اعتبار قانونی... اگر دستش را میگ

ری و اگر خلاف کرد آن را ابطال میکنیم این یعنی فساد معامله. این یعنی در در  را باز نکن دو معن یخوابیده است. یکی در را باز نکن و یکی در بابید بسته بماند.ما خلاصه تحلیلمان این هست که لا تصل فی الحریر هم دست طرف را میگیرد و هم میگوید نماز نیتس و لذا میشود باطل. البته آقایان حمل بر ارشاد کرده اند ولی ما مولویتش را هم قبول داریم. معانی حرفیه پیش ما معانی نسبی اندکاکی هستند که در غیر خودشان تجلی پیدا میکنند. خوشان چیزی نیستند.معانی حرفی اندکاکی هستند. لا در دو چیز اندکاک پیدا میکند. هم مخاطب هم و ماده صلاة. لذا لازم قائل نیستیم بلکه هر دو را مدلول کلام میدانیم. حرمت به لحاظ جلوگیری از فاعل و فساد به لحاظ اندکاک در ماده.نه اینکه کارش کی یهست و دیگری ملازم آن باشد.*(وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبيلاً)* اینجا دو چیز میفهمیم... اول اینکه اقدام نکنید و بعدش اگر اقدام کردید باطل هست.

در این جا من منزل ده میلیونی را دارم میفروشم به قاضی که به نفع من حکم کند. در حقیقت نکته فنی این هست که ... لذا در حقیقت ما یک بحث اصولی داریم که نهی از معاملات هست. یک بحث فقهی هم داریم که خرید و فروش حرام هست. عرض کردیم در نوع اول مرحوم شیخ وفاقا للاعلام از زمان شیخ مفید رحمه الله به بعد لا یجوز بیع النجس... این ربطی به نهی از معامله ندارد...بعد لا یجزو بیع الحرام...اینجا بحث نهی از معامله نیست. من معامله ای انجام میدهم که طرفین معامله یک یخانه هست و یکی یک میلیون تومان. نه یک میلیون حرام هست و نه خانه. لک با معامله من رشوه انجام داده ام. خود بیع من رشوه هست. پس در اینجا ما اون بحث اصولی را مطرح کنیم که آیا به خاطر اینکه رشوه در ضمن معامله آمد آیا یان منشأ منهی شدن خود معامله میشود یا نه. پیاده کردن بحث در اصول... پیدا کردن کبریات مسأهل در فروع ترکیبی خیلی مهم هست. این به بحث اجتماع امر و نهی اشبه هست تا نهی از معامله. این از قبیل نماز ر لباس مغصوب هست. بیشتر بهاین اشبه هست.یعن یچی. مثال در بحث اجتماع امر و نهی... به مقداری که الآن عرض کنم...در بحث اجتماع امر و نهی متعلق امر غیر متعلق نهی هست. خارج این دو را با هم جمع کرده است.اگر خارج دو متعلق را با هم جمع کرد آیا این منشأ میشود که خود اطلاقات تقیید بخورد یا نه. پس منشد شبهه این هست.در مقام جعل تقیید نخورده است. هر دو اطلاق دارند.در خارج مکلف بین این دو جمع کرده است.در مباحث علمی هب طور کلی همیشه داده ها را با مطلوب مقایسه کنید.لذا بیشتر میشود تشبیه کرد به اجتماع امر و نهی. پس اولا نهی از عبادات داریم و دو بیع حرام داریم که مسأله فقهی داریم... و سوم مسأله اجتماع امر و نهی داریم...چهارم مسأله دیگری هست ه این بیع با رشوه ربطی ندارد... به هیچ یک بر نمیگردد. ارجاع این مسأله به قاعدة شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه که مسأله فقهی هست نه اصولی...وقتی نتیجه نهایی جزئی باشد اسمش را قاعدة فقهی میگذارند.هر مسأۀه ای که کبری واقع بشود در قیاسی که از آن استنتاج بکنیم حکم شرعی فرعی کلی این را میشود مسأله اصولی... هر مسأله ای که کبری واقع شود در استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی این میشود قاعدة فقهیه.این وضوء ضرری هست و لا ضرر و لا ضرار پس من وضوء نگیرم این میشود قاعدة فقهی...لذا استصحاب در شبهات موضویعه قاعده فقهی میشود.(توضیحاتی در اعتبارات قانونی که بارها نوشته ام که نتیجه اش این بود که از قاعدة المؤمنوت عند شروطهم هم وجوب تکلیفی در میآید و هم خیار.)