خارج فقه-1388-118

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

بحث عرض کردم اساساً درباره بيع مالامنفعه فيه بود و تاريخش را توضيحاتش را خصوصياتش را چه جوری در فقه شيعه وارد شده اين توضيحاتش داده شد استدلال­ها هم صحبت شد و به اين نتيجه رسيد که انصافاً دلالت آيه به عنوان يک مرجع قانونی بد نيست لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل از يک طرف و از طرف ديگر اين ديگه بايد استظهار بکنيم بعضی از روايات سحت هم ناظر به همين معناست اين حرف بدی نيست می­شه اجمالاً اين مطلب را قبول کرد خيلی حرف دور از آبادی نيست، عرض کرديم يک بحث کبرويش بود که الآن گذشت، اشاره شد خلاصه­اش و يک بحث صغروی بود بحث صغروی در روايات آمده، بعضياش هم در فتاوی آمده مثلاً بحث سباع بحث سباع در بعضی از عبارات جزو همان مالامنفعه فيه ذکر شده، عرض کرديم بحث سباع اين سابقه روايتی داره حالا سباع مراد ما خصوصيت ميته نيست ميته جهت ديگری است چون ميته هم در قرآن کريم وارد شده هم ان الله و رسوله حرم بيع الميته هم داريم هم عنوان بيع داره بالخصوص و هم عنوان حرم داريم در قرآن کريم، و مضافاً خوب بفرماييد چون اين بحث­­های ما روشن بشه مضافاً در ميته ولو غالباً فرض عدم انتفاع می­شه و لذا ممکن است به ذهن انسان بياد سر عدم جواز بيع ميته به خاطر عدم انتفاع باشه اگر انتفاع بشه ميته جايزه مشکل در باب ميته اين است که روايتی از رسول الله داريم، که وقتی پيغمبر فرمودند، بيع ميته حرامه از ايشان سؤال کردند يکی از انتفاعات را عرض کردند يا رسوالله ما با شحوم ميته يتلی بها السفن حالا اين سفن هم خيلی عجيبه اينجا احتمالاً سفن هم باشه وارده احتمالش چون در مکه که اين سؤال شده سفن رسمه حالا بگيم چون مکه نزديک جده است جده هم که بندره از اين جهت به هر حال اگر سَفن يک نوع تمساحه، که از پوست او يا دسته­ی شمشير يا در قسمت­های غلاف پوست او را به کار می­بردند چون حالت انعطافی داشت گرد می­شد خم می­شد رو اين جهت سفن خودش همان ماهيه، يک نوع ماهی است حالا به هر حال ظاهراً سُفن باشه، غرض پيغمبر فرمودند نه نمی­شه بعد هم قصه يهود را نقل کردند که شحوم بر آن حرامه، پس بنابراين در خصوص ميته چون از خود پيغمبر انتفاع سؤال شده در آنجا حسب القاعده فتوی بر اينه که ميته ولو قابل انتفاع هم باشه يعنی ما برفرض هم بگيم انتفاع به ميته جايزه چون اين بحث گذشت عرض کرديم مستفاد از مثل روايت تحف العقول اصلاً انتفاع به ميته مطلقاً جايز نيست بلکه ظاهر روايت تحف العقول ميته را بايد معدوم کرد که عرض کردم امروزه هم در عده­ی از کشورهای پيشرفته همين طوره مرغ يا گوسفندی که ميته می­شه حالا ميته تفسير ميته فرق می­کنه آن را می­سوزانن، در چاه­های مخصوص می­اندازند می­سوزانند، نمی­گن مثلاً انتفاع کنيم به سگ بديم مثلاً سگ بخوره يک حيوانی که حالت جيفه پيدا می­کنه حالا ميته را بگذاريم جيفه اصلاً جيفه غير از ميته است،

س: ديگه خيلی طرف ميته جيفه

ج: نيست جايي و نيست می­گم روايتی روايت تحف العقول ظاهرش اين طوره، که اصلاً ميته بايد از صحنه زندگی ما حذف بشه اين روايت، البته آقای خويي نوشته اين روايت بهش عمل نشده راست هم هست فتوی به اين نيست اما ظاهر روايت اين هست، ولو فتوی بهش نيست حالا بخش ميته کنار.

بحث سر قسمت سباعه، دقت بفرماييد پس سباع هم اگر ميته شدند چه پوست سباع چه گوشت سباع مثلاً سؤال می­دن يک مثلاً فرض کنيم گرگی تو بيابان افتاده مرده هيچش جايز نيست خريد و فروشش بر فرض هم ما معتقد بشيم انتفاع جايزه انتفاع اما خريد و فروشش به خاطر نص خاص عن رسول الله جايز نيست حتی اگر فرض کنيم فوائد دارويي هم داره پس دقت بکنيد بحث در ميته نيست چون ميته بالخصوص منصوصه بحث در جاهای است که يک عنوان محرم شده ليکن الآن منافع پيدا کرده و خود بيع بنفسه منع نشده مثلاً لاتأکلوا السباع، سباع حرام اند، کل ذی ناب، ذی مخلب حرام ببينيد حرام، توش عنوان حرم رسول الله کل ذی ناب، هر حيوانی که جنبه­ی درندگی داره سباع هم غير از وحشيه، زرافه جزو حيوانات وحشيه اما سباع نيست، سباع آن­های است که درندگی دارند حيوان می­خورند در مقابل آن­ها حيواناتی که علف می­خورند خب خود زرافه علف می­­خوره خب شير هم علف می­خوره فيل مثلاً سگ نمی­خوره مثلاً يک گربه بخوره فيل هم علف می­خوره باز در فيل اگر عنوان حرمت هست به خاطر سباعيتش نيست به خاطر مسوخ چون ما يک عنوان مسوخ هم داريم مسوخ هم حرام اند اگر گفتيم فيل حرامه نه به خاطر سبع بودن، فيل سبع نيست چون فيل علف می­خوره اما جزو مسوخ آن وقت مثلاً مثل کرگدن، کرگدن حالت سبعيت نداره چون غذاش علفه، در عين جزو مسوخ هم ذکر نشده، دقت می­فرماييد کرگدن را طبق اين قاعده جزو مثلاً جايزه پس مراد از سباع يعنی حيوانات درنده حالا چه درنده هوائی، چه درنده­ی زمينی، آن وقت در حيوانات درنده زمينی مثل گرگ و شير و اين جور چيزها اين­ها بالخصوص روايت داريم که حرام يا لاتأکلوا اين از آن ور راجع به جلود سباع هم هم روايت داريم بر اين که حرامه سحته هم روايت داريم که جايزه بنابر جوازه، آن وقت با روايات ميته جمع کردند آن جلد هم بايد ميته نباشه، نتيجه اين شد جلود مذکای سباع را می­شه خريد و فروش کرد، آن وقت بقيه جلود غير از جلود آن طبق نهی، ببينيد آن نهی ما هم در اکله، در فروش نيست، اين معلومات را تصور بکنيد تا برسيم به آن نتيجه گيری آن وقت اينه ما چه کار بکنيم مجموعه نصوصی که الآن داريم در مقام چه کار بکنيم آن من السحت ثمن الميته، ثمن الجلود سباع عرض کرديم اين در دوتا متن در دوتا مصدر آمده منصوباً الی علی(ع) روايات بعدی ما داريم از ائمه(ع) در باره سحت اين حذف شده ميته آمده تو بعضياش خمر آمده، تو همه­اش حالا اختلاف دارند اما جلود سباع در روايت امام صادق در باب سحت حذف شده تو فتاوی هم منعکس نشده، پس آن روايت ثمن جلود سباع من السحت اگر هم فرض بگذاريم که از اميرالمؤمنين صادر شده يا لابد من الرد علمه الی اهله، يا لابده يک توجيه بکنيم که ديروز توجيهاتشه عرض کرديم می­مانه اين روايت سه طائفه روايته، يکی لاتأکلوا السباعه يکی سئلته عن الفهد و السباع الطير يلتمس فيه التجاره که روايت صحيحه، قال لابأس، توی اين روايت نکته نيامده، خوب دقت بکنيد، تو اين روايت اينی که بعضيا مثلاً می­گن تعبده، ليکن مرحوم شيخ مفيد همين مطلب را آورده فهد و سباع السباع الطير گفته التی يصاد بها، روشن شد همين طور هم هست عملاً سباع الطير باز و اين­ها را به کار می­برند برای شيکار، فهد هم در آن زمان متعارف شده بود برای شکار بچه پلنگه بزرگ بکنن برای شکار پس اين يواش يواش يک فتوی آمد يعنی يصاد بها، اما در روايت ما يصاد بها نبود، اشتباه نشه، تو روايت ما مطلق بود عن الفهد و السباع الطير يک روايت هم جلود سباع بود، گفت نماز توش نخوانيد چرا؟ چه مذکی چه ميته تو جلود سباع نماز نخوانيد به خاطر اين که مالايؤکل لحمه است، آن مانعيت نمازه پس يکی اکله يکی مانعيت نمازه يکی بيعه، هر کدام يک قيدی پيدا کرد يکی هم انتفاعه مطلق انتفاع ما اين­ها را چه جوری جمع بکنيم، عرض کردم من گاهی رو بعضی از روايات و احکام تأکيد زياد می­کنم شايد گاهی سال سه چهارتا اين قدر خيلی ور می­ريم بهش اين برای آن تحصيل قدرت شم ابر اجتهاد و خصوصاً بر اجتهاد و استنباط در فقه شيعه، چون ما در فقه شيعه يک خصائصی داريم که در فقه اهل سنت نيست اين­ها اشتباه باهم نشه و مخصوصاً من هميشه عرض کردم ما يک دوره­های داريم در دنيای اسلام و دنيای تشيع، ببينيد مثلاً ما در دنيای اسلام ابواب فقه و تفقه و پيدا کردن فروع و فروع منصوص و غير منصوص تحديد فروع و اين­ها، تحديد آن موارد منصوص، تحديد يعنی تأکيد کردن که اين کجا هست؟ موردش چه بوده؟ فهمش چه بوده؟ ما يک مقدار در فقه اسلامی از سال­های شصت و هفتاد شروع شده و لذا مکاتب فقهی در دنيای اسلام از شصت و هفتاد شروع شده تا حدود سال­های دويست، حدود دويست و دويست و ده، که مثلاً فرض کنيد فقهای مدينه مثل سعيد ابن مسيب و قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و اين­­ها که فقهای سبعه مدينه هستند مال اين زمانه پدر زن امام باقر(ع) قاسم ابن محمد اين­ها به عنوان اين­ها در حقيقت آمدند فرض کنيد مثلاً در روايت داشت که به نصاری به يهود و نصاری اهل ذمه اجازه داده می­شد که خريد و فروش خمر بکنن، در روايات داشت که پيغمبر از اين­ها جزيه گرفت، اين اين چيزی که بود دقت می­کنيد فرعی که بعد پيدا شد اين شد که آيا ما می­توانيم خمر را به يهود و نصاری بفروشيم، آيا ما می­توانيم خمر را بديم يهود و نصاری بفروشه ما پول ازش بگيريم يهود و نصاری جلو ما خمر را فروختند، من هم آن پول را گرفت جلو من، به يک يهودی فروخت به نصرانی به يک يهودی، من هم يک کتاب دادم اين آقا پوله به من داد خب دقت بکنيد کتاب دادم، پوله همان خمر را به من داد مثلاً ابوحنيفه گفته اشکال نداره چون پيغمبر که اجازه داد يهود و نصاری خمر را بفروشن اشکال نداره مالک می­گه نمی­شه اين اشکاله، ببينيد دقت بکنيد اين شد فروع فقهی بلی اگر شما از يک يهودی دويست تومن می­خواستين جلو شما شراب فروخت قرض شما را داد مالک گفته اين اشکال نداره خوب دقت بکنيد چه ظرافت فقهی است، تصور کردين چه ظرافت­های می­گه شراب را فروخت پول کتاب شما را داد نمی­شه شرابه فروخت قرض شما را داد می­شه اين، اين حرکت فقه که من می­گم از قرن، سال­های شصت شروع شد اينه اين چرا؟ چون مالک می­گه پيغمبر اکرم به عنوان جزيه از يهود و نصاری پول گرفت، خب بعضی از پول­هاشان هم پول شراب بوده جزيه در ذمه شان بوده خوب دقت بکنيد پس تفريغ ذمه با پول شراب اشکال نداره، اما همان پول شراب را مستقيم پول کتاب به شما نمی­تونه بده، دقت کردين تو روايات ما هم همينه داره، که کسی از کسی پول می­خواهد شراب را می­فروشه بهش می­ده امام می­فرماين اشکال نداره اين در حقيقت همان فقه مالکه، فقه مالک آمده، ظرافت کار را روشن می­گه اگر يهود و نصاری از پول شراب تفريغ ذمه کردند چون پيغمبر پول جزيه از ايشان می­گرفت جزيه هم در ذمه است، مبادله مثل به مثل نيست مبادله پول به پول نيست پس اگر تفريغ ذمه با پول شراب شد درسته، نهايتش اينه که جزيه يک ذمه­ی مالياتی است مال دولته، مال نظامه، شما اگر از اين يهودی پول بخواهين اين ذمه­ی شخصيه، می­گه فرق نمی­کنه فرق بين ذمه به دولت يا ذمه به شخص فرق می­کنه و الا کسی ممکنه ملا نقطی باشه می­گه بسيار خوب آنجا که پيغمبر گفتند چون آنجا ذمه­ی به دولت بود اينجا که شما دارين فرض می­کنيد ذمه شخص ما ذمه شخص را دقت پس حرکت فقه از سال­های شصت و هفتاد شروع شد که تقريباً مثلاً مشهورترين فقيهی مثل شافعی است که دويست و سی و چهاره، اگر احمد ابن حنبل هم حالا چون احمد ابن حنبل بيشتر محدثه ما فقيه حساب کنيم دويست و چهل و يکه، معظم فقهای اهل سنت در اين فتره زمانيه، اين فتره ی زمانی به اصطلاح، بعد از اين هم حرکت حديث گرايي اهل سنت و دقت­ها و بحث­های رجالی و سندی از سال های دويست و بيست و اين­ها شروع شد پيش اهل سنت عرض کردم از سال­های صد و شصت و هفتاد شروع شد اما اوجش را ديگه آن دقت و ظرافت کاری و نوشتن صحيح از سال­های دويسته که اين صحيح است و آن ضعيف است و اين مرسل است و اين حرفا از سال­های دويست، اين کاری بوده که اهل سنت.

در فقه شيعه اينه خوب دقت بکنيد من خيلی دائماً تأکيد می­کنم قرن اول و دوم در حديث ما فوق العاده مؤثره که کتاب­های مثل فهرست نجاشی و فهرست شيخ طوسی اين­ها متصدی اين مصادر قرن اول دوم اند، که ما از آن کتاب­های قرن اول دوم خيلی کم الآن داريم فرض کنيد که الآن اصل عاصم ابن حميد مثلاً اصول ستة عشر اصل علاء ابن رزين اين­ها قرن دومه، خيلی کم ما از اين کتاب­های چيزی الآن موجود داريم اگر جعفريات يک قطعه­ی يا همان کتاب قضايا و السنن و الاحکام باشه اين قرن اوله مثلاً دقت می­کنيد اگر جعفريات که بعيد هم هست، حالا احتمالاً قسمتی از آن کتاب هست اما کل کتاب باشه بعيده، پس ما در حديث شيعه قرن اول و دوم خيلی مؤثره هرچه می­خواهيم کار بکنيم بايد بگذاريم قرن اول و دوم که متأسفانه مصادر ما در قرن اول و دوم الآن در اختيار ما نيست نه اين که الآن در اختيار ما نيست تقريباً يک مقدار مصادرش تا زمان محقق تا زمان شهيد اول تو ذکری گاهی نقل می­کنه از کتاب جامع بزنطی يک مقدار تا زمان خود مرحوم سيد ابن طاوس در قرن هفتم مقدار زيادی از اين مصادر قرن اول و دوم داشته اما از بعد از شهيدثانی ديگه تقريباً ما نداريم اول نداريم، آنچه که ما الآن موجود داريم مصادر قرن سوم و چهارم و پنجم ماست حتی قرن سوم ما هم کمه يعنی کلينی است که سه صد و سيه، صدوقه سه صد و هشتاد و يکه، بلی آقا؟

س: قرن چهارمه ديگه

ج: و پنجم پس الآن شما در حديث معلوم شد برايتان چه مشکل داريم اولاً تازه به قرن اول هم می­رسيد مشکل داشت مثلاً کتاب سکونی مال قرن دومه خود اين کتاب اعتبار داره نه، اين يک مشکل مشکل ديگه آنی که الآن کلينی ازش نقل کرده مال کتاب سکونی است يا نه؟ اين مشکل مضاعف شما دارين، اساس تدوين حديث شيعه در قرن اول و دومه اساس تدوين فقه شيعه که بعدها تقريباً رو همان البته جديد هم داشتيم سوم و چهارم و پنجمه، پس بنابراين اين پنجم قرن را بايد خيلی روش کار بکنيد ريشه­های حديثی اول و دوم، ريشه­های فقهی شيعه نيمه دوم قرن سوم دويست و شصت و هفتاد و هشتاد به بعد تا نميه اول قرن پنجم که شيخ طوسی باشه نمی­خواهم بگم بعد نيامده فرض کن مرحوم محقق ممکنه مطلب جديد، اما نسبتاً آن ريشه­های اصلی فقه شيعه در اين سه قرن ريخته شده هرکدام هم با خصلت خودش خاصيت خودش لذا هر مسأله­ی که برايتان وارد می­شه اين در فقه، به طور اتوما، من گاهی در سال  ممکنه سه بار چهار بار مطالبه تکرار می­کنم به خاطر اين که

س: فتوی و روايت

ج: نه دوتاست روايت قرن اول و دوم، در سنی­ها فقه قرن اول و دومه، اين قرن اول و دوم آن­ها ولو فقه نيمه دوم قرن اول ليکن در حديث شيعه مساوی با حديث شيعه است نه با فقه ما، نه اين که ما فقيه نداشتيم مثل زراره و اين­ها داشتيم اما عمده کار روی حديث بوده آن وقت فقه شيعه که ديگه آمدند شيعه آمدند اين فقه هم بر اثر اين بود يک، قبول روايت و عدم قبول اين يک مطلب مثلاً در اين مقام دوتا روايته، يکش را قبول بکنيم آن يکشه قبول بکنيم دو تفسير و تحليل و تحديد آن روايته و چه جوری بر او تفريع بکنيم اين آمد در قرن سوم و چهارم و پنجم، روشن شد پس حالا اگر بخواهيم اين مطلب را روی همين مانحن فيه تطبيق بکنم ما راجع به جلود سباع از قرن اول داريم، اما اين تو قرن دوم حذف شد تو روايت ما من السحت ثمن جلود السباع اين حذف شد رفت پی کارش، ما درباره خود سباع از قرن اول داريم عن علی ان رسول الله حرم کل ذی ناب، از قرن، تو قرن دوم هم داريم يعنی اين مطلب هم تو متون حديثی ما در قرن اول آمده هم تو متون حديثی ما در قرن دوم ديگه نخواندم احاديثشه بخواهم تحليل بکنم طول می­کشه اين هم نسبت به سباع نسبت به جلود سباع که مذکی باشه نباشه تو قرن دوم داريم اول عرض کردم من الفلان داشتيم، تو قرن دوم داريم البته يک بحثی هم در آنجا شد که آن بحث جنبه تشخيص صغروی بود آن از قرن اوله سنی­ها هم دارند ما هم داريم آن اختصاص به آن­ها نداره سنی­ها هم در آن جهت دارند و آن اين که آيا در باب ميته يا خصوص سباع يا خصوص حالا مثلاً عموم ميته و آيا دباغی پوست تذکيه او حساب می­شه يا نمی­شه؟ اينه هم سنی­ها دارند ما هم روايت منافی داريم که دباغی را تذکيه حساب نمی­کنيم البته اين روايت ما فعلاً در قرن دومه اما قابل عمله اين راجع به قرن اول و دوم.

در قرن سوم در قرن سوم عرض کردم مسأله می­ره رو فقاهت آن وقت راجع به سباع راجع به بيع و خريد و فروش سباع هم يک روايت داريم، آن هم صحيحه عيسی ابن قاسم توی فرض سؤالش سؤال از پلنگ و سباع الطيره تجارت هم سؤال هست امام فرمودند اشکال نداره ذهن انسان ابتداءً تصور می­کنه کانما امام می­خواهن بگن خريد و فروش همه سباع اشکال داره الا فهد، اين توی قرن اول و دوم و مجموعه­ی که ما در قرن اول و دوم داريم روشن شد.

بياييم مراحل بعدی که ببينيم فقهاء چه کار دارند عهد فقه، ما قديم­ترين نصی را که درباره برخورد با اين روايت داريم روايت کتاب فقه الرضاست در فقه الرضا ما به نظر ما فقه الرضا با يک ظرافت خاصي، فقه الرضا آمده بيع را به لحوم السباع زده، و کل شئ ما قد نهی عن اکله شربه لبسه و لحوم السباع و الخمر فحرام بيعه يعنی ايشان آمده در مقام جمع اولاً اين دقت بکنيد، اين وقتی که فرض کن فقه الرضا هيچ عبارتی که مشعر باشه به روايت صحيحه عيسی ابن قاسم معلوم می­شه اين صحيحه عيسی را نياورده ايشان آمده مقام جمع را  اين جور کرده آن رواياتی که می­گه لاتأکل آن رواياتی که می­گه حرام اضافه بر اثبات حرمت اکل سباع دلالت بر حرمت بيع هم می­کنه، روشن شد پس ايشان از آن روايت ولذا ايشان از بحث انتفاع وارد نشده خوب دقت بکنيد، ايشان از بحث نهی عن اکله و شربه و لبسه،

س:

20: 21

ج: از آن تلازم حالا آقايون اصولی­ها اسمشه گذاشتند تلازم بين دوتا جمع ما گفتيم بهتر است برای اين که چون تلازم يک لفظی است که يک کمی مثلاً ممکنه مورث معانی خاصه بشه که در اعتبارات تلازم و لزوم و ملازمه معنی نداره تسانخ در وعاء اعتبار اسمش را گذاشتيم يک نوع تسانخ تو وعاء اعتبار هست آن تسانخ سنخيت آن تسانخ در وعاء اعتبار اين جور اقتضاء می­کنه اگر خوردنش حرام باشه، خريد و فروشش هم حرامه اگر خوردنش حرام باشه پس کانما صاحب فقه الرضا روايت عيسی ابن القاسم که فهده خارج کرده نگاه، نياورده فقه الرضا آن روايت من السحت ثمن جلود السباع را نياورده که به اميرالمؤمنين نسبت داده شده، ايشان در حقيقت اين جور تفصيل داده جلود را البته جلود را که اسم نبرده اگر مذکی باشه جايزه لحوم هم جايز نيست خلاصه­اش اينه اين يک نحو اول جمع در قرن سوم اين اواخر قرن سوم و اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم نوشته شده اين يک نحو جمع بين ما و بين روايت، دقت کردين يک نحوه جمع هم آن جمعی است که مرحوم کلينی تو روايات آورده تو کافی آورده اين جمعی را که مرحوم کلينی در کافی آورده بعدها در عبارت مثل مرحوم شيخ مفيد جنبه­ی فقهی پيدا آن شيخ کلينی به عنوان روايت آورده آن اين طوری شد که بيع سباع مطلقاً لايجوز الا فهد که و سباع الطير هم مطلقاً يجوز، روشن شد اين دوتا سه جلود سباع هم اگر مذکی باشه يجوز اين جمعی که در قرن چهارم اين کلينی اين روايات را آورده خوب دقت  بکنيد اما فتوی را مرحوم شيخ مفيد داره، در فتوی شيخ مفيد يک کلمه التی يصاد بها هم اضافه شد،

س: قرن پنجمه

ج: چهارمه ديگه، چهار صد و سيزده هم فوتشه اما آثارش قبل از چهارصده آثار علمی ايشان، پس بنابراين يک جمع ديگه در اين جمع به صحيحه عيسی ابن قاسم نظر شد و آن نکته­ی که در اين جمع وجود داره اين را به عنوان حکم تعبدی گرفته ليکن احتمال داره چون التی يصاد بها را آورده ديگه از باب حرمت اکل وارد نشده از راه انتفاع وارد شده ببينيد اما صريح هم نيست دو ديدگاه شد يک دفعه ديدگاه عقله يک دفعه ديدگاه انتفاعه اين هم راهی دومی است که مرحوم شيخ طوسی هم داره مرحوم شيخ مفيد هم داره و من فکر می­کنم زمينه­هاش را بايد برگردانيد با آوردن روايات اين راه دوم که اين در قرن چهارم اين وجه جمع بين روايات اخذ شد.

در قرن پنجم مرحوم شيخ طوسی در يکجا مطلق سباع را در يک فقهش يعنی فقه مبسوط جزو به اصطلاح بحث مالامنفعه آورده و فهود را به عنوان صيد جزو ما فيه المنفعه آورده، مالامنفعه فيه و فيه المنفعه آورده جلود را هم بناشان بوده که قابل قبوله اشکال نداره عبارات شيخ در کتب متعددش خيلی يکنواخت نيست اين شبهه در ذهن انسان مياد انصافاً اين تا قرن پنجم تقريباً يعنی بزرگان اين قرن کار قرن ششم ما ابن ادريس راه جديدی را انجام داد خلاصه راه ابن ادريس اين شد که ما اگر جلود را به خاطر انتفاع باشه خود سباع را هم به خاطر اين جلود اشکال نداره نه به خاطر انتفاع به خاطر جلود، به اين راه آمد جمع کرد يعنی گفت يا شيخنا شما گفتيد جلود جايزه خب بيع سباع هم جايز باشه، بلی بيع سباع دو جور می­شه ميته و غير ميته، يعنی زنده يا مرده­ی که مذکی باشه، بگيم زنده و مرده مذکی جايزه به خاطر جلود، اما مرده غير مذکی ميته جايز نيست چون بيع ميته جايز نيست آن ربطی به سباع نداره،

س: تذکيه نداره

ج: آن که به خاطر تذکيه، آن وقت کلمه تبعاً لجلودها را هم عرض کرديم اين جور بايد معنی بکنيم اين جور اين جور بگيم مراد از تبعيت ايشان هم که در اينجا آورده تبعيت نوعی مراده نه شخصی می­گه آقا من اين گرگ را فروختم، آن هم به خاطر پوستش می­خرند اين به خاطر امر شخصی نيست مثلاً فرض کنيم گرگ ولو ميته باشه يا زنده باشه دربازار متعارفه به خاطر پوستش فروش می­شه مثلاً فرض کنيم روباه را به خاطر پوستش می­فروشند برای خودش ارزشی قائل نيستند يعنی تو بازار اين تبعيت تو بازار جا بيفته مراد از تبعاً لجلودها و الا اگر شخص نيت بکنه، معلوم نيست نيت شخصی بتونه موجب مصحح معامله بشه،

س: اگر انتفاع ملاک هست، چرا

43: 26

ج: آها! يواش يواش اين بحث در کتب اهل سنت چون اين بحث اهل سنت نصوص نداشتند در کتب اهل سنت رفت رو منافع انتفاع، گفتند لايجوز بيع السباع لعدم، روشن شد لعدم المنفعه، نرفته رو حرمت اکل، رفتند رو عدم انتفاع، رو عدم انتفاع که رفتند بحث يک زاويه جديد باز کرد که اين­ها همه زاويه­های موضوعی يعنی يواش يواش طب يونانی و هندی آمد، آمدند فوائدی برای گرگ نوشتند، گشت شير نوشتند نمی­دانم قلب شير و جگر شير نمی­دانم کليه شير هرکدام اين بحث آمد که اين­ها منافع دارويي دارند يک بحث ديگه پيش آمد آيا منافع در حال اضطرار مصحح بيع هست يا نه؟ اين را اصطلاح گذاشتند منافع نادره چون همه انسان­ها که مريض نمی­شن تازه مريض هم که بشن علاج­شان با گربه و شير که نيست دواهای ديگه هم هست پس اين يک بحث ديگری پيدا کرد که آيا منافع نادره هم اين بحث منافع نادره چون اهل سنت مطرح کردند تو کتب شيعه هم راه پيدا کرد،

س: شايعه

ج: ها! اين تو کتب علامه آمد الآن هم تو کتاب شيخ انصاری هم موجوده هنوز آن وقت بايد بگيم مراد آقايان از منافع نادره هم اين باشه به هر حال اين مراد اين است که يک منفعت عقلائی داره اما ابتلاء به او کمه خوب دقت بکنيد الآن قرص آسپرين ارزش داره ممکنه يک وقتی تو جامعه سرماخوردگی کم بشه خب آسپرين مصرف نمی­کنن اما ارزش او محفوظه پس مراد اين باشه بگيم اين چيز در وعاء خودش به عنوان يک دارو مؤثره حالا کسانی که به اين مرض مبتلی می­شن کم اند، مبتلی هم شدند دواء منحصر در او باشه بازهم کم اند پس اين بحث دقت کردين اين جوری شد يواش يواش، اين چندتا وجه شد تا حالا سه­تا وجه شد.

وجهی چهارمی در فقه شيعه پيدا شد که اين مال قرن سوم و چهارم و پنجم نيست و آن بحث اين شد که ما اصلاً امر را دائر مدار انتفاع بکنيم ما بحث بيع را از حرمت اکل خارج بکنيم به جواز الانتفاع بکشانيم، نه نهی عن اکله شربه لبسه اين راهی بود که فقه الرضا اول رفت راه عوض شد، آن وقت اين طور قائل بشيم بگيم معيار بيع يک چيزه معيار اطعمه و اشربه چيزی ديگريه، آن حرمت اکل مال اکل و شرب و اطعمه است آن کتاب اطعمه بايد بره اما تو کتاب بيع که آمد آن روايات ما حرام، السباع حرام، حرم رسول الله اين حرم مال اکله اين را بزنيم به اکل،

س: چون آن موقع اصلاً منفعتی نداشته، منفعتی

ج: آها! يکش يکش هم اينه اضافه بکنيم که اصلاً شايد در آن وقت هيچ منفعتی نبوده يا مثلاً اکثر سباع در آن وقت به صورت ميته بوده، نمی­تونستند شير را که زنده بگيرند شير را کشته را پيدا می­کردند شير کشته هم قابل خريد و فروش نيست حرمتش هم به جای خودش محفوظه، پس بنابراين ما بياييم اصلاً مجرای بحث را عوض بکنيم مانعيت صلات تابع سبوعيت می­خواهد مذکی باشه می­خواهد نباشه اين مال مانعيت صلات اصلاً می­خواهد زنده باشه موی گربه توی لباس انسان مانع صلاته می­خواهد از گربه زنده هم بگيره، فرق نمی­کنه زنده و مرده نداره مذکی و غير مذکی نداره آن مانعيت صلات يک بحثه حرمت اکل يک بحثه، جواز بيع باز بحث ديگريه، جواز بيع را بياييم با اين دوتا شرط درست بکنيم يک تعبداً ميته نباشه چون شارع ميته را علی ای حال منع کرده ولو مع الانتفاع دو طبق قاعده عامه اگر دارای انتفاع باشه قبول بکنيم در اين انتفاع هم مراد اين نيست که غذای هر روز ما باشه هفته يک بار بخوريم آن به لحاظ خودش در ترکيب خودش حالت انتفاع داره، ولو مثل اين که فرض کنيم فلان قرص الآن ديگه قرص قلب مثلاً مرض های قلبی سخت را قرص­های خاص بخوره همه مردم که به آن مرض مبتلا نمی­شن تازه افرادی هم مبتلا می­شن راه­های ديگه­ی ممکنه مثلاً عمل جراحی بايد برش بکنن اما به هر حال آن را در عرف انتفاع می­دانن برای، آن چرا؟ چون انتفاع هر چيز را به حسبش می­دانند لذا سابقاً هم عرض کردم بعضی از موادی که برای قديم ارزش داشت و هميشه پيدا نمی­شد اين را خشک می­کردند توی به قول خودشان تو خانه­ها داروخانه­ها می­فروختند يا مارستان­ها، تعبيری در کتب طبی قديم مارستانات مارستانات يعنی بيمارستان بيمارستانه مارستان می­گفتند در بيمارستان­ها حفظ می­کردند، نگهداری می­کردند ولو در سال دو نفر بهش مبتلی بشه سه نفر  بهش مبتلی بشه چون انتفاع هرچيزی به حسبه، و نگهدارش و خصوصياتش و آن­ها مال خودشه طبق اين خصوصيات اين گوشت خوک اين گوشت مثلاً فرض کنيم گرگ دارای اثره، بلی آنچه که در انتفاع به آن وقت مطرح بود آن وقت لذا روايت فهد و سباع الطير هم شبيه آن فهم مرحوم شيخ مفيد از حالت تعبد خارج می­شه چون بنای آقايون حالت تعبد  بود شيخ هم گفت و لايجوز بيع السباع الا الفهود خاصه، للاصطياد بها ببينيد اين الا الفهود خاصه اين آمده اين جور فهم کرده که اين روايت با بقيه روايات به عنوان حکم اولی گرفته و تعبدی گرفته بگيم نه آقاجان اين الا الفهود خاصه نيست عبارت شيخ مفيد هم مشعره بگيم ذکر فهود و ذکر سباع الطير يعنی عقلاء می­فهمند مراد امام صادق وجود منفعته، حالا فرض کنيم در زمان پيغمبر روايت آمد که سباع حرام است بعدها تدريجاً از پلنگ­های دست آموز برای صيد استفاده می­کردند از سباع الطير که مرتب استفاده می­کردند از شاهين و نمی­دانيم عقاب و باز و اين­ها را برای پس اينی که سباع الطير آمده به عنوان خريد و فروش دقت کنيد سباع الطير از يک طرف و فهد از يک طرف نکته در حقيقت انتفاع بوده يعنی به عبارت اخری ما احاديث را برخورد حکمی نکنيم برخورد موضوعی بکنيم، خوب دقت کنيد، احاديث را برخورد حکمی نکنيم نگيم سباع لايجوز الا الفهد بالخصوص چون تو روايت صحيحه عيسی ابن قاسم آمده، بگيم الا الفهد چون در زمان امام صادق صيد با او متعارف شد، فهد به خاطر اين جهت ذکر شد يا سباع الطير چون متعارف بود صيد با آن­ها پس در حقيقت اين طور جمع بکنيم رواياتی که می­گه السباع حرام يعنی اکل، رواياتی که می­گه مانع نماز مطلقاً ميته و مذکی، رواياتی که می­گه بيع ميته بگيم مطلقاً سباع و غير سباع، گوسفند ميته هم لايجوز سباع ميته هم لايجوز رواياتی که می­گه به اصطلاح جلود سباع يجوز، بگيم جلود سباع يجوز ليکن در صورت مذکی بودن اگر دقت کنيد، شيخ بعد از جلود و کذا شحومها اين کذا اگر واقعاً آن طور که تو ذهن ماست شيخ اين ظرافت را به کار برده خيلی لطيف به کار اول جلود را گفته چون جلود منصوص اند شحوم عظام را به خاطر قاعده عامه گفته، عبارت شيخ را پريروز خوانديم شيخ اولاً جلود را آورد و من هنا يظهر البته من هناش خيلی واضح نيست چون ايشان انتفاع را آورد اما جلود منصوص هم هستند دقت کرديد عبارت شيخ يظهر ان الاقوی جواز بلی جواز بيع السباع اشتباه کردم من، شيخ يک قسمتش درسته، بناءً علی وقوع التذکيه عليها للانتفاع البين بجلودها، اين شبيه کلام ابن ادريسه، عرض کرديم اولين کسی که در فقهای ما مسأله طبعاً لجلود را آورد ابن ادريسه ليکن اين انتفاع، تعباً لجلودها مشکل داره يعنی نمی­تونيم صاف صاف قبولش بکنيم چون اگر مراد تبعيت شخصی باشه، بايد بگيم مثلاً انسان شراب را بخره می­خواهد بره تخليلش بکنه سرکه درست بکنه قصد شخصی را در صحت معامله تأثيرش بديم خيلی مشکله اصلاً بايد يک تأسيس فقه جديد بکنيم

س: اگر حتی مشروط باشه چه؟ شرط بکنه

ج: شرطش هم درست نمی­تونه بکنه بلی مخصوصاً اگر تفکيک بکنه بگه پوستش اين قدر استخوان­هاش اين قدر، گوشتش اين قدر مثلاً استخوان­هاش فلان فايده را داره اين قدر گوشتش فلان فائده را داره اين قدر پوستش هم برای فلان کار اين قدر مجموعاً مثلاً صد دينار مثلاً انصافاً اين که ديگه خيلی مشکله بعد و قد نص فی الرواية علی بعضها حالا بگيم بعضها مرادش فهده و سباع الطير و کذا شحومها و عظامها اينه ديگه منصوص نيست اين شحومها و عظامها منصوص نيست، پس بنابراين نتيجه­ نهايي اين طور ما بياييم قبول بکنيم بگيم،

س: اگر عاج را جزو عظام حساب بکنيم

ج: بلی آقا؟

س: اگر عاج فيل را جزو عظام حساب کنيم،

ج: آن خصوص فيل چون فيل جزو سباع نيست جزو مسوخه اصلاً

س: تو رساله شيخ شايد به آن

ج: نه خير نه سباع يعنی فهد و سباع الطير چون تو روايت آمده ديگه، به خاطر روايتش اينه علی ای حال پس بنابراين آن نکته اساسی بحث اين است در اين قرن دوم و سوم و چهارم يا يک روايت را قبول می­کردند فرض کنيم روايت صحيحه عيسی ابن قاسم يا قبول نمی­کردند، برخورد کلی و بعد در قرون بعدی برخورد کلی غالباً اين بود که اين­ها را جنبه­ی تعبدی و جنبه­ی رواياتی که ناظر به حکم می­دانستند آنچه که می­تونه صورت مسأله را کلاً عوض بکنه، بگيم در حقيقت شأن ائمه(ع) يک مقدارش هم اين بوده که با واقعيات خارج زمان خودشان صحبت کردند همچنانکه در بحث جلود ديروز عرض کردم در اين بحث هم همين طور يعنی اگر آمده فهد نه اين که فهد تو روايت پيغمبر بوده نه اين که پيغمبر فرمودن لايجوز بيع السباع الا الفهد نه که بگيم مثلاً سنی­ها بياد به ما اعتراض کنه همچون روايتی شما کجا ديدين از رسول چرا امام صادق به رسول الله نسبت می­ده چون آن­ها خب می­­دانيد سنی­ها يک حالت خاص دارند تو اين قضايا می­گن شما اين طور دارين می­گين لايجوز بيع السباع الا الفهد کجا همچو روايتی از رسول الله آمده نه سند صحيح بگيم نه در حقيقت البته فقهای ما اين جور فهميدند مشهور فهميدند، بياييم بگيم خير اين فهم يک مقدار گير داره اين الا الفهد در حقيقت ذکر فهد به عنوان يک تطبيق زمانی خود زمان امام صادقه،

س: تفسير امام

ج: بلی آقا؟

س: تفسير امام

ج: آها! اين در حقيقت ناظر به جهة الموضوعه، اين ديدگاه را اگر ما باز بکنيم انصافاً خيلی ديدگاه فقهی عوض می­شه و خيلی می­تونه فقه بياد در مسائل روز که الآن وجود داره اصلاً درش کارگزار باشه، چون خيلی از موضوعات الآن ما مشکلات موضوعی داريم موضوع عوض شده،

س: بهتره تا آن حد

ج: حتی اگر، فلذا اين طور بگيم در باب سباع چون از رسول الله نصی نداريم حرمت اکل چون رسول الله حرم کل ذی ناب آنه داريم بيعش مسکوت عنه بوده،

س: خب ميته هم الآن اعضاء و خريد و فروش

ج: بلی خب بگيم تعبده چاره­ی نداريم بگيم انتفاع می­تونه بکنه اما خريد و فروش نمی­تونه بکنه، گفتيم عده­ی از فقهاء سنی وشيعه قائل اند، سگ را برای نگهداری خانه مثلاً سگ پاسبان خانه می­شه انتفاع بهش کرد اما نمی­شه خريد و فروش کرد فقط سگ گله بگيم انتفاع يجوز ليکن خريد و فروش لايجوز به خاطر تعبد خاص پس بنابراين به ذهن اين طور مياد نـتيجه نهايي جمع را به اين صورت بياريم و خلاصه نتيجه نهايي اين طوره و آن جلود يا فهد يا مسأله سباع الطير آن به خاطر اين که انتفاع به آن­ها جايزه شارع مقدس هم بيع و خريد و فروش آن­ها را اجازه داده پس خريد و فروش گرگ و مثلاً روباه و مثلاً فرض کنيم الآن فرض کنيم مثلاً يک بعض از انواع خرگوش را به قيمت­های فلان، برای آزمايشگاه­ها آزمايشگاه­های خاص به ايشان اين­ها به حسب ظاهر اشکال، چون اين نحو انتفاعات جايزه وقتی اين نحو انتفاعات جايز شد به خاطر خريد و فروش اشکال داره احتياج به پوست هم ندارند، تبعاً لجلودها نمی­خواهيم دنبال تبعيت جلود هم نيستيم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.

س: منفعت نادره است مثل همان قضيه

ج: منفعت نادره ظرف خودش اشکال نداره عرض کردم منفعت نادره عنوان.

 

بحث سباع یک سابقه روایتی دارد.

در میته ولو غالبا فرض عدم انتفاع میشود ولی مشکل در ان این است که روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم که وقتی حضرت فرمودند حرام است از حضرت سؤال شد که یطلی بها السفن که ظاهرا سَفن است نه سُفن و سفن یک نوع تمساح است که از پوست او دتسه شمشیر به کار میبردند ولی سفن آب در اون منطقه در اون نزدیکی ها نبوده است و حضرت فرمودند که نمیشود و بعد قصه یهود را فرمودند.جیفه غیر از میته است.

روایت تحف العقول ظاهرش این است ه میته باید از صحنه زندگی ما حذف شود. فتوا به این نیست.

بخش میته کنار.

بحث سر سباع است.

سباع اگر میته شد چه پوستش و چه گوشتش بحثهاش همان بحث میته است و جایز نیست و بر فرض هم قائل شویم که انتفاع جایز است ولی خرید و فروشش به خاطر نص از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جایز نیست.

حتی اگر بدانیم فوائد دارویی دارد. بحث در میته نیست. بحث در جاهایی است که یک عنوان محرم شده است و الآن منافع پیدا کرده است و خود بیع به نفسه منع نشده است.

کل ذی مخلب حرام. حرم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم کل ذی ناب.البته سباع غیر ز وحشی است. زرافه وحشی است ولی سباع نیست زیرا علف میخورد.

بعضی چیزها هم مسوخ هستند و به خاطر مسوخ بودن گیر دارد. کرگدن حالت سبعیت ندارد چون غذایش علف است و در عین ال جزو مسوخ هم ذکر نشده است. مراد ا سباع یعنی حیوانات درنده. جه درنده هوایی و چه زمینی .

در درنده بالخصوص داریم که حرام. در مورد جلود سباع هم داریم ه حرام ست و هم جایز است.

بنابر جواز... با روایات میته جمع کردند که جلد میته نباشد. نتیجه. جلود مذکی سباع را میشود خرید و فروش کرد.

نهی ما هم در اکل است. در فروش نیست.

این را چه کنیم.

مموعه چیزی که داریم را چه کنیم. من السحت ثمن المیته را چه کار کنیم.

روایات بعدی در مورد سحت این درش حذف شده است. جلود السباع درشون حذف شده است و در فتاوا هم منعکس نشده است.

اگر هم فرض کنیم اون روایت سحت صادر باشد لا بد من رد علمه الی اهله یا توجیهاتی که عرض شد.

در روایت فهد و سباع الطیر که یلتمس فیه للتجاره قال لا بأس در این روایت نکه نیامده است و عده ای تعبد میگویند ولی مرحوم شیخ مفید همین را دارند به اضافه الذی یصاد بها. عملا هم هیمن طور هست. هم پلنگ هم چرنده های شکاری این طور بودند.

ولی در روایت ما یصاد بها نبود.

یک روایت هم جلود سباع بود.

نماز جلود سباع نخوانید و اون مانعیت نماز بود.

هر کدام یک قیدی زده است. یکی هم مطلق انتفاع.

ما اینها را چه طور جمع کنیم.

ما در فقه شیعه خصائصی داریم که در فقه عامه نیست و عرض کرده ایم که دوره هایی داریم در دنیای اسلام و دوره هایی داریم در دوره اسلام.

دوره فقهاء در دنیای اسلام باید بدانیم کجا است. مثلا از 60-70 مقداری مکاتب فقهی شروع شد تا حدود 200-210 و فقهای مدینه مثل سعید بن مصیب و قاسم بن محمد بن ابی بکر و اینها که فقهای سبعه مدینه هستند مال همین زمان هستند. قاسم اینجا پدر زن آقا امام باقر سلام الله علیه هست.

در روایت داشت ه به یهود و نصاری اهل ذمه اجازه خرید و فروش خمر کنند و در روایات داشت که حضرت از آنها جزیه گرفت. فرعی که  پیش آمد این بود که آیا میشود خمر را به آنها فروخت و بهشون بدهیم. میشود اونها جلو ما خمر را بفروشند میشود پول را از آنها در قبال خرید تاب از ما ازشون گرفت. ابو حنیفه مثلا میگوید میشود و مالک میگوید نمیشود.

بله اگر از یک یهود 200 توومان میخواستی و او جلوی شما خمر فروخت مالک میگیود عیب ندارد.

شراب فروخت و پول کتاب داد نمیشود ولی قرض داد میشود.

این چرا؟ حاستدلالش این بود که جزیه حضرت که گرفتند ذمه بود و تفریغ ذمه با پول شراب عیب ندارد ولی پول شراب نیمشود مورد خرید و فروش واقع شود.

در روایت ما هم هیم را دارد. که این میشود شبیه حرف مالک است. شاید او از ما گرفته است.

اگر تفریغ ذمه با پول شراب شد میشود. فرقش این است که ذمه دولتی است در یک جا و ذمه اینجا شخصی است و میگویند که فرقی ندارد.

پس حرکت فقه از 60-70 شروع شد و تا تقریبا شافعی 203-204 است و اگر احمد بن حنبل که بیشتر از محدثین محسوب میشود را فقیه حساب کنیم میشود 240. این فتره زمانی بعدش حرکت حدیگرایی عامه شد . از 220 به بعد تقریاب از 160-170 شروع شد و اوش از 220 به بعد است.

در فقه شیعه قرن اول و دوم در حدیث ما فوق العادة مؤثر است. فهرست مرحوم نجاشی و فهرست مرحوم شیخ طوسی متصدی اینکتب قرن اول و دوم است.

خیلی کم از قرن اول و دوم اصل را داریم. خیلی کم از این کتاب خودش را داریم. اگر جعفریات یک تیکه از قضایا باشد این میوشد مال قرن اول. قسمتی اش ظاهرا هست.

در حدیث شیعه قرن اول و دوم خیلی مؤثر سات و بسیار باید رویش کرد و الآن مصادرشان در دست ما نیست و مقداری اش تا زمان مرحوم سدی بن طاوسس یا تا حتی شهید اول بوده است ولی بعد از شهید ثانی دیگر تقریاب نداریم. اونی که داریم مصادر قرن  3 و 4 و 5 است.

مصادر قرن سه هم خیلی زیاد نیست.

در قرن دوم هم مشکل داشت. مشکل این است که مثلا کتاب سکونی اشکال دارد و بعدش این که اینی که مرحوم کلینی دارند از کاب اوست یا نه.

اساس تدوین فقه شیعه که الآن دست ما هست 3 و 4و 5 است.

این 5 قرن خیلی مهم است. ریشه های حدیث دو قرن اول و ریشه های فقهی شیعه نیمه دوم قرن سوم به بعد تا نمیه اول قرن 5.

نسبتا ریشه های اصلی فقه شیعه در این سه قرن است. هر کدام هم با خصلت خودش.

در سنی ها فقه قرن اول و دوم است و در شیعه مساوی قرن حدیث ماست. ما هم فقیه داشتیم مثل زراره ولی عمده کار روی روایت بود.

فقه دو کار داشت. اول قبول روایت و بعد ش تحلیل و تبیین و تفریع روایت.

راجع به جلود سبع از قرن اول داریم ولی در قرون بعدی حذف شد. در مورد خود سباع از از قرن اول داریم عن امیرالمؤ»نین سلام الله علیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرم کل ذی ناب.

این مطلب بعدا هم آمد.

نسبت به جلود سباع که مذکی باشد یا نباشد در قرن دوم داریم.البته یک بحثی هم شد که جنبه تشخیص صغروی شد.بحث اینکه در میته دباغی تذکیه محسوب میشود یا نه و ما روایت منافی داریم.

البته این روایت ما فعلا در قرن دوم ولی قابل عمل است.

در قرن سوم مسأله میرود روی فقاهت. راجع به بیع و خرید و فروش سباع یک روایت داریم که عیص بن القاسم است و آدم ذهنش میرود که نکند کل سباع خرید وفروش ش اشکال دارد.

در مرحله انتقال نصوص به فتاوا در فقه الرضا سلام الله علیه میبینیم که بیع را به لحوم السباع زده است.

فقه الرضا سلام الله علی ههیچ برات مشعری به روایت عیص بن القاسم را نیاورده است.

ایاشن از راه نهی عن اکله و شربه و لبسه.

از اون تلازم.

اصلوی ها اسمش را گذاشتند تلازم و ما عرض کردیم که در اعتبارات تلازم و ... نداریم تسانخ در وعاء اعتبار اسمش را ذاشتیم.پس کأنما فقه الرضا سلام الله علیه این روایت عیص را نیاورده است و من السحت ثمن لود السباع را نیاورده است.

خلاصه اش این است که جلود اگر مذکی باشد عیب ندارد و لحوم جایز نیتس.این یک نحو جمع در اواخر قرن سه و اوائل قرن 4.

یک نحوه جمع هم جمع مرحوم کلینی در روایات است.

جمع مرحوم کلینی بعدها در عبارت مرحوم شیخ مفید جنبه فقهی چیدا میکند. بیع سباع مطلقا لایجوز الا فهد و سباع الطیر مطلقا یجوز.

جلود سباع هم اگر مذکی باشد یجوز.این جمع قرن 4. روایات را مرحوم کلین آوردند ولی فتوا شیخ طوسی است که کلمه الذی یصاد بها اضافه شد.

در این جمع به صحیحه عیص بن القاسم نظر شد.

نکته این جمع این است که حکم تعبدی است ولی از باب حرم اکل وارد نشده است و از راه انتفاع وارد شده است ولی صریح هم نیست.

یک دفعه دیدگاه اکل است و یک دفعه انتفاع.

این راه را مرحوم شیخ طوسی هم داریم و فکر میکنم زمینه اش را باید به افی برگداند با آوردن روایت.

در قرن 5 مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مطلق سباع را جزو ما لا منفعة آورده است و فهود را به عنوان صید جزو ما فیه المنفعة آورده است.

جلود را هم بنایشان بر این بوده که قابل قبول است. عبارات مرحوم شیخ در کتب مختلفش خیلی یک نواخت نیست.

قرن ششم ما ابن ادریس راه جدید را انجام اد که اگر بخواهیم جلود را به خاطر انتفاع جایز بدانیم خود جلود را به خاطر جلود عیب ندارد.

بله بیع سباع دو جور است. زنده و مرده مذکی. زنده و مرده مذکی جایز است به خاطر جلود ولی مرده غیر مذکی به خاطر میته بودن  جایز نیست.

مراد از تبعیت ایشان هم که در اینجا مراد است تبعیت نوعی مراد است نه شخصی.

این تبعیت در بازرا جا میافتد.

تبعا لجولدها را این طرو بیریم و الا اگر شخص نیست کند معلوم نیست نیت شخصی مصحح معامله شود.

عامه ه نصوص نداشتند رفتند روی منافع و انتفاع. گفتند لا یجوز به خاطر عدم منفعة. روی عدم انتفاع بحث زاویه جدید باز کرد. طب یونانی و هند یآمد و ... این بحث آمد که اینها منافع دارویی دارند. یک بحث دیگر هم آمد که آیا منافع در حال اضطرار آیا مصحح بیع هست یا نه.

این بحث دیگری پیش آورد که آیا منافع نادره مصحح میشود یا نه. بعدش در کتب علامه هم آمد و بعدش رایج شد.

باید بگوییم مراد از منافع نادره این باشد که منفعت عقلائی دارد.

الآن قرص آسپرین ارزش دارد ولی ممکن است وقتی در جامعه نیاز بهش کم شود ولی رزشش سر جایش است.

بگوییم که این افراد مبتلا به بیماری منحصر به این دارو کم هستند. ولی ارزشش سر جایش است.

یک بحثی شد که اصلا بیاییم امر را دائر مدار انتفاع بکنیم. بحث بیع را از جواز اکل بگشیم بیرون و برویم سراغ انتفاعات و فقه الرضا سلام الله علیه این راه را رفت.

بگوییم معیار اکل یک چیز است و معیار بیع چیز دیگری است.

تازه میشود اضافه کرد که اون زمان منفعت نداشته است یا به صورت میته بوده است غالبا.

پس بنابر این مجرای بحث را عوض کنیم.

مانعیت صلاة تابع سبعیت است.

به هر حال انتفاع هر چیز به حسبش است و لذا بعضی از موادی ه برای قدیم ارزش داشت و همیشه پیدا نمیشد و خشک میکردند و در مارستانات که همان بیمارستان قدیم بود نگه داری میکردند و طبق این خصوصیات این گوشت اثر دارد و لذا روایت فهد و سباع طیر هم از حالت تعبد خراج میشود مثل فهم مرحوم شیخ مفید رحمه الله. ذرک فهود و سباع الطیر وجود منفعت است. کنایه از آن است.

گفتند نیاییم احادیث را برخورد حکمی کنیم. بگوییم الا الفهد یعنی اینکه در زمان حضرت صید با آن متعارف شد یا سباع الطیر ایضا.

روایاتی که السباع حرام یعنی اکل و روایاتی که مانع نماز است مطلقا میته و مذکی است و روایات بیع میته هم مطلقا سبع و غیر سباع. جلود سباع یجوز ولی مذکی اش. شیخ بعدش کذا شحومها و عظامها یعنی اول جلود را بگوییم زیرا منصوص اند و شحوم و عظام به خاطر قاعدة عامه. البته من هنا یظهر ایشان خیلی وارد نیست.

اصنافا اگر تفکیک کند در فروش خیلی مشکل است که بگوید در قابل گوشتش این قدر و در قابل .. این قدر.نتیجه نهایی را این طور بگوییم.

فیل هم جزو مسوخ است.

اون نکته اساسی بحث این است. در قرن دوم و سوم و جهارم روایت را قبول میکردند یا نه و در قرون بعد اینها را روایاتی تعبدی و ناظر به حکم میدانستند و اونی که میشود باهاش صورت مسأله را عوض کرد این است که حالا ائمة سلام الله علیهم اجمعین یی از شؤونشان تعیین موضوع است.

بگوییم که الا الفهد به عنوان تطبیق زمانی خود زمان حضرت است. ناظر به جهت موضوع است این دیدگاه را اگر باز کنیم خیلی در مسائل روز فقه میتواند کارگذار باشد. خیلی از مسائل امروز موضوعاتش عوض شده است.

اون وقت جلود یا فهد یا سباع الطیر از باب جواز انتفاع و در نتیجه بیعش جایز میشود.

پس بعضی از انواع خرگوش برای آزمایشگاه خریداری میشود و .... در اینها هم حایز میشود.