خارج فقه-1388-106

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

بحث درباره قسم سوم به تعبير مرحوم شيخ اعظم انصاری مالامنفعه فيه بود و يک مقداری عرض کرديم يک مقدماتی را عرض کرديم بعد هم  بنا شد که قبل از ورود در خود مسأله و استدلال­های که در اينجا شده يک مقدار کلمات اصحاب را تعرض می­کنيم برای عده­ی از جهات هم اولاً طرح مسأله روشن بشه که آيا نظر مبارک اين­ها به حرمت بوده يا فقط به فساد معامله بوده و دليلی که اقامه شده و مخصوصاً چون اين دليل بر می­گرده به زمان شي طوسی قدس سرّه از اين جهت هم می­تونه کارگشا باشه برای سنخ دليل يک مقداری عبارت را از عبارت علامه رحمه الله در مختلف خوانديم و معلوم شد که آن عنوانی را که علامه در مختلف آورده بيشتر روی عناوين فرعی است عبارت مبسوط را نقل کرده اما بحث را روی عنوان مالامنفعه نبرده و سه­تا مسأله هم قرار داده بعضی از اين که الآن جزو مصاديقه ايشان در همان مسائل بعدش آورده از کتب علامه يکی هم کتاب ارشاد ايشانه، ايشان در بحث اول مکاسب تقسيمی که دارند در اقسام به قول خودشان تجارته يکش و ينقسم بانقسام الاحکام الخمسه بيع را به پنج قسم تقسيم کردند بيع واجب و بيع به حساب مکروه و بيع حرام و اين طوری احکام خمسه بعد فرمودند و المحرم که ايشان عنوان را محرم قرار داده معلوم می­شه قائل به تحريمه، ما اشتمل علی وجه قبيح، معامله محرم آن معامله­ی است ازش يک نکته­ی قبيحی داره سری داره که مفسده درش هست و هو خمسة اين پنج­تاست معامله محرم پنج­تا است.

الاول بيع الاعيان النجسه که اين محرمه مثل مرحوم شيخ انصاری الاول ايشان اعيان نجسه شيخ هم همين کار را کرد دوم، و بعد الثالث ما لا انتفاع فيه اين را به عنوان سوم از مکاسب محرمه، پس ايشان هم به معنای حکم تکليفی گرفتند در خود ارشاد، آن وقت مثال­هاش هم کالخنافس، خنفساء به معنای سوسک، ديدان کرم، ذباب به معنای مگس، قمل به معنای شپش به اصطلاح، و المسوخ البريه حيواناتی که در صحرايي هستند و مسخ شدند کالقرد و الدب، دب هم که خوک است قرده هم که ميمونه،

س: دب خرس

ج: دب خرس، معذرت می­خواهم حواسم پرته، عدی الفيل غير از فيل چون فيل روايت داره بالخصوص و مسوخ بحريه کالزفادع و السلاحيف، زفدع که همان قرباغه است، سلاحيف هم لاک­پوشت و التافی حالا اين تافی را، عرض کردم مرحوم شيخ صاحب جواهر گفتند يک نوع ماره، مارهای که روی زمين مثل موج حرکت می­کند،

س: اين تاف اقسام بحريه

ج: باز با بحريه نمی­خوره،

س: مارماهيه ديگه، مارماهی

ج: يا به قول ايشان مارماهی باشد در بحر تافی را قاعدتاً به، که مرحوم صاحب شرايع، مسالک هم داره مرحوم شهيد ثانی تافی را غالباً به ماهی که مرده روی آب آمده، تافی علی الماء يعنی تفی علی الماء و فی السباع قولان اين عبارتی بود که مرحوم علامه قدس سره آوردند و تقريباً شبيه همين قسم سوم هم در مکاسب مرحوم شيخ انصاری.

و اما استدلال مرحوم يک مقدار از کلمات،

س:

33: 4

ج: ها! بلی نه شيخ نداره،

س: شيخ طوسی

ج: بلی، مرحوم مقدس اردبيلی يا محقق اردبيلی در مجمع الفائده در شرح عبارت ايشان نوشتند لعل اين لعل گفتن­های ايشان مگر اين که بگيم واقعاً، لعل که ما غالباً به کار می­ره مال مقام ترديده، اما ايشان همه­اش به کار می­بره، من فکر می­کنم ما که شاگرد ايشان نبوديم، فکر می­کنم اين يک کيفيت تعبيره پيش ايشان، خوب دقت نمی­خواهد ترديد بکنه

س: تواضعه،

ج: ها! به قول ايشانه تواضعه، مثلاً آخر می­گه

7: 5

به پنج وجه استدلال شده اين لعل يعنی وجوهی که ذکر شده نه اين که واقعاً ايشان می­خواهد يک نوع ترديدی در مسأله داشته باشد چون اين زياد شده در اين کتاب چون زياده من فکر می­کنم يک نوع يا خيلی ايشان دقيق النظره مخصوصاً می­خواهد بگه اين­ها ممکنه گفته بشه اين وجوه گفته شده لعل دليل عدم جواز مالاينتفع به، ينتفع به،

34: 5

عدم جواز گرفته ايشان هو الاجماع، خب معلوم شد که بحث از کجا در بين کلمات اصحاب ما آمده و ان شرائه اسراف اين هم آمده اين هم به عنوان يک دليل عام ذکر شده فالبيع معونه، بيع معونه اس بر اسراف و لايجوز معاملة المسرف به شرط الرشد، اگر رشيد باشه معامله، اين نتيجه لايجوزه هم ايشان به معنای حرمت گرفته ظاهراً حالا ليکن ظاهراً احتمالاً همان وضعی باشه يعنی شما اگر ديدين يک کسی داره اسراف می­کنه و رشيد هست مع ذلک مثلاً فرض کنيم يک قالی است که  قيمتش پانصد هزار تومن می­گه آقا من به تو فروختم دويست تومن، دويست­تا تک تومن، خب اين شايد اصلاً معامله با اين چنين مسرفی که يک دفعه سفيهه معامله­اش به خاطر سفه باطله، يک دفعه سفيه نيست فرش پانصد هزار تومن را می­گه ­به تو فروختم هزار تومن ايشان می­خواهد بگه لايجوز، فلايملک الثمن آن وقت چون لايجوز مالک ثمن هم نمی­شه بعدم انعقاد البيع غرض عبارت ايشان يک مقداری ابهام داره که آيا نکته عدم انعقاد بيعه و تصرفش در ثمن حرامه حرمت مال اينه يا خود آن بيع حرامه، و منه ظهر انه علی تقدير التحريم ان فعل بل علی تقدير تحريم، اگر قائل به تحريم هم شديم اين عبارتش مشعر به اينه که خيلی قائل نيست، ان فعل لم يقع العقد اصلاً عقد باطله درسته، و کذا الکلام فی بيع المسوخ ان کان ممالاينتفع به کالقرد که قرد لاينتفع به، البته هم سابقاً الآن چرا از بوزينه ميمون استفاده می­کنن، راجع به، آن وقت راجع به روايت قرد روايتی است مال مسمع ابن عبدالملک که بعد می­خوانيم و نُقل عن الشافعی، نَقل عن الشافعی در منتهی عدم جواز بيعه لاتافه، و اللف، اتافه چرخاندن مثل که سابقاً معرکه گيری حالا ما می­گيم به فارسی معرکه گيری، ميمون بياره برای معرکه گيری يا بازی کردن، تو خانه بيپره بالا بيپره پايين دو بيعه لحفظ المتاع و دکان و نحوه، اما برای حفظ متاع اشکال نداره و نُقل يا نَقل عن ابن ادريس جواز بيع السباع کلها، اصلاً درندگان جايزه سواء کان يصاد عليها با با آن­ها صيد بشه کالفهد مثل پلنگ و هرّ ام لا يا  باش سيد نکنن کالاسد، مثل شير و گرگ و دب و خرس و اين­ها البته خب بعضيا نقل شده که مثلاً حتی همين شير را مثلاً تربيت کردند برای اين کار نقل می­کنن بعضی از عرفا اصلاً شير مثل اسب سوارش می­کردند، می­آوردند به خانه­اش، نمی­دانم راسته دروغه شوخی کردن، للانتفاع بجلدها علی ای حال مع ذلک با اين که صيد ازش نمی­شه چون انتفاع به جلد می­شه ثم قال و هو حسن ظاهراً نَقل بخوانيم چون ثم قال يعنی ثم قال العلامه، صاحب همين کتاب و هو حسن، و الاصل فيه، اصل  در اينجا به معنای دليل برای اين که اين بيع سباع جايزه ان المنع خلاف الاصل، خلاف اصل اولی است و عموم ادلة البيع، خلاف اصل اولی امضاء سيره عقلائی مثلاً نفوذ سيره عقلائی، ادله بيع فکل موضع منع بالاجماع و نحوه و الا فالجواز متجه وجيه اين است که جايز باشه،  فکل مايتصور فيه نفع محلل شرعاً مقصوداً للعقلاء ولو نادراً مثل حفظ الدکان من القرد و الانتفاع بعظم الفيل بل بشعور الحيوانات موی حيوانات و الاصطياد بها، برای صيد ولو منفعتش کم باشه يجوز بيعه و شرائه شراء چون اجماع نيست اطلاقات بيع می­گيره احل البيع شاملش می­شه لعدم الاجماع علی عدم جوازه و عدم اسراف و عدم دليل آخر خصوصاً فيما يقبل التذکيه من الحيوانات حيواناتی که قابل تذکيه هستند البته اين بحث صغرويش توی کتاب اطعمه واشربه آمده، يک مقدار تو کتاب طهارت و آن اين که آيا کل حيوان اصل اولی يقبل التذکيه الا ما خرج بالدليل يا بعکس، کل حيوان لايقبل التذکيه الا ما خرج بالدليل، بلی للانتفاع بجلودها فيمکن جواز البيع علی کل مسلم مع العلم بقصده ذلک النفع، آن وقت عده­ی از فروع مرحوم به اصطلاح مقدس اردبيلی متعرض می­شن، فيمکن جواز البيع علی کل مسلم مع العلم بقصده ذلک النفع می­دانيم ايشان می­خواهد اين سباع را بخره برای اين که

42: 10

تو باغ وحش بگذاره برای اين که بررسی بشه بررسی علمی بشه برای کارهای علمی برای تحقيقات علمی اين با علم، بل مع عدمه ايضاً حالا هی صوره، صورت دوم علم نداره اما احتمال می­ده لاحتمال ذلک هم احتمال می­ده و حمله همين احتمال حملش کرده وادارش کرده به اين کار بل يمکن مع العلم بعدم ذلک القصد اين صورت سومه ديگه يواش يواش مياد جلو اصلاً علم داره که آن قصد نافعه را علم داره نه اين که عدم العلم علم به عدم قصد داره، صورت چهارم بل مع قصد المحرم البته اگر می­دانه که اين قرد را گرفته برای کارهای محرم با قصد محرم بلی بل قصد المحرم عند من يجوز بيع العنب لمن، جعل خمراً مثل آن می­مانه مثل کسی که انگور بفروشه و می­دانه اين استفاده خمر می­کنه لانه ليس بابعد ديگه از آن که دورتر نيست چون مخصوصاً که در باب انگور روايت داريم که لعن رسول الله فی الخمر عشره، عاصرها، عاشرها الی آخره و لجواز ان يرجع عن ذلک القصد، حالا به چاپ کرده نمی­دانم حالا اين عبارتش هم يک خرابی شايد داشته باشه، آن وقت آن شبهه را که من از عبارات اهل سنت خواندم که اين منفعت نادره و قابل اعتماد نيست بلی،

2: 12

الی کون ذلک النفع نادراً اصلاً به اين توجه نمی­شه و لا الی قلته يا اين انتفاع کمه مثل انتفاع بعظم فيل، نعم يشترط کونه مقصوداً للعقلاء از يک جهت عقلاً درست باشه و ثانياً شرعاً جايز باشه و تجويز صرف المال فيه يعنی شرعاً منفعة عقلائيه و يجوز شرعاً صرف المال فيه، بعد روايتی را از نقل کرده، بلی بعد هم روايت سهل ابن زياد روايتی که درباره قرد است گفته سندش ضعيفه و نمی­شه قبول کرد اين خلاصه نظر مرحوم آقای محقق اردبيلی بود که اصلاً اگر واقعاً منفعتی داشته باشه ولو نادر هم باشه می­شه فروخت خلاصه­اش، انما الکلام

4: 13

می­شه فروخت در وقتی که قصد آن منفعت حلال بکنه می­شه فروخت وقتی که علم نداره به صرف او در حرام می­شه فروخت وقتی که علم نداره به صرف او در حرام می­شه فروخت وقتی که علم داره به صرف او در حرام هی صوری را که عرض کردم، حتی اگر قصد بکنه می­دانه که اين قصد داره تمام اين صور بگيم اين معامله درسته و اشکالی نداره، من امروز باز کتاب نياوردم، حالا شما الآن کتاب­تان، جا به جا آوردم يک کتاب ديگه آوردم، خب اين راجع به اين عبارت يکی عبارتی هم شيخ داره ما اجمالاً عبارت شيخ را هم بخوانيم النوع الثالث برای آشنايي آقايون با متن ايشان ديگه به عبارات به همين دو سه­تا اکتفاء می­کنيم بعد وارد بحث می­شيم، النوع الثالث مايحرم الاکتساب به مالامنفعه فيه، اينه که توضيحش داديم که شيخ بعد خودش برگشت گفت مراد از يحرم يعنی حکم وضعيه، بعد نوشته و الدليل علی الفساد فی هذا القسم علی ماصرح به فی الايضاح، صَرح به يا صُرح به در ايضاح ايضاح مراد ايضاح الفوائد کتاب پسر علامه است رحمه الله کون اکل المال بازائه اکلاً بالباطل عرض کرديم يواش يواش استدلالات فقهاء را در بياريم يکش در عبارات مرحوم اردبيلی بود اجماع يکش اينه که اين جور معامله اسرافه، نهی از اسراف،

س: حاج آقا اين قرينه است که نهيش نهی تکليفی باشه نه وضعی، تمسک به آيه شريفه اکل مال به باطل

ج: چرا، يکش هم اين است که تمسک کردند که البته سنی­ها هم اين تمسک کردند اکل مال به باطل،

س: اسناد وضعی،

ج: خب حالا آن بحث ديگه است که آيا فساد وضعی مياره يا نه؟ مرحوم شيخ می­فرمايد و فيه تأمل اين مطلب لان منافع کثيراً من الاشياء التی ذکروها فی المقام تغاب عرفاً اين­ها قابل مقابله است با مال مشکل نداره فالعمده ما يستفاد من الفتاوی و النصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره عمده اينه که بگيم شارع به منافع نادره نظر نداره بعد عبارت مبسوط را آورده که سابقاً خوانديم و ادعای اجماع کرده و عنوانش هم عنوان لايجوز و ظاهر الغنيه الاجماع علی ذلک ايضاً غنيه هم اجماع، و يشعر به عبارة التذکره، اي تستدل علی ذلک بخسة الاشياء و عدم النظر الشارع الی مثلها فی التقييم و لايثبت يد لاحد عليها عرض کردم کتاب تذکره يک مقدار زيادی اصطلاحاتش و تعابيرش و مطالبش را از کتابی به اصطلاح ابن قدامه گرفته به نام شرح کبير، قال و لا اعتبار بمعارضة الخواص من منافعها در باره منافع اينه هم عرض کرديم متنش را خوانديم در عبارات اهل سنت آمده لانها لاتعد مع ذلک مالاً و کذا عند الشافعی عرض کرديم، اصل بحث را به اين صورت شافعی داره شيخ هم در مبسوط که ادعا کرده تاريخش گفته شد ديگه تکرار نکنيم، و ظاهره اتفاقنا عليه، عرض کردم اين سرش اينه که چون شيخ متعرض شد بعد از شيخ عده­ی آوردند و مخصوصاً علامه رحمه الله ديده اين مطلب در ميان شيعه بود از آن ور هم در ميان در کتاب اهل سنت هم ديده بعد ايشان میگه اينی که بيع مالايعد مالاً درست نيست اين لابأس به اما اين که کدام است کدام نيست؟ قال فی محکی ايضاح النافع، در کتاب ايضاح النافع جرت عادة الاصحاب بعنوان هذه الباب خيلی تعبير خوبی داره صاحب مرحوم فاضل قطيفی اصحاب يک بابی را آوردند بيع مالامنفعة فيه و ذکر اشياء المعين علی سبيل المثال، يک مقدار چيزهای را به عنوان مثال آوردند فان کان ذلک لان عدم النفع مفروض فيها واقعاً فينا منافعی است و الا فلا نزاع و ان کان لان ما مثل به لايصح بيعه لانه محکوم بعدم الانتفاع اصلاً جايز نيست انتفاع به اين­ها فالمنع متوجه فی اشياء کثيرة اشياء غير منصرف نهی در اشياء زياد از اين­ها متوجه بعد مرحوم شيخ می­گه، فالجمله کون الحيوان من المسوخ او السباع الحشرات لادليل علی کونه کالنجاسة فالمتعين فيما اشتمل منها علی منفعة مقصوده و جواز البيع عرض کرديم اين مناقشات چون در مسأله روايتی به اين عنوان نبود و عبارت اجماع بود اين مسأله يواش يواش بين اصحاب ما اين مناقشات توش آمد، تو جواهر هم هست، آن سر مناقشاتش هم اين بود که شما می­گين مالامنفعه فيه، خب اين­­ها بعضياش منفعت داره البته زمان ما که بيشتر هم شده حالا تو زمان ما از اين حيوانات مخصوصاً بعد از آمدن طب يونانی برای تمام اين حيوانات فائده نوشته حالا برای خنزير برای خوک برای خرس و کفتار مثلاً حالا فرض کنيم مثلاً که اين به ذهن شما نمی­رسه تصادفاً اين در اين کتاب طب قديم واقعاً هم يک چيزهای می­بينه که حالش بهم می­خوره يک دارويي درست کردند دارويي دادند برای بعضی از قضايا که به اصطلاح جنبه­های به اصطلاح عمومی بدن نافعه، از کفتار پير ماده­ی لنگ زمين گير مثلاً اين جوری اينه به نحوی می­پزند می­خورند مثلاً آبشه، غرضم اين که يک چيزهای که اصلاً من چندبار در چند کتابی ديدمش واقعاً آدم اول اصلاً يک نوع حالت

س: اشمئزاز

ج: بلی اشمئزاز شديدی برش پيدا می­کنه، البته اين­ها نکات علمی داره فنی داره من به اين، چون بحث ممکنه اما اين هست يعنی اين مطلب را دقت می­کنيد غرض اين که آمد خب اين­ها مثلاً سباع را مثلاً خيال می­کردند مثلاً خرگوش، تصادفاً مثلاً خرگوش خيلی جهات حتی از سمش و دمبش و نمی­دانم چشمش و خيلی چيزهای خرگوشه که نوشتند که دارای منافعی است در طب قديم نوشتند اين خواهی نخواهی اين بحث آمد با انتشار علم با انتشار علم اين بحث­ برايشان آمد که اين مثال­ها روشن نيست اين هم تو فقه اهل سنت پيدا شد آن وقت لذا يک بخش اين قصه موضوعی بود به اصطلاح ما که آيا منفعت دارند يا نه؟ خب معلوم بود در آن اول منفعتی نبود اگه چيزی بود می­خوردنش، هر جور که می­خوردند ديگه هيچ منفعتی غير از خوردن نبود، يا تمساح را می­خوردند تمساح که نه همين سوسمار سوسمار را می­خوردند بعد که در فقه ما آمد که اين­ها خوردنش جايز نيست،

2: 20

به اصطلاح سوسمار باشه، يا مثلاً خرگوش که ارنب باشه اين خوردنش جايز نيست اين بحث آمد که خب پس اين بيعش هم درست نيست چون مالامنفعه فيه، دو مرتبه باز بحث چه آمد؟ طب آمد که اينها منفعت دارند آمدند چندتا مثال را گفتند خيلی خوب، بعضياش هم ديگه منفعت­های علمی نبود، مثلاً

22: 20

يواش يواش از پوست شير و پوست مثلاً فرض کنيد کرگدن پوست کرگدن برای سپر استفاده می­کردند پوست شير برای شجاعت و فلان و روش بنشينند و يک نوع برای اسب استفاده غرضم هی آمدند هی انتفاعاتی که تدريجاً از اين حيوانات پيدا شد اين تدريجاً بحث را با يک بحث صغروی و موضوعی مشکل رو به کرد، من هميشه عرض کردم خوب دقت بفرماييد بحث­های که فقهای ما يا فقهای اهل سنت دارند يک بخشش حکمی است يک بخشش موضوعیه اين دوتا با همديگه خلط نشه، يعنی گاه گاهی به صورتی فتوی در ميان اما در واقع نکته نکته­ی موضوعيه نه نکته نکته حکمی فرق اين دوتا، مثلاً اين فرض کنيد خرگوش منافع نداره اين در اوائل بود که خرگوش منافع نداشت اصلاً منافعش خوردن بود، نقل کردند از پيغمبر برای خوردن خرگوش که پيغمبر نخورد اما گفت که ديگرانه منع نکرد آن­ها دارند درباره خرگوش يا مثلاً همين سوسمار، سوسمار که خيلی هم مفصل می­خورند با تشکيلات الآن که خيلی هم مرتبش می­کنند و شکل و شمايل و نمی­دانم با همين مهارات نمی­­دانم فلان خيلی شکل قشنگی هم برايش درست می­کنن سوسمار را غرضم اين که اين اول منفعتش اين بود، بعد آمدند گفتند مثلاً ائمه فرمودند اين حرامه خب اين منفعت هم رفت، شد مالامنفعه فيه بعد از مدتی باز خودشان برخورد کردند مخصوصاً فقهای اهل سنت که آن­ها تابع نصوص ما نبودند باز برخورد کردند با فوائد طبی حالا اين باب جديد پيدا شد غير از اکل، باب فوائد، تا اينجا اين بحث موضوعيه، بحث که حکمی شد اين شد که اگر چيزی فوائد طبی و نادر داشت مرادشان از نادر حالا انسان مثلاً يک مرضی پيدا بکنه در طول سال يک روز يا دو روز که تصادفاً دواش مثلاً از زهره­ی خرگوش باشه خب اين خيلی کمه دواء مختلف وجود داره گياهان مختلف، اين خيلی نادره اين اسمش همان شد المنافع النادره، اين مراد از منافع نادره، و لاعبرة بالمنافع النادرة، پس يک قسمتش شد موضوعی، يک قسمتش هم شد حکمی، آيا منافع نادره معيار در ماليت هست اين منافع نادره روشن شد، چون اولاً انسان در طول سال ممکنه يک بار به يک مرضی مبتلی بشه که فرض کن ممکنه چند سال يک بار به يک مرضی مبتلی بشه از چند نفر صد نفر يک نفر به يک مرضی مبتلی بشه که فرض کن شفائش دوائش زهره­ی خرگوش خب اين خيلی کمه غالباً هم جايگزين داره، پس بنابراين روشن می­شه که اين مسأله در طی زمان هم با مشکلات حکمی رو به رو شد هم با مشکلات موضوعی هدف بنده هم از خواندن عبارات فقهاء اين است که روشن بشه برايتان در زمان­های که آمده اين­ها مشکلات را از چه زاويه­ی مطرح کردند اينه که می­گفتند لاعبرة بالمنافع النادره اين بحث حکميه چون موضوع را که قبول داره منفعت هست منفعت هم نادر هست فراوان نيست اما بحث سر اينه که آيا منفعت نادر می­تونه تأثير بگذاره يا نه؟ آيا منفعت نادر می­تونه در يک حکم تأثير بگذاره يا خير؟ از علامه خوانديم عبارت علامه اين بود که منافع نادره و لذا اين عبارت علامه و لا اعتبار بما ورد من خواص من منافعها اين منافعی که اين­ها دارند لانها لاتعد مع ذلک مالاً اين صدق ماليت عرفی نمی­کنه يا اين کافی نيست برای جواز معامله هنوز مما لامنفعه فيه اين عين عبارت را عرض کردم در کتب اهل سنت خوانديم از عبارت­های بلی بعد ايشان و بالجمله کون الحيوان من المسوخ او السباع او الحشرات لا دليل علی کونه کالنجاسه مانعاً ايشان در اول گفت لادليل علی حرمة المعاملة مثل خمر و خنزير منثل سباع اين اولش بود و بالجمله دوم قدم دوم سباع بودن مثل نجاست نيست که مانع صحت بيعه روشن شد اين بالجمله ايشان به کجا خورد يعنی چطور اگر خواستند تدريس بفرماين در اول فرمود و التحريم فی هذا القسم ليس الا من حيث فساد المعامله و ليس کالاکتساب بالخمر و الخنزير باز اينجا فرمود و بالجمله اينی که حيوان از سباع باشه لا دليل علی کونه کالنجاسة مانعاً و ما عبارات را خوانديم از مثل تحف العقول، از ظاهر عبارت اين است که سباع با خمر و خنزير مثل هم اند هيچ فرق نمی­کنه رواياته خوانديم ديروز،

س: خود نجاست هم که بر اساس نظر خود شيخ که مانع هم نيست

ج: بلی حالا آن هم اشکال ديگرش بلی فالمتعين فيما اشتمل منها علی منفعة مقصوده للعقلاء جواز البيع، بنابراين اگر مواردی ولو منافع نادره هم باشه منافع عقلائی باشه مراد ايشان از منافع عقلائی اين است که اعتبار به نادر و غير نادر نيست اعتبار به اين است که عقلاء به آن نظر دارند حالا ممکنه منفعت نادر باشه نهايتش اينه که در جايي منفعت نادره نگهداری می­کنن، اختزان می­کنن، چيزی که اصلاً منفعت نداره اصلاً نگهداری هم نمی­کنن، مثلاً ممکن زهر خرگوش را در يک جايي در يخچال و غير يخچال خشکش بکنن نگهداری بکنن ممکنه در طی دو سال کسی بهش احتياج پيدا نکنه اين هست،

س: منظور از نادر اينه يا خود منفعته نادر باشه يعنی نفعی که می­رسانه کم باشه

ج: نه نه منفعت داره، اما ابتلاء فرض کن من سه سال ممکنه يکبار از توی، که اين دواء بشه برای من، دقت درسته ببينيد شيخ چه می­خواهد بگه؟ مراد شيخ و ديگران اينه غير شيخ هم تفصيل شايد نظر شيخ به همين باشه خوب دقت بکنيد می­گه درسته منفعت نادره قبول می­کنيم حالا فرض کنيد همان که مثالی که من زدم گوشت و پوست اين جنبه­های

44: 26

که الآن می­گيم سگ دريايي اين خب داره منفعت اما ممکنه در طی يک سال کسی بهش مبتلا نشه اما اين مبتلا نشدن مانع اين نيست که صدق منفعت برايش نکنه و ماليت برايش نياره نادر بودن تأثيرش اينه که او را مبذول نمی­کنن، نگهداری می­کنن، اختزان می­کنن، همين دکان­های دارو که می­فروشن بعضی اين داروهای جديد هم حتی داروهای قلب و اين­ها ممکن شش ما تو اين دارو خانه بمانه فروش نره کمياب کم مصرف باشه بالاخره منفعت خوب دقت کردين ندرت منفعت نمياد به عنوان ماليتش تأثير بگذاره، تأثيری که می­گذاره شيوع استعمال نداره، چون شيوع استعمال نداره بعضی از اين دارو فروش­ها، مثلاً قديمی­ها ممکنه يک جنسی را آنجا باشه که در طی دو سال اصلاً هيچش را نفروخته باشه اما نگهداری می­شه، و طبق ضوابطی که در همان خودشان داشتند يکی تا دو سال خواسش حفظ کنه، يکی تا سه سال يکی تا پنج سال يکی تا ده سال آن­ها خودشان يک ضوابطی دارند برای اين جهت طبق همان ضوابط خودش محفوظ می­مانه،

س: اگر يک چيزی منفعت خودش کم باشه حالا چه بهش می­گن منفعت نادره بهش نگن

ج: می­گن نداره اصلاً مثل

س: جنس خودش منفعتش کمه

ج: مثل پوست مثلاً نداره،

س: منفعت قليله،

ج: منفعت قليله يا اصلاً می­گن نداره اين قدر کمه می­گن نداره، کم غير از ندرته من روشن شد چه می­خواهم بگم وقتی منفعت نادر بود حالا يا تو يخچال يا مثلاً خشکش می­کرد اين هم سابقی­ها برای اين تصور بودند که منشأ عفونت رطوبته، هر وقت ما رطوبته از شئ بگيريم ديگه تحکم پيدا فاسد نمی­شه می­دانين اين را الآنی­ها فرض کن گوشت را برای اين که فاسد نشه تو فريزر سردش می­کنن يعنی يخ می­بنده بازهم خشک می­شه، سابقی­ها برای اين جور خشک­ کردن چون نداشتند نمک بهش می­زدند خشک می­شد هرچه که عفونت را برداره چون نمک خودش کاملاً شيد اليبسه رطوبت­ها را ور می­داره خشک می­کنه، هرچه خشک بکنه اين خشک کردن منشأ اين می­شه که بمانه پس منفعت نادره منافاعت با ماليت نداره، خوب دقت کردين منفعت نادره جلو شيوع استعمال را می­گيره، چون اين منفعت هست و عقلائی است فقط چون نادره نگهدارش می­کنن اختزان می­کنن انبار می­کنن،

س: نادره بيشتره به

8: 29

ج: نه نادر که نيست مراد، بعد مرحوم شيخ داره بلی فکل ما جاز اين کلما را اينجا متصل چاپ کرده منفصل بايد باشه و فکل ما جاز الوصية به اگر وصيت اين ايشان از اين راه،

23: 29

جايز بود لکونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء فينبغی جواز بيعه هرچه که وصيتش درست بود بيعش هم درسته الا ما دل دليل علی المنفع فيه تعبداً عرض کردم اين يک بحثی است که عده ی روی بعضی از احکام رفتند با اطلاقات دليل آن احکام بعضی از تصرفات مشکوک را اثبات کردند اين يک راهيه خودش مثلاً آيا سباع شير را می­شه فروخت يا نه؟ می­گن خب سباع را شير را حالا فرض کنيد يک بچه­ی شير از جنگ گرفته، تو خانه­اش بسته و بزرگش کرده اين مالکش است يا نه؟ می­تونه وصيت بکنه، بگه من که مردم اين شير را بديد به فلان می­شه وصيت بکنه؟ اگر جاز الوصية يعنی جاز الانتفاع به جاز الانتفاع يعنی جاز البيع خب جاز الوصية از کجا، اين نکته يک دفعه روايت هست آن بحث نيست يک دفعه اينه که اطلاقات وصيت اين اقتضاء را می­کنه، فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذين ببدلونه اطلاق اين اقتضاء می­کنه که وصيت درست باشه،

س: چون در مقام اصله،

ج: ها! اين يک مشکليه يکی از مشکلات اينه می­گن اطلاقش اقتضاء می­کنه اين وصيت درسته حالا که وصيت درست شد پس اقتضاء می­کنه که بيعش هم درسته، اين شبيه اين بحث را من سابقاً هم توضيح دادم مثلاً الناس مسلطون علی اموالهم مردم بر اموال­شان مسلط اند اين معناش چيه؟ معنايش اينه خب شما مسلطين مال­تانه بخورين، تو خانه بگذارين توی يخچال بگذارين انواع تصرفات عده­ی گفتند که از جمله انحاء تصرفات هم نقل و انتقاله، عقوده الناس مسلطون علی اموالهم من چون مسلطم به مال خودم می­تونم به نحو بيمه به کسی بدم در نتيجه اگر شک کرديم در يک معامله­ی مثل بيمه عقد بيمه آيا درست هست يا نه؟ به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک می­کنيم می­گيم درسته، دقت کردين چرا؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم يعنی انحاء تسلط را اجازه داده يکش هم تصرفات ناقله،

س:

47: 31

می­تونه بکنه

ج: ها! آنجای که دليل آمد، لذا اگر يک عقدی را هم شک کرديم به الناس مسلطون علی اموالهم اثبات می­کنيم

س: در صورتی که مشرع باشه

ج: نه حالا غير از تشريع اين لذا اين بحثی بين علماء مطرح شده که الناس مسلطون علی اموالهم تصرفات ناقل را هم شامل می­شه يا نه؟ مثلاً مرحم سيد يزدی در حاشيه­ عروه­اش در حاشيه مکاسب گفته بلی شامل می­شه عقد بيمه را شامل می­شه آقای خويي استظهارش اينه که نه، البته الناس مسلطون علی اموالهم روايت نيست حالا بر فرض دارم، آقای خويي مرحوم آقای خويي استظهارش اينه که نه الناس مسلطون علی اموالهم اول بايد آن عقد از خارج ثابت بشه بعد شما می­تونين با مال­تان عقده انجام بدين الناس مسلطون دومی را می­گيره يعنی مثلاً بيع جايزه اجاره جايزه وصيت جايزه شما که مال دارين می­تونين با مال­تان بيع انجام بدين اجاره انجام بدين خوب دقت بکنيد اما آيا بيمه خودش جايز هست يا نه؟ به الناس مسلطون علی اموالهم اثبات مشروط بيمه نمی­تونيد بکنيد اين ناس مسلطون علی اموالهم آنجای که مشروعيتش ثابت بشه وقتی مشروعيت ثابت شد به الناس مسلطون علی اموالهم می­گيم حالا اين مشروع شد شما می­تونين انجام بدين بيع مشروعه اجاره مشروعه، فرض کنيم قمار مشروع نيست، الناس مسلطون علی اموالهم معناش اينه که آنی که مشروعه می­توني انجام بده آنی که مشروع نيست نمی­تونی، اصلاً معنای الناس مسلطون اينه، ادله وصيت هم همين طوره فرق نمی­کنه لذا اين يک قاعده­ی شده که عده­ی از علما فرض کنيد مثلاً می­گن سگ می­شه وصيت کرد، انسان رفته يک توله سگی از بيرون گرفته بزرگش خب لا اقل حق اختصاص که داره می­گن به اطلاقات وصيت می­تونيم اثبات بکنيم يجوز الوصية به حالا يک يجوز الوصية به فيجوز بيعه،

س: اين مثل اين می­مانه اعضای بدن را بدن به

ج: ها! مثل همين اعضای بدن به قول شما مثل وصيت آن، دقت کردين، اين يک راهی است که عده­ی و لذا ايشان فرمودند کل ما جازت الوصية به آن وقت روشن شد که اولاً ممکن است ما قائل بشيم که ادله وصيت همچو اطلاقی نداره مثل الناس مسلطون علی اموالهمه، وصيت را انسان در جايي می­کنه که احراز بشه ماليتش يا احراز بشه حق اختصاصش جای که حق اختصاص و ماليتش مشکوکه اصلاً فرض کنيم دويست­تا سوسکه يکجا توی يک کاسه­ی جمع کرده توی خانه خودش، می­گه وصيت کردم بعد از من اينه به فلان بده، حالا شک داره که اصلاً اين مال هست، اصلاً حق اختصاص تو سوسک پيدا می­شه يا نه؟ ماليت که هيچی، حق اختصاص پيدا می­شه يا نه؟ با ادله­ی وصيت اثبات حق اختصاص نمی­شه کرد، بعد از اثبات حق اختصاص به ادله وصيت تمسک دقت کردين بعد از اين که ثابت شد اينجا حق اختصاص هست اينجا مال هست آن وقت يجوز الوصيه به، نه اين که در چيزی اين يک مسأله­ی است که خيلی در فقه کاربرد داره خيلی قاعده مهميه بعضيا تصور کردند با اطلاقات وصيت می­تونيم موردی که مشکوکه حق اختصاص بهش درست بکنيم ترتيبش هم روشن شد مثلاً دويست­تا سوسک را من يک­جا جمع کردم شرط می­کنم حالا اين حق اختصاص کسی ديگه می­تونه مانع من بشه ورداره ببره، خب حالا سوسک که ارزشی نداره حالا جمع کردم، آيا اين دويست­تا سوسک يا مثال ديگه­ی که آقايون می­گن مثال می­زنيم فرض کنيد يک مثلاً آبی از دهانش انداخت بيرون بگه چون آب دهان من بوده حق اختصاصه کسی حق نداره ورداره حالا من باب مثال آيا اگر شک کرديم در اين جور جاها که اصلاً حق اختصاص ثابت هست يا نيست؟ تمسک کنيم به اطلاقات وصيت اگر وصيت کرد که اين دويست­تا سوسکه به فلانی بديم، بگيم اطلاقات وصيت اينه گرفته من بدله بعد ما سمعه، فانه اثمه علی الذين يبدلونه عمل وصيت لازمه، چون حالا وصيت نافذه پس حق اختصاص ثابته خوب دقت بکنيد چون وصيت نافذه پس حق اختصاص نسبت به سوسک پيدا می­شه انصافاً اين راه فوق العاده مشکله

س: برای اقتنائش چه جور؟ نگهداشتن

ج: حفظش يعنی اشکال نداره اما حق پيدا می­شه يا نه؟ بلی و قد صرح فی التذکره بجوازالوصية بلی بمثل الفيل و الاسد و غيرهما من المسوخ و المؤذيات و ان منعنا عن بيعها گفته بيع اين­ها درست نيست اما وصيت جايزه بعد مرحوم شيخ استظهار اين جور می­کنه و ظاهر هذا الکلام ان المنع من بيعها علی القول به للتعبد لا لعدم المالية حالا من شيخ اين طور استظهار کرده، آنی که من استظهار می­کنم در تذکره اين همان وجهی است که سنی­ها هم دارند اختصاص به علامه نداره اين نيست که مرحوم شيخ فرموده می­گه خب اگر وصيت جايزه يعنی ماله، اگر مال جايز باشه بيع هم بايد جايز باشه پس حالا که می­گه وصيت جايز است بيع جايز نيست معلوم می­شه تعبده نه، اين نمی­خواهد بگه، می­خواهد بگه چون ماليتش ثابت نيست بيعش جايز نيست، اما وصيت را نه به خاطر ماليت به خاطر اطلاقات وصيت، چون در باب بيع مبادله مال بمال باشه خب اين که مال نيست، ماليت نداره مبادله صدق نمی­کنه اما در باب وصيت عنوان مال نمی­خواهيم فمن بدله من بعد ماسمعه فانما اثمه علی الذين يبدلونه، ما فقط همين مقدار می­خواهيم کسی معين کرد گفت آقا من دويست­تا سوسک را تو اين ظرف جمع کردم بعد از فوت هم بدين به فلانی يک شير از بچگی، يا يک شير بزرگی هم خريدن تو اين قفس آهنين گذاشتن، بعد از فوتم بدين به فلانی، اين­ها می­گن در بيع، ديگه در وصيت مال عنوان مال يا حق اختصاص نمی­خواهم چرا؟ اطلاقات ادله وصيت اما اطلاقات ادله بيع احل الله البيع نمی­گيره چون بيع مبادله مال بمال شيخ انصاری اين جور فهميده که اگر گفتيم يجوز الوصية يعنی يجوز البيع، چون با جواز وصيت اثبات ماليت شد حالا که مال شد يجوز البيع

س: يعنی بين مال شرعی و مال عرفی فرق قائل می­شه؟

ج: طبعاً مال عرفی هم بايد باشه اصلاً اين­ها خيلی­هاش ماليت عرفی ندارند روشن شد ما در باب وصيت و لذا در باب بيع هم انشاء الله عرض می کنيم آقای خويي می­گه ما در بيع مال نمی­خواهيم مبادله اصلاً مبادله مال به مال نمی­خواهيم اين انشاء الله يک مقداری به اين مناسبت آقايون متعرض بيع هم شدند، ما در بيع می­خواهيم که يک چيزی ما مبادله هم نمی­خواهيم ما در بيع اين مقدار می­خواهيم يک چيزی را بگذاريم داشته باشيم در اختيار خودمان از او رفع يد بکنيم در مقابل يک چيز ديگه مال يک طرف اين بيعه می­خواهد مال باشه يک شيری داشتم من تو خانه آن هم پنج­تا گرگ داشته تو خانه­اش نگهداشته اين شير را ما به او داديم آن پنج­تا گرگ را گرفتيم رفع يد از شير و گرفتن گرگ آن هم رفع يد از گرگ و گرفتن شير، اين می­شه بيع ولو مال هم نباشه مثل وصيت ما دنبال مال نيستيم شير دارای يک مقدار منافع عقلائی است پنج­تا گرگ هم دارای يک مقدار منافع عقلائی ما اصلاً دنبال مال تو بيع هم نيست، روشن شد پس معلوم شد اصلاً مسأله جور ديگه طرح شده آن­ها اصلاً می­­گن ما از راه حکم اثبات می­کنيم جواز وصيت را می­خواهد مال و حق اختصاص باشه يا نه؟ سؤال آيا اين روش درسته است؟ انصافاً به نظر ما مشکله، انصافاً مشکله اين مثل همان تمسک به عام در شبهات موضوعيه خودشه اين ادله ناظر به اين نيست که وصيت مطلقاً درسته ولو احراز ماليت هم نشه، بلکه ما با ادله وصيت احراز مثل شيخ احراز ماليت اين هم انصافاً بسيار مشکله، ثم انه ما تقدم منه انه لا اعتبار بما ورد فی الخواص بلی لانه لاتعد مالاً مع ذلک يشکل اين مطلب را عرض کردم در کتب عامه آمده علامه هم از آن­ها گرفته بانه اذا اطلع العرف علی خاصية فی احدی الحشرات معلومة بالتجربه و غيرها فاي فرق بينها و بين نبات من الادويه علم فيه تلک الخاصيه اين مطلب ايشان درسته، حالا چرا ايشان اين طور تعبير کردند ايشان بنويسن در طب قديم هم به اصطلاح نبات دارند هم حيوان دارند هم جماد دارند همه اين­ها دارای معدن به اصطلاح خب جماد نمی­گن يعنی در طب قديم داروهای که هست و خواصی که هست و منافعی که هست و طبايعی که هست مابين معدن و نبات و حيوانه چطور يک گياه، ولو در دو سه سال ممکنه محل حاجت بشه يک حيوان مثل سباع هم همين طور فحينئذ فعدم جواز بيعه و اخذ المال فی مقابله بملاحظة تلک الخاصيه يحتاج الی دليل لانه حينئذ ليس اکلاً للمال بالباطل و يؤيد ذلک رواية تحف العقول و قد اجاد فی الدورس حيث قال، ما نفع فيه مقصود للعقلاء کالحشرات و الفضلات الانسان ببينيد للعقلاء و در کتاب تنقيح فاضل مقداد مالانفع فيه بوجه من الوجوه کالخنافس و الديدان، بعد ايشان اشکال می­کنه در عبارت تذکره يکی دوتا مطلب به اصطلاح جزئی را هم مرحوم شيخ انصاری متعرض می­شن ديگه آقايون چون خب بلی فالعمدة فی المسأله الاجماع علی عدم الاعتناء بالمنافع النادره و بعد هم ايشان قصه­ی لعن اليهود آورده که اين مطلب ايشان فردا می­خوانيم چون نکته­ی داره فردا بايد بخوانيم انشاء الله وصلی الله علی محمد و آله الطاهرين.

 

در معالم الدین درایم:

الثالث: ما لا ينتفع به،

فلا يجوز بيع المسوخ البحريّة و البرّيّة إلّا الفيل للانتفاع بعظمه، و الحشرات و الخنافس و الديدان، إلّا دود القزّ و النّحل مع مشاهدته و انحصاره، و لا فضلات الحيوان إلّا لبن الآدميّات.

و يجوز بيع السّباع كلّها، كالأسد و النمر، و بيع الجوارح، كالبازي و الرّخم «1» و بيع النبات السّمّي إن انتفع به.

مرحوم مقدس اردبیلی کلا معمولا تعبیر لعل دارند و ایشان زیاد این تعبیر دارند. یا ایشان از باب دقتش است یا مدل صحبت.

ایشان دارند:

لعلّ دليل عدم جواز بيع ما لا ينتفع به هو الإجماع، و أنّ شراءه إسراف، فالبيع معونة، و لا يجوز معاملة المسرف بشرط الرّشد، فلا يملك الثّمن، لعدم انعقاد البيع.

و منه ظهر أنّه علي تقدير التّحريم إن فعل لم يقع العقد و لا يصحّ.

و كذا الكلام في بيع المسوخ، إن كان مما لا ينتفع به كالقرد.

و يدلّ على منع بيع القرد رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع» «4».

______________________________

[1] أي الأخيرة، و حاصل المقصود أنّ الاستناد إلى رواية ابن حريث لمطلق التحريم لا محلّ له مع وجود الروايات الصحيحة السّند الظاهرة الدّلالة في ذلك مثل خبر جابر، و حسنة ابن أذينة الأخيرة.

______________________________

(1) نفس المصدر و الموضع، الحديث 2.

(2) الوسائل كتاب التجارة الباب (39) من أبواب ما يكتسب به الحديث (2).

(4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 37، الحديث 4.

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 53‌

..........

______________________________

و نقل عن الشّافعيّ في المنتهى عدم جواز بيعه للإطافة(یعنی چرخیدن. مراد معرکه گیری است) و اللّعب، دون بيعه لحفظ المتاع و الدّكّان و نحوه.

و نقل عن ابن إدريس جواز بيع السّباع كلها، سواء كان يصاد عليها كالفهد و الهرّ و البازي، أم لا كالأسد و الذّئب و الدّبّ و غيرها، للانتفاع بجلودها، ثم قال: و هو حسن.(می

ویند بعضی از عرفاء این طور بودند که مثلا سوار شیر میشدند و ...)

و الأصل(اینجا به معنای دلیل است) فيه، أنّ المنع خلاف الأصل و عموم أدلّة البيع، فكلّ موضع منع بالإجماع و نحوه، و إلّا فالجواز متوجّه.

فكلّ ما يتصوّر فيه نفع محلّل شرعا مقصودا للعقلاء، و لو كان نادرا، مثل حفظ الدكان من القرد، و الانتفاع بعظم الفيل، بل بشعور الحيوانات، و الاصطياد بها، يجوز بيعه و شراؤه لعدم الإجماع على عدم جوازه، و عدم الإسراف، و عدم دليل آخر، خصوصا فيما يقبل التذكية من الحيوانات، للانتفاع بجلودها.

فيمكن جواز البيع علي كلّ مسلم مع العلم بقصده ذلك النّفع، بل مع عدمه أيضا، لاحتمال ذلك و حمله عليه.

بل يمكن مع العلم بعدم ذلك القصد، بل قصد المحرّم عند من يجوّز بيع العنب لمن علم جعله خمرا، فإنّه ليس بأبعد منه، و لجواز أن يرجع عن ذلك القصد به.

و لا ينظر الى كون ذلك النّفع نادرا، و عدم الاعتماد به، مثل حفظ المتاع للقرد، و لا إلى قلّته مثل الانتفاع بعظم الفيل. نعم يشترط كونه مقصودا، للعقلاء و تجويز صرف المال فيه.

و يؤيّد ما ذكرناه، رواية عبد الحميد بن سعيد، قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل، أ يحلّ بيعه و شراؤه للّذي يجعل منه الأمشاط؟ قال: لا‌

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 54‌

[الرّابع: ما هو حرام في نفسه]

الرّابع (1): ما هو حرام في نفسه، كعمل الصّور المجسّمة،

______________________________

بأس، قد كان لأبي عليه السلام منه مشط أو أمشاط» «1».

و صحيحة عيص بن القاسم، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفهود و سباع الطير، هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم» [1].

و يمكن حمل رواية النّهي عن بيع القرد على قصد الإطافة و اللعب، مع ضعفها بعدّة عن سهل [2]، و غيره.

یک عبارتی مرحوم شیخ دارند:

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء‌

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 155‌

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.

و الدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح «1» كون أكل المال بإزائه أكلًا بالباطل(این یک استدلال).

و فيه تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قليلًا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه «2» سفهاً.

فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي و النصوص «3» من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها في نظره كالمعدومة.

قال في المبسوط: إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-: و إن كان ممّا لا ينتفع به‌

______________________________

(1) إيضاح الفوائد 1: 401.

(2) كذا في النسخ، و المناسب: بإزائها.

(3) في «ف»: ما يستفاد من الشرع من الفتاوي و النصوص-: من عدم ..

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 156‌

فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات، مثل: الحيّات، و العقارب، و الفأر، و الخَنافِس، و الجِعلان، و الحِدأَة، و الرخَمَة، و النسْر، و بُغاث الطير، و كذلك الغِرْبان «1»، انتهى.

و ظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضاً «2».

و يشعر به عبارة التذكرة، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء، و عدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، و لا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها، قال: و لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالًا، و كذا عند الشافعي(عرض کردیم که کتاب تذکره مقداری اش از کتاب ابن قدامه است.) «3»، انتهى.

و ظاهره اتفاقنا عليه.

و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالًا ممّا لا إشكال فيه، و إنّما الكلام فيما عدّوه من هذا.

قال في محكيّ إيضاح النافع و نعم ما قال-: جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأنّ عدم النفع مفروض فيها، فلا نزاع، و إن كان لأنّ ما مثّل به لا يصحّ بيعه لأنّه محكومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجّه في أشياء كثيرة «4»، انتهى.

______________________________

(1) المبسوط 2: 166.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 524.

(3) التذكرة 1: 465.

(4) إيضاح النافع للفاضل القطيفي (لا يوجد لدينا)، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 40.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 157‌

و بالجملة، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعاً.

فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع.(خصوصا بعد از ورود طب یونان این فوائد زیاد شده است. مثلا برای بعضی از دارو ها کفتار پیر لنگ مرده پیر دارو میساختند. غرض اینکه چیزهایی که اصلا باورش نمیشود و حالش هم به هم میخورد.همین خرگوش خیلی آثار دارد.فوائد دارد. مافع نادره دو بحث شد یکی حکمی و یکی موضوعی. این مسأله در طی زمان هم با مشکلات حکمی مواجه شد و هم موضوعی زیرا نص خاص نبوده است در نظر خصوصا عامه. اینکه الآن دارند لا عبرة بالنافع النادرة سر حکم است. بحث حکمی است. بعدش حالا این موضوع واقعا منفعتش نادره است یا ...)(کم غیر از ندرت است.منفعت نادره منافات با مالیت ندارد بلکه جلوی شیوع استعمال را میگرید.)

فكلّ ما(همین انفصال بین کل و ما در اینجا درست است.) جاز الوصية به لكونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلّا ما دلّ الدليل على المنع فيه تعبداً.(یک راهی هست که عده ای طرح رکده اند که ملاک را برده اند روی وصیت. جاز الوصیه از کجا؟ یک دفعه روایت هست و یک دفعه میویند اطلاقات وصیت این اقتضاء را میکند. یکی از مشکلات این است که این اطلاق وصیت کاری ازش بر نیمآید زیرا این شبیه الناس مسلطون علی اموالهم هست. این در محدوده قانون باید ترجمه شود و نمیشود باهاش قانون درست کرد. عده ای گفته اند از این تعبیر جواز بیمه را استفاده کنیم و اگر شکک کردیم در معامله ای آیا درست هست یا نه میشود به این قاعدة تسلط عمل کرد. این یک بحثی است که از الناس مسلطون علی اموالهم میشود جواز تصرفات ناقل را در اورد یا نه. البته این روایت نیست ولی علی فرض التسلم مرحوم استاد دارند که باید اول جواز عقد از خارج ثابت شود و بعد این قاعدة شامل محل بحث میشود. اما با این دلیل اثبات مشروعی بیمه نمیشود کرد. این در جایی است که مشروعی ثابت شود و بعدش این قاعدة آنجا را بگیرد. لذا اینکه به اطلاقات وصیت بگوییم سگ را لا اقل به خاطر حق اختصاص میشود وصیت کرد و بعدش میرویم بیع. پس جواب این است که اولا ممکن است بگوییم اطلاقات وصیت جنین اقتضایی ندارد. جایی که مالیت مشکوک است وصیتش هم مشکوک است.

با ادله وصیت اثبات حق اختصاص نمیشود کرد. بعد از اثبات حق اختصاص به ادله وصیت میشود تمسک کرد.

مثال مرحوم استاد این است که آب دهن را آدم از دهنش بیاندازد بیرون آیا میتواند حق اختصا قائل شود؟ بگوید آب دهن من است دیگر.

انصافا این راه وصیت خیلی مشکل است.)

و قد صرّح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل و الأسد و غيرهما من المسوخ و المؤذيات، و إن منعنا عن بيعها «1».

و ظاهر هذا الكلام أنّ المنع من بيعها على القول به، للتعبّد، لا لعدم المالية(اونی که بنده استظهار میکنم این نیست بلکه همونی است که عامه هم دارند. وجهش این است که چون مالیتش ثابت نیست بیعش جایز نیست ولی وصیت را نه به خاطر وصیت بلکه به اعتبار اطاقات. در وصیت دنبال مال نمیگردیم ولی در بیع مبادله مال بمال است و میشود ولی اینها میگویند در وصیت دنبال این حرفها نیستیم به خاطر اطلاقات وصیت. مرحوم استاد دارند ه در بعی هم مال نمیخواهیم.

ما در بیع میخواهیم که یک چیزی را داشته باشیم و از آن رفع ید کنیم و چیزی بگیریم. یک شیری بدهیم و 5 گرگ بگیریم. این میشود بیع ولو مال نباشد و لو مبادله و انتقال ملکیت نباشد.

اصنافا به نظر ما روش عامه مشکل است.با اطلاقات وصیت نمیشود کاری کرد.).

ثم إنّ ما تقدم منه قدّس سرّه: «من أنّه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنّها لا تعدّ مالًا مع ذلك» «2» يشكل بأنّه إذا اطّلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها فأيّ فرق بينها «3» و بين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ و حينئذ فعدم جواز بيعه «4» و أخذ المال في مقابله «5» بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل؛ لأنّه حينئذ ليس أكلًا للمال بالباطل.

و يؤيد ذلك ما تقدّم في رواية التحف من أنّ «كلّ شي‌ء يكون لهم‌

______________________________

(1) التذكرة 2: 479.

(2) تقدّم آنفاً عن العلّامة في التذكرة.

(3) كذا في «ش» و مصححة «م»، و في سائر النسخ: بينه.

(4) كذا في النسخ، و لعل الصحيح: بيعها.

(5) كذا في النسخ، و لعل الصحيح: مقابلها.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 158‌

فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه .. إلخ».

و قد أجاد في الدروس، حيث قال: ما لا نفع فيه مقصوداً للعقلاء، كالحشار و فضلات الإنسان «1».

و عن التنقيح(فاضل مقداد) : ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، كالخَنافِس و الديدان «2».

و ممّا ذكرنا يظهر النظر في ما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم، و ديدان القزّ التي يصاد بها السمك. ثم استقرب المنع، قال: لندور الانتفاع، فيشبه «3» ما لا منفعة فيه؛ إذ كلّ شي‌ء فله نفع ما «4»، انتهى.