خارج فقه-1388-103

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

عرض کرديم نوع سومی را مرحوم شيخ قدس الله نفسه در مکاسب محرمه عنوان کردند عنوانی که خود ايشان دادند اين است النوع الثالث ممايحرم الاکتساب به مالامنفعة فيه محلله معتد بها عند العقلاء منفعتی نداشته باشه آن وقت اين منفعت را دو قيد ايشان براش زدند منفعت حلال نباشه شرعاً معتد به نباشه عند العقلاء يکی عقلائی يکی شرعی از نظر شرعی حلال نباشه از نظر عقلائی هم معتد به نباشه، اين عرض کرديم يک عنوانی است که در کتب فقهی قبل از شيخ آمده و من فکر می­کنم البته عرض کردم چون اين­ها بيشتر تابع عناوين صاحب شرايع  بودند فکر می­کنم بيشتر تأثرشان به عنوان صاحب شرايعه، ريشه مطلب حالا صاحب شرايع از کجا گرفته چون صاحب شرايع در قرن هفتمه، مطلعيد حتماً ششصد و خرده­ی است قبل از هفت صد، ببينيد در شرايع اين طور داره الثالث مثل خود مرحوم شيخ انصاری شيخ انصاری سوم گرفته مالاينتفع به کالمسوخ حيواناتی که مسوخ اند عرض کردم بحث مسوخ را هم آقايان تو طهارت دارند اما روايت نداره، الا حالا در بعضش در فضله­ی مثلاً، در بعضش به لحاظ موش مثلاً حالا اگر جزو مسوخه، هم توی مباحث مثل بيع دارند لباس مصلی دارند و ليکن آنی که الآن رواياتش را اصحاب دارند و جمع شده عدد مسوخ که مسوخ چندتا اند هشت­تا اند دوازده­تا اند در مباحث اطعمه و اشربه دارند تو اطعمه­ی محرمه آنجا به به مناسبت اطعمه رواياتش آنجا آمده،

س: مسوخ يعنی مسخ شده

ج: مسخ شيده،

س: حاج آقا ببخشيد اين حقيقتش چيه؟ قبول کرده

ج: خب روايت داره ديگه تصريح داره، بريةً کانت کالقرد و

35: 2

مثل بوزينه و به اصطلاح خرس و فيلفيله تردد، مثلاً فيل هم جزو مسوخه در فيل تردده اشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه، چون به استخوان او که بيشتر همان عاج مراده عاج او برية کانت او بحرية کالجري در روايت هم داره جری يک نوع مارماهيه، جری يک نوع ماهي­های است که گزنده هم هست، يک وقت هم توی فرات زياد آورده بود توی فرات زياد بود و الضفاديع صفدع که جمع، ضفاديع جمع صفدع همين جناب مستطاب قرباغه که به قوک به قول قديمی­ها و السلاحيف جمع سلحفات که به اصطلاح ايرانی­های قديم کشف بهش می­گفتند که عبارت از سنگ پشت باشه لاک پوشت، يا سنگ پوشت، و التافی تافی حيواناتی است که می­آيند روی آب مرده می­شه رو آب، اين حالا به جهت مسوخ نيست و السباع کالمسوخ شايد اين طوری باشه و التافی و السباع کلها البته اين که تافی سمک تافی لاينتفع به رو فتوای علمای ماست که برای ميته هم  برای بحر هم ميته قائليم اينه من در بحث ميته مفصلاً متعرض شدم، روايت بسيار مشهوری است پيش اهل سنت سئلت عن

4: 4

قال هو الطهور مائه الحل ميتته و لذا قائل هستند که ميته دريا حلاله، يعنی ماهی که تو دريا مرده می­شه خودش مياد روی آب آن حلال و السباع کلها چون عطف است بر مسوخ الا الهر، گربه خارج و الجوارح چون گربه را به لحاظ اين که صيد موش می­کنه و موش­ خوار اين­ها بهش می­گن درنده، و الجوارح آنی که به اصطلاح شکار می­کنه و جارحه است طائرةً کانت، حالا آن جوارح می­خواهد پرنده باشن مثل باز، شاهين عقاب، او ماشية يا اصلاً رو زمينه، کالفهد، مثل به حساب ببر پلنگ البته فهد پلنگه ببر نداره، نه نداره فهد يعنی پلنگ مثل فهد مثلاً پلنگ، شير و قيل يجوز بيع السباع کلها اين­ها عبارت شرايع داره دارم می­خوانم طبعاً للانتفاع بجلدها او ريشها چون يا از پوستش استفاده می­شه يا از موی طبعاً جلدها در مثل ببر،  پلنگ و اين­ها، ريش هم در مثل عقاب و شاهين و کرکس و اين جور چيزها و هو الاشبه که خودش ايشان قائل به جواز بيع سباعه اشکال نداره شير پلنگ می­شه فروخت مشکل نداره پس بنابراين روشن شد اين يک مقدار من احتمال خود من اين است که در حقيقت مرحوم شيخ اين مطلب را از کتاب شرايع گرفته اين اعتقاد خود منه حالا شرايع اين را از کجا گرفته چون ما همچو عنوانی که مثلاً مالاينتفع به يحرم الاکتساب به نداريم ما توی هيچ روايتی نداريم تو روايات موجود ما کلاً چنين عنوانی را نداريم دقت می­کنيد ما عرض، بنده عرض کردم بعضی از عناوين بعنوانه آمده در غير بيع مثلاً عنوان مسوخ توی عنوان اطعمه و اشربه آمده بعضی از حيوانات بيعش آمده مثل هرّ مثل قرّ، اين­ها آمده مثل ميمون بوزينه اين­ها آمده بعضی از چيزهای حيوانات مثل عاج يعنی در حقيقت اگر بخواهيم بگيم آنی که در زمان رسول الله حالا برگرديم يواش هم به زمان رسول الله آنی که در زمان رسول الله در ابتداء مطرح بود عاج فيل بود، پس

45: 6

آنجاست آنی که ابتداءً مطرح بود در حيواناتی که ميته است و حرام گوشت و مثلاً و اين اصلش و الا ميمونه هم که خريد و فروش نمی­کردند، گربه حالا شايد مثلاً بعضيا، فکر می­کنم در روايت پيغمبر هم داره راجع به گربه داره که انشاء الله می­خوانيم غرضم اينه که بحث عاج مطرح بود نه فقط به لحاظ مسوخ بودن، به لحاظ اين که غالباً عاج را آن وقت مثل حالا زمان ما از هند يا آفريقا می­آوردند که از حيوانات ميته بود انتفاع به عاج به عنوان انتفاع به ميته مطرح بود و خريد و فروش عاج پس آن يک اين عنوان عامی را که فقهای ما روشن شد، اين عنوان عامی را که فقهای ما قرار دادند اين در حقيقت بعضی از مواردش از زمان پيغمبر بوده بعضی از خصوصياتش هم از زمان پيغمبر و من عرض کردم تو بحث بيع نجس اين توضيح را در آنجا دادم چون پيغمبر بعضی از محرمات را بيعش را حرام کردند مثل خمر اهل سنت تأسيس قاعده کردند لايجوز بيع الحرام چون پيغمبر بعضی از نجس­ها را اجازه نداند پس بنابراين اين­ها تأسيس قاعده کردند لايجوز بيع النجس عرض کرديم آن­ها رو قياس تأسيس قاعده اما توی روايات ما که آمد عده­ی از آن­ها ذکرشده بعضی از آن­ها اما به عنوان تأسيس قاعده نيامده ما فقط يکدانه روايت تحف العقول داريم که اگر سندش درست بود از اين جهت خيلی نافع بود روايت تحف العقول و عرض کرديم کراراً و مراراً اين روايت تحف العقول ثانی هم نداره اگر ما من عرض کردم يک راهی را داريم برای تقييم و ارزيابی حديث غير از مسأله حجيت واقع گرايي به اصطلاح آن وقت در اين مسأله واقع گرايي ما مي­آييم با همان چيزهای معلومات ما اين­ها را مياييم فرض می­کنيم واقع اين طوری کار نداريم مناقشه نمی­کنيم تو آن، مثلاً اين کتاب در، اين حديث فقط در تحف العقول آمده خوب اين که واقعه، گفته شده صاحب تحف العقول در سال­های حدود چهار صد بوده مثلاً سه صد و هفتاد، هشتاد تا چهار صد گفته شده چون ما از ايشان شرح حالی نداريم گفتند در رتبه بين صدوق و شيخ مفيده در رتبه استاد شيخ مفيد رتبه­ی شيخ صدوقه اگر ما اين دو مطلب  را قبول بکنيم نه اين که بخواهيم حجت به عنوان يک پيش فرض بکنيم يعنی در قرن چهارم اين حديث به ما رسيده اما بين او تا قرن دوم که حضرت صادقه انقطاع کلی وجود داره و در هيچ مصدری نيامده بلی يک مشابهاتی از اين و قطعات از اين تو دعائم آمده که آن هم تقريباً همين زمانه يک تکه­های از اين هم مشابه اين در کتاب فقه الرضا آمده که آن قبل از اين زمانه، يک قرن قبل از اينه و اما به طور کلی اين حديث به طور کامل نه اين حديث اولين مصدری و مهم­ترين مصدری است که گفته بيع نجس و بيع به اصطلاح حرام جايز نيست ليکن بعدها اين عبارت لايجوز البيع النجس و لايجوز بيع الحرام توی مقنعه شيخ مفيد آمد و لذا اين راه را هم آقايان نرفتند علمای مثل آقای خويي گفتند روايت سند تحف العقول مرسل است و ضعيف است و جابر از اين حرفای که ديدين ديگه نمی­خواهد من تکرار بکنيم ما عرض کرديم اين راهی را که ما می­ريم برای واقع­گرايي خوبه چون الآن ما چيزی نداريم برای اين که بيع النجس مطلقاً آن وقت يک فقره­ی هست تو اين تحف العقول که بيع در چيزهای جايزه که فيه صلاح من جهات صلاحهم، شايد او زمينه بوده برای اين که ما لا منفعة فيه لايجوز بيعه روشن شد در يک فقره­ی از روايت تحف العقول داريم، عرض کرديم آنچه که ما در زمان رسول الله داريم و در روايات اين­ها حالت جزئی اند اين عنوان کلی نداريم کما اين که به عنوان کلی هم و بعد هم فتوای بر طبق او نداريم اولين کسی تقريباً اين عنوان را آورده که چون ما بعد متعرضش می­شيم کسی که اين را آورده در حقيقت مرحوم شيخ طوسی در کتاب مبسوطه يعنی نکته­ اساسی آن عبارتی است که مرحوم شيخ طوسی در مبسوط که من عرض کردم مبسوط هم در واقع از کتب اهل سنت گرفته، البته اين مرحوم شيخ انصاری اين تحليل تاريخی را مطرح نفرمودند ليکن عبارت مبسوطه دارند قال فی المبسوط ان الحيوان الطاهر علی ضربين ضرب ينتفع به و الآخر لاينتفع به، ببينيد عنوان دادند، اولين بار توی فقه شيعه با اين عنوان اينه قبل از جواهر قبل از شرايع بعد فرمود و ان کان مما لاينتفع به خوب دقت بکنيد، مما لا، فلايجوز بيعه بلا خلاف، اين عبارت يک عنوان داد مالاينتفع به نکات فنی عبارت دو حکم تکليفی هم گفت ظاهرش اين طوره چون فرمود فلايجوز بيعه،

س: در نهايه نداره اين را

ج: نه دقت کردين چه شد پس اگر بنا شد در فقه شيعه ريشه­هاش را بگرديم بر می­گرده به مبسوط ما اول از شيخ انصاری گرفتيم رسانديم به شرايع قبل از شرايع در حقيقت مبسوطه يعنی در فقه شيعه اين نکته آمد، آن وقت ما يک احتمالی بنده عرض کردم حالا خيلی نمی­خواهم روش مانور بدم که شايد اين بلا خلافی را که شيخ نقل کرده، تو همان متن کتاب سنی بوده، يعنی مثلاً کتاب شوافعه يعنی بلاخلاف بين علمای شوافع، مراد جدی اين بوده،

س: اين متن يک فتوی بوده يا روايت بوده؟

ج: نه کتاب فقهی بوده تفريعات بوده و اين کتاب به نظر ما قطعاً شافعی است چون خيلی از تعابيرش بعضی عيناً عبارت الام شافعی است اما آن کتاب الام نيست، چون خصوصيات عبارت با الام فرق می­کنه، واضحه کاملاً که آن طرف شافعيه يعنی برای ما خيلی واضحه، پس اين ديديم اين تحول در فقه شيعه چطور شد، اين تحول ملتفت شدين حالا من عبارت خود بلی

س: مبسوط از شيخ نيست؟

ج: ها! اصالتاً، بلی ببينيد شيخ مفيد که استاد ايشانه و التجارة فی القرده و السباع و الفيله و الذئبه، يا فِيله، و الفِيله بايد باشه  والذئبه و سائر المسوخ حرام، ببينيد برد رو مسوخ نگفت مالاينتفع بلی آن يک چيز ديگه هست تعبير ايشان التجارة حرام، و اکل اثمانها حرام، نکته­ی ديگه اين معامله را گفت حرامه، مثل معامله خمر، و اکل اثمانها حرام اشاره است به فساد يعنی هم حرام است، هم فاسد و التجارة فی الفهود و البزات، بزات جمع بازی، و السباع الطير التی يصاد بها حلال، و بيع الجری و المارماهی و الزمار و التافی ماهی که، و کل سمک لا فلس له حرام، و کذلک اين در صفحه 415 را حل کرده، و کذلک بيع الزفادع زفدع به اصطلاح اين قرباغه و سلاحه سنگ پوشت، رقاب رقاب يک ماهی­های هستند که به اصطلاح شبيه تمساح اند اما مثل تقريباً فرض کن مابين تمساح و سگ آبی اين جوری و کل محرم من البحار حرام، خوب دقت کردين نرفت رو عنوان مالاينتفع به البته يک چيز توش بود حرام آورد اين ظرافت، حرام ظاهر در حرمت تکليفی اين کاری بوده که قدمای اصحاب ما انجام دادند، مثلاً

س:

16

ج: اجازه بفرماييد در نهايه اين طور داره ببينيد در نهايه خود همان شيخ طوسی و بيع سائر المسوخ و شرائها و التجارة فيها و التکسب بها محظور ای ممنوع، حظر با ظاء ظای به اصطلاح به قول اخت الطاء مثل قرده، مثل ميمون و فيل و دببه، اين دببه بخوانيد اينجا يعنی به اصطلاح خرس، اگر ذئبه بخواني يعنی گرگ، چون اين در هردو صلاحيت خواندن داره و غيرها من انواع المسوخ دقت کردين و بيع جميع السباع و التصرف فيها و التکثر بها محذور الا فهود خاصه، مگر به اصطلاح پلند فانه لابأس بالتکسب بها و التجارة فيها لانها تصلح للصيد پلند را حالا البته اين زمان ايشان برای صيد از همين پلنگ و گرگ و نمی­دانم تو همين سرکهای استفاده می­کنن برای کارهای ديگه هم استفاده می­کنن، و کل سمک لايحل اکله اين کل سمک لايحل اکله اين کل سمک لايحل اکله از باب لايجوز بيع الحرام نه از اين عنوان و کذلک ضفادع و السلاح قرباغه­ها و سنگ پوشت و جميع مالايحل اکله ببينيد مالايحل اکله، حرام بيعه و التکسب به و التصرف فيه روشن شد اما اين­ها همه مسوخ و سباع در اين همه ايشان عنوان آورد در نهايه عنوان

39: 17

نياورد، اين من عرض می­کنم عبارات قدما و فقهای بزرگ ما خوانده می­شه آن نکته­ی اساسش تحليل عبارته اگر دقت کردین نه در عبارت شيخ مفيد با اين که چندتا عنوان را آورده و نه در عبارت شيخ طوسی در نهايه با اين که کتاب فتوائی بود بازهم عنوان مالاينتفع  را نياورده بود اين عنوان مالاينتفع معلوم شد از زمان شيخ طوسی شروع شد رسيد به مکاسب شيخ انصاری، حتی شيخ در نهايه خودش هم نياورده بود، عنوان مرحوم شيخ هم اين شد مما يحرم الاکتساب به مالامنفعة فيه محلله مقصوده، پس از حدود سال­های چهار صد شروع شد تا سالی که مرحوم شيخ انصاری اين در عبارات اصحاب ما آمد، به ذهن من شيخ از کجا گرفته از شرايع گرفته به ذهن من، البته ايشان عبارت مبسوطه هم آورده خود ايشان اما تأثير

50: 18

از شرايعه شرايع هم ظاهراً از مبسوط گرفته، چون ما معتقديم اين تحليل­ها را با دقت و ظرافت، مثلاً ببينيد شيخ در خلاف در اينجا عبارتی را از خلاف شيخ نقل می­کنه در همين کتاب در بيع خلاف صفحه مسأله­ی 308 اين در اين کتاب صفحه 416 است اگه کسی خواست، لايجوز بيع شئ من المسوخ مثل القرد و الخنزير و الدب، دب يعنی خرس، و الثعلب و الارنب که خرگوشه ثعلب که شغاله بلی

س: ثعلب روباهه

ج: روباه، حواس من رفت جای ديگه

32: 19

و الذئب که گرگه، و الفيل و غير ذلک، مما سنبينه و قال الشافعی کل ماينتفع به آن وقت ببينيد و قال الشافعی کل ما ينتفع به، رفت رو عنوان، من عرض کردم مبسوط از فقه شافعی است پس رفت رو عنوان ينتفع به لاينتفع به اين عبارت از شيخ طوسی رحمه الله از مبسوطش آمد داخل فقه ما رفت تو شرايع يواش يواش تو مکاسب

س: بدون پشتوانه­ی روائي

ج: بدون پشتوانه

س: اشکالی که نداره رفته باشه

ج: چرا يک اشکالش اينه که دليلش چيه؟ تعبد روايت که نداريم و لذا يکی از ادله­اش را اجماع می­دانن، گفتند چون مسأله اجماعه شيخ ادعای بلا خلاف کرد ببينيد

س:

25: 20

اين همه روايات قابليت نداره

ج: بلی آقا؟

س: آيه نداره

ج: ها! يک عده رفتند مال نيست مثلاً راه­های که رفتند يکی از راه­ها، بعد اشکال ديگه خب اگر مال نيست چرا معامله حرام باشه بگين باطله،

س:

43: 20

ج: اين از اين حرفا نزنيد آقا، اين مثل مثلاً گفتند لايجوز بيع الخنزير اين آيا مثل بيع خنزيره حالا مالاينتفع به يک چيزی آشغالی است که لاينتفع به اين آيا حرمت هم داره، حالا من فروختم اين باطله پول از من که خارج نشد آن هم که هيچ ارزش نداره بگو باطله،

س:

2: 21

ج: لا اله الا الله، لايجوز گفتند، ببینيد الآن اگر دقت بکنيد خود، لذا دقت بکنيد مرحوم شيخ لايجوز بيع شئ و قال الشافعی کل ماينتفع به يجوز بيعه مثل القرد و الفيد و غير ذلک، پس آن عبارتی مبسوط در حقيقت مال ما نبوده از فقه شافعيه آمده در فقه شيعه شيخ البته گفته درسته نمی­خواهم بگم ايشان مقلد بوده حواسش هم پرت بوده، ايشان آمده گفته اين هم حسب روايات اهل بيت و حسب مکتب اهل بيت درسته،

س: استاد

ج: ليکن

س: تو کافی هم يک باب داريم که باب ماينتفع به و مالاينتفع

ج: کافی ابوصباح،

س: روايت هستش ديگه مالاينتفع به

ج: خب ابوصباح بعد از شيخه آخر،

س: يک روايتی بود روايت ابوحمزه ثمالی

س: از ابوحمزه ثمالی

ج: چه؟

س: آخرش ابوحمزه ثمالی قال فی رجال

13: 22

ج: حالا اول سندش را هم بخوان، حالا که ديگه من، ما يک نفسی بکشيم

س: عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن احمد ابن علی،

ج: از کافيه اينه،

س: عن محمد ابن علی

ج: اين صيرفی کذابه، خيلی خوب، بعدی نه بخوانيد اشکال نداره

س: عن محمد ابن فضيل

ج: عن که آقا؟

س: محمد ابن فضيل،

ج: آقا قاعدتاً بايد ابی صباح، خودش هم ضعيفه محمد ابن فضيل،

س: عن ابیه، آدرس

ج: آن قاعدتاً محمد ابن فضيل عن ابی صباح الکنانی نقل می­کنه،

س:

41: 22

نيست اين محمد ابن فضيل نقدی نيست

ج: نه محمد ابن فضيل ازدی است، بسطی است ضعيفه بفرماييد توصيف شده به غلو و اين­ها حالا آن محل کلامشه بفرماييد

س: آن محل کلامه پيدا کنم بهتان می­گم

ج: خيلی خوب روشن شد آقا

س: يک روايت ديگه هم داره که از علی ابن ابراهيمه

ج: همان يکی ابوحمزه را يکی را بخوان تا بعد به دومش برسيم،

س: استاد طولانيه، آن قسمتش را پيدا می­کنم برايتان می­خوانم

ج: چشم خيلی خوب آقا، حالا دومشه بفرماييد

س: عن علی ابن ابراهيم عن اسماعيل

23: 23

عنهم(ع) قالوا خمسة اشياء ذکيه، مما فيها منافع الخلق

ج: اين عرض کردم اين وقتی مرحوم يونس می­گه عنهم نسبت به يک امام نمی­ده، اين مجموعه­ی استظهار ايشانه اين يکی از کارهای يونسه،

س: عن ابی عبدالله هم يک روايت ديگه داره که محمد

ج: دقت کردين، نقل فتواست فقط مضمون نيست حدسه، يعنی اين می­گه عنهم و لذا ايشان عنهم می­گه من يک جاي ديگه هم عرض کردم ببينيد شما مراجعه کنيد ذکات فطره آن رواياتی که ما در ذکات فطره همه­اش معين شده

24

فقط دو سه تا روايت داريم که میگه ما يقوت الناس تمام اين روايات از يونسه، استظهار عنوان کار يونسه يکی از مشکلات يونس همينه، اين که می­گن يونس قائل به اجتهاد قياس بوده همين ديگه مشکل يونس همينه ما اينه در بحث يونس توضيح داديم يک نوع استظهار داره اينه چون اصحاب ما اصلاً ملتفت نشدند که سر اشکال قدما يعنی قدما ما مثل قمی­ها روی يونس چه بوده اين­ها می­گفتند شما بگو همان خبز آمد، تهين آمده، تمر آمده،

34: 24

چرا می­گی کل مايقوت الناس

س: کتبت اليه

س: هفتاد، هشتاد در صد روايات ما نقل به معنی است ديگه

ج: نقل به معنی يک چيزه نقل به مضمون چيز ديگری است، من اينه توضيح دادم، آن زمان شما تشريف داشتيد، نقل به مضمون استفاده آزاد است، به قول آن ترجمه آزاد، يعنی عنصر حدس توش دخالت می­کنه،

س: نه، حاج آقا، کتبت اليه(ع)

ج: که آقا؟ کتبت کيه؟

س: علی ابن ابراهيم، عن مختار ابن محمد ابن مختار و محمد ابن الحسن عن عبدالله ابن

ج: حلاء

س: جميعاً عن الفضل فضل ابن يزيد جرجانی عن ابی الحسن(ع) قال کتبت اليه(ع) اسئله عن جلود الميته التی يؤکل لحمها

22: 25

فکتب(ع) لاينتفع من الميته

ج: الا،

س: نه نداره، باهاب و لا

30: 25

ج: خب اين همينه لاينتفع ربطی نداره به بيع،

س: انتفاع شما می­گيد

ج: نه بيع مالاينتفع لايجوز اين عنوان شما وقتی می­خواهين تو کامپيوتر کلمه نفع و انتفاع را در ميارين اين چه ربطی به مانحن، بحثش بيع مالاينتفع دقت کردين اين عبارت روشن شد برايتان اين که من هی عرض می­کنم،

س: ينتفع خب يکی از احکامش بيعه ديگه

ج: نه ما اين عبارت را که بيع مالاينتفع لايجوز، دقت می­کنيد ما اين را کجا داريم اولين بار توی فقه شيعه در مبسوط،

س: از شافعی

ج: که اصل اين کتاب يک کتابی بوده، آن وقت بکنيد شيخ مثلاً در خلاف مع ذلک شيخ و قال الشافعی کل ماينتفع به يجوز بيعه مثل القرد و الفی، دليلنا اجماع الفرقه و ايضاً قوله ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه و هذه الاشياء محرمة اللحم خب پس از باب تحريم تحريم لحم رفته بلا خلاف الا الثعلب فان فيه خلافاً و هذا نص يعنی از اين ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه خب اين در مياد لايجوز بيع المحرم نه لايجوز بيع مالاينتفع به ما عرض کرديم عناوين جدا می­شه بيع النجس بيع المحرم بيع مالاينتفع به پس ما در ميراث­های قديم­ قديمترين نقطه­ی را که بر می­گرديم به اين عنوان عبارت مبسوطه که اين عبارت مبسوط سه­تا فايده داره يعنی نه يک فايده، ايشان گفته لايجوز که ظاهرش حرمته، دو گفته بيعه به عنوان مالاينتفع يعنی مالاينتفع لايجوز بيعه سه بلاخلاف، ادعای اجماع هم کرده،

س: استاد ببخشيد نمی­شه گفت همين که امام گفته انتفاع ازش نکن، وقتی مياد تو بحث مکاتب می­شه انتفاعش بيع، می­ره تو اکل و شرب انتفاعش می­شه اکل و شرب،

ج: تو نماز می­شه مثلاً فرض کنيم انتفاع به لباس مصلی، خلاف ظاهره مراد همان مورد خودش سؤال خودشه،

س:

41: 27

ج: نه عرفی، اين يک و ثانياً علی تقدير اين که ثابت بشه لاينتفع لايجوز چون ماليت نداره آن وقت بايد بگيم بيع فاسده نه اين که بيع حرامه، مخصوصاً اگر الآن عبارت شيخه باز دفعه ديگه هم می­خوانم خدمت­تان مخصوصاً ببينيد شيخ می­گه النوع الثالث مما يحرم الاکتساب  به مما يحرم چرا شيخ فرمودند مما يحرم چون تو شرايع هم آمده چون تو مبسوط هم آورده، مالامنفعة فيه محلله، بعد خود شيخ هم ملتفت اند لذا ايشان بلا فاصله فرمود و التحريم فی هذا القسم ليس الا من حيث فساد المعامله اين لايجوز در اينجا مراد جواز وضعی است نمی­شه بگيم فرض کنيد مثلاً حشره را جمع کرد فروخت، نمی­شه بگيم کار حرام انجام داده که، نمی­شه گفت کار حرام انجام داده، می­تونين شما بگين اين منتقل نمی­شه ثمن، ديگه کار حرام که انجام نداده و لذا خود مرحوم شيخ هم التفات پيدا کرده و التحريم فی هذا القسم ليس الا، دقت کردين الا من حيث فساد المعامله و عدم تملک الثمن و ليس کالاکتساب بالخمر و الخنزير،

س: يعنی حرمت تکليفی نداره،

ج: نداره،

س: بعضی موارد ممکنه داشته باشه

س: در مورد ديگه داريم حرام ثمنه قبلش بود

ج: خب مسوخ بود، عنوان هيچ کس نداره جز شيخ،

س: حرمت تکليفی داشت و حرمت وضعی،

ج: وضعی داشت، مسوخ بود مالامنفعة فيه نبود، بلی آقا؟

س:

20: 29

لايجوز همين، فتوی عنوان حکم حکمش لايجوز است لايصح نيست

ج: خب می­دانم خب شيخ هم می­خواهد همينه بگه، می­گه معنی، می­خواهد شيخ تنبه بده که

س: لايجوز يعنی تکليفی نه

ج: می­فهمم عزيزم خب خودم گفتم که، لايجوز يعنی تکليفاً يحرم، خود شيخ هم می­گه يحرم اول، بعد می­گه اين که يحرم که معنی نداره که لايجوز چه معنی داره اينجا، کسی حشره فروخت اين مرتکب حرام شده، خلاف، مالامنفعه فيه يعنی ماليت نداره با سقوط از ماليت شما چه غير مال خريدين ديگه حرمت مثل خريد و فروش خمر که نيست که،

س: ثمنش سحته،

ج: چه چه؟ مالامنفعه فيه

س: بلی

ج: نداريم توش که تو روايت،

س: نه مصالحه کنه

ج: مسوخ داريم بلی،

س:

3: 30

که اصلاً روايت نداره

ج: خب اصلاً روايت نداره مالامنفعة فيه

س: می­دانم اينجا اساساً روايت نداشته باشه بايد اين ورشه هم شما استقبال کنيد ثمنش هم سحته

ج: چون می­گه ماليت، مثلاً استنباط بکنيم يک،

س: چه فرقی با مسوخ می­کنه

ج: فرقش اينه که می­گيم مالامنفعة فيه مال نيست و لذا بيعش باطله، عقلائی نيست مثلاً اين جوری می­گيم،

س: خب ثمن رد و بدل می­شه

ج: ببينيد اصلاً نکته ديگری عرض بکنم حرمت تکليفی هميشه بايد يک نکته شرعی دنبالش باشه،

س:

33: 30

ج: ها! يک دليلی بايد بياد اين­ها را اين آقايون تحليل نکردند آن دليل يا بايد رو خود عنوان باشه، مثلاً لايحل بيع مالامنفعة، لاتبع مالا منفعة، اصلاً بايد خود عنوان هذا لاينتفع به فلاتبعه، مثلاً يک نهی بخودش بخوره يک، دو بايد ما روی قواعد اصولی از آن به اصطلاح استظهار نهی تکليفی هم بکنيم به يک نحو تلازم چه جوری مثلاً چه جور می­گن آقايون که مثلاً اين تلازم را آوردند که اگر نهی به معامله ی خورد موجب حرمت، نهی يعنی حرمت، حرمت ملازمه­ی با فساد داره بياييم عکسش را بگيم اگر يک جايي هم فاسد بود حرام تکليفی هم هست دقت بکنيد، اين راه را شيخ نفرفته اين آقايونی هم که شرح عبارت شيخ دادند پس ما دوتا راه داريم اين به طور کلی

30: 31

خدمت تان عرض بگم، يکی دليل خاص داريم اين را بيشتر ما می­گيم بحث فقهی، يکی با تلازمه که بحث اصولی است پس بايد مثلاً فرض کنيم از روايت مسوخ استظهار کنيم مالامنفعه فيه پس يا بايد دليل خاص باشه لاتبع مالامنفعة فيه، مالاينتفع به، يا لاتبع الفيل و الفلان، که بگيم لاتبع يعنی چون لامنفعة فيه فانه لامنفعة اصلاً اين جوری اين می­گن دليل خاص يا بگيم نه بطلان معامله که واضحه، معامله که فاسده، پنج­تا مثلاً حشره را جمع کرد فروخت، به طرف مقابل می­گيم پول بی­خود آمده پول به مالک مالکه، هرجا فساد آمد تو معامله به تلازم عکس، اين تلازم را آقايون ننوشتند

س: کسی هم نگفته

ج: کسی هم نگفته به قول شما، بياييم  بگيم چرا من چند بار تعرضش کرديم اما خب بياييم به تلازم اين ورش بگيم اگر در جايي هم اثری مترتب نمی­شه شارع نهی می­کنه چه معامله­ی می­خواهی انجام بده چون عرض کردم وقتی می­گيم يک معامله حرامه خودش معنايش چيه؟ معامله حرامه بگيم بعت، اشتريت گفتن حرامه اين تلفظ اين لفظ حرامه آن که معنا نداره که بايد بگيم تصدی انسان بايد متعرض اين بشيم ديگه يک نوع که انسان تصدی بکنه به قصد خريد و فروش اين بايد حرام باشه و الا خب گفت تلفظ که مراد نيست بگيم وقتی که تو می­دانی شارع اجازه نداده اين معامله فاسده خود آن تصدی تو هم حرامه،

س: مبغوض شارعه،

ج: مبغوض شارعه

س: شما چه می­فرماييد اينجا الآن از لحاظ

ج: هنوز من اول من طرح می­کنم اجازه بدين من طرح مسأله را بکنم، چون در اينجا معلوم شد که در فقه شيعه اين عنوان از زمان شيخ طوسی آمد از يک کتاب ايشان البته از خلاف ايشان هم اشعاراً چون شافعی گفت يجوز بيع کل ماينتفع به تصريح نداره اما اشعار داره روشن شد اما در کتاب مبسوط و ان کان مما لاينتفع، اين عبارت شيخ انصاری از مکاسب دارم می­خوانم فلايجوز بيعه بلاخلاف، الآن هم مثلاً آقای خويي فرمودند ادله که اقامه کردند برای اين که بيع مالاينتفع لايجوز و باطله، پنج­تاست يکش هم اجماع، مدعی اجماع هم شيخ طوسی در کتاب خلاف، مبسوط

س: اين اجماع را هيچ کس قبول نداره همه بهش تمسک می­کنه اين چه طوره؟

ج: چه جوره آن بحث ديگری است، ما يک وقتی با آقای بجنوردی می­گفتيم شما تو اصول اين همه رو اجماع تأمل دارين تو فقه که ميايين تند تند به اجماع تمسک می­کنين، مثل الاسد و الذئب و السائر الحشرات مثل حيات عقارب، نمی­دانم مار و عقرب و موش و خنافس خنافس اين

س: سوسک

ج: جمع خنفساء سوسکه، جعلان، جمع جعل به معنای اين سوسک­های سياه هست که قلومبه است توی بلا نسبت کثافت زندگی می­کنه، و الهده، هده يعنی نوع باز و به اصطلاح شاهين، و النصر اين هم همين طور شاهين و الرخمه، يک جور رخمه هم يک جور از همان

42: 34

شکل­هاشان يک کمی فرق می­کنه، و البغاس الطير،

47: 34

و کذلک الغربان کلاغ، حالا کلاغ، پس بنابراين آن وقت اين منشأش چه شد؟ چون بعضی از اين حيوانات مثل هرّ  و مثل فرض کنيم فيل و مثل قرد در روايات آمده اين منشأ اين شده که شايد آن عنوان عام اينه مالاينتفع به، عده­ی عنوان عام را چه گرفتند سباع و مسوخ، اينه اين شيخ در کتب خودش و مرحوم استاد ايشان مرحوم شيخ مفيد عنوان سباع و مسوخ گرفت، شيخ هم تو نهايه سباع و مسوخ گرفت، اين با رواياتش بيشتر

33: 35

اما توی مبسوط عنوان مالاينتفع گرفت پس سه چهار نکته در کلام شيخ سه نکته اساسی وجود داره يک موضوع مالاينتفع به که جای ديگه نيامده، در کتب خود شيخ هم نيامده آن وقت چون بنای اصحاب اين که کلمات يک فقيه وارد در کتب اين­ها با هم ارتباط دارند مثلاً گفته در نهايه گفته مسوخ و مثلاً سباع اين مرادش از مسوخ و سباع همان مالاينتفعی که در مبسوط گفته، اين جور جمع کردند، لا انصافاً اين نيست اين طور مطلبی نمی­شه گفت به ذهن ما مالاينتفع از کتب اهل سنت گرفته شده و به ذهن ما آن کلمه بلاخلاف هم روشن نيست اصلاً طرح مسأله روشن نيست که حالا بلاخلافش روشن باشه، ليکن بعدها اين فتوی آمد، عرض کرديم مرحوم شيخ به خاطر قداست، يک لحظه و بزرگواری است که داشته انصافاً هم داشت فتاوای ايشان خيلی تمسک بهش شد، برای شما خوانديم توی شرايع هم آمده حتی ابتداءً شيخ انصاری هم آورد مما يحرم الاکتساب به بعد خود شيخ ملتفت شد که اين مالاينتفع به ديگه اين يحرم توش نداره، آنی که توش داره فساد معامله است حالا شما بفرماييد

س: اين از مصاديق باطل باشه

ج: خب حالا عرض کردم، الآن ما بايد بريم دنبال مصاديق چه هست؟ يا چه نيست؟ روشن شد طرح مسأله پس تا اينجا ما يک مقدمه­ی در حقيقت مقدمه اصلاً طرح اين عنوان پيش مرحوم شيخ از کجاست؟

س: پشتوانه­ی روايي

ج: خيلی مشکله، اصلاً آن بلاخلاف را من احتمال می­دم البته عرض کردم جای ديگه هم نديدم اصلاً اين در آن کتاب سنيه بوده چون گاه گاهی در فقه خود شافعی هم باز بين اصحاب شافعی و فقهاء شافعی هم اختلافه اين می­شه گاهی که اصطلاحاً اجتهاد فی المذهب بهش می­گن، علی المذهب بهش می­گن، چون آن­ها اجتهاد به اصطلاح فی المذهب را اينجا در مقابل شافعی کسی اجتهاد، اما در کلمات شافعی را اجازه می­دن اجتهاد، آن اجتهاد علی المذهب بهش می­گن علی ای کيف ماکان گاهی اوقات يک مطلب پيش خود علمای شافعی محل اشکاله اين در حقيقت می­خواسته اين مطلب بلا خلاف است پيش اصحاب شافعی به ذهن من اين طوره البته نسبت نمی­تونم جزماً بدم اما به هر حال اين مطلب يواش يواش توی فقه ما جا افتاد، ليکن بعدها ملاحظه فرموديد اين بحث­های ديگه هم شروع شد حالا نمی­خواهد بگم فقط بحث شيخ چون عبارته بعد می­خوانم يواش يواش مناقشات ديگه هم شروع شد يکی از مناقشات که اين لايجوز تکليفی نيست اين لايجوز وضعيه، اين مقدمه­ی دوم ما مقدمه­ی اول ما تاريخ مسأله اجمالاً بود، و کی طرح اين مسأله آمد مقدمه دوم عرض کرديم به لحاظ موضوعات خارجی در موارد جزئی از زمان پيغمبر هم  بوده بعضياش اما به لحاظ کلی در فقه ما لا اقل از زمان شيخ در مبسوطه و اما اين راجع به اين و اما اين مسأله که اين لايجوز به معنای تکليفی است شيخ اتجاهش اينه که اين وضعيه، چون می­گه خب واقعاً معنا نداره که اين مالامنفعة فيه بگيم حرامه چه حرمتی داره؟ مثل خريد خمر و فروش شراب که نيست در شراب اصلاً پيغمبر داره، چون می­گه شخصی بود برای پيغمبر شراب می­آورد يک سال آورد پيغمبر فرمود خدا شراب را تحريم کرده به غلامش يک چيزی گفت پيغمبر فرمودن چه گفتی؟ عرض کرد گفتم برو بفروشش پولش را بيار، پيغمبر فرمود ان الذی حرم شربها حرم ثمنها، اين حرم ثمنها، چون آنجا بناش اينه که خود خريد و فروش حرامه تصدی برای خريد و فروش خمر حرامه اجاره دادن دکان برای خمر حرامه و اجاره هم فاسده اما اينجا که نمی­تونيم بگيم شش­تا سوسک را جمع کردند مثل خريد و فروش خمره مثلاً اين هم حرام باشه مثلی که آن حرامه اين نظر مرحوم شيخ روشن شد پس الآن ما در مقدمه دوم هستيم به حسب تحليل بحث، قبل از اين که وارد مسأله بشيم و حکم مسأله و موضوع مسأله و خصوصيات مقدمه اول عنوان مسأله و اين که آيا شيخ اين عنوان را از کجا آورده و آيا اين عنوان به اصطلاح ريشه­هاش چيه؟ مقدمه دوم که الآن وارد می­شيم آيا اين عنوان يحرم الاکتساب اصلاً درسته يا نه؟ آقای خويي با شيخ موافق اند می­گن بلی انصافاً و لذا می­گه ايشان خوب بود اين بحثه ايشان تو شرائط عوضين می­آورد، مثلاً بگه در شرايط عوضين اين است که ينتفع به نه اين که اينجا تو مکاسب محرمه چون جزو محرمات نيست جزو مکاسب محرمه نيست اين هم اشکال اضافه اشکال مرحوم آقای خويي آن وقت در مقابل عده­ی سعی کردند بگن نه همان هم حرمت داره، يعنی سری و نکته­ی فرض کنيم حالا کار نداريم شيخ فرموده باشه يا کسی ديگه، تو فقه شافعی باشه يا غير آن نکته­ی داره در اين کتاب در اين کتابی که در اينجا هست حالا من مصدرشه عرض می­کنم اول بريم به کلمات بعد بريم بريم روی روايات در اين کتاب يک شرحی بلی از صفحه 410 کتاب مکاسب محرمه خدمت شان بود آنه مراجعه کنه ايشان تخليص کرده در صفحه 410 اينجا نوشته و لکن الاستاد الامام رحمه الله صار بصدد توجيه ذکر هذا النوع فی عداد مايحرم بيعه تکليفاً سه وجه هم ذکر کردند من خيلی باز مختصرتر از ايشان يک وجهش را تفصيل بيشتری می­ديم و يک وجه ديگه هم خودما ذکر می­کنيم انشاء الله فردا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.

 

صاحب الشرائع این طور دارند:

الثالث ما لا ينتفع به.

كالمَسوخ(بحث مسوخ در طهارت و بیع دارند. لکن اونی که الآن روایاتش را اصحاب دارند و اعدادش جمع شده است در مباحث اطعمه و اشربه دارند.) برية كانت كالقرد(بوزینه) و الدب(خرس) و في الفيل تردد و الأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه(بیشتر عاج مراد است) أو بحرية كالجري(نوعی مار ماهی نسبتا گزنده و مقداری در فرات زمانی زیاد بود) و الضفادع(قورباغة) و السلاحف(لاک پشت) و الطافي(حیواناتی که میمرد و میآید روی آب و این به جهت مسوخ نیست. البته اینکه سمک طافی لا ینتفع به طبق فتوای علمای ماست که در بحر میته قائل هستیم ولی عامه یک روایت مشهوری دارند که هو الطهور ماءه و الحل میتته و لذا قائل هستند که ماهی دریا حلال است.).

و السباع كلها(چون عطف است بر مسوخ) إلا الهر.

و الجوارح(شکار کننده) طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد.

و قيل يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها(پوستش در ثمل پلنگ و ...) أو ريشها(موی در مثل عقاب و ...) و هو الأشبه.

احتمال خود بنده این است که مرحوم شیخ این مطلب را از کتاب مسالک گرفته اند و شارئع از کجا گرفته است. ما همچنی عنوانی یحرم به خاطر عدم انتفاعش را نداریم.اونی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بود عاج فیل بود. بله گربه هم شاید میکردند ولی نه مثل میمون و .. را. عاج را از هند و آفریقا و میآوردند و به عنوان انتفاع به میته بحثش مطرح بود. این عنوان عام فقهای ما در حقیقت بعضی از مواردش از زما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. بعدش عامه میآمدند با این موارد خصوصی قیاسی تکیل یمدادند برای تأسیس قاعدة.

اما در روایات ما عده ای از آنها ذکر شده است ولی نه به عنوان تأسیس قاعدة الا در روایت تحف العقول و عرض کردیم این روایت منحصر به فرد است.این حدی اگر صاحب تحف در قرن 4 باشد اولین بار به دست ما رسیده است و ازش اثری نداریم الا خود همین روایت که از آقا امام صادق سلام الله علیه یعنی قرن اول نقل میکند.

بعدش یک فقره ای در تحف العقول هست که بیع در چیزهایی جایز است که فیه صلاح برای اورشان. شاید این زمینه بوده است برای چنین عنوانی در کتب بعدی ما.

اولین کسی که این را آورده اند مرحوم شیخ طوسی در مبسوط است. عرض رکده ام که مبسوط هم از کتب عامه گرفته است. قال فی المبسوط:

إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-: و إن كان ممّا لا ينتفع به‌ فلا يجوز بيعه بلا خلاف(حکمم تکلیفی ظاهرش بود. یعنی جایز نیست.)، مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات، مثل: الحيّات، و العقارب، و الفأر، و الخَنافِس، و الجِعلان، و الحِدأَة، و الرخَمَة، و النسْر، و بُغاث الطير، و كذلك الغِرْبان

پس ریشه اش به اینجا میخورد.

پس اولا شرائع و قبلش بگردی مبسوط.

بنده یک احتمالی عرض کرده ام که این بلا خلاف مرحوم شیخ شاید در همان کتاب عامه باشد یعنی مثلا بلا خلاف فی الشوافع به اعتبار اینکه این کتاب اصلش فقه شافعی بوده است و برای ما با ملاحظه عباراتش خیلی واضح است.

مثلا مرحوم شیخ مفید دارند:

و التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام و أكل أثمانها حرام.

نکته دیگر این که این معامله را حرام شرعی دانست و ال اثمانها حرام اشاره است به فساد.

بعد مقداری دارند:

و التجارة في الفهودة و البزاة و سباع الطير التي يصاد بها حلال و بيع الجري و المارماهي و الزمار و الطافي و كل سمك لا فلس له حرام.

و كذلك بيع الضفادع و السلاحف و الرِقاق(شبیه تمساح هستند.ولی فرق زیاد دارند ها. شبیه نوعی ماهی هستند.) و كل محرم من البحار حرام.

نگاه کنید در اینجا مرحوم شیخ مفید نرفتند روی لا ینتفع به.

ر نهایة مرحوم شیخ طوسی این طور دارند:

و بيع سائر المسوخ و شراؤها و التّجارة فيها و التّكسّب بها محظور، مثل القردة و الفيلة و الدّببة(خرس. بله اگر ذئبه خواندید میشود گرگ ولی دَبَبَة هم میشود خواند) و غيرها من أنواع المسوخ.

بعد مقدری دارند:

و بيع جميع السّباع و التّصرّف فيها و التّكسّب بها محظور، إلّا الفهود خاصّة فإنّه لا بأس بالتّكسّب بها و التّجارة فيها، لأنها تصلح للصّيد.

و لا بأس بشري الهرّ و بيعه و أكل ثمنه. و بيع الجرّيّ و المارماهي‌

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 365‌

و الطّافي. و كلّ سمك لا يحل أكله، و كذلك الضّفادع و السّلاحف، و جميع ما لا يحلّ أكله، حرام بيعه و التّكسّب به و التّصرّف فيه.

ببینید در این همه عبارت تعبیر انتفاع را نیاوردند.

به ذهن بنده شیخ انصاری از صاحب شرائع گرفته اند.

مثلا در خلاف :

مسألة 308: لا يجوز بيع شي‌ء من المسوخ‌

مثل القرد، و الخنزير، و الدب، و الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفيل و غير ذلك مما سنبينه.

و قال الشافعي: كلما ينتفع به(میبینید. الآن که کلام شافعی را میگوید این طور است. بحث انتفاع پیش کشیده میشود.) يجوز بيعه مثل القرد، و الفيل، و غير ذلك «3».

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا قوله عليه السلام: «ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه» «4».

و هذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب، فان فيه خلافا، و هذا نص.

اشکال مهم این است که اگر دلیلش مال نبودن است ایا این باعث حرمت تکلیفی معامله میشود؟ کما اینکه شیخ مفید رحمه الله داشتند یا شیخ طوسی رحمه الله.

یک نکته این است که مرحوم یونس بن عبدالرحمن گاهی اوقات تعبیر میگند عنهم علیهم السلام و عرض کرده ایم که این استظهار یونس است. یعنی عناوین از خودش است. در بحث زکاة فرة روایات قوت غالب همه از باب همین استظهار مردم است.

اینجا بحث ما بیع ما لا ینتفع است. بیع ما لا ینتفع لا یجوز مضمونش را اولین بار در فقه شیعه در مبسوط داریم.

ببینید دلیل مرحوم شیخ هم جز اجماع بیع محرم را ثابت میکند نه بیع ما لا ینتفع به.

عبارت مبسوط سه فائده دارد.

یک اینکه لا یجوز که ظاهر در حرمت تکلیفی است.

دو بیعه.

سه . ادعای بلا خلاف.

اما شیخ انصاری رحمه الله دارند:

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.

و الدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح «1» كون أكل المال بإزائه أكلًا بالباطل.

و فيه تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قليلًا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه «2» سفهاً.

فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي و النصوص «3» من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها في نظره كالمعدومة.

ما الآن دو راه داریم. یکی بحث فقهی و یکی بحث اصولی. مثلا اگر از روایات مسوخ استظهار ما لا منفعة فیه باد بکنیم و یا اینکه مثلا برویم روی نکته کلی که غیر مال این طور است.

هر جا فساد آمد در معامله به تلازم عکس بفهمیم که اگر در جایی هم اثر مترتب نمیشود شارع نهی دارد. عرض کردیم در بحث حرمت معامله مراد تصدی است نه گفتن بعت و ... وقتی شما میدانی شارع این معامله را فاسد میداند بگویید که خود شارع اجازه نداده است که شما متصدی شوی.

قال في المبسوط: إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-: و إن كان ممّا لا ينتفع به‌

______________________________

(1) إيضاح الفوائد 1: 401.

(2) كذا في النسخ، و المناسب: بإزائها.

(3) في «ف»: ما يستفاد من الشرع من الفتاوي و النصوص-: من عدم ..

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 156‌

فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات، مثل: الحيّات، و العقارب، و الفأر، و الخَنافِس(جمع خُنفُساء یعنی سوسک)، و الجِعلان(جمع جُعَل به معنای سوسک های سیاه قلمبه)، و الحِدأَة(نوعی باز و شاهین وکذا بعدی و بعدی اش و بعدی اش)، و الرخَمَة، و النسْر، و بُغاث الطير، و كذلك الغِرْبان(کلاغ) «1»، انتهى.

و ظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضاً «2».

و يشعر به عبارة التذكرة، حيث استدلّ على ذلك بخسّة تلك الأشياء، و عدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، و لا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها، قال: و لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالًا، و كذا عند الشافعي «3»، انتهى.

و ظاهره اتفاقنا عليه.

و ما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالًا ممّا لا إشكال فيه، و إنّما الكلام فيما عدّوه من هذا.

به ذهن ما اصلا کلمه بلاخ لاف روشن نیست و کذا اصل طرح مسألة با عنوان لا ینتفع.

ولی بعد از اشان این بحث ها آمد و همه آوردند ولی بعدش مرحوم شیخ انصاری مجبرو شدند که توجیه کنند مراد از حرمت، حرمت وضعی است.

بله عض کردیم به صورت جزئی از قدیم بعضی از صغریات بوده است.

اما در مورد حرمت که اتجاه مرحوم شیخ این است که مراد حرمت وضعی است.

مرحوم استاد با مرحوم شیخ موافق هستند و لذا میگویند خوب بود این بحث را در شرائط عوضین میآوردند.نه در مکاسب محرمه. این اشکال مرحوم استاد.

در مقابل عده ای گفته اند همین هم حرمت دارد.

در شرح فاضل معاصر این طور دارد:

و لكن الأستاذ الإمام «ره» صار بصدد توجيه ذكر هذا النوع أيضا في عداد ما يحرم بيعه تكليفا و ذكر لذلك ثلاثة وجوه نذكرها ملخّصة:

 «الأوّل: التمسك لحرمة نفس المعاملة بقوله- تعالى-: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ بدعوى شمول الأكل بالباطل لتملك مال الغير بلا مال في قباله، فيصدق على بيع البائع، و نقله ما لا مالية له باعتبار تضمنه لنقل العوض إلى نفسه أنّه أكل مال المشتري، أي تملّكه بالباطل، فيكون حراما بمقتضى الآية.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج‌2، ص: 411‌

..........

______________________________

الثاني: التمسك بالآية لحرمة الثمن لا بعنوان التصرف في مال الغير بل بعنوان أكل المال بالباطل، بدعوى ظهورها في أنّه محرّم بهذا العنوان.

الثالث: التمسك برواية تحف العقول، حيث يظهر منها انحصار التجارات المحلّلة فيما هو مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، و ما لا منفعة فيه خارج عن ذلك لعدم صلاح الناس فيه، فإذا خرج عن ذلك دخل في المحرّم.»‌

ثم ناقش هو في هذه الوجوه بما ملخّصه:

«أمّا في الأوّل فبأنّ الأكل و إن كان كناية و لا يراد به خصوص الأكل في قبال الشرب لكن لا يستفاد منه إلّا سائر التصرفات الخارجية لا مثل إنشاء البيع و الصلح و نحوهما ممّا لا يعدّ تصرّفا، و لا أظنّ أن يلتزم أحد بحرمة إنشاء المعاملة على مال الغير مع عدم رضا صاحبه، مع وضوح حرمة التصرّف في مال الغير بغير رضاه.

و أمّا في الثاني فبأنّ الظاهر أنّ الباطل عنوان انتزاعيّ من العناوين المقابلة للتجارة مثل القمار و السّرقة و الخيانة و نحوها، فأكل المال بالقمار حرام لكونه أكل مال الغير بلا سببية التجارة، و لا يكون حراما تارة بعنوان كونه مال الغير، و أخرى بعنوان كونه باطلا، بل الباطل عنوان مشير إلى العناوين الأخر من القمار و السّرقة و نحوهما، نعم نفس عنوان القمار حرام مستقلّ، و أخذ الثمن في مقابل ما لا منفعة له حرام من جهة كونه تصرفا فيه بلا سبب ناقل لا لانطباق عنوان آخر عليه حتى يكون محرما بعنوانين.

و أمّا في الثالث فبأنّ الرواية متعرّضة لوجوه التجارات العقلائية المتعارفة بين الناس كالأمثلة المذكورة فيها في شقّي الصحة و الفساد، و ليست متعرّضة لما لا صلاح و لا فساد فيها كما هو مفروض المقام لعدم إقدام العقلاء على مثلها، و يشهد له قوله في صدرها: سأله سائل فقال: كم جهات معايش العباد التى فيها‌