خارج فقه-1388-89

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

من ديروز عرض کردم طبق نوشته مرحوم علامه در مختلف مرحوم شيخ اين بيع عصير يا عنب را لمن يجعله خمراً در نهايه نياوردند بعد به من گفتند هست تو نهايه، خب تصحيح می­شه اما تو مقنعه نيست به هر حال، در کتب شيخ صدوق هم نيست، عرض کنم که اين نشان، ما به اين نتيجه رسيديم که مجموعه­ی رواياتی که هست انصافش با اين هم مصادر اوليه­اش يعنی صدورش از امام صادق خوبه، مراحل بعدش هم خوبه، اما اصحاب يا عمل نکردند يا نياوردند يا باز گفتند الاولی تجنب ذلک، خيلی برخوردشان برخورد، تا اصحاب متأخر يعنی نه اين که اوائل، يا توجيه کردند يا گفتند با ادله تعاون علی الاثم نمی­سازه لاتعاونوا علی الاثم نمی­سازه، غرض و انصافش هم همين طوره يعنی تصور اين که ائمه(ع) اجازه بدن که انسان شراب، انگور را بدانه به شخصی که قطعاً که او را شراب خواهد ساخت، البته علم فقط قصد نداشته باشه انصافاً هم خيلی مشکله، حقاً يقال ما طبق بحثی که شد مفصلاً جزو مصاديق تعاون بر اثم هست، اين مقدار علم هست بلی وقوع خارجی نيست، و هکذا اگر علم نوعی باشه نه شخصی يعنی می­دانه که در ميان مردم يک عده­ی از اين انگور را می­گيرند يا خرما را می­گيرند شراب درست می­کنن، اين بلی اين علم نوعی است اينه انصافاً ادله تعاون شاملش نمی­شه، عرض کرديم يک عده­ی بودند مخصوصاً بعض روايات هم بوده که مثلاً در آخر الزمان اگر انسان بدانه بچه­هاش ناصالح در مياد اصلاً ازدواج نکنه، آخر اين نيست اصلاً ازدواج نکنه تا بعد بچه­اش ناصالح نشه اين بحث تعاون علی الاثم نيست اين يک اشتباهيه پيدا، و توجيهاتی را عرض کرديم از مرحوم صاحب جواهر که يک عده توجيهاته جمع کرده بوده، آن نتيجه نهايي بعضی از اين توجيهات انصافاً خوبه به نظر ما مثلاً آن روايت عمر ابن اذينه حمل بشه بر اهل ذمه نه همه روايتش، آن روايتی که سؤال از حمل خمر و خنزير روی مثلاً ماشين يا مثلاً مراکب يا  سفن، انصافاً خيلی بعيده مثلاً در کوفه علناً مسلمان­ها می­آمدند خمر و خنزير می­خوردند بعد ماشين اين آقا يا الاغ اين آقا را اجاره می­کردند برای اين که اين خنزير را خوک را به يک جايي برسانه خيلی اصولاً شواهد نشان می­ده مسلمان­ها نسبت به خمر خيلی بيشتر خلاف شرع کردند تا خنزير يعنی اين قدر که خمر را می­خوردند خنزير نمی­خوردند حتی خود خلفاء مثلاً امراء رسم­شان نبود خمر را می­خوردند اما خنيز خيلی متعارف نبود احتمال اين که آن مراد اهل ذمه باشه خيلی وارده و عرض کرديم سؤال از عراقه و اين فرع بعينه در کتب ابوحنيفه هم موجوده که مثلاً ماشينش را يا مرکبش را يا سفينه­اش را اجاره بده به يکی از اهل ذمه برای حمل خنزير گفته اشکال نداره توضيحاتش گذشت سابقاً هم عرض کرديم انصافاً بعضی از رواياتش قابل حمل هست اما همه­اش نه، انا نبع تمرنا، نحن نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثاً خب اين مدينه است ربطی به اهل ذمه و اين­ها نداره، اهلی به آن حرفا نداره علی ای حال بعضياش قابل هست بعضياش نه آن وقت نتيجه نهائی طبق آن پنج صورتی را که ما عرض کرديم تقريباً مشهور بين فقهاء تقريباً کاد ان يکون اجماعاً که سه صورتش لايجوز قصد باشه، البته بيشتر در کلمات­شان ليقصد آمده، ليکن اگر قصد تنها لايجوز با شرط به طريق اولی ديگه حالا هم قصد باشه هم شرطش، اگر قصد باشه و شرط هم باشه اصلاً مقدار از مال به ازاء او قرار بگيره خب به طريق اولی اين سه صورت يعنی آن عمل حرام در ضمن عقد ذکر بشه يا شرط بشه يا قصد داشته باشه انصافاً کلمات اصحاب مخصوصاً بعدی­ها که بيشتر اين مسأله را تنقيح کردند ظهور وافی داره که تقريباً خيلی کم مگر توشان باشه قائل اند که اصحاب مبناش اينه که در اين سه صورت جايز نيست، اگر صورت پنجم که وقوع خارجی بود آن هم ظاهر اصحاب اينه که جايزه بلکه ظاهراً اتفاقی باشه ممکنه بعضی اين مقدس­ها و فلان بگه من اگر بچه­دار بشم نقل شده از بعضی بچه­دار بشيم مثلاً بچه­مان فاسد در مياد اصلاً ازدواج نکنيم اصلاً که بچه­دار نشيم و هلّم جرّا اين ممکنه نقل بشه اما انصافاً در حد علماء که ما ديديم نديديم کسی از علماء بگه اين حرامه، وقوع خارجی منشأ صدق اعانه بر اثم يا تعاون بشه.

پس تمام محل کلام صورت علمه، که علم داره اما قصد نداره يعنی فرض کنيم داره انگور را می­فروشه ده نفر آمدند می­دانه دو نفرشان قطعاً می­شناسه اين­ها شراب­سازی دارند خصوصيات اين­ها را هم در نظر، به همه داره می­ده به اين دو نفر هم می­شناسه که اين­ها شراب درست می­کنن به اين­ها داده خوب دقت می­کنيد اين محل کلامه، علم هم عرض کرديم باز تفصيل قائل بشيم اگر علم به نحو نوعی باشه می­دانه بعضی از اين افراد که از او چاقو می­خره در حرام به کار، اين هم اشکال نداره اين مثل وقوعه، پس تمام کلام که متمحض از کلام درش در علم شخصيه، داره وسيله­ی که حلاله در حين بيع فرض کلام هم اينه در حين بيع معامله صحيحه انما باعه حلالاً فی الابان الذی يحل شربه، الآن داره آب انگور بهش می­فروشه، خب امام طبق اين نقل از صفيان ثوری هم اين مطلب در کوفه نقل شده، صفيان ثوری هم می­گفته وقتی اين که داره می­فروشه انگوره آن هم پول انگور داره می­ده، بحث شراب نيست حالا آن به اراده فاعل مختار رفته شرابش درست کرده ابعده الله آن کار بدی کرده البته اين استدلال به اين مقدار که در روايت ما هم آمده انصافاً قابل خدشه هست ظاهرش، و سر خدشه­اش هم اينه درسته باعه حلالاً فی الابان الذي يحل شربه، اين درسته، انما الکلام چون می­دانه اين می­خواهد شراب درست بکنه از باب تعاون، دو بحثه، يک بحث خود بيع فی نفسه حلاله، داره انگور می­فروشه يا آب انگور می­فروشه يک بحث ديگه همانه که من عرض کردم اصولاً هدف تأسيس فقه در دنيای اسلام اين بود موضوعاتی که در روايات و در ادله رسول الله يا در قرآن نيامده می­خواهن به يک راهی آن موضوع را با يک عنوان ديگری حکم بهش بدن، ببينيد مثلاً بيع العنب اين در روايات حل البيع مطلقاً درسته، ليکن می­خواهن بگن اگر همين بيع العنب داده شد به کسی که قطعاً يصنعه خمراً اين ينقلب عن الاباحه الی الحرمه، به خاطر عروض عنوان تعاون،

س: استاد بالاخره صد درصد علم هيچ وقت حاصل نمی­شه

ج: سلمنا پس بنابراين اگر روايات را اين جور معنی بکنيم هو ذا نحن نبيع تمرنا را هم اين جور بگيريم بگيم مراد امام اينه که علم به وقوع حرام در خارج اجمالاً اين مصداق تعاون نست به طور کلی روايت حمل بر اين عمل اجماعی يا علم نوعی بکنيم، خوب دقت بکنيد از علم شخصی خارجش بکنيم،

س: در ده گروه ملعونه­ی

ج: نيست آن چون خمره، لعن رسول الله فی الخمر اين که خمر نيست آب انگوره، آن هم نيست مشکل کار اينه، پس بنابراين ما روايات را اين جور معنی بکنيم به قرينه هو ذا نحن نبيع تمرنا آن وقت اين اين جوری می­شه ممن اين من يعنی چه؟

س: نوعی،

ج: ها! نوعی نه شخصی يعنی ما خرما مانه به اهل مدينه می­فروشيم عده­ی هم ازش نبيذ درست می­کنن و انصافاً عرض کرديم اين علم نوعی آن را از مصاديق تعاون قرار نمی­ده يعنی به عبارت اخری تعاون بر اثم خوب دقت، مجرد اين که فعل من در سلسله طولی وقوع گناه واقع بشه کافی نيست يعنی در، خوب نکته فنی روشن شد اين­ها خيال می­کردند تعاون بر اثم اين است که بياييم فعل شما را در نظر  بگيريم آن گناه را در نظر بگيريم می­خواهد قصد باشه نباشه می­خواهد علم باشه نباشه، اگر اين فعل شما به عنوان يک عمل خارجی فی نفسه در سلسله طولی ارتکاب حرام واقع شد می­شه تعاون، چون شما انگور را می­فروشيد آن تمکن از انگور پيدا می­کنه انگور را تبديل به آب انگور می­کنه توش ماده می­ريزن شرابش می­کنه، دقت کردين پس اين تصور مبنی بر اين نکته است آيا تعاون بر اثم فقط همين است که فعل انسان در سلسله طولی ارتکاب گناه از ديگری نه خودش چون آن مقدمه حرام می­شه، اين می­خواهد من به نظر من روايت را اين جور معنی بکنيم مراد امام(ع) اينه که اين واقع نمی­شه اين عنوان تعاون برش نيست مثل کسی که چاقو می­فروشه، مثل کسی راديو می­فروشه يک عده برای کارهای حرام به کار می­بره يک عده برای کارهای حلال، اين نعلم ممن يصنعه نعلم هم علم اجماليه علم نوعيه، بالاخره اين به ذهن ما فعلاً اين جور مياد حالا به هر حال يا به خاطر فقاهته يا به خاطر غيرت بر اهل بيت و قداست، خيلی برای ما سخته نسبت بديم به اين که، علماء هم ديديم که کاملاً مضطرب برخورد کردند با اين همه روايتی که داريم سخته نسبت بديم در جايي که علم شخصی داريم بيع درست باشه يا جايز باشه،

س: نعلم متکلم مع الغير می­گه اين همان نوعيه را نمی­گه

ج: نوعی، تازه آن نعلم هم ثابت نشد،

س: اين نعلم علم نوعی باشه تعبير به ممن نعلم انه يصنعه

ج: يعنی می­دانيم توی اين جامعه هستند افرادی که از اين شراب درست می­کنن، توی اين جامعه نه اين شخص معين، من دارم خرما را می­فروشم يکش ده­تا از توی ده­تا ممکنه سه­تاش اما نمی­شناسم بعينه اين مثل اين روايت داره که امام فرمود الاتری هولاء يعنی حضرت فرمود من تو بازار می­رم جنس می­دم می­خرم الاتری هولاء البريه اين مردم يا بربری­ها حالا نمی­­دانم کدام يکش هولاء البريه کلهم يسمون اين­ها همه­شان بسم الله می­گن دقت می­کنيد امام به قاعده سوق مسلم تمسک می­کنن می­گه همه­شان که بسم الله نمی­گن الاتری هولاء کلهم يسمون، اين­ها همه شان تسميه می­گن؟ يعنی اين علم اجمالی شما اين مصحح شک می­شه اين علم، حتی اجمالی کثير در کثير هم نيست اين مصحح شک می­شه شما در ظرف شک می­تونيد قاعده کلی جاری بکنيد و آن سوق مسلم و نمی­دانم يد مسلم و نمی­دانم اصالة مثلاً به اين که صحت اخبار مسلم و الی آخره، حالا اصولی که در آنجا قابل تصوره لذا من فکر می کنم بنده سراپا تقصير بعد از اين نقل کلمات حق در مقام اينه که انصافاً در علم شخصی هم از باب تعاون صدق می­کنه،

س: اگر کسی اينجا فرمود خصوصيات داره چی؟

ج: حالا اگر کسی آمد گفت خصوصيت داره اهلاً و سهلاً و الا انصافاً به ذهن ما صدق می­کنه تعاون اين راجع به تعاون چون سابقاً بحثهاش شد ديگه چون شيخ بحث تعاونه اينجا آورد ما تو مسأله اول آورديم ديگه تکرار نمی­­کنيم شيخ در اينجا بحث امر به معروف و نهی از منکر را هم مطرح کرده آن وقت ديگه همين شبهه معروف هنوز که من دارم می­فروشم انگوره که هنوز منکری واقع نشده که شراب نشده که نهی از منکر بايد منکر باشه و لذا گفتند مراد از امر به معروف و نهی از منکر يعنی انسان مقدماتش را انجام نده، رفعش و دفعش هردو، دفع منکر رفع منکر چه منکر موجود باشه که رفع می­گن يا منکر موجود نيست دفع می­گن اين حتی بعد بحث کردند که آيا امر به معروف عقلی است نقلی است يک بحث­های اينجا طولانی طبق تصوری که ما تا اينجا عرض کرديم ما اصلاً به يک زاويه ديگری وارد شديم چون اين زاويه را تا آنجای که خبر داريم علمای ما مفسرين ما وارد نشدند، آن زاويه اين بود که ادله تعاون بر اثم يعنی آيه تعاون بر نهی از تعاون بر اثم در حقيقت ناظر به امر معروفه اصلاً و تعاون بر اثم يک مرحله­ی متکامل­تر از امر به معروفه، يعنی شما مواظب باشيد حتی مقدمات حرام هم انجام نشه و لذا عرض کرديم، اينه نگفتند نه مفسرين گفتند نه فقهاء اين تو ذهن بنده سراپا تقصير رسيده روی همان فهم قرآنی خودمه نمی­خواهم بگم روايتی هم داره يعنی چون سوره مائده اين آيه تو سوره مائده است آياتی که ما در امر به معروف داريم همه قبل از اين سوره است ما اين احتمال را ترجيح داديم که اين در حقيقت ناظر باشه به ادله­ی امر به معروف در آيات سابق آمده و اين از امر به معروف بالاتره يک درجه بالاتره، يعنی مهم اين نيست که شما منکر را برداريد اصلاً بايد کاری بکنيم کمک بکنيم منکر موجود نشه اگر اين تصور بنده سراپا تقصير درست باشه ديگه اين بحث های امر به معروف و نهی از منکر که اينجا عده­ی از بزرگان مفصل وارد شدند خيلی موضوعيت پيدا نمی­کنه ما چون از اين راه وارد شديم، ديگه وقت شما را تو اين مسأله زياد نمی گيريم اگر جای بحث امر به معروف و منکر نتيجه داشت آنجا متعرض، غرضم اينه که اين مسأله بنا به اين تصوری را که بنده عرض کردم نکته­اش را هم عرض کردم چون اين تو سوره مائده است آيات امر به معروف تو غير سوره مائده اند، سياقش هم به سياق همان امر به معروف و نهی از منکره ليکن شديدتر از آن يعنی به قول معروف گفت ريشه اين منکر را بر می­داره، حالا اگر آن فرض کنيم مسأله­اش برای رفع منکر باشه اينجا اصلاً بحث رفع نيست اصلاً ريشه­ را بر می­داره پيش گيری هم هست توش به اصطلاح پيش گيری به اين معنی که حتی شما کمک هم نکنيد نه اين که انجام نديد نه اين که انجام نديد، نه پيش­گيری در حد انجام ندادن، آن پيش­گيری در احد انجام ندادن مقدمات حرام اسمشه گذاشتيم پيش گيری در کمک به ايجاد منکر و اثم و عدوان، اگر در اين حد از پيش گيری باشه ديگه احتياج به ادله امر به معروف نداريم اين قویتر از ادله امر به معروفه ديگه احتياج به اين، يعنی به نظر ما می­گيم چون مرحوم شيخ هم اين بحثه نداره آقايونی هم که بعد از شيخ آمدند تا آنجای که من ديدم ندارند، تو مفسرين هم نديدم البته همه مفسرين که نگاه نکردم،

27: 15

تو مفسرين هم نديدم که آقايون توجه به اين نکته پيدا کردند اين که می­گن سوره مائده من آخر ما نزلت است البته در آنجا فتح بود، ما گفتيم فتح مکه تو اين کتاب برهان که خوانديم گفتيم نه بعد از فتح مکه نيست بعد از حجة الوداعه، البته يکی از آقايون بعد توضيح داد که مراد سوره انا، اين چيز اذا جاء نصر الله و الفتح، مرادش از فتح مراد سوره فتحه، يا سوره نصر الله،

س:

54: 15

ج: بلی سوره نصر، نزلت راسته اين آيه، نظر بعضيا گفت من اشتباه کردم، حالا يکی دوماه هم از آن وقت گذشته تصحيح ما سابق، غلط سابق باشه علی ای کيف ماکان به ذهن بنده سراپا تقصير اين بحث اصولاً موضوعيت نداره چون ما در مجموعه ادله­ی کتابی از امر به معروف هم بالاتر رفتيم،

س: حاج آقا اين ادله­ی کتابی که اشاره کردند راجع به معروف سلمنا يعنی

ج: تعاون اصلاً بحث کرد،

س: تعاونوا علی البر و التقی

ج: و لاتعاونوا علی الاثم،

س: اگر قسمت دوم هم همين بود، تعاونوا علی نفی الاثم و العدوان می­شد

ج: خب لاتعاونوا هم همين طور، بدتر شده

س: خب نه تعاونوا علی نفی الاثم و العدوان

ج: اين شديدتره اصلاً می­گه تعاون نباشه، نمی­گه عون نکنيد، میگه اصلاً عون نباشه، لا را به عنوان زده، خيلی شديدتره، اما

س:

46: 16

همکاری خواسته برای

ج: نه اين که اگه دقت بکنيد،

س: نهی از منکر برای

ج: نه خير و لذا عرض کردم ممکنه و لذا عرض کرديم اين از باب امر به معروف شديدتره

س: زمينه امر به معروفه،

ج: اصلاً زمينه را بردار، يعنی به عبارت اخری چون من آخر ما نزل، اين در حقيقت يک درجه بالاتر از امر به معروفه اصلاً تمامی، اصلاً شما بايد حتی در عون واقع نشيد نه اين که خود عمل نه اين عنوان بر حرام، يعنی عون بکنيد بر نفی حرام خوب دقت بکنيد عون بر نفی حرام نيست، اصلاً عون نبايد باشه، اين ريشه عون، مثل لاتعزم عقدة النکاح عزم نبايد باشه،

س: اگر سکوته عام بگيريم اين هم حله جواب داده می­شه يعنی سکوت نکنيد لاتعاونوا

ج: اصلاً هيچ نحوی و لذا به نظر ما شامل علم هم می­شه خب اين تعاونوا ديگه خب من علم دارم می­گيره اينه در راه حرام به کار می­بره من چاقو را به عامه مردم می­تونم بفروشم اما يک آدم قاتله، می­دانم الآن با کسی هم داره چاقو را از من می­گيره بره بکوشه خب اين انصافاً صدق می­کنه تعاون اما اگر علم ندارم به شخصش صدق نمی کنه علی ای کيف ماکان اين نظر بنده سراپا تقصيره، ديگه چون بحث هم طولانی شده ديگه از اين مسأله خارج بشيم اين هم سه مسأله­ی بود که مرحوم شيخ مطرح فرمودن.

مسأله بعدی که مرحوم شيخ در مکاسب مطرح فرمودند و جدا کردند از آن سه مسأله قبلی اين را به عنوان يک عنوان ديگری آوردند آن عنوان مايحرم لتحريم ما يفسد منه شأناً اين جوری عنوان کرده قسم دوم ما يحرم لتحريم ما يقصد منه مثلاً شراب انگور بفروشه به خاطر شراب نه قسم سوم مايحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً مثل انگور نيست به معنی ان من شأنه ان يقصد منه الحرام اين اصلاً قصد حرام بشه و تحريم هذا مقصور علی النص اين مثل تعاون نيست، مثل آن سه صورت سابق که تعاون يا نهی منکر باشه اين بايد روايت بياد چون شأنيته، اذا لايدخل

55: 18

تحت الاعانه خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له فی الحرام ايشان می­خواهد بگه که اين جزو اعانه نيست البته من الآن دقيقاً چون خودما که شاگرد شيخ نبوديم اين مشايخ ما هم که اينجا يک توضيحاتی دادند توضيح کافی ندادند که مراد جدی شيخ چيه؟ من واقعاً نمی­دانم مراد جدی شيخ ايشان می­گه اين تحت اعانه نيست اين مثل چی، کبيع السلاح من اعداء الدين يعنی بيع سلاح بعنوانه حرامه ولو قصد اعانه کفار نداره، نمی­خواهد قصد بکنه، ولو حتی احتمال می­ده کفار اين اسلحه را که می­خره اصلاً تو جنگ نميارند قائمش می­کنن مثلاً مع قدم قصد تقويهم، بل و مع عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص فی حرب المسلمين، دقت فرموديد لذا ايشان می­فرماين که اين عنوان غير از اعانه است الا ان المعروف بين الاصحاب حرمته، حرمت بيع سلاح بل لاخلاف هم معروف بلکه اجماع و الاخبار بها مستفيضه، يعنی مرحوم شيخ هم ادعای اجماع می­کنه هم ادعای ورد اختبار مستفيضه به اين مسأله عرض کنم که، عرض کردم من هنوز دقيقاً چون شاگرد ايشان نبودم و نديدم تو اين کلمات

13: 20

اصحاب نمی­دانيم اين يک من توضيح شايد حالا نظر شيخ اينه من احتمال می­دم نظر شيخ باشه احتمال می­دم حالا آن توضيحش اينه که در کتب اهل سنت آن سابق هم يک دفعه خواندم اگر يادتان باشه وقتی بحث اعانه بر اثم را در بيع آوردند چندتا مثال زدند يکش هم بيع سلاح لاعداء الدين است، در کتب اهل سنت بيع السلاح و بيع جاريه مغنيه و نمی­­دانم بيع فرض کنيم به اين که عنب را برای اين که يصنع همه را از اعانه بر اثم گرفتند،

س:

21

صورت متأخر چون قبل از ابن حزم اصلاً تمسک نمی­کردند ديگه

ج: چرا آيه اعانه را داره ديگه سنی­ها قديم، شافعی­ها داره شافعی،

س: استاد ماها تتبع کرديم نبود، فقط ابن

ج: نه اين­ها اسم برده شده و الا اسم فقهاء شان گفته شده استدلال تصريح نکردند، حالا آيا واقعاً البته من نسبت نمی­دم آيا شيخ می­خواهد بگه سنی­ها اشتباه کردند، بيع السلاح لاعداء الدين يکيه بيع العنب ليجعل خمراً چيز ديگه، يعلم انه خمراً چيز ديگه است خوب دقت می­کنيد چون بيع السلاح خود سلاح شأنيت داره، يعنی به عبارت ديگر حتی اگر ما بدانيم که اين آقا اين سلاح را بر ضد مسلمين به کار نمی­بره مع ذلک يحرم، چرا؟ چون شأنيتش که هست حالا، يقين داريم به کار نمی­بره، بلکه قصد تقوی شرک هم ندارم، آيا مراد شيخ اينه دقت می­کنيد چون نديدم کسی اولاً بيايد اولاً مطلب را توضيح بدند بعد بياييم آن مطالب ديگه، کسانی که من توضيح ديدم اين بعض توضيحات در اين حده که شيخ می­خواهد بگه اين اعانه نيست اما آن­ها اعانه است چرا؟ چون اين عنوانه حرامه من احتمال می­دم غير از اين مطلب اين مطلب ظاهر عبارت شيخه اين علم ايقوف نمی­خواهد، اضافه بر اين شايد نظر مرحوم، البته شيخ چون اهل اطلاع به کتب سابقين نبوده من فکر می­کنم توی شايد تذکره علامه آمده و الا ايشان به کتب اهل سنت مراجعه نمی­فرمودند شايد نظر مبارک شيخ خوب دقت بکنيد به اين باشه که اهل سنت اشتباه کردند، بيع السلاح لاعداء الدين يک چيزه بيع العنب لمن يصنعه خمراً چيز ديگريه ليجعل خمراً اين دومی اعانه هست اولی اعانه نيست و بيع السلام را که ما حرام می­دانيم چه می­خواهد قصد تقوی شرک باشه نباشد قصد تقوی کفر باشه يا نباشه اصلاً بدانه اين سلاح را به کار می­برند يا نمی­برند و به تعبير ايشان هم اجماع اصحاب وجود داره و هم اخبار مستفيضه است اين مطلب شيخ از ديدگاه ايشان بد نيست خيلی خوب، اما مشکل کارشان ظاهراً احاطه نداشتند اهل سنت بيع السلاح لاعداء الدين را عنوانش تو رواياتشان ندارند ما تو روايت خودمان داريم آن­ها ندارند آنی که ما در روايات

32: 23

اعد لهم ما استطعتم من قوة، من رباط الخيل ترهمون به عدو الله، و آن­ها يک قاعده ملازمه چون اگر خدا می­فرمايد شما اسلحه را آماده کنيد برای ارهاب، خب نمی­شه اين اسلحه را آن­ها

56: 23

که ما از آن­ها بترسيم،

س: استاد روايت روايت دارند که من باع السلاح علينا فليس منا،

ج: نديدم اين روايت را سنی­ها دارند باع السلاح علينا، آن ربطی هم به بيع سلاح مسلمين نداره،

س: استاد اين­ها تو همين آورده استدلال بيع کردند، يعنی بيع سلاح آنی که در مغنی ديدم که خوانديم عبارتشه فقط تمسک کردند به قاعده اعانه بر اثم، حالا آن من باع السلاح را من نگاه می­کنم آنی که در مغنی من ديدم تمسک به آيه تعاون علی الاثم، پس در حقيقت ما روايات داريم قبوله اين درسته اما آن­ها آمدند رو قاعده اين کار را بکنه مضافاً احتمال بسيار بسيار قوی داره که اين مطلب هم يعنی در روايات ما هم به اصطلاح همين نکته به اصطلاح مطرح بوده دقت بکنيد، چرا؟ اين ظاهر قوله همين شايد من حمل الی عدونا سلاحاً يستعين، اين مال ماست ببينيد در کتاب تحف العقول که عرض کردم آن روايت تحف العقول روايت بسيار لطيفی است حالا آقايون گفتند ضعيف است و چنين است و چنان است اما انصافاً اين کتاب يک ظرافت­های داره يک لطافت­های داره اينجا اين در اين کتاب از سنن بيهقی يک چيزی نقل کرده اما اين متن نيست اجازه بدين بلی عن بيع السلاح فی الفتنه، عن ابراهيم ابن حسين قال نهی رسول الله عن بيع السلاح فی الفتنه، غير از بيع السلاح بالاعداء دينه، دقت کنيد در روايت تحف العقول اين طور داره، به اصطلاح لايجوز او باب يقوی به الشرک و الکفر اين داره در روايت تحف العقول، دقت کردين اين احتمالاً اين روايت تحف العقول هم در حقيقت شبيه همان مبحث به اصطلاح اهل سنت بوده، يعنی اين روايت آمدند در مبحثی که موجب به اصطلاح اعانه بر اثم بشه، يعنی عنوان عنوان اعانه بر اثم باشه حالا من بعد روايت تحف العقوله چون اينجا نياورده ايشان يک جای آورده اما نمی­دانم کجا آورده، من روايت تحف العقول را عين عبارتشه می­خوانم، خيلی خوب حالا باشه من نگاه کنم، علی ای کيف ماکان مرحوم شيخ قدس الله نفسه معتقد است که اين از باب اعانه بر اثم نيست اين خودش عنوانه البته الآن در فقه ما اين طوره، چون روايت داريم از ائمه(ع) اما در فقه عام اسلامی اين طور نيست و از روايت تحف العقول هم اثبات می­شه کرد که اجمالاً مطلب همان طوره يعنی همان صدق مسأله اعانه است که حالا بعد می­خوانيم اين راجع به طرح مسأله و اما راجع به اقوال، راجع به اصطلاح روايات بعد مرحوم شيخ روايات را می­خوانم که بعد انشاء الله جداگانه می­خوانيم من يک مقداری اجمالاً می­خوانم تا بعد تفصيل مطلب بعد ايشان شروع می­کنه به قيود مسأله، مثلاً بيع السلاح لاعداء الدين، فرض کنيم ما در از اعداء الدين مثلاً کفار، مشرکين، فرض کنيم اسرائيل مثلاً خبيث دولت يهود صهايينه، يا مثلاً آمريکا يا نه؟ بيع السلاح لاعداء الدين حتی يک دولت مثلاً ايام جنگ با عراق به عراق بفروشه، در دائره­ی است که مثلاً در زمان ائمه(ع) به شام بفروشه بنی اميه که با اهل بيت بد بودند، يک شروع می­شه بحث­ها اين طوری يکی اعداء الدينه يکی کفار و مشرکينه، يواش يواش بين اصحاب ما هی تفاصيل در مسأله آمده هی ظرافت­ها بيان شده مثلاً ايشان می­گه، دو اگر بنا شد فروخته نشد حرب باشه يا نباشه، يک دفعه جنگ قائمه می­فروشه يک دفعه جنگ قائم نيست باز اعداء الدين گاهی دو فرقه شيعه اند، يکی مثلاً رفتند شيخی­ها با غير شيخی­ها تو کرمان فرض کنيم دعواشان گرفته، اينجا را بفروشه يا نه؟ مثلاً گاهی اعداء الدين مراد شامل عنوان دو فرقه­ی از يک مذهب يا دو فرقه­ی از يک دين دو مذهب از يک دين، مرحوم شيخ می­فرمايد ابتداءً و صريح روايتين اختصاص الحکم بصورة قيام الحرب دقت می­کنيد بينهم و بين المسلمين بمعنی وجود المباينه فی مقابل الهدنه تازه حرب هم به معنای جدايي، مباينه ولو حرب فعلی نباشه در مقابل هدنه، هدنه خوب دقت بکنيد دو معنی داره يک معنای که الآن ما بيشتر به کار می­بريم اين شامل مصالحه و ترک قتال هم می­شه مثلاً می­گيم فعلاً ما با فلان کشور مصالحه کرديم کاری به هم نداريم گاهی به اين می­گن، اما در اصطلاح رسمی فقه هدنه در مقابل مصالحه است اصطلاح رسمش اين طوره، هدنه در اصطلاح  رسمی عبارت از يک مصالحه­ی موقته،

س: آتش بس

ج: آتش بس موقت به خلاف مصالحه که آن دائميه دوتا گروه به اصطلاح فرض کنيم با روسيه دائماً عهد قرارداد ببيندند مثلاً اما يک دفعه با هم جنگ دارند به مدت مثلاً می­گه ده روز آتش بست باشه هدنه را اصطلاحاً آتش بست موقته، در اين عبارت در اينجا در اين بحث اين آقايونی که اينجا کتاب نوشتند ديگه اسم نمی­برم گاهی اقوات تو عبارت اين­­ها هدنه به معنای صلح آمده اين اشتباهه هدنه اصطلاحاً يک نوع آتش بست موقته، غير از مصالحه است، غير از متارکه جنگه، يک دفعه مصالحه می­شه که ديگه تا ابد با همديگه دو دولت با همديگه مثلاً يک قراردادهای می­گذارند طبق آن قرار داد باهم زندگی کنند، اين را اصطلاحاً مصالحه می­گن پس يکی هدنه داريم يکی صلح داريم،

س: تو روايات ما ريشه داره اين که فرموديد

ج: بلی، چرا،

س: به همين معنی که

ج: بلی بلی، بمعنی وجود المباينه فی مقابل الهدنه و بهما يقيد المطلقات آن وقت ايشان می­گه چون عده­ی از مطلقات داريم که يا جايز هست يا جايز نيست؟ تقييدش بزنيم به صورت البته من فعلاً حالا طرح مسأله می­کنم بعد وارد می­شيم مع امکان دعوی ظهور بعضها فی ذلک، مثل مکاتبه­ی صيقل و روايت علی ابن جعفر، و مثله ما فی وصية النبی و ده­تا را پيغمبر فرمود کافر اند از اين امت، يکی بايع السلاح من اهل الحرب، آن وقت از لحاظ فتوی مرحوم شيخ فما عن حواشی الشهيد من ان البيع السلاح حرام مطلقاً فی حال الحرب و الصلح و الهدنه اين صلح به معنای خودشه، هدنه هم به معنای خودش، لان فيه تقوية الکافر علی المسلم فلايجوز علی کل حال، مرحوم شيخ می­گه نه بايد بگيم در صورت حرب اگر حرب نبود اشکال نداره پس يواش يواش شيخ وارد هم نقل روايات و هم اقوال و هم اختيار خودش ايشان می­گه فما عن حواشی الشهيد شبه الاجتهاد فی مقابل النص تو روايت داره چطور می­شه، مع ضعف دليل کما لايخفی حالا بعد متعرض می­شيم بعد ايشان ثم ان ظاهر الرواية شمول الحکم لما اذا لم يقصد البايع عن مؤنة و المساعدة اصلاً يعنی عنوان، عنوان حرامه، بل صريح مورد السؤال در بعض روايات صورة عدم قصد ذلک فالقول اين هم يک قول ديگه، قول شهيده آورد رد کرد القول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة ضعيف جداً هی داره يکی يکی شيخ اقوال را پالايش می­کنه و ظاهرها الشمول لما اذا لم يعلم باستعمال اهل الحرب للمبيع فی الحرب فرق، يک سلاحی داره می­ده به اهل کفر، فرض کن تفنگ­های دو

32

الآن کسی آن­ها را کار نمی­بره فعلاً داره يک کشور می­فروشه و می­دونه اين تفنگ اصلاً تو جنگ به کار نمی­برند ايشان می­گه که ظاهرش اينه هم می­گه بل يکفی مظنة ذلک، ظنش کافيه به حسب غلبة ذلک مع قيام الحرب اگر حرب بود مطلقاً لايجوز، ولو همان ظن داشته باشه به حيث يصدق حصول التقوی لهم بالبيع و لذا ايشان بعد از اين مقدمات فرمود و حينئذ فالحکم مخالف للاصول که فقط و الا طبق قاعده اعانه بر اثم مطلقاً حرامه صير اليه للاخبار المذکوره و عموم رواية تحف العقول المتقدمه فيقتصر فيه علی مورد الدليل بحثی بوده که عده­ی از قدمای اصحاب ما هم مطرح کردند چون تو روايت آمده و آن اين که اين بيع السلاح لاعداء الدين که سنی­ها هم از باب اعانه حرام می­دانستند اين در جايي است که سلاح تهاجمی باشه سلاح تدافعی را نمی­گيرند اين روايته هم داره مثلاً سپر بفروشه نه سلاح تهاجمی مثل شمشير اين­ها بعد ايشان می­گه که قاعدتاً سلاح ما لايصدق عليه مجن، مجن همان سپر است، درع هم که زره است، مقفر هم کلاه خود اين­های جنبه­ی تدافعی و دفاعی دارند اين­ها و سائر مايکين، يکين يعنی پنهان می­کنه، جنبه دفاعی چون در روايت داره يکن ايشان هم به کار برده حالا در روزو گار ما ديگه يکين نمی­گن می­گن دفاعی آنی که جنبه­ی دفاعی داره، اين مطلب اضافه بر روايت قديم­ترين مثلاً نسبتاً مصدر قديمش کتاب نهايه شيخ طوسی و سرائر و اکثر کتب علامه شهيدين محقق ثانی اينی که اولاً اصل ايشان بهش تمسک کردند، اصالة الاباحه بعدش هم روايت محمد ابن قيس که خواهد آمد بعد ايشان می­گه ليکن يمکن ان يقال که ما دنبال يکين نمی­تونيم بريم ظاهر عبارت تحف العقول اناطة الحکم علی تقوی الکفر و وهن الحق هرجا وهن حق بشه خب ممکنه تقوی کفر با دفاعی هم بشه چه فرق می­کنه ان الحکم منوط بالاستعانه و الکل موجود فيما يکين ايضا کمالايخفی يعنی عنوان من استعان يستعينون به علينا مضافاً الی فحوی رواية الحکم المانع عن البيع السروج چون در آن روايت داره که سروج سروج يعنی به اصطلاح زين اسب بعد هم روايت محمد ابن قيس که تفصيل قائله ايشان توضيحی می­کنه، که ديگه چون بعد بايد بخوانيم بعد متعرض می­شيم.

بعد ايشان باز تفصيل ديگری وارد شدند ديگه گفتيم عبارت شيخه يک جا بگيم، ايشان می­گه برای اعداء الدين اگر حرام برای دزدهای سر گردنه، عدم تعدی الی غير اعداء الدين که قطاع الطريق مگر از روايت تحف العقول عرض کردم اين الا ان المستفاد من رواية تحف العقول معلوم شد مرحوم شيخ خيلی فنی وارد نشده تو بحث عرض کرديم آنی که پيش اهل سنت بود تعاون بر اثم بود اگر بحث تعاون باشه شامل زره هم می­شه چه فرق می­کنه، و قطاع الطريق هم می­شه دقت کردين شيخ چون آن عنوانه وارد نشد اصلاً گفت اين عنوان غير از اعانه بر اثمه، اين را عنوان بيع السلاح لاعداء الدين گرفت لذا دنبال اين فرع­ها افتاده و اين مشکلاته ايشان باش برخورد می­کنه، و اما رواية تحف العقول عرض کردم ناظر به همان مطلبه، بعد ايشان معتقدند ان النهی فی هذه الاخبار لايدل علی الفساد اگر بيع سلاح کرديد کار حرام کرديد،

54: 35

فلا مستند له ظاهر سوی ظاهر خبر تحف العقول الوارد فی بيان المکاسب الصحيح و الفاسد انشاء الله ديگه حالا بايد از مرحوم شيخ پرسيد که شارع بگه مثلاً شما اسلحه را به کفار، مشرکين در حال جنگ حالا به تعبير ايشان باشه يا نباشه؟ نفروشيد فروخت هم بگم درسته آن آقا سلاح را مالک می­شه می­تونه باش تصرف بکنه اين فکر نمی­کنم خيلی اين فهم عرفی باشه حالا چون اين بحث را بعد مرحوم آقای خويي دارند من در آنجا باز توضيح می­دم ولو سابقاً توضيح داديم حالا اقلاً از باب اين که خيلی اقوال را خوانديم يک کمی گفت که روايتشه هم بخوانيم يک روايت لا اقل بخوانيم که بعد بقيه رواياته بعد، اين بحث را مرحوم صاحب وسائل در کتاب مکاسب ابواب مايکتسب به

س: وسائل،

ج: وسائل معذرت می­خواهم

س: گفتيد مکاسب

ج: مکاسب، بلی ابواب مايکتسب به باب 8 قرار داده آن وقت ببينيد باب تحريم بيع السلاح و السروج، که سروج همان زين اسبه لاعداء الدين فی حال الحرب الخاصه، گفتيم بعض اقوالپ

8: 37

و جواز بيعهم ما عدی السلاح ظاهراً مرادش تدافعی باشه و جواز حمل التجارة اليهم، سه­تا حکم بيان فرموده بعدش هم قيد زده روايت اول را که ايشان آورده، به عنوان اصح روايات باب که خيلی هم تعجبه از ايشان مرحوم کلينی قدس الله نفسه، عن عدة من اصحابنا از ديگه من امروز عرض می کنم فردا آقايون مراجعه بکنن، اين ابواب کلينی را استخراج بکنيد لطيفه مثلاً همين روايت کلينی را به اين عنوان بيع السلاح منهم آورده، منهم هم بر می­گرده به عمال سلطان ظالم، خيلی عجيبه، اين غير از اعداء الدينه، بيع السلاح منهم فرض کنيم به اين پوليسه به اين مأمور فرض کنيم اطلاعاتی، به اين مأمور دکتر فلان که يک اسلحه می­خواهد بفروشه عمال سلطان ظالم،

س: يعنی در روايت منها بوده که ايشان منها آورده

ج: نه عنوان بابشه کلاً

س: تقيه کردند در زمان خودشان

ج: نمی­­دانم مرحوم کلينی عنوان بابه اين جور آورده، مرحوم شيخ صاحب وسائل باب حرمة بيع السلاح لاعداء الدين آورده، يعنی اين ظرافت­ها کار بکنيد، عناوين، ايشان عمال سلطان ظالم آورده و متأسفانه عرض کردم تا آنجای که من خبر دارم اين دو سه چاپی که از وسائل شده عناوين ابواب کتب را نياوردند و اين خيلی مؤثره مرحوم آقای ربانی هم نياورده، علی ای حال عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد، عادتاً مرحوم اشعری است عن علی ابن الحکم از بزرگان اصحاب ما در عراق بوده که مرحوم اشعری در سفر عراق آثار ايشان را به قم آوردند، عن سيف ابن عَمير يا عُميره، من به نظرم عُميره است اين آقا ضبط کرده عَميره، عن سيف اين مرد بزرگواری است، اين احتمال هست خوب دقت کنيد که اصلاً کلينی از کتاب سيف نقل کرده، اين سند است به کتاب سيف چرا؟ چون مرحوم ابوغالب زراری که حدود يک طبقه بعد از کلينی است يعنی سی سال بيش از سی سال بعد از کلينی فوت کرده سه صد و شصت به بالا، سه صد و شصت و دو، شصت و يک، تا سه صد و شصت زنده بوده ابوغالب زراری در آن کتابی که، چيزی که نوشته­ به اصطلاح تاريخچه­ی که برای خاندان آل زراره نوشته، آخرش به نوه­اش نوشته، نوشتن کوچک بود، دو ساله بوده پسر پسرش آخرش يک فهرستی از کتبی که پيشش موجوده می­ده، مثلاً گرفته اين کتابخانه­ی کتاب ابن ابی عمير به اين طريق که تا حالا که من گاهی سابقاً عرض کردم البته هميشه نمی­گم وقتی صحبت فهارس شيعه می­شه يکی هم فهرست ابوغالبه، اين فهرست ابوغالب اينه، الآن کتاب معروف ما همين فهرست نجاشی و شيخ طوسی است ليکن ابوغالب هم داره قسمتی هم از فهرست ابوغالب تو کتاب نجاشی آمده، چرا؟ چون مرحوم نجاشی توسط شيخ مفيد از ابوغالب نقل می­کنه خود نجاشی بغدادی است شيخ مفيد هم بغدادی است ابوغالب هم بعدها اواخر عمرش تو بغداد بوده ابوغالب زراری دقت فرموديد، در کتاب ابوغالب زراری طريق به کتاب همين جناب آقای چيز داره سيف ابن عمير همين طريق علی ابن الحکمه، لذا اين احتمال که کتاب نه زمان کلينی حتی بعد از کلينی هم وجود داشته، چون عرض کرديم طروقی را که نجاشی يا شيخ دارند معناش وجود کتاب نيست طريقه، اما مثل ابوغالب اگر داره معناش وجود کتابه اين دوتا با همديگه فرق می­کنه، علی ای حال عن ابی بکر الحضرمی البته حضرمی توثيق صريحی نداره اما خب خيلی مخلصه اين برادر عقلمه است ديگه همين که دعای علقمه می­خوانيم هردو يمنی هستند، از يمنی­های مخلص بحث­های شديدی هم با زيد داره خيلی برای دفاع از مذهب به اصطلاح جان فشانی کردن، اين عبدالله ابن محمد حضرمی است آن علقمة ابن محمد حضرمی است همان دعای معروف علی ای حال روايت نسبتاً زياد داره بزرگانی مثل همين سيف ابن عمير ازش نقل کردند و ظاهراً احتمالاً کتاب سيف باشه اما برای ابوبکر حضرمی در کتب فهارس ما کتاب ذکر نشده، روشن شد پس احتمالاً اولاً حالت شفاهی داشته اولين بار که کتبی شده کتاب سيفه، بعد توسط کلينی هم به ما رسيده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.

ما به این نتیجه رسیدیم که مجموعه روایات بااینکه هم مصادر اولیه اش خوب است و همه ثانویه اش یا عمل نکرده اند یا ...توجیه کرده اند تا اصحاب متأخر و انصافش هم هیمن طور است و تصور اینکه ائمة علیهم السلام بتوانند این طور بفرمایند خیلی مشکل است. علم داشته باشیم هم انصافا تعاون در علم است. بله علم نوعی نه شخصی و تحقق از تعان بر اثم خارج است. تعاون نوعی یعنی بدانی که بالاخره در مردم کسی اینها را حرام میکند.

توجیهاتی هم عرض شد. نتیجه نهایی بعد از توجیهات انصافا خوب است. روایت عمر بن اذینه حمل شود بر اهل ذمة. انصافا خیلی بعید  است در کوفه مسلمانان بیایند علنا خمر و خنزیر بخورند و بیایند خنزیر را اجاره بدهند و ...

حتی خود خلفاء هم کارشان خوردن خنزیر نبوده است. احتمال اینکه مراد اهل ذمه باشد خیلی وارد است و سؤال از عراق است. این در کلمات ابو حنیفه هم هست و انصافا بعض روایاتش قابل حمل هست ولی همه اش نه. ولی انا نبیع تمرنا ممن نعلم انصافا سؤال در مدینه است و قابل حل بر این نیست.

نتیجه نهایی طبق 5 صورتی که فرض کردیم سه صورتش حتما لا یجوز. قصد و شرط و وصفی که به ازائش پول میدادند.

انصافا کلمات اصحاب ظهور وافی دارد که اینها حرام است جز خیلی کم شاید. اما صورت 5 هم که وقوع خارجی است ظاهر اصحاب این است که حرام است.

انصافا در حد علماء نیدیدم کسی وقوع خارجی را حرام بداند. پس تمام محل کلام صورت علم است. که علم دارد ولی قصد ندارد.

علم هم اگر به نحو نوعی باشد اشال ندار.. مثل وقوع است. تمام کلام متمحض است در علم شخصی و انصافا ادله اعانة بر اثم میگیرد.

در حین معامله چیزی که میفروشد حلال است.از سفیان ثوری هم نقل شده بود که به این تمسک کرده بود برای این.درست است باعه حلالا ولی انما الکلام این است که تعاون صدق میکند. بیع فی نفسه گیر ندراد از تعاون چی؟

اما بحث اعانة را که قبلا متعرض شدیم و دیگر متعرض نمیشویم.

مثل انگور نیست.پو تحرمی هذا مقصور علی النص.

مرحوم شیخ این طور دارند.

یعنی باید روایت بیاید. زیرا داخل در اعانة نیمشود.

البته من دقیقا نمیدانم مرحوم شخی چی مفرموده است و مراد جدی مرحوم شیخ چیست.

بعدش مثال زده اند به بیع السلاح لاعداء الدین.

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً‌

بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام و تحريم هذا مقصور على النصّ، إذ لا يدخل ذلك تحت «الإعانة»، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقوّيهم، بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع «1» الخاصّ في حرب المسلمين، إلّا أنّ المعروف بين الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فيها «2»‌

و الأخبار بها مستفيضة:

واقعا نمیدانیم مراد مرحوم شیخ چیست. در کبت عامة یکی از امثله اعانة بر اثم را بیع السلاح لاعداء الدین مطرح کرده اند.

آیا مرحوم شیخ میخواهند بگویند عامة اشتباه کرده اند؟

شاید مرحوم شیخ میخواهندشاید اشاره به تذکره علامه بکنند. یعین عامة اشتباه کرده اند و مثلا ایشان در تذکره دیده اند مطلبی را.

بیع السلاح چرا اعانة نباشد؟

این طملب شیخ از دیدگاه ایشان بد نیست ولی عامة که این عنوان را در روایاتشان ندارند، در ذیل اعانة آورده اند ولی ما که عنوانش را داریم مثلا  ممکن است به خاطر روایت برویم به علم و تحقق هم بزنیم.

در روایات عامة من باع السلاح علینا فلیس منا. در مغنی فقط ب آیه تعاون تمسک کرده بود. و این روایت را اصلا یادم نیست در مغنی طرح کرده باشد.

مضافا الی اینکه در روایات ما هم همین نکته مطرح بوده باشد.در کتاب تحف العقول در اون روایت او... یقوی به الشرک او الکفر. این هم احتمالا همان مبحث اهل عامة باشد. یعنی موجب اعانة بر اثم میشود.

بیع فی الفتنه هم غی بیع السلاح لاعداء الدین.

عناوین مختلف است. کفار و مشرکین و اعداء الدین و ...

بعدش اعداء الدین میشود دو فرقه از یک دین باشند یا نه؟

مرحوم شیخ ابتداء میفرمایند:

و صريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة(هدنة دو اصطلاح دارد. یکی همینی که ما الآن بیشتر به کار یمبریم و یکی اصطلاح علمی فقه. اولی شامل مصالحه و ترک قتال هم میشود. ولی اونی که در اصطلاخ فقه است مقابل مصالحه است. هدنه یعنی یک مصالحه موقف. آتش بست موقف. به خلاف مصالحه که دائمی است. یک وقت قررارا داد صلح میبندند و یک وقت ده روز مصالحه ده روزه. الآن بعضی از آقیان کتاب نوشته اند و اسم نمیبرم و بعدش در عباراتشان ظاهر در صلح است و این اشتباه است.)، و بهما يقيّد المطلقات جوازاً(ایشان این طور دارند.تقیید بزنیم.) و «4» منعاً، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، مثل مكاتبة الصيقل «5»: «أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به» «6».

بعد مقداری ایشان دارند:

[منها ما في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعليّ عليه السلام]

و مثله ما في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعليّ عليه السلام: «يا عليّ، كفر باللّه العظيم من هذه الأُمّة عشرة «2» أصناف و عدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب» «3».

فما عن حواشي الشهيد من أنّ المنقول «4»: «أنّ بيع السلاح حرام مطلقاً في حال الحرب و الصلح و الهدنة(اینجا صلح و هدنة به معنای خودش به کار رفته است.)، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كلّ حال» «5» شبه الاجتهاد في مقابل النصّ، مع ضعف دليله، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة و المساعدة أصلًا، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم و هند «6» هو صورة عدم قصد ذلك، فالقول باختصاص حرمة البيع «7» بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر «8» ضعيف جدّاً.

و كذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب‌

______________________________

(1) الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

(2) كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ: عشر.

(3) الوسائل 12: 71، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

(4) عبارة «أنّ المنقول» لم ترد في «ش»، و مشطوب عليها في «ن».

(5) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 35 عن حواشي الشهيد على القواعد.

(6) في النسخ: الهند. هذا و قد تقدّمتا في أوّل المسألة.

(7) كذا في «ش»، و في سائر النسخ: باختصاص البيع.

(8) مثل عبارة المحقّق في المختصر النافع: 116، و الشهيد في الدروس 3: 166.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 150‌

للمبيع في الحرب، بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع.

و حينئذٍ فالحكم مخالف للأُصول(و الا به حسب قاعدة اعانة بر اثم حرام است)، صِيرَ إليه للأخبار المذكورة، و عموم رواية تحف العقول المتقدّمة فيقتصر فيه على مورد الدليل، و هو السلاح، دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمِجَنّ(سپر) و الدِّرْع(زره) و المِغْفَر(کلاه خود) و سائر ما يَكِنّ(یُکِن و معنایش این است که میپوشاند. در روزگار ما سلاحهای دفاعی بهشون میگویند.) وفاقاً للنهاية «1» و ظاهر السرائر «2» و أكثر كتب العلّامة «3» و الشهيدين «4» و المحقّق الثاني «5»؛ للأصل(اصالة الاباحة)، و ما استدلّ به في التذكرة «6» من رواية محمد بن قيس، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، أبيعهما السلاح؟ قال: بعهما ما يَكِنّهما: الدِّرْع و الخُفَّيْن و نحوهما» «7».

و لكن يمكن أن يقال: إنّ ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوّي الكفر و وهن الحقّ(و با سپر هم این مشکل ممکن است پیش بیاید)، و ظاهر قوله عليه السلام في رواية هند: «مَن‌

______________________________

(1) النهاية: 366.

(2) السرائر 2: 216 217.

(3) التحرير 1: 160 و القواعد 1: 120 و نهاية الإحكام 2: 467 و ظاهر المنتهي 2: 1011.

(4) الدروس 3: 166، المسالك 3: 123 و الروضة البهيّة 3: 211.

(5) جامع المقاصد 4: 17.

(6) التذكرة 1: 587.

(7) الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، و فيه: الدرع و الخفّين و نحو هذا.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 151‌

حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا» «1» أنّ الحكم منوط بالاستعانة، و الكلّ موجود فيما يَكِنّ أيضاً، كما لا يخفى.

مضافاً إلى فحوى رواية الحَكَم المانعة عن بيع السروج(زین اسب) «2»، و حملها على السيوف السريجيّة لا يناسبه صدر الرواية، مع كون الراوي سرّاجاً.

و أمّا رواية محمد بن قيس، فلا دلالة لها على المطلوب؛ لأنّ مدلولها بمقتضى أنّ التفصيل قاطع للشركة-: الجواز في ما يَكِنّ، و التحريم في غيره، مع كون الفئتين من أهل الباطل، فلا بدّ من حملها على فريقين محقوني الدماء، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه.

فالمقصود من بيع «ما يَكِنّ» منهما: تحفّظ كلٍّ منهما عن صاحبه و تترّسه بما يَكِنّ، و هذا غير مقصود في ما نحن فيه، بل تحفّظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع، فالتعدّي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق.

و لعلّه لما ذكر قيّد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد «3» إطلاق العلّامة جواز بيع ما يكنّ «4» بصورة الهدنة و عدم قيام الحرب.

ثمّ إنّ مقتضى الاقتصار على مورد النصّ: عدم التعدّي إلى‌

______________________________

(1) تقدّم ذكرها في الصفحة: 148.

(2) تقدّم ذكرها في الصفحة: 147.

(3) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 36.

(4) القواعد 1: 120.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 152‌

غير أعداء الدين كقُطّاع الطريق، إلّا أنّ المستفاد من رواية تحف العقول: إناطة الحكم بتقوّي الباطل و وهن الحقّ، فلعلّه يشمل ذلك، و فيه تأمّل.

ثم إنّ النهي «1» في هذه الأخبار لا يدلّ على الفساد، فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة و الفاسدة. و اللّه العالم.

______________________________

(1) من «ش».

شیخ چون عنوان را خیلی وارد نشد و گفت غیر از اعانة بر اثم است لذا دنبالش این مشکلات افتاده اند.و بعدش هم قائل هستند به اینکه معامله فاسد نخواهد بود.

باید از مرحوم شیخ پرسدی که شارع بگوید که اسلحه را در حالات مشرکین نفروشید و بعدش بگوید معامله درست است و اون طرف مالک میشود و ...

مرحوم شیخ حر در باب 8 این روایات اینجا را آورده اند.

«3» 8 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ السِّلَاحِ وَ السُّرُوجِ لِأَعْدَاءِ الدِّينِ فِي حَالِ الْحَرْبِ خَاصَّةً وَ جَوَازِ بَيْعِهِمْ مَا عَدَا السِّلَاحَ(ظاهرا سلاح تدافعی مراد باشد) وَ حَمْلِ التِّجَارَةِ إِلَيْهِمْ‌

22086- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(عجیب است از ایشان که روایت اول باب را که اصح است این روایت را آورده اند) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(ابوبا کلینی را استخراج کنید. باب کلینی رحمه الله عنوانش این است بیع السلاح منهم و هم هم بر میگردد به عمال سلطان ظالم که غیر از اعداء دین است. به پلیس مثلا نمیشود فروخت. اینجا ظاهرا  اشعری مراد است) عَنْ عَلِيِّ(از اصحاب بزرگ ما در عراق است. احمد اشعری کتابش را قم آورده اند) بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ(مرد بزرگواری است. این احتمال هست  که این سند به کتاب سیف باشد و مرحوم کلینی از ککتاب او نقل کرده باشند. زیرا مرحوم ابو غالب زراری که حدود یک طبقه بعد مرحوم کلینی است. 360 زنده بوده است. در کتابی که دارد که خاندان آل زراره را دارد آخرش به نوه اش نوشته است. فهرستی از کتب موجود پیشش را میدهد. این فهست ابو غالب زراری هم خوب است. قسمتی از فهرستش توسط مرحوم نجاشی به ما رسیده است و مرحوم نجاشی توسط مرحوم مفید از او نقل میکند. در کتاب ابو غالب زراری طریق به کتاب سیف بن عمیره دارد و طریقش همین طریق علی بن الحکم است) بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ(برادر علقمه مشهور اس و خیلی مخلص است ولی توثیق خاصی ندارد. علقمه و برادش هم در یمنی هستند. و خیلی در دفاع از مذهب جان فشانی کردند.این عبدالله بن محمد الحضرمی است و اون یکی علقمة بن محمد الحضرمی است. روایت نسبتا زیاد دارد و بزرگانی مثل سیف ازش نقل کرده اند ولی برای ابو بکر حضرمی در فهارس ما کتاب ذکر نشده است و احتالا اولش این حدیث شفاهی بوده است و بعدش کتبی شده است.) قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ- مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَحْمِلُ إِلَى الشَّامِ السُّرُوجَ وَ أَدَاتَهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ- فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ- حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «5».

22087- 2- «6» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ «7» عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ‌

______________________________

(1)- قرب الاسناد 113.

(2)- ياتي في الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(3)- الباب 8 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 5- 112- 1.

(5)- التهذيب 6- 354- 1005، و الاستبصار 3- 57- 187.

(6)- الكافي 5- 112- 2.

(7)- في نسخة- علي بن الحسين بن رباط (هامش المخطوط).

وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 102‌

ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ- «1» فَلَمَّا عَرَّفَنِي اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ- «2» وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ- فَقَالَ لِيَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ- يَعْنِي الرُّومَ- وَ بِعْهُ «3» فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا- فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ وَ بِعْهُمْ «4».

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ «5».

22088- 3- «6» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ- مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا «7» السِّلَاحَ- فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.

22089- 4- «8» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّرَّاجِ «9» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ- قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ.

______________________________

(1)- في نسخة- فيهم (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه زيادة- السلاح (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر- و بعهم.

(4)- الفقيه 3- 175- 3661.

(5)- التهذيب 6- 353- 1004، و الاستبصار 3- 58- 189.

(6)- الكافي 5- 113- 3، و التهذيب 6- 354- 1006، و الاستبصار 3- 57- 188.

(7)- في نسخة- أ نبيعهما (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 5- 113- 4.

(9)- في المصدر- السراد.

وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 103‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «1» وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

22090- 5- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِّي رَجُلٌ صَيْقَلٌ- أَشْتَرِي السُّيُوفَ وَ أَبِيعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ- أَ جَائِزٌ لِي بَيْعُهَا فَكَتَبَ «3» لَا بَأْسَ بِهِ.

22091- 6- «4» عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ التِّجَارَةَ- قَالَ إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ «5».

22092- 7- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ- الْقَتَّاتُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ مَعُونَةِ الظَّالِمِ «7».

______________________________

(1)- التهذيب 6- 354- 1007، و الاستبصار 3- 57- 186.

(2)- التهذيب 6- 382- 1128.

(3)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).

(4)- مسائل علي بن جعفر- 176- 320.

(5)- قرب الاسناد- 113.

(6)- الفقيه 4- 356- 5762.

(7)- ياتي في الباب 42 من هذه الأبواب.

مرحوم شیخ حر در باب 8 این روایات اینجا را آورده اند.

«3» 8 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ السِّلَاحِ وَ السُّرُوجِ لِأَعْدَاءِ الدِّينِ فِي حَالِ الْحَرْبِ خَاصَّةً وَ جَوَازِ بَيْعِهِمْ مَا عَدَا السِّلَاحَ(ظاهرا سلاح تدافعی مراد باشد) وَ حَمْلِ التِّجَارَةِ إِلَيْهِمْ‌

22086- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(عجیب است از ایشان که روایت اول باب را که اصح است این روایت را آورده اند) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(ابوبا کلینی را استخراج کنید. باب کلینی رحمه الله عنوانش این است بیع السلاح منهم و هم هم بر میگردد به عمال سلطان ظالم که غیر از اعداء دین است. به پلیس مثلا نمیشود فروخت. اینجا ظاهرا  اشعری مراد است) عَنْ عَلِيِّ(از اصحاب بزرگ ما در عراق است. احمد اشعری کتابش را قم آورده اند) بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ(مرد بزرگواری است. این احتمال هست  که این سند به کتاب سیف باشد و مرحوم کلینی از ککتاب او نقل کرده باشند. زیرا مرحوم ابو غالب زراری که حدود یک طبقه بعد مرحوم کلینی است. 360 زنده بوده است. در کتابی که دارد که خاندان آل زراره را دارد آخرش به نوه اش نوشته است. فهرستی از کتب موجود پیشش را میدهد. این فهست ابو غالب زراری هم خوب است. قسمتی از فهرستش توسط مرحوم نجاشی به ما رسیده است و مرحوم نجاشی توسط مرحوم مفید از او نقل میکند. در کتاب ابو غالب زراری طریق به کتاب سیف بن عمیره دارد و طریقش همین طریق علی بن الحکم است) بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ(برادر علقمه مشهور اس و خیلی مخلص است ولی توثیق خاصی ندارد. علقمه و برادش هم در یمنی هستند. و خیلی در دفاع از مذهب جان فشانی کردند.این عبدالله بن محمد الحضرمی است و اون یکی علقمة بن محمد الحضرمی است. روایت نسبتا زیاد دارد و بزرگانی مثل سیف ازش نقل کرده اند ولی برای ابو بکر حضرمی در فهارس ما کتاب ذکر نشده است و احتالا اولش این حدیث شفاهی بوده است و بعدش کتبی شده است.)