فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

■ خارج فقه - مکاسب (۴۷)
■ خارج اصول
■ مکاسب ۸۸-۱۳۸۷ (۱۰۹)
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
■ خارج فقه - حج (۲۰۶)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388 (42)

دروس خارج فقه سال 89-1388 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

فقه-1388-42

س: بقيه آن­ها قبول دارند سنی­ها که مال همين چيز

ج: بعضياشان بلی همه­شان نه، انصافش ما يک مقداری ما يک چيزهای را به سنی­ها نسبت می­ديم که نيست تو کتاب­های اين­ها، می­گن بالاجماع مثلاً اين طوره، يا بالاجماع مثلاً سنی­ها گفتند و آتی ذی القربی مال فدکه، نه اجماع ندارند عده­ای زيادی از سنی­ها قبول ندارند اجماع توش نيست،

س:

12:

ج: همين مقدار اصول می­گيم بس مانه فعلاً

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

بلی، عرض کردم که اين مسأله به صورت مختلفش که در بين کل فقهای اسلام محل خلافه ما عرض کرديم يک مقدار متعرض وجوه بشيم، ما ديروز راجع به کلمات مرحوم استاد حضرت آقای خويي متعرض شديم يک نکته­ای را من باز چون ديروز عرض کردم،

8: 1

اشکال می­کنه بايد توضيح بدن که روشن بشه هدف ايشان چه بوده حالا ما گفتيم بحث راه ديگه­ای وارد بشه و الا هدف ايشان اجمالاً روشن بشه، هدف مرحوم آقای خويي اينه که ما ولو علماء بحث علم را مطرح کردند يا قصد را يا شرط را ما اگر در منهج علمی خودمان که اين به قول امروزی­ها متدلوژی، آن متد بحث را اين جوری قرار بديم دقت بکنيد بياييم اول شرط را بررسی کنيم اين که ديگه صورت اقوی است، اگر با اشتراط موجب بطلان بيع نشد آن دو صورت ديگه به طريق اولی نمی­شه البته عرض کرديم بحث در ميان فقهای اهل سنت اين جور مطرح نشده، آنی که فقهای اهل سنت دارند صورت علمه يا صورت قصده دقت می­فرماييد آنی که دارند صورت علم و قصده، اين صورت يعنی صورت شرط به اين عنوان ليکن آقای خويي می­گن ما اگر اين جور بگيم اول صورت شرطه بياريم، همان ادله­ را بياريم تعاونوا الا تعاونوا ادله تعاون ادله­ی شرط فاسد نمی­دانم ادله­ی اکل مال به باطل تمام آن وجوه را به جای که آن وجوه را ما تو مسأله قصد بياريم تمام آن وجوه را تو مسأله شرط بياريم، اجماع ادعای اجماع همه آن وجوه، پنج­تا وجهی که به تعبير ايشان شده، آن وقت اگر بگيم آن وجوه در باب شرط موجب فساد بيع نشد روشن پس در باب قصد تنها به طريق اولی، پس در باب علم به طريق اولی روشن شد اين می­خواهم منهج ايشان را بحث ما اين بود که درسته اولاً اين که بياين شما شرطه مطرح بکنيد، يک مقدار به لحاظ  موضوعی عجيب و غريبه که انسان بيايد بگن من شرط می­کنم انگور را به تو می­فروشم به شرطی که حتماً بايد شراب بکنی که اگر خورد بگه آقا نه من حق فسخ دارم تو خلاف شرط عمل، اين يک مقدار موضوع در خارج خيلی همچون روشن نيست همچو موضوع روشنی نداره، ثانياً خب کلمات فقهاء صراحت در علم داره صراحت در قصد داره خب ايشان منهج را اين جور گرفتند نمی­خواهم بگم اين منهج باطله قطعاً منهج را يعنی شما اول روش ايشان را هدف ايشان اينه که ما تمام اين اقوال و احتمالات را بياريم آن شاه­فردش به قول آن به اصطلاح مصداق اتم وبارزش شرطه ما اگه تو شرط گفتيم موجب فساد نمی­شه اصلاً ايشان قائل موجب حرمت نمی­شه نه اين که فساد، اگر قائل شديم که موجب شرط چون تعاون بر اثم حرام نيست موجبش نمی­شه فقط بلی روايت داريم، روايت هم که ايشان قبول نکردن گفتن سندش ضعيفه، و البته گفتن روايت حملش بر شرط بعيده حالا با اين فرض اول ايشان نمی سازه غرض به هر حال مراد مرحوم استاد اينه ليکن عرض کرديم آنی که در کتب اهل سنت آمده و آنی که در کتب ما آمده آنی که در ظواهر روايت ما آمده،

س: حاج آقا اگر شرط کرد اين اوفوا بالعقود آيا شاملش نمی­شه،

ج: ايشان می­گه می­شه ايشان می­گه می­شه مشکل نداره می­شه، اين ما بحث مان اينه که اگر قصد هم کرد نمی­شه علم هم داشت نمی­شه چه برسه به شرط حالا اين خلاصه تأملات مرحوم استاد بود و خلاصه­ی به اصطلاح نظر روی منهج ايشان آن وقت ما عرض کرديم آنچه که در دنيای اسلام در درجه اول وجود داشت دوتا بود، تعاون بر اثم و مسأله حرمت مقدمات خمر چون بحث حرمت مقدمات خمر را انجام داديم مستوفی به اندازه­ی که به ذهن­مان به عقل مان می­رسيد حالا می­خواهم آن بحث تعاون عرض کرديم مرحوم شيخ بحث تعاون تو آن مسأله سوم بحسب اين تقسيم خودش مسأله سوم آورده مسأله تعاون مثل خيلی از مسائل ديگه يک خيلی از مسائل در دنيای اسلام اين طوريه در اول جا می­افته تو زبان­ها می­افته حتی علماء بعد يواش يواش مناقشات شروع می­شه چه در سقوط آن قاعده و چه در حدود آن قاعده، مثلاً حديث رفع يک مدتی جا افته بعد شروع می­کنه اين مناقشه می­کنه آن مناقشه می­کنه اين دلالتش اين هست، دلالتش آن هست، مناقشات در دلالت، حديث المؤمنون عند شروطهم و بقيه قواعد عامه­ی که ما داريم يکش هم همين مسأله تعاونه، تا بلا اشکال تا مدت­ها فقهای، يعنی متعارف در فقهاء اين بود که اين جور موارد را يعنی از صورت علم بگيريم تا صورت بالا ديگه حالا پنج صورت که کرديم، علمش به بالا تمام را در مصاديق تعاون بر اثم می­دانستند، و لذا به خلاف مرحوم استاد ايشان به قول شوخی دارند که يک کسی گفت، مردم اول زير زمين می­زنن، من طبقه دوم، ما اول طبقه بالا را زديم بعد آمديم پايين حالا يک کسی ممکنه از طبقه پنجم شروع کنه بيايد پايين ما معتقديم که زير بنای بحث به طور طبيعی اينه اول از علم وارد می­شيم بعد می­ريم رو مسائل ديگه پس الآن ما در حقيقت معتقديم که مرحوم شيخ که مسأله سوم را اول را در قصد يا شرط قرار داد بهتر بود که اول آن مسأله سوم را قرار می­داد که صورت علمه، پس مسأله ثالثه که مرحوم شيخ مطرح کردند آن صورت علمه من دارم انگورم را به يک کارخانه شراب سازی می­فروشم حتی ممکنه قصد

47: 6

گفتم می­فروشم، به من می­گن آقا اين شراب­فروشیه، می­گم خب حالا ممکنه شراب درست نکنه مهمان برايش بياد بفروشه بده به آن مثلاً ممکنه مشتری خوب­تری پيدا کنه، بفروشه همان انگور بفروشه، ببينيد پس قصد ندارم اما علم دارم، دادم به يک شخصی که شراب­سازه، شراب فروشی داره شراب سازی داره، کارخانه شراب داره، حالا بحث اگر ثابت شد اين تعاونه پس صورت قصد به طريق اولی تعاونه، پس صورت شرط به طريق اولی تعاونه، دقت می­کنيد اين همان روشی است که علمای سنی رفتند، و نقل کردند که شافعی گفته کراهت داره و باز از اصحاب شافعی نقل کردند که نه شافعی در صورت علم گفته حرمت، کراهت در صورتی که ندانيد شک بکنيد، احتمال می­دين، و اما با علم به اين که ايشان می­خواهد، نه با قصد با علم به اين که ايشان می­خواهد در شراب به کار ببره در اين صورت جايز نيست روشن شد مسأله انشاء الله تعالی.

برگرديم به من يک مقداری به خاطر اين که جهات معينی هست عبارت مرحوم شيخ را می­خوانم به عنوان مسأله ثالثه، يحرم بيع العنب ممن يعمله خمراً البته بلی ايشان قصد داره، اين مسأله سوم اما علم را می­گيريم به قصد ان يعمل، و کذا بيع الخشب بقصد ان يعمله صنماً او صليباً لان فيه اعانةً علی الاثم و العدوان اين در اين مسأله قصد ايشان آورده و لا اشکال و لا خلاف فی ذلک ايشان ديگه خيلی مطلب را مهم گرفتند چون آقای خويي صورت شرط را هم فرمودند درسته حالا ايشان می­گه در صورت قصد هم لا اشکال ولا خلاف هم اشاره­ای  به نقل اقواله، اما لو يقصد ذلک اينجا يقصد چاپ شده کتاب من، اين لم­اش افتاده اما لولم يقصد ذلک يعنی فقط علم باشه فالاکثر علی عدم التحريم، اينجا ايشان می­فرمايد اکثر آن وقت للاخبار المستفيضه، اين بحث اخبار را چون در اين مسأله خاصه بعد می­خوانم انشاء الله تعالی الآن نمی­خوانيم و فقط ما روايت ابی کهمس را که حالت زنندگی داشت توضيحش را عرض کرديم حضرت فرمودند روايت ابی کهمس اين طوره سئل رجل اباعبدالله(ع) عن العصير فقال لی کرم، کرم تاکستان به لغت فارسی، محل جايي که انگور کاشتن، لی کرم در عربی کرم می­گن،

س: باغ انگور

ج: باغ انگور به اصطلاح يا تاکستان و انا اعصره، به قول آن شعره ابن الفارس من قبل يخلع الکرم قبل از اين که تاکستان خلع،

38: 9

علی ذکر الحديد مدامه، مدامه يعنی شراب، سکرنا بها من قبل يخلع الکرم به فارسی هم که جامی تفسير کرده که نفس تاک می­شم بودم از تاک ايشان، تاکستان و انا اعصره کل سنة، و اجعله فی الدنان، دنان جمع دن يعنی خمره اين خمره­های بزرگ و ابيعه قبل ان يغلی اين قبل ان يغلی­اش يک کمی ابهام داره که آيا مرادش از غليان در اينجا چيه؟ ظاهراً قبل از اين که شراب بشه مرادشه نه اين که بجوشانه زير آتش، قال لابأس و ان غلی ظاهراً مراد اين باشه فلايحل بيعه، ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يسمعه خمراً اين روايت البته اضافه بر اين تمسک به فعل صحابه و بزرگان و خيلی از تو جامعه ما خيلی افراد يک چيزی می­گن حرام در حرام مصرف اين هم، ليکن اين خيلی مهمش اينه هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمراً ما آنجا عرض کرديم سؤال در کرمه، انگوره، اما امام راجع به خرما می­گن، پس مراد از اين خمر، چون اين معناش اينه که ما می­ريم به شراب فروش­ها می­فروشيم اين معناش اين طوره ديگه، ظاهرش اينه که و اين استمرار داره انصافاً اگر يک متدينی اين زمان اين کار را بکنه آدم ناراحت می­شه چه برسه به امام معصوم(ع) با قطع نظر از سند که حالا ابوکهمس توثيق داره يا نه؟ با قطع نظر از سند ما آنجا توضيح داديم که مراد از خمر در اينجا نبيذه نه خمر، حالا شايد ابوکهمس حواسش نبوده سؤال او راجع به خمره چون شراب انگوريه، چون گفته کرم کرم يعنی انگور، اما جواب امام هو ذا که فرمودند اين راجع به نبيذه که شراب خرمايي است، و شراب خرمايي را عده­ای زيادی از مسلمان­ها هم می­خوردند فتوی رسمی ابوحنيفه بود می­خوردند فقط معتقد بودند حد اسکارش حرامه نبيذ را که مسکره می­گفتند مثلاً دوتا کاسه سه­کاسه بخور تا به حد اسکار نرسه اسکار حرامه،

س: حاج آقا سؤال قبل ان يغلی داره،

ج: می­دانم سؤال اصلاً کرمه اين به نظرم راوی جا به جا کرده خراب کرده کار را، سؤال راجع به شراب انگوری است در شراب انگوری هيچ فقيهی اجازه نداده، کسی نگفته شراب انگوری را آدم می­تونه يک قطره بخوره در نبيذ گفتند يک کاسه هم می­تونه بخوره يک پارچ هم می­تونه بخوره اما  به شرط که مست نشه در غير شراب انگوری نه فقط نبيذ همين شراب­های که الآن فرض کنيم از الکل می­سازه از چوب می­سازه از چه، از بعض ميوه­جات می­سازند مثل از فرض کنيم مثلاً از هلو و اين جور چيزها اين شراب­ها هم اگر در حد يعنی مسکر باشه، آن­ها قائل اند اگر بخوری تا اسکار نرسه اشکال نداره مسکر شدن حرامه يعنی مست شدن حرامه خب عده­ای هم از اين فصل اين تفصيل از کتاب­های تورات انجيل هم هست تو خود انجيل در آن توصيه­ی که داره در رسائل يوحناست کيه می­گه و مست نشويد، لذا می­گن آن­ها معتقدند که خوردن شراب اشکال نداره مست نشويد اين حرف را هم ابوحنيفه داره که در شراب انگوری مطلقاً حرامه، در شراب غير انگوری مست شدن حرامه،

س: تورات که می­فرمايد شراب انگوريه،

ج: نه تورات می­دانم مال شراب انگوری است، نه در غير انگور تورات رسائل يوحنا داره و مست نشويد، توی آخر انجيل توی عهد جديد آن قسمت دوم،

س: يعنی به انگوری گفته

ج: بلی بلی مراد انگوريه چرا می­دانم اين­ها آمدند آن را تو غير انگوری زدند دقت، نمی­خواهم بگم اينها حالا انجيله خوانده ممکنه انجيله نخوانده باشن، من نمی­خواهم می­خواهم آن­ها آمدند گفت ما اسکر کثيره فقليله گفتند به حد اسکار، ان رسول الله حرم کل مسکر گفتند اسکارش حرامه اما خمر حتی يک قطره­اش هم حرامه اين فتوای بوده که آن وقت اين را عمل می­کردند عده­ای يعنی اين يک امر شايعی بود نه اين که يک امری، اينی که امام می­فرمايد نبع تمرنا ممن اين مراد از من يعنی عامه مسلمان­ها نه مراد شراب فروشی خمر در اينجا نبيذ يعنی امام می­گه ما تو جامعه خب خرما هم داريم به مردم می­فروشم عده­اش هم ازش نبيذ درست می­کنيم نبيذ هم به تعبير امام حرامه اصلاً ما روايت داريم که امام می­فرمايد يکی از چيزهای که من درش تقيه نمی­کنم نبيذه، اصلاً من در مورد نبيذ تقيه نمی­کنم يعنی هرچه هم بخواهد حکومت فشار بياره رو جواز نبيذ من مقاومت می­کنم می­گم نه جايز نيست ثلاث لا اتقي فيهن، يکش نبيذه ديگه يک جور شرب نبيذه، دقت می­فرمايد پس بنابراين اين روايت را فقط من اينجا متعرض شدم که ديگه نمی­خواهم بقيه روايته الآن بخوانم بعد انشاء الله تعالی بحث ديگری،

س: استاد شايد جواب هم به اين معنی

ج: بعد ايشان اجازه بفرماييد چون يک کمی وقت گذشته، بعد ايشان می­گه معارض هم داره همان روايت عمر ابن حريز و اين­ها و بعد هم بلی ايشان می­گه قد يجمع بينهما که گذشت و بعد هم جواب می­ده بعد هم ايشان حمل بر کراهت می­کنه و دليلش را هم مياره، و مطالب ديگه­ای که اينجا

6: 15

نيست عمده­اش اينجاست و کيف کان فقد يستدل علی حرمة البيع ممن يعلم ببينيد علم آورد نه قصد ممن يعلم انه يصرف المبيع فی الحرام بعموم النهی عن التعاون علی الاثم و العدوان اينه ما محل کلام ما فعلاً اينجاست بخش اخبار را انشاء الله بعد می­خوانم بعد ايشان وارد بحث می­شن مرحوم شيخ قدس الله نفسه ببينيد ما به لحاظ بحثی که ما در اينجا داريم اين را مرحوم شيخ هم با اين که خيلی وارد نکات تاريخی نمی­شن ايشان فرمودند و قد يستشکل فی صدق الاعانه آن وقت اشکالاتی که آمده در مسأله تعاون علی الاثم چندتاست يک اين که اشکال معنوی يعنی صدق نمی­کنه تعاون با علم تعاون صدق نمی­کنه من علم دارم اين کارخانه شراب درست می­کنه اين تعاون نيست بل يمنع حيث لم يقع القصد الی وقوع الفعل من المعان، چون قصد نداشت، يعنی به عبارت ديگر قصد باشه اشکال نداره اما اگر علم تنها باشه اين تعاون حساب نمی­شه بناءً علی الاعانه، هی فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه، درست شد پس يواش يواش فقهای شيعه هم طبق قاعده کلی که سنی­ها هم دارند، يواش يواش بنا شد تو اين مطلب مناقشه بشه يک ببينيد ما در صورت علم، اگر دقت بکنيد آن فعل حرام بر فعل ما مترتبه فعل ما در طول آن فعل حرامه دقت می­کنيد در علم يعنی من شرابی که انگوری به اين آقا می­دم آن انگور را می­گيره شراب می­کنه فعل او در طول عمل منه اين­ها آمدند يکی يکی يواش يواش مناقشات شروع شد اين طوليت کافی نيست، بايد در طول  باشه اضافه بر او بر او بايد قصد هم باشه، پس معلوم شد آن ذهنيتی که ما مثلاً مغنی را خوانديم در مغنی ابن قدامه همان طوليت کافی بود ايشان می­گه نه بايد قصد هم باشه، بقصد حصوله منه لا مطلقاً لا مطلقاً يعنی همين که مجرد اين که در طول فعل اوست کافی نيست،

س: سوء علم ام لا؟

ج: نه علم، علم هست قصد باشه يا نباشه؟ همين که در طول فعل او واقع می­شه کافی نيست بايد به اين قصد و ايشان می­فرمايد اول من اشار الی هذا المحقق الثانی فی حاشية الاشاد فی هذه المسأله يعنی از قرن دهم اين هی گفت لا خلاف تأمل می­کنيد، اين لطيفه اين مطلب يعنی ما خب ما که فقه مان قرن دهم نيست که زمان امام صادق اهل بيت تا قرن دهم اين نکته را ظرافت را دقت بکنيد مثلاً مغنی ابن قدامه را قبل از دهمه آن­ها اين بحث را مطرح نکردند که قصد می­خواهد آن وقت مفهوم اين کلام اينه که تا قرن دهم تو ارتکاز فقهاء نبود که قصد شرطه، همين که در طول عمل واقع بشه کافيه، يعنی فعل من در طول انجام عمل حرام يکی از مقدماتش باشه اين صدق اعانه می­کنه عنايت فرموديد چه شد خب اگر شيخ قبلاً هم گفت بلا خلاف خود اين عبارت هم معلومه خب نمی­شه که فقهاء ما ده قرن بعد حالا بعد از امام صادق هشت قرن هيچی نفهميدند خب اين که نمی­شه پس معلوم می­شه ذهنيت عمومی، ايشان عرض می­کنم گاهی اوقات به آن منفی­های کلامی، يعنی آن لوازم کلام تأمل، معلوم می­شه که اصلاً تو اين ذهنيت عمومی تا حدود ده قرن اين طور بوده که اعانه صدق می­کنه به مجرد ارتکاب عمل قصد درش شرط نيست، و اول من اشار الی هذا المحقق الثانی فی حاشية الارشاد فی هذه المسأله تا آنجای که من می­دانم حاشيه ارشاد ايشان چاپ نشده تا آنجای که من می­دانم، اگر تازه چاپ شده کسی اطلاع به اوضاع نشر داره، تا آنجای که من خبر دارم حاشيه اين جامع المقاصدش هم چاپ شده آن شرح قواعده ارشاد تا آنجای که من می­دانم چاپ نشده، حيث انه بعد حکاية القول بالمنع مستنداً الی الاخبار المانعه قال و يؤيده قوله تعالی و لاتعاونوا علی الاثم و يشکِل، عرض کردم به صيغه معلوم بخوانيد تو حزوه رسمه يشکَل خوانده می­شه اين غلطه، اصلاً اشکل در باب افعال اين لازمه متعدی نيست و يشکِل و بلی اگر يستشکل بود باب استفعال درسته آن به جای خودش و يشکل بلزوم عدم جواز بيع شئ اين مطلب را غير از مرحوم محقق ثانی هم دارند يعنی اين مطلبی بوده که در عده­ای از عامه مطرح بوده که بابا ما خيلی چيزها را می­فروشيم بعد باش کار حرام انجام می­دن، چاقو می­فروشيم بعد می­ره روش آدم می­کشه، انگور را می­فروشيم بعد باش می­ره شراب درست می­کنه، فرض کنيد مثلاً سنگ به اين آقا  فروخته رفته باش بلا نسبت کاواره درست کرده محل فسق و فجور درست کرده پس بايد بگيم تمام اين معاملات باطله، دقت کردين يک بحثی اين جوری مطرح کردند اگر بنا بشه ترتب خارجی باشه بايد بگيم خيلی معاملات ما همه­اش خراب وضعش اين ايشان می­گه و يشکل بلزوم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادتاً يعلم التوسل به الی محرم لو تم هذا الاستدلال، طبعاً من هذا الاستدلال روی مجازی می­خوره نه هذا الاستدلال چون الفش الف به اصطلاح همزه وصله قطع نيست لو تم مرادش هم از هذا الاستدلال به استدلال به آيه تعاونه فيمنع معاملة اکثر الناس اينه اشکالشه عرض کردم در کتب سنی­ها آمده بود و الجواب عن الآيه المنع من کون محل النزاع معاونة چون قصد نيست، مع ان الاصل الاباحه اگر شک هم بکنيم به اصالة البرائه ايشان مراجعه کردند، و انما يظهر المعاونة مع بيعه لذلک اين لذلک يعنی با قصد دقت فرموديد و وافقه فی اعتبار القصد فی مفهوم الاعانه جماعة من متأخري المتأخرين کصاحب الکفايه، کفايه مرادش کفايه سبزواری است فاضل سبزواری و غيره،

س: اين اعانه را از کجا آوردند آن که تعاونه،

ج: بلی آقا

س: آن­که تعاونه

ج: بلی آن تعاونه، اين اشکال اين که اعانه را از کجا آورده اينه جواهر داره يعنی هی آمدند اشکاله من می­خواهم تاريخ را پس بنا شد که اعانه مجرد در طول بودن نباشه يک قصد هم توش اضافه بشه آن وقت مرحوم شيخ چون شاگرد مرحوم نراقی بوده مرحوم نراقی اصلاً يک فائده­ی در عوائد خودش عوائدش مثل قواعد اصول فقهيه است، يک عايده­ی را در مفهوم اعانه علی الاثم داره يک مقدار هم شيخ در اينجا تفصيل بيشتر داده در حقيقت نظر به کلمات استادش داره، عبارت مرحوم نراقی در اين کتاب که اين فاضل اين معاصر ما چاپ کرده به قول معروف صفحه 301 اين جلد دو مختصرش را داره قال الله سبحانه فی سورة المائده و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان و هذه الآيه تدل علی حرمة المعاونة بلی بعد ايشان ديگه من نمی­خواهم حالا بعد ايشان می­گه و استفاضت علی تحريمها الروايات اين جهتش خوب چون خواهيم گفت يواش يواش هی گفتند نه اصلاً آيه اعانه نيست تعاونه يک اشکال ديگه اصلاً اين جوری مطرح شد، اصلاً بی­خود شما تا حالا اعانه علی اثمه مطرح کرديد ما اعانه علی الاثم تعاون علی الاثم داريم اين مناقشات مثل صاحب جواهر و مرحوم استاد يواش يواش هم گفتند اصلاً که گفت حرامه اصلاً مکروهه، اصلاً اين حرمتش هم علمای شيعه يواش يواش چون داره تعاونوا علی البر و التقوی خب بر که واجب نيست اين يکی حرام نيست، همچنانکه آن مستحبه

س: تقوی چه، تقوی مگر واجب نيست

ج: نه، همچنانکه آن يکی مستحبه اين يکی هم مکروهه غرض می­خواهم يک تاريخ اينجا علمای ما يواش يواش زير بار همه را زده يکی يکی اما اقلاً خدا رحمت کنه مرحوم آقای نراقی و استفاضت علی تحريمها الروايات، عرض کردم خدمت تان ما روايات تو عنوان اعانه نداريم روايت تو عنوان معونة الظالم داريم و لذا آن کسانی هم قائل اند حرام نيست خوب دقت کنيد گفتند الا معونة الظالم، معونة الظالم حرامه ولو قصد توش نباشه کمک ظالم و معونة الظالم ولو فی غير ظلمه حرامه، دقت فرموديد،

س:

30: 24

ج: مثلاً فرض کنيد، و انعقد عليه اجماع العلماء کافه و لا کلام فی ثبوت تحريمها، ديگه زمان ايشان صد سال بعد چرا؟ کلام در ثبوت تحريم هم می­شه، و انما الکلام فی تعيين مصداق و موضوع تحليل موضوع يعنی مفهوم بعد ايشان بلی چهارتا نکته را بحث، لا اشکال يشترط فی تحقق العنايه صدور فعل و عمل من المعاون له مدخلية فی تحقق المعاونة عليه و قصوره قصور تقصيره، او فی کماله و تماميته، ايشان تعبير

10: 25

که اعانه آنجايي که فعلی از انسان صادر بشه که در تحقق آن فعل آن گناه تأثير داشته باشه، ما به جای اين تعبير ايشان معاون و معاون عليه و اين حرفا مختصر تر خدمت تان جای که فعل معين در طول فعل معصيت، در طول معصيت قرار بگيره معيار اينه، هر گاه فعل شخصی و بلکه عرض کرديم معيار کلی اينه شخصی يک عملی را که به عنوانه مباحه خوب دقت بکنيد ليکن در طول ارتکاب يک حرام شخص ديگری واقع بشه دقت می­کنيد چيه موضوع؟ خود آن عنوان بعنوانه مباحه، فروش انگور به عنوانه مباحه ليکن اين در طول ارتکاب حرام شخص ديگری نه خودش مقدمه خودش نه، اينجا می­گن چون در طول آن عمل ارتکاب حرام قرار گرفته اکتساب عنوان حرمت می­کنه و ديروز هم عرض کرديم اين شبيه اينه که مثلاً می­گن فلان کشور مثلاً بمب اتم می­سازه اين چيز با اين که خودش فی نفسه جايزه فروشش به اين کشور نفروشين چون در راه ساخت اتمی به کار بمت اتمی به کار می­بره اينه يک چيزی نيست که حالا من می­خواهم يواش يواش زمينه­اش بگم که اين يک چيزی نيست که بايد آيه باشه الآن عده­ای از فقهای ما به عقل تمسک می­کنه عقل هم همين اقتضا را هر چيزی که در طول ارتکاب حرام حالا ما می­گيم حرام آقايان می­­گن ارتکاب خلاف نظام جهانی، بين الملل مثلاً

42: 26

خلاف قانون بين الملل، خلاف قانون، خلاف نظام، خلاف حقوق بشر نمی­دانم از اين حرفای که هست که هرکدام در زمان يک جور گفته می­شه بحث سر اينه مرحوم نراقی می­گه اين که اصلش عنوان اعانه اينه حالا اين تعبير من بود عمل مباحی در طول ارتکاب حرام از شخص ديگری نه شخص خودش شخص ديگری، نه مقدمه مقدمه حرام که ما می­گيم حالا فعل خود انسانه،

س: تعاون صدق نمی­کنه

ج: حالا آن

10: 27

خودش اشکال صاحب جواهر، که اصلاً صد نمی­کنه تعاون،

س: تعاون چه

ج: خب آقای خويي هم اشکالش همينه اين تعاون صدق نمی­کنه، پس بنابراين خوب دقت کردين و لذا صاحب جواهر حرفش اينه که پنج شش نفر باهم يک حرامه انجام می­دن تعاون اينه اعانه آنه، اعانه فعلی را انسان انجام بده که در طول ارتکاب حرام از غير در طول ارتکاب حرام از خودش مقدمه حرام بهش می­گن هرکدام بحثش جاي خودشه ارتکاب حرام از غير فعل شما که مباحه، فعل شما مباحه در طول او قرار می­گيره حالا که در طول او قرار گرفت آيا حرام می­شه يا نه؟

س: حاج آقا ببخشيد

ج: اجازه بفرماييد چون وقت خيلی کمه يک لحظه، بعد  ايشان می­گه اين مقدار لا اشکال و انما الخفاء ايشان می­گه چهار نکته گير داره محقق کرکی يکی گفت که قصد می­خواهد انما الخفاء يک شرط، قصد الی تحقق قصد می­خواهد يا نمی­خواهد دو اشتراط تحقق المعانه عليه دو آن عمل حرام هم بايد صادر بشه از او، شما به قصد اين که اين آقا شراب درست کنه، انگور دادی اما ورداشت تمام انگوره فروخت يا برايش مهمان غير طبيعی همه را خوردند ولو شما قصد کردين اما تحقق پيدا نکرد، شرط دوم پس بنا شد هی اضافه کرد پس اصل مطلب آن بود، شرط اول قصد، شرط دوم تحقق اثم خارجاً تحقق معاونه عليه دو، دو علم به تحقق معاونه عليه او الظن، من علم دارم که با اين انگور من و الا اگر می­دانيم ايشان من انگور بفروشم نفروشم خودش شراب درست می­کنه، اين قدر انگور می­خره ربطی به من نداره لذا بعضيا آمدند گفتند در صورت انحصار حرامه نه غير انحصار من می­دانم که اگر انگور فروختم او شراب درست می­کنه اما اگر نفروختم ديگه نمی­تونه درست بکنه دقت کنيد، اما اگر نه می­دانم که اگر من هم نفروختم می­خره جای ديگه می­خره درست می­کنه گفتند در جايي که انحصار باشه اعانه هست انحصار نباشه نيست اين شرط سوم، و فی اشتراط، ببخشيد اشتراط علم بتحقق اشتباه کردم که علم داشته باشه که اين ساختن انگور به اين مترتبه، شرط چهارم اشتراط العلم بمدخلية فعله فی تحققه انحصاری هست يا نه؟ پس در حقيقت مرحوم نراقی در صدق اعانه چهار شرط را آورد،

س: شرط چهارش مقدمه منحصره است

ج: ها! مقدمه منحصره باشه می­گه اين چهارتا شرط يک قصد باشه دو تحقق اثم در خارج باشه سه عمل من تأثير داشته باشه در ايجاد اين گناه مؤثر باشه چهار علت منحصره باشه اگر من نفروختم ديگه ايشان انگور، شراب نمی­تونه درست بکنه، اين راجع به اين مرحوم شيخ يک نکته­ی اساسی مرحوم نراقی را نقل کرده مرحوم شيخ بقيه­اش را نمی­خوانم ديگه آقايون ايشان می­گه و ربما زاد بعض المعاصرين الاعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه فی تحقق مفهوم الاعانة فی الخارج الی آخره و صلی علی محمد و آله الطاهرين.


 

و لو سلمنا أن للشروط حصة من الثمن فيقسط عليها و على المشروط فإنما هو في الشروط التي تجعل على البائع: كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بنائه داره أو نجارة بابه و نحوها مما يوجب زيادة الثمن. و أما الشروط التي تجعل على المشتري: كأن‌(اینجا نکته شرط نیتس بلکه قصد است ولو ابراز نشود.لذا ربطی ندارد.)(شبیه اینکه الآن میگویند معامله فلان چیز فی نفسه اشکال ندارد ولی اگر به عنوان ضد نظام باشد جایز نیست. شبیه بعضی از این تحریم ها که الآن انجام میشود. فروشش به ایران اشکال دارد چون در مسائل هسته ای استفاده میشود. یعنی مسلمانان اول آمدند از نصوص مطلب را گرفتند و بعدش هم کفتند که عقل قانونی را هم همین را میفهمد. هر جا موضوع شد یکی از احکام جزائی میشود تکلیف و هر جا موضوع نشد برای تکلیف میشود حک وضعی. مرحوم شیخ از دو را گیر دارند. اگر شرط باشد اکل ما ل بالباطل است. راه دوم اینکه این مسأله تابع قصد است. اولی قابل مناقشه است زیرا باء در آیه سببیت است.)

______________________________

و نحوها مما يفسد العقل أو يتخذ بيوتا للدعارة أو محلا للفسق أو نحو ذلك.

______________________________

(1) راجع ج 2 ص 336.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 163‌

يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة سواء أ كانت محرمة أم محللة فلا تقابل بشي‌ء من الثمن. و إذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد البيع حتى على القول بالتقسيط.

الوجه الثاني: أن ذلك أكل للمال بالباطل(این کلام مرحوم شیخ است و در کلمات عامه ندیدیم و اشکال مرحوم استاد هم این است که باء سببیت است.اشکال واردی است.) فهو حرام لآية التجارة. و فيه أولا:

ما عرفته مرارا و ستعرفه من أن الآية الشريفة مسوقة لبيان الضابطة الكلية في الأسباب الصحيحة و الأسباب الفاسدة للمعاملات، و أن شرائط العوضين خارجة عن حدودها.

و ثانيا: ما عرفته مرارا أيضا من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل، و إنما هي مجرد التزامات لا يترتب على مخالفتها إلا الخيار.

الوجه الثالث: دعوى الإجماع على الحرمة(این اجماع را عامه هم گفتند و فقط شافعی را مخالف گرفتند که بعضی گفتند حرف شافعی هم مال جای دیگر است.). و فيه مضافا إلى عدم حجية الإجماع المنقول. أن دعوى الإجماع التعبدي في المقام موهونة جدا، لإمكان استناد المجمعين الى الوجوه المذكورة في المسألة.

الوجه الرابع: ما ذكره في المستند «1» من كونه بنفسه فعلا محرما لما بينا في موضعه:

أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم. و فيه أنا لو قلنا: بحرمة مقدمة الحرام فإنما ذلك في المقدمات التي لا يمكن التفكيك بينها و بين ذي المقدمة بحيث لا يتمكن المكلف بعد إيجاد المقدمة عن ترك ذي المقدمة، فيعاقب على ذلك. و من الضروري أن بيع المباح بقصد التوصل به إلى الحرام أو بشرط صرفه فيه ليس علة لإيجاده، و إنما هو من الدواعي و التخلف فيها ليس بعزيز.

الرابع: ما توهم(عرض خواهیم کرد که متوهم به قول ایشان کیست) من شمول أدلة النهي على المنكر للمقام، بدعوى أنه إذا وجب النهي عن المنكر لرفعه فإن النهي عنه لدفعه أولى بالوجوب.(خصوصا اگر نهی از منکر را عقلی بدانیم. یعنی در مقام برنامه ریزی شارع باید طوری عمل بکند که اصلا کاری بکند که زمینه حرام هم انجام نشود. شبیه اینکه الآن در جوامع کاری باید برای امور تربیتی بریزند که بچه بعدا این خصائص را داشته باشد.)

و فيه أنا لو استفدنا من الأدلة وجوب النهي عن المنكر لدفعه فلامكن الالتزام و بوجوب النهي عنه لرفعه بالفحوى، و أما العكس فلا. و لو أغمضنا عن ذلك فهو إنما يتم إذا علم البائع بأن المشتري يصرف المبيع في الحرام على حسب الاشتراط، و إلا فلا مقتضى للوجوب، على أن مقتضاه إنما هو مجرد التكليف، و النهي التكليفي في المعاملات لا يقتضي الفساد.

قوله خبر جابر.

أقول: لا وجه لذكره في المقام إلا من جهة اتحاد حكم البيع و الإجارة فيما نحن فيه، و إلا فهو أجنبي عن البيع، و صريح في حرمة الإجارة للغاية المحرمة كما سيأتي.

______________________________

(1) راجع ج 2 ص 336.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 164‌

[و أما الناحية الثانية] حكم ما يقصد من إجارته الحرام

و أما الناحية الثانية فقد علمت أن ما يقصد من إجارته الحرام يكون على أربعة أقسام الأول: ان يكون متعلق الإجارة من الأمور المحرمة، كأن يؤجر نفسه للعمل الحرام، و هذا لا شبهة في حرمته من حيث الوضع و التكليف، بل لا نعرف فيه خلافا من الشيعة و السنة [1] إلا ما يظهر مما نسب إلى ابى حنيفة في بعض الفروع [2] و قد عرفت في معنى حرمة البيع أن نفس أدلة المحرمات كافية في حرمة هذا القسم من الإجارة، إذ هي تقتضي الانزجار عنها، و مقتضى العمومات هو وجوب الوفاء بالعقد، و هما لا يجتمعان، و لعل المقصود من خبر جابر الآتي هو هذا القسم أيضا.

الثاني: أن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة بالمنافع المحرمة من دون ان يكون أصل الإيجار للحرام، كاستئجار الثياب و الحلي و الأمتعة و الخيام و السيارات و سائر المحمولة بشرط الانتفاع بها بالجهات المحرمة، المشهور بيننا و بين العامة [3] عدم جواز‌

______________________________

[1] في ج 16 المبسوط للسرخسي ص 38: و لا تجوز الإجارة على شي‌ء من الغناء و النوح و المزامير و الطبل و شي‌ء من اللهو، لأنه معصية و الاستئجار على المعاصي باطل، فان بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا، و لا يجوز ان يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا.

و في ج 3 فقه المذاهب ص 175 المالكية قالوا: من جملة الإجارات الممتنعة الإجارة على تعليم الغناء فإنها لا تصح، و كلما لا يباح لا يصح تأجيره، و من ذلك اجرة آلات الطرب.

و في ص 169: لا يصح الاستئجار على المعاصي مثل الغناء و النوح و الملاهي كاستئجار بعض الفارغين من الشبان ليقوموا بأناشيد سخيفة و يتبادلون في مجلسهم الخمور و المحرمات، فإن استئجارها كبيرة لا يحل لمسلم أن يفعلها.

و في ج 7 الهداية ص 180: و لا يجوز الاستئجار على الغناء و النوح و كذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية و المعصية لا تستحق بالعقد.

[2] في ج 2 أحكام القرآن للجصاص ص 178 في تسمية اللّه المهر أجرا دليل على صحة قول أبي حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا بها انه لا حد عليه لأن اللّه تعالى قد سمي المهر أجرا فهو كمن قال: أمهرك كذا، و قد روى نحوه عن عمر بن الخطاب و مثل هذا يكون نكاحا فاسدا لانه بغير شهود.

[3] في ج 16 المبسوط للسرخسي ص 38: إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع-

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 165‌

ذلك، إلا ان الظاهر ان المسألة من صغريات الشرط الفاسد، و بما أنك علمت إجمالا و ستعلم تفصيلا ان فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد و لا يسري إليه، فلا موجب لفساد الإجارة من ناحية الشرط المذكور.

و قد يستدل على الفساد برواية جابر [1] حيث حكم الامام «ع» فيها بحرمة الأجرة في رجل آجر بيته فيباع فيه الخمر.

و فيه مضافا إلى ضعف السند فيها. أولا: أنها أجنبية عن اشتراط الانتفاع بالعين المستأجرة في الحرام، إذ لا داعي للمسلم ان يؤاجر بيته و يشترط على المستأجر ان ينتفع منها بالمنافع المحرمة، بل موردها فرض العلم بالانتفاع المحرم من غير شرط.

و ثانيا: انها محمولة على الكراهة لمعارضتها بحسنة ابن أذينة [2] الدالة على جواز إيجاز الحمولة لحمل الخمر و الخنازير.

و جمع المصنف بينهما بأن رواية ابن أذينة محمولة على ما إذا اتفق الحمل من غير أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بتقريب ان خبر جابر نص فيما نحن فيه و ظاهر في هذا، و أن حسنة ابن أذينة بالعكس، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر.

و فيه أنه قد تقدم في البحث عن بيع العذرة ان المتيقن الخارج عن مقام التخاطب من‌

______________________________

- فيه الخمر لم يجز، لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه و لا أجر له، و عند أبي حنيفة و الشافعي يجوز هذا العقد، لعدم ورود العقد على بيع الخمر، بل على منفعة البيت فله ان يبيع فيه شيئا آخر.

و في ج 3 فقه المذاهب ص 176: إجارة الدكان ليباع فيه الخمر و نحوها مما يفسد العقل أو يضر بالبدن فإنها لا تصح، و كذلك إجارة المنازل للدعارة و الفسق.

و في ج 8 شرح فتح القدير ص 129 و قد صرح محمد في الجامع الصغير بأنه لا بأس عند أبي حنيفة ان تؤاجر بيتك ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعه أو يباع الخمر فيه بالسواد

[1] عن جابر «و في التهذيب صابر بدل جابر» قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجره. مجهولة لجابر و على نسخة التهذيب حسنة فإن صابر من الحسان. راجع ج 1 كا ص 393. و ج 2 التهذيب ص 111. و ج 10 الوافي ص 29. و ج 2 ئل باب 68 تحريم إجارة المساكن للمحرمات مما يكتسب به.

[2] ابن أذينة قال: كتبت إلى ابى عبد اللّه «ع» أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر و الخنازير؟ قال: لا بأس. حسنة لإبراهيم بن هاشم. راجع المصادر المتقدمة في رواية جابر.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 166‌

الدليلين لا يصحح الجمع الدلالي بينهما ما لم يساعده شاهد من النقل و الاعتبار، و إنما هو تبرعي محض.

و من هنا اندفع ما في التهذيب من انه (إنما حرّم إجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام و أجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر، لأن حملها ليس بحرام، لأنه يجوز ان يحمل ليجعل خلا، و على هذا لا تنافي بين الخبرين). على انه ذكر في الحسنة جواز حمل الخمر و الخنازير، و ما ذكره من التوجيه في حمل الخمر لا يجري في حمل الخنازير.

و قد يتوهم عدم نفوذ الإجارة وضعا و حرمتها تكليفا لرواية دعائم الإسلام [1] الظاهرة فيهما، و لكنه توهم فاسد لأن هذه الرواية ضعيفة السند و غير منجبرة بشي‌ء فلا تفي لإثبات المقصود. على انها معارضة بالحسنة المذكورة، فتحمل على الكراهة.

ثم انه بفحوى ما ذكرناه ظهر حكم القسم الثالث و الرابع(این درست است اگر حرف اول ایاشن ثابت شود.)، أعني صورة العلم بترتب الحرام على الإجارة من غير ان يجعل شرطا في العقد أو داعيا إليها، و صورة ان يكون ترتب الحرام داعيا لإنشاء المعاملة. و يتضح ذلك وضوحا من المسألة الثانية و الرابعة(رباعه نداریم).

(قوله بل الأظهر فساده و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد).

أقول: قد سمعت كون المسألة من صغريات الشرط الفاسد، و دعوى الخصوصية فيها و امتيازها عن سائر الشروط الفاسدة مجازفة.

قوله مع ان الجزء اقبل للتفكيك بينه و بين الجزء الآخر من الشرط و المشروط)

. أقول: جواز الانحلال و التقسيط في الاجزاء الخارجية و إن كان صحيحا كما أشرنا اليه، و سيأتي تفصيله في بيع ما يملك و ما لا يملك، إلا انه غير صحيح في الاجزاء التحليلية العقلية فإن الانحلال في ذلك باطل جزما، و من ذلك يظهر ان بطلان بيع الآلات اللهوية لا يستلزم بطلان البيع فيما إذا كان الشرط؟؟؟؟ الشرط إنما جعل بإزاء نفس المال فقط، و ليس للشرط حصة من الثمن، ليقاس ببيع الآلات المحرمة.

ارسال سوال