مکاسب ۸۶-۱۳۸۵ (۱۰۵)
مکاسب ۸۷-۱۳۸۶ (۱۱۹)
مکاسب ۸۹-۱۳۸۸ (۱۲۴)
مکاسب ۹۰-۱۳۸۹ (۶۳)
مکاسب ۹۱-۱۳۹۰ (۹۸)
مکاسب ۹۲-۱۳۹۱ (۱۱۲)
مکاسب ۹۳-۱۳۹۲ (۱۰۳)
مکاسب ۹۴-۱۳۹۳ (۱۰۶)
مکاسب ۹۵-۱۳۹۴ (۱۱۰)
مکاسب ۹۶-۱۳۹۵ (۱۱۸)
مکاسب ۹۷-۱۳۹۶ (۱۱۷)
مکاسب ۹۸-۱۳۹۷ (۱۲۸)
مکاسب ۹۹-۱۳۹۸ (۸۳)
مکاسب ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (۳۶)
مکاسب ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (۵)
مکاسب ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۳)
مکاسب ۱۴۰۳-۱۴۰۴
اصول ۹۰-۱۳۸۹ (۹۵)
اصول ۹۱-۱۳۹۰ (۹۸)
اصول ۹۲-۱۳۹۱ (۱۱۳)
اصول ۹۳-۱۳۹۲ (۱۰۴)
اصول ۹۴-۱۳۹۳ (۱۰۸)
اصول ۹۵-۱۳۹۴ (۱۰۹)
اصول ۹۶-۱۳۹۵ (۱۲۰)
اصول ۹۷-۱۳۹۶ (۱۱۸)
اصول ۹۸-۱۳۹۷ (۱۳۵)
اصول ۹۹-۱۳۹۸ (۸۴)
اصول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (۳۷)
اصول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (۳)
اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
اصول ۱۴۰۳-۱۴۰۴
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
تقریرات بحث خارج -اصول (۳)
تقریرات بحث خارج - فقه ولائی (۳)
تقریرات بحث خارج - رجال (۵)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)
آخرین دروس
- مکاسب 1402-1403 » فقه یک شنبه 1403/3/13
- اصول 94-1393 » شنبه - 25 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » سهشنبه - 21 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » دوشنبه - 20 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » یکشنبه - 19 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » شنبه - 18 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » چهارشنبه- 15 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- مکاسب 94-1393 » شنبه - 9 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
- مکاسب 94-1393 » چهارشنبه - 6 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
- مکاسب 94-1393 » سهشنبه - 5 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
دروس تصادفی
- اصول 92-1391 » خارج اصول 92-1391
- مکاسب 94-1393 » دوشنبه – 31 - 6 – 1393 مکاسب محرمه ـ کذب ـ [روایات کذب در هزل]
- مکاسب 91-1390 » خارج فقه 91-1390
- مکاسب 99-1398 » فقه شنبه 1398/11/5
- اصول 90-1389 » خارج اصول 90-1389
- خارج فقه - حج » فقه کتاب الحج دوشنبه 1399/9/10
- خارج فقه - حج » فقه کتاب الحج دوشنبه 1399/7/7
- مکاسب 99-1398 » فقه سه شنبه 1398/7/9
- مکاسب 92-1391 » خارج فقه 92-1391
- اصول 98-1397 » اصول سه شنبه 1397/8/1
دروس پربازدید
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بقیه ادله ولایت فقیه و شروط حاکم و والی
- مکاسب 96-1395 » فقه یک شنبه 1396/1/27 مکاسب محرمه
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بیت المال و سجن
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - غیبت
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - قمار و قیادة
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بحث ولایت معصومین علیهم السلام و ادله روایی ولایت فقیه
- خارج فقه - مکاسب » خارج فقه - مکاسب - راه فنی بررسی حکم بیع بول شتر
- اصول 96-1395 » اصول یک شنبه 1396/2/17
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه -بحث دهن متنجس و قاعدة حرمت بیع نجس و حرمت بیع متنجس و حیازت و اختصاص و حق سبق
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - غنا
خارج فقه-1388-19
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.
بحث درباره کلمات مرحوم شيخ قدس الله نفسه تو دراهم مغشوشه بود خب يک تفصيلی متعرض روايات و شرح حال روايات و گفتاری که مربوبط به روايات بود شد، و آن نتيجهای بحث در چند روز در اين سه محور اساسی ما معين کرديم يکی بحث درباره موضوع مسأله است، يکی هم بحث درباره دليله، اما راجع به موضوع عرض کرديم که موضوع گاهی در دراهم مغشوشه است يا دنانير مغشوشه، و مراد اين است که يک درهم و دينار در آن ناخالصیها و ناسرهای، به اصطلاح ناسری درش وجود داشته باشه، و خالص نباشه حالا نحاس باشه هرچه ماده ديگری در او يا من جمله نقص داشته باشه چون دراهيم و دنانير در آن وقت عين طلا و نقره بود مقداری در او نقص باشه، عنوان بعدی عنوان غش، يعنی عنوان مغشوش بودن و معلوم نبودن مقدار واقعی اين يک موضوعه، يک موضوع ديگری نه دراهمی هستند که در او خلط دارند به تعبير ما دراهم محمول عليها است، يک موضوع هم دراهم ناقصه است اين دراهمی که يا نقص دارند يا محمول عليها همين طور که الآن اشاره يک قسمش ملحق به غش میشن يک قسمش هم ملحق میشن به مسأله رواج، ممکنه نقص داره اما رواج هم داره، ممکنه مخلوط هم داره اما رواج هم داره تو جامعه، رواج داره و با او معامله میشه پس تقريباً میتونيم بگيم تقسيم کلی در حقيقت دوتاست يکی مغشوشی که رواج نداره فقط اين درهم غش داره يکی درهمی که ناخالصی داره حالا يا ناقصه يا ناخالصی داره، ليکن رواج داره، خالی از رواج نيست تو جامعه به عنوان پول و به عنوان نقدينگی جامعه رواج داره اين دو قسم اساسی، حالا آنی که رواج داره ممکنه محمول عليها باشه ممکنه ناقص باشه، يک امکاناتی داره، و ليکن اساس اين دوتاست مغشوش و رايج، اين راجع به موضوع مسأله.
اما راجع به حکم خب ديروز عرض شد احکام فراوانی داره، مثلاً فرض کنيد آيا درهم مغشوش را معامله کردنش جايزه جايز نيست مثلاً معاملهاش درسته، حالا فرض کنيم ابتداءً درست نيست تفصيلی داره، مسأله فرض کنيم نگهداريش آيا نگهداری درهم مغشوش جايزه يا جايز نيست چرا اين بحث را مطرح کردند، فقهای ما چون روايتی هست که القه فی البالوعه و الا به استثنای درهم ما مطلب ديگری داشته باشيم مغشوش باشه قطعاً اعدامش واجب نيست خب فرض کنيد شما يک مقدار آب دوغ، شير گرفتين توش آب ريختين آب زياد هم ريختين حسابی آبکی شده شيرش بسيار خب اگر نمیخواهين بفروشين تو خانه برای خودتان که اين حرام نيست، ولو آن نگهش میداره دقت کرديد پس اگر صحبت اين هست که اين مغشوش يا فرض کنيم يکی همين تدليس ماشته فرض کنيم يک خانمی را میره آرايشگاه خودش کلاً شکلشه عوض میکنه، اما نه میخواهد شوهر پيدا بکنه نه، برای خودش فرض کنيم، حالا شوهر معينی هم داره، شوهر هم میدانه حالا دانستن هم نباشه اين که مغشوش و غش مطلقاً مثلاً بايد اعدام بشه و معلوم بشه اين که خب جای بحث نيست، اينه هم که آقايون در اينجا اشکال کردند همينه، طبع قضيه اقتضاء میکنه که مغشوش اعدامش و معدوم کردنش واجب نيست، حتی مثل مواد مخدر که الآن معدوم میکنن، خب ممکنه همين مواد مخدره به لابراتورها ببرند و تبديل به مواد نافع دارويي بکنه تبديل بشه البته اين که ديگه خيلی مثال بارزشه، که معدومش میکنن، اين بحث بوده در اين بحث پيش آمده که آيا درهم مغشوش را بايد معدوم کرد يا نه؟ عرض کردم اين بحث محدود به درهم هست، شير مغشوش شما يک شيری را گرفتيد ممزوج کردين با آب تو يخچال گذاشتين مصرف کنيد اين که حرام نيست نگهداشتنش،
س: اين هم موردش دنياره
ج: بلی آقا
س: اين هم موردش که ديناره
ج: آنهم موردش تازه ديناره حالا اين مورد مغشوش هم تو ديناره درهم نيست بقيه روايات کلاً تو درهمه، الا اين مورد، اين مورد يکی تو ديناره اين موردی که میگه القيه فی البالوعه منحصراً در ديناره که طلا باشه، علی ای کيف ماکان احکام ديگری از آن احکام آنی را که شيخ مرحوم شيخ اينجا متعرض شده اصل خريد و فروش معامله اين الآن بحث ماست يکی از آن احکام مسألهای اين که حالا اگر خريد و فروش کرديم و درست بود آيا در آن مسائل ربا بايد ملاحظه بشه يا نه؟ چون الآن بحث تازه در اصل خريد و فروشه، اخری در مسأله ربا آيا ربا در او ملاحظه میشه يا نه؟ مثلاً من باب مثال عرض کردم، دراهمی بود که در آن زمان وضاحيه بهش میگفتند يا اوضاحيه اين دراهم وزنی نبود چون وزنش کم و زياد داشت عددی بود آيا میشه صدتا درهم وضاحی را به صدتا درهم وضاحی ديگر نقداً بفروشه نه چون ربا لازم مياد اين يک بحث ديگری است غير از خريد و فروشه چرا؟ چون در باب طلا و نقره اعتبار به وزنشانه، و اين درهم وضاعی ولو عدداً هردو صدتا اند ليکن چون مقدار نقص استاندارد نبود يک دفعه مقدار نقص استاندارده، از هر درهمی دو دهم درهم کمتر دو دهم گرم نداره دو دهم گرم نقره نداره خب مشخصه ديگه صدتاش مقدارش مشخصه آن صدتا هم مشخصه اما ظاهرش اينه که در آن زمان مشخص نبود يک تسامحی میکردند کم و زيادداشت قدر متيقن پنجتا گرفته بودند اين با يک نوع تسامح اما به قول معروف جا افتاده بود تو بازار، اين با يک نوع تسامح اما به قول معروف جا افتاده بود تو بازار، با همان کمش و لذا وزنی اينها را معامله نمیکردند اين بحث، دقت بکنيد بحث اين که اگر مسألهی ربا پيش بياد بايد حساب آن را کرد اين توی ببينيد عن شراء الفضه اين باب يازده، اين بابی ديگريه، باب يازده از همين ابواب الصرف، يکشه میخوانم روايت زياده اين روايت هم سندش صحيحه سئلت اباعبدالله(ع) عن شراء الفضه فی حرّ رصاص و النحاس بالورق، ورق يعنی به اصطلاح ورقکم هذا القرآن هم هست نقره و اذا خلصت نقصت من کل عشرة درهمين او ثلاثه، ببينيد اگر نقره را کامل در نظر بگيريم دو تا سه در هر دو دهم تا سه دهم کم داره خوب دقت،
س: اين هم وزنه ديگه
ج: ها! دو تا سه در ده، دو دهم ببينيد معينه همين که معين نمیکنه قال(ع) لايصلح الا بالذهب آن وقت اين راهش اين بود يعنی اين با نقره ديگه نمیتونيم بفروشيم چون ضبط نمیشه، يکی از راهها اين بود که اگر میخواهين اين را بفروشين با طلا بفروشين اگر نقد میفروشين برای اين جور چيزها به طور کلی حالا من ديگه آن بحث را وارد نمیشم خودتان اگر خواستين روايتشه، چون ما الآن بحث مان تو آن قسمت نيست به طور کلی برای فرار از اين مواردی که درش شبهه ربا هست، راهش اين بود يا دو معامله میشد مثلاً صد درهم وضاحی با سه، صد درهم وضاحی خب اين شبهه داره، چون از هرکدام يک مقداری کم داره نمیتونيم وزنشان باهم گير داره، اين دو راه داشت يک اينکه صد درهم وضاحی را بگيريم ده کيلو برنج بدم، برنج فرض کنيم دم سياه، باز برنج دم سياه را به آن آقا بديم صد درهم از او بگيريم اين يک راهی بوده هم در فقه ما موجوده هم در فقه اهل سنت، برای فرار از ربا، مثلاً شما اگه شما بخواهين بيست کيلو برنج پاکستانی را بدين در مقابل ده کيلو برنج ايرانی خب اين رباست ديگه حايز نيست نقدش جايز نيست، ده کيلو برنج در مقابل بيست کيلو برنج، قيمتهاشان يکيه هردوش مثلاً ده هزار تومنه اما وزنشان الآن مختلفه آن وقت اين راه فرارش به اين صورته، که شما ده کيلو برنج را بدن به ده هزار تومن باز با آن ده هزار تومن بيست کيلو برنج پاکستانی ازش بگيرين پس نتيجهاش يکی شد دوتا معامله شد که دوتا اثر داره دقت میکنيد هر معاملهای يک آثار خاص خودش داره آثار خريد و فروش و بين خودت، يک راهش اينه يک راهش در مثل نقره جنس ديگره که طلا باشه اين در روايات ما آمده يعنی تو روايت آمده که میگه اين توی نقرهاش اين جوريه امام میگه فقط با طلا، لايصلح الا بالضرب، اين لايصلح اينجا حصر نيست ظاهرش حصره، يعنی لايصلح حصر اضافيه در مقابل نقره پس اگر شما صد درهم، روشن شد صد درهم وضاحی را میخواهين به صد درهم وضاعی نقل بدين جايزه نه، چرا؟ چون مقدار نقص معين نيست اگر پولهای باشه زمان ما مثل بانک مرکزی يا مرکز رسمی آن پول را میزنه مقدار نقص مشخصه، اگر مشخصه اشکال نداره اما در آن زمان چون مشخص نبوده وزنی میفروختند آن وقت اين راهش اينه مثلاً صد درهم وضاحی را بدين يک دوره کتاب وسائل بگيرين باز آن دوره وسائل را بدين صد درهم ازشان بگيرين، يک دوتا معاملهاش بکنيم يک راهش اينه، يک راهش هم اينه که اين صد درهم را به مثلاً فرض کنيد صرف دينار وضاحی بيستتاش يک دينار بيستتا درهم وضاحی يک دينار فرض کنيم شما صد درهم را بدين پنج دينار بگيرين خوب دقت کنيد، برای اين که مسأله ربا پيش نيايد صد درهم وضاحی را بدين ارزش صد درهم به پنج ديناره، پنج دينار اما صد درهم به جاش نمیشه داد پس يک مسأله هم اينه که ما طبعاً الآن وارد اين بحث نشدم ديگه نمیخواستم فقط اشاره کردم اين برای اين که ذهن شما باز بشه اگر روايات را ديدين بدانين که مطلب چه بوده يک مسألهای که از آنها مهمتر بوده مسأله ذکات بوده، چون در دويست درهم نصاب اول ذکات بوده، حالا اگر کسی دويست درهم وضاحی داره اين نقرهاش در حقيقت به اصطلاح حدود صد و سی گرمه، نقره صد و سی تقريباً نخود، فرض کنيم درهمه، هفتادتاش ناقصه يعنی نحاسه، آيا اگر کسی دويستتا از اين داشت آيا چيز میکنه آيا ذکات داره يا نه؟ يا بايد صبر بکنه آن مثلاً سه صدتا داشته باشه چون در اين درهم در دو دانقش به اصطلاح نقره نيست، در سه صدتا صدتاش نيست دويستتاش هست آن وقت ذکات برش واجب میشه، پس يک بحث هم بحث ذکات بوده که اين دراهم را که ما میدانيم خالص نيستند آيا به همان دويستتا که برسه ذکات داره يا خالصش بايد به دويست برسه مثلاً اگر يک سومش غير نقره است بايد سه صد درهم بشه که دويستتاش تو اين هم ما روايت داريم، توی به اصطلاح بحث درهم ذکاتش، ما در آنجا هم روايت داريم تصادفاً روايتش هم يکی بيشتر نيست، اين در باب هفت ابواب ذکات ذهب الفضه از وسائل، اين جلد 9 چاپ آقايان آل البيت و چاپ مرحوم ربانی جلد شش باب هفتش اين طوره اين روايت هم از نوادر روايات ماست که منحصراً مرحوم کلينی نقل کرده،
س: ابواب الصرف
ج: بلی آقا، ابواب ذکات ذهب و الفضه يعنی اين روايته هم عرض کردم من خيلی عجيبه، وقتی روايت منفرده در کلينی واقعاً برای ما هم تعجب آوره چون شيخ طوسی نياورده عجيبه، اين روايت را
س: حاج آقا صفحه چند
ج: به اين چاپ صفحه 153 جلد 9 اين چاپ آل البيت، اما آن چاپ آقای ربانی نياوردم، به نظرم صفحه شصت، هفتاده جلد شش، محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيي استاد ايشان که بسيار برزگتر اند بزرگوار اند، محمد ابن الحسين محمد ابن الحسين ابن ابی الخطاب که از اجلای اصحاب هستند عن محمد ابن عبدالله ابن هلال ايشان توثيقی ندارند، پدرش عبدالله ابن حليل در کتاب نجاشی آمده اينه هم نمیخواهم بحث رجالی راجع به اين حديث بکنم چون اين را کسی ننوشته از رجالیها، من عرض میکنم به نظر من عبدالله ابن حليلی که نجاشی متعرض شده پدر همينه در کتابهای ديگه به اسم عبدالله ابن هلاله، ايشان اينه هم توثيق نکرده عن العلاء ابن رزين که ديروز يک مقدار توضيح داديم عن زيد السائر اين روايتی است که ديگه باز عرض کردم کراراً ارزش راوی بودن نداره اين خودش کارش طلا فراموشی بوده، کارش جواهر سازی بوده، اصلاً يک نفر عوام بوده راوی هم نيست آثار علمی هم نداره در محدودهای کار خودش يک گيری پيش آمده برايش رفته از امام سؤال کرده اين، اينها غالباً ديگه مجهول اند طبيعتاً اينها اصلاً متعرضشان نشدند در کتب اربعه همين يک حديث را داره، قال قلت
س:
36: 14
يعنی اين هم کتاب علاء بوده،
ج: بلی احتمالاً کتاب علاء بوده، اما نسخهاش خيلی واضح نيست، قال قلت لابی عبدالله انی کنت فی قرية من قری خراسان، خراسان سابق خراسان سابق خراسان بزرگيه، خراسان
43: 14
میگن محل طلوع چون مشرق میگفتند، محل طلوع خورشيد الآن سرزمين گل آفتاب به شاهخونه آن وقت سر زمين آفتاب به خراسانه، يقال لها بخاری حالا بخاری که شهر بوده، شايد قريه مراد استعمال ديگريه، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضه و ثلث مس و ثلث رصاص، اين روايت نشان میده خيلی هم لطيفه، از نقره و به اصطلاح فضه و نقره و از مس و از صرب، از اين سه محموعه درهم درست میکردند و کنت،
س: کانت حاج آقا
ج: اين کنت نوشته غلط نوشته و کانت تحوز عندنا اين درهم رواج داشت تو بازار، و کنت اينجا کانه، جا به جا نوشته و کنت اعملها من خودم درست میکردم چون صايغه کارش زرگری بوده و انفقها خريد و فروش میکردم معامله باش میکردم قال فقال ابوعبدالله(ع) لابأس بذلک اذا کانت تجوز عندهم اگر رواج داشت اشکال نداره آن وقت اين را من چرا خواندم من امروز بحث ذکات نمیخواستم برای شما بخوانم اين روايت تصريح میکنه يک سوم نقره، يک سوم مس و يک سوم هم به اصطلاح صرب، آن وقت در روايات اينجا اين میشه اين روايت هم منفردات کلينيه، اين روايت هم از منفردات خود کلينی هم اين روايته نقل کرده که غالب بايد فضه باشه دوسوم بايد فضه باشه ديروز خوانديم روايته، روايت عمر ابن يزيد، اين طور بود که دو ثلثش بايد نقره باشه و اين روايت عمر ابن يزيد عرض کردم مرحوم مثل صدوق نياورده کلاً کلينی آورده،
س: آن هم منفرد
ج: نه شيخ طوسی هم آورده بود و روايات غالب حتی عرض کردم در کتاب مثل دعائم الاسلام هم موجوده، خيلی عجيبه اين روايته هم خود کلينی آورده منفرداً آنهم اينجا تصريح به ثلث داره و لذا اگر ذهن مبارکتان باشه ما عرض کرديم خيلی بعيده که اين حکم تعبدی باشه که حتماً دو ثلثش بايد نقره باشه، اصلاً ميزاجش نمیخوره، طبعش نمیخوره به قول معروف طبع قضيه اصلاً طبع اين حکم نمیخوره حکم تعبد الهی باشه غرضم در اينجا امام صراحتاً میفرمايد لابأس اذا کانت تجوز عندهم با اين که در اين فرض ثلثش نقره است نه دو ثلثش قلت، حالا اين بخش اول که اين اشکال نداره اين غش حساب نمیشه جواز داره
س: تا اينجاش بايد میآمد تو آن باب
ج: بلی بايد ميآمد أرأيت، البته أرأيت در روايت ما آمده اين عبارت اهل سنته، ائمه میگن ما اهل أرأيت نيستيم اينها احکام الهيه است، ان حال عليه الحول و هی و عندی و فيها مايجب عليّ فيه الذکات، اذکيها، اين سؤال ذکات قال نعم انما هو مال اين هم عجيبه چون اين اگر دويستتا داشته باشه از اين دويستتا هفتادتاش نقره است،
س: نگفته که چقدر
ج: گفته مايجب عليه الذکات،
س: از بعدش معلوم میشه
ج: چرا،
س: مايجب حالا بعد معلوم میشه
ج: همان دويستتا ديگه نه، قلت فان اخرجته، خيلی خوب اما اگر از بخاری در آمدم کوفه، دويستتا هم از آن درهمهای دارم که يک سومش نقره است، اخرتها الی بلدة لاينفق فيها مثلها، در آن شهر اين درهمها مصرف شهر ما به قول فبقيت عندی حت حالت عليه الحول حالا من آنجا بودم مسافر بودم با خودم آوردم سال هم شد اذکيها قال ان کنت تعرف ان فيها من الفضة خالصة ما يجب عليک فيه الذکات فذکی ما کان لک من الفضة الخالصة، اين دو درسته اين حسب قاعده است اين بايد قاعدتاً تو خود بخاری هم باشه لذا اينه
س: جا به جا
ج: الآن جا به جا نکرده درسته و لذا هم عدهای تمسک کردند به اين حديث که پول اصلاً پولی که الآن ما داريم اسکناس آن هم درش ذکات است به اين دليل که امام،
س: تو شهر رواجش
ج: ها! تو شهر رواجش به دويستتا ذکات داره اما تو غير شهر رواجش نه اينه من میخواستم بخوانم برای همين نکتهاش
س: کجا پول، بالاخره نقره داشته
ج: خب میگه اگر فضه خالصه، تو شهر خودش دويستتا اما آمد تو کوف ششصدتا چون ششصدتا به اندازه دويستتا نقره خالص داره،
س: بايد آن پول نقره داشته باشه نه اين که اسکناس کاغذی
ج: باشه اشکال نداره، فذکی ماکان لک فيها من الفضة الخالصة، و دهم ما سوی ذلک من الخبيث، مراد از خبيث همان مس و صربه حالا خبيث میدانيم چرا، اما
41: 19
و ان کنت لا اعلم فيها من الفضة الخالصة الا انی اعلم انک، مثلاً فرض کنيم دو هزارتا از اين داريم اينهم که بيش از حد نصابه اما نمیدانم چه مقدار الا انی اعلم ان فيها ما تجب فيه الذکات قال فاسبحها بريزش يعنی آبش بکن حتی تخلص الفضه و يحترق الخبيث ثم ما خلص من الفضة بصرف واحد اين روايته خواندم به خاطر ربطی که به مانحن فيه داشت ديگه انشاء الله واضح شد و الا ما الآن تو بحث ذکات نيستيم.
خب معلوم شد که ما احکام فراوان داره ديگه يکی دوتا نيست ماشاء الله ما الآن از احکامی را که در اينجا داريم به مناسبت يکی معدوم ساختن دراهم مغشوشه است يکی هم خريد و فروشه، الآن بحث ما نه ذکاته نه آن مسأله رباست، آن مسائل ديگه نيست الآن اين دوتا بحثه.
و اما دليل، دليل هم همين روايتی است که خوانديم تنبيهش را گفتيم توضيحاتش را هم داديم ديگه احتياج به تکرار نداره اين تا اينجا بخش روايات ما، من عرض کردم کراراً و مراراً و تکراراً شيعه و اماميه يک ضوابط خاصی خودش داره که در اين مذاهب اهل سنت يا حتی اسماعيلیها نيست، ما اصولاً اين جوريه يک مرحله ميراثهای ما مرحله حديثه حالا آن هم مراحلی داره که نمیخواهم وارد بشم بعد مرحله انتقال از به اصطلاح نصوص به فتواست تا اينجا ما الآن مرحلهای نصوص را خوانديم توضيحاتشه داديم از امام متأخر هم داشتيم، توضيحاتش بيان شد.
مرحله بعدی مرحله انتقال از نصوص به فتواست اين خصائص ماست در اين مرحله عرض کردم تا آنجای که ما میدانيم، اين مرحله انتقال حدود از سالهای دويست و پنجاه شروع میشه يعنی زمان امام عسکری تقريباً زمان امام هادی حدوداً و اين ادامه پيدا میکنه تقريباً میشه گفت اوجش چهار صد و پنجا که شيخ طوسی باشه بعد ديگه مراحل ديگه در فقه ما میآيد و اين مرحلهای را که مرحوم شيخ داره واقعاً اوج اين مرحلهی فقه تعبير بعضشان فقه منصوص يا مأثور يا فقه روائی، در مقابل فقه قاعدهای اين در طبيعت فقه شيعه است يعنی خوب بايد هميشه در ذهن مبارکتان باشه و در اين فقه منصوص دقت بفرماييد کاری که در حقيقت فقهاء آن به قول عربا آن رعيل اول، آن طلايه پيشگامانش انجام دادند اين بود که وقتی میآمدند روايت را در مقابل خودشان میگذاشتند آن رواياتی را که قبول داشتند کنار میگذاشتند آن رواياتی را که حالا به هر جهت از جهات قبول نداشتند يک طرف میگذاشتند، آن رواياتی را که قبول داشتند اسانيدشه حذف میکردند مکرراتش را هم حذف میکردند يک دست کاری کوچکی هم میکردند میشد کتاب فقهی، اصلاً فقه منصوص ما اين جوری نوشته شد، اينی که میگن عند اعويزاز النصوص
56: 22
فتاوی علی ابن بابويه اين نه اين که مثلاً علی ابن بابويه دارای يک قداست خاصهای مثلاً، که اگر روايت نباشه يا حرفهای است، نه اين نيست چون علی ابن بابويه اين کار را کرده آقايان میدانستند علی ابن بابويه کارش اين بوده، و مراد از کتاب علی ابن بابويه هم الشرايعه، رسالهای الشرايع غير از رسالهای است که پسرش نوشته و عرض کردم اين کتاب تا زمان علامه حلی دست اصحاب ما بوده علامه هم ازش نقل کرده بعد از آن ديگه نداريم الآن هم نداريم ما تکههای از آثار علمی علی ابن بابويه، مراد از علی ابن بابويه صدوق پدر، ما تکههای از آثار علمی پدر داريم به اين طور يک آنجاهای که پسر ايشان در فقه نقل کرده ان کتب ابی الي، ايشان به عنوان کتب الی، دو آنجاهای که علامه در مختلف از علی ابن بابويه نقل کرده البته کتابهای ديگه هم نقلهای شده ليکن عمدهای که کتاب در اختيارش بوده و مستقيم نقل کرده مرحوم علامه حلی در مختلفه، ما ديگه از فتاوای علی ابن بابويه الآن چيزی در اختيار نداريم يک رساله فارسی نمیدانم شرايع، چه چاپ شده بود در زمان همان طاغوت و اينها داشبر چاپ کرده بود احتمال میدم ترجمه فارسی همان رساله علی ابن بابويه باشه به ذهنم اين طوره دارم من آن رساله را اگر گم نکرده باشم بزرگه قطوره، رسالهی قطوريه، آن ارزش علمی داره، اگر آن باشه ارزش علمی داره به هر حال فعلاً راه ما اين دوتاست از علی ابن بابويه، پس اين اين طور نيست که يک تعبدی را
31: 24
اين فقه مأثور به اين صورت بود روايات را میگرفتند آنهای که قبول نداشتند طرح میکردند آنهای قبول داشتند سندهاش را حذف می کردند مکرراتشه هم حذف میکردند اين متن را به هم ديگه میچسباندند میشد کتاب فقهی،
س: ديگه هيچی از خود اضافه نمیکردند
ج: نمیکردند دقت، اين را مرحوم آقای بروجردی اسمشه گذاشتن اصول متلقات، اين اصول متلقات آقای بروجردی البته آقای بروجردی اين طور که من در آثار شاگردهای ايشان ديدم اين ايام ياد و بود ايشانه صحبتهای هم میگذاره، اما بسيار مرد بزرگواره انصافاً جليل القدره عظيم الشأنه، رضوان الله تعالی عليه يستحق التجليل و التمجيل را ايشان قدس الله نفسه الذکيه، مرحوم آقای بروجردی اسمش را اصول متلقات گذاشتند اصول يعنی تفريعات توش نداره، اين مراد اصوله، يعنی آن احکام، قواعدی است آن احکام کلی که از ائمه گرفته شده تفريع توش نداره متلقات هم يعنی مأخوذة من الائمه، چون عين رواياته، اعمال فکر و صليقه توش نشده اجتهاد به معنای زمان ما توش نشده پس اينها يک کلياتی هستند مثل کتابی داره مرحوم صاحب وسائل الفصول المهمه فی اصول الائمه، کتاب خوبيه هرچه روايات کلی در روايات اهل بيت آمده ايشان جمع کرده، من چند دفعه هم عرض کردم البته جمع ايشان کامل نيست الآن با کامپيوتر خيلی راحت میشه اينه جمع کرد هر رواياتی که کل،
س:
52: 25
ج: نه اصول هم نيست فقه هم هست مسائل اخلاقی هم هست هيچ، عمومه ديگه هر روايتی که توش کل داره، هر روايتی ما من عبد، هر روايتی که من کان، هر روايتی که ماکان من کذا، هر روايتی که لاشئ، هر روايتی که مضمونش به صورت اطلاق يا عمومه اين را جمع کرده ايشان، ابواب متفرق هم هست اصول نيست اشتباه نشه،
س: عنوان زده مثلاً بابی
ج: عنوان زده بلی، هر روايتی که توش لفظ کل آمده و يک چيزی قشنگی هم هست، مثلی به قول شوخی معروف قديمها، مثل کليات ابوالبقاء چيزی لطيفيه، الآن اگه آقايون بخواهد داشته باشن جمع بکنن، الآن که آسان هم هست ديگه با کامپيوتر و بعد پرنت کردن خيلی آسانه، انواع تعابير کل مختلفه تو روايات اهل بيت، کل اينها را جمع بکنه انسان از آن کاری که مرحوم صاحب وسائل کرده هم اوسع میشه و هم قشنگتر و لطيف تر میشه علی ای کيف ماکان، خيلی ديگه وارد اين بحث نشم اين اصول متلقاتی که آقای بروجردی فرمودند اينه آن وقت در اين سلسله آن اوائلش يعنی اين يک خطی داره فرض کنيد از دويست و پنجا که عرض کردم تقريباً شروع میشه تا چهار و صد و پنجا که شيخ طوسی است مثلاً آن ابتداشه اين انتهاشه رشد کرده در اول بيشتر خود همين رواياته خوب دقت بکنيد و لذا خيلی عبارت اوليه خيلی انسجام نداره متن فقهی نيست اين يک متنه، آن يک متنه بعدها تدريجاً همين خط همين روش و اعتماد بر همين روايات اصحاب، آن وقت يک مقدار منسجمش کردند يک مقداری که خيلی بهم جدا جدا نباشه ديگه تکه پاره باشه میگن بعضيا مثلاً فرض کنيم خورش قيمه درست میکنه آبش يک طرفه، نمیدانم لپهاش يک طرفه، گوشتش يک طرفه، لبياش يک طرفه يا مثلاً فرض کنيم سيب زمينی، اين نه اينها آمدند جمع و جورش کردند متن مثل متن مقنعه از اين قبيله،
س:
49: 27
ج: حالا عرض میکنم مقنعه جمع و جور کرده يک مقداری انسجام بهش داده
س: تو دسته کافی قرار داره
ج: الآن عرض میکنم و اوج اين کارها را مرحوم شيخ در نهايه انجام داده يعنی نهايه مرحوم شيخ اوج کارهای فقه مأثور و منصوصه در شيعه در کتاب نهايهاش نه در بقيه کتب اوج کارهاست، يعنی اعتماد بر روايات يک، نظم و هماهنگی دو، از آن مهمتر در کارهای سابق که قبل از شيخه بعضی از احاديث با اين که موجود بوده تو فتوی نيامده اما تقريباً تو نهايه تقريباً معظمش آمده اين از اين جهت بهتره نمیدانم ملتفت شديد، ما الآن عدهای مثلاً همين مسألهای خودمان چندتا روايت در انفاق دراهم محمول عليها داشتيم اما اين مطلب تو مقنع شيخ صدوق نيامده اصلاً کلاً نيامده، مطلق روايات نيامده با اين که مقنع شيخ صدوق از دسته اوله يعنی مقنع شيخ صدوق متون رواياته بدون تصرف فقط بهم چسپانده، در دسته اول اولين کتابی که ما خبر داريم کتاب فقه الرضاست رساله علی ابن بابويه است مقنع مرحوم شيخ صدوقه اينها از دسته اول اند که از متون روايات خارج نشدند.
اما در دسته دوم مثل کتاب مقنعه شيخ مفيده، مثل نهايه شيخ طوسيه، مثلاً الآن همين دراهم دراهيم انفاق دراهيم محمول عليها نه تو فقه الرضا از اينها داريم نه تو مقنع داريم نه از علی ابن بابويه داريم خيلی عجيبه، نمیفهمم حالا چراشه هم نمیفهمم،
س: انسجامه ضرر نزده وقتی روايات متعارضه
ج: نه چرا گاهی اوقات گير داره متعارض هم نمياره اختيار میکنه روشن شد آقا برايتان ما ولذا اين من بعضی مطالب کلی را میگم مثلاً بعضيا تصور میکنن اين مسأله پيش قدما مطرح نشده مثلاً تو فقه الرضا نيامده تو مقنعه نيامده آن وقت اين روايات هم ولو سندش صحيح باشه ما قبول نمی کنيم اين اشتباه اين يک تصور غلطيه، اين يک تصور غلطيه، اين يک مورد دو مورد ما نداريم الی ماشاء الله مورد داريم دليلش را هم من دقيقاً الآن نمیدانم چرا؟ از من بپرسين ليس المسئول باعلم من السائله، بنده هم نمیفهمم چرا؟ و لذا اوج اين کار را ما شيخ طوسی در نهايه میدانيم چون شيخ طوسی انصافاً از دست ايشان کم فوت شده روايات در اين فقه منصور از اولش تا زمان شيخ يک نوع ناهماهنگی است مثلاً تو مقنع نيامده چون دراهم محمول عليها نيامده کلاً نيامده، فقه الرضا نداره، حالا تو دعائم الاسلام که مال اسماعيلیهاست داريم توی اين فقه الرضا نداريم، يک آيا اين معناش اينه که اينها قبول نداشتند، زياد آخر يکی دوتا باب نيست، اما تدريجاً آمده، مثلاً تو کتاب مرحوم شيخ مفيد در مقنعه توی دراهم محمول عليها نيامده اما غش را آورده که غش فی المضجع و فی الصنعة حرام اينه آورده، غش حرام آورده، اما اين فرضی انفاق دراهم محمول عليها را نياورده يک نکتهاش اينه، من میخواهم هميشه يک چيزهای را که به درد کارتون نکتهای دوم وقتی امثال صدوق نياوردند، امثال فقه الرضا نياوردند بعدها چون اين حکم جا افتاده ادعای اجماع شده توی همين مسأله انفاق دراهم محمول عليها در جواهر جواهر جلد بيست و چهارش نمیدانم صفحه شانزده تا هجده است ظاهراً اگر اشتباه نکرده باشم تو بحث صرف، در جواهر تو اين مسأله انفاق دراهم محمول عليها ادعای اجماع میکنه، میگه بالاجماع بل بلا خلاف خب اين يک شبههای بوده که يک زمانی مطرح شده، چطور دعوای اجماعی است که توی مقنع هم نيامده توی روايات ما هم نيامده،
س: بلا خلاف، اجماع
32
ج: آن کافی نيست اجماع اجماع يعنی همه فتوی داده باشن ديگه
س: وقتی میگه بلا خلاف به اين معنا نيست که مخالف
ج: بلی اجماع، مخالف نداشتند غير از اجماعه، يعنی همه قبول دارند نه همه قبول ندارند، پس يک بحث سر اين قسمت شد بلی معظم اين بحثها بعدها معظم روايات خيلی کم فوت شده از شيخ طوسی در نهايه روايات، و لذا متن نهايه از اين جهت و در آن فقه مأثور از همه بهتره يعنی آن اوج کاره، خودش هم اسمشه نهايه گذاشته، انصافاً نهايه از النهايه فی مجرد الفتاوی انصافاً اوج کار کتاب نهايه، است حالا من تصادفاً ديشب هی تو ذهنم بود نگاه بکنم، صبح هم آمدم بالا يادم رفت بعد ديگه وقت درآمدن عبارت نهايه را نگاه نکردم، بعد از کتاب نهايه و بعد چون شيخ طوسی کتاب مبسوط را هم نوشتن و خلاف، فقه اصحاب ما يک نوع جمع میکردند، عدهای از فروع مهم مبسوط را گرفتند با نهايه مزج کردند که بهترين کتاب ما در اين جهت شرايعه، حالا اين مقدمات اگر روشن شد برگرديم، عرض شد در عدهای از مصادر قديم ما در فقه مأثور ما اصلاً کلاً اشارهای به اين روايات نشده تقريباً میتونيم بگيم اولين مصدری که ما خبر داريم تقريباً حالا و العلم عند الله، خود کتاب کافيه در حقيقت و کافی عرض کرديم يکی تو باب غش روايت آورده، تو باب غش آن روايتی آورده که میگه معدومش بکنيد، نمیدانم فتواش هم بوده يا نه؟ آنه من نمیدانم يکی هم تو باب انفاق دراهم المحمول، اصلاً باب قرار داده، انفاق دراهم المحمول عليها در اين باب هم دو طائفه را آورده يکی آن طائفه که میگه غالب فضه باشه يکی آن طائفهای که میگه رواج، اين کاری بوده که مرحوم کلينی در کتاب کافی انجام داده آن غالب فضه را هم مرحوم شيخ صدوق نياورده، عبارت شيخ صدوق يک روايتی بوده، يحوز ذلک، اين يجوز ذلک مراد جوازه يعنی رواج فهميده يا مطلقاً درسته اشکال نداره؟ عبارت شيخ صدوق هم در دو جا آورده و چون متون روايته آورده خيلی آدم حس نمیکنه، يکش توش آن روايت عبدالرحمن ابن حجاجه که اعلام توشه، يکی همان روايت محمد ابن مسلم که يجوز ذلک لابأس به، يجوز ذلک، اين ظاهرش اطلاقه تعبير ايشان اطلاقه، عرض کرديم شيخ مفيد هم در مقنعه نياورده شيخ طوسی را نهايه ديگه نشد نگاه بکنم، اما مرحوم صاحب شرايع ايشان تو اوائل مکاسب شان آوردند بحث غش و يحرم الغش مثلی اين که آب با لبن و اينها اما به همين مقدار اکتفاء کردند معدوم کردن را ديگه نداره، تو بحث صرف، ايشان اشاره کردند به اين روايات که اگر دراهم مغشوش باشه اگر رواج داشته باشه يا اگر رواج نداره طرف علم داشته باشه به مقدار غش در اين دو صورت درسته خوب دقت بکنيد يکی بيان يکی رواج به نحو فضيه منفصله، يعنی يا رواج داشته باشه معناش چيه؟ حالا که رواج هست شما مقدارشه هم نمیدانيد، دراهم ناقصی هستند، يک دهم دو دهم سه دهمی گرم کم دارند شما هم نمیدانيد اين مقداره، اما رواج داره تو جامعه هست الآن اين پولهای نقره تو جامعه، پول سکه تو جامعه رواج داره صد تومنی، پنجا تومنی، شما مقدار فلزش را همیدانيد درسته رواج هم داره صاحب شرايع که واقعاً فقيه بسيار بزرگوار و جليل القدری است، ايشان میگه يا رواج داشته باشه يا اگر رواج نداشته باشه علم داشته باشيم
س: بيان باشه
ج: بيان باشه حالا يک پوليه رواج نداره اما شما میگين آقاجان اين مقدارش نقره است اين مقدارش
33: 36
و ما هردو طائفه را عرض کرديم داريم هم طائفه رواج داريم هم طائفه بيان داريم پس در حقيقت هنر مهم صاحب شرايع اينه که آن غالبش فضه باشه انداخته ايشان،
س: ببخشيد
ج: آن روايت عمر ابن يزيد،
س: تا فقه مأثورش برای مهمه به خاطر اينها متن روايت بود، اگر يقين پيدا شد، بعد از آن چرا مهمه؟
ج: خب آنهم بالاخره فقهاء میدانيد چه کار کردند آخر به عنوان فقيه چه کار کرده و چه برخورد کرد، پس ايشان قالب فضه باشه را حذف کرده يعنی درست به خلاف مرحوم کلينی، کلينی روايت بيانه حذف کرده بوده غالب فضه را داشت، دقت کرديد، اما مرحوم صاحب شرايع يا علم يا رواج،
س: همان کار صدوقه ديگه،
ج: صدوق علم داره، آن هم البته علم داره رواج هم ليکن روايت رواجش به خاطر نکتهای علم نيست، يعنی ذلک اطلاق داره، اما ديگه روايتش آن روايت غالب فضه را مطرح نکرده، آن معدوم کرد و اين حرفا را ديگه، وقتی میشه باش معامله کرد ديگه قطعاً توش معدوم کردن معنی نداره که پس، مسلمه که معنی نداره، صاحب جواهر در ذيل اين بحث رواج میگه و اين که بعضی از روايات آمده که غالب فضه باشه محمول است بر دراهمی که در آن زمان بوده خوب دقت کردين، يعنی همان نکتهای را که من ديروز يا امروز هی عرض کردم، روايات که میگه غالب يا دو سومش يا شصت و شش درصدش، هفتاد درصدش نقره باشه حمل شده بر يک نوع حکم مولوی، حکم
18: 38
يعنی تعبد نيست نه اين که شارع مقدس پيغمبر اکرم تعبد فرمودند، آن وقت به آن روايت ثلث مس و ثلث فضه هم میخوره،
س: حکومتی
ج: اين شکل حکم حکومتی، روشن شد و اما بقيهاش را خودتان نگاه بکنيد من ديگه همه را که نمیخواهم بگم من يک رئوس مطالب را عرض میکنم بعد ديگه برايتان
43: 38
روشن میشه از اين ميان بعد از اين مرحوم صاحب شرايع هم مرحوم شيخ انصاری را میخوانيم، شيخ انصاری عنوانش اينه، و منها الدراهم الخارجه، نمیفهمم الدراهم الخارجه يعنی چه؟ نفهميدم، المعموله لاجل غش الناس، ايشان عنوان باب را اين، البته صاحب مرحوم شيخ هم توی حرف غين غش را آورده جدا کرده، هم غش داره هم دراهم مغشوشه،
س: خارجه يعنی رائجه
ج: شايد حالا من چون نمیدانم، المعمول لاجل غش الناس نوشته، يعنی الدراهم الخارجه عن حد الطبيعی مثلاً شايد،
س: خارج از معمول
ج: خارج از معمول باشه خارج از آن ظاهراً اذا لم يفرض لها علی هيئتها الخاصه منفعة محللة معتد بها، بگيم منفعت باش نباشه اين در عبارات نبود، حالا بحث ديگه فرع فرع به اصطلاح منفعت محلله مثل چه؟ مثل تزين يا دفع الی الظالم الذی يريد مقدار من المال کالعشار به گمرک بدين، اينه هم ما نداريم فقط آنی که داريم تو مکاتبه جعفر ابن عيسی گفت اين آقا به من پول خراب داده من پول خرابه به خودش برگردانم باش معامله کنم، میفرمايد نمیشه اينجا عشار را ايشان داره گمرکچی میشه به دولت داد، بسيار خوب بناءً علی جواز ذلک
س:
13: 40
ج: بلی، اشاره میکنه به آن نزاعی که الآن اشاره کردم و عدم وجوب اتلاق مثل هذه الدراهم اين حکم را ايشان در مياره که آيا وجوب اتلاف هم يعنی جدا جدا نکردند همين طور که ما جدا جدا کرديم يک بحث اين است که آيا اتلاف داره اين دراهم يا نه؟ ولو بکسرها من باب دفع مادة الفساد ولو به شکاندند البته شکاندند اتلاف نيست، تو بالوعه انداختن اتلافه، شکاندند هم دو تکهاش میکنه يک تکه بود دو تکه میکنه، ايشان کسر را مرادف با اعدام گرفتند با معدوم کردن گرفتند، کما يدل عليه قوله(ع) فی رواية الجعفی مشيراً الی درهم اکسر هذا فانه لايحل بيعه و لا انفاقه، ايشان دليل بر اين که جايز نيست نگهداری درهم و مغشوش را بايد اتلاف کرد روايت جعفی را گرفتند از کلمه اکسره که عرض کردم همين روايت جعفی در متن دعائم آمده يقطع نه اکسر، تکهاش بکن، و روشن شد برايتان يک روايت جعفی از منفردات شيخ طوسی بود، دو روايت جعفی توش معدوم ساختن نيست اشتباه کرده مرحوم شيخ، روايت جعفی درش کسر بود بشکانش نگفت معدومش بکن دو، سه اجازه بفرماييد سه چون آخر وقت اجازه بفرماييد اصلآً روايت جعفی غش نيست، چون رواجه روايت جعفی ستوقه، روايت ستوقه ديگه عرض کردم يک کمی خلط موضوع شده از مثل شيخ با جلالت شأنش که
12: 42
شيخ آمده آن آخرشه گفته، اصلاً روايت جعفی در رواجه، عرض کردم فقط مشکل روايت جعفی اين بوده که اين درهم ستوق تو مدينه رواج نداشته تو کوفه داشته، ستوق هم که امام میفرمايد اکسره چون سه طبقه بوده سه تو بوده طبقه بالاش نقره بوده، بعد مس بوده بعد باز نقره بوده، وقتی که شکاندند نقرهاش با مسش جدا میشه اين غير از اتلافه، اين بحث ستوق را عرض کردم بعضی از اهل سنت نوشتند لايحل بيعه لانه فلوس، اين اصلاً فلسه اين درهم نيست، اين که وسطش مسه، اين اصلاً فلسه، پول سيا به قول قديم اين درهم نيست پول سفيد حساب نمیشه پس ديدين حاج شيخ چه کار کردند يکش اين گرفتند، يکش هم و فی رواية موسی ابن بکر قطعه نصفين ثم قال القيه فی البالوعه، بلی در روايت موسی ابن بکر همين طوره، چون القاء فی البالوعه يعنی اعدم معدوم کردن ليکن عرض کردم روايت هم مرسله، هم سجاده در سندش هست که بسيار فرد ضعيفيه، بلی و تمام الکلام فيه فی باب الصرف، پس حکم اول را هم ما يواش يواش در آورديم آيا درهم معدوم را لازمه، درهم مغشوش، آن موردش هم مغشوشه محمول عليها نيست، دينار هم موردش هست آيا دينار يا درهم مغشوش را واجبه اتلاف يا معدوم کردن؟ جواب نه، روايت داريم روايت واحده هم داريم هيچ کدام از روايت دلالت بر اين مطلب ندارند، روايت واحده داريم درسته روايت داريم ليکن روايت سندش فوق العاده ضعيفه، و التزام عملی هم اصحاب نه به کليش دادند نه به خصوص دينار، فرض کنيد شما آب رو شير ريختن،
13: 44
خيلی خوب بخواهين نفروشين معدوم کردنش واجب نيست که،
16: 44
پيغمبر فرمود توی مدينه ديد يک کسی خرمايي داره دست از جيبش خراب بود، فرمود من غشنا فليس منا، حالا خيلی خوب اين نفروشه آيا واجبه معدوم بکنه، خب نه معدوم حالا فرض کنيم بالاش خوب پايينش بد معدوم کردنش پس نه درهم نه دينار نه خرما نه غير خرما معدوم کردن مغشوش دليلی نداره البته توی درهم و دينار احتمالش هست عرض کردم چون اقتصاده رگ جامعه است خون جامعه است و عرض کردم که شايد خط غلو اين اعتقاد را داشته ديگه توضيحاتش گذشت ديگه تکرار نمیخواهد بکنيم، و صلی الله علی محمد وآل الطاهرين.
س:
54: 45
ج: آن هم اگر بشه حکم ولائيه، جمع و جورش کرديم،
س: منظور از
6: 45
ج: حالا فردا فقط حرف آقای خويي را میخوانيم ديگه تمام میکنيم،
س: آيا منظور
13: 54
ج: القيه فی البالوعه اعدامه، و میتونه دولت هم اين حکم را بگذاره که کلاً پولهای تقلبی را بسوزانند مثلی که ترياک را میسوزانن، ترياک و هروئين، ما آمديم گفتيم اين را بگذاريم حکم ولائی مشکل حل میشه،
س: آن زمان میشه آب کرد سوا کرد اينها را
ج: بلی، قطعاً اگر دينار مغشوش انسان داشته باشه حکم
45: 45
داشته باشه به معدوم کردن اثبات چنين حکمی خيلی مشکله.
بحث در سه محور اصلی بود. یکی بحث در موضوع و حکم و دلیل. اما موضوع گاهی در دراهم مغشوشه یا دنانیر مغشوشه است و مراد ناخالصی در پول است. که دو حالت داشت یکی رواج و یکی عدم رواج. ناقص هم به همین بر میگردد. حکم هم انواع مختفی دارد. نگه داری و فروش و ...
باب 11 همان ابواب الصرف یک روایتیش را میخوانم:
23458- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
______________________________
(5)- التهذيب 7- 109- 468.
وسائل الشيعة، ج18، ص: 189
صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَ النُّحَاسُ «1» بِالْوَرِقِ(نقره) وَ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ(برای این جور چیزها به طور کلی برای فرار از موادی که در آنها شبهه ربا هست دو راه بود یا دو معامله میشد. یک راه این بود که مثلا بیست کیلو پاکستانی را میخواستیم بدهیم در مقابل ده کیلوا برنج ایرانی.راهش این بود که 20 کیلو را میدادی ده هزار تومان و با اون ده هزار تومان ده کیلو را میخریدی. هر معامله آثار خاص خودش را دارد. یک راهش در مثل نقره این است که جنس دیگرش را با طلا میکنی. البته لا یصلح اینجا حصر اضافی است یعنی در مقابل نقره. راهش این است که 100 درهم وضاحی را میدادی و یک دوره وسائل میخریدی و بعدش در معامله بعدی عوض میشد. یک راه دیگرش این بود که 100 درهم وضاحی را میدادیم و 5 دینار میخریدیم و ارزش صد درهم 5 دینار است. این یعنی اصلاح با طلا.) فِيهِ الْفِضَّةُ وَ الزِّئْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ.
یک مسأله ه از اینها مهم تر بوده است مسأله زکاة بوده است که 200 درهم وضاحی نقره اش مثلا 130 درهم است ولی وزن کلش به خاطر نحاس و ... میشود 200 درهم. آیا این زکاة دارد یا نه؟
در این هم ما روایت داریم. تصادفا روایتش هم یکی بیشتر نیست. در باب 7 زکاة ذهب و فضة:
این روایت هم از نواد رورایات ماست که منحصرا مرحوم کلینی نقل کرده اند:
11723- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(بن ابی الخطاب) عَنْ مُحَمَّدِ(توثیق ندارد و پدرش در نجاشی عبدالله بن هُلَیل آمده است و به نظرم اون پدر همین است و او هم توثیق نشده است) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ(این روایت ارزش راوی بودن ندارد. این مستفتی است. یک عوامی که راوی نیست و آثار علمی ندارد و در محدوده کار خودش از حضرت سؤال پرسیده است و در کتب اربعه همین یک حدیث را دارد. احتمالا کتاب علاء است.) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ(محل طلوع خورشید و مراد خیلی منطقه بزرگی در اون زمان است)- يُقَالُ لَهَا بُخَارَى(بخاری شهری است نه قریة. شاید اون زمان... نمیدانم) فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاً «6» وَ ثُلُثٌ رَصَاصاً «7» وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ(خود کلینی روایتی از عمر بن یزید آورده بود که دو سوم باید نقره باشد ولی اینجا میبینیم که این را ندارد. لذا عرض کردیم که اون حکم اونجا به تعبد نمیخورد. ظاهر حکم طوری است که به تعبد نمیخورد.) فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ(ائمه دارند که ما اهل ارایت نیستیم.) إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ(این عجیب است.) قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى
______________________________
(1)- الفقيه 2- 32- 1626، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 8 و في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الأحاديث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- يأتي في الباب 7 و في الحديثين 2 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 7 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 3- 517- 9.
(6)- في نسخة- مس (هامش المخطوط).
المس- النحاس. (لسان العرب- مسس- 6- 219).
(7)- في نسخة- رصاص (هامش المخطوط).
وسائل الشيعة، ج9، ص: 154
بَلْدَةٍ لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ) «1» وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبُكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ «2».
این روایت عجیب است که اولا ملاک را برده اند روی شهر رواج.
این روایت را خواندم از جهت ربط به ما نحن فیه و الا بحث ما الآن دخول مفصل در اینها نیست.
عرض کرده ایم که شیعه ضوابط خاص خودش را دارد و امامیه مختصاتی دارد.
الآن ما روایات را خوانده ایم ولی باید مرحله انتقال از نصوص به فتاوی را در نظر بکیریم و این از خصائص ماست. این مرحله حدودا از سال 250 تقریبا یعنی زمان آقا امام هادی سلام الله علیه تقریبا هست و اوجش تا زمان مرحوم شیخ طوسی است.
این همان فقه مأثور ماست.
در این فقه پیشگامان کاری که کردند این بود که روایاتی را که قبول داشتند را اسانیدش را حذف میکردند و مکررات را حذف میکردند و دستکاری کوچکی و میشد کتاب فتوایی و فقهی.
اینکه میگویند عند اعوزاز النصوص یرجع الی فتاوی علی بن بابویه دلیلش قداست ایشان نیست دلیلشان این است که ایشان مدل عملش این بوده است و مراد هم رساله الشرائع ایشان است نه رساله ای که به پسرش نوشته است.
عرض کردیم این کتاب تا زمان علامه حلی دست اصحاب بوده است و بعد از آن نداریم و تیکه هایی از آثار علمی ایشان یعنی صدوق پدر را یکی در آثار مرحوم صدوق پسر دارند که کتب ابی و دوم اونجاهایی که مرحوم علامه حلی در مختلف نقل کرده اند.
البته در کتب دیگر هم نقل هایی هست ولی عمده اش این دو است.
یک رساله فارسی چاپ شده بود در زمان طاغوت و احتمال میدهم ترجمه فارسی همان رساله علی بن بابویه باشد و من دارم و اگر آن باشد ارزش علمی دارد.
این را اسمش را مرحوم آقای بروجردی تعبیر اصول متلقات کرده اند. و ایشان واقعا یستحق التجلیل. متلقاة یعنی مأخوذة من الائمة سلام الله علیه یعنی اعمال فکر و سلیقه رویش نشده است و اصول هم یعنی تفریع ندارد.
کتابی دارند مرحوم صاحب وسائل الفصول المهمة .... که هرچی روایت کلی داشتند را جمع کرده اند. من کان ، ما من ... در ابواب مختلف هم هست و خیلی کارشان خوب است. هر روایتی که کل دارد را جمع کرده اند.
حالا این فقه مأثور یک مقدار رشد داشته است.
اولش بیشتر معین متن است ولی کم کم همین روش منسجمتر شده است. متن مقنعه از این قبیل است. مقداری انسجام داده است.
اوج این کارها را مرحوم شیخ طوسی در نهایه انجام داده اند. در نهایه اوج این کار است. نظم و هماهنگی و انسجام روایات و ... و از همه مهمتر این است که تقریبا هر حدیثی که بوده است در فتوا آمده است. مثلا همین دراهم معمول علیها در مقنع مرحوم صدوق نیست ولی در نهایه مثلا هست.
در دسته اول اولین کتابی که خبر داریم فقه الرضا سلام الله علیه و رساله علی بن بابویه و مقنع است.
اما در دسته دوم مثل نهایة شیخ طوسی یا تا حدی مقنعة شیخ مفید بیشتر نصوص ذکر شده اند.
بعضی تصور میکنند که این مسأله در قدماء نیامده است. نه این تصور غلطی است. این مواردش الی ما شاء الله است. من نمیدانم چرا ولی بالاخره هست. انصافا از دست شیخ طوسی رحمه الله روایات کم فوت شده است.
در دعائم داریم ولی در فقه الرضا این مسأله را نداریم.
نه این معنایش عدم قبول نیست.
تدریجا اینها آمده است.
شیخ مفید در مقنعه غش را آورده اند که غش در مضجع و صناعة حرام است.
نکته بعد این است که امثال صدوق و فق الرضا که نیاورده اند بعدها چون حکم جا افتاده است ادعای اجماع شده است. در خود جواهر ج 24 در بحث صرف در انفاق دراهم ... ادعای اجماع کرده اند. این یک شبهه ای است که چه طور اجماع طرح میکنید و در مقنع نیامده است و در فقه الرضا سلام الله علیه نیست.
بله معظم روایات خیلی ک از مرحوم شیخ طوسی فوت شده است و لذا متن نهایه از این جهت یعنی فقه مأثور از همه بهتر است. یعنی اوج کار است. انصافا نهایة است.
بعد کتاب نهایة و بعد هم که کتاب مبسوط و خلاف را نوشتند عده ای از اصحاب آمدند همه را جمه کردند و بهترین کتاب شد شرائع. جامع فقه مأثور و تفریعی.
در عده ای از مصادر ما اصلا اشاره ای به این مسأله تشده است.
اولین کتاب ما کتاب کافی در باب غش است که روایت اعدام را آورده اند و در باب انفاق دراهم محمول علیها آورده اند که در این باب دو طائفه آورده اند یکی رواج و یکی غالب فضه است.
غالب فضه را هم مرحوم صدوق نیاورده اند. مرحوم صدوق یک روایت یجوز ذلک آورده اند و نیمدانیم چه فهمیده اند جواز مطلق یا رواج فهمیده اند.
یکیش آن روایت عبدالرحمن بن حجاج بود که اعدام داشت و یک روایت محمد بن مسلم که ظاهر در اطلاق جواز است.
اما صاحب شرائع ایشان در اوائل مکاسب بحث و یحرم الغش آورده اند ولی به همین مقدار اکتفا کرده اند. در بحث صرف ایشان به این روایات اشاره کرده اند که درهم غشوش اگر رواج داشته باشد و یا اگر رواج نداشته است طرف علم داشته باشد یعنی بیان. یعنی بیان و رواج به نحو قضیه منفصله. یعنی حالا که رواج هست مقدارش را هم نمیدانی ولی عیب ندارد.مث پولهای سکه ای زمان ما که مقدار نقره را نیمدانیم مثلا.
یا رواج یا اگر رواج نیست علم و بیان باشد.
و ما هر دو را داریم. هم طائفه رواج و هم بیان. پس مرحوم صاحب شرائع غالبش فضه باشد را انداخته اند. روایت عمر بن یزید.بحث اعدام را هم نیاورده اند و طبیعتا وقتی قائل به جواز معامله در دو فرض شدند اعدام هم تقریبا معنی ندارد.
صاحب جواهر هم غالب فضه باشد را در خصوص دراهم اون زمان گرفته اند.یعنی همان نکته ای که بنده قبلا عرض کردم.یعنی روایت غالب را حمل بر تعبد نکرده اند.
بعدا هم مرحوم شیخ انصاری عباراتی دارند:
و منها: الدراهم الخارجة(نمیدانم منظور ایشان از این لفظ چیست.شاید مراد خارج از حد طبیعی باشد) المعمولة لأجل غشّ الناس
إذا لم يفرض على هيئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها(این تعبیر در روایات نبود)، مثل التزيّن، أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقداراً من المال كالعَشّار (گمرک چی:این را هم در روایات نداریم)
______________________________
(1) كذا في «ش» و مصحّحة «ف»، و في «ن» و «م» و «ع»: المطلوب منه، و في «ص»: المطلوب منه، المتيقّن (خ ل).
(2) في «خ»، «م»، «ع»، «ص»: أو قصد.
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج1، ص: 119
و نحوه بناءً على جواز ذلك(اشاره به اون نزاع که لازم نیست اعدام شود) و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بكسرها من باب دفع مادّة الفساد، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيراً إلى درهمٍ-: «اكسر هذا؛ فإنّه لا يَحِلُّ بيعه و لا إنفاقه»(ایشان از این روایت فهمیده اند و اولا عرض کردیم که این از منفردات مرحوم شیخ طوسی بود و ثانیا این روایت طبق عرایض گذشته ما ناظر به اعدام نیست و سوم اینکه روایت در ستوق است و غش نیست. ستوق را عرض کردم که لایحل بیعه لانه فلوس و عامه بعضی این را داشتند.) «1».
و في رواية موسى بن بكير «2»: «قَطَّعَه نصفين «3» ثمّ قال: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه «4» غشّ» «5».(بله ای روایت این طور است ولی اولا این روایت درش سجاده است و در ضمن مرسل هم هست.)
و تمام الكلام فيه في باب الصرْف إن شاء اللّه.(پس مورد این روایت هم مغشوش است نه محمول علیها. آیا واجب است که اعدامش کنیم؟ نه زیرا اولا روایت واحدة است و سندش فوق العادة ضعیف است و التزام عملی هم اصحاب نه به کلی اش داده اند و نه به دینار. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بازار دیدند کسی خرمای خوبی دارد. دست بردند زیر خراب بود. فرمودند من غشنا فلیس منا. حالا آیا معدوم کردنش لازم است؟ نه. پس نه درهم و نه دینار و نه خرما و ... اعدامش دلیل ندارد و البته در خصوص درهم و دینار احتمالش هست و اون هم اگر بشود حکم ولائی است.)
و لو وقعت المعاوضة عليها جهلًا فتبيّن الحال لمن صار «6» إليه(این چیزی که الآن ایشان اینجا متعرض شده اند بیشتر جنبه قاعدة ای دارد و ناظر به روایات نیست تقریبا.قوعدی که در اینجا هست عمده اش این است که اگر کلی بود و گفت صد درهم نو و بد بهش داد میتواند پس بدهد و درست بگیرد. اگر شخصی بود نه. آیا اینجا خیار تدلیس است عیب است تخلف وصف است یا اصلا موضوع عوض شده است. مثلا میگیود در این صندوق دو گوسفند هست هر کدام وزنش این قدر است و بعد از باز گرن ده تا خرگوش داخلش هست و این خب تبدل مضوع است و معامله باطل است زیرا ما وقع علیه العقد غیر ما ...)، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكّة «7» السلطان «8» بطل البيع(د رفرض کلی بودن زیرا در حالی که معامله کلی باشد بیع صحیح است)، و إن وقعت المعاوضة على شخصه
______________________________
(1) الوسائل 12: 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 5، مع اختلاف يسير.
(2) كذا في النسخ، لكن في المصادر الحديثيّة: موسى بن بكر.
(3) في مصحّحة «ص»: بنصفين.
(4) كذا في ظاهر «ف» و نسخة بدل «ص» و المصدر، و في «ش»: لا يباع بشيء فيه غشّ، و في سائر النسخ: حتى لا يباع بما فيه غشّ.
(5) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5، و إليك نصّه: «قال: كنّا عند أبي الحسن عليه السلام و إذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غشّ».
(6) كذا في النسخ، و المناسب: صارت.
(7) كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: سكّة.
(8) وردت العبارة في «ف» هكذا: «فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المشكوك بسكة السلطان»، و شطب على عبارة «المنصرف إطلاقه إلى».
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج1، ص: 120
من دون عنوان، فالظاهر صحّة البيع مع خيار العيب(ما سابقا در مورد ستوق عرض کردیم که ستوق فلوس بوده است و گفته است صد تا از این درهم میدهم و بعدش صد تا ستوق در آ»د و این خیار عیب ندارد و این فلوس است و چیز دیگری است. شبیه این در زمان ما این است که این را به صد دلاری آمریکا فروختم معلوم میشود که این دلار هست ولی دلار آمریکا نیست. این خیار عیب است؟ نه. بعید نیست ذهن عرفی صراف ها دلار آمریکا را غیر دلار کانادا بدانند. مثل این است که گوسفند بفروشد و رگوش در بیاید.) إن كانت المادّة مغشوشة، و إن كان مجرّد تفاوت السكّة، فهو خيار التدليس(این هم خیار تدلیس نیتس)، فتأمّل(شاید ناظر به اشکال ما باشد)(بنای اعلام بر این است که در باب اجزاء اگر تخلفی واقع شد در اون مقدار صحیح معامله درست است و در بقیه اش باطل است. اگر گوسفندی و خوکی را با هم فروشت معامله در خوک باطل است و در بقیه صحیح است ولی در مقابل اجزاء مبیع شرائط داریم، شرط فاسد. یک هم اوصاف است. مثلا گوسفندی که دو سالش است و بعد معلوم میشود یک سالش هست. پس فاسد یا در اجزاء یا در اوصاف یا در شرائط است. در اجزاء قبول میکنند و در اوصاف فقط وصف صحت را قبول میکنند و در شرائط مطلق تبعیض ثمن را قبول نمیکنند.
بحث دیگر این است که در ماده و صورت چه طور.مثلا شطرنج را که از طلا است بهت میفروشم. ماده اش طلاست ولی هیئتش فاسد است. آیا اون جا میشود تفکیک بین ماده و هیئت قائل شد. بنای علماء به این است که تفکیک بین ماده و هیئت هم نشود. معامله مطلقا باطل است. تفکیک بین هیئت و ماده یک تحلیل عقلی است و عرف نمیفهمد. عرفی نیست.عرف حساب هیئت و ماده را از هم جدا نمیکند. مفصل بحث در محلش.
بله در ایی که اصلا در مقابل هیئت توجهی نمیشود بحث در گذشته ذشت که معلوم نیست بشود اشکال کرد. مثلا داخل یک کیسه میگوید دو کیلو طلا سات میفروشدش و داخل کیسه یک صلیب یک کیلویی است.).
و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات، فإنّ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادّة فقط و استرداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، كما(بیان برای منفی است نه نفی. یعنی در خل و خرم تفکیک قائل هستیم) لو جمع بين الخَلّ و الخمر، لأنّ كلّ جزء من الخَلّ أو الخمر «1» مالٌ لا بدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير، بخلاف المادّة و الهيئة، فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادّة جزء عقليّ لا خارجي تقابل بمال على حِدَةٍ(بر وزن صفة مصدر وحد یحد وحدا حدة و تشدید هم ندارد و .. مثل صفة مصدر دوم ثلاثی مجرد است معنایش هم به تنهایی است. علی هم شبیه مع معنا میدهد)، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادّة حقيقة.(به مرحوم شیخ اشکال کرده اند که درهم هم همین طور است پس چرا شما قائل به خیار عیب شدید. په فرقی بین الات قمار و درهم میکند.خود هیئت سکه بودن باعث گران شده است. مرحوم استاد هم در مصباح الفقاهة و النحتمل این است مه مرحوم شیخ حرف این طوری بزنند.
اما اونی که ما میفهمیم کلام مرحوم شیخ درست است و حالا نمیدانم مراد مرحوم شیخ چی بوده است ولی کلامشان به نظر ما درست است. نکته اش هم این است که این یک واقع خارجی بوده است. عرض کردم چون در اون زمان درهم عین نقره بود در مقام خارج مصرف میکردند و زیر دست و پا میافتاد و... ممکن بود در طول زمان مقدارش کم شود و وجود درهمهای ناقص خیلی متعارف بود و بهترین شاهدش هم این است که این درهمهایی که عکس هایش را در موزه ها گذاشته اند اآن با هم فرق دارند. این اختلاف در اون زمان در خارج بود و چون موجود بود عرف هم برایش راه حلی پیدا کرده بود. راهش این بود که اینها را وزن میکرد و لذا اگر میدید نیم گرم کم است میگفت باید نیم گرم نقره بدهی. نمیگفت معامله باطل است حتی اگر در بین ماده و هیئت تخصیص قائل نشویم در درهم این طور نبود. احتمال دارد یک نکته اش این باشد.
شاید هیئت درهمی هم ارزش اضافه نداشته باشد. ثلا 2.4 دهم رم مهم بود و این اصلا متعارف بود. این در خارج جاری و ساری بود. ما اگر طبق قاعدة هم بگییم بین ماده و هیئت تفکیک نمیکنیم چه کنیم. امام سلام الله علیه در اون روایت داشتند که این درهم ها را با درهم نخر با طلا درستش کن. این متعارف بود. چه درهم مغشوش بود و چه درهم ناقص بود. و لذا همیشه یکی از کارها نقادی بود. نقد الثمن در عبارات تارییخ یعنی درهم یا دینار را که ازش میرفت حساب میکرد که چه قدر طلا است و چه قدر قاطی دارد و ...
شاید در ذهن مرحوم شخی به خاطر انسشان با روایات این را فهمیده اند.
پس اگر هم قبول کنیم اینجا که هیئت ارزش داشته است تفکیک بین هیئت و ماده در درهم این در واقع خارجی بود و در بازار بود. پس حق با مرحوم شیخ است و خوب بود ایشان توضحی مختصری میفرمودند.)
و هذا الكلام مطّرد في كلّ قيد فاسد بذل الثمن الخاصّ لداعي وجوده.
______________________________
(1) كذا في «ف»، و في سائر النسخ: و الخمر.