خارج فقه-1387-80

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

بحث راجع به خريد و فروش آلات قمار بود به تعبير مرحوم شيخ که عرض کرديم يک بحث کبروی است جای خودش را داره و ليکن خود علما اهل سنت، ظاهراً شيعه از همان صدر اول بيشترين بحث را روی مصداق معروف بردند که عبارت از به اصطلاح نرد و شطرنج باشه البته در بعضی از روايات عنوان برد و باخت آمده شده و آنجا تصريح شده که حتی با جوز و کعاب، جوز که همين گردوست، کعاب هم مکعب اين چارگوش­ها که الآن ظاهراً در لغت فارسی تاس بهش می­گن، و يا آن مال گوسفند که می­گيرند ما آن پاچه گوسفند که نمی­دانم اصطلاح عرفيش چيه؟

س: تق

ج: مشهدی­ها بُوزور بهش می­گن

ج: ها! بوزور، به قول شما، اصطلاحات معينی داره اگر آن­ها هم برای قمار باشه حرامه آن بحث ديگری است الآن بحث سر خريد و فروش اين آلات معده قماره، عرض کرديم مرحوم شيخ و مرحوم استاد حتی خود آن بحث کبروی را نياوردند بيشتر باز بحث، بحث رفته رو همان بحث شطرنج و بحث نرد و عرض شد که بحث نرد و شطرنج يا يک بازی ديگری که به اصطلاح در کتاب­های اهل سنت به عنوان چيز آمده، به عنوان چهارده آمده، چهارده در کتاب­های ما چهارده آمده، چهارده خانه می­کشيدند هست يک کاغذی می­گذارند، يک مربع می­کشن، بعد داخلش يک مربع ديگه آن وقت يک مربع هم وسط آن­ها را وصل می­کنن چهارده خانه می­شه حالا آن کيفيت خاصی، اين در کتاب­های اهل سنت به عنوان چهارده خواندم آن روز از کتاب بيهقی و در عبارات ما هم چهارده آمده، اين البته بيشتر جنبه­ای لهوی داره نه جنبه­ای به

16: 2

 به هر حال  عرض کرديم اگر بخواهيم بحث علمی را دقيق انجام بديم ما در حقيقت دو عنوان داريم که بين اين­ها در به نحو دقيق عموم و خصوص به اصطلاح من وجهه، يکی بحث خصوص خريد و فروش نرد و شطرنجه، که می­شه نرد وشطرنج را خريد و فروش کرد، يکی هم بحث کبروی راجع به آلات قماره، چون ممکنه يک چيزی جزو آلات قمار باشه، شطرنج مثل همين پاستور که الآن متعارفه، يا يک چيزی مثل شطرنج باشه که آلات قمار نباشه برای بازی فکری باشه ورزشی شده برای قمار و مقامره نباشه و عرض شد که بحث خود قمار را مرحوم شيخ در حرف قاف آوردند ما آنجا متعرض می­شيم در اينجا الآن اين چند روزه که خدمت آقايون هستيم بيشتر بحث رفته، رو ذات نرد و شطرنج نه به عنوان آلت قمار و اين توضيح را ما عرض کرديم يک تصوری هست که اين شطرنج به عنوان يک ورزش زمان ما مطرح شده ديگه مفصل عبارات اهل سنت را هم خوانديم تعابير آن­ها را هم خوانديم، از خود روايات ما هم خوانده شد، معلوم شد از همان اوائل ورود شطرنج به دنيای اسلام که توسط زمان عمر توسط ايرانی­ها به دنيای اسلام آمد، چون قبلاً از هند به ايران آمده بود، اما بازی نرد ظاهراً در زمان پيغمبر اکرم موجود بود در خود مدينه از همان اول هم که اين­ها روش مطرح بود اين هردوشان اين طور نبود که مسأله برد و باخت باشه ديگه چون توضيحاتش گذشت، احتياج ما وجوهی فراوانی را چه به لحاظ روايات، چه به لحاظ اجماع، چه به لحاظ نکات قاعده­ای عرض شد، عرض کرديم به لحاظ نکات قاعده­ای آنچه که می­شه در اينجا به عنوان قاعده­ای ذکر کرده يکش قاعده­ای اعانه بر اثمه، که با خريد و فروش شطرنج، ما به اصطلاح اعانه بر اثم، اين البته مبنی است  بر اين که به اصطلاح بازی با شطرنج مطلقاً بدون برد و باخت هم حرام باشه، و الا اگر اثبات نکنيم نه، اين يک دو اصولاً حتی اگر بازی با شطرنج مطلقاً حرام باشه باز تمسک به قاعده اعانه مشکل داره، عرض شد اعانه بر اثم، همان طور که انشاء الله خواهد آمد در نوع سومه، به نظرم اگر فائده چهارمه، يا سومه، آنجا انشاء الله سومه ببخشيد، در آنجا عرض خواهد شد که اعانه بر اثم، در حقيقت عبارت از اين است که افرادی که ما يک گناه را در نظر بگيريم افراید که يا کاری مقدمات طولی آن گناه باشه، اين مقدمات طولی اگر خيلی دور باشه اين اتفاقی است که هيچ فايده­ای نداره يعنی موجب حرمت نمی­شه مگر منصوص باشه و اگر جايي هم منصوص بود از آن منصوص تعدی نمی­تونيم بکنيم ما مورد منصوص معروف ما خمره، که لعن رسول الله فی الخمر عشره، غارسها هم توش داره که کراراً عرض کرديم از کاشتن انگور تا زمانی که خود انگور درست بشه، تا بخواهد تبديل به شراب بشه، چهار سال طول می­کشه، سه سال چهار سال، ما غير از شراب اين مقدمات بعيده را نداريم اين خيلی بعيده، ما چنين مقدمات بعيده را غير از شراب نداريم، اينی که در بعض از کلمات آمده کما فی الخمر آن استثناء است، يعنی عنوان خاص داره ما با اطلاقات و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان نمی­تونيم اثبات بکنيم کاشتن يا قلمه زدن انگور که پنج سال بعد می­خواهد مثلاً تبديل به شراب بشه از الآن حرام باشه اين را با هيچ با آيه­ای با اين­ها مگر روايات خاص، که عرض کردم روايات لعن رسول الله فی الخمر عشره، به لحاظ سندی همه­اش شبهه داره، يعنی همه­اش يک گير سندی داره، ليکن مشهور سنی­ها هم دارند، حالا آن بحث شهرت و جابريت و آن بحث­های که مطرحه، پس مسأله­ای اعانه در مقدمات بعيده نيست، اگر مسأله اعانه صدق بکنه در مقدمات قريبه است يا به قول مرحوم محقق اردبيلی جزء اخير علت تامه، حالا آن جزء اخير نمی­خواهد بگی، مقدمات قريبه­ای که در عرف گفته بشه من در ايجاد اين گناه دخيل بودم، عرض کردم که هم چند بار عرض کردم مثل مرحوم صاحب جواهر آقای خويي و يک عده­ای ديگری می­گن ما همچون عنوانی را حرام نداريم اعانه بر، آنی که در قرآنه، تعاونوا علی الاثم و العدوانه، من انشاء الله عرض می­کنم البته ما يک مشکل داريم، و آن مشکل اينه که مقداری که اين يک قاعده کلی است حالا انشاء الله من مصاديقش را جای معينی عرض می­کنم آن مقداری که به اطلاقات کتابی، يا از آيات کتابی ما تأسيس قاعده کرديم بيشترش اهل سنت اند نه ما چون نصوص کم داشتند خيلی از کارها را از راه اطلاقات کتابی درست کردند، مثلاً ما جعل عليکم فی الدين من حرج ازش قاعده­ای نفی حرج درست کردند، قاعده­ای نفی حرج به  اين معنی، خوب دقت کنيد ما دو تا نفی حرج داريم اشتباه نشه، يک نفی حرج که اصولاً احکام الهی حرجی نيستند اصولاً اين درسته، اين ثابته، اصولاً بنای شريعت بر حرج نيست، اين يک مطلب يک مطلب ديگه اين که نه، يک قاعده باشه هر حکمی که در شريعت جعل شده اين حکم هست، تا زمانی که به حرج بخوره وقتی به حرج خورد برداشته می­شه، مثل لاضرر، خيلی فرق می­کنه با همديگه، هر حکمی که در شريعت هست اين حکم ثابته، تا به حد حرج ضرر برداشته باشه، البته که حالا نمی­خواستم بگم اين هم يک قاعده کلی مرحوم نائينی قدس الله نفسه از مبانی­ ايشان اينه که لاضرر شخصيه، لاحرج نوعيه، که ما عرض کرديم روشن نيست اين مطلب بلی ما لاضرر نوعی نداريم، آن طرفش درسته، مثلاً فرض  کنيد امروز هوی اين قدر سرد می­شه که نود درصد مردم با وضوء گرفتند ضرر می­کنه، نود و نه درصد، يک نفر ضرر نمی­کنه، آن بايد وضوئش را بگيره آن­ها بايد تيمم بکنن، مراد ما از نوعی اينه، اگر نود و نه درصد، اين يک نکته­ای است اگر نود و نه درصد با وضوء گرفتن متضرر می­شن آن­ها وظيفه­شان تيممه، اما اين يک نفر تنهايي نمی­شه، اين وظيفه­اش وضوئه، لذا اين بحث ايشان که لاضرر شخصيه، نه نوعی، اين قسمتش درسته، اين قسمت بحث ايشان درسته، اما اين که لاحرج دائماً نوعيه نه شخصی، لاحرج نه گاهی ممکنه حرج شخصی هم باشه مرحوم استاد اشکال می­کردند که حرج شخصی هم راسته حق با ايشانه، در لاحرج فرق نمی­کنه اما در لاضرر فرق می­کنه، ببينيد اين مطلب را ما الآن در روايات ما نداريم، خوب دقت می­کنيد اين مطالب را الآن ما در کتب فقهی مان الی ماشاء الله داريم، اصلاً اين قدر بحث لاحرج مشخصه، که آقايان در بحث لاضرر دارند، که آيا لاضرر مثل لاحج نفی حکمه يا نه؟ يعنی آنجا مسلم گرفتند که لاحرج نفی حکمه، ما تنها روايتی که، يک روايت ديگه هم شايد پيدا بشه که داريم در لاحرج که امام تمسک فرمودند هذا و اشباهه تعرف من کتاب الله امسح علی المرارة قال الله تعالی ما جعل عليکم فی الدين من حرج، اين سندش هم يک کمی گير داره،

14: 10

و منفرد هم هست، يعنی و لذا يک نکته­ای است اين نکته را من الآن اينجا وارد شدم، چون اين به درد می­خوره ما عده­ای از قواعد داريم، که الآن زمان ما در اصطلاح ما به اين­ها شده اسمش قاعده فقهيه، عرض کردم مرحوم نائينی اين را به صورت ضابطه­مند در آوردند، ايشان می­گن ما سه بخش داريم مسائل فقهيه، مسائل اصوليه قواعد فقهيه، قواعد فقهيه را برزخ گرفتند مابين فقه و بين اصول فقه، اهل سنت غالباً ازش تعبير کردند به الاشباه و النظائر، کتاب­های هست به اسم الاشباه و النظائر، مراد آن­ها از اشباه و نظائر يعنی قواعد عامه­ای که در جاهای زيادی کاربرد داره، يکی از اين قواعد عامه اعانه بر اثمه، يکی از اين يعنی ما وارد بحثش نشديم، گفتم يک تمهيدی را عرض بکنم يکی از اين قواعد لاحرجه، يکش لاضرر، الی آخره آن وقت لاحرج به اين معنی هر حکمی هست تا به حد حرج برسه، در حد حرج برداشته می­شه دقت بکنيد، در حد حرج برداشته می­شه اين يک معنی، در حد حرج برداشته می­شه، جاش چيزی ديگه هم مياد، روايت عبدالاعلی مولا ال اسلام را اگر بخواهيم دقت فقهی درش بکنيم از اين قسم دومه، می­گه هذا و اشباهه تعرف من کتاب الله خيلی مهمه می­گه شما از کتاب الله می­فهمين، چه می­فهمين؟ می­گه مثل علی

54: 11

که چون اين سؤالش راجع به انگشته، می­گم به زمين خوردم انگشت من افتاد، ناخن من نه ظفر، اين ناخن معلوم نيست ناخن دست بوده يا ناخن پا بوده، بالاخره­ دارويي را روی اين ناخن قرار داده، امام می­گه حالا چه کار  بکنم، اگر ناخن دست باشه، امسح علی المرافق به جای وضوئه، اگر ناخن پا باشه، اولاً استيعاب اصابع رجل که لازم نيست، می­تونه روی بقيه­ انگشت­ها به طور طبيعی، فرض کنيد انگشت شصت پاش افتاده، ناخن شصت پا، خب رو بقيه ناخن­ها مسح بکنه مشکل نداره مگر فرض اين باشه همه ناخن­هاش افتاده هيچ ناخنی سالم نيست روی آن مراره گذاشته، خيلی اين ظرافت می­خواهد اگر اين مطلب درست باشه آن وقت ماجعل عليکم فی الدين من حرج که مفادش نفی حکم تا وثوق به حرج باشه مفادش اينه که جعل بدل هم شده، چون امام گفت هذا و اشباهه تعرف من کتاب الله ما خيلی زور بزنيم از کتاب الله در مياريم که مسح واجب نيست اما در بياريم که روی آن مراره رو مرهمی که زده رو آن مسح بکنه، دقت فرموديد اين ظرافت­های است که انشاء الله آن وقت يکی از اين چيزها من اين را به طور کلی عرض کردم، من چون گاهی اوقات بحث­ها را به طور کلی مطرح می­کنم، يک قواعدی الآن در لسان­ها جاری شده آدم وقتی رو ادله­اش خوب دقت می­کنه قصور داره، انصافاً ادله­اش به اين توسعه در نمياد، يکش هم قاعده اعانه بر اثم، لذا الآن عده­ای از علمای ما اشکال کردند که اصلاً ما اعانه بر اثم نداريم، الا  اعانه ظالم، من اعان ظالم، اعانه ظالم، معونة الظالم جرام، اعانه فرض کنيم بر شراب خوردن به خاطر معين، فرض کنيد اعانه بر زنا نستجر بالله دليلی بر حرمتش نداريم اعانه مثلاً بر گناه ديگه، برای غيبت، اينجا هم بحث در اينه که حالا اگر ما عرض کردم اهل سنت از آيه مبارکه لاتعاونوا علی الاثم و العدوان، حرمت اعانه بر اثم در آوردند، اشکال اين آقايون اين است که آن آيه تعاون است نه اعانه، يعنی پنج نفر شش نفر با همديگه يکی عون ديگری بشه تا اين حرام را انجام بدن، اين تعاون حرامه، انشاء الله من عرض خواهم کرد به ذهن ما اگر مقدمات قريبه باشه ولو افراد طولی هم همان تعاون حساب می­شه، عرف او را تعاون می­بينه، تعاون به اين نيست که پنج شش نفری مثلاً هرکدامش يک چاقو بگيرند به اين طرف بزنن تا بکشن، اگر کسی ايجاد مثلاً دعوی هست و اما اين چاقو را دست يک نفر می­ده، آن می­ده انصافاً مجموعاً در اينجا در کشتن آن شخص دخيل بودند، البته خوب دقت برماييد ما گاهی اوقات يعنی اگر ما باشيم و يک دفعه­ قاعده­ای يک دفعه خلاف قاعده، ما گاه اوقات اين به لحاظ جميع آثار وحدت پيدا نمی­کنه، مثلاً اگر کسی می­خواست کسی را بکشه، وسيله نبود عصبانی ديد او يک چاقو چاقو بهش داد اينجا ممکن است بگيم آن کسی که چاقو داد حکمش قصاص نيست آن­ها که می­گن تعاون می­خواهن بگن نه سه تا چهار نفر با همديگه يک نفر را کشتند که قصاص به همه می­خوره نه، ببينيد ما اگر جايي به عنوان مقدمه بود ممکن است بگيم حرامه اما اين معناش اين نيست که جميع آثار هم بار بشه، مثلاً ما الآن روايت داريم عده­ای هم فتوی دادند که دو نفر بياين شهادت دروغی بگن به يک نفری که آقا شوهر شما ظاهر الصلاح بودند، شوهر شما شما را طلاق داده، اين خانم هم باور کرد و عده گرفت و بعد از عده هم رفت شوهر کرد، بعد معلوم شد که اين­ها دروغ گفتن پيش حاکم رسماً گفتند ما دروغ گفتيم، خيلی خوب کاری حرامی کردند درسته، مهر شوهر دوم را بايد بدن، ضامن که اين­ها سبب اند، در يک روايت ما داريم و يضربان حد، که ظاهرش حد زناست به اين دوتا شاهد بزنن، اين اگر تعبد، خوب می­خواهم نکته­ای فنی­اش را بگيم اين اگر تعبد باشه بايد قبول بکنيم، و الا غير تعبد مشکله، چرا؟ ولو سبب شدند که اين زن به دست غير شوهرش قرار بگيره و آن عمل هم فرض کنيم دارای آثار واقعی خودشان، اين­ها سبب بودند شهادت­شان ليکن ما حد را رو عنوان زانی داريم، خوب دقت می­کنيد، اين­ها اگر فرض کنيم حتی معين بر زنا باشن، حتی اينجا که معين نيستند، چرا؟ چون آن مرد آن نمی­دانسته که اين زن شوهر داره دروغ گفتند، پس اصلاً عمل آن مرد وطی شبهه است نه زنا، بخواهيم تحليل بکنيم، در روايت داريم يضربان الحد، اولاً خود اين شوهر دوم زنا نکرده اين وطی شبهه است ثانياً بر فرض، حالا با چشم پوشی بگيم اين شوهر دوم زنا کرده، اين جزو مسلماته که آن حد مال عنوان زناست نه معين بر زنا، نه مقدمات بر زنا، لذا اگر بخواهيم قبول بکنيم که اين دوتا شاهد دروغگو حد زنا زده می­شن بايد تعبد صرف باشه با قواعد نمی­شه درستش بکنيم،

س:

43: 17

اين­ها را هم می­گيره الراضی بفعل قوم

ج: اجازه بدين اينجا يضربان الحد يعنی تعذير يعنی گوش مالی بکنن، نه حد زنا، چون گاهی حد در اصطلاح روايات به معنای تعذير هم هست، نمی­گيم عذاب ندارند، خوب اشتباه نه، اما حد زنا، که هشتاد تازيانه باشه يا رجم باشه، آن حد زنا تابع عنوان زناست، خوب دقت می­کنيد اين من نکاتی را عرض می­کنم از بحث خودم گاهی خارج می­شم اما اين­ها به طور کلی دائره فقاهت و روشن می­کنه ما به برفرض هم اعانت را خوب دقت کنيد اعانه بر اثم را حرام بدانيم اشتباه نشه، اعانه بر اثم سبب نمی­شه که عين عنوان اثم برش صدق بکنه، اينجا اعانه بر اثر کرده سبب شده که زن از شوهر جدا شده اما اولاً اعانه بر زنا نيست، خود عمل آن طرف زنا نيست وطی به شبهه است، وقتی عمل خود آن زنا نبود، اعانه بر آن به طريق اولی، اصلاً حتی اگر زنا هم بود، لذا خواهد آمد انشاء الله تعالی تو حرف قاف از اين که دو نفر زن و مرد را به اصطلاح نستجر بالله برای حرام جمع بکنه تعبير شده به قياده اين خودش، عنوان خودشه، اين عنوان خاصيه، ما باشيم و مقتضای قاعده اين نکته­اش می­خواهم عنوان اعانه بر اثم اگر برفرض هم صدق يعنی قبول بکنيم که ما هم قبول داريم قبول بکنيم و صدق موضوعی هم پيدا بکنه باز آثاری که خاص اوست، به لحاظ احکام جزائی تمام آثار بار نمی­شه،

س: از راه نصوص می­فرماييد يا

34: 19

ج: هردو، تو بنای عقلاء مقدمات بعيده، چون مقدمه است، مقدمات بعيده که خارجه، مقدمات قريبه چون مقدمه است به هر حال اگر عنوان رفت رو گناه همين که آقاي خويي می­گه رفت رو گناه مقدمات را

50: 19

شما يک کاسه­ای شراب به اين آقا داديد، آنی که ما در روايت، اگر قانون اين بود که يحرم شرب خمر، خب قطعاً اين را نمی­گيره، يعنی اين اشکالی که مرحوم صاحب جواهر، يا آقای خويي يا ديگران می­کنن اين اشکال فنيه، چرا؟ چون مفروض اينه خوب دقت بکنيد من هميشه عرض کردم در امور اعتباری آثار و احکام تابع عنوانه، خوب دقت بکنيد، آنی که شما به لحاظ عقلی تنبيه می­کنيد، يا در سلسله طولش می­بينيم آن تأثير نمی­کنه، مثلاً اگر در بنای عقلاء اين جور گفتند، شرب خمر حرامه که همان در روايات ما داره، شرب خمر حرامه، توی کاسه­ای ريختيد بهش داديد آن شرب کرد فعل شما حرام نيست حق با مرحوم صاحب جواهره، فعل شما حرام حساب نمی­شه، چرا؟ چون آن عنوانی که داريم عنوان شرب خمره، شما شرب خمر نکردين که عنوان شما تقديم الخمر اليه، خوب دقت بکنيد پس اين سؤال شما آيا طبق قوانين عقلاء اعانه بر اثم حرامه نه، اين بحث­های قانونی است اين بحث­ها به درد کار، چرا؟ چون بنای عقلاء اين است که در اعتبارات قانونی آنچه که ابراز شده امر دائر مدار همانه، اگر آمد عنوان مثلاً خريد و فروش شراب حرامه من آوردم فرض کن يک خيک شراب به اين آقا دادم من الآن خريد و فروش نکردم در اختيار او قرار دادم فعل من حرام نيست،

س: حرام نه اين

27: 21

آن عنوانه نداره، حد آن بحث،

ج: آن عنوانه نداره درسته،

س: اين­ها خودش نفساً گناهه، گناهی هست

ج: نه ببين به عنوان قانون نه، اما ما چون در شريعت مقدسه به عنوان يک متن قانونی داريم و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان اين شاملش می­شه،

س: خب اين مبتنی بر بناء عقلاء نيست،

ج: بناء عقلاء مگر عقلاء اين قانون را داشته باشن

س: دارند استاد، ملت­های که ما تو عاشورا نيستند اين حد را داره،

ج: نه بحث قانونی فرض کنيد ممکن است در يک قانونی فرض کنيم يک کشوری فرض کنيم چينی باشه اما تو ژاپن نباشه بناء عقلاء موحد نيست، کما اين که در شريعت مقدسه هم موحد نيست، عرض کرديم خمر تا مقدمات بعيده­اش هم حرامه، اما هر چيزی استثناء است معونة الظالم حرامه، اما به طور کلی، ما اگر لاتعاونوا علی الاثم و لذا صاحب جواهر چه مياد می­گه، می­گه لاتعاونوا مال تعاونه مال اعانه نيست پس اعانه بر اثم حرام نيست دقت می­کنيد حالا اگر ما قبول کرديم اعانه  بر اثم حرامه آيا خريد و فروش شطرنج حتی اگر فرض کنيم می­خواهن باش قمار بازی کنن، خب حالا قدر متقين آلات قمار اين اعانه هست يا نه؟ عرض کرديم خير، عرض کرديم خير ولو اعانه بر اثم هم حرام باشه چرا؟ چون معيار ضابطه­ای در آن را بيا نکرديم گناه را در نظر بگيرين اين از مقدمات گناه باشه بحيث که گناه  بر او مترتب بشه اين معيارش اينه، شما می­گين آقای که اهل قمار هست شطرنج فروختيد خب ممکنه آن شطرنج را به يک کسی هديه بده، ممکنه اصلاً شطرنج تو خانه­­اش بازی نکنه،

14: 23

ترتب بين بازی ومقامره با خريد و فروش شما نيست اين ترتب کی مياد در وقتی که ما از مجموع ادله استفاه بکنيم تمکن از شطرنج حرامه خوب دقت بکنيد اين مطلب را، در بياريم تملک شطرنج حرامه، فروش شما با اعانه بر اثمه، پس بنابراين شما بايد موردی حساب بکنيد، مثلاً شما ممکن است اجازه بفرماييد شما الآن بحث اول ما خريد و فروش صنم بود مگر اين طور نيست، بحث دوم ما خريد و فروش شطرنج بود ممکن است شما در خريد و فروش شطرنج بگين در صنم بگين در آنجا اعانه بر اثمه، چون ما آقای خويي از اين راه وارد شدند، چون ما از مجموعه ادله اين را در مياريم که اصلاً شارع می­خواهد که اين صنم از بين ببره اصلاً نمی­خواهد باشه،

س: تمکنش حرام بشه

ج: تمکنش حرام بشه، خريد و فروشش می­شه تمکن، خوب دقت کردين پس ممکن است ما اين نکته را از اين باب به اصطلاح باب اعانه که گرفتيم بايد اين محاسبه را بکنيم بين آن عنوان حرام و خريد و فروش چه رابطه­ای هست خريد و فروش هميشه يک تأثير داره، و آن تمکن يا تملک، خريد و فروش کارش اينه ديگه، طرف متمکن می­شه، يا متملک می­شه، شما بايد از ادله اثبات بکني ابتداءً تمکن طرف از اين وسيله حرام، اگر حرام بود خريد و فروشش هم حرامه چرا چون اعانه بر اثم می­شه در مثل صنم يک تقريراتی از مرحوم آقاضياء داريم، ايشان از باب عدم قدرت بر تسليم، نوشتن آن جوری که گفته شد روشن نيست، چون شارع صنم را جوری قرار داده، که انسان نمی­تونه حتی دستش هم باشه به کسی بده، خب عدم قدرت بر تسليم، اين مطلب ايشان در باب صنم خوبه، اما معلوم نيست تو شطرنج بيايد تو شطرنج هم همين نکته است، يعنی آن نکته­ای را هم که مرحوم آقاضياء دارند، که عدم قدرت بر تسليم باشه تو شطرنج و نرد مبتنی است  بر همين نکته، يعنی مبتنی است بر اين نکته که قائل بشيم شارع مقدس اصلاً نمی­خواهد شطرنج دست کسی باشه اين را  بايد از مقدمات اثبات بکنيم، عرض کرديم انصافاً از بعضی از صحابه نقل شده حتی در نردش نقل شده که می­شکاند، اين می­شکاند، خوب دقت کنيد از عبدالله ابن عمر نقل شده از عبدالله ابن زبير نقل شده، اين نقل­های که گذشت که ديگه نمی­خواهد تکرار بکنيم،

س: عثمان

ج: بلی عثمان نقل شده با آن ترتيبش

س: اين لولا ان تکن سنة،

3: 26

ج: بلی آن از اميرالمؤمنين که نقل شده نوشتند اگر سنت نمی­شد من اين صفحه شطرنج را به صورت­تان محکم نيست، اين تعبير خيلی مشعر به کسر نيست آن بيشتر به جنبه­ای تأديبی می­خوره، يعنی از آن تعبير بيشتر حرمت لعب در مياد نه حرمت تملک، از آن تعبير ديگه اين قبلش هم اين صفحه شطرنج را به صورت تان می­زنم،

س: حاکم هم بودند هيچ کاری نکردند ديگه

ج: نه می­گن لولا، می­گن يعنی توضيح

س: نه در زمان حکومت شان بوده

ج: می­دانم عرض کردم توضيحش را اين تعبير لولائي ما در شريعت هم داريم، بناشان اينه که عده­ای از فقهاء از اين حکم در بيارند توضيحش هم گذشت ديگه تکرار نمی­خواهم بکنم، که از اين لولاها می­شه حکم در آورد يا نه؟

49: 26

هم دادم توضيحاتش هم گذشت، خب يک مجموعه­ای را از اين شواهد جمع آوری کرديم البته يک عبارت تحف العقول را و کذلک کل بيع ملهو به يا مبيع ملهو به، ظاهر ملهو به آن آلات رقصه و طرب و اينهاست نه آلات قمار، ظاهر ملهو به اينه، ليکن عرض کرديم ما هم ما روايت داريم، ان سؤال از شطرنج می­کنه، امام می­فرمايد فان

15: 27

يعنی شطرنج جزء لهو قرار داده شده، و هم نقل کرديم از مالک که اصلاً گفت ميسر دوتاست ميسر لهو مثل شطرنج ميسر قمار که برد و باخت باشه آن وقت اين روايت تحف العقول به درد ما می­خوره به اين قيد که آن ملهو به شامل مثل شطرنج بشه و الا تو آن روايت تعبير شطرنج يا نرد را نداره اين مجموعه­ای ادله بود اگر اين مجموعه­ای ادله را از صدر اول که از مان عمر عرض کرديم، بعد از فتح ايران اين بازی داخل دنيای اسلام شد معظم آنچه که نقل کرديم چه از سنی چه از شيعه بر منعه، بلا اشکال با اين حالا با قطع نظر از حجيت و عدم حجيت، مثلاً به حيثی بوده که اگر شافعی قائل بوده جايزه اصلاً موجب تعجب بوده، شافعی گفت که شطرنج مباح است، الی آخر غرض يک نوع تعجب آور بوده، و بازهم از شافعی نقل شد که اگر علنی باش بازی بکنه شهادتش مقبول نيست، يعنی به عبارت ديگر او را منافی مروت می­دانسته، فاسق نمی­دانسته اما منافی مروت می­دانسته، آن وقت خيلی نقل شاذی شده بود که در همان کتاب که می­گفت که مثلاً بعضيا گفتند که حتی مستحب هم هست، تو بعض کلمات،

35: 28

خوانديم مقدارشان را بسيار اين­ها شاذه در روايات اهل بيت تا آنجای که ما داريم، مجموعه­ای روايات که بالای سی­تاست در هيچ کدام از اين روايات روايات مرخصه ما نداريم هيچ روايات مرخصه ما نداريم، ما در قسمت­های که مربوط به شطرنج و اين­هاست به طور کلی هم در مکتب قم هم در مکتب بغداد اين مسلم اصحاب ماست انما الکلام در خصوص بيعشه، عرض کرديم بيعش در مکتب بغداد قطعاً جا افتاده يعنی از شيخ مفيد به بعد بناشان بر اينه که خريد و فروش نرد و شطرنج بعنوانهما چه می­خواهد آلت قمار باشه چه می­خاهد آلت قمار نباشه، و من هميشه عرض کردم انصافش حالا اين مقدارش چقدره آن بحث ديگری است اما انصافش اينه که فقه شيعه در مقابل تمام فقه اهل سنت، چه حنفی منفی، يا زيدی­ها يا اسماعيلی­ها، فقه شيعه دارای خصلت خاص خودشه، اشتباه نشه و آن اين که يک تلقياتی در فقه شيعه است که انصافاً خيلی زمينه­ای قوی برای استکشاف حکمه، که همانی که اسمش اجماعه، يا جابريت شهرته، يا من به طور کلی تلقی ازش قبول از بعد از شيخ مفيد، انصافاً به بعد تلقی اصحاب تا همين زمان معاصرين ما بر اين است که خريد و فروشش جايزه يعنی ما در وسط يک فقيهی بيايد مثلاً بگه خريد و فروشش جايزه نداريم و دعاوی اجماع مکرره در ميان اهل سنت هم که خوانديم انصافاً معظم آن­ها هم قائل بودند که جايز نيست، يعنی معظم شان حالا مثلاً يک نقل متضادی از عمر شده که جايزه، و الا معظم شان که جايز نيست و به لحاظ دليل لفظی هم در روايات ما از همه بهتر به لحاظ سندی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، قال الرجس من الاوثان هو الشطرنج، هم مکرر هست هم سند­هاش را می­شه قبول کرد و هم در دو مصدر معروف ما کافی و فقيه آمده، يعنی مرحوم شيخ صدوق شيخ طوسی اين روايت را نياورده، و آيات ديگه انصافش شواهد را که آدم جمع می­کنه احوط وجوباً که مسلمه، که خب می­گيم اين­ رو شاخشه، خيلی بخواهيم نق نق بکنيم، اما انصافاً خالی از قوت هم نيست که با اين شواهد فراوانی که عرض کرديم و مطلقاً خريد و فروشش درست نيست،

س: اين مالک هم تقريباً، اين شطرنجی که الآن وجود داره همان شطرنجه

ج: بلی، اين بحثی حالا اجازه بفرماييد يک بحث ديگری که ما الآن داريم اين است که چون در اين رواياتی که ما داريم عنوان فاجتنبوا الرجس من الاوثان آمده به احتمال بسيار بسيار قوی مراد آن شطرنجی همان متعارفی بوده که آن پادشاه و اين­ها به اصطلاح به صورت­های بت­های هندی بودند، اين احتمال و اما اگر تبديل پيدا بکنه، مثل اين شطرنجی که توی رياضيات شکل می­کشن معادلات رياضی است، احتمال بسيار قوی داره انصراف داشته باشن صدق نکنه اين چيزی ديگريه اصلاً اين آن نيست، اين همان مثلاً شکل شصت و چهار خانه بود و شانزده­تا اين ور، شانزده­تا آن ور، سی و دوتا بازيکن داشتن، و الا آن شطرنج نيست، اصلاً

20: 32

لها عاکفون که در روايت بود، فاجتنبوا الرجس من الاوثان صدق نمی­کنه، انصافش صدق شطرنج بر اين بازی بسيار مشکله.

يک مقدار هم از عبارات مرحوم شيخ بخوانيم و يدل عليه جميع ما تقدم فی هياکل العباده، ايشان فرمود يدل عليه با اين بحثی که من الآن امروز عرض کردم معلوم شد نه، و يدل عليه جميع ما تقدم نه، مثلاً در هياکل عبادی مرحوم آقاضياء تمسک می­کنه به عدم قدرت بر تسليم، اين وجه معلوم نيست تو شطرنج بيايد، چون بايد ثابت بشه که شارع اجازه تمکن و تملک آن را نداده، مگر نظر مبارک ايشان اين باشه چون آن روايت گفت فاجتنبوا الرجس من الاوثان آنی که در اصنام گفتيد در اين هم مياد، آن درسته گفته اما معلوم نيست تنزيل جميع آثار باشه، اثبات جميع آثار الآن مشکله، و آن وجه اعانه براثم در آنجا صدق می­کرد، در اينجا صدق اعانه بر اثم بسيار مشکله، و يقوی هنا ايضا، بعد داخل يک فرعی شدند من فکر می­کنم تو هياکل عباده، هم متأسفانه اين فرع را توضيح نداديم، يک مقداری من توضيح بيشتری عرض می­کنم و زمينه­های اين فرع که آن بحث معروفی است در اينجا آن بحث توی هياکل عبادت هم هست، اين بحث اينه بعض جاها حرمت می­ره رو عنوان رو هيئت نه رو ماده، جای که حرمت رفته باشه رو هيئت می­گن اين اصل بحثه هم سنی­ها هم دارند، اگر هيئت به حساب ماده داره مطلوبيت باشه بيع به لحاظ ماده اشکال نداره، حالا در چه صوری اشکال داره چه، مثلاً فرض کنيد صليب را نمی­شه فروخت، اما گاهی صليب از طلای بيست و چهاره، گاهی از چوبه، گاهی از سنگه، گاهی از آجره، خب بگيم طلای بيست و چهار را هم به لحاظ طلا می­خواهيم خريد و فروش کنيم نه به لحاظ صليب، به لحاظ ماده مثل بيع صليب مثل بيع خمر نيست، بيع خمر ماده­اش حرامه، آنجا هيئتش حرامه نه ماده­اش، اين بحث را ايشان در اينجا دارند که حالا اگر فرض کنيم شطرنجی درست کرد اين آقا که از عاج درست شده به خاطر عاج فيل، ديگه آنی که الآن امروز خيلی ديگه متعارفه ديگه نمی­خواهد بگيم آثار باستانی، شطرنج هم جزء آثار باستانی است به لحاظ ماده ارزش داره آيا می­شه خريد و فروش کرد و در چه صوری می­شه خريد و فروش کرد به لحاظ ماده نه، هيئت اين بحث ماده و هيئت در جاهای است که خود ماده حرام نيست اگر ماده حرام باشه که اين بحث­ها نمياد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.

 

از نظر بحث قاعدة ای هم بحث مهم اعانة بر اثم است و این مبنی بر این است که بازی با ظطرنج بدون برد و باخت هم حرام باشد و عرض شد که حتی اگر اینگونه هم باشد باز هم تمسک به قاعدة اعانه مشکل دارد. مفصل بحث اعانة ان شاء الله در آینده میآید.(گذشت که تمامی روایات لعن فی الخمر عشرة گیر سندی دارد و با راههای دیگر باید قبولش کرد)

قاعدة اعانة  از اطلاق کتابی در آمده است. شبیه قاعدة نفی حرج که از عموم کتابی به دست آمده است. قوله تعالی : *(وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج‏)* که ما دو قاعدة نفی حرج داریم. یکی این است که اصولا کلیت شریعت حرج در آن نیست. این درست است. یک مطلب دیگر اینکه قاعدة باشد. هر حکمی که در شریعت جعل شده است هست تا اینکه به حرج بخورد. شبیه لاضرر. البته مرحوم نائینی هم از مبانی ایشان این است که لاحرج نوعی است و لا ضرر شخصی است.ما عرض کردیم که این مطلب درست نیست. مثلا فرض کنید امروز آنقدر سرد است که 99 درصد مردم ضرر دارد برایشان این باعث میشود که یک درصد باید وضوء بگیرد نه تیمم ولی 99 درصد حرج بشود این یک نفر هم وطیفه اش تیمم است. این قسمت که لاضرر شخصی است درست است ولی اینکه لاحرج نوعی است نه شخصی معلوم نیست. مرحوم استاد هم اشکال میکردند و حق با ایشان است. در لاحرج اون قدر لاحرج مشخص است میگویند که آیا لاضرر مثل آن هست یا نه که نفی حکم باشد. در لاحرج یک روایت داریم  که هذا و شاباهه تعرف من کتاب الله تمسح علی المرارة *(وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج‏)* که این روایت عبدالاعلی آل سام دارد که سندش ه روشن نیست. و لذا یک نکته ای هست که ما عده ای از قواعد داریم که زمان ما اینها اسمشان قاعدة فقهیه است. مرحوم نائینی این را به صورت ضابطه درآورده اند. قواعد فقهیه برزخ بین فقه و اصول فقه است. عامة ازش به الاشباه و النظائر تعبیر کرده اند. مرادشان قواعد عامة ای است که در جاهای زیادی کار برد دارد. یکی از این قواعد لاحرج است. یکی لاضرر است. هر حکمی هست تا به حد حرج برسد. در حد حرج برداشته میشود. جایش چیز دیگر هم میآید. روایت عبدالاعلی آل سام از این قسم اشابه و نظائر است.

اینسؤال راجع به ناخن افتاده است که معلوم نیست ناخن دست بوده است یا پا.. اگر ناخن دست باشد امسح علی المرارة راجع به وضوء است ولی اگر راجع به پا باشد میشود روی یک قسمت دیگر از پایش بشد الا اینکه همه ناخنهایش افتاده باشد. اون وقت معنای لاحرج جعل بدل میشود. این روایت اگر ثابت شود ما علاوه بر آن چیزی که به زور میشد از کتاب الله فهمید که حکم رفع شده است میفهمیم که جعل بدل هم شده است.قواعدی در لسانها جاری شده است و ادله اش انصافا به این توسعه نیست. یکی قاعدة اعانه بر اثم است. لذا عده ای از علمای ما اصل اعانة را انکار کرده اند الا اعانة الظالمین. ولی مثلا اعانه بر زنا دلیل بر حرمتش ندرایم. اینها این طور میگویند. اشکال آقایان این است که آیه تعاون است نه اعانه.به ذهن ما اگر مقدمات نزدیک باشد ولو مقدمات طولی باشد باز هم عرف تعاون میبیند. لذا اعانه بر اثم در مقدمات قریبه با صدق عرفی حرام است. ما گاهی اوقات به لحاظ جمیع آثار وحدت پیدا نمیکند. مثلا ممکن است بگوییم که قصاص به معین نمیخورد ولی به معاون میخورد. ما حرام میدانیم ولی جمیع آثار را بار نمیکنیم. اگر چند نفر ظاهر الصلاح بیایند بگویند که شوهر شما طلاق داده است و .... اینها ضامن مهر دوم هستند و ... ولی در یکروایت داریم که یضربان الحد که ظاهرش حد زنا است.این دیگر مشکل است.جمیع اگر تعبد باشد باید قبول کنیم و الا قاعدة خلافش است.حد روی عنوان زانی است نه روی عنوان معین.اصلا عمل اون مرد وطئ به شبهه است نه زنا و لذا اصلا زنا ای صورت نگرفته است که بخواهد حد زنا باشد. بر فرض بگوییم شوهر دوم زنا کرده است این جزو مسلمات است که حد برای معین زنا است نه مقدمات زنا. در قیاده هم که دو نفر زن و مرد را برای زنا جمع میکند نستجیر بالله این اصلا خودش یک عنوان دیگر است. خودش آثار مخصوصش را دارد. بنای عقلا مقدمات بعیده را شامل نمیشود. اگر عنوان رفت روی گناه مقدمات بعیده اش به حسب قاعدة گیر ندارد. در امور اعتباری آثر و احکام تابع عنوان است. در روایات اگر گفتیم شرب خمر حرام است اگر کسی در کاسه آب خمر ریخت این دیگر حرام نیست. آیا طبق قوانین عقلاء اعانه بر اثم حرام است؟ نه. زیرا بنای عقلاء این است که در اعتبارات قانونی مقدار ابراز شده حرام است. اما در متن شریعت مقدسه ما نهی از تعاون داریم. انصافا از بعضی صحابه نقل شده است که خلاصه قائل بوده اند که تمکن بر شطرنج هم حرام است ولی تعبیر منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام بیشتر جرمت لعب در میآید نه تملک. یعنی میزدم توی صورتتان اگر نبود که بعد من سنت میشد. اما اثباتش مشکل است. عبارت تحف العقول هم ظاهر ملهو به رقص و آلات موسیقی و ... است. از عرض شد که هم ما روایت داریم که ان المؤ»ن لفی شغل عن اللهو که طبق این روایت اولش از شطرنج سؤال شد و حرضت این طور جواب دادند فهمیده میشود که حضرت علیه السلام لهو دانسته اند. مالک هم نقل ازش گذشت. انصافا معظم شیعه و کذا سنی بر منع است. شافعی که قائل بوده است جایز است باعث تعجب بوده است. باز از شافعی نقل شد که اگر علنی بازی کنی منافی قبول شهادتاست. در نقل شاذی هم گفته بودند که مستحب است.

در روایات اهل بیت علیهم السلام مرخّص نداریم. ما درقسمتهای مربوط به شطرنج در مکتب قم و بغداد این مسلم اصحاب ماست. در بیعش مکتب بغداد گیر داشت قطعا بعد مرحوم شیخ مفید به عنوانهما گیر دارد چه آلت قمار باشد و چه نباشد.انصافش این است که مقدارش چه قدر است بحث دیگری است ولی انصافا فقه شیعه در مقابل تمام عامة دارای یک خصلت خاص است که فقه شیعه یک تلقیات قوی دارد که بسیار به درد استکشاف حکم میخورد. حالا گاهی بهش میگن اجماع یا جابریت شهرت یا ... من بهش تلقی میگم. بعد مرحوم شیخ مفید تلقی اصحاب بر عدم جواز است. در کیان عامة هم معظمشان قائل به عدم جواز بودند.به لحاظ دلیل فظی هم از همه بهتر همان تمسک به آیه اوثان هست که هم سندهایش قابل قبول است و هم مکرر و هم در دو مصدر مهم ما که کافی و فقیه است. احوط وجوبا که فوق واضح است ولی هیچ بعید نیست اقوی باشد.

یک بحث دیگر که الآن داریم این است که در روایاتی که ما داریم احتمالا همان شطرنجی باشد که بتهای صورت بت هندی دارد و این به احتمال قوی اصلا صدق نکد به اون یکه مدل مهرمه هایش فرق میکند. نمیشود این دو آیه را به این تطبیق کرد. خلاصه مشکل است.   

قوله و في المسالك إنه لو كان لمكسورها قيمة.

أقول: قال في التذكرة «2»:

(ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه، كآلات الملاهي و هياكل العبادة المبتدعة، كالصليب و الصنم، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج إن كان رضاضها لا يعد مالا، و به قال الشافعي، و إن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة). و ذكر المصنف: إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز، و لا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة و الأكثر). و في حاشية السيد: (لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به و تركهم له بحيث خرج عن كونه آلة القمار و ان كانت الهيئة باقية).

و يرد على التوجيهين: أن ظاهر عبارة العلامة أن الحرمة الفعلية لبيع الأمور المذكورة

(البته باید عبارت تذکره را دید: ما اسقط الشارع منفعته لا نفع له فیحرم بیعه کآلات الملاهی مثل العود و الزمر(درستش زمّار است نی به اصطلاح) و هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم و آلات القمار کالنرد و الشطرنج ان کان رضاضها(ریزه های یک چیز) لایعد مالا و به قال الشافعی و ان عد مالا فالاقوی عندی الجواز مع زوال الصفة المحرمة. اگر ماده اش مالیت دارد جایز است ماده را بفروشند.) تدور مدار عدم صدق المالية على اَكسارها(ظاهرا جمع کسر است)، و توجيهها بما ذكره المصنف أو بما ذكره السيد رحمهما اللّه بعيد عن مساق كلامه جدا، نعم يحتمل وقوع التحريف في كلامه بالتقديم و التأخير: بأن تكون العبارة (و إن عد مالا مع زوال الصفة المحرمة(که هم به کسر راء میشود خواند و هم به فتحش) فالأقوى عندي الجواز) فيكون ملخص كلامه جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال. أو يوجه بتقدير المضاف بين كلمة مع و كلمة زوال: بأن يكون التقدير (فالأقوى عندي الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرمة). و كيف كان فهو أعرف بمرامه، و لا ندري ما الذي فهم منه المسالك حتى استحسنه.

(این خیلی عجیب است از مرحوم استاد. ما که معتقد نشدیم. ظاهرا مشکلی ندارد. مگر اینکه ایشان عبارت کتابشان جور دیگری باشد عبارت علامه را خواندیم. کأن مرحوم علامه میخواهند بگویند که مثلا اگر کسی شن کنار ساحل را آمد به هم چسباند شد یک صلیب خوشگلی. حالا این صلیب را به هیچ وجه نمیشود فروخت زیرا تیکه اش هم که بکنی اون شن ارزش ندارد و صلیب هم که گیر دارد.)

قوله ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض.

أقول: في مجمع البحرين: أصل القمار الرهن على اللعب بشي‌ء، و ربما أطلق على اللعب بالخاتم و الجواز، و سيأتي التعرض لحقيقة القمار و الميسر و الأزلام، و التعرض لبيان أن المحرم هو مطلق المراهنة و المغالبة أو المغالبة مع العوض في مسألة حرمة القمار.

و منها: آلات القمار بأنواعه‌

بلا خلافٍ ظاهراً، و يدلّ عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة.

(از صحبتهای ما معلوم شد که نه این طور نیست.مثلا در هیاکل عبادت مرحوم آقا ضیاء تمسک میکند به عدم قدرت بر تسلیم علی ما فی التقریر و این وجه در شطرنج محتاج به اثبات این مطلب است که شارع نهی کرده است از تمکن بر شطرنج. در مورد اینکه آیه شریفه هم شططرنج را نازل منزلة بت کرده است درست است ولی اینکه تنزیل جمیع آثار باشد مشکل است اعانه بر اثم هم صدقش اینجا مشکل است..)

و يقوى هنا أيضاً جواز بيع المادّة قبل تغيير الهيئة.(در هیاکل عبادت خیلی توضیح ندادیم. بعضی جاها حرمت میرود روی هیئت نه ماده. اگر ماده مطلوبیت داشته باشد ماده عیب ندارد. حالا شطرنجی جزو آثار باستانی است. به لحاظ ماده ارزش دارد نه هیئت. مهره هایش مثلا طلا است.

در هر موردی که حرمت رفته است روی هیئت اگر تفکیک قائل شدیم آیا بیع را میشود انجام داد این مطلب صوری دارد. صور را بیشتر مرحوم شیخ در بحث صنم آورده اند.

من عرض کردم در کتب عامة من جملة مجموع نووی که البته این قسمتش جزو مجموع نیست ولی به اسم او مشهور شده است. این بحث این است که اگر تفکیک بین ماده و هیئت باشد و آن را به عنوان ماده بفروشد عیب ندارد. سرش هم این است که ان الله و رسوله حرم بیع المیتة و الخمر و الاصنام و دو تای اول ماده هستند و سومی هیئت.