خارج فقه-1385-109

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

ديروز عبارتی را از مرحوم ميرزای شيرازی قدس الله نفسه مرحوم حاج محمدتقی شيرازی خوانديم، راجع به اين که مرحوم شيخ فرموده بودند که اگر اصالة الحل در يک طرف جاری بشه در مشتبه به ميته، بيع، پس جواز ارتکاب، ارتکاب احد الطرفين مساوق است با جواز صحت بيع، در خريد و فروش هم می­شه، مرحوم ميرزا اشکالی کرد که با اصالة الاباحه بر فرض جاری بشه با قطع نظر از اشکال علم اجمالی واين­ها اصالة الاباحه جواز را درست می­کنه اما اين که بيع الميته هم صحيحه اثبات نمی­کنه، عمده اينه، ما در اينجا مشکل مان فقط مسأله­ای جواز ارتکاب نيست، مشکل ما اين که می­دانيم يکی از اين دوتا ميته است علم داريم به اين ميته در بين وجود داره، ممکن است بگيم می­تونيم يکش را مصرف کنيم، اما چون می­دانيم يکش ميته هست يک اصلی که بيايد بگه اين ميته نيست و مذکی است اين نداريم چنين اصلی ما نداريم بلی اگر اصلی جاری بشه، بگه که اين مذکی است درسته حرف ايشان درسته، مثلاً دوتا گوسفند است يکش ميته است يکش نيست، اما اين دوتا يکش در بيرون قصابی است يکی داخل قصابی، قصابی داره يکش را می­فروشه، خب اينجا يد مسلم برش هست علم اجمالی را هم انحلال می­کنه، طبق قاعده سوق مسلم، يد مسلم اين است سوق مسلم خب آنی داخل قصابی است داره می­فروشه مذکی است پس مانع نداره، اما اگر فقط بخواهيم با اصالة الاباحه اثبات بکنيم اصالة الاباحه نمی­گه ميته نيست، می­گه يجوز الانتفاع يجوز الاکل، اما نمی­گه ميته، دقت فرموديد، اين حرفی بود صحبتی بود که مرحوم ميرزای شيرازی فرمودن، و ما به زبان خودمان به اصطلاح خودمان باز تقرير ديگری شبيه اين تقرير و آن حاصلش اينه که اصالة الحل بنابر استفاده از مجموعه­ای ادله­اش يک اصل غير تنزيلی است، اگر اصل تنزيلی باشه بلی می­گه ميته نيست يا مذکی هست يا ميته هست، اما اصالة الحل يک اصل غير تنزيلی است اصل غير تنزيلی اثبات ميته نبودن نمی­کنه اثبات مذکی بودن نمی­کنه، طبيعت اصل غير تنزيلی اين نيست، اين خلاصه کلام ايشان.

از مرحوم استاد در مکاسب محرمه پنج تا اشکال ديروز نقل کرديم به ايشان، عمده اشکالات به يک چيز بر می­گرده و آن اين که اطلاق اصالة الحل همه چيز را درست می­کنه حتی خريد و فروش را، اين خلاصه­اش مثلاً.

اشکال سوم ايشان بود ظاهراً يا چهارم ايشان بود که بلی حالا که يجوز اکل سائر انتفاعات پس ملکه حالا که ملکه پس خريد و فروش هم جايزه ما اشکال کرديم به مرحوم استاد که اين جواب ايشان عجيبه آن بحث ملک نداره آن بحث ميته و غير ميته داره، ميته و مذکی داره ايشان چطور مطلب را، بعد که شب رفتم خانه فکر کردم نه مراد ايشان چيز ديگه بوده من ظاهراً يک کمی عجله کردم، گفت در کلام بزرگان نبايد عجله کنيد، چون مرحوم ميرزای شيرازی، توضيح بحث ديروز را عرض می­کنم ميرزای شيرازی بحث در ميته و مذکی بود و می­گفت با اصالة الحل در يک طرف شما اثبات نمی­کنيد مذکی است يا اثبات کنيد ميته نيست اين يک بحث، گفت کما، بعد يک تنزيلی زد که اگر يک مالی باشه نمی­دانه مال خودشه يا مال کسی ديگه است، آنجا هم يجوز له التصرف ولايجوز له البيع، اين يک مثاله ديگه، يعنی در حقيقت ميرزای شيرازی دوتا بحث را مطرح کرده، يک اختلاط ميته و مذکی به لحاظ بيعش بنابراين که اصالَة الحل در يک طرف لابعينه جاری می­شه بنابراين، ايشان می­گه بر فرض هم اصالة الحل جاری شد اصالةالحل اصل غير تنزيلی است اثبات می­کنه جواز تصرف را اثبات نمی­کنه که شما بيع ميته نيست، علم اجمالی يکش ميته است بيع ميته صدق می­کنه دقت فرموديد اين يک.

يکی هم آن نظيرش بود ظاهراً اين اشکال مرحوم استاد به آن نظيره است من اشتباه کردم و لذا هم ديروز تعجب کردم خب يعنی چه واقعاً حرف ايشان عجيبه که جواز اکل و سائر انحاء تصرف يعنی ايشان

19: 4

می­کنه ملکه، بحث ملک اينجا مطرح نيست، بحث ميته، خب ديگه می­گم يک جور اين عبارت­ها پشت سرهم آمده که موجب اين توهم من شد، ظاهراً اين مثال ايشان که تصرف و انحاء تصرف دلالت  بر ملک می­کنه مناقشه تو آن مثال ديگر ايشان نه تو محل بحث، من ذهنم هنوز تو محل بحث، محل بحث آن ميته است خب اين که فراموش نکردم محل بحث ميته است اما ظاهراً ايشان يک مثال هم زد اين مناقشه ايشان می­گم چون يک آقای معاصر هم نوشته پنج تا اشکال کرده ذهن من رفت پنج تا اشکال تو محل بحث ذهن من هم مشوش شد نه به محل بحث پنج تا اشکال نکرده ايشان يکش به آن مثال نه به محل بحثه، آن اين مثال اين بود ک اگر مالی باشه مردد باشه که مال آنه يا مال شخص ديگری است دقت فرموديد، يک مال مردد آن اصالة الاباحه اثبات نمی­کنه که تو می­تونی بفروشی عرض کردم يک کسی هم ابتلاء به اين پيدا کرد گفت من از مرحوم آقای خويي پرسيدم من مباشرتاً ازش نشنيدم کسی برایم گفت، مرحوم آقای خويي فرمودند که می­تونی درش تصرف بکنی اما نمی­تونی بفروشی، می­توانی می­توانی در او تصرف بکنی اما نمی­توانی بفروشی، مثال اين رفته بودم حمال کفش­هام را گذاشتم، کفش­هام نيست و ديدم يک کفش مشابه آن هست کسی ديگه هم نيست تو حمال، آقای خويي فرمودن که آن کفش­ها را می­تونی بپوشي اما نمی­تونی بفروشی، ايشان تعجب کرده بود خب اگه بپوشم تصرفه ديگه، خب تصرف بايد ملک باشه، از آن طرف هم نمی­تونم بفروشم، يا ملک است يا نيست؟ اين چه جوری می­شه اين مطلب را اينجا مرحوم ميرزای شيرازی توضيحش را داده ميرزای شيرازی اين پس ميرزای شيرازی در حقيقت  دو مطلب را آورده يکی آن محل کلامه، يکی هم تنزيل کرده، اشکالات مرحوم استاد در مکاسب محرمه چهارتاش به مطلب اصل مانحن فيه است يکش به تنزيله،  ايشان مرحوم، اما کلام مرحوم ميرزای شيرازی بر کلام استاد، آن­ها من عرض کردم ايشان نوشته که شما از ترخيص اثبات ميته بودن در مانحن فيه يا ميته نبودن يا مذکی بودن نمی­کنه، بنده تقرير دادم اين بود که من چون مفصلاً عرض کردم بنده عرض کردم بايد اختلافاتی که با اين آقايان همه داريم تقرير ما در اصول تنزيلی و غير تنزيلی فرق می­کرد، خلاصه­اش اينه که در اصول تنزيلی تعبد بيش از اصول غير تنزيليه، عرض کرديم مرحوم نائينی قدس الله نفسه می­گه اصول تنزيلی اصولی هستند که در آنها جری عملی به لحاظ انه هو الواقع مؤدای اصل هو الواقع ايشان تعبيرش اين طوره، ما عرض کرديم حرف ايشان هم بد نيست، اما نکته­ای اساسی به نظر ما اين نيست نکته اساسی اين است که در اصول غير تنزيلی فقط روی وظيفه عملی رفته روی سلوک عملی اما در اصول تنزيلی اضافه­ای بر سلوک عملی يک نوع رؤيت تنزيلی است، نه مرئی تنزيله، مرحوم نائينی مرئی را تنزيل می­دانن ما خود رؤيت را تنزيل، در باب استصحاب مخصوصاً چون اين تفسير هم معروف شده ابقاء ماکان علی ماکان اين ابقاء ماکان و لذا ديروز هم پريروز هم از عبارت مرحوم آقاضياء خوانديم ابقاء المتعلق متعلق اليقين ايشان تعبيرش اينه، ما عرض کرديم نه ظاهراً حقيقت استصحاب ابقاء المتعلق نيست توسعة اليقينه نه توسعة المتعلق، حقيقت  استصحاب اين نيست که ديروز زيد زنده بود امروز هم زيد زنده است حقيقت استصحاب اين است که ما يک رؤيتی، به اصطلاح يک علمی يک صورت ذهنی از وجود زيد داريم در استصحاب آن صورت ذهنی توسعه پيدا می­کنه، به مرحله بقاء اين تنزيل اينجاست نکته اساسی تنزيل در باب اصول تنزيلی در مثل استصحاب مخصوصاً چون استصحاب حجيتش عقلائی است اين طور نيست که غير عقلائی باشه ليکن يک مقدار موارد شک درش، مثل شک در مقتضی، مثل استصحاب در شبهات حکميه کليه، مثل استصحاب در شرائع سابقه، مثل استصحاب تعليقی مثلاً ممکن است يک عده از مواردش را استصحاب زمان، خود زمان نه زمانيات ممکنه يک عده از مواردش پيش عقلاء مختلف فيه باشه اما يک مقدارش ارتکاز عقلاء است ما اصرار مان اين بود که بايد اين ارتکاز عقلاء توضيح داده بشه، اين توضيح را عرض کردم اين توضيح اين جور نيست که مثلاً امثال شيخ الرئيس يا امثال شيخ انصاری فقط، اين چيزی است که شماها دارين همه ما داريم اين عموميه، يک چيزی است نيست که حتماً عقلاء و فلاسفه درجه اول احرازش بکنه نه ماها هم داريم آنچه که ما داريم در حقيقت می­خواهيم تحليل ما فی النفس را بگيم ما در نفس خودمان چه احساس می­کنيم، ما اعتقادمان اينه خلاصه بحث اينه، در باب اعتبارات قانونی چون تنجز تابع حجيته، حجيت هم تابع تصور ذهنی و صورت ذهنی است، تارتاً ما از آن حکم يا موضوع هيچ صورتی ذهنی نداريم، هيچ نحو تنجز نمياد، تارتاً داريم اين صورت ذهنی تارتاً صورت ادراکی ماست، مثلاً من می­بينم اين استکان نجسه، اين صورت ادراکی منه، و تارتاً صورتی ابداعی ماست، نفس ابداع می­کنه صورت ابداعی معيارش اينه که نفس به دنبال حد العلم می­ره نه به دنبال حد الواقع اصولاً ما تو زندگی مان در بحث حجيت در باب اعتبارت حتی دستوری که پدر به پسر، زن به شوهر، شوهر به، همچون می­گم زن به شوهر، روی زن سالاری به اصطلاح، زن به شوهر می­گه، شوهر به زن می­گه

24: 10

قرآنی است الرجال قوامون علی النساء، حالا آن يکش،

27: 10

فمينست­ها آن وريه، انشاء الله، علی ای حال اين در صورتی اينها همه تابع همين نکته اند، يعنی ما دائماً يا دنبال حد الواقع هستيم يا دنبال حد العلم هستيم، البته اين حد العلم ها يک مقدارش قطعاً باطله، انا وجدنا آبائنا علی هذا، شارع می­گه اين که پدرت اين طور گفته، جدت گفته خب بايد بری بررسی کني، اين طور نمی­شه اين نيست که ما هميشه حد العلم را دنبالش بريم يک حسابی داره دنبال حد العلم رفتن اما اگر و لذا به نظر اين حقير سراپا تقصير اين طور آمد، ما هرجا دنبال حد الواقعيم اماره است هر جا دنبال حد العلم هستيم اصله، اين قاعده کلی يعنی اگر ما آمديم با ادراکات ذهنی مان تعامل کرديم می­شه اصل، اگر آمديم با واقع و اصول خودمان به واقع تعامل کرديم می­شه اماره، نکته اماره و اصل هم همينه و لذا عرض کردم ديگه اين کراراً ديگه من عرض کردم چون بحث فقه نمی­خواهم تکرار بکنم، اين بحث معروفی را که مرحوم شيخ و ديگران دارن که اگر ما قائل به حجيت ظن شديم، ظن قياسی چطور خارج شد، اين­ها قياس را اماره گرفتن، شيخ ما عرض کرديم قياس اصله اماره نيست، اصلاً قياس مشکل قياس اصله، اصلاً  قياس و استصحاب هردو اصل تنزيلی اند و از يک وادی هم هستند، اصلاً آن کسانی که در اول هم قائل به حجيت قياس بودند همان­ها هم قائل به جحيت استصحاب در شبهات حکميه بودند، فرقش اين بود که در قياس دو موضوع متغاير بود يکش حکم داشت يکش نداشت، اينها می­خواستن از يک موضوع به موضوع ديگه برن به جامع بين شان که جامع را اسمش را علت می­گذاشتن، در استصحاب همين چيز بود دوتا چيز بود يکش حکم  داشت يکش نداشت اما اينجا موضوع واحد بود دوتا حالت بود اين فرقش فقط اين بود آنجا جامع يک علتی بود که استنباط می­کردند فرض کنيد مثلاً خمر حرام بود می­خواستن فرض کنيد شرابی را که از نشاسته درست کردن بهش ملحق بکنن می­گن اين مسکره آن هم مسکره، پس دوتا موضوعه، ليکن جامع داره از راه جامع می­خواستن انتقال، ببينيد اين نکته­اش همان نکته­ای است که من می­گم شما دارين رو ادراک تان کار می­کنين اين همين نکته بود که در روايات داره ان السنة اذا قيست محق الدين، اگر شما آمدين سنن رسول الله را با قياس گفتين دين نيست يعنی چه؟ چون شما دنبال حد علم خودتان رفتين نه دنبال شارع، محق الدين معناش همينه شما بايد برين سنت را از پيغمبر بگيرين حق ندارين با ادراکات خودتان درست بکنيد، ببينيد مرحوم شيخ بعد آخون، بعد ميرزای نائينی آقاضياء همه شان دنبال اين بحث افتادن که ظن قياسی را چه طور خارج بکنيم، بنابر انسداد حجيت ظن مخصوصاً از باب حکومت به حکم عقل اين را ما چه جوری خارجش بکنيم به اين تصور که ظن قياسی مثل بقيه اماراته، ­مثل خبر واحده من توضيح دادم که اصلاً قياس مثل خبر واحد نيست قياس استصحابه، در استصحاب دو حالته ليکن موضوع واحد در قياس دو موضوع ليکن جامع واحد، نکته چه بود؟ نکته اين بود که می­گفتن ما وقتی دليل آمد که خمر حرامه، مثل و لذا هم تمسک

50: 13

فاعتبروا يا اولی الالباب، کسی که قائل به حجيت قياس بودند، اعتبروا يعنی عبور بکنيد، اين اعتبروا از خود عبوره، شما نيايين بگين خمر به عنوانه حرامه، خمر به عنوان اسکار، اسکار شد اين شرابی که از نشاسته می­گيرن هم اسکار داره آن هم حرامه، ببينيد در باب استصحاب در شبهات حکميه چه می­گفتن؟ می­گفتن شما نيايين رو حالت سابق، بيايين رو موضوع حساب بکنيد، عبور بکنيد، آن هم يک نوع عبور بود فرق نمی­کرد، زنی خون حيض می­بينه اين در نظر عرف با زنی که خون حيض نمی­بينه دوتا اند، آن خون حيض می­بينه اين نمی­بينه می­گفت آنجا چون موضوع يکيه زن، اين حکم را رو عنوان خون حيض نبرين، ببرين رو خود زن، اين زن الآن هم موجوده بعد از انقطاع دم هم همان خانم موجوده عوض که نشده اين استصحاب در شبهات حکميه کليه است، استصحاب در شبهات حکميه کليه همين بود که شارع در موضوع واحد خوب دقت کردين، يک حالتش را حکم داده يک حالت همان موضوع حالت ديگرش حکم نداده اما موضوع واحده يعنی جامع، دو حالت جامعش بقاء موضوع آنجا دو موضوع جامعش آن علت حکم، استصحاب و قياس در حقيقت شبيه هم بودند من اين توضيحاتش را دادم ديگه تکرار نمی­کنم، پس بنابراين ما در اصول دو کار می­کنيم يک دفعه فقط می­گيم برو دنبال آن صورت ذهنت برو، مثلاً تو ديدی به اين که ديدی که در اين ميته قرار دادن نه، بخورش اشکال نداره، ببين می­گه بخور اصالة الحلی که ما در روايت داشتيم می­گه کل شئ فيه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعينه فتدعه اين صحبتی که هست اينه يعنی تو انجام بده، يک دفعه نه شارع يک تصرف زائد می­کنه، اين تصرف زايد را ما اسمش را گذاشتيم اصل تنزيلی، شارع مياد نه اين که اين را بخور می­گه اين مذکی است ولذا ما فارق بين اصول تنزيلی و غير تنزيلی را اين گذاشتم اولاً اصول همه­اش تعامل انسان با صورت ذهنی است نه با واقع، هر شما با صورت ذهنی تعامل کرديد اسمش اصله، زيد تا حالا ازدواج نکرده، حالا ازدواج کرده می­گيد نه؟ زيد تا حالا بچه نداشته، تا حالا دشته؟ الآن داره می­گيد نه، اين­ها زيد ديروز زنده بوده امروز زنده است می­گيد بلی، اينها تعامل با آن صورت ذهنی است دقت می­کنيد تعامل با صورت ذهنی اسمش اصله، ليکن تعامل با صورت ذهنی دو جوره، مثلاً فرض کنيد می­گيد من در حال سجده شک می­کنم که رکوع انجام دادم يا نه؟ می­گه تمام بکن نماز را يعنی برو، درست شد يک دفعه همين سؤال را می­کنی می­گه بلی قد رکعت، می­بينيد اين بلی قد رکعت حقيقتاً باز به تنزيل بر می­گرده اعتبار بايد برگرده چون مفروض اين که امام که دروغ نمی­گه نستجر بالله اين می­گه اصلاً من نمی­دانم امام که با علم غيب نمی­خواهن اعمال علم غيب بفرماين، بفرماين بلی قد رکعت، اين کلام به همه هم گفته می­شه، بلی خب ما شک داريم که اصلاً رکوع کرديم يا نکرديم پس اين قد رکعت يعنی چه؟ يعنی من رکوع تو را می­بينم تنزيلاً غير از اين معنا نداره غير از اين امکان نداره، من به تو دارم می­گم تو رکوع کردی، اين بلی قد رکعت يعنی چه؟ يعنی تو بايد فرض را بر اين بگذاری که رکوع از تو محقق شد نه اين که نمازت را تمام بکن، تارتاً می­گه يتم صلاته، اخری می­گه نه، رکوع انجام، تارتاً مثلاً شما الآن يک چيزی اينجا می­بينيد نمی­دانيد حلاله يا نه؟ شارع به شما می­گه اين حلاله يعنی چه؟ يعنی مصرف کنيد، خيلی خوب يک دفعه نه، نمی­دانيد اين گوشت حلاله يا نه؟ چون مذکی است يا نه؟ يک دفعه شارع می­گه بخور،خيلی خوب يک دفعه شارع می­گه اين مذکی است اين دوتا لسانه با همديگه فرق می­کنه، اگر گفت مذکی است اين می­شه اصل تنزيلی اگر گفت بخور می­شه اصل غير تنزيلی، عرض کردم مرحوم ميرزای شيرازی قدس الله نفسه اين مطلب را توضيح نداده اين توضيحات از بنده است حرف ميرزا اين است خلاصه حرف ميرزا اگر ما يک ميته با مذکی مشتبه شد اگر شما در اطراف علم اجمالی در يکش اصول ترخيصی مثل اصالةالاباحه جاری می­شه، باز شيخ می­گه اگر اصالة الاباحه جاری شد می­شه بفروشش، ميرزا می­گه نه حتی اصالة الاباحه جاری شد نمی­شه بفروشش، اين فرق اين دوتا، شيخ می­گه شارع که گفت يجوز لک الاکل يجوز لک التناول، يعنی يجوز لک البيع، که بعد عرض کرديم مرحوم آقای خمينی در مکاسب محرمه اصرار داره به تأييد کلام شيخ، که کلام شيخ درسته، ميرزای شيرازی می­گه نه، شما ببينيد يجوز الاکل و يجوز التناول يک مطلبه، هذا مذکی ليس بميته مطلب ديگری است، مثلاً شما اصالة الاباحه را اصل غير تنزيلی می­دانيد ديگه ذکر کرديم مفصلاً توضيح داديم که چون دو سه روز صحبت کرديم ديگه نمی­خواهيم در صورتی که شما اصالة سوق مسلم هم داريد اصالة سوق مسلم اصل تنزيلی است، فرقی بين اصالة سوق مسلم با قاعده حل و اصالة الحله، چون اصالة سوق مسلم قاعده سوق مسلم اثبات می­کنه هذا مذکی، مرحوم ميرزای شيرازی می­گه شما در اينجا يکش ميته است يکش غير ميته شما بر فرض اصالة الاباحه جاری کرديد، مفاد اصالة الاباحه فقط جواز تناوله، مفادش اين نيست هذا ليس بميتة، اين مفاد اصل، ببينيد اين حرفا را ايشان نزده اين مال بنده است اين مفاد يک اصل تنزيلی است، اصالة الاباحه اصل تنزيلی می­دانست، اصالة الاباحه فقط اصل ترخيصيه، يعنی به قول امروزی­ها اصل وظيفه گراست فقط وظيفه و سلوک را به شما نشان می­ده تشخيص موضوع نمی­کنه اين يک مطلب و لذا برفرض هم جواز تناول باشه ليکن چون مي­دانه که ميته است بيع ميته جايز نيست اين ظرافت کار مرحوم ميرزای شيرازی اينجاست که خلافاً للشيخ الانصاری که شما حتی اگر اصالة الاباحه را هم جاری کرديد باز نمی­تونيد بفروشيد، شيخ فرمود اگر اصالة الاباحه جاری شد می­تونيد بفروشيد، مشکل نداره چون شارع اجازه تناول داده حالا که اجازه تناول داده می­تونيد خريد و فروش هم بکنيد، مرحوم ميرزا می­گه نه، اين يک.

مثال دوم يک مالی است که مشتبه نمی­دانيد مال شماست يا مال ديگری است ميرزا اين مثال را هم زده شما اگر شک کرديد اصالة الاباحه جاری می­شه  می­تونيد درش تصرف بکنيد من توضيح دادم اصالة الاباحه به عنوان يک اصل غير ترخيصی، اصل غير تنزيلی، اصل ترخيصی غير تنزيلی، اصل غير تنزيلی دائر مدار اين است که شما هيچ صورتی از آن عملی که محرمه در ذهنتان نيامده صورت بايد به يک مقداری باشه يا علم باشه يا ظن معتبر، اگر نيامده شما ديگه رها هستين، به لحاظ وظيفه خوب دقت کنيد، و لذا می­شه غير تنزيلی، ظرافت نکته­ای غير تنزيلی اينه، می­گه شما نمی­دانيد که اين مال مردمه، همين که، و نمی­دانی هم مال خودت، از خانه در آمدی يک دانه کيف دم خانه است نمی­دانی کيف خودت يا کيف مردمه؟ ببينيد شما در اينجا در ذهن تان صورتی از ملک مردم نيامده البته از ملک خودتان هم نيامده، چون صورتی از ملک مردم نيامده شما دست تان بازه می­تونيد درش تصرف بکنيد، چون عرض کردم تنجز تابع انطباق صورته، ليکن صورت دوتاست يک صورتی که حاکی از واقعه، يک صورتی است که شما درست می­کنيد، مثلاً همين کيف همين کتاب تا ديروز ملک زيد بود الآن می­بينيم تو کوچه افتاده احتمال می­ده ملک زيد نباشه اعراض کرده شما چون ديروز صورت داشتيد خوب ببينيد همان صورت را توسعه می­ديد، يعنی می­دانيد که امروز هم هنوز ملک زيده اين اسمش استصحابه، دقت پس بنابراين نکته­ای اساسی،

س: چرا بتونه تصرف کنن،

ج: نه اين در جای که استصحاب باشه، نمی­تونه،

س: درسته نه صورتی که صورتی ندارن،

ج: می­تونه تصرف بکنه،

س: چرا می­تونه تصرف بکنه،

ج: چون منعی نيامده، اصالة، کل شئ فيه حلال و حرام فهو لک حلال، ببينيد چون تکليف تابع صوره، تنجزه، تنجز تابع انطباعی است که در شما پيدا می­کنه البته ما گاهی انطباع­های احساسی پيدا می­کنيم، مثل اين که انا وجدنا آبائنا علی هذا، اينا را شارع ميان نهی می­کنه، بايد آن صورت قابل قبول باشه، آن صور قابل قبول يکش خود علمه، يکش اطمينانه، آن صور قابل قبول يکش مثلاً ظنی که فرض کنيد مثلاً خبر ثقه می­گه، بنابر حجيت خبر ثقه مثل مرحوم آقای خويي که خبر ثقه را قائلن يا خبر عدل را که عده­ای قائل اند، يا خبر مشايخ، هر کسی يک مبنای داره حالا ما چون خبرثقه را حجت نمی­دانم حجت خاص يعنی، علی ای کيف ماکان اصلاً حجيت در باب خبر را هنوز قبول نکرديم، ارجاعش به حجيت وثوق و اطمينانه، به هر حال بحثی که در آنجا مطرح می­شه شما بايد يک انطباعی پيدا، پس ببينيد در، روش شد تحليلی، اين تحليل مطابق با ارتکازات خودمان است، نمی­خواهم بگيم حالا شيخ الرئيس گفته، يا شيخ، ببينيد ما در ذهن ما نکته­ای برای حرمت تصرف اين کتاب نيامد، صورتی نيامد، وقتی نيامد همين که نمياد صورت ما رهاييم، يعنی چه رهاييم؟ يعنی می­تونم برش دارم، اما آيا اين که صورت نيامد اين اثبات می­کنه داخل ملک من و شماست، اين را ميرزا می­گه نمی­شه، لاتبع ماليس عندک اگر معنايش اين باشه که حالا مثلاً مثل مرحوم نراقی اين­ها قائل اند که چيزی که ملک تو نيست تو حق نداری بفروشی، و لذا ايشان بيع فضولی را هم باطل می­دانه، مرحوم نراقی عده­ای از اعلام مرحوم حاج تستری عده­ای از بزرگان بيع فضولی را باطل می­دانه احتياج به اجازه و اين­ها نداره، اين که می­گه لاتبع ما ليس عندک يعنی چه؟ يعنی تا ملک تو نيست خوب دقت کنيد، تا ملک را نبوده، بايد ملک باشه يعنی صورت ملکی تو ذهن تان بياد، اين بياد يا خودت خريدی، يا رفتی از درختی ميوه را کندی ملک تو شده، يا از پدرت به ارث رسيده بالاخره بايد يک راهی باشه ديگه گفت آن که ارزشش شده از سيم و زرش  ز آسمان زر نريخته به سرش، يا خودش دزد بوده يا پدرش بالاخره يا خودش از يک جای گرفته يا مرحوم پدرش يک کاری کرده باشه، اين که ملک که بی سبب که پيدا نمی­شه دقت فرموديد، اين صورتی ميرزای شيرازی دقت کردين نکته­ای ميرزا، من البته عرض کردم ميرزای اين حرفا را نزده دو سطر بيشتر نداشته، اين تحليل بنده است ميرزا می­گه اصالة الاباحه يک اصل ترخيصي غير تنزيلی است اصول ترخيصی غير تنزيلی نکته فنی اش اينه که شما صورت نداريد، ندارد می­توانيد انجام بدهيد، می­توانی انجام بده، اما اگر گفت لابيع الا فيما يملک، لا عتق الا فيما يملک، لا عتق الا فيما يملک، شما اگر توانستيد در يک شخصی  در يک ملکی تصرف بکنيد، معناش اين است که می­توانيد آن را هم بفروشيد، اين بتواني بفروشی اين ملک بايد باشه عنوان ملک می­خواهد عنوان نقل می­خواهد ملک می­خواهد آن اصل غير تنزيلی اثبات ملک نمی­کنه مثلاً قاعده يد اثبات ملک

17: 25

دقت بکنيد، مثلاً قاعده يد چه کار می­کنه و لذا ما همه اين قواعد و همه اصول را تحليل کرديم در قاعده يد شما يک انطباع داريد، انطباع تان چيه تصرف اين آقاست اين انطباع تان است ديگه، الآن می­بينيد اين آقا عبا را پوشيده باش می­ره بيرون مياد، تصرف  تو عبا می­کنه درست شد اين قاعده يد، اين انطباع شماست، مطلوب شما چيه؟ مطلوب شما ملکه، خب معلومه از نظر قانونی بين تصرف و ملک تلازم نيست شارع همچون تلازم قرار نداده ممکن است يک کسی غصب بکنه، چون شارع غصب را هم قبول کرده، يک کسی غصب کرده تصرف می­کنه، پس آنی که منطبع صورت شماست، آنی که انطباع صورت شده تصرفه، آنی که مطلوب شماست ملکه، شارع چه کار می­کنه؟ می­گه همينی که اين تصرف می­کنه اين مالکه، می­بينيد اين تنزيل شد، اين تنزيل شد از تصرف اثبات طريق برای ملکيت گرفت، اين شد تنزيل، سر تنزيل اينه، اصلاً نکته­ای تنزيل که از تصرف می­خواهد چه؟ ملک بفهمد، نمی­خواهد بگه چون او تصرف می­کنه پس تو هم مباح است به اجازه او در آن مصرف کنيد، اگر می­گفت حالا که او داره تصرف می­کنه اجازه داد تو هم تصرف، فقط همينه اگر گفت فقط تو هم تصرف بکن آن اباحه تصرفه، ترخيص در تصرفه، آن ملازمه با ملک نداره لذا ما چرا قاعده يد را اصل تنزيلی می­دانيم اصل محرز می­دانيم چون به قاعده يد اثبات ملک می­کنه نه جواز تصرف، در روايات قرعه دقت بکنيد، در روايات تعبير شده به سهم الله لايخطی، يعنی چه؟ يعنی آنی که الآن شما بالواجدان داريد، قرعه زدين آمد که اين آقا مثلاً اين ملک اين آقاست، مثلاً در باب آن نطيئه غنم که درش موطوء هست شما قرعه زديد معلوم شد به قرعه آن غنم  موطوء مثلاً اينه، خب اين ادراک شما فرض کنيم قرعه انداختين شيرخط انداختين به قول امرزوی­ها، شيرخط انداختين به قول امرزوی­ها، شيرخط انداختين در آمد اينه، مطلوب چيه؟ مطلوب اينه که موطوء واقعی را شما می­خريد، شما دنبال موطوء واقعی هستيد خب بين اين دوتا تلازم که نيست، ببينيد می­گه سهم الله لايخطی، يعنی اين که قرعه زدين خدا به شما اجازه قرعه داد سهم الله يعنی بعد از اين که خدا اجازه قرعه داد اين ديگه خطا نمی­ره يعنی اين همان موطوئه، اين  لايخطی هرجا لسان لسان رؤيت به واقع بود، آنجا می­شه اصل تنزيلی، لذا قاعده قرعه اصل تنزيلی است استصحاب اصل تنزيلی است، سوق مسلم اصل تنزيلی است يد مسلم، اينها همه اصول تنزيلی هستند، نکته­ای اصل تنزيلی، قاعده تجاوز يا فراغ اصل تنزيلی است چون می­گه آن عمل تو درسته، رکوع را انجام دادی، اين ما به ذهن خودمان لااقل در عالم خودمان هم اصول را توانستيم تحليل علمی براش ارائه بدهيم و هم طواريقش را مرحوم ميرزا شيرازی خلاصه حرفش اينه، شما اباحه تصرف داريد، اما با اباحه تصرف ملک درست نمی­شه، آنچه بيعه ملک می­خواهد اين اشکال ايشان، جوابی که مرحوم استاد در مکاسب محرمه، ايشان می­گن خب، شما اگر از اباحه تصرف در آورديد، اباحه تصرف را که قبول کرديد، اين اباحه تصرف اگر محدود نشد، خوب دقت بکنيد، اطلاق پيدا کرد اطلاق اباحه تصرف، شارع به ما گفت شما می­توانيد تصرف بکنيد، هيچ تصرفی را هم محدود نکرد، خود اطلاق اباحه تصرف مساوق با ملکه، يعنی ملکه، خود اطلاق اباحه تصرف، يعنی اگر گفت شما می­توانيد تصرف بکنيد، اين را محدود نکرد يعنی ظاهرش اين که همه تصرفات، همه تصرفات ديگه، ظاهرش اين طوره، اگر همه تصرفات شد، خود اطلاق اين معنا که همه تصرفات باشه، همه تصرفات که مباح شد معنايش ملکه، غير از ملک معنا نداره ديگه، اين اشکال مکاسب محرمه.

جواب مرحوم ميرزا هم ديروز عرض کرديم، ميرزای شيرازی ممکن جواب بده نه، اطلاق داره قبول داريم، ليکن اطلاق به همين، با اين توضيحی که من دادم، اطلاقی که شما حرمت تصرف، يعنی احترام مال غير درش نمی­بينيد، آن مقدار تصرفات، اگر مراد مرحوم استاد اين است که همه تصرفات حتی خريد و فروش، خريد و فروش که الآن محل کلامه، اين که متنازع فيه است، آخر ايشان می­گه اطلاق تصرف اباحه جميع انحاء انتفاعه يکی از انحائش هم هديه دادنشه، يک از انحائش هم خريد و فروشه، آيا مراد ايشان همينه، خريد و فروش و هديه دادنش هم جايزه، اين که متنازع فيه است، الآن

18: 30

دعوا می­کنيم، بين مرحوم ميرزای شيرازی و ايشان، ايشان می­گه درسته اطلاق داره، ليکن اطلاق انتفاعاتی که روی فقط ترخيص تصرفی است، يعنی اين سلوک عملی فقط، و اما بخواهد نقل و انتقال بيايد نه، چون نقل و انتقال روی اباحه تصرف نيست، ممکن است ما در يک چيزی اباحه تصرف داشته باشيم، نقل هم نداشته باشيم در باب معاطات خب همه­شان اکثر فتواشان بر اين بوده که در باب معاطات اباحه تصرف هست اما ملک نيست بعد از اين که کل واحد تصرف ناقل کرد ملک می­شه، شما ميايين تو دکان نانوائی، ده تومن می­گذاريد،

31

چهل تومن شده، پنجا تومن شده، چقدر شده، سابقاً می­گرفتيم ده تومن، از سابق تو زبان ما مانده، پنجا تومن می­گذاريد يکدانه نان بر می­داريد ميايين بيرون، خب بنا مشهور بر اين است که اين نان ملک شما نمی­شه آن پنجا تومن هم ملک آن نانوا نمی­شه، خب بگم ظاهرش اينه که اين آقا اباحه مطلق تصرف نکرده برای من؟ اباحه مطلق تصرفه، چطور شده فقهاء، تعجب می­کنم از مرحوم حضرت استاد مرحوم آقای خمينی، اينجا می­گن اطلاق، همچو اطلاقی شما اباحه تصرف داريد، اطلاق اباحه تصرف، ليکن نه تصرفات ناقل، چون آن­ها اصلاً مشکوکه آن­ها که الآن محل کلامه، آن­ها که مراد نيست، می­تونين خودت بخوری می­توني به کسی بده، خودش بخوره، نه اين که نقل و انتقال می­تونی مثلاً تلفش بکنی، می­تونی فرض کنيم جلو گوسفندت بيندازی، اين مراد از اباحه تصرفه، و لذا آقايون در معاطات ملک نمی­شه اگر رفتی منزل ميل فرموديد، آن ملکش تام می­شه، پس اباحه تصرف هيچ نوع تلازمی با حصول ملک نداره، روشن شد اين خلاصه­ای اختلاف بين اين دو بزرگوار که آيا با اصالة الاباحه می­تونيم اثبات ملک بکنيم يا نه؟ و با اين تقريبات من روشن شد حدود اصالة الاباحه من البته ديروز عرض کردم روايات اصالة الاباحه مشکل داره، من چون دو سه روز متعرض شدم برای رواياتش، حالا نمی­خواهم تکرار بکنم، اين کل شئ لک حلال و فلان وجود خارجی نداره ما همچو روايتی نداريم اين از رواياتی است که بی­خود تو زبان­ها افتاده، روايتی که ما داريم که سندش بد نيست کل شئ فيه حلال و حرام نه کل شئ لک حلال، کل شئ هو لک حلال داريم اما آن نمی­خوره آن اصلاً روايت مسعد ابن صدقه مشکل ديگه داره که چون توضيحاتش گذشت ديگه من تکرار نمی­خواهم بکنم، ما کل شئ حلال نداريم همچو، کل شئ حلال حتی تعرف الحرام، حتی تعرف انه حرام، ما همچو چيزی نداريم، کل شئ طاهر حتی تعرف انه نجس، نداريم اين­ها چيزهای است که در لسان اصوليين مشهور شده، کل شئ نظيف حتی تعرف انه قذر، فاذا علمت انه قذير فقد قذر، اين را داريم، اين را داريم اما کل شئ طاهر نداريم، بلی کل ماء طاهر هم داريم اما کل شئ طاهر، يکش را از اين گرفتن، يکش را از آن گرفتن با همديگه جمع کردند به اين صورت در آوردن، حالا اين چون بحث­هاش گذشت من ديگه حال تکرار هم ندارم فايده­ای هم ندارم عرض کنم حضور با سعادت تان، که من توضيحاتی کافی را از اصالة الاباحه داديم اصالة الاباحه در بعضی از روايات اصالة  الاباحه اباحه را به معنای سوق مسلم  گرفته، اگر اين باشه بلی اصالة الاباحه می­شه اصل تنزيلی، اگر اين جور باشه، و لذا بايد يا اصالة الاباحه يا يک يدی باشه يا سوق مسلمی باش باشه، يک چيزی بايد باش باشه، و الا نمی­شه خودش به تنهايي، ليکن عرض کرديم اين خلاف فتوای مشهور اصحابه، اصحاب و خلاف روايت صحيحه عبدالله ابن سنانه، عمده­اش همانه، آن هم قابل خدشه بود، عمده­اش روايت عبدالله ابن سنان بود که کل شئ مقيد به قصه­ای بازار نبود، و الا چندتا روايت که داره همه­اش تو قصه­ای بازار داره، می­گه من از بازار خريدم، اصلاً تو يکش تصريح داره فان اشتريته من مسلم، اصلاً تصريح داره قيد داره به بازار و لذا ما بايد قائل بشيم به اصالة الاباحه در قبال اصالة السوق، و اين اصالة الاباحه در قبال اصالة السوق تحليلش همانه شما صورت ذهنی از ارتکاب عمل حرام نداريد، همين که نداريد می­توانيد ارتکاب، همين که نداريد، ليکن اين که نداريد می­تواند ارتکاب بکنيد معناش نيست پس اين ميته نيست، چون حالا می­توانيد اين می­شه اما تنزيل می­خواهد در سوق مسلم همين کاره، در قاعده سوق مسلم همين کاره در قاعده يد مسلم می­گه ميته نيست، شما اگر از سوق مسلمان خريديدی ميته نيست نه اين که می­تونيد بخوريد، توش می­تونيد بخوريد هم هست اضافه بر او می­گه ميته نيست، پس بنابراين اشکال مرحوم ميرزای شيرازی اين است که شما با اصالة الاباحه که يک اصل تنزيلی است نمی­توانيد در مانحن فيه اثبات بکنيد اين ميته نيست، اين دعوای ايشان با شيخ انصاری بود، و يک نظير ديگه هم کما اين که اگر يک مالی بود شما با اصالة الحل و اصالة الاباحه می­تونيد تصرف بکنيد اما نمی­تونيد بگيد اين ملک من هست، نمی­شه می­توانيد مصرف بکنيد يک کيفی پيدا کرده، احتمال می­ديد کيف سابق خودتانه، دوسال پيش کيفی را گم کرديد،  احتمال کيفه است،  نمی­دانيد مال کيه، تو خيابان هم افتاده احتمال هم می­دين ملک خودتان باشه، فتوا را بر عرض کردم مرحوم ميرزای شيرازی گفته ذلک نظير، من خود من چون از من هم اين مسأله را پرسيدن، به ذهن من آمد حرف مرحوم شيخ انصاری و مرحوم آقای خمينی که می­تونه بفروشه، ليکن بعد از اين عبارت ميرزای شيرازی يک کمی برای ما احتياط درست کرد، نمی­دانم حالا اين فتوای همه فقهاست چون من هنوز احراز نکردم اين فتوا را، چون می­دانم از آقای خويي هم يک کسی استفتاء کرد همين فتوا را ايشان داده بود که می­توانی مصرف بکني، اما حق فروش نداری، ميرزای شيرازی هم در اينجا مثل يک اصل مسلم آورده و ذک نظير ما اذا وجد مالاً تردد بين کونه مال نفسه او غيره فانه يجوز له التصرف و لايجوز له بيعه، من ديگه فرصت نکردم اين چند روزه که مراجعه کنم، ببينم واقعاً اين مسأله اصلاً تو کلام قدما آمده به عنوان يک فتوا آمده يا نه؟ البته نظير اين مسأله آمده که چون ما می­خواهيم بخوانيم حالا انشاء الله آنجا می­گم اما خود اين مسأله را يادم نمياد که الآن فتوا باشه يعنی فتوا مشهور اين باشه، الا کلام ميرزا، غرض اين بود که توضيح داده شد نکته­اش چيه؟ نکته­اش اينه با اصالة الحل اثبات کونه ملکاً نمی­شه، و نقل و انتقال ملک می­خواهد با اطلاق حليت تصرف اثبات ملک نمی­شه، مرحوم آقای خمينی در مکاسب هم می­گه نه خير اطلاق حليت تصرف مساوق با ملکيته، ليکن نه انصافش، حقاً يقال

9: 37

کرديم انصافاً اثبات ملک احتياج به دليل داره، و ما توضيح داديم که اصالة الحل و اصالة الاباحه مفادش اينه که شما يک نکته­ای محرّم نداريد، در ذهن تان صورتی نيامده چون نيامده طبق اين صورت می­تونيد انجام بديد، طبق اين صورت چون نيامده، همان اصالة العدم شبيه اصالةالعدم اما اين که چون نيامده و  می­تونيد انجام بديد، پس ملکت هم داخل می­شه، فيصبح ملکاً لک، اين مضمون را ما داريم، اما اين فتوا را عرض می کنم، حالا من تو ذهن نديدم فعلاً اين مضمون را در باب لقطه داريم که ديگه ما بنا شد چون ما در دو باب اين مضمون را داريم برای توضيح مناقشه­ای نه مرحوم آقای خمينی و نه ميرزای شيرازی در اينجا به روايات تمسک نکردند، حالا می­خواهيم تو اين مسأله برای حل اختلاف بين دو بزرگوار به روايات تمسک بکنيم، دو طائفه از روايات را می­خوانيم، حالا جاش را عرض می­کنم، که آقايون می­خواهن مراجعه کنن، يکی طائفه روايات ملک هستن قاعده يد که آيا روايات قاعده يد حليت تصرفه و بعد اثبات ملک شده باهاش، يا اصلاً روايات از همان اول رفته رو ملک، يکی هم در باب لقطه داريم که در باب لقطه امام می­فرمايد فهی بسبيل مالک مثل مال توست، عده­ای از فقهای ما از او فهميدن تملک را که ملک می­شه، عده­ای فهميدن نه فقط اباحه تصرفه، آن هم نظير اينجاست عرض کردم هردو بزرگوار به آن روايات تمسک نکرده نه ميرزای شيرازی ليکن ميرزا يک فرع آورده کانه مسلمه اين فرع، ظاهر عبارت ميرزا اين است که اين فرع مسلمه و ليکن در همان فرع مسلم هم در مکاسب محرمه اشکال کرده که نه اصالة الحل اثبات ملک می­کنه، خريد و فروش هم جايزه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.