خارج فقه-1385-93

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

عرض شد که کلمات استاد را در اين مقام می­خوانيم، در جلد1 مصباح الفقاهه در ذيل شرحی از عبارات مرحوم شيخ، ايشان شيخ فرمودند که ما حتی اگر قائل به تنجيز علم اجمالی نشيم مع ذلک در مانحن فيه منجز است و مختلط را نمی­شه بفروشيم، ميته مختلط بشه با مذکی نمی­شه، سرش اين است که در مانحن فيه حتی اگر علم اجمالی هم منجز نباشه بالاخره اصول بايد جاری بشه و در خصوص مانحن فيه اصالت الاباحه جاری نمی­شه يا اصالت الحل، من سابقاً هم عرض کردم اصالت الحل يا اصالت الاباحه را خب التزام اصحاب به جريانش است و گاهی هم قاعده حل می­گن، اين نکته را سابقاً عرض کردم بد نيست مراعات بشه، البته علماء حتی اعلام و بزرگان مهم الاستاد مراعات نفرمودند، اصطلاحه ديگه، حالا بنده عرض می­کنم و در اصطلاحات قوم مراعات نشده، ما عرض کرديم اصالت الاباحه را بگذاريم به اصل ظاهری و قاعده اباحه را بگذاريم به حکم واقعی، اين دوتا را از هم جدا بکنيم بهتره يکی قاعدة الحل باشه يکی اصالت الحل باشه قاعده حل به اين معناست که اگر شک کرديم در اشيائی که در طبيعت وجود داره حالا در روی کره­ای زمين، کره­ای ماه، کره­ای مريخ در هرچيزی شک کرديم حکم واقعی اين است که حلاله نه حکم ظاهری، حکم واقعی حليته، اين را اسمش را بگذاريم قاعدة الحل، گاهی هم در عبارات اصحاب ما اصالت الحل آمده، اين مخصوصاً عبارات قدمای ما، در مقابلش می­گفتن اصالت الاباحه و اصالت الحظر، حای حوتی با ضاء، به اصطلاح مؤلف، با الف به اصطلاح، ظاء اخت الطاء، عده­­ای قائلی به اصالت الحظر بودند در مقابل اصالت الاباحه اين را ما عرض کرديم، به جای اصالت اسمش را بگذاريم، چون يک حکم واقعی است اين، مفاد اينی که هست در طبيعت است، هر ميوه­ای هر چيزی اگر دليلی بر حرمتش نيايد، بدون دليل اصلاً واقعاً حلاله نه اين که ظاهراً واقعاً حلاله در مقابل اصالت الحل داريم اصالت الاباحه داريم اصالت الحل داريم آن به معنای ظاهری باشه مراد از معنای ظاهری يعنی هرچيزی را که نمی­دانيم مثلاً نمی­دانيم اين مايع خمر است يا خمر نيست حکم بکنيم به حليتش به اباحه اش اين اسمش را بگذاريم اصالت الاباحه يا اصالت الحل،

س: تفاوت در شبهه موضوعيه و حکميه باشه

ج: هيچ فرق نمی­کنه، هر دو در حکميه ميايد هردو در موضوعيه هم مياد.

يکی اصالت الحل داشته باشيم يکی قاعده حل، عرض کردم آقايان ما اين تعبير را به کار نبردم فقط گفتن که آيا مراد از اباحه يا کل شئ لک حلال، مراد از حليت واقعی است يا ظاهری اين طور تعبير کردن اما نگفتن قاعده حل و اصالت الحل، اصطلاح بدی نيست به نظر من و خوبه اين اصطلاح مراعات بشه، و لذا در ذيل آن حديث مبارک کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرام، چندتا احتمالی که دادن، نمی­دانم پنج تا، شش­تا، هفت­تا، احتمال دادن، يکش اين است که مراد از کل شئ لک حلال همان قاعده حل باشه، يکش اينه که نه، اصالت الحل باشه يکش اين بود که هردو باشن، يکش اين بود که استصحاب باشه، يکش اين بود که قاعده حل با استصحاب و هلّم جرا، شش تا هفت تا احتمال داده شده در باب استصحاب در کفايه و غير کفايه آن حديث ذکر شده، ما در آنجا عرض کرديم اگر آن حديث سندش درست باشه، چون مسأله توش داره که به نظر ما خالی از اشکال نيست و آن حديث متنش هم يک گيری داره که آن گيرش هم اگر حل بشه، اگر حل آن گيرها بشه آن روايت منحصراً اصالت الحله، حتی قاعده حل هم نيست، و ما يک ضابطه کلی عرض کرديم برای مطلب، عرض شد هر حديثی که درش حکم مغيا به علم و جهل بشه اين ظاهريه، اگر بناست حکم واقعی باشه بايد غايت علم و جهل نباشه، اگر امام می­فرمود کل شئ لک حلال يعنی هر چيزی واقعاً حلاله، اما اگر فرمود کل شئ حلال حتی تعلم انه حرام،نه اين مشکله، اين ديگه قاعده ظاهری است اصالت الظاهريه، اين يک مطلب، پس بنابراين آقايان بناشان بر اين است که ما در شبهات موضوعيه و در شبهات حکميه در صورت جهل غير از حکم واقعی يک حکم ظاهری هم داريم، و اين دوتا باهم تلازم هم نداره مثلاً ممکن است بگيم ما حکم واقعی نداريم که هر چيزی حلاله، خب درسته، آقا ممکن است حکم ظاهری داشته باشيم،مادام علم به واقع نداريم حکم ظاهری ما اين است که آن حلاله، اصالت الحل معناش اينه، اصالت الاباحه اصالت الحل، اين يک مطلب.

مطلب ديگری که در اينجا آقايون قائل هستند اينا درکل باب قائل هستند که اصول ترخصيه تا جای حجيت دارند که اصل حاکم غير ترخيصی برش نباشه، اگر اصل حاکم باشه ديگه به اصول ترخيصی مراجعه نمی­کنه، يا به تعبير بعض ديگه اگر اصل موضوعی باشه اصل موضوعی حاکم بر اصالت الحل است، مثلاً اگر در گوشت شک کرديم حلال است يا حرام؟ اصالت الحل جاری نمی­شه، چرا؟ چون حاکم بر او اصالت عدم تذکيه است، حالا اين کيفيت حکومت چيست، چرا اين حاکم هست چرا آن حاکم نيست، چرا اين مقدم می­شه اينها بحث­هاش تفاصيلش در کتاب در بحث­های اصول، به هر حال اصالت عدم تذکيه مقدم است بر اصالت الحل، و اصل موضوعی است و هر اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است، يعنی منشأ شک ما در اين که اين حلال است يا نه اين است که آيا تذکيه شده يا نه؟ خب اصل عدم تذکيه است پس اصالت عدم تذکيه شک را بر می­داره ديگه نوبت اصالت الحل نمی­شه، و اصالت الحل بعد می­مانه، خب اين هم دوتا مطلب.

مطلب ديگه است در بحث تنجيز علم اجمالی است، در تنجيز علم اجمالی اين بحث معروف آمده که آيا با علم اجمالی اصول در دو طرف يا در يک طرف جاری می­شن يا نمی­شن؟ مشهور بين فقهای ما اصول در دو طرف و حتی در يک طرف هم جاری نمی­شه حالا به نحو عليته يا به نحو اقتضاست چه جوری است آن بحث­های خاص خودشه که انشاء الله شايد فردا پس فردا هم اشاراتی در اين جهت داشته باشيم، به هر حال اصول جاری نمی­شه، البته بناشان بر اين است که اگر اصول ترخيصی باشه جاری نمی­شن اما اگر اصول الزامی باشن نه چه مشکل داره، مثلاً دوتا اناء بودند هردو نجس بودند، يقين داشتم يکی شان زير باران شد پاک شد، نمی­فهمند تشخيص بدن، خب می­گن اصالت النجاسة

20: 7

هردوش را بکشه، خب می­گه علم داريم که يکی از اين دو اناء پاک شده خب علم داشته باشي، اين علم با اجرای اصول منافات نداره بلی اگر هردو طاهر بودند، ديديد که قطره خونی واقع شد اصالت الطهاره در هردو جاری نمی­شه چون علم داريم که يکش نجس شد ولذا فرق است در اصول بين اصول ترخيصی واصول الزامی يا اصول ملزم، يا اصول ملزمه، اصول ترخيصی در اطراف علم اجمالی جاری نمی­شه اما اصول الزامی جاری می­شه مشکل نداره،

س: اين هردو مخالف علمه،

ج: ضرر نداره علم نمی­گه که،

س: يکش باطله حتماً

ج: باشه، چون عملی است ديگه اصل عملی، چه اشکال داره، من در مقام عمل از هردو اجتناب می­کنم، نمی­­گم هردو در واقع نجس اند، نه يکشان در واقع نجسه يکش پاکه، دقت فرموديد اصول الزامی مثل استصحاب نجاست در جای که حاکم سابق داشته باشن اشکال نداره، پس اگر هردو اناء نجس بودند يکش قطعاً پاک شد تشخيص نداديم استصحاب نجاست مانع نداره اين مراد شيخ از اين مطلبه، در مانحن فيه هم اصولی که در اطراف علم اجمالی ما هست الزاميه، بلی اگر اصالت الحل بود اين مشکل داشت، ما عرض کرديم در گوشت اصالت الحل محکوم است به اصالت عدم تذکيه، چون منشأ شک در حليت همان تذکيه است، پس چون اصالت عدم تذکيه جاری می­شه ديگه مشکل نداره پس اين علم اجمالی تأثيری نداره به خاطر اين که اصالت عدم تذکيه يک اصل الزامی است استاد می­فرماين: قد منع المصنف  عن جواز بيع احد المختلطين، حتی مع القول بانه يجوز ارتکاب مشتبهين، بگيم مثلاً علم اجمالی منجز نيست و عدم تنجيز علم اجمالی، و ذلک لاصالة عدم التذکيه الجارية فی اللحوم، چون در لحوم اصالت عدم تذکيه جاری می­شه اين در تمام مواردی که ما شک در لحوم می­کنيم اصالت عدم تذکيه جاری می­شه چون يک نکته­ای است حالا من يک مقدار عبارت استاد را بخوانم تا بعد توضيحش را بدم، فانها اصل موضوع حاحکم علی سائر الاصول، اين اصالت عدم تذکيه حاکم است بر بقيه اصول، من اصالتی الحل و الطهارة، هم بر اصالت الحل مقدمه هم بر اصالت الطهاره مقدمه، دقت فرموديد چون ما اگر گفتيم مذکی نيست تعبداً ديگه جای شکی در طهارت و حليت نيست حالا اين نکته­­ای تقدم اصل موضوعی چيه؟ چه سری داره؟ و چرا اصولاً عده­ای از اصول بر عده­ای از اصول ديگر با اين که لسان دليلشان يکيه، مقدم و حاکم است؟ اين­ها را بايد، مخصوصاً جای که استصحاب هست اين جا دو لسان دليل اند، دوتا اصل اند، گاهی می­شه که هردو يک دليل دارند، همان مثال معروف که اگر آبی کر بود حالا شک در کريتش داريم استصحاب بقاء کريت می­کنيم، لباسی هم نجس بود با اين آب شستيم، استصحاب بقاء نجاست بکنيم، می­گن اصالت بقاء الکريه، استصحاب بقاء کريت حاکم است بر استصحاب نجاست اين که دليل هردو يکی است و استصحاب چطور می­شه يکی بر ديگری مقدم بشه با اين که يک لسان دليله، چطور دوتا را يکی را در طول همديگه می­کنه نه در عرض هم اين نکات بسيار لطيفی داره آقايون در اصول که انشاء الله در همانجا هم سابقاً متعرض شدم، هم دوره جديد انشاء الله تعالی، و ظرافت­های خاص خودش اما در اينجا دو رتبه عن اصل، اصالت عدم تذکيه از مقوله استصحابه، اصالت الحل از مقوله استصحاب نيست، من مراد من از مقوله استصحاب اصول تنزيلی، چون اصول يک تقسيمی، تقسيماتی داره اصول، اصول عقلی، اصول شرعی، اصول عقلائی، يعنی اصول شرعی، نمی­دانم اصول کذا، اصول تنزيلی و اصول غير تنزيلی اصول تنزيلی درش شائبه اماريت هم برقرار است، به اصطلاح بعضی از آقايون عرش الاصول وفرش الامارات، حتی عده­ای هم امارات می­دانن عرض کرديم ما اصول تنزيلی در احکام شبهات حکميه کليه منحصر است در استصحاب، اصل ديگه نداريم، هيچ اصل تنزيلی در شبهات حکميه کليه نداريم الا استصحاب، اگر استصحاب جاری بشه داريم، اگر استصحاب جاری نشه، که اخباری يکی از مشکلاتی که اخباری اصلاً حرکت جنبش فکری اخباری در شيعه شروع شد مخالفت شان با استصحاب بود، که در شبهات حکميه کليه جاری نمی­شه و در شبهات موضوعيه جاری می­شه يکی از دعواهای اساسی اختلاف اصولی­ها و اخباری­ها اين بود، علی ای حال، و بعدها هم عده­ای از اصوليون مثل مرحوم محقق نراقی قدس الله نفسه و وافق عليه الاستاد قدس سره، البته نه به نکته­ای اخباری­ها به نکته­ای ديگری ايشان هم استصحاب در شبهات حکميه کليه را جاری نکردن، ديگه مثل يعنی اين دعوای معروف اصول اخباری خوابيد ديگه، وقتی يک اصولی بزرگ هم بگه جاری نمی­شه مثل هم می­شيم، البته به نکته­ای تعارض آن­ها به نکته­ای ديگری اينها به نکته­ای ديگری ايشان به نکته­ای ديگری، و کيف ماکان در اصول تنزيلی در شبهات، اصول تنزيلی در شبهات حکمی منحصر در استصحاب است، بقيه اصول که جاری می­شه تنزيلی نيست، مثل اصالت البرائه اگر اصل باشه، ما شبهه داريم اصل باشه، مثل اصالت الاحتياط، مثل اصالت التخيير، اگر قائل بشيم به اصالت التخيير چون محل کلامه به يک معنا، ما البته قائل هستيم به اصالت التخيير، اين موارد اينها اصول غير تنزيلی اند، اما در شبهات موضوعيه، در شبهات موضوعيه اصول به اصطلاح تنزيلی يا اصول محرزه زياد داريم، يکی دوتا نيستند، اصول غير محرزه هم داريم مثل اصالت الاباحه، يک چيزی را پيدا کرديم نمی­دانيم حلاله يا نه، اصالت الاباحه جاری می­شه، اصالت الحل جاری می­شه و احتياط نمی­دانيم اين اناء نجسه احتياط هم جزو اصول غير تنزيلیه، فرق نمی­کنه، تخيير اگر قائل شيم، چون تخيير در رتبه احتياطه، در رتبه برائت نيست، با اين که احتياط و تخيير اصل تخيير يعنی اصالت التخيير هردو از اصول عملی هستند و غير تنزيلی بر اصالت البرائه مقدم اند، البته ما اصالت البرائه را اصل نمی­دانيم علی ای کيف ماکان اين بحث­هاش انشاء الله در محل خودش، حالا توضيحات را هم، اما اصول تنزيلی ما در شبهات موضوعيه زياد داريم يکش خود استصحاب، که يکی از مصاديق استصحاب هم اصالت عدم تذکيه هست،  چون شک می­کنيم آيا تذکيه براين حيوان آمد يا نيامد؟ حاصل شد اصل عدمشه، اصالت العدم، يکی فرض کنيم قاعده فراغ، يکی قاعده تجاوز اگر دوتا باشه، يکی قاعده سوق مسلم، يکی قاعده يد، اين­ها همه، احتمالاً اقرار العقلاء هم اصل باشه، اصل تنزيلی احتمال هم داره اماره باشه، اين­ها همه به استثنای، يکی قاعده قرعه، اگر قرعه را قبول بکنيم در کل مشبتهات که بنده هم قبول ندارم، اگر قبول بکنيم اين هم جزو اصول تنزيلی است، حتی به نظر ما البته آن در بحث حالا احکام باشه، خيلی خوب، ايشان می­فرمايد فانها اصل موضوعي حاکم علی سائر الاصول و حالا که اين اصول تقسيم شد، اين نکته را هم عرض کنيم اضافه کنيم، بنای علمای ما به اين شد و درست هم هست، در اصول هم رتبه بندی داره، مثلاً اصول غير تنزيلی رتبه شان بعد از اصول تنزيلی است در هر مسأله­ای اصل تنزيلی جاری شد در هر موردی در شبهات موضوعيه اصل تنزيلی جاری شد اصل غير تنزيلی جاری نمی­شه، اين طور نيست که اصول در يک رتبه باشن خود اصول هم رتبه بندی دارن اصول تنزيلی بر اصول غير تنزيلی مقدمه، اين تقسيم بندی که مرحوم نائينی در شرح عبارات شيخ داره منشأش همينه، ايشان در شبهات حکميه اين طور ترتيب بندی می­کنه، می­گه فقيه که می­خواهد حکمی را استنتاج بکنه، اين مراحل را داره يا علم پيدا می­کنه، خب اين درجه اول، علم پيدا نکرد ظن معتبر داره، خبر واحد اجماع چيزی داره فرقی نمی­کنه، نداره رتبه سوم اصل تنزيلی است يعنی مثل استصحاب، نداره رتبه آخر به اصطلاح بعضیا ترديد داشتن، عبارت است از اصل غير تنزيلی برائت، مراد برائت می­نويسه، البته بعد از استصحاب هم اگر جای احتياط باشه او مقدم است بر برائت، جای احتياط و الا يعنی اگر شک در مکلف به، دو مورد اند، مکلف به احتياط جاری می­شه، شک در تکليف هم جای برائت، شک در ثبوت برائته، شک در سقوط هم احتياط يا اشتغاله، اين تقسيم بندی که آقايون دارند، اين دوتا اصل احتياط يا برائت هردو بعد از اصول تنزيلی اند، اين تقسيم بندی که عرض کردم در ذهن مبارک تان باشه، احتياط می­گن مقدمه است به اين معنا و الا جای احتياط غير از برائته، آن در ثبوته آن در سقوطه، و فيه، بعد آقاي خويي اشکالی دارند، ان اصالة عدم التذکية لاتثبت الميتة التی هی امر وجودی الا علی القول بالاصول المثبته، خب عرض کردم ما در کلمات علمای ما اين اصل مثبت که اصل اگر مثبت شد بهش اخذ می­کنيم، حتی اصول غير تنزيلی، اين بسيار متعارف بوده در سابق، اين دقت بکنيد، الآن آقايانی که حتماً در ذهن مبارک شان، در شرح لمعه که درس تدريس می­فرماييد در فروع اجاره، بيع، در فروع متعددی که در معاملات هست، وقتی شک می­کنن اگه دقت  بکنيد، به مثبتات اصول تأمل، چيز می­کنن، اگر می­خواهيم بدانيم چقدر به مثبت عمل کردن، مراجعه بفرماييد به فروع مختلفه­ای در باب قضاء، نه در کتاب قضاء شرح لمعه در اختلاف در باب بيع و اجاره و عاريه و نمی­دانم هيبه و اينها، در آنجا اختلافه مثلاً فرض کنيم پولی داده به قاضی، قاضی می­گه اين پول را به من چون هديه داده، آن دافع می­گه رشوه دادم، خبب ما يک اصلی نداريم که تعيين بکنه پول آيا رشوه است يا هديه است؟ ليکن اصالة حمل فعل المسلم علی الصحة خوب دقت بکنيد، تمسک می­کنم به اصالت حمل فعل مسلم علی الصحه که از اصول غير تنزيلی هم هست، اصلاً اصلش هم روشن نيست، پس ببينيد

س:

11: 18

ج: نه اصالت حمل فعل مسلم علی الصحة که اصلاً اصل هم نيست، معلوم نيست ثابت باشه، پس اين هديه بوده ببينيد، يعنی به عبارت اخری خوب دقت بکنيد بنای آقايان حالا اين شرح اين مقدمات انشاء الله چون در خود همين مکاسب محرمه عده­ای از فروع باب قضاء است آنجا انشاء الله شرحش مفصلاً عرض خواهيم کرد، بنای عده­ای بر اين شده بعد از اين که اين سنت را از رسول الله گرفته اند و خلاصه اش اين است که مدعی بايد بينه  بياره و منکر قسم، تشخيص مدعی و منکر يکی از معضلات در فقه شده سنی و شيعه بناشان به اين شده مدعی آن است که خلاف اصله،  منکر آنی است موافق اصله، خب حالا ما در اينجا اين آقا می­گه هديه است، اين آقا می­گه رشوه است، ما يک اصل عقلائی نداريم اصل اصالت الهديه، اصالت  الرشوه، اصالت کونها هديه، اصالت عدم کون، اصل بايد بگيم که روشن بکنه، می­گم يک اصل ديگه داريم اصالت حمل فعل مسلم علی الصحة پس در نتيجه چون اين آقا می­گه من رشوه دادم که حرامه آن آقا می­گه هديه بوده که حلاله، پس حق با آقای قاضی است چون مطابق با اصالت حمل فعل المسلم علی الصحة، پس اين آقا که می­گه رشوه است خلاف اصله، اين می­شه مدعی، ببينيد خب اصالت حمل فعل مسلم علی الصحة چه اثبات می­کنه؟ اين آقا کارش صحيحه، اما نمی­گه که اين هديه است.

س: کسی ديگه­ای نداره اين هديه بده،

ج:

40: 19

اين را حالا ايشان مضمون روايته، عرض کردم ­تو ذهنشانه، اصل روايت از پيغمبره، اصلاً پيغمبر اين روايت را عامه دارند، هدايا العمال، يا هدايا الامراء سحت، حضرت فرمود اصلاً اين حرامه، بعد حضرت فرمود، پيغمبر فرمود شما من می­گين برای من هديه آورده، تو اگر تو خانه نشسته بودی برايت هديه می­آوردن، چون رفتی آنجا حاکم شدی استاندار شدی وزير شدی برايت يک هديه آوردن، لوکان احدکم فی بيته، لکان تهدی له الهدية، رفتی آنجا يک مسئوليت اجتماعی پيدا کردی اين پول را برای تو آوردن، اين روايت داريم، مضمون کلام ايشان روايتی است از من در طروق شيعه نديدم اما در طروق سنی­ها به متون مختلف داره اين روايت را، و کيف ماکان به عنوان هدايا العمال سحت، هدايا الامراء سحت، عناوين مختلفی که داره، خب روشن شد برای شما اين بحث ببينيد الآن شما در فقه الی ماشاء الله ما داريم، تعجب نکنيد بحث اصل مثبت اين بحث را بعدها اصوليين شيعه تنقيحش کردند، حاصل تنقيح اين شد که شما با اصالت حمل فعل مسلم علی الصحه تشخيص مدعی و منکر نمی­تونيد بدين، فوقش می­گين کار آقا صحيح بوده، اما اين هديه است و الآن مالکه و حق با اينه اين لازمه آنه، اصل فقه ثابت می­کنه عمل ايشان درست بوده، اثبات نمی­کنه هديه بودند، محل نزاع را اثبات نمی­کنه، خب ممکن است اين آقا هم که رشوه داده خيال می­کرده در حال اضطراره راهی نداره با رشوه در حال اضطرار جايزه، و حمل فعل مسلم بر صحت برای آن هم مياد، درست بودن کار به معنای اين نيست پس هديه است اين را اثبات نمی­کنه، و لذا يکی از مشکلاتی که الآن بعد از تنقيح اين اصول آمده ده­ها بلکه صدها فرع فقط تو شرح لمعه هست که مبتنی است بر همين نکته الآن در علمای اصولی ما چه در اصول غير تنزيلی و چه در اصول تنزيلی بناشان بر اين است که مثبتات اصول حجت نيست حالا نکته­اش چرا، من فقط يک نکته­ای مختصری را عرض می­کنم، تفاصيلش در اصول، ببينيد اصول عمليه در حقيقت يک نوع تنزيله يک نوع اعتباره، و الا اصول عمليه اگر به لحاظ ادراک واقعی نگاه بکنيم هيچ نکته­ای نداره، فرض کنيم زيد ديروز زنده بوده، می­گم من هم امروز زنده است، چه نکته­ای داره، خب ممکنه ديشب مرده، ممکنه يک ساعت قبل مرده باشه، حقيقت اصول عمليه يک نوع تنزيله، يعنی يقين به حدوث شما را توسعه می­ده به يقين به بقاء يک نوع تنزيل يقين شماست، می­گه: بانک کنت علی يقين من وضوئک، تو يقين داشتی، الآن هم پس باشه آن، در تنزيل اصولاً همان نکته­ای محل شاهده تنزيل می­شه تمام آثار نيست، وقتی شما می­گيد زيد مثل هارون الرشيد می­مانه مثلاً، زيد مثل فلان شخص مثل يزيد می­مانه، اين معناش اين نيست که پدرش هم مثل معاويه است، مادرش هم مثل فلان، اصلاً کاری به آن­ها تنزيل طبيعت تنزيل اينه، تنزيل چون يک امر واقعی نيست، به آن مقداری که شما پنجره به آن عنوان باز می­کنيد به مان مقدار نمی­آيد با واقع عريض به شما نشان بده، چيزی را به شما نشان نمی­ده، تنزيل و اعتبار از مقوله ادراکات ابداعی نفسه، نفس ابداع می­کنه، از مقوله ادراکات انفعالی نفس نيست، واقعی نيست که شما به واقع رسيديد، اصلاً سر تنزيل اينه چون واقع نيست، زيد ديروز زنده بوده می­گين امروز زنده است، ديروز غنی بوده، می­گين امروز آن غنی است پس بهش ذکات نمی­رسه، نکته­ای، خب ممکنه ديشب تمام اموالش را دزد برده، شما وقتی استصحاب غنی می­کنيد به واقع نگاه نمی­کنيد، و الا اگر به واقع، ببينيد که گفت اول کلام، چون تنزيله شما چرا تنزيل می­کنيد، به اين مقدار تنزيل می­کنيد که لازمه­اش اينه، که مثلاً شما از اين پنجره فقط غنای او را می­بينيد نه اين که در خارج او اموال داره، اين غنی را شما تنزيل می­کنيد، اين غنی را شما اعتبار می­کنيد، وقتی غنای او را ديديد تا آن مقداری از عنای او را اعتبار می­کنيد غنا هست، حالا چون پس زيد ديروز غنی بوده، امروز غنی بوده پس امروز حتماً به فلان کتابخانه يک ميليون کمک کرده اين را ديگه تنزيل اثبات نمی­کنه، خوب دقت بکنيد ولو ما بدانيم که زيد يک طبيعتی داره که هر روز مثلاً يک پولی را به يک جهت خيريه می­ده اين تنزيل اين را اثبات نمی­کنه، آن بايد از راه ديگه اثبات بشه، دقت فرموديد، پس بنابراين همچنانکه وقتی شما گفتيد زيد مثل يزيده، فقط رو آن نکته نظر دارين، به پدرش و مادرش و برادرش و زنش و بچه­اش و اين­ها هيچ نظر نداريد، در تنزيلات قانونی هم همين طوره، فرق نمی­کنه، وقتی گفتين زنده است ديروز زنده بوده، حالا مثلاً تا شش ما پيش زنده بوده حالا هم که خبر قطعی نرسيده حکم به حياتش می­کنيم خب به قول آقايون لازم نيست که در اين شش ماه ريش هم آمده باشه، خب زنده، شما تنزيلی تان آن نکته­ای که هست فقط حيات اوست پس لوازم حيات به طبيعت الحال نمی­شه اين می­شه مثبتات مثبات و لذا نکته­ای اساسی در اجرای اصول شما هميشه بايد مجرای اصل را با موضوعی که می­خواهين برش ترتيب اثر بدين مقايسه بکنيد، اين ضابطه­ای کلی، اگر موضوع شما عيناً مجرای اصله، جاری می­شه، اگر موضوع شما عيناً مجرای اصل نيست ولو به لوازمش باشه جاری نمی­شه، ببينيد مجرای اصل چيه، اين آقا تصرفش درسته، موضوع حکم چيه؟ اين پول رشوه است اين اثر داره، اين پول هديه است اثر خاص داره، مجرای اصل غير از موضوعه، اگر از لوازم آن هم باشه اسمش می­شه مثبتات، پس در، البته اين نکته را هم عرض بکنم، عده­ای از بزرگان مثل مرحوم استاد در تهذيب الاصول ايشان خيلی اصرار دارند که اين مثبتات ولو غير هم ظريف باشه واسطه ولو خيلی هم خفی باشه بازهم نمی­شه، ولذا اين يک مشکلی است که ايشان باش برخورد کردن، لانه کان علی يقين من وضوئه، داره يعنی مجرای اصل را وضوء گرفته، بعد امام می­خواهد بفرمايد که هو طاهر، ايشان بين وضوء و طهارت گفته اين ملازمه است ولو خيلی هم خفيه، خوب دقت، يکی از اشکالات انشاء الله تو بحث  استصحاب هم متعرض می­شيم و ما همين نکته­ای را هم که ايشان اشکال کردند منشأ اين گرفتيم که اين روايت ناظر به استصحاب نيست، حالا توضيحاتش خلافاً للمشهور بين اعلام، البته اين که به اين روايات در استصحاب تمسک بکنن از قرن دهم شده، مرحوم پدر شيخ بهايي در آن عهد طهماسبی به اين روايت تمسک کردند والا قبلاً اصحاب نکردن، و کيف ماکان حالا انشاء الله در محل خودش مباحثش را عرض می­کنيم در آنجا خواهد آمد، کيف ماکان اصل مثبت و بنای اصحاب بر اين است که اين حجيت نداره، اين يک مطلب.

بعد آقای خويي می­فرماين به اين که ميته امر وجودی است نه امر عدمی، و اگر امر وجودی بود اگر بخواهيم اثبات بکنيم لازم در مياد که اصل مثبت باشه، لايقال ان الميتة عبارة عما لم تلحقه الذکات کما فی القاموس، قاموس المحيط، اذاً فلاشبهة فی ثبوتها، ميته يعنی غير مذکی، لم يذک، بالاصل بلا ان يلزم منه المحذور المذکور يعنی مثبت بودن، فانه يقال ان الاصل المذکور و ان کان متکفلاً لاثبات ذلک العنوان بلی شما با اصالت عدم تذکيه اثبات می­کنيد مذکی نيست درست، الا انه امر يغاير الميتة ميته يک چيزه غير مذکی يک چيزه، و يلازمها و ليس متحداً معها، ايشان ميته را امر وجود می­دانن، غير مذکی را امر عدمی لانها فی عرف الشرع و اللغه اما عبارة عما مات حتف انفه، و اما عبارة عما فارقته الروح بغير ذکات شرعيه، و علی هيئة غير مشروعة اما فی الفاعل او فی المفعول فلايثبت شئ منهما، اين دو عنوان، باصالة عدم التذکيه الا علی القول بحجية مثبتات الاصول فالمحذور فی محله، و اما ما فی القاموس فامر لم تثبت صحته، و کذلک ما عن ابی عمر، ابی عمر از لغويين معروفه، من انها ما لم تدرک تذکيته، اين مطلب استاد چون ديديم بعضی از اين آقايون معاصر هم روشن نشده برايشان من يک توضيحی عرض بکنم، اولاً گفت که يک مشابهش را هم بگم برای اين ذهن آماده­تر بشه، الآن عده­ای از فقهای سابق سنی و شيعه بحثی اين را داشتن که اگر انسان شک بکنه که مثلاً فلان نماز فوت شده يا نه؟ اصالت عدم به اصطلاح اصالت عدم اتيان الصلات در وقت، شک می­کنه اتيان کرده يا نه؟ پس اصالت عدم الاتيان را جاری می­کنه با عدم الاتيان اثبات فوت می­شه من فاتت الفريضة فليقضها کما فاتت، استاد اينجا هم مخالف مشهور است، فوت را امر وجودی می­دانن نه امر عدمی، عدم الاتيان فوت نيست، اين را گفتم چون برای اين که اينجا هم روشن بشه آنجا هم مخالف مشهور، استاد معتقدند قدس الله سره، فوت يعنی اخلاء الزمان، عن الفعل الواجب فيه، اخلاء زمان نه عدم الفعل فی الزمان، عدم الفعل کافی نيست فوت به نظر ايشان امر وجودی است و معنايش اين است که شما مثلاً از آذان ظهر تا آذان مغرب به اصطلاح ما شما نماز را توش انجام نديد، نه انجام ندادن هر جور باشه اخلاء الزمان، در باب ميته اين چون عبارت مقرر هم واضح نيست من مجبورم توضيح بدم، چون عبارت را خواندم بکاملها، مرحوم استاد چون عرض می­کنم بعضیا ممکنه اشکال به ايشان بکنن و اشکال هم وارده آن اشکال ببينيد مرحوم استاد معتقدن که ميته موضوع احکام و آثاری است يکش حرمت اکله، يکش نجاسته، يکش حرمت بيعه، درست شد يکش آثاری داره، اين مانعيت نمازه، دقت می­فرماييد، اين يک مطلب.

ايشان معتقدن خود ميته دراصل يک امر وجودی است خود ميته و ايشان قائلن به فرق حالا اين امر وجودش بعد توضيح می­دم، نکته دوم اينه، ايشان قائلن به بين اين دوتا اثر بايد فرق بگذاريم، يکی بحث حليتش اکله، خوردنشه، خوردن گوشته، ايشان خوردن گوشت را با اصالت عدم تذکيه درست می­دانن، می­گن اصالت عدم تذکيه جاری می­شه و اثبات می­کنه حرمت را، ايشان نجاست را با اصالت عدم تذکيه جاری نمی­دانن، معروف فقها، حالا اصالت عدم تذکيه جاری بشه هردو اثر بار می­شه هم حرام است هم نجسه، اگر هم جاری نشه نه حرام است و نه نجس ايشان قائل به تفصيل اند، ايشان با اصالت تذکيه اثبات حرمت می­کنن، اما اثبات نجاست نمی­کنن، اين فتوای مشهوره که اين مثلاً مرغ­های که مشکوکه تذکيه شدن بپزه ايشان می­گفت خود گوشت را نمی­شه اما آب گوشت را می­شه خورد، اين نکته­اش اين است آن آب گوشت نجس نمی­شه اما خود گوشت حرامه، حرمت اکل با اصالت عدم تذکيه جاری می­شه اما نجاست جاری نمی­شه، البته خب خيلی از شاگردای ايشان بزرگان ديگه قبل و بعد ايشان با ايشان مخالفت کردن هردو اثر را جاری می­دانن و حق هم همينه، ليکن اين مطلب را هم من توضيح بدم بعضيا خيال کردن اين اصل مال استاده و ايشان اولين کسی است که قائله، نه اين مطلب تو شرح لمعه هم هست من تعجب می­کنم آقايون از شرح لمعه يادش نرفته باشه، شرح لمعه در بحث اين که حيوان متولد من حيوانين قال يحکم بحرمة لحمه و طهارته عملاً بالاصل فيهما، اين عين عبارت شرح لمعه است، شرح لمعه هم مثل مرحوم آقای خويي همين فتوا را می­ده، که اگر شک کرديم اصالت عدم تذکيه به  لحاظ حليت جاری می­شه اما به لحاظ نجاست نه، اگر اصالت عدم تذکيه که اصل مجرزه اصل موضوعيه، اصل تنزيليه، اصل مقدمه، اگر اصالت عدم تذکيه جاری نشد اصول غير تنزيلی جاری می­شه اصالت الطهاره جاری می­شه، پس اصالت الاباحه جاری نمی­شه چون اصالت عدم تذکيه حاکمه، حالا سرش چيه؟ سرش اينه در قرآن کريم در چهار مورد که آيات ميته هست غير از اين که عنوان متيه حرم عليکم الميتة داريم، در يک آيه داريم الا ما ذکيتم، اين را هم داريم، حرام است مگر ما ذکيتم، پس حالا که بحث حرمت شد، حرمت و اباحه غير از عنوان ميته که امر وجودی است به تعبير ايشان که الآن توضيحش را می­دم، غير از او عنوان عدم تذکيه هم در خود قرآنه، آن وقت نجاست ميته در قرآن نيست از روايات اثبات شده خوب دقت کرديد، نجاست ميته در قرآن نيست نجاسات از سنت اثبات شده و مانعيت هم از سنت اثبات شده، حالا بحث مانعيت بحث خودشه، آن لباس مشکوکی هم نوشتن مفصلاً بحث کردن، آن وقت بنابراين پس ما اصالت عدم تذکيه نه اين که ايشان اشکال می­کنن، می­گم عبارت را هم تماماً خواندم ابهام داره، چون ايشان نوشته و در مقابل اصالت الاباحه و اصالت الحل، حالا مگر اين که سابقاً نظر ايشان بود بعد عوض شده در نوشته­های بعدی اين طور دارن، اصالت عدم تذکيه جاری می­شه ليکن برای اثبات حرمت لحم، چرا؟ چون در باب حرمت ما فقط دنبال عنوان ميته نيستيم، عنوان مذکی هم داريم الا ماذکيتم آن هم تو قرآنه، پس احراز نکرديم تذکيه را حکم به حرمت می­کنيم، اما نجاست نجاست فقط از روايت در آمده، آن وقت ايشان می­گن ميته در لغت عرب به معنای حيوانی که خودش مرده باشه، يعنی به عبارت اخری دو جور هست يکی قتله که سرش را می­بريم يکی خودش می­افته می­ميره، مات حتف انفه، يعنی به قول معروف دماغش را گرفتن جانش در آمده، حتف انفه، اين يک حالتی است همچانکه تذکيه يک حالت وجودی است الا ماذکيتم اين هم يک حالتی است اين ضد تذکيه نيست، اين نيست که هرچيزی که لم يذک ميته، ايشان ميته را عبارت از و نکته­اش هم اين را نخواندم ديگه چون وقت هم نيست، امروز هم تمام شد وقت، در حاشيه همين مقرر ايشان خدا هردوشان را رحمت کند، چون هردوشان فوت کردن، در مقرر ايشان در حاشيه يک چيزی دوتا عبارت هم از کتب اهل سنت، از کتب لغت آورده که الميتة مامات، ايشان می­گن ميته يک امر وجودی است نه امر عدمی ميته اين نيست که هر حيوانی که تذکيه نشده ميته نه، ميته يعنی حيوانی که دارای يک به اصطلاح ذهاب روح به نحو خاصی شده باشه، مذکی هم حيوانی که به نحو آخر ذهاب روح روح شده باشه پس هردو امر وجودی اند، ميته هم بايد احراز بشه مذکی هم بايد احراز  بشه فرق نمی­کنه، اگر حيوان خودش جانش دار آمد اين را بهش می­گن ميته، ام اگر سربريدنش طبق ضوابط شرعی اين می­شه مذکی غير ضوابط شرعی می­شه غير مذکی و ميته، به اين هم شارع گفته ميته و الا اساساً می­شه غير مذکی، پس غير مذکی با ميته اتحاد نداره، دقت فرموديد، ميته يک عنوان وجودی است و لذا شايد شهيد ثانی هم نظرش به همينه، که اصالت عدم تذکيه به لحاظ حليت و حرمت جاری می­شه ليکن به لحاظ طهارت و نجاست نه، و لذا عبارت شهيد اينه، که ثبت، حرم لحمه، و مع طهارته، عملاً بالاصل فيهما، يعنی در باب طهارت و حليت اصل اينه، اصالت عدم التذکيه، و الا عدم اصالت الاباحه جاری می­شه، اصالت الاباحه چرا جاری نمی­شه؟ چون اصالت عدم تذکيه مقدمه، و اصالت عدم تذکيه مشکلی به لحاظ اباحه نداره به لحاظ نجاست مشکل داره، دقت فرموديد، به لحاظ نجاست اصالت عدم تذکيه مشکل داره، چرا؟ چون با اصالت عدم تذکيه اثبات نمی­شه ميته بودن، مگر با اصل مثبت، خوب روشن  شد، البته عرض کردم عبارت ايشان مشعره که هردو اصل را ايشان می­خواهد اشکال بکنه، نه اين طور نيست عملاً مراد ايشان همين بوده، و کيف ماکان پس نقطه­ای بحث در اينجا اين است که آيا، اين نقطه را هم خود اهل سنت هم دارند، خود کتب لغوی اهل سنت هم دارن نه فقط کتب فقهی، عده­ای از اهل سنت تصريح، علمای ما هم دارن که الميته غير المذکی، پس تمام نکته­ای بحث اين است که آقای خويي ميته را با غير المذکی فرق می­دانه، ملازم می­دانه قائل نيست که يکيه، نه اين که اصالت عدم التذکيه جاری نمی­شه، و بعضی از آقايان شايد مثلاً اين عبارت مرحوم شهيد ثانی را ملتفت نشده، وقتی گوش می­کردم، يکشان می­گفت که اگر اصالت عدم تذکيه جاری نشه باز ما يک اصل حاکم داريم در لحوم، اصالة الحرمة فی اللحوم، چون ديده شايد شهيد نوشته عملاً بالاصل فيهما حرمة،  خب اين ديگه هم عنايتی است، کم توجهيه، ما چيزی به نام اصالة الحرمة فی اللحوم نداريم، تمامش اصالت عدم تذکيه است، اين که می­گيم حرامه چون تذکيه نشده، بلی شايد هم اين آقا هم باز ملتفت نشده، اصالت عدم تذکيه مواردش فرق می­کنه، شايد مرادش از اصالة الحرمة، بعضی از موارد اصالت عدم تذکيه ببينيد در بحث اصول آقايان اگر خواستن بازهم برای زمينه سازی همين کتاب آقای خويي هستن مرحوم نائينی دارن ديگران، در اصالت عدم تذکيه فی بحث برائت و اشتغال آنجا مفصل دارن، اصالت عدم تذکيه موارد متعدد داره يکش اين است که شبهه­ای حکميه­ای کليه باشه به اين معنا، نمی­دانيم اين حيوان اصلاً قابل تذکيه هست در شرع يا نه؟ گفتن اصالت عدم تذکيه اثبات می­کنه قابل تذکيه نيست، دوم نمی­دانيم فلان چيز شرط هست  در مثل آهن بودن، با اصالت عدم، اگر بدون آهن سر بريديم می­گيم اصالت عدم تذکيه اقتضاء می­کنه که آن شرط باشه، ببينيد اصالت عدم تذکيه يک نواخت نيست موارد متعدد داره، آنی که الآن محل کلام ما در اصالت عدم تذکيه در شبهات موضوعيه است الآن دقت فرموديد آن دو سه تای ديگه محل کلامه، اين يکش متفق عليه است جريان، اين يکش، ليکن اين نکته­ هست که آيا به اصالت عدم تذکيه ميته بودن اثبات می­شه او بعبارة اخری غير مذکی مساوی است با ميته؟ يا دوتا اند؟ با اصالت عدم تذکيه ميته بودن اثبات نمی­شه و آثاری که ما داريم فرق می­کنه، مثلاً ممکن است در باب بيع عنوان ميته باشه نه غير مذکی دقت بکنيد، در باب حليت عنوان غير مذکی و ميته هردو آمده، در باب نجاست فقط ميته آمده غير مذکی نداريم، در باب بيع ممکن است ايشان قائل، ايشان بحث بيع را هم اينجا نياورده متأسفانه نمی­دانم حالا مقرر يادش رفته ايشان طهارت و حرمت و نجاست را آوردن، مگر اين که نظر استاد اين باشه که چون اثبات نجاست نمی­شه شيخ انصاری هم به لحاظ اين که بيع نجاسات الان کلام سر نجاسته، پس اثبات نجاست نمی­شه کرد، چون اثبات نجاست نمی­شه کرد بيع هم نمی­شه انجام داد، ليکن انصافش بعيده چون شيخ انصاری مسأله اباحه را هم مطرح کرده، حليت انتفاع را هم مطرح کرده فقط نجاست تنها نيست، حالا دقت فرموديد روشن شد مطلب پس مطلب به اينجا رسيد که ما ببينيم در ادله­ای هر اثری چه عنوان آمده، اگر داشت لم يذک فهو غير مذکی، خب بگيم غير مذکی هم عنوانه، ميته هم عنوانه، آن هم عنوانه، يا فقط عنوان ميته آمده، اگر عنوان ميته آمد، ميته با غير مذکی مساوی است يا نه؟ اين روح بحثه، اگر مساوی نبودن حق با استاده، مثل فوت و عدم اتيان، آنجا هم استاد می­فرماين فوت امر وجودی است اصالت عدم اتيان الصلاة فی الوقت اثبات فوت نمی­کنه، الا بالاصل المثبت ايشان در اين دو مسأله مخالفه با مشهور فقهای سنی و شيعه، مشهور بين فقهای ما با اصالت عدم تذکيه نجاست را هم اثبات می­کنن، وسنی­ها هم کذلک به خلاف ايشان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.