خارج فقه-1385-79

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

خلاصه بحثی که در روايات شد، اين شد که در مورد روايات در باب ميته، اولاً ما روايتی در باب ميته ماليس له نفس سائله داريم، يک عده از روايات درباره اجزاء مالاتحله، اجزائی که لاتحله الحياة داريم، خب اين­ها خارجه، اين­ها از بحث، آنی که محل کلام است اساساً در روايات ميته در انتفاع و بيع يکی در خود ميته يا اجزاء مبانه از حي، مثل دنبه حيوان را که در حال حيات جدا بکنن، يکی هم راجع به جلد ميته داريم پوست ميته، اما راجع به خود ميته تقريباً روايات متضافر است وفراوان که نه انتفاع به او جايزه نه خريدو فروش الا عرض کردم يک روايتی هست که در کتاب به اصطلاح علی ابن جعفر در يک نسخه­اش آمده و در سرائر هم آمده که آنجا از اليات غنم را امام می­فرمايد تو چراغ روشن بکنه.

س: اين که مال ميته نيست حاج آقا

ج: چرا ديگه،

س: می­بره تو اجزاء مبانه ديگه،

ج: اجزاء مبانه هم ميته است، يعنی ميت،

س: فرموديد خود ميته را،

ج: خود ميته حساب می­کنه ديگه، اجزاء مبانه، با ميته يکیه، هی ميتة، و در خود روايات اهل سنت هم: ما ابين من حیّ، ما قطع من حی فهو ميتة، اين را هم داريم، در اهل سنت ما هم داريم قال ميت لاينتفع به، علی ای اجزاء مبانه با خود ميته يکيه، فرق نمی­کنه، مثل همان به اصطلاح دنبه و اين­ها، عرض کرديم اين روايت معارضه خود مرحوم ابن ادريس که اين روايت را آورده، بلا فاصله بعدش گفته که انتفاع به ميته جايز نيست، آنچه که در روايت آمده يسرج بها، اين درست نيست، مضافاً به اين که اين روايت مفرده است، مضافاً به اين که در مورد خودش معارض داره، مضافاً به تمام اين­ها بين اصحاب هم حتی ابن ادريس هم که نقلش کرده بعد ردش کرده، قبول نشده حالا نادری نقل کردن، اين راجع به اجزاء راجع به پوست اين طور نيست، راجع به پوست انصافاً روايات خالی از اختلاف نيست، بعضی­هاش ظاهرش اين است که اصلاً لاينتفع و بعضی­هاش ظاهر است در اين که اگر با دباغی باشه ينتفع، و نادری از روايات داريم که بدون دباغی هم ينتفع، و نجس هم نيست، عرض کرديم اين رأی هم بين اهل سنت مثل زهری واين­ها به ايشان نسبت داده شده، که اصلاً پوست ميته به عنوان پوست خودش پاکه، بلی راجع به ميته چون در روايات ما مانعيت نماز هم مطرح شده راجع به رواياتی که در پوسته در مانعيت نماز اتفاقيه، روشن شد، در مانعيت نماز پوست چه بخواهد دباغی بشه، چه بخواهد دباغی نشه، چه بخواهد فرآوری بشه، به صورت فرض کنيم به اصطلاح کمربند مثلاً به صورت چرم کفش مثلاً يک چرمی از ميته درست کنه، آدم رو لباسش بگذاره، انگشتری ازش درست بکنه بازوبندی ازش درست بکنه، راجع به پوست ميته نسبت به مانعيت نماز اتفاقی است روايات ما، اختلاف توش نداريم، پس اين عرض اجمالی روايات ما.

عرض کرديم آنی که برای ما به  لحاظ فقه شيعه واقعاً يک زاويه مهم

37: 3

البته خب عده­ای از علما روی اين زاويه کار نکردن، اين است که ببينيم تلقی اصحاب ما از اين روايات چه بوده؟ چه برخوردی داشته؟ من سابقاً عرض کردم کيفيت ميراث­های اصحاب و تدوين آن­ها تا رسيديم به آنجای که گفتيم يک مرحله­ای است که اصطلاحاً ما اسمش را می­گذاريم مرحله انتقال از روايات به فتاوی، از نصوص به فتاوی اين مرحله بعد از تدوين فقه پيش آمد، و کتاب­های که در اول در فقه نوشته شد اين جوريه و احتمالاً از سال­های دويست شصت، هفتاد همين سنوات بايد باشه، اين مرحله بين اصحاب ما شروع شده، و عرض کرديم تا آنجای که مالآن خبر داريم، قديم­ترين کتابی را که در اين جهت می­تونيم نام ببريم کتاب به اصطلاح فقه الرضا، که اگر مخصوصاً اين کتاب همان تکليف باشه، يا شبيه آن باشه، اين غرض جزو اوائل کتب ماست که از به اصطلاح از روايات به فقه انتقال داده، عهد انتقاله، البته اگر اين کتاب تکليف باشه اين حدود سال­های سه صد و ده و اينها نوشته شده، حدود شايد سال­های قبل از سه صد و بيست، چون که در سال­های سه  صدو بيست و اينها صاحب کتاب منحرف شده بود، قبل از انحرافش سه صدو بيست دو، بيست و يک، همين وقت اعدامشه، چون کشتنش دارش زدن، به خاطر اين که مثلاً قائل به الوهيت و کفر و اينها باشه شلمغانی، علی ای کيف ماکان ليکن ما بعد از اين کتاب هم هنوز باز کتاب روايت داريم خوب دقت کردين، يعنی به عبارت ديگر ما وقتی يک مرحله­ای تاريخی را در ميراث­های مان مطرح می­کنيم اين مراحل اين طور نيست که خط کشی بکنيم، بگيم تا اين زمان، بعد از اين زمان اين طور شد تا اين زمان بعدش اين طور شد، اين نيست، در واقع علمی جامعه ما اين نيست، در شيعه اين نبوده، از سال­های دويست و شصت و هفتاد، دويست و پنجا بوده، اما اين نيست که هر کسی بعد از اين زمان آمده کتاب فقهی نوشته کافی هم بعد از اين زمانه اما روايته، ليکن مزيت کافی اينه که تا حد زيادی حالت گزينشی داره احتمالاً در بعضی از جاها روايات معارض را هم آورده باشه اما تا حد زيادی حالت گزينشی داره ايشان و عناوين ابواب ايشان هم در فهم ايشان که ايشان چه فهمی داره از روايات خيلی مؤثره، علی ای کيف ماکان کتاب کافی با اين که بعد از فقه الرضا است مع ذلک هنوز کتاب روائي است و ما باز به آن به عنوان يک کتاب فقهی روائی نگاه می­کنيم، تا کتاب­های که بعد شدند، ديگه می­شه گفت تقريباً از بعد از شيخ مفيد و شيخ طوسی ديگه اين سنخ کتاب در بين اصحاب ما ديگه از بين رفت يعین اگر فرض کنيم از دويست و شصت و هفتاد آمدن کتاب فتوای را شروع کردن، هنوز کتاب روائي هم بود تا مثلاً سه صد و هشتاد يا نود، بعد از او ديگه کسی بياد فقهش با روايت باشه ديگه برداشته شد، الا اخباری­ها فی ما بعد، مثل وسائل اينها، تا حدی سعی کردن ذوق فقهی به اين جمع روائي بدهند، و الا به طور کلی ديگه در فقه ما بعدها ديگه هم به صورت فتوا در آمد ديگه اين حالت کافی يا حالت فقيه و تهذيب ديگه، مقنع شيخ صدوق، قدس الله نفسه از بين رفت، شيخ طوسی البته هم کتاب حديثی داره و به تعبير خودش کتابش هم مستقصی است، در اول مشيخه تهذيب می­نويسه که من همه روايات را آوردم تا مستقصی باشه، مرادش اينه که مرحوم شيخ طوسی برخورد گزينشی نکرده با حديث، حديث را هرجا بوده آورده، آنجای که معارض بوده قبول نداشته توجيه کرده، و الا حديث را  آورده مرحوم شيخ طوسی قدس الله نفسه، به خلاف صدوق صدوق گزينشی است آنی را که قبول داره آورده بعضی جاها هم رواياتی آورده که قبول نداره حالا آن نکته­ای خاص داره يک وقت انشاء الله من در کتاب فقيه من توضيحش را عرض می­کنم، اين راجع به اين قسمت بحث، پس حالا بعد از اين، بعد از عهد روايات ببينيم در فتاوای اصحاب چه جور آمده؟

اولين چيزی که عرض کردم طبق همين قاعده­ای که الآن خدمت تان عرض کردم، فقه الرضاست، عبارت فقه الرضا را ما در روايات عامه هم خوانديم، اين عبارت را يک بار ديگه هم داره اين اشتباه نشه، يعنی روايت فقه الرضا دوبار بحث ميته را داره، يک بارش اين طوريه اعلم يرحمک الله ان کل مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم فی امورهم من وجوه الصلاح الذی لايقيمهم غيره، ممايأکلون، يشربون يلبسون، ينکحون، يملکون، يستعملون، فهذا کله، يعنی آنی که انتفاع بهش می­شه کرد، حلال بيعه، شرائه، هبته، عاريته، اگر انتفاعات در او مطلقاً جايزه اکل و شرب و لبس و اينها، خب خريد و فروش و هبه جايزه، و کل امر يکون فيه الفساد، ببينيد، مما قد نهی عنه من جهة اکله، شربه، لبسه، نکاحه، امساکه لوجه الفساد، نگه­داشتن مماقد نهی عنه، هرچيزی که ازش نهی شده، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الرباء و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلک فحرام ضارّ للجسد و فاسد للنفس، اين عبارت فقه الرضا از آن کسانی است که قائل است به جميع تصرفات در ميته حرامه، و لذا بيعش هم حرامه، بلکه به قرينه مقابله هبه و عاريه و اجاره و اينها هم حرامه، يک جای ديگه، اين يک عبارت فقه الرضاست، يک جای ديگه هم اين عبارت فقه الرضا در خود فقه الرضا يک بار ديگه هم مسأله ميته را تکرار کرده، تا آنجای که من فقه الرضا را نگاه کردم، البته از

43: 9

حالا من خيلی ديگه من همه جاشه يعنی در ابواب متعدد نگاه کردم، بلی تا آنجای که من نگاه کردم در کتاب فقه الرضا انصافاً راجع به مسأله جلد ميته ايشان هيچی نياورده، اصلاً از روايات جلد سلباً و ايجاباً هيچی نياورده، آنچه که ايشان آورده حرمت تصرف و حرمت انتفاع و عدم جواز بيع در خصوص ميته،  قيد هم نزده، بلی فکر می­کنم در بحث مانعيت نماز حالا يقين ندارم احتمال می­دم، آنجا جلد را آورده، ليکن بحث مانعيت، بحث انتفاع و بيع نداره ايشان، آن بحثی که به ما الآن مربوط می­شه يکی انتفاع و يکی هم بيع، راجع به جلد ميته ايشان چيزی نداره، اين راجع به مرحوم شيخی، می­گم راجع به فقه الرضا حالا هرکه می­خواهد صاحب اين کتاب باشه.

بعد از فقه الرضا توی کتاب­های ما کتابی که متعرض اين جهات شده همچنانکه الآن اشاره کرديم کتاب کافيه، مرحوم کلينی قدس الله نفسه، مرحوم کلينی از رواياتی که می­شه انتفاع به ميته کرد، مثل همان روايت علی ابن جعفر، آنها را هم نياورده، هرچه که آورده حرمت انتفاعه، اما از روايات جلد ميته، يکی از رواياتی مهم در جلد ميته من سابقاً توضيح دادم ديگه نمی­خواهم تکرار بکنم، روايتی است که درش کيموخت داره، چون در روايت کيموخت حالا بعضياش تقليد السيف و فيه الکيموخت گفتيم معلوم نيست روشن باشه، تقليد السيف فی الصلاته، حالا به هر حال از روايات کيموخت مثلاً سئلت روايت سماعه داره سئلت عن الکيموخت فرخص فيه، روايات کيموخت چهار و پنج­تا روايت داريم که درش لفظ کيموخته، يکش را هم نخوانديم بعدها ديدم در کتاب مستدرک داره، يک روايتی است که کان علی يقلد السيف و فيه الکيموخت، اين را نخوانديم آن وقت راجع به کيموخت هم درباره تشخيص موضوع يک بحثی هست که نکنه کيموخت خصوص پوست­های بوده که برای غلاف شمشير می­کنن، ميته بوده ليکن انصافاً از رواياتی که ما داريم، داره جلود الدواب منه مايکون ميتة و منه مايکون مذکی، کيموخت قطعاً ميته نبوده، دوتا احتمال داشته، اما در رواياتی که در باب نمازه خوب دقت بکنيد، در باب مانعيت نمازه، آنجا داره لابأس ان تصلی مالم تعلم انه ميتة، اما آنجای که سئلته عن الکيموخت فرخص فيه آن مطلقه چه می­خواهد از ميته باشه، چه می­خواهد از غير ميته، علی حال يکی از، طائفه­ای از رواياتی که خيلی در مانحن فيه مؤثر بوده روايات کيموخت بود، عرض کردم کيموخت يک نوع پوستی بود که از الاغ و يا از اسب می­گرفتن از ران، کفل اسب و لفظ فارسی است کيموخت، به معنای، بعدها تعبير کردن ازش ساغری، پوست ساغری که معرب که شد شد صاغری، با صاد می­نوشتن با صاد و غين، اين يکيه، ساغری و صاغری و کيموخت يکيه، آن پوستی بوده که از ران اسب می­گرفتن و اين برای غلاف شمشير به کار می­بردن که توضيحش را دادم، در آن روايت داره که در مصرفش و رخص فيه، معين نکرده، علی ای حال قطعاً يکی از رواياتی که در باب پوست ميته است که از او معلوم می­شه انتفاعش جايز و تقريراً خريد و فروشش هم جايز، چون خب وقتی می­گه من در لباس می­خوانم، نماز می­خوانم، مثلاً به اصطلاح کيموخت و شمشيرم تو غلاف شمشيرم مثلاً کيموخت، خب اين که نرفته درست بکنه قاعدتاً خريده، دقت فرمودين، وقتی که بخره وقتی بگه درسته، يعنی خريد و فروشش هم اشکال نداره، ليکن خوب دقت بفرماييد با اين که روايات کيموخت معتبر بود سنداً از راه سماعه بود، يکدانه از روايات کيمخت در کافی نيامده، يکدانه شايد پنج­تا يا شش­تا روايت مال کيموخت يکش را نخوانديم با آنی که نخواندم يا شش تا می­شه يا پنج­تا عده­اش هم معتبر بود، مع ذلک کله يکدانه از اين روايات در کافی نيامده،

س: حتی آن­های که منع کردن،

ج: حتی آن­های که منع کردن در صلات، آنجا منعش مقيده ما لم تعلم، عرض کردم راجع به مانعيت ميته روايات متفقن، خوب دقت کنيد، مانعيت صلات، اشتباه نشه، ما در مانعيت صلات نداريم در ميته، در مانعيت صلات، بحثی که مطرح می­شه يکی انتفاعه، يکی نجاسته و يکی هم خريدو فروشه، دقت فرموديد، پس مرحوم کلينی يکی يکی حساب بکنيم، مرحوم کلينی روايات کيموخت را کلاً نياورده و خيلی هم عجيبه انصافاً چون اين روايت را شيخ طوسی آورده، صدوق آورده، شيخ طوسی از کتاب حسين ابن سعيد آورده، و سندهاش هم معتبره اين­ها تمام خيلی­هاش اسانيدش معتبره، اين يک مطلب.

ايشان راجع به پوست آن روايت قاسم صيقل را هم آورده، که امام فرمود: اتخذ ثوباً للصلاة، گفت بر من سخت شده و من ديگه برداشتم از حمور وحشيه­ای ذکيه، گوره خرهای که تذکيه شدند، حمور وحشی حمار وحشی، همين گوره خر ما بهش می­گه، بعد امام فرمود، فکتب(ع) ان کان وحشياً ذکياً فلابأس بنابر اين که فلابأس شامل انتفاع هم بشه نه خريد و فروش، که اين ذيل عبارت البته اين روايت در مقام ذکر شده هم برای جواز انتفاع به ميته هم عدم جواز، هم برای جواز بيع و هم عدم جواز، انصافاً به نظر من به عدم جواز اشبهه، يکی هم روايت ابی القاسم صيقل آن را هم ذکر کرده ايشان، که آن روايت ابی القاسم صيقل هم همين مشکل را داره البته اين مشکل روايت قاسم صيقل کمتره روايت ابوالقاسم بيشتره بحثهاش گذشت.

و از رواياتی که ديگه ايشان مرحوم کلينی در باب پوست، چون ما روايات در باب پوست متعدد داشتيم مرحوم کلينی نقل نکرده، الا آن روايتی را که مال مربوط می­شده به حضرت سجاد، که براي ايشان پوست می­آوردن از، يعنی پوستين می­آوردن از عراق، اين روايت را هم کلينی نقل کرده، اين روايت را هم کلينی نقل کرده البته سندش ضعيفه، فوق العاده ضعيفه، خيلی مشکل داره: ان علی ابن الحسين کان يبعث الی العراق فيعطی مما قبلکم بالفرو، همان پوستين تقريباً فيلبسه فاذا حضرت الصلاة القاه و القی القميص الذی يليه، فکان يسئل عن ذلک، فقال ان اهل العراق يستحلون لباس جلود الميته، و يزعمون ان دباغه ذکاته، اين يستحلون لباس يعنی انتفاع نه فقط در حال نماز، اين روايت خب اولاً سندش ضعيفه، از اين روايت هم معلوم نمی­شه مرحوم کلينی می­خواهد بگه اشکال نداره، بلکه به عکس شايد از اين روايت معلوم می­شه که کلينی حتی در اين صورت هم اشکال می­کنه يعنی می­گه امام(ع) که می­پوشيدن اولاً توش خريدن نداره چون داره فيعطی ممّا، شايد هديه می­دادن برای حضرت توش خريدن واضحی در خريدن نيست، اين يک و بعدش هم تو يک روايت داره که ان علی ابن الحسين کان رجلاً صرداً، يعنی آدمی بود که سرمايي بود به اصطلاح، صاد  با صاده، اين روايت را مرحوم کلينی داره و ليکن انصافاً هيچ دلالت بر جواز انتفاع نداره، چون به هر حال اين جزو اصول مسلمه ماست که ما می­توانيم به سوق مسلمين اعتماد بکنيم ولو خوب دقت کنيد ولو می­دانيم فتواشان غالباً با ما فرق می­کنه،

س: پس آن احتياطش برای چه؟

ج: اين احتياطش معلوم می­شه امام سلام الله عليه اصول ظاهری را جاری می­­دانن، چون مسأله نماز با خداست می­خواستن حتی اين مقدار هم نباشه، و اين که آقای خويي فرمودن اين امام معصوم است و امام معصوم احتياط معنا نداره نه اين، مراد اين نيست، امام معصوم در عين حال بعضی از رخص را انجام می­دادن برای اين که جامعه ياد بگيرن.

س: استاد آن هم با استدلال ذيل روايت سازگار نيست که حضرت می­گه،

ج: خب می­گه يستحلون، خب اگر يستحلون باشه يعنی می­­دانه که ميته است، اين توش نداره که ميته است، مثل گوشت، مثل آن روايتی حضرت باقر می­فرمايد من می­روم بازار اين پنير را می­خرم از اين گوشت می­خورم ألا تری هذه البريه کلهم، او بربريه کلهم، اصلاً اينا بسم الله می­گه مع ذلک ما می­گيريم می­خوريم، اين برای اين که ما عرض کرديم اصول ترخيصی بعضی­هاش خيلی دامنه­اش واسعه، حتی با فرض اختلاف فتوا هم می­شه جاری بشه اصول ترخيصی نه با علم به خلاف، اصول ترخيصی  مثل همين قاعده سوق مسلم، قاعده يد مسلم، خب الآن خيلی از اهل سنت بسم الله گفتن را شرط نمی­دانن، استقبال شرط، اصلاً تکليفاً شرط نمی­دانن تکليفاً يعنی وظيفه نمی­دانن خب اين اگر سنی رو به قبله کشته باشه بايد تصادفی رو به قبله کشته باشه، وقتی شرط ندانه شرعاً وقتی شرط نمی­دانه که حتماً آهن باشه با پلاستيک تيز هم باشه سر می­بره، خب اين که ما بگيم اين حتماً آهنه و غير آهن نبوده، اين بايد يک چيزی در حدود تصافی باشه، لذا بعيد نيست بعضی از اصول ترخصيه جاری بشه ولو به صورت تصافی، امام می­فرماين که اين لباسی که الآن ميارن، چون عده­ای از اهل عرق حلال می­دانن، خب تمام اهل عراق که، عده­ای از اهل عراق که شيعه حضرت بودند که آن­ها که حلال نمی­دانن،  تو آن لباس هم که نخوابيده بعد هم اين مشکل مال اين نيست، گوشتی  هم تو بازار می­خرن همينه، خب آن هم مشکل داره ديگه، بحث سر پوست نيست، امام می­خواهن بفرماين اگر قطعاً ميته بود من اصلاً مصرف نمی­کردم، مصرف من براساس احتماله، آن وقت می­تونيم به قاعده يد و قاعده سوق مسلم اعتماد بکنيم بگيم انشاءالله ميته نيست، اما نماز چون اهميت فراوان داره باش نماز نمی­خوانم، دقت فرموديد، لذا اين روايت هم دلالت بر جواز نداره.

يکی هم روايت عبدالرحمن ابن حجاجه، که آن هم سندش ضعيفه آن هم مثل همين، هردو از اسانيد ضعيفه هستند و اين هم خيلی عجيبه واقعاً کلينی چطور تو اين مسأله کيموخت را با سند معتبر نياورده اين روايت را با سند ضعيف، همان روايتی که می­گه قلت لابی عبدالله انی ادخل سوق المسلمين اعنی هذا  الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتری منهم الفراء للتجارة، فاقول لصاحبها اليس هي ذکيه، فيقول بلی، فهل يصلح لی ان ابيعها علی انها ذکية قال لا، اين تصادفاً به عکسه، شدت قضيه را می­رسانه، و لکن لابأس ان تبعها و تقول قد شرط الذی اشتريتها منه، انها ذکية قلت و ما افسر ذلک، خب وقتی داره می­گه، فقال(ع) استحلال اهل العراق للميته، خب آن استحلال اهل عراق، خب اشتباه دقت، اشتباه نشه، خوب دقت، استحلالشان مال پوست بوده نه گوشت حيوان، نه دنبه­ای حيوان در حال زنده جدا بشه، آن را حرام می­دانستن، اصلاً در اين روايت يک چيزی عجيبی است که پوست را هم در حکم خود آن گرفتن، و زعموا ان دباغ جلد الميتة ذکاته، ثم لم يرضوا ان يکذبوا فی ذلک، الا علی رسول الله، دروغ هم گفتن به پيغمبر، علی ای حال آنچه که ما الآن از کتاب کافی به ذهن ما می­آيد اين است که مرحوم کلينی به احتمال بسيار بسيار قوی انتفاع و خريد و فروش پوست ميته را هم جايز نمی­دانه به احتمال بسيار قوی هردوش را اشکال می­کنه، اين هم راجع به مرحوم کلينی.

بعد از مرحوم کلينی مرحوم صدوق، مرحوم صدوق به اصطلاح ماها اخباری مسلکه، اين آقايون اخباری هم خيلی اهل احتياط اند، اما از عجايب اينه که در بعضی از فتاوی خيلی از احتياط دور می­شن، ايشان که استعمال پوست ميته را جايز می­دانه، حتی بدون دباغی و نجس هم نمی­دانه، اين ديگه خيلی فتوای عجيبيه، انصافش، غير از حالا روايت کيموخت را آورده، غير از آن مسائل، من عبارتشه، اصلاً اين از عجايب کار ايشان روايت را در من لايحضر نقل کرده که ديگه واقعاً يک چيزی غريبی است، روايتش سابقاً هم خواندم باز دو مرتبه جلد1 من لايحضر صفحه به اصطلاح 11، همان اوائل جلد يک است، صفحه11: و سئل الصادق اين روايتی را که ايشان الآن به عنوان صيغه مجهول آورده و سئل الصادق، الآن در هيچ مصدری از مصادر ما وجود نداره نه در کتب معتبره ما و کتب مشهوره و نه در کتب ضعيفه ما، هيچ کتابی بدون استثناء، الآن منحصراً در کتاب فقيهه، البته من گاهی احتمال می­دم، که مرحوم شيخ صدوق چون طبع اخباری داشته شايد بعض از مجالات به رخص اخذ می­کرده، الآن هم خيلی در جامعه اسلامی راه افتاده، يکی از دوستان ما در مصر می­گفت از اين آقايون مصری­ها، می­گفت الآن تقريباً در آن کشورهای عربی ديگه تقليد به آن معنا وجود نداره، مثلاً می­گه شافعیه، مالکيه، حنبليه، نه ديگه به آن معنا، غالباً در هر مسأله­ای سؤال می­کنن، فرض کنيم در ريش تراشی سؤال می­کنه، می­گه فلان فقيه جايز می­دانه، اخذ به او می­کنه، فلان مسأله را می­گه فلانی جايز نمی­دانه، فلان می­گه اين طور، بر می­گرده دنبال به اصطلاح اسهل، اخذ به رخص می­کنه، انصافاً احتمالاً مرحوم صدوق هم توی اين جور، چون جاهای ديگه هم از ايشان ديديم، احتمال می­دم ايشان اخذ به رخص می­فرمودن قدس الله، خيلی عجيبه از مردی با اين قداست و ورع و تقوا يک روايت بسيار عجيبه­ای سئل الصادق(ع) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء، لبن در روايات همان لاتأکل السمک لتشرب اللبن

55: 23

مراد شير نه ماست، الآن لبن در عرب­ها به معنای ماسته، و الماء و السمن و روغن، بلی ماتری فيه، يا تُری فيه، عرض کرديم ضبط بهترش ماتُری فيه، به صيغه مجهول، فعلی که در لغت عرب به خدا نسبت داده می­شه، به صيغه مجهول مي­گن، نمی­خواستن بگن ماتَری، رأی می­شد رأی، می­گن خدا به چه قلب تو انداخت، خدا به مثلاً، فقال لابأس بان تجعل فيها در آن جلود ميته ماشئت، من ماء او لبن، او سمن، و تتوضأ منه و تشرب، آن نجاست را هم برداشت ايشان،

39: 24

و عرض کرديم اين مبنا پيش اهل سنت هم خيلی ضعيفه، هفت تا مبنا که اهل سنت مذهب فقهی در باب جلود ميته داشتن خوانديم اين اضعف مبانی پيش آن­هاست که اصلاً جلد ميته بعنوانه خارجه، خوب دقت بکنيد نکته­اش اينه، دباغی هم نمی­خواهد چون آن روايت، دليلش هم اينه آن روايتی که پيغمبر مرّ علی شاة مسلوخه مطروحه، يک گوسفندی روی زمين افتاد حضرت فرمود ماکان لاهلها ان ينتفع با هاب­ها، خب پوستش را می­کندن از او استفاده می­کردن، مثل زهری عقيده­اش اينه که پوستش را می­کندن احتياج به دباغی نداره، همان پوسته، حضرت نفرمود که پوستش را بکنن، دباغی البته اين هست در بعضی از متون روايات، پيش اهل سنت آن روايته که ما اصلاً قبول نداريم، در بعضی از متون روايات پيش اهل سنت داره که به اصطلاح ان يدبغوها و ينتفعوا بها، توش دباغی هم داره اما در معظم طروقش کلمه دباغی نداره البته يک روايت معروف ديگری دارن در کتب زيادی آمده، ايما اهاب دبغ فقد طهر، اذا دبغ الاهاب فقد طهر، اين را هم داريم، ليکن زهری گفته، آن يک مطلبيه، اين مطلب ديگری، يک مطلب طهارت با دباغی است يک مطلب اين است که از عنوان جلد ميته، اصلاً پوست ميته اين خودش عنوان مستقليه، می­خواهد دباغی بشه می­­خواهد دباغی نشه، اين قابل انتفاعه، قال رحمه الله بان تجعل فيها ما شئت من ماء او لبن، او سمن، سمن روغنه، و تتوضأ منه و تشرب، و لکن لاصل فيها، عرض کرديم در مانعيت روايات ما متفقه، و لکن لاتصل فيها، ظاهراً مرادش از لاتصل در جلود ميته، ضمير فيها به آن سه­تا  آب و لبن و سمن، ظاهراً به آن­ها نمی­خوره، آن­ها وقتی پاکه ديگه نمی­خواهد مانعيت از نماز نداره، لذا مرحوم صدوق قدس الله نفسه انصاف قضيه در باب جلود ميته ايشان قائل به استفاده است، البته در شعر خنزير هم ايشان داره و آن روايتی که در شعر خنزيره، اما در شعر خنزير روايت داريم، يک روايت هم در جلد ميته داريم دبغ توش داره که آن را هم حسين ابن زراره نقل کرده، اما مشکل اين روايتی که مرحوم صدوق نقل کرده مفصل ما توضيح داديم، دباغ هم توش نداره،

س:

19: 27

شما يک دفعه می­فرماييد که ظاهراً نمی­شه در سمن بدون دباغی استفاده کرد، حالا مثلاً همين که ايشان می­گه يجعل فيها اللبن، اينا قابل استفاده بودن اين دال بر اين که دباغی شده بوده،

ج: شايد و از اين که خود زهری تصريح می­کنه، اين البته يجعل فيها الماء و اللبن و السمن شايد اشاره باشه به نه نکته­ای جعل آب، حالا بخواهيم دباغی نکته اينه که اصلاً نجاست داره يا نه؟ انتفاع جايزه يا نه؟ می­گه ان تجعل فيه الماء، و تتوضأ من و تشرب، يعنی انتفاعش جايزه، نکته نکته­ای جواز انتفاعه ولو توش تعبير ماء و سمن و اينها داره، يعنی مراد جدی نجس نيست و انتفاع هم جايزه، آن وقت چون اطلاق داره توش دبغ نداره، مطلقاً عرض کرديم اين روايت بسيار شاذه، و اين فتوا هم ديگه جای ما از اصحاب مان نديديم مگر در سنی­ها از مثل زهری، و واقعاً هم الآن هم منم نمی­دانم مرحوم صدوق با آن جلالت شأنش و عظمت محلش چطور چنين چيزی را در کتابش نقل فرموده و داده، اين راجع به مرحوم صدوق.

و اما اصحاب ديگری ما که بعد از، مثلاً در کتاب مکاسب نهايه شيخ و بيع الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله و التصرف فيه و التکسب به حرام محذور، و لايجوز التصرف فی شئ من جلود الميتة و لا التکسب بها علی حال، دقت فرموديد،

س: احتمال نمی­ده که از باب تقيه صادر شده،

ج: کی آقا،

س: روايت صدوق، فتوا ديگه

ج: چرا ايشان که فتوا داده قبول کرده، حالا به ما می­گن از باب تقيه خب ما هنوز نمی­دانم روايت هست يا نه؟ اصلاً هيچ چيزش نمی­تونيم ما، سئل الصادق(ع) که نقل کرده، کجا هست، چه مصدری هست، ما الآن هيچی نمی­دانيم جز به نقل مرحوم صدوق مرسلاً و به صيغه سئل، هيچ علمی به اين حديث نداريم حالا اول پيدا بشه که يک حديث هست که بعد تقيه و غير تقيه، ما غير از اين هيچ راهی نداريم، حتی در يک کتاب ضعيفی جامع الاخبار مثلاً جزو کتاب­های ضعيفی، که هيچ کتابی نقل نکرده، خيلی عجيبه، يعنی چيزی عجيبی

يعنی معلوم می­شه،

س: بدون روايت که نمی­شه ايشان فتوا بده

ج: بلی، اما ايشان هم بدون روايت نمی­شه که، حالا اين در کجا بوده، چطور  به دست ايشان رسيده، مصدرشه، لااقل در يک کتاب ديگه سندش را می­آورد، خيلی عجيبه، حالا اعجب از همه ديدید آقا، ما طبق توضيحی که خدمت تان داديم، يکی راجع به ميته بود، يکی راجع به جلد بود، که اين محل کلام اين بود، معلوم شد که مرحوم شيخ طوسی در نهايه فرمود و بيع الميته و الدم و لحم الخنزير و التصرف فيه، حرام محذور و لايجوز التصرف فی شئ من جلود الميته و لا التکسب بها علی حال، اين هم دقت مرحوم شيخ طوسی معلوم می­شه قدمای اصحاب ملتفت اين نکته بودن که روايات ما دو نکته را متعرض شدن، يکی ميته، يکی جلد ميته، و سر اين دو نکته بودن هم اصلش سنيا بوده، چون آن حديث جلد ميته را آوردن، روشن شد آقا، اين راجع به به اصطلاح اين عبارت و از عجايب اينه که در همين کتاب نهايه، شيخ طوسی ليکن در بحث صيد و ذبايح فرموده و يجوز ان يعمل من جلود الميته دلو يستقی به الماء، اين هم عجيبه، دلو يستقی، عجيبش اينه که آنجا گفت و لا من جلود الميتة بشئ، تصرف اينجا ايشان در صيد و ذبايح گفته که و يجوز ان يعمل من جلود الميتة دلو يستقی به الماء لغير وضوء الصلاة و الشرب، که نجاستش محفوظه، و دلو هم ديگه قاعدتاً ديگه از دباغی هم رد می­شه يک نوع فرآوری می­خواهد چون بايد شکل يک شکل خاصی بهش بدن، دقت می­فرماين،

س: برای مساحت و اينا،

ج: برای درخت مثلاً برای پای درخت.

لغير، اين اشاره شايد داره به مرحوم شيخ صدوق چون شيخ صدوق صريح داره که وضوء و شرب اشکال نداره، ليکن مع ذلک بلافاصله فرمود و تجنبه افضل، حالا در اين جهت ما يک روايت هم داريم که اين را شيخ در تهذيب هم آورده، جلد الخنزير يجعل دلواً يستقی به الماء قال لابأس، بعد شيخ در تهذيب گفته الوجه لابأس ان يستقی به، ليکن يستعمل ذلک فی سقی الدواب والاشجار و نحو ذلک، البته غير از عبارتی که من از فقيه نقل کردم، خود مرحوم شيخ صدوق در مقنع هم فتوا داده، لابأس ان تتوضأ من الماء اذا کان فی

22: 32

پوست خيک يعنی، من جلد الميته، و لابأس ان تشربه، پس ما يک مشکلی داريم که معلوم شد که در عهد انتقال از روايات به فتوا پوست مشکل داشته هنوز خيلی واضح نبوده، يعنی درست همان حالتی که ما خودمان با روايت داريم، خودما هم که الآن می­خواهيم به روايت برگرديم با پوست مشکل داريم، دقت  کردين، می­خواستم من، هنوز نخواندم يک کمی ديگه روايت هدف ما از قرائت روايت اين است که متأسفانه در انتقال از روايات به فتاوی هم مشکل حل نشد، ما عرض کرديم يک مشکل داشتيم راجع به ميته که آن به اصطلاح دنبه را به اصطلاح آب بکنه و به عنوان روغن چراغ مصرف بکنه، گفتيم اين را اصحاب ما در روايات نياوردن، مثلاً در کتاب قرب الاسناد هست و کتاب سرائر هست و سرائر هم بعد از نقل آن روايت بعد از اين که خبر بزنطی را نوشته گفته الاجماع منعقد علی تحريم الميته و التصرف فيها بکل حال، الا اکلها للمضطر غير باغ و لا عاد، يعنی می­خواهد بگه مرحوم ابن ادريس آن ادله اضطرار هم فقط برای اکله، اگر شما مضطری که تو روغن چراغ بريزی چراغ روشن کنی، اينجا هم دليل بر ترخيصش نداريم، خوب دقت کنيد، اضطرار به روغن هم دليل نداريم اضطراری که ما دليل داريم فقط در خصوص اکله، اجتهاد ابن ادريس دقت کردين، يعنی نگيد که مثلاً در آن روايتی که ايشان آورده شايد اضطرار بوده روغن چراغ نداشتن گرفته دنبه­ای ميته را ورداشته روغن چراغ کرده، ابن ادريس می­گه روغن چراغ هم نمی­شه کرد نه اضطراراً نه اختياراً،

س: در واقع می­خواهد بگه اضطراری نيست اينجا،

ج: نه اصلاً می­گه نيست، اضطرار فقط در مورد، نه اضطرار هم باشه اضطرار فقط در اکله،

س: اگر باشه ديگه نمی­تونيم

ج: می­گه اطلاق اضطرار هم نمی­شه، دقت کردين، چون آنی که اضطرار آمده فقط در اکله، در روغن چراغ که ازش نيامده که اسراج که نيامده، مطلق تصرف اضطرار نيامده اضطرار در خصوص اکل آمده، الا اکلها للمضطر، فقط همين صورت جارجه،

س: آيه که اين را نمی­گه،

ج: چرا ديگه آيه، در مقام اکله خب، اين که ظاهر آيه اکله که، دقت فرموديد آقا، پس بنابر اين بلی، يکی مسأله بلی اين شد که معلوم شد که قدمای اصحاب ما مثل خودما که الآن گير کرديم، بحث ميته را يک جور حساب کردن پوست را يک جور ديگه، و در واقع مشکل پوست چه بوده؟ مشکل پوست اين بوده که در جامعه اسلامی مطرح بوده، عملاً انجام می­دادن، کفش شان لباس شان از پوست ميته بود، اگر دباغی می­کردن می­پوشيدن عده­ای هم نمی­پوشيدن، اما آن­ها هم اختلاف داشتن، اما متعارف جامعه اسلامی می­پوشيدن، غلاف شمشير توش ميته بود، به امام نامه نوشتن که ما غلاف شمشير درست می­کنيم، عمل ما از پوست ميته است، و ليس لنا عمل غيره، مضطريم و نحن مضطرون بجوابک، مراد ابوالقاسم صيقل، پس معلوم شد حالا تا اينجا روشن شد که بعد از رسول الله، زمان رسول الله ميته شد متفق عليه، الا اين مثل روايت ما، که يذبها و يسرج بها، اما پوستش شد مختلف فيه، آمد به روايت اهل بيت باز هم مختلف فيه، آمد به عهد فتوا پيش اصحاب ما باز هم مختلف فيه حل نشد مشکل پوست، اما مشکل خود ميته حل شد، يکی دوتا روايت معارض در ميته بود که آن­ها مشکلش حل شد، حالا من بعضی عبارات ديگه را هم می­خوانم.

در کتاب مراسم: التصرف فی الميته و لحم الخنزير و

13: 36

ببيع و غيره حرام، پوست را نياورده، در کتاب صيد و ذبايح بلی نهايه اين طور داره، و مالم يذکی و ما لم يجوز استعمال جلده فی شئ من الاشياء لا قبل الدباغ و لا بعده، و لکن اين به اصطلاح در کتاب نهايه باب يحل، صفحه 586، باز در صفحه 587 داره که و يجوز ان يعمل من جلود الميته دلو، يستقی به الماء لغير وضوء الصلاة و الشرب، و لکن تجنبه افضل، بلی اين راجع به اين، در کتاب مفتاح الکرامه بعد از اين که نوشته که جايز نيست، گفته و لا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوی الشيخ فی النهايه، همان پوست که گفت، و المحقق فی الشرايع و النافع و تلميذه کاشف الرموز، و المصنف، مراد از مصنف علامه، فجوزوه، ببينيد تازه آن­ها هم که اجازه داده، الاستيقاء بجلودها لغير الصلاة و الشرب، نه خود ميته اشتباه نشه، عبارت مفتاح الکرامه دقيق نيست انصافاً ايشان بايد اين دوتا را جدا می­کرد، ايشان هردو را يکی گرفته، ميته و پوست را معلوم شد نه هم در روايت هم در واقعه خارجی فرق می­کردن،

س: مرحوم صدوق هم آن را نداره؟

ج: صدوق پوست را داره،

س: نه ايشان اشاره نداره به قول صدوق

ج: نه نداره نه، صدوق که خيلی تندتر از اين حرفاست،

و مال اليه صاحب التنقيح فاضل مقداد للاصل اولاً و تبادر التناقل من رواية الشريفة و فی السرائر انه مروی، و الصدوق فی المقنع جوز الاستيقاء بجلد الخنزير و ان يجعل

2: 38

بغير الطهارة و قد وافقه المصنف يعنی علامه، علی ذلک فی المطاعم الکتاب استيقاء به جلد خنزير ليکن جلود الميته را هم داره و حکی الشهيد حالا اين خيلی مهمه که شهيد اول حکی فی حواشيه علی الکتاب بر ارشاد، انه نقل عن المصنف يعنی مرحوم علامه حلی، فی حلقة الدرس انه جوز الاستصباح باليات الغنم، المقطوعه تحت السماء اين را خواندم برای طول و تفصيلش برای همين، که علامه تو درس آن روايت بزنطی را قبول کرده چون آن منحصر در يک روايته، ديگه روايت ديگه نداريم،

س: آن هم تحت السمائش مراده

ج: آن هم قيد تحت السماء زده، البته روايت تحت السماء در روغنی است که توش موش افتاده اشتباه نشه، ما روايت تحت السماء داريم ما متنجسه نه مال نجس العين که ميته باشه، جوز الاستيقاء، اين هم نقله حالا در درس ايشان، و صاحب الکفايه فاضل سبزواری استشکل فی حرمة التکسب بجلد الميتة نظراً الی خبر ابی القاسم الصيقل، پس معلوم می­شد که از همان زمان انتقال تا مفتاح الکرامه تا زمان پوست با ميته البته عرض کردم در کتاب استاد قدس الله نفسه يعنی همين مصباح، مثلاً نوشته الاخبار الدالة علی الانتفاع، الاخبار الدالة علی حرمة الانتفاع، تو اين اخبار هم اخبار ميته هست هم پوست هست، اين بحث علمی­اش معلوم شد که بايد جدا بکنن، پس معلوم شد از همان زمان رسول الله به بعد پوست محل کلام شد خود ميته محل کلام نشد، بعضی از عبارات اصحاب ما هم که بعد آمدن، فرقی بين پوست و غير پوست نگذاشتن، در همه اش اشکال کردن اين هم يک مقدار از عبارت، بقيه عبارات، ديگه اين عباراتی که به درد کار ما می­خوره، بقيه­اش را هم نگاه کنی همينه، ما هدف مان اين بود که اين دوتا را جدا بکنيم، فردا ببينيم نتيجه نهايي چه می­شه، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرين.

س: تعارض

5: 40

ج: می­گيم توی رواياتی که داريم، فقط در خود فرآوری است،

س:

16: 40

ج: تو مقنع هم گفته، مقنع هم گفته فقط مختصرش را گفته،

30: 40

حتی اين آقای منتظری نقل نکردن، اين را تا حالا به وسائل مراجعه می­کنم،

س:

48: 40

ج: آن بحث ديگريه، بحث مانعيت و نجاست و اينا بحث ديگريه،

س:

41

ج: همين مسأله ميته حل بشه حالا، جو مسأله روشن که تو خود ميته هيچ اختلافی نشد، اگر اختلافی شد

10: 41

پوست، البته ما اختلافی که داريم در آن جای که يذبها داره، چرا آن روايت هم قابل قبوله،

30: 41

فقط آن روايتی که يذبها و يسرج بها، به قول اصحاب ما گفتن اين روايت صحيحه هم هست، يا روايت عبدالله ابن حسن، عن جده علی ابن جعفر، اين دوتا روايت چرا، ليکن از همه روايات شديدتر اين روايت صدوقه،