ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

■ خارج فقه - مکاسب (۴۷)
■ خارج اصول
■ مکاسب ۸۸-۱۳۸۷ (۱۰۹)
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
■ خارج فقه - حج (۲۰۶)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 86-1385 » خارج فقه 86-1385 (78)

دروس خارج فقه سال 86-1385 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

خارج فقه-1385-78

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتک يا ارحم الراحمين.

عرض کرديم بعد از اين که متعرض روايات شديم، البته بعض رواياتش ماند، عرض کرديم که يک مقدار کلمات استاد را در مصباح الفقاهه که در اين بحث از وارد شدن از جلد اول بحسب اين چاپ از صفحه 62 متعرض بشيم، متعرض آن طائفه­ای شديم که ايشان فرمودن که دو بحثه، بحث اول انتفاع به ميته و عدم انتفاع، بحث دوم بيع ميته و عدم بيع، جواز بيع و عدم جواز بيع، ايشان متعرض يک طائفه­ای از روايات شدند به تعبير خودشان که دلالت بر انتفاع به ميته می­کنن، اين روايات را ما همه­اش را خوانديم، عرض کرديم رواياتی که ايشان آوردن سابقاً هم اين روايات را خوانده بوديم، چيزی که هست اينه که بعد که ايشان جمع کردن مثلاً جمع به کراهت و اينها، يکی از وجوه جمع اين بود، که: دعوی اختصاص موارد الطائفة المجوزة، بالورود علی اليات، فهی دعوی جزافيه، ايشان می­گه اين دعوا جزافه، چون: لعدم القول بالفصل فی اجزاء الميتة قطعاً که ما گوست و اِليَه را جدا حساب بکنيم، بقيه ميته را جدا، بعد فرمودن که اين دعوی جزافيه، راسته انصافاً نسبت به مسأله­ای اِليَه، يعنی به اصطلاح دنبه حيوان، تفصيل دادن بين اجزاء حيوان که بين دنبه و بين گوشت مثلاً و بقيه بدن حيوان، انصافاً خب يک دعوای جزافی است انصافاً بالاخره اگر ميته است، آن دنبه هم ميته است، ميته نيست آن گوشت و فرض کنيم جگر وکله و پاچه و اين­ها فرق نمی­کنه، يکيه و اين آقايونی که اين تفصيل را قائل شدند حتماً و قطعاً نظرشان به روايت بزنطی بوده يا روايت علی ابن جعفر که اليات غنم را امام می­فرمايد که يسرح بها، و به اصطلاح يذبها و يسرح بها، لايأکلها و لايبعها، و اما مسأله­ای، پس اين مسأله تفصيل بين اليات و بقيه اجزاء حيوان انصافاً دعوای جزافی است، و عرض هم کردم ما در مورد اليات يا اجزاء بدن حيوان که جدا می­شه اين دوتا روايت يکی روايت عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر را داريم يکی هم روايت بزنطی عرض کرديم هردو الآن جزء روايات شاذه ما هستند، حالا اگر علی تقدير اين که دوتا باشه، من اعتقادم اينه که اينها يکی اند و آن کتاب همين علی ابن جعفر بوده مرحوم ابن ادريس اشتباه کرده خيال کرده کتاب جامع بزنطيه، اصلاً ربطی به بزنطی نداره، اصلاً در اين کتابی که ايشان به نام بزنطی استطراف کرده ازش استخراج احاديث کرده در اين رواياتی که به اين عنوان ايشان نقل فرمودن يک ده پانزده­تا بيست تا روايتش از اول کتاب مال کتاب علی ابن جعفره اصلاً ربطی به بزنطی نداره يعنی در اين چاپ قديمی که من دارم يک صفحه نيست، نيم صفحه هم بيشتر، سه ربع صفحه اينها تماماً:

49: 3

سئلته و سئلته و سئلته اينا همه­اش مال کتاب علی ابن جعفره، يک نسخه  از کتاب علی ابن جعفره، و در يک موردش هم داره: قال علی و سئلته، اصلاً تصريح داره، و آن کتاب بزنطی قال علی و سئلته با تصريح آن ديگه واضحه که اين سئلته سئلته اصلاً از کتاب بزنطی نيست، پس در حقيقت ما رواياتی که در اليات غنم داريم که می­شه ازش استفاده کرد، آبش بکنه برای اسراج و برای چراغ، برای روشن کردن منحصر در يک نسخه از روايت علی ابن جعفره، عرض کرديم به لحاظ عدد ما در اين نسخی که داريم نسخه­ای قرب الاسناد تقريباً متوسطه، سه نسخه اساسی ما الآن از اين کتاب داريم، يکی آنچه که در اختيار کلينی و صدوق و شيخ طوسی بوده که خودش دوتا طريق اند و اين صحيحه، يکی آنچه که در قرب الاسناد آمده، در قرب الاسناد مرحوم حميری قدس الله سره عبدالله ابن جعفر ايشان کل کتاب يا معظم کتاب حالا آن هم چون واضح نيست برای ما، کتاب علی ابن جعفر را از نوه ايشان نقل می­کنه من يک وقت ديگه هم اجمالاً عرض کردم همين تازگی البته، بعد از اين که حضرت معصومه(س) به قم آمدند و قم عنوانی برای خودش پيدا کرد و بعد تقريباً مخصوصاً برای عده­ای از فاطميون، سادات علويون که در مدينه بودند، يا حتی در کوفه بودند، در فشار بودند به خاطر جريانات سياسی و غير سياسی يواش يواش بين آن­ها مشهور شد که قم جای خوبيه، لذا هم از همان زمان هم

35: 5

فاطميين، ما عده­ای زيادی از سادات و علويون را می­بينيم که اينها به قم آمدن چه زن و چه مرد، من جمله از اينها عبدالله ابن حسنه، که نوه­ای علی ابن جعفره، ايشان آمد ساکن قم شد و در اين سفری که به قم آمد اين کتاب جدش علی ابن جعفر را برای قمی­ها نقل کرد، البته خيلی مورد توجه واقع نشد انصافاً اين را بايد قبول بکنيم، حالا حميری همه اش را نقل کرده، اما کلينی نقل نکرده من باب مثال، صدوق نقل نکرده، پس يک نسخه از کتاب علی ابن جعفر توسط نوه­ ايشان به قم آمد، همين نسخه­ای عبدالله ابن حسن، اين حدود دويست­تاست، صد و هشتاد تا دويست تا روايت داره، يک نسخه هم بعدها بوده که به دست مرحوم مجلسی رسيده که از همه نسخه­ها رواياتش بيشتره چهار صدو خرده­ای است، اين را اخيراً همين آقايون آل البيت به اسم مسائل علی ابن جعفر چاپ کردن، مسائل علی ابن جعفری که چاپ کردن همين نسخه­ای مجلسیه، بعد هم رواياتی که در بقيه جاها هست و در آن نسخه نيامده به عنوان مستدرک بهش اضافه کردن، علی ای حال اين کتاب علی ابن جعفر اين نسخه­ای علی ابن جعفر به لحاظ عدد از آن نسخه­ای مجلسی کمتره، آن وقت الآن عرض کردم، هنوز هم نسبت بين اين نسخ عموم و خصوص من وجهه، الآن ببينيد اين حديث در کتاب علی ابن جعفر نسخه­ای عبدالله ابن حسن آمده نه مرحوم کلينی  نقل کرده نه مرحوم صدوق نقل کرده نه مرحوم شيخ طوسی نقل کرده هيچ کدام نقل نکردن تو نسخه­ای بحار هم نيامده، خب با اين احوال فکر نمی­کنم ديگه خيلی آدم بتونه يک وثوقی به اين کتاب پيدا بکنه، البته بحث­های فراوانی است حالا من اينجا يکش را اشاره بکنم وآن اين که:

خب اصلاً اين اختلاف نسخه را چه کار بکنيم ما؟ چه کارش بکنيم که مثلاً يک روايتی در يک نسخه آمده، روايات بسيار بيشتری در نسخه­ای بحار موجوده، روايات کمتری در نسخه­ای مرحوم مجلسی و مرحوم شيخ صدوق، عدد روايات صدوق و مجلسی از اين نسخ کمتره، البته نسبتش عموم و خصوص من وجهه، حالا چرا؟ عرض کرديم بعضيا به ذهنش رسيده که اين کتاب جعلی است، نمی­دانم آن علی ابن جعفر مثلاً دروغگو بوده، چه بوده؟ آدم فرصت طلب بوده، منافق صفت بوده چه بوده، از اين حرفا، چاپ کردن به اسم معرفت

55: 7

عرض کرديم اينا هيچ واقع نداره، اما به هر حال اين اختلاف نسخه الآن موجوده، اين اختلاف نسخه بالفعل اين مشاهد ماست يعنی اين وجدانی ماست، آيا واقعاً مرحوم علی ابن جعفر اين سؤال راجع به اليات غنم از برادرشان پرسيدن يا نه، بالاخره در کتاب ايشان بوده يا نبوده، بگيم نبوده خب چطور می­شه مثل حميری از نوه ايشان نقل بکنه، البته انصافش اين اختلاف شديد نسخه هست اينه نمی­شه انکار کرد، اما حالا توجهيش چيه، چرا پيدا شده، عاملش چه بوده؟ شايد نتونيم خيلی دقيق الآن، چون آن کتاب­ها الآن پيش ما موجود نيست نتوانيم خيلی دقيق تحليلش بکنيم، ليکن به طور طبيعی حالا راجع به کتاب علی ابن جعفر، هنوز صحبت­های ديگه هست، حالا فعلاً واردش نمی­شم، به طور طبيعی اين طوره، به طور طبيعی عرض می­کنم، اختلاف نسخ اين طور نيست که هميشه مضر باشه، الآن کتاب مرحوم برقی محاسن به تعبير نجاشی به تعبير شيخ:

6: 9

اختلاف نسخه داره اما منشأ نشده که اصحاب ما اين کتاب­ها را طرح بکنن، ما اصولاً عده­ای از کتاب­ها داشتيم که هميشه با يک نوع اختلاف نسخه رو به رو بود، احتمالاتی در باره اختلاف نسخه است که انشاء الله يک وقت ديگه بايد عرض بکنم، مناشئ احتمال را ليکن به طور طبيعی حالا من يک احتمال صحيح نقل می­کنم، احتمالات ديگه هم هست که آن­ها اگر باشه خب مضر به حجيت کتابه، فرض کنيد اختلاف اين نسخ، شبيه همين اختلاف­های چاپ­های کتاب باشه که الآن زمان ما هست، مثلاً چاپ دوم کتاب نوشته با چاپ اول فرق داره، با چاپ سوم، چاپ چهارم، پنجم، ششم، گاهی کتاب چاپ پانزدهم می­شه که چاپ اولش گويا از زمين تا آسمان فرق داره کم و زياد شده، اين اختلاف نسخ اگر به خود مؤلف برگرده مشکل توليد نمی­کنه اگر کار خود مؤلف باشه، اين احتمال هست به حد احتمال هم عرض می­کنم، مرحوم علی ابن جعفر که اين روايت را شنيده بعدها چون علی ابن جعفر

8: 10

از برادرشان موسی ابن جعفر، چون علی ابن جعفر خيلی عمرشان کوچک بود، پدرشانه به آن عنوان درک نکردن، امام صادق، بعد از برادرشان شنيدن بعد از فوت برادر با پسر برادر حضرت رضا بودند، بعد از ايشان با نوه برادر حضرت جواد بودند، همان قصه معروفی که چطور تو امام نشدی و اين نوه­ای پسر پسر برادر تو امام شده، الی آخر آن قصه­ای که هست، يک احتمال عقلائی وجود داره، که مرحوم علی ابن جعفر بعد از اين که اين روايت را، حالا اين واقعاً ابتدائی بوده از پدرش شنيده، چون دوتا احتمال ديگه هست که حالا من نمی­خواهم حالا اين احتمالات را باز بکنم، يک احتمال اين که اين اصل کتاب مال ايشان نبوده ايشان عرضه بر برادر داشته ايشان قبول فرمودن، اصلاً کمايقال اصل اين کتاب از امام صادق بوده نه از امام موسی ابن جعفر، يک احتمال ديکه هم هست که شايد يک کتابی را به محمد ابن مسلم به نام اربعة مأة مسأله فی الحلال و الحرام نسبت دادن شايد اين در حقيقت همان کتابه، يک سير و تحولی نديدم کسی تا حالا اين احتمالات را داده باشه، حالا می­گيم راجع به علی ابن جعفر بايد صحبت زياد بکنيم، يک احتمال هست اينه که خود ايشان از امام شنيده کما هوالظاهر و نوشته، يک احتمال اين که نه، يک نوشتار ديگری بوده ايشان عرضه داشته بر امام، و امام موسی ابن جعفر تأييد کردن، تأييد چه؟ يعنی صدور اين از امام صادق، خب ما می­دانيم صدور غير از حجيته، ممکنه کلام صادر باشه اما درش تقيه باشه و لذا يک احتمال هست که اين روايات را ايشان نوشته به برادرشان عرضه داشتن، امام هم تأييد فرمودن ليکن بعدها خود ايشان ديده بخشی از اين روايات معارض داره، اين يک احتمال، يا بخشی از اين روايات را به حضرت رضا عرضه داشته، حضرت قبول نفرمودن، نه قبول شان اشکال شان در صدور باشه اشکال شان در مسأله تقيه باشه، اين هم يک احتمالی هست احتمال، آن وقت ايشان شايد در نسخ بعدی آن­ها را حذف کرده، پس يک نسخه­ای اوليه داشته، آن نسخه فرض کنيم چهارصدتا بوده، باز يک تصحيحی کرده شده دويست تا، باز يک تصحيح ديگه کرده شده صدتا صد و پنجا تا، احتمال اين هست که اختلاف نسخ منشأش به خود ايشان باشه، عرض کردم بخواهم بحث را طولانی صحبت بکنم، طول می­کشه الآن نمی­خواهم وارد اين بحث بشم،

س:

41: 12

حجت می­شه

ج: نه مشکل می­شه و لذا پس ما بايد چه کار بکنيم الآن؟ جواب ما الآن تنها راه مان سنده، ما گيج نشديم، نه اين که در اين مسأله دست بسته ايستاديم، الآن نسخه مرحوم بحار از همه اضعف سنداً است، نسخه مرحوم حميری در درجه وسط از حجيته، اصح نسخ نسخه­ای مشايخ ثلاثه است که هردو هرسه ببخشيد مرحوم کلينی و صدوق و مرحوم شيخ طوسی سندشان از دو نسخه است يکی نسخه موسی ابن قاسم بجلی که خودش ثقه و جليل القدره، يکی هم نسخه عمرکی ابن علی البوفکی النيشابوری، بوفک از قراء نيشابور اين نسخه هم صحيحه، بگيم صحت سند علامت آن روايات قطعی مورد قبول ايشانه، خوب دقت بکنيد، الآن بگيم ما دست بسته نمی­ايستيم هر روايتی که از علی ابن جعفر به سند صحيح داره آن را قبول می­کنيم، آنجای که سندش گير داره نياييم بگيم نيست از کتاب، بگيم عبدالله ابن جعفر حميری يا عبدالله ابن حسن مثلاً نستجر دروغ گفته نه کتاب بوده اما بعد خود علی ابن جعفر يا به خاطر ملاحظه معارض يا به خاطر عرضه بر امام(ع)، من عرض کردم از زمان موسی ابن جعفر شروع شد مسأله عرض و زمان حضرت رضا و حضرت جواد تا توقيعات حضرت مهدی(عج) ما زمان حضرت رضا زياد داريم که می­رفتن روايت را عرض می­کردن که از امام صادق اين طور رسيده، امام می­فرمودن نه اين درست نيست آن درسته، اين روايات عرض خودش يک بابی را باز می­کنه تو روايات ما، شايد ايشان حالا من می­گم شايد چون واقعاً نمی­دانيم من هميشه معتقد هستم، آنچه را که می­دانيم روی دقت علمی، الآن چيزی برای ما نقل نشده در اين جهت نوشتاری به ما نرسيده اين حدسی است که ما می­زنيم، ليکن مثلاً تو اين مسأله اليات غنم را، همين مسأله­ای اليات غنم را خب يک روايت داريم که از امام صادق مال آن يحيي کاهلی يحيي ابن عبدالله کاهلی يا عبدالله ابن يحيي کاهلی در آنجا داره ماقطع من الميت، بلی قال و فی کتاب علی ميت ما قطع من الحي ميت لاينتفع به، اصلاً تصريح لاينتفع داره و آن سندش خوبه، شايد خود مرحوم علی ابن جعفر بعد از اين که اين حديث را از برادرش شنيده ديده عجب خب روايت معتبر از اميرالمؤمنين که اين لاينتفع به، شايد برای آن نسخه­ای برای موسی ابن قاسم اجازه داده يا عمرکی خراسانی هم اجازه داده اين روايت را حذف کرده، عرض کردم من در زمان صادق هم سنی­ها هم شيعه فرق نمی­کنه روايت کردن غير از حکايت بوده، ممکن بوده يک چيزی را نقل کردن، اما در مقامی که وقتی می­خواستن اجازه به کسی بدن اعتماد می­کردن، الآن همين کتاب فرض کنيم در سني­ها مسند احمد من باب مثال، فرض کنيم يک فصلی داره، مسند فرض کنيم مثلاً ابی هريره، بعد از اين که مسندش تمام می­شه يک استدراکی پسر ايشان داره، که معروف است به زيادات عبدالله، عبدالله ابن احمد ابن حنبل، خب همان رواياتی را هم که عبدالله در زيادات میاره می­گه حدثنی ابی، خب اگر از پدرشه خب خود پدره می­آورد، می­گه حدثنی ابی، همان زيادات را هم می­گه حدثنی ابی، خود احمد آن­ها را نقل کرده اما تو مسند نياورده، يعنی به نظر او واجد شرائط نبوده، اما پسرش به نظرش، در زيادات آورده در مستدرک آورده، دقت فرموديد لذا دقت بکنيد ممکنه ايشان به عنوان مثلاً از برادرشان نقل کرده يا اجازه گرفته آن روايت را اما از آن ور آمده ديده که نه اين مخالف با روايات ديگری است که از ائمه(ع) نقل شده در مقام اجازه به موسی ابن قاسم يا عمرکی خراسانی اين روايات را اجازه نداده دقت  فرموديد اين يک، و بعدش هم ما از خود ابی الحسن هم باز روايت داريم اين روايتی که به اصطلاح سابقاً نخوانديم، حالا اينجا بخوانمش، اين روايت را هم آقای خويي به عنوان رواياتی که مانع از تصرف در ميته هستن، اين روايت در کتاب وسائل همان جلد16 چاپ قديم آمده در باب اطعمه آنجا، روايت اينه، البته مرحوم کلينی هم اين روايت را نقل کرده، از حسين ابن محمد عن معلی ابن محمد، اين معلی گير داره سند، عن حسن ابن علی به احتمال قوی وشاء باشه:

قال سئلت ابالحسن، که اين مراد ظاهراً عندالاطلاق موسی ابن جعفره، قلت جعلت فداک ان اهل الجبل تدخل عندهم اليات الغنم، جبل هم عرض کردم همين منطقه­ای رشته کوه­های زاگروس، فيقطعونها، فقال حرام هی، يا در نسخی هم داره ميت، فقلت جعلت فداک فنستصبح بها، در کتاب شيخ طوسی به نقل از کافی نستصبح نقل کرده، اما در نسخی که از کافی من ديدم، نصتبح بها، ظاهراً به لحاظ معنی فرقی نمی­کنه، باب افتعال و استفعالش يکيه، نصتبح به معنای اين چراغ قرار می­دهيم، قال أ ما علمت انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام، البته اين روايت را آقای خويي هم اشکال فرمودند لذا ايشان فرمودند که چون اصابه يد و ثوب به ميته که اشکال نداره: فلابد اما من اخذ التحريم فی قوله و هو حرام ارشاداً الی النجاسة حرام نجس، کما فی الحدائق، او الی المانعية عن الصلاة او الی صورة المعاملة معها معاملة المذکی، اين نکته­ای بوده که مرحوم استاد، خب ببينيد اينجا روايت از خود ابی الحسن(ع) همان مسأله­ای است که علی ابن جعفر نقل کرده از امام واحد دوتا نقل، پس يک روايت ما درباره اليات غنم داريم از امام صادق که آن هم ارجاع دادن به اميرالمؤمنين دوتا هم از، يکی هم از خود موسی ابن جعفر داريم، لذا يک احتمال هست البته عرض کردم من در احتمال می­دم آقايون بايد روش کار بکنن، يک احتمال هست که خود علی ابن جعفر بعدها اين طائفه از روايات را حذف کرده البته اگر زياده و نقيصه برگردش به خود مؤلف باشد مشکل درست نمی­کنه اگر برگشتش به طروق باشه مشکل درست می­کنه، نسخ اختلاف نسخ مشکل درست می­کنه، البته به نظر من اين حديث مبارک البته سنداً گير داره به خاطر معلی ابن محمد بصری با قطع نظر از اين، اين مضمون هم جای ديگه نيامده، الا شبيه اين مضمون يعنی اجمالاً از کتاب تحف العقول، همان روايت مفصله تحف العقول، حملش بر مانعيت که خلاف ظاهره حملش بر نجاست خلاف ظاهره، فقط می­مانه که کلمه هو يا بر می­گرده به اين اصابت يعنی به لباس خوردن اين لباس خوردن حرامه، يا بر می­گرده به خود آن به اصطلاح آن ميت، يعنی اين طور می­خواهد بگه اين به لباس شما می­خوره در حالی که حرامه و هو آن حرامه نه اين لباس خوردن، يک حرامی است که شما در دست و پای خودتان می­گذاريد و مراد از حرام هم به اين قرينه مراد آنی که خدا در قرآن حرام کرده، يعنی به عبارت اخری اين در حقيقت يک کبری داره و صغری داره کبراش حرام، اين در قرآن آمده حرم عليکم الميته، صغراش اينه که اين ميته هست، آن به سنت رسول الله ما ابين من حی فهو ميتة، چون از حی جدا شده ميته است، اين چون ميته است حرامه، و هو حرام، يعنی چيزی را که خدا گفته شما محروميد، شما به جای که خودتان را محروم بکنيد می­رويد ازش استفاده می­کنيد، ولذا بعيد اين روايت حالا بهش عمل نشده اين روايت فقط منفرده اين تعبير جای ديگه نيامده خب اين­ها مشکلات روايته، بعيد نيست که اصلاً مفاد اين روايت باشه که اصلاً انسان بی خود و بی جهت لباسشه، دستشه نجس نکنه، اينی که آقای خويي نوشتن که حرام نيست بلی الآن فتوا بر اينه حرام نيست اما اين روايت ظاهرش اينه که اين حرامه اين کار، چرا انسان وقت خودش را صرف اين کار بکنه، بره دستش را نجس بکنه بعد بره آب مصرف بکنه وقتش را بگيره دستش را پاک بکنه، اين کارهای لغو برای چه در زندگی انسان باشه، آن هم مخصوصاً چيزی که حالا فرض کنيم يک تکه خون است دستم را می­زنم، دو دقيقه بعد می­رم می­شورم، پاک می­کنم، اين يک چيزه، يک چيزی که دائماً تو دسترس منه، روغن چراغ آن­ها از اول شب ديگه چراغ را بهش احتياج داشتن چراغ روشن می­کردن، اين رغن چراغ، اين چراغ می­گيرن اين بر بگذارن يا آن ور بگذارن، به دست می­خوره هی برو دستت را بشور هی برو لباست را بشور، هی برو، اينها اين چرا انسان اين کار را بکنه، يک احتمال داره که اين جور برخورد با اين، اصلاً حرام باشه چرا حمل بر مانعيت بکنيم، مانعيت که از توی اين عبارت در نمياد که: اما علمت انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام، يعنی شما اگر بخواهيد در چراغ روغنی بريزين که نجس باشه، مرتب بايد شما مشغول طهارت و نجاست باشيد يک بچه بر می­داره يک زن بر می­داره، يک پسر بر می­داره، يک دختر بر می­داره، مهمانی مياد، اين ببر آن ور، خب اين مرتب بی­خود و بی­جهت انسان مياد وقت خودش، آب را حرام می­کنه، وقت خودش را تلف می­کنه اسراف می­کنه در اين کارها، برای کار بيهوده.

س: بالاخره جاج آقا به عنوان اولی شما هم اثبات نکرديد حرمت را و شما هی می­گيد

ج: عرض کردم اين روايت فوقش، چون منفرد هم هست اين تعبير فقط در روايت تحف العقول آمده، فوقش بگيم که ازش اعراض شده يا فوقش بگيم تشديد در حرمته، يا واقعاً هم به اخذ به موردش شده در جای که کسی که زياد محل ابتلائشه، يعنی هی لباس خودش نجس می­شه لباس بچه­اش نجس می­شه، لباس زنش نجس می­شه لباس دخترش نجس می­شه، کوچک می­کشه، بزرگ می­کشه شايد به اين عنوان حرمت صدق بکنه، اما علمت انه يصيب، چرا؟ چون روغنه، يک دفعه می­گی آقا من می­خواهم اين روغن را بگيرم بريزم لای در من اصلاً دستم به در نمی­خوره نجس نمی­کنه، اما نه چراغه، چراغ اين ور ببر آن ور ببر، بريزه از چراغ خب اين می­گه همه زندگی تو همه­اش در مقابل در حرام هستی، و شايد هم اين حرام باشه، چه دليل داره که چنين کاری جايز باشه، ما چون الآن لا و ابالی شديم در امور شريعت، شايد واقعاً هم از نظر شرعی حرام است انسان وقت خودش را صرف اين کارها بکنه،

س: طهارت چربی هم

ج: بلی بعدش هم طهارت چربی کار مشکليه، لباس را آدم بايد بره صابون بزنه، آن زمان­ها، خب اين شايد هم واقعاً حرامه، چرا می­گيد فتوا ندين به حرمت، چيزی که در معرض ابتلائی انسان، انسان بی­خود و بی­جهت وقتش را صرف بکنه برای آن، هی لباسش را بشور، آن هم حالا که اصلاً بايد صابون باشه، آن زمان هم که نمی­دانم

47: 23

بود چه بوده، دستش را بشور، لباسش را بشور، لباس بچه، مواظب بچه باش، مواظب بزرگ باش، رو زمين ريخت، رو فرش ريخت برو فرش را بشور، شايد اين اصلاً ناظر به اين باشه که امام می­خواهن بفرماين که اين جور حرام­های نبايد در شئون زندگی شما، در دسترس شئونی، اما علمت انه يصيب، به صيغه فعل مضارع گرفته که دلالت می­کنه بر تکرار، اين کار می­شه اين طور نيست، اصابت الثوب، اين در معرض اصابه هست، ثوب هست  يد هست فرش هست زمين هست، هی در معرض آن هم چيزی چرب بعيد نيست اين معنا حرام باشه اصلاً نمی­خواهد به حکم اولی و ثانوی بگيم انصافاً اين را که می­شه اين مقدار، علی ای کيف ماکان، پس ما الآن راجع به آن کسی که قائل شده که بين اِليَه و غير اِليَه فرق بگذاريم، انصافاً اينی که آقای خويي فرموده دعوی جزافی، بلی انصافاً چون بدن حيوان چه فرق می­کنه، اِليَه با گوشتش يکيه با جگرش يکيه، با کله و پاچه­اش يکيه، فرق نمی­کنه، ببينيد ما هی روايات را با يک نوع تعبد صرف توجيه بکنيم، اين خيلی عقلائی نيست، اين تعبد صرفه ديگه، بگيم يک گوسفند واحد تا حد دنبه­هاش اگه ميته شد انتفاع نشه، خصوص دنبه­اش اگر ميته شد انتفاع بشه، خيلی بعيد به ذهن مياد، انصافاً ظهور مساعد نيست، اگر مراد آقای خويي سر اِليَه باشه درسته اشکال ايشان وارده چون ما واقعاً هم روايتی نداريم آنچه که الآن ما داريم، در اِليَه آن منحصر است به کتاب بزنطی که آن همان روايت علی ابن جعفره  و به کتاب، يعنی يک نسخه از روايت علی ابن جعفره فقط و فقط در بقيه نسخ اين کتاب اصلاً نيامده اين روايت، مضافاً که ما روايت صحيح و معتبر در نفی همين مورد داريم: ميت لاينتفع به، داريم چربی حيوان امام می­فرمايد ميت لاينتفع به، تصريح داره و قطعاً اگر ما به آن تصريح داشته باشيم، چنين روايتی ارزش معارضه نداره، اگر ارزش معارضه نداشت، آن وقت ما،

س: اين اِليَه جوازش شايد مورد ضرورت در آن زمان بوده مثلاً،

ج: ضرورت هم در اکل، دليل داريم،

س: نه اکل نه، برای استيضاح چيزش

ج: دليل نداريم، هر ضرورتی نه،

س:

1: 26

گوسفند داشتيم

ج: چه آقا،

س: اِليَه،

ج: گوشت هم داشته، جگرش هم داشته، فرق نمی­کنه، وقتی که بنا شد لاينتفع فرق نمی­کنه، ما نگفتيم منافع نداره، قطعاً منافع داره، غرض روشن شد انشاء الله تعالی.

پس اگر ما باشيم و طبق قاعده ما در باب ميته خود ميته معارض نداريم، اما در باب جلد چرا، معارض داريم انصافاً عده­ای از روايات، و معظم رواياتی که آقايان به عنوان انتفاع به ميته آورده مال جلده، اينه داريم نمی­شه انکارش کرد، بلکه بالاتر از آن حتی مثل موی خنزير هم داريم، جلد خنزير هم داريم با اين که اصلاً ميته هم نيست ديگه، ما داريم، به حد روايت داريم، انصافاً در حد روايت داريم، انتفاع به موی خنزير، موی خوک، انتفاع به پوستش داريم، خود سنی­ها هم دارن در به اصطلاح پوست خوک، و اما اگر ما قائل شديم که در ميته لاينتفع ليکن در جلد حالا بعد از دباغی قبل از دباغی ينتفع، اينی که آقای خويي فرمودن: هی دعوی جزافيه، نه نيست جزافی، اين دعوی جزافی نيست انصافش، نمی­شه گفت دعوی جزافي، فرمودن لعدم القول بالفصل نه قول به فصل هم داريم، هم تو سنی­ها داريم هم تو شيعه داريم انشاء الله بعد عبارت شيعه را هم می­خوانيم، در سنی­ها هم داريم و اين عرض کردم نکته­ای داره، نکته­اش اينه که اهل سنت در خصوص پوست از رسول الله نقل کردن اشکال نداره مصرفش، حالا تو بعضياش دباغی هم داره تو بعضياش دباغی هم نداره آراء شان مختلفه، اين مطلب استاد فهی دعوی جزافية، نسبت به اِليَه راسته، اما نسبت به بقيه نه، اين تا اينجا راجع به اين طائفه.

خب يک طائفه هم ايشان به عنوان مانعه گرفتن، در آن طائفه مانعه، يعنی مانع، منع انتفاع بلی يک روايت قاسم صيقله که سنداً گير داره، يکی روايت وشاء بود که الآن خوانديم، البته روايات ديگر هم ما داريم، مثل همين روايت کاهلی يا علی ابن

24: 28

فتح ابن يزيد جرجانی و سماعه و غيرها علی حرمة الانتفاع بالميته، پس در حقيقت  در آن نکته­ای که ما اختلاف داريم خصوص پوست ميته است، اينجا روايات متعارضه، انصافاً متعارضه، اين هم می­خواهم جمع روايات بکنم که بعد برگرديم به نتيجه­گيری.

بحث دومی که استاد فرمودن حرمت بيع ميته، ايشان در اول فرمودن که مشهور بين سنی،  شيعه حرمت بيع ميته است و من عرض کردم بيش از مشهوره، جابر ابن عبدالله از پيغمبر نقل فرمود که ان الله و رسوله حرم بيع الميته، ديگه يک مقدار ايشان به اصطلاح اقوال سنی و شيعه نقل کردن که ما انشاء الله بعدش هم به مناسبت ديگری يک مقدار نقل می­کنيم، بعد فرمودن و الذی استدل به او يمکن الاستدلال به علی هذا الرأی وجوه، الاول قيام الاجماع علی ذلک، اجماعيه مسأله، بلی و فيه همان اشکال معروف، اشکال معروفی دارن آقايون که اين اجماع ارزش علمی نداره، چون محتمل المدرکي يا مقطوع المدرکیه، چون به روايت تمسک کرده، يعنی اين ذهاب علما و فتوا علما خودش يک ارزشی پيدا نمی­کنه تابع آن رواياته اگر روايات را ما قبول کرديم خب قبول می­کنيم، نکرديم، نکرديم، عرض کردم در ذهن آقايان هميشه اجماع را به عنوان يک دليل مستقل گرفتن، ليکن ما عرض کرديم اجماع در حقيقت يک نوع تلقی به قبول از طرف اصحابه، می­شه آن را دليل مستقل نگرفت مکمل همان رواياته، ديگه نمی­خواهد محتمل المدرکی باشه مقطوع المدرکی، چون عرض کردم ما وقتی روايتی به ما می­رسه، خوب دقت کنيد، آن روايت خب احتمالاً کلام امام نباشه، چندين احتمال مي­آيد، تقيه باشه چه باشه، اما وقتی بزرگان اصحاب ما به آن روايت فتوا دادن و عمل کردن هی آن احتمالات از بين می­بره، ما اجماع را به عنوان يک مکمل به عنوان اين که اين چند کار انجام می­ده، يکش صدور روايت، دو تلقی اين حکم به قبول بين اصحاب ما، سه که آن هم به نظر ما ارزش خوبی داره اثبات متن روايت، که اگر ما در يک متنی گير کرديم که اينجا مثلاً ثمن الميته بوده، يا چيز ديگری بوده در آنجا اگر فتاوای اصحاب قدمای اصحاب باشه به درد اين کار می­خوره، پس اين بحثی که ايشان اجماع را در اينجا مناقشه کردن و جاهای ديگه هم همين مناقشه هست، اين مبنی است بر مبانی اينها، دوم ايشان فرمودن: دعوی حرمة الانتفاع بها، بعد هم جواب دادن که جوابش گذشت، بعد هم سوم، قامت الضرورة من

11: 31

علی نجاسة ميتة ما له نفس سائله، بعد ايشان اشکال کردن بعد می­فرماين که: انها لاتدل الا علی حرمة بيع الميتة النجسة و المدعی اعم من ذلک، مدعای ما اعمه، حالا می­خواهد ميته نجس باشه يا ميته نجس نباشه، من نفهميدم مراد ايشان ميته طاهر يعنی چه؟ هنوز هم من نفهميدم، ميته غير نجسه، يعنی چه؟ نفهميديم، چون آن ميته­ای که

س: ماهی

ج: آن که از اول خارج شده، غير ذی نفس سائله که خارجه، ميته غير ذی نفس سائله اصلاً از اول خارج شد ديگه آن که بحث توش نبود، مگر مراد ايشان به ميته طاهره مثلاً فرض کنيم گوشت گرگ و اينها باشه، مثلاً سباع باشه، خب اولاً آن هم ربطی به اين نداره، اولاً آن مبنی است بر اين که سباع قابل تذکيه باشن، اگر بگيم سباع قابل تذکيه نباشن، همه­اش نجسه، بعدش آن به هر حال اگر قائل شديم که به اصطلاح تذکيه پاکش می­کنه، آن ربطی به مانحن فيه نداره، آنجا دليل خاص داريم  بر طهارتش، بر فرض هم آن به اصطلاح محل مثلاً فرض کنيم قبول بشه که برش صدق ميته می­کنه، اصلاً ممکن است بگيم که اصلاً ما نمی­گيم آن حرامه، اگر واقعاً ميته گرگ پاک باشه، خب حلاله چرا خريد و فروشش حرام باشه، می­گه و المدعی اعم من ذلک، نه من ذلک نيست، مدعی اين است که ميته نجسه لايجوز بيعها، ثمنها حرام، اما ميته طاهرة يجوز بيعها، چيه مدعی اعم من ذلک، علی ای حال، البته آن هم مبنی است بر اين که گرگ و سگ و مثلاً شير اينها قبول تذکيه بکنن، بحث خودش را داره چون يک رأی هست که اصلاً آن­ها قبول تذکيه نمی­کنن، اگه قبول تذکيه نکنن، بحث ميته ديگه در آن­ها  مطرح نيست آن­ها از دائره ميته و مذکی خارجه، علی ای کيف ماکان، من که نفهميدم اگه آقايون، مگر مرادش همينه که من عرض کردم، اين هم که کافی نيست.

مسأله چهارم: الروايات العامة المتقدمة و فيه، بعد اشکال می­کنن، که انها و ان کانت تدل علی حرمة بيعها و لکنها لمکان ضعف اسانيدها لاتکفی بالمقصود، کافی نيست بعد هم از اين الرابع که اشکال می­کنن، تا يکی دو صفحه ديگه که الآن اشاره می­کنم، اينها را ايشان می­خوانن بيشترش را، بلی اين صفحه 68 تا صفحه71، بعد از اين که دو سه صفحه هی می­گن و بحث می­کنن، آن روايت ابی القاسم الصيقل و بررسی و اينها، آخرش می­فرماين هذا کله مع قصر النظر علی المکاتبة، همين مکاتبه­ای

49: 33

و لکنها ضعيفة السند فلاتقام الروايات المانعة لان فيها رواية الجعفريات و هی موثقة، من تعجب می­کنم، اين چطور ايشان در آنجا نفهميدم، البته آدم وقتی می­خوانه ايشان هر راهی را که مياد هی سعی می­کنه ابطال بکنه، آخرش می­گه نه اين روايت زياد است و صحيح السند هم هست و بهش عمل می­کنيم، من نفهميدم حالا اين آيا آقای مقرره يا خود استاد هردو هم فوت کردن خدا رحمت شان کنه، علی ای ايشان فرمودن: و لکنها لمکان ضعف اسانيدها لاتفی بالمقصود آن وقت ايشان بلی ايشان اشکال کرده در روايت جعفريات: اذا لا مناص من الحکم بحرمة بيع الميتة و اجزائها، همان روايت جعفريات را ايشان قبول فرمودن و اين هم از عجايبه، اين کلام ايشان واقعاً انسان تحير پيدا می­کنه، از آن ور در آن وجه فرمودن که همه ضعيف السند اند، از اين ور فرمودن روايت جعفريات را ما قبول داريم، که عرض کرديم روايت جعفريات از همه­اش بيشتر مشکل داره، اصلاً اين کتاب بعدها مشهور شده و تعبير به موثقه هم بسيار مشکله، يعنی چون، بعضياشان خب فرض کنيم اسماعيل ابن موسی ابن جعفر توثيقی واضحی نداره، و نمی­تونيم حالا قبولش بکنيم، اين يک و ثانياً در اين روايت جعفريات همه سحت آمده، ثمن الميتة سحت، و ثمن جلودها التی لم تدبغ سحت، اطلاق سحت شده، ايشان قبل از اين قصر النظر، در همين صفحه 104 بلی ايشان بلی، سه سطر قبلش: و اما توهم ان الاخبار المانعة تشتمل علی کلمة السحت التی تأبی عن حملها علی الکراهة، اين که اخبار فهو توهم فاسد، آنجا هم که سحت داره ايشان می­گه خب سحت ظاهرش در حرمته، نه کراهت، ايشان رد می­کنه، می­گه فهو توهم فاسد لما مرّ فی بيع العذره، من ان اطلاق السحت علی المکروه فی الروايات و اللغة کثير جداً، باز ايشان می­فرماين نه به همان روايت چيز، قبول می­کنه روايت جعفريات و هی موثقة فاذا لامناص من الحکم بحرمة بيع الميتة، خب سيدنا الجليل تو همان روايت جعفريات سحت بود، تو همان روايت جعفريات هم سحت بود، آن هم که فرموديدن که سحت اطلق در لغت و فقه کثيراً در روايات و لغت کثيراً علی المکروه، نمی­دانم آدم حالا کجای عبارت را بگيره، بعدش هم کجا در روايات کثيراً اطلق علی المکروه، به استثنای همين روايت جعفريات که ما تحليل کرديم روايت جعفريات احتمال داره روايت سکونی باشه و اصحاب ما ديدن تو اين روايت خيلی چيزها آمده که سحت نيست اصلاً حذفش کردن، و لذا کتاب جعفريات را هم شرح حالش را عرض کرديم خصوص اين روايت را هم البته عرض کرديم خود ايشان بعدها برگشتن، چون اين روايت الآن در کتاب جعفريات در کتاب تفسيره، ايشان بالذات اسم می­برن، که کتاب التفسير الجعفريات، در اين مبانی تکميلة المنهاج اين سندش درست نيست، اين ثابت نيست که در جعفرياته، علی ای حال ما هنوز سر در نمياريم از عبارات ايشان در خلال اين دو سه صفحه تهافت­ها و تناقض­های عجيب و غريب در اين عبارت وجود داره بعد هم در کتب لغت غير از نهايه ابن اثير و لسان العرب اصلاً لغت شأنش اين نيست، لغوی شأنش اين نيست، که بگه بر  مکروهه يا نه؟ جناب ابن اثير نوشته که فی الروايات اطلق السحت بر مکروه، اين را ابن اثير نوشته و عرض کرديم آن هم هنوز روشن نيست، اين تعبير که اطلق السحت فی اللغة و الروايات علی المکروه کثير جداً اطلاق السحت، غير از روايت زرعه، سماعه که توش داشت کسب الحجام، و مرحوم شيخ طوسی هم گفت هذا خبر شاذ، که کسب الحجام، آن تازه يک مورده، کل رواياتی که سحت توش داشتيم ما، تو يکش آمده بود کسب الحجام که آن تو نسخه­ای مرحوم کلينی اذا شارط، بود و فتوا هم هست عده­ای از فقهاء هم فتوا دادن که حجام اگه شرط بکنه حرامه، شرط نکنه نه، پول همين جور بهش بده اشکال نداره، و اطلاق السحت فی الروايات و فی اللغه آن هم کثير جداً اين را هم من نفهميدم، حالا اين چه کثرتی است جز همين روايت جعفريات آن هم بعضی مواردش که اين روايت هم بين اصحاب ما اصلاً تلقی به قبول نشده، علی ای کلمات ايشان انصافاً در اين جهت لاتخلو عن تشويش، غرض روايات عامه را ايشان، بلی مگر اين که روايت عامه مراد شان تحف العقول باشه، بلی روايت عامه را حالا من، اشکال از منه، من روايت عامه مرادش همان روايت تحف العقوله، الخامس الرواية الخاصة، راسته اشکال ايشان وارده، و روايت خاصه اين چندتا را نقل می­کنه و روايت علی ابن جعفر فلان و فيه ان هذه الرواية، و ان کان ظاهرة فی المنع عن بيعها و لکنها معارضة مع ما هو صريح فی الجواز، آن وقت در مقابل اين چندتا روايت روايت قاسم ابن صيقل را ايشان ذکر می­کنه، و حدود دو صفحه ايشان با روايت قاسم ابن صيقل برخورد می­کنه و جواب شيخ را می­ده، بعد از آن­ها می­گه: هذا کله مع قصر النظر عن المکاتبة همين مال ابی القاسم و لکنها ضعيفة السند فلاتقام الروايات المانعة لان فيها رواية الجعفريات و هی موثقة، علی ای کيف ماکان اطلاق سحت هم بر مکروه خيلی روشن نيست، اگر يک مورد دو مورد هم باشه قطعاً قرينه­ای داره، که حتماً مراد يک چيزی است که در آن مبالغه شده، اين راجع به کلمات استاد، تا اينجا نتيجه­گيری که کرديم راجع به ميته روايتی که دلالت بر جواز انتفاع بکنه نداريم، راجع به جلد ميته روايت معارض داريم، راجع به بيع ميته روايتی که صريح در جواز باشه نداريم، بلکه روايت داريم تصريح و لايبعها با قطع نظر از سند، بلی در يکی دوتا از مکاتبه و غير مکاتبه اختصاص به مکاتبه هم نداره، رواياتی که در جلد ميته در انتفاعش داريم آنها به فهم عرفی دلالت بر بيع هم می­کنه، ­پس حاصل کل روايات اين شد در خود ميته معارض نداره لاينتفع بها، در خصوص جلد چرا داره، و آن رواياتی که دلالت بر جواز انتفاع به جلد می­کنه به قرينه فهم عرفی دلالت می­کنه بر جواز بيع آن هم در جلد نه در خود ميته، اين تا اينجا کلام استاد را هم خوانديم اين تا اينجا محصل روايات ما، همة روايات صحيحاً و سقيماً، حالا فردا انشاء الله تعالی برای تکميل بحث اين بحث را مطرح می­کنيم، اصحاب ما بعد از روايات در عهد انتقال روايات به فتوا چه کار کردند؟ سؤال اين چيزی است که الآن ما داريم می­بينيم کار استاد را هم نقل کرديم و عرض کرديم که بعضی جاهاش گير داره، اين هم کار حضرت استاد، فقهای قبل ما فقهای قرن سوم به بعد چهارم به بعد، اين­ها با اين روايات چه کار کردن؟ نظر شان راجع به اين روايات، آنی که ما الآن از مجموعه­ای روايات می­فهميم اينه، در مورد خود ميته هيچ اختلاف ندارن، يعنی دارن يک روايت اما ضعيف السند جداً در مورد جلد اختلاف دارن انتفاعاً و بيعاً انشاء الله فردا شروع می­کنيم از اولين بار که چه گفته، چه گفته و عبارت را تحليل می­کنيم ببينيم آن­ها چه کار کردن؟ وصلی الله علی محمد و آله الطاهرين.


 

ارسال سوال