أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله ربّ العالمین، وصلّی الله علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین المعصومین، واللعنة‌ الدائمة علی أعدائهم أجمعین. اللّهمّ وفّقنا وجمیع المشتغلین، وارحمنا برحمتک یا أرحم الراحمین.

عرض کردیم: مرحوم شیخ در اوّل بحث مکاسب فرمودند: قد جرت عادة غير واحد بتقسیم المکاسب به سه قسم: یا حرام، یا مکروه، یا مباح. بعد خود ایشان (قده) نقل کردند از بعضی‌ ـ عرض کردم: این مناقشات سابقی است قبل از مرحوم شیخ ـ که بعضی‌ها گفته‌اند: واجب هم داریم ـ مثل واجبات نظامیّه ـ، مستحب هم داریم ـ مثل زراعت، کشاورزی، چوپانی، گوسفندداری و اینها. خود شیخ ظاهراً گیر داشته به هر حال، ظاهراً شیخ قبول نداشته؛ چون یک «فتأمّل»ی دارد. بعد از هر دو یک «فتأمّل»ی مرحوم شیخ دارد.

 و عرض کردم: آقایان بعد از شیخ عدّه‌ای تصریح کرده‌اند، به نام آقای خویی و عدّه‌ای ـ حالا دیگر نمی‌خواهد اسم ببریم ـ که: امّا کشاورزی و چوپانی و گوسفندداری درست است مستحبّ است، امّا اینها ظاهراً استحباب نفسی دارند، ملاکاتی به خودشان قائم­اند ـ مثلاً در روایت دارد كه: انسانی که گوسفند دارد، یا کشاورزی می‌کند، انتظار باران می‌کشد، انتظار رحمت الهی را می‌کشد. امّا ما در زندگی شهری باران می‌آید، می‌گوییم: ای بابا! تمام زندگیمان به هم خورد. آب و ... . لذا دارد که: خداوند انبیا را دستور به زراعت، کشاروزی، گوسفندداری داد تا باصطلاح از باران بدشان نیاید، ناراحت نشوند که «كي لا یکرهوا قطرَ السماء ـ یا مطر السماء ـ». پس اینها استحباب نفسی دارد. این ربطی به تکسّب ندارد، و امّا واجبات کفائیّه آن هم عروض عنوان است، عنوان نظامی، واجباتی که نظام بر آنها متوقّف است، جامعه بر آنها متوقّف است و بحث در جایی است که عمل فی نفسه واجب باشد و این عروض عنوانی است، تازه هم اختصاص به واجبات نظامی هم ندارد. نذر کرده که مثلاً کتاب بفروشد. خب، واجب می‌شود. عهد کرده کتاب بفروشد. نفقه باید بدهد، واجب النفقه دارد، باید به افرادی نفقه بدهد و نفقه دادن متوقّف است بر این که کتابفروشی بکند. خب، واجب می‌شود. فرقی نمی‌کند. شاید نظر شیخ به این باشد که این تقسیم باید بلحاظ آن مکاسب فی نفسها باشد نه به عروض عناوین ثانویّه بر آنها و اضف الی ذلك در اين عروض عناوین ثانویّه اصولاً عمل عوض نمی‌شود. هر کدام به حال خودش می‌ماند ـ مثلاً اگر نذر کرد نماز شب بخواند، ظاهر از عبارت فقها در مثل «عروه» و اینها، حتّی مثل «شرائع» و اینها: این نماز شب واجب می‌شود، «الواجب بالنذر وشبهه». امّا انصافاً مشکل است. آن که واجب می‌شود وفای به عهد است، امّا خود نماز شب به استحبابش باقی است. لذا اگر نذر کرد که نماز شب بخواند حین آوردن نماز شب باید بگوید: نماز شب مستحب من آوردم. واجب نیست که نماز شب. به نذر او تبدّل اعتبار نمی‌شود. اعتبار دست مکلّف نیست که اعتبار را عوض بکند، اعتبار استحبابی را تبدیل به اعتبار وجوبی بکند. پس دو تا عنوان مستقلّ­اند: یکی نماز شب مستحبّ است، یکی وفای به نذر که آن واجب است. سرایت نمی‌کند احدهما به آخر. ما نحن فیه هم همین طور. شاید اشکال آقایان ناظر به این باشد. این خلاصۀ اشکال.

عرض کردیم دیروز که: انصافاً با روایاتی که ما در باب زراعت داریم، درست است در لسان روایت تکسّب نیامده. در بعضی­هایش چرا. «أطلب الرزق الحلال لطلب المعیشة» هم داریم. اوّلاً که در اینها بعضی­هایش آمده و اصولاً ارتکاز عرفی هم همین است. خب، یک کسی که می‌خواهد برود کشاورزی بکند به او بگویند: آقا کشاورزی بکن. خب، بالاخره باید زندگی بکند. خب، چطور زندگی کند؟ به یک کسی بگویند: آقا! برو گوسفندداری بکن، بالاخره این گوسفندداری این نیست که گوسفند بخرد، یک کسی دیگر را کارگر بگیرد، برایش گوسفند اداره بکند. «ما من نبيّ إلاّ وقد رعی الغنم» یعنی: خودش رعی غنم می‌کرده. خب، وقتی که رعی غنم می‌کرده، زندگی هم باید می‌کرده. زندگی را از كجا بايد بکند؟ خب، متعارف هم این است که از همان گوسفندها باشد. عرض کردیم: کشاورزی و گوسفندداری جزء کارهایی است که در زندگی انسان هم خودش یک مقدار حوائج آدم را برکنار می‌کند، هم بقیّه را می‌تواند با آن با تبدیل و تجارت و خرید و فروش بقیّۀ حوائج را برکنار بکند. بله، زراعت مثل تجارت نیست. تجارت خودش خرید و فروش است. زراعت نه، انسان حتّی ممکن است زمین داشته باشد، باغ داشته باشد، آنچه که ما یحتاج الیه در طول سال است همه را بکارد، حتّی احتیاج هم پیدا نکند که تبدیل بکند، به همان اکتفا بکند ـ یا مثلاً گوشتی هم می­خواهد گوشت هم خودش تولید بکند. اصلاً اکتفا بکند به همان زراعت خودش، می‌شود، لکن این هم در حقیقت تکسّب است. عرض کردیم: مراد از تکسّب در حقيقت این است که انسان متصدّی بشود برای درآمد. تصدّی انسان برای درآمد کسب است. این تعریفی هم که راغب اصفهانی نقل کرده در «مفردات»ش شبیه همین است: لاجتلاب المنافع. این تصدّی انسان، انسان برود دنبال یک کار، این اسمش تکسّب است، غیر از تجارت، یا خرید و فروش، داد و ستد. داد وستد یکی از مصادیق تکسّب است و لذا بعضی ازفقهای ما؛ مثلاً منهم شیخ طوسی در کتاب «نهایه»‌ی خودش یک بابی دارد. اوّل دارد: «کتاب المکاسب». یک چند صفحه­اش مکاسب است، بعد هم «کتاب المتاجر». یک مکاسب دارد که مکاسب محرّمه را آورده، یک کتاب هم بعد دارد متاجر که همان بیع و آثار بیع است. مکاسب را غیر از متاجر قرار داده و تکسّب انسان ـ مثلاً نوشته: تکسّب انسان گاهی به عمل به سلطان است، گاهی به صنعت است. راست است. این تکسّب انسان است. زراعت هم همین طور. فرق نمی‌کند. بالاخره انسان می‌خواهد زندگی کند. یعنی ما در روایات نداریم ـ البتّه اطلاقش شامل می‌شود، امّا در روایات نداریم ـ که: تو مثلاً منبع درآمدی داری، خرید و فروش داری، لکن استحباب نفسی دارد روزی دو ساعت بروی بیل بزنی، مثلاً زراعت بکنی. چنین چیزی ما در روایت نداریم که اصلاً خود این عمل یک عمل مستحبّی باشد مثل نماز شب. آدم کارهایش را می‌کند، نماز شبش را هم می‌خواند. بگوییم: خود این عمل مستحبّ است فی نفسه. ولو تو کسبی هم داری، منبع درآمدی هم داری، مع ذلک اصلاً مستحبّ است روزی دو ساعت، سه ساعت، هفته‌ای یک روز بروی بیل بزنی مثلاً. هفته‌ای یک روز گوسفند برداری بروی در صحرا بچرانی و برگردی. چنین چیزی در روایت نداریم. ظاهر آن روایات گذران زندگی است. گذران زندگی تکسّب است. پس اشکالی که عدّه‌ای از آقایان منهم آقای خویی، منهم مرحوم ايروانی، عدّۀ دیگری قبل و بعد خود شیخ هم ظاهراً اشکال کرده در باب این وارد نیست. این اشکال فی محلّه وارد نیست.

س: بعضی از این زراعت‌ها هست که جنبۀ تکسّبی ندارد. یکی در باغچۀ خانۀ خودش بیل می‌گیرد، مشغول یک زراعتی می‌شود برای (7:28)

ج: درست است. روایات اطلاقش فوقش این را می‌گیرد، امّا اوّلاً یک روایت که می‌گوید: لطلب الحلال، رزق الحلال، خب خواندیم. دیروز خوانديم. آن که خیلی صریح و واضح است. «لطلب المعیشة». آن روایاتی هم که می‌گوید: «الزرّاع کنوز الأنام»؛ کسانی که زراعت می‌کنند، گنج درمی‌آورند؛ چون مثل اين كه این موادّی که خداوند در زمین و در آب قرار داده مثل گنجی در زمین است. خب، درمی‌آورند دیگر. گنج درمی‌آورند. این معنايش این نیست که برود یک ساعت در خانه­اش بیل بزند. آن کسی هم که گذران زندگیش را می‌کند شامل می‌شود. فرقی نمی‌کند. اساساً بیش­تر در ادلّۀ زراعت و گوسفندچرانی مال گذران زندگی است، مال تکسّب است.

س: ببخشيد، شايد اين روایات، مجموعۀ روایات بیش­ترش نظر به این دارد که کار بکنند مردم؛ چون تجارت بوده آن موقع، یا تجارت بوده، یا زرع بوده، یا گوسفندداری.

ج: شاید نه. قطعاً یک نوع کار است، قطعاً تصدّی است. قطعاً همین طور است، نه این که شاید. این که شما می‌فرمایيد: شاید، نه. این را قطع داشته باشید که مراد تکسّب است، مراد تصدّی است.

س: همۀ شغل‌ها فرقی نمی‌کنند؟

ج: و لذا ما همین امروز اگر رسیدیم عرض می‌کنیم که: اصلاً یک بحثی از روایات درمی‌آید که اصلاً خود تصدّی برای کسب مستحبّ است. دیروز هم عرض کردم. یعنی: اگر انسان فرض کنید چندین ميلیارد پول دارد که تمامش زندگیش را اداره می‌کند، صد سال هم بخواهد عمر بکند می‌تواند از آن استفاده کند. حتّی اصلاً به ربح و اینها هم نگذارد. دیروز عرض کردیم: مع ذلک از روایات استفاده می‌شود که: باید تکسّب بکند. مستحبّ است. تصدّی کسب. اصلاً خودش تصدّی کسب، این خودش مستحبّ است.

س: مثلاً یک شخصیّت سیاسی وقتی صحبت می‌کند، زارع‌ها می‌آیند پیشش یک طور صحبت می‌کند، برای تجّار یک طور دیگر صحبت می‌کند ـ یعنی: اینها مجموعاً حالا هر کدام را ما بگوییم.

ج: علی ایّ حال، ما معتقد هستیم که اینها خودش تکسّب است، تکسّب به این معنا شاملش می‌شود.

 و امّا مسئلۀ واجبات نظامیّه و آن امر و نهی و نمی‌دانم وفای به نذر و آنها اوّلاً به نظر ما نباید تمام اینها را یک کاسه بیاورند. واجبات نظامیّه، جایی که کسب مقدّمۀ واجب می‌شود، جایی که وفای به نذر و عهد باشد، جایی که مقدّمۀ واجب مثل برای وجوب نفقه، به نظر ما این دو تا با هم یک مقداری این موارد با هم از نظر فنّی فرق می­کند. عرض کنم که: معیار کلّی­اش را عرض بکنم: در این طور جاها که عنوان وجوبی می‌خواهد عارض بشود، حالا غیر از این که اصولاً بحث در جایی است که وجوب بنفسه باشد، به عروض نباشد، حالا آن بحث کبروی، ظواهر عبارت در آن جایی است که وجوب بنفسه باشد، غیر از این جهت این عروض وجوب دو جور است بطور کلّی. این آقایان به یک سنخ آورده‌اند، این آقایانی که ذکر کرده‌اند: یک سنخش واجبات عقلی است، به حکم عقل است ـ مثل مقدّمۀ واجب. بنا بر این که مقدّمۀ واجب شرعاً واجب نیست، به حکم عقل واجب است. این یک سنخ است. یک سنخ دیگرش هم که عروض پیدا می‌کند باز هم آن هم عنوان شرعی دارد ـ مثل وفای به نذر. نذر كرده که امروز مثلاً کتابفروش بکند، یک سال کتابفروشی بکند. خب، این واجب می‌شود بر او این کار از باب وفای به نذر. فرق اساسیش در کجاست؟ فرق اساسیش این است که در احکام عقلی ـ تصادفاً همين دو سه روز در بحث اصول هم متعرّض همین نکته شدیم ـ در احکام عقلیّه حیثیّات تماما حیثیّات تعلیلیّه هستند، در احکام شرعیّه حیثیّات غالباً، بالای نود درصد تقیيدیّه هستند ـ یعنی: بعبارت دیگر: این ضابطه در ذهن مبارکتان باشد: هر جا اثر و حکم روی خود حیثیّت رفته، اين حیثیّت حیثیّت تقیيدیّه است. هر جا اثر فقط روی متحیّث رفته، روی حیثیّت منشأ اثر نیست، این حیثیّت حیثیّت تعلیلیّه است؛ یعنی: حیثیّت سبب عروض این عنوان شده. در جایی که حکم به حکم عقل است در آن جا اثر مال متحیّث است، نه مال حیثیّت. حیثیّتش هيچ اثر ندارد. حیثیت فقط کارش برای عروض آن حکم است. خود حیثیّت موضوع نیست. بخلاف جایی که حیثیّت تقیيدیّه باشد. مثلاً اگر فرض کردیم که «إنّ الصلاة قربان کلّ تقيّ»، فرض کردیم که صلاة خضوع است، اگر گفت: "أقیمُوا الصَّلَاةَ"، بگويیم: خب، حالا چرا نماز بخوانیم؟ ما حالا یک لحظه می‌ایستیم، مقابل خدا خضوع می‌کنیم، خب این کافی است. نه، این جا حیثیّت تقیيدیّه است. خود عنوان صلاة محبوبیّت دارد. ولو صلاة خضوع می‌آورد، آن متحیّثی را هم که شارع خواسته باید از راه همین حیثیّت باشد. آن خضوعی که از راه صلاة است، نه مطلق خضوع. امّا در جایی که حکم عقل است اگر گفت: حسن احسان، آن احسان مقیّد نیست. هر احسانی که باشد. چرا؟ چون حسن احسان، وجوب حسن احسان، یا لزوم حسن احسان، این برمی‌گردد. اگر حالا آن امّ القضايا در عقل عملی باشد که به نظر ما هم نیست آن امّ القضايا. بنا بر مشهور در اَحسان که امّ القضايای در عقل عملی، در فلسفۀ عملیّه عبارت از وجوب احسان، حسن احسان و قبح ظلم است. روشن نیست این مطلب. حالا مشهور است در السنه، امّا روشن نیست. چیز دیگری است آن جا. به هر حال، اگر ما قائل شدیم، آن جا آن متحیّث بعنوان مثلاً کتک زدن بچه، این بعنوانه حسن نمی‌شود، بعنوانه هم قبیح نمی‌شود. این متحیّث اگر مصداق احسان شد، حَسَن می‌شود. اگر مصداق ظلم شد، قبیح می‌شود. دقّت می‌فرمایيد؟ نه این که این کتک زدن خودش عنوان پیدا بکند. عمده­اش عنوان ظلم است، عنوان احسان است. دقّت فرمودید؟ بخلاف حیثیّات تقیيدیّه. خود حیثيّت عنوان پیدا می‌کند. خود آن عنوان موضوع اثر می‌شود. اگر گفت: صلاة موجب خضوع انسان است در مقابل خدا، یا اگر گفت: صلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، آدم نمازگزار مثلاً دروغ نمی‌گوید. هستند یک عدّه‌ای از باصطلاح اهل حق می‌گویند: ما دیگر دروغ نمی‌گوییم، خیانت نمی‌کنیم، کذا نمی‌کنیم، پس نماز نمی‌خوانیم. چون نماز برای این است که: «تنهی عن الفحشاء والمنكر». خب، منکر انجام نمی‌دهیم. این در حیثیّات تعلیلیّه خوب است؛ چون حیثیّت تعلیلیّه، حیثیّت خودش عنوان ندارد. تمام نظر روی متحیّث است، امّا اگر بنا شد که اثر مترتّب بشود بر متحیّث و حیثیّت، آن جا حیثیّت می‌شود تقیيدیّه و عرض کردیم: بطور کلّی تمام اوامر شرعیّه حیثیّات تقیيدیّه هستند، تمام قوانین بشری، مگر تصریح باشد که حکم عقلی است، و الاّ تمام قوانین بشری، اختصاص به شرع ما هم ندارد. فرض كنيد قوانين مجلس شورا مثلاً، آنها هم حیثیّات تقیيدیّه هستند. هر چه که در لسان اعتبار آمد. اگر مولا به عبدش گفت، پدر به بچه­اش گفت، شوهر به زن گفت، دولت، فرقی نمی‌کند. مقتضای قاعدۀ کبروی این است. حالا اگر یک جایی به دلیل خارج بشود آن نکتۀ دیگری است. هر جا در لسان دلیل آمد، آن جا حیثیّت تقیيدیّه است. حالا این پنج، شش مورد را آقایان از یک کاسه ریخته‌اند. اینها نمی‌شود از یک کاسه. آن جایی که هر دو در لسان دلیل­اند هر دو حیثیّت می‌شوند تقیيدیّه. مثلاً ما اگر داشته باشیم که خرید و فروش مستحبّ است. تجارت. در روایت دارد: «تسعة أعشار الرزق في التجارة». روایت هم دارد: «تسعة أعشار العقل في التجارة». ان شاء الله آن را بيش­تر در محلّ خودش. روشن شد؟ خب، تجارت بعنوانه یعنی تجارت مستحبّ است. سلّمنا. از آن طرف هم وفای به نذر واجب است. نذر کرد که تجارت بکند، رجحان هم که دارد. خب، «یجب علیه، لکن لایجب علیه التجارة». خود تجارت حکمش عوض نمی‌شود. اصولاً من مفصّلاً عرض کردم. ان شاء الله تعالی در همین ابحاث مکاسب مفصّلاً ضابطه­اش را عرض کردیم. ما عرض کردیم که: کلّ اعتبارات قانونی، طبیعت اعتبار قانونی که شخص و مکلّف و بقول امروزی‌ها می‌گویند: مواطن، به فارسی می‌گویند: شهروند، به انگلیسی: سیتی زن، مواطن، شهروند بعنوان یک شهروند حالا در این حقوق شهروندی که باصطلاح غربی‌ها متعارفش کرده­اند ـ یا مکلّف در اصطلاح اصولی ما ـ مکلّف حقّ دخل و تصرّف در اعتبارات قانونی ندارد، هیچ نحوی ندارد؛ چون وجود اعتباری اصلاً قوام اعتبار به یک نوع تنزیل است، به یک نوع تصرّف است؛ چون یک شیء یک وجود حقیقی دارد. فرض کنید مثلاً این آقا بچۀ ­این آقاست فرض كنيد. از این آقا به دنیا آمده. یک وجود اعتباری دارد که می‌گوید: بچۀ من نیست، که در عرب جاهلی رسم بود نفی می‌کردند، یا اثبات می‌کردند. نسب پیش آنها اعتباری بود. می‌گفت: اينبچۀ من هست. می‌گفت: اين بچۀ من نیست. این مطلب در اسلام برداشته شد. در اسلام نسب یک امر واقعی است، یک امر حقیقی است، امر اعتباری نیست که حالا مثلاً بعضی‌ها با انتقال نطفه فكر كنند که این پدرش می‌شود، يا نه ممكن است آن یکی دیگر پدرش می‌شود. این نیست. در اسلام نسب یک امر حقیقی است. امر حقیقی نسب یعنی چه؟ هر کسی که منشأ تولّد شخص دیگری باشد به او می‌گویند: پدر. این را اصطلاحاً پدر می‌گویند. خود او را هم می‌گویند: پسر. ابوّت و بنوّت از این جا پیدا می‌شود. مثل فوقیّت و تحتیّتی که سقف برای ما دارد، یا زمین برای ما دارد. از آن قبیل. نسب یک امر اعتباری است که از این رابطه پیدا می‌شود. نگاه می‌کنند شخصی منشأ وجود شخص دیگری شده، این اسمش عنوان ابوّت است. البتّه در امومت یک مقداری ریزه­کاریش بیش­تر است. آیا در امومت همین که منشأ تولّد باشد مادر است، یا اضافۀ بر منشأیّت بايد رحم او هم مستقرّ او باشد؟ ببینید، این مسائلی که الآن رحم اجاره‌ای و این حرف­هایی که الآن مطرح شده این نکتۀ فنّی­اش این است؛ چون یک عدّه‌ای ديدم چیزهای زیادی نوشته‌اند؛ اینها نیست که نوشته شده. نکتۀ فنّی­اش این است که در حقیقت امومت مثل ابوّت است؟ یعنی: در ابوّت همین که نطفه از او گرفته شد کافی است برای صدق ابوّت، در امومت هم همین طور است؟ همین که نطفه از زن گرفته شده، تخمک باصطلاح از زن گرفته شده کافی است، یا نه در امومت باید رحم او هم مستقرّ او باشد، وعاء او باشد تا صدق امومت بکند؟ در امومت دو چیز معتبر است، در ابوّت یک چیز. استقرار نطفه در اُبوّت معتبر نیست، امّا در امومت. حالا ان شاء الله این بحث‌ها را ـ چون این بحث‌ها دیگر جا افتاده در جامعه ما الان خیلی صحبت می‌کنند ـ در یک مناسبت دیگر، حالا نمی‌خواهیم این جا متعرّضش بشویم. به هر حال، وجود اعتباری عبارت از تصرّف در واقع است. شما از اعتبارات ادبی ـ مثل: زیدٌ أسدٌ ـ بگیرید تا اعتبارات قانونی. آن وقت مقتضای قاعده: هیچ شخصی بعنوان این که شخص است، بعنوان این که مکلّف است، بعنوان این که مواطن است، بعنوان این که شهروند است حقّ تصرّف در امور اعتباری ندارد، اعتبار باید صادر بشود از ممّن بیده الاعتبار. قانون بیده الاعتبار، پادشاه بیده الاعتبار، رسول الله بیده الاعتبار. پدر بیده الاعتبار. هر کسی حقّ جعل اعتبار ندارد، من­جمله مکلّف. مکلّف حقّ اعتبار ندارد، مگر این که شارع به او واگذار بکند. در یک محدوده‌ای هم واگذار می‌کند. اصطلاحاً ما چه می‌گوییم؟ می‌گوییم: قانونگذار می‌تواند یک مقدار از اعتبارات را در حدّ افراد قرار بدهد بشرط اين که با قانون کلّی معارض نباشند، با اصل نظام مخالف نباشند ـ مثلاً خرید و فروش. خرید و فروش یک نوع اعتبار است. این کتاب ملک من بود، پول ملک شما بود. جا به جا کردیم. من کتاب را ملک شما کردم، شما پول را. خب، این اعتبار ندارد دیگر. امر اعتباری است. این امر اعتباری اگر ما شک بکنیم، اصل اوّلی بطلانش است. این که می‌گویند: اصالة الفساد در عقود، همین است مرادشان؛ چون عقود، ایقاعات، اضافه بکنیم بر آن نذور، شروط، عهود، ایمان، تمام اینها اعتبارند. این که می‌گوید: «لله عليّ في ذمّتي كه این کار را بکنم»، این اعتبار است. اصل اوّلی در تمام این اعتبارات بطلان است. اصالة الفساد در عقود نیست، در ایقاعات هم اصالة الفساد هست. در نذور هم اصالة الفساد هست. هر قسمتی که برمی‌گردد به اعتبار. من هميشه عرض کرده­ام: اصل اوّلی فساد است. تغییر دادن یک چیز، اصل اوّلی فساد است. شما فرض کنید مثلاً همین مثالی که چند بار عرض کردم: دو رکعت نماز خواندید بعنوان نماز ظهر، یادتان آمد نماز صبح نخوانده­اید. می‌گویند: عدول بکنید به نماز صبح ـ یعنی: این اعتبار است. شما نماز می‌خوانید، می‌خواهید نمازتان را برای پدر قرار بدهید، مادر، برادر، زنده، مرده. این هم اعتبار است. اینها عمل حقیقتاً و تاکیداً مال شماست. ببینید، لذا در امور اعتباری یک حقیقت دارد، یک اعتبار دارد. عمل حقیقتاً مال شماست. می‌گويید: این عمل مال فلانی، می‌شود اعتبار. اصل اوّلی در نیابت بطلان، اصل اوّلی در اجاره بطلان. اصل در کلّ اعتبار. اصل اوّلی در عقود می‌گوید: «نمازی که خواندم نماز دیشبم باشد»، باطل است. می‌گویند: همان نماز صبحت (است) و لذا اگر عبارت فقها را ملاحظه بفرمایید: می‌گویند:« عدول همان جایی که دلیل دارد درست است، بقیّه­اش باطل است». این نکته­اش این است. کلّ اعمالی که شما می‌خواهید تصرّفی در آن بشود اصل اوّلی بطلان آن عمل است، مگر این که دلیلی بر صحّت بیاید. این را اصطلاحاً در اصطلاح عربی معاصر التزامات شخصیّه می‌گویند، اعتبارات شخصی. البتّه تمام قوانین در دنیا این کار را می‌کند، دايرۀ فرد را باز می‌کند. یک مقدار اعتبارات شخصی را در اختیار او قرار می‌دهد، لکن شرط می‌کند ـ این بطور کلّی هست، حالا می‌خواهد تصریح بکند، یا نه؟ ـ: اعتبار تو نباید بیاید قانون را خراب بکند. «المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً». اگر شما آمدید با شروطتتان ... فرض کنید کتابی را گذاشته­اند به صد تومان به شرط این که شما شراب بخورید، خب نمی‌شود. با شرط كه نمی‌شود با قانون دربیافتید. اعتبار شخصی اصلاً در این ارتکاز عقلاست. «الصلح جائز بین المسلمین إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً». این همان تعبیری است که ما می‌گوییم: التزامات شخصی ممضا، نافذ، مگر این که بیاید با اصل قانون مخالفت بکند. خرید و فروش جائز مگر این که ... خب، شارع گفته: خمر ـ یا شراب ـ حرام است. شما بيايید شراب بفروشید، این نمی‌شود. خرید و فروش نمی‌شود. التزام شخصی اصلاً نمی‌گیرد. اعتبارات شخصی دايره­اش محدود است. دقّت فرمودید؟ این بطور قاعدۀ کبروی کلّی در ذهن مبارک باشد در این مسائل.

 آن وقت این جا عرض می‌کنیم: ببینید، من که می‌آیم می‌گویم که: فرض کنید خرید و فروش را بر خودم واجب کردم، حق دارم این کار را بکنم؟ نه، حق ندارم این کار را بکنم. من تغییر حکم نمی‌توانم بدهم. این اعتبار دست من نیست که خرید و فروش مستحب را واجب بکنم و ما در بحث اجتماع امر و نهی هم عرض کردیم: بحث اجتماع امر و نهی مختص به امر و نهی نیست. این راهی را که شنيده­اید تا حالا. ما عرض کردیم: اجتماع امر و نهی، یک بحث قانونی کبروی دارد. در جايی که موضوع واحدی باشد، تکویناً و واقعاً واحد باشد، آیا می‌شود بر او دو تا اعتبار، سه تا اعتبار، چهار تا اعتبار، پنج تا اعتبار قانونی کرد، یا نه؟ اختصاص به امر ونهی هم ندارد. یک عملی که واجب است، همان عمل واجب یک اعتباری بيايد که او را وجوب بکند، و در بحث اجتماع امر و نهی ما تفکیک قائل شدیم ـ ان شاء الله در بحث‌های اصول تفصیلش ـ، بحث اجتماع امر و نهی در حقیقت دو بحث دارد: یک بحث حقوقی دارد، قانونی دارد، بلحاظ قانونی بررسی کرده‌اند. یک بحث لفظی و ظهورات لفظیّه دارد. این دو تا بحث با همدیگر خلط نشود. بحث قانونیش این است که: اصولاً بلحاظ قانونی عمل یکی است ـ خوب دقّت بکنید ـ عمل وحدانی است، لکن دو تا عنوان دارد. بگوییم: در اعتبارات قانونی تعدّد عنوان یکفی و لذا اگر در آن جا باشد همان عمل مصداق هر دو واقع بشود. این نکته فرق نمی‌کند. بین حرام و واجب می‌آید. بین حرام و مستحب می‌آید. بین واجب و مستحب می‌آید. بين سه چيز می­آيد، چهار چیز می‌آید. فرق نمی‌کند. این نکته‌ای به اجتماع امر و نهی ندارد. یک نکتۀ قانونی است و ریشۀ اساسی بحث اجتماع امر و نهی هم همین نکته‌ای است که الآن عرض کردم. این است که بعضی‌ها جور دیگری نوشته‌اند و آن این است که: حقیقت اعتبارات قانونی چیست؟ اعتبارات وقتی که می‌آید می‌گوید: فرض کن این کتاب را بخوان، خواندن کتاب. خوب دقّت بکنید. این که می‌گوید: این کتاب را بخوان، آيا اين اعتبار بلحاظ خارج است، یا این اعتبار بلحاظ سرایت به خارج ندارد؟ اعتبار روی عنوان است. آیا فقط عنوان منشأ اثر است، یا معنون هم باید در آن ملاحظه بشود؟ کسانی که می‌گویند: اجتماع، می‌گویند: عنوان يكفي. در اعتبارات قانونی تعدّد عنوان کافی است، امّا در غیر اعتبارات قانونی نه دیگر؛ چون عنوان اثری ندارد. ریشۀ بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که عنوان شرعی باشد ـ یعنی: حیثیّت تقیيدی باشد. اگر حیثیّت تعلیلی شد، دیگر اجتماع امر و نهی نمی‌آید؛ چون آن حیثیّت اثر ندارد آن جا. نکتۀ اساسی فنّی اجتماع امر و نهی، این نکته است ـ یعنی: شما باید فرض این بکنید که حیثیّت، هر دو حیثیّت باید تقييدی باشد. اگر یکی­اش هم تعلیلی باشد، یا هر دو تعلیلی باشد، به درد نمی‌خورد؛ چون عنوان اثر ندارد. آن جا فقط معنون است. بحثی که در این جا دارند: پس ببینید، شما این سجود شما بقول مرحوم آقای خویی سجود، بقول مشهور علما کلّ نماز، این سجود شما الآن مصداق همین عمل وحدانی است که شما پیشانیتان را گذاشته­اید. این الآن به یک جهت امر داشته باشد، همین عمل وحدانی، هم بگوید: «بکن» بعنوان نماز، هم بگوید: «نکن» بعنوان غصب؟ می‌شود، یا نمی‌شود؟ سؤال این است. این که مرحوم آقای خویی (قده) نوشته‌اند: دو تا انتزاع می‌شود، آن هم درست نیست. ما عرض کردیم: اعتبارات قانونی با انتزاع فرق می‌کند. انتزاع حکم عقل است. خوب دقّت بکنید. انتزاعیّات شبیه حیثیّات عقلیّه هستند. تعدّد انتزاع قطعاً تعدّد منتزَع را نمی‌آورد. این اشتباهی در این جا رخ داده. اعتبار غیر از انتزاع است. دیگر من چون بحث مکاسب هم است نمی‌خواهیم زیاد وارد این بحث بشویم. اگر آقایان می‌خواهند یک مقدار تفصیلش را ببینند در جلد چهارم این «فوائد الأُصول» مرحوم نايینی در بحث استصحاب در بیان احکام وضعیّه ایشان یک مقدّمه‌ای دارد که فرق بین اعتبار و انتزاع: تعدّد انتزاع تعدّد منتزَع را نمی‌آورد. فرض کنید همین امروز همین مثال را عرض کردیم. این کتاب الآن این جاست. این کتاب یک انتزاع از آن می‌گیریم که زیر سقف است. این انتزاع است دیگر، اعتبار که نیست. من جعلش نکردم. یک انتزاع هم از آن می‌گیریم: روی پتوست. دو تا انتزاع از آن کردیم. آیا دو تا انتزاع دو تا کتاب شد؟ خب، یک کتاب است. دو تا انتزاع شد. از آن طرف این زیر سقف است، از آن طرف این روی پتوست. خیلی خوب، سلّمنا. دو تا انتزاع. آیا دو تا انتزاع دو تا منتزَع می‌شود؟ نه، کتاب یکی است، می‌شود بگویيد: کتاب را بردار، بگوید: زیر سقفی را بردار، روی پتویی را بگذار؟ می‌شود چنین چیزی؟ خب، نمی‌شود. چرا؟ چون انتزاع شبیه حیثیّات عقلیّه است. معنون مهمّ است، منتزَع مهمّ است. خود انتزاع کاری نمی‌کند. انتزاع تعدّد ایجاد نمی‌کند.

 اما این غیر از بحث اعتبارات قانونی است. اعتبار غیر از انتزاع است. اعتبار یک نوع جعل است، ولو عمل وحدانی است. همین ظرافت بحث اصولی این جاست که دو تا اعتبار مثل دو تا انتزاع است، یا نه؟ خوب دقّت بکنید. این که الآن سرش را گذاشت روی سجود این یک عمل وحدانی است. دو تا انتزاع ندارد. دو تا اعتبار دارد. این

س: یعنی: حالت جزمی دارد. درست است؟

ج: حالا جزمی دارد. اصلاً منتزَع را در نظر نمی‌گیرد. انتزاع حالت عقلی است. اعتبار حالت تعبّدی، قانونی است. خیلی با همدیگر فرق دارند. خود مرحوم استاد هم در بحث استحصحاب همان جایی که عرض کردم در تعلیق کلمات نايینی خود ايشان قبول می‌کنند. تعجّب است در بحث اجتماع امر ونهی انتزاع آورده‌اند. انتزاع نیست. اعتبار غیر از انتزاع است. تعدّد انتزاع تعدّد منتزَع نمی‌آورد، ولی تعدّد اعتبار تعدّد معتبَر می‌آورد. پس نکتۀ اساسی و اصلی اجتماع امر و نهی که اگر بخواهید هر چه رويش فکر بکنید این است که آیا در اعتبارات قانونی تمام الاثر روی عنوان است و روی وجه است و روی جهت است بحیثی که تعدّد عنوان یکفی در تعدّد؟ دو تا می‌شود. عمل یکی است. خوب دقّت بکنید. جزماً و قطعاً عمل یکی است. در این شبهه‌ای نیست. عمل وحدانی من جمیع الجهات. مرحوم آقای خویی و عدّه‌ای خب ایشان از یک راه و عدّه­ای از یک راه دیگر. ايشان می­فرمايد: اين تعدّد ایجاد تعدّد نمی‌کند. واقعاً یکی است و لذا ایشان اجتماع امر و نهی را اشدّ از همه قائل­اند؛ چون می‌گویند: عمل یکی است. این عمل یا مصلحت دارد، یا مفسده دارد. ما اینها را مفصّلاً در محلّ خودش عرض کردیم. ببینید، من همیشه گفته­ام: این ضابطۀ خوبی است. بحث خوبی است که امروز از اصول البتّه خارج شدیم، لکن برای تطبیق این مثال مجبور بودیم یک مقدار خارج بشویم. ببینید، ما یک مرحلۀ جعل داریم که مرحلۀ باصطلاح همان اعتبار قانونی است. یک مبادی جعل، مبادی انشاء داریم. مبادی اوّل شروع می‌شود: مرحلۀ ملاکات. بعد مرحلۀ حبّ و بغض و بعد مرحلۀ اراده و کراهت، بعد هم جعل می‌شود. اینها را اصطلاحاً می­گوييم: مبادی جعل، مبادی انشا. بعد از جعل هم باز سه مرتبۀ دیگر هم داریم: مرحلۀ فعلیّت که این فعلیّت در کلمات فقها و اصولیّين خیلی معانی متعدّد دارد. مراد من از فعليّت انزال کتب و ارسال رسل ـ، یا باصطلاح امروز: به رسانه‌های ملّی، به رسانه‌های عمومی دادن، ابلاغ قانون از راه رسانه‌ها. این فعلیّت به این معنا. حالا به این معنا فعلاً بگیرید. عدّه‌ای هم اين اصطلاح را دارند. بعضی­ها هم گفته­اند: اصطلاح فعلیّت چیز دیگر است. حالا به این اصطلاح. مرحلۀ دوم مرحلۀ تنجّز و وصولش به مکلّف است. مرحلۀ سوم هم امتثال است. پس کلّ مراحلی که ما در هر حکمی داریم همیشه هفت مرحله هست. در تحلیل قانونی این را ما در بحث‌های تحلیلی قانونی به كار می­بريم، هفت مرحله. شما هر وقت می‌خواهید دنبال آثار بروید این هفت مرحله را در نظر بگیرید. مثلاً کسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است، امتناعی است، ببینید امتناع را در ملاکات می‌بيند ـ مثل مرحوم آقای خویی ـ؟ در حبّ و بغض می‌بیند؟ در اراده و کراهت می‌بیند؟ این مبادی. یا امتناع را در مقام جعل می‌بیند، می­گويد: اصلاً دو تا جعل نمی­شود؟ که احتمالا صاحب «کفایه» از اینها باشد، یا در مرحلۀ فعلیّت می‌بیند؟ یا در مرحلۀ تنجّز می‌بیند؟ یا بالاخره در مرحلۀ امتثال می‌بیند؟ اکثر اصولیّين ما و فقهای ما تمانع را در مرحلۀ امتثال می‌بینند و لذا می‌گویند: قصد قربت از او متمشّی نمی‌شود. هر کسی که در بحث اجتماع امر و نهی اشکالش تمشّی قصد قربت است، در امتثال دیده. می‌گوید: در بقیّۀ مراحل جمع می‌شوند. هم در ملاکات. دقّت فرمودید؟ این مراحل را اگر در تحلیل اصولی در ذهن مبارکتان داشته باشید برای خیلی از ابحاث اصولی در مقام. البتّه این تحلیل به درد تحلیل قانونی می‌خورد.

 ما در بحث اجتماع امر و نهی عرض کردیم: یک بحث قانونی داریم، این بحث قانونی همین بود که الآن گفتیم. بحث قانونی این است که آیا دو تا اعتبار قانونی، سه تا اعتبار، چهار تا اعتبار ... نمی‌خواهد حتماً امر و نهی باشد. با این که متعلَّق آنها یکی باشد، من جمیع الجهات یکی باشد. این هم مفروض کلام است. یا به تعبیر مرحوم آقا ضیاء و مرحوم نايینی: ترکیبشان بقول ایشان ترکیب اتّحادی باشد، نه ترکیب انضمامی، نه مثل نظر کردن به اجنبیّه در حال صلاة؛ چون نظر به اجنبیّه متّحد نیست با صلاة. اصطلاحاً سابقاً يك جور ديگر تعبیر می‌کردند. آقایان اصولیّين متأخّر این تعبیر را که بحث اجتماع امر و نهی را آقایان در جايی می­آورند که ترکیب انضمامی نباشد، ترکیب اتّحادی باشد. در ترکیب انضمامی می‌گویند: اشکال ندارد اجتماع امر ونهی، که دو تا باشند، یکی نظر در صلاة باشد، یکی خود صلاة باشد. این را مرحوم آقا ضیاء و دیگران تعبیر کرده‌اند به ترکیب انضمامی. غصب و صلاة را تعبیر کرده‌اند به ترکیب اتّحادی باصطلاح خودشان و گفته­اند: محلّ نقاش و مناقشه هم در ترکیب اتّحادی است، نه در ترکیب انضمامی، و بحث مفصّلی هم کرده­اند که در صلاة کجاهايش ترکیب انضمامی است، کجاهايش ترکیب باصطلاح اتّحادی است. مشهور از اوّل اعمال صلاة را با غصب ترکیب اتّحادی می‌دانند. مرحوم استاد (ره) مرحوم آقای خویی در قرائت و رکوع و تشهّد و اینها ترکیب را ایشان انضمامی می‌داند. در خصوص سجده ترکیب را اتّحادی می‌دانند. حالا دیگر شرح اینها و بحث کبرویش و بحث صغرویش ... ما اصلاً معتقدیم این بحث به این نحو هم درست نیست. بحث تمام کبروی است. این که دو تا بحثش کرده­اند ـ یکی کبروی، یکی انضمامی ـ اینها حالا شرحش در محلّ خودش در اصول. فعلاً دیگر این جا نمی‌خواهم وارد بشوم. خلاصۀ آن بحث این است که آقایان در این جا پنج شش تا عنوان را عارض گرفته‌اند. با این شرح بنده روشن شد که این طور نیست در این واجبات. در واجباتی که مقدّمه است آن جا حیثیّت تقیيدیّه است و حیثیّت تعلیلیّه. اصلاً جای بحث اجتماع امر و نهی نیست. مثلاً یک کسی اگر می‌خواهد انفاق بکند بر واجب النفقه، بر زنش، بر بچه­اش، راهی غیر از تکسّب ندارد. خب، آن جا بر او واجب می‌شود از باب مقدّمۀ واجب. آن مقدّمۀ واجب انحصار هم نباشد واجب می­شود، لکن این مقدّمه وجوبش وجوب عقلی است. چون وجوب وجوب عقلی است، حیثیّت تعلیلیّه می‌شود. آن استحباب به حال خودش می‌ماند. آن استحباب تکسّب اصلاً تأثیری روی آن ندارد و وجوب عقلی هیچ تصرّف در لسان دلیل نمی‌کند، امّا در جایی که وفای به نذر باشد، دقّت کنید؛ چون حتّی مثل آقای خویی (ره) با این که آقای خویی قائل نیست که در حیثیّات تقیيدیّه فرق می‌کند با حیثیّت تعلیلیّه، این جا ایشان نیاورده‌اند. از عجایب کار است. خود ایشان متنبّه مبنای خودشان لااقل نشده­اند.

 امّا اگر وفای به نذر بود ـ ظرافت کار را می‌خواهم بگویم ـ اگر نذر کرد که تجارت بکند، خب یجب الوفاء. این جا بله، بحث اجتماع امر و نهی پيش می­آيد، نه بحث اجتماع. چون می‌گوییم: یکی واجب است یکی حرام. نه، این ما اصلاً بحث اجتماع امر و نهی را به این عنوان مطرح کردیم: یک بحث کبروی بیاید که ترابط بین اعتبارات قانونی چيست اصلاً؟ اين بحث ترابط اعتبارت قانونی. بحث کبروی. یکی از ترابط اعتبارات قانونی این که یکی مستلزم دیگری می‌شود، ترشّح وجوب مقدّمه. یکی این که اجتماع امر ونهی نمی‌شود. انواع ترابط و ربطی که بین اعتبارات قانونی است، این به نظر ما اصلاً باید بحث اینطوری بشود و ولو وقت گذشت و. این بحث را حالا پس من تمام بکنم و امّا بحث لفظی و ظهوراتی ـ دقّت بفرمایيد ـ چرا ما می‌گوییم باید جدا بشود؟ چون بحث ظهوراتی و لفظی نکته­اش این است که ما گاهی در لسان دلیل یک اطلاق داریم، تقیيد می‌خورد ـ مثلاً داریم: "أقیمُوا الصَّلاةَ"، می‌گوید: نهی عن الصلاة في الحمّام. خب، واضح است دیگر. از نظر لفظی اين تقیید زده او را، حمل مطلق بر مقیّد باید بشود. حالا این جا تنزیهی است یا تحریمی است، محلّ خلاف است از همان صدر اوّل. عدّه‌ای از اهل سنّت اصلاً این روایت را قبول ندارند. عدّه‌ای از اهل سنّت هم که قبول دارند قائل­اند حرام است نماز در حمّام و عدّه‌ای هم اعتقاد به کراهت دارند ـ مثل شیعه که شیعه هم فتوایشان بر حرمت (34:48) است ـ الی آخر بحث‌های فقهی که الآن این جا نمی‌خواهم وارد بشوم. دقّت فرمودید؟ امّا نکتۀ ظهوراتیش در بحث اجتماع امر و نهی چیست؟ نکتۀ فنّی­اش این است که هم این تکلیف مطلق است، هم آن یکی مطلق است. دقّت بکنید. هر دو مطلق­اند و تقیيدی نخورده‌اند بلحاظ لفظی. یک جا مکلّف در مقام عمل جمع کرده. این جمع مقام عمل به ظهور لفظی ضرر می‌زند، یا نه؟ یعنی: ما امر داشتیم: "أقیمُوا الصَّلاةَ"، امر داشتیم: «لا یحلّ مال امرئ مسلم»؛ چون بعضی‌ها می‌گویند در آن بحث اجتماع امر و نهی غصب گیر دارد لذا حُرمت تصرّف. آن بحثش را هم در اصول گفتیم. حالا دیگر نمی‌خواهد تکرار بکنیم. خیلی خوب، «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفس منه». متن روایت این طور است. خیلی خوب، حالا بحث سر این است که آن هم مطلق، این هم مطلق است. صلاة یک عنوان مطلقی است. تصرّف در مال مردم. ربطی به هم ندارند. دو تا عنوان مستقلّ­اند. پس چطور ما می‌خواهیم تقیید بزنیم؟ نکتۀ تقیید چیست؟ نکتۀ تقیيد این است که من مکلّف دارم در منزل غصبی نماز می‌خوانم. اینها می‌خواهند بگویند که: ببینيد، نكته را، ظرافت را دقّت کردید؟ این مقام امتثال باید ربط پیدا کند به مقام جعل بحیثی که تقیيد لفظی بزند. گفت: "أقیمُوا الصَّلاةَ" و «لا یحلّ مال امرئ مسلم». اگر تو آمدی در خانۀ غصبی جمع کردی إلاّ هذه الصلاة. أقیمُوا الصلاة الاّ کسی که قائل است که نهی مقدّم است این طور می‌گوید، می‌گوید: "أقیمُوا الصَّلاةَ" الاّ در دار غصبی. تقیيد می‌کند. خب، عدّه‌ای هم می‌گویند: نه، امر مقدّم است یعنی «لا یحلّ مال امرئ مسلم الاّ بطيب نفسه»، الاّ این که آن جا نماز بخوانی. اگر غصب کردی، نماز خواندی، اشکال ندارد. شما چه تقیيد جانب امر بخواهید بزنيد. ظرافت را دقّت کردید؟ تقیيد جانب نهی، ببینید نکتۀ تقیيد چیست؟ نکتۀ تقیيد عمل خارجی من است. لذا ما آمدیم این بحث را دو بحث قرار دادیم. البتّه این هم یک نکتۀ قانونی دارد. آن نکتۀ قانونیش اين است که مقام امتثال به مقام جعل ربطی ندارد اصلاً. ظرف سقوط است، ظرف تعلّق نیست. اصلاً نباید ما مقام امتثال را با مقام جعل خلط بکنیم. این عمدۀ اساس ردّ آقایان در مسئلۀ اجتماع امر و نهی. شما از کجا آمده­اید آن امر را تقیيد بزنید به خلاف نهی؟ می‌گویيد: "أقیمُوا الصَّلاةَ" الاّ در دار غصبی. معنايش این است دیگر که این صلاة غصب دارد. این تقیيد از کجا آمد؟

س: (37:15)

ج:]احسنت. هر دو اطلاق­اند. هر دو اطلاق به حال خودش و لذا آن جا ببینید ما یک بحث قانونی مطرح کردیم. آقایان این را خلط کرده‌اند. این در بحث اجتماع امر و نهی همه را یکجا گرفته‌اند. ما گفتیم: نکتۀ فنّی را بیایيم جدا بکنیم. یک بحث خود اعتبار و بحث حقوقی بحث قانونی، روابطی که قوانین با همدیگر دارند، یک بحث هم بحث ظهورات. مفروض این است. این متّفق علیه است بین فقهاست. هر دو اطلاق دارند. خوب دقّت بکنید. هر دو اطلاق دارند. آنچه که مشکل داریم این است که فردی آمده به امتثال خودش جمع کرده.

س: به امتثال کار نداریم. جعلش هم دو تایش این جا را می‌گیرد. جعل تعارض می‌کند.

ج: همین دیگر. به خاطر جمع آن است.

س: نه، به فرد اصلاً کار نداریم. حکم واقعی در این (38:00)

ج: خب، همین است که فرق بین باب تعارض و باب اجتماع امر ونهی همین مشکل است، نه تعارض. ببینید، اصلاً اگر گفت: «أکرم العلماء»، «لا تکرم الفسّاق»، این اجتماع امر و نهی نیست، این باب تعارض است. نسبتشان عموم و خصوص من وجه است. خوب دقّت بکنید.

س: داخلش هست

ج: نه، آن جا چون مقام امتثال ربطی ندارد. اصلاً این ظرافت کار که باب تعارض یک باب است، باب اجتماع امر و نهی باب دیگری است. ببينید، اگر گفت: «صلّ» و«لا تغصب» این باب تعارض نیست. این باب اجتماع امر و نهی است. امّا اگر گفت: «أکرم العلماء»، «لا تکرم الفسّاق»، خب این تعارض دارد دیگر. در عالم فاسق محلّ اشکال می‌شود.

س: اگر آن جا هم گفته باشد؟ (38:40)

ج: با این که نسبت این دو تا هم عموم و خصوص من وجه است بین "أقِمِ الصَّلاةَ" و بین «لا تغصب» نسبت عموم و خصوص من وجه است. این جا هم عموم و خصوص من وجه است. چرا یکی را در تعارض قرار می‌دهیم، یکی را در اجتماع امر و نهی قرار می‌دهیم؟

س: باید هر دو را در باب تعارض قرار بدهیم.

ج: نخیر، یکی باب تعارض است، یکی باب اجتماع امر ونهی. دیگر وقت تمام شد. من نمی‌خواستم وارد بحث اصولی بشوم. فقط هدف ما این بود که جايی که تکسّب بخاطر وفای به نذر واجب می‌شود، این با بحث اجتماع امر و نهی حل می‌شود و دو تا حکم است و واجب هم نمی‌شود و در جایی که تکسّب بخواهد بخاطر عنوان مقدّمیّت باشد، یک حکم است، وجوب هم برايش نمی‌آید. اگر هم بیاید، الزام عقلی است، نه وجوب. این مثال‌هایی که آقایان زده‌اند در این جا مناقشه دارد. فرق بگذاریم در جایی که حیثیّت تعلیلیّه است با جایی که حیثیّت تقیيدیّه است.

 وصلّی الله علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین.