أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله ربّ العالمین، وصلّی الله علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین المعصومین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین. اللّهمّ اغفرنا وجمیع المشتغلین، وارحمنا برحمتک یا أرحم الراحمین.

بحث راجع به آخرین روایتی بود که مرحوم شیخ در «مکاسب» بعنوان ضابطۀ عامّه ذکر فرمودند و الی الآن بحث به این جا رسید که مرحوم شیخ طوسی (قده) اوّلین کسی هستند که این روایت را از مصادر عامّه در مصادر ما آورده­اند و آن متنی را که مرحوم شیخ طوسی ـ تا آن جایی که من دیدم، حالا جای دیگر نمی­دانم، دو سه مسئله که ایشان این متن را ـ آوردند این متنی است که: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» و توضیحات کافی دادیم که این متن اصولاً در پیش عامّه ا­نی مضمون ـ که مثلاً خمر، شراب همچنان که خودش حرام است، شربش حرام است، پولش هم حرام است ـ این در عدّه­ای از روایات اهل سنّت آمده. از صحابه نقل شده، امّا با این متن از منفردات ابن عبّاس است، بلکه عرض کردیم: شواهد نشان می­دهد که کلامی را که پیغمبر فرمودند و زمانی که پیغمبر فرمودند یک حادثۀ واحده­ای بوده، متعدّد نبوده و باحتمال قوی سال هشتم هجرت در ماه رمضان سال هشتم هجرت در وقتی که ایشان بحساب بعنوان فتح مکّه تشریف آورده بودند، وقتی که در مسجد الحرام نشسته بودند يا نزديك ركن که مراد حجرالاسود است در اين جا، یا نزدیک مقام، مقام ابراهیم حضرت این تعبیر را فرمودند و عرض کردیم که: بخاری این همین تعبیر را به سند صحیح از جابر بن عبدالله نقل کرده، در آن این تعبیر را ندارد و غیر از بخاری در صحاح ستّ هم فقط ابوداود  نقل کرده به سند صحیح از ابن عبّاس و بعد از ابوداود هم احمد بن حنبل، لکن متن مشهور بین اهل سنّت این متن با این که انفراد ابن عبّاس است باز هم با تمام این انفراداتش «إنّ الله إذا حرّم علی قومٍ أکل شيء حرّم عليهم ثمنه»، این متن و امّا «إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» در کتاب «مسند احمد بن حنبل» در یک مورد آمده، سه مورد ایشان این حدیث را نقل کرده­ در مسند عبدالله بن عبّاس، دو موردش «اکل» دارد، یک موردش ندارد و لذا این متن در بين عامّه اضعف متون است. نه این که سندش صحیح نیست، سندش صحیح است، لکن آن که به اسانید باز به همین سند و با همین راوی در جاهای دیگر نقل کرده­اند «أکل شيءٍ» هم هست ـ مثل «سنن بیهقی»، مثل «مسند احمد» در دو جا، مثل «سنن ابی داود» در یک جا. آنها «اکل قوم» است، لکن در یک جا آمده: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً» و حالا نمی­دانیم مرحوم شیخ طوسی (قده) چه کتابی در اختیار ایشان بود؟ شیخ طوسی این متن را نقل کرده: «إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه». از بعد از شیخ طوسی هم بین اصحاب ما این متن جا افتاد. حالا بین اهل سنّت آن متن است، بین اصحاب ما این متن جا افتاد به احترام شیخ (قده).

 بحث دیگری راجع به دلالت روایت بود. اجمالاً بحث اوّلمان این بود که: آیا به این روایت عمل شده؟ چون شیخ انصاری می­خواهند بگویند: خب، مطلب خوبی است که قاعدّۀ کلّی در فقه دربیاید. عرض کردیم که: اهل سنّت، من جمله آن در «الجوهر النقی» كه در ذیل «سنن بیهقی» چاپ شده ایشان می­گوید: «هذا الحدیث متروك بالاتّفاق عند العلماء». ایشان تعبیرش این است، لکن ما عرض کردیم: این مطلب درست نیست؛ چون ما نمی­خواهیم در فقه اهل سنّت وارد بشویم. من در اوّل بحث هم عرض کردم: در این بحث­ها ما متعرّض اقوال اهل سنّت می­شویم فقط از دورادور. از تعبیر، از روی کار، نه این که دقیقاً در اقوالشان، در استدلالاتشان و اينها. آن مقداری که روایات اهل بیت و فقه ما روشن بشود. آن مقدارش، و الاّ بقیّه­اش نه، و عرض کردیم: این مطلب ایشان درست نیست. متروك بالاتّفاق نیست. مثلاً گفتیم: نووی عمل کرده. گفته: روایت صحیح است و عمل کرده، به عمومش هم عمل کرده. آدرس هم عرض کردیم، مراجعه بشود. دیگر بیش از این در اهل سنّت نمی­خواهیم، امّا در روایات ما عرض کردیم: در روایات ما در همین قصّۀ خمر و میته و اینها آمده، امّا این متن نیامده. این متن که: «إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» یا «حرّم أكل شيءٍ حرّم ثمنه» نیامده. در روایات ما بعنوان یک قاعده که این متن جزئی از آن ـ یعنی: یکی از قسمت های آن ـ است، این بله اجمالش آمده و من عرض کردم: حالا غیر از روایت پیغمبر، هم از عمر نقل شده، هم از پسرش عبدالله بن عمر: «لا تحُلّ التجارة في شيء لا یحِلّ أکلُه وشربُه». این را هم دارند اهل سنّت، از «سنن بیهقی» نقل شده و باصطلاح علمای اهل سنّت حدیث موقوف است ـ یعنی: از خود کلام صحابی است از رسول الله. این هم بعنوان قاعدۀ کلّی است. البتّه شیخ این را اين جا ذکر نکرده. شرّاح مکاسب هم ذکر نکرده­اند؛ چون ندیده­اند. یک جای دوری و بعدش هم از کلمات خود عمر است، ارزش حدیثی ندارد، امّا در روایات ما جزئی از این مطلب در ضمن حدیث «تحف العقول» هست. دقّت بفرمايید؛ چون در روایت «تحف العقول» دارد: آنچه که محرّم است اکلش،شربش، لبسش، امساكش، لا يجوز بيعه. پس جزئی­اش آن جا آمده ـ یعنی: ما در روایاتی که در باب خمر و مثلاً خنزیر و میته و اینها داریم هیچ اشاره­ای به این نداریم. داریم اینطوری: «إنّ الذي حرّم شربه حرّم ثمنه». این را داریم. این را اهل سنّت هم دارند. در «صحیح مسلم» آمده: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»، امّا به این عنوان که: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» الآن در روایات ما نیست. در این مورد ـ یعنی: مورد خمر ـ که روایت ابن عبّاس در مورد خمر است و کلّی هم نداریم الاّ در روایت «تحف العقول». روایت «تحف العقول» به یک معنایی شبیه کلامی است که از عمر نقل شده؛ چون در کلام عمر: «لا تحلّ أکله وشربه»، دو تاست، امّا در روایت «تحف العقول» چیزی که «یحرم أکله، شربه، إمساكه»، فلان، چند تا چیز را «وجمیع التصرّف فیه»، پس این ثمن در مقابل او حرام است، یا اجاره دادن حرام است.

 غرض، این روایت را الآن ما در مصادر اصحاب كه داشته باشیم یک قسمتی­اش را در روایت «تحف العقول» مناسبش را داریم و الاّ خود این روایت را الآن بلحاظ حجّیّت بسیار بسیار پیش ما مشکل است. عرض کردیم: از تمام صحاح ستّ فقط ابوداود نقل کرده، آن هم تازه با متن «أکل شيء»، نه با متن «شيئاً». این مباحثی که بلحاظ عمل و عدم عمل.

 در اصحاب ما هم ان شاء الله خواهد آمد. اگر مراد از اکل باشد و اکل را هم اعمّ از عارضی و اصیل بدانیم، خب قطعاً یعنی اصحاب عمل نکرده­اند. یک چیزی ممکن است حرام باشد، قدری آبگوشت نجس باشد، حرام باشد خوردنش، امّا جایز باشد برای فرض كنيد دادن به حیوان مثلاً. انتفاع به او جایز است، بیعش اشکال ندارد، امّا شربش حرام است.

س: ممکن است تخصیص آن قاعدۀ عامّه باشد.

ج: لسان ادلّه تخصيص برنمی­دارد ـ يعنی: لسان ادلّه اين نيست كه بخواهد تخصيص بزند ـ یعنی: لسان ادلّه این نیست که تخصیص بزند. اصلاً لسان این تعبیر استفاده نمی­شود.

 بحث دیگر راجع به بحث مدلول حدیث بود که اصلاً مفاد این حدیث چیست؟ ما احتمالاتی دادیم. ان شاء الله تعالی ببینیم اگر بشود از این احتمالات. احتمال اوّل دیروز عرض کردیم که: این اصلاً ناظر به ملازمه باشد. یک قاعده­ای ما در فقه داریم، که یک تلازمی بین بدل و مبدل هست. این قاعده بسیار مهمّ است در فقه ـ یعنی: اين قاعده در خیلی از ابواب فقه تأثیر دارد که اگر یک جایی یک چیزی اثری داشت، بدلش هم همان اثر را دارد، یا نه؟ فرض کنید مثلاً اگر کراهت داشته باشد، مثلاً من باب مثال آدم مثلاً کفنی به کسی صدقه بدهد، من باب مثال یا هدیه بدهد مثلاً. حالا کفن نداد، تبدیلش به پتو کرد، پتو چه؟ بدل و مبدَل و مثال­های فراوان و عرض کردم: جایی را که ما بیش­تر متعرّض اين بحث می­شويم در بحث خمس است. اگر مالی به آن خمس تعلّق نگرفت بجهة من الجهات؛ به بدلش تعلّق می­گیرد، يا نه؟ می­گوييم: خب، آن غیر از آن عنوان است. آن که به من هديه دادند پتو بود. من پتو را فروختم، تبدیل به پول کردم. این پول چیز دیگری است. باز این خمس به آن تعلّق می­گیرد؟ به پتو تعلّق نگرفت. بنابراین كه خمس به هدایا تعلّق نگیرد. این بحث را در آن جا هم کردیم. دیروز ديگر صحبت­هايش را کردیم، دیگر نمی­خواهم حالا اینها را تکرار بکنیم. این احتمال اوّل منشأش این رابطه­ای است که جملۀ شرطیّه دارد. «إنّ الله إذا حرّم شيئاً». نکته نکتۀ جملۀ شرطیّه را بايد رويش كار كرد.

 مطلب دوم: بگويیم: نه، این ناظر به کلمۀ «حرّم» است اصلاً. یعنی آن نکتۀ اساسی وجود تحریم است و مراد از این تحریم در این جا تحریم یا به مفهوم عرفی عامّ است؛ چون ما در عام هم می­گويیم: کار بر تو حرام است، یا در مفهوم قانونی عام، نه در شریعت مقدّسه. مثلاً كانّما پیغمبر اکرم می­خواهند بفرمايند: در عرف عام یا در عرف قانونی، در عرف قانون­گذاری، بحث­های حقوقی، خود حرمت مطابق است با اسقاط مالیّت. مثلاً حرمت. چرا؟ حالا نکته­اش چیست؟ ما در بحث اوامر از اوّل اوامر که وارد شدیم توضیحات مفصّل عرض کردیم. اصولاً شناخت مدالیل کلام که بحث ظهورات را تشکیل می­دهد یکی از بحث­های اساسی فقه است و این از جهات مختلف. حالا نمی­خواهم بحث تاریخیش را بگویم. از اوائل قرن دوم که فقه دیگر فقه اسلامی اصلاً فقه و مکاتب فقهی، حرکت فقهی و تفریعات و مبانی و ریزه­کاری­های فقهی از قرن دوم شروع شدند در تاریخ اسلام بطور کلّی و اوّلین فقیهی هم که علی الاطلاق در اسلام این ریزه­کاری­ها را طرح فرمودند امام باقر. اصلاً باقر یعنی این: شکافندۀ علم. «بَقر» یعنی این آن ریزه­کاری­های علم را درآوردن. باقر مراد این است. شکافتن علم، از آن حالت تعبّد خارج و تفریعات را  اضافه کردن. مخصوصاً چون یک قصّه­ای دارد که عمر از تفریع جلوگیری می­کرد ـ یعنی: اگر به او می­گفتند: اگر این طور باشد، اگر این طور باشد، دارد که اصلاً کتک می­زد با شلاّقش. می­گفت: «اگر» سؤال نکنید. می­گفت: اگر واقعِ خارجی شده، سؤال بکنید، امّا ننشینید فرض بکنید: اگر این طور باشد. خب، معلوم است فقه با فرض رشد می­کند. رشد فقه با فرض است. با واقع خارجی خيلی رشد ندارد. اصلاً این همه ما کتاب فقهی نوشتیم مال فرض است. لذا عدّه­ای از سنّی­ها اسم این فقه را گذاشتند، فقه فرضی می­گویند. گاهی می­گویند: فقه تقدیری. گاهی می­گویند: فقه تخمینی. گاهی می­گویند: فقه تفريعی. ما الآن بیش­تر فقه تفریعی می­گويیم. اصل فقه تفریعی را حضرت باقر (س) انجام داد و بعد هم که و لذا بزرگان فقهای اهل سنّت هم همه از اوائل قرن دوم­اند و اواخر قرن دوم اصول و رجال نوشته شد ـ یعنی: فقها آمدند این دو بحث را جدا کردند. تألیف اصول بعد از فقه است، بعد از انتشار فقه و حرکت فقه. این را سابقاً هم اشاره کردم. چون نکتۀ مهمّی است گاهی تکرار می­کنم. این راجع به این مسئله. آن وقت از مطالبی که در فقه از اوّل مهم بود همیشه ظهورات بود. این یکی از ارکان فقه است. البتّه بحث ظهورات را ما داریم. یک مقداری مشوّه است ظهورات در اصول ما. اصل حجّیّت ظهور را انداختیم در بحث بقول قدمای اصحاب ما جلد دوم «کفایه» ـ یعنی: داخل بحث حجّیّت ظواهر و تشخیص ظهورات را یک مقداری در مقدّمه انداختيم ـ مثل مشتق. یک عدّه­اش هم در بحث مثلاً اوّل و دوم و سوم، مقصد اوّل و دوم و سوم «کفایه». یک کمی جا به جا کرديم. ترتیب، تنظیم، نهاد خوبی پیدا نکرده. قدری ناجور است بحث ظهورات پیش ما و ای کاش در دوران اصولی این بحث ظهورات یک نظمی پیدا بکند، یک سر و ته مرتّبی پیدا بکند. یک اختلافی هم داشتیم. پیشنهاد داشتيم که چكار شود. حالا دیگر تکرارش نمی­خواهیم بکنیم. به هر حال، این بحث ظهورات یکی از بحث­های مهمّ است. قسمت مهمّ ظهورات تعدّد مدالیل است که ما از یک کلام چند مدلول. این تعدّد مدالیل هم ملاکات مختلف دارد. من چون نمی­خواهم دیگر بحث اصول بگویم. فرض کنید مفهوم و منطوق یک ملاک است. مفهوم موافقت یک ملاک است. مفهوم مخالفت یک ملاک است، وهلمّ جرّاً. وجوب مقدّمه. مثلاً می­گفتند: یک شیء واجب شد، مقدّمه­اش هم واجب است. این دلالت دارد. لذا ما در بحث وجوب مقدّمه گفتیم: گاهی اين نکتۀ ظهور لفظی دارد؛ مثلاً همین که می­گوید: گوشت بخر، یعنی: بازار برو. در آن «بازار برو» هست. این تعدّد مدلول، این یکی از ارکان بحث­های فقهی است. نه پیش ما، کلّ عالم اسلام. مثلاً صیغۀ «افعل». اگر گفت: برو بیرون، این در آن چند تا مطلب درمی­آید؟ یکی­اش بعث است مثلاً که همان بحث وجوب است. بحث تلقّی. بعد ببینید، مباحث اصولی در ظهورات اساساً به دو محور اساسی برمی­گردد. یک: استظهار، دو: تحلیل. این قاعدۀ کلّی. آیا از مثلاً «برو بیرون»، از «افعل» وجوب درمی­آید؟ اوّل بحث من طلب است. مثلاً طلب درمی­آید، یا درنمی­آید؟ علی تقدیری که درمی­آید می­رسد به مرحلۀ تحلیل. این درآمدن معنا از کجاست؟ وجوب از آن استفاده می­شود، یا استحباب استفاده می­شود، یا مطلق طلب؟ علی تقدیری که وجوب درمی­آید، از کجاست؟ و این بحث را الآن ماها خب مفصّل­تر می­گويیم، امّا از قدیم هم بوده. خود سیّد مرتضی می­گوید: به لفظ نیست. وجوب درمی­آید، امّا بخاطر قرینۀ خارجی. مرحوم نايینی می­گوید: وجوب درمی­آید، امّا به حکم عقلا که: یجب علی العبد طاعة المولی. مرحوم آقای خويی هم مبنایشان همین است. این مرحلۀ تحلیل است. ما یک مرحلۀ استظهار داریم، یک مرحلۀ تحلیل. خب، از «افعل» چند تا حکم درمی­آید؟ فرض کنید یکی­اش طلب است، یکی­اش وجوب. مرحوم صاحب «کفایه» می­فرمایند: «إطلاق الصيغة يقتضي التعیینیّة والنفسیّة و ـ باصطلاح ـ العینیّة». همین که گفت: برو بیرون، يعنی: واجب تعیینی است. این مدلول سوم چهارم است. این واجب نفسی است، این واجب عینی است، ببینید.

یکی از مباحث بسیار مهم: آیا از صیغه یک نوع حکم وضعی هم درمی­آید، یا همه­اش فقط حکم زجری باصطلاح بحث و زجر است ـ یعنی: حکم تکلیفی صرف است، مولوی صرف است. حکم وضعی­اش چیست؟ مثلاً یکی از احکام وضعیّه­اش این است که اين در ذمّۀ او ثابت باشد. وقتی می­گوید: نماز بخوان، یعنی من نماز را در ذمّۀ تو قرار دادم. مثل این که بگویم: تو به من مدیونی صد تومان. نتیجه­اش چه می­شود؟ قضا به امر اوّل است. در بحث قضا، در بحث قضا به امر اوّل است، نکته­اش این است. آن نکتۀ اساسی بحث اصولی­اش هم این است: تعدّد مدلول. ما از یک جمله چند تا معنا درمی­آوریم؟ این یک کار اساسی است. این کار در آیات قرآن به نام ظهر و بطن معروف شد. در غیر اینها به نام تأويل و باطن و فلسفه و نمی­دانم فرض کنيد عرفان و تأويل مطرح شد. در اصول که آمد تعدّد مدالیل در خطابات قانونی، که از یک خطاب ما بیش از یک معنا درمی­آوریم.

 یکی از بحث­هایی که در این جا پیش می­آید این است که: اگر گفتند: فلان چیز بر شما حرام است، از این چند چیز درمی­آید؟ "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ". این «حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الدم» یعنی چه؟ از این چند تا چیز درمی­آید؟ البتّه این را در اصول می­گويیم: تحریم مضاف به اعیان چه را افاده می­کند. غیر از آن بحث اصولی؟ حالا آن می­گویند: مثلاً تعلّق به شرب دارد، یا تعلّق به ... . نه. حالا آن بحث اصول جای خودش. تعلّق. غیر از آن جهات. ببینید، می­گویند: یک: "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم". در این جا درمی­آید زجر؛ یعنی: انجام ندهید. خب، دو: از این درمی­آید حکم وضعی؟ مثلاً حکم وضعی چیست در این جا؟ ملک شما نمی­شود. «حرَّم علیکم الميتة». سه: درمی­آید نجس است؟ چهار: درمی­آید نماز در آن باطل است؟ این لبّ فقه است ـ یعنی: فقهای مسلمان از قرن اوّل، از عصر صحابه بگیريد تا امروز. حالا آنها كه باب اجتهاد پیششان بسته است. شما اگر دقّت بفرمايید در کلمات فقهای اهل سنّت، لبّ بحث این جاست. آن تعدّد مدالیلی که از یک کلام واحد. مثلاً این رأی بوده که هر جا حرام باشد ... اصلاً معنای حرام الآن من دو بحث کردم: یکی عرف عام، یکی عرف قانونی. باصطلاح ما فارس­ها می­گويیم: حقوقی، از لحاظ حقوقی. در این دو تا بمعنای ... حرام خودش از ممنوعیّت است ـ یعنی: شما محرومی. خوب دقّت بکنید. اطلاق محرومیّت. این محرومیّت معلوم می­شود که شما هیچ نحو ارتباطی بايد با آن پیدا نکنی؛ چون اگر پیدا کردی، محروم نیستی. آن که در لفظ است حرام است. «حرّم». «حرّم» اصلاً مفهوم «حرّم» این است. لذا اگر طاهر باشد شما از آن محروم نیستی. خب، مصرفش می­کنی، به کارش می­بری، در نماز می­خوانی آن را. مثلاً اگر مانع از نماز نباشد، شما محروم نمی­شوی. پس معنای محروم بودن ـ خوب دقّت بکنید ـ معنای محروم بودن این است که شما به تمام انحاء از آن محروم باشی. اصلاً این لفظِ عربی است. مثلاً "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ". لفظ «اجتناب» باب افتعال است. از «جَنب» است. جنب یعنی جانب، یعنی سعی کنید شما در یک طرف باشید، یک جانب باشید، آنها هم در یک جانب باشند. شما نسبت به شراب سعی کنی در یک طرف باشی، آن در یک طرف. «اجتنبوا» معنایش این است دیگر. باب افتعال. خب، چه موقع انسان با شراب در یک طرف می­شود و آن در یک طرف؟ مثل آن آیۀ ديگر: "وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ"؛ یعنی: من، حضرت ابراهیم و بچه­های ما یک جانب باشیم، اصنام هم یک طرف. این چه موقع این اجتناب صدق می­کند؟ این اجتناب هم معنای تکلیفی دارد ـ یعنی: نخور ـ، هم معنای وضعی دارد ـ یعنی: ملک تو نیست؛ چون تا در ملک تو آمد، در یک جانب نشدی، این داخل شد در زندگی تو. هم معنای وضعی دیگر دارد ـ یعنی: نجس است؛ چون اگر نجس نشد، تو در زندگی­ات مخلوط می­شود دیگر. هم معنای این دارد که مانع از نماز است. لباس خمر روی لباس شما ریخت، در نماز نمی­توانید وارد بشوید و این تمام فقه اسلامی همین است. یک فقیه می­گفت: چهار تایش درمی­آید. یک فقیه می­گفت: دو تایش درمی­آید. یک فقیه می­گفت: یکی­اش درمی­آید. سرّ اختلاف فقهای اسلام، مخصوصاً فقهای اهل سنّت با این که آیات الاحکام نسبتاً کم است و اطلاقات قرآنی مثل «فاجتنبوه» است.

 این بحث را در اصول هم ما داریم، لکن بیش­تر این قسمت جزئیّات و خصوصیّات را در فقه آوردند. بحث اصولی این است که: آیا از صیغۀ «افعل» ـ مثل «فاجتنبوه» ـ که مفاد معنای حرفی است، یا از غیر صیغۀ «افعل» مثل "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم" که مفاد معنای اسمی است، آیا از این دو تا تا چه حدّی ما درمی­آوریم؟ فقط حرمت شرب و حرمتِ ... مثلاً «گوشت میته را نخورید»، فقط همین مقدار درمی­آید؟ یا نه، اصلاً گوشت میته در زندگی ما وارد نشود، ما محروم می­شویم از آن. اگر بخواهیم از گوشت میته محروم بشویم، در غذا هم نیاید، نجس هم باشد، به لباس دست به آن نزنیم، دست تر به آن نزنیم. معنای محروم بودن این است ديگر. اگر در لباس ما میته بود، نماز در آن لباس نخوانیم. تمام اینها. یعنی ما تا چه مقدار می­توانیم از "حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ" ـ من ديروز ظاهراً می­گفتم: «حرّم علیکم الخمر»، نه، خمر در آن «حرّم» نیست، «فاجتنبوه» است. این حدیث مبارک می­خواهد این را بگوید: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»؛ یعنی: اگر تحریم به یک چیزی خورد ... حالا چون مورد روایت خمر است، سؤالی هم که شده خمر است، در خود روایت جابر هم خمر دارد.

س: میته هم در این جا

ج: میته هم در یکی دیگر هست. میته و دم و لحم الخنزیر و خنزیر در قرآن کریم با مفهوم اسمی آمده­اند: «حَرَّمَ عَلَيْكُمُ». در باصطلاح شراب و انصاب و ازلام و اینها با مفهوم حرفی آمده­اند: «فاجتنبوه». پس این معنایش این می­شود که: میسر ـ که شراب باشد ـ شما باید به همۀ انحاء از آن جدا بشوید. پس معنایش این است که فرض کنید نرد و حتّی در زمان سابق که شطرنج هم مثلاً حساب می­کردند آن اصلاً نجاست دارد، ملک هم داخل نمی­شود و داریم، روایت هم داریم: «اللاعب بالشطرنج کالغامس یده في لحم الخنزیر». روایت داریم. البتّه در این مکاسب محرّمه­ای که از ایشان چاپ شده، محشّی كه هنوز هم زنده است ـ خدا حفظش کند ـ آشیخ مجتبی تهرانی ـ خدا حفظش کند ـ ایشان نوشته: این روایت صحیح است. نه، این روایت صحیح نیست. در حاشیۀ کتاب نوشته­اند: روایت صحیح است. ان شاء الله در بحث ميسر ان شاء الله و شطرنج و قمار آن جا متعرّض می­شویم. چون این نکته مهم بود. آن روایت صحيح السند نیست. حالا ایشان در حاشيه نوشته­اند. نه، شأن ایشان اجلّ است. حالا حتماً اشتباهی شده. علی ایّ حال روایت هم داریم كه خود دست زدن به شطرنج هم نجس است. فتوا نداده­اند، روایت داریم. این نکته­اش همین نکته­ای است که الآن عرض کردم و این بحث خب بحث زنده­ای است. سؤال: ما از لفظ تحریم چه به مفهوم اسمی ـ مثل حرام ـ، چه  به مفهوم حرفی ـ مثل «افعل»، یا «أترک»، یا «اجتنب» ـ از این چند تا درمی­آوریم حكم؟ سؤال: حکم اوّلی زجر است، یا بعث است؟ بعث و زجر بلحاظ امر و نهی که باصطلاح آقایان حکم مولوی است. این یک حکم مولوی . دو: احکام وضعیّه­اند. آیا ثبوت در ذمّه دارد؟ اگر ثبوت در ذمّه دارد، اگر وقت خارج شد، دومرتبه باید انجام بدهد؛ چون ثبوت در ذمّه است دیگر. این را اصولیّین بحث کرده­اند بعنوان این که: قضا به امر اوّل، یا به امر جدید است؟ اگر ثبوت در ذمّه گفتیم، به همان امر اوّل است؛ چون امر اوّل غیر از بعث و غیر از طلب سقوط در ذمّه هم داشت ـ مثل این که شما مدیون به یک آقایی باشید که مثلاً فرض کنید یکروزه به آن پول بدهید. خب، یکروزه نشد فردا بايد بدهيد. فردا نشد یك روز دیگر باید به او بدهید. ثبوت در ذمّه معنایش همین است دیگر. فرقی نمی­کند. امّا اگر زجر صرف باشد، تکلیف مولوی صرف باشد، با خروج از وقت تکلیف ساقط می­شود و با سقوط تکلیف دیگر جایی برای امتثال یعنی لزومی برای طلبی نیست دیگر، لذا تکلیف به امر جدید است. این بحثی که تکلیف به امر جدید است یا نه ریشه­اش این است. ریشۀ کلّ بحث هم این است.

پس بگويیم: از این روایت مبارکه همین قاعده را درمی­آوریم. روشن شد؟ «إنّ الله إذا حرّم شيئاً» و اگر این مطلب درست شد «حرّم أکل شيء» هم فرق نمی­کند ـ یعنی: بعبارة اخری تحریم اضافه بر این که بحسب عرف ...

 آن بحثی که: تحریم مضاف به اعیان مفادش چیست؟ با این معنا ربطی ندارد ـ مثلاً پیغمبر گفت: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها». یعنی: از «فاجتنبوا»، از خمر، یا "إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ" شما از «میته» اکل فهمیدید، از «دم» شرب فهمیدید. درست است، لکن شربش که حرام شد تحريم مضاف به اعيان مفيد آن است، لکن ثمنش هم حرام است. خوب دقّت بفرمايید. ثمنش هم حرام است ـ یعنی: محرومیّت توسعه دارد، حتّی احکام وضعی را هم می­گیرد و لذا در روایات ما مثلاً دم هم نجس شمرده شده، خمر هم نجس شمرده شده، بل کلّ مسکر نجس شمرده شده. البتّه راجع به مسکر و نجاستش اختلاف هست و لذا صاحب مدارك قائل به طهارت است و عدّۀ دیگری و لکن انصافاً ان شاء الله یک بحث­های فقهی است که جایش این جا نیست. حق همان نجاستش است. این را خود اهل سنّت. حالا ما در فقه ما رجوع می­کنیم به روایات اهل بیت در این مسئله، امّا این مسئله فقط این طور نیست که در روایات اهل بیت. این فقه سنّی يعنی فقه اسلامی این طوری است طرح بحث. ما در قرآن داریم: "إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ". بیش از این که نداریم. خب، آقایان می­گویند: تحریم مضاف هم ظاهرش در اكل است ـ مثلاً خوردن گوشت میته حرام است. خیلی خوب. آیا ـ احکام وضعیّه ـ نجس است، یا نه؟ مانعیّت صلاة دارد، یا نه؟ داخل در ملک می­شود، یا نه؟ ملکیّت دارد؟ دقّت می­کنید؟ این احکام را ندارد. البتّه یک بحثی را من بطور کبرای کلّی بگویم. این بحث خیلی مهمّ است. بطور کلّی فقه سنّی چون هم روایاتش کم است نسبتاً ـ مثلاً روایت صحیح صحیح نقل کرده­اند از ابوحنیفه گفته: 17 تا روایت صحیحه داریم. این مطلب را ابن خلدون در مقدّمۀ خودش نقل کرده از ابوحنیفه. ابن خلدون خودش حنفی نیست، لکن احناف سخت به ایشان حمله کرده­اند که این سرش نمی­شده، اشتباه کرده، بیش از این حرف­هاست. حالا اگر این مطلب درست باشد ـ من دیگر وارد این قصّه نشوم که ابوحنیفه چند تا حدیث را صحیح دانسته. نقل می­کنند ابن خلدون نقل كرده: ایشان 17 تا حدیث را صحیح می­داند. نه خود احناف این مطلب را قبول دارند، نه ظاهر حال ابوحنیفه این را دلالت دارد. حق انصافاً این است که ابن خلدون اشتباه کرده ـ حالا من وارد این بحث نمی­خواهم بشوم. خب، با این قلّت روایات و با ...

 اهل سنّت آن مهم­ترین کاری را كه کردند از آیات کتابی بیش از آن مقدار استفاده کردند. این یک نکتۀ خیلی مهمّ است و در روایات اهل بیت تأکید بر این بود كه بر قرآن بیش از آن اندازه ـ يعنی: حمّال ذو وجوه ـ، بیش از اندازه به آن فشار نیاورید. اگر می­خواهیم آیات قرآنی را بفهمیم، باید با طبق سنّت بفهمیم. مثلاً "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ" می­گفتند: «واو» برای مطلق جمع است، عطف است، ترتیب ندارد. پس انسان ممکن است اوّل دستش را بشوید، بعد صورتش را بشوید. اصولاً فقه اهل سنّت هم بطور کلّی در اوائل این بحث هم عرض کردم: از آیات بیش از اندازه استفاده کردند. این خوب نکته را دقّت بفرمايید. یعنی: آنها آمدند فرض کنید از «فاجتنبوا» هم نجاست درآوردند، هم مانعیّت صلاة درآوردند، هم  عدم ملکیّت. بحث هم این حالا شاید مثلاً ما در روایات اهل بیت هم این مطلب تأکید شده باشد، امّا بحثم فعلاً روی گرای کلّی بحث است. بطور کلّی انصافاً آنها از آیات کتاب بیش از اندازه فهمیدند و آن نکته­ای را که از روایت اهل بیت دارد که «إنّما یعرف القرآن من خوطب به» که بعدها بحث حجّيّت ظواهر کتاب شد، سرّ کلام اهل بیت برای حجّيّت ظاهر کتاب همین است. آنها می­گویند: شما این قدر به اطلاقات کتابی مراجعه نکنید. نگويید: «واو» برای مطلق جمع است. پس می­شود دست ... . هیچ وقت پیغمبر در 23 سال دست را بر صورت مقدّم نکردند. قرآن باید با سنّت تفسیر بشود. این قدر تمسّک به اطلاقات کتابی نکنید. حالا یا باصطلاح اصوليّين ما این آیات در اصل تشریع­اند. در مقام اهمال­اند، نه در مقام بیان. اصلاً قابليّت تمسّک ندارند. این تعابیر را حضرات اخباری­ها گفتند: ظاهر کتاب، ظواهر کتاب حجّیّت ندارد. ما هم در بحث ان شاء الله خواهد آمد. اگر مراد اخباری­ها ـ نگفته­اند خود اخباری­ها، بنده عرض می­کنم ـ از عدم حجّیّت ظواهر کتاب این معنا باشد ـ یعنی: ظواهر کتاب حجّیّت قانونی ندارند، خوب دقّت بکنید ـ، یعنی: در مقام بیان نیستند، در مقام اصل تشریع­اند، اکثر آیات کتاب همین طور است. کلّش نه، امّا اکثرش همین طور است و لذا تمسّک به ظواهر آيات بلحاظ آیات قانونی واقعاً مشکل است. حق با حضرات اخباری­هاست و مراد از آن روایت هم همین معناست. اشکالات کثیره­ای که مرحوم وحید بهبهانی ابتدائاً و الی يومنا هذا،­ مرحوم نايینی و آقاضیاء و مرحوم آقای خويی و دیگران به حضرات اخباری­ها کرده­اند، به نظر ما اشکالات وارد نیست.

 و اگر مراد این باشد، اکثر آیات قرآنی صلاحیّت تمسّک قانونی ندارند. این درست نقطۀ مقابل فقه سنّی است و یکی از علل اختلاف در فتوا بین  ما و اهل سنّت همین است الآن. اصلاً ریشۀ اختلاف همین است.

س: در مواردی به ظهور تمسّك کرده­اند. نمی­شود گفت (28:28)

ج: خب، عرض کردم: اگر مرادشان این باشد. اگر این باشد. حالا من نگفتم: مراد جدّی آنها این است. اگر مراد این باشد، درست است مطلب، آن هم نه در تمام آیات، در معظم آیات. چیزی در حدود بالای 90% از آیات صلاحیّت تمسّک ندارند.

س: موارد تمسّک مثلاً مثل ظنا کان باب زراره که می­گویند (28:48) یا آن مواردی که احتمالاً

ج: این در همان ده درصد داخل می­شود، عرض كردم: 90%. حالا این راجع به این قسمت. حالا این توضیحاتش ان شاء الله در اصول. روشن شد؟ پس بگويیم: مراد از این حدیث مبارک این معناست، و انصافاً این معنا احتمال دارد، معنای بدی هم نیست. هر جا محرومیّت آمد، حرام یعنی محروم. معنای محرومیّت این است که انسان به هیچ نحوی با او ارتباط نداشته باشد. این شامل اکل می­شود، شامل شرب می­شود، شامل فرض کنید احکام وضعی می­شود. آن وقت این اگر مفاد حدیث این باشد، انصافاً معنای بدی نيست. این حدیث ثابت بشود، خوب است. مشکل سند حدیث است. انصافاً به درد خیلی جاهای فقه می­خورد. خوب حرفی هم هست.

آن وقت این معنایش این می­شود. فقط یک مطلب می­ماند. در این حدیث آمده: «حرّم ثمنه». این «حرّم ثمنه» شاید هم مراد تحریم ثمن بنحو تکلیفی باشد، نه بنحو وضعی. این بسیار بعید است. ما در بحث نهی در معاملات مفصّلاً عرض کردیم: این که عدّه­ای از اعلام سنّةً و شیعةً گفته­اند: نهی ظاهر در زجر است و دلالت بر فساد نمی­کند، یا مثلاً ابوحنیفه گفته: دلالت بر صحّت هم می­کند، نه این که دلالت بر فساد نمی­کند، گفتیم: بسیار این معنا بعید است. اصلاً در معاملات نهی تکلیفیّه خیلی بی­معناست. مثلاً به شما بگویند، الآن قانون بگذارند که: آقا! شما نمی­توانيد با شرکت­های آمریکایی معامله بکنید، یعنی چه؟ یعنی: مثلاً «بعت، اشتريت» نمی­توانيد بگوييد؟ این مراد نفی ملکیّت است اصلاً. اصلاً مراد فساد است. اگر گفتند: شما با فلان شرکت، فلان کشور نمی­توانید معامله بکنید، مراد این نیست که زجر باشد از یک چیز معیّنی، تکلیفی باشد. اصلاً تکلیف معنا ندارد در معاملات. در معاملات باید مرجعش به یکی از دو امر باشد: یا عدم تحقّق مسبّب، یا عدم سببيّت سبب. یکی از این دو تا دیگر. غير از اين فهم عرفی نمی­کند. یا باید بگوید: شما با این شرکت آمریکایی معامله کردید این معاملۀ شما سبب نقل و انتقال نیست، نفی سببیّت سبب، یا باید بگوید: این مسبّب حاصل نشده، ملک نمی­شود. این جنسی را که از يك شرکت آمریکایی می­خرید ملک شما نمی­شود. مرجع نهی در معاملات بحسب ارتکاز عقلایی لابد است از اين كه ناظر به يك حكم وضعی باشد. «حرّم ثمنه» معنایش این نیست که آن پول را به آن دست نزن، مثلاً با گوشۀ قبا بردار، با انبر بردار، دست به آن نزن. این مراد نیست قطعاً. «حرّم ثمنه» یعنی اين ثمن در ملك تو داخل نمی­شود. این «حرّم ثمنه» در این جا در ملک تو داخل نمی­شود. وقتی در ملک تو داخل نشد، ملک نشد، این معنایش چیست؟ معنایش این است که: ما به الإزاء هم از ملک تو خارج نشد. اصلاً آن ملک نیست دیگر و لذا «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم» روشن شد با این تعبیر؟ این در حقیقت مفادش نفی ملکیّت خمر است و شاهدش هم این است که وقتی به آن شخص گفت: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها» او... ـ آخر چون هم ما داریم این قصّه را، هم سنّی­ها دارند ديگر. عرض کردم دیروز، عرض کردم: گفت که: شرابی را ­آورد رسول الله فرمودند: تو هر سال می­آوردی. بعد از این مثلاً، مثلاً تازگی حرام شده. بعد به یک کسی آن جا ایستاده بود در گوشی صحبت کرد. پیغمبر فرمودند: چه گفتی؟ گفت: برویم بفروشیم. حالا كه حرام شده، پولش را بیاوریم برای شما. فرمودند: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها». یعنی چه؟ یعنی: بر فرض هم فروختید، آن پول در ملک نمی­آید و لذا دارد که همان شخص در کوچه باز کرد شرابش را روی زمين ريخت. اصلاً معنای «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»، «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» این همان حالتی است که انسان عربی بسیط فهمید. خیلی راحت. او فهمید که شراب که حرام است، ثمنش يعنی حرام است، يعنی: تو محرومی، به هیچ نحوی باید به این نزدیک نشوی.

س: برای كه نفهمید. می­خواست ببرد بفروشد.

ج: نه، اوّل فهمید. بعد تا پیغمبر گفتند: «حرّم ثمنه» یعنی اين هیچ دیگر ارزش ندارد. روی زمينش ريخت، والاّ می­گفت: می­برم در خانه نگه می­دارم مثلاً. ببینید، این مؤیّد همین معنایی است که من عرض کردم ـ که: تحریم مطلق، بدون قید، این تمام انحاء تصرّفات را می­گیرد.

س: این بنا بر «حرّم شيئاً» ديگر. «حرّم أکل شيءٍ» ...

ج: «أکل» هم همین طور است. وقتی اکل یک شیئی آمد، معنایش این است که این شیء دیگر اصلاً البتّه آن معلوم نیست که همه را بگیرد. خصوص ملکیّت را می­گیرد. این راجع به معنای اوّلی

س: مگر نگفت: «حرّم الشيء» (33:01) در همان

ج: در بعضی جاها دارد که سؤال می­کند که من خلّش بکنم؟ حضرت فرمودند: نه خلّش هم نکن. این جا نخواندیم، امّا روایت دیگر داریم. معارض هم دارد. من چون نمی­خواهم وارد بحث فقهی بشوم، در بحث خمر ان شاء الله جای خودش متعرّض می­شویم.

س: استاد! یکی از محرومیّت­ها مثلاً دست زدن است، نگاه کردن است. اینها نیاز به  قرینه دارد ظاهراً. معیّن کنیم چه میزان از تحریم. نمی­شود همین طور اطلاق بگويیم: يعنی مطلق محرومیّت، بلكه این احکام ...

ج: حالا اجازه بدهید. خود این حدیث خودش سند درست ندارد. ما احتمال می­دهیم. چون بعدها خواهیم گفت. در بعضی جاها كه روایت داریم اين نكات را آن جا می­گويیم.

س: در بحث دلالت ...

ج: بله، می­دانم. احتمال سوم در این حدیث مبارک بگويیم: نه. نکتۀ این روایت در «حرّم ثمنه» مجموع الله و «حرّم» است. ما تا حالا از «حرّم» می­خواستیم و این مفادش این است که اصولاً در شریعت مقدّس این طور است، نه در هر نظام حقوقی. اصلاً در شریعت مقدّس این طور است. ببينيد «الله» هم کنایه از شریعت مقدّس. هر چیزی که در شرایع الهی حرام بشود بقیّۀ آثار هم بار می­شود. نفی ملکیّت. یعنی تأکید روی کلمۀ «الله» و «حرّم». در وجه دوم تأکید روی کلمۀ «حرّم» بود که خود «حرّم» این مفهومش است. از نظر حقوقی همین است. حالا این تحریم را ممكن است فرض کنید قانون بکند، ممكن است فرض کنید خدا بکند. امّا این احتمال سوم می­گوید: نه، این در قانون نیست. تحریم در قانون فرض کنید همان زجر است، امّا این طبیعت  احکام الهیّه است. خداوند وقتی کاری، «إنّ الله إذا حرّم شيئاً». این روی کلمۀ «الله» و «حرّم» نظر دارد. تقریباتش هم همانی است که عرض کردیم. فقط اضافه­اش این است که به جای این که قانون عام باشد، یا عرف عام باشد، بشود قانون خاص و لذا نتیجه­اش این می­شود که فرض کنید من باب مثال اگر یک حاکم اسلامی یک چیزی را حرام کرد یا اکل یک چیزی را حرام کرد، این لازمه­اش این نیست که پولش هم حرام بشود. این خدا اگر حرام کرد ـ خوب دقّت فرمودید؟ ـ «إنّ الله إذا حرّم شيئاً» اگر شریعت، این در شریعت این طور است.

 احتمال چهارم در این جا که بگويیم: نه، همین احتمال سوم الله باشد و «حرّم» هم در نظر بگیریم، لکن مراد از «الله» یعنی «في ما نزل الله» يا «في ما فرض الله» و لذا اگر این تحریم از غیر خدا باشد، حتّی از رسول الله باشد، این اثر را ندارد ـ یعنی: بعبارت دیگر همان تعبیری که ما همیشه عرض کرده­ایم: فرق بین فریضه و سنّت بگذاریم. در اصطلاح علمای اسلام فریضه یعنی ما نزل فی الکتاب، ما فرضه الله. سنّت یعنی ما سنّه رسول الله. و در روایات ما یک بحث مفصّلی است آثاری هست ـ مثلاً در روایات دارد که رکعت اوّل و دوم فریضه است، خدا جعل کرده. سوم و چهارم سنّت است، سنّه رسول الله. لذا در رکعت اوّل و دوم شک درست نیست. اگر شکّی ديد باید اعاده بکند. امّا رکعت سوم چهارم می­شود. سهو و شک. یک فروقی بین، یعنی خود پیغمبر اکرم یک فروقی را بین فرائض و بین سنن گذاشته­اند ـ مثلاً در روایات دارد که غسل که میّتی هست و یک کسی هم مثلاً فرض کنید که جنبی هست، آب هم باندازۀ یک کدام است. امام می­فرماید که: جنب غسل بکند. «لأنّ غسل الجنابة فریضة، وغسل المیّت سنّة». همیشه فرائض بر سنن مقدّم است در مقام تعارض. بحث طولانی دارد. ما هم سابقاً صحبت­هایش را کرده­ایم. دیگر حالا نمی­خواهیم این جا. ببینید، این جا نکته­ اصلاً این نیست. نکته فرق بین فرائض و سنن است. در حقیقت ابن عبّاس هم بچه بوده، نفهمیده. «إنّ الله إذا حرّم» و لذا هر حرامی كه در کتاب است این خصلت را دارد ـ مثلاً کلب در کتاب حرام نشده، سگ در کتاب نیست. سگ در سنن است و تصادفاً آن که در سنن داریم در باب سگ، نداریم. داریم که: پیغمبر حضرت امير را فرستادند: «ولا تدع کلباً إلاّ قتلتًه». ببینید، این هم مثل محرومیّت است. «لا تدع کلباً» از این «لا تدع کلباً إلاّ قتلته» نجاست هم در آورده­اند. البتّه ما روایت داریم: «فإنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس من الكلب». ما روایت داریم، امّا الآن من بحث در روایت خاصّۀ طايفه نمی­کنم. در استدلال عامّ اسلامی می­خواهم وارد بشوم، نه خاصّۀ طايفه؛ چون این روایت هم بین اهل سنّت است. مثلاً دقّت بفرمايید. کلب را با این که سگ را رسول الله حرام کردند کلب صيد را اجازه دادند، امّا خنزیری را که خدا حرام کرده به هیچ وجه اجازه داده نشده. خنزیر را به هیچ نحوی اجازه داده نشده.

س: ربا هم

ج: ربا هم به هیچ نحوی اجازه داده نشده. پس بنابراین شاید نظر حدیث مبارک ـ خوب دقّت فرمودید؟ ـ هر جا تحریم. آن وقت این لذا به اطلاق حدیث ديگر تمسّک ... آن اشکال که مثلاً اگر مایع نجس شد حرمت بیع متنجّس، حرمت شرب متنجّسات، اینها به سنّت ثابت است. این را من ندیدم کسی از اهل سنّت هم حتّی احتمال هم. این سه تا معنایی که ما گفتیم کسی احتمال نداده. گفت: این از باب فقه الحدیث است. آن وقت معنای این حدیث مبارک، لذا موردش هم روشن می­شود. خیلی ظریف می­شود بحث. هر جا که حرمت الهی است، از خصائص حرمت الهی این که این لوازم هم دارد. از ملکیت هم خارج می­شود، نجاست هم درمی­آید. مانعیّت صلاة، تمام اینها از تویش درمی­آید. امّا اگر حرمت به سنّت رسول الله بود، رسول الله آن را حرام کرده بود، حرمتی که سنّه رسول الله خفیف­تر از حرمت الهی است.

س: خصائص (38:18)

ج: (آهان) قابل. بهتر. ممکن است ملک هم بشود. ممکن است قابل نقل و انتقال هم باشد. این دو تا حرمت. البتّه این را دقت بفرمايید. این حدیث مبارک این جایی که پیغمبر نقل فرمودند حال یهود است. «لعن الله الیهود» ـ عرض کردیم: سه تا متن دارد: «لعن الله» و «قاتل الله الیهود»، «یهوداً»، «يهودَ»، «اليهود» ـ «حرّمت علیهم الشحوم، فأجملوها وباعوها، فأکلوا أثمانها». این روایت در زمان باصطلاح یهود است و اینها. دربارۀ یهود اصلاًً معلوم نیست سنن داشته باشند. من در بحث سنن مفصّلاً عرض کردم: این روایت سنن را مرحوم شیخ کلینی در ابواب «کافی» در باب حجّت «باب التفویض إلی النبيّ والأئمّة» آورده، لکن مفصّل­ترش را مرحوم صفّار در کتاب «بصائر الدرجات» مفصّل، مفصّل­تر از کلینی. قبل از کلینی است، استاد کلینی. آن جا مفصّلاً ایشان آورده. در بعضی از آن روایات ـ در همه­اش نیست ـ که این تفویض الی رسول الله ـ که اصطلاحاً ما به آن سنن می­گويیم ـ از خصائص رسول الله است، انبیای سابق نداشتند. این خصلت رسول الله است ـ یعنی: انبیای سابق. البتّه این تفویض را، اگر حال داشتيد خواستید ملاحظه بفرمايید در «مرآة العقول» مجلسی حدود هفت تا معنا برایش کرده. یکی­اش هم تشکیل حکومت است و درست هم هست. معلوم نیست انبیای سابق به تشکیل حکومت مکلّف بودند. حتّی قیام حضرت موسی در مقابل فرعون معلوم نیست اینها ولایت اجرايی جامعه داشته باشند و عرض کردم: این تفویض حدود 7 تا 8 تا معنا دارد. ظاهراً حالا بعضی­هایش شاید، امّا همه­اش قطعاً برای رسول الله ثابت است، امّا بعضی­هایش شاید برای بعضی از انبیای سابقین ـ مثلاً خود حکومت و حکومت­داری برای انبیای سابقین ـ واضح نیست.

س: حضرت سليمان که

ج: ملک بوده

س: حضرت داود كه: "إنّا جعلنا"  

ج: تعبیر به ملک دارد

س: و حکم بأن الله (40:12)

ج: بله، آن مال قضاوت است احتمالاً. علی ایّ حال، بحث­هایش جای خودش. ما الآن وارد این بحث نمی­شویم. این جعل سنن. یکی از سنن این است که پیغمبر می­تواند تشریع بکند. یکی از جعل سنن تشریعات موقّت بکند، الی آخر. من دیگر نمی­خواهم همه­اش را بگویم؛ چون بحث­هایش را کرده­ایم قبلاً. آقایان به کتاب «مرآة العقول» مرحوم مجلسی هم مراجعه بکنند، می­بینند در آن جا. به هر حال، آن وقت بعید نیست که پیغمبر در این جا این طور می­خواهم بگویم: اگر خدا حرام کرد، آن وقت در انبیای سابقین فقط راه منحصر به خداست. انبیا حرام نمی­کردند. خوب دقّت بکنید. در انبیای سابقین فقط همین مصداق بود، امّا در این رسالت الهیّه هر دو مصداق هست. هم ما حرم الله هست، هم ما حرّم الرسول داریم. روایت داریم: «إنّ الله حرّم الخمر بعینها وحرّم رسول الله المسکر من کلّ شيء». لذا نبيذ که شراب خرمایی بوده این حرّمه رسول الله، نه حرّمه الله و لذا خوب دقّت بفرمايید. بحث این که روایت داریم که عصیر عنبی را می­فروشد به کسی که شرابش قرار می­دهد. در روایت داریم که اين درست است، بعضی­ هم گفته­اند: نه. حالا آن بحث روایتش. غیر از عنب ما فقط یک روایت داریم که اصحاب هم گیر کرده­اند. «هو ذا». روایت ابی کهمس. می­آید ان شاء الله در مکاسب گفته مرحوم شيخ، «هو ذا، نحن نبیع تمرنا لمن نعلم أنّه یصنعه خمراً». گفته­اند: خب، چطور می­شود؟ خود اهل بیت می­فرمايند: ما می­فروشیم؟ آن جا ما توضیح داديم: این خمر در اين جا يعنی مراد نبيذ است. نگفت: «عنبنا»، گفت: «تمرنا» و مراد «لمن نعلم» به خود سنّی­ها؛ چون سنّی­ها نبيذ می­خوردند. حرمت نبيذ به سنّت است، نه حرمت نبيذ به کتاب. چون هیچ یک از آقایان فقهای ما متنبّه این نکته نشده­اند، من حالا ديگر این جا می­گویم. ان شاء الله در محلّ خودش شرح مفصّلش را ­خواهيم گفت. این جا این نکته را دقّت ... . آن جا دارد: اصحاب اصلاً عدّه­ای متحیّرند که چرا امام این طور صراحتاً می­فرمایند: «هو ذا. نحن نبیع تمرنا». البتّه روايت سندش گير است. اشکال سندی هم دارد. «لمن نعلم أنّه یصنعه خمراً». ما آن جا توضیح دادیم. این جا امام نفرمود: «عنبنا»، فرمود: «تمرنا»، خرما را و مرادشان خود سنّی­های اهل مدينه. اصلاً اهل کوفه معروف بوده که نبيذ را جایز می­دانستند و فتوای معروف الآن هم عرض کردم آن روز ديگر در خلال بحث­ها مثل «احمد امین» در این کتاب «فجر الإسلام» «ضحی الإسلام» است، ایشان اعتقاد دارد اين که می­گويند: هارون شراب می­خورده، نبيذ می­خورد، نه شراب. به فتوای فقهای کوفه هم جایز بوده. نبيذ جایز بوده. نبيذ را حتّی ـ نستجیر بالله ـ بعضی­ از سنّی­ها نقل کرده­اند: پیغمبر هم می­خورده. البتّه الآن نیست آن روایات. می­گویند بعضی. اگر آقایان خواستند نگاه کنند، کتاب «النقض» ملاّ محمّد عبدالجليل رازی قزوینی، در آن جا که حمله می­کند به سنّی­ها، من جمله این است كه شما نسبت داده­اید به رسول الله که شرب نبيذ کرد. نیست چنین چیزی در کتاب سنّی­ها فعلاً نیست. شاید در کتاب­های قدیم بوده، فعلاً ما نداریم. به هر حال. غرض، ببینید «هو ذا، نبیع تمرنا». نگفت: «عنبنا» و لذا ما داریم که در باب خمر: «لعن الله ـ یا لعن رسول الله ـ عشراً». يكی­اش هم فروشنده­اش است. آن در باب عنب است. این در باب تمر است. پس یکی از خصائص این است که چون نبيذ را «لم یحرّم الله»، «حرّمه رسول الله». اگر «حرّمه رسول الله»، این دیگر مقدّماتش اشکال ندارد. این فارق است بین این دو تا، این چهار تا احتمال. ان شاء الله این مسئلۀ بعدی چون آثاری دارد، ان شاء الله در خلال خود مکاسب محرّمه دیگر بیش از این بحث نمی­کنیم. حدیث سند روشن و درستی ندارد. خیلی بیش از اندازه راجع به حدیث بحث کردیم، لکن این بحث را من الآن مطرح کردم، نه بخاطر این حدیث. در بحث­های آینده ما به این بحث زیاد برمی­گردیم. ذهنیّت آمادۀ بحث­های آینده بشود.

وصلّی الله علی محمّد وآل محمّد.