أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمدلله ربّ العالمین، وصلّی الله علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین المعصومین،  واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین. اللّهمّ وفّقنا وجمیع‌ المشتغلین، وارحمنا برحمتک یا أرحم الراحمین.

گفتیم: بعضی نکات حدیث تحف العقول متناً خوانده بشود. ان شاء الله تعالی اگر نکتۀ خاصّی داشته باشد بیان بشود. در بخش ولایت یا ادارۀ جامعه، بخش سیاسی جامعه ایشان یک وجه حلال تصوّر شده و یک وجه حرام.

 «وأمّا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالي الجائر». خود والی جائر تصدّیش حرام است. «وولایة ولاته، الرئیس منهم». حالا «الرئیس» را می شود  به قطع ـ «الرئیسُ» ـ مبتدا بخوانیم، می­توانیم ادامۀ همان «والي الجائر».

 «وأتباعِ الوالي فمَن دونَه». «أتباع» هم همین طور است. یا به جرّ است، یا به رفع.

 «من ولاة الولاة»؛ یعنی: همین طور سلسلۀ حکومتی که هست از آن اعلی رتبه­ای که شروع می­شود تا پایین رتبه­ای که در ده و روستا و کارهای کوچک هست.

 «إلی أدناهم باباً من أبواب الولایة علی من هو والٍ علیه»؛ تا آخرین درجه. «أدناهم باباً»؛ آخرین درجه از درجۀ ولایت. «علی». این «علی» متعلّق است به خود آن ولایت ـ «من أبواب الولایة»‌. ولایت و سرپرستی برهر کسی که او والی است بر او.

 «فولایةُ الوالي الجائر والعملُ لهم». خود ولایت این ظاهراً «العمل لهم» عطف است بر «ولایة الوالي الجائر». «والکسب معهم» چه عمل باشد، چه کسب باشد. «بجهة الولایة لهم»؛ به خاطر این که ولایت از طرف والی جائر و غیر منصوب است «حرامٌ محرَّمٌ»‌. کلمۀ عمل در این جا به معنای عامّ‌ عرفی است  یعنی لغت عرفی عمل ـ یعنی: کارکردن ـ والاّ اصطلاحاً الآن ما به اصطلاح بخش کارگری را غیر از بخش کارمندی می­دانیم. این جا مراد از عمل بخش کارمندی است. به حساب «عامل» الآن در لغت عرب فعلی عامل بیش­تر به کارگر می­گویند. العُمّال مثلاً عامل و عُمّال. در صورتی که به کارمند موظّف می­گویند الآن وظیفۀ معیّن دارد موظّف می­گویند. فرق می­گذارند بین کارمند و کارگر. در فارسی هم فرق می­گذارند، امّا در بعضی از اصطلاحات عربی اینها فرقی با هم نمی­کردند. الآن فرق می­کند در اصطلاح عربی فعلی؛ مثلاً می­گویند: فلانی عامل است؛ یعنی: کارگر است. یا موظّف است، یک نفر اداری است، کارمند است ـ یعنی: بخش اداری است. این جا الآن مراد ما بخش کارمندی است، نه بخش کارگری.

 «والعملُ لهم»؛ یعنی: به عنوان کارمندی. «والکسب معهم لجهة الولایة لهم». یک حدیثی هم هست که اهل سنّت ذکر کرده­اند. به این متن الآن پیش ما یادم نیست باشد. «هدایا العُمّال سُحتٌ - یا غُلولٌ -». این «عمّال» در این روایت هم به معنی کارمند است. اشتباه نشود. کلمۀ «عمّال» را الآن خود عرب­ها به معنای کارگر به کار می­برند. «عمّال» البتّه جمعش است به معنای کارگران، لکن در این روایت مبارکه ـ علی تقدیر ثبوت ـ هدایای کارمندان، «عمّال» را کارمند ترجمه می­کنیم به فارسی، نه کارگر. مراد از «عمّال» در این جا کارمند است؛ یعنی: یا به فارسی دیگری که الآن ما بیش­تر به کار می­بریم: کارگزاران. هدایای کارگزاران دستگاه دولت، سیاسی ـ و مراد کارمندانی هستند که در دستگاه­های دولتی هستند ـ هدایای اینها سُحت است، هدایای اینها غلول است. این همان بحثی بوده، معروف بوده که اگر کسی در جایی مسئول یک امر اداری است، کارمندی است، رئیس است، اگر برای او افراد هدیه­ای آوردند، آن هدیه هم حرام است. رشوه که جای خودش را دارد. اصلاً هدیه هم حرام است. این یک بحثی است مستقلاًّ‌ ان شاء الله فرمولش و اینها را در آخر مکاسب، بحث معونة الظالمین، در آن جا معترّض می شویم و این روایت را. غرضم فعلاً‌ جانب لغوی بود که لفظ عمل یا عمّال به معنای کارمند و کارمندی می­آيد و به معنای کارگری هم می­آید. آن که الآن در لغت عرب هم همین لحظه­ای که در خدمتتان هستم عامل و عمّال را به معنای کار و کارگری می­دانند، امّا در روایات نه، اوسع از آن است. شامل کارمند هم می­شود. بین کارگر با کارمند فرق است در اصطلاح اقتصادی که شاید اشاره­ای هم بکنیم.

 «معذَّبٌ من فعَل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر». البتّه ان شاء الله چون یک بحثی خود مرحوم شیخ به عنوان معونة الظالم دارد، یک بحثی هم به عنوان اعانۀ بر اثم دارد، یک مقدار مطالب در آن جا خواهیم گفت ان شاء الله.

 «لأ‌نّ کلّ شيء من جهة المعونة معصیةٌ کبیرةٌ من الکبائر». البتّه این کلمۀ «المعونة» ‌چون با الف و لام ذکر شده این الف و لام خب می­دانید اصولاً ‌دو احتمال اساسی در آن داده می­شود حالا غیر از آن معانی متعدّدش: یک احتمال این که «ال» به جای مضافٌ الیه باشد، یا به اصطلاح خودشان عهدیّه باشد ـ یعنی: «کلّ شيء من جهة معونة الظالم، من جهة معونة الوالي الظالم معصیةٌ کبیرة». خصوص معونة الظالم حرام می شود، لکن خب مشهور بین فقها اعانۀ بر اثم مطلقاً حرام است. حالا ان شاء الله یک بحثی هم در آن جا، این جا نمی­خواهم. بعضی­ها مخصوصاً از متأخّرین علمای ما اعانۀ بر اثم را حرام نمی­دانند. خصوص معونة الظالم را حرام می­دانند، نه مطلق... . آن وقت این «لأنّ کلّ شيء من جهة المعونة» این معونة در این جا یا مراد جنس است ـ یعنی: إعانة الظالم، إعانة الظلم، إعانة ‌الإثم. هر چیزی که معونه است و کمک است برای گناه این حرام است. «معصیةٌ کبیرةٌ من الکبائر». و احتمال هم دارد که الف لام جهت عهد باشد ـ یعنی: «کلّ شيء من جهة معونة الظالمین». چون خود معونۀ ظالمین جزء کبائر هم هست. "وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ". حالا ان شاء الله عرض می­کنم.

 بعد  فرمود: «وأنّ ذلک في ولایة الوالي الجائر دروسَ الحقّ کلّه».

س: دوس؟

ج: بله «دوس» هم نوشته شده. «وإحیاءَ الباطل کلّه». خب، در مقابل همان. خیلی هم شیرین است انصافاً. خیلی عبارت زیبایی است. بالاخره ولایت والی جائر موجب از بین بردن حقّ است. موجب از بین رفتن حقّ است و موجب زنده شدن باطل است.

س: (7:11)

ج: بله، در این نسخۀ ما «دوس» چاپ شده. در اين نسخۀ ما «دوس الحقّ». «دوس» یعنی پایمال کردن، لگدکوب کردن. وقتی انسان با لگدش یک چیزی را زیر پایش می­گیرد: «داسه، دوس»، و دیاس به اصطلاح همان حالتی است که وقتی می­خواهند گندم­ها را می­کوبند که کاهش را بگیرند سابقاً،‌ آن را می­گویند: «دیاس». «دیاس الحُنطة» یعنی لگد مال کردن و پامال کردن و کوبیدن گندم برای آن که کاهش را جدا بکنند. «دوس» به معنای پامال کردن، لگدمال کردن است. «دروس» هم هست. «دروس» به معنای از بین رفتن، نابودی. هر دوش هم درست است. عرض کردیم: این کتاب چون نسخۀ خیلی واضحی ندارد این احتمالات و اين مقدار اشتباه در کتاب هست.

 «أنّ في ولایۀ الوالي الجائر دوسَ الحقّ کلّه وإحیاءَ الباطل کلّه وإظهارَ الظلم». اینها همه به نصب بخوانید اسم «إنّ» هستند که مؤخّر شده­اند، و «إظهارَ الظلم والجور». جور را به کسر بخوانید، به جر بخوانید عطف بر ظلم.

 «والفساد وإبطالَ الکتب». ابطال را هم باز به نصب بخوانید.

 «وقتلَ الأنبیاء والمؤمنین وهدمَ المساجد وتبدیلَ سنّة الله وشرایعِه». در لغت عرب وقتی یک آثاری را در یک چیزی می­دیدند از همان لفظی که برای ظرفیّت بوده استفاده می­کردند.

ظرفیّت یک نسبتی است وقتی شیئی محیط بر یک شیئی باشد بحیثی که در او قرار بگیرد، نه این که از آن روان بشود، آن را اسمش را ظرف می­گذاشتند ـ مثل: «الماء في الکوز». اگر آب آن قدر زیاد باشد که از کوزه بریزد بیرون، دیگر نمی­گویند: «الماء في الکوز». آن معیار ظرفیّت یک نسبتِ این جوری است که یک چیزی در داخل چیز دیگری قرار بگیرد بحیثی که از آن خارج نشود. این معیارش است. آن را درخودش بگیرد. این را تعبیر می­کردند از آن به ظرفیّت ـ مثل: «الماء في الکوز». این در معانی محسوسه. در معانی معقوله همین مطلب را می­آوردند با «في»، عین همان ظرف ـ یعنی: مجموعۀ اعمال را در نظر می­گرفتند. اگر این مجموعۀ اعمال در  یک چیزی بود، همان تعبیر «في» می­کردند. این جا هم ملاحظه بفرمایید. «وذلک أنّ ‌في ولایة» «في» به کار برده. «في ولایة الوالي الجائر». و لذا کأنّما ولایت والی جائر مثل کوزه­ای است، در این کوزه اینها وجود دارد. مثل یک ظرفی است، مثل یک صندوقی است. این لفظ «في» هم البتّه من دیگر اینها، توضیحاتش را (9:45)، لفظ «في» هم مفادش در لغت عرب ظرفیّت است. ظرفیّت در لغت عرب و در اصطلاحات عربی اوسع از اناء است. اشتباه نشود. اوسع از اناء و آنیه است. آنیه در لغت عرب خصوص ظرفی است که در آن آب می­خورند. بشقاب را هم به آن آنیه نمی­گویند. آنیه باید در آن آب­خور باشد، برای آب­خوری باشد. ما یک چیزی داریم که به اصطلاح مال فقط آب است ـ مثل لیوان و مثل فرض کنید مثلاً می گوییم که: استکان، و این جور چیزها. یک چیزی داریم اوسع از این که این شامل اناء می­گویند شامل آن می­شود. اوسع از آن. در آن غذا هم خورده بشود ـ مثل سینی مثلاً. مثلاً فرض کنید من باب مثال بشقاب. چون این مسأله­ای که ولوغ کلب در اناء، آن اناء مراد چیست؟ یک چیزی باز اوسع از آن داریم. هر­چه که ظرف باشد. فرض کنید مثلاً همین فرض کنید قاب ضبط صوت. این درآن آب بریزیم می­ایستد. فرض کنید داشبورد ماشین مثلاً. هر چیزی که شما تصوّر بکنید. عینک. عینکی که گرد است. هر چیزی که در آن آب بریزیم بایستد آب در آن، به آن می­گویند: ظرف. لذا این سه تا مفهوم را از همدیگر جدا بکنیم. یکی که معدّ برای شرب است که آنیه می­گویند. یکی معدّ‌ است برای مطلق شرب و اکل که اناء به آن گفته می­شود. یکی هر چیزی که حالت احتوا دارد ـ یعنی: در آن آب بریزند می­ایستد. حالا از قاب عینک و فلان و مثلاً سر قلیان و ته قلیان و همه چیز را می­خواهید حساب بفرمایید، تمام اینها را می­گویند: ظرف. وسایل پلاستیکی باشد، غیرپلاستیکی ـ مثل عروسک­هایی که با پلاستیک درست می­کنند، آب در آن بریزند می­ایستد. کلمۀ «في» در لغت عرب  برای اين معنای سوم است. «في» در لغت عرب. البتّه به شکل معنای حرفی. حالا فرق بین معنای حرفی و اسمی هم در اصول گفته­ایم دیگر. جایش این جا نیست. آن وقت در این جا مراد این است که در این ولایت والی جائر را مثل یک ظرفی، مثل یک صندوقچه­ای تصوّر کرده. در این صندوقچه اینهاست: «دروس الحقّ کلّه، إحياء الباطل کلّه، إظهار الظلم، جور، فساد، إبطال» و معنایش این نیست که در هر والی جائری تمام اینها مترتّب می­شود. اشتباه نشود. ممکن است در یک والی جائر ابطال کتب باشد. در یکی قتل انبیا باشد. مجموعاً‌ در کلّ من حیث المجموع ولایة والي الجائر یک صندوقچه­ای است که اینها از توی آن درمی­آيد. دقّت فرمودید؟ یک مجموعه­ای است این جور چیزها، این جور تعبیرها و روی همین نکته هم هست که در به اصطلاح معانی معقوله هم هست یک نوع ارتباط بین عمل هم گاهی از آن تعبیر به ظرف می­شود؛ مثلاً‌ «لا تصلّ في الذهب». این «لا تصلّ في الذهب» مثلاً انسان در انگشتر طلا هم نماز بخواند باطل است، با این که دیگر انگشتر ظرف نماز نیست. ظرف و مظروف یک نوع ارتباطی که پیدا می شود در معانی معقول ان شاء الله شرحش جای دیگر. این جا یک نوع تشبیه به ظرفیّت است، یا به قول آقایان استعاره است برای ظرفیّت. ظرفیّت به این معنا که ولایت والی جائر مثل یک صندوقچه­ای است، مثل یک کوزه­ای است، مثل یک ظرفی است که این امور در آن هست. حالا در بعضی­هایش هست، در بعضی­هایش نیست.

 «وتبدیل سنّة الله وشرائعه». و شاید هم نظر امام (ص) ـ اگر این روایتِ امام باشد ـ این است که: اگر شما دیدید یک والی جائر مثلاً از این 6 تا، 7 تا، یا 8 تا 2 تایش را انجام داد، نگویید: این فقط 2 تایش بود. این والی جائر بماند طبیعت والی جائر هم در طیّ زمان این است که همه را هم انجام خواهد داد. وقتی راه انحراف شد، در انحراف و در ظلم همه هست. ممکن است یک والی جائر مثلاً من باب مثال حالا دو سال عمر کرده، ابطال کتب کرده، هدم مساجد کرده، امّا اگر 4 سال عمر می­کرد بیش­تر انجام می­داد. اصولاً‌ شاید نظر به این مقدار هم به شأنیّت باشد ـ یعنی: تمام این مفاسد در هر والی هست. البتّه اگر ظهور و بروزش در بعضی­ها یک مقداری از آن می­شود، همه­اش نمی­شود.

 «فلذلک حرُم العمل معهم ومعونتُهم وکسبهم». عرض کردم: این جا «معونتهم» ملاحظه می­فرمایید بنحو اضافه است. معونة الظالم را آقایان همه حرام می­دانند. بحثشان در اعانۀ بر اثم است که آیا اعانۀ بر اثم حرام است، یا نه؟ عدّه­ای از آقایان ـ خواهد آمد؛ مثل مرحوم استاد آقای خویی ـ اینها اعانۀ بر اثم را حرام نمی­دانند. البته  به نفس آیۀ مبارکه ـ مثل صاحب جواهر ایضاً. تعاون بر اثم را حرام می­دانند. اشتباه نشود. تعاون بر اثم یعنی یک حرام را چند نفر با همدیگر انجام بدهند. یک حرام را ـ فرض کنید مثلاً دزدی کردن ـ سه چهارنفر با همدیگر ـ یا شکاندن مال مردم. یکی آهنش را می­زند. یکی این طرفش را می­زند. یکی پلاستیکش را خراب می­کند. 5-6 نفر با همدیگر یک عمل واحد را انجام می­دهند. این را به آن می­گویند: تعاون؛ یعنی: اجتماع عدّه­ای بر عمل وُحدانی حرام، امّا اعانه طولی است. من یک مقدّمه انجام می­دهم، او یک مقدّمه، یکی دیگر ...، تا آن آخری حرام را انجام می­دهد. این اعانۀ بر اثم است. اعانۀ بر اثم غیر از تعاون بر اثم است. در خصوص معونة الظالم، ولو اعانه باشد، حرام است اعانه. نمی­خواهد با ظالم با همدیگر جمع بشوند؛ چون این عنوان خاصّی دارد: معونة الظالم. اینها را من مدام بحث­ها را اين جا مدام اشارۀ اجمالی می­کنم که تفصیلش را ان شاء الله آماده بشویم در بحث­های آینده.

 «العملُ لهم والکسبُ معهم». عمل و کسب در این جا به معنای کارمندی است، نه به معنای کارگری. حتّی اگر کارگری هم نباشد کارمند باشد، باز هم حرام است.

 «إلاّ بجهة الضرورة». حالا در این جا استثنا شده ضرورت. در بعضی روایات دیگر ـ ان شاء الله آن بحث در آن جا ـ استثنا شده، مگر این که بتواند کاری برای جامعۀ شیعه انجام بدهد. در قصّۀ علیّ بن یقطین روایت دارد. حالا آن بحث استثنایش و موارد استثنایش ان شاء الله عرض می­کنم.

 «إلاّ بجهة الضرورة؛ نظیر الضرورة إلی الدم والمیتة». حالا اگر به آن حد رسید، جایز است.

 این کلّ بحثی که راجع به ولایت بود. عرض کردیم: دراصطلاح اقتصادی این بخش از اقتصاد ـ یعنی: بخشی که منشأ درآمد است ـ اصطلاحاً به این می­گویند: بخش کارمندی. غیر از اصطلاح اقتصاد دولتی است، یا اموال دولتی، یا مثلاً بخش اقتصاد. اقتصاد دولتی اصطلاحاً اموالی هستند که در اختیار دولت هستند ـ مثل معادن مثلاً ـ و اقتصاد دولتی خودش یک بحث مستقلّی است. خیلی از کشورها اصلاً اقتصاد دولتی ندارند و خیلی ها هم که دارند به ترتيب؛ مثلاً‌ یکی معادن را دارد، یکی نفت را دارد، یکی فرض کنيد صدا و سیما را دارد. اینها مختلف­اند. کشورهایی که الآن در دنیا داریم در بخش اقتصادی و تملّک اقتصادیِ دولت مختلف است، امّا بخش کارمندی را تقریباً همۀ دولت­ها دارند. نداریم جایی که بخش کارمندی نداشته باشد. بخش کارمندی یک بخش مستقلّی است. بخش کارمندی در آن تولید نیست. بیش­تر اگر بخواهیم به آن تفسیر دیگر نگاه کنیم شبیه بخش خدمات است، امّا از بخش خدمات جدایش می­کنند؛ چون بخش کارمندی دراصطلاح اقتصادی خصلت اساسیش این است که درآمد ثابت دارد. بخش کارمندی چون درآمد در جامعه یا درآمدهای متغیّر است ـ مثل کارگر، مثل تاجر، مثل سرمایه­گذار ـ، یا مثلاً مختلف است. درآمدها مختلف باشند. کاری که می­کند مختلف پول بگیرد، و درآمد ثابت داريم. درآمد ثابت کارمندها هستند. یک حقوق ماهیانه دولت برایشان معیّن می­کند و از آن حقوق بیش­تر نمی­شود، مگر این که یک تورّمی بیاید که طبق آن  تورّم مثلاً حقوق را بالا ببرند، والاّ حقوق آنها ثابت است. كه حالا ثابت به این معناست: یعنی: اگر کم و زیاد هم بشود، با یک نسبت­های ثابتی کم و زیاد می­شود. آن را اصطلاحاً‌ بخش کارمندی می­گویند در اقتصاد.

 این  حدیث مبارک در حقیقت اگر بخواهیم تحلیل اقتصادیش بکنیم بخش کارمندی را اجازه داده. سؤال: اصلاً آیا ما بخشی به نام بخش کارمندی در تحصیل اموال و در درآمد در جامعه داریم، یا نه؟ اصلاً‌ این درست است، یا نه؟ فرض کنید بخش کارمندی مثل شراب­فروشی است، حرام است مثلاً. فرض کنید مثلاً مثل اعمال زشت مثلاً ـ زنا و ما شابه ذلک. این روایت مبارکه مفادش این است که بخش کارمندی فی نفسه مشروع است. خود بخش کارمندی ـ یعنی: انسان کارمند ادارۀ سیاسی جامعه بشود ـ خودش فی نفسه مشروع است. این خودش فی نفسه حرام نیست. مثل خرید و فروش شراب نیست.

این بخش کارمندی فی نفسه مشروع است، لکن به دو قسم اساسی تقسیم می­شود طبق این روایت مبارک: یک قسمی که مباح است و جایز است شرعاً، یک قسمی که حرام است. البتّه در آن قسم حرامش هم اگر ضرورات بشود به مقدار ضرورت جایز می­شود و الاّ به حرمت خودش می­ماند. ممکن است ـ ممکن است عرض می­کنم ـ از این بخش اوّلش هم که مباح است از ظاهر روایت باز یک جهت دیگر هم در بیاوریم غیر از این و آن بخش حرام و مباحش تابع این است که آن ولایت حق باشد یا ولایت، ادارۀ جامعه حق نباشد. اگر حق باشد، این درآمد مباح است، درست است. اگر حق نباشد باطل است. این یعنی حرام است و سحت است و مالک نمی­شود و الی آخر. لکن ممکن است از آن بخش مباح هم  باز استثنا دربیاید. ممکن است از خود «بجهة ولایة والي ...»، و آن این که غیر از این که خود والی باید والی حق باشد، باید مبالغ ـ یعنی: مصارف مالی مال ـ را هم طبق همانی که شارع گفته انجام بدهد. فقط حق بودن او کافی نیست. اگر می­خواهد آن اموال را مصرف بکند، به کارمندها بدهد، باید آن هم طبق حق باشد.

 مثلاً اگر فرض کردیم فقیهی متصدّی امور شد، فرض کردیم، بنا گذاشتیم که این فقیه مثلاً به نظر خودش، اجتهاداً، يك نکتۀ خاصّی. حالا یا موضوعاً یا حکماً اعتقاد داشت که اگر فرض کنید غنائم جنگ زیاد شد می­شود به غیر مثلاً مجاهدین و مبارزین و رزمنده­ها و جنگنده­ها داد؟ این محلّ کلام است. یعنی محلّ کلام که نیست. حالا فرض کنید این آقا عقیده­اش این است. ببینید، آنچه که غنیمت در جنگ گرفته می­شود یک حساب معیّنی دارد. یک مقداریش انفال است که در اختیار حاکم قرار می­گیرد. 20٪‌ از آن در اختیار حاکم  قرار می­گیرد به عنوان خمس. آن وقت هم غنائم را حساب می­کنند. منقول و غیر منقول دارد. غنائم غیر منقول یک حکم دارد. غنائم منقول حکم خاصّ خودش را دارد. غنائم منقول هم اوّل خمسش را خارج می­کنند، انفالش را خارج می­کنند. بعد از اخراج خمس و انفال باید بین رزمنده­ها تقسیم بشود. حالا فرض کنید مثلاً یک جنگی بوده. چند میلیارد گیرشان آمده. رزمنده­ها هم 2000 نفرند. بخواهند به هر کدام بدهند، خیلی پول گیرشان می­آید. حاکم بیاید یک مقدار از این مال را بردارد به بخش کارمند­ی. بیندازد در بودجۀ عمومی، در بخش کارمندی. این می­شود این کار را کرد، یا نه؟ خیلی مشکل است. بسیار بسیار مشکل است. بخواهد آن بخشی که برایش شارع وظیفه معیّن کرده... دقّت بکنید. چون شارع غنائم را برایش وظیفه معیّن کرده. بیست درصدش در یک جاست. انفالش در یک جاست. خوب تصوّر کردید؟ بقیّه هم باید به جنگنده­ها داده بشود، به رزمنده­ها. دیگر حالا کم است، زیاد است، فلان است، نه. و لذا فرض کنیم ـ من باب مثال فرض کنیم ـ که مثلاً آن سومی که عثمان فرض کنید مصر را گرفت، فرض کنیم این ولایت هم درست و لکن مبنا بر این است که خمس باید داده بشود به اقربای رسول الله. "وَذِي الْقُرْبَى" مراد قربای رسول الله است. حق نداشته خمس آفریقا را فرض کنید به مروان بدهد که پسر عموی خودش است. حالا مگر این که اجتهاد باشد که "ذِي الْقُرْبَى" ذی القربای خلیفه، که ما در بحث خمس مفصّل متعرّض شدیم که "ذِي الْقُرْبَى" ذی القربای حاکم یا ذی القربای رسول الله. امر ثابتی است، یا نسبی است؟ در روایات ما ثابت است  که ذی القربای رسول الله. در عبارات آنها بعضی­ها درمی­آید که نه نسبی است. ذو القربای حاکم. اگر ذوالقربی مثلاً حاکم رسول الله بود حق ندارد حاکم، حتّی اگر حکومتش هم درست باشد. حالا اجتهاداً یا می­گوید: من مصلحت چنین تشخیص دادم. چنین حقّی ندارد. بعید نیست در آن قسمی هم که مباح است ـ دقّت بفرمایید ـ حتّی در آن قسم مباح شرط اساسیش ـ چون در عبارت بود: «بجهة ما أمر الله به الوالي» ـ شرطش این است که آن مال طبق همان مصرف شرعیِ درست برسد. دقت بکنید. خمسی که باید به رزمنده­ها داده بشود، غنائم، غنائم بعد از خمس و بعد از انفال و بعد از اجرت مؤونه و نقل و خیلی محاسباتش و کارهایش که می­شود، آن مقداری که به رزمنده­ها داده بشود حق ندارد از آن بودجه بردارد ـ فرض کنید ـ به بودجۀ عمومی وارد بکند. مثلاً  فرض کنید در حقوق کارمندها بدهد، بگوید: این غنائم برایتان زیاد است، ما می­خواهیم به اینها بدهیم. کار خراب می­شود. پس یک مقداریش را به اینها بدهیم. بقیّه را می­دهیم به بیت المال و در بودجۀ عمومی وارد می­شود و در کارمندها. آن نمی­شود.

س: تبعاتی دارد؟ مفاسدی دارد؟

ج: اصلاً نمی­شود. حق ندارد این کار را بکند. باید اگر بر فرض هم بخواهد کاری بکند، من عرض کردم سابقاً در بحث ولایت فقیه: راهی را پیش بگیرد که آن تبعات پیش نیاید؛ مثلاً‌ فرض کنید آن بودجۀ زیاد را سه ساله، دو ساله، یک ساله، ‌شش ماهه به اینها بدهد. ماهی. مثلاً به جای این که یکجا بدهد پول را، ماهی مثلاً 20 میلیون، 10 میلیون بدهد که آن تبعات چیز را نداشته باشد. به هر حال می­تواند راه­های دیگر جلوی تبعات را بگیرد. حق ندارد حکم الله را عوض بکند. خوب دقّت کنید. دو بحث است.

س: آیا می­شود، می­تواند به رزمند گانی که مثلاً در جبهۀ بعدی شرکت کنند؟

ج: نمی­تواند. ظاهر ادلّه همان رزمندگان.

س: این جبهه درآمد داشته باشد، جبهۀ بعدی هیچ چیز نداشته باشد؟

ج: نمی­تواند. از بودجۀ عمومی باید بدهد. هر چیزی حساب دارد. خداوند متعال هر چیزی را یک مصدری برایش قرار داده و یک مصرفی. حاکم بمجرّد این که حاکم حق شد این کافی نیست. خوب دقّت کنید. غیر از حاکم حق بودن باید طبق همان احکام شرعی هم تقسیم بکند و یک مقداری انصافاً ما در مسائل اموال بیت المال و اموال دولت اسلامی گیر داریم، چون اینها درست تنقیح نشده. ما در بحث مستقلّ دو سال قبل، سه سال قبل بحث منابع مالی حکومت اسلامی، تمام اینها را یکی یکی ریشه­هایش را بیان کردیم که خمس مال کجاست؟ صدقه مال کجاست؟ فیء مال کجاست؟ نمی دانم انفال مال کجاست؟ تمام اینها مصدرش و مصرفش و کیفیّت مصرفش و خصوصیّاتش بیان شده. بمجرّد این که این آقا فقیه است حق ندارد که از این جهت هم خارج بشود. خوب دقّت کنید. آن فقیه هم باید طبق ضوابط مصرف بکند. این که مثلاً حاکم بیاید بگوید: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله وأنا اُحرّمهما» چنین حق را ندارد. خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری فرموده­اند: اگر خلافت او درست بود، حق دارد. از باب ولایت حق دارد. نخیر، نه، اگر ولایتش هم درست بود حق ندارد. حق دارد محدودیّت ایجاد بکند. خوب دقّت بکنید. در زمان ما هم ممکن است فرض کنید در یک شهری یا در یک جایی متعه مشکلات اجتماعی درست کند. ممکن است این جور چیزی. ما که منکر مطلب نیستیم. ممکن است متعه و کثرت متعه یک حالتی پیش بیاید که وضع مثلاً ازدواج­ها را به هم بزند. جامعه را به هم بزند. یک مشکلی در دانشگاه فرض کنید. خب، در این جا حاکم نباید بگوید: متعه حرام. احکام شرعیّه بدون مصلحت اولیّه جعل نشده­اند. در این جا به نظر ما نظر مرحوم آقای مطهری هم به نظر ما درست نیست. حاکم باید محدودیّت ایجاد بکند. ببیند این مشکل ازکجا درست شد؟ فرض کنید دفترچه قرار بدهد. مثل این که دفترچه برای ازدواج دائم هست، دفترچه برای ازدواج موقّت قرار بدهد، زمانش را محدود بکند، مکانش را. یک محدودیّت­هایی بگذارد برای این که مشکل حل بشود، در حدّی که مشکل حل بشود. و امّا بیاید بگوید: «أنا أُحرّمهما وأُعاقب علیهما» ـ چون معروف است که گفته بود: اگر کسی هم متعه کرد، من حدّ زنا برایش جاری می­کنم؛ یعنی: می­خواهم حرام الهی قرارش بدهم ـ چنین حقّی را به نظر ما حاکم ندارد. در اموال هم ندارد. فرق نمی­کند. این بحث متعه که نیست. در اموال هم چنین حقّی را ندارد، بیاید بگوید: من صلاح می­دانم خمس را الآن به مصرف زکات برسانم. زکات را به مصرف خمس برسانم. حق ندارد. زکات مصرف خودش باید باشد، خمس هم مصرف خودش باشد. هر کدام حساب دارد. ما در شرع مقدّس مالی نداریم که این مال مصدرش مشخّص نباشد، یا مصدرش مشخّص باشد مصرفش مشخّص نباشد، یا  کیفیّت عقد و کیفیّت تقسیمش مشخّص نباشد.

تمام اینها مشخّص شده و اضافۀ بر این که در سنن قولیّه از رسول الله و ائمّه (ع) رسیده، از همان صدر اوّل اسلام تقریباً از قرن دوم کتاب­های عدّه­ای از فقها دربارۀ کیفیّت مصارف مالی برای بیت المال نوشته­اند و خیلی نافع است انصافاً این کتاب­ها. شاید تا آن جایی که من خبر داشته باشم حالا غیر از آن چیزهایی که امیر المؤمنین نوشته­اند به مثل مالک اشتر و اینها آن که کتاب آورده مثل خراج ابو یوسف. ابو یوسف اسمش خراج است. مراد کلّ بیت المال است. اسمش خراج است. چاپ شده خراج ابو یوسف. قاضي القضاة، در اصطلاح رئیس قضات در زمان هارون الرشید. بطور خلاصه مصارف خراج و زکات و اینها رامعیّن کرده. خمس و غیر خمس و اینها باید معیّن بشود. کتاب­هایی به این اسم نوشته شده. شاید بشود گفت: بهترین کتاب به نظر من با قِدَم تاریخیش، با شواهد تاریخیش «الأموال» ابوعُبَید است. بسیار قشنگ نوشته. این کتاب «اموال» بسیار کتاب شیرینی است.  مصادر مالی و کیفیّت مصادر مالی و تصرّفاتش را وارد کرده. خیلی کتاب خوبی است. اگر بتوانند آقایان هم که  حالی دارند هم مطالعه کنند یک و بعد هم سنّتی داشتند عدّه­ای از علمای ما مثلاً مرحوم فیض چطور «احیاء العلوم» غزّالی بوده، «محجّة البیضاء» نوشته درمقابل او؟ مقابل همان را هم از شیعه بنویسند. بسیار کتاب شیرینی است. همان ترتیبی که ایشان اموال را آورده روی فتاوای اهل سنّت، ذیل آن، حاشیۀ آن، یا مستقلاًّ در مقابل آن. بسیار کتاب شیرینی است. البتّه عرض کردم: خود بنده هم در دو سه سال قبل مفصّل بحث کردم و نوارهایش هم موجود است. دورۀ اموال را البتّه ما با تقسیم تاریخی هم ـ یعنی از زمان مکّه و بعد مدینه و سنوات تشریع را هم ـ در نظر گرفتیم. «الأموال» ابوعبید این نکته را در نظر نگرفته.

علی ایٍّ به هر حال اين يك بحث بسیار مفیدی است بحث مالی و اموال. یکی از جهات شؤونش همین است: آیا حاکم می­تواند ولو حاکم حق باشد، تشخیص مصلحت داد، حالا فرض کردیم این عمر هم حاکم حق و تشخیص مصلحت هم داد و واقعاً هم مشکل شد ـ مثل مثالی که امروز ما داریم، فرض کنید مثلاً من باب مثال قائل باشیم به تفاوت دیۀ کافر و مسلمان که مشهور فقهای ما، بلکه ادّعای اجماع مکرّر شده، فرموده­اند: یک دهم، یا  یک دوازده و نيم، یک روی دوازده و نیم است که دیۀ کافر نسبت به مسلمان. حالا اگر فرض کنیم دنیای امروز ما این حقوق بشر و این حرف­هایی که در آورده­اند مشکل درست کرد. واقعاً‌ حکومت اسلامی بخواهد فرق بین دیه بگذارد واقعاً‌ با مشکل رو به روست. دقّت بکنید. واقعاً مشکل جانی دارد. مشکلات دارد. در این جا آیا حاکم می­تواند بگوید: من حکم به تساوی کردم؟ این بحث. به عنوان حکم حکومتی؟ ما در این جا هم اشکال داریم. به نظر ما بر فرض که چنین مشکلی باشد، جبرانش را از بیت المال بکنند تا مشکل حل بشود. راهی برای حلّ مشکل پیدا بکنند. تغییر حکم الله به احکام اوّلیّۀ الهیّه به حکومت و ولایت فقیه بسیار مشکل است. نه ولایت فقیه، ولایت رسول الله اش هم مشکل است. ما در آن جا هم گیر داریم، نه در ولایت فقیه اصلاً.

س: تغییر موقّت (29:05)

ج: تغییر موقّت به این معنا که خصوصیّاتی باشد و محدوده­ای باشد

س: تغییر موقّت (29:12)

ج: آهان، بله. مثل «إنّي اُحرِّم علیکما ما دمتما في المدینة». این مقدار اشکال ندارد. این اصلاً‌ جزء شؤون ولایت حاکم است. مثل پیغمبر گفت: حالا  که در خیبر هستید، الاغ­ها را نکشید. این اشکالی ندارد. این قطعی است که، درآن شبهه­ای نداريم. این مقدارش امام به آن شخص گفت: حالا که تو در مدینه هستی، متعه نکن. خب، این از کوفه آمده بود. خب، مدینه حساب خاصّی دارد، کوفه حساب خاصّی. کوفه یک شهر شیعه­نشین است. مدینه یک شهر سنّی­نشین است. رویش محاسبه می­کنند. اصولاً‌ من عرض کرده­ام. مدینه در اصطلاح اهل سنّت هم سنّت جاری در آن سنّت عمر است به اصطلاح. کوفه را فقهش را فقه علیّ بن ابی طالب می­دانند و عبدالله بن مسعود. مدینه را فقه عمر می­دانند خود سنّی­ها. خب آن جا یک حساب خاصّ خودش را دارد مدینه. امام می­گوید: در مدینه این کار را نکنید. اين اشکال ندارد. فقیه هم  به نظر ما این حق را دارد، نه فقط امام دارد. دقّت می فرمایید؟ امّا این که مثلاً بگوییم که: «نه، اصلاً حالا که مشکل درست شد هیچ کس حق ندارد» خب این نمی­شود. چنین حکمی مقیّد به یک شخص و به یک مکان و به یک خصوصیّات است. این در حقیقت یک نوع به اصطلاح شؤون تقیّه است. مثل این می­ماند که بگوید: به اصطلاح روی فرش نماز بخوان. دیگر وارد این بحث نشویم. ان شاء الله به وقتش. من غرضم این بود که از این روایت مبارکه ما دو تا نکته درمی­آوریم:

1. این که بخش کارمندی از نظر اسلامی مقبول است در اقتصاد. یک بخشی است خودش. این حرام نیست. بخش کارمندی فی نفسه حرام نیست.

2. بخش کارمندی هم صحّتش به این است که خلاف شرع نباشد. اوّلاً حاکم حاکم حق باشد. ثانیاً‌ خود آن نظام نظام حق باشد. امر باطل در آن نباشد.

این طبعاً اصولاً ببینید مباحث اقتصادی که بعد از این چه در مکاسب محرّمه، چه در بیع، خیارات، وضع کیفیّت مجرای بحث این است. من این جا دیگر این را می­گویم، دیگر تکرارش نمی­کنم. همین بخش کارمندی الآن در اقتصاد روز روی آن بحث می­کنند. این فارق و وجه فرق اساسی، وجوه فرق اساسی بین بحث ما به عنوان یک اقتصاد اسلامی و فقه اسلامی و بین بحث­هایی که اصطلاحاً در علم اقتصاد می­آيد یا فلسفۀ اقتصاد می­آید. اسم­هایی که گذاشته­اند، دیگر من نمی­خواهم. ببینید، همین بخش کارمندی را ما الآن از این زاویه بررسی کردیم: جایز است، یا نه؟ مشروع است، یا نه؟ آن ما از این بحث. همین بحث کارمندی را در اقتصاد به لحاظ این که نقش این کارمندی در امور اقتصاد. به لحاظ این که بخش کارمندی، بخش درآمد ثابت است. بخش درآمد ثابت تأثیرش بر درآمد متغیّر. تأثیر درآمد متغیّر بر آن. این یک بحثی است. فرض کنید این بخش ثابت، درآمد ثابت، کیفیّت مالیات. مالیات را از بخش درآمد ثابت چطوری بگیرند، از بخش درآمد متغیّر چه جوری؟ دقّت می­کنید؟ تأثیری که دارد. آیا حجم درآمد ثابت را ما با کلّ اقتصاد چه جوری در نظر بگیریم که همان بحث معروف کوتاه، کوچک کردن دولت، جامعۀ مدنی به اصطلاح دیگر. ببینید، اینها یک بحث­های خاصّ خودش را دارد. همین بحث کارمندی است، امّا ما به لحاظ مشروعیّت و عدم مشروعیّت بررسی می­کنیم. در علم اقتصاد به زاویۀ دیگر. مثلاً زاویۀ سومی هم وجود دارد که اصولاً مثلاً فرض کنید طبق تفکّرات مارکسیستی اصلاً بخش کارمندی را یک بخش واقعی نمی­دانند. بخش واقعی اقتصاد تولیدی است. اصلاً اینها را عامل نمی­دانند، بلکه اینها را عوامل استکبار برای جامعه و نابودی جامعه می­دانند. خب، باز یک بحث دیگری است. آن راه دیگری است که اصولاً آن که کار می­کند آن فقط نقش اقتصاد دارد، آن است که تولید است. در بخش اقتصاد بخش­های کارمندی باید حذف بشوند، یا تعدیل بشوند. حالا آن راه­هایی که برای خودشان ذکر می­کنند ـ دیکتاتوری کارگر و فلان حرف­هایی که گفته شده. غرض این که من نمی­خواهم حالا وارد آن بحث­ها بشوم. این بحث را هم اگر دقّت بکنید این بحث و بحث­های آیندۀ ما، بحث­های دیگر ما. هم  در مسائل اقتصادی می­شود بررسیش کرد، هم در مسائل شرعی، و لذا زوایای بحث بظور کلّی فرق می­کند. آنچه که ما بعد از این خواهیم گفت بیش­تر زوایایش از مشروعیّت و عدم مشروعیّت است. همه­اش آنچه که در اقتصاد می­خوانید از تأثیرش در جامعه و نقشش در جامعه و تأثیری که دارد. در علم نمی­آيند از مشروعیّت و مباحیّت بحث بکنند. مباح هست، یا نه؟ او وقتی می­گوید: کارمند، نظر ندارد آن ادارۀ دولت صحیح است، یا باطل است؟ حقّ است، یا حق نیست؟ او ناظر به این است که بخش درآمد ثابت چه نقشی در اقتصاد این جامعه بازی می­کند؟ چه مقدار اقتصاد درآمد ثابت باشد، در مقابل اقتصادی که درآمد متغیّر دارد؟ چه نسبتی با هم دارند؟ کنترل وضع اقتصادی چطوری باید بشود؟ آن اصلاً بحثی نظری به مباح و جایز و حلال و حرام و این برحق است و آن ولایت درست است و ... اصلاً نظری به آن قسمت­ها ندارد. دقّت می­فرمایید؟

 و لذا ان شاء الله تعالی دیگر من این جا گفتم: چون دیگر می­خواهم بعد وارد این بحث نشوم، اگر آقایان بخواهند، ان شاء الله تعالی در مباحث اقتصادی ـ حالا مهم نیست این درس مثلاً ـ هر درسی بخواهید در بحث مکاسب وارد بشوید، بعد ایّام تعطیل هم ـ مثل محرّم و صفر و رمضان ـ استفاده بفرمایید این بحث­ها را کلاًًّ‌ اگر می­خواهید استیعاب بشود در 4 زاویه بررسی بکنید. یکی زاویۀ شیعی ـ یعنی: در فقه ما و آنچه که شیعه گفته­اند، علمای ما گفته­اند. قبلاً،‌ بعداً‌، روایات ما. این یک بحث.

بحث دوم در فقه سنّی. همین مباحث: ولایت والی و فلان و بحث­های ولایت و بحث تجارت و شروط تجارت و نمی­دانم شروط اجاره و الی آخره. کتاب­های سنّی هم الحمد لله در این قسمت زیاد نوشته­اند و اهل سنّت هم در این مسئله زیاد فقه قاعده­ای بحث کرده­اند؛ چون آنها هم نصوص زیاد ندارند، روایت زیاد ندارند. حالا ما در مکاسب محرّمه­مان زیاد داریم. آنها شاید به این اندازه هم نداشته باشند و اضافه بر اینها خب مستقلاًّ‌ هم این متأخّرینشان یک در ترکیه تا قبل از این که ساقط بشود و عثمانی بود، کتابچه­ای بود ـ مثل همین کتابچۀ حقوق که ما داریم، قانون مالیات­ها مثلاً داریم ـ به نام المجلّة العدلیّة. المجلّه کتابی بود که قانون رسمی ترکیه بود؛ یعنی: سنّی­های حنفی ـ چون اینها ترک­های عثمانی سنّی­های حنفی بودند ـ این المجلّه انصافاً کتاب خوبی بود. حقّاً‌ یقال. خب، نتیجۀ ده قرن کار علمی است دیگر ـ یعنی: نتیجۀ  کارعلمی یک روز و دو روز نیست. خیلی شیرین نوشته انصافاً این المجلّة العدلیّة کار ترکیه. مقدار اوّلش یک مقداراحکام کلّی دارد. بعد موادّ قانونی دارد راجع به معاملات. البتّه آن معاملاتش تا رهن و دیون و اینها هم می­گیرد ـ یعنی: اختصاص به خصوص بیع و اینها ندارد. خیارات دارد. همه چیز دارد. به نام المجلّة العدلیّة. مرحوم آقای کاشف الغطاء (ره)، آشیخ محمّد حسین، این را یک شرحٌ مایی ـ بلکه باید گفت: یک تحریرٌ مایی،‌ تعلیقٌ مایی ـ چاپ کرده به نام : تحریر المجلّه. فکر کنم در قم هنوز باشد. نسخش فراوان است. به نام  تحریر المجلّه. در دو جلد. یعنی چهار جلد است در دو مجلّد و مرحوم آشیخ محمّد حسین ایشان این کتاب را همه­اش را شرح نکرده. عدّه­ای از موادّش را شرح کرده. از اوّل وارد نشده. یک شرح المجلّه هست مال آن به اصطلاح سلیم رستم باز اللبنانيّ. آن یک شرح  کلّ مجلّه را دارد در سه جلد چاپ شده، در یک جلد قطور هم به حساب مجلّد شده. آن شرح بهتر است برای آشنایی بر فقه اهل سنّت. علی ایّ حال، در کتب متأخّرشان ایشان این کتاب نسبتاً خوبی است؛ برای این که کتاب­های قبلی هم زیاد است، مغنی و غیر مغنی و الی آخر.

محور سوم بحث همین قوانین اقتصادی در جهان معاصر ما، در دولت­های دیگر. خود قوانین اقتصادی. فرض کنید قوانین اقتصادی در معاملات در فرانسه، در آلمان، انگلیس، جاهای دیگر. در فارسی هم هست حتماً. چون من مراجعه نکرده­ام، ندیده­ام. در عربی کتابی است مال عبدالرزّاق السنهوديّ به نام یا سنهوريّ ـ حالا اسمش هم یادم رفته ـ به نام الوسیط. حدود 11 جلد قطور است نسبتاً. الوسیط بسیار کتاب قشنگی است ـ یعنی: برای آشنایی شما با انواع معاملاتی که در دنیای غرب هست؛ چون ایشان تمام قوانین اروپایی را هم دیده. مادّۀ چند قانون فرانسه. همۀ این مواد را. مثلاً بیع فضولی در کدام قانون آمده؟ شرایطش چیست؟ چه جوری است؟ تمام این خصوصیّات بیع و اینها را دارد. این محور هم محور بسیار خوبی است ـ یعنی: آشنایی با قوانین بین الملل - نه علم. قوانین بین المللی که الآن ما داریم دربارۀ مسائل اقتصادی.

بخش چهارم هم همین است که الآن اشاره کردم. خود علم  اقتصاد را مطالعه بکنید همراه اینها. چون تا حالا اين بحث قانون است. یک بحث علم است. فرض کنید روابطی که بین اقتصاد مثلاً ثابت هست، درآمد ثابت هست، با بخشی که درآمد ثابت ندارد. بخش خدمات با بخش تولیدی؛ چون اینها را هم الآن دنیای اقتصاد روی اینها کار می­کنند که اسم علم اقتصاد هم به اینها می­دهند. علی ایّ حال، به نظر ما این مرحله هم بسیار مهمّ است.

 البتّه یک بحث کبروی دیگرهم هست  که من حالا دیگر این جا به هیچ وجه حال وارد شدنش را ندارم. آیا ما می­توانیم ازاحکام و قوانین شرعی این علم را دربیاوریم؟ این دو تا؟ ان شاء الله اینها توضیحاتش یک جای دیگر.

 حالا راجع به این بخش. بخش اوّل بخش کارمندی بود، یا درآمد ثابت. بخش دوم: «وأمّا تفسیر التجارات». بخش دومی که در روایت «تحف العقول» آمده تجارت است. لفظ تجارت را من سابقاً هم عرض کردم به لحاظ معنا تقریباً می­شود گفت: سه معنا دارد. یک معنایش همانی است که در روایات است. مثل "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" در آیات است و مراد مطلق مبادلۀ مال به مال است. تجارت اصطلاحاً‌ خرید و فروش، داد و ستد به لغت فارسی. بخش دوم یک اصطلاحی است که ماها الآن غالباً‌ به کار می­بریم با یک تسامح عرفی. تجارت را بیش­تر آن تاجر کلّی می­دانیم. آن بقّالی که خرید و فروش می­کند تجارت نمی­گویند. می­گویند: «فلانی تاجر است» یعنی خرید و فروش کلّی دارد. تجارتخانه هم بیش­تر به همین معناست. پس مراد از تجارت خرید و فروش کلّی، نه مفرد. مفرد را غالباً‌ می­گوییم: بقّال، عطّار. به این اسم­ها می­گوییم، امّا آن که کلّی خرید و فروش می­کند آن را غالباً‌ ما تجارت می­گوییم. امّا در اصطلاح روایت به آن بقّال هم تجارت می­گویند. فرق نمی­کند. در روایاتی که ما به عنوان تجارت داریم شامل آن جزئی و کلّی و همه می­شود. فرق نمی­کند. خرده­فروشی را هم، مطلق داد و ستد. یک اصطلاح سوم هست که در عدّه­ای از کتب اقتصادی گاهی به کار برده می­شود: خصوص داد و ستد خارج از کشور، تجارت خارجی به اصطلاح که یک مسلک اقتصادی هم هست تجارت خارجی، که مثلاً برای رشد یک جامعه تجارت خارجی تقویت بشود. در خود ایران ما هم اخیراً یک مقداری این صحبت­ها هست که چون اقتصاد معاصر است، من چیزی نمی­خواهم بگویم باعث سلب و ايجاب شود. علی ایّ حالٍ، این هم یک معنای دیگر تجارت است و آن عبارت از این است که تجارت بنحو کلّی و خارج از کشور ـ یعنی: ارتباط جهانی به اصطلاح ـ که این خودش یک مكتب اقتصادی است که در خیلی از اقتصادها سعی می­کنند که مثلاً این قسمت را عامل مهم برای اقتصاد بدانند. آن بخش­هایش هم دیگر آن جا.

پس لفظ تجارت الآن در این «تحف العقول» آن معنای اوّل است. نه کلّی است و نه خارج. کلّی، جزئی، داخل، خارج کلاًّ اسمش تجارت است.

 «وأمّا تفسیر التجارات» شامل فرض کنید بقّال هم می­شود، عطّار هم می­شود. هیچ فرقی نمی­کند. این یک. به لحاظ لفظ تا آن جایی که من گشتم ـ البتّه تتبّع من کامل نیست ـ خیلی ریشۀ واضحی برای این پیدا نکردم. در عدّه­ای کتب ضبط مادّه­اش هم از «تجر، یتجرُ» کرده­اند، باب «نصر، ینصر» که این هم فکر نمی­کنم درست باشد. هنوز هم برای من خيلی روشن نیست. به هر حال خیلی واضح نیست که این کلمه ریشه­اش چیست؟ اصولاً‌ من سابقاً‌ هم عرض کردم: یکی از راه­هایی که از حدود هزار و خرده­ای سال در لغت عرب برای ریشه­شناسی مهمّ است ترکیبات مختلف لفظ است. مثلاً‌ «تاء» و «جیم» و «راء». برای این که بفهمیم این «تَجَرَ» چه معنایی دارد ترکیبات دیگرش که هر سه حرفی شش تا ترکیب دارد دیگر، تَجَرَ و تَرَجَ و جَرَتَ و جَتَرَ مثلاً. بعد رَتَجَ و رَجَتَ. شش تا ترکیب دارد. چون اینها مدّعی­اند از مثل «خصائص» ابن جنّی ملاحظه بفرمایید. اینها از قدیم فقه اللغة را از آن جا شروع کردند. اینها مدّعی­اند که در زبان عرب اصلاً‌ یک رابطه­ای هست؛ مثلاً «لام» و «میم» و «عین» ـ که «عَلِمَ» باشد. این در لغت عرب یک نوع معنای بروز دارد. «عَلِمَ»­اش همین طور است. «لَمَعَََ» «لُمعة» به معنای بروز است. «عَمِلَ» عمل انسان یعنی در اشتقاقات مختلفش یک نوع بروز در اینها خوابیده که این حالا یک تحلیلات لغوی دارد، نمی خواهم دیگر وارد بشوم.

 «تَجَرَ» متأسّفانه ندارد. لفظ هرچه معانی ترکیباتیش کم بشود این شاذتر می­شود؛ یعنی: مشکل این لفظ این است که یک «رَتَجَ»اش را داریم که آن هم «اُرتج عليه الباب»، «اُرتج عليه الأمر»، آن هم یک موارد کمش از آن استفاده شده. از این شش تا ترکیب همین دو تا استعمال شده: «تَجَرَ» و «رَتَجَ» و خود «تَجَرَ» هم خیلی اشتقاقات فراوان ندارد. اگر «تَجَرَ، یتجُر» باشد ـ که در بعضی از کتب نوشته­اند ـ عادتاً‌ باب «نصر، ینصر» متعدّی است. با این که این متعدّی نیست. عادتاً‌ باید متعدّی باشد. علی ایّ، کیفما کان، دیگر بحث­های لغوی و اشتقاقی هم این جا نکنیم. در لغت به معنی داد و ستد و بیع و شرا معنا شده. من خود من میلم بیش­تر این است که این لفظ شاید عربی فصیح اصيل نباشد. یا بابلی بوده، کلدانی بوده، یا مثلاًً عبری بوده. یک چیز دیگری بوده، وارد عربی شده. خیلی لفظ کم اشتقاق است. خیلی لفظ کم فروع است. ترکیباتش کم است. علی ایّ، به هر حال «تَجَرَ» فعلاً غیر از مادۀ بیع و شرا من دیگر برایش معنایی پیدا نکردم. نوشته شده در بعضی از کتب که: تاجر به معنای خمّار است، شراب­فروش. این هم بیهوده است این؛ چون مثلاً آن عرب بدوی غالباً زندگیش را خودش اداره می­کرد. سوار شتری بود و مثلاً  گوسفندی داشت، یا نداشت. حالا به هر حال آن کشتن شتر. چیزی را که می­خرید خمر بود؛ چون شراب می­خوردند. این چون بیع و شراءش با این بود، چیز دیگری نمی­خرید، ممکن بود به خمّار بگوید: تاجر. چون این یک واقع اجتماعیش بوده، نه این که برداشته­اند عدّه­ای از لغویّین نوشته­اند: تاجر، در اصل لغت به معنی خمّار است. نه، چنین چیزی معنا ندارد. علی ايّ، به هر حال معنای تجارت چه گیر عربیش داشته باشیم یا نداشته باشیم،  معنایش واضح است.

 «وأمّا تفسیر التجارات» فردا ان شاء الله تعالی. این بخشِ ـ به اصطلاح ـ تجارت و مبادله است. این هم یک بخش اقتصادی مهمّی است بلا شک. يعنی: اساس قوام اقتصاد روی همین مبادلات است. فردا ان شاء الله عرض می کنم.

 وصلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.