بسم الله الرحمن الرحیم

کلب هراش همان کلب عَقور است که یعنی ولگرد و کلب کَلِب یعنی سگ حار و این خودش یک مرضی هست و بحث ان از مسألة جداست.

بعضی اوقات جای هراش و عقور غیر علم را به کار میبرند. خود هراش یعنی تحریک کردن شبیه خروس جنگی ها و ...که به این کار در زمان عرب تهریش میگویند.

مرحوم شیخ تصریح کرده اند که مرادشان سگ و خوک بری است نه بحری و مرادشان این است که محل زندگیشان خوب باشد یا بد باشد.

اما در اصطلاح علمی قدیم در بعض کتب قدما که خاص اشیاء را نوشته اند مثل کتاب فارسی تحفة حکیم در عنوان کلب دارد که سگ 4 قسم هست. زمینی و آبی و زمینی به دو قسم اهلی و بیابانی و مرادشان از این بیابانی(بری) شغال هست زیرا آن را از اقسام سگ میدانستند. آبی را هم دو تا میکنند نهری و بحری و این اصطلاح مرحوم شیخ غیر از مصطلح آن زمان هست.(در کتب طب قدیم فوائد زیادی برای داروهای ساخته شده از کلب و خصوصا بچه سگ و در قانون هم هست و در این تحفة حکیم هم هست.)

در این کتاب حیات الحیوان(دو جلد است) که انصافا یک کشکول دیدنی است در باب ابن آوا(که عرب ها به شغال میگویند) و هم در کلب و ... مسائلی را در مورد سگ آورده است.

در قرآن کریم در کلب به عنوانه حرام نشده است. اسمش هست ولی حرمتش نیست به خلاف خنزیر که حرمتش هم هست.

پس تمای احکام سگ همه و همه در سنت هست و اصولا مطالب ثابت شده به سنت معمولا اختلافی هست و در قرآنی ها کمتر شاید.

از مانعیت و نجاست و ... همه و همه سنت هست و حتی بحث در اینکه آیا گردنبند سگ دزدیدنش قطع ید دارد یا نه چون بعضی خود سگ را حرز گرفته اند و لذا قائل هستند که گردن بند مسروقه از حرز محسوب میشود.(از عامة عده ای قائل به جواز اکل گوشت سگ هستند)

ابتداء متعرض کتب عامة میشویم.

کتاب المجموع مال محیی الدین نووی است و با اینکه خودش را مقلد شافعی می داند ولی بسیار ملا است و حدیثش و تفریعات فقهی اش خوب است و شرح صحیح مسلمش خوب است و حیف که المجموعش ناقص است ولی با این وجود باز هم بسیار نافع است و به نظرم از کتب دیگر عامة در بعضی موارد منسجم تر هست. ایشان در ج 9 از این چاپی که من دارم در ص 214(و در برنامه مکتبة اهل البیت(علیهم السلام) 2 ج 9 ص 228) به بعد:

( فرع ) لو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا أو ذرق حمام أو جلد ميتة قبل دباغه

أو غير ذلك من الأعيان النجسة لم تلزمه قيمته بلا خلاف عندنا قال الماوردي قال أصحابنا لم يكن

يعرف خلاف في أنه لا قيمة على من أتلف كلبا معلما حتى قال به عظائم تابعة مالك( و لا کلبا الا قتلته کافی است برای این معنا و در ضمن دارند که عثمان آمد و دستور داد همه سگ ها را بکشند و از این می فهمند که ضمان ندارد و اصولا مسأله ضمان فرع عدم اذن مالک زمینی یا خداوند متعال هست) *

( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره وسواء كان

جروا(توله سگ) أو كبيرا ولا قيمة على من أتلفه وبهذا قال جماهير العلماء(به نظرم یک مقدار بزرگش کرده است، شاید در این حد نباشد) وهو مذهب أبي هريرة(چون روایاتش از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده است) وحسن

البصري والأوزاعي(اصطلاحا او را فقیه شام میدانند و قبرش الآن در بیروت است) وربيعة(از فقهای مدینه) والحكم(کوفی است) وحماد(بن ابی سلیمان یا بن ابی سفیان که نمیدانم مراد کدام است) وأحمد(بن حنبل) وداود(بن علی اصفهانی مؤسس مکتب ظاهری) وابن المنذر وغيرهم وقال أبو حنيفة

يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه وحكى ابن المنذر عن جابر(بن عبدالله انصاری از صحابه معروف) وعطاء(که اصلش هندی بوده ولی فقیه مکی است)

والنخعي(مراد ابراهیم نخعی است که از فقهای معروف کوفه است) جواز بيع الكلب للصيد دون غيره(معروف فقهای ما هم الآن همین هست و حتی مرحوم استاد و در روایات هم ما فقط صید را داریم و الا یک روایت در مبسوط به نحو مرسل) وقال مالك لا يجوز بيع الكلب وتجب القيمة

على متلفه وإن كان كلب صيد أو ماشية وعنه رواية كمذهبنا ورواية كمذهب أبي حنيفة

(تا اینجا بحث اقوال بوده است)

واحتج لمن جوز بيعه بالحديث المروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه(و آله) وسلم انه نهى عن

ثمن الكلب الا كلب صيد )(و این مضمون در کتب ما مشهور است) وفى رواية ( ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي

وثمن الكلب إلا كلب صيد ) وعن عمر رضي الله عنه ( أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين بعيرا )(یعنی خمس دیة انسان و بسیار زیاد است مبلغش و شافعی در الام مفصل این را دارد و قبول نکرده است)

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما(این کجا و عشرین بعیرا کجا) وقضى في كلب

ماشية بكبش * ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد ولأنه تجوز الوصية به والانتفاع به فأشبه

الحمار * واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه والنهى يقتضى الفساد فإنه لا قيمة على

متلفه فمن الأحاديث حديث أبي مسعود البدري(این از احادیث معروف است که بخاری و مسلم هم دارند) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهي عن ثمن الكلب ومهر

البغي وحلوان(شیرینی کاهن یعنی پولی که به عنوان شیرینی به او میدادند) الكاهن ) رواه البخاري ومسلم * وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

( نهى عن ثمن الدم(ظاهرا مراد پول داده شده به حجام با عنوان اجاره است نه خرید و فروش) وعن ثمن الكلب ومهر البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة

ولعن المصور ) رواه البخاري * وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب

الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث ) رواه مسلم * وعن ابن(این ابو الزبیر هست نه ابن الزبیر و اینجا غلط هست و ابو الزبیر مکی درست و است و بحث طولانی در کتب عامة هست که روایات ابو الزبیر از جابر چگونه هست و بعضی اش سماع بوده شیاد و بعضی اش نوشته بوده و خلاصه مفصل است بحثش) الزبير قال ( سألت

جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) رواه مسلم وعن

ابن عباس رضي الله عنهما قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب

فأملا كفه ترابا ) رواه أبو داود باسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حُلوان الكاهن ولا مهر البغي ) رواه أبو داود باسناد صحيح حسن *

وعن ابن عباس قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاليا عند الركن(ظاهرا حجر الاسود هست و یادم نیست سال دهم بود یا سال 8 و قبلا گفته ام و الآن یادم نیست) فرفع بصره إلى السماء فقال لعن الله

اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل

شئ حرم عليهم ثمنه ) رواه أبو داود باسناد صحيح ولأنه حيوان نجس فلم يجز بيعه كالخنزير

( وأما ) الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفه باتفاق المحدثين وهكذا وضح الترمذي

والدارقطني والبيهقي ضعفها ولأنهم لا يفرقون بين المعلم وغيره بل يجوزون بيع الجميع وهذه الأحاديث

الضعيفة فارقة بينهما * والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه أنه طاهر بخلاف الكلب * والجواب عن

قياسهم على الوصية أنها محتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ولهذا تجوز الوصية بالمجهول والمعدوم والآبق والله أعلم *

قال ابن المنذر لا معنى لمن جوز بيع الكلب لأنه مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونهيه

صلى الله عليه وسلم عام يدخل فيه جميع الكلاب قال ولا يعلم خبر عارض الأخبار الناهية يعني خبرا

صحيحا وقال البيهقي الاسناد المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة والله

سبحانه وتعالى أعلم *

باز دی جای دیگر چند صفحه جلو تر:

( فرع ) اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعة مباحة ككلب

الصيد والزرع فمات قسمت بين ورثته كما يقسم السرجين وجلود الميتة وغير ذلك من النجاسات

المنتفع بها *

( فرع ) الوصية بالكلب المنتفع به * والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق وفي إجازة الكلب

وهبته وجهان مشهوران ( أصحهما ) البطلان وسنوضح كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى * ويورث

الكلب بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه الدارمي *

( فرع ) قال الدارمي يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا وقال البغوي(نسبت باغ است و بعد نسبت اینگونه شده است) في كتابه شرح

مختصر المزني إذا مات وخلف كلابا ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقسم بالقيمة قال وهذا ضعيف

لأنه لا قيمة ( والثاني ) يقسم على طريق الانتفاع وقيل على طريق نقل اليد ( والثالث ) لا يقسم

بل يترك بين الورثة كما لو خلف ورثة وجوهرة لا تقسم بل تترك بينهم هذا ما حكاه البغوي ( والأصح ) أنها

تقسم باعتبار قيمتها عندما يرى لها قيمة كما في نظائره والله أعلم

روایات از اصحاب مرحوم صاحب وسائل در باب 14 ابواب ما یکتسب حدود 9 حدیث دارند:

«2» 14 بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَ كَلْبَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَيْعِ الْهِرِّ وَ الدَّوَابِ‏

22135- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ(ایشان هم شیره زاده مرحوم برقی معروف است ظاهرا و احتمالا اسمش علی بن محمد ابن بندار باشد یعنی همزه باید باشد یعنی علی بن محمد ای که معروف است به ابن بندار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(برقی پسر و مشکل این سند این است که راوی نسخه ای که دست محمد بن علی از بجلی بوده را درش متسامح بوده است. و یک مشکل دیگر این است که داریم این است که طرق مرحوم کلینی به برقی بعضی اوقات عدة من اصحابنا عن البرقی و یکی از این عدة علی بن محمد ابن بندار هست و به نظر میرسد وقتی عدة من اصحابنا میکوید مرادشان این میشود که در تمام نسخ محاسن هست ولی الآن فقط در نسخه ابن بندار هست.)(در مورد کتاب برقی داریم زید فیه و نقص و این انواع مختلفی متصور هست و یکی از آنها این است که توسط خود مؤلف صورت گرفته باشد و این به کتاب مشکل علمی وارد نمیکند. حالا در اینجا چون سند بسیار گیر دارد ممکن است خود مرحوم برقی در بازخوانی کتاب درستش کرده باشد و این حدیث را حذف کرده باشد) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(صیرفی که از اشهر الکذابین در کوفه است و به قم آمد و مهمان احمد بن محمد بن عیسی بود و بعدش خود مرحوم احمد از قم بیرونش کرد و در شیعه کسی به این درجه از کذابیت نداریم ولی از سنی بدتر داریم مثل ابی البختری) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ(که ایشان خودش ثقة ثقة است و فکر میکنم ذوقا اسمش هم همین باشد و فکر میکنم کتاب همین ایشان را به قم آورده است.) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ(نمیشناسیم و به شکل های مختلف خوانده شده.)(این آقا از اصحاب آقا امام صادق علیه السلام است و از اصم نقل نمیکند و این خیلی عجیب است و طبقه شان هم با هم نمیسازد) (اینجا ظاهرا واو افتاده است و درستش این است و عن عبد الله بن عبدالرحمن بن الاصم و در این صورت با نسخه شیخ طوسی هم میسازد و ما در کتاب کافی هم احادیث مغلق داریم و در حقیقت این روایت دو سند دارد یکی برقی از محمد بن علی و او از دو راه نقل کرده است: 1. از راه خط کوفه قاسم بن الولید عن ابی عبد الله علیه الصلاة و السلام و 2. از خط بصره که عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملک عن...)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ(گفته شده در بصره کذاب تر از این نداریم و عِماریهم ضبط شده است و ما در انساب به قبائل عَمّاری داریم و عُماری هم داریم ولی عِماری نداریم و در کتب انساب همچین جیزی نیست. و در تهذیب همین به صورت عامری آمده است. چون در خط اول کتب ما که خط نبطی بوده است و یا کوفی نتیجه اش این میشد که این الف ها می افتاد یا می آمد و ...و خط کوفی خودش یک سری مشکلاتی داشته است و مثلا در زمان رضا خان خبیث میخواستند بگویند فارسی هم همین عیب ها را دارد و یا مصطفی کمال خبیث در ترکیه هم آمد و عربی در ترکیه را حذف کرد و جایش لاتین را گذاشت. و در تهذیب این واسطه آخر نیست) عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ(بصری است و از وجوه و بزرگان بصره هم هست) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ(سند بسیار عجیب و غریب است وشاید ابی عبد الله العامری باشد و همان قاس بن الولید باشد)(پس در کتاب مرحوم کلینی دو سند است و در کتاب مرحوم شیخ طوسی یک سند است)(قاس بن الولید قَسّانی و غقاری و عماری و عامری همه اینها در کتاب معجم آمده است ظاهرا همه یکی است و یک عنوان قاسم بن الولید القرشی هست و قماری هم هم هست و این عنوان قماری در یک نسخه است و عماری در نسخ دیگر آن کتاب است. پس مرحوم استتاد 7 عنوان داده اند برای قاسم بن الولید و عده ای اش نسخه است و لذا عناوین موجود در کتاب استاد گاهی چندین عنوانش اصلا مسمی خارجی ندارد! و ابن داوود در قسم اول ایشان را آورده است و بنای عده ای این است که او اینها را توثیق کرده است و میشود هم گفت که توثیق ایشان به درد ما نمیخورد.) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.

855 - القاسم بن الوليد القرشي العماري 

روى عن أبي عبد الله عليه السلام. له كتاب رواه علي بن الحسن بن رباط و غيره قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله ( که ابن عیاش معروف است) : حدثنا عبيد الله بن أبي زيد(ابی طالب الانباری است)(مرحوم شیخ الی ما شاء الله از این فرد توسط ابن عبدون نقل میکنند. حال این از میراثهای ابن عبدون نیست زیرا اگر در آنجا بود مرحوم نجاشی مثل جاهای دیگر نقل میکردند و خود شیخ هم نقل میکردند و اگر در کتاب ابوطلاب الانباری هم دیده بودند از طریق ابن عبدون نقل میکردند و ابوطالب اصلش مال واسط است و بعدا آمد بغداد و معرو شد و شخصیت غلقی داردو بحثش مفصل است. پس سر اینکه مرحوم شیخ اینجا نقل نکرده اند غفلت نیست بلکه درک نکردن مرحوم ابن عیاش است زیرا مرحوم شیخ بعد وفات ابن عیاش به بغداد آمده اند.) قال: حدثنا علي بن محمد بن زياد(نمیشناسیم و یک نفر در طبق این آدم هست و اسمش همین است و آخرش یک لقب سَیمُرِی هم دارد و از اصحاب آقا امام حسن عسکری علیه الصلاة و السلام است و احتمال دارد همان باشد ولی در رجال این مقدار کافی نیست و باید شواهد بیشتری باشد و البته اون شخص را درست نمیشناسیم و مرحوم سید بن طاووس سیمری را توثیق کرده است و ما این جمله که توثیقات متأخرین به درد نمی خورد باطلاقه قبول نداریم و به عنوان شاهد خوب است) قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان(از فهرستی های بسیار مهم ما هست و اصول اصحاب را به حمید بن زیاد نقل کرده است و الآن در فهرست حمید مقدار زیادی از اصول اصحاب را از او نقل میکند و او با اینکه خودش راوی نبوده است ولی در فهارس ما نقش زیادی دارد. و احتمال دارد اون علی بن محمد بن زیاد همین حمدی بن زیاد باشد و اشتباه شده باشد) قال: حدثنا حسن بن حسين(در این طبقه مرحوم نجاشی حسن بن حسین مدنی نقل میکند و تعبیر به این مضمون است که روی عن الرجال عن ابی عبد الله علیه السلام و احتمال دارد که همی باشد زیرا قاسم هم از آقا امام صادق علیه السلام نقل میکند.)(اصلا شیخ طوسی رحمه الله ابن عیاش را درک نکرده است)(با زحمت زیاد میشود فهمید که قاسم کتاب داشته است و احتمالا عماری یا عماری بوده است و در کتب عامة هم قاسم بن الولید یمنی داریم که از آقا امام صادق علیه السلام و اقا امام باقر علیه السلام نقل میکند و توثیقش هم کرده اند و احتمال اتحاد هست این قرشی یا عماری برایش ذکر نشده است. و این قاسم انصافا آدم مجهول و گیر داری نباید باشدزیرا از بزرگان بصره از او در روایتی نقل کرده اند و دیگران هم از او نقل کرده اند.) قال: حدثنا القاسم بكتابه.(عجیب است که مرحوم نجاشی الآن فرمودند که از ابن رباط است و طریقی که ذکر میکنند ابن رباط درش نیست پس علی القاعدة در جای دیگر هم دیده اند و این و غیره ظاهرا همین است.)(مرحوم آقای تستری بارها یک شاکالی به مرحوم شیخ وارد میکنند که عدم ذکر فلان چیز را که مرحوم نجاشی یا برقی ذکر کرده اند توسط مرحوم شیخ،غفلةٌ و اینجور که ایشان میفرمایند نیست و بعضی اوقات از اختلاف مبنا ناشی میشود و بعضی اوقات از نکته ای دیگر که خلاصه اش این است که مصادر فهرست ها یا فهرستهای دیگر بوده است یا اجازات و فهرست ظاهرا مخاطب خاص ندارد و تألیف بوده است مثل ابانة سید احمد بن طاووس(که فهرست کتب کتابخانه اش بوده است) و اجازات مخاطب خاص داشته است و یکی از فروق این است و خودم خیلی به این فرق اعتقاد ندارد. حال مرحوم شیخ ممکن است چون دیر بغداد آمده اند از بعضی از مشایخ مرحوم نجاشی اجازه نداشته اند و لذا بعضی چی زها را نقل نکرده اند و در موردی مثلا مرحوم نجاشی شبیه ابن عیاش را فتَجَنَّبتُ الروایةَ عنه میگوید و خیلی نقل نمیکنند و حدود ده مورد نقل میکنند. و عده ای به مرحوم نجاشی ایراد وارد کرده اند که چرا پس نقل کردی این ده مرود را. من میگویم که آقا با بزرگان باید بزرگ رفتار کرد. به این بی مزگی نیست. و اعلموا ان حدیثکم هذا دین فانظروا عمن تأخذونه. اینها از شأن بچه طلبه هم دور است. آقا مرحوم نجاشی هر بار که از ابن عیاش نقل میفرمایند میگویند قال و در موارد غیر ابن عیاش تعبیر میکنند به حدثنی و اخبرنی. قال یعنی من قبول ندارم و حدثنی و اخبرنی یعنی قبول دارم و من سماع کرده ام از آدم حسابی. این اشکال مرحوم نجاشی نیست بلکه ظرافت و دقت ایشان است. ایشان در مجموع حدود 21 مورد از احمد بن الحسین غضائری نقل میکنند و خیلی ایشان را قبول نداشته اند و لذا در یک مورد اخبرنی و حدثنی ندارد بلکه از اول تا آخر قال دارد. اصولا مرحوم نجاشی این قاعدة کلی اش در کتاب در مورد افراد نا مقبولشان بوده است. اما چرا نقل میکند با قال چون در خصوص این موار احتمال میدهد که درست باشد. ایشان فرمود تجنبت الروایة عنه و لذا اخبرنی نمیگوید چون میخواهند بگویند که روایت نمیکنم ولی مطلب را بد نمی دانسته اند و این دقت های ایشان بسیار فوق العادة است و مرحوم شیخ اینگونه نیست. در بعضی موارد مرحوم نجاشی در مورد یک فرد مثل ابن نوح همیشه حدثنا میگویند ولی بعد در یک جایی ذکر یا قال به کار میبرند و این معنایش این است که د رمطلب استادشان اشکال داشته اند. در ضمن اشکال مرحوم نجاشی به ابن عیاش فی محله هست. در ضمن مرحوم شیخ تراث ابن عیاش را نداشته اند و لذا مثلا مطلب القاسم بن الولید را اینگونه ندارند چون اصلا تراث ابن عیاش را نداشته اند زیرا ابن عیاش قبل از آمدن شیخ به بغداد فوت کرده اند. در ضمن در اینجا مرحوم نجاشی طریقشان از ابن رباط را نقل نکرده اند چون ظاهرا از ابن عیاش هم ضعیف تر بوده است.) 

22136- 2- «4»(مرحوم کلینی) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَاسَانِيِ‏(احتمالا نسخه صاحب وسائل قاسانی باشد و این با وشاء خیلی فرق دارد و لذا احتمالا باید بگوییم که نساخ وسائل اشتباه کرده اند و خصوصا اینکه مرحوم صاحب وسائل در باب 16 یعنی غناء از کافی با همین سند نقل میکنند الا اینکه وشاء است و اصولا ما شخصی در اینجا به اسم قاسانی نداریم و اصولا روایات سهل از وشاء زیاد است.بعضا آقایان فقط اول مشیخه شیخ را دیده اند ولی شیخ رحمه الله در اثناء مشیخه تصریح میکنند که اونی که از سهل بن زیاد است از کتاب مرحوم کلینی است و از کتاب خود سهل نیست.) «5» عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ.(این روایت ناقص است و اصل روایت شماره 6 باب 16 ابواب ما یکتسب به است و مرحوم صاحب وسائل تقطیع کرده اندش و در کافی کامل است.سهل را یک جا مرحوم شیخ توثیق کرده اند و تعارض جرح و تعدیل دارد.)(یکی از مشکلاتی که استفاده از معجم مرحوم استاد دارد این است که بعضا دارد که وقع فلان راوی در 82 مورد و بعدا دیده ام کسی کتاب نوشته است و به استناد به اینجا اشتباه کرده اند و این اعداد اولا خصوص کتب اربعة است و ثانیا ایشان فقط متحد های تهذیب و استبصار را در آورده اند ولی چهار کتاب با هم را نه. پس این اعداد دقیق نیست.)(کتاب رجال ابن فضال ظاهرا اولین رجال ما هست و به لحاظ سنة وفات عبد الله بن جبلة کوفی هم به او کتاب رجال نسبت داده شده است و او قبل از ابن فضال سنة وفاتش هست و چیز معتنا به از او نداریم ولی رجال ابن فضال در کشی موجود است و اینکه آقا بزرگ رحمه الله قبل از او کتاب رجالی نسبت داده اند به نظر علمی نمی آید و سند رجال ابن فضال در دست ما خوب است چون مرحوم کشی از عیاشی و او هم از خود ابن فضال که این سند گیر ندارد. اما این رجال هم خلاصه است و اولین رجالی که سرش به تنش می ارزد همین رجال مرحوم برقی است و شرحی دارد ولی بعد از رجال برقی رجال کشی در اختیار ما هست و اون به حسب طبقات بوده است و این فعلا مختصر شده آن سات و نمی دانیم شیوه اختصار هم چگونه بوده است و ترتیب رجال کشی موجود به هم خورده است و اجمالا ترتیب هست ولی تصریح به این نشده است و جز اول کتاب بقیه اش ترتیب خوبی دارد و میشود گفت مطابق طبقات است و مشایخ مرحوم کشی غالبا از مجاهیل هستند و عجیب اینکه ایشان قم آمده اند ولی از قمی ها نقل نمیکنند. نکته دیگر اینکه اونی که مقدمه فهرست مرحوم شیخ دارد غیر این رجال مرحوم ابن غضائری است و اونی که مرحوم شیخ فرموده اند دو تا فهرست است نه کتاب رجال و لذا اینکه مرحوم استاد میفرمایند این کتاب موجود مال ابن غضائری نیست کلام دقیقی نیست.)(از فهرست ها هم سه تا فهرست داریم که یکی مرحوم نجاشی و یکی مرحوم شیخ و دیگر فهرست ابوغالب زراری که در ذیل کتاب آل اعین چاپ شده است. ابوغالب اجازه ای داده است به نوه اش که دو ساله بوده نوشته است و یک شرح حالی از خاندان زراره بیان میکند و عده ای از کتب در اون کتاب خانه اش هست و الآن قدیمی ترین فهرست موجود در دست ما همین است ولی قبل این باز هم فهرست داشته ایم.)(مرحوم استاد یکی از ایده هایشان این بود که هرجا در روایت اسم مشترکی بین دو نفر پیدا میکردند این مشکل را با مرحوم نجاشی حل میکردند به این عنوان که مثلا مرحوم نجاشی یکی را مقید ذکر کرده اند و لذا باطلاقه منصرف به این باطلاقه است ولی این فرمایش استاد دقیق نیست و دلیلش این است که اطلاق در روایات تابع شهرت خارجی راوی با قید راوی بودن است ولی آنچه مرحوم نجاشی دارند فهرست است نه رجال و لذا اطلاق آن ناظر به شهرت مؤلف است و چه بسا مؤلف مشهوری که راوی بودنش مشهور نباشد و به عبارت دیگر کلمات مرحوم نجاشی اصلا ناظر به روایت کتب اربعة نیست.)(مرحوم کلینی ابی عبد الله العامری را در روایتی با سند و متن عینا یکی با روایتی که جایش القاسم بن الولید هست آورده اند و خلاصه عامری و عماری یکی هستند و اختلاف به خاطر اختلاف کتابت است و این روایت ابی عبدالله که لقب عامری یا عماری بعدش هست میتواند مؤید یکی از این دو باشد.)( معروف است که رجال شیخ به خط خود شیخ دست ابن داوود بوده است و در ابن داوود قرشی نیست العرشی است و این مؤید این میشود که نسخه شیخ در دست ما درست نیست. و البته من خودم به این مطلب که نسخه دسته ایشان بوده است را خیلی اعتقاد ندارم.)(مرحوم علامة در مختلف و غیر مختلف در باب شهادات بحثی با عنوان اصالة العدالة دارند و تصریح میکنند که قائل به آن نیستند و از اینجا معلوم میشوند که مرحوم استاد که در بعضی از توثیقات مرحوم عامة و ابن داوود میفرمایند لعله مبنی علی اصالة العدالة دقیق نیست و در مورد ابن داوود هم ما اصلا کتابی از ایشان نداریم که مبانیشان را بدانیم. در ضمن در مورد القاسم بن الولید در ابن داوود هست و در بخش موثقات هست و مشهور شده است که این توثیق است و مرحوم تستری دارند که روش ابن داوود و مرحوم علامة در رجال فرق دارد و حق هم با مرحوم تستری است و خودتان مراجعه کنید و خلاصه رأی ایشان این است که ابن داوود اعم از جرخ نشده و موثق را می آورند و این غیر اصالة العدالة است و مرحوم ابن داوود اصال  در مورد القاسم بن الولید دارند جش مهمل و این معنایش این است که مهمل است و مرحوم نجاشی توثیقش نکرده اند و اصلا مبنای او این بوده که اگر کسی را مرحوم نجاشی بیاورد وجرح نکند میشود قبولش کرد و این غیر اصالة العدالة و توثیق و تعدیل است.)(مواردی حدود 20 مورد داریم که مرحوم نجاشی اختلاف نسخه است در کتابشان و در بعضی نسخ ثقه هست و در بعضی نیست و دو کتاب علامه و ابن داوود برای نسخه شناسی خوب است ولی خود این دو کتاب ارزش علمی برای ما ندارند)(اسم کتاب کشی الرجال است نه معرفة الرجال)(احتمالی که میدهم این است که مرحوم عیاشی یک کتابی داشته اند به اسم معرفة الناقلین و یک کتاب الرجال که مال کشی است و مرحوم شیخ این دو کتاب را به نحوی جمع کرده اند و شواهدی برای این مطلب ارائة کرده ایم.)(مرحوم استاد دارند که صد تا یا 500 تا کتاب رجالی نوشته شده است و مرحوم نجاشی از ایشان نقل کرده اند. و عرض کرده ایم که 15 تا نداشته ایم چه رسد به 500 تا یا 100 تا. و جالب اینکه بعضی جها در نجاشی مرحوم نجاشی تصریح میکنند که من این مطالب را از مصادر نگرفته ام و... و خلاصه کلمات مرحوم استاد در این مقدمة خیلی اشکال ها دارد.)(مرحوم علامه در رجال علامة در احمد بن اسماعیل سمکة به قول علامة که دارند که لم یرد فیه جرح فالاقوی عندی قبول روایته و مرحوم استاد از این عبارت استظهار کرده اند که مبنای مرحوم علامه اصالة العدالة بوده و در همین عنوان ابن داوو ایضا کذا)(سید بن طاووس صاحب کشف المهجة و اقبال علی است ولی مرحوم علامة شاگرد سید بن طاووسی است که اسمش احمد است و خود سید کتابخانه ای داشته است که یک فهرست برایش نوشته اند که بسیاری از کتابهای نادر قدما دستشان بوده است و کتابهایی نزد ایشان بوده است که مرحوم شیخ و نجاشی اسمشان را هم نبرده اند و لذا مرحوم علامه هم خیلی قرائن دستشان بوده است و بر عکس کتابخانه مرحوم شیخ قطعا بسیار کوچک بوده است و اونی که شیخ را جلو انداخته است کار علمی زیاد ایاشن بوده است)(مرحوم شیخ 23 ساله بوده اند که از طوس تقریبا که به سمت بغداد هجرت کرده اند و نمی دانم ایشان از چه راهی آمده اند که از محدثین طوس و ری و نیشابور و قم و ... هیچ چیز نقل نکرده اند. دروازه خراسان در آن زمان طبس بوده است و شاید مرحوم شیخ از این رهها آمده اند که از شهرهای حدیثی ما نگذشته اند. و مرحوم شیخ از همان اوائل آمدن به بغداد شروع به سماع کرده اند زیرا بعضی روایات را تاریخ زده اند و فارغ اساسی مرحوم شیخ و نجاشی این است که مرحوم نجاشی بچه بغداد بوده اند و به استثنای ابن السبط اهوازی که نوشته اند وفاتش 402 بوده است مرحوم شیخ از قبل 408 از کسی از بغداد نقل نکرده اند و این هم احتمالا گیر دارد و این دو بزرگوار در بهره نبردن از میراثهای زنده ایرانی یکسان هستند و با واسطه از این مطالب معمولا استفاده میکرده اند و حتی مرحوم نجاشی برای زیارت به قم هم نیامده اند.)(اما در بحث ابن داوود ظاهرا اصحاب ما مشهور شده است که کسانی را که در ذکر کرده اند موثق هستند و مرحوم آقای تستری اعتقادشان یان سات که فصل اول در موثقین و غیر مجروحین است و ظاهرا مرحوم اقای تستری اول فصل موثقین را نگاه کرده اند که نوشته شده است فصل فی الموثقین و غیر المجروحین و مشهور مقدمه ال کتاب را نگاه کرده اند و به نظر میرسد که حق با مرحوم آقای تستری باشد)(از پسر عامة نقل شده است که القاسم بن الولید العُمارِی خوانده میشود)   

______________________________

(1)- طب الأئمة- 55، 56.

و تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب السواك، و في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام، و في الحديث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 14 من الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر، و في الباب 11 من هذه الأبواب، و في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس و يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين 10، 43 من الباب 10، و في الأحاديث 1، 3، 4، 5، 6 من الباب 136 من أبواب الأطعمة المباحة.

(2)- الباب 14 فيه 9 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 127- 5.

(4)- الكافي 5- 120- 4.

(5)- كذا في الأصل، لكن في المصدر- الوشاء (بدل- القاساني).

وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 119

22137- 3- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(جزو منفردات ایشان هست) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(ایشان مقدار زیادی از میراثش از طریق قمیها به ما رسده است) عَنْ فَضَالَةَ(بن ایوب که اصالتا عرب است و از عشیره معروف یمنی به اسم ازد و بعدا آمد اهواز ساکن شد) عَنْ أَبَانٍ(هم از بزرگان کوفه نقل میکند هم از بزرگان بصره زیرا تجارتش به بصره بوده است و خودش هم کوفی بوده است و بعضی کتابها نوشته اند که ایشان فطحی و در بعضی ناوووسی(امام صادق علیه السلام را قائم آل محمد علیه السلام میدانند) و در بعضی واقفی به آنها نسبت داشته شده است و هر سه نسبت اشتباه است و بنده اصلا در اصل وجود مکتب ناووسی شک دارم و به نظرم اینها را سنی ها به ما نسبت داده اند و اصلا ناووس کی هست معلوم نیست و من اصلا در وجود خارجی این شخص شک دارم و میگویند که غلام آقا امام صادق علیه السلام بوده است و این شهرستانی در ملل و نحل میگوید که تعداد مکاتب موجود در شیعه به تنهایی بیش از 73 تاست! و به نظرم اینها علاثه داشته اند ایین اراجیف را نسبت دهند و اصولا اگر یک بچه طلبه ای در حمکران یک اعتقاد خصای داشه باشد این که یک مکتب نبست و 4 روز بعد جمع میشود و اینها در فرض صحت به نظرم اینجوری بوده است.) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(کوفی) وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(بصری)(این سند معتبر است)‏ «2» قَالَ(مشکل این حدیث مضمرة بودن است و مرحوم صاحب وسائل دارند که فی نسخة عن ابی عبدالله علیه السلام)(یک نکته اینکه در چاپ آل البیت علیهم السلام یک حواشی دارد که فقط همین چاپ دارد و در نسخه مرحوم ربانی نیست و با اینکه تا جلد 16 ، 17 که حاشیه خودشان است بسیار مفید است. این از امتیازات این چاپ است و توضیحش این است که مرحوم صاحب وسائل دو دور بعد نوشتن اولیة بازبینی کرده اند و در دور اول و دوم خیلی اختلاف نسخ را ننوشته اند و در دور سوم مقداری را نوشته اند و اصولا مرحوم صاحب وسائل مقداری در بحث اختلاف نسخ ضعیف هستند به دلیل مبنای اخباریشان و این حواشی مال خود مرحوم صاحب وسائل هست نه محشین وسائل. و در ضمن در نسخه مطبوع فعلی تهذیب حدیث به نحو مضمرة نیست) : ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْتٌ ثُمَ‏ «3» قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.(عامة نقل کرده اند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله وسلم نهی کرده اند از بیع کلب و گربه و این روایت در واقع توضیح اون حدیث میتواند باشد)

22138- 4- «4» وَ عَنْهُ(حسین بن سعید) عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ(این حدیث از نظر رجال دو مشکل دارد یکی جراح و یکی سلیمان که توثیق واضحی ندارد ولی از نظر فهرستی جراح کتابی دارد و شاگردش قاسم بن سلیمان هم این کتاب به علاوه یک اضافاتی را نقل ککرده است و لذا معظم کتاب شاگرد کتاب استاد است و هر دو اینها توثیق روشن ندارند ولی روایاتشان بد نیست و بقیه توضیخ در محلش ان شاء الله) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

22139- 5- «5» وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ(جوهری ظاهرا و یک قاسم بن محمد دیگر هم داریم که بعید است اینجا اون باشد و ایشان یکی از واسطه های کتاب حسین بن سعید هست)  عَنْ عَلِيٍّ(بن ابی حمزة بطائنی و سند به خاطر ایاشن گیر دار میشود) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ‏ «6».

22140- 6- «7» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ(مراد عنه عن القاسم بن محمد عن ... نه مرحوم صدوق زیرا اسم مرحوم صدوق را کامل نیاورده اند. روش مرحوم شیخ حر این است که جایی که اسم کامل بیاورد تا اسم کامل بعدی همه عطف بر اوست و مثلا اینجا چون اسم مرحوم صدوق را کامل نیاوردند اینگونه عمل کردند.) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.

22141- 7- «8» وَ بِإِسْنَادِهِ(شیخ طوسی رحمه الله) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ) «9» قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي‏

______________________________

(1)- التهذيب 6- 356- 1017.

(2)- في نسخة زيادة- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(3)- كلمة (ثم) لم ترد في المصدر، و هي مشوشة في الأصل.

(4)- التهذيب 7- 136- 600 و أورده في الحديث 7 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 6- 356- 1016.

(6)- الفقيه 3- 170- 3647.

(7)- التهذيب 7- 135- 599 و أورده في الحديث 7 من الباب 5، و أورد تمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(8)- التهذيب 6- 367- 1060.

(9)- في المصدر- القاسم بن الوليد العامري.

وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 120

لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.(حسن بصری حدود سال 39 هجری تقریبا از جایی غیر کوفه بصره آمد و اصلا امیرالمؤمنین علیه السلام را ندیده است و اصلا حضرت علیه السلام و او اصلا هیچ ملاقاتی با امیرالمؤمنین علیه السلام نداشته اند و این حرفها که حضرت به او فرمودند تو سامری این امت هستی و این مسأله که در جنگ جمل حضرت او را دیده اند و فرموده اند آب اسراف میکنی و او میگوید تو در خون مسلیمن اسراف کردی. اصلا حسن بصری بعد از جنگ صفین تقریبا آمده بصره و در جنگ جمل اصلا بصره نبوده است و این طرائق الحقائق و ... که اسناد خرقه به امیرالمؤمنین دارند و همه دروغ است و او مسلما بعضی از صحابه را حدیث نشنیده است مثلا عمر را هم ندیده چون دو سال به پایان کار او تازه به دنیا آمد. )(در مورد آیه شریفه *(کلبهم باسط)* در کلمات عامة هست که مراد از کلب در آیه شریفه غلام است و حتی به نظرم روایت هم دارند.)

22142- 8- «1» الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.

22143- 9- «2» وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ رُوِيَ أَنَّ كَلْبَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ مِثْلُ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «3» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا «4» وَ فِي النِّكَاحِ فِي أَحَادِيثِ الْمُهُورِ فَإِنَّ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَيْعِ الدَّوَابِّ وَ السَّنَانِيرِ «5».

در این کتاب جامع احادیث الشیعة ج 22 ص 216 روایات را دارد.

سؤال این است که این قید لیس بکلب الصید در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم به ما رسیده است یا صرفا از کلمات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین است.

- 690- 31905- (10) العوالى 2/ 148: و في الحديث انّ جبرئيل نزل الى‏ النبيّ صلى الله عليه و آله فوقف بالباب و استأذن فأذن له فلم يدخل فخرج النبيّ صلى الله عليه و آله فقال (مالك) فقال انّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب و لا صورة فنظروا فإذا في بعض بيوتهم كلب فقال النبيّ صلى الله عليه و آله لا ادَع كلباً بالمدينة إلّا قتلته فهربت الكلاب حتّى بلغت العوالى فقيل يا رسول اللَّه كيف الصيد بها و قد أمرت بقتلها فسكت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فجاء الوحى باقتناء الكلاب الّتى ينتفع بها فاستثنى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كلاب الصيد و كلاب الماشية و كلاب الحرث و أذن في اتّخاذها.

- 691- 31906- (11) مستدرك 13/ 90: الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبى رافع عن النبيّ صلى الله عليه و آله في حديث انّه رخّص في اقتناء كلب الصيد و كلّ كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية و كلب الحائط و الزرع رخّصهم في اقتنائه الخبر. و تقدم رواية تحف العقول (16) من باب (1) وجوب اجتناب الحرام من أبواب ما يكتسب به ج 22، و في غير واحد من احاديث باب (10) ما ورد في أنواع السحت ما يدلّ على حرمة ثمن كلب. و في مرسلة فقيه (8) من هذا الباب قوله عليه السلام ثمن الكلب الّذى ليس بكلب الصيد سحت. و في رواية أبى بصير (17) قوله ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت. و يأتى في رواية إبراهيم (10) من باب (20) تحريم كسب المغنّية قوله عليه السلام ثمن الكلب و المغنّية سحت. و في رواية الوشاء (11) قوله عليه السلام و ثمن الكلب سحت و السّحت في النّار.

اما در خصال یک حدیث عجیب هست:

- 652- 31867- (18) الخصال 417: أخبرنى أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن حمزة بن عمارة الحافظ(این آقا شیعة نیست و دلیلش این است که مرحوم شیخ صدوق هم شیخ سنی داشته و هم شیعة و از آن طرف برای فرق شیعة و سنی شیعة ها را ترضی و ترحم دارد ولی عامی ها را چیزی نمی گوید. اینجا هم ندارد.) فيما كتب اليّ قال حدّثنى سالم بن سالم و أبو عروبة(یان آقا در اهل سنت که اسمش مهران است و نه در این طبقه است و اصلا جزو رواة هم نیست و لذا نمی دانم چه اشتباهی شده است. اونی که ممکن است این است  که این فردی است بسیار مشهور که در صحیح بخاری و ... روایت دارد و در عامة مشهور است سعید بن ابو عروبة است و پسر این شخص است ظاهرا و اگر این اون باشد تازه سعید هم تازه اوائل وفات آقا موسی بن جعفر علیهما السلام است. ) قالا حدّثنا أبو الخطّاب قال حدّثنا هارون بن مسلم(جزو رواة ماست و شاید در عامة هم داشته باشیم) قال حدّثنا القاسم بن عبد الرّحمن الأنصارى عن محمّد بن على عن أبيه عن الحسين بن على عليهم السلام قال لمّا افتتح رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيبر(این روایت مشهور است) دعا بقوسه فاتّكأ على سيتها «5» ثمّ‏

______________________________

(1). في الحديث جعيلة الغرق سحت هو أن يجعل له جعلًا ليخرج ما غرق من متاعه جعله سحتاً لأنّه عقد فاسد بالجهالة الّتى فيه- اللسان و الجعيلة- ج جعائل أجر العامل- ما يعطى للمحارب إذا حارب- المنجد.

(2). قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام- كا 409- يب.

(3). النجس- ئل نقلًا عن كا 409.

(4). و هو المروىّ عن علىّ عليه السلام- خ.

(5). سية القوس: ما عطف من طرفيها.

جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏22، ص: 366

حمد اللَّه و أثنى عليه و ذكر ما فتح اللَّه له و نصره به و نهى عن خصال تسعة عن مهر البغىّ و عن كسب الدّابّة يعنى عسب الفحل و عن خاتم الذّهب و عن ثمن الكلب و عن مياثر الارجوان‏ «1» قال ابو عروبة عن مياثر الحمر «2» و عن لبوس ثياب القسّىّ و هى ثياب تنسج بالشام و عن أكل لحوم السباع و عن صرف الذّهب بالذّهب و الفضة بالفضّة بينهما فضل و عن النظر في النجوم.

از جمله احادیث حدیثی است که در همین جامع احادیث الشیعة از جامع الاحادیث مال به نظرم احمد بن جعفر قمی است که طبقه اش بین شیخ صدوق پسر و پدر است و از قم است و مرد بزرگواری است ولی کتبش مشهور نیست.

جامع الأحاديث 90: حدّثنا هارون بن موسى(از بزرگان اصحاب ماست و اگر اشتباه نکنم مرحوم شیخ دارند که روی جمیع اصول اصحابنا و قدر متیقن بسیاری از اصول را نقل کرده است) قال حدّثنا محمّد بن علىّ بن معمّر الكوفى(معروف بوده به ابو الحسین کوفی و هارون از او اجازه گرفته است و توثیق اص ندارد)(در مجمع الرجال مرحوم قهپایی مواردی را که شیخ نوشته اند هارون بن موسی رواه عنه جمع کرده است. ) عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب عن علىّ بن أسباط(این دو تا خوب بودند) عن ابن فضّال(ایشان چه پدر باشد و په پسر از آقا امام صادق علیه السلام نقل نمیکنند و این گیر سندی است و احتمال ارسال قوی دارد) عن الصّادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النّبيّ صلى الله عليه و آله قال شرّ الكسب ثمن الكلب و مهر البغيّ و كسب الحجّام.

و روایت دیگری هم که داریم که منفرد است روایت صاحب دعائم است.(اصولا اسماعیلی ها رجال فرهنگی و علمی ندارند و اصلا اسماء ائمه شان در یک برهه ای تا تشکیل حکومت اسماعیلی مستور است و خودشان بهشون میکن ائمه ستر. اسماعیلی ها دو دسته اند. بُهره ای و آقاخانی و اولی یا داوودی است و یا سلیمانی و اصولا الآن داوودی ها بیشتر هستند. خطابیه ای که در زمان گذشته بودند شبیه همین آقاخانی های الآن هستند که میگویند اذا عرفت الامام فافعل ما شئت و در میان مکاتب شیعه تنها فرقه ای که امام زنده در دسترس همگان دارند آقاخانی ها هستند و بهره ها هم امامشان غائب است. بُهره ها دانشگاهی دارند در هند به اسم الجامعة الصیفیة برای تبلیغ مبلغ و در اونجا کتاب اساسی شان همین دعائم الاسلام است و اصلا چیز دیگر نیست.)

عن رسول الله انه نهی عن ثمن الکلب العقور و عن علی انه قال لابأس بثمن کلب الصید

این متن را در مصادرمان نداریم و شاید این در کتاب قضایا و سنن(در معظم نوشته ها به ابورافع نسبت داده اند و در بضی حارث اعور همدانی و در بعضی جاها به آقا امیرالمؤمنین علیه السلام) بوده باشد و ما در بحث این کتاب ثابت کرده ایم که این کتاب دست صاحب دعائم بوده است و ما به طور طبیعی احتمال میدهیم که اگر صاحب دعائم از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرد منبعش همین کتاب است و احتمال دارد که در اون کتاب این حدیث به این صورت آمده است که مؤلف گفته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن ثمن الکلب العقور و بعد فرموده و لکن لابأس بثمن کلب الصید.

حال اگر این ورایت را قبول کنیم لازمه اش این است که مراد از کلب عقور که سگ بی فائده و ولگرد است نتیجه این شود که غیر این سگ ولو فقط برای صید نباشد عیب ندارد.

در جعفریات هم یک ثمن الکلب داریم.

(یک نکته اینکه یک کابی در قم افست شده است نصب الرایة و مال حافظ زیلعی که مال زِیلَع جنوب بحر و حنفی است و مقداری متعصب هم هست ولی بسیار خوب در هر بحثی روایات را جمع کرده است و احادیث با عنوان سحت را جمع کرده است و بعضی از مصادر این کتاب الآن موجود نیست. و او در این بحث دارد:

الحديث الأول قال عليه السلام ان من السحت مهر البغي وثمن الكلب(مشهور بین عامة این حدیث ثلاثی است)

قلت روى من حديث أبي هريرة ومن حديث السائب بن يزيد ومن حديث عمر بن

الخطاب

فحديث أبي هريرة أخرجه بن حبان في صحيحه في القسم الأول عن حماد

بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن

مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت انتهى وأخرجه

الدارقطني في سننه بسندين فيهما ضعف أحدهما عن الوليد بن عبيد الله بن أبي

رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كلهم سحت أجر الحجام

ومهر البغي وثمن الكلب انتهى الثاني عن المثنى عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا

نحوه قال الدارقطني والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثنى ضعيفان انتهى

وأما حديث السائب بن يزيد فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا سفيان

بن وكيع ثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد

عن إبراهيم بن محمد قال سمعت السائب بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

السحت ثلاث مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب انتهى ورواه بن أبي

حاتم في آخر كتاب العلل وقال أبي وعبد الرحمن بن محمد هذا هو القارئ

وإبراهيم هو أخوه فيما أظن والناس يروون هذا الحديث عن السائب بن يزيد عن رافع

بن خديج انتهى كلامه

وأما حديث عمر فرواه الطبراني في معجمه من حديث يزيد بن عبد الملك بن

المغيرة النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فله النار مختصر

ورواه بن عدي في الكامل وأعله بيزيد بن عبد الملك هذا وقال إنه مضطرب

الحديث لا يضبط ما يرويه وعامة ما يرويه غير محفوظ ثم أسند عن النسائي أنه قال

فيه متروك الحديث انتهى

أحاديث الباب أخرج البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن انتهى وأخرج مسلم

عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث

وكسب الحجام خبيث انتهى وأخرج أيضا عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن

الكلب انتهى(هدایة مرقینانی حنفی یک کتابی در حوزه های عامة است که نقش لمعه در ما را تقریبا در دیدگاه آنها دارد و البته انصافا به دقت شرح لمعه ما نیست و این حدیث پایین در هدایه هست.)

الحديث الثاني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكلب الا كلب صيد أو ماشية

قلت غريب بهذا اللفظ وأخرج الترمذي عن أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة

قال نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد انتهى وقال لا يصح من هذا الوجه

وأبو المهزم تكلم فيه شعبة وقد روي عن جابر مرفوعا نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

انتهى وحديث جابر هذا الذي أشار إليه أخرجه النسائي عن حجاج بن محمد عن

حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور الا

كلب صيد انتهى وقال حديث منكر وقال مرة ليس بصحيح انتهى وأخرجه

الدارقطني عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير به وأخرجه البيهقي عن عبد الواحد

بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب

صيد قال البيهقي هكذا رواه عبد الواحد وسويد بن عمرو عن حماد ولم يذكر

النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه(و آله) وسلم فيه ورواه

الهيثم بن جميل عن حماد وقال فيه نهى رسول الله صلى الله عليه(و آله) وسلم ورواه الحسن بن أبي جعفر

عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه(و آله) وسلم وليس بالقوي والأحاديث الصحيحة عن النبي

صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في أحاديث النهي

عن الاقتناء فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذي هم دون

الصحابة والتابعين انتهى كلامه

حديث آخر رواه أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن

بن عباس قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد انتهى وهذا سند

جيد فان الهيثم ذكره بن حبان في الثقات من أثبات التابعين ورواه بن عدي في

الكامل حدثنا أحمد بن علي المدائني ثنا أبو علي أحمد بن عبد الله الكندي ثنا علي بن

معبد ثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم به أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن

كلب الصيد انتهى وأعله بأبي علي الكند وهو المعروف باللجلاج قال وله

أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة انتهى وقال بن القطان اللجلاج لم تثبت

عدالته وقد حديث بأحاديث كثيرة لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف انتهى  )

برای اینکه با ظاهری ها و نحوه استدلال آنها هم آشنا شوید یک مقداری عبارات ابن حزم در المحلی را میخوانیم.

1513 مسألة ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا

غيرهما فان اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشترى حرام على

البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم . وفداء الأسير . ومصانعة

الظالم ولا فرق ، ولا يحل اتخاذ كلب أصلا الا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط ،

واسم الحائط يقع على البستان وجدار الدار فقط ، ولا يحل أيضا قتل الكلب

فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضا منه الا الأسود البهيم أو الأسود

ذا النقطتين أينما كانت النقطتان منه فان عظمتا حتى لا تسميا ( 1 ) في اللغة العربية نقطتين لكن

تسمى لمعتين(ظاهری ها اینگونه به الفاظ روایات توجه میکنند و اصولا جای ظهور بقاء متحجرانه بر لفظ دارند) لم يجز قتله فلا يحل ملكه أصلا لشئ ( 2 ) مما ذكرنا وقتله واجب حيث وجد ( 3 ) *

برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا الوليد

ابن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد

حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث

وكسب الحجام خبيث ( 4 ) فهذان صاحبان في نسق * ومن طريق مالك عن ابن شهاب

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ( 5 ) وصح أيضا من طريق أبي هريرة .

وجابر . وأبى جحيفة ، فهذا نقل تواتر لا يسع تركه ولا يحل خلافه * وروينا من طريق أحمد

ابن شعيب نا الحسن بن أحمد بن شبيب ( 6 ) نا محمد بن عبد الرحمن بن نمير نا أسباط نا الأعمش

عن عطاء بن أبي رباح قال : قال أبو هريرة : أربع من السحت . ضراب الفحل . وثمن

الكلب . ومهر البغي . وكسب الحجام * ورويناه عن جابر أيضا * ومن طريق

ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رفعه ( ثمن

الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام ) وأقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس ومن طريق

ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : أخبث الكسب كسب الزمارة .

وثمن الكلب ، الزمارة الزانية سمعت أبا عبيدة يقول ذلك * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يونس

ابن محمد نا شريك عن أبي فروة سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : ما أبالي ثمن كلب أكلت

أكلت أو ثمن خزير * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن شعبة سمعت الحكم .

وحماد بن أبي سليمان يكرهان ثمن الكلب ، ولا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة ، وهو

قول مالك . والشافعي . وأحمد . وأبي سليمان . وأبي ثور وغيرهم ، وخالف الحنيفيون

السنن في ذلك وأباحوا بيع الكلاب وأكل أثمانها ، واحتجوا في ذلك بما روينا من طريق أحمد

ابن شعيب قال : أخبرني إبراهيم بن الحسن بن أحمد المصيصي نا حجاج بن محمد عن حماد

ابن سلمة عن أبي الزبير عن جابر [ بن عبد الله ] ( 7 ) ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور

والكلب الا كلب صيد ( 8 ) * وبما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل

نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثمن الكلب سحت الا كلب صيد ) * وما رويناه من طريق

ابن وهب عمن أخبره عن ابن شهاب عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث هن سحت .

حلوان الكاهن . ومهر الزانية . وثمن الكلب العقور ) * ومن طريق ابن وهب عن الشمر

ابن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ( أن النبي

صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب العقور )

قال أبو محمد : أما حديثا ابن وهب هذان فأسقط من أن يشتغل بهما الا جاهل

بالحديث أو مكابر يعلم الحق فيوليه ( 1 ) ظهره لان حسين بن عبد الله في غاية السقوط

والاطراح باتفاق أهل النقل ، والآخر منقطع في موضعين ، ثم لو صحا لما كان لهم فيهما

حجة لأنه ليس فيهما الا النهى عن ثمن الكلب العقور فقط ، وهذا حق وليس فيه إباحة ثمن

ما سواه من الكلاب ، وجاءت الآثار المتواترة التي قدمنا بزيادة على هذين لا يحل تركها *

وأما حديث أبي هريرة ففي غاية السقوط لان فيه يحيى بن أيوب . والمثنى بن الصباح

وهما ضعيفان جدا قد شهد مالك على يحيى بن أيوب بالكذب وجرحه أحمد ، وأما المثنى

فجرحه بضعف الحديث أحمد وتركه يحيى . وعبد الرحمن ، ثم لو صح لكان حجة عليهم لأنه

ليس فيه الا استثناء كلب الصيد فقط وهم يبيحون ما حرم فيه من ثمن كلب الزرع وكلب

الماشية وسائر الكلاب فهم مخالفون لما فيه ، وأما حديث جابر فإنه من رواية أبى الزبير عنه

ولم يسمعه منه باقرار أبى الزبير على نفسه حدثني يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الله بن عمر

ومحمد بن يوسف الأزدي نا إسحاق بن أحمد العقيلي نا زكريا بن يحيى الحلواني نا محمد بن سعيد

ابن أبي مريم نا أبى نا الليث بن سعد قال : ان أبا الزبير دفع إلى كتابين فقلت في نفسي : لو

سألته أسمع هذا كله من جابر ؟ فرجعت إليه فقلت : هذا كله سمعته من جابر فقال : منه ما سمعته

ومنه ما حدثت عنه فقلت له : أعلم لي على ما سمعت فاعلم لي على هذا الذي عندي

قال أبو محمد : فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير : إنه سمعه من جابر أو حدثه به جابر

أو لم يروه الليث عنه عن جابر فلم يسمعه من جابر باقراره ، وهذا الحديث لم يذكر فيه أبو الزبير

سماعا من جابر ولا هو مما عند الليث فصح أنه لم يسمعه من جابر فحصل منقطعا ، ثم لو صح

لكانوا مخالفين له لأنه ليس فيه إباحة ثمن شئ من الكلاب غير كلب الصيد والنهى عن

ثمن سائرها وهم يبيحون أثمان سائر الكلاب المتخذة لغير الصيد فبطل كل ما تعلقوا به من

الآثار ، وأما النطر فإنهم قالوا : كان النهى عن ثمنها حين الامر بقتلها فلما حرم قتلها وأبيح

اتخاذ بعضها انتسخ النهى عن ثمن ما أبيح اتخاذه منها

قال أبو محمد : هذا كذب بحت على الله تعالى . وعلى رسوله عليه السلام لأنه اخبار

بالباطل . وبما لم يأت به قط نص ودعوى بلا برهان . وليس نسخ شئ بموجب نسخ شئ

آخر وليس إباحة اتخاذ شئ بمبيح لبيعه ، فهؤلاء هم القوم المبيحون اتخاذ دود الفز . ونحل

العسل ولا يحلون ثمنهما إضلالا وخلافا ( 1 ) للحق واتخاذ أمهات الأولاد حلال ولا يحل

بيعهن فظهر فساد هذا الاحتجاج * وقالوا : حرم ثمن الكلب وكسب الحجام فلما نسخ

تحريم كسب الحجام نسخ تحريم ثمن الكلب *

قال أبو محمد : وهذا كذب كالذي قبله . وكلام فاسد . ودعوى بلا برهان ،

ويلزمهم أيضا أن ينسخ أيضا تحريم مهر الزانية لأنه ذكر معهما ثم من لهم بنسخ تحريم

كسب الحجام إذا وقع على الوجه المنهى عنه فوضح فساد قولهم جملة ، وهذا مما خالفوا

فيه الآثار المتواترة وصاحبين لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة ، فان ذكروا قضاء

عثمان . وعبد الله بن عمرو بقيمة الكلب العقور قلنا : ليس هذا خلافا لأنه ليس بيعا ولا

ممنا إنما هو قصاص مال عن افساد مال فقط ولا ثمن لميت أصلا * وروينا من طريق

ابن أبي شيبة نا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر . وأبى المهزم عن أبي هريرة

أنهما كرها ثمن الكلب الا كلب صيد وكرها ثمن الهر ، وأبو المهزم ضعيف جدا ، وقد

خالفوهما في ثمن الهر كما ترى ، وقد روينا إباحة ثمن الكلب عن عطاء . ويحيى بن سعيد .

وربيعة . وعن إبراهيم إباحة ثمن كلب الصيد ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأما من احتاج إليه فقد قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) فما لا يحل بيعه وتحل هبته

فامساك من عنده منه فضل عن حاجته ذلك الفضل عمن هو مضطر إليه ظلم له وقد قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) والظلم واجب أن يمنع منه

وبالله تعالى التوفيق *

وأما اتخاذها فإننا روينا من طريق مسلم حدثني إسحاق بن منصور أنا روح بن

عبادة نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( أمرنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى رسول الله عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين

فإنه شيطان ( 2 ) * ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمران بن موسى أنا يزيد بن زريع نا

يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا

أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا

ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ) * ومن طريق مسلم

حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي

هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض

فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ) ( 1 ) وتدخل الدار في جملة ( 2 ) الأرض لأنها

أرض ، فهذه الأحاديث فيها نص ما قلنا * وقد روينا عن إبراهيم النخعي أمرنا بقتل

الكلب الأسود ، وقد ذكرناه باسناده في كتاب الصيد من ديواننا هذا وبالله تعالى التوفيق *

در کتاب یحیی بن الحسین که از مهمترین کتب فقهی زیدیة فعلی است هم ثمن الکلب نیامده است(مؤلفش به شیعة تند است ولی از نظر فقهی اونها بدک نیست) و در کتاب البحر الذخار که زیدیه نوشته اند هم دارد که زید قائل بوده سگ را نمی شود فروخت الا صید و ماشیه و زرع.(نکته:زید اواخر عمرش قبل جنگ منجر به شهادت به کوفه آمده بود)

از دیگر ائمه زیدیه الامام القاسم است که جد یحیی بن الحسین است الامام الهادی و یا ناصر کبیر(الناصر الکبیر یا الامام الناصر)(الاُتروش الکبیر که اتروش یعنی کر(مقرر حقی: اگر درست اتروش را ضبط کرده باشم)) که جد سید مرتضی رحمه الله است (ما در ایران هم زیدیه داریم که در طبرستان در سال  250 حدودا  قیام کردند(ناصر کبیر از حکام طبرستان است و اسمش حسن بن علی است و جد مادری(مادر سید رحمه الله نوه اوست) سید مرتضی است و ناصریات مال این فرد است و خود این فرد قائل به جواز بیع کلب بوده است و سید مرتضی رحمه الله هم که نشوته است اصلاحیه کتاب جدش است) و حکومتشان تا  410  ادامه داشتند تقریبا و در این زمان تقریبا منقرض شدند)  

اما در بعض روایات ما استثناء کلب صید در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است و معلوم نیست اینگونه باشد و بحث اقتناء کلب و اون روایت که ملائکه در چنین خانه ای داخل نمیشوند در هیچ مصدر ما نیست الا نقلا از سنی ها و این کلام منقول از مرحوم آقای بروجردی قدس سره است که روایات ما حاشیه بر روایات مشهور عامة است به این بیان که اگر یک روایتی در عامة مشهور باشد و در روایات ما تکذیب یا توضیح داده نشده باشد مقبول است اگر این کلام را قبول کنیم این از صغریات مسلمش هست زیرا این روایت ملائکه بسیار در کتب عامة مشهور است و در صحاح ستة و غیره آمده است.

من فکر میکنم که متن کلب عقور که در دعائم بود در کوفه مشهور بوده است و چون مفهوم وصف داشته است ضدش جایز میدانسته اند و اصولا قائلین به جواز کوفی هستند و یا حول کوفه میچرخند و به نظرم ریشه های مطلب به این کتاب قضایا و سنن بر میگردد و به دو نحو تفسیر شده است یکی به مدل ابوحنیفه که اگر منفعت داشته باشد جایز است و یکی به مدل منسوب به زید که عرض شد.

بحث سحت هم مفصلا در میته گذشت و عرض شد که فقط یک مورد یا دو مورد در روایات به محتمل الکراهة اطلاق شده بود و اون هم انفراد مرحوم شیخ بود و تازه بعد از اینکه مرحوم شیخ حدیث را آورده اند فهذا الخبر شاذ و ظاهرش این است که علت شذوذش همین کسب الحجام است زیرا بقیه اش در جاهای دیگر هم هست.

در کتاب مستدرک از کتاب شریح حضرمی من اکل السحت سبعة و یک موردش احتمال دارد کراهت داشته باشد الذین یبنون البناء علی القبور (و جعیله اعرابی در روایت هم به خاطر جهالت گیر دارد.)

(عیاشی از وشاء مرسل است.)

- 683- 31898- (3) تفسير العياشى 1/ 321: عن الحسن بن علىّ الوشّاء عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول ثمن الكلب سحت و السحت في النار.

- 689- 31904- (9) وسائل 17/ 120: و قال الشيخ في (المبسوط) يجوز بيع كلب الصيد و روى انّ كلب الماشية و الحائط مثل ذلك.

و روشن شد که این روایت هم ظاهرا ریشه در عامة دارد و اون هم بر میگردد به کوفه.

البته منشأ روایت دعائم با الکلب العقور به نظر می آید که شاید منشأ ش کتاب عبدالله بن وهب مصری باشد که در کتابش دو حدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دارد یکی با طریق ابوبکر که بسیار ضعیف است و یکی از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و احتمال دارد قاضی نعمان از این آدم که حدود 60 سال قبل از او در مصر بوده است گرفته باشد.

 به  هر حال منشأ همه به کوفه بر میگردد ظاهرا.

(این عبدالله بن وهب یک آدم زاهد ماندی بوده است که به هیچ وجه خودش را با مسائل سیاسی داخل نمیکرده است ولی با این حال در مرزها به رباط و مرزداری مشغول میشدند و در اواخر عمرش که به او پیشنهاد داخل شدن در مسائل حکومت میکنند خودش را به دیوانگی میزند)

اما این بحث کلب سلوقی خلاصه اش این است که عده ای از اصحاب ما که بسیار مقید هستند به آوردن الفاظ فتاوا بر حسب روایات آمده اند قید سلوقی را آورده اند و اصلا این لفظ در سنی ها و شیعیان قبل از شیخ و .. ندارند.

یک مقدار از روایات را مرحوم صاحب وسائل در ابواب الصید آورده اند:

«6» 45 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ كِلَابِ الْهِرَاشِ دُونَ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ(حش با همین حاء حطی به باغچه میگویند) وَ جَوَازِ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ

29842- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‏

______________________________

(1)- الباب 44 فيه حديث واحد.

(2)- قرب الإسناد- 117.

(3)- ما بين القوسين ا ليس في المصدر.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 108- 14.

(5)- تقدم في الباب 13 من أبواب كفّارات الصيد.

(6)- الباب 45 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 206- 20، و التهذيب 9- 80- 340 بسند آخر، و أورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

وسائل الشيعة، ج‏23، ص: 399

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا (تَأْكُلْ) «1» صَيْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

29843- 2- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى(صاحب نوادر الحکمة) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ قَالَ يَغْرَمُهُ(ما باشیم و ظاهر این روایت یعنی قیمتش را بده و یعنی ارزش مالی داردو قاعدة این است که بیعش هم جائز باشد) وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ.

29844- 3- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ(در تهذیب یک محمد بن عبدالله اینجا دارد و این احتمالا از نساخ کتاب باشد و الا هیچ وجهی ندارد) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(صیرفی) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ(از بزرگان اصحاب هستند و این سند به عینه در کافی هم هست) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

29845- 4- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ(به قرینه ابن فضال که معروف است مرحوم احمد اشعری کتاب او را به قم آورده اند مراد احمد اشعری میشود نه احمد برقی) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(مراد ابن فضال پدر است) عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ(مفضل بن صالح است که توثیق درستی ندارد بلکه تضعیف هم دارد فی الجملة)(این روایت چون از کتاب ابن فضال است از نظر مصدری و فهرستی خوب است ولو از نظر رجالی خوب نیست. و مشهور بوده که قطاع طریق ایشان را که میدیده اند در حال عبادات است از هیبتش فرار میکرده اند و در موقع سکرات موت تلقینش که میدادند هرچه عبدالله افطح را فتند قبول نکرد و گفت من در کتب حدیث اسمی از او ندیده ام.) عَنْ لَيْثٍ(ابوبصیر اینجا لیث است نه یحیی) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ الصَّيُودِ يُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُؤْكَلُ ثَمَنُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا «5» وَ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي‏ «6».

______________________________

(1)- في المصدر- يؤكل.

(2)- التهذيب 9- 80- 344.

(3)- التهذيب 9- 80- 342.

(4)- التهذيب 9- 80- 343.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أحكام المساكن و لم نجده في أبواب لباس المصلي.

و تقدم في الباب 14 من أبواب ما يكتسب به.

این روایات شواهدی است برای اینکه کلاب دیگر غیر صید هم حکمشان مثل کلب صید است.

در روایات عامة نسبت به سگ اسود بهیم گیر زیاد بود و جالب اینکه در بعض روایات ملازماتش هم آمده است که لایؤکل صید الکلب الاسود لان النبی نهی عنه.

خلاصه این مدل ملازمه ای است که آنها از این روایات فهمیده اند و اتفاقا ملازمات در روایاتشان هست.

از جمله روایات ابواب صید باب ده هست:

«7» 10 بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ صَيْدِ الْكِلَابِ الْكُرْدِيَّةِ الْمُعَلَّمَةِ وَ كَرَاهَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ‏

29735- 1- «8» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع(معظم کتاب سکونی سندش واحد است و عن امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام هست) ولی بعضی اش که نادر است به خود آقا امام صادق علیه السلام ختم میشود) قَالَ: الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ(شمال عراق یا کردستان ایران) إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ.(کلمه سلوق در بعضی از عبارات فقهای قدیم ما آمده است و در بسیاری نیامده است و در فتاوای صحابه و ... نیامده است و لذا در نهایة ابن اثیر نیامده است.)(این روایت حسب القاعدة است)(ک کتاب هست مال ارسطو به اسم طباع الحیوان که همان اوائل ترجم به عربی شده است و عجیب اینکه در آن کتاب هم سلوقی آمده است و من نمی دانم این سلوقی کار مترجم است یا مثلا در لغت یونانی هم همین است. شاید سلوق غیر از یمن در یونان هم بوده و خلاصه نمی دانم چی است قصه اش)

______________________________

(1)- تفسير العيّاشيّ 1- 295- 29.

(2)- في المصدر- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

(3)- المائدة 5- 4.

(4)- تفسير العيّاشيّ 1- 295- 30.

(5)- المائدة 5- 4.

(6)- تقدم في الأبواب 1 و 3 و 6 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 10 فيه حديثان.

(8)- الكافي 6- 205- 11.

وسائل الشيعة، ج‏23، ص: 356

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً «1».

29736- 2- «2» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا تَأْكُلْ صَيْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ص أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى(این روایت در کتاب نوادر الحکمة است و بنان از موارد استثناء نشده مرحوم ابن الولید است و لذا میشود قبول کرد.) عَنْ بُنَانٍ(برادر احمد اشعری یعنی بنان بن محمد بن عیسی الاشعری و ایشان هم خیلی مشهور است ولی نه در حد برادر و توثیق صریح هم ندارد و اجمالا قابل قبول است و یک نکته ای که دارد این است که اسمش عبدالله است و این بنان حالت لقبی دارد.) عَنْ أَبِيهِ(محمد بن عیسی که بزرگ است ولی در حد پسر نیتسولی اجمالا بد نیست و میشود قبول کرد) عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ(عبدالله بن المغیرة ثقة ثقة و از اصحاب اجماع و جزو ناقلین کتاب سکونی.) عَنِ السَّكُونِيِ‏ «3» أَقُولُ: هَذَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا تَقَدَّمَ‏ «4» وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.

یک مقداری به روایات دیه سگ هم عرض میکنیم.

«1» 19 بَابُ مَا لَهُ دِيَةٌ مِنَ الْكِلَابِ وَ قَدْرِ الدِّيَةِ

35510- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ(مشهور بر السن هست که مرحوم شیخ وقتی با اسم کسی آغاز میکند او صاحب کتاب است. این مطلب بنحو موجبه جزئیة صحیح است نه باطلاقه و غالبا در مواردی که مرحوم شیخ از مشایخ مرحوم کلینی نقل میکنند از کتاب مرحوم کلینی است الا ما شذ.) عَنْ (با سند حدیث 1 یکسان است و فقط نسخه فرق میکند)عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ(ثقه است ان شاء الله) بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ (ثقه است ان شاء الله)الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ (این حدیث صحیح است و تعجب میکنم از مرحوم شهید ثانی ه دارند که روایات دیه کلب در این قسمت هیچ کدام صحیح نیست. شاید محمد بن اسماعیل مرادشان بوده است که توثیق صریح ندارد)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِ‏ «3» أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ أَنْ يَدِيَهُ(از دیه می آید) لِبَنِي خُزَيْمَةَ «4».(در شماره 6 اختلاف را ببینید)(در کتاب سمعانی اصلا نسبت سلوقی را بیان نکرده است و نمی دانم چه شده که اصحاب ما سلوق را به یمن نسبت داده اند و اصلش آن قدر که ما فهمیدیدم یک سری شهرهایی بوده است در رم باستان کنار دریا که ده شهر بوده است و یکی از آنها سلوقیة یا سِلوکیة بوده است و بعید نیست همان طور که بعض عراقی ها با کسر سین تلفظ میکنند همین ضبط اصلی اش باشد. در روایت سکونی مربوط به کلاب کردیة. در دعائم مشابه است.)(عجیب است زیرا معمولا ماجراهایی که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده میشود در کتب عامة هست ولی این مورد را من نیافته ام و اصلا این ماجرا نیست و این نشان میدهد که عامة اگر میرفتند سراغ اهل بیت علیهم السلام خیلی مسائلشان حل میشد با مبنای خودشان و اینکه آنها سراغ قیمت رفته اند حسب قاعدة است.)(احتمالا بنی جزیمة باشد و حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خالد بن ولید را فرستادند و او علی خلاف قاعدة دستور میدهد کسانی که ایمان نیاورده اند بکشد و خلاف دستور رسول الکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمل کرد و حضرت هم در همان سال 8 بعد شنیدن ماجرا انی ابرئ مما صنع خالد و بعد از او حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام را فرستادند تا دیه بدهند و دارد که حتی ظرف آبخوری کلب را جبران کردند و دیه های کشتگان را بدهند چون اون نامرد اینها را در حالی که مسلمان بودند کشت و ماجرا بسیار مشهور است و تقریبا هر کتاب تاریخی که سال 8 را نوشته است این ماجرا را نوشته اند و ظاهرا به قرینه این شاهد تاریخی ضمیر یَدِیَه به آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام بر میگردد و عجیب این است که طبری قسمتی از این داستان را از آقا امام باقر علیه السلام نقل میکنند و بعد یک مقداری هم پول باقی می ماند، و آقا امیر المؤمین علیه الصلاة و السلام احتیاطا باقی را بین همان ها تقسیم میکنند و وقتی بر میگردند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان میفرمایند احسنت و اصبت و دیه میشود سیره عملی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و از این معلوم میشود که دیه غیر کلب صید را ظاهرا نداده اند.)(در ضمن یک سؤال مطرح هست که آیا بین دیه دادن و عدم مالیت انسجام قانونی هست یا نه یا برعکسش یا ...)   

611- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكِلَابُ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا عُلِّمَتْ الْكُرْدِيُّ مِنْهَا كَالسَّلُوقِيِ‏ «4».

معلوم میشود که نسخ کتاب سکونی متفاوت بوده است و عیاشی ه دارد الفهد من الجوارح(ظاهرا از اینجا واو برای عطف نباشد) و الکلاب الکردی اذا علمت فهی بمنزلة السلوقیة.)(مرحومم استاد در مبانی تکملة منهاج قائل به قیمت هستند در اتلاف کلب ولی در مصباح الفقاهة قائل به دیة هستند و دلیلشان در مبانی این است که روایت سکونی یقومه دارد و ما توضیح داده ایم که این روایت سکونی دو نسخه دارد یکی از مرحوم کلینی که یقومه دارد و یکی در نسخه مرحوم محمد بن احمد بن یحیی که شیخ طوسی رحمه الله دارند که یغرمه دارد. از اون طرف چون روایت صحیحه 40 درهم برای کلب صید سلوقی داریم مرحوم استاد جمع کرده اند به این نحو که اگر یمت خودش از 40 درهم کمتر بود باید خودش را بدهد. در مبانی تکمله قیمت را قبول کرده اند و ان کان لا یجوز بیعه و حواسشان به مبنایشان جمع بوده است.)

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ(نیشابوری) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ‏ «5».

35511- 2- «6» وَ عَنْهُ(علی بن ابراهیم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ(این فرد مشکل دارد و حدود  بیست و چچند تا سند با این اسم هست و نمی شناسیمش و از قواعد این است که وقتی اسم شخصی برده میشود غالبا باید مشهور باشد و از افراد مشهور حفص بن غیاث است و یحتمل که محمد پسر او باشد و حفص بن غیاث بعدا قاضی شد و بهش گیر دادند که چرا قبول کردی گفت وضعی داشتم که میتة بر من حلال شده بود. خود حفص سنی است و با اهل بیت علیهم السلام ارتباط دارد و یک جزوه ای از روایات آقا امام صادق علیه السلام داشته است و حدود 170 روایت کتابش داشته است و یحتمل که پسر شیعه باشد ولی وثاقت اثباتش مشکل است و ظاهرا ابراهیم بن هاشم توسط این شخص یک مقدار میراث واقفیه(علی بن ابی حمزة بطائنی) را نقل کرده است) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(عده ای کتاب نوشته اند که این آقا واقفی نبوده و اینها به شوخی اشبه است! و مؤسس وقف همی ن آدم است و اگر وقف این آقا دروغ باشد اصلا ما واقفی نداریم! وقتی نجاشی دارند واقفی است و ابن غضائری دارند که رأس الوقف هست و اون ماجرای لعن آقا امام رضا علیه الصلاة و السلام در مورد همین است.) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع) «7» قَالَ: دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ دِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ وَ دِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ‏(در اینجا مقداری از قفیز است نه مساحت)(شاید هم مراد مقداری از رمین باشد)(جریب الآن هم گیر دارد و مقادیرش مختلف است ولی با تصورات خودم که محاسبه کردم 130 متر مربع از زمین هست) «8» مِنْ بُرٍّ وَ دِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِ(کلب اهلی ظاهرا) قَفِيزٌ(پیمانه) «9» مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ.(شاید حکمت اینکه اولش جعل ذلک له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را آوردند این است که اون اولی از سنن انجام شده توسط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از این اولی اون سه تای دیگر حکم الله هست ولی از سنن نیست.)(این روایت با اینکه دو تا مشکل سندی دارد تقریبا، با این وجود نکات ظریفی در آن هست. هم حدیث عامة را شرح داده است و هم تفصیل جالبی دارد که تناسب بم جرم و عقوبت هست و هم ماجرای سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ...)(در روایات عامة داریم که اگر سگی برای اهلی را کشتید و اهل اون کلب آمدند پول خواستند فاتوا الیهم کفا من التراب. خاک در صورتش بپاشید! و ببینید فرقش را. با تعبیر این روایت. اینجا هم کلب الاهل و اونجا هم کذا و تراب هم مشترک ولی کار با تراب فرق میکند.)(من این تعبیر را در جایی غیر خودمان ندیدم الا در البحر الذخار که شبیهش هست که انصافا کتاب مفیدی است البته در مطالبی که از آقا امام صادق علیه السلام نقل میکند اعتباری نیست و از یحیی بن الحسین که به الامام الهادی(زیدی های یمن الآن هم هادوی هستندو اولین مؤسس دولت زیدیه هستند) مشهور هست هم زیاد نقل میکند و این الامام الهادی غیر از امام دهم ما شیعیان است کما توهم بعض الافاضل)

35512- 3- «10» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ‏

______________________________

(1)- الباب 19 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 10- 309- 1154.

(3)- الكلب السلوقي- منسوب إلى بلدة باليمن،" القاموس المحيط (سلق) 3- 246".

(4)- في المصدر- جزيمة.

(5)- الكافي 7- 368- 5.

(6)- التهذيب 10- 310- 1155، و الكافي 7- 368- 6.

(7)- في المصدرين- عن أحدهما (عليهما السلام).

(8)- الجريب- مكيال." القاموس المحيط (جرب) 1- 45".

(9)- القفيز- مكيال." القاموس المحيط (قفز) 2- 187".

(10)- التهذيب 10- 310- 1156.

وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 227

الصَّيْدِ قَالَ يُقَوِّمُهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ «1» وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‏ «2» وَ يَأْتِي‏ «3».

35513- 4- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(پدر مراد است زیرا بعدش عن بعض اصحابه)(از مراسیل ابن فضال است و بحث معروف است که اینها را به خاطر خذوا ما رووا و ذروا مارأوا قبول کنیم یا نه) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةُ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ لِلصَّيْدِ وَ لَا لِلْمَاشِيَةِ زِنْبِيلٌ مِنْ تُرَابٍ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ وَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَ.(این تیکه اش احتمالا زیاده راوی است)

35514- 5- «5» وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ(بن عبدالله از اعاظم) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ(یک بحثهایی در موردش هست که الآن ذکر نمیکنم) عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ(بد نیست و احتمال دارد یک عبدالاعلی بن اعین غیر از داداش زراره هم داشته باشیم) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.(از کتبی که مسلم است نسبتش به آقا امر المؤمنین علیه الصلاة و السلام جفر است و جامعه و بقیه اش برایمان ثابت نشد. جفر هم دو تا است که یکی یک بقچه ای بوده است که بعض از آثار نبوت و امامت در آنها بوده است و به آن جفر احمر میگویند و مثلا در آن پیراهن آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در جفر ابیض مطالبی غیبی نوشته شده بوده است.جامعه هم الصحیفة الجامعة بوده است و امیرالمؤمین علیه الصلاة و السلام اولین جمع کننده سنن و معارف دینی بودند. در بعض روایات هست که کل ما یحتاج الیه الامة و این کتاب اولین بار ظاهرا توسط آقا امام باقر علیه السلام مطرح شد و توسط آقا امام صادق علیه السلام به شدت مطرح شد. یک الصحیفة الصادقة هم هست که توسط نوه پسری عبد الله پسر عمرو عاص بود که این کتاب در میان نوشته های صحابه از شهرت بیشتری بر خورداری بود. از بعض روایات استفاده میشود که این الصحیفة الجامعة شبیه کتاب بوده است و در بعضی شبیه کتاب نبوده است و پیچیده بوده است و احتمال دارد دو تا باشد. )(حالا بیاییم مقایسه کنیم کلب الحائط فقط در سکونی بد و کلب الزرع هم در روایت مرحوم کلینی بود و در بقیه نبود و در روایت مرحوم صدوق از ابن فضال عشرون درهما است و در یکی کبش و در سکونی هم قیمة)(در ضمن غرامت هم فرع قیمت است و ظاهرش یکی است ولی غرامت با دیه هم توجیه میشود به خلاف قیمة)(این شماره گذاری اعداد در باب های وسائل مال فهرست مرحوم صاحب وسائل هست و لذا این اعدادش حساب دارد و نکات فنی دارد. در چاپ مرحوم ربانی اینها هست به خلاف چاپ آل البیت رحمه الله.)(در اینجا یک نکته جالب که هست این است که همه روایات با وجود اختلافات در اصل بحث دیه داشتن مشترک اند و روایت سکونی از این مدل خارج است و اصولا این یک مشکل روایات سکونی است که تعابیری دارد که سائر معاصرینش نقل نکرده اند.)(در واقع در این بحث دقت کنید که سکونی در جایی روایتش را قبول کرده اند که روایت نداشته باشیم ولی اینجا ما روایت داریم. همه بزرگان قدما را اگر نگاه کنیم همه فرمایش مرحوم شیخ در مورد سکونی را رعایت کرده اند(یعنی فرمایش مرحوم شیخ درست است زیرا اصحاب به دلیل وجود روایات معارض حدیث سکونی را نیاورده اند) الا مرحوم کلینی و شاید سر این نکته این باشد که مرحوم کلینی اولا در بحث تعارض تخییری هستند و ثانیا با توجه به مجموعه روایات باب که ایشان آورده اند و مثلا برای خنزیر هم قیمت آورده اند به نظرم مرحوم کلینی چنین فکری میکرده اند که اصل قیمت در روایات اهل بیت علیهم السلام ثابت است و این روایت را معارض نمی دیده اند و لذا آن را نقل کرده اند (مقرر حقیر: شاید مراد حضرت استاد این باشد که روایت دیه خلاف قاعده مستفاد از روایات میباشد و لذا مرحوم کلینی در تعارض بین این دو دسته، رد دیه را قبول داشته اند و پس از رد روایت دیه اون وقت روایت سکونی بلامعارض می ماند و لذا ایشان این روایت را آورده اند.)البته احتمال هم دارد که به نظرم  این احتمال از همه بهتر است و آن اینکه مرحوم کلینی قائل به تبعض حجیت بوده اند و در این روایت دو مورد آمده است که در روایات دیگر نیامده است یکی بازی یکی کلب الحائط و این نشان میدهد که مرحوم کلینی از قاعدة خارج نشده اند یعنی در جایی که روایت سکونی با روایت دیات معارض است به روایت خودمان عمل میکنیم و الا او.)

35515- 6- «6» وَ عَنْ‏ «7» مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.

35516- 7- «8» الْعَيَّاشِيُّ(این آقا اولش سنی بوده و بعدا شیعهة میشود پدرش یک میلیون و سیصد هزار درهم برایش ارث باقی میگذارد و او اینها را در راه علم خرج میکند و خیلی مرد ملایی است و در سمرقند بوده است و بسیار متتبع بوده است و حتی بعض چیزها که نزد او بوده در اختیار بعدی های نزدیکش نبوده و افسوس که از اوساط علمی دور بوده است و گرنه آثار وجودی اش بیشتر میشد علی القاعدة و چون از اوساط دور بود مقداری از آثارش توسط پسرش جعفر بن محمد بن مسعود به بغدادی ها رسید و جعفر توثیق واضحی ندارد و گویا کسی که این کتاب را در دو قرن بعد نقل کرده است نصف کتاب را آورده است زیرا سند ها را حذف کرده است و الا کتاب خودش سند داشته است) فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَسَنِ(نمیشناسیمش) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏

______________________________

(1)- الكافي 7- 368- 7.

(2)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(3)- يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب.

(4)- الفقيه 4- 170- 5391.

(5)- الخصال- 539- 9.

(6)- الخصال- 539- 10.

(7)- في المصدر زيادة- محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.

(8)- تفسير العيّاشيّ 2- 172- 11.

وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 228

ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ «1»- قَالَ كَانَتْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.(این حدیث ربطی به دیه ندارد که با اینکه بچه و اون هم به زیبایی حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است فقط 20 درهم داده اند)

35517- 8- «2» وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ الْبَخْسُ النَّقْصُ وَ هِيَ قِيمَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ دِيَتُهُ عِشْرِينَ دِرْهَماً.(یعنی انگار در آن زمان دیه 20 درهم بوده است و در اسلام بیشتر است.)

وَ عَنِ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنِ الرِّضَا ع‏ مِثْلَهُ‏ «3» أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا مَرَّ «4».

چون مرحوم صاحب وسائل عبارت را ناقص آورده اند من متن خود عیاشی را میخوانم:

6 11 عن الحسن عن رجل عن أبي عبد الله ع في قوله: «وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ» قال: كانت عشرين درهما «2».

8 12 عن أبي الحسن الرضا ع مثله و زاد فيه: البخس النقص، و هي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما «3».

(یعنی کأنّ اهانت هم دارد.) 

6 13 عن عبد الله بن سليمان عن جعفر بن محمد ع قال قد كان يوسف بين أبويه مكرما ثم صار عبدا حتى بيع بأخس و أوكس الثمن «4» ثم لم يمنع الله أن بلغ به حتى صار ملكا «5».

5 14 عن ابن حصين(اینجا ابن حصین دارد و ظاهرا مراد عبد الله بن محمد بن حصین الاهوازی(شبیه ابن مالک که جدش مالک هست) و از عجائب است که مرحوم نجاشی دارند ثقة ثقة ولی متأسفانه در کتب اربعة شاید دو-سه تا روایت داشته باشیم و ظاهرا تشیعش هم به دست مرحوم حسین بن سعید بوده است و ذکر بعض اصحابنا مسائلی از آقا امام کاظم علیه السلام دارد.) عن أبي جعفر ع(یا آقا امام جواد علیه السلام یا آقا امام محمد باقر علیه السلام ومن به نظرم نامه ای که عبدالله بن محمد بن حصین یک نامه ای به آقا امام رضا علیه السلام نوشته است و نوشته که روی عن ابی جعفر علیه السلام که پول 18 درهم بوده است و روی الحسن عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام که شاید وشاء باشد 20 درهم. کدامش درست است. و عن الرضا علیه السلام مثله کلام عبدالله بن محمد است و به نظرم ابی جعفر علیه السلام مراد آقا امام باقر علیه السلا هست نه امام جواد علیه السلام و به نظرم اینکه در مرحوم شیخ دارند که این فرد عبدالله بن محمد بن حصین از اقا امام رضا علیه السلام و آقا امام جواد علیه السلام نقل میکرده دلیلش این بوده که مرحوم شیخ این روایت را دیده اند و حدس زده اند که مراد آقا امام جواد علیه السلام هست و لذا این عبارت را نوشته اند و یک شاهد بر این عرض ما این است که در ص 183  همین ج2 دارییم:

قال الحسن بن علي الوشاء فسمعت الرضا ع يقول يعنون المنطقة «3» فلما فرغ من غدائه، قال: ما بلغ من حزنك على أخيك قال: ولد لي عشرة أولاد فكلهم شققت لهم اسما من اسمه، قال: فقال له: ما أراك حزنت عليه حيث اتخذت النساء من بعده، قال: أيها العزيز إن لي أبا شيخا كبيرا صالحا فقال: يا بني تزوج لعلك [أن‏] تصيب ولدا يثقل الأرض بشهادة أن لا إله إلا الله.

قال أبو محمد عبد الله بن محمد هذا من رواية الرضا(این آخرش شاهد مهم ماست) «4».) في قول الله: «وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ» قال كانت الدراهم ثمانية عشر درهما «6».

8 15 و بهذا الإسناد عن الرضا ع قال كانت الدراهم عشرين درهما و هي قيمة كلب الصيد إذا قتل، و البخس النقص «7».

عبارات مرحوم علامه در مختلف الشیعة:

مسألة 99: قال الشيخ في (النهاية): من أتلف حيوانا لغيره ممّا لا تقع عليه الذكاة،

كان عليه قيمته يوم أتلفه(این روایت سکونی است)، و ذلك مثل الفهد و البازي و الصقر، فإن أتلف ما تقع عليه الذكاة على وجه يمكنه الانتفاع به، كان صاحبه مخيّرا بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه، و يسلّم إليه ذلك الشي‌ء، أو يطالبه بقيمته ما بين كونه متلفا و كونه حيّا «1».

و نحوه قال المفيد و ابن البرّاج و سلّار «2».

و قال ابن إدريس: الفهد تقع عليه الذكاة، و قد سبق، و إذا أتلف ما تقع عليه الذكاة بالذكاة، كما لو ذبح شاة غيره، وجب عليه ما بين قيمتها حيّة و مذبوحة، و شيخنا قد رجع عمّا ذكره في (نهايته) في (مبسوطه) «3».

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل على أنّ الجاني أتلف معظم منافعه، و صيّره كالتالف، فضمن قيمته.

و قوله في (المبسوط) من الرجوع بالتفاوت هو المعتمد، لتحقّق الماليّة بعد الجناية، فكان الواجب الأرش.

مسألة 100: قال الشيخ في (النهاية): دية كلب السلوقي أربعون درهما

لا يزاد عليه(یعنی ما با اینکه در جای دیگر(مسأله 99 اینجا) قیمت را قبول کردیم ولی به روایت سکونی در کلب الصید عمل نمیکنیم با اینکه خود مرحوم شیخ روایت سکونی را دوبار آورده اند.)، و دية كلب الحائط و الماشية عشرون درهما، و في كلب الزرع قفيز من طعام، و ليس في شي‌ء من الكلاب غير هذه شي‌ء على حال «4».

و كذا قال ابن البرّاج، إلّا أنّه قال عوض قفيز طعام: قفيز حنطة «5».

______________________________

(1) النهاية: 780.

(2) المقنعة: 769، المهذّب 2: 511، المراسم: 243.

(3) السرائر 3: 420.

(4) النهاية: 780.

(5) المهذّب 2: 512.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌9، ص: 431‌

و قال المفيد: قد وُظِّفَ في قيمة السلوقي المعلّم للصيد أربعون درهما(یعنی تقدیری است نه قیمی)، و في قيمة كلب الحائط و الماشية عشرون درهما، و ليس في شي‌ء من الكلاب سوى ما سمّيناه غرم و لا لها قيمة «1». و كذا قال سلّار «2». و هو يعطي أن لا شي‌ء في كلب الزرع.

و قال ابن الجنيد: دية الكلب الذي للصيد قيمته، و لا يتجاوز به أربعين درهما(این جمعی برعکس مرحوم استاد هست و تنها فقیهی که به خلاف قاعدة عمل کرده اند ابن جنید هستند و ایشان اصولا فقیه شاذی هستند) ، و دية الكلب الأهلي زبيل من تراب.

و قال الصدوق: دية كلب الصيد أربعون درهما، و دية كلب الماشية عشرون درهما، و دية الكلب الذي ليس لصيد و لا ماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي، و على صاحب الكلب أن يقبله «3».

و قال ابن إدريس: دية كلب الصيد- سواء كان سلوقيّا أو غير ذلك إذا كان معلّما للصيد- أربعون درهما(یعنی حتی مرحوم ابن ادریس که فقیه شاذی هستند باز هم به این معنا عمل کرده اند و این نشان میدهد که مطلب کاملا جا افتاده بوده است و این مطلب بسیار وثوق آور است)، و شيخنا أطلق في دية الكلب السلوقي، و الأولى تقييده بكلب الصيد، لأنّه إذا كان غير معلّم على الصيد و لا هو كلب ماشية و لا زرع و لا حائط، فلا دية له و إن كان سلوقيّا، و إنّما أطلق ذلك لأنّ العادة و العرف أنّ السلوقي الغالب عليه أنّه يصطاد، و السلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن، و دية كلب الحائط و الماشية عشرون درهما و المراد بالحائط البستان، لأنّ في الحديث: «أنّ فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها بالمدينة» «4» و المراد بذلك بساتينها. و في كلب الزرع قفيز من طعام، و إطلاق الطعام في العرف يرجع إلى الحنطة، و ليس في شي‌ء من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال «5».

و قول ابن الجنيد عندي حسن.

و عليه دلّت رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين‌

______________________________

(1) المقنعة: 769.

(2) المراسم: 243.

(3) المقنع: 192.

(4) الكافي 7: 48/ 5، الفقيه 4: 180/ 632، التهذيب 9: 144/ 603.

(5) السرائر 3: 421.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌9، ص: 432‌

عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقوّمه، و كذلك البازي، و كذلك كلب الغنم، و كذلك كلب الحائط» «1».

و في رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام، قال: «دية الكلب السلوقي أربعون درهما. أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بذلك أن يديه لبني خزيمة» «2».

و عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام، قال: «دية الكلب السلوقي أربعون درهما، جعل له ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و دية كلب الغنم كبش، و دية كلب الزرع جريب من برّ، و دية كلب الأهل قفيز من تراب» «3».

باب ده ابواب ما یکتسب جاکع احادیث الشیعة حدیث شماره 11 یک روایتی است که با توجه به این روایت خیلی تلازم بین غرامت قیمت و جواز بیع را سست میکند. اونی که روشن است این است که تلازم عقلی نیست و فی الجمله تلازم عقلائی هست که وقتی چیزی مالیت داشته باشد بیع آن جائز نیست و این نکته وقتی خیلی تضعیف میشود که به روایت خود سکونی در بحث بیع کلب نگاه کنیم که خود او دارد که ثمن الکلب سحت.

- 645- 31860- (11) تهذيب 6/ 368: محمّد بن يعقوب عن كافى 5/ 126: على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر «1» و مهر البغى‏ «2» و الرشوة في الحكم و أجر (ة- يب) الكاهن. الخصال 329: حدّثنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه قال حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن موسى(تشخیص این فرد فعلا مشکل است) بن عمر عن ابن المغيرة عن السّكونىّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ عليهم السلام قال السحت (و ذكر مثله). تفسير العيّاشى 1/ 322: بإسناده عن أبيه عن علىّ‏ «3» عليه السلام انّه قال انّ السّحت ثمن الميتة (و ذكر مثله). تفسير على بن إبراهيم 170: و حدّثنى أبى عن النّوفلى عن السّكونىّ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من السحت ثمن الميتة (و ذكر مثله إلّا انّه أسقط قوله و ثمن الخمر). فقيه 4/ 262: بإسناده المتقدّم عن النّبيّ صلى الله عليه و آله في حديث وصيّته لعلىّ عليه السلام يا علىّ من السحت ثمن الميتة (و ذكر مثله).(عرض کرده ایم که وصیة النبی صلی الله علیه و آله وسلم هیئت مجموعی اش جعلی است یعنی یک سری مفرداتی(یعنی روایات مفرده ای بوده است) بوده است که کسی سند اینها را حذف کرده و کنار هم گذاشته است)

و این حدیث بسیار شواهدش بیشتر است و لذا اگر هم بخواهیم قائل به اون تلازم عرفی شویم مجبوریم یکی از این دو روایت را قبول کنیم و اولی و ارجح این دومی است.

در ضمن کشتن سگها توسط آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قطعا این قصه از سنن موقت بوده است(در یک روایت دارد که سگهای مدینه به قبا فرار کردند!) و قطعا طبق روایات بعدا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این سنت برگشتند و این مطلب موقت بوده است و بعدا فقط یک قسم خاصی از سگ باقی مانده بوده تحت حکم و لذا با سنن موقته هیچ چیزی را نمیشود ثابت کرد و نمی شود گفت که دیه داده نشده و اصلا معلوم نیست.

از چیزهای دیگری که دارند نهی عن ثمن الکلب العقور است و مشکل این است که عقور یعنی گزندگی و عقر یعنی گزنده و در خود این کلمه نابودی خوابیده است و لذا به زن نازا هم عقور میگویند و ظاهرا مراد از عقور این است که گزندگی تنها ندارد بلکه نابود میکند و در ضمن در معنای کلب عقور مشکل داریم زیرا که در یک روایت دیگر فقط کلب عقور داریم که عن رسول الله صلی الله علیه  آله و سلم است در باب مُحرِم و اصلا خود علمای عامه کلب عقور را در آنجا به معنای دیگری ترجمه کرده اند که مرادشان حیوانات درنده است و شامل ببر و شیر و ... میشود و در مصادر شیعه هم عرض کردیم در دعائم داریم.

مراد چیست؟ سگ ولگرد بی ارزش؟ حار(با این که در لغت عرب به آن کَلِب میگویند)؟ درنده و لو صید؟

پس هم مشکل سندی داریم و هم دلالی.

عامه در روایات اقتناءشان سه نوع کلب را اجازه داده اند.

بعدها در کوفه اگر ما زید را در کوفه بدانیم چون قیامش در کوفه بود مثل ابوحنیفه ملاک را روی منفعت برده است.

روی کلب الحائط و الغنم و... ظاهرا ریشه در عامة دارد و توسط مرحوم شیخ به کتب ما آمد و اصحاب و حتی خود مرحوم شیخ به آن فتوا ندادند.

در ضمن روایات سحت هم عده ای اش ثمن الکلب دارد.

عرض شود که مهمترین کتابمان در مرحله انتقال نصوص به فتاوا کتاب فقه الرضا علیه السلام هست تقریبا و قدیمترین هم هست و جالب است که در فقه الرضا علیه اسلام با اینکه بعضی مسائل روایت دارد ولی فتوا در این کتاب ندارد و منشأش را نمی دانیم. اصول متلقاة که مرحوم آقای بروجردی قائل هستند از 240 الی 250 تا 450 تقریبا. اتفاقا این تصریح مرحوم صدوق در اول کتاب مقنع هست که من اسانید را حذف کرده ام تا مثلا طولانی نشود. مقنع شیخ صدوق تمامش روایت هست و حتی شیاد تعبدش به روایات از فقه الرضا علیه السلام بیشتر باشد(الا یک موارد نادری که احتمال استظهار دادیم)

در مقنعه شیخ مفید رحمه الله ثمن الکلب سحت الا کلب سلوقی که جایز است.

در نهایه هم داریم ثمن الکلب سحت الا ما کان سلوقیا للصید.

عرض کردیم که این لفظ در روایات اینجا نیامده است.

(یک کتابی هست مال شیخ مفید المسائل ال...(مقرر حقیر:به نظرم سلویه) که در آنجا مقداری سؤالات راجع به ابن جنید هست و اونجا مرحوم شیخ مفید یک مقداری به او حمله میکند)

(ابوحنیفه جابر را دروغ گو میدانست زیرا میرفت شب فکر میکرد و فروع جدید میساخت و می آمد به جابر میگفت و ایشان جواب میداد که من در این فرع روایت دارم از ابی جعفر علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و او میگفت تو دروغ یگویی چون من تازه دیشب در این فرع را ساختم.)

(در مورد کتاب مبسوط فکر میکنم پاک نویس نشده است و هم متناقض دارد و هم ناقص دارد و در ضمن تعابیرش به کتب شوافع میسازد و همه جایش مثل الام شافهی نیست و خود عبارت عوض شده است و جالب است که حاجی خلیفه فهرست نگار مشهور عامة در کشف الظنون کتاب مبسوط رو منتسب کرده به محمد بن الحسن الطوسی الشافعی!!! شیخ الطائفه را شافعی نوشته است و دلیلش این است که ظاهر عبارات خیلی شبیه شوافع است و در ضمن میشود کتاب ابن حمزه را مرتب شده مبسوط دانست و مثلا میگوید بیع در این عداد مورد فلان میشود و این اعداد بسیار متأثر از مبسوط است)

(مرحوم شیخ طوسی در خلاف صرفا ظاهرا در مقام دلیل نیست بلکه در مقام ما یحتج علیهم است نه ما یحتج به و لذا بعش اوقات به روایات ضعیفه مثل روایت ابی هریره و ... تمسک میکرده است و این در خلاف قابل قبول است ولی وجودش در مثل مختلف الشیعة مرحوم علامة قابل توجیه نیست و مثلا با وجود روایت آمده اند به اصالة الحل عمل کرده اند و موارد دیگر مثل همین بحث کلب در مختلف.

عبارت مبسوط را متعرض میشویم:

و الكلاب على ضربين: أحدهما: لا يجوز بيعه بحال، و الآخر يجوز ذلك فيه فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، و روى أن كلب الماشية و الحائط كذلك، و ما عدا ذلك كله فلا يجوز بيعه و لا الانتفاع به.

و ما يجوز بيعه منها يجوز إجارته لأن أحدا لا يفرق بينهما.

و يجوز اقتناء الكلب للصيد و حفظ الماشية و حفظ الزرع بلا خلاف، و كذلك يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت، و من ليس بصاحب صيد و لا حرث و لا ماشية فأمسكه ليحفظ له حرثا أو ماشية إن حصل له ذلك أو احتاج إلى صيد فلا بأس به لظاهر الأخبار.

و على هذا يجوز تربية الجر و لهذه الأمور.

علامة بعد از اینکه استدلال های خودشان را می آورند متعرض ادلة مرحوم شیخ میشوند که احتج الشیخ بروایة الولید العمادی(ظاهرا مراد همان القاسم بن الولید العماری باشد) قال سأل... و عن السکونی.....

خلاصه استدلال مرحوم علامة این است که کلب از الفاظ عموم نیست و لذا حمل میشود به کلب هراش و شبیه این مطلب ایشان در کتب احناف هست و عجیب است از مرحوم علامة که متذکر مطلق بودن این لفظ نشده اند و اینکه قاعدة غیر این است.

ابن قیم از شاگردان ابن تیمیة است و کتابهایش رطب و یابس های استادش را ندارد و در مجموع کتب خوبی است و جمه و جور است و او در زاد المعادش استدلال میکند که اصلا باید این کلب بر غیر هراش حمل شود زیرا که کلب هراش رو که کسی نمی خرد و اونی که نهی میخواهد کلب غیر هراش است.

(بحث کلب البر و کلب البحر را مرحوم ابن ادریس در قرن ششم وارد فقه ما کرد)

یک مقدار متن مکاسب را متعرض میشویم:

السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش 1- 44- 1 و الخنزير البريين(عرض کنم که یک بحث هست که کلب بحری تخصصا خارج است یا انصراف است. و اصولا یک بحثی هست در دنیای اسلام که اینها یک سری چیزهایی را داشتند و بعد با آشنا شدنشان با دنیای خارج از شبه جزیره، کم کم سؤال میشد که این اون هست یا نه مثلا شتر عرب معمولا یک کوهانه بود و وقتی اینها آمدند با الابل الخراسانیة آشنا شدند که دو کوهانه بود سؤال برایشان شد که این هم زکات دارد یا نه یا مثلا گاو میش کذا زیرا آنها گاو را میشناختند نه گاو میش را در دجل و فرات و کذا مثلا اینها قمار و میسر داشتند و بعد با شطرنج آشنا شدند و سؤال شد باریشان و کذا بحث برنج مثلا برنج شمال چند نوع شکل دارد ولی یک برنجی هست در شیراز که گرد است تقریبا و این برنج هست یا نه یا مثلا سلت و علف کذا و یا مثلا به یمن میرفتند جو جدید میدیدند و یا مثلا زکات را براینقدین قرار دادند آیا پول خراسانی ها که از مس و برنج و اینها است در اینها هم زکات هست یا نه و یا مثلا پول کاغذی چی؟ این سابقه قدیمی دارد در اون زمان هم در چین مقداری این مطلب به راه افتاده بود زیرا در این کتاب العقد المنیر که تاریخ است و حتی در این لغتنامه دهخدا اقسام اسکناس و تاریخش را بحثی دارد. و یا مثلا در کل حجاز رودخانه نیست و اگر باشد مقطعی است و ... و مثلا آمدند در دریای سیاه دیدند انواع موجودات در دریاها هست و سؤآل شد برایشان که اینها ماهی هستند یا نه یا مثلا این هم کلب است آیا این کلب است و مثلا اسب دریایی یا شیر دریایی و به نظر من اسب دریایی مثلا به کرگن دریایی اشبه است! و در مجموع سؤال شد که اینها چه میشود. شاید برایتان جالب باشد که اون زمان تا خود اروپا را نمیرفتند و حدشان تا حدود بلغار بود و در کتابهای تاریخ قدیم این فرانسه و انگلستان و اینها را جزو بلادی نوشته اند که مردمش جزو وحوش هستند!!! و نه فرهنگ ارند و نه زبان و نه دین و نه ....!!! صورة الارض ابن اوقع در سال 330 است. اصولا ما یک نوع توسعه موضوعی داریم و یک سری الحاق موضوعی ماهیتش عرفا عوض نمیشود و عده ای عوض میشود و بنای فقهای شیعه و سنی این شد که اگر ماهیت عرفی عوض نمیشود الحاق موضوعی را قبول کنند مثلا شتر یک کوهانه و دو کوهانه و نحوه دیگر الحاق موضوعی این بود که اثر را داشت ولی ماهیتش را نداشت و مثلا در شمال ایران نان را از برنج درست میکردند یا مثلا در مغولستان نان را از ارزن درست میکردند یا مثلا از اروپا نان ذرت آورده اند که به ذرت جواری(چون ذرت قامت کشیده ای داشت) میگفتند و ایضا ذرت میگفتند ولی اینها نان گندم نمیشود و این الحاق موضوعی را قبول نکردند. در اینجا دو بحث داریم یکی اینکه اصلا قول فقیه در موضوعات حجت هست یا نه! و مثلا سیب زمینی را از غرب آوردند و از زمین تا آسمان با سیب درختی فرق دارد وکذا گوجه فرنگی. این ها یک مدل سومی بود که اثار را هم نداشت صرفا یک سری تشابه و یک مدل چهارمی از الحاق هم بود که قطعا مجاز بود مثل طلای سیاه که نفت باشد. حال در این بحث اینجا سگ دریایی نوشته اند چرا اسمش را سگ دریایی گذاشته اند و گفته اند دلیلش این بوده که مثل سگ ناب(دندان) داشته است. و این از قسم سوم است و به نظر ما الحاق موضوعی در این سومی به درد نمی خورد)

إجماعا على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة و كذلك أجزاؤهما. نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير و جلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة‌

الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة

بلا خلاف ظاهر إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني(ابن ابی عقیل) و لعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت محمول على الهراش(اخبار کثیر دلیلش این است که ثمن الکلب سحت اکثر به لحاظ عدد است از مقیدات ولی مقیدات اصح هستند.)(این حمل هم از احناف بود و بعد مرحوم علامة)(این کتاب زاد المعاد ابن قیم جمع سنن فعلی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و چه قدر خوب بود در شیعه شیعی اش هم نوشته میشد و بسیار به درد میخورد.)(ابن قیم نظرش این بود که ما باشیم و اخبار جواز اقتناء بعض کلاب و ثمن الکلب سحت نتیجه همین حرف ابن قیم میشود نه فرمایش علامة.) لتواتر الأخبار و استفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة. ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام‌

أحدها كلب الصيد السلوقي

و هو المتيقن من الأخبار و معاقد الإجماعات الدالة على الجواز.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)، ج‌1، ص: 31‌

الثاني كلب الصيد غير السلوقي

و بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة و النهاية. و يدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف و المنتهى و الإيضاح و غيرها‌

الأخبار المستفيضة [الدالة على الجواز]

منها قوله ع في رواية القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله ع عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحت و أما الصيود فلا بأس به و منها الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله ع عن الكلب الصيود يباع قال ع نعم و يؤكل ثمنه و منها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس به و أما الآخر فلا يحل ثمنه و منها ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين ع أنه قال: لا بأس بثمن كلب الصيد و منها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت و منها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت و لا بأس بثمن الهرة و مرسلة الصدوق رحمه الله و فيها: ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت.

ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار ك معاقد الإجماعات المتقدمة إلى السلوقي(آیا اصلا این منهج صحیح است. از اصحاب قدمای ما خیلی هاشون اصلا در فکر اجماع نیستند مثلا مرحوم صدوق اصلا اسمی از اجماع نیاورده اند و در امالی مجلس نمی دونم 52 یا فلان مجلس دارد که املی علینا دین الامامیة و گفته اند مراد ایشان اجماع است و به خلاف مثل مرحوم سید مرتضی که دلیلنا اجماع الامامیة و اصولا به نظر میرسد اجماعات از روایات باشد نه برعکس و خلاصه این حرف عجیبی است.)  ضعيفة لمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة‌

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)، ج‌1، ص: 32‌

الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد. و كيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف بل يمكن أن يكون مراد المقنعة و النهاية من السلوقي مطلق الصيود على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا(این مطلب درست است). و يؤيد بما عن المنتهى- حيث إنه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال و عنى بالسلوقي كلب الصيد لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها و إن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل- لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية و أن المراد بالسلوقي خصوص الصيود لا كل سلوقي لكن الوجه الأول أظهر فتدبر.

الثالث كلب الماشية و الحائط(گاهی به کلب خانه هم گفته میشود)

و هو البستان و الزرع و الأشهر بين القدماء على ما قيل المنع لعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين كالكليني و الصدوقين و من تقدمهم بل و أهل الفتوى كالمفيد و القاضي و ابن زهرة و ابن سعيد و المحقق بل ظاهر الخلاف(متأسفانه اختلاف عبارت دارد زیرا یک جایش ظاهر در اجماع بر عدم جواز است و یک جا ظاهرش جواز است عندنا)(یک رساله ای مرحوم شهید نوشته اند که مواردی که عبارات مرحوم شیخ بعضا متناقض هست و مرحوم تستری با مستدرکاتش را در اواخر کشف القناع(اگر مقرر حقیر درست نوشته باشد) نوشته اند علی ما ببالی و این یکی از موارد اون مواردی که آنها جمع کرده اند است.) و الغنية الإجماع عليه(اصولا غنیه اجماع هایش فله ای مانند است و اصولا جایی که اجماع نگفته اند هم یک اجماعی در تقدیر است!!!)(یک نکته هم در مورد مرحوم شیخ طوسی اینکه اصولا نظرات نهایه را میشود به شیخ نسبت داد بیشتر تا مبسوط و خلاف.).

نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز

وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره حيث قال لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع ثم قال لا خير في الكلب فيما عدا الصيود و الحارس و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الأولى جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها كحارس الدور و الخيام.

و حكي الجواز أيضا عن الشيخ و القاضي في كتاب الإجارة و عن سلار و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس و أكثر المتأخرين كالعلامة و ولده السعيد و الشهيدين و المحقق‌

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)، ج‌1، ص: 33‌

الثاني و ابن القطان في المعالم و الصيمري و ابن فهد و غيرهم من متأخري المتأخرين‌

[ذهاب المحقق و قليل من متأخري المتأخرين إلى المنع]

عدا قليل وافق المحقق كالسبزواري و التقي المجلسي و صاحب الحدائق و العلامة الطباطبائي في مصابيحه و فقيه عصره في شرح القواعد و هو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة إذ لم نجد مخصصا لها‌

[دلالة مرسلة المبسوط على الجواز]

سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك يعني جواز البيع في كلب الماشية و الحائط المنجبر قصور سنده و دلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها و لا ترجمتها باشتهاره بين المتأخرين‌

بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب و إجارتها بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها و من قوله في التذكرة جوز بيع هذه الكلاب عندنا و من المحكي عن الشهيد في الحواشي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة ف‍ تكون هذه الدعاوي قرينة على‌

حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال

لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ثم قال و احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به و يدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء و من المعلوم بالإجماع و السيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها و أن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفى بانتفائها‌

[التأييد بما أفاده العلامة و المناقشة فيه]

و يؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب. و عنه رحمه الله في مواضع أخر أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال و إن ضعف الأول برجوعه إلى القياس- و الثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك و إلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك لاحتمال كون الدية‌

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)، ج‌1، ص: 34‌

من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شي‌ء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر‌

[المناقشة في أدلة الجواز]

و نحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ و العلامة و الشهيد قدس الله أسرارهم لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف و الغنية من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية و الفتوى.

[الفرق بين دعوى الاتفاق و دعوى الإجماع]

نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف و لو من الكثير بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه [8] منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة و لو خالفهم أكثر منهم مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف. و أما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء و مع كثرة ظاهر العمومات الواردة في مقام الحاجة و خلو كتب الرواية المشهورة عنها حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعية‌

و أما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد

و أما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال- لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه إلا أن يريد كونه مثالا و لو للكافر أيضا كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة هذا و لكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور و الخيام‌

[مختار المؤلف]

فالمسألة لا تخلو عن إشكال و إن كان الأقوى بحسب الأدلة- و الأحوط في العمل هو المنع فافهم‌

(ببینید اصولا به نظر ما هر کدام از احکام اقتناء و خرید و وروش و اجاره و صید و وجوب قتل کلاب، هر کدام به خاطر نکته ای باشد. مثلا اقتناء شاید دلیلش این باشد که الملائکة لاتدخل بیتا فی کلب و لذا حتی کلب صید را هم اگر میخواهی بیاوری خانه یک دری بین خودت و او فاصله بگذار کما در روایات ما و کذا استثناء های جواز اقتناء کلی مثل حائط و ... اینها کلابی هستند ک غالبا خارج از منزل هستند و کذا بحث اجازه ربطی به مالیت داشتن و نداشتن ندارد مثلا انسان حر است و خودش را نمیوشد فروخت ولی اجاره میشود داد کذا ملازمه در کلاب هم اینگونه است. یا مثلا قتل کلاب که تعبیر شده بود که الکلب البهیم جن را داشته باشید. شاید وجهش این باشد که ما در روایات داریم که صید باید ملل به کلب باشد ولی در فرض کلب بهیم صیدش را نمی شود خورد چرا چون معلل است به کلب و جن و لذا بعض صحابه گفتند ان رسول الله امر بقتله فلایحل صیده. کذا باب فروشش شاید مقتضی عدم جواز بیعش نجاستش باشد. البته ما الآن میخواهیم قیاس کنیم ولی اینها را عرض کردم تا روشن شود که ملازمه ای بی این امر نیست.)(مثلا یک نکته جالب اینکه ما داریم الملائکة لاتدخل بیتا یُبال فیه و الآن از مصادیقش میتواند زندگی فعلی ما باشد. چون سابق دستشویی را بیرون داشتند نه داخل خانه. حالا این روایت شبیهش در بحث کلب هست. شاید مراد حضرت مثل روایت کلب این مباشد که این مدل اتاق جدای دستشویی مکروه نباشد.)

(این روایت سکونی که لفظ کلب کردیة داشت نکته اش احیانا این است که سکونی خودش منطقه کرد نشین زندگی میکرده است و احتمالا از حضرت سؤال کرده است)

صاحب وسائل رحمه الله بعضی چیزها را که در فقه جایی ندارد به مناسبت آورده اند و مثلا به مناسبت اینکه حج ملازم سفر است باب بحثهای مرتبط به سفر را آورده اند و مثلا کتاب العشرة کافی را چون در فقه جایی ندارد باب حج آورده اند به مناسبتی یا مثلا احکام حیوانات را هم در حج آورده است زیرا ه سفر حج معمولا با حیوانات انجام میشد.

روایات نگه داری کلب را متعرض میشویم:  

«3» 43 بَابُ كَرَاهَةِ اتِّخَاذِ كَلْبٍ فِي الدَّارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ أَوْ يُغْلَقَ دُونَهُ الْبَابُ

15457- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ.

15458- 2- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى «6»(حاشیه را ناه کن) عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ(بد نیست میشود قبولش کرد) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ(ظاهرا این حدیث هم از کتاب قضایا و سنن باشد) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا خَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ.(عده ای گفته اند از اثبات خیر در این دو کلب میشود جواز بیع را در آورد و لکن الانصاف اینکه به قرائن مراد نگه داری هست و د اکثر اینکه اگر کاری داری با این دو تا و اصلا به مرحله بیع نمی رسد.)

15459- 3- «7» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِكْ كَلْبَ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بَابٌ.(گاهی اوقات سنتی ثابت هست و روایات اهل بیت علیهم السلام توضیح دهنده محدوده آن هستند و مثلا اینجا مراد این است که اولا ملاک دخول ملائکة اتاق هست نه کل خانه و کذا و کلب صید هم ایراد ندارد در فرض خاص این روایت گیر ندارد)

______________________________

(1)- بصائر الدرجات- 365- 22.

(2)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 41 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 43 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 552- 1.

(5)- الكافي 6- 552- 4.

(6)- في المصدر- أحمد بن محمد بن عيسى بدل (احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى).

(7)- الكافي 6- 552- 5.

وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 531‌

15460- 4- «1» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ(موثقه است سند) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ- قَالَ إِذَا كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ.

15461- 5- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً- إِلَّا نَقَصَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ.

15462- 6- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ قَالَ لَا.

15463- 7- «4» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ لِمَا سَبَقَ هُنَا «5» وَ فِي النَّجَاسَاتِ «6» وَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي «7» وَ غَيْرِ ذَلِكَ «8» وَ لِمَا يَأْتِي أَيْضاً «9».

______________________________

(1)- الكافي 6- 552- 6.

(2)- الكافي 6- 552- 2.

(3)- الكافي 6- 552- 3.

(4)- الكافي 6- 553- 11.

(5)- مر في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.

(6)- تقدم في الباب 12 من أبواب النجاسات.

(7)- تقدم في الباب 33 من أبواب مكان المصلي.

(8)- تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف، و في الباب 1 من أبواب الأسار.

(9)- ياتي في الأبواب 44 و 45 و 46 من هذه الأبواب.

وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 532‌

«1» 44 بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَبْلَقِ(حکم فرضش روشن نیست) وَ الْأَبْيَضِ

15464- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ(ایشان در این سندها برادر احمد است و درباره عبد الله هم میشود قبولش کرد و شواهد با هم میشود گفت خوب است و ظاهرا راوی تراث هم هست و در حقیقت ظاهرا از کتاب علی بن الحکم هست و ظاهرا اینجا دو نسخه از کتاب علی بن الحکم است و بنان و بنان بن محمد همین فرد هست.) بْنِ مُحَمَّدٍ (اینجا یک جمیعا اگر بود خوب بود به نظرم درست هم همین باشد)عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ(ابان بن عثمان و اصولا ابان عند الاطلاق ابان بن عثمان هست و ابان بن تغلب با تمام جلالت شأنش  با اسم پدرش ذکر مشود و اصولا دلیلش این است که روایات این بزرگوار در ما کم است با وجود اینکه بسیار بسیار جلیل القدر هست هم بین ما و هم بین عامة که رویش حساب باز میکنند.) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ «3» الْبَهِيمُ مِنَ الْجِنِّ.

15465- 2- «4» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى «5» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- إِذِ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ- فَقَالَ مَا لَكَ قَبَّحَكَ اللَّهُ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ- فَإِذَا هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَقَالَ هَذَا عَثِمٌ «6» بَرِيدُ الْجِنِّ مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ- فَهُوَ يَطِيرُ يَنْعَاهُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ «7».

15466- 3- «8» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي سَلَمَةَ(سالم مشهور به ابی خدیجه است و ظاهرش همین درست اسنت نه اونی که در حاشیه است و پدر ابوخدیجه مکرم بن عبدالله است و در یک روایت هست که خود سالم که ابوخدیجه هست آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام عرضه داشت که کنیه ام ابوخدیجه است و حضرت علیه السلام ابوسالم را کنیه اش اعلام کردند و لذا ابوخدیجه و ابوسالم یک نفر هستند و این فرد قابل اعتماد هست و مرحوم نجاشی دارند ثقه ثقه و مرحوم شیخ دارند ضعیف است(و حق با مرحوم نجاشی است به نظر ما) و اگر سالم بن ابی سلمه کندی(در یمن هست) باشد و به نظرم مرحوم نجاشی عبارتی دارند که نکته اش مغفول مانده است و ایشان تضعیف شده اند و خلاصه خیلی قابل اعتماد نیست و در مجموع چون در روایات زیاد داریم که عبدالرحمن از ابی خدیجه نقل کرده است و نسبتا زیاد هم هست میشود به وثوق رسید که اینجا هم همین ایشان هست.) «9» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

(1)- الباب 44 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 552- 7.

(3)- في المصدر- الكلاب السود.

(4)- الكافي 6- 553- 8.

(5)- في المصدر زيادة- عن محمد بن الحسين.

(6)- في المصدر- غثيم.

(7)- فيه إعجاز للصادق (عليه السلام). (منه. قده).

(8)- الكافي 6- 553- 10.

(9)- في المصدر- سالم بن أبي سلمة.

وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 533‌

قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ فَقَالَ كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ- وَ كُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٍ وَ كُلُّ أَبْيَضَ بَهِيمٍ- فَذَلِكَ خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ- وَ مَا كَانَ أَبْلَقَ فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ(یعنی این یک دانه عیب ندارد ظاهرا و من این جوری میفهمم که ابلق کراهت ندارد نه اینکه این هم هم حکم بقیه باشد ولی در عنوان باب ظاهرا مرحو صاحب وسائل اینگونه نفهمیده اند).(این روایت را در جای دیگر ندیده ام و کأن مراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رنگ یک دست است نه سیاه فقط  مراد از ابلق دو رنگ هست.)(بعضی جاها شارع مقدس می آید در موضوع تصرف میکند و مثلا حیض از نظر علمی کمتر از 3 روز هم هست ولی از نظر شرعی نیست و اگر کمتر بود استحاضه هست آیا در اینجا شارع به جنگ علم رفته است و یا ارجاع به تعبد و عالم کشف حقائق یا اشتباه علم یا مثل این است که گوسفند سیاه دارای خصائصی هست یا چون مثلا سگ بعد از جفت گیری بعد از جفت گیری از غیر نر خودش جفت گیری میکند و از هر سگی یک رنگی میگیرد و شاید اشاره به این نکته باشد و اگر سگ سیاه یک دستی باشد یعنی با یک سگ جفت گیری کرده است(اگر این حرفی که در بعضی کتب قدیم نوشته اند درست باشد) یا واقعا جفت دیگری قبول نکرده است و یا ....شاید مراد از جن این باشد که دست آموز شما نمیشود.

خلاصه راهی که قطعا حل کننده مشکل است این است که اینجا مصالح خفیه ای هست.)

(مرحوم شیخ دارند که الصحیح من ابن فضال و مرادشان این است که تا ابن فضال صحیح است و این تعبیر درست است ولی تعبیر فنی تر الصحیح الی ابن فضال)(جالب است که روایت یباع یؤکل ثمنه در جامع الاحادیث در باب 15 ج 22 نیامده است و جالب است که در صاحب وسائل هم در باب صید آمده نه باب خرید و فروش کلب.)(اصح روایات باب عبدالرحمن بن ابی عبدالله بصری است) 

«1» «2» 45 بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مَعَ حُضُورِ الْكَلْبِ إِلَّا أَنْ يُطْعَمَ أَوْ يُطْرَدَ

15467- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ- (وَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ) «4» فَلْيُطْعِمْهُ- أَوْ لِيَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِطْعَامِ الدَّوَابِّ فِي الصَّدَقَةِ «5» وَ غَيْرِهَا «6».

«7» 46 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ كِلَابِ الْهِرَاشِ «8»

15468- 1- «9» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

______________________________

(1)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 43 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل عليه في البابين 45 و 46 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الصيد.

(2)- الباب 45 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 6- 553- 9.

(4)- كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة.

(5)- تقدم في الباب 19 من أبواب الصدقة.

(6)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 46 فيه حديث واحد.

(8)- الهراش- تقاتل الكلاب و تواثبها. (لسان العرب- هرش- 6- 363).

(9)- الكافي 6- 528- 14، و أورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الدفن.

وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 534‌

النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ- لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ- وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ التَّمَاثِيلِ «1» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّيْدِ «2» وَ غَيْرِ ذَلِكَ «3».

(اجماعات مرحوم علامه غالبا در مواردی هست که اصلا روایت نداریم ولی فتوای مشهور بعد شیخ رحمه الله است و ایشان در آن ادعای شهرت و اجماع میکنند.)

از فرمایش مرحوم شیخ در اجاره خلاف در اجاره سگ که میفرماید دلیلنا این است که اصل جواز است و نه اجماع را ذکر کرده است و نه اخبار را و لذا میفهمیم که ایشان دارند حسب قاعدة کلام میگویند. در اینجا مراد ظاهرا قاعدة الاباحة است نه اصالة الاباحة و عرض کردیم که قاعدة حل فقط در شبهات حکمیة است و اصالة الحل هر دو. اصولا قاعدة حل در شبهات موضوعیة معنا ندارد زیرا ممکن است غیرش باشد نه اینکه واقعا حلال باشد و نهایت چیزی که ثابت میکند حکم ظاهری. حالا در اینجا مرادشان از اصل کدام است. هر دو امکان دارد. البته قاعدة حل در شبهات حکمیة حاکم بر اصالة الحل در همین شبهات هست. زیرا بعد از قول به اینکه حکم واقعی چیزی فلان است دیگر شک در حکمش معنا ندارد که بخواهیم اصل جاری کنیم.

(یک نکته: به نظرم کتاب خلاف هم مثل مبسوط اصلش یک کتاب سنی بوده است و مرحوم شیخ آمده اند اقوال شیعه را اضافه کرده اند و احیانا اقوال عامة را هم تغییری مثلا شاید داده باشند مثلا شاید خلاصه کرده باشند(مقرر حقیر:این قسمت اخیر مقرر حقیر است))

یک نکته دیگر که از عبارت خلاف استفاده میشود این است که اجاره کلب الصید للصید جایز است. آیا مراد مرحوم شیخ این است که کلب صید را برای چیز مثلا حارس خیام جایز نیست. در عبارت مبسوط عندنا هم ندارد ولی در خلاف عندنا دارد.

یک بحثی هست که کلب صید یعنی چی؟ آیا توله سگ که میشود آموزش داد کلب صید هست؟ آیا سگ پیر شده که قبلا خوب صید میکرد ولی الآن نه صید هست؟ ممکن است بگوییم که سگ صید مراد ازش یک خصلتی است که به سبب آن باعث میشود آموزش پذیر شود. البته این فرع بر این است که ثابت شود که بعضی سگها قابل آموزش نیستند.

(داشت که این در کتاب الله(انا لنجد فی کتاب الله) هست بحث دیة سگ و ما نیافتیم آیه ای را و گفتیم شاید مراد قوله تعالی *(وَ الَّذينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها)* باشد و مراد این باشد که مثلا سگ گله اگر بود یک گوسفند مثلا یا ... و احتمال هم دادیم که مراد کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده است یا ...)

ما باشیم و مقتضای قاعدة از دیة نمیشود جواز معاوضه را فهمید.

نکته حرمت بیع احتمالا نجاست کلب باشد و نکته جواز اجاره منافع آن باشد.

اینکه در خلاف دارد که لانه نجس فلایجوز بیعه هم خیلی برایمان مهم نیست زیرا اصولا کتاب خلاف جدلی است.

حالا یک مشکل این است که همین مدل استدلال در مختلف مرحوم علامة هم آمده است. حالا اگر در تذکرة می آمد عیب نداشت چون فقه مقارن هست ولی ر مختلف که فقه شیعی است نباید استدلال این طوری بیاید.

مرحوم فخر المحققین پسر علامة در کتاب ایضاح الفوائد شرح اشکالات قواعد است و شرح خود خطبه قواعد. و ایضاح الفوائد فقط شرح اشکالات کتاب است و شرح خطبه یک کتاب دیگری است. ایشان میگوید سر اختلاف اقوال پدرم در کتابها این است که این کابها را پدرم با انظار مختلف نوشته است.

مثلا قواعد یک دوره فقه بر حسب قواعد است و مختلف به حسب قواعد و روایات و تحریر به حسب روایات است.

اگر مطلب پسر درست باشد اینگونه است. این کار اگر اینگونه باشد خیلی مرحوم علامة دقیق بوده اند و خیلی سخت است آدم یک دوره فقه با این مدل دیدگاه های مختلف بنویسد.

حرمة بيع كلب الحراسة

قوله الثالث كلب الماشية.

أقول: هذه هي الجهة الثالثة من الكلام، الظاهر انه لا شبهة في حرمة بيع الكلاب الثلاثة: أي كلب الماشية، و كلب الحائط، و كلب الزرع، و يسمى كل واحد منهما بالكلب الحارس، و هذا هو المشهور بين القدماء، و قد دلت عليه العمومات المتقدمة، كما ان المشهور بين الشيخ (ره) و من تأخر عنه الجواز.

و قد استدل عليه بوجوه: الوجه الأول، دعوى الإجماع عليه كما يظهر من العلامة في التذكرة على ما حكاه المصنف (ره) قال: (يجوز بيع هذه الكلاب عندنا) و لكنا لم نجد ذلك في التذكرة. نعم ذكر الشيخ (ره) في الخلاف «1»: ان (بيع هذه الكلاب يجوز عندنا و ما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف). و المحكي عن حواشي الشهيد: (ان أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة). و ظاهر هذه العبارة عدم وجود القول بالفرق بين الكلاب الأربعة في جواز البيع و عدمه.

و فيه ان ذلك معارض بدعوى الإجماع على حرمة بيعها، على ان دعواه في مثل هذه المسألة المختلف فيها من الصعب المستصعب خصوصا مع عدم كونه إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي الحجة لاحتمال ان المجمعين قد استندوا الى المدارك المعلومة المذكورة في المقام.

و لا ينقضي العجب من الشهيد (ره) كيف يدعي: ان أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة في حرمة البيع و جوازه، مع كثرة الاختلاف في المسألة!!.

إلا أن يكون نظره الشريف في ذلك الى العامة، فقد عرفت في بيع كلب الهراش: ان طائفة منهم كالحنابلة و الشافعية و بعض فرق المالكية ذهبوا الى ان بيع الكلاب مطلقا لا يصح حتى كلب الصيد و طائفة أخرى منهم كالحنفية و بعض آخر من المالكية ذهبوا الى صحة بيعها مطلقا حتى كلب الحراسة. أو يكون نظره الى جواز الانتفاع بها مطلقا و عدم جوازه كذلك، فان الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم لم يفرقوا في ذلك بين الكلاب الأربعة.

الوجه الثاني: ان ثبوت الدية على قاتلها في الشريعة المقدسة يدل على جواز المعاوضة عليها و الى هذا أشار العلامة في المختلف «2» و قال: (و لأن لها ديات منصوصة، فتجوز المعاوضة‌

______________________________

(1) ج 1 كتاب الإجارة ص 276.

(2) ج 2 ص 163.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 98‌

عليها). و قدرت هذه الدية في كلب الماشية بكبش، أو بعشرين درهما، و في كلب الحائط بعشرين درهما، و في كلب الزرع بقفيز من طعام.

و فيه ان ثبوت الدية(ابن حزم در بحثش دارد که عبدالله بن عمرو بحث دیه را گفته است و میشود بهش اخذ کرد چون مخالفی در صحابه ندارد الا عثمان که در زمان او به نظرم سگی را کشتند و قیمت گذاری کردند 800 دینار به نظر و 40 درهم کجا و 800 دینار کجا! جالب است که عمر با صحابه مشورت میکرده و جوان ترینشان ابن عباس بوده که در زمان فوت عمر حدود 22 ساله بوده است و دلیلش هم این بوده که جوان خوش فهمی بوده است ولی در زمان عثمان او نسبت به صحابه خیلی توجه نمی کند.)(اینجا عبارت ایشان ناظر به عبارت مبانی تکملة منهاج نیست زیرا آنجا روایت سکونی را قبول کرده اند و احتمالا در این زمان ایشان هنوز بحث دیه را نگفته بودند. عرض کردیم مانعی ندارد قول به قیمت در آنجا و این قول در اینجا الا اینکه بین ثبوت قیمت و جواز بیع عرفا تلازم هست به خلاف ثبوت دیة و جواز بیع)(اواخر قرن اول بحثهای فقیهانه در دنیای اسلام شروع شد و مثلا قاسم بن محمد فقیه بزرگ آنها پدر زن آقا امام باقر علیه السلام هست و در ضمن در بخاری از آقا امام سجاد علیه السلام نقل کرده اند.)(پس اشکال ما این شد که دیه با بیع باشه ملازمه ندارند ولی روایات قیمت با بیع چی؟)(نوشته اند عبدالله بن عمرو عاص با پدرش اختلاف سنشان 11 سال بوده است! و جالب اینکه قبل از پدرش اسلام آورد.)(یکی از روایاتی که به حضرات معصومین علیهم السلام عرضه میشده است صحبفه صادقه بوده است.)(یک نکته در مورد مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها این است که این کتاب مختص رمز امامت بوده است و اصلا قرار نبوده دست مردم باشد و جالب است که یک جا نداریم که کسی از اصحاب این کتاب را دیده باشد به خلاف مصحف آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام) لها في الشريعة لا يدل على ملكيتها فضلا عن جواز المعاوضة عليها فقد ثبتت الدية في الحر مع انه غير مملوك قطعا، بل لا يبعد ان يكون ثبوت الدية كاشفا عن عدم الملك مع فرض كون الشي‌ء محترما، و إلا لكان الثابت نقص القيمة، أو تخيير المالك بينه و بين الدية كما في العبد و الأمة.

الوجه الثالث: انه لا شبهة في جواز إجارتها لحفظ الماشية و الحائط و الزرع اتفاقا كما في المتن، فيجوز بيعها لوجود الملازمة بينهما، و الى هذا الدليل أشار العلامة أيضا في المختلف «1» و قال: (و لأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها) و فيه انه لا ملازمة شرعية بين صحة الإجارة و صحة البيع، فإن إجارة الحر و أم الولد جائزة بالاتفاق و لا يجوز بيعهما، كما لا ملازمة بين صحة البيع و صحة الإجارة، فإن بيع الشعير و الحنطة و عصير الفواكه و سائر المأكولات و المشروبات جائز اتفاقا، و لا تصح إجارتها فإن من شرائط الإجارة ان العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، و الأمور المذكورة ليست كذلك.

و بعبارة اخرى ان جواز بيع الكلاب و عدمه من الأحكام الشرعية و هي أمور توقيفية فلا محيص عن اتباع أدلتها، فإن كان فيها ما يدل على جواز بيعها أخذ به، و إلا فالعمومات الدالة على المنع متبعة.

الوجه الرابع: ما ذكره العلامة أيضا في المختلف «2» من انه (إذا جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة، و الأول ثابت إجماعا فكذا الثاني، بيان الشرطية: ان المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به، و ثبوت الحاجة الى المعاوضة، و هذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فيثبت الحكم علماء بالمقتضي السالم عن المعارض إذا الأصل انتفائه). و زاد عليه بعض أصحابنا: ان ما يترتب على الكلاب الثلاثة من المنافع أكثر مما يترتب على كلب الصيد، فإذا جاز بيعه كان بيع تلك الكلاب الثلاثة أولى بالجواز.

و فيه انه قياس واضح، فقد نهينا عن العمل به في الشريعة المقدسة، بالأدلة القاطعة، و عليه فلا وجه لرفع اليد عن العمومات إلا في الكلب الصيود.

الوجه الخامس: ان الحكم بجواز بيعها هو مقتضى الجمع بين الروايات، لأنا إذا لاحظنا للعمومات الدالة على المنع، مع قوله (ع) في رواية تحف القول: (و كل شي‌ء يكون لهم‌

______________________________

(1) الموضع المتقدم.

(2) الموضع المتقدم.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 99‌

فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته) وجدنا ان النسبة بينهما هي العموم من وجه، فان العمومات تقتضي حرمة بيع الكلاب كلها، و إنما خرج منها بيع كلب الصيود فقط للروايات الخاصة، و هذه الفقرة من رواية تحف العقول تقتضي صحة بيع كلما كان فيه جهة صلاح، فتشمل بيع كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع أيضا، لجواز الانتفاع بها في الحراسة، و بعد سقوطهما المعارضة يرجع في إثبات الجواز التكليفي إلى أصالة الإباحة، و في إثبات الجواز الوضعي إلى عمومات صحة البيع و التجارة عن تراض.

و فيه أولا: انا لو أغمضنا عما تقدم في رواية تحف العقول. فإنها لا تقاوم العمومات المذكورة في خصوص المقام، لأن كثرة الخلاف هنا مانعة عن انجبار ضعفها بعمل المشهور.

و ثانيا: انه لا مناص من ترجيح العمومات عليها، إذ قد بينا في علم الأصول: ان من جملة المرجحات عند معارضة الدليلين بالعموم من وجه ان يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخر من أصله، و إسقاط ما ذكر فيه من العنوان عن الموضوعية، و حينئذ فلا بد من العمل بالآخر الذي لا يلزم منه المحذور المذكور، و في المقام لو عملنا برواية تحف العقول للزم من ذلك إلغاء العمومات على كثرتها، و لسقط عنوان الكلب المذكور فيها عن الموضوعية لخروج الكلب الصيود منها بالروايات الخاصة كما عرفت، و لو خرجت الكلاب الثلاثة منها بالرواية المذكورة لما بقي تحتها إلا الكلب الهراش فقط. و يكفي في المنع عن بيعه عدم وجود النفع فيه، فلا يحتاج الى تلك العمومات المتظافرة، و يلزم المحذور المذكور، و اما إذا علمنا بالعمومات، و رفعنا اليد عن الرواية فإن المحذور لا يتوجه أصلا، لأن ما فيه جهة صلاح من الأشياء لا ينحصر في الكلاب الثلاثة.

و نظير ذلك المعارضة بين ما ورد [1] من الأمر بغسل الثوب من أبواب ما لا يؤكل لحمه و ما ورد [2] من نفي اليأس عن بول الطير و خرئه، فإنا لو قدمنا الخبر. الأول، و حكمنا‌

______________________________

[1] عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. حسنة لإبراهيم بن هاشم. راجع ج 1 ئل باب 8 نجاسة البول من أبواب النجاسات و ج 1 التهذيب باب تطهير الثياب ص 75، و ج 1 كا باب 37 أبوال الدواب ص 18، و ج 4 الوافي باب التطهير من فضلات الحيوانات ص 30.

[2] أبو بصير عن ابى عبد اللّه «ع» قال: كل شي‌ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه. حسنة لإبراهيم بن هاشم. راجع ج 1 ئل باب 10 حكم ذوق الدجاج من النجاسات، و الأبواب المذكورة من كا و يب و الوافي.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 100‌

بسببه بنجاسة خرء الطيور التي لا يؤكل لحمها لكان ذكر الطير في الخبر الثاني لغوا محضا، إذ لا يبقى تحته إلا ما يؤكل لحمه من الطيور، و يكفي في طهارة ذرقها ما يدل [1] على طهارة بول مأكول اللحم، و هذا بخلاف العكس، فانا إذا عملنا بالخبر الثاني لم يلزم المحذور لكثرة أفراد غير المأكول من غير جنس الطيور.

و من هذا القبيل أيضا معارضة ما يدل «1» على انفعال الماء القليل بملاقاته النجاسة لما يدل «2» على عدم انفعال الجاري بذلك، فان العمل بالطائفة الاولى، و الحكم بانفعال الجاري بملاقاته النجاسة إذا كان قليلا يوجب كون ذكر الجاري في الطائفة الثانية لغوا، إذ لا يبقى فيها إلا الكر، و يكفي في عدم انفعاله بملاقاته النجاسة ما يدل [2] على عدم انفعال الكر بذلك على الإطلاق، و لو انعكس الأمر لم يلزم المحذور لكثرة أفراد القليل من غير الجاري.

الوجه السادس: ما في المتن من حكاية رواية ذلك عن الشيخ في المبسوط، قال: (إنه روى ذلك يعني جواز البيع في كلب الماشية و الحائط المنجبر قصور سنده و دلالته- لكون المنقول مضمون الرواية، لا معناها، و لا ترجمتها- باشتهاره بين المتأخرين).(این هم اشکالش روشن است که اولا جبران دلالت بسیار مشکل است و شهرت هم تطابقی به درد نمی خورد بلکه استنادی باید باشد مضافا الی اینکه اصل عمل روشن نیست.)(در ضمن بحث ترجمه که ایاشن مطلقا قبول کرده اند خیلی قبول نیست زیرا ترجمه ظرائفی دارد خیلی اوقات این دیدگاه ها رعایت نمیشود مثلا ما در فارسی نستن دارمی و در عربی قعود و جلوس و بعد اینکه یکی از ایستاده به نشستن و یکی بر عکس و این ظرائف کار هر کس نیست. در ضمن در ترجمه گاهی اوقات اجتهادات داخل میشود مثل اینکه از افعل وجوب بفهمیم. نقل به مضمون حجیت نمی آورد. نقل حدسی معنا همان فتوا یا نقل به مضمون است. در ضمن بعضی چیزها در طول زمان عض میشود مثلا باب افعال در ضرر الآن هست ولی زمان گذشته باب مفاعلة فقط بوده است و یا طعام در گذشته غذای خشک بوده و بعدا برای تر هم استعمال میشده است. اینها نکاتی است که ترجمه را گیر دارد میکند.)

و فيه أن الشهرة بين المتأخرين لا تجبر ضعف الرواية، بل و لم يعلم استنادهم إليها في فتياهم بالجواز، فلعلهم استندوا في ذلك الى الوجوه المذكورة، كما يظهر ذلك ممن يلاحظ كلماتهم على أنه لم يثبت لنا كون المحكي عن الشيخ رواية فضلا عن انجباره هنا بالاشتهار، و توضيح ذلك: أن ناقل الرواية تارة ينقلها بألفاظها الصادرة عن المنقول عنه، و اخرى بترجمتها بلغة اخرى غير لغة المروي عنه، و ثالثة بمعناها، كما هو المتعارف بين الرواة، خصوصا في الأحاديث الطوال التي يعسر حفظ ألفاظها عادة، و رابعة بمضمونها، كما هو المرسوم بين الفقهاء في مرحلة الإفتاء.

______________________________

[1] حريز و زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه. حسنة لإبراهيم ابن هاشم. راجع ج 1 كا باب 37 أبوال الدواب ص 28. و ج 4 الوافي باب التطهير من فضلات الحيوانات ص 30 و ج 1 ئل باب 9 طهارة البول من كل ما يؤكل لحمه من أبواب النجاسات

[2] محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه «ع» و سئل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء. مجهولة لمحمد بن إسماعيل النيسابوري. راجع ج 1 كا باب الماء الذي لا ينجسه شي‌ء ص 2، و ج 1 التهذيب باب المياه ص 117، و باب الأحداث ص 12.

______________________________

(1) راجع ج 1 ئل باب 8 نجاسة ما نقص عن الكر من أبواب ماء المطلق.

(2) راجع ج 1 ئل باب 5 عدم نجاسة الماء الجاري من أبواب ماء المطلق.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 101‌

أما غير القسم الأخير فلا شبهة في شمول أدلة اعتبار الخبر له، كما هو واضح، و أما القسم الأخير فلا تشمله تلك الأدلة قطعا، لانحصارها في الاخبار الحسية، و رأي الفقيه من الأمور الحدسية، فلا يكون حجة لغيره و لغير مقلديه، كما حقق في علم الأصول.

و إذا عرفت ذلك اتضح لك أن المحكي عن الشيخ (ره) لا يكون مشمولا لأدلة اعتبار الخبر لأن ظاهره أنه (ره) فهم باجتهاده جواز البيع من الروايات، و أشار إليه بلفظ الإشارة بداهة أن الامام «ع» لم يبين الحكم على النحو المذكورة في العبارة، و بلفظ الإشارة ابتداء من دون أن يكون مسبوقا أو ملحوقا بكلام آخر يدل عليه، و عليه فلم يثبت كون المحكي رواية حتى ينجبر ضعفها بعمل المشهور، و تكون حجة لنا في مقام الفتوى، نعم لو كانت الرواية بأصلها و أصله إلينا، و قلنا بانجبار ضعف الخبر بشي‌ء لكان لهذه الدعوى مجال واسع هذا كله على تقدير أن يكون المنقول في المتن هو عين عبارة الشيخ (ره).

و لكنها ليست كك، فإنه قال في تجارة المبسوط «1»: (و روي ان كلب الماشية و الحائط كذلك) و على هذا فهي رواية مرسلة، و قابلة للانجبار.

و مع ذلك لا يجوز الاستناد إليها أيضا، لما عرفت في البحث عن رواية تحف العقول من منع انجبار ضعف الرواية بشي‌ء صغرى و كبرى. على أن من البعيد جدا بل من المستحيل عادة أن تكون هناك رواية، و لم يظفر عليها غير الشيخ من علماء الحديث، أو وصلوا إليها و لكنهم لم يوردوها في أصولهم المعدة للرواية، حتى هو (ره) في تهذيبيه.

و المظنون أن الشيخ (ره) اطلع عليها في كتب العامة، و أوردها في كتابه للمناسبة إلا أن أحاديثهم عن النبي (ص) في النهي عن بيع الكلاب خالية أيضا عن استثناء كلب الماشية و كلب الحائط(عرض کردم که این مطلب قبل مرحوم شیخ در هدایة مرقینانی آمده است و در نصب الرایة تصریح میکند که این روایت هدایة در جایی نیست و آخرش گفته است که شاید اشتبه روایات اقتناء با بیع.).

لا يقال: إن عدم اشتهار المرسلة بين القدماء لا يمنع انجبار ضعفها بعمل المشهور من المتأخرين، فإن ظهورها إنما كان من زمان الشيخ (ره)، فيكون هذا عذرا لعدم عمل القدماء بها، و إنما يضر ذلك فيما إذا كانت الرواية بمرأى منهم و مسمع، ثم لم يعملوا بها لإعراضهم عنها.

فإنه يقال: إن ضعف الرواية إنما ينجبر بالشهرة إذا عمل بها المشهور مع نقلهم إياها في كتبهم من دون أن يستندوا في ذلك الى نقل شخص واحد، و أما إذا انتهى سند الناقلين الى شخص واحد فنسبتها إلى النقلة و غيرهم سيان، فمثل هذه الشهرة لا توجب الانجبار.

______________________________

(1) راجع فصل حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح. و ج 2 ئل باب 42 تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 102‌

ضرورة عدم اختصاص النقلة بقرينة زائدة ليمتازوا بها على غيرهم. و إذن فنسبة المرسلة الى العاملين و الناقلين كنسبتها إلينا، لأن مستندهم أجمع هو نقل الشيخ (ره) فقط: فلا يكون عملهم هذا جابرا لوهنها.

و يضاف الى ذلك ما قد عرفته مرارا من فساد البناء و المبنى، و أن الشهرة لا تجبر ضعف الرواية صغرى و كبرى.

تذييل

المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع و أما المعاملات الأخرى غير البيع فلا بأس في إيقاعها عليها، كاجارتها، و هبتها، و الصلح عليه بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين، فان المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الكلاب، و لا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات.

ثم لا يخفي: أن اقتناء تلك الكلاب و لو في غير أو ان الاصطياد و الحراسة مما لا إشكال فيه لأنها من الأموال و لو باعتبار الانتفاع بها في وقت الاصطياد و الحراسة، و حرمة بيع هذه الكلاب لا يضر بجواز اقتنائها، إذ لا ملازمة بين حرمة بيع شي‌ء و حرمة اقتنائه و الانتفاع به كيف و إن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع بالكلب الصيود، خصوصا لأهل البادية، و أصحاب الماشية و البساطين و الزروع و نحوها، و لم يستشكل أحد في جواز ذلك فيما نعلم، بل ورد في أخبار الفريقين [1] جواز اقتناء الكلاب الأربعة، إلا أن تلحق بالكلب الهراش.

______________________________

[1] في ج 2 المستدرك باب 35 كراهة اتخاذ الكلب من أبواب الدواب عن غوالي اللئالي عن النبي (ص) انه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع فقد انتقص من أجره كل يوم قيراط. مرسلة.

أبو الفتوح في تفسير قوله تعالى: (وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ) الآية، رخص النبي (ص) في اقتناء كلب الصيد و كل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية و كلب الحائط و الزرع رخصهم في اقتنائه و نهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع، الخبر. مرسلة.

و في ج 6 سنن البيهقي ص 9 عبد اللّه بن عمر يقول: سمعت رسول اللّه (ص) يقول:

من اقتنى كلبا إلا كلب ضاري لصيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان.

و في رواية أخرى قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال: إن لأبي هريرة زرعا. أقول: في هذا الحديث إشارة إجمالية إلى مكانة أبي هريرة في

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 103‌

و قد يقال: بجواز بيع كلب الماشية لقول علي «ع» في رواية قيس [1]: (لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية). فإن جواز البيع من الخير الثابت فيه.

و فيه أن غاية ما يستفاد من الرواية هو جواز اقتنائه للانتفاع به في حراسة الماشية و اتصافه بالمالية بهذا الاعتبار، و أما جواز بيعه فلا يستفاد منها، لأنك قد عرفت عدم الملازمة بين كون الشي‌ء مالا، و بين جواز بيعه، و إذن فالرواية من جملة ما يدل على جواز اقتناء كلب الماشية. و من هنا اتضح: أنه لا وجه لقياس ما يحرم بيعه من الكلاب الثلاثة بالخمر لإثبات عدم المالية فيها، لا وجه لذلك لان الشارع قد ألغى مالية الخمر، بخلاف الكلاب الثلاثة، فإن ماليتها محفوظة في نظر الشارع و إن حرم بيعها.

خلاصه عرض شد که روایات دیه نمیتوانند جواز بیع را بفهمانند به خلاف روایات قیمت که ممکن است ازش فهمیده شود ولو مرحوم استاد این معنا را از روایات استنباط نکرده اند.

لذا به نظر میرسد روایت قیمت معارض با روایت عدم جواز بیع هست.(یک بحثی هست که اصولا ما بیاییم قبل از اینکه در تعارض بحث کنیم ببینیم که ریشه هایش چه بوده است. مثلا مسواک زدن مؤکد است ولی در فتاوا هست که مسواک روزه دار مکروه است و علتش این است که در روایات داریم که بوی بد دهان(خلوف) روزه دار عند الله احب از مسک است و البته در این خصوص میتوانیم بگوییم که اصلا دلیل ثانی ناظر به ایجاد موضوع نیست بلکه حکم موضوع را بعد از تحقق دارد میگوید. یعنی نمیگوید دهان را بدبو کن بلکه میفرماید اگر بدبو شد اون وقت کذا. این شبیه همین بحثی است که میگویند عام موضوع درست کن نیست.)

راجع به دیه کلب در کتب عامة توانستیم دیه را گیر بیاوریم یکی در تاریخ کبیر بخاری و یک در کتاب حیوان جاهز از یحیی بن عطاء عن اسماعیل بن حسان(که ممکن است اسم پدرش جصاص باشد و جصناص هم دارد) عن عبد الله بن عمر(درستش عمرو است) :که قضاوت کردند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مرود فی کلب الصید باربعین درهما و فی کلب الغنم بشاة و فی کلب الزرع بفَرقٍ و فی کلب الدار بفرق من تراب حق علی القاتل ان یؤدیه و حق علی الصاحب ان یقبله.

در کتاب تاریخ بخاری دارد سمع عبد الله بن عمرو قضی فی کلب الصید اربعین درهما.

قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخلف بوده است و بعضی از مواردش مراد احکام دائمیة است.

قضا و سنن در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در بعض موارد به یک معنا هستند.

در این روایت که بخاری دارد که احتمالا قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مراد باشد و اگر این متن درست باشد مثل روایات ماست که فقط کلب صید را نسبت داده است ولی اون یکی که هر 4 تا را دارد ما نداریم که همه را به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده باشد.

دیة را در لغت عرب عَقل هم میگفتند و در بعض روایات هست که ما عقل کلب الغنم قال شاة و ...(شبیه اون حیوان جاهز) الا اینکه یک اضافه کم شدن قیراطی عمل در ازای نگه داشتن هم در آخرش هست.

دارد که والله انا نجد هذا فی کتاب الله. این هم از عجائب است و نفهمیدیم کجای قرآن را دارد میگوید. نمی دانم مراد عبد الله بن عمرو عاص مرادش چی بوده است.

ابن حزم اعتقادش این است که مراد آیة شریفه *(وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها)* است.

در کتاب مصنف عبدالرزاق عن ابن جریج(فقیه مکی معاصر آقا امام صادق علیه الصلاة و السلام) عن عمرو بن شعیب(از نواصب معروف است که معاصر آقا امام صادق علیه السلام است و وقتی عمر بن عبدالعزیز آمد نصب آقا امیر المؤمنین علیه السلام را حذف کرد یک نفر ایستاد و گفت السنة السنة یا امیر المؤمنین این همین فرد است و بخاری از خود عمرو بن شعیب نقل میکند ولی نه با این سند و عامة از فضائل این آقا نقل کرده اند که لان عالم سنی آمد روایات این فرد را جمع کند شب خوابید آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دید و حضرت بهش فرموده اند که چه میکنی گفته میخواهم روایات عمرو بن شعیب را جمع کنم. حضرت فرموده اند که روایات این خنزیر را؟! و در عالم خواب او را برده اند جایگاه عمرو و او دیده که چهره اش خنزیر است!! این هم از فضائل!) عن ابیه عن عبدالله بن عمرو: قال فی الکلب الصائدة اربعون درهما.

معظم اسانید اسماعیل بن جصاص است و یکی دو تا مال این عمرو بن شعیب است. 

یک کتابی هم هست که اسمش صحیفه صادق است و بنای آقایان این است که اسناد مشابه این را از صحیفه صادقه میدانند و عمرو بن بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عاص اسم کامل است.

 پس این مطلب در کتب عامة به دو نحو به عبد الله بن عمرو نسبت داده شده است یکی از صحیفه صادقه و یکی در روایت مفرده متون هم خیلی با هم فرق دارد.

ربیعة با اینکه مدنی است و مینة مرکز فقه مأثور عامة هست، مؤسس مکتب رأی است و به او ربیعة الرأی هم میگفتند و ابوحنیفه هم ظاهرا پیش او در خوانده و رأی و قیاس را از او گرفته است.

یک روایتی هم در اوالی اللئالی هست که بحث را روی انتفاع  عدم انتفاع کلب برده است و این روایت بسیار بسیار ضعیف است و اصولا اگر ما بودیم و نمیدانستیم که مثلا این آقا آدم خوبی بوده است میگفتیم این کتاب موضوع است. ببینید نسبت وضع خیلی مؤونه دارد و به این راحتی نمیشود نسبت وضع داد به خلاف ضعف ولی این آقا احتمالا با مبانی آشنا نداده بودند و نسخ در دستشان بسیار ضعیف بوده است.

در ابوالفتوح رازی از ابورافع از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شبیه این را نقل کرده است که کل کلب فیه منفعة مثل ....

که شبیه اوالی اللئالی است.

ابوالفتوح رازی(قرن 6) معتقد به حجیت خبر واحد نیست و اگر این خبر را آورده اند(چه ایشان و جه هر کس دیگر که این مبنا را دارد مثل صاحب مجمع البیان و ...) معنایش این است که این خبر در نزد اینها حالت علم داشته است و ما این متن را نداریم نه در عامة و نه در خودمان.(مقرر حقیر: این مطلب ممکن است ناشی از قاعدة باشد. این آقا میبیند یک خبر صحیح در باب داریم و این علم برایش درست نیمکند و میرود سراغ قاعدة و قاعدة دقیقا همین است.)

پس در عامة دو طائفه مهم داریم یکی روایات ثمن الکلب سحت مطلقا و یکی در بحث اقتناء که عموم و اطلاق ندارد و جند موردی استثناء شده است.

اما در روایات خودمان روایت مطلق داریم ولی روایت مطلق ما علی جمیع مبانی صحیح باشد نداریم و اوضحش روایت سکونی است و به اسانید مختلف هم آمده است.

و اما روایات دارای قید فقط یک روایت داریم که سند معتبر دارد وبقیه گیر سندی دارد.

یک روایت هم در باب اقتناء داریم که یک لاخیر الا در چند سگ که اگر بگوییم لاخیر بیع را هم شامل میشود.

یک روایت مرسله مبسوط که اشکال شده بود نقل به مضمون است و قابل جبران نیست. یک استدراکی هم میشود بهش زد و آن اینکه اگر متن کتاب مبسوط کتاب فقهی عامی باشد اون وقت این روایت در آنجا مقل به معنا بوده است نه نقل به مضمون و بعد نتیجه اش این میشود که ما روایت با نقل به معنی داریم ولی در مصادر عامة و اون وت علی مبنای بعضی ها برای جبران روایت به شهرت وجه و لو روایت در مصادر عامة نقل به معنا باشد.

یک مثالی هست در بحث لواط که ما فتوا داریم لائط مطلقا کشته میشود ولی در مصادر خودمان روایت نداریم و از آن طرف روایات خودمان مقید که محصن کتشه میشود هست. حالا در کامل فی الضعفاء نقلا از ابن عدی دیدم که دو روایت با سند از آقا امام صادق علیه السلام نقل میکند که اللائط یقتل احصن ام لم یحصن واینجا شهرت علی مبنایشان کاری ازش بر میآید.

در مرحله تبدیل نصوص به فتاوا فقه الرضا صلوات الله علیه فقط استثنای کلب صید را دارد و مرحوم کلینی و صدوق هم هر دو فقط کلب الصید را استثناء دارند الا اینکه در بین این دو بزرگوار ابن جنید از قاعدة خارج شده است.

مبنای ایشان به لحاظ تطابقی مخورد به فتوای ابوحنیفه.

مرحوم شیخ مفید هم فقط کلب الصید و مرحوم شیخ طوسی هم در نهایة و کتب حدیثی فقط کلب الصید و در کتاب مبسوط در روی اعم را روایت کرده است و در کتاب خلاف هم مضمون: یجوز بیع هذه الکلاب عندنا در بحث اجاره دارند. البته ایشان اطلاق ندارند.

کذا ابن حمزه و سلار و ابن ادریس هم با مرحوم شیخ موافقت کرده اند و صاحب شرائع باز نیاورده اند و رفته اند روی گذشتکان و علامة نه آورده است بلکه شبه اجماع ادعا کرده اند و عجیب اینکه بعد مرحوم شهید اول(اطلاع ایشان به احادیث فوق العادة است) با اون تتبع زیادشان با کمال تعجب دارند که احدا لم یفرق بین هذه الکلاب.

مرحوم استادمان آقای بجنوردی از خاتمه مستدرک نقل نیکردند که مرحوم حاجی نوری 5 محدث اعظم در شیعه میشناسند یکی شهید اول و صدوق و شیخ احمد احصائی و خود حاجی و یک نفر دیگر و فکر کنید که صاحب وسائل و مرحوم مجلسی را ندارند.

اما مذاهب دیگر شیعة ظاهرا زیدی ها تابع زید هستند و زید ظاهرا همان 3 تا سگ را اجازه داده است. در کتب عامة این نسبت به ایشان داده شده است.

در اسماعیلی ها با اینکه این مصادر اختیار دعائم بوده در دعائم مطلقات منع را نیاورده است و دو تا را آورده است یکی نهی از ثمن الکلب العقور و رخص ثمن کلب الصید و یحتمل که اون اولی فقط شاید بیمنفعت را خارج کند و نمی خواسته ظاهرا تصریح کند به اینکه ملاک را منفعت میداند.

ما باشیم و تعبد نص فقط و فقط کلب صید استثناء شده است و انصاف مسألة قول مرحوم استاد است موافقا لکثیر من القدماء.

این اجماع ادعا شده و ... هم با روشن بودن زمینه کار و سیر تاریخی کار ساز نیست.

الحمد لله رب العالین