تقریرات » تقریرات بحث خارج -اصول » تقریرات بحث خارج اصول - بحث حیجت خبر واحد - شناخت حقایق حدیثی شیعه - بیان و نقد اعتقادات اخباریین و نقد مبنای علامة (2)

بسم الله الرحمن الرحیم

حجیة خبر واحد.

ما در این بحث ابتداء میخواهیم موضوع بحث را خوب بفهمیم یعنی ببینبم خبر در تاریخ ما چگونه بوده است وکمی با عامه هم مقایسه داشته باشیم و در بحث شروع میکنیم صحبتهای اخباریین را زیرورو میکنیم تا حقایق موجود در احادیثمان را بفهمیم.

از شافعی نقل شده که گفته موضوعش حجت است.

در خبر از سه جهت باید بحث شود: صدور و جهة صدور و دلالة

علوم اسلامی با تفسیر و فقه شروع شد و حدیث به مشکلاتی مواجه بود و بعدا نیاز به نقل حدیث زیاد شد تا اینکه آزاد شد و چون صحابه نوشتار نداشتند(از بیسوادی تا منع ها و ... و کل نوشتاری که از صحابه نقل میکنند یکی از عبد الله بن عمرو عاص است و یکی هم از ابوهریرة با به نظرم 144 حدیث است که چاپ هم شده است)

و از قرن دوم(حدود 140) کم کم به فکر حدیث نگاری و توثیق و تضعیف و .. افتادند و طبقه را اگر حدو 30-40 سال در نظر بگیریم این حدودا سه هار طبقه کاری رویش نشده بود و اصولا بحث حجیت خبر واحد را از اینجا شروع کردند زیرا اگر نوشتاری بود دیگر نیازی به بحث خبر واحد نبود! علوم اعتباری قابل کشش هستند ولی علوم حقیقی عمقش زیاد میشود مثلا طب موضوعش بدن انسان است و عمیق میشود ولی علوم اعتباری چون موضوع واحد ندارد و دنبال اهداف مختلف است روز به روز کشیده میشود.کم کم آمدند بحث وثاقت را گفتند و بعدا تمییز مشترکات(افراد با اسامی یکسان) را طرح کردند و بعدا طبقات را تشکیل دادند و بعدا صحیح نگاری رایج شد.عبارتی در کتاب ابن خلدون: که ابوحنیفه معتقد بوده اند که کلا 17 حدیث صحیح بیشتر نداریم!(اویل قرن دوم)

حالا احمد بن حنبل بعد از حدود صد سال مسندش را مینوسد که 30000 حدیث دارد و از بین 1700000 حدیث استخراج کرده! حالا مقایسه کنیم! 17 تا 1700000 چه قدر راه است!!

حالا این وضعیت باعث شد که بحث کبری حجیت خبر واحد در اصول بیاید و صغری اش در رجال بیاید و هر دو در فقه تاثیر گذار شدند و این بحث تازه از قرن دوم پیدا شد. وفات مولفین کلیه کتب صحاح از 250 تا 300 است. چه قدر خوب میشد که این اتفاق در قرن اول می افتاد! حالا عاة آمدند برای حل این مشکل مسألة اصولی را طرح کردند ولی ما آمدیم با اصول اعتقادات مشکل را حل کردیم زیرا امام معصوم است. لذا کاری که عامه کرده بودند تازه زمان علامه این اتفاق افتاد. اینکه عامه اشکال میگیرند که شما مصادر رجالیتان کم است راست است ولی ما مشکلی نداریم. باید این نکته را توضیح بدیم که ما اصولا خیلی نیازی به مصادر رجالی نداشتیم بلکه بیشتر تعمق را روی مصدر قرار دادیم و ما اصولا بیشتر بحثهای تحلیل فهرستی کرده ایم چون ما نوشته داشتیم. ما در مرحله صدور به یک بحث فهرستی نیاز داریم و به یک بحث رجالی و ظاهرا در مرحله رجال شبیه عامه هستیم ولی در مرحله تحلیل فهرستی ما خیلی جلو هستیم و اصولا نمی دانم چرا بزرگان ما خیلی پیگیری در متن شناسی نکردند. لذا آقی بروجردی رحمه الله جامع الاحادیث را در مقابل وسائل نوشتند زیرا ایشان میفرمودند که صاحب وسائل مجموعه حدیثی است از دید فتوایی و فقهی و ایشان نوشتند از دید حدیثی نه فقهی.آقای بروجردی سعی کردند که بحث متن را دال اصول بیاورند ولی نشد و الان همچنان سنت شده که بحثی از متن نشود.

در ظهورات ما با یک مشکل جدی هستیم و آن این است که زبان بیان با آنچه در خارج است فرق دراد مثلا لسان نفی است و مراد اثبات است. مثلا خذ بمااشتهر لسان امر تکلیفی است و مراد اثبات حجیت است(امر وضعی) و هکذا...

اینطور به ذهن می آید که مبحث حجیت خبر واحد در دنیای عامه به صورت قضیه حقیقیة مطرح است. یعنی هرجا عادل یا ثقه ای خبر داد خبرش حجت است! و محدودیتی به عنوان موضوعات معین مطرح نبوده است، لکن احتمال دارد که عده ای سعی کرده اند بیشتر به آن به صورت قضیه ی خارجیه طرح کنند و طرح استاد ما این است که ظاهرا می خواهند بین این دو قول فرق بگذارند و شاید مراد مرحوم نائینی رحمه الله که فرموده اند خبر احد دو اصطلاح دارد هم اشاره ای به این مطلب ما باشد و خبر یکی الخبر المتواتر و خبر الواحد المحفوف بالقرائن است و دیگری خبر الواحد به اصطلاح عام. و مرحوم نائینی رحمه اللهخبری را مد نظر دارد که محفوف بالقرائن است و دیگری عام. و عجیب است که عبارات شیخ طائفة در عده و ... جدا مضطرب است. ایشان در چند جا در ضمن مرسلة ابن ابی عمیر فرموده اند که اول ما فیه انه هو مرسلة ولی در جاهای بسیاری به این مرسلات فتوا داده اند و از اون طرف در چند جا می فرمایند هذا خبر الواحد لایوجب علما و لا عملا و مراد از عدم وجوب عملا عدم حجیت است در فرضی که مفید علم نباشد. البته بهتر بود ایشون هم از اصطلاح اصولی(حجیت) نه کلامی(ایجاب علم و عمل) به کار میبردند. حالا بحث ما این است که شاید بتوان گفت که اصلا اخباریون داخل در بحث اصولی(قضیه حقیقیة) نیستند بلکه نظرشان به این احادیث خارجی موجود است که اینها حجت است. حال بیاییم کلام شیخ طائفه را حمل کنیم به صورت قضیه خارجیه و کلام سید مرتضی رحمه الله را به قضیه حقیقیة طرح کنیم و در این صورت کلام سید مرتضی رحمه الله خارج از اصول است و اصلا تنافی نیست و لذا می بینیم که عملکرد ها تقریبا یکسان است. پس ورود به بحث حجیت خبر الواحد فرع بر دید قضیه حقیقیه است.

........کسی خیال نکند که اشعری مسلکها قائل به تصویب هستند اون طوری که در بعضی کتابهای اصولی ما نوشته شده است. اصلا به خود اشعری نسبت داده شده است که قائل به تخطئه است. قول به تصویب منتسب به کبار معتزله است. اصلا این اشکال دوری که به آنها نسبت میدهند درست نیست چون نوع آنها(به جز اندکی) فقط در یک شرایط خاصی (در ظرف عدم وجود هیچ دلیلی جز اصل اگر دو مجتهد حرف بزنند، هر دو درست میگویند) قائل به تصویب هستند به اجتهاد شبیه به تقویم و قیمتگذاری میکنند.لذا در ظرف اختلاف مجتهدین قائل به تخییر بوده اند. چه جور اونجا هر دو را میشود قبول کرد و میانگین میگیرند. در ظرف اجتهاد هم اینگونه عمل میکنند. بله طبق مبنای ما که میگوییم و ما من واقعة الا فیه حکم من الکتاب او السنة، اون وقت نمیتوانیم قبول کنیم ولی حرف آنها طبق مبنایشان بی اشکال است. و حالا چه ما حرف اخباریین را بگوییم و چه حرف مصوبه را بگوییم در هر صورت، بحث حجیت خبر واحد بی معنا است.یکی از ایدئولوژی هایی که اخباریین داشتند این بود که اینها میخواتند کتابهایی مثل خصال و علل الشرائع را که از کتب مشهورة هستند حجت کنند(مثل شیخ حر رحمه الله) و البته مثلا صاحب حدائق یک تفصیلی میدهد که میفرماید هر جا بعد حدیث تعلیق زده شده عمل نمیکنیم و گرنه عمل میکنیم. بعدش اینها به عبارت شیخ صدوق تمسک میکنند و می خواهند از آن بفهمند که همه ی روایات موجود در کتب مشهورة صادر است ولی در ظرف تعارض ترجیح می دهیم و مرجوح را صادر میدانیم ولی توجیه میکنیم مثلا میگوییم در مقام تقیه صادر شده مثلا.

............... باید حواسمان باشد که نه اینگونه بوده که به همه آنچه در کتب و مصنفات مشهورة عمل کنند و نه اینکه به هیچ یک از روایات کتب ضعاف عمل نکنند مثلا در اجازه محمد بن اورمه میکویند که خوب است الا آنچه که در آن غلو است! یعنی کتاب طرف حجت است الا مباحث غلوی اش.

اصل در اصطلاح عامه به معنایی غیر از آنچه مراد اصحاب ما است میباشد(مثلا میگن احمد بن حبل لعنة الله علیه از 1000 تا استاد استفاده کرده و مثلا از یک استادی 5000 تا حدیث شنیده بود و مینوشت و از این نوشته 200 تا را انتخاب میگرد و بعد میگفتند اینها را از کجا آوردی بعدش او هم اخرج الینا اصلا که علی الظاهر همون 5000 تا است!! و استاد احتمال میدهند که در بعضی جاها مراد شیخ طوسی رحمه الله هم همین باشد). شواهد ما می گوید که اصل نامی نیست که خود نویسنده رویش گذاشته باشد مثلا حریز کتاب صلاة نوشته و بعدا اصحاب به ایشان اصل میگفتند حالا یا به خاطر این بوده که مستقیم از خود امام معصوم گرفته یا مثلا نزدیک است. کتب اصل قبل از سال 200 هم بوده است ولی اولین بار که به کار رفته است ظاهرا حدود سال 200 است و اولین کسی که این اصطلاح در عبارتش دیده میشود از ابن شهر آشوب است در کتاب معالم که از شیخ مفید نقل کرده است.(به عبارتی مثلا کتاب زمان امیرالمؤمنیم علیه السلام نوشته شده ولی اصل گفتن به آنها از سال 200 به بعد بوده است)

فرق مصنف و اصل این نیست که اسم داشته باشد یا نداشته باشد بلکه ظواهر نشان میدهد که از عصر آقا امام رضا علیه الصلاة و السلام این دو اصطلاح تشکیل شده است و در بین قمی ها و بغدادی ها هم این اصطلاح بوده است. بلکه اگر مستقیم بگیرد میشود اصل و اگر از جاهای دیگر گرفته باشد میشود مصنف. حالا کلام صاحب وسائل چیست؟ همه اینها صادر شده است! و انصافا این کلام خیلی مشکل است. به نظر میرسد که آقایون اخباری مشکلشان این است که به تاریخ رویایات نگاه نمیکرده اند و در بازه ی تاریخ مصدر شناسی نمیکرده اند و مثلا اینها کتاب سعد بن عبدالله را از اصول و مصنفات میدانند و مثلا کلینی رحمة الله علیه حتی یک روایت در فروع به صورت مستقیم از او نقل نمیکند و از اون طرف شیخ طوسی رحمه الله میآید و روایات او را تازه در قرن پینجم ذکر میکند و قبل او اصلا نیست. مثلا رویات ای وضوء اطهر من الغسل فقط و فقط 5 تا(+1 در نوادر الحکمة) از کتاب سعد بن عبد الله نقل کرده است و حالا اگر شیخ طوسی به ما روایاتش را نمی گفت اصلا شیعیان نمیدانستند یک همچین روایاتی هست و عجیب اینکه خود شیخ طوسی رحمه الله هم به آن عمل نکرده است و آن را توجیه کرده که مراد از غسل جنابت است و حدود 80 در صد آنچه شیخ طوسی رحمه الله از او نقل میکند جزو شذوذات است و نمیدانم که شاید دإب سعد این بوده که فقط روایات شاذ نقل کند و کذا در باب حج که روایتی از او در مقابل حدود ده روایت نقل شده که زیر سقف بودن ایراد ندارد و یک روایت دیگر در باب خمس که زمینی که از ذمی خریده میشود باید خمسش را داد و البته حالا خصوص این روایت مال اوم سیستم مالیت گیری خاص دو عشر و یک عشر است که دو عشر همان خمس است و...

مرحوم کلینی رحمه الله هر از چند بابی یک باب نوادر می آورد که بعضی از روایاتش مناسب ابواب قبلی است و واضح است که معلوم میشود که این روایات مشکل سندی دارد و اصلا در آن زمان رسم بوده است که این کار را میکردند و مثلا مستطرفات سرائر هم اسمش نوادر است. روضه هم محل اشکال است و از عبارت دیباجه کافی هم به این قرائن فقط در میآید که ایشون این روایات را حجت میدانسته ولی به شرط اینکه این مدلی نباشد.

..............

تعارض در کتبی که مستقیم از امام علیه السلام نقل شده معنی ندارد مثل کتاب حج عمار ساباطی ولی کتابی مثل کتاب صلاة حریز یا کتاب حج حسین بن سعید رحمهم الله اجمعین معنی دارد چون با واسطه نقل شده است. صاحب دعائم یک کتابی دارد به نان الایضاح که کتاب موجزی است ولی خیلی مهم است و کیفیت آن شبیه استبصار شیخ طوسی است که روایات معارض را آورده و سعی کرده قاعدة الجمع مهما امکن را پیاده کند و لذا بعید نیست که شیخ این روش را از خودش در نیاورده باشد و استاد احتمال میدهد که نوادر الحکمة هم همین طور باشد. ولی مثلا شیخ صدوق قدس سره خیلی در بیان روایات معارض نیست.

ما در روایات و فهارس و ... دو مکتب کلی داریم. واقع گرایی و دیگری حجت گرایی است. شرقی شناسان و عقلی گرایان ما نوعا دنبال اولی هستند ولی ما دنبال حجت هستیم و خیلی با واقع کاری نداریم چون میدانیم نمیتوانیم به واقع برسیم الا به واسطه حجت و مرحوم صدوق کل کتاب به استثنای نوادرش و اون چند موردی که گفته لااعمل بها را خودش حجت میداند.(مرحوم کلینیی قدس سره رو مشهور میگویند 329 و بعضی میگویند 328 فوت شده است ولی گفته اند که سال شهاب باران در بغداد فوت شده ولی این واقعه سال 324 است و در نتیجه ممکن است اینگونه باشد)

اینگونه بود که اگر یک حدیث ضعیفی نقل میشد به آن اعتماد نمی کردند الا اینکه استاد و مشیخه کسی باشد که بشود به او اعتماد کرد و اینکه میگویند فقط با واسطه از ضعیف نقل میکردند مراد همین است و اصولا به مضمون هم توجه میکردند.

چه گونه میشود اصول اربع مأة اشتهار داشته باشد شدیدا طوری که همه میشناخته اند ولی نجاشی فقط 6 تا اصل می آورد و شیخ در مجموع حدود 70 تا و در ذریعه که خودش را به زحمت انداخته و 117 تا به نظرم جمع کرده و اصلا قبل از قرن 6(ابن شهر آشوب) نقل نشده این اصطلاح و از اون طرف از شیخ مفید این را نقل کرده اند و خیلی عبارتش عجیب است و بعدش این نقل در عبارات شیخ مفید نیست که شاید شیخ مفید ثانی باشد که پسر شیخ طوسی است و به او مفید ثانی میگویند که شاید از او نقل شده است. و بعدش هم نسبت آنچه شیخ فرموده و نجاشی عموم خصوص من وجه است و تازه استاد میفرمایند که بعضی از آنچه شیخ فرموده اصل است اصلی که ما میگوییم نباشد.(و لعل المراد من الاصل فی کلماتهم کل کتاب معروف عن الاصحاب رحمهم الله اجمعین فعلیه یمکن احصاءه باکثر من الاربع مأة و لایبعد ان ظاهر کلام الشیخ الطوسی رحمه الله علی انها کتب خاصة لانه یمکن القول بان هذا الاصطلاح(اعم من الکتب الخاصة) یثبت بعد الشیخ الطوسی رحمه الله)

اصطلاح اصحاب اجماع اولین جایی که ما میبینیم در کشی است و از اون طرف استاد احتمال میدهند که اصلش از عیاشی باشد و عجیب اینکه این اصحاب احماع مثل زراره اصلی به آنها نسبت داده نشده است و احتمال میدهند که زراره وقتی آمد به کوفه به کسی اجازه نداده باشد. بله در روایات داریم که زراره فتح الواحه لیکتب و حضرت فرمودند که ننویس و مثلا اگر این حدیث را شاهد بگیریم برای روایات دیگر که آنها هم نوشتنی بوده است ولی دقت اصحاب ما که چون نوشته اش را اجازه مداده در اجازات ما کتاب او نیامده است. عجیب اینکه در روایات ما واقعا خیلی سطح علمی را بالا میبرد این است که ما به راحتی میفهمم که کی نقل از شفاهی به کتبی تبدیل شده و ملاک آن آمدنش در اجازات است.

و من العجیب ان اصطلاح اصحاب الاجماع اول من قال به فی القرن السابع و بعده یبحث عنه الا قول الشیخ الطوسی قدس سره فی العدة "و غیرهم" و احتمل ان الضمیر فی عبارته یرجع الی اصحاب الاجماع و من النکات المهمة ان المشهور یقولون بان اصحاب الاجماع کلهم فی حکم واحد و لکن یظهر من الاستاذ بان ما فی الکشی احدها التصدیق و بعضهم التصحیح و بینهما فرق و فی عبارة الشیخ البهائی رحمه الله اشعار بانه ایضا یفرّق بین التصدیق و التصحیح.

وسائل الشيعة ؛ ج‏30 ؛ ص198 و قال الشيخ؛ بهاء الدين؛ محمد؛ العاملي في (مشرق الشمسين)؛ بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة-:

و هذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا، كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل المتعارف بينهم إطلاق" الصحيح" على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به، و الركون إليه و ذلك بأُمور:

منها: وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة، التي نقلوها عن مشايخهم، بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة، و كانت متداولة في تلك الأعصار، مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رائعة النهار.

و منها: تكرره في أصل أو أصلين منها، فصاعدا، بطرق مختلفة، و أسانيد عديدة معتبرة.

و منها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة، الذين أجمعوا على‏ تصديقهم‏، كزرارة، و محمد بن مسلم، و الفضيل بن يسار.

أو على تصحيح ما يصح عنهم، كصفوان بن يحيى، و يونس بن عبد الرحمن، و أحمد بن محمد بن أبي نصر؛ البزنطيّ.

أو العمل برواياتهم، كعمار الساباطي(لعل قریب من 80 درصد روایاته منفرد للشیخ الطوسی رحمه الله و اکثر روایاته شاذ).

و غيرهم، ممن عدهم شيخ الطائفة في (العدة)، كما نقله عنه المحقق، في بحث التراوح من (المعتبر).

و منها: اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة صلوات الله عليهم، فأثنوا على مصنفيها، ككتاب عبيد الله بن عليّ؛ الحلبي، الذي عرضه على الصادق عليه السلام(و فی عبارة الشیخ الطائفة قال بالعرض بتعبیره قیل انه عرض علی الصادق علیه الصلاة و السلام)، و كتابي يونس بن عبد الرحمن(لمح البرهان کتابی است برای شیخ مفید قدس سره که در اون کتاب نقل شده که عرض صورت گرفته است و نجاشی از این کتاب عرض را نقل میکند ولی این کتاب به دست ما نرسیده چون ظاهرا شیخ مفید رحمه الله در از نظرش در این کتاب در مورد ماه رمضان برگشته است و رساله عددیة را نوشته است و ظاهرا خودش دستور داده که دیگر از اون کتاب نسخه بر داری نشود) ، و الفضل بن شاذان، المعروضين على العسكري عليه السلام.

و منها: كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها، و الاعتماد عليها.

سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقة، ككتاب (الصلاة) لحريز بن عبد الله، و كتب ابني سعيد، و علي بن مهزيار.

أو من غير الإمامية، ككتاب حفص بن غياث؛ القاضي(عامی مذهب است که یک مجموعه 170 حدیثی از آقا امام صادق علیه الصلاة و السلام نقل کرده است)، و كتب الحسين بن عبيد الل(ضعیف است)ه؛ السعدي، و كتاب (القبلة) لعلي بن الحسن؛ الطاطُرِي(به آنها جری هم میگویند که همام بزاز بودن است و اشاره به شغلشان دارد)(طاطری ها چند نفرند و راجع به اونه گفته شده لایروون الا عن ثقة و مجموعه قابل توجهی بوده ولی آنچه الآن ما داریم از آنها کم است شاید حدو 40 -50 تا).

و قد جرى رئيس المحدثين(الشیخ الصدوق قدس سره) على متعارف القدماء(فی قم لا بغداد)، فحكم بصحة جميع أحاديثه(الصحیح بمعنی القدماء)(و بعضی جاها شیخ صدوق قدس ره فرموده هذا حدیث صحیح ولی ما میدانیم که حدیث شدیدا ضعیف است و مثلا ما میتوانیم بگوییم مراد ایشان مضمون حدیث است مثل حدیث صوم در ایام البیض که در سند ابوهریرة ملعون است که روی حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بعد هر روز یک سومش سفید میشد)، و قد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال، لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق و الاعتماد.

انتهى‏ «1».

ثم ذكر: أن أول من قرر الاصطلاح الجديد العلامة، قدس سره، و أنه كثيرا ما يسلك مسلك المتقدمين هو و غيره من المتأخرين.

______________________________

(1) مشرق الشمسين (ص 269 270).

________________________________________

شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 30جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

فقه الرضا علیه الصلاة و السلام کتابی است که زمان مجلسیین رحمهما الله کشف شد و این چاپی که الآن هست حدود نصف آن کامله هست و یک قسمتی در آن کامله هست که قبلا چاپ شده بوده به چاپ سنگی که ذیل آن مقنعه شیخ مفید رحمه الله بوده است و از جمله قسمتهای محذوف آن قسمتی است که مرحوم شیخ حر رحمه الله آن را به اشعری نسبت میداد و معاصر ایشان مرحوم مجلسی به عنوان کتاب حسین بن سعید میشناخت و الآن به اسم نوادر چاپ شده و استاد احتمال میدهند که این قسمتی از کتاب مدینة العلم مرحوم صدوق باشد که به دست ما نرسیده است.

هدف استبصار آوردن روایات متعارض است.

یک بحث بسیار مهم است که آیا آنچه در کتب رجالی یا دیگر کتب هست تعبدی است؟ مثلا شیخ طوسی رحمه الله فرموده که فلانی عامی و کتابه معتمد. حالا ما یک سؤال میپرسیم این کتابه معتمد آیا غیر از این است که اصحاب بهش اعتماد میکرده اند و از کتابش نقل میکرده اند. این حرف جدید است؟ آیا این شادت است یا یک امری است که ما خودمان میفهمیم. مثلا اسحاق بن یعقوب که اون توقیع مشهور را داشته اند که اما الحوادث الواقعة... خب اسحاق بن یعقوب مجهول است و عده ای گفته اند که در لسان المیزان آمده است. حالا میرویم لسان المیزان را نگاه میکنیم و میبینیم که گفته اسحاق بن یعقوب کسی است که کلینی رحمه الله از او نقل کرده است! خب این را که ما هم میدانیم.

کتاب تفسیر علی بن ابراهیم رحمه الله لایروی الا عن الثقات و بعضی مراد را فقط مشایخ گرفته اند و بعضی مثل آ خوئی رحمه الله همه افراد داخل حدیث را گرفته اند و تا آخر عمر هم ظاهرا بر نگشته اند. البته ما علی بن ابراهیم که میگوییم منظورمان این چیزی که چاپ شده است نیست و این موجوده قطعا مال علی بن ابراهیم نیست و کسی که بوده احتمال قوی کسی بوده که علی بن ابراهیم را درک نکرده است و استاد احتمال میدهند که نویسنده علی بن حاتم قزوینی باشد. و ظاهرا اول کسی که متذکر شده که این کتاب مال علی بن ابرهیم نیست را آقا بزرگ(صاحب ذریعه) است(البته آقا بزرگ تصور کرده اند که نویسنده عباس بن محمد موسوی است). و توثیق مال علی بن ابراهیم رحمه الله نیست. و این آقای علی بن حاتم است که این را فرموده ولی مشکل ایشان این است که یروی عن الضعفاء ولی خوشبختانه خودش ثقة است و اصل تفسیر را از شخصی مجهول به نام ... نقل کرده با اینکه مرحوم کلینی را درک کرده است و در خود کتاب از کسانی روایت دارد که خودش شبهه وضع دارد. حالا این تفسیر مال علی بن ابراهیم نباشد ولی سؤال ما این است که این از کی رایج شده است این موجوده؟ سید بن طاووس از اصلی نقل میکرده است ولی حدود 600 سال یا 550 سال است که در بین ما به این موجوده است.

درست قولویه قولُویه است نه آنچه که مشهور میخوانند. و این اویه در فارسی آن زمان باری نسبت بوده است و مثلا سیبویه یعنی سیبی.

به مواردی که مرحوم شیخ بهائی رحمه الله فرموده بود دو مورد دیگر هم میشود اضافه کرد. یکی عرض اجمالی که شبیه اون روایت که البته مشکل سندی دارد ولی قصه اش این بود که اصحاب ما در تقیه بودند و کتب را دفن میکرده اند و ما بیرون آورده ایم آیا نقل کنیم؟ که حضرت اجازه دادند و ظاهرا فرمودند فانها کتب حق. و دیگر عرض روایات است که روایات خاص نه کتاب را به حضرات عرضه میکردند و معمولا در غالب عرض روایات متعارضه بوده است.

حالا سؤال ما این است که فاصله بین سال 150 تا 320 هجری یک مقداری تاریخش مجمل است و ما دقیقا نمی دانیم که مثلا چرا مرحوم کلینی قدس سره به بعض کتب مشهوره عمل نکرده اند. نمیدانی که آیا علت عدم عمل قدماء ناشی از اجتهادشان بوده است یا اینکه ناشی از عمل کرد ائمه متأخر علیهم السلام اجمعین بوده است و ما که بررسی میکنیم میبینیم این احادیث غیر معمول در کتب واقفیة از طرق ما(مثلا ابن ابی عمیر که همان محمد بن زیاد هست ها! نگ مجهوله!) روایت شده است. حالا ما احتمال میدهیم که علت اعراض ائمه علیهم السلام بوده اند زیرا واقفیة به ائمه متاخر علیهم السلام اعتقاد نداشته اند و مثلا علمای ما این روایات را عرض کرده اند و بعدش حضرات مثلا رد کرده اند. انصافا قصه قابل توجه است. انصافا بعید است که این ناشی از اجتهاد علما بوده باشد و اینکه عده ای از فقهاء سده گذشته میگویند که روایت صحیح معرض عنها قابل عمل نیست به دلیل امکان وجود قرائن برای آنها، لعل به خاطر همین دست عرض باشد.

مثلا نگاه کن که نقل شده از ابن ابی عمیر که در کتابش بوده است که آقا امام حسن مجتبی علیه آلاف التحیة و السلام 50 تا زن گرفته اند. یعنی مثلا 35 سالی که برای حضرت امکان ازدواج بوده است حدودا سالی 2 تا زن گرفته اند و عجیب اینکه این دروغ ها را فقط اصحابنا الکوفیین روایت کرده اند که تا 300 تا زن هم رسانده اند ولی در مدینه احدی از این حرف ها نزده است! حالا این روایت در کتاب ابن ابی عمیر هست و طریق ما به این کتاب واقفیه است. حالا چه کنیم؟!

اصطلاح لایروی عن الثقات در زمان مثلا ابن قولویه در کامل الزیارات چه بوده است. آیا مرادشان همان اصطلاح اهل عامه بوده که ابتدایش از حدود 150 و بعد ا زسال 200 حدودا عامه خیلی استفاده میکردند ولی به نظر میرسد که ابن قولویه رحمه الله و اصولا اصحاب ما معنایی که عامه میگفتند نیست و اصولا این اصطلاح عامه تازه در زمان علامه قرن نهم وارد کلام ما شد و از اون طرف مثلا میبینیم که مرحوم ابن الولید نقل میکند و عده ای را استثناء میکند و تمام مستثنیات مشایخ هستند نه افراد داخل سند و مثلا اون ماجرای نقل با واسطه همین بوده است. و اصولا ظاهر همین هست که ما گفتیم و مراد مشایخ است.

مثلا یک روایت در عیون اخبار الرضا صلوات الله وسلامه علیه است که یک راه کاملا متفاوت برای حل تعارض ارائه میدهد که ما را به مضمون ارجاع میدهد و تعارض را از راه داخلی حل میکند ..... و ابن ولید در مورد راوی این روایت میفرماید که سیء الرأی بوده است ولی من این روایت را برایش خواندم و قبول کرد با اینکه خود راوی را قبول نداشت و این یک روشی بین محدثین ما بوده است که خیلی به استاد اطمینان میکردند.

در بین عامة بین حنفی ها و شافعی ها یک دعوای جدی و بین حنفی ها و حنبلی ها هم همین طور که مثلا حنفی ها اصولی خیلی تند رو هستند و از اون طرف حنبلی ها خیلی مشی اخباریگری دارند و از اون طرف حنفی ها به مرسلة عمل میکنند ولی شافعی عمل نمیکند و ...بزرگان محدثین عامه در قرن سوم هستند و قرن اول و دوم عصر فقهایشان بوده است و جالب اینکه اصطلاح اصل در قرن سوم برای ما ایجاد شد و استاد احتمال میدهند که اصل یک چیزی شبیه به صحیح است که در مقابل حرکت آنها ایجاد شده است.

حالا ببین که اهل عامة سال 150 دنبال رجال رفتند چون نوشتار نداشتند و ما تازه در زمان علامة این کار را کردیم چون تا اون موقع کتاب ها پیدا میشد! علامة که اومد شروع بکنه دیگه مثلا دو نسخة مشهور کتاب ابن محبوب در قم که یکی از سهل بن زیاد بود و دیگری از ...بود این دو نوشتار موجود نبود و علامة هم دقیقا همان راه عامة را رفت و اصولا برای او امکان نسخة شناسی نبوده است بخلاف معاصر او ابن طاووس رحمه الله که کتاب های زیادی داشته است ولی نسخه شناسی مرحوم ابن طاووس به اصطلاح استاد ضعیف است هر چند که از نظر نسخة شناسی رایج زمان ما خوب باشد و اصولا ابن طاووس رحمه الله یک اجازه عام از شیخ طوسی رحمه الله داشته است و یک فهرست بر کتابخانه اش نوشته است(الابانة علی ...). این نسخ تارخ دارد ولی قراءت و امثال این و اجازه نداشته است و اصولا از نظر حدیث شناسی این بزرگوار ظاهرا خیلی وارد نبوده است همان طور که ابن ادریس رحمه الله هم در مجموع خیلی حدیث شناس نبوده است.حتی ایشان بعضی کتابها داشته که شیخ طوسی رحمه الله نداشته است. پس کار علامه در قرن هشتم معادل کار عامه در قرن دوم است.حالا در میان عامه بلافاصله بعد از کار رجالی خیلی سریع مباحث متأثر بر این تقسیم بندی رجالیشان شد و فقهشان با رجال جون گرفت ولی ما زمانی که علامة رحمه الله این کار را کرد ما حدود هفت قرن فقه داشتیم و ما حق نداریم مسیری که آنها کردند را طی کنیم. بدائع الصنائع کاسانی که از کتب خیلی خوب حنفی ها است و او برای اینکه این شبهه که حنفی ها اهل حدیث نیستند حدود 10000 حدیث را آورده است و از اون طرف ابن خلدون ابوحنیفه ملعون نقل کرده است که ما 17 حدیث صحیح داریم! ببین! اصطلاح علامة در قرن هشتم خیلی کارساز نیست. در واقع منشأ اختلاف این بوده که اخباریون بیشتر سراغ قرائن عمومی بودند و از این طرف عده ای کار علامة رحمه الله را یک ضرورت علمی میدانستند و درست است ولی نکته این است که این جعل اصطلاح کار خیلی خفنی طی نمی کند و بهترین روش میانه روی بود نه مثل اخباری ها تند و نه مثل علامة تند. مجموعه شواهد نه اینکه یک جعل اصطلاح بکنیم و ... و اخباری ها این جهت که ما بعد 7 قرن داریم با یک جعل اصطلاح میراث هفت قرن را نابود میکنیم و لذا کار علامة رحمه الله به تنهایی کافی نیست و لذا شیخ حر فرمود که باز عده ای فقهای بعد علامه برگشتند به معنای قبلی که این مبنای قبلی توجه به شواهد است که امروزه در اصول از آن به بحث انجبار روایت به شهرت یاد میکنند و هر دو راه مشکل دارد هم تحلیل رجالی صرف(و قطعا این روش مشکل دارد چون 5 قرن مطلب را نادیده گرفتن اصلا عقلائی نیست) و هم قبول مطلقا.

در زمان صفویه یک قسم پنجم هم به روایات اضافه شد که به آن قوی میگفتند به اضافه ی آن 4 تا و اصولا ما این تقسیم بندی ها را قبول نداریم لذا محقق خوئی رحمه الله اواخر عمر تعبیر به معتبرة میکردند تقریبا.

نجاشی پدرش عالم بوده و از بچگی در خانه علماء رفت و آمد داشته است و مثلا کس بزرگی مثل ابن نوح را درک کرده و از اون طرف ابن نوح متهم به مذاهب فاسده مثل رؤیت خداوند بوده و ... حالا شیخ طوسی رحمه الله خیلی کتاب ها را ذکر نکرده... چرا ... چون استاد ندیده(مثلا در مورد ابن نوح خود شیخ رحمه الله تصریح میکند که لم یتفق لقائی ایاه و نقل عنه المذاهب الفاسدة) ... و اجازه نگرفته است و مثلا در مورد مفضل بن عمر شیخ طوسی رحمه الله یک کتاب به او نسبت میدهد و نجاشی حدود 6 کتاب. چرا ...چون شیخ اجازه اون کتاب را نداشته است. از اون طرف مثلا اگر کتب مفضل بن عمر مشهور بوده چرا به جای اینکه از کوفه برود بغداد فقط در قم یافت میشود. و نجاشی هم از قم می آورد؟ حالا استاد در مورد مفضل بن عمر نظرشان این است که از مجموعه ما نسب الی مفضل نتیجه گرفته اند که شأن کتابی او و شأن روایی او دو چیز است. مثلا محمد بن سنان مثلا از او روایت میگوید و معتبر است ولی در کتاب که حدود 20 نفر از کتاب او نقل میکنند روایات را قبول نمی کنیم.

مثلا سکونی کتابش مورد ابتلای ماست ولی بعضا از او روایت شده مثل روایات جمیل از او که کلا دو مورد است ظاهرا و این دو علی الظاهر از کتاب او نیست. حالا ما روایات سکونی را قبول میکنیم ولی کتابش را نه.

حالا شیخ و نجاشی رحمهما الله میروند از ابراهیم بن هاشم از نوفلی از سکونی گرفته اند ولی عجیب اینکه بغدادی ها به آن طریق نداشتند و جدا اگر مشهور بود چه طور بغدادی ها که به کوفه نزدیک هستند طریق ندارند و ما باید برویم قم. پس معلوم میشود که اون قدر هم مشهور نبوده خصوصا اینکه بغداد قلب علم در آن زمان بوده است.

این مدل بحث در بین علمای ما رایج نیست متاسفانه و حتی در بعضی مثل نجاشی که بالفرض سه نفر را به اسم ابوخالد نام برده و منشأ اشتباهش هم ابن سنان بوده است از آن طرف ثابت شده است که این سه یک نفر بوده اند.

توحید مفضل اصلا مال مفضل نیست و برای او چندین مؤلف پیدا کرده اند که به نظراستاد هیچ کدام از آنها نیست و آن را علمای فاطمی (به نظرم مصر) نوشته اند و حتی از آن یک سطرش هم در کتب ما نقل نشده است و عده ای گفته اند که این فَکِّر که نجاشی میگوید این است چون اول کتاب نوشته شده فکّر یا مفضل .... و از آن طرف آخر کتاب اسم ارسطو آمده است و ... و از آن طرف اسماعیلی ها که علاقه به کتابهای علمی اهل بیت علیهم السلام داشته اند...... آ حسن زاده هم به نظرم دل خوش بودند که گفتند ما باید افتخار کنیم که اسم ارسطو را معصوم برده است!!!

واقفیة: این که گفته شده که امامیة خیلی با کسانی که در طریق حق بودند و بعد مخالف شدند خیلی عناد داشتند غلط است چون مثلا بله ما با واقفیة مقداری مشکل داشتیم ولی دلیلش این بود که اینها خیلی به آقا امام رضا علیه الصلاة و السلام اهانت میکردند ولی مثلا عده ای از آنها در این حد بودند که موسی بن جعفر علیهما السلام زنده است و خبر به امام رضا علیه السلام بد رسیده است چون حضرت در مدینه اند و حضرت رضا علیه السلام اسنان خوب است ولی اشتباه میکند....

کسانی که بیشتر کلمه اصل را به کار بده اندو واقفی ها هستند و این خیلی جدید است! وسائل الشيعة ؛ ج‏30 ؛ ص203

و قال الشيخ بهاء الدين في (مشرق الشمسين)-:

المستفاد من تصفح كتب علمائنا، المؤلفة في السير، و الجرح و التعديل أن أصحابنا الإمامية كان اجتنابهم لمن كان، من الشيعة، على الحق أولا، ثم أنكر إمامة بعض الأئمة عليهم السلام في أقصى المراتب،

بل كانوا يحترزون عن مجالستهم، و التكلم معهم، فضلا عن أخذ الحديث عنهم.

بل كان تظاهرهم بالعداوة لهم أشد من تظاهرهم بها للعامة، فإنهم كانوا يتاقون العامة، و يجالسونهم، و ينقلون عنهم، و يظهرون لهم أنهم منهم، خوفاً من شوكتهم، لأن حكام الضلال منهم.

و أما هؤلاء المخذولون: فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورة داعية إلى أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال، و خصوصا: الواقفة «1»، فإن الإمامية كانوا في غاية الاجتناب لهم، و التباعد عنهم، حتى أنهم كانوا يسمونهم" الممطورة" أي الكلاب التي أصابها المطر.

و أئمتنا عليهم السلام كانوا ينهون شيعتهم عن مجالستهم، و مخالطتهم، و يأمرونهم بالدعاء عليهم في الصلاة، و يقولون: إنهم كفار، مشركون، زنادقة، و أنهم شرّ من النواصب و أن من خالطهم فهو منهم.

و كتب أصحابنا مملوءة بذلك، كما يظهر لمن تصفح كتاب (الكشي) و غيره.

فإذا قبل علماؤنا و سيما المتأخرون منهم رواية رواها رجل من ثقات الإمامية، عن أحد من هؤلاء، و عولوا عليها، و قالوا بصحتها، مع علمهم بحاله؛ فقبولهم لها، و قولهم بصحتها، لا بد من ابتنائه على وجه صحيح، لا يتطرق به القدح إليهم، و لا إلى ذلك الرجل، الثقة، الراوي عن من هذا حاله.

كأن يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحق و قوله بالوقف.

أو بعد توبته، و رجوعه إلى الحق.

أو أن النقل إنما وقع من أصله الذي ألّفه، و اشتهر عنه قبل الوقف.

______________________________

(1) كذا الصحيح و كان في كتابنا و المصدر:" الواقفية" و هو غلط، إذ الفعل هو الوقف، و الفاعل: واقف، و جمعه: الواقفة.

أو من كتابه الذي ألفه بعد الوقف، و لكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد، ككتاب علي بن الحسن؛ الطاطري، فإنه و إن كان من أشد الواقفية «1» عنادا للإمامية فإن الشيخ شهد له في (الفهرست) بأنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم، و روايتهم.

إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة.(من حمل الصحة علی کتابهم بخلاف نقله)

و الظاهر: أن قبول المحقق رواية علي بن أبي حمزة مع تعصبه في مذهبه الفاسد مبني على ما هو الظاهر من كونها منقولة من أصله.(و اشکل الاستاذ حفظه الله بان علی بن حمزة البطائنی لیس کذلک، نعم علی بن الفضال یقول بانه کذاب و لکن نقل ابن ابی عمیر عنه یشهد بانه لیس کذلک فی رأیه لانه لایروی و لایرسل الا عن ثقة)

و تعليله يشعر بذلك، فإن الرجل من أصحاب الأصول.

و كذلك قول العلامة بصحة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق عليه السلام، فإنه ثقة من أصحاب الأصول، أيضا.

و تأليف هؤلاء أصولهم كان قبل الوقف، لأنه وقع في زمن الصادق عليه السلام.(آخرین نفری که ما از بزرگان واقفیة میشناسیم حُمَید بن زیاد سال 310 است)

فقد بلغنا عن مشايخنا قدس الله أرواحهم-: أنه قد كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحد الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه، بتمادي الأيام، و توالي الشهور، و الأعوام.

و الله أعلم بحقائق الأمور. انتهى‏ «2».

و هذا الكلام يستلزم الحكم بصحة أحاديث الكتب الأربعة، و أمثالها، من الكتب المعتمدة، التي صرّح مؤلفوها و غيرهم بصحتها، و اهتموا بنقلها و رواياتها، و اعتمدوا في دينهم على ما فيها.

______________________________

(1) لاحظ التعليقة (1) في الصفحة السابقة.

(2) مشرق الشمسين المطبوع مع الحبل المتين (ص 273 275).

و مثله يأتي في رواية الثقات؛ الأجلاء كأصحاب الإجماع، و نحوهم عن الضعفاء، و الكذابين، و المجاهيل، حيث يعلمون حالهم، و يروون عنهم، و يعملون بحديثهم، و يشهدون بصحته.(نکته اصلی در کلام کشی در بحث اصحاب اجمتع اون ما موصولة است که شواهد واضحی وجود ندارد که مرادش از ما چیست و عده ای احتمال داده اند که مراد از ما فتوی آنها است و فتوایشان فتوای رأیی نیست و ضمن اینکه اصل سندیت اجماع مدعی محل اشکال است و ارزش عبارت خیلی روشن نیست و از اون طرف قبلش قرینه است که مراد فتوی است و عده ای از اینها مثل یونس متهم به قیاس است و ... و مرحوم نجاشی اشرة ما ای هم به این افراد ندارد و بعضی را مثل عبد الله بن بکیر توثیق نکرده است و عده ای را یک بار و عده ای را دو بار توثیق کرده است)( ما اگر بخواهیم روایات اهل بیت علیهم السلام را با روش رجالی بسنجسیم حدود 20 درصد روایات را میتونیم درست کنیم و لذا اخباریین و دیگران کم کم سعی کردند برای درست کردن روایات مسائلی مثل اصحاب اجماع یا مثلا کتب اربع مأة و امثال اینها را طرح کنند تا کار درست شود)(مجمع الرجال (قهبائی) بسیار ضروری و نافع است و اصول رجالی ما در همین کتاب است و داخل متن خود ایشان اضافات دارد و خلاصة کتاب دمتمحض در اصول رجالی نیست و مثلا رجال شیخ بسیاری اش فقط در حد اسم است و خود شیخ هم یک جاهایی را اشتباه کرده است و مثلا دیده اند از اصحاب ابی جعفر است و درستش آقا امام جواد علیه الصلاة و السلام بوده ولی ایشان اشتباها به آقا امام باقر علیه آلاف التحیة و السلام زده است و ما یک میراث بسیار بزرگ از روایات اهل بیت مواجه هستیم و این مقدار از مصادر رجالی ما به درد 80 درصدش نمیخورد و انصافا متأخرین مدام سعی کرده اند درست کنند و انصافا سعی شده درست کنند و انصافا شواهد الآن بسیار زیاد است و میتوان به نکات خیلی خوبی رسید و بعدی ها انصافا خوب کار کرده اند و مجمع الرجال یا جامع الرواة یلی خوبه و اولین کتابی که سعی کرده اصحاب را بیش از آنچه که در کتب رجالی قدیم بوده بیاورد همین کتاب آخری است)

و خصوصا مع العلم بكثرة طرقهم، و كثرة الأصول الصحيحة عندهم و تمكنهم من العرض عليها، بل على الأئمة عليهم السلام.

فلا بد من حمل فعلهم، و شهادتهم بالصحة، على وجه صحيح، لا يتطرق به الطعن إليهم.

و إلا، لزم ضعف جميع رواياتهم لظهور ضعفهم و كذبهم، فلا يتم الاصطلاح الجديد.

و قد اعترف الشيخ حسن في (المعالم) و (المنتقى) في عدة مواضع بأن أحاديث كتبنا المعتمدة محفوفة بالقرائن، و أن المتقدمين إلى زمن العلامة كانوا يعملون بالقرائن، لا بهذا الاصطلاح المشهور بعده، و أن المتأخرين قد يعملون بذلك أيضا «1».

و قال السيد: رضي الدين؛ علي بن طاوس في كتاب (كشف المحجة لثمرة المهجة) في وصيّته لولده-:

روى الشيخ، المتفق على ثقته، و أمانته؛ محمد بن يعقوب؛ الكليني.

و هذا الشيخ كانت حياته في زمان وكلاء مولانا؛ المهدي عليه السلام: عثمان بن سعيد العمري(260 الی 266 و احتمالا شیخ کلینی رحمه الله خیلی بچه بوده اند دراین زمان)، و ولده؛ أبي جعفر؛ محمد، و أبي القاسم؛ الحسين بن روح، و علي بن محمد؛ السمري، رضي الله عنهم، و توفي‏

______________________________

(1) معالم الدين في الأصول (ص 197)، و منتقى الجمان (ج 1 ص 14 و 27).

محمد بن يعقوب قبل وفاة علي بن محمد؛ السمري.

فتصانيف هذا الشيخ، و رواياته، في زمان الوكلاء المذكورين. انتهى‏ «1».

و هي قرينة واضحة على صحة كتبه، و ثبوتها(انما الکلام در مورد ارتباط این بزرگواران با یکدیگر بوده است)، لقدرته على استعلام أحوال الكتب التي نقل منها لو كان عنده شك فيها لروايته عن السفراء و الوكلاء المذكورين و غيرهم، و كونه معهم في بلد واحد، غالبا.

و قد ذكر الشيخ؛ بهاء الدين في الرسالة (الوجيزة):

أن الكليني ألف (الكافي) في مدة عشرين سنة.

قال: و لجلالة قدره عده جماعة من علماء العامة كابن الأثير في (جامع الأصول) من المجدّدين لمذهب الإمامية على رأس المائة الثالثة، بعد ما ذكر أن سيدنا، و إمامنا، علي بن موسى؛ الرضا عليه السلام، هو المجدد لذلك المذهب على رأس المائة الثانية.

انتهى‏ «2».

و قال المفيد رحمه الله في (الإرشاد):

كان الصادق عليه السلام أنبه إخوته ذكْراً، و أعظمهم قدرا، و أجلهم في العامة و الخاصة، و نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، و انتشر ذكره في البلدان، و لم ينقل العلماء عن أحد من أهل بيته ما نقل عنه، فإن أصحاب الحديث نقلوا أسماء الرواة عنه من الثقات(به همین استناد کرده اند که این روایات صحیح است)، على اختلافهم في الآراء و المقالات، و كانوا أربعة آلاف رجل انتهى «3».

__________________________________________________

(1) كشف المحجة لثمرة المهجة (ص 159).

(2) الوجيزة للبهائي (ص 7).

(3) الإرشاد للمفيد (ص 270 271).

________________________________________

ما یانجا دو ابهام کلی داریم یکی عبارت ابن شهر آشوب از مفید که فعلا در ارشاد فعلی هست ولی شاهد علمی ندارد و از اون طرف ابن عقدة هم اخباری بوده است و اخبار را بدون تنقیح جمع میکرده است و شمرده است سر سندها را و گفته که 4000 تا شاگرد برای آقا امام صادق علیه السلام بوده است و استاد استاد مرحوم ابطحی شمرده بودند شده بوده حدود 8000 تا!

.......

عبارتی است که در کتاب کشی(در مورد اصحاب اجماع) آمده در همین کتاب الاختصار شیخ. سه عبارت به عنوان اجماع ذکر شده است. عبارات: قال‏ الكشي‏: أجمعت‏ العصابة على تصديق هؤلاء؛ الأولين، من أصحاب أبي جعفر، و أبي عبد الله عليهما السلام، و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين ستة:

زرارة.

و معروف بن خربوذ.

و بريد.

و أبو بصير؛ الأسدي.

و الفضيل بن يسار.

و محمد بن مسلم؛ الطائفيّ.

قالوا: و أفقه الستة: زرارة.

و قال بعضهم مكان أبي بصير؛ الأسدي-: أبو بصير؛ المرادي، و هو: ليث بن البختري. انتهى‏ «1».

ثم أورد أحاديث كثيرة في مدحهم، و جلالتهم، و علو منزلتهم، و الأمر بالرجوع إليهم، تقدم بعضها في كتاب القضاء «2».

ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام:

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، و تصديقهم لما يقولون، و أقروا لهم بالفقه، من دون أولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم‏ «3».

ستة نفر.

جميل بن دراج.

و عبد الله بن مسكان.

و عبد الله بن بكير.

و حماد بن عيسى.

و حماد بن عثمان.

و أبان بن عثمان.

قالوا: و زعم أبو إسحاق؛ الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون-: أن أفقه هؤلاء: جميل بن دراج.

______________________________

(1) رجال الكشّيّ ص 238 رقم (431).

(2) كتاب القضاء، باب 11 وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة. من أبواب صفات القاضي.

(3) كلمة (هم) وردت في المصححتين و المصدر، و لم ترد في الأصل.

و هم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام‏ «1».

ثم قال بعد ذلك: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم، و أبي الحسن الرضا عليهما السلام.

أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، و تصديقهم، و أقروا لهم بالفقه، و العلم، و هم ستة نفر آخر، دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام.

منهم: يونس بن عبد الرحمن.

و صفوان بن يحيى؛ بياع السابري.

و محمد بن أبي عمير.

و عبد الله بن المغيرة.

و الحسن بن محبوب.

و أحمد بن محمد بن أبي نصر.

و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب-: الحسن بن علي بن فضال.

و فضالة بن أيوب.

و قال بعضهم مكان فضالة-: عثمان بن عيسى.

و أفقه هؤلاء: يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى‏

حالا بحث شده که در اولی تصدیق دارد و دومی تصحیح ما یصح عنهم دارد و در این که مراد چه است احتمالات زیادی داده شده است و بیشتر احتمالات احادی است یعنی میگویند مراد از هر سه عبارت یک چیز است و بعضی ثنائی هستند یعنی دو مراد از عبارات فهمیده اند. عبارت اول قال الکشی دارد ولی دومی و سومی قال الکشی ندارد و من فعلا به صدد وارد شدن در بحث اصحاب اجماع نیستم و معظم مشایخ کشی ضعیف است.

و ذكر أيضا أحاديث في حق هؤلاء، و الذين قبلهم، تدل على مضمون الإجماع المذكور.

______________________________

(1) رجال الكشّيّ ص 375 رقم (705).

(2) رجال الكشّيّ ص 556 رقم (1050).

فعلم‏ من‏ هذه‏ الأحاديث‏ الشريفة(که ذکر شده است در کتاب کشی در مدح این اصحاب اجماع) دخول‏ المعصوم‏، بل المعصومين عليهم السلام، في هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة، الجليل، و غيره.(مشکلی که ما داریم این است که مرحوم نجاشی هیچ اضاره ای به این اصحاب اجماع ندارد حتی در مورد بعضی از این اصحاب اجماع مثل ابن بکیر حتی تعبیر ثقه را هم ندارد و بعضی یک بار گفته و بعضی دو بار گفته است ثقه را. از اون طرف نجاشی می گوید کتاب کشی کثیر الاغلاط است و قطعا این کتاب در دست نجاشی بوده است ولی اصلا مطلب داخلش در مورد اصحاب اجماع را ظاهرا نجاشی ترتیب اثر نداده و از اون طرف کتاب کشی دور محیط علیم نوشته شده است و استنساخش هم خیلی نبوده است و شیخ هم که کتاب او را خلاصه کرده اند در نجف یعنی در ایام بی حالی شیخ (11 سال) در نجف و شیخ در این 11 سال عصر اجازاتشان بوده اند و ما هم که میگوییم این را شیخ در نجف نوشته است به اعتماد نقل ابن طاووس میگوییم البته ما یک قسمتهایش را خوب میدانیم مثل قسمتهایی که از عیاشی نقل میکند یا مثلا ما طریق به ابن فضال نداریم جز این کتاب ولی مشکل این است که خیلی اساتید خوبی نداشته است جز عیاشی. حالا اگر این مطلب اصحاب اجماع را از عیاشی نقل میکرد خیلی خوب میشد ولی حالا کهنمیدانیم از کجا دارد این را میگوید خیلی ما نمی فهمیم جه کنیم الا اینکه بگوییم چون ملخص شیخ طوسی است شاید بشود بگوییم شیخ صحه گذاشته اند.)

و قد ذكر نحو ذلك بل ما هو أبلغ منه الشيخ في كتاب (العدة)(شیخ هرگز همچین اجماعی را در عده ندارد الا این چیزی که جلوتر خود ایشان نقل میکنند و به صورت یک احتمالی است در عبارت ایشان که در همین فائده هفتم وسائل در ص 231 آمده است که با عبارت میزت الطائفة آمده است) «1» و جماعة من المتقدمين(ما این متقدمین را نمیشناسیم)، و المتأخرين(تازه از قرن هفتم با اینکه خود کشی قرن چهارم است و حتی علامه هم به این که اینها اصحاب اجماعند پس مراسیلشان حجت است اینگون استشهاد نکرده اند و کم کم بعد علامه رحمه الله این جا افتاد و شیخ فقط سه نفر را نام برده است و یک الذین عرفوا هم دارد که معلوم نیست چیست و نجاشی هم ظاهرا فقط در مورد ابن ابی عمیر این که مراسیلش حجت است را دارد و اون هم به خاطر این است که کتاب های خوبی داشته و خاک کرده و ....) ، و ذكروا: أنهم أجمعوا على العمل بمراسيل هؤلاء، الأجلاء، و أمثالهم، كما أجمعنا على العمل بمسانيدهم.(اصنافا این خیلی از جلالت شأن صاحب وسائل به دور است)

و يأتي أيضا ذكر جماعة من أصحاب الإجماع.

و ناهيك بهذا الإجماع الشريف الذي قد ثبت نقله و سنده قرينة قطعية على ثبوت كل حديث رواه واحد من المذكورين، مرسلا، أو مسندا، عن ثقة، أو ضعيف، أو مجهول، لإطلاق النص و الإجماع، كما ترى.(و اصل بحث در مورد این ما موصوله در عبارات کشی است و گفته شده که حتی مراد از این ما موصولة فتوا است نه حدیث)(گفته نشود که راوی و فقیه یکی است که ادعا بسیار باطل است چون فقیه و راوی در اون زمان هم فرق داشته است و حتی اون حدیث رب حامل فقه الی من هو افقه منه ادعای تواتر لفظی اش بعید نیست فضلا از تواتر معنوی و رحمه الله من روی و وعی گفته اند این وعی مراد ازش فقه است و یک کتابی هم چاپ کرده اند که فته اند اولین کتاب عامه در علوم حدیث است که رامهُرمُزِی نوشته است و کتاب، خیلی ارزش ندارد چون از کتب اولین است ولی اسمش گونه ای است که بین روایت و فقاهت فرق گذاشته است)

و الإجماع على صحة روايات جماعة لا يدل على عدم صحة روايات غيرهم، لأنه أعم منه.

و قد نقل الشيخ، و غيره، الإجماع على العمل بروايات الجميع(نه جیمع چون خود شیخ رحمه الله فرض تعارض را کرده است)، الموجودة في الكتب المعتمدة.

على أن أكثر روايات تلك الكتب، المتضمنة للأحكام الشرعية، قد رواها أصحاب الإجماع الخاص.

و القرائن من غير الإجماع كثيرة.

و قد ذكر الشيخ في أول (الفهرست):.

إن كثيراً من المصنفين، و أصحاب الأصول، كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة، و إن كانت كتبهم معتمدة(نه این طور نیست و بعدا ان شاء الله توضیح میدهم).

______________________________

(1) عدة الأصول، للطوسيّ (ج 1 ص 61). من طبعة إيران الحجرية.

انتهى‏ «1».

و أنا أذكر هنا نبذة يسيرة من الكتب المعتمدة، و أهلها، لأن وجود كل واحد منهم في سند قرينة على ثبوت(حداکثر حجیت نقل تازه اون هم ثابت نیست) النقل.

فإن النقل: إما من كتابه، و هو معتمد، أو من كتاب آخر معتمد، و هو طريق إلى رواية ذلك الكتاب، بالإجازة فهو أولى بالاعتماد.(هیچ بعید نیست که قبلی به نظر خودش خوب باشد ولی ما او را خوب ندانیم)

قال الشيخ في (الفهرست):

إبراهيم بن إسحاق؛ الأحمري(نهاوندی) : كان ضعيفا في حديثه، متهما في دينه(غلو)، و صنف كتبا جماعة، قريبة من السداد(یعنی از نظر تحلیل فهرستی خوب نقل کرده است یعنی کتابش خوب است نه اینکه نقلهایش معتبر است).

إسحاق بن عمار، الساباطي: كان فطحيا، إلا أنه ثقة، و أصله معتمد عليه(اسحاق بن عمار اصلا وجود خارجی ندارد و شیخ اشتباه کرده و اسحاق بن عمار کوفی داریم که از اجلاء است و فطحی هم نیست و الآن جزو مسلمات است).

أحمد بن إبراهيم(ایشان تاریخ نگار است و در کتب اربعه یک روایت از او نداریم!)؛ العمّيّ: ثقة، حسن التصنيف، صحيح الحديث(اینها درست است هم شیخ فرموده و هم نجاشی).

الحسن بن سعيد: شارك أخاه الحسين في الكتب الثلاثين، و كتب ابني سعيد كتب حسنة معمول عليها.

الحسن بن محمد بن سماعة: واقفي المذهب(از معاندین در وقف است و به حضرت رضا علیه الصلاة و السلام اهانت میکرد بخلاف آدم خوبهای واقفیه. آثار این عوضی از طریق حمید بن زیاد و دیگری به ما رسیده است و این احمق کسی بوده که یک سنی آمده از امام هادی علیه السلام کرامت نقل میکند و این عوضی خیلی ناراحت میشود)، إلا أنه جيد التصانيف نقي الفقه، حسن الانتقاء، له ثلاثون كتابا.

حفص بن غياث؛ القاضي: عامي المذهب، له كتاب معتمد.

طلحة بن زيد: عامي المذهب، إلا أن كتابه معتمد.

علي بن أحمد؛ الكوفي: كان إماميا، مستقيم الطريقة، و صنف كتبا كثيرة سديدة، ثم خلط(نجاشی خیلی بد در مورد این آقا نوشته است).

علي بن الحسن؛ الطاطري: كان واقفا، شديد العناد في مذهبه،

______________________________

(1) الفهرست، للطوسيّ (ص 24 25).

صعب العصبيّة على من خالفه من الإمامية، و له كتب كثيرة في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم، و برواياتهم(آثار زیادی ندارد).

علي بن حاتم؛ القزويني: له كتب، كثيرة، جيدة(اصلا جیده نیست)، نحو من ثلاثين كتابا.

عبيد الله بن علي؛ الحلبي: له كتاب، مصنف، معول عليه، عرضه على الصادق عليه السلام، فصححه و استحسنه، و قال: ليس لهؤلاء يعني المخالفين مثله.

عمار بن موسى؛ الساباطي؛ كان فطحيا، له كتاب، كبير، جيد، معتمد(شاید 80 در صد روایات عمار را در جواهر نگاه کنیم در جواهر رد شده است).

انتهى‏ «1».

و قال النجاشي:

علي بن النعمان: ثقة، ثبت، له كتاب النوادر، صحيح الحديث(ایشان میخواهند از این عبارت این را نتیجه بگیرند که اگر در سندی این آقا بود احادیثش صحیح است)، كثير الفوائد.(حالا این خودش یک بحثی دارد که عبارات نجاشی در حق دیگران که مثلا میگوید ثقة عین صحیح الحدیث باید چه کنیم؟ آیا اینها همه تکرار است؟ یا مثلا توثیقات عامه از عبارت صحیح الحدیث فهمیده میشود. مرحوم شیخ حر رحمه الله آمده اند از این عبارت صحیح الحدیث که زائد بر ثقة است فهمیده اند. حالا آیا از این مطلب توثیق ما قبلی فهمیده میشود؟ یا فقط اعتبار روایت فهمیده میشود؟ بعضی ها هم ممکن است بگویند از این صحیح الحدیث جز تجلیل راوی فهمیده نمیشود)

الحسين بن عبيد الله؛ السعديّ: ممن طعن عليه، و رمي بالغلو، له كتب صحيحة الحديث(از این تیکه میخواهند استغاده کنند).

أحمد بن عبد الله بن مهران؛ المعروف بابن خانِبَة: كان من أصحابنا الثقات، لا يعرف له إلا كتاب التأديب، و هو كتاب يوم و ليلة(اصطلاحا منظور توضیح المسائل امروز ما است)(استاد احتمال میدهند که این کتاب فقه الرضا صلوات الله علیه مال این آقا باشد و همین کتاب یوم و لیلة باشد و اگر کتاب فقه الرضا صلوات الله علیه مشهور اگر هم برای شلمغانی باشد ریشه هایش به این کتاب التأدیب بر میگردد که توضیحش باید در محل خودش ذکر شود) ، حسن، جيد صحيح.

سهل بن زاذويه؛ القمي: ثقة، جيد الحديث، نقي الرواية، معتمد عليه، ذكر ذلك ابن نوح، له كتابان.

______________________________

(1) أي ما ذكره الشيخ الطوسيّ في الفهرست، في مواضع مختلفة، عند ذكر الرجال المذكورين.

صدقة بن بندار؛ القمي: كان ثقة، خيرا، له كتاب التجمّل و المروءة جيد، حسن، صحيح الحديث.

عبد الله بن سعيد بن حنان‏ «1» بن أبجر؛ الكناني؛ أبو عمرو، الطبيب: شيخ من أصحابنا، ثقة، له كتاب الديات، رواه عن آبائه، و عرضه على الرضا عليه السلام.

عبيد الله(کوفی است ولی تجارتش در حلب بوده لذا له او حلبی میگوید) بن عليّ، الحلبي.

و آل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور، من أصحابنا، روى جدهم أبو شعبة عن الحسن و الحسين عليهما السلام، و كانوا جميعا ثقاتاً، مرجوعا إلى ما يقولون.

و كان عبيد الله كبيرهم، و وجههم(محل بحث است که آیا وجاهت اجتماعی است یا علمی که نظر استاد ظاهرا اولی است و احتمال دیگری هم هست که بعدا ان شاء الله شاید گفته شود) و صنّف الكتاب المنسوب إليه(بعضی از آقایون از این عبارت نجاشی رحمه الله بد بودن این کتاب را فهمیده اند ولی از ما بعد فهمیده میشود که این احتمال ضعیف است)، و عرضه على الصادق عليه السلام، و صححه، و قال عليه السلام عند قراءته-: أ ترى لهؤلاء(العامة خذلهم الله) مثل هذا؟(بله در اون زمان واقعا نداشته اند چون اولین کتاب در بعد 150 از موطئة بن مالک است که یک جامع نوشته است)(در اون رسائل سید مرتضی رحمه الله که تازه هم چاپ شده است یکی از سؤالات طرح شده این است که کتاب حلبی صحیح است یا کافی!!؟؟ حالا مراد از اون حلبی کتاب محمد یا یحیی نیست. مراد کتاب عبید الله است و مرحوم نجاشی با این عبارت المنسوب الیه میخواهند بفهمانند که کتاب حلبی علی الاطلاق کتاب این آقا است نه اینکه مجعول است!! پس مراد از المنسوب الیه معنای عرفی اش است نه اصطلاحی اش)

انتهى‏ «2».(از مهمترین کتابهای منسوب به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مال عبد الله بن عمروعاص است که از سال 8 هجری ماه رمضان به نظرم تازه شروع کرده به نوشتن و در زمان رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدودا 18 سال داشته است ولی این کتاب به خلاف کتاب عبید الله مصنف نیست و اولین کتاب مصنف و باب بندی شده کتاب قضایا و سنن مولانا امیرالمؤمنین علیه آلاف التحیة و السلام است)

و ذكر(مرحوم نجاشی رحمه الله) :

أن يونس بن عبد الرحمن، عُرِضَ(سند عرض خوب است و مشکل ندارد و از شیخ مفید است رحمه الله است) كتابه على العسكري عليه السلام‏ «3» و قال الشيخ أيضا في (الفهرست) :

إبراهيم بن عثمان؛ أبو أيّوب الخراز: ثقة، له أصل.(از این له اصل که اینجا 53 تا است ولی به نظرم حدود 69 تا 71 تا در فهرست هست.(و حواسمان هم هست که دقت عبارات نجاشی بیشتر از شیخ طوسی رحمهما الله است) از این له اصل میخواهند ایشان نتیجه بگیرند که احادیث این اصل دار ها معتبر است و بعضی از رجالیون متأخر از وحید بهبهانی رحمه الله این را حتی توثیق هم گرفته اند!!! به نظرم این 53 نفر که شیخ رحمه الله فرموده له اصل اصلا نجاشی اسم نبرده است و نجاشی رحمه الله 6 نفر را فرموده له اصل و مرحوم شیخ رحمه الله اسم هیچ کدام را نبرده است! این تثیقات عامة ابتدای رواجش در زمان وحید بهبهانی رحمه الله و بعد آن است و حالا اینکه مبدأ این اختلاف آیا اختلاف اصطلاح است و یا چیز دیگر. حالا این 400 تا اصل چه جوری شد 59 تا!؟ حالا ایشان این قدر تعبد دارند به نقل که حدودا 400 تا اصل طبق نقل ابن شهر آشوب از زمان آقا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام تا آقا امام حسن عسکری علیه الصلاة و السلام و از اون طرف طبق نقل شهید اول رحمه الله 400 تا اصل از اصحاب آقا امام صادق علیه الصلاة و السلام است و بعد هم مرحوم شیخ حر رحمه الله بفرمایند که عدد مفهوم ندارد و ما 800 تا داریم! )

إبراهيم بن عبد الحميد: ثقة، له أصل.

إبراهيم بن مهزم؛ الأسديّ: له أصل.

______________________________

(1) كذا في الأصل و المصحّحة، لكن المطبوع في النجاشيّ" حيان".

(2) رجال النجاشيّ (ص 230 231) رقم (612) باختلاف يسير.

(3) رجال النجاشيّ (ص 447) رقم (1208).

إبراهيم بن أبي البلاد: له أصل.

إبراهيم بن يحيى: له أصل.

إبراهيم بن عمر؛ اليماني: له أصل.

إسماعيل بن بكير: له أصل.

إسماعيل بن عثمان بن أبان: له أصل.

إسحاق ابن عمار: له أصل، معتمد عليه.

إسحاق بن جرير: له أصل.

أسباط بن سالم؛ بياع الزطي: له أصل.

بكر بن محمد؛ الأزدي: له أصل.

بشر بن مسلمة: له أصل.

بشار بن بشار «1»: له أصل.

جميل بن دراج: له أصل، و هو ثقة.

جميل بن صالح: له أصل، و هو ثقة.

جابر بن يزيد؛ الجعفي: له أصل.

الحسن بن موسى: له أصل.

الحسن؛ العطار: له أصل.

الحسن؛ الرباطيّ: له أصل.

الحسن بن صالح بن حي: له أصل.

الحسين بن أبي العلاء: له كتاب يعد في الأصول.

حميد بن المثنى؛ أبو المغراء: له أصل، و هو ثقة.

حفص بن البختري: له أصل.

حفص بن سوقة: له أصل.

______________________________

(1) ذكرنا الاختلاف في اسمه في ما علقناه على الفائدة الأولى، من هذه الخاتمة برقم [48].

حفص بن سالم؛ أبو ولّاد؛ الحناط: له أصل.

حبيب؛ الخثعمي: له أصل.

الحارث بن الأحول: له أصل.

خالد بن صبيح: له أصل.

خالد بن أبي إسماعيل: له أصل.

داود بن زربي: له أصل.

داود بن كثير، الرقي: له أصل.

ذريح؛ المحاربي: ثقة، له أصل.

ربيع الأصم: له أصل.

ربعي بن عبد الله: له أصل.

زرعة بن محمد: واقفي: له أصل.

زَكَّار بن يحيى: له أصل.

زيد، الزراد: له أصل.

زيد النرسي: له أصل.

سعيد بن يسار: له أصل.

سعيد الأعرج: له أصل.

سعدان بن مسلم: له أصل.

سفيان بن صالح: له أصل.

شعيب بن يعقوب؛ العقرقوفيّ: له أصل.

شعيب بن أعين؛ الحدّاد: له أصل.

شهاب بن عبد ربه: له أصل.

صالح بن رزين: له أصل.

علي بن رئاب: له أصل كبير.

علي بن أسباط: له أصل.

علي ابن أبي حمزة؛ البطائني، واقفي، له أصل.

هشام بن الحكم: له أصل.

هشام بن سالم: له أصل.

و ذكر أن كتاب زياد بن مروان من جملة الأصول.

و قال النجاشي:

الحسن بن أيوب: له أصل.

آدم بن الحسين؛ النخاس؛ ثقة، له أصل.

أيوب بن الحرّ؛ الجعفي: ثقة، له أصل.

أديم بن الحر؛ ثقة، له أصل.

عبد الله بن الهيثم؛ كوفي، له أصل.

مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة: قال أصحابنا القُمّيون: نوادره أصل.

و قال ابن إدريس في آخر (السرائر)-: كتاب حريز أصل، معتمد، معول عليه.

و قد تقدم من كلام المحقق، و غيره ما يتضمن جماعة من هذا القسم.

و قال الشيخ في (العدة) بعد ما نقل إجماع الطائفة على العمل بالأخبار المنقولة في الأصول و الكتب المعتمدة، في زمان الأئمة عليهم السلام و بعده-:

و قد عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث: و غياث بن كلوب، و نوح بن درّاج، و السكونيّ، و غيرهم من العامة، عن أئمتنا عليهم السلام، فيما لم ينكروه، و لم يكن عندهم خلافه.

ثم قال:

و عملت الطائفة بأخبار الفطحية، مثل: عبد الله بن بكير، و غيره، و أخبار الواقفة، مثل: سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون، و غيرهم، فيما لم يكن عندهم خلافه.

ثم قال:

و عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب، محمد بن أبي زينب، في حال استقامته، و تركوا ما رواه في حال تخليطه.

و كذلك أحمد بن هلال، العبرتائي، و ابن أبي عذاقر، و غير هؤلاء.

ثم قال:

و عملت الطائفة بما رواه زرارة، و محمد بن مسلم، و بريد، و أبو بصير، و الفضيل ابن يسار، و نظائرهم، من الحفاظ الضابطين، و قدموها على رواية من ليس له تلك الحال.

ثم قال:

(از اینجا را دوباره استاد خواندند)و إذا كان أحد الراويين مسندا، و الآخر مرسلا.

نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره.

و لأجل ذلك ميزت الطائفة:

بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد ابن محمد بن أبي نصر، و غيرهم من الثقات، الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن من يوثق به-.

و بين ما أسنده غيرهم(ظاهرا از اینجا مرحوم صاحب وسائل از غیرهم اصحاب اجماع را فهمیده اند).

و لذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم.

و قال الشيخ أيضا في (العدة):

أجمعت العصابة على العمل بروايات السكوني، و عمار، و من ماثلهما من الثقات. انتهى(این عبارت اصلش از محقق رحمه الله است که از عده شیخ طوسی رحمه الله نقل کرده ولی در عده این عبارت نیست و استاد میفرمایند که این برداشت محقق رحمه الله است از مجموع عبارات شیخ ولی این برداشت درست نمیتواند باشد علی ما افهم) ‏ «1».

و هذا القسم كثير، يعلم بالتتبع لكتب الرجال، و غيرها.

و أما الجماعة الذين وثقهم الأئمة عليهم السلام، و أثنوا عليهم، و أمروا بالرجوع إليهم، و العمل برواياتهم، و نصبوهم وكلاء و جعلوهم مرجعا للشيعة: فهم كثيرون، و نحن نذكر جملة منهم، و أكثرهم مذكور في كتاب (الغيبة) للشيخ.

و قد تقدم بعضهم في القضاء «2»، و يأتي جملة أخرى منهم.

فمن أجلائهم، و عظمائهم:

محمد بن عثمان؛ العمري.

و عثمان بن سعيد؛ العمري.

و الحسين بن روح؛ النوبختي.

و علي بن محمد؛ السمري.

و حمران بن أعين.

و المفضل بن عمر.

و المعلى بن خنيس.

و نصر بن قابوس.

و عبد الرحمن بن الحجاج.

______________________________

(1) عدة الأصول، للطوسيّ (ج 1 ص 61 63).

(2) كتاب القضاء، باب 11 وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، أبواب صفات القاضي.

و عبد الله بن جندب.

و صفوان بن يحيى.

و محمد بن سنان.

و زكريا بن آدم.

و سعد بن سعد.

و عبد العزيز بن المهتدي.

و علي بن مهزيار.

و أيوب بن نوح.

و علي بن جعفر؛ الهماني.

و أبو علي ابن راشد.

و بنو فضال.

و زرارة.

و بريد؛ العجلي.

و أبو بصير، ليث بن البختري.

و محمد بن مسلم.

و أبو بصير؛ الأسدي.

و الحارث بن المغيرة.

و أبان بن عثمان.

و يونس بن عبد الرحمن.

و علي بن حديد.

و أبو الحسين؛ محمد بن جعفر؛ الأسدي، و هو: محمد بن أبي عبد الله.

و أحمد بن إسحاق؛ الأشعري.

و إبراهيم بن محمد الهمداني.

و أحمد بن حمزة بن اليسع.

و حاجز بن يزيد.

و محمد بن علي بن بلال.

و العاصمي.

و محمد بن إبراهيم بن مهزيار.

و أبوه.

و محمد بن صالح الهمداني.

و أبوه.

و القاسم بن العلاء.

و محمد بن شاذان؛ النيسابوري.

و الفضل بن شاذان؛ النيسابوري.

و علي بن مهزيار.

و الحارث المرزباني.

و غيرهم.

و قد نقل ابن طاوس، في (كشف المحجة) من كتاب (الرسائل) لمحمد بن يعقوب الكليني: عن علي بن إبراهيم، بسنده إلى أمير المؤمنين عليه السلام: أنه دعا كاتبه عبيد الله‏ «1» بن أبي رافع، فقال: أدخل إلىّ عشرة من ثقاتي.

فقال: سمهم لي، يا أمير المؤمنين.

فقال: أدخل: أصبغ بن نباتة، و أبا الطفيل؛ عامر بن واثلة،

______________________________

(1) كذا الموجود في المصدر، و كان في الأصل و المصححتين (عبد اللّه).

الكِنانيّ، و زر بن حبيش، و جويرة بن مسهر، و جندب‏ «1» بن زهير، و حارث بن مصرف، و الحارث الأعور، و علقمة بن قيس، و كميل بن زياد، و عمير بن زرارة.

الحديث‏ «2».

و قد روى الصدوق في (عيون الأخبار)، بالإسناد السابق، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله.

إلى أن قال: و البراءة من الذين ظلموا آل محمد حقهم.

و ذكر جملة من أنواعهم، و أصنافهم، ثم قال: و الولاية لأمير المؤمنين، و المقبولين من الصحابة، الذين مضوا على منهاج نبيهم صلى الله عليه و آله، و لم يغيروا و لم يبدلوا، مثل: سلمان الفارسي، و أبي ذرّ، الغفاري، و المقداد بن الأسود، و عمار بن ياسر، و حذيفة بن اليماني، و أبي الهيثم بن‏ «3» التيهان، و سهل بن حنيف، (و عثمان بن حنيف، و أخويه) «4» و عبادة بن الصامت، و أبي أيوب؛ الأنصاريّ، و خزيمة بن ثابت؛ ذي الشهادتين، و أبي سعيد؛ الخدريّ، و أمثالهم رضي الله عنهم.

و الولاية لأتباعهم، و أشياعهم، و المهتدين بهدايتهم، السالكين منهاجهم‏ «5».

در مجموع نکات دیگری را خیلی سریع تا پایان فائده هفتم فرمودند و یک جمع بندی کلی از قصه را فرمودند و در مجموع فرمودند که عده ای از شواهد ایشان در مجموع بد نیست که ما اسمش را گذاشته ایم شواهد فهرستی و اخباریون دو کار داشتند یکی طعن به علامه که این تقسیم رباعی شما به درد نمیخورد که این اولی درست است ولی بعد آمدند کار دیگری کردند که این خیلی جالب نیست جز بعضی هایش. مثلا ما نمیدانیم معیار اصل چیست و وقتی معیار نام گذاری کتابی به اصل را ندانیم نمیفهمیم که قصه اش چیست و آیا شواهد عامه است و آیا توثیق عامه است یا هیچ کدام نیست. ولی دیگه قطعی الثبوت و امثالش خیلی حرفهای بزرگی است که زدنی نیست و این مقدمات به این نتایج نمیرسد. ولی اصنافا روش علامه برای فقه ما اصلا مناسب نبود و اصولا حدیث ما خیلی بالاتر از آن چیزی بود که روش علامه میگفت و اصلا اصل مبنای او غلط بود که ان شاء الله در اصول ثابت خواهیم کرد و لذا بسیاری از اجلاء اصولیین زمان ما دنبال وثوق اند و اصلا این مختص به اخباریین نیست.

قرینه دوم: که هر کسی را که گفتند له کتاب معتمد یا امثال این عبارت، اون فرد توثیق شده یا اینکه این عبارت ناظر به توثیقات عامه یا قرائن عامه است. و انصاف این است که نه جزو قرائن عامه است و نه توثیقات عامه الا اینکه خود عبارت ویژگی خاصی داشته باشد. به عبارت دیگر این قرینه به صورت کبروی درست است ولی مشکل ما در تشخیص صغری است. بعضی جاها دلالت بر توثیق میکند و بعضی جاها نمیکند.

قرینه سوم: هر کسی را که گفته شده له اصل. که این قرینه هم مشکلش این است که ما نمیدانیم ملاک اصل په بوده هر چند که احتمال میدهیم این اصطلاح از حدود سال 200 در مقابل اصطلاح عامه(صحیح فلان) در بین ما وضع شده است.

قرینه چهارم: بودن فرد از وکلا یا کسانی که حضرات توثیق کرده اند و استاد نظرشان این است که این وثاقت خود فرد را ثابت میکند ولی مروی عنه را توثیق نمی کند پس نه از قرائن عامه است و نه از توثیقات عامه. و یک مشکل دیگر هم دارد که بسیاری از افرادی که به آنها وکلا میگویند دلیل روشنی بر وکالتشان نیست الا یک روایت ضعیف.

و از طرفی یک نکته جالب هم هست که بحث حجیت خبر ثقة و بحث وکالت دو بحث است. مثلا این روایت مشهور در مورد عمیر و پسر بزرگوارشان که فانهما ثقتان مامونان فاسمع له و اطعه است و عده ای آن را دلیل گرفته اند بر حجیت خبر واحد. این دلیل گرفتن غلط است چون این روایت ناظر به وکالت است نه خبر! شاهدش هم همین اطعه است. خبر وثوق میخواهد و ثقة کافی نیست کما اینکه لازم نیست. ولی وکیل قول و فعلش در محدوده وکالت حجت است چه وثوق حاصل شود و چه نشود. کذا این بحث لاعذر فی التشکیک عما روی عنا ثقاتنا که مرحوم نائینی رحمه الله به آن بر همان مطلب استدلال کرده است، این حدیث هم موردش وکالت است و ای کاش مرحوم نائینی رحمه الله بقیه روایت را میدیدند. بقیه روایت واضح است که موردش وکالت است. قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِيَّاهُ إِلَيْهِم‏

حالا آیا وکالت تلازمی با ثقه بودن دارد. از نظر علمی نه. زیرا وکالت حجیت را ثابت میکند در محدوده وکالت نه چیزی بیشتر. مثلا وکیل حضرت در خرید سیب زمینی پیاز چه ربطی دارد به اینکه خبر مئطمَن است اما بحث قابل پیگیری از جهتی دیگر هم هست و آن اینکه هیچ بعید نیست اهل بیت علیهم السلام مراعات جنبه احساسی قصه را در نزد شیعیان رعایت بکنند و شاهدش این است که مقام امامت مقام خاصی است ولو اینکه وکیل حضرت باشد در خرید سیب زمینی پیاز.

نکته دیگر ترضی(رضی الله عنه گفتن) شیخ صدوق رحمه الله. به نظر استاد میرسد که فقط شیخ صدوق نفر اول سند(استادش را) ترضی میکند و فقط این ترضی به شیعه بودن طرف دلالت دارد.

حالا مرحوم صدوق رحمه الله یک سری اسنادی دارد که جالب است که همه ی افرادش مجهول اند. اصولا اگر جلالت شأن صدوق رحمه الله نبود میگفتیم اینها مجعول است و احتمال میدهیم که اکثر اینها سنی باشند چون اصولا علمای ما دنبال اتصال سند بوده اند و از طرفی نمیشده اند بروند پیش مشایخ مشهور آنها واسه همین یک شیخی را گیر میآورده اند واتصال سند را با آن درست میکردند وظاهرش این است که اینها طلبه های معلومی بوده اند خصوصا اینکه در رجال عامه هم اسمشان نیامده است.

حالا بریم سراغ فائه هشتم مرحوم شیخ حر قدس سره

وسائل الشيعة ؛ ج‏30 ؛ ص241

الفائدة الثامنة

[تفصيل القرائن المعتبرة الدالة على ثبوت الخبر]

في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر.

قد صرح جمع من المحققين من علمائنا أن القرينة هنا هي: ما ينفكّ عنه الخبر، و له دخل في ثبوته، و أما ما لا ينفكّ عنه فليس بقرينة، ككون المخبر إنسانا أو ناطقا أو نحوهما.

و القرائن المعتبرة أقسام:

بعضها يدل على ثبوت الخبر عنهم عليهم السلام.

و بعضها على صحة مضمونه، و إن احتمل كونه موضوعا.

و بعضها على ترجيحه على معارضه.

و نحن نذكر هنا أنواعا:

منها: كون الراوي ثقة، يؤمن منه الكذب، عادة.

معیار قبول خبر یک وثوق عقلائی(نه شخصی) حدود 90 درصدی است( این 10 درصد ناظر به جنبه های شخصی است) حالا اگر کسی ثقه باشد بعضی اوقات یک مدلی است که 90 درصد را درست میکند و بعضی اوقات به خاطر قرائن عامه، مثل عدم عمل فقهاء یا غیره ما از وثاقت به 70 درصد میرسیم. حالا این 20 درصد را باید از کجا جور کنیم!؟ آ خوئی رحمه الله مصر است که این 20 درصد از سیره عقلا می آید! ولی واضح است که یک همچین مدلی نیست. این چه عقلایی هستند که این وثاقت را دو بار استفاده میکنند. اول اگر راوی ثقه نبود 20 درصد میشد ولی حالا شده 70 درصد شده است. حالا آیا عقلا یک سیره ای دارند که دو باره این 70 درصد را 20 تا رویش میگذارند و میشود 90 تا! هرگز

حالا یکی می آید تعبد شارع را طرح میکند که مثلا لاعذر فی التشکیک عما روی عنا ثقاتنا. که حالا شارع اون 20 درصد را جور کرده است.

پس شکی نیست که وثاقت قرینه مهمی است ولی بحث در صغری است که جا چه قدر وثاقت درست یکند؟

و ذلك قرينة واضحة على صحة الحديث، بمعنى ثبوته.

و كثيرا ما يحصل العلم(المراد منه هو العلم العرفی لا معناه المنطقی بمعنی نفی احتمال النقیض) بذلك، حتى لا يبقى شك أصلا، و إن كان ثقة فاسد المذهب، كما صرح به الشيخ و غيره.

خصوصا إذا انضم إلى ذلك جلالته في العلم و الفضل و الصلاح، و قد صرح بذلك صاحب المدارك، كما يأتي نقله.

و هذا أمر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة(انصافا روایاتش بسیار زیاد است که در آنها لفظ ثقة است ولی مشکلش این است که اینها موردی هستند ولی به صورت کلی همان چند تایی بود که جلسه قبل در آنها خدشه کردیم که لاعذر فی التشکیک فیما روی عنا ثقاتنا) في الأمر بالعمل بخبر الثقة، و النهي عن العمل بالظن.(در ثقة بودن تحلیل میکنند که هم امامیة بودن و هم عدل بودن و هم ضابط بودن در آن هست ولی عدل بودن لازمه اش ثقه بودن نیست لکن مرحوم شیخ حر رحمه الله نظرشان این است ثقه بودن در آن عدالت نخوابیده است حالا ممکن است با اینکه فرمایش شیخ حر رحمه الله درست باشد ولی مثلا مرحوم نجاشی که میفرمایند ثقة مرادشان اینی باشد که اول عرض کردیم)

و معلوم أن النسبة بين الثقة و العدل العموم و الخصوص من وجهٍ، كما ذكره الشهيد الثاني في بعض مؤلّفاته، في بحث استبراء الجارية.

و الأحاديث المشار إليها عامة مطلقة فيما يرويه الثقة و يحكم بصحته، سواء رواه مرسلا، أم مسندا: عن ثقة أو ضعيف، أو مجهول.(و معلوم است که چنین اطلاقی در کار نیست چون واضح است که روایات منصرف است!مضافا اینکه اولا احادیث عام که مراد در آنها وکیل است و البته در روایت افیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی و اضح است که به قرینه آخذ عنه معالم دینی داریم از صحة و فساد چارچوب دینی اش دارد میپرسد خصوصا اینکه مشهور بوده که یونس به قیاس عمل میکرده است و لذا این صؤال به خودی خودش هم دلالت بر کلیات دینی میکند ولی با قرینه که انصافا فوق ظهور شاید بشود که مراد اصلا خبر نیست. و ثانیا روایات خاص هم مثلا در بحث سوق و ... اینها موردی هستند و نهایتا در امثال موارد خودش اجرا میشود) (حجیت یک مظهر اجتماعی است و یک بحث فی نفسه نیست و کاشفیت تمام حجیت نیست بلکه ضمیمه آن است و آنچه منشأ حجیت میشود یک حفظ مصلحت اجتماعی است و قول قاضی حجت است از همان بابی که خبر حجت میشود و از آن طرف حجت جعلی یا تعبدی هم نیست. در حجیت قطع هم ما قائل به حجیت ذاتی یا تنجیزی(به تعبیر آقا ضیاء رحمه الله) نیست و در نظر مثل آقای خوئی رحمه الله حجیت خبر قاضی امر خارجی و آن حف نظام است ولی در باب خبر واحد خود خبر ثقة بودن را موضوعیت برایش قائل اند)

و منها: كون الحديث موجودا في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها(که بین اصحاب قابل قبول بوده است مثل کتب ثلاثة حسین بن سعید که اگر ثابت بشود حرف خوبی است که مثلا شاید ظهورش در عباراتی از نجاشی مثل رواها جماعات من اصحابنا که البته بین شکلهایی که این معنا گفته شده باید فر گذاشت)، أو في كتاب أحد الثقات(که ما از آن میتوانیم حدودا سیر تاریخی حدیث را بفهمیم و فرق قائل میشویم بین اینکه اگر شواهد داشته باشیم که مثلا این روایت از کتاب فلانی است یا از روایات شفاهی است؟ اگر از کتب بهتر باشد بهتر است) :

لما أشرنا إليه من النصوص المتواترة، و قد عرفت بعضها في القضاء «1».

و لا يخفى: أن إثبات الحديث في الكتاب يقتضي زيادة الاعتماد.

و من المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء و مجاهيل، و كثير منها مراسيل.

و قد علم بالتتبع و النقل الصريح: أنهم ما كانوا يثبتون حديثا في كتاب معتمد حتى يثبت عندهم صحة نقله، و قد نصوا على استثناء أحاديث خاصة من بعض الكتب، و هو قرينة على ما قلنا.

و كون الحديث مأخوذا من الكتب المشار إليها يعلم بالتصريح، و بقرائن ظاهرة في (التهذيب) و (الاستبصار) و (الفقيه) و غيرها، كما عرفت.

و منها: كون الحديث موجودا في الكتب الأربعة، و نحوها، من الكتب المتواترة اتفاقا(منظور از کتب متوارة این است که نسخ بسیار زیادی دارد و اگر ناسخ آدم ضعیفی باشد به صال کتاب ضربه نمیزند ولی ظاهر عبارت بعدی این است که شیخ حر رحمه الله خلط کرده اند بین ثبوت اصل کتاب و ثبوت ما فی الکتاب زیرا اگر کتاب ثابت باشد دلیل بر این نیست که هرچه در کتاب است حاکی از معصوم است)، المشهود لها بالصحة.

______________________________

(1) كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، الباب (8) باب وجوب العمل بأحاديث النبيّ و الأئمة (ع) المنقولة في الكتاب المعتمدة.

و منها: كونه منقولا من كتاب أحد من أصحاب الإجماع:

و يعلم ذلك بالتتبع و القرائن و تصريح الشيخ و غيره، كما مر.

و منها: كون بعض رواته من أصحاب الإجماع، و قد صح عنه، مطلقا، بمعنى أنه ثبت نقله له أعم من أن يكون مرسلا أو مسندا، عن ثقة، أو ضعيف، أو مجهول:

لما تقدم من ذلك الإجماع الشريف، الذي قد علم دخول المعصوم فيه‏ «1».

و منها: كونه من روايات بعض الجماعة الذين وثقهم الأئمة عليهم السلام، و أمروا بالرجوع إليهم، و العمل برواياتهم.

و منها: كونه موافقا للقرآن(هذا مقوّم للحجیة لا قرینة لها الا ان یقال ان المراد من الموافق التوافق فی العموم و الاطلاق مثلا) .

لما عرفت في القضاء من النص المتعدد «2».

و المراد: الآيات الواضحة الدلالة، أو المعلوم تفسيرها عنهم عليهم السلام.فیکون المراد من الموافقة الموافقة المضونی(روح قرآن که مثلا داریم که متکبر روز قیامت شبیه مورچه میشود که این روایت با روح قرآن که مثلا تجسم اعمال باشد موافق است) لا النصی)

و منها: كونه موافقا للسنة المعلومة الثابتة:

لما مر أيضا «3».

و منها: كونه مكررا في كتب متعددة معتمدة(بشرط اینکه تعددشان طولی نباشد بلکه در کتبی در عرض هم، که از یک جا ناشی نشده است که ما به آن شهرت روایی میگوییم که در روایت عمر بن حنظله به عنوان مرجح ذکر شده است) :

و قد عرفت أن وجوده في كتاب واحد معتمد قرينة منصوصة نصا متواترا، فكيف إذا وجدَ في كتب متعددة؟

و هذه القرينة موجودة في أحاديث هذا الكتاب كثيرا، كما عرفت.

و الذي لم نذكره من تكررها في الكتب أكثر مما ذكرناه، لأن أكثرها أو كلها مروية في كتب كثيرة جدا، قد نبهنا على بعضها، و تركنا الباقي اختصارا.

______________________________

(1) تقدم في الفائدة السابعة (ص 221 و ما بعدها).

(2) كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب (13).

(3) كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب (14).

و خصوصا (تفسير العياشي) فإن فيه أحاديث كثيرة جدا لا تحصى عدّاً، قد نقلناها من غيره، و لم نشر إلى وجودها فيه، و كذا (مناقب) ابن شهرآشوب، و كذا (نوادر) أحمد بن محمد بن عيسى. و كذا (روضة الواعظين)(هذا مصدر طولی بالنسبة الی ما قبله). و كذا جملة من الكتب المعتمدة.

و منها: كونها موافقا للضروريات:

(دنیای اسلام نه در مکه و نه در مدینه به صورت عمده با ایران رابطه نداشته اند(میدنه که مردم اصلا زیاد سفر نمی کردند و از آن طرف مردم مکه هم که سفر میکردند به ایران اونقدر ها نمی آمدند و حی مجوس هم که اسمش در قرآن است به خاطر این است که عده ای از ایرانی ها آمده بودند یمن و مجوس را در یمن توسعه داده بودند و کم کم مسلمانان با آنها آشنا شدند). که مثلا شطرنج اصلش هندی است و در ایران آمد و زمان ورود شطرنج به دنیای اسلام در زمان دومی تازه وارد دنیای اسلام شد و حالا ما از سکونی روایاتی مفردة از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آمده است که در مورد شطرنج است! (یک حدیثی در بخاری داریم که یک راوی دارد که مسروق(اسمش مسروق نیست بلکه چون در بچگی گم میشود که بعدا که پیدا میشود بعدش به او مسروق میگفتند) است که از ام رمان مادر عایشه نقل میکند(اصولا این پسره مسروق خیلی مرید عایشه بوده است و در عرف هم عایشه را مربی اش میدانسته اند و واقعا هم همین جور بوده است) و خود عامه حاشیه زده اند که ام رمان در زمانی که مسروق اومده به مدینه ام رمان مرده بود و لذا احتمالا بخاری اشتباه کرده است!! و از این موارد در صحیح ترین کتب عامه هم داریم که مطلب مخالف ضروریات است. مثلا باز هم در عایشه سال 6 بعثت به دنیا آمده است و از اون طرف ماجراهای غار حرا را او نقل میکند!! که این ها از موارد مخالفت با ضروریات است)

لأنه راجع إلى موافقة النص المتواتر، لما تقدّم‏ «1».

و منها: عدم وجود معارض:

فإن ذلك قرينة واضحة(مسالک در عمل به اخبار متعارض یکی مسلک ظاهر از مرحوم کلینی است که تخییر است و دیگری مسلک الجمع مهما امکن اولی من الطرح که مسلک شیخ است و شیخ در استبصار هدفش ذکر روایات معارض است و جمع بین روایات متعارضة است و ما این کار را در زمان خودمان میتوانیم خیلی اوسع انجام دهیم و خصوصا با توسعه آن به اخلاق و تاریخ و عقاید و ...)(یک کتاب دیگری هم هست مال قاضی نعمان که قبل از شیخ نوشته است. حدودا صد سال وقات او قبل وفات شیخ است و از قاضی اقضات اسماعیلی است و اسم کتابش ایضاح است، از زمان علامه مسلک ترجیح هم اضافه شد و این جزو مسالک رایج عامه است و مرجحاتی که آنها ذکر کرده اند بیش از 80 تا است. حالا اخباریین به نظر ما اینجا یک مقداری تند رفته اند و خلاصه اش این است که عامل اصلی وجود تعارض تقیه است! حتی در جایی که عامه اصلا همچین حکمی ندارند، همین صدور دو مدل روایت به خاطر حفظ از عامه است!! مثلا در باب صوم مافر ما دو دسته روایت داریم که قبل از ظهر و بعد از ظهر اگر سفر کرد دو ممدل عمل میکند و دیگری میگوید که اگر شب قصد سفر داشت فردا فلان و اگر نداشت فردا فلان! حالا فرقی نمی کند که قبل از ظهر سفر کند یا بعد آن. حالا ما در عامه اصلا یک همچین حکمی نداریم، پون اونها از همون اول میگویند تخییر! حالا تقیه اش برای چی!؟ حالا ساحب وسائل این را بر میگردانند به اون روایتی که در باب اوقات نماز است که حضرت فرمودند من اختلاف انداختم بین آنها! ولی ما حدود 80 درصد اختلافات را به قبل از امام نسبت میدهیم. از جمله اختلاف نُسَخ و بد نقل کردن راوی و ... و حالا این مخالفت عامه جزو قرائن است یا جزو مرجحات است یا جزو ممیزات؟ صاحب کفایه ظاهرا قولشان موافق به ممیزات است به خاطر یک روایت خوش سندی که حضرت به این مضمون فرمودند: کل ما قلت و هو شبیه قول الناس فهو للتقیة(خیلی عبارت را بد نقل کردم ولی مضومنش همین است))

و قد ذكر الشيخ: إنه يكون مجمعا عليه، لأنّه لو لا ذلك لنقلوا له معارضا، صرح بذلك في مواضع: منها أول (الاستبصار) «2»، و قد نقله الشهيد في (الذكرى) عن الصدوق في (المقنع) و ارتضاه‏ «3».

و منها: عدم احتماله للتقية:

لما تقدم‏ «4».

و منها: تعلقه بالاستحباب مع ثبوت المشروعية: (اوّل من فتّش عن الرجال هو شعبه که به نظرم رجال حدود 150 است که اومدن بحث از ثقه بودن و نبودن بحث کردند. حالا در همون زمان بحث کردند که ما در مورد بحث از مستحبات نمیخواهد بحث رجالی کنیم و میگفتند و اذا جاء بالفضائل تساهلناو مرادشان از فضائل زیادی های اعمال است که منظورشان همان مستحبات است و بعدها عده ای از عامه مثل خواجه عبد الله انصاری آمدند قیودی را اضافه کردند که مثلا باید اصل عمل مشروع باشد و ما به این تعبیر نداریم(تساهل در روایات فضائل) و ما تعبیری که داریم همان من بلغه شیء من الثواب ... است که در آخر بعضی داریم و ان لم یکن کما بلغه و بعضی به خاطر و ان یقله النبی)(یک نکته: ظاهرا اصول کافی را خوب ندیده بوده! اصلا شیخ طوسی جز در خلاف به نقل از عامه اصلا نیاورده است و در اصول کافی داریم، چند مورد دیگر هم هست. این اخبار من بلغ هم از شیخ به ما نرسیده است ولی در کافی هست).

لما عرفت في مقدمة العبادات من أحاديث:" من بلغه شي‏ء من الثواب" «5».

______________________________

(1) تقدم في الحديث 84 من الباب 8 من أبواب صفات القاضي.

(2) الاستبصار، للطوسيّ (ج 1 ص 4).

(3) الذكرى، للشهيد (لاحظ ص 4).

(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

(5) تقدم في الجزء الأول (ص 80 82) الباب (18) من أبواب مقدّمة العبادات من كتاب الطهارة.

و منها: موافقته للاحتياط(خلاصه اینکه احتیاط حسن است عقلا و نقلا و ما در مباحث خودش ثابت کردیم که نه عقلش خیلی روشن است و روایات هم ناظر به مطلب دیگری است)(خلاصه آ استر آبادی خلاصه تفکرشان این بود که ما مأمور به کتاب و سنت هستیم به شرط اینکه از به تفسیر اهل بیت علیهم السلام باشد از اون طرف اصولی‌ها میگویند ما اگر به حکم اهل بیت علیهم السلام از هر طریقی رسیدیم کافی است و وجوب اطاعت می آید و ما مسیری بین اصولیین و اخباریین انتخاب کردیم و عرض کردیم که کلام اسرآبادی رحمه الله مقام ثبوت دارد ولی دلیل در مقام اثبات ندارد و وفاقا للمحقق الاصفهانی رحمه الله و خلافا للشیخ الاعظم و سائر بزرگان اصولیین عرض کردیم که نه حجیت قطع ذاتی اش نیست) :

لما عرفت في القضاء من الأحاديث الكثيرة الدالة على الأمر به‏ «1».

و منها: اجتماع قرينتين فصاعدا مما ذكر.

و منها: موافقته لدليل عقلي قطعي:

و هو راجع إلى موافقة النص المتواتر، لأنه لا ينفك منه أصلا.

و منها: موافقته لإجماع المسلمين.

و منها: موافقته لإجماع الإمامية.

لما مر من النص‏ «2».

و منها: موافقته للمشهور بين الإمامية(که این فقط در تعارض آمده است و مکتب ترجیح از قرن هشتم به بعد باعث شد که خیلی ها این شهرت را قبول کردند به عنوان مرجح و این مطلب هم تعبدی است به دلیل روایت مقبوله عمر بن حنظلة و این هم که میگویند که این مقبولة است نیز غلط است. صاحب معالم و محقق رحمهما الله گفته اند و ضعیف است(و تبعا قبولش نداریم)(شهرت روایی برای اولین بار در مصادر ما در همین روایت عمر بن حنظلة امد(البته یک مرفوعه زراره هم هست که چون ارزش ندارد ما اصلا اسمش را هم نمی آوریم) و اگر شهرت فتوائی باشد، آ بروجردی رحمه الله ار شهرت در بین قدما بود قبول داشتند و من از قبل مرحوم استرآبادی ندیدم کسی به اجماع گیر داده باشد و ایشان اجماع را در غالب موارد حجت نمیدانستند الا در همین مورد شهرت فتوائی(و این مبنای آقای بروجردی رحمه الله از محدث استرآبادی است) و شهرت عملی(عمل به روایت و فتوا دادن به یک روایت) هم بعد از علامة تازه درست شد که در زمان شهید اول رحمه الله میدیدند که طبق تقسیمات علامه روایت ضعیف است ولی قدما به آن فتوا داده اند و آمدند این را درست کردند تا مشکل را درست کنند) :

لما مر «3».

و منها: موافقته لفتوى جماعة من علمائهم(بشرط اینکه از قدما باشند و ثانیا شهرت تطابقی نباشد بلکه استنادی باشد یعنی معلوم باشد که به همین روایت استناد کرده اند).

و منها: كون الراوي غير متهم في تلك الرواية، لعدم موافقتها لاعتقاده أو غير ذلك:

و من هذا الباب: رواية العامّة للنّصوص على الأئمة عليهم السلام، و معجزاتهم و فضائلهم، فإنهم بالنسبة إلى تلك الروايات ثقات، و بالنسبة إلى غيرها ضعفاء.

و القرائن كثيرة غير ذلك، يعرفها الماهر في هذا الفن.

و إذا تأملت وجدت كل حديث من أحاديث هذا الكتاب محفوفا بقرائن كثيرة(مثل اینکه از احادیث عرض باشد ، یا از ائمة متأخر علیهم السلام باشد و یا اهل فن حدیث از مشایخ، قبول داشته باشند و هکذا)، و بعضها بأكثرهاو جالب این است که شاید همه روایاتی که صاحب وسائل رحمه لله آورده اند اقلا یکی از این قرائن عامه را دارد).

و الله الموفق.

______________________________

(1) تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، الباب- (12) باب وجوب التوقف و الاحتياط.

(2) مر في الأحاديث 1، 19، 43 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

(3) مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

________________________________________

پس شیخ طوسی رحمه الله که خبر واحد را حجت میدانند یعنی ما خبر بدون قینه را قبول میکنیم و از آن طرف صاحب وسائل رحمه الله میفرمایند ما 30 جلد وسائل اخبار با قرینه داریم و به آنها عمل میکنیم و خبر واحد را حجت نمیدانیم.

الفائدة التاسعة

في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة، تفصيلا.(نوع این ها مباحثی فهرستی است که ما اجمالا اینها را بررسی میکنیم که ایشون بیست و چند دلیل که خودشان شمرده اند آورده اند تا حجیت و حتی ثبوت این احادیث را ثابت کنند)(اگر ایشان مبنایشان این است که اصطلاح علاة رحمه الله کارساز نیست، خب واضح است این که 22 تا دلیل نمیخواهد! این وجدانی است که اصطلاح ائمه جدید است و به درد کارهای ما نمیخورد ولی انصافا این ادلة ثبوت که هیچ، حجیت مطلق را هم نمی رساند)

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 251

في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب و أمثالها، تفصيلا، و وجُوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا «1».

و يظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح، و حسن، و موثق، و ضعيف، الذي تجدد في زمن العلامة، و شيخه أحمد ابن طاوس.

______________________________

(1) عقد المؤلّف (الفائدة السادسة) لذكر كلمات العلماء الدالة على التزامهم بصحة الكتب المعتمدة في هذا الكتاب، و عقد هذه الفائدة التاسعة لجمع الأدلة المستفادة من كلماتهم مع تفصيل أكثر في البحث، فلاحظ ما تقدم 191 218.

و لا بدّ من التنبيه على أن أكثر ما ذكره المؤلّف، من الوجوه المؤيدة لمرامه قد انتقدها المحققون و العلماء، بردود حاسمة، كما أن المؤلّف الحرّ العامليّ، نفسه، قد أبدى توقفه في بعضها، في نهاية هذه الفائدة، نفسها.

و بما أنا لم نقصد هنا إلّا لتحقيق النصّ، فقد أعرضنا عن التعليق عليه بما يلزم، و لكن نلفت توجه المراجع إلى بعض المصادر المتكفلة لذلك:

1 رسالة الأخبار و الأصول، للشيخ المجدد الوحيد البهبهاني.

2 وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة، للحجة المحقق السيّد محسن الأعرجي الكاظمي.

3 نتيجة المقال في علم الرجال، للشيخ محمّد حسن البارفروشي. و أكثر الكتب الرجالية، تتعرض في مقدمتها لبيان ذلك، و اللّه الموفق.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 252

و الذي يدل على ذلك وجوه:

الأول:

أنا قد علمنا علما قطعيا، بالتواتر، و الأخبار المحفوفة بالقرائن-: أنه قد كان دأب قدمائنا، و أئمّتنا عليهم السلام، في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة، ضبط الأحاديث، و تدوينها في مجالس الأئمة، و غيرها.(اینها مسلم است ولی مشکل در صغریات است)

و كانت همة علمائنا مصروفة، في تلك المدة الطويلة، في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين، لتعمل بها الشيعة.

و قد بذلوا أعمارهم في تصحيحها، و ضبطها، و عرضها على أهل العصمة.

و استمر ذلك إلى زمان الأئمة الثلاثة، أصحاب الكتب الأربعة، و بقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضا مدة.

و أنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب، المعلومة، المجمع على ثبوتها.

و كثير من تلك الكتب وصلت إلينا.

و قد اعترف بهذا جمع من الأصوليين، أيضا.

الثاني:

أنا قد علمنا بوجود أصول، صحيحة، ثابتة، كانت مرجع الطائفة المحقة، يعملون بها، بأمر الأئمّة.(مشکل این است که این واقع نیست ر همه جا)

و أن أصحاب الكتب الأربعة، و أمثالها، كانوا متمكنين من تمييز الصحيح من غيره، غاية التمكن.

و أنها كانت متميزة، غير مشتبهة.

و أنهم كانوا يعلمون: أنه مع التمكن من تحصيل الأحكام الشرعية بالقطع و اليقين لا يجوز العمل بغيره.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 253

و قد علمنا: أنهم لم يقصروا في ذلك، و لو قصروا لم يشهدوا بصحة تلك الأحاديث، بل المعلوم، من حال أرباب السير، و التواريخ: أنهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكنهم من النقل من كتاب معتمد، فما الظن برئيس المحدثين، و ثقة الإسلام، و رئيس الطائفة المحقة؟؟؟

ثم لو نقلوا من غير الكتب المعتمدة، كيف يجوز عادة أن يشهدوا بصحة تلك الأحاديث؟ و يقولوا: إنها حجة بينهم و بين الله؟ و مع ذلك يكون شهاداتهم باطلة، و لا ينافي ذلك ثقتهم و جلالتهم؟؟

هذا عجيب ممن يظنه بهم.

الثالث:

أن مقتضى الحكمة الربانية، و شفقة الرسول و الأئمة عليهم السلام بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال منهم، و أن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها زمن الغيبة.

و مصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها، و جواز العمل بها.(اصل مطلب درست است ولی رابطه اش با بقیه چیست و چه ربطی به این چیزی که به دست ما رسیده است دارد)

الرابع:

الأحاديث، الكثيرة، الدالة على أنهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم، و تأليفه، و العمل به، في زمان الحضور و الغيبة.(بله این هم درست است و اصولا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام صرف نظر از جنبه امامتشان، در کتابت حدیث ممتاز بودند و در مصادر عامه هم زیاد است و مثلا دارند که ام سلمة تعریف کرده اند که حضرت خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و یک پوست را گرکدند از سؤال و جواب)

و أنه:" سيأتي زمان لا يأنسون فيه إلا بكتبهم".

و ما قد علم بما تقدم من نقل ما في تلك الكتب إلى هذه الكتب المشهورة.

مع أن كثيراً من الكتب التي ألفها ثقات الإمامية، في زمان الأئمة عليهم السلام موجودة الآن، موافقة لما ألفوه في زمان الغيبة.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 254

الخامس:

الأحاديثُ، الكثيرة، الدالة على صحة تلك الكتب، و الأمر بالعمل بها.

و ما تضمن من أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام، و سألوا عن حالها، عموما، و خصوصا.

و قد تقدم بعضها.

و قد صرح المحقّق فيما تقدم‏ «1» أن كتاب يونس بن عبد الرحمن، و كتاب الفضل بن شاذان؛ كانا عنده، و نقل منهما الأحاديث.

و قد ذكر المحدّثون، و علماء الرجال: أنهما عرضا على الأئمة عليهم السلام، كما مر.

فما الظن بالأئمة الثلاثة، أصحاب الكتب الأربعة؟

و قد صرح الصدوق في مواضع-: أن كتاب محمد بن الحسن؛ الصفار المشتمل على مسائله، و جوابات العسكري عليه السلام كان عنده، بخط المعصوم‏ «2».

و كذلك كتاب عبيد الله بن علي؛ الحلبيّ، المعروض على الصادق عليه السلام و غير ذلك.

ثم إنك تراهم، كثيرا ما يرجحون حديثا مرويا في غير الكتاب المعروض على الحديث المروي فيه! و هل لذلك وجه، غير جزمهم بثبوت أحاديث الكتابين؟ و أنهما من الأصول المعتمدة؟

______________________________

(1) مر في الفائدة السادسة (ص 209).

(2) لاحظ الفقيه 4: 151 ب 99 ح 1.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 255

و الحاصل: الأحاديثُ المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب، المعتمدة، و وجوب العمل بأحاديث الثقات.

فإن قلت: هذه الأحاديث من جملة أحاديث الكتب المعتمدة، و من جملة روايات الثقات.

فالاستدلال دوري.

قلت: هذه الأحاديث موصوفة بصفات:

منها: كونها موجودةً في الكتب المعتمدة.

و منها: كونها من روايات الثقات.

و منها: كونها متواترة.

و منها: كونها محفوفة بالقرائن القطعية.

و منها: كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم.

إلى غير ذلك.

فيمكن الاستدلال بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات على حجية الأقسام الباقية، فاندفع الدوْر، لاختلاف الحيثيّات، و الاعتبارات.

أو نستدل بأحاديث كل كتاب على حجية ما سواه من الكتب، و برواية كل ثقة على حجية رواية غيره من الثقات.

كما أنا نستدل بنص كل إمام على غيره من الأئمة، و بإعجاز كل إمام على إمامة نفسه.

و ما أجابوا به هناك أجبنا به، أو بما هو أقوى منه هنا-.

مع وجود أدلة أخرى هنا و مقدمات أخرى قطعية.

ثم يقال للمعترض: إنك تستدل بالدليل العقلي على مطالب كثيرة، منها: حجية الدليل السمعي، فإن استدللت على حجية الدليل العقلي-

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 256

بدليل عقلي أو سمعي؛ لزم الدور.

و ما أجبت به، فهو جوابنا، و هو ما مر.

السادس:

إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة، الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، و تصديقهم، و أمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم، و العمل بحديثهم، و نصوا على توثيقهم، كما مر.

و القرائن على ذلك كثيرة، ظاهرة، يعرفها المحدث، الماهر.

السابع:

أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول، المجمع على صحتها، و الكتب التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها.

و العادة قاضية ببطلانه، و أن الأئمة عليهم السلام، و علماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا، و لم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية، و لم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة.

الثامن:

أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار، و غيره من علمائنا، إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد، بل بعده، كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين، و يعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم.

فلو لا ما ذكرناه، لما صدر ذلك منهم، عادة.

و كثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة، مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة، كما صرح به صاحب المنتقى، و غيره.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 257

و ذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث، بوجوه أُخر من غير اعتبار الأسانيد، و دال على خلاف الاصطلاح الجديد، لما يأتي تحقيقه.

و قد قال السيد محمد في (المدارك) في بحث الاعتماد على أذان الثقة-: نعم، لو فرض إفادته العلم بدخول الوقت كما قد يتفق كثيرا في أذان الثقة، الضابط، الذي يعلم منه الاستظهار في الوقت، إذا لم يكن هناك مانع من العلم جاز التعويل عليه، قطعا.

انتهى‏ «1».

و صرح بمثله كثير من علمائنا، في مواضع كثيرة.

التاسع:

ما تقدم من شهادة الشيخ، و الصدوق؛ و الكليني(بله مرحوم صدوق بله و کلینی رحمه الله هم بله و لی شیخ رحمه الله نه چون خودشان نفرموده اند بلکه کتاب ایشان گزینشی نیست)، و غيرهم من علمائنا، بصحة هذه الكتب و الأحاديث، و بكونها منقولة من الأصول، و الكتب المعتمدة.

و نحن نقطع قطعا، عاديا(بله ما از احادیث ائمه علیهم السلام علم به دست میآوریم بر طبق مبنای کلامیمان و همان اصول دینمان که ائمه علیهم السلام معصوم هستند و این در مقابل عامه است که نه به خاطر اصول دین بلکه به خاطر اصول فقه(حجیت خبر) به اخبار عمل میکردند!! و بینهما بون بعید و انصافا اخبار ما خیلی بهتر از عامه است و کار عامه شبیه این است که کسی 4 طبقه با شن بسازد و 40 طبقه روی آن با بتون آرمه ساخته است و دلیل اینکه آقایون مستشرقین کل احادیث را رد میکنند همین مشکل عامه است و آنها خیلی شیعه را نمیشناخته اند ولی باز هم مطالب صاحب وسائل رحمه الله ثابت نمیشود)، لا شك فيه-: أنهم لم يكذبوا، و انعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة.

و العجب أن هؤلاء المتقدمين، بل من تأخر عنهم، كالمحقّق، و العلامة، و الشهيدين، و غيرهم: إذا نقل واحد منهم قولا، عن أبي حنيفة، أو غيره من علماء العامة، أو الخاصة، أو نقل كلاما من كتاب معين، و رجعنا إلى وجداننا، نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه، و صحة نقله، لا الظن، و ذلك علم عادي كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا، و البحر لم ينقلب دما فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم، و لا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن؟

______________________________

(1) المدارك، للعاملي (ج 3 ص 98).

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 258

مع أنه لا يتسامَحُ و لا يتساهل من له أدنى ورع و صلاح، في القسم الثاني، و ربما يتساهل في الأول؟

و الطرق إلى العلم و اليقين كانت كثيرة، بل بقي منها طرق متعددة، كما عرفت.

و كل ذلك واضح، لو لا الشبهة و التقليد؟!.

فكيف إذا نقل جماعة كثيرة، و اتفقت شهادتهم على النقل، و الثبوت، و الصحة؟

و قد وجدت هذا المضمون في بعض تحقيقات الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، بخطه، قدس سره.

العاشر:

أنا كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة-: أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث.

و الذي لم يعلم ذلك منه، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، و الفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة، و دفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم!.

الحادي عشر:

أن طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها، و قرروا العمل بها، فلم ينكروه، و عمل بها الإمامية في مدة تقارب سبعمائة سنة، منها في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام قريب من ثلاثمائة سنة.

و اصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا، فتعين العمل بطريقة القدماء.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 259

الثاني عشر:

أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، و الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة، و اصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، و كما يفهم من كلام الشيخ حسن، و غيره.

و قد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة.

و قد تقدم بعض ما يدل على ذلك، في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين، و غيرها «1».

الثالث عشر:

أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة، في زمن الأئمة، و في زمن الغيبة، كما ذكره المحقق، في أصوله، حيث قال:

أفرط قوم في العمل بخبر الواحد.

إلى أن قال: و اقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به.

و ما علم أن الكاذب قد يصدق، و لم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، و قدح في المذهب، إذ لا مصنّف إلا و هو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل.

انتهى‏ «2».

و نحوه كلام الشيخ و غيره في عدة مواضع.

الرابع عشر:

أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث، التي قد علم نقلها من الأصول‏

______________________________

(1) تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب (9).

(2) المعتبر (ج 1 ص 29).

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 260

المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم، أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا، بل محرّما، و شهادتهم بصحتها زورا و كذبا.

و يلزم بطلان الإجماع، الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم.

و اللوازم باطلة، و كذا الملزوم.

بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها، عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم-:" ما رواه العدل، الإماميّ، الضابط، في جميع الطبقات".

و لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، و إنما نصوا على التوثيق، و هو لا يستلزم العدالة، قطعا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني، و غيره.

و دعوى بعض المتأخرين: أن" الثقة" بمعنى" العدل، الضابط".

ممنوعة، و هو مطالب بدليلها.

و كيف؟ و هم مصرحون بخلافها، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، و كفره، و فساد مذهبه؟! و إنما المراد بالثقة: من يوثق بخبره، و يؤمن منه الكذب عادة، و التتبع شاهد به، و قد صرح بذلك جماعة من المتقدمين، و المتأخرين.

و من معلوم الذي لا ريب فيه، عند منصف-: أن الثقة تجامع الفسق، بل الكفر.

و أصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا، لعدم العلم بعدالة أحد منهم؛ إلا نادرا.

ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة، من جهات متعددة، كما ترى.

و كذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق، بل يجتمع‏

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 261

مع العدالة، فإن العدل، الكثير السهو، ضعيف في الحديث، و الثقة(ای الوثاقة)، و الضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة.(شاید ایشان میخواهند همین نکته را که ما عرض کرده ایم بیان کنند که جاهایی که نجاشی رحمه الله می فرموده ضعیف فی الحدیث و یا ضعیف فرق بگذاریم. ضعیف فی الحدیث یعنی کسی که آشنایی اش به علم حدیث شناسی کم است و یا مبانی حدیثی ضعیف داشته است مثلا وجاده را نقل میکرده است و یا مرسلات را اعتماد میکرده است. و هیچ ربطی به عدالت و فسق ندارد. یا مثلا اگر به نحو وجاده می یافته است به نحوی مآورده که معلوم نمیشده وجاده است یا اجازه. مثلا با عن میآورده و اصطلاح محدثین این است که اجازه را اینگونه نقل میکرده اند ولی آقا وجاده را هم اینگونه نقلمیکرده است. و این که صاحب وسائل رحمه الله میخواهند بگویند که مراد از ضعیف فی الحدیث کثیر السهو است و این صحیح نیست)(ضعیف الحدیث یعنی حدیث را قبول نکن)(ضعیف هم یعنی ضابط نیست)(پس اینها با هم تنافی ندارند مثلا ضعیف میتواند نباشد ولی ضعیف فی الحدیث باشد)(یا مثلا ضعیف فی الحدیث میتواند ضعیف الحدیث نباشد)(مثلا راجع به سهل بن زیاد میگویند که نجاشی فرموده که ضعیف فی الحدیث و بعد نقل میکند که این دروغ گر است. استاد فهمیده اند که نگویید دروغ میگوید بگوید ضعیف فی الحدیث است و میرفته کتاب وشاء را از بازار میخریده و نقل میکرده و نمیگفته است)

و من هنا يظهر فساد خيال من ظن أن آية إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ [الآية 6 من سورة الحجرات 49] تشعر بصحة الاصطلاح الجديد.(خلاصه اینکه در این بحث حجیت به آیه نفر و آیه نبأ استدلال شده. بعضی به هردو و بعضی به هیچ کدام و هو الصحیح و بعضی به یکی از این دو)

مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف، المختلف في حجيته.

و يبقى خبر مجهول الفسق:

فإن أجابوا: بأصالة العدالة(اولین کسی که این بحث را طرح کرده است مرحوم شیخ طوسی در مبسوط(که ظاهر عبارت مبسوط قبول اصالة العدالة است) است و این از امور وجودی است که ادعا شده که اصل عدالت است بعد از احراز اسلام!) .

أجبنا: بأنه خلاف مذهبهم(چون علامه رحمه الله خودشان اصالة العدالة را قبول ندارد. و مرحوم آ خوئی یک مواردی را در معجم دارند که به علامة رحمه الله حمله میکنند که شاید فلانی را به خاطر اصالة العدالة قبول کرده است! و مرحوم علامه در مختلف تصریح دارند که اصالة العدالة را قبول ندارند. و جا دارد که به شیخ طوسی اشکال شود و توثیقات شیخ را قبول میکنند! و از اون طرف منشأ این اشتباه آ خوئی احتمالا یک شخص تاریخ دانی است به نام بن اسماعیل ملقب به سمکة که یک کتاب 10000 ورقه ای(نه صفحه!)!!! نوشته است و یک سطر از کتابشان هم ظاهرا به ما نرسیده است!! و علامه ایشان را قبول میکنند(و ایشان هیچ ربطی به وادی حدیث ندارد) و آ خوئی اشتباه کرده اند) ، و لم يذهب إليه منهم إلا القليل.(فقه الرضا علیه الصلاة و السلام اصلی در زماان مجلسی بوده است و با مقنعة و یک از کتب حسین بن سعید یا احمد چاپ شده است و در چاپ جدید این اضافات را چاپ نکرده اند و گفته اند چون معلوم است که فقه الرضا علیه الصلاة و السلام نیست)

و مع ذلك: يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين، و المهملين، و هم لا يقولون به.

و يبقى اشتراط العدالة بغير فائدة.(انصافا از ادلة سمعیة 4 قسم خبر در نمی آید مگر بگوییم به وسیله قرائن خارجیة.فقط دو قسم در می آید و عده ای گفته اند که در باب مستحبات که مثلا مرحوم صدوق روایت آورده اند و ضعیف است از باب تسامح در ادلة سنن این کار را کرده اند!ولی این طور نیست ظاهرا قدما اصلا مبنای تسامح در ادلة سنن را قبول نداشته اند. مثلا مرحوم صدوق در باب صلاة غدیر روایتی آوورده اند و فرموده اند که استادم ابن الولید این را قبول نکرده اند و من هم قبول نکرده ام ولی اگر مبنای ایشان تسامح در ادلة سنن بود باید این را قبول میکردند. و به نظر میرسد که قدما در همه ابواب واجبات و مستحباب فقط دو نوع حدیث داشته اند.)(نکته بعد اینکه آیه نبأ هرگز ثابت نمیکند که اگر فاسق خبر داد نباید قبول کنید. تبین با تحقیق در وثاقت طرف هم به دست میآید. بله حسن بن فضال فطح باشد ولی ما تبین کردیم دیدیم مرحوم عیاشی که قطعا شیعه است فزموده من همه جا رو(قم و بغداد و ... را) گشتم و کسی را به جلالت قدر ابن فضال ندیدم و میفهمیم که آقا ثقة است و دروغ گو نیست و تبین اینگونه هم داریم.)(این اشکالی که بسیار قوی است بر مبنای علامه رحمه الله این است که این مبنای ایشان حداکثر 20 درصد روایات ما را شامل میشود و بقیه اش میمالد! حالا مثلا اسماعیلیة که خیلی بیچاره است چون مثلا کل فقهش را باید بریزد دور چون کلا مرسل است جز چند مورد که در دعائم الاسلام از امام المعز نقل میکند (که لی هم از او تعریف میکند و در مورد او کاب مستقل هم نوشته است))(خلاصه 22 دلیل صاحب وسائل این است که با این روش علامة رحمه الله کار روایات ما جور نمیشود! و این انصافا اشکال واردی است. البته خیال نکنید که که فقط اخباری ها متعرض این اشکال شده اند و فقط اصولی ها آمده اند گفته اند که این روایت تقسیم علامه ضعیف است ولی ما چون قدما عمل کرده اند عمل میکنیم. و اصولی ها زحمت کشیده اند تا قبول روایات را توسعه دند و مختص به علامه نیست )

الخامس عشر: (خلاصه اینکه شما که به نقل شیخ طوسی رحمه الله در رجال عمل میکنید چرا با وجود اینکه کسی را ضعیف میدانند، و از او روایت می آورند و قبول میکنند ، شما از او قبول نمیکنید)

أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم، و ثبوتها، و نقلها من الأصول الصحيحة، و الكتب المعتمدة، و قيام القرائن على ثبوتها، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة، و توثيقهم.

فلا يبقى حديث، صحيح، و لا حسن، و لا موثق، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة.

و اللازم باطل، فكذا الملزوم.

و الملازمة ظاهرة، و كذا بطلان اللازم.

بل الأخبار بالعدالة أعظم، و أشكل، و أولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة، فإن ذلك أمر، محسوس، ظاهر، و العدالة عندهم أمر، خفي، عقلي، يتعسر الاطلاع عليه.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 262

و هذا إلزام لا مفرّ لهم عنه، عند الإنصاف.

السادس عشر:

أن هذا الاصطلاح مستحدث، في زمان العلامة، أو شيخه، أحمد ابن طاوس، كما هو معلوم، و هم معترفون به.

و هو اجتهاد، و ظن منهما، فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط، و الاجتهاد، و الظن في كتاب القضاء، و غيره.

و هي مسألة أصولية، لا يجوز التقليد فيها، و لا العمل بدليل ظني، اتفاقا من الجميع، و ليس لهم هنا دليل قطعي، فلا يجوز العمل به.

و ما يتخيل من الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة، أو كليهما، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن، و هو دوريّ؟! مع قولهم عليهم السلام: شر الأمور محدثاتها(در عامه دارند و در شیعه فقط مرسله روایت شده است) «1».

و قولهم عليهم السلام: عليكم بالتِلاد(کهنه)(اولا روایت ضعیف است و قابل اعتماد نیست و این اصلا ربطی به آراء ندارد بلکه در باب معاشرت است و معنایش این است که دوست کهن را محکم بچسب مثلا) «2».

السابع عشر:

أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد، الخالي عن القرينة. (اول کسی که این مدل(تقسیمات جدید) درایه نوشته است شهید ثانی رحمه الله است و متأسفانه از مدل عامة اخذ شده است(البته کم فرق داشتند که مثلا حسن علامة رحمه الله با حسن عامة فرق داشت) و انصافا اساس ندارد و اصولا نه تقسیم علامه و نه اون تقسیم بندی 28 گانه، به روایات ما نمیخورد و اصولا حدیث شیعة زبان خودش را دارد مثلا روایات عمار ساباطی مغلق است یا مثلا روایات زرارة خیلی دید فقهی و قانونی دارد و اگر مثلا ایشان در یک مسألة 4 تا اگرد داشته است هر یک یک دقایقی از کلماتشان در میآید و اصل این مطلب درست است ولی اینها آیا برای شیخ حر رحمه الله دلیل میشود)

و قد عرفت: أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن، و قد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد، في عدة مواضع، قد نقلنا بعضها.

فظهر ضعف التقسيم المذكور، و عدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة.

______________________________

(1) جامع الأحاديث للرازي (ص 15) عن الصادق (ع) مسندا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

(2) الكافي (2/ 466) كتاب العشرة، باب من تجب مصادقته و مصاحبته، الحديث (3) و رواه المصنّف في كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، باب (2) استحباب صحبة خيار الناس، الحديث (3). و فيهما (عليك).

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 263

و قد ذكر صاحب (المنتقى): أن أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث، بين المتأخّرين، من مستخرجات العامّة، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم، و أنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا «1».

و إذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل.

الثامن عشر:

إجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ، و المحقّق، و غيرهما على نقيض هذا الاصطلاح، و استمرّ عملهم بخلافه، من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة، في مدة تقارب سبعمائة سنة.

و قد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الإجماع، كما عرفت.

التاسع عشر:

أن علماءنا الأجلاء الثقات، إذا نقلوا أحاديث، و شهدوا بثبوتها، و صحتها كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا لم يبق عند التحقيق فرق في الاعتماد، و وجوب العمل بين ذلك، و بين أن يدعوا: أنهم سمعوها من إمام زمانهم:

لظهور علمهم، و صلاحهم، و صدقهم، و جلالتهم.(اینها خلاف وجدان است شدیدا!! که مثلا مرحوم کلینی از آدمی عوضی نقل میکند و این عین این است که از امام علیه السلام شنیده است؟! بله مرحوم کلینی رحمه الله قرائنی داشته است و نقل کرده ولی نه اینکه انگار از امام علیه السلام شنیده است! و اصولا آقایون اخباری بین ثبوت و حجیت فرق نگذاشته اند و نتیجه اش این شده است البته یک بحث اصولی هست که بعید میدانم نظر مرحوم صاحب وسائل این بوده باشد و خلاصه اش این است که درست است که ما اساسا مأمور به واقع هستیم ولی بعد این وظیفه عوض شد و یک انقلابی صورت گرفت و وظیفه ما الآن اتباع روایات است و این حرف هم اصلش باطل است ولی اون وقت کلام صاحب وسائل معنی پیدا میکند که یعنی چی که کلینی رحمه الله انگار از امام علیه السلام شنیده شده است)

و كثرة الأصول، المتواترة، المجمع عليها، في زمانهم.

و كثرة طرق تحصيل اليقين، و العلم، عندهم.

و علمهم بأنه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره.

و ليس هذا بقياس، بل عمل بعموم النص و إطلاقه.

و قد وردت الأحاديث الكثيرة جدا في الأمر بالرجوع إلى روايات‏

______________________________

(1) منتقى الجمان (ج 1 ص 10).

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 264

الثقات، مطلقا كما عرفت فدخلت روايتهم عن المعصوم، و روايتهم عن كتاب معتمد.

المتمم(رسم بوده که در زمان قدیم به عدد بیست که میرسیدند این متمم را میآوردند یعنی آن عددی که بیست را تمام میکند و خوشبختانه این رسم برداشته شد) العشرين:

أن نقول: هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة، التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة، لا نزاع فيها، و التي هي باصطلاحهم غير صحيحة: إما أن تكون موافقة للأصل، أو مخالفة له.

فإن كانت موافقة له:

فهم يعملون بالأصل (الذي لم تثبت حجيته، بل ثبت عدمها) «1» و يعملون بها، لموافقتها له، و لا يتوقفون فيها.

و نحن نعمل بهذه الأحاديث، التي أمرنا بالعمل بها.

و مآل الأمرين واحد، هنا.

و إن كانت مخالفة للأصل:

فهي موافقة للاحتياط، و نحن مأمورون بالعمل به كما عرفت، في القضاء، و غيره، و لم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به، سواء قالوا بحجية الأصل، أم لا.

و لا يرد: أنه يلزم جواز العمل بأحاديث العامة، و الكتب التي ليست بمعتمدة؟

لأنا نجيب بالنص، المتواتر، في النهي عن العمل بذلك القسم، فإن لم يكن هناك نص، كان عملنا بأحاديثنا الواردة في الاحتياط.

الحادي و العشرون:

أن أصحاب الكتب الأربعة، و أمثالهم(ظاهرا نکته اش همین است!! ولی این امثال کی هستند؟!)، قد شهدوا بصحة أحاديث‏

______________________________

(1) يلاحظ أن عدة سطور في الأصل كانت مشطوبة، و لكن كتب على الشطب كلمة (صح) و قد جاء ما بين القوسين ضمن ذلك، لكن لم يرد في المصححتين.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 265

كتبهم، و ثبوتها، و نقلها من الأصول المجمع عليها.

فإن كانوا ثقاتا: تعين قبول قولهم، و روايتهم، و نقلهم، لأنه شهادة بمحسوس.

و إن كانوا غير ثقات: صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة، لضعف مؤلفيها، و عدم ثبوت كونهم ثقات، بل ظهور تسامحهم، و تساهلهم في الدين، و كذبهم في الشريعة.

و اللازم باطل، فالملزوم مثله.

الثاني و العشرون:

أن من تتبع كتب الاستدلال؛ علم قطعا أنهم لا يردون حديثا، لضعفه باصطلاحهم الجديد و يعملون بما هو أوثق منه. و لا مثله، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث.(صاحب مدارک حتی به موثق هم عمل نمیکنند چه رسد به ضعیف و صاحب حدائق گشته اند و یکی دو مورد گیر آورده اند که صاحب مدارک به موثق عمل کرده است و به ایشان اشکال کرده اند که شما که عمل نمیکردید!! بله از دست ایشان در رفته است! و انصافا مطلب صاحب وسائل درست است ولی نتایج محل تأمل است!)

و معلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز.

و قد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين، و إن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده، عند الإنصاف.

و من تأمل، و تتبع؛ علم أن مجموع هذه الوجوه، بل كل واحد منها، أقوى و أوثق من أكثر أدلة الأصول، و ناهيك بذلك برهانا! فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة، السابقة، في كتاب القضاء.

و على كل حال، فكونها أقوى بمراتب من دليل الاصطلاح الجديد، لا ينبغي أن يرتاب فيه منصف.

و الله الهادي.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 267

الفائدة العاشرة

[الرد على الاعتراضات الموجّهة إلى ما يراه المؤلف‏](در این قسمت یک سری اعتراضات را آورده اند و جواب بدهند)

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 269

في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه، من الاعتراض.

قد عرفت هنا «1» و في أول كتاب القضاء «2» معظم طريقة الأخباريين، و نبذة من أدلتهم.

فإن قلت: لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن، و ذلك: أن الحديث و إن علم وروده عن المعصوم، بالقرائن المذكورة، و نحوها-:

قد يحتمل التقية.

و قد تكون دلالته ظنية.

قلت:

أما احتمال التقية: فلا يضر، ما لم يعلم ذلك بقرائن، مع وجود المعارض الراجح.

مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك، كما مر، و تقدم وجهه‏ «3».

و المعتبر من العلم هنا العلم بحكم الله في الواقع، أو العلم بحكم‏

______________________________

(1) في هذه الخاتمة، و خاصّة الفائدة التاسعة.

(2) تقدم، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب (6، 7).

(3) تقدم ما يدلّ على وجوب التقية و توجيهه في الأبواب 24، 25، 26 و غيرها من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 270

ورد عنهم عليهم السلام.

و أما ظنية الدلالة: فمدفوع بأن دلالة أكثر الأحاديث قد صارت قطعية، بمعونة القرائن اللفظية، و المعنوية، و السؤال، و الجواب، و تعاضد الأحاديث، و تعدد النصوص، و غير ذلك.

و على تقدير ضعف الدلالة، و عدم الوثوق بها يتعين عندهم التوقف، و الاحتياط.

على أن العلم حاصل بوجوب العمل بهذه الأخبار، لما مرّ، فكون الدلالة في بعضها ظاهرة واضحة: كاف، و إن بقي احتمال ضعيف.

و الظن حينئذ ليس هو مناطُ العمل، بل العلم بأنا مأمورون بالعمل بها.(مراد از علم در اینجا حجیت است)(در میان عامة خیلی قائل به انسداد داریم ولی در شیعه کمتر و اصولا صردمدار این نظریة مرحوم میرزای قمی است و باب علم و علمی را منسد میدانند و وظیفه را در عمل به ظن میدانند و در مقابل بغدادی های ما به شدت مجموعه قرائن را جمع میکردند و وثوق به حکم پیدا میکردند و عده ای هم از بغدادی ها و غیر آنها آمدند بالاتر که ما وثوق به روایت هم پیدا میکنیم و ما اسم این را گذاشته ایم حجیت عقلائی خبر و نظظر ما همین آخری است و ما دنبال وثوق به خبر هستیم و انصافا قرائن داریم)(صاحب وسائل رحمه الله میخواهد طرح شیخ طوسی رحمه الله یک سری روایت از تهذیب و استبصار را نقل میکند. یک سری روایات آورده که رحوم کلینی رحمه الله و مرحوم صدوق آنها رار طرح میکردند. خود این کتب حتی کتاب شیخ صدوق رحمه الله یک سری روایات نوادر آورده است و ظاهر این است که اینها هم جزو آنهایی است که ایشان لاافتی به بوده است. و خلاصه بحث این که این قرائن موجب تعبد شرعی است این ادلة کافی نیست و اگر مرادشان قرائن عقلائی است خب در بعضی از موارد درست است و در بعضی جاها نه و خلاصه میخواهند بگویند که ما آنچه در کتب اصحاب داریم حجت است و این تعبد شرعی امکان دارد و یک سری روایت هم داریم که واضح الدلالة ترینش روایتی از آقا امام جواد علیه الصلاة و السلام است که عرضه شد که یک سری از اصحاب کتبی داشتند و خاکش کردند و ما رفتیم سراغشون و در آوردیم. آیا میشود به آن ها عمل کرد؟ فرمودند که حدثوا بها فانها کتب حق و این روایت سندا ضعیف است و وجه دلالتش هم خیلی روشن نیست و ظاهر این است که اینها یک کتب مشخصی بوده است نه اینکه شما هر کتابی از زیر خاک در آوردید حجت است!)

و الإنصاف: أن الاحتمال الضعيف، لو كان معتبرا، و منافيا للعلم العاديّ، لم يحصل العلم من أدلة الأصول و مقدماتها، و لا من المحسوسات كالمشاهدات لاحتمال الخلاف، بالنظر إلى قدرة الله، و غير ذلك، من عمل ساحر، و مشعبذ، و نحوهما، و من تشكلات الملائكة، و الجن، و الشياطين، و نحو ذلك.

و قد قال العلامة في (تهذيب الأصول): و العلم يستجمع الجزم، و المطابقة، و الثبات.

و لا ينتقض بالعاديّات، لحصول الجزم، و احتمال النقيض، باعتبارين.

انتهى‏ «1».

______________________________

(1) تهذيب الوصول إلى علم الأصول للعلامة (ص 3) نهاية الفصل الأول.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 271

و لقد بالغ العلامة في (نهج الحق)، و غيره، في الرد على الأشاعرة، و السوفسطائية، حيث لم يعلموا بالعلم العادي، و جوزوا عليه النقيض بالنسبة إلى قدرة الله.

و كرر ذلك الإنكار في عدة مواضع‏ «1».

و كذا غيره من المحققين.

و قد صرح العلماء في كتب المنطق، و غيرها: بأن العاديات من جملة اليقينيات الستة، حيث إن المتواترات، و المجربات، و الحدسيات كلها من العاديات.

و لم يخالف في ذلك أحد.

و اشتباه بعض أفراده الغير الظاهرة الفردية بالظن أحيانا لا ينافي كونه يقينا، كما في المشاهدات.

فإن قلت: بقي احتمال السهو قائما، لعدم عصمة الرواة، و النسّاخ، فلا يحصل العمل و الوثوق.

قلت: احتمال السهو يندفع.

تارة: بتناسب أجزاء الحديث، و تناسقها.

و تارة: بما تقدم في الجواب السابق.

و بعد التنزل، نقول: قد علمنا بأن تلك المسائل عرضت على الأئمة عليهم السلام، و ورد جوابها، و دونت المسائل و الأجوبة في الكتب المشهورة، و اللازم أن تكون جميع الأجوبة المدونة جوابهم عليهم السلام أو بعضها:

فإن لم ينقل في مسألة إلا حديث واحد، أو أحاديث متفقة، لم يبق إشكال.

______________________________

(1) نهج الحق، للعلامة (ص 41 42).

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 272

و إن نقلت أحاديث متخالفة، فللتمييز علامات يعرفها الماهر، و قد تقدم ما يدل على القاعدة التي يَجِبُ العمل بها عند اختلاف الحديث و عرفت المرجحات المنصوصة في القضاء «1».

فإن قلت: تواتر الكتب الأربعة السابقة، و أكثر الكتب المذكورة، مسلّمٌ، لا يخالف فيه الأصوليُّون، و لكنها متواترة عن مؤلفيها إجمالا، فبقي التواتر منتهيا إلى خبر الواحد، غالبا، و بقي تواتر التفاصيل، و بقية الكتب.

قلت: قد عرفت أن أكثرها متواتر، لا نزاعَ فيه، و أقلها على تقدير عدم ثبوت تواتره فهو خبر محفوف بالقرينة القطعية.

و معلوم قطعا، بالتتبع و التواتر-: أن تواتر تلك الكتب السابقة و شهرتها، أعظم، و أوضح من تواتر كتب المتأخرين.

و على تقدير تخلف ذلك في بعض الأفراد، فلا شك في كونه من قسم الخبر المحفوف بالقرائن، لا المجرد منها.

و أما تفاصيل الألفاظ: فلا فرق بينها في الاعتبار و بين تفاصيل ألفاظ القرآن، و ذلك يعلم باتّفاق النسخ، كما في القرآن، فيحصل العلم بذلك.

و قد ثبت مقابله القرآن، و الحديث، في زمن الرسول و الأئمة عليهم السلام بالتواتر.

و الوجدان شاهد صدق بحصول العلم بذلك.

بل، ربما يقال: إن اختلاف النسخ المعتمدة نظير اختلاف القراءات في القرآن، فما يقال هُنا يُقالُ هنا.

______________________________

(1) تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب (9) وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 273

و تواتر الكتب المبحوث عنها نظير تواتر القرآن، و كذا العلم بهما إجمالًا و تفصيلا.

على إن اختلاف النسخ لا يتغير به المعنى، غالبا، بخلاف اختلاف القراءات.

و مع ذلك فاختلاف النسخ، و الروايات، لا يستلزم التناقض، لجواز كونهما حديثين متعددين وقعا في مجلسين أو في مجلسٍ واحد، لحكمة أخرى، من تقية و نحوها، بخلاف اختلاف القراءات.

و بعد التنزل: فالذي يلزم: التوقف في الصورة المفروضة، لا في غيرها.

فإن قلت: إن رئيس الطائفة كثيرا ما يطرح في كتابي الأخبار بعض الأحاديث، التي يظهر من القرائن نقلها من الكتب المعتمدة، معللا بأنه" ضعيف".

قلت: للصحيح عند القدماء، و سائر الأخباريين ثلاثة معان:

أحدها: ما علم وروده عن المعصوم.

و ثانيها: ذلك، مع قيد زائد، و هو عدم معارض أقوى منه، بمخالفة التّقية، و نحوها.

و ثالثها: ما قطع بصحة مضمونة في الواقع، أي: بأنه حكم الله، و لو لم يقطع بوروده عن المعصوم.

و للضعيف عندهم ثلاثة معان، مقابلة لمعنى الصحيح:

أحدها: ما لم يعلم وروده عن المعصوم، بشي‏ء من القرائن.

و ثانيها: ما علم وروده، و ظهر له معارض أقوى منه.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 274

و ثالثها: ما علم عدم صحة مضمونة في الواقع، لمخافته للضروريات، و نحوها.

فتضعيف الشيخ لبعض الأحاديث المذكورة معناه: إن الحديث ضعيف بالنسبة إلى معارضه، و إن علم ثبوته بالقرائن.

و أما الضعيف الذي لم يثبت عن المعصوم، و لم يعلم كون مضمونه حقا فقد علم بالتتبع، و النقل أنهم ما كانوا يثبتونه في كتاب معتمد، و لا يهتمون بروايته، بل ينصون على عدم صحته.

فإن قلت: في (كتاب من لا يحضره الفقيه) ما يدل على الطعن في بعض أحاديث (الكافي).

و ذلك قوله في باب الرجل يوصي إلى رجلين" لست افتي بهذا الحديث مشيرا إلى ما رواه الكليني، عن الصادق عليه السلام بل افتي بما عندي بخط العسكري عليه السلام، و لو صح الخبران لوجب الأخذ بالأخير، كما أمر به الصادق عليه السلام" «1».

و قوله في باب، الوصي يمنع الوارث" ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، و لا رويته إلا من طريقه" «2».

قلت:

أمّا الأوّل: فليس بصريح في نفي صحة الحديث، الذي في (الكافي)، لاحتمال إرادته نفي تساوي الصحة، فإن خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط، أو بسبب التقدم و التأخر خاصة، فيكون تضعيفا بالنسبة إلى قوة المعارض كما مر.

______________________________

(1) الفقيه ج 4 ص 151 ذيل الحديث 524 من الباب 99.

(2) الفقيه (ج 4 ص 165) ذيل الحديث 578 من الباب 115.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 275

فلا ينافي ثبوت وروده عن المعصوم.

و يحتمل كونه حينئذ غافلا عما صرح به الكليني في أول كتابه.

و أما الثاني: فإن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، و عدم روايته لحديث، لا يدل على عدم صحته.

و يبعد بل يستحيل عادة استحضار ابن بابويه لجميع الأحاديث، و الروايات، و الطرق، في وقت واحد.

مع احتمال غفلته عن شهادة الكليني بصحّة كتابه، في ذلك الوقت.

فإن قلت: هب أن القرائن ظهرت عند القدماء، فكيف يجب على المتأخرين تقليدهم فيها؟

ثم إنهم قد يختلفون في إثباتها و نفيها، في بعض المواضع!.

قلت: أكثر القرائن كما مر قد بقيت إلى الآن.

و قد تجدد قرائن آخر.

و ما لم يبق: فروايتهم له، و شهادتهم به، قرينة كافية، لأنه خبر، واحد، محفوف بالقرينة، لثقة راويه، و جلالته.

و اعترافهم بالقرائن: من جملة القرائن عندنا.

و نفي بعضهم لها في بعض المواضع لا يضر، لأنه نفي غير محصور.

و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، و غايته عدم الظهور للنافي، لاشتغاله بتحقيق غيره من العلوم، أو لكثرة تتبعه لكتب العامة و أحاديثهم خالية من القرائن أو غفلته عنها «1» في ذلك الوقت.

______________________________

(1) كذا صححها في المصححتين، و كتب عليه في الأولى:" ظاهرا" و هو الصواب و الكلمة مشوشة في الأصل.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 276

سلمنا، لكن اللازم: التوقف في ذلك الموضع، بعينه، لا في غيره.

فإن قلت: قد ورد في حديث عمر بن حنظلة الأمر بالعمل بخبر الثقة، و ترجيحه على رواية غيره، بل ترجيح رواية الأوثق على رواية الثقة، و هذا يصلح سندا للاصطلاح الجديد.

مع قوله تعالى: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [الآية 6 من سورة الحجرات 49].

و ما ادعاه بعضهم، عن انسداد باب القرائن.

قلت:

أما الترجيح: فلا شك فيه، و لا ينافي كون المرجوح ثابتا، واردا للتقية أو نحوها، كما في متشابهات القرآن و ذلك عند عدم وجود مرجح آخر، أقوى منه، كالتقية.

و هو مخصوص أيضا بما إذا لم يوجد الحديثان في كتاب معتمد صحيح، بل يكون الحديثان قد رواهما رجلان، و لم يعلم ثبوتهما في الأصول و الكتب المعتمدة.

و هذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة.

و لا دلالة له على جواز العمل بذلك، في غير محل التعارض، و لا في أحاديث الكتب المشهود لها بالصحة، أو المعروضة على الأئمة عليهم السلام.

و الاعتماد على القياس في مثله غير معقول.

و ليس فيه عموم شامل لتلك الكتب.

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 277

بل العلم حاصل: بأن كثيرا من وسائط تلك الأسانيد كان ضعيفا أو مجهولا، كما مرّ على أن الآية، و الرواية على تقدير دلالتهما على المطلوب تدلان على ما نقوله، و هو: أن الأخبار قسمان، لا أربعة.

و مع، ذلك فالرواية خبر واحد، لا يستدلون بمثلها في الأصول.

و دلالة الآية بمفهوم الشرط، و الصفة، المختلف في حجيتهما، و ليس عليها دليل قطعي، فهو استدلال بظن على ظن.

قال الطبرسي في (مجمع البيان): و قد استدل بعضهم، بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد، إذا كان عدلا.

من حيث إن الله أوجب التوقف في خبر الفاسق، فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه.

و هذا لا يصح، لأن دليل الخطاب لا يعول عليه، عندنا و عند أكثر المحققين.

انتهى‏ «1».

على أن الأمر بالتثبت مخصوص بصورة واحدة، و هي ما دل عليه قوله: (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) [الآية (6) من سورة الحجرات (49)] و هي صورة نادرة، فحمل باقي الصور عليها قياس، باطل.

و نجيب أيضا: بأن عملنا ليس بخبر الفاسق وحده بل، بخبره مع خبر جماعة كثيرين من العدول و الثقات بثبوته، و صحته، و نقله من الأصول المجمع عليها، و غير ذلك من القرائن.

______________________________

(1) مجمع البيان (ج 5 ص 133).

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 278

و هو مطابق لمضمون الآية و الرواية، إذ مناط العمل خبر الثقات و العدول، فقد أتينا بما أمرنا به من التثبت و التبين، ثم عملنا بما تبين لنا ثبوته.

و عند التحقيق يعلم: أن الترجيح بزيادة العدالة لا يصلح سندا للاصطلاح الجديدة. لأن العدالة مخصوصة برواة الصحيح، غير موجودة في رواة الحسن و الموثق، و الضعيف، و كان ينبغي تقسيم الصحيح إلى أقسام بحسب زيادة العدالة.

فهو بعيد عن مضمون خبر عمر بن حنظلة.

على أن معرفة الأعدل من الرواة، في زماننا، متعذرة غالبا-:

فإن علماء الرجال لم يضبطوا مراتب العدالة، إلا نادرا.

و تلك‏المواضع من نُدورها، جدا لا تُفهم من الاصطلاح الجديد قطعا، فأين هذا عما ادعاه المعترض،؟ لو لا التمويه!.

و أما زيادة الثقة: فلم تذكر في حديث عمر بحنظلة، كما مر.

و مع ذلك، فإن الذين وضعوا هذا الاصطلاح، و عملوا به، لا يخصونه بمقام التعارض، بل يردون الحديث بسببه من غير معارض.

و قد صرحوا في الأصول و الفروع بخلاف ما ادعاه المعترض.

و أمّا دعوى انسداد باب القرائن: فقد عرفت عدم صحتها.

و اعترافهم: بإمكان سلوك طريق القدماء؛ الآن، و بأنه قد وقع من أصحاب ذلك الاصطلاح، كثيرا.

فإن قلت: إن الشيخ، كثيرا ما يضعّف الحديث، معللا بأن راويه" ضعيف".

و أيضا: يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثا، و هو خلاف إجماع‏

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 279

المتقدمين و المتأخّرين، بل النصوص عن الأئمة عليهم السلام كثيرة، في توثيق الرجال، و تضعيفهم.

قلت: أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه: فهو تضعيف غير حقيقي، لما تقدم.

و إنما هو تضعيف ظاهري، و مثله كثير من تعليلاته، كما أشار إليه صاحب المنتقى، في بعض مباحثه، حيث قال: و الشيخ مطالب بدليل ما ذكره، إن كان يريد بالتعليل حقيقته.

و عذره و ما ذكره، في أول (التهذيب)، من رجوع بعض الشيعة عن التشيع، بسبب اختلاف الحديث.

فهو كثيراً ما يرجّحُ بترجيحات العامة.

على أن الأقرب هناك أن مراده أنه ضعيف بالنسبة إلى قوة معارضه، لا ضعيف في نفسه، فلا ينافي ثبوته.

و مما يوضح ذلك: أنه لا يذكره إلا في مقام التعارض، بل في بعض مواضع التعارض.

و أيضا: فإنه يقول:" هذا ضعيف، لأن راويه" فلان" ضعيف" ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي، بعينه، بل، برواية من هو أضعف منه، في مواضع لا تحصى.

و كثيرا ما يضعف الحديث بأنه مرسل، ثم يستدل بالحديث المرسل.

بل: كثيرا ما يعمل بالمراسيل، و برواية الضعفاء، و يرد المسند، و رواية الثقات، و هو صريح في المعنى الذي قلناه.

على أن فعل غير المعصوم ليس بحجة.

و أما البحث عن أحوال الرجال: فلا يدل على الاصطلاح الجديد،

وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 280

كيف، و قد صرحوا بخلافه؟ و عملهم لا يوافقه، قطعا؟.

و قد عرفت أنه مستحدث بعد مدة طويلة تقارب سبعمائة سنة!.

و للبحث عن أحوال الرجال فوائد:

منها: الاطلاع على بعض القرائن التي عرفها المتقدمون.

و منها: وجود السبيل إلى كثرة القرائن الدالة على ثبوت الحديث، كما صرح به صاحب المعالم.

و منها: إمكان الترجيح بذلك، عند التعارض، مع عدم مرجح آخر أقوى منه، كما مر.

و منها: إمكان إثبات التواتر بنقل جماعة و إن كانوا قليلين لعدم انحصار عدده، على الصحيح.

بل عدده يختلف باختلاف أحوال الرواة، و الضابط إحالة العادة تواطأهم على الكذب، فقد يحصل بأقل من خمسة، كما صرح به المحققون، و شهد به الوجدان في موارد كثيرة.

و منها: معرفة أحوال الكتب، التي نريد النقل منها، و العمل بها.

فإن كان راوي الكتاب و مؤلفه ثقة، عمل به، و إلا، فلا.

إلى غير ذلك من الفوائد.

خب برای اخباریین فعلا بس است و یک بخش از کلام این آقایان باقی مانده است که بعدا در بحث حجیت خبر واحد بررسی میکنیم.

آخرین دروس

دروس تصادفی

دروس پربازدید

تقریرات » تقریرات بحث خارج -اصول » تقریرات بحث خارج اصول - بحث حیجت خبر واحد - شناخت حقایق حدیثی شیعه - بیان و نقد اعتقادات اخباریین و نقد مبنای علامة (2)

ارسال سوال