خارج مکاسب ـ 31

بحث در مورد معنای حرمت تکلیفی اکتساب یا معامله بود. در این زمینه چند قول را نقل کردیم. یکی قول مرحوم نائینی بود که معتقد بودند که مراد، حرمت تبدیل طرف اضافه است.

اشکال ما به ایشان این است که این معنا از حرمت تکلیفی اکتساب، با مقدماتی که ایشان بیان کردند که ملکیت امری اعتباری است و اعتبار آن به دست شارع است که گاهی اعتبار می‌کند و گاهی اعتبار نمی‌کند، سازگار نیست؛ چون به امر اعتباری نهی تکلیفی تعلق نمی‌گیرد. معنای نهی از تکسب با پذیرش این مقدمات، این است که شارع اعتبار ملکیت نکرده است. و نفی اعتبار حکم وضعی است، نه تکلیفی.

قول دوم، قول مرحوم ایروانی است. ایشان ـ به نقل از مصباح الفقاهه ـ معتقدند: «إن معنى حرمة الاکتساب هو إنشاء النقل و الانتقال بقصد ترتب أثر المعاملة أعنی التسلیم و التسلم للمبیع و الثمن[۱]، فلو خلا عن هذا القصد لم یتصف الإنشاء الساذج بالحرمة.»

انشاء از اموری است که متصف به حرمت و استحباب و … نمی‌شود، خصوصاً اگر آن را امری قلبی بدانیم که با لفظ ابراز می‌شود. صرف «بعت» و «اشتریت» گفتن چیزی نیست که متعلق حرمت یا غیر آن قرار بگیرد.

مرحوم استاد اشکالی به مرحوم ایروانی وارد کرده‌اند که اولاً اشکال درستی است و ثانیاً به همه کسانی که بحث حرمت اکتساب را طرح کرده‌اند، وارد است. ایشان می‌فرمایند:

و فیه ان تقیید موضوع الحرمة بالتسلیم و التسلم إنما یتم فی الجملة لا فی جمیع البیوع المحرمة، و تحقیقه ان النواهی المتعلقة بالمعاملات على ثلاثة أقسام:

الأول أن یکون النهی عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم علیها کالنهی عن بیع السلاح لأعداء الدین عند حربهم مع المسلمین فإن النهی عنه إنما هو لانطباق عنوان تقویة الکفر علیه و یدل على ذلک جواز بیع السلاح علیهم إذا لم یفض ذلک الى تقویتهم على المسلمین و لهذا حرم نقل السلاح إلیهم بغیر البیع أیضاً کإجارته علیهم و هبته لهم و إعارته إیاهم إذا لزم منه المحذور المذکور.

و من هنا یتضح ان بین عنوان بیع السلاح منهم و بین عنوان تقویة الکفر و إعانته عموماً من وجه إذ قد یباع السلاح علیهم و لا یلزم منه تقویتهم کبیعه منهم حال الصلح مثلاً أو حال حربهم مع الکفار الآخرین أو مع المسلمین و لکن بشرط تأخیر التسلیم الى ما بعد الحرب أو بدون الشرط المذکور و لکن یؤخذ التسلیم قهراً علیهم فان هذه الموارد لا یلزم من البیع فیها اعانة کفر على إسلام، و قد تحصل تقویة الکفر على الإسلام بغیر البیع کالإجارة السلاح علیهم أو هبته منهم، و قد یجتمعان.

و إذن فتعلق النهی بتقویة الکفر على الإسلام لا یستلزم حرمة بیع السلاح لأعداء الدین إلا فی مادة الاجتماع. نعم لو کان بین العنوانین تلازم خارجاً لتوجه الالتزام بحرمة بیع السلاح منهم مطلقا و لکنک عرفت ان الأمر على خلافه.

و الثانی أن یتوجه النهی إلى المعاملة من جهة تعلقها بشی‏ء مبغوض کالنهی عن بیع الخمر و الخنزیر و الصلیب و الصنم و آلات القمار و غیرها من الآلات المحرمة فإن النهی عن بیع تلک الأمور إنما هو لمبغوضیتها لا بلحاظ عنوان طارئ على المعاملة کما فی القسم الأول.

و الثالث أن یکون النهی عن المعاملة باعتبار ذاتها کالنهی عن البیع وقت النداء لصلاة الجمعة و النهی عن بیع المصحف و المسلم من الکافر بناء على حرمة بیعهما منه فإن النهی عن البیع فی هذا القسم لیس بلحاظ العناوین الطاریة علیه و لا بلحاظ مبغوضیة متعلقة بل لأجل مبغوضیة نفسه.

همان طور که عرض شد، این اشکال به مثل شیخ انصاری و مرحوم نائینی هم وارد است، با این بیان که چرا حرمت اکتسابی که انواع گوناگونی دارد ـ و از جمله خود شیخ پنج نوع برای آن قرار داده است ـ همه را به یک شکل تفسیر می‌کنید؟ وقتی سنخ حرمت در هر قسم با قسم دیگر فرق دارد، چطور یک تفسیر برای همه موارد ارائه می‌دهید؟

إذا عرفت ما تلونا علیک ظهر لک ان تقیید موضوع حرمة البیع بالتسلیم و التسلم المستلزم لتقیید أدلة تحریمه إنما یتم فی القسم الأول فقط دون الثانی و الثالث.

چون در قسم اول آن چه که مبغوض است، وصول سلاح به دست کفار است، بر خلاف بقیه اقسام.

فلا بد فیهما من الأخذ بإطلاق أدلة التحریم لعدم ثبوت ما یصلح لتقییدها. نعم لو کان دلیلنا على التحریم هو عموم ما دل على حرمة الإعانة على الإثم أو الملازمة بین حرمة الشی‏ء و حرمة مقدمته لجاز تقیید موضوع حرمة البیع بالتسلیم و التسلم فإن الإعانة على الإثم و المقدمیة إلى الحرام لا یتحققان إلا بالتسلیم و التسلم.

این دو مبنا بحث مستقلی دارد که بعداً متعرض آن خواهیم شد.

*******

عرض شد که کلمه «اکتساب» و «کسب» که در عبارات شیخ به کار رفته، در اصطلاح عرف دو معنا دارد. یک معنا اتخاذ حرفه و شغل است. این معنا قطعاً مراد شیخ نیست؛ چون حرمت ـ مثلاً ـ خرید و فروش خمر، اختصاص به کسی که حرفه او این باشد، ندارد. و اصلاً ما موردی در شریعت نداریم که خرید و فروش آن از طرف کسی که شغل او این است، حرام باشد، اما از طرف غیر او حرام نباشد.

و معنای دوم مطلق عقود و معاملات است، هر چند به عنوان شغل نباشد.

بهتر است برای دقیق‌تر نگاه کردن به مسأله، ابتدا به این بحث بپردازیم که آیا اصلاً ما در آیات و روایات چیزی به نام «حرمت اکتساب» داریم؟ ظاهراً شیخ این عنوان را از کتب متعارف در میان اصحاب مثل جواهر گرفته است. اما در روایات (بخش اول و دوم از کتاب التجاره کتاب وسائل) این عنوان را ندیدیم. البته عناوینی مانند «کسب الحجام» و «کسب المغنیة» داریم، اما ظاهراً به حسب فهم عرفی و با نگاه به مجموعه روایات، مراد آن پولی است که شخص گرفته است. از جمله در بعضی روایات «کسب حجام» آمده است: «کل کسبه» که به قرینه «کل» مراد از کسب، پولی است که از این راه به دست می‌آید و به همین قرینه معلوم می‌شود که مراد، حکم وضعی است.

تنها جایی که این عنوان را دیدیم، در روایت تحف العقول بود که در عداد بقیه افعال اختیاری آورده شده است و به همین قرینه معلوم می‌شود که مراد از حرمت در روایت تحف العقول، حرمت تکلیفی است.

پس قطع نشر نظر از بحث‌های فقهی، عنوان حرمت کسب و اکتساب در روایات به جز روایت تحف العقول وجود ندارد.

اما عناوینی همچون حرمت بیع و شراء و … در روایات وجود دارد.

ظاهراً «حرمت» در این روایات نیز به همان معنای اصلی لغوی خود به کار رفته که بعدها یک پوشش قانونی به آن داده شده است. معنای لغوی حرمت، ممنوعیت است. ممنوعیت دو گونه است. یکی ممنوعیت واقعی و تکوینی و دیگری ممنوعیت اعتباری و قانونی. گاهی دست و پای انسان را می‌بندند که از اتاق بیرون نرود، که این ممنوعیت تکوینی است. و گاهی به او می‌گویند: از اتاق بیرون نرو، که این ممنوعیت تشریعی است.

و وقتی می‌گویند: بیع فلان چیز حرام است، مطلوب از بیع که «بعت» و «اشتریت» گفتن نیست. بیع عبارت است از یک نوع معامله عقلایی و عرفی برای انتقال مال. حرمت بیع یعنی شما ممنوع از چنین کاری هستید. و این یعنی نقل و انتقال صورت نمی‌گیرد که مرجع آن یا به نفی سببیت سبب است یا نفی تحقق مسبب.

لذا به ذهن ما می‌رسد که حرمت در معاملات غیر از فساد آن معامله معنای دیگری ندارد. و اگر حرمت تکلیفی‌ای باشد، به لحاظ آثار آن است؛ یعنی شبیه سخن مرحوم شیخ و مرحوم ایروانی. پس در مثال معامله با شرکت‌های آمریکایی، اگر قرار باشد، مجازات و عقوبتی در کار باشد، مربوط به تسلیم و تسلم و خروج ارز از مملکت و مانند اینهاست. و البته طبق فرمایش مرحوم استاد، در هر جایی نسبت به آثار چنین ممنوعیتی وجود ندارد.

[۱]. برخی اثر معامله را ملکیت دانسته‌اند، اما مرحوم ایروانی تسلیم و تسلم را اثر معامله می‌داند.