خارج مکاسب ـ 27

مسأله تحریم متعلق به اکتساب، در اصول نیز مطرح شده است با این عنوان که تحریم گاهی به عبادت تعلق می‌گیرد و گاهی به معامله. در مورد اول همه اتفاق دارند که تحریم، مقتضی فساد است؛ چون قوام عبادت به امر است و تقرب به وسیله عملی که منهی عنه است، معقول نیست.

عمده کلام در جایی است که نهی به معامله تعلق بگیرد. در چنین مواردی، دو دیدگاه اساسی مطرح است. دیدگاه اول معتقد است که اصلاً نهی تکلیفی از معاملات معنا ندارد و نمی‌توان تصور کرد که قانون‌گذار صرف «بعت» و «اشتریت» گفتن را تکلیفاً حرام کرده باشد. پس حرمتی که در ادله به معامله تعلق گرفته، باید بر حرمت وضعی حمل شود.

دیدگاه دوم که مشهور به آن معتقدند، بر خلاف این نظر می‌دهد. مشهور معتقدند که قابل تصور است که قانون‌گذار مکلف را به خاطر انعقاد یک معامله ممنوع (مثلاً معامله با اسرائیل) مجازات کند. وچون مجازات قابل تصور است، پس حکم تکلیفی وجود دارد؛ چرا که یکی از تفاوت‌های احکام وضعی و تکلیفی همین است. البته مراد از مجازات و عقوبت غیر از آن چیزی است که در قوانین جزایی مطرح می‌شود. مراد ما هر چیزی است که در عقب آن عمل صادر شود، ولو به نحو قضا کردن باشد. و لذا در برخی روایات آمده است: «یقضیه عقوبة».

قائلین به دیدگاه دوم خود سه دیدگاه متفاوت دارند. برخی معتقدند نهی تکلیفی در باب معاملات دلالت بر صحت معامله می‌کند. در رأس این دسته، ابوحنیفه قرار دارد. دلیل‌شان هم این است که در صورتی نهی تکلیفی معنا دارد که عمل محقق شده باشد و تا عمل صحیح نباشد، محقق نمی‌شود.

گروه دوم معتقدند نهی در باب معاملات علاوه بر حرمت تکلیفی، دلالت بر حرمت وضعی نیز می‌کند.

و گروه سوم که مرحوم آیت الله خویی جزء این دسته‌اند، معتقدند نه دلالت بر صحت می‌کند و نه بر فساد.

پس از همه اینها، سؤال اصلی که باید بدان بپردازیم، این است که وقتی حرمتی به معامله‌ای تعلق می‌گیرد،‌ متعلق اصلی آن حرمت چیست؟ آیا تصدی حرام است؟ انشاء حرام است؟ یا قبض و اقباض یا تصرفات بعدی؟

رأی مرحوم شیخ این بود که نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام است. که قبلاً گذشت که قصد انسان در حرمت و عدم حرمت تأثیری ندارد، مگر آن که عمل را دارای عنوان جدیدی کند.

و بیان شد که مرحوم استاد بر خلاف مشهور، انشاء را ابراز اعتبار نفسانی می‌دانند. و لذا در حقیقت انشاء دو امر را معتبر می‌دانند: اعتبار نفسانی و ابراز آن اعتبار. وآن چیزی که حرام شده یا حلال یا مکروه،‌ همین ابراز اعتبار نفسانی است. و لذا به نظر ایشان، تعلق نهی به یک معامله نه مستلزم فساد است و نه مستلزم صحت.

ما با مبنای ایشان موافق نیستیم؛ چرا که ابراز نمی‌تواند مدلول کلام (جمله انشائی) باشد.

توضیح این که مدلولات گاهی لفظی‌اند و گاهی سیاقی. مدول سیاقی خود حالت تصدیقی دارد و ربطی به مدلول لفظی ندارد و یک کلام ممکن است ده‌ها مدلول سیاقی داشته باشد. مثلاً قول منافقین در آیه مبارکه «إذا جاءک المنافقون قالوا نشهد إنک لرسول الله» یک مدلول لفظی دارد که تو پیامبر هستی که حرف درستی است. اما یک مدلول سیاقی نیز دارد که عبارت از این است که هر انسانی آن چه را در ضمیر خود دارد، بیان می‌کند و به همین اعتبار خداوند شهادت به کذب آنها داده است.

و مهم این است که بتوانیم مدلول لفظی را از مدلول سیاقی تفکیک کنیم.

و ابراز جزء مدالیل سیاقی است. وقتی می‌گوییم فلان شخص فلان مطلب را ابراز کرد، این ابراز مدلول جمله نیست. ابراز حالتی است که از او انتزاع می‌شود.

و لذا حق با مشهور است که انشاء عبارت است از ایقاع المعنی فی وعاء الاعتبار بلفظ یقارنه. و وجود انشائی وجود واقعی نیست، بلکه نوعی ادراک ابداعی نفس است. این که می‌گویید: «حبیبی شمس قمر»، یعنی شما در نفس خود او را این چنین می‌بینید. و چون واقعی نیست، دو اعتبار متضاد هم به لحاظ آثار خاص هر کدام اشکالی ندارد. در خارج ما جرمی نداریم که هم شمس باشد و هم قمر، اما انسان می‌تواند این دو را با هم در یک وجود اعتبار کند.[۱]

و نکته ابراز در امور اعتباری و این که در امور اعتباری به مقدار ابراز اکتفا می‌کنند، همین است؛ چون امر واقعی نیست و راه دیگری برای پی بردن به آن نیست.

اشکال دوم کلام مرحوم استاد این است که خود این ابراز بنفسه نمی‌تواند متعلق تکلیف واقع شود.

[۱]. برای توضیح بیشتر در مورد ادراکات اعتباری به مقاله مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه مراجعه شود.