خارج مکاسب ـ 26

قوله: و معنی حرمة الاکتساب …

روش ما از اینجای بحث به بعد، به این صورت است که ابتدا متعرض کلام شیخ می‌شویم و سپس به بررسی مناقشاتی که پس از شیخ نسبت به کلام شیخ صورت گرفته، می‌پردازیم. پس از آن، به تحقیق مسأله و در ضمن آن، به میراث‌های قبل از شیخ نیز خواهیم پرداخت.

مرحوم شیخ پس از تقسیم مکاسب به اعتبار ما یکتسب به به بررسی معنای حرمت اکتساب می‌پردازد. خود شیخ توضیح نداده‌اند که چرا کلمه «اکتساب» را آورده‌اند. بعضی از متاخرین از ایشان، به جای این کلمه، کلمه «بیع» را آورده‌اند. ما قبلاً توضیح دادیم لفظ «کسب» و «اکتساب» علاوه بر بحث‌های کلامی آن، یک مفهوم عرفی دیگر نیز دارد. اکتساب در عرف ما به شغل نیز گفته می‌شود و قطعاً مراد شیخ در اینجا اتخاذ شغل نیست. مراد شیخ مطلق عقود است، هر چند به عنوان شغل نباشد.

مطلب دیگر این که شیخ در مورد تقسیم حرمت اکتساب یا بیع به تکلیفی و وضعی بحثی نکرده است. البته مطلب را تا حدی بیان کرده، اما نه با این عنوان.

اما پس از شیخ برخی بحث این طور مطرح کرده‌اند که حرمت اکتساب دو معنا دارد، تکلیفی و وضعی. حرمت تکلیفی به معنای حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر است. و اما حرمت وضعی به معنای عدم انعقاد معامله و فساد آن است.

و معتقدند که این دو حرمت ملازمه‌ای با هم ندارند. ممکن است بیع تکلیفاً حرام باشد، اما وضعاً نه؛ مثل بیع در وقت نماز جمعه. و ممکن است هر دو با هم باشند؛ مثل خرید و فروش شراب. و ممکن است حرمت وضعی داشته باشد اما حرمت تکلیفی نداشته باشد.

و شیخ توضیح می‌دهد که دلیل تقیید حرمت اکتساب به قصد ترتب اثر آن است که دلیلی بر حرمت غیر آن نداریم، مگر از باب تشریع.

قبل از ورود به بحث، باید بحث دیگری را که مرتبط با این مسأله است، مطرح کنیم و ای کاش فقها ابتدا به این بحث می‌پرداختند. و آن این است که مسمیات عقود چیست؟ کلمه بیع به چه معناست؟ وقتی مسمای بیع روشن شد، می‌توان در مورد حرمت متعلق به آن قضاوت درستی داشت.

وقتی شما کتابی را می‌فروشید، یک مرحله تصدی شما نسبت به بیع است. همین که شما با کسی در مورد خرید و فروش آن صحبت می‌کنید و متصدی بیع آن می‌شوید. همین مطلب را در مورد قضاوت هم داریم. مثلاً می‌گویند: قضاوت شخص مقلد حرام است. آیا این به این معناست که شخص مقلد اصلاً نمی‌تواند متصدی قضاوت شود؛ یعنی نمی‌تواند حتی خود را در معرض مراجعه مردم برای قضاوت قرار دهد؛ حتی اگر بالفعل قضاوتی نکرده باشد، یا به این معناست که حکم کردن حرام است و یا فقط اجرای حکم؟

لذا این بحث مختص الفاظ عقود و ایقاعات نیست. بعضی مفاهیم چنین حالتی دارند که مانند یک دایره‌اند که نقاط وسط آن روشن و هر چه به سمت اطراف آن می‌رویم، وضوح آن از بین می‌رود تا وقتی که کاملاً تاریک می‌شود؛ خصوصاً این که واضع واحدی هم نداریم.

در مورد بیع هم همین طور است. مثلاً در مورد «أحل الله البیع و حرم الربا» حکم حلیت به بیع تعلق گرفته و حکم حرمت به ربا. در اینجا دو بحث مطرح می‌شود. یک بحث این که معنای آن از نظر عرف بسیط چیست. و بحث دوم این که در این موارد ما دنبال عرف بسیط نمی‌رویم. بحث ما قانونی است. مراد از حرمت و منع در اینجا منع قانونی است. وقتی مثلاً در قانون گفتیم: خریدن کالا از آمریکا ممنوع است،‌ این ممنوعیت از نظر عرف قانونی دقیقاً به چه تعلق گرفته؟

برای تحلیل بهتر مسأله ابتدا باید مراحلی را که در یک معامله اتفاق می‌افتد، مشخص کنیم. مثلاً وقتی شما می‌خواهید شرابی را بفروشید، ابتدا آن را بر می‌دارید و به بازار می‌روید و مشتری خود را پیدا می‌کنید. سپس تعیین قیمت می‌کنید. مرحله سوم انشاء عقد است. مرحله چهارم قبض و اقباض است. و مرحله آخر تصرف شما در ثمن است.

بنای علما بر این است که بیع را به دو لحاظ در نظر می‌گیرند. یکی به لحاظ سبب؛ یعنی همان انشاء عقد، و دیگری به لحاظ مسبب؛ یعنی آثار آن.

پس اولاً باید مسمای مثلاً عقد بیع روشن شود و سپس مشخص گردد که وقتی حرمت به بیع تعلق می‌گیرد، مراد چیست. ممکن است کسی بگوید مراد از بیع همان انشاء است، اما وقتی گفتند: بیع حرام است، دیگر به این معنا نیست که صرف «بعت» و «اشتریت» گفتن حرام باشد.

یک رأی، رأی مرحوم شیخ بود که فرمودند: مراد از حرمت بیع‌، حرمت نقل و انتقال به قصد ترتب اثر است، اما اگر به قصد ترتب اثر نباشد، دیگر دلیلی بر حرمت آن نداریم، مگر از باب تشریع.

اشکالاتی بر کلام شیخ وارد شده است.

یکی این که ادله حرمت بیع مثل خمر ـ مانند «ثمن الخمر سحت» ـ اطلاق دارد و مقید به قصد ترتب اثر نیست.

برخی جواب داده‌اند که شاید مراد مرحوم شیخ معاملاتی است که با قصد ترتب اثر عنوان جدیدی پیدا می‌کنند و بدون آن عنوان حرمتی ندارند. مانند خرید و فروش انگور که فی نفسه اشکالی ندارد، اما اگر به قصد ساختن شراب فروخته شود، از باب مقدمیت بر حرام و اعانه بر اثم و … حرام می‌شود. یا مثلاً بیع سلام به دشمنان دین، به عنوان تقویت آنان درست نیست. و الا اگر فرض کنیم بیع سلاح با این قصد نباشد، و مثلاً به قصد دفع دشمن دیگری باشد، اشکالی ندارد.

اما مرحوم استاد می‌فرمایند:

و الذی یقتضیه النظر الدقیق أن ما یکون موضوعاً لحلیة البیع بعینه یکون موضوعاً لحرمته، بیان ذلک أن البیع لیس عبارة عن الإنشاء الساذج.

مراد ایشان از انشاء ساده، آن است که صرفاً با لفظ باشد، بدون اعتبار. ایشان بر خلاف مشهور، معنای انشاء را ابراز اعتبار نفسانی می‌دانند. یعنی اگر ابراز بود بدون اعتبار نفسانی، یا اعتبار نفسانی بود بدون ابراز ارزشی ندارد.

سواء کان الإنشاء بمعنى إیجاد المعنى باللفظ کما هو المعروف بین الأصولیین أم کان بمعنى إظهار ما فی النفس من الاعتبار کما هو المختار عندنا و إلا لزم تحقق البیع بلفظ بعت خالیاً عن القصد، و لا أن البیع عبارة عن مجرد الاعتبار النفسانی من دون أن یکون له مظهر و إلا لزم صدق البائع على من اعتبر ملکیة ماله لشخص آخر فی مقابل الثمن و ان لم یظهرها بمظهر کما یلزم حصول ملکیة ذلک المال للمشتری بذاک الاعتبار الساذج الحالی من المبرز، بل حقیقة البیع عبارة عن المجموع المرکب من ذلک الاعتبار النفسانی مع إظهاره بمبرز خارجی سواء تعلق به الإمضاء من الشرع و العرف أم لم یتعلق بل سواء کان فی العالم شرع و عرف أم لم یکن، و إذن فذلک المعنى هو الذی یکون موضوعاً لحرمة البیع و هو الذی یکون موضوعا لحلیته و هکذا الکلام فی سائر المعاملات کما حققناه فی الأصول.