خارج مکاسب ـ 19

اما در متون عامه، این متن به نحو قاعده کلیه فقط از ابن عباس نقل شده است. البته همین مسأله را روات دیگر اهل سنت به متنی شبیه متون ما نقل کرده‌اند. و احتمالاً اصل قضیه هم یکی باشد و لذا متن ابن عباس با مشکل روبرو خواهد شد؛ علاوه بر مشکل ارسال که بیشتر روایات ابن عباس این مشکل را دارد؛ چرا که با توجه به نقل بخاری، سن او در این زمان هشت سال بوده است.

در صحیح مسلم که او هم از ابن عباس نقل می‌کند، چنین آمده است:‌ «سألت ابن عباس عما یعصر من العنب فقال ابن عباس:‌ إن رجلا أهدی إلی النبی راویة خمر فقال له رسول الله:‌ هل علمت أن الله حرم شربها؟ قال: لا. قال: فسارّ إنساناً فقال له رسول الله: بم ساررته؟ قال: أمرته ببیعها فقال: إن الذی حرم شربها حرم بیعها.»

روشن است که این نقل، عمومی ندارد. شبیه همین متن در مصادر ما نیز نقل شده است.

بخاری نیز شبیه همین متن را ترجیح داده، البته به نقل از جابر. متن بخاری چنین است: «أنه سمع رسول الله عام الفتح (ماه رمضان سال هشتم) یقول و هو بمکة: إن الله و رسوله حرّم (در بعضی نسخ «و رسوله» وجود ندارد و صحیح هم همین است. و در بعضی دیگر «حرّما» آمده است.) بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الأصنام فقیل: یا رسول الله أرأیت شحوم المیتة فإنه یطلی بها السفن و یدهن بها الجلود و یستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام ثم قال: قاتل الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فجملوها (با تشدید «میم» هم قرائت شده است.) فباعوها و أکلوا ثمنه.»

ظاهر تعبیر نقل جابر و ابن عباس نشان می‌دهد که هر دو یک واقعه را نقل می‌کنند. و بعید است که آن قاعده کلی از پیامبر(ص) صادر شده باشد و از مثل جابر فوت شده باشد و ابن عباس هشت ساله آن را به طور کامل نقل کرده باشد.

روایات دیگری نیز به این مضمون در مصادر اهل سنت وجود دارد. از جمله در صحیح مسلم به سند صحیح از ابوسعید خدری نقل شده است: «سمعت رسول الله یخطب بالمدینة: یا أیها الناس إن الله یعرّض بالخمر و لعل الله ینزل فیها أمرا فمن کان عنده منها شیئا فلیبعه و لینتفع به قال: فما لبثنا إلا یسیرا حتی قال النبی:‌ إن الله حرم الخمر فمن أدرکته هذه الآیة و عنده منها شیء فلا یشرب و لا یبع قال: فاستقبل الناس بما کان عندهم منها فی طریق المدینة فسفکوها.

این نقل به نقل ابن عباس نزدیک است، اما صراحت آن را ندارد؛ چون طبق این نقل، پیامبر(ص) از حرمت خمر، عدم جواز شرب و بیع آن را نتیجه گرفته‌اند.

و عجیب است که در «المصنف» عبد الرزاق و «الأموال» ابوعبید آمده است: «بلغ عمر بن الخطاب أن عماله یأخذون الجزیة من الخمر فناشدهم ثلاثا فقال له بلال: إنهم لیفعلون ذلک. قال: فلا تفعلوا ولّوهم بیعها فإن الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا أثمانها.»

ظاهر این نقل آن است که عمر به فعل یهود که مورد لعن پیامبر(ص) قرار گرفته، تمسک کرده است.

خلاصه آن که بزرگان از علمای اهل سنت به نقل ابن عباس اطمینان نکردند. در مصادر ما نیز شبیه نقل جابر موجود است، مگر روایت «تحف العقول» که تا حدی شبیه نقل ابن عباس است.

اما به لحاظ عمل، برخی از اهل سنت (صاحب «الجوهر النقی» مطبوع در ذیل «سنن بیهقی») عموم متن ابن عباس را بالاتفاق متروک دانسته‌اند؛ مثلاً روغنی که نجس شده، اکل آن حرام است، اما بیعش حلال.

برخی جواب داده‌اند که مراد حدیث جایی است که حرمت اکل عارضی نباشد.

البته ناگفته نماند که برخی به عموم حدیث حتی در صورت حرمت عارضی هم عمل کرده‌اند؛ مثلاً نووی در «المجموع» در مورد روغن نجس به این حدیث عمل کرده است.

مفاد حدیث

در مورد مدلول حدیث چند احتمال وجود دارد:

۱٫ مراد پیامبر(ص) تعلیق حرمت ثمن بر حرمت شیء است؛ چون به نحو قضیه شرطیه بیان شده و مفاد اساسی قضایای شرطیه بیان تعلیق است. مراد جدی از این ملازمه آن است که نوعی تلازم میان بدل و مبدل وجود دارد.

البته این تلازم در همه جا ثابت نیست. مثلاً در روایات آمده است که اگر چیزی را به فقیر صدقه دادید، همان را از او نخرید. حال اگر خود فقیر آن را با شیء دیگری معاوضه کرد، فقهاء گفته‌اند خرید آن شیء دیگر اشکالی ندارد.

البته اگر تلازم را پذیرفتیم، ممکن است بپذیریم که اختصاصی به حرمت ندارد. اگر مبدل مستحب هم بود، بدل هم مستحب است و همین طور در طرف وجوب. مثلاً زراعت مستحب است، پس ثمن در مقابل آن و تکسب به آن هم مستحب است.

البته ثمن هم خصوصیت ندارد. اگر خمر را با یک کتاب هبه معوضه هم کرد، آن کتاب هم حرام است.