خارج مکاسب ـ 8

از آنجا که کتاب «فقه الرضا» منسوب به امام رضا(ع) بود و مستند برخی فتاوای مشهور که تا آن زمان مستندی نداشت، در آن یافت شده بود، از همان زمان پیدایش کتاب بحث‌های بسیاری در رابطه با حجیت و عدم حجیت آن مطرح شد. حتی بحث از آن به بعضی از کتب اصولی مثل «فصول» و «مفاتیح» نیز وارد شد. حتی به مناسبت مطلبی که منحصراً در این کتاب در مورد آیه «إیاک نعبد و إیاک نستعین» وجود دارد، به کتب صوفیه نیز راه یافت.

البته برخورد همه با کتاب به یک شکل نبود. عده‌ای مانند مرحوم مجلسی و صاحب حدائق به این کتاب اعتماد کردند، عده‌ای هم مثل شیخ حر عاملی به آن اعتماد نکردند، عده‌ای هم در حد خبر مرسل آن را قبول کردند، عده‌ای هم آن را خبر ضعیف معمولٌ‌به دانستند (ضعف آن را منجبر به شهرت دانستند)، عده‌ای هم معتقد شدند که این کتاب همان رساله علی بن بابویه است.

بحث از این کتاب را در دو مرحله باید پی گرفت. بحث اول بحث از واقعیت و حقیقت کتاب و بحث دوم بحث از حجیت کتاب است.

مرحوم حاجی نوری در فائده اولی از خاتمه مستدرک نام برخی از کتب را که صاحب وسائل به آن اعتماد نکرده، اما خود حاجی نوری آن را پذیرفته، ذکر کرده است و در فائده ثانیه حجیت آن را اثبات کرده است که یکی از آن کتب همین کتاب «فقه الرضا» است و هیچ کس به این تفصیل در مورد این کتاب ننوشته است. ایشان اقوال مختلف در مورد کتاب را به این شرح بر می‌شمارد:

الأوّل: القول بالحجیّة و الاعتماد.

الثانی: عدم الاعتبار، لعدم کونه منه علیه السلام، و جهالة مؤلّفه.

الثالث: انّه مندرج تحت الأخبار القویّة، التی یحتاج التمسّک بها الى عدم وجود معارض أقوى منها، أو انجبارها بالشهرة و نحوها، حسب اختلاف الأنظار فی مراتب القوّة الحاصلة له بملاحظة القرائن التی ذکروها، من الشدّة الى ما یقرّب الاطمئنان بصدوره، و الضعف الى حدّ یدخله فی سلک الضعفاء.

الرابع: انّه بعینه رسالة علیّ بن بابویه الى ولده الصدوق، و هو المعروف بشرائعه.

ایشان از مجلسی اول نقل می‌کند که:

من فضل اللّه علینا أنّه کان السیّد الفاضل، الثقة المحدّث، القاضی أمیر حسین رحمه اللّه مجاورا عند بیت اللّه الحرام سنین کثیرة، و بعد ذلک جاء الى هذا البلد ـ یعنی أصفهان ـ و لمّا تشرّفت بخدمته و زیارته، قال: إنّی جئتکم بهدیة نفیسة، و هی الفقه الرضوی، قال: لمّا کنت فی مکّة المعظّمة، جاءنی جماعة من أهل قم مع کتاب قدیم، کتب فی زمان أبی الحسن علیّ بن موسى الرضا علیه السلام، و کان فی مواضع منه بخطّه صلوات اللّه و سلامه علیه، و کان على ذلک إجازات جماعة کثیرة من الفضلاء، بحیث حصل لی العلم العادی بأنّه تألیفه علیه السلام، فاستنسخت منه و قابلته مع النسخة.

ثم أعطانی الکتاب، و استنسخت منه نسخة أخذها بعض الفضلاء لیکتب علیها، و نسیت الآخذ، ثمّ جاءنی بها بعد إتمام الشرح العربی على الفقیه، المسمّى بروضة المتّقین، و قلیل من الشرح الفارسی.

ثمّ لما تفکّرت فیه ظهر لی أنّ هذا الکتاب کان عند الصدوق و أبیه، و کلّ ما ذکره علیّ بن بابویه، فی رسالته إلى ابنه، فهو عبارته إلا نادرا، و کلّ ما ذکره الصدوق فی هذا الکتاب بدون السند، فهو أیضا عبارته، فرأیت أن أذکر فی مواضعه أنّه منه، لتندفع اعتراضات الأصحاب و شبهاتهم، و الظاهر أنّ هذا الکتاب کان موجودا عند المفید أیضا، و کان معلوما عندهم أنّه من تألیفه علیه السلام و لذا قال الصدوق: ما افتی به، و أحکم بصحّته. و الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاة على محمد و آله الأقدمین.

و از مجلسی دوم نیز نقل می‌کند که:

کتاب فقه الرضا علیه السلام، أخبرنی به السید الفاضل، المحدّث القاضی، أمیر حسین طاب ثراه بعد ما ورد أصفهان، قال: قد اتّفق فی بعض سنی مجاورة بیت اللّه الحرام، أن أتانی جماعة من أهل قم حاجّین، و کان معهم کتاب قدیم یوافق تأریخ عصر الرضا علیه السلام، و سمعت الوالد رحمه اللّه أنّه قال: سمعت السیّد یقول: کان علیه خطّه صلوات اللّه علیه، و کان علیه إجازات جماعة کثیرة من الفضلاء، و قال السیّد: حصل لی العلم بتلک القرائن أنّه تألیف الإمام علیه السلام، فأخذت الکتاب، و کتبته و صحّحته، فأخذ والدی قدّس اللّه روحه هذا الکتاب من السیّد، و استنسخه و صحّحه، و أکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق أبو جعفر محمد بن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه من غیر مستند، و ما یذکره والده فی رسالته إلیه، و کثیر من الأحکام التی ذکرها أصحابنا و لا یعلم مستندها مذکورة فیه، کما ستعرف فی أبواب العبادات.

خود حاجی نوری و عده‌ای قبل از ایشان متفطن نکته‌ دیگری شدند و آن این که این کتاب به طور یکنواخت کتاب فقهی نیست[۱]. حدود نصف آن فقه است و مابقی روایات مسند است و ممکن نیست که امام(ع) بفرمایند: حدثنی فضالة ـ مثلاً ـ.

تقریباً هم‌زمان با پیدایش کتاب «فقه الرضا» کتاب دیگری به نحو وجاده پیدا شد که احتمالاً روی نسخه‌ای که در دست شیخ حر بود، نوشته بود: «کتاب النوادر تألیف أحمد بن محمد بن عیسی». قسمت دوم کتاب «فقه الرضا» که روایات بود، با این کتاب مثل هم بود. از عجایب این که شیخ حر به کتاب «نوادر» اعتماد می‌کند، اما نه به تمام آن، اما به «فقه الرضا» اعتماد نمی‌کند حتی به قسمت دوم آن، با این کتاب «نوادر» هم به نحو وجاده به ایشان رسیده و تاریخ نسخه مربوط به سال ۱۰۷۰ یا ۱۰۸۰ است. مرحوم مجلسی همین نسخه را در اختیار داشته، اما اعتقاد داشته تألیف حسین بن سعید (استاد احمد بن محمد) است و در «بحار» روایات آن را استخراج کرده است. البته مجلسی همین روایات را بار دیگر از «فقه الرضا» هم استخراج کرده است.

برای خود ما هم معلوم نیست که این کتاب تألیف کیست. شواهد قول مجلسی را تأیید می‌کند که در جای خود ذکر کرده‌ایم. مشکلی که هست این است که در بعضی جاهای آن نوشته شده: «و قال أبی» که چنین عبارتی در روایات حسین بن سعید نداریم. این عبارت از انفرادات شیخ صدوق است. احتمال دارد این کتاب، کتاب «مدینة العلم» صدوق یا جزئی از آن باشد.

مرحوم سید حسن صدر که از مشایخ مرحوم آقا بزرگ بود، در رساله «فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه الرضا[۲]» برای اولین بار قول دیگری را مطرح می‌کنند که قسمت فقهی کتاب «فقه الرضا» همان کتاب «التکلیف» شلمغانی است و نکته دیگری که ایشان مطرح می‌کنند این است که این کتاب، کتاب واحدی نیست، بلکه چندین رساله و نوشته و اوراق متفرقه بوده که شخصی ندانسته آنها را در یک مجموعه صحافی کرده است. این نکته انصافاً نکته دقیق و صحیحی است.

ترتیب نسخه اصلی کتاب به این شکل بوده که در ابتدای آن یک ورق است با موضوع عقاید که در ابتدای همین برگه نوشته شده: «یقول عبدالله علی بن موسی». بعد از این یک ورق، به یک دفعه وارد مباحث فقهی که شروع آن از بحث استنجاء است، می‌شود. بعد از آن همان روایاتی نوشته شده که بیان شد. و بعد از این بخش هم اوراق متفرقه‌ است.

[۱]. کتاب «فقه الرضا» دو چاپ دارد. یکی جدیداً توسط مؤسسه آل‌البیت چاپ شده که فقط متضمن بخش فقهی نسخه اصل است. نسخه اصلی همرا با کتاب «مقنعه» شیخ مفید چاپ شده است.

[۲]. خلاصه همین رساله را ایشان در ضمن نامه‌ای به سردار کابلی در بیان ادله ادعای خودشان آورده است.