اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

یک بحثی شد به مناسبتی یک مقداری از خود بحث مکاسب خارج شدیم و آن تمسک به حدیث رفع در نفی احکام وضعیه یعنی اصل بحث این بود چون عرض کردیم راجع به حدیث رفع، این حدیث رفعی که الان اینجا محل کلام است رفع ثلاثی است که در میان اهل سنت مشهور است اسانید متعدد هم دارد لکن مع ذلک کله بزرگانشان مثل بخاری و مسلم قبول نکردند، حدیث رفع را قبول ندارند.

عرض شد که عده‌ی دیگری از بزرگانشان حدیث رفع را قبول دارند و یک توضیح تاریخی عرض کردیم اصولا از عهد صحابه به ما بعد البته در عهد صحابه تمسک به مثل حدیث رفع و لا ضرر نبود ما تا آنجایی که الان خبر داریم تمسک به حدیث لا ضرر را در میان فقها ابتداءا اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم امام باقر دارند در این رایت معروف امام باقر آمده ، در قرن دوم هم در نیمه‌هایش در صد و پنجاه در کتاب موطئ مالک آمده است. اما در عهد صحابه چنین مطلبی معروف نبوده است.

البته در موطئ مالک یک داستانی را از عمر نقل می‌کند که عمر تطبیق لا ضرر کرد لکن در متون ما طبعا نیامده و روایت لا ضرر هم از خود پیغمبر نقل کرده این در موطئ مالک ، عرض کردیم بعدها در کتاب مسند احمد، چون احمد متوفای 241 است، بخاری شاگردی از ایشان نقل می‌کند 256 ، بخاری هم باز حدیث لا ضرر، با اینکه احمد دارد، احمد دو جا دارد یکی در مسند ابن عباس دارد، یکی در مسند عباده .

علمای متاخر ما یعنی حدود صد ساله ، صد و ده سال ، پانزده سال، بیست ساله، که مرحوم شیخ الشریعة اولین عالم ماست که این را از مسند احمد از مسند عبادة نقل کرده است و در این صد سال اخیر نسبتا مشهور شد یعنی از زمان بعد از کفایه اشتباه ایشان هزار و سیصد سی و هشت، یا سی هفت، سی و هشت است به نظرم متوفی.

البته مرحوم شیخ الشریعة انصافا حقش داده نشده رضوان الله تعالی علیه بسیار مرد متتبع و پر تلاشی است، در میان علمای شیعه‌ی اخیر ما حتی شاید قبل و بعدش مثل ایشان تتبع در آثار اهل سنت مخصوصا، حتی پدر ما نقل می‌فرمود که یک خبرنگار خارجی آمده بود با یک مترجم با ایشان صحبت می‌کرد دائما سوال و جواب وقتی آن مترجم گفته بود من فکر نمی‌کنم در میان علما کسی مثل ایشان باشد، ایشان تمام کتبی که از طرف راست نوشته می‌شود ، حالا خط انگلیسی از طرف چپ است، همه‌ی کتاب‌های غیر انگلیسی را ایشان خوانده، تصورش راجع به مرحوم شیخ شیخ الشریعة مرحوم پدر، چون جد ما هم شاگرد ایشان بوده اجازه‌ی روایت از ایشان دارد، مرحوم آسید علی مدد شاگرد ایشان بودند.

نقل کرده بودند که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودند که من در گعده‌های نجف خیلی استفاده کردم، نقل کردند از داماد ایشان که می‌فرمایند گعده‌های ایشان مرادشان گعده‌های شیخ الشریعة است، چون این سنخ مباحث رجالی و سندی قبل از شیخ الشریعة متعارف نبود، بعد از ایشان هم متعارف نبود، انصافا، آقای بروجردی یک مقداری متعارفش کردند در این جهت مرحوم شیخ الشریعة ، لکن شیخ الشریعة از عجایب این است که از مسند عبادة نقل می‌کند، آن سند نزد اهل سنت روشن نیست، این که اصلا آن هم جزو مسند باشد روشن نیست. ما دو سه تا اشکال داریم که توضیحاتش را عرض کردیم.

و تعجب می‌کنیم علمای ما هم در این یکصد سال رفتند روی همین مسند عبادة ، ملتفت نشدند که در مسند احمد از ابن عباس هم نقل می‌کند، به حسب ظاهر هم صحیح است مع ذلک بخاری قبولش ندارد ، بخاری و مسلم، بزرگان ائمه‌ی شأن او را قبول ندارند، حدیث لا ضرر را که از رسول الله باشد. توضیحاتش در بعد.

حدیث رفع هم شبیه این، آن وقت حدیث رفع را من عرض کردم این که آقایان در این حدیث که از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده توضیحا عرض کردم، حدیث رفع اصولا در قرن دوم، قرن اول و قرن دوم همان قرن فقهاست، قرن سوم و اینها قرن مهندسین است، عرض کردم شش تا صحیحی را که اهل سنت نوشتند ما ها کتاب‌هایمان این جور نیست، این شش تا صحیحی که دارند تاریخ وفیاتشان اولشان بخاری است 256، آخرشان هم برای کیست مسلم است یا دیگری 307 ، یعنی دقیقا به اصطلاح پنجاه و یک سال، تمام این صحاح ست افرادش متوفای ما بین این تاریخ خلال 51 سال، یعنی تفاوتشان، حالا مثلا بین کلینی و بین مرحوم شیخ طوسی 130 سال فاصله است. اما آنجا کلا 51 سال ، 50 سال در طی این 50 سال ، کسانی که در این 50 سال بودند کل صحاح ست اهل سنت نوشته شده است.

البته قبل از آنها قبل از بخاری مسند احمد است ، که خوب انصافا هم کتاب بزرگی است انصافا حقا یقال کسانی که در حدیث کار کردند دیدند بعضی از آقایان که در لا ضرر نوشتند راجع به مسند احمد اشکالاتی را از اهل سنت مطرح کردند آن اشکالات مردود است، قابل اعتناء نیست، حالا چون نمی‌خواهم وارد بحث بشوم.

اصولا مسند احمد غیر از حالا تجلیل‌هایی که خود آنها کردند خود آدم هم خود ما ها هم که بالاخره کار کردیم خود ما صاحب نظر هستیم انصافا کتاب بزرگی است و انصافا هم مسندش یعنی روایتش بر همان مبانی خودشان آورده است. اما مثلا مسند جابر ، جابر بن عبدالله خیلی احادیث ناب دارد انصافا حالا مثلا مسند ابی بکرش اینقدر ندارد . مسند مثلا آن کیست، یکی دیگر ابوهریرة دارد درش احادیث و اینها زیاد نیست، فرض کنید شاید ده درصد پانزده درصد اما در مسند جابر در مسند عبدالله بن عباس انصافا مخصوصا در مسند جابر که من مقدار زیادی‌اش را نگاه کردم خیلی روایات خوب دارد متون قشنگی مضامین قشنگی، ظاهرا بالاخره یک جانب انصاف را مراعات کردند همان جور تا حدی نقل واقع شده باشد .

علی ای عرض کردم در عهد فقهاء به حدیث رفع تمسک کردند چرا چون فقه را با آن بنا کردند. دقت کردید، یعنی با رفع دو کار کردند هم احکام تکلیفی را اثبات کردند و هم احکام وضعی را اثبات کردند و باز تاکید می‌کنم اشتباه نشود با حدیث رفع اثبات می‌کردند این که می‌گویم اثبات این اشکالی است که اخیرا علمای ما دارند مثل آقای خوئی که حدیث رفع مفادش نفی است اثبات می‌کند .

اما در فقه اسلامی اشتباه نشود، شما قبول ندارید بحث دیگری است اشتباه نشود، من محیط علمی قرن دوم و سوم را برای شما ترسیم می‌کنم. در این محیط علمی اثبات می‌کردند مثلا چطوری شما نسیان سوره کردید ، می‌گفتند رفع عن امتی النسیان این نسیان برداشته شد پس نماز را بخوان، بقیه‌ی نماز درست است. ببینید نماز را بخوان بقیه‌ی نماز درست است.

الان مثل آقای خوئی اشکال می‌کند حدیث رفع مفادش نفی است یعنی سوره واجب نیست اما شما مکلف به بقیه‌ی نماز هستید چون با سوره ده جزء بود یک جزئش مرفوع شد شما باید تکلیف جدید اثبات بکنید شما الان تکلیف جدید دارید نه جزء را انجام بدهید این اثبات است معلوم شد مراد من از اثبات چیست ؟ اشتباه نشود آقایان ما اشکال می‌کنند این اشکال را من عرض کردم خوب دقت کنید من هم عقیده‌ام همین است آن که علمای اسلامی اثبات کردند یعنی دنبالش بودند اثبات بوده و بعید نیست این مطلب درست باشد. توضیحاتی در بحث لا ضرر عرض کردم بعید نیست این مطلب درست باشد.

علی ای حال در فقهای اسلام، حالا دقت کنید اصولا شناخت فرهنگ زمانی یک مطلب مهمی است، آن که در فرهنگ قرن دوم و سوم بین فقها افتاد اثبات بود با لا ضرر، و لذا عرض کردیم اهل سنت در لا ضرر می‌گویند الضرر یزال ببینید، یعنی شما ضرر را بردارید دقت کردید؟ الضرر یزال آن‌ها قاعده‌ی لا ضرر یزال دارند ما قاعده‌ی لا ضرر داریم. پس لا ضرر به لحاظ ظاهر .

ظاهری که اشکال علماست نفی است ، عرض کردم من اما انصافا شواهد قرآنی و شواهد سنت داریم که اصولا در لغت قانونی در این شریعت  مقدسه برای اثبات از نفی استفاده می‌کردند نمی‌دانم روشن شد؟ حالا چه نکته‌ای دارد ؟ چه نکته‌ی فنی قانونی دارد احتیاج به مقدمات دارد که فعلا جایش اینجا نیست اما این مطلب اجمالا درست است پس روشن شد؟

چون آقایان ما این زمینه‌ی جو عمومی فرهنگ دستشان نبود خیال کردند این روایت موسی بن جعفر یک چیز عجیب و غریبی است چون روایت موسی بن جعفر نفی حکم وضعی است، چون طلاق باطل بود می‌گوید حالا که اکراه دارید طلاق باطل نیست، ببینید، روشن شد من چه می‌خواستم بگویم، این مطلبی که از موسی بن جعفر نقل شده این شایع در قرن دوم بود.

حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما شهادتشان 183 است، یعنی بعد از انتشار فقه کاملا دیگر فقه منتشر بود کاملا اصطلاحات فقهی جا افتاده بود این مطلبی را که امام فرمودند ، نمی‌دانم روشن شد ؟ خیال نکنید یک امر عجیب و غریب است تقیه به این، این اصلا جو فقهی حاکم بر فقه آن زمان بود. در قرن. این که قبول کردند .

و لذا عرض کردم مثل احمد بن حنبل قبول نکرد گفت آقا معقول نیست، ببینید ما احکام داریم بر خطا، احکام داریم یعنی اثبات چطور می‌توانیم بگوییم رفع عن امتی الخطاء ، معقول نیست چنین چیزی، که عرض کردم دیروز جواب نائینی را هم عرض کردم تحلیل که علمای ما کردند در جواب از ایشان، البته نائینی کلام احمد بن حنبل را نیاورده اشتباه نشود، آن برای خودش گفته بنده دارم جمع بین اینها می‌کنم، آن برای خودش گفته ایشان هم برای خودشان فرمودند.

اما بیشترین اشکال در قرن، عرض کردم نکته را دقت بکنید در قرن اول و دوم حدیث را از زاویه‌ی فقاهت نگاه می‌کردند. این را خیلی توجه بکنید. یعنی مثلا حدیث لا ضرر را مالک که امام مذهب است در موطئ آورده است این را مالکی قبول می‌کرد چون امامش آورده است. در قرن سوم از اواخر قرن دوم و سوم و تا آخر سوم حدیث را از زاویه‌ی حکایت نگاه کردند این دو تا زاویه خیلی فرق می‌کند.

رجال بر اساس نظر به زاویه‌ی حکایت تعلیل شد، علم رجال، این مباحث سنگین حدیث شناسی و حجیت و اینها این وقتی شد که زاویه‌ی حکایت پیش آمد. زاویه‌ی حکایت نمی‌آمد به جو فقهی نگاه بکند، می‌آمد به سند این از این از آن.

اصولا رجال از نیمه‌ی قرن دوم شروع شد لکن رشدش و ثمره‌اش در مثل کتاب مسند احمد و بعد صحاح ست و اینها ظاهر شد سرش این بود رجال اصولا افتاد به بخش حکایت و لذا ممکن بود همان طور که شد یک حدیث در بین فقها کاملا معروف در حکایت که آمد رد شد گفتند سند ندارد.

یکی از حضار : یعنی در نگاه فقاهتی تساهل می‌کردند یا مثلا

آیت الله مددی : عظمت فقیه را نگاه می‌کردند .

یکی از حضار : نه خود آن فقیه سند را متوجه نمی‌شد یا یک شواهد دیگری کنارش بود

آیت الله مددی : معلوم نیست جهات مختلفی دارد شاید مثلا از استادش آن از استادش گرفته یکنواخت نبود شواهد.

یک مشکلی که ما داریم در قرن اول و دوم فتاوی روشن است تحلیل‌هایش روشن نیست، مثلا فتاوی هست فرض کنید با تیمم وارد نماز شد آب هم دید ادامه بدهد این ممکن است به خاطر حرمت قطع صلاة باشد به خاطر استصحاب باشد، آن وقت آن استصحاب صحت و بحث‌های سنگین استصحاب پیش می‌آید. دقت فرمودید ؟

در قرن اول و دوم عرض کردم این از فوائدی است که بنده کرارا عرض کردم خیلی از بحث‌های اصولی مطرح است لکن طرحش از زاویه‌ی فتوا است ، مثلا گفته نماز در دار غصبی حرام است یا نماز در دار غصب، ببینید فخر رازی در کتاب محصولش می‌گوید که ما باشیم و مقتضای قاعده نماز در دار غصبی در لباس غصبی باطل است، ما باشیم و مقتضای قاعده، لکن صحابه پشت سر خلفای جور نماز خواندند و آنها اماکنشان غصبی بود یا لباس‌هایشان غصبی بود این نمازهایشان درست بود پس قائل به اجتماع می‌شویم دقت کنید.

از یک فتوا می‌خواهد اجتماع را اثبات بکند، این کار مشکل است، مشکلی که در دنیای اسلام، نمی‌دانم روشن شد برای شما؟ چون صحابه نماز می‌خواندند ایشان می‌گویند قاعده اقتضاء می‌کند امتناع، ما امتناعی بشویم، لکن چون صحابه، یعنی یک فتوا را منشاء یک بحث اصولی ، این نکته هست کلا فراموش نکنید. در قرن اول و دوم چون قرن فقهاست اصولا روی این مطالب و لذا هم عرض کردیم فقه قرن اول و دوم با فقه قرن سوم و چهارم و پنجم فرق می‌کند اصلا مباحث حدیث شناسی و فرض کنید لغت شناسی و فرض کنید سند را نگاه بکنیم و بررسی، اینها در قرن اول و دوم مطرح نیست اصلا کلا، اصلا این را مطرح نمی‌کند، لذا در قرن سوم که مطرح شد با مشکلات برخورد کردند. دقت کنید قرن سوم با مشکلات برخورد کردند .

و متاسفانه بحث حکایت و کیفیت حکایت تدریجا جایش را گرفت فقه بر فقه مسلط شد یعنی مسلط بر فقه اهل سنت فعلا حکایت است. دقت کردید چه شد ؟

یکی از حضار : استاد مگر ائمه‌ی اهل سنت برای قبل از این دوران نیستند آن چهار نفر .

آیت الله مددی : فرض کنید ابوحنیفه متوفای 150 است، فرض کنید مالک 167 است، شافعی 202 است، همه برای قرن اول است. فقط احمد بن حنبل 241 است .

یکی از حضار : پس اینها همه قبل از تسلط نگاه حکایتی هستند

آیت الله مددی : فلذا عرض کردم مثلا لا ضرر را موطئ آورده

یکی از حضار : پس کار بخاری

آیت الله مددی : بخاری چه شده ؟ بخاری صد سال بعد نود سال بعد گفته نه حدیث را قبول نمی‌کنیم .

یکی از حضار : پس فقه نباید تغییر کند دیگر فقه که فقه شافعی یا حنفی است دیگر

آیت الله مددی : آنها قبول نمی‌کردند .

آن وقت تدریجا مشکل چه شد ، این فرهنگ حکایت بر همه‌ی فقهشان زاویه انداخت، پرتو افکند، بر همه مسلط شد. مثل ما ، ما الان مثلا زاویه‌ی حدیث شناسی نداشتیم، حجیت نداشتیم ما ، شیخ طوسی اولین کسی است که شروع کرد با حالت ابهام لکن آن که رسما این زاویه را وارد شد مرحوم علامه است.

علامه اولین بار گفت حدیث صحیح است، موثقه است، قبل از ایشان نداریم، قرن هشتم، علامه اولین شخصی است در فقه شیعه در خود فقه اصطلاحات را آورد ما قبل از ایشان نداریم، ما نداریم ابن ادریس، شیخ طوسی، شیخ صدوق، بگوید روی الکلینی فی الصحیح اصلا نداریم، اولا کسی گفت روی الصدوق فی الحسن، روی الصدوق فی الصحیح علامه است، محقق هم نداریم، دایی ایشان است.

این اصطلاحی را که علامه از قرن هشتم آورد و تا الان که قرن پانزدهم هستیم هنوز در فقه ما هست ولو به آن عمل نکنیم ، دقت کنید ولو به آن عمل نکنیم، مثلا بگوییم فلان روایت صحیح است لکن اصحاب اعراض کردند حجت نیست، ببینید لکن اصطلاح را حفظ کردیم ، دقت فرمودید چه می‌خواهم بگویم ؟

حفظ اصطلاح منشاء شبهه شده است چون بعضی از آقایان گفتند اگر حدیث صحیح باشد اعراض مضر نیست، اما اگر حدیث ضعیف باشد عمل اصحاب جابر می‌شود. دلیلش هم این آورد اگر صحیح باشد صحیح است دیگر اعراض نمی‌تواند صحت از حجیت را بیاندازد. این ملتفت نشده است. صحیح اصطلاح است، صحیح یعنی سند صحیح است، صحیح نه معتبر که تو بگویی اعراض اعتبارش را ساقط می‌کند، اعتبارش به اعراض است. لفظ صحیح به کار برده شده شبهه شده ملتفت نشدند که این اصطلاح است. در این اصطلاح یعنی سند صحیح است یعنی روات ثقاتند صحیح به این معنا و امامی هم هستند. اما حجت نیست چرا چون اصحاب اعراض کردند ایشان خیال کردند صحت یعنی حجیت. اگر گفتیم صحیح است یعنی یک نوع حجت .

ولذا من عرض کردم من در اواخر درس آقای خوئی قدس الله نفسه که می‌رفتیم ایشان غالبا در این کتاب‌های ایشان در این کتاب‌های اواخر اواخر ، من تا سال حدود 400 درس ایشان، 408 هم آخر درس ایشان بود این هشت سال اخیر را نرفتم تا آن اواخر ایشان یدل علیه معتبر فلان ، بیشتر معتبر می‌گفتند، صحیح و موثق و این ها نمی‌گفتند چون ایشان حرفش این بود ادله‌ی حجیت یا شاملش می‌شود یا نمی‌شود شامل شد حجت نشد غیر حجت دیگر چهار قسمش نمی‌کردند و تدل علیه معتبرة فلان ، نکته‌اش روشن شد ؟

چون ایشان دنبال حجیت خبر ثقه بودند اگر ادله‌ی حجیت شاملش می‌شد، می‌شد معتبر و الا فلا ، علی ای حال یک مقدار از بحث خارج شدیم.

پس بنابراین این حدیث را که آقایان الان درش گیر کردند چه کارش بکنند این در حقیقت همان جو حاکم بر فقه قرن دوم است در آن جو حاکم این بود که به حدیث رفع تمسک می‌کردند برای نفی احکام، وضعی و تکلیفی . این بود راست است این مطلب بود. بعدها در قرن سوم مناقشات سندی آمد البته مناقشات سندی مثل لا ضرر خیلی قوی نشد چرا چون عده‌ای از ائمه‌ی شأن این را باز قبول کردند حتی بعد از مناقشات بخاری ، مثل ابن حزم، ابن حزم می‌آورد می‌گوید نه سندش صحیح است قبول دارم.

حدیث رفع را ابن حزم قبول می‌کند سندا، این اصطلاح در تاریخ اسلامی خیلی مؤثر است برای شما، و عرض کردیم در این روایاتی که ما الان داریم در هیچ روایت ما حدیث رفع ثلاثی اهل سنت نیامده است، در هیچ، این همه بحث‌ها آنجا بود در هیچ روایت ما حدیث رفع ثلاثی اهل سنت نیامده اولین باری که این حدیث آمده در همین حدیث ابی الحسن الکاظم علیه السلام است که حدیث ثلاثی است که سندش هم نزد ما صحیح است که مصدرش هم محل اشکال داشته کتاب محاسن برقی لکن مطابق با حدیث ثلاثی اهل سنت نیست.

خوب طبعا ما یک احتمالی می‌دهیم که شاید امام می‌خواستند بفرمایند که حدیث صحیح این است مثلا، آن که اهل سنت نقل می‌کنند درست نیست، لکن این با یک نقل واحد و در کتاب محاسن اثبات نمی‌شود کرد شواهد بیشتری می‌خواهد، مخصوصا کتاب محاسن در اختیار شیخ کلینی بوده نقل نکرده ، صدوق بوده نقل نکرده، در اختیار شیخ طوسی بوده نقل نکرده، آقایان نقل نکردند با این سند صحیح مع ذلک نقل نکردند لذا مشکلات دارد اما این حدیث عرض کردم آن وقت تدریجا این حدیث هم بحثش به سند افتاد که عرض کردم بخاری و اینها اشکال کردند تدریجا که اصول شکل گرفت در مباحث مجمل و مبین در دلالتش هم اشکال شد من تاریخ را خدمت شما عرض می‌کنم در مجمل و مبین گفتند مراد رفع احکام است یا نه گفتند نه آقا رفع مواخذه است.

این که مرحوم شیخ می‌گوید رفع مواخذه یا رفع عقوبت این اصلش در کتب اهل سنت آمد که حدیث رفع مفادش رفع احکام نیست مفادش فقط نفی عقوبت است، بنده‌ی سرا پا تقصیر هم به جای کلمه‌ی عقوبت گفتیم احکام جزائی ، حدیث رفع نفی احکام جزائی می‌کند.

مرحوم نائینی هم قدس الله نفسه معتقد است این حدیث هم نفی احکام وضعی می‌کند هم تکلیفی ، این فهمی را که مرحوم نائینی دارد که ما هم قبول نکردیم اشتباه نشود، این از همان قرن دوم مطرح است، قرن اول مطرح است. روشن شد تاریخ مسائل برای شما ؟ این اشکال شیخ انصاری هم که نفی مواخذه است این بعدها در کتب اصول آمد و الا در فقه متعارف اهل سنت، یعنی خوب روشن شد ؟ این کلام امام کاظم صلوات الله وسلامه علیه دقیقا مناسب با جو فقهی آن زمان است. یک امر عجیب، آقایان ما الان امر عجیبش گرفتند، چون مثل مرحوم شیخ می‌گویند نفی مواخذه است، خوب نفی مواخذه با رفع احکام وضعی نمی‌سازد.

این که تاریخ را عرض کردم برای شما روشن بشود در آن تاریخ کاملا متعارف بود.

یکی از حضار : خوب امام بر بستر فکری اهل سنت که صحبت نمی‌فرمایند که حکم خدا را می‌خواهند بگویند، چرا می‌خواهیم ما در آن بستر معنا کنیم ؟

آیت الله مددی : خوب نداریم ما این منحصر در همین روایت است. از ائمه‌ی دیگر چه قبل از ایشان و چه بعد از ایشان نیامده است.

یکی از حضار : نه این تمدیدی که می‌فرمایید که بعد از آن موقع قابل فهم است مگر امام توجه داشتند به آن مساله ؟

آیت الله مددی : به بستر ؟

یکی از حضار : بله

آیت الله مددی : قطعا ، قطعا ، مخصوصا مدینه کوفه این دو تا خیلی بستر فقاهت بودند، از عهد صحابه فقاهت مطرح بود. یعنی این در ارتکاز فقهای آن زمان بود یعنی این حدیث را اگر در آن زمان کسی نقل می‌کرد فقهای اهل سنت هم همین را می‌فهمیدند.

یکی از حضار : نه ایشان می‌گوید امام حکم خدا را می‌خواهد بگوید .

آیت الله مددی : قبول است اگر ثابت بشود، اگر ثابت شد . چون برای اثبات، مثلا امام می‌خواهند بگویند متن صحیح این است. عرض کردم متن صحیح خط نسیان اکراه، این سه تاست در این روایت خطا مالا یطیقون و اکراه ، این ما لا یطیقون در هیچ متنی نیامده است. در این متن ثلاثی که ایشان قال النبی فرمودند نیامده است. شاید مراد امام این باشد که بابا صحیحش این است، خیلی خوب صحیحش این است این با شواهد دیگر هم باید بیاید دیگر به یکی نمی‌شود. یعنی به عبارت دیگر خوب دقت کنید شما اگر دنبال حجیت باشید شاید بتوانید بگویید این کتاب محاسن است حجیت ، سند هم صحیح حجیت، اما اگر دنبال فرهنگ سازی باشید نمی‌توانید ، فرهنگ سازی باید در موارد متعدد اهل بیت آمده باشد.

بعد از اهل بیت هم تا مدت‌ها فقه ما متون را ، در آن هم نیامده است. این حدیث ثلاثی اهل سنت اولین بار در مبسوط شیخ آمده است. که از کتب عامه گرفته است. بله به اصطلاح در کتب اصحاب ما شش تایی آمده که این خطا و نسیان و عدم اطاقه درش هست. شش تایی آمده در روایات ما شش تایی آمده لکن روایات شش تایی و نه تایی همه اشکال سندی یا مصدری دارند یا اشکال متنی دارند حتی، توضیحاتش را عرض کردم روشن شد این مطلب ؟

بعد مرحوم شیخ انصاری می‌گوید حدیث اکراه هم هست حالا دقت کنید در باب طلاق، شاید مراد مرحوم شیخ انصاری این باشد به ضمیمه‌ی روایاتی که در باب طلاق مکره داریم و این طلاق باطل است شاید این روایت تایید بشود من یک نکات فنی فقاهتی را می‌خواهم عرض کنم که برای فقاهت شما خیلی مؤثر است.

این مطلب که مثلا این در حلف به طلاق و ایمان است در باب طلاق آمده البته مرحوم شیخ قدس الله نفسه در این جا عنوانی را که در باب طلاق نقل کردند این است به اصطلاح .

یکی از حضار : تعبیر ما لا یطیقون در آیه‌ی شریفه هم داریم مشابهش را حاج آقا

آیت الله مددی : و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، لا تحملنا به مقام تشریع می‌خورد دقت کردید ؟

در همین کتاب‌ها ما همین کتاب‌های نائینی و دیگران لا طلاق الا بارادة چنین متنی را ما نداریم، لا طلاق الا لمن اراد الطلاق ، آقایان خواستند بعد می‌شود از متون بخوانیم ، ببینید نکته‌ی فنی چیست، آیا این روایت لا طلاق الا لمن اراد الطلاق در باب اکراه گفتند طلاقش واقع نمی‌شود می‌شود مؤید این روایت بشود؟ ببیید دقت کنید، این نکات فنی فقاهتی را دقت کنید، یک بحث این است که طلاق با اکراه وارد می‌شود یا نه این یک بحث است، عرض کردم عده‌ای از اهل سنت انسان وقتی نگاه می‌کند اوائل شاید می‌گفتند نمی‌شود بعدها چون خلفاء طلاق را به زور می‌گرفتند مردها زنشان را طلاق بدهند که بعد آنها بگیرند، شاید از ترس خلیفه گفتند می‌شود ، درست است و طلاق اشکال ندارد ، به هر حال آن بحث دیگری است که ان شاء الله در بحث خودش باید گفته بشود.

لکن به درد این روایت می‌خورد یا نه، ببینید دو بحث است یکی این که با اکراه طلاق ارزش ندارد این یک بحث است، یک بحث دیگر این است که این که طلاق ارزش ندارد مشمول حدیث رفع بشود ، نمی‌دانم نکته‌ی فنی روشن شد ؟

اگر می‌خواهد مشمول حدیث رفع بشود باید حدیث رفع شامل احکام وضعیه هم بشود. نمی‌دانم ملتفت شدید ؟

آن نکته‌ی فنی این است نمی‌دانم برای فقاهت خیلی دقت بکنید، یک دفعه شما می‌خواهید روایت لا طلاق الا بارادة را بیاورید و بگویید اینجا هم در آنجا که تقیه نیست اینجا هم گفته طلاق عن اکراه که این هم تقیه نیست. چون عرض کردم مرحوم نائینی می‌فرمود ، این را بعد توضیح می‌دهم. ببینید یک بحث این است که آن روایتی که می‌گوید لا طلاق لمن اراد الطلاق ، طلاق مکره درست نیست، آن هم مؤید این مطلب می‌شود چون اینجا هم اکراه بر طلاق است حلف به طلاق است. در اینکه با طلاق با اکراه درست نیست این قبول خوب دقت کنید نکته‌ی فنی، این که طلاق با اکراه درست نیست از حدیث رفع در بیاوریم، قال النبی رفع عن امتی ما اکروهوا از این در بیاوریم این محل کلام است.

آن که الان محل کلام شیخ است و محل کلام نائینی است که قبول ، اصلا مرحوم نائینی قبول دارد، رفع احکام وضعی و احکام تکلیفی آن را نائینی قبول فرمودند نکته‌اش این است که آن روایتی که می‌گوید طلاق مکره درست نیست درش دارد قال رسول الله رفع عن امتی ما اکرهوا علیه، روشن شد نکته؟

آن که الان ، نمی‌دانم نکته روشن است ؟ آن که الان مطمع نظر است و آن که الان به او نظر می‌کنیم این است که طلاق مکره را تطبیق فرمودند به حدیث رفع آن وقت ما بفهمیم که مراد از رفع فقط مؤاخذه نیست فقط عقوبت نیست شامل احکام وضعی هم می‌شود.

یکی از حضار : یعنی این روایت از صغریات حدیث رفع گرفته شده است ؟

آیت الله مددی : آها آنجا روایاتی که در باب طلاق است اشاره‌ای به حدیث رفع نیست، اینجا تصریح به حدیث رفع است، حضرت می‌فرمایند و درست نیست قال رسول الله وضع عن امتی ما اکرهوا علیه ، دقت کنید .

نکته‌ی فنی روشن شد؟ نکته‌ی فنی وجود فتوا نیست، نکته‌ی فنی تطبیق حدیث رفع است. در روایات طلاق تطبیق حدیث رفع نشده است. اگر طلاق در حال اکراه بود باطل بود نفرمود امام وضع عن امتی ما اکرهوا ، فرمود طلاق باطل است، اما اینکه نکته‌اش این است که حدیث رفع شامل می‌شود این درش نیست خوب دقت کنید.

ما همیشه عرض کردیم این نکته‌ای را کرارا و مرارا سنن رسول الله مثل مثلا لا ضرر مثل فرض کنید به اینکه رفع عن امتی کذا ، این سنن رسول الله در فقه اهل بیت به طور طبیعی البته همه جا نه همیشه نه به حساب همه‌ی فقهای ما نه من عرض کردم به طور طبیعی استظهارات شخصی خود من است، سه نکته‌ی اساسی درش هست. یکی اینکه این مطلب را پیغمبر فرموده باشند ثبوت این سنت رسول الله ، چرا چون در عده‌ای از این سنن اشکال داشتند، فرض کنید حدیث المؤمن عند شروطهم است. عرض کردم ابن حزم می‌گوید حدیث مکذوب اصلا تعبیر، خوب این نزد ما به سند صحیح آمده است عبدالله بن سنان و غیره .

یکی اینکه سندش صدورش از رسول الله ثابت بشود. دو نکته‌ی اساسی معنا بشود ، معنایش را که ، که آیا معنای رفع اولا حدیث رُفع ثابت بشود، دو معنای رُفع مؤاخذه است ؟ یا معنای رُفع عبارت از مساله‌ی به اصطلاح نفی احکام تکلیفی است یا حتی شامل نفی احکام وضعی هم می‌شود مثلا نفی طلاق ، این معنای حدیث است، بخش سوم راجع به سنن رسول الله حدود حدیث است حدود سنت است. این سه تا نکته را همیشه در نظر داشته باشید. این نکته اگر ارتکازی شد تدریجا در فقه ارتکازی شما خواهد شد.

ثبوت سنت، معنای سنت، حدود سنت. مثلا شما می‌گویید لا ضرر خیلی خوب اگر ثابت شد که پیغمبر فرموده و معنایش هم این است که آن حکم برداشته شده است، حالا فرض کنید معنایش نفی حکم است. خوب در لا ضرر یک دفعه وضو ضرری است خوب لا ضرر برمی‌دارد یک دفعه فقط شستن دست راست ضرری است، جزء عمل ضرری است نه کل عمل، یک دفعه کل عمل ضرری است یک دفعه جزء عمل ضرری است، آیا لا ضرر در اجزاء هم جاری می‌شود ؟

اگر شستن دست راست ضرری بود آیا فقط شستن دست راست را برمی‌دارد مخصوصا اگر اثبات بشود، یعنی یجب علیک قد بقیه‌ی وضوء ، یا نه کل وضوء را برمی‌دارد تیمم بکنیم . این نکته که آیا کل عمل را برمی‌دارد یا ، این باید به بیان معصوم بیاید. روشن شد ؟

پس اصل سنت معنای سنت حدود سنت فقه شیعه ارتکاز شیعه فرهنگ شیعه بر این بود که این هر سه نکته باید از طرف معصوم تایید بشود.

حدیث رفع آیا نفی احکام می‌کند این باید از طرف معصوم ، آن وقت چون حدیث رفع کلا نیامد در حدیث شیعه لذا ما با مشکل ، روشن شد سر مشکل، با این حدیث واحد که الان آمده که باز متنش هم با اهل سنت نمی‌خواند باز تلقی اصحاب ما هم با این موافق نبوده این مشکل دیگر این بود. مگر اینکه بگوییم امام به خاطر ضرورت سه تا را گفته این سه تا در آن شش تا آمده از این جهت این حدیث رفع مصطلح نیست آن وقت بگوییم چون سه تا را گفته و نفی حکم وضعی کرده در آن شش تا هم نفی حکم وضعی بشود.

پس بنابراین انصافا با این راه که در طلاق هم روایات داریم، این هم به درد این مقام ما نمی‌خورد، آن مقام اثبات حدیث رفع ، شمول حدیث رفع برای احکام وضعی این محل کلام است . ما با روایاتی که در باب نفی طلاق مکره است این قسمت را که این قال النبی باشد این را نمی‌توانیم اثبات بکنیم.

مطلبی را هم که باز اینجا مرحوم نائینی فرمودند که دیروز من توضیح دادم آخر وقت یک مناقشه ای عرض کردم آن مطلب نائینی این است، گاهی اوقات روایت کبرایش حقیقی است صغرایش تقیه است. که همان مثال معروف که دیروز عرض کردم ذاک الی امام المسلمین ان صام، از این معلوم می‌شود که فطر افطار و صوم اثبات روزه‌ی ماه رمضان و اثبات عید فطر در اختیار حاکم و خلیفه و بنا به قول به ولایت فقیه در اختیار فقیه قرار می‌گیرد. حاکم شرع می‌تواند اثبات بکند ، خوب مرحوم نائینی می‌گوید اینکه می‌گوید ذاک الی امام المسلمین یعنی کبری را قبول داریم اما اینکه این امام مسلمین ابوالعباس سفاح امام المسلمین این صغری است . در این صغری تقیه شده است.

آن وقت نائینی می‌گوید در اینجا هم همینطور است حدیث رفع ثابت است حدیث رفع شامل نفی احکام وضعی می‌شود اما در حلف به طلاق، حلف به طلاق نزد ما باطل است این یکی تقیه است، در تطبیق تقیه است .

یکی از حضار : استاد ببخشید مرحوم شیخ انصاری در بحث شروط متعاقدین در اختیار آمده از حدیث رفع که استفاده کرده بعد گفته این یک چیزی در باب طلاق هم هست که طلاق مکره درست نیست نه اینکه این جزو این گرفته ، گفته این می‌شود، این می‌شود، حدیث رفع هم این می‌شود در باب طلاق هم ، طلاق مکره درست نیست پس اختیار باید باشد تا متعاقدین .

آیت الله مددی : می‌دانم درست نیست، آن ممکن است به خاطر مساله‌ی خاص خودش باشد، ایقاع در ایقاعات ، قصد شرط است. اما اینکه حدیث رفع شامل او بشود این نکته مهم است.

یکی از حضار : خوب نفرموده درش که

آیت الله مددی : مرحوم شیخ می‌گوید چون امام استشهاد الامام به فی برفع بعض الاحکام الوضعیة این دلیل می‌شود که حدیث رفع شامل نفی احکام وضعیه هم می‌شود.

مطلب اشکال ما به مرحوم نائینی خوب دقت کنید چون دیروز آخر وقت من عرض کردیم ببینید، آن کبرایی که ایشان می‌گوید بیان حکم واقعی است این باید در دلیل دیگری آمده باشد تا بگوییم صغری تقیه است، ما باید دلیلی دیگری داشته باشیم که فطر و صوم به دست خلیفه است به دست حاکم است بعد در این روایت هم داریم ذاک الی امام المسلمین بگوییم تطبیق امام المسلمین بر ابوالعباس سفاح تقیه است دقت کردید ؟

اگر بنا شد دلیل ما یکی باشد همین یک روایت باشد و تقیه هم هست شما از کجا می‌گویید تقیه در صغری است شاید تقیه در کبری هم باشد . این مطلب روشن شد ؟ شما اگر حدیث رفع را جای دیگر داشتید خوب دقت کنید، امام با حدیث رفع نفی احکام وضعی کرد اینجا در حلف به طلاق هم کرد این حلف به طلاق تقیه است اما کبری صادق است، دقت کنید .

شما ندارید مشکل است، اصلا حدیث رفع ثلاثی را ما ها نداریم . حدیث رفع نه تایی را داریم که ظواهرش هم به همان مواخذه می‌خورد و حدیث رفعی که ما داریم تطبیقاتش را نداریم مثلا بگوید مثل این روایت تطبیق دارد ، این روایت مهم است این روایت تطبیق است ، این سنخ روایتی که امام بخواهد تطبق بکند نداریم. پس این مطلبی هم که نائینی فرمودند من این را توضیح دادم برای هم فوائد بحث و هم جای دیگر .

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین