ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

■ خارج فقه - مکاسب (۴۷)
■ خارج اصول
■ مکاسب ۸۸-۱۳۸۷ (۱۰۹)
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
■ خارج فقه - حج (۲۰۶)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)

خارج اصول » اصول 99-1398 » اصول شنبه 1398/11/19 (76)

مدت 00:32:00
دروس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1398-1399 شمسی حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک 33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که در کلمات آقایان جمع بین عام و خاص به عنوان جمع مقبول مطرح شده و تعارض بین عام و خاص را ملاحظه نمی کنند بلکه خاص را بر عام مقدم می کنند و عام را تخصیص می زنند یا مطلق را تقیید می زنند.

و عرض شد که این مطلب اجمالا در کتب اهل اصول جا افتاده و قبول شده و در میان شیعه هم به عنوان اصولیش تا یک حدی و هم به عنوان تطبیقات بیشتر از زمان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مطرح شده و خیلی از مواردی که حدیثی را خاص می دانند این کار توسط شیخ طوسی شده و ما نمونه اش را هم مثال زدیم مال نذر احرام قبل المیقات که قبل از مرحوم شیخ طوسی اصولا این حدیث را نیاوردند کلا و این فتوا را هم نیاوردند.

مراد این که قبل از شیخ طوسی در قرن چهارم مرحوم کلینی و صدوق، و إلا شیخ طوسی از مصادر قرن سوم نقل کرده، از کتاب مثل حسین ابن سعید، در مصادر حدیثی قرن قبل بوده اما در قرن چهارم که تنقیح شده نه مرحوم کلینی و نه مرحوم صدوق کلا این روایت را نیاوردند. شیخ طوسی به این تصور که این روایت معارض نیست تخصیص می زند، این روایت را آورد، بعد بعد از شیخ طوسی حالا کسانی در سند هم ناقشه کردند، البته از زمان شیخ طوسی تا علامه بحث های سندی رسما مطرح نبوده مگر در لابلای مجالس درس و این ها و إلا در این کتبی که به ما رسیده مطرح نیست، از زمان علامه رحمه الله که مطرح شده، بعدش هم نسخه های کتاب شیخ طوسی هم تهذیب و هم استبصار یک فرقی دارند، بنا بر یک نسخه که حلبی باشد سند را علی ابن حمزه بطائنی ضعیف می دانستند، بنا بر یک نسخه صحیح می دانستند تا زمان صاحب معالم، یعنی تقریبا تا زمان صاحب معالم و استاد ایشان مرحوم اردبیلی، مرحوم اردبیلی خب یک تفصیل بیشتری دارند، صاحب معالم می گوید این حدیث به لحاظ سندی مشکل دارد، قابل قبول نیست و اشکال سندی در حدیث می کند و إلا تا زمان ایشان بعضی ها که صریحا متعرض مسئله شدند صریحا گفتند حدیث صحیح است و قابل اعتماد، دیگه بعد از زمان مرحوم صاحب معالم یعنی از اوائل قرن یازدهم، دوازدهم باید گفت، 1111، در آن جا اوازدهم به بعد اصحاب ما غالبا سعی کردند مخصوصا چون فتوا جا افتاده بود قبول بکنند یا بعضی ها هم با یک تمهید مقدماتی، چون عرض کردم عده ای هستند حالا چون بحث اصول این جا جاش نیست، خیال می کنند مثلا رجال این است که امکان داشته باشد این آقا از آن آقا نقل بکند، امکان، سعی می کنند با مکان مطلب را، عرض کردم در بحث رجال از امکان بحث نکنید، خرابی هایی که در این کتاب متاخر ما پیدا شده در رجال از امکان بحث کردند، در رجال از وقوع بحث بکنید نه از امکان، این آقا هم دوره آن آقا بوده پس از آن آقا نقل کرده، این کافی نیست، این حرف ها ما را به جایی نمی رساند و بعد هم دیگه تقریبا زمان ما این جا افتاده به عنوان تخصیص و توضیحاتش را عرض کردیم سند روایت مشکل دارد، خود روایت مشکلات فنی دیگه دارد و علی کل حال حتی اگر آن روایت هم ثابت باشد به نحو تباید با آن روایت دیگه نه به نحو تخصیص و عرض کردیم این که ما می گوییم هنوز مقلد شیخ اند به این معنا، نه این که واقعا مقلد شیخ اند، هنوز هم از روایت تخصیص می فهمند، همان چیزی را که مرحوم شیخ طوسی فهمیدند، به احتال بسیار قوی کلینی و مرحوم صدوق تباین فهمیدند و همان هم درست است و لذا هم حدیث را نیاوردند، و إلا تخصیص که مشکل ندارد.

علی ای حال مرحوم آقای نائینی در این جا بحثی متعرض شدند راجع به تخصیص و این که تخصیص برای کشف آن مراد نهایی متکلم تاثیرگذار است و بعد در آخر یک عرضی می کنم.

بعد ایشان فرمودند به این که بعد متعرض این شدند که مبنای این مسئله بر این است که آیا بحث در ظهور، اصالة الظهور منشأش آیا ظن به مراد متکلم است یا منشاش اصالة عدم قرینه؟ عرض کردیم دیگه ایشان یک توضیحی دادند یک تفصیلی هم آخر و التحقیق یقتضی التفصیل که عرض کردیم آقاضیا هم به ایشان حمله کردند، حق هم با آقاضیا است به ایشان اعتراض وارد می کنند و اصولا عرض کردیم آن نکته ای که به ذهن ما می آید در باب ظهور اساسا مبنا بر این است که کلام ظاهر بشود، به مجرد این که می گوییم مانعی ندارد کافی نیست، باید کلام در او ظاهر بشود، البته اصحاب ما و علمای اهل سنت، دنیای فقه و اصول چون نصوصی که قابل اعتماد باشد کم بوده و خیلی جاها این روایت را حمل بر معنای بعیدی کردند آن روایت هم حمل بر معنای بعید لذا خیلی دنبال این اصالة الظهور به معنای ما نیستند اما این کاری نمی تواند بکند، مجرد این که یک جمعی بکنیم بین این دو تا حدیث ولو کاملا آن جمع بعید از اذهان باشد این کافی نیست و لذا من کرارا عرض کردم شیخ طوسی در کتاب استبصار که به عنوان جمع بین اخبار نوشته استبصار همان تهذیب است، اگر در استبصار کلا چهار پنج تا، شش هفت تا حدی، معروف این است که ندارند، من به نظرم دیدم حدیثی که در تهذیب نیست در استبصار هست، کلا چهار پنج تاست، چیزی نیست، استبصار تلخیصی است از تهذیب، سرّش هم واضح است، تهذیب تقریبا تمام روایات را آوردند و در استبصار آن روایاتی که معارض اند فقط آوردند، تهذیب شرح کتاب مقنعه شیخ مفید است، استبصار شرح نیست، خودش کتاب مستقلی است، در استبصار فقط احادیث متعارض را آوردند و لذا به طور طبیعی هم استبصار چهار جزء است اما تهذیب ده جزء است، شش جزئش زیادی است، غیر از حالا عبارات و بعضی جاها هم استدلال دارد.

علی ای حال کیف ما کان و شیخ زیاد شده در استبصار که جمع می کند بین این دو روایت به وجوه بعیده و در کتب فقهیش هم شیخ به این جمع فتوا نمی دهد یعنی کانما مشکلش این بوده که این دو تا روایت متعارض اند اما هر جور شده این ها را با همدیگه جمع و جورش بکنیم، این ها را یک سر و سامانی بدهیم به هر نحوی که شده، که من همیشه شوخی می کنم کأنما این ها خیال می کنند مشکل خودشان را حل کردند، خود ایشان در مقابل روایت به تعارض برخوردند، می خواهند یک چیزی بگویند که مشکل خودشان را حل بکنند، این به درد نمی خورد

پرسش: بنده خدا سنی نشود

آیت الله مددی: آهان به قول شما بنده خدا سنی نشود، البته عرض کردم این بین اهل سنت هم متعارف بوده، اختصاص به شیخ ندارد. من طائفه خودمان را می گویم و إلا بین اسماعیلی ها هم از این کتاب ایضاح، آن هم مثل استبصار است جمع بین روایات، آن هم جمع می کند، استصحاب مال صاحب دعائم، غرض این یک چیزی نبوده که حالا خیال بفرمایید اشکال و عرض کردیم یک نکته فنیش این است، این از همان قرن اول و دوم بوده لکن به این تعبیر من مطرح نبوده به تعبیر دیگه، خلاصه اش این بوده در باب ظهورات لفظی که در مقام محاجه هست، نه تاریخ، در مقام محاجه بین عبد و مولی هست اگر لفظ امکان یک معنا داشته باشد بر او ظهور منعقد می شود، این تصور بوده، امکان مساوی بوده با وقوع، با ظهور، این را ما قبول نکردیم که امکان لذا چند بار عرض کردم این که در کتاب کفایه و دیگران آمده یمکن استعمال مشترک در اکثر از معنا، دیدم بعضی از آقایان اعتراض می کنند یمکن یمکن، خب چرا یمکن گفتند، این سرّش را عرض کردیم اصلا در کلمات قدمای اصولی ها هم همین طور مطرح شده، چرا؟ چون می گفتند اگر یمکن پس آن مراد است، این یک نوع تفکر در اصالة، همین که بعید هم باشد لکن یمکن این کافی است، و لذا عرض کردیم این مسئله که الان به ذهن، این مثلا فخر رازی هم دارد، به نظرم قبل از فخر رازی هم یکی دیگه هم دارد که گفتند چرا در مشترک بحث یمکن می کنید، یُمکن یمکن، چه مشکل دارد؟ إنما الکلام آیا لفظ می شود ظاهر در دو معنا باشد مشترک، مثلا ثلاثة قروء که در آیه مبارکه آمده هم مراد از قرء طهر باشد و هم مراد از طهر حیض باشد، این امکان که دارد، چه مشکلی دارد؟ بحث آیا این هست یا نه؟ آن وقت تاثیرش کجاست؟ چون آن ها طلاق زن را در حالت حیض مهم درست می دانند، تاثیرش این است که اگر در حالت حیض طلاق داده شد از اول حیض شروع بکند به عده، اگر در حال طُهر طلاق داده شد از اول طهر شروع بکند، ثلاثة قروء به آن حالت، ثلاثة اطهار به این حالت، این امکان دارد خب، مشکل خاصی که ندارد اما کلام ظهور ندارد، بحث در سر وقوع و ظهور است، امکان استعمال در اکثر از معنا مثل لغز و معما امکان دارد، بحث سر ظهور است، انعقاد ظهور است، به هر حال مرحوم آقای نائینی این مطلب را فرمودند و عرض کردیم که آقای آقاضیا هم اشکال کردند که خواندیم.

بعد ایشان که بعد از این مرحوم نائینی عام و خاص را که بررسی کردند فرمودند که فالخاص لا یخلو، بعد برداشتند صوری ذکر کردند، قطعی السند و الدلالة، ظنی السند و الدلالة، البته سابقا عرض کردم چون مرحوم شیخ قدس الله نفسه در وسائل حدیث را از سه باب بررسی کردند یکی صدور، یکی جهت صدور، تقیه و غیر تقیه و یکی هم دلالت، و این تعبیر مرحوم شیخ الان هم، إلی الان در همین کتاب ها مثل همین تقریرات آقای نائینی و آقای خوئی و دیگران وارد شده و عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده اولا صدور است یا سند، بعد مسئله متن است که آقایان ذکر نکردند، اصلا کلا مسئله متن را بررسی نکردند، مسئله بخش دیگرش دلالت نیست، بخشش را ما اسمش را گذاشتیم مضمون یعنی حکمی که از این روایت، از این دلیل استفاده می شود چیست ؟ و لذا ما شواهدی را که اقامه کردیم مفصلا عرض کردیم در سه محور است، شواهد صدور، شواهد متن که متن این است و شواهد مضمون، این فتوا، این حکم بین اصحاب ما قبول شده یا نه؟ بین متاخرین و متقدمین، مضمون را حساب کردیم، دلالت ظاهرا دلالت لفظی که مثلا مجاز است، حقیقت است، بیشتر این جهت را نگاه می کنند. علی ای حال بنده کرارا عرض کردم، تازگی نگفتیم که ما اصولا در بررسی خبر سه تا شاهد را بررسی می کنیم، شواهد صدور، و شواهد متن و شواهد مضمون و عرض کردیم که بین علمای ما در تمام این قسمت ها اختلاف است، بین علمای اسلام، مثلا آن ها به جای شواهد صدور حجیت را مطرح می کنند، چون آن ها یک معیار می گیرند، هر کسی معیار گرفت طبق آن معیار قبول می شود یا نمی شود، طبق آن معیار حساب می کنند، اگر طبق آن معیار حساب کردند می شود حجیت تعبدی، اگر آن معیار را ما یک شاهد قرار دادیم می شود شواهد، فرقش همین است، مثلا عده ای از اهل سنت معیار را عدالت قرار دادند، عده ای مثلا ضابط بودن و امین بودن، عده ای از علمای ما ثقه بودن راوی، عده ای از علمای ما وجودش در کتب مشهوره إلی آخره، ما عرض کردیم این ها مجموعا شواهدند، هیچ کدامشان خط فاسد نیست، حدی نیستند، تعبیر به شواهد از این جهت است، در مقابل تعبیر به شواهد ما آن حجیت تعبدی است، متن هم همین طور است، متن هم فرق نمی کند، یک دفعه ما متن را مثلا من باب مثال مثلا می گوییم این تعبیر در کتب لغت نیامده، اگر نیامد نیامده، خب آن می گویند بیاید یا نیاید، کتب لغت یکی از شواهد است، بحث مضمون هم همین طور، به مضمونش عمل شده باشد، نشده باشد، قدما عمل کردند یا متاخرین آن هم یکی از شواهد است مثلا مرحوم سید مرتضی اصولا شواهد متن و شواهد صدور را کلا قبول ندارد، آنی که قبول دارد فقط شواهد مضمون است، ببینید مضمون این روایت وجوب فلان چیز است یا حرمت یا استحباب، این مضمون را اصحاب بهش عمل کردند، تلقی به قبول کردند حجت است و إلا فلا، نه به شواهد متن ایشان کار دارد چون نقل به معنا زیاد شده، می گوید ما به چه متنی اعتماد بکنیم وقتی شما می گویید نقل به معنا جائز است روی شواهد متن چرا کار بکنیم؟ شواهد صدور هم که خب کذاب و وضاع و مجبره و مشبهه إلی آخره مشاکل در روات هست ما چجور این را قبول بکنیم لذا ایشان طریق وحید را مضمون می داند، البته من عرض کردم آنی که بیشتر در دنیای اسلام جا افتاد در درجه اول صدور است، سند است، در درجه دوم مضمون است یعنی از راه مضمون می شده که یک حدیثی را قبول بکنند.

در درجه سوم نسبتا کمتر متن است مثلا مشهور شده که این زیارت جامعه متنش خیلی فوق العاده است لذا دنبال سند نرویم، حالا کار به مضمونش نداریم، این که به شواهد متن مراجعه بکنیم ضابطه کلی بحث در ذهنتان، این که به شواهد متن مراجعه بکنند برای حجیت یک روایت، اینا هست نه این که نیست، ابن ابی الحدید می گوید این کتاب نهج البلاغه قطعا مقداریش مال امیرالمومنین است، ایشان از این راه وارد می شود و وقتی انسان کتاب را نگاه می کند همه یکنواخت است، متن یک جور است پس همه اش مال امیرالمومنین است، ایشان از این راه، از راه شواهد متن اثبات می کند که، چون می گوید بعضی هایش که قطعا مال امیرالمومنین است، این که جای شبهه ندارد که، از آن ور هم نمی توانیم جدا بکنیم، نهج البلاغة را که می خوانیم از اول تا آخرش یک سیاق دارد، سیاق متن یکی است، پس کلا مال امیرالمومنین است، ایشان از این راه وارد شدند، عرض کردیم من چند تا مثال زدم که روشن بشود لکن به طور متعارف آن که در دنیای اسلام مططرح بوده این دو تا بیشتر و از همه اش بیشتر بحث سند، در درجه اول بحث سند، شواهد صدور، بعد از آن مضمون و بعد از آن متن، این ها ترتیبشان در ذهن مبارکتان باشد، ایشان چون فرمودند از این راه، نمی دانم ظنی السند و ظنی الدلالة، من عرض کردم این بحثی که هست این است، حالا ایشان چون فرمودند ظنی السند و دلالة و إلی آخره، پنج قسم فرمودند آقایان مراجعه بکنند آن وقت ما باز آمدیم عرض کردیم شواهد هر کدام باز در سه محور بررسی می شود مثلا شواهد صدور به لحاظ قواعد عامه ای که در علم هست، شواهد تاریخی، شواهد جغرافیائی و إلی آخره که این ربطی به دین و مذهب ندارد و عرض کردیم الان، نه الان سابقاا، مخصوصا الان چون غرب روی دراسات اسلامی خیلی کار می کند این ها در بخش هایی که در غرب الان مطرح است روایات و کتب ما بخاری و غیر بخاری همه را بیشتر از لحاظ تاریخی نگاه می کنند، کاری به تدین ندارند، لذا اگر می گویند این ها قبول نمی شود از آن زاویه است، این زاویه ها را فراموش نکنید، طبعا یک عده هم از افراد تحصیلکرده خود ما هم که غرب می روند تحت تاثیر قرار می گیرند و آن ها هم همین طور، به قول آقایان غربی گراها، غربی گراها هم طبیعتا همین طور می شوند، اما غربی ها خود اصرار به آن مبانی خودشان دارند و صحبت هم شده و واقعا هم باید بهشان گفت، بخش دوم شواهد صدوری که اسلامی باشد که هم سنی ها قبول دارند هم ما، در ماها عده ای از ماها یک مقداری بیشتر بیرون رفتند مثل یونس ابن عبدالرحمن که اسمش را الان بردیم، ایشان شواهد کتاب و سنت می خواهد در حدیث، به مجرد سند قبول نمی کند چون خودش می گوید من اصلا از اصحاب ابی عبدالله و اصحاب حضرت باقر و صادق نوشتم و حضرت رضا آن روایت را قبول نکرد، طبعا ایشان از اصحاب کذاب و مجهول الحالی که ننوشته، از ثقات نوشته، بعد حضرت فمرودند ما آن چه که می گوییم مطابق با کتاب و سنت است، لذا یونس مبنای فکریش در حجیت خبر این است، بیشترین شواهد را می برد روی شواهد کتاب و سنت، طبعا این خیلی مشهور نیست مخصوصا قمی ها  چون در قمی ها بیشتر شواهد، شواهد مذهب است، پس یک شواهد تاریخی و عقلائی است، یکی شواهد دینی است که کتاب و سنت باشد، یک شواهد مذهب و طائفه است، آن چه که در بین خود مذهب جا افتاده، این مطلب هم در شواهد صدور هست هم در شواهد متن هست هم در شواهد مضمون لذا مجموعه شواهد پیش ما نه تا می شوند، سه در سه نه تا، خب جمع این شواهد هم کار مشکلی است چون حدیث را باید از شواهد مختلف مورد بررسی قرار بدهیم، البته عرض کردیم در مقابل تمام این ها اقوال دیگر هم هست، اقوال به جای این که به شواهد بشود حدی هستند، اقوالی که تعبد دارند، معیار تعبدی دارند چه در صدور و چه در متن و چه در مثلا آقای خوئی گاهی یک حدیث هست حتی در کتاب وسائل یک جور چاپ کرده و نوشته شده، ایشان از کتاب تهذیب نقل کرده، در نسخه تهذیب جور دیگری است، ایشان گفتند چون سند صاحب وسائل به تهذیب صحیح است همین نسخه وسائل را می گیریم، در تهذیب جور دیگه، و ترتیب آثار دارد از نظر فقهی، این ها دیگه دنبال شواهد متن نیستند، این ها حدی اند، این سندش صحیح است پس متن همین است، آن وقت تاثیر فقهی هم داشت نه این که حالا  با این متن و خودشان هم حتی فرمودند روز، در نسخه خطی هم از تهذیب داریم همین طور است یععنی با نسخه چاپی تهذیب و با وسائل مختلف است معذلک چون می گفتند سند وسائل به کتاب تهذیب سند صحیحی است پس همین نسخه وسائل را بگیریم بعد نتیجه ای که دادند إلی آخره که من نمی خواهم وارد این بحث ها بشوم .

غرض دقت بفرمایید این که ایشان مرحوم آقای نائینی دارد ما خلاصه حرف خودمان را بگوییم، بعد ایشان

پرسش: فهرست که فرمودید در بحث صدور می آید یعنی شواهد فهرستی در همان بخش صدور است؟

آیت الله مددی: خب طبعا دیگه، طبعا. شواهد فهرستی یعنی نگاه به مصدر و این ها بین اخباری ها حد است دیگه، شاهد نیست مثلا کتاب کافی باشد تمام شد دیگه، فقیه باشد تمام می شود، حتی کتب غیر مشهوره مثل امالی شیخ مفید به هر حال غیر کتب اربعه لککن انتسابش مشهور است، آن ها هم شاهد نمی گیرند، بحث های فهرستی را هم آن ها شاهد نمی گیرند، آن ها هم حد می گیرند یعنی معیار می گیرند معیار تعبد چون روایت از امام جواد است که قبول کنید، حدثوا بها فإنها حقٌ، نکته اش هم این است، از جیب خودشان نمی گذارند، می گوید کتاب ها تقیه بوده زیرزمین دفن شده در آوردیم، نقل بکنیم؟ خب این ها وجاده است دیگه خب، وجاده هم بین اهل سنت و بین علمای رجال من اضعف طرق تحمل حدیث بود، حضرت فرمودند این طور که ایشان می گوید حدثوا بها فإنها حقٌ

پرسش: این شواهد فهرستی که شما می فرمایید

آیت الله مددی: خب همین هاست دیگه، از جیب خودمان که در نیاوردیم،

پرسش: شما که حد نمی گویید

آیت الله مددی: من چون شاهد می گیرم، خودم می گویم، من شاهد می گویم چون حدیث ضعیف است و بعید هم هست ائمه علیهم السلام تعبد به شیعه بدهند، این حرف خیلی بعید است، قبول این روایت خیلی مشکل است، نسبت این روایت به فقیه مشکل است چه برسد به امام معصوم سلام الله علیه که به مجرد این که کتاب را از زیرزمین در آوردید حدثوا بها، این حتما یک شواهد قطعی داشته، و إلا کتاب زیر زمین که نمی شود، خیلی مشکل است، فقیه هم این مطلب را بگوید عجیب است که برسد به امام معصوم سلام الله علیه.

پرسش: شاید آن ها مثل گاو صندوق بوده

آیت الله مددی: لذا عده ای احتمال دادند که مراد این بوده کتاب های معینی بوده آن ها را امام فرموده نه این که مطلقا هر چی آدم از زیر خاک در آورد بگوید مثلا عن فلان، این که خیلی فضیحت است، این که افتضاح بالایی است و این که روایت متاسفانه در کتاب کافی آمده و جای دیگه هم نیامده، منحصرا سند روایت متن روایت

پرسش: با روایت امام رضا نمی شود رد کرد؟

آیت الله مددی: چرا خب این هم هست، اصلا قبولش مشکل است، نمی خواهیم با چیز دیگری رد بکنیم، اصلا امام معصوم چنین اجازه ای را بدهد که ما یک کتابی را از زیر خا ک در بیاوریم و بگوییم عن فلان، که پشتش نوشته این اصلا در علم رجال اضعف طرق تحمل حدیث وجاده است و این اجازه به نقل به نحو وجاده است که خیلی بعید است، البته شاید دیده باشم که بعضی ها اشکال کردند که چرا اصلا کلینی این روایت را آورده، اصلا نقل این روایت از مرحوم کلینی خیلی عجیب است.

علی ایی حال سند روایت مشکل دارد که از اشاعره قم توش هست، محمد ابن حسن ابن خالد و ایشان توثیق ندارد، سند روایت هم مشکل دارد، معنایش هم اصلا قابل تصور برای ما نیست مگر همین توجیهی که شده که کتب معین مثلا کتاب حریز بوده ، نسخش زیاد بوده، حالا یکی در قمرفته دیده یک نسخه حدیث در کتاب در کوفه پیدا کرده نسخه معروفی است کتاب معروفی است، احتمال دادم مراد این است کتب مشهوره معروفه

علی ای حال چون مطالبی را که هست آقای نائینی هدفشان بیشتر توجیه کلام شیخ است بعد ایشان آمده که، بعد آقای نائینی مفصل وارد شدند، دیگه آقایان مراجعه بکنند، تقریبا به هیچ کدام از حرف های ایشان اعتقاد نداریم

فإن کان قطعی السند و الدلالة

کلمه قطعی را که ایشان این جا اضافه کردند سند و دلالت یا قطعی السند و ظنی الدلالة، این را همان تصور عمومی است که حجیت قطع را ذاتی می دانستند، ما هم که حجیتش را ذاتی نمی دانیم لذا اصلا این تفاصیل ایشان هیچ ارزش علمی به نظر ما ندارد،

پرسش: روایت متواتر باشد

آیت الله مددی: باشد

پرسش: قرآن هم هست

آیت الله مددی: قطعی؟ نه خاص قطعی یعنی؟ ایشان خاص حساب کرده نه عموم قرآن، خاص است، الان بحث ایشان فالخاص لا یخلوا إما أن یکون قطعی السند، نه عام، عام را که حساب نکردند، فقط خاص را حساب کردند، شاید شما عبارت ایشان را نخواندید، به هر حال اگر ملاحظه بفرمایید ایشان خاص را حساب کردند.

به نظر ما قطعیش تاثیری ندارد، همان که اعتبار داشته باشد کافی است.

و إن کان قطعی السند و الدلالة فلا اشکال فی تخصیص العام بها، حجت باشد فرق نمی کند برای تخصیص فرق نمی کند.

و لا مجال لجريان أصالة الظهور في طرف العام؛ لان الخاص رافع لموضوعها؛

معلوم نیست رافع لموضوع باشد، خاص ظاهرا اخراج موردی است، اخراج حکمش است نه اخراج موضوع

للعلم بأن العموم ليس بمراد، فالخاص يكون واردا على أصالة العموم

ایشان این جا وارد، البته بعد عبارت شیخ داشته بود که شیخ این طور گفته بود فإما أن یکون، عبارت شیخ که اگر قطعی باشد وارد است، شاید ایشان فرض کردند که مراد شیخ این است، حالا به هر حال چون بعد هم یک چیزی می گویم آن جا من یک توضیح می دهم.

خاص خارجا بالتخصص اصلا، اگر قطعی بود، ببینید من فکر می کنم یک اشتباهی پیدا شده، یا من نمی فهمم یا ایشان، کلمه یک دفعه می گوییم قطع به خاص داریم این به تخصص است، یک دفعه می گوییم قطعی است، قطعی یعنی دلیل آمد که این مثل قطع است، این عادتا باید ورود باشد، نمی شود تخصص بشود.

إنما ادی الخاص یکون خارجا عن مفاد اصالة الظهور بالتخصص، تعبیر ایشان این است یعنی حالا بعد هم من ان شا الله توضیح می دهم، ظاهرا مراد شیخ انصاری هم همین بوده که اگر قطع به خاص بوده این تخصص است اما اگر قطعی بود یعنی دلیلی که آمده برای حجیت آن قطع آور است، قطعی به این معنا که قطعا حجت است، ببینید قطعا حجت است، این جا را ایشان ورود گرفته است و اگر ظنا حجت است مثلا تخصص گرفته است، حکومت گرفته.

به هر حال من فکر می کنم باز مرحوم نائینی یکمی کم لطفی فرمودند.

و علی کل حال و إن کان ظنی السند و الدلالة أو کان قطعی السند فظاهر اطلاقه هو عدم تخصیص العام بل یعمل باقرئ ظهور ظهور العام فی العموم و ظهور الخاص، اگر یکیش ظنی باشد

و لکن الاقوی وجوب الاخذ بظهور الخاص و تخصیص العام به

خب این وظیفه قانونی همین است، اصلا این حساب را نمی فهمم، قطع و قطعی و فلان، اگر حجت است به آن عمل می کنند و این که این اقوی است یا اقوی نیست این را هم حساب نمی کنند

که بعد ایشان مرحوم آقای نائینی دارن، آقاضیا هم مطلبی دارد و یک مقداری هم آقاضیا طبق قاعده اش یکمی هم به ایشان حمله کرده.

بعد مرحوم آقای نائینی یک حرفی دارد که اگر یکی قرینه بر دیگری باشد ظهور قرینه ذاتا مقدم است بر ظهور ذی القرینة ولو ظهور ذی القرینة اقوی باشد، آن وقت مثال می زند رایت اسدا یرمی، می فرماید ولو اسد اظهر حالا در حیوان است لکن کلمه یرمی یعنی تیر می زند این معلوم می شود مراد از اسد رجل شجاع است، حیوان نیست یعنی ما اگر قرینه ای داشتیم و ذو القرینه ظهور قرینه همیشه مقدم است ولو ظهور ذو القرینه اقوی باشد، ملاحظه اقوائیت ظهور نمی کنیم، ذاتش این طور است، قرینه مقدم است، آقاضیا یک مقدار با ایشان برخورد می کند، من چون می بینم بح ها به جاهای دیگه کشیده است و مرحوم آقای نائینی دارد

لأن الخاص یکون بمنزلة القرینة علی التصرف فی العام کما یتضح ذلک بفرض وقوع العام و الخاص فی مجلسٍ واحد من متکلم واحد

من عرض کردم ظاهرا فضای بحث هم عوض شده یعنی اگر فرض کنید در مجلس واحد رسول الله گفت اکرم العلماء إلا الفساق، خب معلوم است قرینه است، این واضح است، اصلا ما همچین چیز هایی نداریم، اگر داشته باشیم که حضرت استثنا فرموده باشند خب این که جای بحث ندارد. من فکر می کنم یک مقدار همان مطلبی را که پریروز عرض کردم یکی اولا مسئله عرفی و یکی هم عبد و مولی در ذهن آقایان وججود داشته با این حرف ها.

بعد از آن مرحوم آقای نائینی یک بحثی دارد ولو شیخ در این جا گفته باید نگاه بکنیم کدام یکی اقوی است إلا أنه لم یلتزم بذلک فی شیء من المسائل الفقهیة، راست است، این مطلبی که مرحوم نائینی فرمودند، حالا چرا شیخ هم گفته اقوی ظهور است، برای ما هم تعجب آور است، انصافا خود ما هم تعجب می کنیم، اقوی ظهور این جا ندارد، خب معلوم است ظهور خاص مقدم است، اصولا اصلا خاص برای همین است، نمی آیند حساب بکنند ظهور خاص بیشتر است یا ظهور عام،

پرسش: منظورشان این نبوده که خاص همیشه ظهورش قوی تر است چون دائره کوچک تری مدنظر متکلم است

آیت الله مددی: طبیعتا خاص این است مگر خاص نباشد، مگر مثل اطلاق و مقید مثلا، احل الله البیع ، بعد بگوید مثلا این بیع ها خارج است بگوییم مثلا این خروج بیع به خاطر این که این ها صدق بیع برایش نمی کند، مثلا من باب مثال، و إلا ظهور خاص همیشه مقدم است.

بله یا بگوییم مراد ایشان از خاص مثلا افضل افراد باشد، این بحث را ان ا الله سابقا گذشت اگر حالا در خلال بحث های آینده یک بحثی است در کتب اصول قدیم اگر مطلق داشتیم و مقید، مطلق حمل بر مقید می شود، الان اصولیین ما غالبا این را قبول ندارند که مطلق حمل بر مقید می شود

پرسش: بعضی از عام ها می گویند ابای از تخصیص دارد، این جوری نیست که اقوی باشد

آیت الله مددی: این چون بعد ایشان دارد، یک چیزی شبیه آن، من آن جا ان شا الله عرض می کنم

عرض کنم که مرحوم آقاضیا، حالا چون نمی خواستیم عبارت آقاضیا را بخوانیم، آقاضیا در آخرش این مطلب را دارد

و اما بناء الأصحاب على تقديم الخاص فإنما هو من جهة أظهرية الخاص عن العام، فلو وجد مورد يكون العام بملاحظة بعض الخصوصيات آبيا عن التخصيص اي شخص يقدم الخاص عليه لمحض كونه خاصا؟!

همین عین کلام، این را آقاضیا دارد، و حرف آقاضیا درست است لکن مراد شیخ این نیست، می گوید موارد خاصی است، این مثالش هم واضح است، مثلا لا تقف ما لیس لک به علمٌ، إن الظن لا یغنی عن الحق شیئا، آن وقت در مقابل گفتند از آیه نباء، هر دو هم آیه قرآن است، از آیه نباء در می آید که خبر عدل حجت است ولو ظن داشته باشد، ولو علم نباشد، در این جا آمدند گفتند تخصیص می زنیم یا تقیید می زنیم، لا تقف ما لیس لک به علم إلا خبر عدل، این جوری، تخصیص این جوری، در آن جا آن هایی که آمدند جواب دادند گفتند نه درست است لا تقف ما لیس لک به علم، عام است لککن لسانش یک لسانی است که آبی از تخصیص است یعنی این تخصیص بر نمی دارد، این که انسان، إن الظن لا یغنی عن الحق شیئا این لسان لسانی نیست که تخصیص بردارد لذا مراد این که ظهور عام اقوی است، این که ایشان أی عالمٍ البته بعضی ها گفتند، ایشان فرموده أی شخص،  این چون بد چاپ شده إی نوشته، أیُّ شخص یقدم العام علی الخاص، این ها یک اصطلاحی دارند که عام اگر چه یک دلیل لفظی است اما اگر حکمش، مفادش، مضمونش یک حکم عقلائی باشد لا تقف ما لیس لک به علم، این جا دیگه خاص بر او مقدم نمی شود، عام مقدم می شود، این را مرحوم آقاضیا هم در این جا دارد به یک مناسبت.

 

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین 

ارسال سوال