اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود عرض شد راجع به بحث تزاحم بود و فروقی که بین آن و تزاحم و تعارض مطرح کردند، حتی بعضی ها مطرح کردند که اگر شک بشود اصل اولی این است که تعارض باشد یا تزاحم، آن وقت عرض کردیم مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه تزاحم را به مقام امتثال زدند و تعارض را به مقام جعل زدند و نکته بحث را از زاویه قدرت وارد شدند که خب مرحوم آقای عراقی اشکال کردند که اگر از ناحیه قدرت وارد می شوید دیگه فی الواقع دو تا تکلیف نمی شود تصور کرد و به تعبیر مرحوم آقای عراقی این اصطلاحاتی که درست شده الجاعلین لهذه الاساسات این ها در قدرت فرق نگذاشتند بین این که عجز اتفاقی باشد یا عجز واقعی و طبیعی باشد یا عجز اتفاقی باشد، عرض کردیم بعد از کلمات ایشان بعضی ها دیدیم فرق بین دو تا اصل گذاشتند و مرحوم آقای عراقی از این راه که نباید مسئله تزاحم را روی قدرت برد وارد مناقشه با مرحوم نائینی شدند. ما هم در این دو روز مقدماتی را عرض کردیم، یک مقدمه راجع به حقیقت قدرت و دخالتش و عرض کردیم بنا بر این که خطابات را قانونی بدانیم انصافا قدرت دخیل نیست، نهایتش این است که عجز عذر باشد و إلا قدرت خودش دخیل نیست چه برسد به آن قدرتی که، عجزی که اتفاقی باشد خب آن به طریق اولی دخیل است پس در این جهت ما با مرحوم آقای عراقی متفق شدیم که بحث تزاحم را از قدرت خارج بکنیم، نهایت ایشان قائل شد که قدرت مطلقا دخیل است ما قائل شدیم قدرت هم مطلقا دخیل نیست. به هر حال با بحث قدرت تزاحم حل نمی شود، این خلاصه بحثی که هست

پرسش: قدرت اغلب افراد را هم دخیل می کند؟

آیت الله مددی: آن قدرت که جای بحث ندارد، آن اصلا محل بحث هم نیست، تکلیف به چیزی بکند که عامه مکلفین نمی توانند، آن که اصلا محل بحث نیست.

عرض کنم که این راجع به کلامی که تا این جا بو پس یک کلام را با مرحوم آقای نائینی سر مسئله قدرت، البته مرحوم آقای نائینی بعد اقسام تزاحم را پنج تا گرفتند که در بعضی هایش بحث قدرت به این معنا مطرح نیست، حالا این هم بعد یک توضیحی عرض می کنیم، ما می خواستیم به همین مقدار کلمات مرحوم آقای نائینی اکتفا بکنیم، دیدیم آقای خوئی هم در این جا در این مطالب تزاحم با مرحوم آقای نائینی مطالبی دارند شاید ان شا الله تعالی فردا کلمات ایشان را سریع در حد همان نکات متعرض بشویم، البته  هنوز هم نمی دانم، آقای خوئی متعرض اقسام تزاحم نشدند، مرجحات تزاحم را که نائینی آوردند ایشان آوردند، خود تزاحم را هم معنا کردند و آوردند، مثل مرحوم نائینی عجز در مقام امتثال گرفتند، در این جهتش با آقای نائینی همراهند اما نفهمیدند یا در درس نبوده یا احتمال دادند ارزش علمی ندارد چون مرحوم نائینی اقسام تعارض را پنج تا گرفتند، مرجحات تعارض را هم پنج تا گرفتند، این دو تا با همدیگر خلط نشود، اقسام تزاحم و مرجحات تزاحم.

علی ای حال کیف ما کان این را که من دیدم در این مصباح مرحوم آقای خوئی بحث اقسام تزاحم را ندارند، شاید هم از قلم مقرر افتاده شاید هم نکته خاصی بوده. علی ای حال شاید یک روزی تند مطلب ایشان و محل تاملات خوانده بشود.

نکته دومی را که دیروز عرض کردیم این بود که این بحثی را که آقایان دارند که آن چه که مربوط به مقام امتثال است ربطی به مقام جعل ندارد. این را هم دیروز یک توضیحی عرض کردیم، عرض کردیم این مسئله در میان کلمات متاخرین ما اشکال مختلفی به خودش گرفته حتی مثلا به این معنا که اصولا مقام امتثال صد در صد در اختیار عبد است و مولی هیچ ربطی به آن مقام ندارد، و نتیجه گیری کردند در مورد تزاحم هر دو تکلیف موجود است چون اطلاق دارند، فقط عبد باید صرف عودت در اهم بکند، حالا نکرد هم درست، دومی هم درست است یعنی این تزاحم را هیچ ارزشی برایشی قائل نیستند، در حقیقت می شود گفت یک نوع تخییر طولی است، شاید بعضی هایشان هم تخییر عرضی قائل باشند، یک نوع تخییر طولی قائلند که اولا مثلا ازاله نجاست بکن، اگر نکردی تکلیف اقم الصلوة به حال خودش محفوظ است آن وقت اقامه صلوة هم درست است. مثل همین مثالی که بنا بر این تصور آقایان، حالا تصوری را ایشان کردند که غسل جنابت باشد و میت شما باید صرف در غسل جنابت بکنید، بگوییم لأنها فریضة یعنی اهم این است، حالا اگر صرف در غسل جنابت نکرد و میت را شست آن هم درست است، فرقی نمی کند، آن وقت در نتیجه باید این قائل، این طولی و طولیت را به نحو تخییر قبول بکند یعنی هر دو تکلیف هست، هیچ ربطی هم به مقام جعل ندارد، جعل محدود نمی شود، جعل به اطلاق خودش محفوظ است. عرض کردیم این مسئله که جعل به اطلاق خودش محفوظ باشد این در تاریخ اسلام سابقه دارد، کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی هستند غالبا از این راه وارد شدند بلکه عرض کردیم امثال ابوحنیفه آن می گوید جعل به حال خودش اطلاق دارد حتی اگر نهی در عبادت باشد، البته این شاذ است، قول شاذی است، اما غرض این استبعاد را اول از ذهن حضرات دور بکنیم تصور نکنید که در مثل صلّ و لا تغصب یا ازل و اقم الصلوة، ازل النجاسة و اقم الصلوة چطور هر دو تکلیف موجود است، آن می گوید حتی در مثل لا تصلّ فی الحریر هم اگر نماز خواند نمازش درست است با این که ظاهر روایت مبارکه لا تصلّ فی الحریر است، ایشان می گوید اگر لا تصلّ فی الحریر هم نماز خواند نمازش درست است، چه برسد در صلّ و لا تغصب که آن قطعا درست است بلکه ایشان یک قدم بالاتر در معاملات بالاتر دارد می گوید در معاملات اگر نهی آمد نهی دلالت بر صحت می کند که این معامله صحیح است نه این که حالا دلالت بر فساد که می کند هیچی، دلالت بر صحت هم می کند یعنی اگر گفت لا تبع معلوم شد بیعش درست است که گفته لا تبع، اگر باطل باشد که لا تبع نیست، باید مقدور باشد، اگر گفت لا تبع یعنی بیع درست است، بیعش صحیح است لذا هم گفت لا تبع و إلا اگر بیع باطل بود که معنا ندارد که بیع باطل نهی بکند، امری است که در اختیار نیست، إلی آخر حرف هایی که ایشان زدند. عرض کردم بعضی از بزرگان اهل سنت از شافعی ها درباره ابوحنیفه نوشتند، من چند دفعه هم عرض کردم آن مقدار که در کتب اهل سنت ضد ابوحنیفه است عشر معشارش در روایات ما نیست، در روایات ما از امام صادق عشر معشار آن نیست، نمی دانم امام الحرمین است یا فخر رازی است که کدام یکی نوشته، می گوید و اما ابوحنیفه فقد قلّب الشریعة ظهرا لبطن، اصلا دین را چپه کرد، پشت و رو کرد، تعبیرش راجع به ابوحنیفه این است و مسلم مالک که زمان ایشان را درک کرده تعبیر معروفی دارد ما ولد فی الاسلام مولود اشئم من ابی حنیفه، اخیرا داشتم یک کتاب دیگری را نگاه می کردم تا حالا چاپ نشده، چند نفر دیگه هم گفتند، من اول خیال می کردم فقط مالک این عبارت را گفته، دیدم چند نفر دیگه هم دارند که ما ولد فی الاسلام مولودٌ اشئم من ابی حنیفه.

علی ای حال کیف ما کان از این حرف های عجیب غریب دارد، حالا حتی لا تصلّ فی الحریر اگر نماز خواند نمازش درست است، حالا به همان اطلاقات و امر به جای خودش محفوظ است إلی آخره.

پرسش: استاد اگر اصل نمازش باطل باشد بهتر نبود بگویند در حریر اصلا نماز باطل است یعنی وقتی می گوید لا تصلّ فی الحریر این حرف یک مقدار وجه دارد، خیلی راحت تر بود که بگوید در حریر نماز باطل است اصلا

آیت الله مددی: خب ما این را توضیح دادیم اصولا ما الفاظی که در قرآن یا در روایات داریم این اصطلاحات قانونی که ما الان داریم توش نیست مثلا خطاب داریم اقیموا الصلوة مثلا مراد عامه مکلفین است، خطاب داریم فاقطعوا ایدیهما مراد خصوص قضات و حکام و حکومت است، هر کسی نمی آید دست دزد را قطع بکند، یک مشکلی از این جهت هست، خیلی جاها به تعبیر تعبیر امر و نهی و این هاست لکن مراد حکم وضعی است، و لذا هر دویش را هم داریم مثلا لا احرام إلا من المواقیت التی وقتها رسول الله، لا ینبغی لک أن تحرم إلا من المواقیت، هر دو تعبیر وارد شده، این نکته فنیش این است که در مجموعه روایات و آیات مبارکه این تعابیر قانونی که الان ما می کنیم وارد نشده، این را باید با شواهد و پیش ما در نزد شیعه شواهد هم تنها از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است، با شواهد بگوییم این جا مراد حکم وضعی است، اوفوا بالعقود ظاهرش حکم تکلیفی است با این که مراد حکم وضعی است.

غرض هم عرض کردم این یک مشکلی که ما داریم این است یعنی آقایان توجه بکنند لا تصل، این به لحاظ ظاهرش، بعد هم به لحاظ تحلیل لغوی عرض کردیم چون لا حرف است، حرف لا به معنای اعدام است، به معنای برداشتن، این حرف چون اندکاکی است یعنی این لا اعدام در قید ظاهر می شود، ممکن است لا تصلّ این لا بخورد به هیئت و ممکن است بخورد به ماده، اگر خورد به هیئت معنایش حکم مولوی است، لا تصلّ زجر است، اگر خورد به هیئت و به ماده معنایش نفی است، حکم وضعی است یعنی نماز نیست، لا تصلّ حالا غیر از آن نکاتی که عرض کردیم حتی به لحاظ تحلیل زبانی هم لغوی هم استفاده هر دو حکم می شود ازش کرد و لذا ما عرض کردیم این بحثی که نهی از شیء مستلزم فسادش است در باب عبادت، عرض کردیم این روشن نیست، دیروز هم اشاره کردم گفتم علی کلام در قاعده نهی در عبادت، این علی کلام مراد ما این بود که ما نظرمان این است که هر دو معنا از توش در می آید، هم مولوی هم ارشادی، هم مولوی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، هم در می آید که این نماز را نخوان، هم در می آید که این نماز باطل است، البته عرض کردیم اصولیین متاخر شیعه معتقدند که فقط حکم وضعی در می آید، حکم مولوی در نمی آید، لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه فقط حکم وضعی ندارد، دیگه این ها را چون سابقا چند بار گفتیم دیگه تکرارش نکنیم فائده ندارد.

پرسش: همان عنوان اولی می گویید حرمت در می آید یا عنوان ثانوی؟

آیت الله مددی: اولی، چون یک هیئت دارد و یک ماده، عرض کردم نکته اساسیش این است که لا حرف است، حرف مندک در غیر است، وقتی مندک در غیر بود آن غیر را باید دید، معنایش اندکاکی است به تعبیر ما، حالا در فصول و کفایه آمده آلی یا به اصطلاح به قول مرحوم نجم الائمه یوجد المعنی فی غیره، این یوجد المعنی فی غیره مراد این است یعنی لا خودش اعدام است، اعدام چی؟ اعدام زجر، اعدام از تحرک شخص یا اعدام از خود آن ماده که صلوة باشد، این ها به هیئت زدند، این ها زدند به هیئت، آن وقت به ملازمه گفتند آیا حکم وضعی در می آید یا نه، ما گفتیم چون به هیئت زدیم خب به هر دو بزنیم، چرا قاعده ملازمه اثبات بکنیم؟ اگر گفت لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه، این هم معنایش این است که دست شما را نگه می دارد که این چنین نمازی نخوانید، بعد هم می گوید این نماز نیست، لا تصلّ این نماز نیست یعنی باطل است، لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه یعنی باطل است، پس هر دو حکم، متاخرین ما

پرسش: آخه هم زمان که به دو تا نمی تواند بخورد، دو تا خوردنش اثبات می خواهد، به صورت طبیعی همزمان دو تا نمی خورد.

آیت الله مددی: چون این دو تاست دیگه، هر کدام یک معنا دارند، ماده یک معنا دارد هیئت یک معنا، وقتی ماده یک معنا داشت چون در لغت عرب این جوری است دیگه، ماده یک معنا دارد هیئت یک معنا، بلکه همین ماده و هیئت باز برود باب مثلا افتعال، یک چیز دیگری هم اضافه می شود، باب استفعال، این بحث های لغوی که ما می کنیم یک مقدارش این است که اصلا ما عرض کردیم یکی از اجوائی که در اصول قرار دادیم، یکی از فضاهایی که هست فضای لغوی است، اصلا روی مباحث لغوی کار بکنیم، روی ریشه های لغوی کار بکنیم، این هم مثال هایش در همین مثال هایی که عرض کردیم.

پرسش: لازمه اش این است که احکام وضعی همیشه تابع احکام تکلیفیه باشند

آیت الله مددی: باشند

پرسش: خیلی جاها می دانیم، اشکال متاخرین این است که چون مانعیت است مانعیت نمی شود امر استقلالی نهی زجر داشته باشد، نهی مولوی که برایش عقاب بار بشود، اشکالشان این است لذا اگر گفت لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه ارشادی است، اصطلاحا این است، یعنی اگر در وبر ما لا یوکل لحمه نماز خواند عصیان نکرده، مثلا روز قیامت عذابش بکنند که چرا در پوست گربه نماز خواندی، این عصیان نیست، حالا فرض کنید در پوست گربه نماز خواند بعد هم در لباس عادی نماز خواند، به خاطر نماز در وبر ما لا یوکل لحمه عقابش نمی کنند و لذا این اوامر را ارشادی صرف می دانند، سرّش این است دیگه و عرض کردیم اگر ما باشیم و ظاهر تعبیر که همین است که هر دو باشد، شما حالا قرینه ای اقامه می کنید برای این که این جا باید، مثلا این قرینه قانونی است، اقامه می کنید و إلا لغتا که این طور است، حالا قرینه قانونیش ، آن وقت هم این معلوم نیست که مسلم باشد، شاید در وبر ما لا یوکل لحمه نماز خواند چهار رکعت نماز ظهر خواند دو مرتبه در یک لباس عادی خواند، شاید یک توگوشی روز قیامت بخورد که چرا در این نماز خواندی؟ من که گفته بودم نخوان، چرا خواندی؟ این دلیلی برای این نداریم که حتما

پرسش: ارشاد به مانعیت باشد فقط با حکم وضعی می تواند

آیت الله مددی: آهان، فقط حکم وضعی، معلوم نیست، این روشن نیست که اگر گفت که نماز نخوان و خواند و بعد هم نماز درست خواند، این ها می گویند هیچ عقوبت ندارد، کی گفت عقوبت ندارد؟ اول کلام است، ما باشیم و ظاهر تعبیر که این است، حالا اگر قرینه خارجی باشد.

عرض کردیم یک روایت هم داریم که عده ای نماز بی طهارت خواندند، فخسف الله بهم الارض، خدا این ها را در زمین فرو برد، البته روایت سند روشنی ندارد، خیلی نقی السند نیست، شاید هم مرسل باشد. علی ای حال آن اگر باشد معلوم می شود چون خسف کنایه از عقوبت است دیگه، جزاست دیگه، جز احکام جزایی است

پرسش: روایت داریم که یک سری در مسجد نماز می خواندند بدون وضو، بعد علی علیه السلام لگد زد پس گردنش،

آیت الله مددی: این هم به قول شما، همچین روایتی الان در ذهن من نیست اما آن را که می دانم فخسف الله بهم الارض

حالا به هر حال از بحث خیلی خارج نشویم پس نکته اساسی که ما دیروز در این جا مطرح کردیم این بود که این مطلب که در مقام امتثال راجع به مقام جعل نباشد انصافا این محل اشکال است، این که کاملا جدا بدانیم و عرض کردیم الان که در قوانینی که الان هست این طور نیست و مضافا در شریعت مقدسه مقدار زیادی ما از تعبد به موضوعات خارجی داریم، خب این تعبدا معنایش این است که در مقام امتثال نظر دارد دیگه و إلا خود لا ضرر را عرض کردیم به ذهن ما به مقام امتثال است یعنی به مقام تطبیق احکام است.

آن وقت ما این قدر ماشاالله اصول موضوعی داریم که ناظر به این قسمتند، قاعده تجاوز هست، قاعده فراغ هست، استصحاب در شبهات موضوعیه هست، قاعده ید هست، قاعده قرعه هست، سوق مسلمین هست، ما قواعد زیادی داریم که این ها ناظر به اجرا هستند

پرسش: قواعد فقهیه از نظر احکام شرعیه گفتیم این لازمه

آیت الله مددی: نه شارع نظر دارد به مقام امتثال

پرسش: در احکام را عرض می کنم، حالا چه در احکام تکلیفی یا احکام وضعی

آیت الله مددی: مثلا در همان استصحاب چون روایت داریم از خود عامه در خود استصحاب اما موردش کجاست؟ اگر در نماز شک در حدث کرد پیغمبر فرمود ادامه بده، اعتنا نکن، مثلا ما عرض کردیم از مثل مالک که امام اهل مدینه است به اصطلاح خودشان، ایشان می گوید اگر شک در حدث کرد خارج نماز، باید اعتنا بکند، اگر شک در حدث کرد پا بشود وضو بگیرد و نماز بخواند، لا صلوة إلا بطهور یعنی این جا قبول نکرده، گفته آن روایت را فقط در اثنای نماز قبول، علی خلاف القواعد است، تعدی، اصلا فقط در اثنای نماز آن هم در حدث، عرض کردم این آشنایی با فقه اسلامی خیلی برایتان موثر است، این از این جا بگیرید تا کسانی که تعدی کردند تا احکام الهیه، احکام الهیه هم با همین حدیث ثابت می شود، این آقا فقط به موردش اکتفا کرده، یک ذره این طرف نرفته، البته روایت صحیحه اولی زراره پیش ما که بنا بر مشهور همین طور هم هست سندش صحیح است این در شک در حدث خارج از نماز است، باز هم شک در حدث است اما خارج از نماز است. اما عرض کردم ما در میان اهل سنت که حتی شک در حدث در خارج نماز هم قبول نکردیم یعنی برگشتند به قاعده اولیه، لا صلوة إلا بطهور، می خواهی وارد نماز بشوی احراز طهارت بکن. قاعده اولیه تعبدی را قبول نکردند اما در روایات ما بنا بر مشهور تعبد را قبول کردند، اگر تو با وضو بودی شک کردی هنوز هم با وضو هستی، خب این معنایش این است که در موضوعات خارجی شارع می آید تصرف می کند و نگاه می کند، این طور نیست که شارع فقط بگوید لا صلوة إلا بطهور، رفت دیگه حالا ، بقیه اش را بگذارد پای مکلف هر کاری که کرد، ظاهرش که

پرسش: مقام امتثال را نظر می کند غیر از

پرسش: می شود برای مدیریت مقام امتثال یک سری احکام بگذارد

آیت الله مددی: یعنی به اصطلاح در مقام جعل همراه مکلف هنوز می آید، تا جعل کرد، آن می گوید مثلا تا جعل کرد لا صلوة إلا بطهور، تمام شد

پرسش: بحث طبائع و افراد نیست، در مقام جعل لحاظ می کند

آیت الله مددی: آن بحث طبائع و افراد را عرض کردم این تصور بنده بود البته، اشتباه نشود، اصحاب که کلمه طبائع و افراد آوردند، آن وقت این جا که مسلم گرفتند تزاحم را که مسلم گرفتند، عرض کردم و لذا خود مرحوم نائینی می گوید درست است اگر اهم بود تکلیف به اهم است و تکلیف به مهم نیست لکن نه این که تماما به مهم نیست، به خاطر اتیان اهم به مهم نیست، حالا اگر شما اتیان نکردید به اهم، خب مهم پیش خودش محفوظ است، این هم تصور عقلانی ایشان در باب امتثال.

پرسش: استاد ببخشید این فرمایش شما لازمه اش این است که اگر ماند بین نماز و ازاله و اصلا یک هفته در مسجد بماند و ازاله هم نکند بنابراین اصلا برایش نماز واجب نیست، این لازمه را باید ملتزم بشویم دیگه، اصلا یک هفته در مسجد می ماند و می گوید ازاله هم نمی کنم پس نماز اصلا برایش واجب نیست

آیت الله مددی: چرا نباشد؟ خب همین ها می گویند چون مقام امتثال است جعل هست دیگه،

پرسش: نه دیگه، طبق فرمایش شما آن وقت

آیت الله مددی: نه من عرض کردم آن تکلیف دارد، عصیان کرده، آن اگر ازاله نکرد عصیان کرده، اگر نماز را خواند آن نماز هم روشن نیست مجزی باشد، حالا یک هفته همین جوری نماز خواند خب می گوید، ابن حزم دارد که اگر شراب خورد تا چهل روز باید نمازش را اعاده بکند، حالا روایت داریم که لم یقبل الله صلوته اربعین یوما یعنی اگر شراب خورد باید تا چهل روز این نماز را اعاده بکند، نماز چهل روزش را قضا بکند، این خیلی تمسک به ظاهر لفظ، که قبول نمی شود، خب نمازش را باید بخواند

پرسش: نه شما این طور که می فرمایید فقط این جا امر به ازاله است، تا ازاله نکرد دیگه نمازی واجب نیست

آیت الله مددی: نه نماز که واجب هست، ایشان شرطش را انجام نداده مثل این که طهارت نگرفته نماز بخواند. بگوییم اگر کسی وضو نگرفت یک هفته وضو نگرفت، نماز که واجب است، لکن شارع مقدس گفته شما باید در آن کار را انجام بدهید

علی ای حال این هم راجع به این مطلب، حالا غیر از این مطلبی که دیروز عرض شد ما اصلا این بحث ها را فعلا، یکی بحث قدرت و یکی بحث مقام امتثال و تاثیر مقام امتثال، آیا مقام امتثال می تواند تقیید مقام جعل بکند یا نه؟ این تمام صحبت به تعبیر آقایان.

عرض کنم که غیر از این بحث که این دو روز بحث کردیم به ذهن این حقیر صاحب التقصیر همان طور که آقاضیا بحث را عوض کردند و روی اغراض بردند به ذهن این حقیر سراپا تقصیر می رسد که اصلا بحث سر امتثال و این ها نیست، اصلا بحث سر مقام امتثال و عجز و این مسائلی که تا حالا مطرح کردیم نیست، این بحث حقیقتش این بود که گاهی اوقات در شریعت مقدسه از همان صدر اول تنافی دیده می شد بین دو حکم، این تنافی بین دو حکم گاهی منشاش وجود دو روایتی بود که متباین بودند مثلا می گفت لحم ارنب حرام است، لحم ارنب حلال است مثلا، این به اصطلاح تنافیش به این صورت بود، گاهی تنافی این ها که غالبا این طور است عموم و خصوص من وجه بود، تباین نبود، مثل اکرم العلما، لا تکرم الفساق، در عالم فاسق این دو تا اطلاق نه اصل وجوب اکرام علما و اصل حرمت اکرام فساق، این ها در اصلش با هم تعارض نداشتند، در اطلاق این دو تا حکم، اطلاقی که لفظی بود از دلیل لفظی استفاده می شد و در این جا در عالم فاسق این اطلاق می گفت اکرام بکن، آن اطلاق می گفت اکرامش حرام است، خوب دقت بکنید! آن وقت صورت سومی هم بود و آن این بود که تنافی در خود دو تا حکم پیدا می شد نه به لحاظ اطلاق دلیل لفظی بلکه به لحاظ اطلاق خود حکم چون خود حکم هم یک اطلاق دارد غیر از دلیل لفظی، مثلا اگر می گفت یجب ازالة النجاسة خب وجوب ازاله، از آن طرف هم می گفت به این که صلّ وجوب صلوة، این دو تا باهم که تنافی نداشتند، وجوب ازاله با نماز تنافی که نداشتند، تنافی ای که بود این بود ازاله نجاست مطلقا واجب است حتی اگر جایی باشد که بخواهی نماز بخوانی، ازاله نجاست از مسجد بکن، نماز خواندن مطلقا واجب است حتی جایی که شما بخواهید ازاله نجاست بکنی، پس اگر خوب دقت بکنیم بحث مقام امثتال نیست که حالا این بحث ها را مطرح بکنیم، آن بحثی که اساسا مطرح شد اطلاق خود حکم بود که آیا مثلا وجوب نماز شامل همه مراتب می شود حتی اگر این که متوقف باشد انقاذ غریق بر ترک نماز، غریقی دارد غرق می شود شما انقاذش نکنید و مشمول نماز بشوید. اطلاقی که می گوید فاغسلوا وجوهکم این اطلاق دارد حتی جایی که میتی هست احتیاج به غسل دارد، آن روایتی که جرت السنة که میت غسل داده بشود این هم اطلاق دارد حتی جایی که شما مستلزم غسل جنابت، ترک غسل جنابت باشد، خوب دقت بکنید پس در حقیقت نکته اساسی در تنافی دو تا اطلاق است، لکن تارة اطلاق به لحاظ دلیل لفظی است که ما اصطلاحا از آن تعبیر به ادبیات قانونی می کنیم، این اگر به لحاظ دلیل لفظی باشد این اسمش را تعارض گذاشتند. اگر تنافیشان به لحاظ اطلاق خود حکم باشد فی نفسه، خود حکم، کاری به دلیل لفظیش ندارند، ممکن است حتی از اجماع ثابت بشود، این را اسمش را تزاحم گذاشتند

پرسش: تنافی دو وجوب منطور است؟

آیت الله مددی: اطلاق دو وجوب، دو تا وجوب با همدیگه یک برخوردی پیدا می کنند، اطلاقشان و إلا وجوب ازاله غیر از وجوب، اصلا ربطی به هم ندارند.

پرسش: استحباب هم هست

آیت الله مددی: استحباب هم می شود ، فرق نمی کند و لذا این فرق نمی کند، بحث عجز و قدرت و امتثال، اصلا این بحث ها مطرح نیست، به نظر من اصلا کم لطفی فرمودند و لذا عرض کردیم هم قدمای اصحاب ما و هم اهل سنت بحث تزاحم را جدای از تعارض نگرفتند

پرسش: تا مثبتی برای حکم نیاید اطلاقش چجوری؟ تا مثبتی برای حکم حالا چه اجماع باشد چه

آیت الله مددی: حکم است، این حکم اطلاق دارد، بحثی که می کردند این بود اگر این حکم اطلاق دارد شامل این جا هم می شود که شما وارد مسجد می شوید نجاستی هست، آن ها می گفتند این دو تا اطلاق نمی شود، کاری به بحث عجز و این ها نبود، اطلاق دو تا حکم، عرض کردم آقایان چون بیشتر بحث هایی که کردند روی ادبیات قانونی است، روی دو نکته دیگه بحث نکردند، یکی روح قانون و یکی هم مسئله فضای قانونی، این ها را توضیح دادیم و بیان کردیم، اگر این ضابطه باشد دیگه اصلا این بحث هایی که ما تا حالا کردیم قدرت و اغراض که مرحوم نائینی، آقاضیا فرمودند.

پرسش: ملاکش معلوم نیست، قانون ملاک خاصی ندارد اما در ادبیات ملاک دارد

آیت الله مددی: خب داریم، آن لذا مشکل دارد لذا در آن جا با مشکل، البته در ادبیات هم با مشکل برخورد می کنیم

پرسش: نه مثل آن

آیت الله مددی: اما آن بیشتر مشکل دارد، چرا؟ چون حکم است

پرسش: تا مبرزش نیاید ما نمی فهمیم

آیت الله مددی: مبرزش صلّ است

پرسش: خب این اطلاق همان صلّ است دیگه، می گویند در مقام بیان

آیت الله مددی: نه اطلاقی که اقم الصلوة که تنافی ندارد، بحث سر این است که این اقم الصلوة خود این حکم بحث اقم الصلوة نیست، بحث این حکم است، آیا این حکم با یک حکم دیگر شارع در آن جا شما وقتی اطلاق را نگاه می کنید دو تا اطلاق، به اصطلاح اطلاق لفظی است، اصلا در مقام جعل چکار کرده؟ گفته عالم فاسق را اکرام بکن یا نکن، این جا می گویند در مقام جعل گفته نماز بخوان اما حدود جعل این به لحاظ خود روح حکم نه به لحاظ لفظ، یا به لحاظ فضای قانونی، این به لحاظ روح حکم اگر رفت با یک حکم دیگر شارع که آن حکم هم ثابت است، در مثل عامین من وجه خود حکم ثابت نیست، این جا حکم ثابت است، إنما الکلام در اطلاقش بالقیاس به یک واجب دیگه، به یک عمل دیگه نه فی نفسه، اگر فی نفسه باشد حکم اطلاق دارد مشکل ندارد، می آید گاهگاهی اطلاق این حکم با اطلاق یک حکم دیگه، ببینید اطلاق حکم نه اطلاق لفظی، لذا این ها در حقیقت این جور فرض می کردند یک جا مسئله، مسئله اطلاق دلیل لفظی است و بررسی ادبیات قانونی است، این اسمش تعارض است. یک جا بررسی آن نیست، در حقیقت بررسی اطلاق حکم است و این اطلاق را بررسی می کنند یعنی بررسی اطلاق به قیاس به اطلاق حکم دیگه، این و إلا فی نفسه که اطلاق دارد، اقم الصلوة فی نفسه اطلاق دارد، جایی اگر آمد اقم الصلوة با مثلا به این که دینت را سریعا ادا بکن، اگر حال بود مطل الموسر ظلمٌ، کسی که موسر است و تمکن دارد این ظلم است یا قبیح است بیاید عقب بیندازد دین را، مطل و مماطله یعنی تسامح کردن و عقب انداختن، مطل الموسر هم داریم، مطل الغنی هم داریم، فکر می کنم مطل الغنی الموسر هم داریم، حالا نگاه بکنید دستگاه ها هست، به نظرم سه تا متن در این جا آمده، مطل با میم و طاء، طاء دسته دار و لام، مطل مماطله، الان مماطله را بکار می برند.

پرسش: راهی جز خطاب دارد؟

آیت الله مددی: خطابش مشکل ندارد که، این ببینید چون اطلاق حکم است مرحوم، این اصحاب متاخر ما خیال کردند این تنافی در امتثال پیدا شد، در صورتی که تنافی در امتثال نیست، بالاخره ما عرض کردیم احکام قانونی، یکی از خصائص قانون تسانخ و ترابط، ترابطی است که مواد قانونی با هم دارند، این در حقیقت مباحث تزاحم ناظر به ترابطی است که در مواد است، در احکام قانونی هست

پرسش: همین جا را اگر به لحاظ روح قانون نگاه بکنیم الان ما دو تا کار خوب داریم، یکی مناط و یکی ازاله، اگر همین روح قانون نمی گوید که اگر یکی را از دست دادی آن یکی را حداقل از دست نده، این را واقعا روح قانون در این جا نمی گوید؟

آیت الله مددی: معلوم نیست.

دقت بکنید در این جور جاها اصلا باید چکار بکند؟ اول ببینیم چکار باید بکنیم، اگر مشکل سر دو تا اطلاق شد یک مشکل اساسی از این جا باید شروع بشود آیا این جا را قانون به عهده شما می گذارد که شما حل و فصل بکنید یا خودش حل و فصل می کند؟ نکته این است. حالا در مقام امتثال ناظر هست یا نه؟

ببیبنید دقت بکنید اگر بنا شد دو تا اطلاق حکم، اشکال کجا شد؟ اطلاق لفظی نیست، دو تا حکم، حکم که اطلاق دارد، نماز که مشکل ندارد که، ازل النجاسة هم مشکل ندارد، بحث سر این است، یک بحث سر این است که اصلا اگر این جور چیزی پیش آمد این اصلا شان قانون نیست، و لذا عرض کردیم اگر ما قائل باشیم به رابطه عبد و مولی احتمالا تسانخ قانونی را قبول نکنیم، اصلا فضای قانونی را نمی شود قبول کرد، چون ممکن است مولی صبح یک چیزی بگوید، شب یک چیز دیگه، شب یک چیز دیگه، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، این یکی از خصائص نظام قانونی است، یکی از خصائص است و لذا آمدند علمای اسلام این مواد را با همدیگه بحث کردند، این یکی از اساس خصائص قانونی این است که دارای یک روح واحدی است، مواد قانونی با هم ترابط دارند، با هم تسانخ دارند، سنخیت، یک نوع تسانخ، یک نوع ترابط بین این ها حاکم است، و این ترابط و تسانخ را هم قانون، جز شئون قانونی است که باید مابین این ها تسانخ باشد و لذا عرض کردیم طبق این تصور می گوید اگر گفت صلّ و لا تغصب طبق این تسانخ است می گوید اگر قانون جایی آمد یک چیزی را ممنوع کرد خود قانون، بعد عنوان دیگری را واجب کرد اما اگر این عنوان واجب آمد با این عنوان ممنوع برخورد کرد دیگه آن جا آن عنوان واجب وجود ندارد، این تسانخ قانونی است، این ترابط قانونی است.

پرسش: فضای مولی و عبد هم فرض می شود، اگر مولی حکیم باشد مثلا،

آیت الله مددی: حکیم باشد اما بالاخره بشر است دیگه، صبح یک چیزی گفت شب یک چیزی گفت

پرسش: شریعت را می گوییم

آیت الله مددی: شریعت را باید مولای حکیم بگوییم در مولای حکیم یک اضافه آمده، این را چرا روح قانونی قرار ندهیم؟ یکی از شواهد روح قانونی در شریعت است

و لذا این که در روایات ما، در روایات اهل بیت، در کلمات فقها یک آیه را با یک روایت، یک آیه را با آیه دیگه، یک روایت را با روایت دیگه، مجموعه را، این سرّش این است که این ها از احکام شریعت این روح را فهمیدند که یک نوع ترابط هست، خوب دقت بکنید، یک نوع تسانخ است، پس این جا شما الان دقت بفرمایید، بحث اصلی شما دو تا اطلاق، دو تا اطلاق حکم نه خود حکم، دو تا حکم دارید در جایی دو تا اطلاقش با همدیگه تنافی پیدا کردند، تنافی مال اطلاقش است، این آقایان گفتند این اطلاق را زدند به مقام امتثال لذا آمدند گفتند این جا را شارع دیگه دخالت نمی کند، واگذار به شما می کند، بگوییم نه بحث اطلاقش هست، این هم کار شارع است، این دیگه بحثی را که تا حالا مطرح کردیم نیست، اصلا زاویه بحث را عوض کردیم پس اگر اجمالش، حالا وقت تمام شد، حالا فردا هم یکمی صحبت می کنیم پس بنابراین بنا را به این بگذاریم که اگر تعارض ما بین دو تا اطلاق دلیل لفظی باشد، دلیل حکم باشد جنبه لفظی را رعایت بکنیم، دلیل حکم باشد اسمش تعارض است، بین اطلاق خود دو تا حکم باشد کار به دلیل ندارد، خود طبیعت حکم، خود حکم فی نفسه، خود این اعتبار فی نفسه، اطلاقش با اطلاق یک اعتبار دیگه نمی سازد این اسمش تزاحم است، آن وقت این را بخواهد حل بکند تنافی را، آیا این را شارع به اختیار مکلف قرار داده یا در این هم شارع باید دست بزند؟

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین