اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد در بحثی که دیروز مطرح کردیم عرض کردیم آن چه که به ذهن می آید در طرح مسئله تعارض در کتب اهل سنت و این که چرا بعدها تعبیر به تعارض کردند یا کلمه اختلاف را، با این که دارند مختلف الحدیث یا اختلاف احادیث، آن کلمه را بکار نبردند یک توضیحی را دیروز عرض کردیم و عرض شد به ذهن می آید این طور باشد، عرض کردیم از اواخر قرن دوم یعنی قرن اول و بعد اوائل قرن دوم انتشار فقه در دنیای اسلام شد و از اواخر قرن دوم مسائلی را که می تواند زیربنای استظهار فقهی قرار بگیرد و به درد فقیه بخورد و بیش از یک مسئله کاربرد داشته باشد، در عده ای از مسائل کاربرد داشته باشد به عنوان اصول جدا کردند و مرادشان هم از این اصول، اصول و قواعدی بود که در مقام استنباط حکم و در مقام استظهار حکم به کار برده می شود، به اصطلاح دیگر ما در شبهات حکمیه کلیه، بحث در شبهات موضوعیه را اصولا از این قسم جدا کردند، از این بحث جدا کردند و این تدریجا شکل بحث های اصولی را به خودش گرفت و بعد ها در اواخر قرن سوم و چهارم تدریجا به همین شکل معهود که عرض کردیم درآمد و به طور طبیعی اصول در کلمات اهل سنت و بعد ها در شیعه آمد به دو بخش اساسی تقسیم شد: یک بخش مربوط می شد به مصادر تشریع که کتاب و سنت و عقل و اجماع و إلی آخره بود و یک قسم هم مربوط می شد به طرق و وسائل اثبات و طرق اثبات مثل حجیت خبر و این جور مسائل، این طبیعت بحث اصول این جور شد، مسائلی که در شبهات حکمیه تاثیرگذارند، قواعدی که در شبهات حکمیه تاثیرگذارند و می توانند در استظهار فقهی تاثیر کلی داشته باشند. آن وقت آن ها فرض اختلاف حدیث را می کردند اما مثلا در خیلی از جاها این اختلاف حدیث قابل حل بود یا مثلا یکیش صحیح نبود، یکیش صحیح بود، یکیش تدریجا به حسب شواهدی که بود یا مثلا قیاس بود در مقابل خبر قیاس را قبول نداشتند، این را به عنوان اختلاف قبول داشتند، بعد ها این تفکر پیدا شد که در جایی هر دو وجه با همدیگه فی نفسه کاملند به این معنا که کلٌ یصلح للاستظهار یا استدلال به قول آقایان. هر کدام صلاحیت دارند یا یصلح للحجیة، هر کدام حجت اند فی نفسه، این را اصطلاحا اسمش را تعارض گذاشتند یعنی مورد تعارض در اصطلاحشان این نکته بود که کٌ یکون فی عرض الآخر همان طور که مرحوم آقای نائینی هم این جا فرمودند که شرط در باب تعارض این است که هر دو فی نفسه حجت باشند اما اگر یکی حجت بود دیگری حجت نبود این را اختلاف می گفتند اما تعارض اصطلاح نمی کردند یعنی بنایشان بعد به این شد، این که باب تعارض را در اصول قرار دادند سرّش در حقیقت این بود، مرادشان این بود که ما مواردی را در شریعت داریم که دو تا دلیل باهمدیگه در عرض هم اند، هم این حجت است هم آن حجت است و چون مربوط به شبهه حکمیه می شود فقیه باید چکار بکند؟ در این مواردی که کلٌ فی نفسه حجت و معارض با دیگر و منافی با دیگر، این سرّ تشکیل باب تعارض شد و عرض کردیم هم عده ای اصلا مسئله تعارض را مفروغ عنه گرفتند، دنبال آن بحث نیفتادند، بحث این که این دو تا دلیلی که حجت اند یا با هم مساوی اند یا یکیشان مقدم بر دیگری است لذا باب تعادل و ترجیح را مطرح کردند، تکافوء دو دلیل و تساویشان این اسمش تعادل شد و یکی بر دیگری مزیت داشته باشد اسمش ترجیح شد و طبعا بعضی ها هم قائل شدند به هر نحوی که هست یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم، دیگه آن ها بحث تعادل را مستقلا نیاوردند مثلا در همین کتاب احکام مال آمدی اصلا در ترجیحات، عنوان باب را ترجیحات قرار داده نه تعارض تعبیر کرده نه تعادل تعبیر کرده، ترجیحات

پس بنابراین این مطلب تا این جا روشن شد که هدف آقایان از بحث تعارض این بود که باید دو دلیل در عرض هم قرار بگیرند، هم با این مخالف است هم آن با این مخالف است اما اگر یک دلیل حجیت داشت یک چیز دیگه می آمد می خواست مخالفت بکند غالبا می گفتند اختلاف، نمی گفتند متعارض است، تعارض ندارد و عرض کردیم این اصطلاح تعارض چون در روایات ما وارد نشده خیلی منشا اثر نیست، در روایات ما عنوان اختلاف است، در خود قرآن هم عنوان اختلاف است و اختلاف به اصطلاح لازمه اش این نیست که هر کدام حجت باشد، مطلبی را می گوید می گوییم یک مطلبی، روایتی آمده یا ظاهر آیه ای آمده که خلاف این معناست، آن وقت این را چجوری توجیه بکنیم؟ چجور معنا بکنیم؟ چطور جواب بدهیم؟

پس بنابراین عرض کردیم ظاهرا بنایشان به این شد که اگر در فقه باشد یعنی حل آن اشکال در روایات فقهیه باشد و در فقه حلش بکنند این اختلاف باشد اما اگر بخواهیم بحث کبروی و اصولی بکنند بحث تعارض است پس تعارض همان طور که مرحوم نائینی فرمودند فرضش این است لکن خب این بحث می ماند که این فرضی که این ها کردند که احد الخبرین بر دیگر، خوب بود این بحث تعارض را ذیل بحث خبر قرار می دادند، حجیت خبر قرار می دادند، چرا این بحث را مستقل آوردند؟ بحث ترجیحات یا بحث تعارض را مستقل آوردند، به هر حال ما چون فعلا عرض کردیم تعبیر خاصی برای این لفظ تعارض در روایات ندارد خیلی تاکید روی لفظ نداریم، بیشتر همان جنبه اختلاف و بررسی این که در بعضی از مسائل یا در روایات ما خیلی از مسائل اختلافی هست بین روایات، نه این که هر دو فی نفسه حجت اند.

پرسش: این اختلاف نسبت به

آیت الله مددی: تعارض بله، ممکن است یکیش حجت باشد و یکیش نباشد

کما این که بحث تمییز الحجة عن اللاحجة هم در همه جا مطرح نیست، عرض کردیم من کرارا عرض کردم در روایات ما به خلاف آن چه که تا حالا دیده شده یا در عبارات اصحاب آمده حتی اصحاب آمده که تعارض شدید است، به ذهن ما این تعارض شدید در یک محدوده خاصی هست که آن هم به هر حال قابل حل است یعنی قابل این نیست که انسان در آن جا بایستد و کاری نکند، بالاخره قابل حل است اما تعارض هست و بیشتر تعارض را من عرض کردم در روایات ما بر می گردد حتی به قبل از امام، مثلا دو تا نقل از محمد ابن مسلم است، حالا غیر از امام، امام جای خودشان و منشا اختلاف نقل را هم عرض کردیم حالا در میان اهل سنت غالبا تعارض مثلا یک روایتی را فرض کنید من باب مثال انس نقل کرده، یک روایتی را هم مثلا عبدالله پسر عمروعاص مثلا، یا عبدالله ابن مسعود نقل کرده، اختلاف اهل سنت این جوری است، گاهی هم می شود از یک راوی واحد، از یک صحابی واحد دو قول یا سه قول نقل بشود اما آن جا غالبا این جوری است اما در میان روایات ما، ما مشکل دیگری هم داریم که گاهی اوقات خود نسخ مختلف است، مخصوصا بعد ها که این نسخ را نقل کردند و اعتماد کردند و شناسائی کردند مثلا قمی ها، عرض کردیم اصولا در خود کوفه مسئله ای به نام حجیت خیلی مطرح نبود، چرا؟ چون خود این مولفین در کوفه بودند، حریز خودش در کوفه بود، محمد ابن مسلم در کوفه بود، بعد هم اگر نسخه ای در بازار بود ازش سوال می کردند، بعد هم افراد دیگری مکه رفته بودند، مدینه رفته بودند، از امام شنیده بودند، مثل منصور ابن حازم و دیگران، بعد آن خط مخالف هم مثل فرض کنید مفضل ابن عمر، آن هم رفته بود از امام شنیده بود، ببینید مجموعه آثار در کوفه زیاد بود، ملاحظه آن ها، مقایسه آن ها و آخر الامر هم اگر اختلافی می شد در سفری که حج می رفتند، عمره می رفتند از امام می پرسیدند لذا این جور جاها رو آوردن به تعبد، شواهد این قدر فراوان می شود که دیگه رو به تعبد نمی آوردند و لذا هم عرض کردیم در کوفه ما اولین کتاب های رجالی ما در کوفه توسط واقفی هاست، کتاب عبدالله ابن جبلة الان ما در کتبمان همان جور که در ذهن بنده است، البته خب ذهن بنده هم خیلی استقرائش ناقص است، آن چه که در ذهن بنده است یک مورد ندیدم که نقل بکنند عبدالله ابن جبلة وثّقه یا ضعفه با این که کتاب رجال داشت و 219 وفاتش است، زمان حضرت جواد، این توضیحات را عرض کردیم، آن وقت اصحاب ما در قم این ها خواهی نخواهی روی نسخه کار کردند مثلا این نسخه احمد اشعری است، این نسخه سهل ابن زیاد است، این نسخه فلان، آن وقت گاهی بین این نسخه ها اختلاف بود، اشکال سر امام نبود، همین اخیرا یک روایتی از محمد ابن مسلم توضیحش را دادیم، دو سه نسخه از کتاب محمد ابن مسلم یعنی کتاب علاء در قم بود، گاهی خود سر این نسخه ها اختلاف بود، این اصلا نسبتش به امام هیچی، نسبتش به خود محمد ابن مسلم ثابت نیست، خیلی از تعارض ها، چرا شیخ این ها را متعارض حساب کرد؟ روی حجیت خبر، چون خبر واحد حجت بود به این تصور، حالا این نسخه را احمد اشعری نقل کرده از کتاب حسن ابن محبوب، حالا یکی دیگه نقل کرده از کتاب حسن ابن محبوب غیر از آن، اصلا ما عده ای از موارد داریم کتاب علاء ابن رزین که شاگرد محمد ابن مسلم است دو تا نقل از علاء هست، در مسئله واحده دو تا نقل هست، الان ما در این جا حتی به کتاب علاء درست نمی توانیم نسبت بدهیم چه برسد به امام باقر، این سرّش چی شد؟ سرّش این بود که مرحوم شیخ قدس الله سرّه چون قائل به حجیت خبر شد خب دیگه خبر حجت است آن هم حجت، لذا تعارض را تصویر کرد، در صورتی که اگر طبق این تصور ما تعارض که هیچی اختلاف هم تصویر، اختلاف نسخه است اصلا، ربطی به امام ندارد. اختلاف نسخه چه ربطی به امام دارد؟ آن هم نه محمد ابن مسلم، شاگرد ایشان که علاء ابن رزین باشد، اختلاف اختلاف شاگرد است اصلا، نسخه شاگرد است و طبیعتا در قم چون مسئله تعبد مطرح شد، چون این مولفین که در قم نبودند، علاء ابن رزین که در قم نبود، نسخ متعدد که نبود، روات متعدد، افرادی که زیاد مکه بروند خدمت ائمه علیهم السلام، خب قم فاصله اش خیلی زیاد بود، لذا خواهی نخواهی رو به تعبد آوردند، با فاصله مکانی و با فاصله زمانی هِی شما رو به تعبد می آورید، این امر طبیعی است دیگه، این فاصله ها را، آن وقت رجال ما بدتر از آن است، رجال ما در سمقرند نوشته شد، کش اطراف سمرقند است، ماوراء النهر است اصلا، نه خراسان، اصطلاحا بالای رود سیحون و جیحون را ماوراء النهر می گویند یعنی پشت نهر سیحون و جیحون، زیر نهر را خراسان می گویند که الان در افغانستان است، علی ای حال مثل برق و بلخ جز خراسان قدیم است اما خوارزم و بخارا و سمرقند و کش که مرحوم کشی از آن جاست این ها همه از ماوراء النهرند، خب طبعا فاصله آن جا باز خیلی دورتر شد، علمای آن منطقه ما رو به رجال آوردند، طبعا در خود اهل سنت هم هستند، بخاری معروف، خود بخاری مال ماوراء النهر است، مال بخاراست دیگه، ماوراء النهر، آن ها هم طبیعتا رو به رجال آوردند.

عرض کردم شما الان در زمانی هستید که می توانید به نحو احاطه به این تاریخ نگاه بکنید، به این سیر علمی نگاه بکنیم و بتوانیم راه درست تر را انتخاب بکنیم برای رسیدن به حقائق شریعت، بعد هم بنا بر این است که حقائق شریعت یکی باشد، آن هم شریعت خاتمه برای جمیع بشر إلی یوم القیامة، طبیعتا باید نگاه ما به مسئله تعارض اگر هم بر فرض قبول کردیم یا اختلاف، بیشتر باید نگاه اثباتی باشد نه ثبوتی چون خود شریعت نمی شود نگاه ثبوتی باشد، نگاه نگاه اثباتی باشد نه نگاه ثبوتی.

پرسش: هیچ کس هم نگاه ثبوتی ندارد

آیت الله مددی: چرا دیگه، فرض کنید بگوید از شافعی نقل بکند نگاه ثبوتی است

پرسش: نه در شیعه

آیت الله مددی: در شیعه خب گفتند مثلا امام دو قول داشته، ما به این یکی اخذ بکنیم

پرسش: تعارض در مقام اثبات و تعارض در مقام ثبوت یکی است، دو تا نیست

آیت الله مددی: تعارض در کلمات است، در اجتهاد است، چون آخه این ادله شامل اجتهاد هم می شود، در اجتهاد صحابه ثبوتی است، اثباتی نیست، تعارض در کلمات شافعی یا ابوحنیفه ثبوتی است، من همیشه این را عرض کردم

پرسش: دو قول داشته

آیت الله مددی: آهان دو قول داشته، اولا مثلا جوان بوده مثلا شافعی در عراق بوده یک آرا داشته بعد رفته مصر آرای دیگه، اصطلاح بهش می گویند قدیم و جدید، قدیم مال عراق و مدینه است، جدیدش مال مصر است.

پرسش: یک درصد قابل توجهی در اوقات صلوة به جهت تقیه

آیت الله مددی: بله آن بحث تعارض به لحاظ تقیه مثل شبیه حکم ولایی است اصلا، و لذا چون فقه اهل بیت یک فقه ولایی است خواهی نخواهی یک مقدار از تعارضش منشاش فقه ولایی است و این تعارض فقه ولایی در اهل سنت خصوصا در عصر صحابه ای که سر کار بودند نسبتا زیاد است یعنی یکی از علل اختلاف بین مسلمان ها، مثلا فرض کنید دومی چنین مطلبی را گفت، حالا این مطلبی که گفته به عنوان سنت رسول الله است یا نه خودش نظر شخصی خودش فرض کنید متعتان کانتا و أنا أحرّمهما، این نظر شخصی خودش است یا نه؟ باز در این جا در نظر شخصی خودش گفتند نه چون چنین است و چنان است إلی آخر حرف هایی که گفتند پس این اگر گفته این حکم الله واقعی است، عده ای هم گفتند نه حکم ولایی است می تواند حاکم دیگر عوض بکند، قداست خاصی ندارد

پرسش: این ها ولایی را اثباتی حساب می کنند؟

آیت الله مددی: ولایی نه ثبوتی است اما چون خود ثبوت متغیر است، امروز مصالح اقتضا می کند با فلان کشور به هم می زنیم، بعد از پنج سال شرائط عوض می شود می گوییم با فلان کشور به هم نزنیم، صلح بکنیم مثلا من باب مثال، احکام ولائی فی ذاته تعارض را قبول می کند

پرسش: موضوع وقتی حکم عوض می شود

آیت الله مددی: اصلا تعارض نیست این، این ها خیلی هایش تعارض نبوده، تمییز الحجة عن اللاحجة نبود، ما در طول تاریخ 1400 ساله یک مقدار زیادی مطالب را جمع کردیم فعلا توش گیر کردیم، نه این ها دانه دانه می شود کلیاتش را پیدا کرد.

پرسش: شما الان به لحاظ کلامی می فرمایید، بحث فقهیش بالاخره

آیت الله مددی: نه کلامی نیست، ولایی که کلامی نیست که

پرسش: یعنی می فرمایید تعارض ثبوتی نیست خب ما از حیث کلامی می گوییم بله ثبوتا

آیت الله مددی: بحث کلام نیست، بحث شریعت است، بحث فقه است، بحث کلامی نگفتیم. البته یک بحث ممکن است در فقه از یک زاویه باشد و در کلام از زاویه دیگه، ما در کلام از زاویه دیگه بحث می کنیم و در فقه زاویه دیگه، بحث ولایت فقیه را هم ما کلامی نمی دانیم که آقایان برداشتند بعضی ها نوشتند، ربطی به کلام ندارد

علی ای حال کیف ما کان ان شا الله تعالی یواش یواش مطالب مثلا بحث در تعارض اصول تا حدودی فرض کنید مرحوم شیخ و بعد مرحوم نائینی مفصل، ما عرض کردیم اصول هیچ وقت با هم تعارض پیدا نمی کنند، به لحاظ مجرا ممکن است تعارض باشد اما به لحاظ جاری همیشه یک اصل است، اصلا موضوع وجود ندارد، اصلا تعارض اصولی وجود ندارد. الان در اصول متاخر شیعه یعنی بعد از زمان شیخ مخصوصا توسط نائینی و دیگران تعارض اصول کاملا شرح داده شده، انصافا خیلی زحمت کشیده، اهل سنت هم ندارند و انصافا بخش اصول را بخش تعارضش را خیلی خوب وارد شدند، خیلی مفصل وارد شدند، چون اقسام اصول گذاشتند، حساب کتاب کردند اما ما عرض کردیم اصلا آن بحث عقیم است، تعارض در اصول نیست، اصول با هم متعارض نیستند، یک جا قاعده استصحاب است، یک جا قاعده ید است یک جا قاعده فراغ است، آن جایی که قاعده فراغ است استصحاب نیست، آن جایی که استصحاب است قاعده، هر کدام حساب کار خودشان را دارد، فرض کنید اگر ما قاعده تجاوز را در غیر نماز قبول نکردیم مثل مرحوم نائینی و بنده، آقای خوئی قبول دارند، در وضوء همه شان قبول ندارند چون روایت دارد، در نماز هم همه شان قبول دارند، در غیر نماز محل کلام است، خب ما اگر در غیر نماز شک کردیم در فرض تجاوز آن جا فقط استصحاب جاری می شود، در نماز قاعده تجاوز جاری می شود، هر کدام باب خودش را دارند، در یک جا این جاری می شود و در یک جا این، این ها خیال کردند تعارض می کند بین استصحاب و قاعده تجاوز، تعارض نمی کند، حالا بحث این در کجا شد؟ این در بحث اصول شد، در بحث امارات که الان هستیم بحث سر همین است، بیاییم بگوییم اصلا در احکام تعارضی نیست، این اگر هست یک امر ظاهری است و با پیدا کردن وسائل و راه های خاص خودش به آن عوامل و مناشیء این تعارض می رسد، این منشا این تعارض این شد این حکمی که هست، الان ما در بحث اراضی خراجیه عرض می کنیم که بحث روایت نیست، ظواهرش هم این است که ائمه علیهم السلام تا وقتی بودند از عراق خراج می گرفتند، الان کسی در عراق خراج نمی دهد، اگر عراق ارض خراجی داشت این همه مدرسه و مجتمع مسکونی در نجف درست کردند تمام این ها باطل می شود، چون ارض عراق ملک کسی نیست مخصوصا که در نجف هست چون در نزدیکی کوفه است، این ها که همه آباد بودند، این ها که همه آباد بودند و این ها هیچ کدامشان ملک اشخاص نبودند، ارض عراق که اصلا ملک نبود، خب حالا چی شده؟ یک دفعه اصلا عوض شد و ما در تاریخش هم عرض کردیم وقتی که آمدند عراق را به حساب ارض خراجی کردند حالا آن اصلا چرا خراجی شد آیا واقعا مال دومی است یا امیرالمومنین فرموده بودند یا چی بود حالا آن بحث های تاریخیش و بحث های فقهیش جای خودش، عرض کردم که در تاریخ این طور نوشتند وقتی آمدند زمین ها را تقسیم کردند یعنی زمین ها را اندازه گیری کردند و تقسیم کردند که 36 میلیون جریب در زمان دومی زمین عراق از بصره تا نزدیکی های تکریت بالای شمال بغداد، آن وقت بغداد نبود، مدائن بود، این را اندازه گیری کردند، خیلی هم عجیب است، این سه نفری آمدند این زمین را اندازه گیری کردند 36 میلیون جریب شد که در دیوان مالیاتی واردش کردند، آن وقت در کتاب بعضی هایشان دارند که یک عده زمین هایی بود که دور بر خود کاخ سلطنتی ساسانی ها بود یعنی دوربر مدائن بود، دیدند این زمین ها به لحاظ ارزش کشاورزی خیلی نابند، حالا یک جایی نوشته بود که من دیدم که حتی مثلا مالیاتی که از این تکه زمین هایی که دور قصر سلطنتی بود دور بر شهر اصلی بود این درآمدش پنجاه میلیون درهم بود، اگر اشتباه نکرده باشم خیلی عجیب است چون بقیه ارض عراق سال اول که دومی گرفت 18 میلیون بود، بعد 24 میلیون، 36 میلیون، این خیلی عجیب است که یک تکه زمین دوربر کاخ سلطنتی جوری باشد که پنجاه میلیون در مقابل هجده میلیون یا 24 میلیون، به هر حال این توضیحاتش را عرض کردیم، آن وقت از نظر تاریخی نوشتند در سال 83 هجری در زمان حضرت سجاد این زمین که خیلی ناب بود و خیلی قیمتش بالا بود این تدریجا تملک کردند مردم، آزاد شد از خراج در آمد، این یک تکه زمین که خیلی با ارزش شد، این رفت یک تکه اش را این گرفت، یک تکه اش را آن گرفت و ...، هیچی دیگه، ماست مالی شد رفت پی کارش، از حالت خراجی در آمد تبدیل به ملک اشخاص شد، بعد ها هم که الان می دانید عراق هم از ملک خراجیش در آمده ملکیت، پس این مسئله تعارض یک چیزی نبود که ما خیال بکنیم فقط در یک قسمت بوده، خب این ها مسلم گرفتند که مثلا زمین عراق خراجی است و هیچ نمی شود و باید خراج داد حتی ما روایت صحیحه داریم که حضرت می فرمایند هی للمسلمین لمن هو الیوم و لمن یاتی إلی یوم القیامة

پرسش: با توجه به این روایت نداریم که این از ارض خراجی خارج شده، باید بگوییم الان توضیح بدهیم که مثلا به این که آن اولویت ها را خرید و فروش می کردند

آیت الله مددی: اولویت یعنی چی؟ توجیه خطاء آخر، توجیهش به این که ممکن است بگوییم این حکم ولائی بوده آن زمان امیرالمومنین فرمودند بعد هم عوض شد

پرسش: الان هم

آیت الله مددی: خب از این که مردم آمدند مخصوصا روی ایمان به شیعه، الان که علما این کار را می کنند، این همه مساجد و حسینیه ها، چه توجیهی دارد؟ باید بگوییم این خراجی است و باید خراجش بدهد، اصلا وقفش باطل است. وقف کردند الان، تمام وقف ها باطل است، لا وقف إلا فی ملک، تمام وقف هاش باطل است، تمام ملک هاش باطل است، زمین دارد کشاورزی می کند، همین بین نجف و کربلا چقدر حسینیه و چقدر زمین های بزرگ گرفتند به عنوان مرکز ایتام و إلی آخره، خب تمام این ها باطل است، این ها را وقف کردند، تمام این ها باید باطل باشد، التزام به این خیلی مشکل است، التزام به لوازم ..

این راجع به این قسمت از بحث.

پرسش: حالا در مقام ثبوت مگه نیست؟

آیت الله مددی: بله حالا این احکام ولایی باشد حضرت امیر صلاح دانستند بعدا برگشت، دلیلش هم این است که این همه اراضی فتح شد هیچ کدام ارض خراج نشد، البته اهل سنت خوزستان و شام و یک قسمت هایی را هم جز اراضی خراجی نوشتند لکن مشهور نیست، آنی که هست فقط ارض عراق است، این همه زمین فتح نشد، این که نشد معلوم می شود حکم ولایی بوده و إلا آن ها هم همه خراجی می شدند. حالا من وارد آن بحث ارض خراجی نشوم چون یک بحث دیگر خودش را دارد.

آنی که به ذهن این حقیر سراپا تقصیر می رسد اگر مرادشان تعارض در روایات باشد در طرق باشد، انصافا خب خلاف ظاهر است یعنی آن را یک بحث مستقلی قرار بدهند اگر مرادشان این بود از نظر تدوین علم و تنظیم مسائل یک مسئله علم بهتر بود که این را ذیل بحث حجیت خبر قرار می دادند نه این که در یکی از مقاصد علم اصول قرار بدهند، یکی از فصول خاص علم اصول، عرض کردم در کتاب کفایة هم مقصد هشتم تعارض را قرار داده، احتیاج، درست نبود که این را یک مقصد مستقل قرار بدهند، باید ظاهرا ذیل آن قرار بگیرد و ظاهرا کلمه ادله یا حجج یا حجت در اصطلاح اصولی را عرض کردیم ظاهرا به دو معنای اساسی می آید، یکی به معنای مصادر تشریع مثل کتاب و سنت و یکی هم طرق اثبات پس اگر گفتند تعارض الادلة، تعارض الحجج این بهترین راهش این است که دو بخشش بکنند یعنی بهترین راهش این است که دو سنخ تعارض را بررسی بکنند، یک جا تعارض بین خود مصادر تشریع و یک جا تعارض هم بین طرق اثبات، خب مصادر تشریع خواهی نخواهی یک جور است، طرق اثبات جور دیگری است، آن وقت در بحث اجتهاد چون قائل هستند که اجتهاد، حالا یک مرتبه ای از حکم را قرار می دهد در بحث اجتهاد تعارض مجتهدین را جداگانه بحث کنند، بلکه اگر ما باشیم و طبق قاعده، خوب دقت بفرمایید، ما اگر باشیم و طبق قاعده چون من عرض کردم اگر بخواهیم تدوین علم اصول بکنیم چند بار عرض کردم باز هم توضیح سریع عرض بکنم، اگر با ملاحظه کتاب های موجودی که ما داریم چه در قدیم و چه در جدید، چه از شیعه و چه غیر شیعه، چه زیدی و چه مثلا اهل سنت اگر بخواهیم ابحاث اصول را قرار بدهیم متعارفش این است که پنج بحثش بکنیم، پنج بخشش بکنیم یعنی این با وضع موجود، با وضع موجودی که هست فصل اول یا بخش اول راجع به حکم و اقسام حکم و تقسیمات حکم و حقیقت حکم، خب طبیعتا در آن جا هم تعارض احکام باید مطرح بشود، حالا چجور تصویر می شود یا نمی شود، آیا جعل حکمین متعارضین می شود کرد یا نه؟ می شود گفت صلّ و لا تصلّ فی الحریر؟ یا صلّ و لا تصلّ، صلّ و لا تغصب، این انواع تنافی ای که بین این دو تا حکم پیدا می کند این ها را هم همه را در آن جا در بحث فصل اول قرار می دهیم.

فصل دوم را عرض کردیم مناسب است با بحث ظهورات چون در این فقه بحث ظهورات یک تاثیر کلی دارند چون یکی از اساس کار ها در بحث فقه مراجعه به آیات و روایات است و این ها در بحث ظهورات هر دوش خیلی کار می خواهد، یک بحث ظهورات که عرض کردیم که بحث ظهورات کبروی، یک بحث کبروی در ظهورات که چرا ظهورات حجت اند و یک بحث صغروی مثلا صیغه افعل ظهور در چی دارد؟ فلان ظهور در چی دارد؟ این ها یکی یکی، حروف این ها ظهور در چی دارند؟ مثل المومنون عند شروطهم و ظهورات دیگه مثل عام و مطلق و فرق بین این دو تا و موارد تخصیص إلی آخره، این ها هم بحث های ظهورات است، طبیعتا بحث تعارض در ظهورات هم متصور است، یعنی در ظهورات مثلا حدیثی اگر سندش یک جور بود ذیلش یک جور بود، به صدرش اخذ بکنیم یا به ذیلش اخذ بکنیم؟ یا مثلا ظهور فلان صیغه بود لکن این ظهور با یک ظهور دیگه در تعارض بود مثل افعل و لا تفعل، مثلا می گوید این کار را بکن یا نکن، مشهور بین علمای ما جمعش کردند به نحو کراهت، صاحب حدائق اشکال دارد می گوید این ها تعارض دارند، کراهت چیست؟ کراهت شیء ثالثی است، افعل با لا تفعل با هم معارضند یعنی چه حمل بر کراهت بکنیم؟ دقت کردید چی می خواهم بگویم؟ نمی خواهم الان من بگویم حق با کیست، صحبتم این است که در بحث ظهورات بحث تعارض مطرح است.

بخش سوم به نظر ما بخش مصادر تشریع را بررسی بکنیم، عرض کردیم دو مصدر اساسی که مورد اتفاق است قرآن و سنت است و بقیه مصادر هم خب محل کلام است، قیاس هست، استحسان هست، مصالح مرسله هست، سد ذرائع هست، اجماع هست، اجماع اهل مدینه هست إلی اخره، اجماع اهل بیت هست، اجماع شیعه هست، این مجموع این شورا، حتی شورا چون عده ای شورا را جز مصادر تشریع می دانند، این را چون در اصول ما ننوشتند شما ها یعنی مجلس شورا اساسا می تواند تشریع بکند حتی می تواند خلاف کتاب قرار بدهد، مصدر تشریع یعنی این، خلاف روایت قرار بدهد، این را ما داریم، البته در شیعه نیست، کسی قائل ندارد اما در اصول هست، عرض کردم احکام ابن حزم یکی از موارد حجج را همین شورا قرار داده، البته ایشان هم شورا را قبول نکرده، غرض شورا هست، خیلی مسائل هست، عرض کردم مجموعا که با هم جمع بکنیم حدود بیست تا مصدر تشریع در دنیای اسلام ذکر شده است، مجموعا حدود بیست مصدر، لکن عرض کردیم آنی که درست است.

پرسش: سراغ ائمه اطهار نیامدند حیران و سرگردان

آیت الله مددی: بله این ها چون به ائمه مراجعه نکردند حیران

این جوابش این است که پیش ما همان کتاب و سنت.

به هر حال در این مسئله هم تعارض قابل تصویر است، مثلا یک جایی سنت پیغمبر معارض با ظاهر کتاب یا ظاهر کتاب مثلا نقل شده که یک زنی بود حالا به هر جور بود این شوهرش طلاق بائن داده بوده، سه طلاقه داده بعد که سفر رفته شوهرش که ازش جدا شده این زن می خواسته خانه شوهر باشد آن ها هم گفتند نه از خانه برو بیرون، بعد مسئله سکنی برای مطلقه بائن مطرح شده، سکنی و نفقه در ایام عده، پیغمبر بهش گفتند برو خانه یکی دیگه، این محل کلام شد بین خود صحابه مثلا از دومی نقل شده که نه نمی شد پیغمبر به این بگوید تو نفقه نداری، آیه قرآن، ما نمی توانیم کلام این را بگوییم مخالف با قرآن، خود اهل سنت هم متحیرند که در قرآن، اصلا ما در قرآن طلاق بائن نداریم، اصلا نفقه در ایام طلاق بائن در قرآن نیامده، این نکته اش این است که نفقه در ایام طلاق رجعی در قرآن آمده و اسکنوهن، البته سکنی است، حالا گفتند نفقه، اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن، سوره طلاق، این نفقه یعنی سکنی در ایام طلاق رجعی در قرآن آمده، آن دومی و عده ای عقیده شان این بود که طلاق بائن هم همین است و ما چی بگوییم به این زن که بدبخت است طلاق گرفته؟ بگوییم از خانه ای که در آن هست بیرون برود، کجا برود؟ ازدواج هم که نمی تواند بکند، ایام عده اش است، شوهرش هم که حق رجوع بهش ندارد، چرا بگوییم این نفقه؟ ببینید این ها آمدند با این که یک حدیثی را نقل کردند، آن زنیکه نقل کرد که پیغمبر به من این جور گفت سکنای من را برداشت و گفت باید بری جای دیگه، از خانه شوهرت در بیایی، معذلک گفتند چون مخالف با کتاب است نمی توانیم این را قبول بکنیم پس یک بحثی سر این می شود که اگر مصادر تشریع با همدیگه، البته آن جا که ظاهرا بحث ثبوتی باید باشد، البته آن جا غیر از حالا این که، ظاهرا دو سه جور مشکل بوده، یک مشکل نبوده، یک مشکل هم به قول ایشان توجیه بوده مثل این که مثلا این زنیکه زن جوان بود، یکی هم زبانش دست خودش نبوده چون آن اهل شوهر را اذیت می کرده پیغمبر گفته برو جای دیگه، حالا به هر حال وارد این بحث ها نمی خواهم بشوم که توضیحات را عرض بکنیم، در روایات ما هم همین طور است، تایید شده، روایت آن زنیکه تایید شده.

علی ای حال مثل ابن حزم هم تایید روایت آن را می کند، می گوید حق با اوست و نفقه در ایام عده بائن برای شوهر نیست.

به هر حال این مسئله را در محل خودش پس بنابراین در این فصل که ما دست به مصادر تشریع می زنیم در میان اهل سنت در مصادر تشریع بین قیاس و خبر تعارض زیاد است چون قائل به قیاسند می گویند قیاس این طور اقتضا می کند، تعارضی که آن ها در مصادر تشریع دارند قیاس با خبر و مخصوصا اگر قیاس با خبر ضعیف باشد چون عده ایشان می گویند خبر هر چی که باشد بر قیاس مقدم است بالاخره، عده ایشان می گویند نه اگر خبر ضعیف بود قیاس بر آن مقدم است پس یک بحث تعارض در مصادر تشریع است و یک بحث تعارض هم در، یعنی فصل دیگری که در حجج و امارات است یعنی طرق اثبات مثل خبر واحد، یک فصل تعارض هم در این جا باید بیاید، این چهار تا فصل شد

فصل پنجم هم اصول عملیه چون به ذهن ما اگر دوره اصول را به این ترتیب تنظیم بکنند بهتر از این وضع موجود است، اول بحث حکم و اقسام حکم و تقسیمات حکم و وضعی و ارشادی و وجوب و حقیقت وجوب و إلی آخره

دومش بحث شهورات چه بحث کبرویش و چه بحث صغرویش، سومش بحث مصادر تشریع، چهارمش بحث طرق اثبات و پنجمش هم بحث اصول عملیه، خب اگر بخواهیم از نظر فنی کاری بکنیم تعارض را در تمام این ها بیاوریم، چون معیار هایش فرق می کند، معیار در ظهورات یک نکته است، معیار در طرق یک نکته است، معیار در اصول عملیه یک نکته است، در هر باب، پس این که ما بیاییم بگوییم مرحوم نائینی فرمود تنافی به حسب مدلولین، آن آقا گفت به حسب دلیلین هی بگوییم این، اصلا این بحث ظاهرا یک بحث عقیمی است که آقایان مطرح فرمودند، اصلا ما وارد این بحث هم نمی شویم، این نکته اش این است که تعارض خودش اولا ما بهترین راهش این است که اولا تعبیر به اختلاف بکنیم نه تعارض، تعارض مرحله بعدی است که اختلاف به جایی برسد که هر دو فی نفسه حجت باشند، در مقابل هم قرار بگیرند اما ما در فقه با اوسع از این روبرو هستیم، آنی که ما در فقه الان داریم خیلی اوسع از این است، داعی نداریم به آن دائره محدودی که هر دو حجت است بعد گیر بکنیم

این راجع به تقسیمی که حضرات فرمودند و تقسیم ابحاث به لحاظ حضرات.

بنده صاحب التقصیر هم به ذهنمان رسید این مطلبی را که چند بار عرض کردیم، به ذهن ما رسیده که تنظیم اصول کلا عوضش بکنیم چون تمام این مباحث تقریبا به یک نحوی به بحث حجیت و تنجز بر می گردد و آن این که باییم حکم را یا قانون را در هفت محور بررسی بکنیم:

1.      یکی ملاکات

2.      محور دوم حب و بغض

3.      سومی هم اراده و کراهت

که اصطلاحا به این سه محور می گویند مبادی حکم

4.      بعد مرحله جعل است و تشریع است

5.      بعد مرحله ارسال رسل و انزال کتب است

6.      بعد هم مرحه وصول به مکلف که تنجز باشد

7.      بعد هم مرحله امتثال یا عصیان

اگر هفت مرتبه را ما تصور کردیم یعنی هفت محور تصور کردیم انصافش در تمام این ها هم تعارض تصویر می شود لکن تصویر هر کدامش یکی، تعارض در باب ملاکات یک جور است، در باب ملاکات اهل سنت خیلی رویش رفتند چون اصلا فقه ملاکات زیاد دارند، فقه مقاصد زیاد دارند و طبیعتا وقتی به ملاکات رسیدند این می گوید ملاک این جا این است، این می گوید این است، این بخش ملاکات زیاد است و هلم جرا، بعد بخش دیگری که پیدا می شود بخش حب و بغض است، آن وقت در ملاکات یک مشکل اساسی دارد که اگر ما ملاک را فهمیدیم کافی است برای جعل یا نه؟ دیگه وارد آن بحثش نمی خواهیم بشویم. به ذهن ما می آید ما می توانیم تعارض را در هفت محور تصور بکنیم، البته در محور جعل مثل صلّ و لا تصلّ فی الحریر مثلا، آیا این ها با هم تعارض دارند یا ندارند؟ یا صلّ و لا تغصب چون بعضی ها این صلّ و لا تغصب را به تعارض ارجاع دادند، پس ما در مرحله جعل هم تصویر می شود، در مرحله امتثال هم تصویر می شود. بیاییم مسئله تعارض را در هفت محور همچنان که مسائل اصول را در هفت محور قرار می دهیم تعارض را هم به تبع آن در هفت محور

پس بنابراین این مسئله ای که این ها فرمودند خیلی روشن نیست و اما خود ما فعلا در مباحث تعارض چون قائل به حجیت تعبدی نیستیم، آن نکته اصلی تعارض هم حجیت تعبدی بود، خواهی نخواهی محور بحث ما اساسا در اختلاف حدیث است نه در تعارض و بیشتر سر این که عده ای آمدند گفتند این مرجح است مثلا اگر اختلاف می شد، یکی هم از ابحاثی که شاید دیگه چون در دوره سابق مفصل تر گفتم حالا که حال نداریم شاید این جا یک مقداریش را بگوییم یکی علل تعارض به قول آقایان، این را هم یک توضیح مختصر هم عرض بکنم:

ما یکی از مباحثی که در حدیث داریم در میان اهل سنت علل است، اصلا کتاب دارند، کتاب العلل لکن علل در آن جا به معنای علت یعنی مرض یعنی آسیبی که در حدیث هست، آفتی که هست، ما وقتی علل می گوییم یعنی علت، سبب، سبب تعارض، این دو تا با همدیگه، ما در کتب اهل سنت داریم، خود ترمذی کتاب العلل دارد، از قدمایشان هم داریم، در اصحاب ما هم داریم، اصحاب ما هم علل دارند لکن علل در آن جا یعنی آفت حدیث، آسیب، بیماری، الان علت یعنی بیماری، آن آفتی که هست من غیر شذوذ و لا علة، آن علت در آن جا یعنی بیماری، آفت، آسیب، یک آفتی در حدیث نباشد، آن علت در آن جا این است، در امور تعبدی چون علت معنا ندارد بگوییم علل تعارض یا بگوییم اسباب تعارض، خیلی همچین شیرین نیست یا اسباب اختلاف یا علل اختلاف احادیث، به نظر من شاید بهترین تعبیر که ما غالبا به جای تعبیر برهان لمّی می گوییم ریشه ها و شاخه ها، یا ریشه های تعارض را بگوییم، اختلاف را بگوییم یا بگوییم مناشی اختلاف حدیث، کلمه منشا را بکار ببریم که با اعتباری بودن هم بسازد، مناشی اختلاف حدیث مخصوصا در میان شیعه این ها را هم شاید ان شا الله متعرض بشویم

پس معلوم شد که سه سبک و سیاق بحث ما اصلا این نیست که تنافی به حسب دلیلین، مدلولین، اولا اگر بخواهیم بحث علمی بکنیم باید در همان ابواب برود، آن چه که الان در این جا می خواهیم متعرض بشویم چون تعارض اصول را متعرض شدیم، آن جا هم تعارض را قبول نکردیم لذا چند بار در بحث اصول عرض کردیم که یک نکته ای خواهد آمد که تعارض در اصول نباشد، آن نکته این است که تعارض فرع حجیت هر دو طرف است یا به تعبیر مرحوم نائینی هر کدام فی نفسه حجت باشد یا به تعبیر آمدی الصالحین، دلیلین، خودش فی نفسه صلاحیت دارد لکن معارض دارد، لو لا معارض حجیتش تمام بود، این هم راجع به این بحث

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین