اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض کردیم در کتب قبلی در اصول اعتبار می کردند در باب استصحاب بقای موضوع را و عرض شد که در عبارات اصولیین شیعه متاخر، پریروز یا دیروز بود عرض کردم خود من نشد مراجعه کنم، فکر می کنم مال همین یکی دو قرن اخیر باشد، نشد به کتب شیعه مثلا حتی وحید بهبهانی یک جایی به اصطلاح مراجعه بکنیم ببینیم این تعبیر از کِی بین آقایان شیوع شده، به نظرم علی ای حال این تعبیری که الان در کتب ما آمده اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است، البته مرحوم نائینی اول بحث اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه را دارد، بعد بقای موضوع که بقای موضوع عرفی است یا عقلی است یا به لحاظ لسان دلیل، این همان عرض کردم چپه می فرمودند بهتر بودند، در هر صورت بحث بقای موضوع را مطرح می کردند بعد اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. به هر حال در کتب اهل سنت و غیره آمده که در باب استحصاب باید موضوع باقی باشد و إلا اگر موضوع منعدم بشود دیگه جایی برای استصحاب نیست. آن وقت این بقای موضوع را مخصوصا در این کتب متاخر شیعه باز سه احتمال در آن دادند، موضوع به لحاظ دید عقلی، به لحاظ دقت عقلی، به لحاظ نظر عرفی و به لحاظ تامل در لسان دلیل

پرسش: موضوع را دیگه استصحاب نمی شود کرد؟

آیت الله مددی: بله ظاهرا

مرحوم آقای نائینی چون اول بحثشان شروع کردند که مفاد از دلیل استصحاب بقای متیقن است لذا این بحث را مطرح فرمودند که معتبر در باب استصحاب برای بقای متیقن قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه احراز بشود، مراد از قضیه در این جا نه به آن مصطلح، حتی اصل وجود مثلا زید موجود بود استصحاب بقای وجود شد. آن وقت شاید در ذهن مبارکشان قضیه بوده این قضیه را هم به این ارجاع دادند وقتی می گوییم زید موجودٌ، زید یعنی ماهیت زید با قطع نظر معرای از وجود و عدم

پرسش: بحث وجود خود موضوع استصحاب شده

آیت الله مددی: حالا اجازه بدهید من توضیحات این ها را نقل می کنیم تا بعد ببینیم خودمان با آقایان چکار می کنیم.

این راجع به این، آن وقت ایشان به مناسبتی راجع به این که اگر موضوع و محمول هر دویشان محل شک بشوند ایشان در فروضی که کردند یکی از فرض هایشان این بود:

و إن كان كل من الموضوع و المحمول متعلقا للشك في عرض واحد، مثالی که ایشان می زنند:

فتارة يكون الموضوع مما يتوقف عليه وجود المحمول عقلا مثل كتوقف العدالة على الحياة

زید دیروز حی بود و عادل بود، امروز گفته شده حی نیست و حتی علی تقدیر حیات گفته شده عادل نیست، این جا دو تا موضوع است یکی حیات است و یکی عدالت، عدالت متوقف بر حیات است منتهی حیان متوقف بر عدالت نیست

و أخرى مما يتوقف عليه شرعا؛ كتوقف الكرية العاصمة على إطلاق الماء؛

چون آبی عاصم هست، آبی نجس نمی شود که هم کر باشد هم مطلق باشد، مضاف نباشد، حالا اگر این آب سابقا تا دیروز هم کر بود هم مطلق بود امروز شک هم در کریت کردیم هم در اطلاق، مرحوم نائینی می خواهد بگوید اگر از این قبیل باشد که شرعا باشد اشکال ندارد، هر دو قید را به استصحاب، هم کریت را استصحاب بکنیم هم اطلاق را اما اگر از قسم اول باشد در آن شبهه کردند چون آن جا یتوقف علیه عقلا، اگر توقف عقلی باشد مثبت است دیگه، همان شبهه اثبات، آقاضیا هم خلاصه حرفش همین است. آقاضیا هم یک حاشیه دارد دیگه اگر بخواهیم بخوانیم معطل می شویم. حرف مرحوم نائینی این است که اشکال ندارد، هم حیات را استصحاب بکنیم هم عدالت را، البته ایشان حالا بعد یک شرحی داده حالا شرحش را خود آقایان مراجعه کنند. من جمله در خلال بحث هایشان فرمودند که آقاضیا اضافه بر این که به اصل مطلب ایشان اشکال دارد

و بالجملة: بعدما كان الموضوع لجواز التقليد مركبا من الحياة و العدالة و هما عرضان لمحل واحد

این خیلی تصویرش تعجب است، حیات و عدالت عرضان، مگر مراد از عرض در اصطلاح ایشان چیز دیگری باشد و إلا عرضان لمحل واحد یا بگوییم مراد ایشان از محل واحد همان ماهیت است، ماهیات معرای از وجود و عدم ولی انصافا حیات و عدالت عرضان لمحل واحد خیلی، لذا آقاضیا هم اشکال می کند می گوید کلام ایشان درست نیست خصوصا بملاحظة ما أُفید من أن القیدین عرضان لمحلٍ واحد، خب راست هم هست، انصافا خیلی تعبیر عجیب غرییبی از مرحوم نائینی است.

به هر حال مگر اصطلاح ایشان از عرض چیز دیگری باشد یا محل واحد را ماهیت فرض کرده و إلا انصافا این دو تا را در رتبه هم دیدن خیلی تعجب آور است، طبعا آقاضیا هم اشکال کرده توقف عقلی اگر عقلی شد مثبت است، این خلاصه بحثی که آقایان می خواهند مراجعه بکنند.

ما چون در بحث استصحاب خیلی طولانی صحبت کردیم برای این که در ذیل بحث دیگه طولانی صحبت نکنیم، این مطلبی که ایشان تا این جای کار فرمودند خب اتحاد قضیه متیقنه، عرض کردم این اصل عبارت در کتب اصولیین لابد فی الاستصحاب من بقاء الموضوع، این بقاء موضوع را زدند به اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه که ایشان فرمودند. عرض کردم مرحوم آقای نائینی فرمودند حقیقت استصحاب بقای متیقن است و ما توضیحات را کرارا عرض کردیم بقای متیقن نیست، توسعه یقین بقائا هست، تصور ما با ایشان فرق می کند، دیگه اصلا صحبت قضیه متیقنه و مشکوکه و اتحاد و هیچ کدام از این بحث ها خواهی نخواهی مطرح نمی شود و نکته ای نیست که ایشان در آن جا فرمودند. آن چه که هست یک یقینی است این یقین در مرحله بقا توسعه داده می شود، عرض کردیم مفاد مستفاد از ادله ای که ما در دست داریم استصحاب یکی بنای عقلاست و آن موضوعش همین است که عرض کردیم. یکی هم آن چه که از مثل روایت مسعده در آوردیم و آن این که تمسک بکنیم به دلیلی که بر یک حکم ظاهری گرفتیم در مرحله بقاء هم همان دلیل کافی است، دلیل جدید نمی خواهد، این هم ربطی به استصحاب ندارد.

بله یکی از مفاهیم لا تنقض الیقین بالشک را ازاله وسواس گرفتیم که مرحوم پدر شیخ بهائی اصولا روایت را به این مناسبت آورده، این هم حرف بدی نیست، البته باید بگوییم آن که از سنت پیغمبر هم نقل شده.

و عرض کردیم اگر بخواهیم روایات را حمل بر استصحاب بکنیم حالا با مشکلاتی که دارند و آن مشکل اساسی این است که باید در روایات قائل به یک نوع کنایه باشیم یعنی الیقین باق، آن هایی که استصحاب است این است، در روایات ظاهرش وظیفه است نه تصرف در یقین، لا تنقض ظاهرش این است که یک امری است که اختیاری است، بله اگر این جور شد به ذهن می آید اگر این روایت مربوط به استصحاب باشد مراد عمل باشد یعنی طبق آن یقینت عمل بکن، دست از آن یقین برندار عمل بکن، این هم ربطی به قضیه متیقنه و مشکوکه ندارد، یقین به چیست طبق آن عمل بکن، بله استصحاب بنا بر این اصل غیر محرز می شود چون اگر عمل شد غیر محرز است

پس این مطالبی که ایشان فرمودند یک مقدمه اساسی داشت بحث متیقن بود و می خواستند کاری بکنند که بگویند این که گفتند در استصحاب بقای موضوع مراد این است چون بعد ایشان دارد:

إذا عرفت ذلک فاعلم أن الشك في المحمول الأولي أو المحمول المترتب

دیگه این اصطلاحات را نمی دانیم مقرر از خودش در آورده یا مرحوم نائینی، مراد ایشان محمول اولی، وجود محمولی است، وجود به معنای محمولی یا مفاد کان تامه، وجود اولی یعنی این، زیدٌ موجودٌ، محمول مترتبه هم مراد زید عادلٌ، مراد ایشان از محمول مترتب این است

لا يحصل غالبا ـ بل دائما - مع بقاء القضية المتيقنة على ما كانت عليها من الخصوصيات المحتفة بها، بل لابد و أن يحصل فيها

خب این اشکال دارند در باب استصحاب اگر همان موجود بعینه است جای استصحاب نیست، حکم است، اگر تغییر مائی پیدا شد دیگه استصحاب جاری نمی شود لذا ایشان می گوید:

اشتهر بين المتأخرين:

مراد ایشان از متاخرین، متاخرین شیعه و از زمان شیخ. شیخ را می دانم من نشد قبل از شیخ را مراجعه بکنم، قبل از شیخ هست اما به تعبیر لابد فی الاستصحاب من بقاء الموضوع، عبارت آن است، این عبارت اتحاد قضیه به نظرم می آید حتی بعد از نائینی و زمان کفایه باشد، زمان شیخ هم نباشد

اشتهر بین المتاخرین ان الموضوع في باب الاستصحاب إنما يؤخذ من العرف لا من العقل و لا من دليل الحكم

این عبارتی است که از زمان شیخ آمده، شیخ سه احتمال در باب بقای موضوع داده یکی این که عرف باشد، یکی این که عقل باشد، یکی این که لسان دلیل باشد، این احتمالی بوده، ببینید پس ذهنیت آقایان در حقیقت بقای موضوع است، این بقای موضوع را سه احتمال دادند. آن وقت مرحوم نائینی یک شرحی در این جا شروع می کند شرح دادن که خیلی هم طولانی است. تصادفا مرحوم آقاضیا هم یک حاشیه خیلی طولانی در این جا نوشتند، در این شرحی که نوشتند و موارد فرق بین این که از عرف حکم باشد تا از صفحه 571 تا صفحه 586، پانزده صفحه از این تقریرات با حواشی مرحوم آقاضیا در این باره وجود دارد که آیا موضوع از عرف گرفته می شود و تازه آن را هم باز تقدیم امور، یستدعی تقدیم امور، الاول محل الکلام و الاشکال إنما هو فی الاستصحابات الحکمیة این که عرف بگیریم یا نه این بحثش و محلش در استصحاب حکمی است، عرض کردم موضوعی جا ندارد مثلا من وضو داشتم شک می کنم حدثی صادر شد، خوابیدم خوابم نبرد، خب استصحاب که من معمولا با طهارت بودم حالا هم با طهارتم، در باب استصحاب موضوعی می گوید غالبا مشکل ندارد، اشکال در استصحاب حکمی است، مثلا این زن خون می دید می گفتیم این حرام است، حالا خون نمی بیند خب، عوض شده، یک نکته اش عوض شد، حالا هم اگر بگویید حرام است خب مشکل دارد، آبی بود که ده تا کر بود اما رنگش به خاطر گوسفند کشتن توش قرمز شده بود، دو روز گذشت رنگ قرمزی خودش پرید، اگر بخواهید استصحاب بقای نجاست بکنید خب آب عوض شد، قبلا قرمز بود حالا قرمز نیست، اگر شما در شبهات حکمیه باشد این مشکل دارد که احراز بقای موضوع نمی شود کرد. آن وقت لذا یعنی از همان امر اول که ایشان وارد شدند روشن شد که مشکل در ذهن آقایان در استصحاب در شبهات حکمیه بوده، خب بنده صاحب تقصیر که این استصحاب را قبول ندارم، حالا چرا این بحث را بکنیم؟ ما که اصلا گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه خودش مشکل دارد فی نفسه، در حقیقت به نظر ما اصل آن مشکل این است، این مشکلاتی است که بعد گیر کردند بهش، اصل مشکل آن بوده لذا من هر چی فکر کردم بخواهیم حرف های ایشان را بخوانیم دیدیم چه فائده ای دارد؟ ما که اصلا خودش را قبول نداریم، اصلا استصحاب در شبهات حکمیه را که جاری نمی دانیم، وقتی جاری ندانستیم و مثل آقای خوئی هم نیستیم که بگوییم فی نفسه جاری می شود به تعارض ساقط می شود، اصلا فی نفسه جاری نیست

پرسش: چرا جاری نیست؟

آیت الله مددی: اصلا عرض کردیم اعتبارات قانونی با امور ابداعی اثبات نمی شود، خلاصه اش این است. چون استصحاب را ابداعی می دانیم، اعتبارات قانونی باید حتما اعتبار بیاید و دلیل بیاید، با ابداع نفس نمی شود. بله عناوین انتزاعیش چرا مثل اصالة علم اجمالی مثلا، این اشکال ندارد یا اگر ندانیم بگوییم حکم ظاهری نیست، این امکان دارد اما بگوییم حکم این است، این جا وجوب بوده سابقا الان وجوب است، این جا حرمت بوده الان حرمت است، استحباب بود الان استحباب و إلی آخره، این را نمی شود با ابداعات نفس درست کرد، همان اشکالی که در قیاس است دیگه، فرق نمی کند، استصحاب با قیاس یک نکته دارد، ابداع نفس است، إن السنة إذا قیست محق الدین، این یعنی اگر شما با قیاس آمدید درست کردید این مال ذهن توست، مال شارع نیست، ربطی به شارع ندارد.

پرسش: شما احادیث را نپذیرفتید.

آیت الله مددی: تعمیم امر خودش یک مشکل دارد، اصلا خودش فی نفسه مشکل عقلائی دارد. در اعتبارات قانونی مشکل دارد، کار به احادیث هم نداریم.

به هر حال اشکال اساسی ما این بود که اصلا فی نفسه قصور دارد مثل اعتبارات قانونی، چون اعتبارات قانونی به مقدار ابراز است، اگر آمد گفت زن مادام خون دارد حرام است تمام شد، حکم به همین تمام می شود. این که شما بخواهید بعد از خون حکم را بکشید ابداع نفس شماست، این حکم است، ما این را اثبات کردیم اعتبارات قانونی تنزیل است، اعتبار است.

پرسش: به هر حال محال است تعبد بده، بگوید در قوانینی که من می گذارم این کار را بکنید

آیت الله مددی: ممکن است

پرسش: حدیث این کار را می کند

آیت الله مددی: آن که اصلا نمی کند، مضافا همان اشکالی که مرحوم آقای ملا محمد امین هم دارد، ما عده ای از روایات در باب خود احکام فقهی داریم در شبهات حکمیه، موردش در استصحاب است، دقیقا امام خلاف استصحاب گفته، همین مسئله زن، امام می فرماید اشکال ندارد، بعد از انقطاع دم اشکال ندارد، حرام نیست، فتوا هم بر همین است.

پرسش: این یک حکم واقعی است خب ولی حکم ظاهری اگر تعبد باشد قبول می کنیم که ظاهرا حرام است.

آیت الله مددی: عرض کردیم روایات اولا همان طور که ایشان فرمودند اشکالات کلی داشت روایت، اصلا روایت در مورد استصحاب باشد اشکال کلی داشت چون استصحاب به نظر ما توسعه یقین است، این از روایت در نمی آید و اشکالات کلی، من فکر می کنم این گیری که این ها کردند، پانزده صفححه که مرحوم نائینی نوشته و گیر کرده چکار بکند، این همان گیری بوده که علمای ما در قرن چهارم کردند که روایات استصحاب را نیاوردند. عرض کردیم مرحوم شیخ صدوق هیچ کدامش را نیاورده، در علل آورده اما در کتاب فقهیش نیاورده، آن وقت شاید از آن هاش بهتر همان روایت امیرالمومنین باشد من کان علی یقین فاصابه شک که این از کتاب آداب امیرالمومنین یا حدیث اربعمائة است، حدیث این دو تا حدیث اربعمائه را در خصال آورده اما در فقیه نیاورده، از حدیث اربعمائة قطعاتی را در فقیه دارد، مرحوم کلینی قطعاتی از حدیث اربعمائة را در کافی آورده، این یک تکه اش را نیاورده، همه این ها شواهد بر جهاتی است که اشکالات اساسی بهش دارند، این که ایشان، حالا شما بعد مراجعه بفرمایید، پانزده صفحه ایشان نوشتند، آقاضیا نوشتند، گیر کردند چکار بکنند، این در حقیقت همان اشکالات سابق است، این در حقیقت همان نکته ای است که ما گفتیم، این که می گوید شما موضوع از لسان دلیل بگیرید مشکل دارید خب همین است دیگه، می گوید چون لسان دلیل دارد متغیر، الان تغیر ندارد، الان تغیر ندارد چطور شما همان حکم را می کشید، خب مشکل این است، یسئلونک عن المحیض، قل هو اذی، فاعتزلوا النساء فی المحیض، آمد فاعتزلوا النساء، این فاعتزلوا النساء بگوییم نه، بعد از محیض هم شما استصحاب بکن، این مشکل دارد خب، واقعا مشکل دارد.

پرسش: صورت شک است دیگه

آیت الله مددی: صورت شک وظیفه این است که اصلا بحث قانونی ما داریم، قانون شانش این است که آن مقداری که ابراز کرد آن ثابت است بقیه اش نه

پرسش: یک حکمی است

آیت الله مددی: اصلا ندارد

پرسش: الان باید چکار کرد

آیت الله مددی: جواز، اصالة البرائة باید کرد، روایت هم دارد که اشکال ندارد.

پرسش: روایت شاید دلیل خاص است.

آیت الله مددی: عرض کردم این حرفی است که ملامحمد امین می زند که روایاتی ما در شبهات حکمیه داریم در بعضی هاش طبق حالت سابقه است، در بعضی هاش طبق حالت سابقه نیست.

پرسش: در بعضی هاش قانون

آیت الله مددی: قانون نمی توانیم بگیریم، خود اصحاب ما هم عرض کردم دسگه مرحوم سید مرتضی قائل به حجیت خبرند، شیخ که قائل به حجیت خبر خود ایشان هم در استصحاب اصلا نقل نکرده روایت را، خود ایشان بحث استصحاب را دارد، خود شیخ هم در باب استصحاب یک دلیل عجیبی دارد و آن این که این حالت سابقه بود دلیلی بر خلافش نیامد پس باقی است، خیلی عجیب و غریب است. خود این متنازع فیه است، اصلا این مصادره مطلوب است، این خودش محل کلام است، چون دلیل بر خلافش نیست پس باقی است خودش محل کلام است.

علی ای حال نحوه برخورد علمای ما، مرحوم علامه، مرحوم علامه خب به استصحاب نظر دارد، حرف اهل سنت را آورده، عرض کردیم ما تقریبا برای اولین بار در مثل استصحاب در قرن دهم پدر شیخ بهائی است که این روایت را آورده، بله در سرائر در باب وضو، لا تنقض الیقین، اشاره ای دارد اما در باب بحث کلی کسی تمسک به این نکرده، نمی شود بگوییم نه قرن علمای ما، هشت قرن علما، این حرف ها که خیلی بعید است، خیلی مشکل است. این را اگر دقت بکنید خلاصه بحث هایی که ما در باب استصحاب کردیم در این گیری است که آقایان این جا پیدا کردند، لذا این بحث را مرحوم نائینی مطرح کرده بقای موجود به نظر عرف است یا به نظر عقل است؟ می گوید دقت عقلی باشد نیست، موضوع باقی نیست. بعد گیر کردند آخرش بعد اللتیا و اللتی مرحوم نائینی می گوید نظر عرف است،

آن وقت خوب دقت بکنید نظرشان این است نه بقای موضوع، موضوع را از عرف بگیریم، خب این زن عرفا خون داشت حالا خون ندارد، این آب متغیر بود حالا نیست، خب عرف هم که آب متغیر و غیر متغیر، این دقت عقلی که نیست که خب، این آب قرمز بود به رنگ خون بود حالا به رنگ خون نیست، این که دقت عقلی نمی خواهد که، خیلی ریزه سنجی نمی خواهد، نکته بینی نمی خواهد، امر واضحی است لذا خوب دقت بکنید مرحوم نائینی می گوید مراد از این که به عرف نه خود موضوع، عنوان بقای موضوع. در عرف بگویند این موضوع باقی است، حالا بقاء را از کجا در آوردند؟ آقاضیا هم اشکال می کند که باز بقاء ، از لا تنقض، یعنی عمده صدق لا تنقض است و لذا آخر کلامش ایشان می گوید که ما شک در مصداق داریم، گاهی شک در صدق داریم به تعبیر ایشان، یک مقداری وارد بحث شک در صدق و مصداق، می خواهند این موضوع را درست بکنند که متاسفانه این هم دائر مدار یعنی این هم به جایی نمی رسد

پرسش: سوال سائل تقیید اطلاق کلام امام می شود؟

آیت الله مددی: بله آقا؟

پرسش: سوال سائل در مورد وضو بود، امام یک جواب مطلق می دهند

آیت الله مددی: احکام هم بگیرند، اعتبارات الهی هم بگیرند، این الان شک در وضو گرفته خوابش برده. امام یک چیزی را می فرمایند که مربوط به احکام کلیه الهیه است که باید شارع بیان بکند.

پرسش: قضایای حقیقیه است دیگه

آیت الله مددی: از کجا این ها را می خواهید اثبات بکنید؟ خب همین اشکال اخباری ها می گویند لا تنقض لانک کنت علی یقین من وضوئک و لا تنقض الیقین، می گویند یقین یعنی یقین به وضو، ال عهد ذکری وضو است.

پرسش: بین شیعه این که احکام را با استصحاب در بیاید اختلاف داشتند

آیت الله مددی: قطعا این طور است.

پرسش: مبهم

آیت الله مددی: آن در، اولا خود عمار را که می دانید خیلی اوضاعش ناجور است، آن روایت عمار ساباطی است و آن هم ظاهرا شک در نماز است، نوشتند دیگه شک در رکعات است یعنی نماز احتیاط بخواند که یقین پیدا بکند.

پرسش: مبهم 22:15

آیت الله مددی: خب ایشان فرمودند، عرض کردیم این بحث مربوط به ایشان نیست دیگه، این بحث از زمان وحید بهبهانی آمد، آخوند خلاصه این افکار است، حالا دقیقا تلخیص کرده باشد آن بحث دیگری است. این از زمان وحید است، وحید بهبهانی در مقابل حضرات اخباری ها که اختصاص می دهند به شبهات موضوعیه، ایشان همین راه ها را رفت برای این که این قضیه وجدانی است، فطری است، کذاست إلی آخره، این دیگه تقریب از زمان ایشان شروع شد تا این که رسید به دست ما، البته مرحوم نراقی یک شبهه ای دارد در تعارض استصحابین، این شبهه البته یک چیز دیگری بود آقای خوئی این را زنده کردند گفتند این استصحاب به خاطر تعارض در شبهات حکمیه جاری نمی شود، در شبهات موضوعیه تعارض نگرفتند، در شبهات حکمیه گرفتند. شاگردان ایشان هم جواب دادند غالبا جوابش و مرجعش به این است که فرق نمی کند، ببیینید شما اگر زید ایستاده بود خب قبل از ایستادن خوابیده بود فرض کنید، شک کردید بعد از ایستادن استصحاب بقای ایستادن می کنید، خب این شبهه پیش می آید چرا استصحاب قبل از ایستادن نمی کنید؟ آن ها می گویند قبل از ایستادن خواب بود مثلا، نشسته بود، آن قطعا برداشته شد، دیگه استصحاب بقای جلوس نمی کنید، فقط استصحاب بقای، این را آقای خوئی در احکام قبول نمی کند، این خلاصه حرف آقای خوئی، خیلی برایتان واضح باشد چون به این وضوح یعنی اگر استصحاب را به قول ایشان بقای مجعول بود مثلا حرمت زن در وقت خون، خب قبل از دیدن خون هم که حرمت نبود، ایشان می آید می گوید که نه حرمتی که نبود قبل از دیدن خون، قبل از جعل حرمت، جعل حرمت که نبود شارع آمد جعل حرمت، آن حالت عدم جعل را می آئیم استصحاب می کنیم پس می گوییم استصحاب می کنیم بقای حرمت با استصحاب عدم جعل، آن ها می گویند این عدم جعل برداشته شد مثل این که جلوس برداشته شد. آقای خوئی می خواهد بگوید احکام با موضوعات خارجی فرق می کند، شما در موضوعات خارجی آن حالتی که قبل از این ها بود برش می دارید، روشن شد؟ می خواهم برایتان خوب تصویر بشود، این حرفی که شاگردان ایشان مخالفت می کنند خلاصه اش این است، به این تعبیر من نمی گویند، من خیلی واضح گفتم، خلاصه حرف این است این مثل همان موضوعات خارجی است، شما قبل از حالت قیام دیگه حالتی ندارید، دیگه آن حالت استصحاب است کلا، می گوید قیام آمد دیگه به آن حالت نگاه نمی کنید، بعد استصحاب قیام می کنید، آقای خوئی می گوید در احکام این طور نیست، یک عدم جعل باهاش هست، آن جا شما قیام را که آوردید قعود را اصلا ندیدید، چون قیام آمدید جا قعود نیست، ایشان می گوید عدم جعل از بین نمی رود، این عدم جعل تا این اندازه فتره خون برداشته شد گفت حرام است، بعد از فتره خون باز عدم جعل زنده می شود لذا به اصطلاح ایشان استصحاب بقای مجعول یعنی حرمت با استصحاب عدم جعل تعارض دارد لذا تساقط، این خلاصه نظر ایشان است و ما توضیح عرض کردیم، البته شاگرد ایشان جواب دادند، البته خیال نکنید که این جواب ها مال بعد از فوت ایشان بود، در زمان حیات ایشان به ایشان اشکال کردند و ایشان هم تا آخر برنگشتند، نه این که اشکالات را ندیدند، تصور نشود، ایشان خلاصه حرفش این است که نمی شود، اصالة عدم جعل هست و این با استصحاب بقای مجعول و ما عرض کردیم حق با ایشان است، عدم جعل هست لکن اصل نیست، این بنای عقلاست، اشتباهشان در این جاست. مطلب را فهمیدند راست است خب، همیشه این عدم جعل هست، این سیره عقلاست، این بنا به این است نه این که استصحاب است، جای استصحاب نیست، اصولا با آمدن شریعت دیگر هیچ نحو استصحاب قبل از شریعت معنا ندارد، مسخره است دیگه، مخصوصا با قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، جای رجوع به اصل نیست، با این دلیل جای رجوع به اصل و استصحاب عدم جعل نیست، بله عدم جعل یک سیره عقلاست و لذا همیشه هست، بعد از حکم هم هست، به این معنا بنایشان به این است که اگر جعلی می خواهد بشود باید احراز بشود، باید ابراز بشود، اگر ابراز شد همان مقدار است، غیر از آن مقدار جعل نیست، این جعل نیست بنایش این است نه استصحاب و لذا هم تعارض نمی کند، فرصت به استصحاب نمی دهد نه این که تعارض می کند، روشن شد اختلاف ما با آقای خوئی؟ آقایان شاگردان ایشان اصرار دارند ما استصحاب عدم جعل را جاری می کنیم از قبیل قضیه حقیقیه، خب خود ایشان قبول نمی کردند، می گفتند این حرف ها نمی شود، به جایی نمی رسد، ما دیگه وارد آن بحث از آن زاویه نشدیم، این زاویه خاص خودمان است که خیلی برایتان روشن بشود، استصحاب عدم جعل نداریم اصلا، سیره و بنا و قاعده عقلائی بر عدم جعل است، به این معنا هر وقت جعلی شد به همان مقدار ابراز جعل است، شک هم کرد، گفت فاعتزلوا النساء فی المحیض، همان مقدار محیض، زائد بر مقدار محیض جعل نیست، این نکته عقلائی است، این ربطی به استصحاب ندارد، حرف ما این بود و لذا با این نکته عقلائی دیگه جای استصحاب بقای مجعول نیست، این قاعده است، اگر استصحابی هم تصویر بشود بر آن مقدم است و لذا عرض کردیم چون فرمودید نکته چیست، اصلا در ارتکاز عقلائی در شبهات حکمیه با کاری که با ابداع نفس است نمی شود حکم را اثبات کرد، اگر هم شک شد بر می گردد به همان اصالة

علی ای حال من دیگه وارد این بحث نمی شوم چون خیلی مرحوم آقای نائینی طولانی فرمودند و اصولا اصلا معلوم شد که نحوه تصوری که ما از استصحاب در این مطالب سابق عرض کردیم با این تصور، آن وقت این بقای موضوع که ایشان می گویند که در کلمات اهل سنت هم ابتدائا هست این را هم توضیحش را دادیم و خلاصه توضیحش این بود یکی از تصویر هایی که می شد برای استصحاب، این در حقیقت استصحاب نیست، عرض کردم ما یک مشکل داریم در بعضی از جاها حکم طبق حالت سابقه هست اما معنایش این نیست که استصحاب باشد، این اشکال کار است، یکی از مشکلات کار این است، مثلا اگر با تیمم وارد نماز شد آب پیدا کرد در اثنای نماز، آیا نمازش را با تیمم ادامه بدهد یا نه؟ بعضی ها گفتند بله استصحاب بکنیم ادامه بدهیم، بعضی ها می گویند ادامه بدیم اما نه به خاطر استصحاب، خب بحث استصحاب نیست، بحث حرمت قطع صلوة است، اصلا قطع صلوة حرام است، تو وارد نماز شدی تا آخر نمازت را بخوان، این ربطی به استصحاب ندارد.

پرسش: بدون وضو جائز نیست که

آیت الله مددی: نه می گویند اشکال ندارد، همین که ورود شما درست بود تا آخرش باید بروید، دلیل ندارد که برای شما قطع نماز جائز باشد مگر دلیل قطعی بیاید چون روایت نیامده که آب وضویت باطل است پس دلیل نیامده هنوز هم لا تبطلوا اعمالکم، نمی خواهم بگویم درست یا نادرست، به من اشکال نکنید، من می خواهم بگویم اگر کسی گفت نماز را ادامه بده لازمه اش این است که با استصحاب باشد، این استصحاب پیش می آید، این لازمه اش استصحاب نیست، یک مشکلی که ما الان داریم حکم طبق حالت سابقه، فرض کنید مثلا این آبی که زال التغیر، ممکن است بعضی بگویند اجتناب بکن به خاطر احتیاط، چون نمی دانیم این الان پاک است یا پاک نیست، قبلا که نجس بود حالا احتیاط، این ربطی به استصحاب ندارد، یک مشکلی که ما الان در میان کلمات علما داریم گاهی اوقات یک مطلبی جاری می شود که اصلا ربطی هم به استصحاب ندارد اما نتیجه اش با استصحاب یکی است. من عرض کردم این یک تصوری است مثلا یکی از تصورات استصحاب که گفتیم هست، در کلماتشان موجود است خب این من درآوردی بنده که نیست که علت محدثه کافی است، ما علت مبقیه نمی خواهیم، همین که وارد نماز شدی علت، این تصور فلسفی حالا اسمش را بگذاریم یا کلامی، چه می دانم اسمش چیست، این تصور در ذهنشان منشا شده بگویند اگر وارد نماز شدی با این حالت و درست بود این علت مبقیه هم هست، تا آخر نماز بخوان، این باز ربطی به قطع صلوة ندارد

پس این را خوب دقت بکنید یک مشکل اساسی ما گاهی اوقات نتیجه اش با استصحاب یکی است اما این ربطی به استصحاب ندارد.

پرسش: آن حالت سابقه که هست

آیت الله مددی: آهان چون قبلش بود می گویند استصحاب، مثلا در همین مورد خون، زن که خون دید این آمدند این که مرحوم آقای نائینی می گویند مثلا، آخرش چسبیده به عرف، مرحوم آقاضیا یک جا دیگه هم دارد که اگر مسئله، مسئله عرفی باشد خیلی، چند جا ایشان دارد، یکی دو جا ندارد، به صدق عرفی باشد آن جا با مشکل بر می خوریم، این نیست این نکته، ببینید دقت بکنید لذا مرحوم نائینی می گوید به نظر عرف باقی باشد، پس زن اگر خون دید و خونش قطع شد به نظر عرف می گویند باقی است، این بحث این نیست که ایشان به نظر عرف یا بقاء یا لا تنقض صدق می کند، آن نکته دیگری بوده، نکته اش این بود که این ها می گفتند که وقتی زن مثلا یک نکته اش این بود که می گفتند علت محدثه کافی است، وجود دم کافی است برای وجوب اجتناب تا یقین به خلاف بیاید که مثلا غسل بکند، خب این ربطی هم به استصحاب ندارد، نتیجه اش با استصحاب یکی است اما ربطی به استصحاب ندارد، یک مشکل کار ما این است.

حالا ببینید اگر زن خونش پاک شد این ها می گفتند بله یجب الاجتناب عنه، چرا؟ چون ذات زن حرام شده، این جناب حیض و وجود دم علت عروض این حکم است نه موضوع یعنی به قول آقایان حیثیت، حیثیت تعلیلی است نه تقییدی، یا به عبارت دیگر بخواهیم به لسان دلیل به قول آقایان حرف بزنیم، فاعتزلوا النساء، حکم این است، اعتزلوا النساء، از این زن جدا بشود، عزلت پیدا بکند، این فی المحیض علت این اعتزال است، چرا؟ به خاطر محیض پس شما از این زن جدا بشوید تا شارع بگوید اجازه داد که غسل باشد، این ها موضوع را نساء گرفتند، دقت شد؟ محیض را علت گرفتند، پس بنابراین اگر زنی حیض دید ذات این زن توش، ذات این زن، خوب دقت بکنید، تا وقتی که شارع اجازه داد، این یک تصور.

تصور دیگر، نه موضوع این است النساء فی المحیض، زنی که خون می بیند، می شود حیثیت تقییدی، این فاعتزلوا النساء فی المحیض را چجور معنا بکنیم، اگر فاعتزلوا النساء گرفتیم می گفتند موضوع باقی است، موضوع چون ذات زن است، اگر فاعتزلوا عن نساء فی المحیض گرفتیم زن به قید حیض، خب الان حیض نیست، زن خالی از حیض است، روشن شد؟ در این جا می گفتند موضوع یعنی در حقیقت نه این که بحث در این بود، عرف می گوید کجا موضوع، نه فهم از لسان دلیل، این ربطی به استصحاب ندارد، این اصلا ربطی به استصحاب نداشت، این فهم نص بود که نص را چجوربفهمیم.

پرسش: اصل هم تقییدی است

آیت الله مددی: اصلش این است که تقییدی باشد

بنایشان این است، در خطابات قانونی اصل تقییدی است، در احکام عقلی اصل تعلیلی است، این قاعده شان این طور است مگر ثابت بشود خلافش، مثلا در باب مساهره عرض کردیم خلافش ثابت شده، اگر روایت آمد که ربیبه دختر زنت را نگیر این فرق نمی کند، ذات مراد است، شما اگر با خانمی ازدواج کردید بچه نداشت بعد بچه دار نشد رفت با یکی دیگه ازدواج کرد دختری گیرشان آمد، آن دختر بعد از طلاق و جدایی از شماست، آن را هم نمی شود شما بگیرید، چرا؟ چون از لسان ادله در آوردیم که ذات زن یک خصلتی پیدا می کند، اگر از او دختری به وجود آمد این دختر برای شما حرام است، این مال ذات زن است، نه مال زوجه، اگر عنوان زوجه بود بله، این بنت الزوجه نیست الان، الان که زوجه من نیست، سابقا زوجه من بود، الان بنت الزوجه نیست، پس نکته را خوب دقت بکنید، می گوید از لسان روایت در آورده، روایت پس این که می گویند بقای موضوع، آقای نائینی گفته عرف، اصلا خلط نشده متاسفانه مباحث کاملا خلط شده، آن یک نکته دیگری بوده، آن می آمده از لسان دلیل مثلا می گفته ماء متغیر نجس است، آن می گفته ماء متغیر یعنی ماء نجس است، ذات آب، این تغیر علت عروض حکم است، حالا تغیر برداشته شد ذات آب نجس است، این اسمش را گذاشتند استصحاب، سرّش هم این شد که در حقیقت این آن ذهنیت قیاس گرا آمد، آن ذهنیتی که قیاس حجت بود این جا تاثیر کرد، ذهنیت قیاس چی بود؟ یک حکمی بر یک موضوع آمد ما یک موضوع دیگر را می بینیم که با این یک رابطه ای دارد، می گوید این حکم هم بر آن موضوع آمده، اسراء الحکم من موضوع إلی موضوع آخر، جامعش هم همان علتی که استنباط کرده، جامعش آن است، استصحاب چی شد؟ اسمش را استصحاب گذاشتند، اسراء الحکم من حالة إلی حالة اخری لموضوع واحد، این اسمش شد استصحاب پس این استصحاب بقای موضوع و این حرف هایی که گفته شده با آن ذهنیت قیاس گرا که از موضوعی به موضوع دیگر حکم را که اسراء دادند این جا آمدند جامع چی شد؟ خود موضوع، لابد من بقاء الموضوع یعنی این، یک موضوعی باید باشد این موضوع دو تا حالت دارد از یک حالت به حالت دیگر بدهیم، ذات زن دو تا حالت دارد، خون دارد و خون ندارد، آیه آمد که در حال خون دادن حرام است، گفت این را دادیم به حالتی که خون ندارد آن جا هم حرام است پس این ذهنیتی که آمد استصحاب را معنا کرد و گفت لابد من بقاء الموضوع، هدفش این بود، اصلا ربطی به استصحاب و لا تنقض الیقین بالشک ندارد، این عبارت در میان عبارات اهل سنت آمده خلط شده، ما عرض کردیم حدود ده معنا برای الیقین لا یزول بالشک آوردیم و برای این که استصحاب نکته اش چی باشد. و برای لا تنقض هم دوازده احتمال ذکر کردیم در مثل عبارت اهل سنت الیقین لا یزول بالشک، لذا این بحثی را که ایشان مرحوم نائینی مطرح فرمودند اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه و بقای موضوع به ذهن ما چون تمام، بعدش هم آن مسئله ای که ایشان فرمودند که در شبهات حکمیه مشکل دارد این در حقیقت همان مشکلی است که قدمای اصحاب روایت را قبول نکردند. ایشان توجه نفرمودند، مرحوم آقای نائینی می گوید در بحث های سندی و رجالی نکنید، هر چه اصحاب قبول کردند قبول بکنیم. ما یک مشکلی که با امثال این آقایان بزرگوار داریم این است که این ها خودشان مراجعه نمی کنند که تاریخ این ها چیست، از کجا قبول کردند و از کجا قبول نکردند، کی قبول کرده، کی قبول نکرده، فرض کنید در ذهنشان هست الزموهم بما الزموا به، اصحاب قبول کردند، خب بابا این را نه شیخ کلینی آورده نه صدوق آورده، اولین کسی که آورده مرحوم شیخ طوسی است قدس الله و از واقفی هم نقل کرده، کاملا واضح است مذهب واقفی ها بوده لکن خب در ذهن ایشان هست که این مشهوره است، اصحاب فتوا دادند، بحث سندی هم نکنید، مناقشه فی اسانید الکافی حرفة العاجز و إلی آخره .

علی ای حال انصاف قصه که این مطلب اول ایشان به هر حال درست نیست، یک مطلب دومی هم ایشان فرمودند که آیا لا تنقض قاعده یقین یا شک ساری را هم می گیرد، آقاضیا هم یک حرفی دارند ایشان هم دارند توجیه این که نمی گیرد، نمی شود این روایت هر دو قاعده را، ما عرض کردیم قاعده شک ساری من در کتب اصول اهل سنت ندیدم، شاید هم داشته باشند، آن کتبی که من دیدم البته کم دیدم، شاید استقرای ما یک درصد یا دو درصد باشد، قاعده شک ساری در عبارات اصحاب ما آمده و عرض کردیم قاعده شک ساری قاعده عقلائی هم نیست. آقاضیا و نائینی هم یک چیز هایی نوشتند چون لا تنقض را هم در اصل استصحاب قبول نکردیم دیگه قاعده شک ساری به طریق اولی، آن امر دوم ایشان را هم نمی خوانیم، می رویم امر سوم ان شا الله.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین