اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحث در تفسیر حقوق بود و فارق اساسی بین آن حق و حکم و اینها.
عرض شد که بعضی از عبارات را متعرض می‌شویم من جمله عبارت مرحوم آقای نائینی در این تقریر مبارکشان بر بیع در این جلد اول و این چاپ جدید، صفحه 106.
ایشان می‌فرمایند که و بعبارة اخری این را دیروز آخر بحث خواندیم. اطلاق الحق علی العین والمنفعه اطلاق، عین را یادم نمی‌آید، کاطلاقه علی الحکم. نعم الحق بمعنا الاخص مقابل لذلک کله. در مقابل حکم است. فانه عبارة عن اضافة ضعیفه حاصل لذی الحق واقواها اضافة مالکیة العین و اوسطها اضافة مالکیة المنفعه، که دیروز توضیحاتش را عرض کردیم.
بعد ایشان می‌فرماید و به تعبیر آخر الحق سلطنة ضعیفه علی المال و سلطنة علی المنفعه اقوی والاقوی منها السلطنة علی العین.
بعد ایشان می‌فرماید فالجامع بین الملک و الحق هو الاضافه. البته اینجا اضافه به معنای عرفی باید باشد نه به معنای فلسفی.
من جعل مالک الحقیقی لذی الاضافه المعبر عنها بالواجدیه؛ به نظرم باز همان معنایی که در مثلا قدیم می‌گفتند حق باملک در اصطلاح، ملک با جده یکی است، از آن باب. یعنی جده را ملک را از مقوله جده می‌دانستند، ناظر به آن باشد.
و ایشان تعبیر می‌کند به واجدیت و کون زمام امر شیء بید من جعل له؛ این یک مفهوم عرفی است دیگر، این واجدیت و اضافه و آن مفاهیم مقولی را ندارد.
و کونه ذا سلطنة و قدره، بعد ایشان می‌فرماید و هذه الاضافه، این اضافه عرفی، لو کانت من حیث نفسها، یا نفسُها، و من حیث متعلقها تامة، این اضافه تام باشد. بان تکون قابلة لانحاء تقلبات فتسمی ملکا، عادتا فاء نمی‌آید در اینجا. تسمی ملکا.
ولو کان ضعیفة اگر این اضافه به تعبیر ایشان ضعیف باشد. حالا ضعف اضافه روی چه جهت است؟ اما لقصور نفس الاضافه کحق المرتهن بنسبة الی العین المرهونه؛ مرتهن نسبت به عین مرهونه حق دارد، اما حقش حق ضعیفی است. کاری در آن نمی‌تواند بکند الا اینکه اگر سر وقت آمد و طرف دینش را نداد این بفروشد و استیفاء دین بکند. این یک.
دو، و اما لقصور فی متعلقه، اصولا خود آن حق قصور دارد که حق تحجیر که اگر جایی را سنگ چینی کرد حقی برای او تولید می‌شود و حق الخیار بناءاً علی تعلقه بالعقد، بنابر اینکه خیار البته اینقدر اینها بحث بناء می‌کنندکه آدم گاهی خود اصل بحث را فراموش می‌کند.
بناءاً علی تعلقه بالعقد، که خیار متعلق به عقد است، الغیر القابل، یک حقی است که قابلیت ندارد مگر فسخ و اجازه. فقط همین مقدار، یعنی در باب عقد غیر از فسخ و اجازه دیگر حق دیگری ندارد. این را می‌گویند خیار. و این را ما توضیح دادیم. اصولا خیار تعریفش کردند، ملک یا سلطنة فسخ العقد، ملک فسخ العقد، ملک و سلطنت در اینجا به یک معنا هستند. فسخ عقد، اگر یعنی انجام داد یا انجام نداد به اصطلاح
و توضیحاتش عرض شد بعید نیست که خیار یک مقداری از این معنایی که گفت عوض بشود، یک مقداری فرق داشته باشد. آن فرقش هم این است؛ چون خیار از کلمه خیر است. خیار عادتا این نیست که انسان سلطنت دارد برای فسخ و اجازه. نه اختیار می‌کند، اختیار یعنی اخذ به خیر می‌کند. شاید به اصطلاح ما در زبان فارسی الان در زبان عربی کلمه خیارات را به کار می‌برند مثلا، شما وقتی یک چیزی هست می‌توانید این کارها را بکنید. این خیارات را می‌گویند خیارات، در زبان فارسی گزینش. گزینش بهتر از این که بگوییم سلطنة عقد. در گزینش معلوم می‌شود حتی سلطنت است و هم بهتر را خیر انتخاب می‌کند. نه اینکه مخیر دلش می‌خواهد رد یا اجازه باشد، یکی را انتخاب کند، نه بهتر را می‌گوید.
س: بالاخره برای یک طرف خیر نیست دیگر، ممکن است برای یک طرف خیر نباشد
ج: خب این که برای آن کسی که قرار می‌دهد خیر است.
بناءاً علی تعلقه بالعقد، خیار به عقد تعلق می‌گیرد و درست هم هست. همین طور هم هست. خیار به عقد تعلق می‌گیرد. و لکن فقط این حق را درست می‌کند، فسخ و اجازه. این نسخه‌ای که از الماء چاپ شده اجاره دارد اگر نگاه کنند آقایان. اجاره غلط است اجازه واضح است فسخ و اجازه.
و این توضیح را هم عرض کردیم کرارا و مرارا و تکرارا که خیار فقط دو چیز است. لذا همیشه می‌گفتیم خیار ثنائی است. یعنی حقیقت این است، یا فسخ کن یا اجازه بده. اصلا خیار طبیعتش این است. اما اینکه شق سومی بگذارد این نیست. خیار این طور ندارد. فقط در یک مورد شق سوم ثابت شده و آن هم عیب است. آن هم تعبد است. و لذا این تعبیر که می‌گویند خیار عیب تعبدی است به این معنا. و الا خیار در حد عقلایی‌اش این است. یا عقد را ادامه بده یا عقد را فسخ بکن. خیار یعنی این.
س: چه اشکالی دارد ثلاثی باشد
ج: ثلاثی بودنش دلیل ندارد آخر؛ چون به شما می‌گویند شما عقدی بستی، قرارداد بستی، می‌گوید نمی‌خواهم فسخش کن، می‌گوید نه می‌خواهم با این تغییر، چرا تغییر از کجا؟
س: عقلا اگر گذاشتند ما چرا 06:49 یک جایی هست خودشان چهار تایی یا سه تایی قرار دادند یا این کار را بکنند یا آن کار را
ج: اگر کردند تعبد است. یعنی تعبد یک قانون معین است. فرض کنید قانون فلان کشور است. به طور طبیعی این نیست.
س: عقلا دیگر
ج: نه عقلا بما هو عقلا که این کار را نمی‌کنند. عقلا ممکن است یک کاری بکنند، لکن ممکن است کار بدوی باشد. مثل خیار غبن. این کتاب قیمتش هزار تومان بود، به ایشان فروخت پنج هزار تومان. می‌گوید آقا من خیار دارم، بله خیار داری. می‌گوید یا معامله را امضاء کن به پنج هزار تومان یا فسخ بکن. پولت را بگیر معامله را فسخ بکن. می‌گوید نه من نگهش می‌دارم به دو هزار تومان، سه هزار تومان برگردان. می‌گویند نه دیگر تو همچین حقی نداری. این ثلاثی یعنی این.
س: ثنائی بودن مقتضای ادله ما هست نه اینکه طبع قضیه همین باشد
ج: طبع قضیه همین است.
س: چه ایرادی دارد؟
ج: طبع قضیه است، قرارداد است دیگر. می‌گوید آقا این قرارداد را قبول داریم امضایش بکن، قبول نداریم ... نه ما با این وجه قبول دارم، خب بیخود می‌گویی، این قرارداد جدید می‌خواهد. دقت کنید، به عقلا هم بگوییم اول ممکن است به قول شما بگویند نه آقا، اما بعد که فکر می‌کنند می‌بینند همین درست است.
لذا خوب دقت کنید، خیارات دائما همین که ایشان فسخ و اجازه، این اشاره لطیفی است عبارت ایشان. خیارات دائما ثنائی هستند. الا یک خیار، آن هم خیار عیب.
س: یعنی آن هم تعبد است دلیلش را نمی‌دانیم
ج: آن هم چون روایت است. اگر روایت نبود، نه عقلا می‌گویند آقا یا قبول کن یا فسخ کن. می‌گوید آقا چند تا صفحه‌اش سفید است، می‌گوید این کتاب را خریدی پنج هزار تومان، یا نگه دار یا برگردان، می‌گوید نه آقا بیا پانصد تومان برای این چند صفحه بده، کتاب را نگه...
س: بعضی کشورها قانون را عقلا می‌کردند، همان را هم کردند قانون، شاید می‌کنند عقلا یعنی این جور نیست که فقط
ج: عزیز من عرض کردم شاید که نمی‌خواهد شما بگویید، قطعا این طور است ممکن است در بعضی از کشورها، اما طبع قصه این نیست، طبع قرارداد این نیست.
س: یعنی بر خلاف طبعشان قانون تصویب کردند
ج: بله خب برای جهاتی که دارند خب. حالا فرض کنید نظر دارند، مثلا می‌گویند آقا غبن اگر مثلا چهار برابر شد غبن است. تا صد در صد اضافه غبن نیست. دویست درصد اضافه شد غبن است. مثلا ممکن است بگویند. این نه آدم شاخ در می‌آورد بلانسبت نه زمین به آسمان می‌خورد. لکن این طبع قصه نیست.
س: یعنی خلاف طبعشان عمل می‌کنند،
ج: بله خب
س: یعنی یک کشوری الکی قانون تصویب کردند خودشان را اذیت کنند خلاف طبع
ج: نه، مریض که نیستند خودشان را، یک راهی را برای تسهیل... می‌گویند ما برای تسهیل، مخصوصا این کشورهایی که گردشگر خارجی دارند. می‌گوید آقا خیلی خب از تو زیاد گرفت، زیادی را برگردان. چون این اگر بخواهند هی فسخ و اینها بکنند، آنجایی که گردشگر زیاد است، کشورهایی که توریستی هستند طبیعتا یک حال دیگری پیدا می‌کنند، غیر از کشورهایی که توریستی نیستند. این طبیعت کار است.
من فکر می‌کنم مطلبی که می‌گویم صحیح است یعنی، نمی‌شود گفت نمی‌توانند این کار را بکنند. لذا غیر از بحث صحت، گفت آقا من این به اصطلاح من باب مثال این ماشین را می‌فروشم فرض کنید از صفر تا صد کیلومتر در پنج ثانیه می‌رود. حالا آمد گرفت، دیدند از صفر تا صد کیلومتر را در ده ثانیه می‌رود. من باب مثال می‌گویم. به او نمی‌گوید این، این وصف این که معیوب نیست، آن وصف را ندارد، تخلف وصف است، عیب نیست.
س: شما مراعات عاقد و آن متعاقدین را می‌کنید
ج: طبعا چون عقد قرارداد است خب، عجب روزگاری است. اصل اولی که نبود، فرض کنید قیمت این ماشین صد تومان بود، فروختش به صد و پنجاه تومان، صد تومان بود فروختش به هشتاد تومان
س: شما مراعات عقد را نمی‌کنید اینجا
ج: چرا مراعات می‌کنیم
س: مراعات عقد بکنید عقد نباید از بین برود
ج: چرا نباید از بین برود؟ تخلف کرد دیگر، گفت این ماشین در طی پنج ثانیه از صفر به صد کیلومتر می‌رسد. سوار شد دید در طی ده ثانیه. می‌گوید آقا بیا تفاوت این دو تا را بده.
س: شما عقد را مراعات می‌کنید یعنی کلا
ج: چرا مراعات نمی‌کنیم، به عکس داریم مراعات می‌کنیم. من دارم عقد را حساب می‌کنم.
این دارد می‌گوید آقا من به این وصف، از شما ماشین خریدم، این وصف الان نیست. می‌گویند خیلی خب نیست، حق با شما، قبولش می‌کنی این وصف نیست، قبول می‌کنی پول را بده، قبول نمی‌کنی برگردان. بگوییم نه من نگه می‌دارم تفاوت بین این دو تا را به من بده، تفاوت بین این دو نحوه ماشین را به من بده. این می‌گویند دلیل می‌خواهد.
س: خود عقد از بین رفتنش دلیل نمی‌خواهد؟
ج: چرا خب می‌خواهم همین را بگویم دیگر.
این در حقیقت یک عقد جدیدی می‌شود. اگر بخواهند این کار را بکنند عقد جدیدی می‌شود.
س: این که عقلایی باشد کافی نیست برای اینکه
ج: نه عقلایی به معنای، یعنی عقلا اگر حساب بکنند نه، ممکن است در یک جایی روی مناسباتی بگوید آقا تفاوت هم بگیری اشکال ندارد. ممکن است نمی‌خواهم بگویم مصحیح نیست. طبق قصه در باب خیار ملک فسخ العقد، سلطنة فسخ العقد، این سلطنت فسخ عقد است.
س: استاد جزء عقد اشکال پیدا کرده چه دلیلی داریم کل عقد را به هم می‌زنید شما الان؟
ج: ببینید جزء عقد
س: اگر عقد را مراعات بکنید شما
ج: بله آنجا آن هم اگر دلیل آمد، آن هم اگر ثابت شد، مثلا گوسفندی را با مثلا گرگی، با سگی، به عنوان دو تا گوسفند فروخت، بعد معلوم شد، این بیع ما یملک، ما یُملک و ما لا یُملک هم اگر دلیل آمد قبول می‌کنیم، دلیل نیامد آن هم همین حرف است. اولا آنجا مشکلش این است که اصلا معامله کلا باطل است؛ چون یک جزئش مقابل او قرار گرفته باطل است. اگر دلیل آمد که صح البیع در ما یُملک و لم یصح فی ما لا یملک، آنجا هم دلیل باید بیاید. و الا مقتضای قاعده، مقتضای قاعده‌ای که صحبت می‌کنیم اینهاست.
خوب دقت کنید، این قواعدرا ما چون در بحث مکاسب من عرض کردم آن که پیش ما خیلی اهمیت دارد همین در خلال بحث هی قواعد را بگوییم. این هم یکی از قواعد که در باب خیارات اصل اولی و لذا یک اصطلاحی دارند آقایان، ما در باب به اصطلاح بیعی که انجام می‌دهیم، باز کمی از بحث خارج شدیم. این عینی که دارد یکی اجزاء دارد، یکی شرایط دارد، یکی اوصاف دارد، اوصاف هم وصف الصحه دارد، وصف کمال و اوصاف متعدد دارد.
آنوقت بنایشان این است خوب دقت کنید، بنایشان این است، اگر تخلف شد، مثلا در جزء تخلف شد یا در وصف غیر از صحت تخلف شد، یعنی معیب، اگر تخلف شد هیچ کدام ارش ندارند، تفاوت نمی‌گیرند، هیچ کدامشان. فقط وصف صحه ارش دارد. وصف صحه ارش دارد. یا بگویند وصف الصحه مضمون، این اصطلاح است. یعنی خیار عیب دارد. فقط اگر دادی ومعیوب بود، اینجا فقط ارش دارد. اما اگر شرطش نبود، یا وصفش نبود، وصف غیر از وصف صحت، مثل همین ماشین که مثال زدم. مثلا همین مثالهای قدیم گفت این عبد را می‌فروشیم، این عبد کاتب است نویسندگی بلد است، بعد دیدیم که نه نویسندگی بلد نیست. کتابت و عدم کتابت وصف صحت نیست. بگوید آقا ما به التفاوت اینها را به من بده. این را اصطلاحا این جور تعریف می‌کنند، می‌گویند بقیه اوصاف مضمون نیستند، اصطلاح مضمون نیستند. یا اصطلاح دیگر بگویند لا یقسط ثمن علیها، این اصطلاح دیگر هم می‌گویند. یا اصطلاح دیگر خیار در آنها باز هم ثنائی است، خیار ثلاثی نیست. این را من اصطلاحات مختلف می‌گویم که نتیجه‌اش یکی است.
س: اینها عقلایی است؟
ج: اینها عقلایی است.
س: کجا عقلایی است؟
ج: خب، دیگر حالا چه عرض کنم. یکی‌مان باید، گفت اولیائکم لعلی هدی او فی ضلال مبین؛ بالاخره یکی در اینجا خرابی دارد. به نظر من که خیلی واضح است. حالا شما آنجا اشکال دارد.
خوب روشن شد؟ لما عدل فسخ و الاجازه،
س: الان دیگر روشن شد
ج: بله آقا، الان روشن شد. دیگر رسید به اینجاها روشن شد.
و حق الاختصاص بالنسبة الی الاشیاء غیر المتموله، اشیائی که مالیت ندارند مثل خمر القابل التخلیل، عرض کردم خمر قابل تخلیل یا خمری که اصلا خل شده، یا فرض کنید توی مثلا سگی داشته، این سگ مثلا جایی نمک داشته در خانه‌اش یا باغش، این تبدیل به نمک شده، نمک که حالا ملک است. یا مثلا فرض کنید خمری بوده تبدیل به یا مثلا گوسفندی داشته مرده حالا سگ نه، این میته مالیت ندارد اما حق اختصاص دارد. افراد نمی‌توانند این حیوان را ببرند. این مال این شخص است. گوسفند مال خودش بود، میته هم مال خودش است. لکن نه مال، حق اختصاص.
اینجا بعد دارد و اما ولو کان ضعیفة دو تا نکته ضعیف، فتسمی حقا، این فتسمی عرض کردیم از نظر ادبی فاء زاید است، جای فاء نیست.
و علی هذا فلو لم یکن المجعول الشرعی مستتبعا للاضافه و السلطنه فلیس الا حکما، پس اگر اضافه‌ای و سلطنتی نیامد، آنجا حکم است. این فرقش این است.
و تسمیة بالحق انما هو بلحاظ معناه لغوی و اما الاصطلاحی فالفرق واضح فان الحکم الشرعی، البته اینها باید بیشتر من می‌خوانم عبارت را، چون دیگر مثل مرحوم نائینی که قمة فی التحقیق، من یک دفعه عرض کردم ما مرحوم آقای بجنوردی صحبتمان می‌شد، مثلا افقه فقهای شیعه، اعلم علمای شیعه بعد از ائمه(ع)، ایشان حالا نمی‌دانم واقعا اعتقادشان بود، یا در آن لحظه فرمودند. فرمودند به نظر من اعلم علمای شیعه بعد از ائمه(ع) مرحوم نائینی است.
و هو ان اشترک فان الحکم الشرعی هو المجعول المتعلق بفعل المکلفین اقتضائا او تخییرا؛ البته این که حکم شرعی ایشان فرمودند، این حکم شرعی مولوی مرادشان است. چون ما وضعی هم داریم. و من عرض کردم در بین علمای اسلام کلا، حالا یک مثال واحد هم می‌زنیم که روشن بشود. سابقا در بحث استصحاب عرض کردم. اقم الصلاة لدلوک الشمس، این اقم الصلاة لدوک الشمس، مشهور الان بین علمای ما هم اقم الصلاتش حکم است هم لدلوک الشمس حکم است. فقط اقم الصلاة رامولوی می‌دانند، لدلوک الشمس را وضعی می‌دانند، حکم وضعی. یکی حکم تکلیفی است یکی حکم وضعی.
و اما عده‌ای از اهل سنت اقم الصلاة را حکم می‌دانند، لدلوک الشمس را اخبار می‌دانند، ارشاد می‌دانند. اصلا حکم نمی‌دانند. جعل به آن تعلق نمی‌گیرد. یعنی در حقیقت خبر می‌دهد آن نمازی که در وقت دلوک شمس است این مطلوب من است. این را انجام بده. این را اولی‌اش را حکم می‌گیرند، دومی‌اش را اخبار می‌گیرند.
این در کتب اهل سنتی که قرنهای ششم و هفتم و اینها هست موجود است. اما نمی‌دانم الان اهل سنت قائل باشند یا نه؟
سوم، اقم الصلاة حکم نیست، لدلوک الشمس حکم است. اقم الصلاة اعتبار نیست، لدوک الشمس اعتبار است. این حرف آقا ضیاء، مرحوم آقا ضیاء قائل با همه مخالف است. حرف مرحوم آقا ضیاء این است، ایشان حکم تکلیفی را حکم نمی‌داند، اما حکم وضعی را حکم می‌داند، اعتبار قانونی می‌داند. برای حکم تکلیفی یک عبارت معروفی دارد، که ایشان حکم تکلیفی را اراده مبرزه می‌داند. خب اراده هم که امر تکوینی است، ابرازه هم که امر تکوینی است، این اصلا اعتبار توش ندارد دیگر. ایشان می‌گوید آن حکم نیست، اقم الصلاة حکم نیست، اعتبار نیست، نه اینکه حکم... حکم تکلیفی را ایشان اعتباری نمی‌داند. حکم وضعی را اعتباری می‌داند.
لکن مشهور که ما هم شرح دادیم مفصلا، حالا می‌ترسیم بعد از این هر دوشان حکم ندارند، آخر این قول سوم هم دارد، چهارم هم بعد از این پیدا بشود. عرض کردیم صحیحش این است که هر دو اعتبار قانونی هستند.
علی ای حال هو الحکم الشرعی المجعول المتعلق بعمل المکلفین اقتضائا او تخییرا؛ که این حکم تکلیفی است.
و هو ان اشترک مع الحق فی بعض الاثار، حالا چون به این مناسبت من بعد از اینکه این بحثها تمام بشود یک توضیحاتی را عرض می‌کنم.
کجواز رجوع الواحد فی الهبه و جواز فسخ للخیار الا انهما متباینان سنخا، در حکم وضعی و تکلیفی هم همین طور است. همین بحث هست آنجا.
فان الجواز فی الاول حکم شرعی بخلاف الثانی فانه ملک و اضافة؛ یعنی جواز رجوع در خیار این حق است، اما جواز رجوع در هبه حکم است. و همان قاعده معروف حق قابل اسقاط هست، حکم قابل اسقاط نیست. یعنی اگر شما کتاب را هدیه دادید، گفتید آقا من دیگر رجوع نمی‌کنم، دادم به شما رجوع هم نمی‌کنم، اسقاط کردم، حق خودم را در رجوع اسقاط کردم، باز می‌توانید برگردید. رجوع می‌توانید بکنید. چون این حکم قابل اسقاط نیست.
خب، این یک مطلب. من فکر می‌کنم اجمالا تا حالا این مطالب ما یک عبارتی دیروز از کتاب مجموع اهل سنت خواندیم. آن از خیار تعبیرش این بود: لانه حق لازم یختص بالمبیع؛ این سرش این بود که یک حق لازمی است، این لازم یعنی قابل اسقاط نیست. یختص بالمبیع، چون مرحوم نائینی اینجا آورده، می‌خواهم در ذیل کلام ایشان، از آن عبارت ما این جور فهمیدیم، فرق بین حق و حکم این است، خوب دقت کنید. اگر به شیء خارجی خورد حق است، به خود مکلف خورد حکم است. این عبارت، این مال قرن چهارم است، عبارت ابو اسحاق شیرازی، مال اهل سنت مال قرن چهارم است. نمی‌دانم 378 است یا 420 است، این زمانها. خیلی هم عجیب است. یعنی این واقعا در آن زمان کسی...
پس ایشان در حقیقت این کار را می‌کند، می‌گوید اگر خورد به مبیع، مثلا خورد این کتاب را مثلا اینجا را من سنگ گذاشتم، می‌توانم این را به کس دیگری واگذار کنم، تحجیر کردم، خوب دقت کنید، این می‌شود حق. اما شارع به من گفت یجوز لک الرجوع فی الهبه، این می‌شود حکم. چون دیروز خواندیم می‌خواهم فراموش نشود.
پس یک راه این است که اگر یختص بالمبیع، می‌شود حکم، حق. اگر یتعلق بالمکلف می‌شود حکم. آن نکته فرقش... من این فروق را هی می‌خواهم بگویم که یواش یواش وارد بحث بشویم.
و بالجمله الجواز فی الهبه کاللزوم فی النکاح من الاحکام بخلاف جواز فی البیع الخیاری و لزوم فی بیع... فانهما من الحقوق؛ باز هم ایشان... و کیف ما کان، اذا کان الحق عبارة عن اعتبار خاص، که اثرش این است، و مرتبة ضعیفة من الملک فهو بجمیع اقسامه و انحائه قابل للاسقاط؛ طبیعتا حق قابل اسقاط است.
کما افاده شیخنا السعید الشهید قدس الله سره، تا آن جایی که من می‌دانم، البته عرض کردم من استقصاء من کامل نیست، ظاهرا تا آنجایی که من می‌دانم اولین کسی که این مطلب را از کتب شیعه فرموده همین شهید است. عرض کردم شهید عند اطلاق شهید اول است.
ایشان کتابی دارد به نام القواعد والفوائد، چاپ شده در آثار جدید هم چاپ شده، چاپ مستقل هم شده در مجموعه آثار ایشان هم چاپ شده است. کتابی دارد به نام القواعد و الفوائد، اواخر کتاب است، قاعده‌ای دارد در آنجا می‌گوید حق قابل اسقاط است. البته مرحوم آقای نائینی نمی‌دانم حالا نکته‌اشان چه بوده از آنجا نقل کردند، اما شهید در اوایل کتاب، نسبتا اوایل ثلث اول کتاب، و باز نسبتا اواسط کتاب، یکی دو مرتبه راجع به حق صحبت کرده است. من چون دیدم خیلی طول می‌کشد دیگر عبارت ایشان را نمی‌خوانم. ایشان حق الله و حق العباد و حق این طوری آورده، تقسیم حقوق یک راه دیگری کرده. من عمدا نخواندم نه اینکه دیگر دیدیم خیلی طول می‌کشد. اگر آقایان خواستند مراجعه کنند. این مقدار نیست که ایشان نقل کرده، مرحوم آقای نائینی.چیزهای دیگر هم راجع به حق ایشان دارد و کل کلام ایشان باید دیده بشود.
اما به هر حال تقریبا در ثلث اخیر کتاب، از ثلث هم آن طرف تر، یک قاعده‌ای دارد در آنجا می‌گوید که حق قابل اسقاط است. الان هم توی ذهن من نیست، ولی تصادفا به این کتاب مرحوم فاضل مقداد، چون فاضل مقداد همین کتاب شهید را گرفته مرتب‌ترش کرده به قول خودش. به نام نزد القواعد الفقهیه، آنجا که نگاه کردم پیدا نکردم این مطلب را. حالا می‌گویم گشتن من خیلی دقیق نبود، حواس درستی نداریم. غرض در نزد القواعد الفقهیه قسمت‌های اولش را، شاید یک قسمتی را تقریبا صفحه به صفحه نگاه کردم، غیر از حالا فهرست، در نزد قواعد الفقهیه  که ندیدم مرحوم فاضل مقداد آورده باشد، اما توی قواعد شهید هست.
و عرض بکنم اول تا حالا به ذهن من البته این در اهل سنت خیلی قبل از ما آمده است. اما در شیعه چون می‌دانید شما شیعه اصلا یک مشکلی داشت تا یک مدتی حتی فتاوایش عین نصوص بود. از روایت جدا نمی‌شد. مرحوم شیخ در مبسوط دارد، مبسوط قرن پنجم است. یعنی چهارصد وخرده‌ای، شوخی نیست. می‌گوید حتی اگر مثلا در روایت بود یلزمک نمی‌گفتند یجب علیه، اصلا لفظ را جابجا هم نمی‌کردند. اینقدر تقید در فتاوا داشتند.
مرحوم شیخ که آمد این کار را عوض کرد و فروع برد و فقه تفریعی، این فروع تفریعی‌اش در حد خود فقه است، اما باز بیاید یک قواعدی را کلی از این استنتاج بکنند این تقریبا بعد است. ما اولین کسی که این کار را کرده به عنوان اشباه و نظائر، البته اشباه و نظائر قاعده فقهی مصطلح نیست، مرحوم نمی‌دانم پدر محقق است، پدر علامه است، پدر محقق، 25:03 یحیی بن سعید، نه پدرش نیست، دایی‌اش است نمی‌دانم، ایشان کتابش هم چاپ شده الاشباه و النظائر چاپ شده است. بعد کتاب مرحوم شهید است غیر از بحثهای اصولی. کتاب قواعد شهید به ذهن من این کار در شیعه اول است. دیر هم هست دیگر ایشان قرن هشتم هستند، هفتصد و چند است، هفتصد و چهل وشش است وفاتشان، شهادتشان، به نظرم هفتصد وچهل وشش باشد رضوان الله تعالی علیه.
ایشان در قرن هشتم است، و دیر است انصافا دیر است. اما ایشان دارد. این چون مرحوم نائینی اشاره کرد من این اضافات را بکنم. انصافا ما باید زودتر از اینها، اینها را هم من می‌گویم برای اینکه همین الان هم باز علمای ما تکان بخورند که قضایایی که در سطح جهانی یا در سطح دنیای اسلام می‌شود اینها را بتوانند موضع گیری بکنند خیلی عقب نیفتد.
قابل للاسقاط کما افاده شیخنا السعید الشهید، که به نظر من اولین کسی است که این مصطلحات را به این شکل در آورده است.
س: 26:01
ج: داشت؟
س: 26:05
ج: آخرهایش است؟ خیلی آخرهایش است؟ اول‌هایش را که صفحه به صفحه نگاه کردم.
می‌گویم آخرهایش. اول‌هایش را شبهه کردم صفحه به صفحه نگاه کردم نبود. می‌گویم مگر آخرهایش باشد. اگر آخرهایش است به دقت نگاه نکردم، اول‌هایش را نگاه کردم.
بگویید عبارت ایشان را. چون نزد القواعد تقریبا همان حرفهای شهید را مرتب، خودش هم می‌گوید در اول، نه اینکه فرض کنیم سرقت ادبی است به قول امروزی. خودش هم می‌گویدکه قواعد ایشان را مرتب کردیم به صورت... این عبارت قابل للاسقاط دارد، حق قابل للاسقاط دارد؟ من ندیدم این عبارت را. ایشان بحث حقوق دارد، نسبت حقوق به بعض دارد، حقوق الله و عباد و اینها را هم دارد. آن را دیدم من. این عبارت، این را شهید هم دارد، چرا. شهید را گشتم تا پیدا کردم، شهید را پیدا کردم.
فما افاده السید فی حاشیته مرحوم سید یزدی، علی المتن، که چون ما عبارت را خواندیم، دیگر احتیاجی به توضیح ندارد. من تقسیم الحقوق اولا الی ما یقبل، اینها را خواندیم دیگر ردش بکنیم.
فما افاده سید لا وجه له، این نمی‌شود قبول کرد. فان کون شیء حقا و غیر قابل للاسقاط لا یعقل؛ این نمی‌شود که هم حق باشد هم قابل اسقاط... و عرض شد که مرحوم آقای نائینی باز، مرحوم آقای خویی به مرحوم آقای نائینی اشکال دارند. ایشان اصلا قبول ندارد که سنخا حق با حکم فرق می‌کند. ایشان می‌گوید هر دوی اینها حکم شرعی هستند. این آثارش این است اینجا، آنجا آثارش این است، هبه را نمی‌شود اسقاط کرد، آنجا نمی‌شود، هیچ فرقی با همدیگر ندارند. مرحوم نائینی می‌گوید نه، سنخا با هم فرق دارند. و حق هم با نائینی است. انشاء الله بعد عرض می‌کنیم.
و اطلاق الحق علی ما ذکره من الامثله، مثل فلان حالا من نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم.
س: استاد قابلیت اسقاط را از کجا استخراج می‌کنیم؟ خودمان می‌گوییم؟
ج: بله آقا؟
س: قابلیت اسقاط را مگر از خود روایات نمی‌گیریم؟
ج: ما می‌خواهیم بگوییم که خود قابلیت اسقاط عقلا، جعل هست، هر دوش هم جعل دارد. اما عقلا دو سنخ جعل می‌کنند. یک سنخ جعلی می‌کنندکه در اختیار، که خودشان به عنوان حاکم، حالا بعد توضیحاتش را عرض می‌کنم. بر او، یک سنخ جعل می‌کنند که در اختیار اوست مثل عقود. در خود عقود مثلا احل الله البیع، ببینید، حرم الربا، ربا را تحریم می‌کند. عقد را در اختیار او قرار می‌دهد. المومنون عند شروطهم، ما کان من نذر لله، این از آن قبیل است. دقت می‌کنید؟ یکی از چیزهایی که در اختیار مکلف قرار می‌دهند، یک دفعه می‌گویند این مطلب برای تو ثابت است، یک دفعه می‌گویند نه، این جزو در اختیار توست، می‌خواهی انجام بدهی، می‌خواهی انجام ندهی، این را می‌گویند حق. مثل اینکه شما ملک می‌خرید، یک فرض کنید زمین زراعتی می‌خرید دویست هکتار، اینجا سند به شما می‌دهند، می‌گویند ملک شماست که، بعد می‌گویند دویست هکتار که دارید، اطراف زمین تا صد هکتار هم حق شماست. حق مرئا، حق چراگاه. مثلا ده، الان عرض کردیم رسم را، هر ده الان جزو قوانینی که در دهات حاکم است این است. تا جایی که آب آن ده می‌رسد ملک آن ده است. یعنی افراد آن ده می‌توانند مالک بشوند. تا جایی که آب برسد. آن وقت اطرافش تا یک حدی چراگاه آن است به حیثی که اگر ده آن طرفی آورد اینجا جلویش را می‌گیرند. این چراگاه حق است. یعنی می‌توانند چرا بدهند می‌توانند به کس دیگری بدهند. می‌توانند بگویند ده بعدی بیایند اینجا چرا بکنند.
س: اجاره نمی‌دهند؟
ج: حتی می‌توانند اجاره بدهند. بحث بذل مال...
این بحث خوب دقت کنید چون دیگر سوال فرمودید. بحثی که هست این است که عقلا اصولا دو سنخ اعتبار دارند. نه اینکه یک سنخ اعتبار است. دو سنخ اعتبار است. یک سنخ اعتبار این است که بر او می‌شود، و لذا وقتی که این سنخ اعتبار را قرار می‌دهند، عادتا چارچوب برایش قرار می‌دهند. خوب دقت کنید. اما آن سنخ اعتبار دوم که در اختیارش قرار می‌دهند، چارچوب برایش قرار نمی‌دهند؛ چون دستش است. اگر چارچوب قرار بدهند، چارچوب فوقانی قرار می‌دهند. نمی‌دانم دقت می‌کنید؟
س: یعنی حضرات هم امضاء کردند این تقسیم بندی را؟
ج: طبعا، مثلا المومنون عند شروطهم، آمد به شما گفت شما می‌آیید شرط می‌کنید، اما شما نمی‌توانید شرط خلاف قانون بکنید. من این کتاب را فروختم به شرط اینکه مثلا یک جام شراب هم بخوری، خب نمی‌شود. گفت الا شرطا احل حراما، در این جور جاها، چرا می‌گوید، چرا در احل الله البیع نگفت؟ این خیلی نکته ظریفی است. یعنی این مشکلی که امروز دنیای روز الان عرض کردیم عقود شکلی داریم با عقود رضائی و می‌گویند ما داریم رو به عقود رضائی بیشتر می‌رویم نه عقود شکلی. این توضیح را من عرض کردم. دقت بکنید. این نمی‌دانم حالا دقت کردید، ما در باب بیع داریم احل الله البیع. نداریم الا بیعا احل حراما، چرا نداریم توش الا بیعا احل حراما. اما در باب صلح داریم الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما؛ آن نکته فنی‌اش الان روشن شد؟
صلح جزو عقود رضائی است. در عقود رضائی دست طرف بیشتر باز است. هر چه با همدیگر قبول کردید، تسالم کردید، با هم کنار آمدید. فقط در اینجور عقود رضائی می‌آیند یک چارچوب فوقانی را نگاه می‌کند. دیگر شما تراضی بکنید، اما خلاف قانون اصلی نکنید. روی شراب تراضی نکنید، روی شراب تصالح نکنید. روی کار حرام تصالح نکنید. اما در بیع، چرا نمی‌گوید الا بیعا احل حراما و حرم حلالا، چون بیع خودش چارچوب دارد. خود بیع غیر از چارچوب فوقانی. چارچوب خودش دارد. چون چارچوب خودش را دارد دیگر نیازی ندارد بگوید الا بیعا... این نکته خیلی لطیف است.
یعنی شارع اینها خیال می‌کنند الان الان در قرن بیست و یکم ما با این مشکل پیدا کردیم که داریم رو به عقود رضائی می‌رویم. عقود شکلی درست جواب نمی‌دهد، هی باید عقود، هر چه که طرفین قبول بکنند، هر چه که طرفین، این معلوم شد که این مطلب در متن فقه ما بوده است. فقط ما تا حالا توجه نداشتیم.
پس احل الله البیع، عقد شکلی است. این خودش محدودیت دارد. اما الصلح جایز بین المسلمین این جزو عقود رضائی است. در طبیعت عقود، آنوقت این دو تا دو نسخ هستند. سرش هم این است؛ می‌گوید الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما. اما نمی‌گوید احل الله البیع الا بیعا احل حراما، خوب توجه فرمودید این را؟
س: احل الله البیع با الصلح جایز چه فرقی دارد؟
ج: فرقش این است که بیع شکل دارد صلح شکل ندارد. مگر که جای دیگر خراب، ببینید نمی‌دانم روشن شد؟ این اگر درست بشود، خیلی نکته ظریفی است. که الصلح جایز بین المسلمین جزو عقود رضائی است. دست شما را باز گذاشته است.
س: نه می‌خواهم بگویم غیر مسلمین جایز نیست؟
ج: نه مسلمین یعنی، آن که بحث دیگری است. آن که احکام... با دنیای... نه ببینید رابطه دنیای اسلام با غیر دنیای اسلام بحث جدا است.
س: من می‌خواهم بگویم الصلح جایز با البیع جایز هیچ فرقی ندارد
ج: چرا فرقی نمی‌کند؟
س: چه بگوید الصلح جایز چه بگوید احل الله البیع
ج: ای بابا، بیع شکل است، صلح شکل ندارد.
س: صلح هم شکل است
ج: ندارد، مصالحه است، رضای طرفین است.
س: همین که شما می‌گویید صلح یعنی یک چیزی می‌دهید یک چیزی می‌گیرید
ج: تراضی است. یعنی نه ببیند، ممکن است تراضی روی عین باشد، ممکن است تراضی روی منفعت باشد، ممکن است تراضی روی حق باشد. تراضی است. و لذا این نکته نمی‌دانم دقت کردید؟ نکته خیلی ظریف است. و لذا گفت الا صلحا احل حراما، یعنی رفت روی اطلاقات فوقانی. وقتی دست شما را باز گذاشت، خوب دقت بکنید، اینجا می‌آید آن محدودیت‌های شکلی را بر می‌دارد. در بیع محدودیت دارد، باید معامله عین باشد، تملیک عین باشد. تملیک منفعت دیگر بیع نیست. دقت کردید؟ اما وقتی در صلح آمد، در منفعت هست، در عین هست، در حق هست، در همه چیز هست، فقط در صلح، چون این خیلی من نظرم این بود بر اینکه مثلا وقتی می‌خواهیم صحبت بکنیم با دنیای آزاد، بگوییم بابا این فکرها چیزی نیست که الان شما، ما هزار و چهارصد قبل اینها را طراحی کردیم. یک عقود شکلی درست کردند، آن عقود شکلی در شکل خودش معتبر است. به همراه آن عقود رضائی هم درست کردند، عقد رضائی. عقد رضائی تراضی... عرض کردم عبارت سنهوری را خواندم که امروز در بشر چون عقود زیاد شده و شکلها زیاد شده و جامعه‌ها باز شده و ارتباطات در دنیا زیاد شده، بشر دارد روی به عقد رضائی بیشتر می‌‌رود.
این عقد رضائی را ما الان به شما توضیح دادیم. در شریعت ما هم این  حل شده است. حلش چون عقد رضائی به صلح. لکن در عقد رضائی خوب دقت بکنید، باید آن نظام عام مراعات بشود.
س: خط قرمز نظام عام
ج: خط قرمز نظام عام است.
الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. اما در باب البیع احل الله البیع، الا بیعا دیگر ندارد توش. چون بیع خودش چارچوب دارد.
س: 35:38
ج: خب همان دیگر.



و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین