بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در جواز خرید خراج و... بود و به قاعده اقرار رسید. گفتیم که این قاعده به عنوان روایت نه در سنی و نه در شیعه سابقه نداشته است. بله در کتاب مبسوط و نهایه شیخ به عنوان عدم خلاف و اینها مطرح شده است. اجمالا در سنن بیهقی از تابعین مثل ابن سیرین و حسن بصری نقل شده است که اقرار وارث بر وجود وارث دیگری جائز و نافذ است. ولی تا جایی که دیده ام حتی به صحابه هم نسبت داده نشده است.

بله، این قاعده فی الجمله ثابت است. اگر نص هم باشد معلوم نیست فقط برای قضاوت است یا برای زندگی معمولی هم هست؟ همچنین گفتیم که بعید است که الآن در دادگاه ها به صورت مطلق مورد قبول باشد.

در دو فرعی که دیروز از مبسوط نقل کردیم (جواز نکاح و جواز خرید عبد) بحث بود. فرق بین دو مثال هم ظاهرا این بود که در نکاح، تفکیک را قبول نکرده اند ولی در بیع، قبول کرده اند. مرحوم اردبیلی و دیگران نکته را این گرفته اند که : آیا وقتی اقرار کرد و اقرارش قبول نشد مساوق لغو بودن و انعدام است یا باقی می ماند تا زمانی که شرائط نفوذش آماده شود. عبارت مرحوم اردبیلی و صاحب جواهر روی این بحث رفته است که وقتی گفت : «من دیدم که فلان عبد را مولایش آزاد کرده است» آثار دارد ولی چون مربوط به غیر است فعلا آثار را بار نمی کنیم تا وقتی که محل نفوذش (که خود مقرّ است) پیدا شود.[1] پس مرحوم اردبیلی می گویند : ممکن است منظورشان این باشد که اثر اقرار از بین نمی رود بلکه می ماند تا شرائطش مهیا شود. فعلا نه قبول می شود و نه باطل.

صاحب جواهر اشکال می کند که نکاح هم برخی آثار غیر از استمتاع دارد و نسبت به آنها می توان قائل به تفکیک شد.

عده ای هستند که می گویند : بیع هم باطل است. برخی هم می گویند : این دو اقرار، لغو است.

البته اگر وقتی پیش آمد که بخواهد اثر بدهد لازم نیست که خودش مالک شده باشد بلکه اگر مولی، عبدش را جهت بنایی برای این شخص (که اقرار کرده است که این عبد، آزاد شده است) فرستاد باید اجرتش را بدهد چون قائل به حر بودن او است.

چیزی که من می فهمم و مرحوم سید هم آورده است این است که تفکیک آثار، در مرحله ظاهر می شود. چون نکاح، علقه و دائره ی بسته است. نمی شود که نصفه باشد چون قوامش به علقه است. اگر از یک طرف قبول نشود و قائل به تفکیک شویم، مثل نیم دایره می شود. ولی در ملکیت، سیطره است نه عُلقه. البته به نظر ما در باب ملک هم اشکال وجود دارد.

به نظر ما در مورد نکاح، باطل است و تفکیک بین استمتاعات و غیر آن (که صاحب جواهر گفته اند) عرفی نیست. در باب بیع هم حق با صاحب شرائع است که استنقاذ است نه بیع و شراء.

مرحوم سید این فرع را از بحث اقرار در اینجا آوردند تا تفکیک را در اینجا (تفکیک خرید زکات و... از ضمان جائر) درست کنند، ولی به نظر ما این فرع با آن فرع فرق می کند. جواز در اینجا به خاطر ولایت امام معصوم (علیه السلام) بود نه اقرار و... . حق ولایت، همین است و تفکیک در این مقام، کاملا طبیعی است. تعجب می کنیم که چرا مرحوم سید، بحث اقرار را در اینجا آورده است. ممکن است امام (علیه السلام) به خطر رفع عسر و حرج (به تعبیر مرحوم استاد) یا برای یکنواخت شدن جامعه اسلامی و اینکه هنوز اعلام حکومت مستقل نکرده اند (به تعبیر ما) این اجازه را داده اند. اصل و فرعش در اختیار ایشان (علیهم السلام) است. شیخ هم می گویند اذن عام است. ما هم اضافه کردیم که اذن عام از جمیع ائمه (علیهم السلام) است. یک سیره ی زندگی عملی است. اگر بحث عسر و حرج، بود خود اهل بیت (علیهم السلام) احتزار می کردند. علاوه بر حضرت رضا (علیه السلام) که خودشان ولی عهد بودند و حضرت جواد (علیه السلام) که داماد خلیفه بودند.

پس آنها جائر، غاصب و ضامن هستند. تفکیک هم به حکم اولی نیست بلکه کل خرید و فروشش از شئون ولایت است. با فرض مسأله ولایت (که خود سید هم معتقدند) ظاهرا نیاز به بحث اقرار و اینها نیست. به خاطر یک سری مسائل الهی (که ممکن است حتی آن ها را نفهمیم) اجازه داده اند. ولی اینکه سیره زندگی اهل بیت (علیهم السلام) این بوده است جای شک نیست.

مرحوم اردبیلی گفته است (و مرحوم استاد هم بی میل نیست) که : فقط شراء جائز باشد. یا فقط مطلق نقل و انتقال جائز باشد نه سائر تصرفات.

الآن هم متعارف است که وقتی حزبی اعلام وجود مستقل نکرده است جدا از جامعه نیست ولی وقتی جایی را گرفت احکام خود را اجراء می کند.

زیدی ها و خوارج هم در زمان ائمه (علیهم السلام) جای معینی را می گرفتند و احکام را اجراء می کردند.

ولی اهل بیت (علیهم السلام) تشکیلات نداشتند. نهی از خلفای غاصب، در روایات اهل بیت (علیهم السلام) زیاد است ولی اینکه چگونه زدگی کنند یک سیره ی مستمره وجود داشت. بله، در این سیره می توان مناقشاتی کرد. مثلا شاید بگوییم : فقط شراء، جائز بوده است. شاید هم بگوییم : فقط مطلق نقل و انتقالات، نه بیشتر.

این تفکیک هم تفکیک واقعی است (نه ظاهری) چون از شئون ولایت است. شرائط اجتماعی اجازه نمی دهد که شما از جامعه اسلامی جدا شوید.

در تاریخ اینگونه بوده و هست که : کسی که به فکر غصب و سلطه است همیشه یک کار فرهنگی و هنری و... هم دارد که روی نود درصد جامعه (که اصطلاحا قشرخاکستری هستند) تاثیر می گذارد. پس جدا شدن شما نفعی نمی دهد چون آنها کلمه ی حقی را که شما می گویید با تبلیغات از بین می برند. در تاریخ، علمای زیادی دارند که به شیعه تاخته اند و ما را کافر دانسته اند. حتی برخی از آنها وجود شیعه و مخالفت شیعه را در انعقاد اجماع، دخیل نمی دانند. این اختصاص به وهابی های امروز ندارد بلکه اینها نتیجه حرفهای گذشتگان را با کج فهمی های دیگری اضافه کرده اند. اهانتهای اینها به ائمه ما زیاد بوده است. قصه تخریب قبول ائمه بقیع (علیهم السلام) مال سال 1344 است ولی متوکل، در زمان امام هادی (علیه السلام) دستور نبش قبر امام حسین (علیه السلام) را می دهد. همچنین در سال 447 (یک سال قبل از هرجیت شیخ از بغداد به نجف) در بغداد حنبلی ها حمله به قبر موسی بن جعفر (علیهما السلام) کردند و حتی زمین را گودال کردند و حرم را سوزاندند. این هزار سال قبل از اینست. با تمام سازشی که اهل بیت (علیهم السلام) در ظاهر جهان اسلام داشته اند باز هم آنها برخوردهای شدیدی با ما داشته اند.

در روایت سراج هم دارد که فروختن سلاح به بنی امیه اشکال ندارد چون از اسلام در مقابل روم دفاع می کنند ولی اگر مستقل شدیم و حکومت تشکیل دادیم دیگر حق نفروش نداری. یعنی کار به مذهب فاسد بنی امیه ندارد بلکه حکم به جواز فروش می کند. این نشانه ی ولایت است.

در ما نن فیه هم به نظر من، مسأله عسر و حرج نیست. مسأله تقیه (که اردبیلی گفت) هم نیست. حمل تمام این 260 سال بر تقیه مشکل است. حکم ولائی است برای شاذ نبودن شیعه و اینکه بتواند کلام حق را بگوید اجازه داده است. نفی ضمان و غصب هم نمی کند.

ادامه عبارت مرحوم سید : «و لا منافاة بينهما و هو كذلك في مرحلة الظاهر و إلّا فهو في الواقع إمّا بيع و شراء من الطّرفين و إمّا باطل من الطرفين، و بالجملة إذا قلنا بأنّ الإمام (علیه السلام) أذن و أجاز تصرّفات السّلطان الجائر فلازمه كون ما أخذ متعيّنا للخراجيّة[2] و كون ما دفعه بعنوان البيع بيعا صحيحا[3] أو بعنوان الهبة هبة صحيحة و لازمه عدم الضّمان لا بالنّسبة إلى من أخذ منه و لا بالنّسبة إلى المسلمين[4] و هكذا الكلام في الزّكاة، فما يظهر من بعضهم من ضمان السّلطان لا وجه له على هذا التّقدير كما لا وجه له على هذا التقدير كما لا وجه لما ذكره المصنف من أنّ ذلك المال باق على ملك المأخوذ منه حسب ما ذكرنا سابقا.

الاحتمال الثّاني : أن يكون ذلك من باب الحكم الشرعيّ بأن يكون الحكم التعبّدي نفوذ تصرّفات الجائر على خلاف القاعدة[5] و حاله في البراءة و عدم الضّمان حال السّابق، و معه فلا يختصّ ذلك بالشّيعة، بل يجري في حقّ المخالفين أيضا[6] بمعنى جواز شرائهم و سائر معاملاتهم مع السّلطان، و يحتمل الاختصاص أيضا.

الثالث : أن يكون من باب الاستنقاذ[7] بأن يكون الخراج في حال عدم بسط يد السّلطان العادل حلالا لجميع المسلمين[8] من غير توقف على إذن نائب الإمام (علیه السلام)[9] و لا على إذن السّلطان  كما ينقل عن الشيخ،[10] و اختاره ص المستند في الفرع الآتي في التنبيه الثّاني فبعد الأخذ من يد الجائر يحتسب خراجا و لازمه أيضا البراءة و عدم الضّمان لكن هذا لا يجري في الزّكاة.[11]

الرّابع : أن يكون من باب ولاية السّلطان الجائر و كونه صاحب الاختيار بتفويض الإمام ع الأمر إليه[12] كما ينقل عن بعضهم في الفرع الآتي، و حينئذ فيكون آثما في التّصرفات أيضا. نعم هو معاقب على غصب الخلافة[13] و إلّا فهو بعد ذلك مأذون في هذه التصرّفات.

الخامس : أن لا يكون تصرفه نافذا حتّى بالنّسبة إلى الشيعة و يكون ما أخذه من الزّارع باقيا‌ على ملكه و يكون الشّراء أيضا باطلا، و لازمه و إن كان عدم براءة ذمته من الخراج و وجوب دفع المشتري المال إليه إذا كان معلوما بعينه إلّا أنّ اللّه تفضّل على المشتري بجواز التصرّف فيما أخذه شراء بلا ضمان و إن كان ملكا للغير و تفضّل على المأخوذ منه[14] أيضا بإبرائه من الزّكاة أو الخراج و لازم هذا الوجه ضمان السّلطان بالنّسبة إلى المأخوذ منه لأنّه غصب ماله و كذا بالنّسبة إلى المسلمين لتفويته الخراج أو الزّكاة عليهم.

و لا يخفى بُعد جميع هذه الاحتمالات، فالمتعين هو الاحتمال الأوّل».

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته