[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 206-201‌.

[2] . تعبیر عجیبی است. شاید چیزی از قلم ایشان افتاده است.

[3] . مرحوم کرکی هم داشت که بیش از حقش نگیرد.

[4] . ایشان تعبیر به تراضی دارد و این عجیب است چون این امر، الزام آور است و دولت آن را به زور می گیرد. مگر اینکه مرادشان این باشد که قاعده الزام را هم نمی توانید جاری کنید.

البته این اشکال خیلی ظهور دفع ندارد که بگوییم فاسد چون ممکن است خیلی از اهل سنت حاضر نباشند که به حال طبیعی زکات بدهند. مثلا بگویند : درست است که حکم خداست ولی من نمی خواهم زکات بدهم. بله، از این باب که هر دو سنی هستند و او هم دولت را قبول دارد و با این حال، مالش را تسلیط کرده است می شود قبول کرد. این هم قاعده ی تسلیط است که غیر از قاعده ی الزام است. شاید مراد شیخ این باشد.

[5] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏8 ؛ ص 59-58 : الحدیث 109.

[6] . نکته اول : ابن سماعة فقیه ثقه واقفی است ولی از تندهای واقفی است. واقفه دو نوع هستند : گروهی از آنها کسانی هستند که به ائمه متاخر (علیهم السلام) نعوذ بالله اهانت می کرده اند. اینها را واقفی های معاند می گویند. «کان یعاند فی الوقف» که در نجاشی هست به همین معنی است. ولی برخی دیگر از اینها به ائمه بعدی (علیهم السلام) اهانت نمی کرده اند ولی می گفته اند که ایشان (علیهم السلام) نعوذ بالله اشتباه می کند که می گویند موسی بن جعفر (علیهما السلام) شهید شده است.

نکته دوم : آثار ابن سماعة (جدای از شخصیتش) بیشتر از راه حمید بن زیاد به ما رسیده است. راوی از حمید هم در بیشتر این موارد، کلینی است چون شاگرد حمید بوده است. روایات حمید اگر در فقیه باشد یکی دو بیشتر نیست. بیشتر روایات حمید در کافی است. حمید هم در کافی غالبا آثار ابن سماعة را نقل می کند. ولی شیخ در مشیخه طریق خود به روایات ابن سماعة را ذکر می کند و این روایات غیر از روایاتی است که در کافی نقل شده است. پس آثار ابن سماعة مستقیماً در اختیار شیخ بوده است غیر از روایاتی که از کافی گرفته است.

ابن سماعة از فاسق هم آن طرف تر است ولی انصافا فقیه هست و نوشته هایش خوب است. ممکن است بگوییم بر فرض که آثارش را قبول کنیم مقداری است که از تصفیه کلینی گذشته باشد، ولی گفتیم آثاری از ایشان درایم که از منفردات شیخ است که نه صدوق و نه کلینی آنها را نقل نکرده اند. این روایات از تصفیه این دو بزرگوار نگذشته است. یعنی علاوه بر اشکال فسق ابن سماعة، اشکال انفراد شیخ را هم دارد. قطعا کلینی این رویات را دیده است ولی از آنها اعراض کرده است و در کافی نیاورده است.

[7] . از تعبیر «غیر واحد» معلوم می شود که نقل به مضمون است نه نقل به معنی یا نقل به لفظ. شاید این مبنی در مذهب واقفیه جا افتاده بوده است. لذا گفتیم که این مبنی از مختصات مسلک واقفیه بوده است ولی شیخ آن را احیاء کرده است.

کلینی در مسأله سه طلاقه روایتی دارد که دو نفر عادل ببرد پیش شوهر آن زن و از او اقرار بگیرند که طلاق داده ست و از آن وقت، عده را حساب کنند و تعبیر به «ألزموهم» هم ندارد. صدوق هم دارد که این زنان «ذوات ازواج» هستند و با آنها ازدواج نکنید که این هم خلاف این روایت واقفیه است. شیخ روی مبنای خودش این روایت را آورده است چون می خواسته است میراث اهل بیت (علیه السلام) را (که مجموعه ای از فساق و عدول روایت کرده اند) حفظ کند.

[8] . می گوید : این روایت چون رخصت است بهتر است. ترجیح مذهب واقفه بر رخصت است نه عزیمت. تصادفا روایت علی بن أبی حمزة از امام متاخر (حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام) است ولی آن روایت از امام صادق (علیه السلام) است. چرا اخذ به أحدث نکنیم؟ ممکن است شما بگویید : باید اخذ به روایت امام صادق (علیه السلام) کنیم. ما گفتیم که علمای ما تا همین الآن مقلد شیخ هستند و این روایت را قبول کرده اند.

[9] . سپس مثال دیگری می زنند که روشن است.

[10] . مثلا اگر پنج تا گوسفند به عنوان زکات گرفته است اینها زکات نیست بلکه غصب است. این همان اشکال اردبیلی است که این ها حکم زکات ندارد بلکه مثل دزدی است.

[11] . اولین عبارت را از تنقیح الرائع مقداد می آورند.

[12] . البته یعنی اجماع به درد می خورد چون اگر إجماع مدرکی باشد به درد نمی خورد.

[13] . إشعار دارد که به فقه ولائی ما نزدیک شود.

[14] . اذن مالک یعنی إذن امام (علیه السلام).

[15] . یعنی امام (علیه السلام) متولی زکات است نه مالک زکات. ما گفتیم که ولایت عامه است نه ملکیت زکات. ائمه (علیهم السلام) إعمال ولایت کلی کرده اند. کلیه امور اجتماعیه از شئون ولایت است. طبیعت این امور خاضع برای ولایت است. شرحش را چند روز پیش دادیم. فقه اهل بیت (علیه السلام) ممزوج بین استنباط و ولایت است ولی در اهل سنت استنباط صرف است که توضیح دادیم.

[16] . البته جامع المقاصد که محل اشکال مرحوم اردبیلی است.

[17] . مسالک قبل از اردبیلی است ولی بعد از جامع المقاصد است.

[18] . بعد از اردبیلی است.

[19] . صاحب ریاض در رتبه مشایخ شیخ انصاری است. البته شیخ، شاگرد پسر ایشان است.

[20] . «قبل الاجماع» یعنی اجماع خودش دلیل قابل قبولی نبوده است چون مدرکی است و اجماع به آن مدارک معتمد است. اگر اجماع، إجماع معتبری بود می گوید : «بعد الاجماع» و بعدی ها را برای مؤید می آورد.

[21] . از کجا می دانید؟!

[22] . اینها درست است ولی حرج عظیم نیاز نیست. اگر وضع ائمه (علیه السلام) از زمان امیر المؤمنین (علیه السلام) تا سال 260 را ملاحظه می کردند می دیدند که ائمه (علیهم السلام) با اینها خرید و فروش می کرده اند. بله، حدی که اردبیلی گفته است و اشکال کرده است روشن نیست.

[23] . سپس شیخ روایت ابی عبیدة الحذاء را می آورند ولی به صورت کامل جواب از شبهات مرحوم اردبیلی نداده اند. سه فقره از روایت را می آورند.

عبارت مکاسب شیخ که استاد نخواندند : «منها: صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها، و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم. قال : فقال: ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. قلت: فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعنا إيّاها، فما ترى في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير، يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا، و يأخذ حظّه، فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل و أنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. دلّت هذه الرواية على أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلّات من عمّال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، و إنّما سأل أوّلًا: عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمّال، و ثانياً: من جهة توهّم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة، كما ذكر في باب الزكاة، و ثالثاً: من جهة كفاية الكيل الأوّل. و بالجملة، ففي هذه الرواية سؤالًا و جواباً إشعار بأنّ الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، و إلّا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال؛ حيث إنّ ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلًا، فلا فرق بين أخذ الحقّ الذي يجب عليهم، و أخذ أكثر منه. و يكفي قوله عليه السلام: «حتّى يعرف الحرام منه» في الدلالة على مفروغيّة حلّ ما يأخذونه من الحقّ، و أنّ الحرام هو الزائد، و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى مَن ينتقل إليه و إن كان حراماً بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، بمعنى معاقبته على أخذه و ضمانه و حرمة التصرّف في ثمنه.

[24] . در حاشیه نوشته است که قائل را پیدا نکردیم ولی قائل، همان مرحوم اردبیلی است. ایشان گفتند : حتی هبه هم در نمی آید. انصافا اینکه حق ندارید مخفی کنید و بدزدید و باید خبر بدهید حق با مرحوم اردبیلی است که از جواز شراء، اینها در نمی آید. ولی در اینکه هبه هم جائز نباشد درست نیست. وقتی شراء بود هبه هم درست است.

[25] . ادامه عبارت مکاسب : «ثمّ الظاهر من الفقرة الثالثة: السؤال و الجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنّف في الردّ على رسالة المحقّق الكركي المسمّاة بـ «قاطعة اللجاج في حلّ الخراج» رسالة زيّف فيها جميع ما في الرسالة من أدلّة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة، و احتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله، ضعيف جدّاً.

و تبعه على هذا الاعتراض المحقّق الأردبيلي، و زاد عليه ما سكت هو عنه: من عدم دلالة الفقرة الأُولى على حلّ شراء الزكاة، بدعوى: أنّ قوله عليه السلام: «لا بأس حتّى يعرف الحرام منه» لا يدلّ إلّا على جواز شراء ما كان حلالًا بل مشتبهاً، و عدم جواز شراء ما كان معروفاً أنّه حرام بعينه، و لا يدلّ على جواز شراء الزكاة بعينها صريحاً. نعم ظاهرها ذلك، لكن لا ينبغي الحمل عليه؛ لمنافاته العقل و النقل، و يمكن أن يكون سبب الإجمال منه التقيّة، و يؤيّد عدم الحمل على الظاهر: أنّه غير مراد بالاتفاق؛ إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر، فتأمّل، انتهى».

[26] . مثل خمس که حلال کرده اند. انصافا خلاف عقل هست. مراد از عقل، قواعد اولیه است. یعنی شما می گویید : دزدی است و زکات نیست پس باید حرام باشد. کاش شیخ می گفتند که سیره کلیه اهل بیت (علیهم السلام) بوده است که بنا بوده با جامعه اسلامی زندگی گنند. بله، ولایت از سلطان در حکمی که طبق صریح اسلام درست نیست حرام است مثل مالیات گرفتن از شراب فروشی ها. در خراج هم می گویند : اگر می دانی غصب کرده است حق نداری ولی اگر نمی دانی مجاز هستی. برای اینکه جامعه با ما و با حق آشنا شود و جوری شود که مثل عثمان خود مردم وارد شوند و او را کنار بزنند و حق را به امیر المؤمنین (علیه السلام) بدهند.

این حقوق و اموال هم مال خود اهل بیت (علیه السلام) است. پس مراد از عقل این است.

[27] . گفتیم چیزهایی را اصحاب ما تخصیص گرفته اند که معلوم نیست تخصیص باشد. مثلا اینجا تخصیص نیست بلکه اعمال ولایت است. فقه استنباطی نیست که این مورد از قواعد حرمت، تخصیص بخورد. امر ولائی است که از ورود و تخصص هم بالاتر است. اینها دو مقام است. امام (علیه السلام) متولی امر هست. وظیفه ی گرفتن خراج با خود ائمه (علیهم السلام) است. در آن روایت دارد که اگر با بنی امیه مخالفت کنیم ممکن است ضعیف شویم و روم و مسیحی ها بیایند و کل اسلام را از بین ببند.

[28] . حمل بر تقیه هم اشکالش این نیست که به مجرد معارضه با عمومات نمی شود بلکه چون سیره واحده نیست بلکه یک سیره مستمره است نمی شود سیره ای به این بررگی را حمل بر تقیه کنیم، این خلاف ظاهر است.