مکاسب ۸۶-۱۳۸۵ (۱۰۵)
مکاسب ۸۷-۱۳۸۶ (۱۱۹)
مکاسب ۸۹-۱۳۸۸ (۱۲۴)
مکاسب ۹۰-۱۳۸۹ (۶۳)
مکاسب ۹۱-۱۳۹۰ (۹۸)
مکاسب ۹۲-۱۳۹۱ (۱۱۲)
مکاسب ۹۳-۱۳۹۲ (۱۰۳)
مکاسب ۹۴-۱۳۹۳ (۱۰۶)
مکاسب ۹۵-۱۳۹۴ (۱۱۰)
مکاسب ۹۶-۱۳۹۵ (۱۱۸)
مکاسب ۹۷-۱۳۹۶ (۱۱۷)
مکاسب ۹۸-۱۳۹۷ (۱۲۸)
مکاسب ۹۹-۱۳۹۸ (۸۳)
مکاسب ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (۳۶)
مکاسب ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (۵)
مکاسب ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۳)
مکاسب ۱۴۰۳-۱۴۰۴
اصول ۹۰-۱۳۸۹ (۹۵)
اصول ۹۱-۱۳۹۰ (۹۸)
اصول ۹۲-۱۳۹۱ (۱۱۳)
اصول ۹۳-۱۳۹۲ (۱۰۴)
اصول ۹۴-۱۳۹۳ (۱۰۸)
اصول ۹۵-۱۳۹۴ (۱۰۹)
اصول ۹۶-۱۳۹۵ (۱۲۰)
اصول ۹۷-۱۳۹۶ (۱۱۸)
اصول ۹۸-۱۳۹۷ (۱۳۵)
اصول ۹۹-۱۳۹۸ (۸۴)
اصول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (۳۷)
اصول ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (۳)
اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
اصول ۱۴۰۳-۱۴۰۴
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
تقریرات بحث خارج -اصول (۳)
تقریرات بحث خارج - فقه ولائی (۳)
تقریرات بحث خارج - رجال (۵)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)
آخرین دروس
- مکاسب 1402-1403 » فقه یک شنبه 1403/3/13
- اصول 94-1393 » شنبه - 25 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » سهشنبه - 21 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » دوشنبه - 20 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » یکشنبه - 19 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » شنبه - 18 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- اصول 94-1393 » چهارشنبه- 15 – 11 - 1393 اصول عملیه ـ احتیاط ـ تنجیز علم اجمالی
- مکاسب 94-1393 » شنبه - 9 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
- مکاسب 94-1393 » چهارشنبه - 6 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
- مکاسب 94-1393 » سهشنبه - 5 – 12 - 1393 مکاسب محرمه ـ نوح بالباطل [روایات نیاح]
دروس تصادفی
- مکاسب 89-1388 » خارج فقه 89-1388
- مکاسب 90-1389 » خارج فقه 90-1389
- اصول 89-1388 » خارج اصول 89-1388
- مکاسب 98-1397 » فقه چهارشنبه 1397/9/28
- مکاسب 91-1390 » خارج فقه 91-1390
- اصول 90-1389 » خارج اصول 90-1389
- اصول 97-1396 » اصول چهارشنبه 1396/11/4
- اصول 98-1397 » اصول دوشنبه 1397/12/13
- اصول 89-1388 » خارج اصول 89-1388
- مکاسب 99-1398 » فقه چهارشنبه 1398/9/6
دروس پربازدید
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بقیه ادله ولایت فقیه و شروط حاکم و والی
- مکاسب 96-1395 » فقه یک شنبه 1396/1/27 مکاسب محرمه
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بیت المال و سجن
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - غیبت
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - قمار و قیادة
- تقریرات بحث خارج - فقه ولائی » تقریرات بحث خارج فقه ولائی - بحث ولایت معصومین علیهم السلام و ادله روایی ولایت فقیه
- خارج فقه - مکاسب » خارج فقه - مکاسب - راه فنی بررسی حکم بیع بول شتر
- اصول 96-1395 » اصول یک شنبه 1396/2/17
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه -بحث دهن متنجس و قاعدة حرمت بیع نجس و حرمت بیع متنجس و حیازت و اختصاص و حق سبق
- تقریرات بحث خارج - فقه » تقریرات بحث خارج فقه - غنا
موضوع : استصحاب : ادله استصحاب : تفصیل سوم (حکم ثابت به دلیل نقلی و عقلی) و نتیجه گیری
مناسب بود در اصول، فصل خاصی راجع به حکم و حقیقت حکم قرار داده شود. در اصول سابقین (خصوصا زیدی ها) بحث حکم، اعتبار، تکلیف و خطاب را دارند که شاید برخی کلمات ایشان را نقل کردیم. سابقین، جمله ای از مباحث را در آنجا آورده اند مثل اجتماع امر و نهی و مقدمه واجب. یعنی وقتی متعرض خطاب شده اند مثلا متعرض تلازم و تعاند بین احکام هم شده اند. در معالم هم این مباحث را در ضمن اوامر دارد.
این مباحث را در کتابهای بعدی ما به صورت مستقل آورده اند ولی متأسفانه بابی مستقل برای حکم قرار نداده اند. مثلا مرحوم مظفر بحث ملازمات را از اوامر و نواهی جدا کرده است. البته اینها طبیعت علم است که هم پیشرفت و هم پسرفت دارد. در تنظیم علوم (خصوصا علوم اعتباری) این اختلافات طبیعی است نه اینکه اوهام و ساختگی باشد. به نظر ما بهترین راه همان است که بابی برای حکم و اعتبارات و تقسیماتش (اولی و ثانوی، استنباطی و ولائی، وضعی و تکلیفی و...) قرار داده شود. یکی از مشکلات اصولیین این است که برای یک بحث بابی قرار نمی دهند و بعد در یک باب دیگر به مناسبت متعرض می شوند. مثلا لا ضرر که در پایان باب اشتغال مطرح شده است.
اینجا هم گفته اند که استصحاب در احکام وضعی جاری نمی شود چون احکام وضعی، جعل ندارند. همانگونه که توضیح خواهیم داد این تفکری است که کلیه احکام وضعی را انتزاعی می داند نه جعلی. در مقابل هم برخی می گویند : برخی هایش استقلالا قابل جعل هستند و برخی هایش ضمنا قابل جعل است و برخی هایش هم قابل جعل نیست.
طبق تصویری که در ذهن بنده است اگر مراد، احکام کلی باشد جاری نمی شود (چون استصحاب را در احکام کلیه جاری نمی دانیم) و اگر جزئی باشد جریانش در هر دو حکم (وضعی و تکلیفی) هیچ مشکلی ندارد کما اینکه این آقایان هم فرموده اند.
عده ای از آقایان مثل مرحوم نائینی و دیگران در اینجا متعرض حکم، حقیقت حکم و فرق بین حکم تکلیفی و وضعی شده اند و اینکه این فرق ها از کجا پیدا شده است. محور بحث ما فعلا کتاب مرحوم نائینی با حاشیه مرحوم آقا ضیاء است. عادتا در آخر بحث هم متعرض تاریخ مسأله و کلمات سابقین در این مقام خواهیم شد إن شاء الله. ایشان می فرمایند قبل از استصحاب باید اموری را بیان کنیم. انصافا برخی از این امور هم خیلی قابل استفاده است.
گفتیم که این مباحث در اصول جای مستقلی ندارند و باید برای آنها جای مستقلی قرار داد. به ذهن ما یک تقسیم بندی برای کتب اصول رسیده است که به این صورت است :
مقدمه : در کتاب کفایه (که کتاب درسی است و برخی هم روی همان ترتیب، کتابشان را نوشته اند) مقدمه اش در سیزده امر است که یکی راجع به علوم است و دوم به بعدش راجع به امور لغوی است. اینها مقدمه ی اصول نیست. مقداری از این بحث ها به عنوان مقدمه ای برای ظهورات خوب است. اگر مقدمه بخواهند بنویسند باید بحث جعل در جوامع مختلف، حقیقت قانون و مکاتب جدید و اصول قانونگذاری در مکتب ها و مکان های مختلف را بحث کنند. اینها بهتر از این سیزده مقدمه است.
بخش اول (بعد از مقدمه) هم راجع به حقیقت حکم و تقسیمات و ترابط بین احکام باشد.
بخش دوم هم بهتر است که بحث ظهورات و الفاظ باشد.
بخش سوم به مصادر تشریع (چون «حجت» گاهی به معنای مصدر تشریع هم گفته می شود) و قاعده ملازمه و... بپردازد. چون بحث های ما در این بخش حالت مشوش دارد. در کتابهای موجود ما بحث مصادر تشریع تقریبا وجود ندارد که همان بحث حقیقت اجماع و عقل و... است. بله، در اهل سنت هست.
بخش چهارم طُرُق تشریع (ادله و حجج و امارات) مورد بررسی قرار بگیرند و در اینجا بحث تعارض ادله هم مطرح شود.
بخش پنجم درباره اصول عملیه، کیفیت اجرای اصول، اصول محرزه و غیر محرزه باشد و تعارض اصول هم در آخر این بخش مطرح شود.
اگر مباحث اصول را به این نحو بگذارند خیلی طبیعی و روشن تر از وضع موجود خواهد بود.
ما طرح دیگری هم در اصول داشتیم که جایش اینجا نیست.
پس در کتب اصولی ما جایی برای مباحث اعتبارات قرار نداده اند ولی عملا در یک باب (که همان باب استصحاب است) ابن یحث را به مناسبت آورده اند. البته کل بحث را نیاورده اند و بهصورت ناقص مطرح کرده اند.
مرحوم نائینی در مقدمه اولی را در تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی دارند. کلمه «وضع» مقداری شرح می خواهد. وضع در مقابل «پوزتیو» هم داریم که اصطلاح دیگری است.
عبارت مرحوم نائینی :[1]
«تذييل: لم يمرّ علينا في كتابنا هذا مقام يناسب بيان الأحكام الوضعيّة و تفصيل أقسامها، و أردنا أن لا يخلو الكتاب عن ذلك، فأحببنا التعرّض لها في هذا المقام بمناسبة المحكي عن الفاضل التوني رحمه اللّه من التفصيل في حجّيّة الاستصحاب بين الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة. فنقول: (و على اللّه الاتكال) إنّ استقصاء الكلام في ذلك يستدعي تقديم أمور:
الأوّل : تقسيم الأحكام إلى التكليفيّة و الوضعيّة إنّما يستقيم بعد البناء على أنّ للشارع جعلـ[اً] و إنشاءً[2] يتعلّق بأفعال العباد يتضمّن البعث و التحريك[3] و الإرادة و الكراهة،[4] و أمّا لو قلنا: بأنّه ليس الحكم الشرعي إلّا عبارة عن العلم باشتمال الأفعال على المصالح و المفاسد[5] من دون أن يكون في البين جعل يقتضي الإرادة و الكراهة[6] لا في المبدأ الأعلى و لا في المبادي العالية[7] - كما حكي عن بعض احتماله بل الالتزام به - فلا يبقى موقع لتقسيم الأحكام إلى التكليفيّة و الوضعيّة، كما لا يخفى.[8] و لكن احتمال أن لا يكون في البين إلّا العلم بالصلاح و الفساد من دون أن يستتبع العلم بذلك الجعلَ و التشريعَ في غاية الوهن و السقوط،[9] لأنّه يلزم على هذا أن تكون الأوامر و النواهي الواردة في الكتاب و السنّة كلّها إخبارا [أخبارا] عن الصلاح و الفساد من دون أن يكون فيها شائبة الإنشاء، و هذا ممّا لا يرضى به المنصف، و كيف يرضى أن يكون قوله تعالى: «يا أيّها الّذين آمنوا أقيموا الصلاة إلخ» إخبارا عن اشتمال الصلاة و الزكاة على المصلحة؟!».
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
[1] . فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص 380-378.
[2] . این اصطلاح خیلی قبل از مرحوم نائینی بوده است : اگر جعل شارع مستقیم به حکم خورد می شود تکلیفی و اگر با واسطه خورد می شود حکم وضعی. نام این را اگر مجعول اولی و ثانوی بگذارند خوب است مثل معقول اولی و ثانوی در فلسفه. در اصول، معقول اولی امارات است و اصوله عملیه، معقول ثانوی هستند.
[3] . كاش به جای تحریک، زجر می نوشتند چون قبلش بعث است. بعث و تحریک یکی است. بعث در مقابل زجر است و اراده در مقابل کراهت. مرحوم استاد هم مثل بنده تعبیر کرده اند.
[4] . اراده و کراهت مبادی حکم هستند نه خود حکم. ما چون هفت محور برای حکم داریم مباحث را روی همان طرح می می کنیم : «ملاکات»، «حب و بغض»، «اراده و کراهت» که این سه از مبادی تکلیف هتسند. محور چهارم خود «جعل» است. بعد هم سه مرحله دیگر هست : «فعلیت»، «تنجز» و «امتثال و عصیان».
فایده این هفت محور ما این است که بفهمیم حرف آقایان روی کدام محور است و اگر اشتباهی شده است روشن شود.
ما یک بحث داریم که حقیقت وجوب چیست و یک بحث داریم که مفاد «افعل» چیست. مفاد وجوب ممکن است فقط تحریک باشد ولی «افعل» شاید نشان دهد که در ذمه هم هست. حقیقت وجوب چیست؟ آیا فقط بعث و تحریک است یا ثبوت در ذمه هم هست؟ ثبوت در ذمه هم چند نوع است که سابقا گفته ایم. از صاحب جواهر نقل کردیم که در در مفهوم وجوب، مجانی بودن هست. ادای شهادت باید مجانی باشد چون «و من یکتمها فإنّه آثم قلبه». پس یکی مقام دلالت لفظی است و یکی مقام اعتبار قانونی. ما مباحث را از جاهای مختلف به هم ربط می دهیم تا ریشه ها یکی شود.
[5] . مرحوم نائینی حرفی دارند که شارع، جعل ندارد بلکه اول علم به مصلحت و مفسده است و بعدش اخبار است. «إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» إخبار است که نماز، این آثار را دارد. مثلا از مسلمات شیعه است که «من کنت مولاه فعلیٌّ مولاه» جعل منصب برای امیر المؤمنین (علیه السلام) است. آلوسی در عراق بوده است و در تفسیر و افکارش هم خیلی هم ضد شیعه است. یکی از اشکالات (به قول خودش اشکالات قوی) این است که اگر این حدیث اینگونه باشد، جعل ولایت برای امیر المؤمنین (علیه السلام) در زمان رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) است در حالی که شیعه به این معتقد نیست. این را در روح المعانی در ذیل آیه «بلّغ ما انزل الیک» دارد.
جواب این است : اولا ظاهرا آیه مبارکه این است که امیر المؤمنین (علیه السلام) نفس رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) است و مشکلی ندارد که در زمان خود ایشان هم ولایت داشته باشد. ثانیا ما حدیث ولایت هم داریم که در کتب متعدد اهل سنت و در برخی صحاحشان هم هست که همان حدیث بریدة اسلمی است : «ما تریدون من علی» یا «ما لکم و لعلیّ»، سپس دارد : «هو ولیّ کلّ مؤمن بعدی». این از احادیث مسلّم اهل سنت است. به ذهن من «بعدی» در اینجا نباید زمانی باشد چون ربطی به یمن و خالد بن ولید ندارد. ظاهرا «بعد» رتبی است. یعنی اگر من نباشم چه در مکانی و چه در زمانی. این بعد از ارتحال حضرت (صلّی الله علیه و آله سلّم) را هم می گیرد. یعنی رتبه ولایت امیر المؤمنین (علیه السلام) بعد از ولایت خود حضرت (صلّی الله علیه و آله سلّم) است. مثل حدیث منزلت که منزلت امیر المؤمنین (علیه السلام) را به پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) را مثل منزلت هارون بن موسی دانسته است که هارون هم در نبود موسی (علیهما السلام) ولایت داشت. یعنی همانگونه که هارون در زمان موسی وزیر بود تو هم وزیر من هستی. البته هارون قبل از موسی وفات کرده است.
غرض اینکه برخی شیعیان در «من کنت مولاه» گفته اند : این جعل و نصب نیست بلکه ارشاد است. یعنی اگر خواستید ولیّ انتخاب کنید ایشان را به عنوان ولیّ انتخاب کنید. این مطلب قطعا خلاف ظاهر است و حتی احتمالش هم داده نمی شود. شاید ایشان هم مثل مرحوم نائینی در اینجا گیر کرده بوده است. جواب همان است که عرض کردیم. شبیه این بحث را مرحوم نائینی در اینجا دارند.
[6] . تفکری هست که راه و چاه را نشان دهیم نه اینکه «باید» بگوییم. برخی ها هم قائل شده اند که خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی اند یعنی بعث و زجر ندارند. مثلا : «خیابان آسفالت شود» امر نیست بلکه به این معنی است که خوب است که خیابان تمیز باشد. این تفکر می خواهد جنبه «باید» و «ولایت» را بردارد. البته جعل، اقتضای اراده و کراهت ندارد چون طبق تقسیم بندی ما بعد از اراده و کراهت است.
[7] . مراد، نفس نبوی و نفوس ولویه است.
[8] . چون تکلیف ایجاد کلفت است و زیر بنایش غیر از این است چون این تفکر می خواهد بگوید : شأن پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) بیان حقائق اشیاء است.
[9] . یعنی باید علمی باشد که دنبالش جعل بیاید.
ما عرض کردیم که در شب مبعث نبوی (صلّی الله علیه و آله سلّم) خداوند متعال نفس پیامبر (صلّی الله علیه و آله سلّم) را کامل کرد و تمام حقائق مربوط به کمال انسانی در این نفس آمد. تمام مصالح عباد تا روز قیامت هم برای ایشان (صلّی الله علیه و آله سلّم) منکشف شد. این در برخی روایات هست ولی فکر نمی کنم این روایت به ذهن این قائل آمده باشد و حرفش روی این باشد. اگر این روایت را دیده باشد اینکه گفته است حکم یعنی علم شاید به خاطر این باشد که تا اینجای روایت را خوانده است. در ادامه ی رویات دارد : حضرت (صلّی الله علیه و آله سلّم) خودشان سنت را قرار دادند و جعل کردند. وحی که طبق بیان خداوند است برخی هایش جعل است و برخی هایش جعل نیست. ولی سنت نبوی (صلّی الله علیه و آله سلّم) همه اش جعل است. وحی در 23 سال تکمیل شد ولی سنت در زمان پیمابر (صلّی الله علیه و آله سلّم) تکمیل نشد هر چند برای اهلش بیان شد. برای ما به حسب ظاهر تا زمان امام عسکری (علیه السلام) یا تا ظهور حضرت حجت (علیه السلام) سنت هست.
در اهل سنت مواردی که فقیه خودش استخراج می کند از سنت می شود.
سنت نباید محدود شود چون شریعت خاتم است و برای تمام زمان ها و مکان ها و در تمام مستویات و نژادها تا روز قیامت حکم دارد و باید جواب بدهد و الا نیاز به پیامبر جدید می بود. طبیعت این امر اقتضاء می کند که سنت، توسعه پیدا کند. اهل سنت این توسعه را در اختیار فقهاء می گذارند ولی ما آن را از راه ائمه معصومین (علیهم السلام) قبول می کنیم. فرق ما با اهل سنت این است که ما با رجوع به وصایت این را به ائمه (علیه السلام) محدود کردیم. این کار را دست هر فقیهی ندادیم که جعل کند و بگوید حکم الله است.
البته این اشکال دوری که شیعه بر اهل سنت مطرح می کند که اگر حکمی نیست پس چگونه فقیه شما علم به آن پیدا می کند را هم اهل سنت جواب داده اند که : حکم نیست و اگر فقیه، درست استنباط کرد همین حکم خواهد بود به این معنی که اگر خداوند جعل می کرد این بود. قبول داریم که جعل نکرده است ولی اگر بنا بود جعل کند این می شد. لذا بحث ترتّب علم بر حکم و حکم بر علم نیست که اشکال دور بر اینها وارد باشد.
پس مطلبی که از روایت، بیان کردیم دو چیز است : هم احاطه علمی رسول الله (صلّی الله علیه و آله سلّم) به حقیقت اشیاء و امور و هم جعل بر طبق آن. این جعل می شود سنت.