بسم الله الرحمن الرحیم

گفتیم که مر اردبیلی در بحث مناقشات در دلالت آیات و روایات و اسانید روایت و اجماع و ... مبدع فن هستند.

بزرگان ما غالبا وقتی روایات را بررسی می کنند از دیدگاه فقه استنباطی بررسی می کنند. ما در بعد از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) دو دیدگاه داریم : یکی مسائلی که به سنت حضرت (صلی الله علیه و آله و سلّم) برگردد و یکی مسائلی که به ولایت برگردد. مقداری بین فقه ولائی و استنباطی خلط شد.

در اهل سنت فتاوای برخی صحابه را حجت می دانند ولی به عنوان فقه استنباطی. این هم منحصر به خلفای راشدین نیست. البته خلفای راشدین نزد آنها چهار تا نیست بلکه امام حسن (علیه السلام) را هم از خلفای راشدین می دانند. البته عمر بن عبد العزیز را هم از خلفای راشدین می دانند و سنتش را قبول دارند. عده ای از علمای اهل سنت هم مقاومت کردند. حتی یکی از طعون مهم بر ابی حنیفه در کتب اهل سنت این است که گفته است : اگر صحابه مطلبی را از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کنند قبول است ولی اگر استنباط خودشان است هُم رجالٌ و نحن رجالٌ. بله، در روایات ما دارد هم دارد که می گفته است : «قال علیٌّ و أقول».

اینکه مقداری از فقه، استنباطی است و مقداری هم ولائی است از اول مطرح بوده است. مثلا مشهور عملی اهل سنت هم این است که زمین خراجی نباید تقسیم شود و ما هم روایت داریم. ولی ابن حزم می گوید : ارض خراجی هم غنیمت است و باید تقسیم شود. حکم عمر را ولائی می داند. لذا از عمر نقل می کند که : اگر مورد جدیدی مثل عراق پیدا شد این کار را با آن نخواهم کرد. ولی اصحاب ما مفروغ عنه گرفته اند که ارض خراجیه تقسیم نمی شود. این بحث در کتاب الجهاد است.

بحث اراضی را در فقه اسلامی در جهاد و احیاء الموات آورده اند. ما هم که در اینجا مطرح می کنیم استطرداً است. بحث اراضی، خصوصا ملیکت اراضی و خصوصا ملیکت اراضی بزرگ الآن از بحث ها اصلی و ریشه ای اقتصاد است خصوصا اقتصاد سرمایه داری. در کتاب آدم اسمیت کالا را سه چیز می داند : طبیعت، کار و سرمایه. ولی مارکس در اول کتاب کاپیتال (یا سرمایه) می گوید : فقط کار. بحث اراضی، یک بحث کوچک در اقتصاد نیست. دیدگاه اقتصادی روی اراضی، دیدگاه خاصی است. در دیدگاه اسلامی، در اراضی، بیشترِ نظر بر جنگ است که اگر مفتوحة عنوة است یا صلحا است یا مما أفاء الله است یا ... . برخی معاصرین ما هم سعی کرده اند همین دیدگاه را در کتابشان پیاده کنند. این دو دیدگاه را خلط نکنید. کیفیت ملکیت اراضی کبار یکی از اساسی ترین کارها است. بله احیای زمین موات، در غیر جنگ است.

وقتی آمریکا کشف شد معروف شد که طلای فراوان دارد لذا مردم به آنجا هجوم آوردند. گاهی کسی می آمد و زمینی به مساحت سی کیلومتر در ده کیلومتر را برای خودش قرار می داد و آنها هم قبول می کردند بدون اینکه کاری در آن زمین کرده باشد. این بحث مطرح شد که آیا بدون هیچ فعالیتی می تواند مالک شود یا خیر؟ در کتب ما هم بحث إقطاعات مطرح است. مجموعه ای داریم که إقطاعات رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) یا امیر المؤمنین (علیه السلام) است. اقطاعات عمر و عثمان هم داریم. اقطاعات بزرگی که شده است شبیه همین است.

سال هشتم که صلح شد و مردم نمی ترسیدند و به مکه می آمدند وقتی رؤسای عشائر می آمدند ممکن بود یک وادی نمک (که شاید بیست کیلومتر در ده کیلومتر بود) را از حضرت (صلی الله علیه و آله و سلّم) درخواست می کرد و حضرت (صلی الله علیه و آله و سلّم) هم به او اقطاع می کردند. فقه ما در اقطاعات خیلی روشن نیست چون اهل بیت (علیهم السلام) حکومت را در اختیار نداشته اند. ولی این بحث در اهل سنت، روشن تر است چون حکومت در دست آنها بوده است. البته بحث های زمین های موات را هم داریم.

تا جایی که من دیده ام اهل سنت هم بحث اقطاعات را در احکام ولائی و سلطانی دارند ولی بحث اراضی موات را در بحث احیاء موات دارند. بحث جدید روز، موافق بحث اقطاعات در فقه اسلامی است. برخی در صدد انکار اقطاعات در اسلام بر آمده اند ولی انصافا انکار این اقطاعات، مشکل است.

اقطاعات، بدون احیاء بوده است. گاهی زمینی که عثمان اقطاع کرده بود، نصفش را پانصد هزار درهم می فروخته اند. یکی از مشکلات اقتصادی همین است که نباید حکومت معادن یا صحراء را در اختیار یک شخص قرار دهد. فئودال در عربی ترجه به اقطاعی شده است ولی غیر از اقطاعی است که در روایات است.

در عرب جاهلی در بین مکه و مدینه زمین ارزش اقتصادی نداشت که مثلا دولت با آن اداره شود. چون در مدینه که بیشتر چاه و بحث احیاء مطرح بود و مکه هم که وادی غیر ذی زرع بود. اولین زمینی که به عنوان اقتصادی مطرح شد ارض خیبر و بعد هم فدک بود. خیبر نزدیک هفت قلعه بود ولی فدک یکی بود با فاصله سی و هفت کیلومتر از خیبر قرار داشت. هر دو هم در اختیار یهودی ها بود که بعدا از دستشان گرفته شد. ولی اولین ارضی که به وسعت زیاد در اختیار اسلام قرار گرفت ارض عراق بود که 36 میلیون جریب بود و سر سبز هم بود. سؤال شد که این زمین را بین رزمندگان تقسیم کنیم یا در اختیار اهلش باشد که البته زرتشتی بودند. طرح امیر المؤمین (علیه السلام) این بود که اجاره داده شود و در آمدش را به بیت المال بدهیم. بیت المال هم به صورت یارانه نقدی بود و داخل کالا و جنس نمی شد.

در دنیای اسلام پس از روی کار آمدن ملوک (که خود آنها هم روایت دارند که تا سی سال خلافت است و بعدش ملوک می آیند. لذا معاویه و یزید و... را از خلفای راشدین نمی دانند) تدریجا فقه ولائی از فقه استباطی جدا شد. یعنی فقیه اهل سنت اگر مخالف با دستگاه هم بود شأن خودش را ولیّ نمی دانست بلکه مستنبط صرف بود. لذا تدریجا هم اصول فقه که نوشته شده اصول فقه استنباطی بود نه ولائی. درتاریخ بغداد که حنبلی است (و حنبلی ها اهل حدیث هستند و با اهل رأی و حنفی ها در تضاد مطلق هستند) طعون زیادی بر ابو حنیفه دارد و یکی هم این است که «کان یری السیف». یعنی قائل به قیام بوده است. در کتب زیدیه دارد که به محمد نفس زکیه (قیام در مدینه) و بعد بیشتر به ابراهیم قتیل باخمرا (قیام در بصره) کمک کرده است و مردم را دعوت به همراهی ایشان می کرده است هر چند خودش در جنگ شرکت نکرده است. حتی ابراهیم تا نزدیک منصور هم رسید و نزدیک بود که پیروز شود. ولی ابو حنیفه با تمام این کارها برای خودش قائل به ولایت نیست. لذا فقه و اصول آنها استنباطی صرف است. این اختلاف اساسی ما با اهل سنت است.

شیعه برای امام صادق (علیه السلام) قائل به ولایت بود. شأن ایشان را هم تفسیر قرآن و سنت و هم ولایت می دانستند. لذا کتاب مبسوط و دیگران چون از از فقه اهل سنت گرفته شده است باعث شده است که فقه شیعه هم نوعا روی استنباط رفته است و بحث های ولائی در آن زیاد مطرح نیست. لذا کم دیده ام که عالمی روایتی را حمل بر حکم ولائی کند. در اینجا هم نوعا کسی ذات مسأله را ولائی نمی داند.

توضیحی برای روشن شدن این مطلب : اگر به عالم اهل سنت بگویند : «دولت مال این شخص را نمی دهد» می گوید : دولت باید بدهد ولی تو حق نداری که به زور بگیری. یعنی حتی ممکن است کار دولت را اشتباه بداند ولی نمی گوید : «به هر نحوه شده حقت را بگیر». ولی در روایت ما دارد که : «أما علم أنّ لک فی بیت المال نصیبا» یعنی حق تو باید به تو برسد. ولی این کار را عالم سنی نمی کند چون بیت المال در دست حاکم است و او تشخیص می دهد که به چه کسی بدهد.

یک تفکر این بود که باید حق را بدهد ولی وقتی نداد نداده است. هر چند از لحاظ فقهی رأیش اشتباه باشد. البته نظریات در این جهتش مختلف است.

گفتیم که اصولا سه رأی درباره حکومت مطرح بوده است :

یک تفکر همین بود که دولت، حق است و باید از آن اطاعت کرد.

یک تفکر این بود که باید قیام کرد و حق را گرفت که طبیعتا منجر به تشکیل دولت می شد. طبیعت خوارج این بود که ایجاد خلافت می کند. اینها یک گروه تروریستی مخفی نبودند بلکه قائل به خلافت برای خودشان بوده اند. آنها دولت را کافر می دانستند بلکه هر کس را در راه خودشان نبینند کافر می دانند. ولی اهل بیت (علیهم السلام) دولت را به این عنوان کافر نمی دانستند.

تفکر سوم هم تفکر اهل بیت (علیهم السلام) بود که بروزش از زمان امام صادق (علیه السلام) بود. این را باطل می دانست و تا جایی که ممکن است باید اصلاح شود ولی تشکیل حکومت مستقل فعلا به صلاح نیست. باید حق را به جامعه اسلامی بگوییم تا حقیقت را بفهمند. یعنی مثل حسنی هایِ زیدی یا حسینی هایِ اسماعیلی نباشیم. «أما علم أنّ لک فی بیت المال نصیبا» یعنی حقی است که حتما باید به آن برسید. نه تسلیم شوید و نه او را (به این جهت) کافر بدانید بلکه باید به حقتان برسید. در ولایت فقیه گفتیم که نکته اساسی در فقه اهل بیت (علیهم السلام) ولائی بودن است.

البته بحث ولائی در فقه اهل بیت (علیهم السلام) گاهی جزئی است و گاهی هم یک مطلب کلی است. مثلا کلی ولایت در زمان امیر المؤمنین تا زمان امام حسن عسکری (علیهما السلام) این بود که جوائز و رواتب و... را از دستگاه حاکم قبول می کرده اند. روایات تحلیل خمس مورد اساسی اش اموالی بود که در دست مردم (اهل سنت) و بازار بوده است و خمس به آن تعلق گرفته بوده است ولی چون قائل به خمس نبوده اند خمسش را نداده بوده اند و برخی هایش به این است که اموالی بوده است که خمس غنائم دار الحرب بوده است که دولت برای فروش به بازار می آورده است. اهل بیت (علیهم السلام) به شیعیان فرموده اند که خرید و فروش و استفاده از اینها برای شما جائز است تا زندگی تا طیب و طاهر باشد. این یک نحوه ی ولایت کلی است نه جزئی. یعنی این گر چه حکم ولائی بوده است ولی حکمی است که یک سیره ی 250 ساله پشت آن است. معلوم نیست که عسر و حرج باشد بلکه سیره عملیه بوده است. اگر عسر و حرج بود می فرمودند : «تا وقتی که موجب حرج نشده است از این اموال نخرید».

زاویه دید مرحوم اردبیلی، استنباطی صرف است لذا فقط لفظ دلیل را نگاه می کند. برگشتش به استظهار از روایت است. به نظر ما حتی بر فرض اینکه در اینجا فقه استباطی باشد انصافا هبه با شراء یکی است. هر دو انتقال ملکیت هستند. ولی اینکه در نمی آید که گرفتنش توسط حاکم درست باشد و ما هم نتوانیم مخفی کنیم (کانما حاکم حقی است) حق با ایشان است. ما باشیم و فقه و استنباطی از شراء، هبه هم در می آید ولی اینها دیگر در نمی آید. این اشکال ایشان وارد است ولی در فقه استنباطی. اما اگر فقه ولائی باشد ممکن است یک ولی فقیه در یک شرائط معین در یک زمان معین بگوید نمی شود خرید.

اگر فقه استنباطی باشد می گوید عقل و نقل اینها را باطل می داند پس روایات حمل بر تقیه می شود. یعنی حتی در شراء هم تقیه باشد. خیلی بعید است که سیره 250 ساله را حمل بر تقیه کنیم. بله اگر این سیره در زمان یک امام بود ممکن بود که بگوییم تقیه است ولی از اوائل سال یازده قمری تا سال 260 این سیره بر پا بوده است. مخصوصا حضرت رضا (علیه اسلام) که در دستگاه خلیفه بوده اند و حضرت جواد (علیه السلام) هم که داماد خلیفه بوده اند.

هر کاری نمود خارجی دارد. خوارج رسما جدا شدند. کتاب الکامل مبرد و کتاب ابن ابی الحدید تاریخ قشنگی از خوارج بیان کرده اند. گفته شده است که خود مبرد هم از خوارج است چون خیلی خوب راجع به آنها توضیح داده است. البته نسبت تشیع هم به او داده اند. دو نسبت متضاد. خوارج در ابتدا که به جایی وارد می شدند خراج جدید می گرفتند چون خراج قبلی را باطل می دانسته اند چون به دستگاه باطل داده اند. ولی اهل بیت (علیهم السلام) این کار را نکرده اند. اینکه سیره خارجی بر تقیه بوده باشد بعید است.

به ذهن من اصولا بیت المال و اموال چیزی است که به شئون حکومتی بر می گردد. گرفتن شهریه و جوائز و کارمند شدن و خرید زکات، خراج و مقاسمه ظاهرا جوازش از سیره اهل بیت (علیهم السلام) در می آید و این هم ظاهرا برای حفظ ظاهر جامعه اسلامی است. ولی اینگونه نیست که حکم اولی دائمی باشد. ممکن است شرائط خاصی باشد که ولی فقیه بگوید که در دستگاه حکومتیِ فلان کشور خاص، وارد نشوید. این حکم ولائیِ خاص است نه عام.

اهل بیت (علیهم السلام) یک حکم ولائی عام دارند مثل اینکه از اول تا آخر، تعامل با دولت اسلامی را به لحاظ های مختلف (قبول ولایت، دریافت حقوق، دریافت جوائز و خرید و فروش زکات، خراج و مقاسمه و...) را در مجموعه اجازه داده اند. این حکم ولائی عام است. ولی یک حکم ولائی خاص هم دارند مثل اینکه امیر المؤمنین (علیه السلام) از اسب، زکات گرفتند ولی ندارد که امام صادق (علیه السلام) هم گفته باشند که زکات اسب را باید داد. این حکم ولائی خاص است.

فرق فقه ولائی امام صادق (علیه السلام) با فقه دیگران این است که ایشان (علیه السلام) می فرمایند : «نصیبت را از بیت المال به هر نحوی بردار» و این هم منصوص به حدیث ثقلین است و محدود است. ولی علمای اهل سنت می گویند : «جائز نیست».

طبیعت ولایت صرف الوجود است و این هم یک ارتکاز عقلائی است. ممکن است ظاهر دو قضیه یک چیز باشد ولی در ارتکاز عقلائی دو تا باشند : «صدّق العادل» با «قلّد المجتهد» ظاهرشان یکی است ولی دومی از قبیل صرف الوجود است و لذا دو فتوای مختلف دو مجتهد در حق مقلد، با هم تعارض نمی کنند و اولی به نحو وجود ساری است لذا دو حرف متضاد دو عادل، تعارض می کنند. از اینکه «بچه ات را دکتر ببر» کسی نمی فهمد که نزد همه ی دکتر ها ببرد. ولایت هم از قبیل «قلّد المجتهد» است. مناصب اجتماعی از قبیل صرف الوجود هستند. هر فقیه که نمی تواند به یک نفر بگوید که به بیت المال برو و حقت را بگیر. باید یک فقیه باشد. اینکه «یشترط فی الحاکم ان یکون فقیها» به این معنی نیست که هر فقیهی حاکم است. وزیر بهداشت باید دکتر باشد ولی هر دکتری وزیر بهداشت نیست.

حکم وضعی، مناسب با امر خارجی و حکم ولائی است. این سنخ مسائل به امور جامعه بر می گردد و طبیعتش ولائی است. ظاهرا اهل بیت (علیهم السلام) با تمام این مسائل (جوائز و رواتب و...) به نحو واحدی برخورد می کردند ولی اگر به نحو امر شخصی کسی بخواهد از اینها تنزه کند خوب است. همچنین گفتیم که اگر در یک منطقه مخصوص یا زمان خاصی ولی فقیه بگوید که حق ندارید از آنها بگیرید هم ممکن است. و از طرفی هم ممکن است در یک جا بگوید در فلان دولت (هر چند ظالم است) هیچ کتمانی نکنید چون کوچکترین معرضیت در تلف، ضربه مهمی به شیعه در این منطقه وارد می کند. این هم ظاهرا اشکال ندارد.

و السلام